آرای وحدت رویه دهه اول دی ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ لغايت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۲۳۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس       

رأی شماره ۲۳۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت    

رأی شماره ۲۳۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت‌هایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     

رأی شماره ۲۳۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)        

رأی شماره ۲۳۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰/۱۶۰۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه    

رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری      

رأی شماره ۲۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور         

رأی شماره ۲۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی       

رأی شماره ۲۴۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز       

رأی شماره ۲۴۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

رأی شماره ۲۴۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان

رأی شماره ۲۴۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۴/۱۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  

رأی شماره ۲۴۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        

رأی شماره ۲۴۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت          

رأی شماره ۲۴۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۵۷۷/۳۰۳/د/۵/۳۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان       

رأی شماره ۲۴۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفندماه ۱۳۹۶          

رأی شماره ۲۴۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه پیام نور      

رأی شماره ۲۴۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران       

رأی شماره ۲۴۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

 

 

 

رأی شماره ۲۳۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۲۲۸۱-۱۳۹۸/۹/۱۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰

شماره دادنامه: ۲۳۲۱

شماره پرونده: ۲۲۸۱/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

گردش‌کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شماره‌های ۸۱ الی ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ ـ ۱۹۴/۸/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

فصل ردیف عنوان مأخذ محاسبه توضیحات
۱ ۸ عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده ۱۷۴ نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۹۵/۶/۲۸ بررسی شود با هماهنگی اداره حقوقی ۲۰۰۰× (p+2000)

p = نرخ منطقه‌ای

* حذف پارکینگ ممنوع می‌باشد، کلیه واحدهای تجاری و مسکونی مکلف به تأمین پارکینگ می‌باشند. در صورتی که امکان فنی و یا شهرسازی میسر نباشد و شمول ۶ آیتم اعلامی وزارت کشور باشد. پس از تأیید شورای اسلامی به عنوان مبنا مورد ملاک قرار گیرد.

** پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی و وانت و آموزشگاه رانندگی ۴ واحد پارکینگ مورد نیاز است در صورتی که با کاربری تجاری باشد و قبلاً تأمین یا محاسبه گردیده از ۴ واحد کسر گردد.

*** وجوه حاصل صرفاً برای ایجاد پارکینگ‌های عمومی مصرف می‌گردد.

احداث بنای مسکونی به شرط تأمین پارکینگ به تعداد واحدها میسر می‌باشد. زمین‌های دارای یک بر از خیابان‌های ۲۰ متری و بالاتر مراتب پس از تأیید مراجع ذیصلاح اتخاذ تصمیم می‌گردد.

 

 

تعداد پارکینگ‌های مسکونی و تجاری و اداری برابر جدول طرح جامع محاسبه می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره ۱/۱۰۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

مصوبه موردنظر در راستای آراء هیئت‌عمومی و به استناد نامه وزارت کشور به شماره ۹۲/۳۲/۶۳۶۶۵-۱۳۹۷/۱۰/۴ و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع‌شده و در قالب تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری مستند به ماده مذکور می‌باشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۸ از فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۲۳۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۷۷۱-۱۳۹۸/۹/۱۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با موضوع: «ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۳۰

شماره دادنامه: ۲۳۲۲

شماره پرونده: ۱۷۷۱/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون به وکالت از خانم زهرا ضیائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت

گردش‌کار: خانم زهرا ضیائی به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستی ابطال بند ۵۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تفت را درخواست کرده است. خلاصه دلایل وی برای ابطال مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

۱ـ بانک توسعه تعاون به استناد بند «و» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل ۴۴ [قانون] تأسیس و به استناد ماده ۵ اساس‌نامه یک بانک صد درصد دولتی و تمامی سرمایه متعلق به بیت‌المال می‌باشد.

۲ـ طبق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ حق تصویب عوارض کشوری و ملی ندارند.

۳ـ آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۶۰ـ۲۵۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰.

بنا به مراتب با توجه به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب دارد.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۵۱) بهای خدمات پارکینگ موقت:

به ازای هر مترمربع برای هر ماه P ۱

این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادرشده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادرشده و پارکینگ یک واـحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و … که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.

تبصره: درآمد این ردیف می‌بایست صرفاً تأمین پارکینگ و هزینه‌های مرتبط با آن هزینه گردد.

۲ـ ساختمان‌های پر مراجعه پس از تأیید کارگروه متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری، بهای خدمات این ردیف دریافت می‌گردد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۵۱ مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تفت به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۲۳۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت‌هایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۶۵۷-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت‌هایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۶۲

شماره پرونده: ۱۶۵۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد انصاری

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمت‌هایی از بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«این‌جانب حامد انصاری خواستار لغو بخشی از ماده ۳ و لغو کامل بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ صادره توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و الزام وزارتخانه متبوع ایشان به رعایت مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۲ شورای انقلاب، در خصوص شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به شرح ذیل می‌باشم.

اولاً: در خصوص ماده سوم دستورالعمل صدرالذکر، میزان تعهد خدمت برای پذیرفته‌شدگان بعد از سال ۱۳۶۲ در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ دو برابر مدت تحصیل تعیین شده است که این موضوع با ماده ۱ آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و نیز ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ که صراحتاً این مدت را یک برابر مدت تحصیل معین نموده‌اند در تناقض است. لذا خواستار لغو این بخش از دستورالعمل و بازگشت به آیین‌نامه هستم.

ثانیاً: در خصوص بخش ج ـ ۳ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص لغو تعهد از طریق گواهی عدم کاریابی، در ماده ۵۰ به دانش‌آموختگان متقاضی لغو تعهد از این طریق، تکلیف شده است که باید ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ دانش‌آموختگی نسبت به ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تأیید اقدام نمایند و سپس با ارائه گواهی عدم کاریابی به وزارت علوم، این وزارتخانه مبادرت به لغو تعهد و صدور دانشنامه برای آنان نماید. حال‌آنکه قید فرصت شش‌ماهه و همچنین مکلف کردن دانشجو به ثبت‌نام در این‌گونه مراکز که با پرداخت وجه نیز همراه است برخلاف مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ آیین‌نامه بوده و مطابق مواد مذکور خود مراکز آموزش‌عالی و وزارت علوم موظفند رأساً نسبت به ارسال اسامی و مشخصات دانش‌آموختگان مشمول تعهد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کرده و این سازمان نیز باید ظرف شش ماه اسامی آن دسته از مشمولینی که در بخش دولتی نیاز به خدمات آنان نباشد را رأساً به وزارت کار اعلام نماید و چنانچه پس از شش ماه از سوی وزارت کار نیز امکان کاریابی برای آنان در بخش‌های غیردولتی میسر نشود باید از طریق این وزارتخانه موضوع به وزارت علوم اعلام گردد تا تعهد این قبیل دانش‌آموختگان لغو گردد. لذا با توجه به فرصت‌های تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی (و نه دانش‌آموخته مشمول تعهد) در آیین‌نامه اجرایی مذکور برای عمل به وظایف خود، پس از انقضای این فرصت (حداکثر ۱۳ ماه پس از تاریخ دانش‌آموختگی) باید تعهد دانش‌آموختگان لغو گردد. بدین ترتیب خواستار لغو بخش ج ـ ۳ و بازگشت به مواد آیین‌نامه و لغو تعهد دانش‌آموختگانی که با انقضای مدت مصرح در آیین‌نامه نیازی به خدمات آنان از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کار) اعلام‌نشده و متعاقباً الزام وزارت علوم برای صدور دانشنامه برای آنان هستم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دبیرخانه هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ۱۳۹۷/۶/۱۳ توضیح داده است که:

«با عنایت به سؤال مطرح‌شده، معروض می‌دارد که این‌جانب بخش ج ـ ۳ از دستورالعمل را مغایر با «لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی» و همچنین مغایر با مواد «۱۰، ۱۱، ۱۲» از «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی» می‌دانم که موضوع را به شرح ذیل تبیین می‌کنم. لازم به ذکر است که آیین‌نامه فوق به عنوان مستند قانونی این دستورالعمل در بخش استنادات قانونی آن ذکر شده است. در تبصره ماده ۵۰ دستورالعمل (از بخش ج ـ ۳) قیدشده که «دانش‌آموختگان از تاریخ دانش‌آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند تا در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند» که این قید «تنها شش ماه» برای دانش‌آموخته در هیچ‌یک از مواد لایحه قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن ذکر نشده و این فرصت چنانچه در پی شرح خواهم داد برای دستگاه‌های اجرایی مقررشده و نه دانش‌آموخته مشمول تعهد و با توجه به اینکه محدودیت برای فرد ذی‌حق ایجاد می‌کند، بیان آن خارج از حیطه اختیار صادر‌کننده دستورالعمل و فراتر از قانون است.

همچنین در ماده ۵۰ دستورالعمل (از بخش ج ـ ۳) به دانش‌آموخته مشمول تعهد تکلیف شده است که باید برای استفاده از این مزیت قانون، یعنی لغو تعهد آموزش رایگان از طریق استفاده از گواهی عدم کاریابی، به دفاتر کاریابی مراجعه نموده و ثبت‌نام کند و سایر مواد این بخش نیز بر اساس همین ماده و تکلیفی که برای فرد ذی‌حق در آن متصور شده، طراحی شده است. حال‌آنکه بنا بر مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه این وظیفه برعهده دانش‌آموخته نمی‌باشد و مطابق این مواد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی یک ماه در پایان هر نیم سال، فرصت دارند تا اسامی دانش‌آموختگان را با ذکر مدت تعهد، به وزارت علوم ارسال نمایند تا این وزارتخانه اسامی را برای سازمان اداری و استخدامی کشور بفرستد و این سازمان چنانچه نیازی به خدمات آنان در بخش دولتی داشت، مطابق مقررات آنان را به کار گیرد. همچنین مطابق مواد ۱۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی، چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ دانش‌آموختگی امکان استفاده از خدمات دانش‌آموختگان مشمول تعهد در بخش دولتی میسر نشد، سازمان اداری و استخدامی باید اسامی مذکور را برای خدمت در بخش غیردولتی به وزارت کار ارسال نماید و چنانچه پس از شش ماه وزارت کار نیز عدم امکان کاریابی را به وزارت علوم اعلام نماید، تعهد دانش‌آموخته لغو می‌گردد. بنابراین ملاحظه می‌شود که دستورالعمل مورداشاره وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را که در آیین‌نامه اجرایی قانون بر آن تصریح شده است، با قید فرصت محدود‌کننده، برعهده خود شخص ذی‌حق قرار داده است. لذا خواستار ابطال این بخش از دستورالعمل و لغو تعهد دانش‌آموختگانی هستم که پس از یک سال از تاریخ دانش‌آموختگی (فرصت مصرح در آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی) نیازی به خدمات آنان از سوی دستگاه‌های مصرح در آیین‌نامه اعلام نشده است.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۳: مدت تعهد خدمت آموزش رایگان:

۳ـ۱ـ برای پذیرفته‌شدگان سهمیه‌های آزاد، منطقه ۱، شاهد، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، نهضت سوادآموزی، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی، ورودی‌های قبل از انقلاب فرهنگی و دانشجویان غیرایرانی پذیرفته‌شده از طریق کنکور سراسری (ورودی‌های قبل از سال ۱۳۸۷) یک برابر مدت تحصیل می‌باشد.

۳ـ۲ـ برای پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۶۲ به بعد، سهمیه‌های مناطق ۵، ۴، ۳، ۲، عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل می‌باشد.

ج ـ۳ـ لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی

ماده ۵۰: تعهد خدمت دانش‌آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و امور اجتماعی استان، توسط دانشگاه با رعایت مواد زیر پذیرفته می‌شود:

تبصره ۱: دانش‌آموختگان از تاریخ دانش‌آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند.

تبصره ۲: ثبت‌نام در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها با حضور شخص دانش‌آموخته امکان‌پذیر است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۱۹۰۹۰۵-۱۳۹۷/۸/۶ توضیح داده است که:

«۱ـ با توجه به نامه شماره ۴۱/۳/۷۵۴۲۱-۱۳۹۷/۷/۱۴ اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان و به موجب بند اول مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۶۵/۷/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف دانشگاهی، سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۲ و بعد از آن‌که با استفاده از سهمیه مناطق (به جز سهمیه ۱) و عشایر در مؤسسات آموزش‌عالی پذیرفته می‌شوند به دلیل امتیازاتی که در پذیرش سهمیه‌ای از آن برخوردار شده‌اند، به موجب تعهدی که در زمان ثبت‌نام در دانشگاه محل تحصیل خود می‌دهند، متعهد هستند که در همان منطقه یا منطقه محروم‌تر به مدت حداقل دو برابر دوره تحصیل دانشگاهی مطابق ضوابط رشته‌های تحصیلی خود خدمت نمایند.

۲ـ در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تقاضای، ابطال بخش ج ـ ۳ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان نیز متذکر می‌گردد با توجه به انحلال سازمان مدیریت و همچنین نامه شماره ۱۱/۷۱۵۶-۱۳۷۷/۱۰/۱۵ نهاد ریاست جمهوری (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به جهت کثرت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، عملاً امکان کاریابی در بخش دولتی برای فارغ‌التحصیلان متعهد خدمت بهره‌مند از آموزش رایگان فراهم نبوده و مراجعه افراد موصوف به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جز صرف وقت و هزینه نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت، لذا به موجب نامه فوق‌الذکر این امر به بخش غیردولتی اداره کل خدمات اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار گردیده است و از تاریخ فوق فارغ‌التحصیلان می‌توانند با مراجعه مستقیم به ادارات کار مربوطه نسبت به ثبت‌نام جهت کاریابی اقدام نمایند. لذا با توجه به موارد مذکور در فوق تصویب دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ و بخش ج ـ ۳ آن در راستای تبیین نحوه اجرای مفاد نامه سازمان امور اداری و استخدامی و منطبق با ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و سایر قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته است.

