کرسی حقوق اساسی:

ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا

ارائه کننده:

دکتر احمد تقی‌زاده

ناقدان:

ناقد نخست: دکتر سیّدمجتبی واعظی (عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)
ناقد دوم: دکتر سیّد احمد حبیب‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ناقد سوم: دکتر محمد جلالی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دبیر علمی:

دکتر هادی رحمانی (عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش)

زمان برگزاری:

۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

مکان برگزاری:

پژوهشکده حقوق شهر دانش

گزارش اجلاسیه:

در تاریخ سه‌شنبه 01/4/1400 پژوهشکده حقوقی شهر دانش با استعانت از پروردگار متعال، کرسی ترویجی را برگزار نمود.

در ابتدا رأس ساعت 17عصر ، قاری قرآن، با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم جلسه را به‌طور رسمی آغاز کرد. بعد از آن دبیر جلسه از ارائه‌کننده محترم درخواست نمود در جایگاه خود حاضر شده و در مدت 30 دقیقه به ارائه مطالب خود بپردازد.

در کرسی نظریه‌پردازی که در مؤسسه شهر دانش برگزار شد، «ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اساتید حاضر در این کرسی ضمن ارائه نظرات و انتقادات، پیشنهاداتی را برای بهبود وضیعیت شوراها مطرح نمودند.

کرسی حقوق اساسی با موضوع «ماهیت کارکردی شوراهای شهر و روستا» روز سه‌شنبه راس ساعت 17 با ارائه دکتر احمد تقی‌زاده در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار گردید.

داوران حاضر در این کرسی، آقایان دکتر محمد جلالی عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سید مجتبی واعظی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و دکتر سید احمد حبیب‌نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بودند. دبیر عملی جلسه، آقای دکتر هادی رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش بوده و اساتید عضو هیأت علمی این پژوهشکده که در کرسی حضور داشتند، خانم‌‌ها دکتر مرضیه سلمانی، دکتر مونا خلیل‌زاده و آقای دکتر یاسر احمدوند بودند.

به شیوه‌ی کرسی های نظریه‌پردازی، در آغاز دبیر علمی وقت را در اختیار ارائه‌کننده، آقای دکتر احمد تقی‌زاده قرار دادند تا موضوع کرسی را ارائه نمایند.

«آیا شوراهای شهر و روستا صرفاً به امر نظارت می‌پردازند یا اینکه به اداره‌ی امور کشور هم می‌پردازند؟»

این سؤال محور اساسی بحث بود. دکتر تقی‌زاده معتقد بود که در راستای پاسخ دادن به این مسأله، بهترین کار این است که به مواضع قانونگذار اساسی و نظرات شورای نگهبان در مقام حافظ و نگهبان قانون اساسی، مراجعه شود.

دکتر تقی‌زاده ضمن ارائه تاریخچه‌ای برای آغاز به کار شوراها، به تأخیر بیست ساله از تاریخ تصویب قانون اساسی تا شروع به کار شوراهای شهر و روستا اشاره نمود و سپس بیان داشت که چون شوراها در قانون اساسی پیش‌بینی شده اند، باید از مشروح مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و حتی از پیش‌نویس‌های قانون اساسی شروع کنیم تا به پاسخ مسأله‌ی مطروحه برسیم. ایشان به سه پیش‌نویس قانون اساسی اشاره نمود. یک پیش‌نویس ذکر شده در کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی ذکر شده، یک پیش‌نویس که توسط دولت موقت به مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ارائه شد و یک پیش‌نویس که توسط گروه‌های هفت‌گانه تدوین شد. ایشان دلیل بررسی پیش‌نویس‌ها را این امر دانست که می‌خواهیم بگوییم یک رویه‌ی یکسان و بدون تغییری از پیش‌نویس‌ها شروع شده و به اصول قانون اساسی رسیده و این رویه‌ی یکسان دلالت بر این امر دارد که شوراها علاوه بر نظارت، صلاحیت اداره‌ی امور کشور را دارند. ایشان در ادامه به اصل هفتم از پیش‌نویس اول قانون اساسی اشاره کردند که طبق آن امور عمومی باید در شوراها و توسط خود مردم حل‌وفصل شود. در اصل 87 تعیین عوارض شهری را بر عهده‌ی انجمن‌های شهر و شهرستان دانسته. در پیش‌نویس دوم نیز چند اصل این روند را ادامه داده مثلاً اصل 13 و اصل 74 که طبق آن اداره امور هر روستا و بخش و شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده یا شهر و شهرستان خواهد بود و در این پیش‌نویس‌ها اصول مربوط به شوراها در ذیل قوه‌ی مقننه دیده شده بودند که نشان می‌داد در نظر تهیه‌کننده‌های این متون، شوراها جزئی از قوه‌ی مقنّنه بوده‌اند. ایشان سپس این اشکال احتمالی را مطرح نمود که چگونه می‌توان موضع یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را اخذ نمود و آن را به نظر سایر اعضاء تعمیم داد و آن را مبنای استدلال قرار داد؟ سپس در جواب این اشکال بیان داشتند وقتی موضعی را یک عضو مطرح نموده و سایر اعضاء در قبال آن مخالفت ننموده‌اند و سکوت کرده‌اند، نشان‌دهنده‌ی موافقت سایر اعضاء با موضع مذکور بوده است. در نتیجه دکتر تقی‌زاده از مواضع اعضای مجلس مذکور، برای استدلال در جهت پاسخ به سؤال بحث استفاده نمودند. موضوع اصلی را در بحث فعلی، اصل 100 قانون اساسی دانست و استفاده از عبارت «اداره امور» و «واژه نظارت» را دال بر اختیارات شورا دانست و بر این باور بود که نمی‌توان فقط بر یکی از واژه‌های نظارت یا اداره امور تمرکز کنیم و بگوییم مثلاً شورا فقط صلاحیت نظارت دارد. ایشان سپس با اشاره به مشروح مذاکرات همین اصل به خاطره‌ای اشاره کردند که آقای موسوی اردبیلی از مرحوم امام خمینی (ره) نقل می‌کنند و می‌فرمایند که امام زمانی که در پاریس بوده‌اند فرموده‌اند که به محض ساقط شدن حکومت، باید شوراهای منطقه اختیار مناطق خودشان را در دست بگیرند.

