-
- نام نویسندگان: هاجر آذری ـ منیره میراحمدی
- نام مجله: فصلنامه علمي ـ پژوهشي زن و جامعه
- دوره ـ شماره: سال دهم، شماره 40، زمستان 1398
- دانلود اصل مقاله
- گوینده: لیلا بلالی
- چکیده: این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین‌ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص‌های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس، جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین‌منظور با به‌کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده‌های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده‌ها با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود در متن قانونی، قضات در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالباً بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاهاً) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رأی اذن ازدواج را صادر نموده‌اند. عدم به‌کارگیری قضات مشاور زن در پرونده‌هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می‌رساند. در واقع، به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه‌تنها تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است، بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم‌تعیین گزاره‌ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم‌انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین‌ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانون‌گذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می‌شود.
مطالب مرتبط ::