همچنین ادعای خواهان ناظر بر اینکه در هیچ‌یک از لوایح و آیین‌نامه‌های مربوطه محدودیتی در خصوص فرصت ۶ ماه ذکر نگردیده منطبق با واقع نمی‌باشد. زیرا در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر به صراحت به لزوم رعایت مواعد شش‌ماهه چه در خصوص دانشجویانی که از طریق شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه و تبصره ۱ آن و چه دانشجویانی که در لیست متقاضیان اداره کار مربوطه قرار دارند اشاره گردیده است. در پایان لازم به ذکر است که تصویب دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان، با توجه به وضعیت فعلی کشور در خصوص ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در وهله اول کمک به فارغ‌التحصیلان جهت مشخص شدن هرچه سریع‌تر وضعیت تعهد آموزش رایگان آنها بوده و در واقع بیشتر رعایت مصالح آنها مدنظر مقام تصویب‌کننده دستورالعمل فوق‌الذکر بوده است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ نظر به اینکه مصوبه جلسه شماره ۱۵۹ سال ۱۳۶۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ناظر بر سال تحصیلی ۱۳۶۶ـ ۱۳۶۵ و بعد از آن است، بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل مورد اعتراض که حکم مقرر در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را به قبل از سال ۱۳۶۵ تسری داده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: نظر به اینکه آن بخش از بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل مورد اعتراض ناظر بر بعد از سال‌های تحصیلی ۱۳۶۶ ـ ۱۳۶۵ تکرار مفاد مصوبه مذکور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و حکم جدید در آن وضع نشده، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

ج: نظر به اینکه در ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب سال ۱۳۵۸ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون مذکور، محدودیت زمانی برای دانش‌آموختگان تعیین شده است، بنابراین محدودیت شش‌ماهه مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۵۰ «دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان» که ثبت‌نام در دفاتر کاریابی و دریافت گواهی مربوط را صرفاً با حضور شخص دانش‌آموخته امکان‌پذیر دانسته است و امکان اعطای وکالت قانونی به دیگر اشخاص را از دانش‌آموختگان سلب کرده است، به جهت اینکه مجوز قانونی برای اعمال این محدودیت وجود ندارد، به لحاظ خروج از حدود اختیارات در تصویب چنین مقرره‌ای با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۳۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۵۱۸/۳۸۴/د ـ۱۳۹۲/۹/۲۰ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۶۳

شماره پرونده: ۱۰۳۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس افتخاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱۸/۳۸۴/د ـ۱۳۹۲/۹/۲۰ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۱۸/۳۸۴/د ـ۱۳۹۲/۹/۲۰ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱ـ مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن، چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیه آیین‌نامه‌های موضوع ماده واحده بالا ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیه یا اصلاح آیین‌نامه‌های لازم کند. بنابراین با عنایت به قانون مذکور، آیین‌نامه‌های موجود در وزارت بهداشت می‌بایست به تأیید و امضای وزیر بهداشت رسیده باشد و دبیر شورای آموزش پزشکی فاقد صلاحیت قانونی جهت وضع و ابلاغ دستورالعمل معترض‌عنه می‌باشد.

۲ ـ مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به اعمال غیرمجاز در مطب‌ها مصوب ۱۳۵۵، هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز، ۲۲ مورد را به عنوان اعمال غیرمجاز شناسایی کرده است و ارائه خدمات پوست و مو شامل الکترولیز و لیزر،PRP ، IPL ، کاشت مو و تزریق ژل و بوتاکس و مزوتراپی و چربی از فهرست مندرج در آیین‌نامه موصوف خارج می‌باشد.

۳ـ مطابق ماده ۷ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ۱۳۸۴/۸/۱۲، انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط و مقررات می‌بایست در مؤسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و انجام اعمال غیرمجاز مصرح در مصوبه ۱۳۵۵/۱۰/۶ هیئت‌مدیره نظام پزشکی در مطب ممنوع است که باز هم شامل موارد ذکرشده پوستی نمی‌باشد.

۴ـ مطابق ماده ۳ دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی مصوب ۱۳۹۲ شورای معاونین وزارت بهداشت، پزشک عمومی می‌تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد، برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصور شود پاسخگو خواهد بود. ملاک مهارت و تبحر علاوه‌بر توانایی پزشک، سرفصل‌ها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره‌های تکمیلی معتبر قرار گرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد.

۵ ـ بر اساس‌نامه شماره ۱۶۰۴۱/د ـ ۱۳۷۹/۷/۲۸ معاون درمان وقت وزارت بهداشت، پزشکان عمومی می‌توانند پس از اخذ گواهینامه کار با دستگاه‌های لیزر از سازنده یا نمایندگی معتبر آن و در صورت دارا بودن پروانه تأسیس مطب و با پذیرش مسئولیت عوارض احتمالی در درمان بیماران، از لیزر استفاده کند.

۶ ـ بر اساس‌نامه ۳/۱۸۹۲/ک ـ۱۳۷۹/۹/۱۵ مدیرکل دفتر ارزشیابی ضوابط و استانداردهای درمانی وزارت بهداشت، پزشک دارای مجوز تأسیس مطب با گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه کار با دستگاه‌های مذکور می‌توانند اقدام به درمان کنند.

۷ـ بر اساس‌نامه شماره ۱۶۷۷۸۱/س ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده از دستگاه الکتروکوتر توسط گروه‌های مختلف پزشکی بلامانع اعلام شده است.

۸ ـ بر اساس‌نامه شماره ۹۴/۲۰۶۹/ف ـ۱۳۹۴/۷/۲۷، درج عنوان بیماری‌های پوستی به عنوان یکی از سه رشته انتخابی پزشکان عمومی پس از ذکر عنوان مندرج در پروانه مطب مجاز است. لذا کار کردن در این رشته منعی برای پزشکان عمومی ندارد.

۹ـ بر اساس‌نامه ۶۷۹۸/هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۵ سازمان نظام پزشکی که بر اساس ابلاغیه شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ۱۳۸۴/۸/۱۲ وزات [وزارت] بهداشت تنظیم گردیده و با عنایت به ماده ۳۳ از فصل چهارم آن دستورالعمل، استفاده از لیزر، کرایو، الکترولیز، هیدرودرمی، چراغ مادون‌قرمز، UV ، با رعایت موازین علمی توسط پزشکان در مطب قابل استفاده و بهره‌برداری است.

۱۰ـ بر اساس‌نامه شماره ۹۶/۱۹۶-۱۳۹۶/۱/۲۸ در خصوص استعلام شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کرج در مورد صلاحیت پزشک عمومی در خصوص تزریق ژل، بوتاکس و لیزر به صراحت عنوان شده است که منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۱۱ـ مصوبه مورد شکایت مغایر اصول ۳، ۲۲، ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و سبب ایجاد انحصار و تبعیض ناروا گردیده است .»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر رضوی

مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۴۰۲/۱۱۰۳۵د ـ۱۳۹۲/۹/۴ در ارتباط با استفاده از دستگاه‌های وان حرفه‌ای الکترولیز و لیزر در مطب و ارائه برخی خدمات سلامت پوست توسط پزشکان عمومی (موضوع نامه شماره ۴/۱۰۱۵۶/د/ص ـ۱۳۹۲/۸/۲۸ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران) بدین‌وسیله بر اساس اصول و ضوابط قانونی و علمی کارشناسی شده اعلام می‌دارد که استفاده از دستگاه‌های وان حرفه‌ای الکترولیز و لیزر و نیز ارائه خدمات پوست در زمینه وان حرفه‌ای الکترولیز و لیزر،IPL ، PRP ، کاشت مو و تزریق ژل، بوتاکس، مزوتراپی و چربی از اهداف و محتوای آموزشی و توانمندی‌های مورد انتظار از دانش‌آموختگان دوره پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی نیست لذا به طور کلی با عنایت به کوریکولوم آموزشی مصوب دوره دکترای پزشکی عمومی ارائه این‌گونه خدمات توسط دانش‌آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی مجاز نیست. در مورد سایر جوانب موضوع که قبلاً استعلام گردیده طی مکاتبات پیوست اعلام‌نظر کارشناسی گردیده است. ـ دبیر شورای آموزش پزشکان عمومی»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۹۵۷-۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

«۱ـ نامه مورد اعتراض، دستورالعمل نبوده و صرفاً مکاتبه‌ای عادی و در پاسخ به استعلام دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان صادر شده است. بر این اساس با توجه به این‌که صادر‌کننده نامه رأساً نسبت به وضع قاعده‌ای اقدام نکرده و صرفاً وضع موجود در برنامه‌های آموزشی را اعلام کرده است، نامه مورد اعتراض قابلیت طرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

۲ـ موضوع ممنوعیت استفاده پزشکان عمومی از لیزر، سابقاً پرونده کلاسه ۳۶۸/۹۵ با خواسته ابطال تصمیم شماره ۹۲/۴۲۳-۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیئت ممتحنه رشته بیماری‌های پوست و تصمیم شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱-۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان و درخواست لغو اثر از تصمیم شماره ۹۲/۴۲۳-۱۳۹۷/۱۰/۳ دبیر هیئت ممتحنه رشته بیماری‌های پوست ناظر بر این‌که پزشکان عمومی نمی‌توانند لیزر درمانی انجام دهند ، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

۳ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، یکی از وظایف وزارت بهداشت، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت انسانی گروه پزشکی و … می‌باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده ، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.

۴ـ مطابق نامه شماره ۵۱۸/۴۲۲/د ـ۱۳۹۵/۶/۷ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی بر اساس سند توانمندی‌های دانش‌آموختگان دوره پزشکی عمومی مصوب شصت و دومین نشست شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰، لیزر درمانی از توانمندی‌های مصوب دانش‌آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی در کشور نبوده و پزشکان عمومی به لحاظ توانمندی‌های مورد انتظار و اهداف و محتوای آموزشی مصوب دوره در امر لیزر درمانی در مطب دارای وجاهت لازم نمی‌باشند و نامه مذکور، مؤخر بر ماده ۳ دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی ابلاغی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ وزیر وقت بهداشت مبنی بر اجازه به پزشکان عمومی جهت انجام هر اقدامی که در آن مهارت و تبحر کافی دارند می‌باشند. همچنین مطابق مقرره اخیرالذکر، ملاک مهارت و تبحر، سرفصل‌ها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل یا متعاقب آن طی دوره‌های تکمیلی فراگرفته‌اند و گواهی آن را اخذ کرده‌اند.

۵ ـ مطابق مفاد ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، استفاده‌کنندگان از دستگاه‌های تخصصی، علاوه‌بر داشتن مدرک تخصصی، لازم است حداقل دوره آموزشی لازم که به تأیید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت برسد، در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور را طی کنند.

۶ ـ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب مصوب ۱۳۸۴، صرفاً حاوی موادی در خصوص شرایط مطب پزشکان است و اینکه حدود صلاحیت هر پزشک به چه میزان باشد در آن اعلام نشده است علاوه‌بر این، مطابق ماده ۳۳ دستورالعمل مذکور، روش‌ها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاه‌های EK ۶ و … با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت تدوین شده، در مطب قابل استفاده و بهره‌برداری است و مطابق تبصره ماده ۳۳ مقرره صدرالذکر، در خصوص دستگاه‌های قابل استفاده در مطب نیاز به تبحر خاصی و یا گذراندن دوره آموزشی خاصی است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق نص قانون ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ که تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی را به تدوین آیین‌نامه‌ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ شده و تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادر‌کننده نامه مورد اعتراض خارج است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۳۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰/۱۶۰۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۵ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۰۴۱۰-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰۲/۷۰۰-۱۳۹۵/۷/۲۴ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۶۴

شماره پرونده: ۴۱۰/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین صفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰۲/۷۰۰-۱۳۹۵/۷/۲۴ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰۲/۷۰۰-۱۳۹۵/۷/۲۴ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب امیرحسین صفیعی و عده‌ای از داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک که از علاقه‌مندان تحصیل در رشته علوم قضایی، نسبت به حذف رشته علوم قضایی از کنکور سال ۱۳۹۶ معترض بوده و استدعا داریم مجدداً حق تحصیل در رشته علوم قضایی را مانند کنکورهای قبل از سال ۱۳۹۶ (۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳) باشد. برای زمان ما انتخاب رشته دوران دبیرستان سال ۱۳۹۴ پذیرش رشته علوم قضایی از میان هر سه رشته علوم تجربی، علوم ریاضی و علوم انسانی انجام می‌شد و آن زمان ما با در نظر گرفتن همه این عوامل رشته تجربی را انتخاب کردیم که اگر در آن زمان قانون پذیرش و تحصیل در رشته علوم قضایی مانند حال بود لااقل ما رشته علوم تجربی را انتخاب نمی‌کردیم لذا خواستاریم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر اجرای آن است آن را برای دانش‌آموزان پایه نهم سراسر کشور که می‌خواهند انتخاب رشته از میان سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی یکی را انتخاب کنند اجرا شود که مصادف است با کنکور سال ۱۴۰۰ تا شخص تکلیفش را بداند و دچار سردرگمی نشود. در خاتمه خواهشمند و امیدواریم دیوان عدالت اداری حق تحصیل و پذیرش برای دو رشته علوم تجربی و علوم ریاضی را حداقل به صورت موقت باز کند تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ـ ۴۱۰ـ ۷ الی ۱۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده به طور خلاصه پاسخ داده است که مصوبه مورد اعتراض با اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مصوبات جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