در نهایت ارائه‌کننده اینگونه نتیجه‌گیری کرد که رویه‌ای که قانونگذار اساسی از پیش‌نویس‌های قانون اساسی تا مشروح مذاکرات اعضاء و اصول قانون اساسی در پیش گرفته رویه یکسانی بوده مبنی بر اینکه شوراها هم در امر نظارت و هم در دخالت در امور کشور دخالت دارند اما رویه‌ی شورای نگهبان متفاوت بوده و در سال 61 یک سری موارد را مغایر صلاحیت نظارتی دانسته و یک سری را اینگونه ندانسته در حالی که مصداق اداره امور کشور هستند. در سال 75 صلاحیت‌های متعددی را برای شوراها مورد پذیرش قرار داده در صورتی که زائد بر وظیفه‌ی نظارتی شوراها بوده‌اند.

پس از اتمام ارائه، نوبت به نظرات و انتقادات داوران رسید:

دکتر واعظی از شیوه‌ی تفسیر ارائه‌کننده تقدیر نمود و این سند را برای تحقیقات بعدی قابل استفاده دانست و از پژوهشکده‌ی حقوقی شهر دانش به‌خاطر برگزاری چنین کرسی‌ای قدردانی نمود.

وی بیان کرد حقوق عمومی ما هنوز کاملاً مستقر و سرپا نشده و به همین دلیل نیاز به مبانی داریم. باید به نمونه‌های انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی و … توجه کرد.

این استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، به نقش مجلس در پیش‌برد بهتر این امور تأکید کرده و مشخص نبودن مفهوم شورا را مورد نقد قرار داد. ایشان به ضرورت تفکیک امر ملی از امر محلی تأکید نمود و به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود که مصوبه‌ی شورای شهر را به خاطر مخالفت با یک بخشنامه ابطال نموده و این رویه را مورد نقد قرار داد.

دکتر حبیب‌نژاد از دیگر داوران این کرسی با توصیف خوب بودن موضوع ارائه، از سه شورای موعود، موجود و مطلوب نام برده و افزود باید برای رسیدن به نوع سوم شورا، اصلاحاتی را در قانون ایجاد کرده و در از بین بردن فاصله موجود بکوشیم. وی اضافه کرد باید داشتن روح را برای شهر پذیرفته و اداره آن را به خود شهروندان بسپاریم.

از دیگر نکات مورد تأکید ایشان، مشخص نبودن مفهوم واقعی اداره برای شوراها بود؛ چراکه مشخص نیست منظور از اداره، وجود مکانی برای شوراست یا رسیدگی به امور برای شورا مدنظر است؟

پس از دکتر حبیب‌نژاد دکتر جلالی به نقد موضوع پرداخت. این عضو هیأت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، بر این باور بود که در ایران با مسئله شوراها همچون بسیاری از موارد دیگر به‌طور اصولی برخورد نشده است. وی چهار سطح بنیادی، هنجاری، رویه‌ایِ نهاد رویه‌ساز و رویه‌ای رفتاری و عملی برای ارزیابی این مسئله در نظر گرفت و تأکید کرد که باید تفکیک امر ملی و محلی وجود داشته باشد و معیاری قانونی و رویه‌ای برای شوراها در نظر بگیریم.

دکتر جلالی به واضح نبودن موضع‌گیری اصول قانون اساسی نسبت به شوراها ایراد گرفته و بر این باور بود که منظور از وظیفه نظارتی کاملا مشخص نیست!

وی پیشنهاد کرد به جای شورای شهر یا روستا از شورای واحد محلی استفاده شود تا هر دوی اینها را در برگیرد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد در ارتباط با شورا نگاهی سنتی و شرعی وجود دارد که از در نظر گرفتن آن به عنوان نهادی مشورتی، قانونی و مدرن دوری می‌جوید.

در پایان کرسی دکتر سلمانی و دکتر احمدوند نظرات خود را در این باره بیان کردند.

دکتر سلمانی گفت باید یک نهاد اداره‌کننده را تعریف کرد؛ چرا‌که مردم و یا دهیاری را نمی‌توان عهده‌دار نظارت دانست.

در اثبات هدف نظارتی هم باید مشخص شود که شورا نهادی برای نظارت بوده یا آنکه برای تمرین دموکراسی و اداره بهتر امور محلی ایجاد شده است؟

دکتر احمدوند با مهم انگاشتن این بحث گفت باید بررسی کرد شورای موجود چه اندازه از شورای مطلوب فاصله دارد و اگر تنها وظیفه نظارت برای آن در نظر گرفته شده، ابزارهای این نظارت برای آن مشخص شود.

در پایان کرسی، دکتر رحمانی ضمن تشکر از حاضران در جلسه و داوران ناقد، از اساتید و داوران خواست تا با پاسخ دادن به سوالات کاربران حاضر در کرسی مجازی، از ابهامات ایشان کاسته و تعاملی دوجانبه بین اساتید و دانشجویان برقرار شود.