هجدهمین جلسه هیئت رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۵ رأی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۵ بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، رئیس دانشگاه ضمن تسلیت ایام محرم و آرزوی قبولی عزاداری همکاران، در خصوص مسائل جاری دانشگاه توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه معاونین مسائل مربوط به حوزه کاری خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذیل به تصویب کلیه اعضاء رسید. مصوبات:

۱ـ مقرر شد در مورد دانشجویانی که برای مراسم اربعین درخواست سفر به عتبات عالیات را دارند معاونت فرهنگی با توجه به برنامه کلاس‌ها و لزوم پیشگیری از تعطیلی دانشگاه برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

۲ـ مقرر شد معاونت آموزش برای سال آینده تعداد ۱۵۰ نفر کارشناسی و ۱۰۰ نفر کارشناسی ارشد از رشته‌های مختلف که در کنکور سراسری در رشته علوم انسانی شرکت کرده‌اند به وزارت علوم اعلام ظرفیت شود.ـ رئیس دانشگاه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب لایحه شماره ۷۰۰/۲۶۳۹/۴۲/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۴/۱۲ توضیح داده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۶۵۲ به کلاسه ۹۸۰۰۴۱۰ موضوع دادخواست آقای امیرحسین صفیعی به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰۲/۷۰۰-۱۳۹۵/۷/۲۴ هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مبنی بر حذف رشته علوم تجربی و ریاضی از شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه به استحضار می‌رساند:

۱ـ با عنایت به اینکه شکایت شاکی به طرفیت هیئت‌امنای دانشگاه مطرح گردیده است به استحضار می‌رساند که ریاست هیئت‌امنا با ریاست قوه قضاییه می‌باشد لذا منطقاً می‌بایست دادخواست برای حوزه ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌گردید.

۲ـ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از تمامی رشته‌ها اعم از ریاضی، تجربی و انسانی به شرط شرکت در کنکور دانشجو می‌پذیرد و هیچ محدودیتی برای دانش‌آموزان سایر رشته‌ها برای شرکت در کنکور علوم انسانی و پذیرش در این دانشگاه وجود ندارد امری که رویه سایر دانشکده‌های حقوق نیز می‌باشد.

۳ـ بدیهی است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی مصوبات دستگاه‌های اجرایی را ابطال می‌نماید که مصوبات مذکور مغایر قوانین باشد. بنابراین شاکی باید اثبات نماید که مصوبه موضوع شکایت با کدام‌یک از قوانین مغایر می‌باشد؟ اگر مستند شاکی مغایرت مصوبه با رویه گذشته دانشگاه علوم قضایی است بدیهی است که این مغایرت نمی‌تواند مبنای ابطال تصمیم دانشگاه باشد چون همان‌گونه که گفته شد فقط مغایرت مصوبه با قانون می‌تواند مبنای ابطال باشد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر نقض حقوق شهروندی نیز منتفی است چون هیچ‌یک از مقررات حقوق شهروندی دلالت بر این ندارد که کسی بدون شرکت در کنکور علوم انسانی در رشته حقوق تحصیل کند همچنان که دارندگان دیپلم علوم انسانی نیز نمی‌توانند بدون شرکت در کنکور علوم تجربی، داوطلب رشته پزشکی شوند.

۴ـ الزام دانشگاه به پذیرش دانشجو از میان کسانی که نه دیپلم علوم انسانی دارند و نه در کنکور علوم انسانی شرکت نموده‌اند موجب ورود داوطلبان ضعیف رشته‌های علوم تجربی و ریاضی به دانشگاه خواهد شد و این امر با برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های نخبه‌گزینی قوه قضاییه مغایر و مستلزم اخلال در روند رشد دانشگاه خواهد شد.

در نهایت نظر به اینکه مصوبه دانشگاه با هیچ قانونی مغایر نیست و نظر به اینکه رویه معمول تمامی دانشکده‌های حقوق نیز بر این منوال است و نظر به اینکه تحصیل در رشته حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است که با کنکور علوم انسانی احراز می‌شود، بنابراین شکایت شاکی فاقد وجاهت حقوقی بوده و از هیئت‌عمومی دیوان رد آن مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی» مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها، در کلیه مقاطع در صلاحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» است، تصویب بند ۲ مصوبه هجدهمین جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم قضایی روسای اداری که طی شماره ۱۶۰۲/۷۰۰-۱۳۹۵/۷/۲۴ ابلاغ شده است از جمله وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، بنابراین بند۲ مصوبه مذکور مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۴۵۶-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶

شماره پرونده: ۱۱۱۵/۹۸، ۱۱۱۴/۹۸، ۱۱۱۳/۹۸، ۱۱۱۲/۹۸، ۱۱۱۱/۹۸، ۱۱۱۰/۹۸، ۱۱۰۹/۹۸، ۱۴۵۶/۹۷، ۱۱۲۴/۹۸، ۱۱۲۳/۹۸، ۱۱۲۲/۹۸، ۱۱۲۱/۹۸، ۱۱۲۰/۹۸، ۱۱۱۹/۹۸، ۱۱۱۸/۹۸، ۱۱۱۷/۹۸، ۱۱۱۶/۹۸، ۱۱۳۳/۹۸، ۱۱۳۲/۹۸، ۱۱۳۱/۹۸، ۱۱۳۰/۹۸، ۱۱۲۹/۹۸، ۱۱۲۸/۹۸، ۱۱۲۷/۹۸، ۱۱۲۶/۹۸، ۱۱۲۵/۹۸، ۱۱۳۷/۹۸، ۱۱۳۶/۹۸، ۱۱۳۵/۹۸، ۱۱۳۴/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ـ ‌هادی دهقان ۲ـ ایمان لرزاده ۳ـ منصور باقری ۴ـ هومان مرادپور ۵ ـ محمدرضا فروزش فرد ۶ ـ عماد محجوبی ۷ـ مسلم دلیری ۸ ـ علی ایمان‌پرست ۹ـ محمد فیاض محمدی ۱۰ـ یونس فتحی ۱۱ـ رضا بیگـی ۱۲ـ مجید زارع‌زاده مهریزی ۱۳ـ مصطفی زنگی‌آبادی ۱۴ـ سیدجلیل ساداتی رستمی ۱۵ـ حامد کاوه ۱۶ـ حمیدرضا عبدالمحمدی ۱۷ـ سیدحسن شریفی پاجائی ۱۸ـ محمد محسن‌زاده گلفزائی ۱۹ـ سعید کهربائی ۲۰ـ یونس پوربیرامی هیر ۲۱ـ یونس قلندر زهی ۲۲ـ محمد خلیلی ۲۳ـ حبیب‌اله چاره گانی ۲۴ـ ایمان حقیان ۲۵ـ سیدحامد رضوی نبی ۲۶ـ محمد غفاری ۲۷ـ سامان فرزین ۲۸ـ سیدعباس محمـدی ۲۹ـ ‌هادی زینی ملک‌آباد ۳۰ـ علیرضا کاوس حیدری ۳۱ـ میثم رافعی ۳۲ـ میلاد آئینی ۳۳ـ وحید پاشایی ۳۴ـ علیرضا نوروزی شرف ۳۵ـ احسان کمالی ۳۶ـ ‌هادی باقری ۳۷ـ عادل دنیایی ۳۸ـ رضا قاسمی ۳۹ـ مجید رسولی ۴۰ـ مهدی صادقی ۴۱ـ ابوالفضل ناطقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره ۷۰۵/۵/۶/م/۴/ن ـ۱۳۹۲/۲/۲۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲ـ بخشنامه شماره ۱۹/۲۱۱۶۱۱/م ج ـ ۱۳۹۴/۱۰/۷ مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ۱ـ بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره ۷۰۵/۵/۶/م/۴/ن ـ۱۳۹۲/۲/۲۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲ـ بخشنامه شماره ۶/۱۹/۲۱۱۶۱۱ ج ـ۱۳۹۴/۱۰/۷ مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ احتراماً به استحضار می‌رسانیم که مطابق قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ دو تبصره به ماده ۱ آن الحاق شده است، کلیه افرادی که به عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور مشغول می‌شوند می‌توانند خدمت نظام‌وظیفه خود را در دانشگاه یا موسسه مربوطه انجام دهند (ماده ۱ قانون مزبور) ۲ـ پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب می‌شود، قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون نظام‌وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و همان‌طور که مستحضر می‌باشید قانون عام لاحق قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند بلکه تخصیص می‌زند و این امر اولاً: در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۵۵۳۲۶/۷-۱۳۹۷/۳/۱۹ به صراحت و به درستی مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً: اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بخشنامه موضوع دادخواست و در مقدمه آن به صراحت مورداشاره قرار داده است «با عنایت به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۳/۱ را بر اساس ماده ۵۲ قانون سال ۱۳۸۰ ملغی نمی‌کند ، لذا در مواردی که قانون سال ۱۳۶۵ حکمی صادر نکرده، قانون سال ۱۳۹۰ حاکم است». متأسفانه به دلیل سوءتفاهم و برداشت ناصواب و نادیده گرفتن صراحت قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری‌های ناصواب و خلاف قانونی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز جذب وزارت علوم اتخاذ شده است چرا که: ۳ـ بخشنامه موضوع تقاضای ابطال از سه جهت مخالف صریح قانون مجلس شورای اسلامی است، زیرا که در هر سه مورد حکم آن در قانون تعیین لیکن بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح مخالف آنها است. اولاً ـ بند الف بخشنامه اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می‌دارد به موجب تبصره ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیئت‌علمی حداقل ۴۸ ماه می‌باشد. درحالی‌که در ماده ۷۱ اشاره‌ای به اعضای هیئت‌علمی نشده است، همچنین مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر ۲۴ ماه است که در کارت پایان خدمت اعضاء نیز مشهود است. لذا ۲۴ ماه باقیمانده به عنوان دوره تعهد محسوب می‌شود. ثانیاً: بند ج آیین‌نامه مورداشاره اعلام می‌دارد تعهد ۴۸ ماهه اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۳۹۲ از روز شروع آموزش نظامی در پادگان‌ها قابل محاسبه می‌باشد که این امر نیز خلاف تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی است و خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی انجام می‌دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب می‌گردد. ثالثاً: بند هـ بخشنامه فوق‌الذکر که بیان می‌دارد کارت پایان خدمت پس از پایان تعهد یعنی ۴ سال صادر می‌گردد حال آن‌که باز هم به صراحت در قانون مورداشاره گفته است کارت پایان خدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر می‌گردد. ۴ـ مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی نیز با این برداشت ناصواب و به تبعیت از ستاد کل نیروهای مسلح مصوبه‌ای را به شماره ۱۹/۲۱۱۶۱۱/ م/ج ـ۱۳۹۴/۱۰/۷ تصویب نموده مبنی بر اینکه دوره سربازی ۴۸ ماه است و عضو هیئت‌علمی پس از آن می‌تواند به استخدام پیمانی درآمده و پس از گذشت حداقل ۲ سال از مدت پیمانی، تبدیل وضع (رسمی آزمایشی) شود، درحالی‌که بر اساس ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۳ هیئت‌وزیران، استخدام اعضای هیئت‌علمی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلامانع است. ۵ـ شایان ذکر است معرفی افراد به عنوان عضو هیئت‌علمی طرح سربازی و تخصیص سهمیه طرح سربازی به آنان مطابق با قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی سال ۱۳۶۵ و آیین‌نامه اجرایی آن صورت می‌گیرد. همچنین گواهی اتمام دوره سربازی نیز مطابق همین قانون و آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد و این به صراحت بیانگر این است که وزارت علوم نیز باید ملاک عمل را قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی و آیین‌نامه اجرایی آن قرار دهد، اما در عمل در اقدامی اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نهاده و قانون عام وظیفه عمومی را اجرا کرده است و این عملکرد اشتباه موجب ورود زیان‌های مادی و معنوی فراوان به قشر جوان و نخبه دانشگاهی شده است. لذا همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید بندهای (الف) و (ج) و (هـ) بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در مخالفت صریح با قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب شده است و تقاضای ابطال این مصوبات خلاف قانون را داریم. نمونه ظلم‌هایی که در حق این اعضا شده است:

۱ـ عدم تفکیک دوره ضرورت و تعهد و برخورد یکسان در این مدت و در پی آن عدم امکان تبدیل وضعیت

۲ـ عدم تعلق پایه، پست و برخی مزایا در طی ۴ سال

۳ـ بی‌مهری مدیران و کارکنان برخی دانشگاه‌ها به اعضا به دلیل قوانین سخت‌گیرانه

۴ـ عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقباً تحمیل هزینه بالا به دلیل تغییر صندوق (تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری)

۵ ـ نداشتن ردیف استخدامی و عدم دریافت حقوق هماهنگ با سایر اعضای هیئت‌علمی»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ۷۰۵/۵/۶/م/۴/ن ـ۱۳۹۲/۲/۲۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

«الف: به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیئت‌علمی حداقل ۴۸ ماه می‌باشد.

….

ج: مدت تعهد اعضای هیئت‌علمی از سال ۱۳۹۲ از زمان شروع آموزش اعضای هیئت‌علمی در پادگان‌های آموزشی قابل محاسبه می‌باشد.

هـ: کارت پایان خدمت اعضای هیئت‌علمی پس از انجام کامل تعهد (۴۸ ماه) با صدور گواهی انجام تعهد از سوی وزارتخانه/ سازمان مرکزی دانشگاه‌های امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، شاهد و … حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به یگان آموزش‌دهنده (سپاه) اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس درج‌شده در برگه اعزام آنان ارسال خواهد شد.»

ب) بخشنامه شماره ۱۹/۲۱۱۶۱۱/ م/ج ـ۱۳۹۴/۱۰/۷ رئیس مرکز جذب اعضـای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

«روسای محترم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی سراسر کشور

با سلام و تحیت

پیرو مصوبه یکصد و نود و چهارمین جلسه هیئت مرکزی جذب مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ مقرر گردید: «بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ مدت تعهد مشمولان متعهد (از جمله اعضای هیئت‌علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد می‌توانند در صورت احراز سایر شرایط به استخدام پیمانی مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی درآمده و پس از گذشت مدت مقرر و قانونی برابر مقررات (حداقل ۲ سال) تبدیل وضعیت یابند.» بر همین اساس هرگونه ابلاغیه و بخشنامه‌های قبلی که خلاف مصوبه فوق‌الذکر هستند از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۸۳۳۸۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ آن مدیریت به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۶ در مورد دادخواست آقای‌ هادی دهقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکام و امور مشترک نیروهای مسلح در ارتباط با دوره طرح تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه و مؤسسات آموزش‌عالی کشور که شاکی درخواست کرده‌اند بخشنامه ۱۳۹۳/۲/۲۳ ستاد نیروهای مسلح (مشمولین) اداره منابع انسانی ابطال و همچنین مصوبه ۱۳۹۴/۷/۱۰ مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی گروه و برای اثبات دعوای خویش ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده‌اند نکات زیر به استحضار می‌رسد: همان‌گونه که استحضار دارید دوره سربازی به مدت ۲۴ ماه برای عموم مشمولان و به صورت خدمت در مراکز نظامی بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۹۷ با پایه حقوقی بین ۲۰۴۸۳۵۲ ریال تا ۲۴۲۵۶۸۰ ریال با مدرک دکتری (درجه نظامی بین ستوان سومی تا ستوان یکمی) پیش‌بینی شده است در موارد محدودی ادارات و سازمان‌های دولتی با ارائه طرح برای تأمین نیاز خود به نیروی انسانی لازم از محل مشمولان خدمت وظیفه، مصوباتی را از مجلس درخواست می‌نمایند که طرح تأمین اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها از جمله این موارد است. در این‌گونه طرح‌ها اگر مدت زمان خدمت معادل زمان سربازی در پادگان‌های نظامی در نظر گرفته شود حقوق و مزایا هم، منطبق بر همان تعرفه‌هاست که به عنوان امریه سربازی این افراد دوره وظیفه خود را به جای محیط‌های نظامی، در سایر مراکز دولتی سپری می‌کنند و در پایان دو سال هم ترخیص می‌شوند. اما در صورتی که حقوق و مزایای این افراد در طول دوره خدمت افزایش یابد، دوره خدمت سربازی آنان نیز دو برابر یا چند برابر پیش‌بینی می‌شود که در طرح مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن برای طرح تأمین اعضای هیئت‌علمی به مدت ۴۸ ماه پیش‌بینی شده است. اعضای هیئت‌علمی طرح سربازی از مزایای بسیاری در طول خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل ۱۰ برابر مشمولین عادی و وظایف حداقلی که ۱۴ واحد درسی در طول هفته است و استفاده از محیط و امکانات دانشگاهی که به هیچ‌وجه با محیط‌های نظامی قابل مقایسه نیست. این در حالی است که عده زیادی از افراد مشابه آنان حتی به صورت پزشک وظیفه در پاسگاه‌ها و مناطق مرزی با حقوق یک‌دهم این افراد در سخت‌ترین شرایط زندگی، دوره وظیفه خود را انجام می‌دهند. جای شگفتی دارد که این افراد بعد از این همه نعمت و مواهب الهی چه چیزی را جستجو می‌نمایند. طرح تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها ناظر به تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌هاست و در شرایط فعلی که بیش از یکصدهزار نفر از فارغ‌التحصیلان در سامانه جذب اعضای هیئت‌علمی ثبت‌نام کرده و بسیاری از آنان دوره سربازی را در پادگان‌ها و شرایط دشوار و حقوق بسیار کم گذرانده‌اند جایی برای اجرای این طرح باقی نمی‌گذارد. در این طرح آنچه می‌توان به آن اشاره کرد که در بخشنامه این معاونت امور حقوقی نیز در پاراگراف آخر به آن اشاره‌شده آن است که نیروی مسلح بعد از پایان دوره ضرورت، کارت پایان خدمت را صادر می‌کند که این کار هم‌اکنون نیز انجام می‌گردد و کارت‌های پایان خدمت در اختیار وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار می‌گیرد لکن وزارت علوم بر حسب تعهدات فی‌مابین کارت پایان خدمت را بعد از اتمام تعهدات مشمول طرح سربازی هیئت‌علمی به آنان تسلیم می‌نماید. بنابراین هیچ مصوبه و ابلاغیه‌ای خلاف قانون و مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاهت قانونی داشته باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی محسوب می‌شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیئت‌علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها می‌باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام‌وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیئت‌علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می‌شوند می‌توانند خدمت نظام‌وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در ‌تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای هیئت‌علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی خدمت نمایند ‌پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیئت‌علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند ب تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنان وظیفه «به عنوان استخدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده ۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این‌گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیئت‌علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می‌باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می‌توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد (از جمله اعضای هیئت‌علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند ب ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره‌های مورد شکایت موافقت نشد

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۳۴۶۸-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۹۷

شماره پرونده: ۳۴۶۸/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد تسلیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده و بند ۲ ماده ۶۸ قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره ۱۱/۴۰/۲۰۶/ط ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ستاد کل نیروهای مسلح، سه‌چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و … به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند خدمت داوطلبانه محسوب می‌گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه ۵۲۷/۸۲۷/زم ـ۱۳۹۷/۲/۴ نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره ۵۲۷/۴۰/۱۹۲۱/زم ـ۱۳۹۷/۲/۵ حکایت از سابقه خدمت داوطلبانه بیش از ۲۵ ماه و پانزده روز این‌جانب در جبهه می‌باشد. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۱۱/۴۰/۲۰۶/ط ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه‌چهارم خدمت کارکنان وظیفه و … به تصویب رسیده است. حال‌آنکه آقای شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ اعلام نموده است «امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بخشنامه شماره ۵۹/۷۱۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، نامه شماره ۸۰/۱۶/۴۲۸۲۴-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره ۲۰۹/۳۹۳۳/د ـ۱۳۹۱/۱۲/۸ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه‌چهارم خدمت وظیفه را از ۱۳۸۸/۱۰/۱ اعلام کرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوق‌العاده ایثارگری این‌جانب از تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای صفوتی امین

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۲۱۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ اعلام می‌دارد: بهره‌مندی رزمندگان گرامی (اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می‌باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۱۳۹۷/۷/۲۰ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، با موضوع بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه‌چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد: «به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین فوق‌العاده ایثارگری نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب می‌شود» تنظیم شده است. اضافه می‌نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۲۰۶/۴۰/۱۱/ط ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه‌ها توجیه قانونی ندارد. علاوه‌بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می‌دارد:

استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه‌ها می‌باشد که این مکاتبات نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه موردتقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و … ارائه ننموده و اعتراض می‌نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه‌ها استناد شود به دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این‌گونه اعتراض امر بدیعی است.

خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می‌باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می‌باشد نه هیئت‌عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود. اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنا شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی‌های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین‌نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶ ـ ۱۳۸۸/۸/۲۰ با تأیید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش‌کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد. ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد. ثالثاً: بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه بر اساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، در بند ۲/۹ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب ـ گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر ) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف‌نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یادشده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۲۸۹۰-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۳۹۸

شماره پرونده: ۲۸۹۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین قائم پناه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب در آزمون برگزاری توسط سازمان تأمین اجتماعی تازه تأسیس شهر بانه به تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ شرکت نمودم و با اختلاف زیاد از سایر داوطلبین نفر اول بخش متصدی خدمات دارویی شدم (نمره ۸۲ از ۱۰۰) در دفترچه منتشره شده در موضوع شرایط و ویژگی‌های داوطلبین در بند ۷ صفحه ۴ تبصره‌های مربوط در خصوص بومی بودن قید شده است که سهمیه استخدامی صد درصد به داوطلبین بومی شهرستان تعلق دارد و در صورت نرسیدن نمره داوطلبین بومی شهرستان به حد نصاب آزمون از داوطلبین بومی استان جذب نیرو صورت خواهد گرفت (حد نصاب نمره آزمون ۲۵ از ۱۰۰ بوده که نمره پایینی است و هر داوطلبی به راحتی به آن دست خواهد یافت). داوطلب بومی شهرستان علاوه‌بر اولویت ذکرشده در صفحه اول دادخواست حاضر از ۲۵ امتیاز سهمیه بومی استفاده کرده است درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به اقشار و افراد خاص یک شهر فاقد توجیه قانونی است و این امر برخلاف اصل ۳ قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می‌باشد، که بدین‌وسیله خواستار نقض و ابطال این تذکر و تبصره‌های مربوطه از شرایط داوطلبین می‌باشم و بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای این تذکر و تبصره‌های مربوطه از شرایط در خصوص صد در صد بودن سهمیه بومی را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان عدالت اداری را دارم. متن قسمت‌های مورد اعتراض به صورت ذیل است: به دلیل نگه‌داشت نیروی انسانی و با لحاظ بومی‌گرایی متقاضیانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمی‌گردند مجاز به ثبت‌نام نمی‌باشند. ضمناً اولویت تکمیل ظرفیت با متقاضیان بومی شهرستان بر اساس اولویت نمره مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان بومی استان جهت انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد. لذا با توجه به رأی وحدت رویه شماره هـ/۳۵۳/۹۲-۱۳۹۷/۱/۶ تقاضای ابطال قسمتی از مجوز آزمون مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی تازه تأسیس بانه را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ……

۷ـ به دلیل نگه‌داشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی‌گرایی متقاضیانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمی‌گردند مجاز به ثبت‌نام نمی‌باشند. ضمناً اولویت تکمیل ظرفیت با متقاضیان بومی شهرستان بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان بومی استان جهت انجام سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۱۳۸۷-۱۳۹۸/۳/۱۲ توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراماً بازگشت به اخطاریه صادره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ در پرونده کلاسه ۹۷۰۲۸۹۰ موضوع دادخواست آقای امیرحسین قائم پناه مبنی بر ابطال قسمتی از مجوز استخدامی این سازمان، نظر به اینکه بنا به دلایل مشروحه ذیل دادخواست مطروحه بلاوجه و فاقد دلیل و مستند قانونی می‌باشد لذا صدور رأی بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

شرح ایرادات شکلی: ۱ـ با توجه به اینکه شاکی در آزمون استخدامی این سازمان شرکت کرده است و به دلیل اینکه در آزمون موفقیت حاصل نکرده است اقدام به طرح دعوا مبنی بر ابطال قسمتی از مجوز استخدام را مطرح کرده است بنابراین در واقع شکایت نامبرده اعتراض به نتیجه آزمون و شکایت موردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

۲ـ شاکی در قسمت خواسته ابطال قسمتی از مجوز استخدامی آزمون را خواسته ولی دفترچه آزمون را ضم دادخواست خود کرده است ولی در متن دادخواست به بخشی از متن دفترچه آزمون اشاره و تقاضای حذف آن را خواسته است. بنابراین خواسته وی دارای ابهام است و مشخص نیست بالاخره متقاضی ابطال دفترچه آزمون یا مجوز آن می‌باشد. به این سبب با استناد به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد دادخواست مورد استدعاست.

۳ـ مضاف بر آن شاکی در انتهای دادخواست با استناد به رأی وحدت رویه شماره هـ/۳۵۳/۹۲-۱۳۹۷/۱/۶ تقاضای ابطال قسمتی از مجوز آزمون مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ سازمان تازه تأسیس بانه را نموده است در صورتی که برخلاف ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر تصویر رأی را ضمیمه دادخواست نکرده است، ضمن اینکه چنین رأیی در میان آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به چشم نمی‌خورد. هرچند ایرادات وارده به تنهایی برای رد دادخواست مطروحه کفایت می‌نماید با وجود این در ماهیت دعوا نیز واردشده و دلایل ذیل را در دفاع از اقدام این سازمان در خصوص موضوع اعلام می‌دارد.

مشروح دفاعیات ماهوی: ۱ـ نوع وظایف سازمان تأمین اجتماعی و صلاحیت‌های خاصی که دارد، اقتضائات اداری و اجرایی مجزا از بخش دولتی دارد که ایجاب می‌نماید از نظر استخدامی و اداری از ضوابط خاصی مجزا از ضوابط حاکم بر بخش دولتی تبعیت نماید. با توجه به استقلال حقوقی و شخصیت مستقلی که قانون برای سازمان تأمین اجتماعی قائل شده است و با اجازه حاصله از ماده اول قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۲ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه استخدامی این سازمان به تصویب رسیده است که به موجب ماده ۱۴ آن مقرر شده که ضوابط برگزاری آزمون استخدامی را هیئت‌مدیره سازمان تعیین نماید. مضاف بر اینکه تبصره این ماده حتی پیش‌بینی کرده است که در مناطق یا مشاغل خاص بدون برگزاری و از طریق مصاحبه و گزینش نیرو به کار گرفته شود.

۲ـ همان‌گونه که در ابتدای متنی که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح کرده آمده است هدف از در نظر گرفتن اولویت برای داطلبان [داوطلبان] بومی نگه‌داشت نیروی انسانی و به این دلیل بوده است که نیروهای غیربومی در محل نمی‌مانند و معمولاً پس از گذشت مدت تقاضای انتقال ارائه یا حتی ترک خدمت می‌نمایند. ضمن اینکه همان‌گونه که خود شاکی نیز اذعان داشته آزمون مورد بحث برای استخدام در سازمان تازه تأسیس تأمین اجتماعی بانه بوده است از این رو واقعاً شرایط تازه تأسیس بودن سازمان در محل اقتضاء می‌کرده است که برای داوطلبان بومی اولویت قائل شود.

۳ـ استخدام نیرو برای کار در سطوح محلی به خصوص در سطوح محلی مانند شهرستان‌ها از میان داوطلبان محلی که در موارد نادر تا هنگام اتمام خدمت و نیل به بازنشستگی در همان محل باقی می‌مانند به تشکیل سرمایه انسانی در بخش‌های عمومی منجر می‌شود، مضاف بر اینکه موجبات تسریع در امر ارائه خدمات و بهبود کیفیت آن را فراهم می‌سازد از این رو هزینه کمتری نیز به سازمان تحمیل می‌نماید که مهم‌ترین مبنع [منبع] آن حق بیمه‌هایی است که از بیمه‌شدگان دریافت می‌دارد. در صورتی که نیروی کار غیرمحلی ضمن اینکه استقرار وی در محل مدتی به طول می‌انجامد، پس از مدتی نیز تقاضای انتقال را مطرح یا حتی ترک خدمت می‌نماید در نتیجه هزینه زیادی را به خود سازمان و حتی مردم محل تحمیل می‌نماید.

۴ـ با توجه به اینکه در بند ۷ دفترچه آزمون مورد بحث آمده است که به دلیل نگه‌داشت نیروی انسانی داوطلبانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمی‌گردند مجاز به ثبت‌نام نمی‌باشند با وجود این شاکی با علم و آگاهی کامل از این موضوع اقدام به ثبت‌نام در آزمون کرده است و با التفات به اینکه مطابق با بند ۴ از قسمت تذکرات آگهی مذکور اشاره‌شده که مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی با داوطلب می‌باشد، از این بابت نیز دعوای مطروحه قابلیت استماع ندارد. موضوعی که دادنامه شماره ۴۷۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض آراء شعب دیوان اصدار یافته نیز بر آن صحه گذارده است ضمن اینکه بر این اساس آگهی استخدامی این سازمان را که مطابق با آیین‌نامه استخدامی سازمان تهیه و تنظیم شده است مورد تأیید قرار می‌دهد. بنابراین با توجه به شرح معروضه و دلایل عنوان شده از جمله ابهام در دادخواست و خواسته مطروحه همچنین انطباق اقدامات این سازمان با اختیارات واگذارشده موضوع ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۲ اساس‌نامه و آیین‌نامه استخدامی سازمان که به موجب دادنامه شماره ۴۷۴ هیئت‌عمومی دیوان نیز تأیید شده است دلیلی بر ابطال دفترچه برگزاری آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ این سازمان وجود ندارد. لذا رد دادخواست و شکایت مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنا شده است و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و به موجب ماده ۱۲ اساس‌نامه سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه استخدامی آن سازمان به تصویب رسیده است و به موجب ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور مقرر شده ضوابط برگزاری آزمون استخدامی توسط هیئت‌مدیره سازمان تعیین خواهد شد که ضوابط مذکور تعیین نشده است. ثانیاً: بومی‌گزینی و برتری نمره کتبی بومی‌های شهرستان بر استان، مطابق آنچه در آگهی مزبور قیدشده در آیین‌نامه استخدامی مذکور پیش‌بینی نشده است و ثالثاً: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت باید برای تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه آگهی استخدامی مورد شکایت بدون تعیین ضوابط برگزاری آزمون از سوی هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تهیه و منتشر شده و بومی‌گزینی در آیین‌نامه استخدامی آن سازمان پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه امتیاز بومی استخدام و جذب نیرو را منحصر به یک شهرستان یا استان خواهد کرد و این محدودیتی برای سایر شهرها و استان‌ها خواهد بود و بومی‌گزینی را به صورت مطلق و بدون تفکیک مناطق محروم مقرر کرده است و با عنایت به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب آرای متعدد بومی‌گزینی را در آگهی آزمون‌های دستگاه‌های اجرایی ابطال کرده است، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت به علت خارج بودن از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی و مغایرت با قوانین یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۱۴۹۲-۱۳۹۸/۹/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۱۴

شماره دادنامه: ۲۴۰۵

شماره پرونده: ۱۴۹۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کاظم ارهفت دهکردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی و عوارض سهم فضای سبز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض سهم فضای سبز، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می‌رساند، که این‌جانب کاظم ارهفت دهکردی دارنده سند مالکیت و پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شورای شهر شهرکرد (مصوبه سال ۱۳۹۵) در خصوص اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)، عوارض تفکیک اعیانی (مسکونی و تجاری)، عوارض سهم فضای سبز و … به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل و مستندات تقدیمی به استحضار آن مقام عالی معروض می‌دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض (مصوبه شورای شهر شهرکرد، در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و عوارض فراتر از مجوز (اضافه بنا)..) شورای اسلامی شهر شهرکرد طی مصوبه‌های سال ۱۳۹۵ مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آن علاوه‌بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان‌هایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره و … از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال مذکور به شرح مستندات ضمیمه می‌باشد.

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):

قانون‌گذار «به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن» انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم و تخلفات ساختمانی و وصول آنها در «ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن، علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهرکرد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن و …) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهرکرد از موازین قانونی می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای شهر شهرکرد با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و … علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیرازاینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرکرد جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. (مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای شهرکرد مبیّن این رویه و نوعی دور زدن قانون است).

۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است، با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

رأی شماره ۲۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲)

۲ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴)

۳ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد. (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱)

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و تراکم و غیره را در شهرهای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من‌غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این جوه [وجوه] غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شهرکرد گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و … با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و غیره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا «مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهرکرد را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل هشتم: عوارض تفکیک اعیانی

عوارض تفکیک اعیانی از طریق فرمول‌های زیر قابل محاسبه و دریافت است:

(A=M×T×۰/۰۱۵ (۰/۱۳N+1/5

A: عوارض تفکیک اعیانی M: مساحت کل زیربنا T: قیمت منطقه‌ای تعدیل‌شده N: تعداد واحد

آرای وحدت رویه دهه اول دی 98

A: عوارض قابل محاسبه برای تفکیک اعیانی با کاربری تجاری صنعتی و … S: مساحت زیربنا (مترمربع)

N: تعداد واحد                       a = ضریب طبقات که از جدول زیر محاسبه می‌گردد.

تبصره: عوارض مذکور برای املاکی که بیشتر از یک بر دارند بر مبنای قیمت منطقه‌ای تعدیل‌شده مرغوب‌ترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.

 

طبقات ضریب
زیرزمین ـ اول ۷
همکف ۱۰
دوم ۶
سوم و بالاتر ۴

 

فصل دوازدهم: عوارض سهم فضای سبز

الف) در زمان صدور پروانه ساختمانی:

آرای وحدت رویه دهه اول دی 98

A = عوارض سهم فضای سبز  G = متراژ کسری فضای باز               T = قیمت منطقه‌ای تعدیل‌شده

ب) در زمان صدور سایر گواهی‌ها                  A=0/4GT

A = عوارض سهم فضای سبز  G = متراژ کسری فضای باز               T = قیمت منطقه‌ای تعدیل‌شده

تبصره: چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعداد طبقات، علی‌رغم کاهش سطح اشغال، با تراکم ساختمانی طرح منافات داشته باشد تراکم ساختمانی باید تا حد تطابق با حداقل فضای باز تقلیل یابد در غیر این صورت پس از اعلام طرح تفصیلی عوارض فضای باز حداکثر تا ۱۰ مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواهد شد. »

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردید.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند (الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹ـ ۱۳۹۵/۵/۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند (ب) مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراکم نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد به شماره دادنامه ۱۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شد.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه عوارض سهم فضای سبز سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرکرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۸۱۵-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۲

شماره پرونده: ۱۸۱۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۰۴۵۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام به تصویب و اجرای شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی مصوب هفتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مورخ ۱۳۹۳/۶/۹) نموده و در بند ۱۱ شیوه‌نامه مذکور (برخلاف تبصره ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه آموزش دوره تخصصی (ph.d) مصوب سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی) شرط لازم برای دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی را چاپ حداقل دو مقاله ایندکس نوع یک حاصل از کار خود (مستخرج از پایان‌نامه) قرار داده که این تعداد در آیین‌نامه یادشده یک مقاله می‌باشد. همچنین شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ برخلاف ماده ۴۳ آیین‌نامه مذکور مصوب نموده است که دانشجویان دکترای تخصصی با انتشار یک مقاله تیپ (۱) در ده درصد برتر لیست ISI و یا چنانچه دانشجو دارای ثبت اختراع باشد با یک مقاله نیز مجوز دفاع خواهد داشت. درحالی‌که:

اولاً: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است (به نقل از شماره ۱۵۴۰ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۵ روزنامه رسمی) و به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، بندهای ۱، ۴، ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل شده است و مطابق بند ۲ ماده (۱) آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها برعهده آن شورا می‌باشد.

ثانیاً: هیئت‌امنا به عنوان مرجع برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر در دانشگاه‌ها، مطابق ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی (مصوبات جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳-۹ و ۱۳۶۷/۶/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، فقط در حیطه اداری و استخدامی اختیار داشته و نمی‌تواند اختیاری به تشکیلات دانشگاه مبنی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آموزشی بدهد.

ثالثاً: حسب نامه شماره ۹۷/۹۴۲/م ـ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق مفاد ماده ۵۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی مصوب سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی آیین‌نامه مذکور در همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و بعد لازم‌الاجرا می‌باشد. بنا به مراتب شیوه‌نامه فوق‌الذکر و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان موردتقاضاست. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید.»

متن شیوه‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ………….

۱۱ـ دانشجو زمانی مجاز به دفاع از پایان‌نامه می‌باشد که حداقل دو مقاله ایندکس نوع ۱ حاصل از کار خود (مستخرج از پایان‌نامه) را به عنوان نویسنده اول یا مسئول به چاپ رسانیده و یا گواهی پذیرش آنها را اخذ نموده باشد، ذکر آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای دانشجو الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان به موجب لایحه شماره ۱۰/۱/۱۶۰۹۸-۱۳۹۷/۷/۳۰ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به دادخواست سازمان بازرسی

با سلام

احتراماً در خصـوص دادخواست سازمان بازرسـی کل کشـور بـه کلاسـه پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۱ موضوع انطباق شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی با قوانین موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: بر اساس تبصره ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ تصریح شده است که برای دفاع از پایان‌نامه چاپ و یا ارائه گواهی پذیرش حداقل یک مقاله نمایه شده در مجلات تیپ ۱ الزامی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تعداد مقاله به عهده دانشگاه‌های مجری دوره گذاشته شده است، در این راستا سایر دانشگاه‌های تیپ یک علوم پزشکی کشور (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز) جهت دفاع از پایان‌نامه این دسته از دانشجویان، شرط چاپ و یا ارائه گواهی پذیرش دو مقاله در ژونالهای [ژورنال‌های] تیپ ۱ را به تصویب رسانده‌اند. لذا به جهت حفظ شتاب علمی کشور در چشم‌انداز ۱۴۰۴ و رسیدن کشور به رتبه اول منطقه در تولید علم و با توجه به رقابت تنگاتنگی که بین کشورهای منطقه وجود دارد کلیه دانشگاه‌های مجری دوره‌های ph.d به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی موسسه به عنوان نهاد قانونی نظارت بر دوره‌های تحصیلات تکمیلی تعداد دو مقاله را شرط دفاع از پایان‌نامه قرار داده‌اند. این دانشگاه نیز هم گام با سایر دانشگاه‌های دولتی کشور مطابق مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه را تصویب و از مورخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم‌الاجرا کرده است و همگام با توسعه کمی همواره خود را ملزم به حفظ کیفیت آموزش و شأنیت دانشگاه به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر تربیت‌کننده نیروی انسانی در نظام سلامت کشور می‌داند. با این حال مطابق مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ و با عنایت به کیفیت مقالات منتشرشده، دانشجویان دوره دکتری تخصصی (ph.d) می‌توانند با انتشار یک مقاله تیپ ۱ و ده درصد برتر لیست ISI از پایان‌نامه خود دفاع نمایند و نیز طبق مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۶/۴، دانشجویان دکترای تخصصی (ph.d) که وارد سنوات مازاد شده باشند (از نیم سال دهم) با چاپ یک مقاله ISI مستخرج از پایان‌نامه (به عنوان نویسنده اول و یا مسئول) و ارسال مقاله به مجله معتبر (ساب میت) مقاله دوم می‌تواند از پایان‌نامه خود دفاع نمایند. در پایان تأکید می‌کند که این دانشگاه تمام اهتمام خود را به کار گرفته است تا ضمن در نظر گرفتن تنگناهای کنونی کشور کمک لازم را به کاهش طول مدت تحصیل دانشجویان دکتری تخصصی (ph.d) نموده و درعین‌حال به عنوان یک دانشگاه مجری دوره‌های دکترای تخصصی رسالت خود را جهت تربیت و آموزش نیروی انسانی کارا و شایسته به انجام رساند.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب تبصره ۵ ماده ۴۳ آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی، مصوب جلسه ۳۵ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹، چاپ یک مقاله به زبان انگلیسی از کار تحقیقاتی از رشته مربوطه و مرتبط با موضوع پایان‌نامه کفایت می‌کند و از آنجا که به موجب ماده ۵۴ آیین‌نامه مذکور، این آیین‌نامه در همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور جهت دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ به بعد لازم‌الاجرا اعلام شده است. نظر به اینکه در این آیین‌نامه اختیاری برای دانشگاه‌ها برای وضع مقررات مغایر تعریف نشده است، بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۸۹۴-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۳

شماره پرونده: ۱۸۹۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فریده جلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: خانم فریده جلیلی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر همدان در جلسه شماره ۱۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ با استناد به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موافقت نموده که عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند تا سقف ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و چنانچه در شش‌ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمـول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. این در حالی است که بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متضمن اعطای اختیار تصویب معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض به شورای اسلامی شهر همدان نمی‌باشد، از طرفی به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کاربرد و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض‌آمیز پیش‌بینی نشده است. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری را ابطال کرده است و طبق رأی شماره ۹۱۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ مصوبه همان شورا که در آن قطعه‌ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده‌اند را ابطال کرده است. با توجه به مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم. در ضمن چون مصوبه مذکور مغایر آراء یادشده می‌باشد به استناد ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیئت‌عمومی را دارم.»

متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامه شماره ۳۶۶۹/۱۱/۱۰-۱۳۹۷/۳/۱۰ شهرداری (۳۶۱۶۷۹/ش ـ ۱۳۹۷/۳/۷) مطرح و با استناد به بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موافقت شد عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری (رسمی، قراردادی و شرکتی) و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند تا سقف ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و چنانچه در شش‌ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۷۰/۱/۳۶۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۱۱ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۱۸۹۴ هیئت‌عمومی مطروحه به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۷ موضوع شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تقاضای ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان که در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ به این شورا ابلاغ شده است، بدین‌وسیله خاطر ریاست و قضات آن دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی، دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

ایراد شکلی: ۱ـ شاکی در قسمت موضوع شکایت خود در دادخواست تقدیمی، ادعای اعتراض به صورت‌جلسه شماره ۱۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری را داشته است، درحالی‌که با مداقه در صورت‌جلسه شماره ۱۶ ملاحظه می‌شود که صورت‌جلسه شماره ۱۶ مربوط به جلسه ۱۳۹۷/۳/۸ شورای اسلامی شهر همدان بوده و در آن هیچ اشاره‌ای به عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری نشده، لذا شکایت شاکی از این جهت دارای ایراد قانونی و محکوم به رد است.

در ماهیت قضیه: ۲ـ شورای اسلامی مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند. همچنین مطابق ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب کرده‌اند، با توجه به سیاست‌های مقرر در این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

۳ـ شاکی در دادخواست تقدیمی به اصل ۳ قانون اساسی استناد کرده است در صورتی که این اصل در مقام بیان وظایف دولت در نیل به اهداف مندرج در اصل ۲ بوده و در آن دولت موظف شده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را برای همه در کشور گسترش دهد، به این ترتیب ملاحظه می‌شود که اطلاق عبارت «دولت» در اصل مذکور به‌هیچ‌عنوان ناظر بر وجود چنین وظیفه‌ای برای شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی نمی‌باشد.

۴ـ مساعدت‌های در نظر گرفته‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی به کارکنان خود را نمی‌توان مصداق تبعیض دانسته و تسهیلاتی را که شورای اسلامی شهر در خصوص کارکنان شهرداری در نظر می‌گیرد مطابق مقررات و در جهت ایجاد انگیزه در ارائه خدمت بهتر می‌باشد.

۵ ـ النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی، صدور حکم شایسته دایر بر رد درخواست مطروحه از محضر ریاست آن دیوان مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرء [آرا] شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها اعلام شده است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تکلیف شده است، بنابراین آن قسمت از صورت‌جلسه شماره ۱۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۴/۱۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۲۸۲۰-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۵

شماره پرونده: ۲۸۲۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان منطقه آزاد قشم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ ت۱۲ـ۱۲۱۱ـ۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: سازمان منطقه آزاد قشم به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ ت۱۲ـ۱۲۱۱ـ۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند سازمان منطقه آزاد قشم در اجرای ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تشکیل شده است. مطابق بند الف ماده ۴ قانون یادشده و همچنین ماده ۵ همان قانون تصویب آیین‌نامه‌های مناطق آزاد به هیئت‌وزیران محول گردیده و هیئت‌وزیران نیز به موجب تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وظایف خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تفویض نموده است از جمله آیین‌نامه‌های خاص مناطق آزاد، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۹ بوده که طی ماده ۲ آن صدور پلاک خودرو در این مناطق به صورت پلاک‌های مخصوص توسط سازمان هر منطقه مجاز شمرده است و مضافاً مطابق مفهوم مخالف ماده ۹ آیین‌نامه یادشده شماره‌گذاری خودروها در حیطه صلاحیت سازمان هر منطقه قرار داده‌شده و ایضاً برابر فرازهایی از ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور چگونگی ارائه سرویس‌های مربط [مرتبط] به شماره‌گذاری موکول به تهیه دستورالعمل مشترک فی‌مابین سازمان در منطقه و پلیس راهنمایی و رانندگی شده است لکن اخیراً پلیس راهور کشور در اقدامات مغایر با مفاد ماده اخیرالذکر، بدون هرگونه هماهنگی با این سازمان و به صورت خودسرانه اقدام به تهیه و تدوین (دستورالعمل طرح شماره‌گذاری نقل‌وانتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ ت۱۲ـ۱۲۱۱ـ۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴) نموده و بر همان اساس هم‌اکنون رأساً اقدام به شماره‌گذاری خودروها و اخذ وجه از متقاضیان و صدور سند مالکیت وسیله نقلیه می‌نماید با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تدوین دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه صدرالذکر منوط به هماهنگی با سازمان منطقه آزاد مربوطه بوده و در مانحن‌فیه هیچ‌گونه هماهنگی با این سازمان جهت تدوین دستورالعمل یادشده صورت نگرفته و حاکمیت منطقه نادیده گرفته شده، بدین‌وسیله و با تقدیم این شکوائیه تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل ابلاغی طرح شماره‌گذاری نقل‌وانتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ ت۱۲ـ۱۲۱۱ـ۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ از پلیس راهور کشور مورد استدعا می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳/۱/۱۲/۰۲/۳۹۹-۱۳۹۸/۷/۲۰ توضیح داده است که:

«از: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ـ اداره حقوقی

به: مدیرکل محترم دفتر دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت منطقه آزاد قشم درباره دستورالعمل شماره‌گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد «صلی‌الله علیه و آله و سلّم» و آل(ص) محمد و با احترام:

پیرو شماره ۱۳/۱۲/۰۲/۱/۷۰۷-۱۳۹۷/۱۲/۶ و در پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۲۸۲۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ؛ با توجه به ادعاهای مطرح‌شده توسط شاکی در جلسه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری لایحه دفاعیه تکمیلی این پلیس به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

الف. شکات سازمان مناطق بر مطالبی غیرواقع است زیرا سازمان منطقه سعی داشته است اقدامات راهور در تهیه دستورالعمل تعویض پلاک و نحوه تعیین نوع پلاک را بدون هماهنگی آن سازمان تلقی نماید.

۱ـ هماهنگی لازم درباره انواع پلاک‌ها و ‌ابعاد و رنگ‌های آنها قبلاً انجام شده است. در همین راستا ابتدا درخواست صدور و ابلاغ دستورالعمل ساخت پلاک توسط سازمان منطقه قشم طی شماره ۹۳/۱۰۰/۱۰۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ و درخواست خدمات شماره‌گذاری و تعویض پلاک، سامانه اجراییات و ترافیک شهری و برون‌شهری، صدور گواهینامه و فنی و مهندسی در نامه شماره ۹۴/۱۰۰/۶۹۴-۱۳۹۴/۴/۷ از طرف مدیرعامل سازمان منطقه قشم به پلیس راهور اعلام شد و متعاقب آن جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان شورای‌عالی مناطق آزاد تشکیل و نمونه پلاک موردتوافق طراحی و صورت‌جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ به امضا نمایندگان پلیس راهور و نماینده منطقه آزاد قشم رسیده است. سپس موضوع به دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام و کلیات دستورالعمل تعویض پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از توافق برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام و برابر نامه شماره ۹۲۶/۲۰/۳۱۶-۱۳۹۶/۲/۳ دبیرخانه شورا برای اقدام به این پلیس ارجاع و در نهایت پس از انجام مراحل نهایی پیرو دعوت رسمی این پلیس در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ طی مراسمی با حضور عامل مدیرعامل منطقه از پلاک‌های مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم رونمایی گردید. نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۴۴۸-۱۳۹۶/۸/۲۹ سازمان منطقه قشم مبنی بر درخواست ساخت پلاک‌های ملی در راستای اجرای طرح تعویض پلاک مبین آگاهی کامل و هماهنگی منطقه از روند اجرای طرح می‌باشد. دستورالعمل تعویض پلاک و شماره‌گذاری مناطق آزاد نیز در تمام مراحل با هماهنگی شورای‌عالی مناطق آزاد بوده و طی نامه شماره ۹۶۲/۲۰/۶۰۱۰-۱۳۹۶/۱۲/۲۱ درخواست انجام مراحل نهایی مطرح می‌شود و در آخرین اقدام مجدد برای اخذ هرگونه نظر اصلاحی یا پیشنهاد طی نامه شماره ۹۷۰۰۵۹۸= ۹ـ۱۲ـ۱۲۱ـ۱۳/۴ تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ با شورای‌عالی مناطق آزاد مکاتبه که پاسخی واصل نگردید.

۲ـ در آخرین اقدام با توجه برخی مشکلات مطرح‌شده از جانب سازمان منطقه آزاد قشم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ جلسه‌ای برای نحوه هماهنگی و ارائه خدمات شماره‌گذاری برگزار و توافق و هماهنگی حاصل و برابر صورت‌جلسه شماره ۹۸/۱۰۰/۶۴۰ به امضا طرفین رسیده است. بنابراین ادعای فعلی مبنی بر عدم هماهنگی در تهیه پلاک‌ها و دستورالعمل شماره‌گذاری و عدم اطلاع سازمان منطقه برخلاف واقع و اسناد ارائه شده است.

۳ـ دستورالعمل مورد شکایت یک دستورالعمل داخلی در حیطه وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده و هیچ منافاتی با هیچ‌یک از مقررات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

ب. برخلاف استدلال سازمان منطقه قشم، مستفاد از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری و صدور برگ تأیید مالکیت از وظایف اداره راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد است.

۱ـ برابر ماده ۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مالکین وسایل نقلیه مذکور در ماده ۲ یا نماینده قانونی آنان موظفند جهت شماره‌گذاری و اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت وسیله نقلیه خود به راهنمایی و رانندگی مربوط مراجعه و فرم‌های مخصوص را تنظیم و امضا نمایند و به ضمیمه مدارک مورد نیاز تسلیم کنند.‌ مأمورین راهنمایی و رانندگی منطقه از حرکت اتومبیل‌هایی که در موعد مقرر شماره‌گذاری نشده‌اند جلوگیری به عمل خواهند آورد.

۲ـ این مقرره علاوه‌بر اینکه به طور روشن و صریح بر اقدامات راهور برای شماره‌گذاری و صدور برگ تأیید مالکیت صحه می‌گذارد، افراد را برای اخذ پلاک و شماره‌گذاری ملزم به مراجعه به راهنمایی و رانندگی دانسته است. ضمن این‌که اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت را همانند رویه جاری در سرزمین اصلی به راهنمایی و رانندگی محول کرده است.

۳ـ در ادامه ماده ۵ همین آیین‌نامه تصریح می‌نماید ‌نقل‌وانتقال مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز، به وسیله متصدی شماره‌گذاری در برگ تأیید مالکیت اتومبیل ثبت می‌شود. در واقع برابر ماده ۳ آیین‌نامه تکلیف شده که برگ تأیید مالکیت توسط راهنمایی و رانندگی صادر شود و در ادامه در ماده ۵ به ثبت اطلاعات توسط متصدی شماره‌گذاری تصریح شده است. با کنار هم قرار دادن این دو تکلیف به طور واضح مشخص می‌شود متصدی شماره‌گذاری از کارکنان و اجزا راهنمایی و رانندگی خواهد بود.

۴ـ در تأیید این مدعا، ماده ۱۰ آیین‌نامه در مقام ترتیب فرایند شماره‌گذاری مقرر می‌دارد «شماره‌گذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شد». با توضیحات پیشین و تأکید ماده ۳ آیین‌نامه بر تعیین راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صدور برگ تأیید مالکیت به وضوح مرجع شماره‌گذاری هم مجدد روشن شده است.

۵ ـ برابر ماده ۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران فروشنده مکلف است در هنگام فروش وسیله نقلیه خود، پلاک و فرم مخصوص تنظیم شده را جهت استفاده مجدد خود به واحد شماره‌گذاری تحویل دهد. ماده ۳ نیز به صراحت تکلیف نموده که در زمان فروش فرم مخصوص برای تأیید مالکیت را تحویل اداره راهنمایی و رانندگی نمایند. بنابراین ماده ۶ واحد شماره‌گذاری را به عنوان جزئی از راهنمایی و رانندگی تلقی کرده است والا جمع مواد ۳ و ۶ آیین‌نامه غیرممکن خواهد بود.

۶ ـ بخشی از ماده ۲ آیین‌نامه موصوف که مقرر می‌دارد «… پلاک مخصوص .. که در منطقه ارائه می‌شود» مستند ادعای سازمان برای ارائه پلاک قرار گرفته اما باید توجه داشت که قانون‌گذار در این عبارت در مقام تعیین مرجع ارائه پلاک نبوده و در مواد بعدی آیین‌نامه ترتیب تعیین پلاک و اختصاص آن را به صراحت بیان نموده است. تعیین نوع پلاک برابر رویه مقرر در ماده ۱۱ همان آیین‌نامه خواهد بود و دلالتی بر ارائه آن رأساً از سوی سازمان منطفه [منطقه] ندارد. در واقع در رویه جاری کشور نیز ابتدا نوع پلاک در مراجع ذیصلاح با هماهنگی راهور تهیه و تصویب شده و در نهایت توسط راهنمایی و رانندگی ارائه می‌شود و مراجعی که در تأیید آن نقش داشته‌اند در فرایند ارائه نقشی ندارند.

۷ـ در ادامه ماده ۲ این مقرره شرط تردد وسیله نقلیه‌ای که شماره نشده را اخذ مجوز از راهنمایی و رانندگی دانسته است. بنابراین چنانچه شماره‌گذاری از وظایف سازمان مناطق بود، صدور مجوز از سوی پلیس بی‌معنا و فاقد مبنا بود.

پ. سازمان منطقه از نحوه نگارش ماده ۱۱ آیین‌نامه سعی داشته فرایند شماره‌گذاری و صدور سند را از هم تفکیک و اولی را در صلاحیت سازمان و تنها صدور سند مشخصات وسیله نقلیه را در صلاحیت راهنمایی و رانندگی قلمداد نماید.

۱ـ برابر ماده ۱۱ آیین‌نامه؛ راهنمایی و رانندگی پس از شماره‌گذاری وسیله نقلیه سندی که حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات وسیله نقلیه و نقل‌وانتقالات مالکیت آن و‌ مشخصات خریدار و فروشنده باشد، صادر و در اختیار مالک یا نماینده قانونی وی می‌گذارد. برخلاف استدلال سازمان مناطق ماده ۱۱ مستند اختیار شماره‌گذاری توسط راهور است. در واقع ماده ۱۱ هم بر شماره‌گذاری و هم بر صدور سند توسط راهور دلالت دارد و تنها ترتیب اقدام توسط راهنمایی و رانندگی را تشریح می‌نماید. استدلال سازمان مناطق زمانی صحیح بود که در متن ماده ۱۱ بعد از عبارت «شماره‌گذاری» عبارت «توسط سازمان» را قید می‌نمود. با فقدان چنین قیدی و تصریح مواد ۳ و ۵ آیین‌نامه آنچه از مفهوم ماده ۱۱ برمی‌آید این است که آیین‌نامه به انجام مجموعه‌ای از اقدامات توسط یک سازمان یعنی اداره راهنمایی و رانندگی اطلاق دارد. به فرض اگر مرجع تصویب، شماره‌گذاری و صدور سند را طی دو فرایند جداگانه و در دو سازمان متفاوت مد منظر نظر داشت به صراحت درباره شماره‌گذاری هم تعیین تکلیف می‌نمود و آن را موکول به قراین و امارات و مفهوم مخالف و … نمی‌نمود. کما اینکه با صراحت مواد ۳ و ۵ آیین‌نامه مشخص است مرجع صدور پلاک و سند و متصدی شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی است. زیرا صدور سند تنها زمانی مقدور است کـه مقدمات آن هم انجام‌شده باشد، به عبارتی اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست. در واقع هیچ مرجعی نمی‌تواند به اتکا اقدامات یک سازمان دیگر اقدام به صدور سند نماید. بالتبع با عنایت ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی راهور در حدود صلاحیت خود اقدام به صدور سند می‌نماید که لازمه آن احراز مالکیت و اصالت وسیله نقلیه است.

۲ـ برابر ماده ۱۲ آیین‌نامه «هرگاه برگ مالکیت یا پلاک وسیله نقلیه مفقود یا ضایع شود، مالک وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی خود جهت اخذ المثنی برگ تأیید مالکیت و یا پلاک جدید به واحد شماره‌گذاری مراجعه و برابر دستورالعمل مربوط اقدام کند» . در این مقرره صحبتی از شماره‌گذاری منطقه یا شماره‌گذاری سازمان به میان نیامده است و برابر ماده ۱۳ آیین‌نامه «راهنمایی و رانندگی می‌تواند به سازندگان و فروشندگان و حمل‌کنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان وسایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن و یا ‌حمل‌ونقل آنها از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره‌گذاری پلاک موقت با مدت اعتبار تعیین‌شده تحویل دهد» بنابراین چنانچه شماره‌گذاری از راهنمایی و رانندگی منتزع و به سازمان مناطق آزاد الحاق شده بود و چنانچه مطابق ادعای مطرح‌شده مرجع صدور پلاک سازمان بود، چه لزومی داشت که پلاک موقت توسط راهنمایی و رانندگی ارائه شود.

۳ـ چنانچه باز هم به رغم استدلال‌های پیشین تردیدی در تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای مرجع شماره‌گذاری و صدور سند وجود داشته، با توجه به سکوت قانون‌گذار در اختیار سازمان برای شماره‌گذاری و عدم ذکر عبارت شماره‌گذاری مناطق آزاد و اکتفا به عبارت عام شماره‌گذاری با لحاظ ماده ۱۹۰ موصوف آیین‌نامه که در غیر موارد پیش‌بینی‌شده موضوع را تابع آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور دانسته، فصل‌الخطاب اختلافات و سو برداشت سازمان از مقررات فصل دوم آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۴) است.

ت. شماره‌گذاری جز لاینفک نیروی انتظامی است.

۱ـ در هیچ جای این آیین‌نامه نه تصریحاً و نه تلویحاً واحد شماره‌گذاری به عنوان اجزا سازمان مناطق تلقی نشده است و از آنجا که واحد شماره‌گذاری در تمام مقررات موضوعه و عرف جاری به عنوان جز لاینفک راهنمایی و رانندگی شناخته می‌شود و از طرفی برابر مقررات راهنمایی و رانندگی نیز جزئی از نیروهای مسلح و در تابعیت فرماندهی کل قوا است سازمان مناطق اختیاری نسبت به آن ندارد. با عنایت به این قراین چنانچه مقامات تصویب‌کننده آیین‌نامه در مقام این تغییر جایگاه و انتزاع سازمانی بودند بایستی بدان تصریح می‌شد البته حتی اگر چنین قصدی هم داشتند این موضوع خارج از اختیارات مقامات تصویب‌کننده آیین‌نامه بوده است.

۲ـ برابر ماده ۶ بند ۱ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله‌مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می‌باشد. شماره‌گذاری نیز از امور انتظامی و جز لاینفک ناجا است که در صورت انتزاع آن از وظایف راهنمایی و رانندگی نیاز به تأیید فرماندهی قوا دارد.

۳ـ در بند ج ماد ۴ به فرمانده منطقه ویژه انتظامی و در بند ذیل ماده ۶ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح شده منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله‌مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می‌باشد. بنابراین هیچ‌یک از اجزا و تشکیلات سازمانی ناجا از جمله واحد شماره‌گذاری از ناجا منتزع نشده است. موضوع راهنمایی و رانندگی از مقررات امنیتی و انتظامی است و به همین دلیل آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که فصلی از آن به شماره‌گذاری اختصاص دارد توسط فرماندهی کل قوا تأیید شده است.

۴ـ سازمان منطقه قشم سعی دارد با برداشت غیرمنطقی و به اتکا مفهوم مخالف از ماده ۹ آیین‌نامه اختیار شماره‌گذاری را از وظایف آن سازمان تلقی نماید. باید متذکر شد ماده ۹ ناظر بر ممنوعیت‌هایی است که از طرف سازمان مناطق اعمال می‌شود همانند مممنوعیت‌هایی [ممنوعیت‌هایی] که از سوی بخش‌های مختلف دولت در سرزمین اصلی اعمال می‌شود. در نتیجه اختیار اعمال ممنوعیت به معنای واگذاری اختیار شماره‌گذاری به سازمان مناطق نیست. کما اینکه در سرزمین اصلی رد یا تأیید ضوابط آلایندگی توسط محیط‌زیست یا ایمنی توسط سازمان استاندارد به معنای واگذاری این اختیار به آن سازمان‌ها نیست. بلکه از مقدمات فرایند شماره‌گذاری تلقی می‌شود. در نتیجه چنانچه این سازمان نظر به ممنوعیت‌هایی داشته باشد در مرحله شماره‌گذاری موردتوجه قرار می‌گیرد. به طور نمونه برابر بند الف ماده ۴۴ الف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۶) «دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش‌افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

بند ۴: در قالب طرح جامع حمل‌ونقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل‌ونقل اقدام و از شماره‌گذاری خودروهایی که شرایط یورو ۴ را ندارند خودداری نماید.» سؤال این است که با نوع نگاه سازمان و برداشت نادرستی که از مفهوم مخالف دارند بایستی به اتکا این قوانین و مفهوم مخالف آن چنین استنباط نمود که ناجا صلاحیتی در شماره‌گذاری ندارد و قوه مجریه بایستی اقدام نماید؟! از طرفی از این سنخ ممنوعیت‌ها در سرزمین اصلی نیز وجود دارد همانند قانون هوای پاک درباره عدم شماره‌گذاری خودروهای فرسوده یا تبصره ۱ ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (۱۳۸۹) نیروی که انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.

ث. بعد از تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد قوانینی تصویب شده که به طور صریح بر صلاحیت انحصاری شماره‌گذاری توسط راهنمایی و رانندگی صحه گذارده‌اند.

۱ـ برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

۲ـ برابر ماده ۲۲ قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادرشده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین‌المللی وفق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی سال‌های ۱۳۲۸ هجری شمسی (۱۹۴۹ میلادی) و ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸ میلادی) حمل‌ونقل جاده‌ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ».

۳ـ در گزارش بازرسی کل کشور برای حاکم بودن ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل بر مقررات مناطق آزاد در بحث شماره‌گذاری، عام مؤخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته است. نکته قابل توجه این است که این استدلال زمانی صحیح است که قانون لاحق و مقررات سابق از حیث اعتبار و درجه یکسان باشند حال‌آنکه در موضوع اختلاف از یک‌سو شماره‌گذاری مناطق آزاد در آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران مطرح شده است و چنانچه به فرض محال تردیدی در مرجع صلاحیت‌دار برای صدور پلاک وجود داشته باشد با قانون مصوب مجلس یعنی ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل هرگونه ابهام و تردید رفع می‌گردد. در واقع مجالی برای طرح عام و خاص باقی نمی‌ماند زیرا آیین‌نامه هم سنگ قانون مصوب مجلس نیست و به موجب قانون مصوب مجلس نسخ شده است.

ج ـ سازمان منطقه آزاد قشم سعی دارد با تمسک به عبارت «بالاترین مقام اجرایی» در برخی قوانین و اختیارات ناشی از آن خود را از شمول تمام مقررات حاکمیتی سرزمین اصلی معاف قلمداد نماید.

۱ـ برابر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف: الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنهاست. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. برابر تبصره (۱) همان مقرره واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

۲ـ عبارت «… به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام به این معنا نیست که سازمان مناطق «فعال ما یشا» باشد و برخلاف مقررات جاری کشور در امور حاکمیتی مداخله و وضع قاعده نماید. بلکه به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی شناخته شده است. در واقع سازمان منطقه به نمایندگی از قوه مجریه اقدام خواهد نمود در نتیجه نماینده اختیاراتی فراتر از اصیل (دولت) نخواهد داشت. همان‌گونه که در سرزمین اصلی شماره‌گذاری از اختیارات دولت تلقی نشده و به ناجا واگذار شده است، در منطقه آزاد نیز همین حکم جاری بوده و هیچ قانون و مقرره‌ای متعرض آن نشده است. زیرا هرگونه سیاست غیرمتمرکز در امر شماره‌گذاری و خلل و وقفه در این امر تبعات جبران‌ناپذیر امنیتی و نظارت بر حمل‌ونقل و ترافیک خواهد داشت.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۳ که در اجرای بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌شده به تأیید فرمانده معظم کل قوا رسیده است مقرر شده «شماره‌گذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت، به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شد. انواع پلاک‌ها و ابعاد و رنگ‌های آنها برای وسایل نقلیه مختلف همچنین مدارک مورد نیاز برای شماره‌گذاری و چگونگی ارائه سرویس‌های مربوط به شماره‌گذاری به وسیله دستورالعملی که با هماهنگی سازمان مربوط و راهنمایی و رانندگی تهیه خواهد شد تعیین می‌شود» نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مستقلاً و بدون هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم تدوین‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. از طرفی هرچند بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی برعهده مدیران سازمان‌های مناطق مذکور قرار گرفته، لیکن از آنجا که تصویب دستورالعمل مذکور از جمله مصادیق وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای دفاعی و امنیتی نیست، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر قانون صورت گرفته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۳۹۷۶-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۶

شماره پرونده: ۳۹۷۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم معصومه حاجیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند شرط سن مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای در اجرای بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند شرط سن مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای در اجرای بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند این‌جانب معصومه حاجیان نیروی حق‌التدریس دانشکده شریعتی با سابقه حدود ۱۶ سال (از فروردین ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۳۷۲ به مدت دو سال و نیم قراردادی و از مهر ۱۳۷۲ تا تیر ۱۳۷۵ و از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به طور متوسط ۱۶ ساعت حق‌التدریس در هفته) می‌باشم. پیرو بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید. (ساماندهی نشده و بیکار هم شده‌ایم) بند پ ماده ۶۵ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

در دی‌ماه ۱۳۹۵ اطلاعات اولیه جمع‌آوری شد در تابستان ۱۳۹۶ اطلاعات همه افرادی که از قبل یا سال ۱۳۸۹ سابقه حق‌التدریس به صورت مستمر تا ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷ داشتند به صورت سیستمی جمع‌آوری شد. (البته همکاران با شرایط مغایر هم این فرم را پر کردند) بر اساس اطلاعات فوق تعداد ۱۳۰۰ نفر شدیم. سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس تکلیف قانونی ذکرشده مجوز استخدام ۱۳۰۰ نفر مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای وزارت علوم را صادر کرد. با شرایط ذیل:

وجود پست بلاتصدی در آموزشکده‌های مذکور، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و بالاتر، اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶، داشتن میانگین ساعات تدریس ۸ ساعت در هفته (مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از ۶ ساعت نباشد) ضروری است. البته مربیانی که بعد از سال ۱۳۹۰ بنا به عذرهای قانونی که در اختیار آنها نبوده است و حداکثر ۲ نیمسال حق‌التدریس نداشته‌اند با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذی‌صلاح با تأیید هیئت اجرایی دانشگاه می‌توانند از مجوزهای صادره بهره‌مند شوند. دکتر صدری با بیان اینکه این افراد به صورت عضو غیرهیئت‌علمی ساماندهی خواهند شد تصریح کرد: مشمولین نباید بازنشسته، بازخرید دستگاه و یا مستخدم در دستگاهی دیگر باشند و به مدت ۵ سال در آموزشکده یا دانشکده‌ای که بر اساس نیاز وزارت علوم در همان استان ساماندهی شده‌اند شاغل گردیده و اجازه نقل‌وانتقال نخواهند. (نقل از سایت خبری شعار سال)

بند ذ برای استخدام مدرسین و مربیان به صورت حق‌التدریس آزاد جا مانده از استخدام آموزش‌وپرورش و اکثراً با کد پرسنلی و با سوابق بالای ۸ تا ۱۶ سال می‌باشد، تا قبل از سال ۱۳۹۰ دانشگاه فنی حرفه‌ای تحت عنوان آموزشکده‌ها زیر نظر مجتمع پیامر [پیامبر] اعظم (ص) وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش بود که با مصوبات مجلس و دولت در سال ۱۳۸۹ طی بند پ ماده ۲۳ برنامه پنجم توسعه از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش با تمام دارایی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد. این اتفاق در حالی صورت پذیرفت که مطابق قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس مصوبه سال ۱۳۸۸ و الحاقیه آن مصوب سال ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید مستحق استخدام رسمی بودیم که زمان اجرای آن به سال ۱۳۹۰ موکول شده بود با انتقال آموزشکده‌ها به وزارت علوم، استخدام میسر نشد.

در صورتی که دانشکده فنی و حرفه‌ای در بخشنامه شماره ۲۵/۱۱۰۷۸-۱۳۹۷/۸/۲۳ پیرو بخشنامه شماره ۲۵/۲۱۰/۴۸-۱۳۹۷/۶/۳ بند ۱ ماده ۴ (اشتغال به تدریس به صورت مستمر از سال ۱۳۹۸ ـ ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ (بدون انفصال)، داشتن میانگین ساعات تدریس ۸ ساعت در هفته (مشروط بر اینکه در هیچ ترمی کمتر از ۶ ساعت نباشد)) دستورالعمل اجرایی ماده ۶۴ کارگروه هیئت‌امنا به شرح ذیل اصلاح کرده‌اند: مربیانی که حداقل از سال تحصیلی ۱۳۸۹ـ ۱۳۹۰ دارای سابقه حق‌التدریسی حداقل ۸ ترم (با میانگین ۶ ساعت در هفته می‌باشند مشمول استخدام شده‌اند). بر اساس این بخشنامه شرایط سازمان اداری استخدامی کشور و همچنین قانون بند ذ ماده ۶۴ در نظر گرفته نشده است. حق‌التدریس‌ها با سابقه ۴ سال استخدام شده‌اند ولی افرادی با سابقه ۱۱ تا ۱۶ سال به دلیل کبر سن از استخدام جا مانده‌اند. با توجه به مستندات قانونی ارائه شده، خواهان احقاق حق و درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای در اجرای بند ذ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۳ـ دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم و بالاتر باشند.

تبصره: با توجه به بند م ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی، حداکثر سن برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی ۳۰ سال، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و سطح سه حوزوی ۳۵ سال، دکتری تخصصی و سطح ۴ حوزوی ۴۰ سال می‌باشد که به ازای هر سال سابقه حق‌التدریس مورد تأیید، تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ یک سال به حداکثر سن حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.ـ معاون اداری و مالی و مدیریت منابع»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه‌ای (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به موجب لایحه شماره ۲۵/۳۳۹۹-۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که:

«همان‌گونه که صراحتاً در بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم قید گردیده است، صرفاً وزارت علوم مکلف به ساماندهی می‌باشد و تکلیفی برای جذب و بازنشستگی پیش‌بینی نگردیده است. در راستای اجرای این بند، به استناد دستور بیست و نهم اولین نشست از دوره اول هیئت‌امنای دانشگاه، شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت تعیین و تصویب گردید. به موجب ماده ۳ دستورالعمل مذکور، شرایط عمومی مشمولین تبدیل وضعیت مطابق با مواد ۴، ۵ و ۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی می‌باشد. مطابق بند (م) ماده ۴ آیین‌نامه از جمله شرایط قانونی ضروری جهت استخدام حداقل و حداکثر سن برای استخدام و جذب در دانشگاه مشخص شده است. همچنین به استناد تبصره ماده ۳ به ازای هر سال سابقه حق‌التدریسی یک سال به حداکثر سن موضوع بند (م) آیین‌نامه حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امکان تفویض اختیار از سوی هیئت‌امنا در خصوص موضوع دستورالعمل پیش‌بینی نشده است و بر این اساس تفویض اختیار صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر برخی از مصوبات هیئت‌امنا که متضمن تفویض اختیار بوده‌اند را از جمله طی دادنامه شماره ۱۱۸۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ابطال کرده است. با توجه به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایی بند (ذ) ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از جمله ماده ۳ آن ناظر به تعیین شرایط عمومی) به علت عدم صلاحیت کارگروه تصویب‌کننده آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۳۵۸۳-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۷

شماره پرونده: ۳۵۸۳/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کارآمدان دینا نوآوران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی

گردش‌کار: مدیرعامل شرکت کارآمدان دینا نوآوران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ضمن عرض سلام و اهداء تحیت:

موضوع شکایت: ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ از تاریخ صدور و ابطال مفاد نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی ۲ـ صدور دستور موقت مبنی بر صدور مجوز جهت صادرات خوراک دام و طیور با تعرفه ۲۳۰۹۹۰۴۰

احتراماً به استحضار می‌رساند، پیرو نابسامانی‌های اقتصادی اخیر و به زعم جلوگیری از صادرات برخی اجناس داخلی، وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین مرقوم کرده‌اند (نظر به محدودیت عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل و همچنین ضرورت تأمین خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ صادرات سیب‌زمینی و همچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام گردد.) پیرو این پیشنهاد خلاف قانون، وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ (بخشنامه‌ای که تقاضای ابطال آن را استدعامندیم) صادرات سیب‌زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه‌فرنگی را تحت هر عنوان ردیف تعرفه‌ای از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده‌اند. این شرکت که یکی از فعالیت‌های آن صادرات خوراک دام و طیور به صورت فرآوری شده است، با مواجهه با چنین بخشنامه‌ای دچار مصائب و مشکلات عدیده‌ای شده که شرکت را ضمن بی‌اعتبار نمودن در مقابل طرف‌های قرارداد، در معرض ورشکستگی قرار داده است. توضیحاً اینکه شرکت قراردادهایی با طرف افغانستان منعقد نموده که خوراک فرآوری شده دام و طیور صادر نماید و تمامی مجوزات نیز اخذ شده و طی سه مرحله نیز صادرات انجام گرفته است. ناگهان با بخشنامه‌ای که ظرف چند روز بدون اطلاع و تحقیق لازم صادر شده، صادرات متوقف و قراردادها معلق شده است. برای مثال مجوز موقت تولید توسط اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیز صادر شده که مهلت آن تا پایان سال جاری می‌باشد. حاصل سخن آنکه وزارتین مذکور و دولت به معنا و مفهوم خاص آن نمی‌تواند در طی چند روز به بهانه تنظیم بازار داخلی و با صدور یک بخشنامه خلق‌الساعه، به سرعت روند صادرات را مختل و شرکت‌های متعدد و تجار را متضرر کند. این مسئله با هیچ منطقی سازگار نبوده و نه از لحاظ حقوقی مورد تأیید است و نه از لحاظ اقتصادی و حتی انگیزه‌ی تنظیم بازار داخلی توجیهی نداشته و ندارد. اینک در راستای عمل به مفاد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت بخشنامه موردتقاضای ابطال، ذیلاً به سمع و نظر ریاست دیوان عدالت اداری خواهد رسید:

۱ـ بخشنامه مورد ابطال، با منطوق صریح بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور در تضاد کامل است. همان‌گونه که مستحضرید بند (الف) ماده ۲۳ قانون مذکور چنین اشعار داشته: (هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است …) چنانچه به این بند از قانون دقیقاً نظر افکنده شود، ملاحظه می‌گردد، اولاً: هرگونه کالا به صورت عام و علی‌الاطلاق قیدشده که شامل خوراک دام و طیور نیز می‌گردد. ثانیاً: اگر بهانه‌ای همچون کمبود گوجه‌فرنگی و رب گوجه در کشور وجود داشته و همین موضوع نیز تسری به خوراک دام و طیور یافته است، این بهانه با قید (به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است … ) گرفته شده و اساساً دولت و وزارتین مذکور اجازه منع صادرات اقلام مورد ادعا را نداشته است. ثالثاً: طبق قاعده (الإطلاق ینصَرِفُ إلی الفرد الأکملِ أو أجمل) مفاد قانون مزبور شامل صادرات هرگونه کالا می‌گردد. چرا که اطلاق، اقتضاء شمولیت فرد أکمل و أجمل را دارد. رابعاً: قید (به منظور تنظیم بازار داخلی …) قید توضیحی نیست. بلکه قید احترازی است. چرا که اصل در قیود احترازی بودن آن است و همچنین این قید بدان معناست که هیچ مرجعی نمی‌تواند به بهانه تنظیم بازار داخلی، صادرات را منع نماید.

۲ـ این بخشنامه حتی با اطلاق بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد است. چرا که طبق ماده موصوف، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد. بخشنامه کذایی نه تنها محیطی امن به وجود نیاورده بلکه باعث تزلزل در امر صادرات نیز شده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تبصره ذیل ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم چنین اشعار داشته: (اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنا است.) توضیحاً اینکه با توجه به قانون فوق‌الذکر، وزیر جهاد کشاورزی اساساً چنین اختیاری را نداشته که طی نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶ خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات موارد مرقوم را به نوعی تحدید نموده و از این رهگذر باعث تهدید تجار و ورشکستگی شرکت‌ها گردد. طبق بند ۲ ماده ۱۹ همان قانون، دولت مکلف شده است، صادرات کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. به عبارت آخری بخشنامه مورد ابطال برخلاف مشوق‌ها و سایق‌های تولید در امر صادرات است.

۳ـ مغایرت دیگر بخشنامه، با نص ماده واحده قانون رفع محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی و دامی است که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۷۷/۷/۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده واحده چنین بیان داشته: (از تاریخ تصویب این قانون از صادرات هر نوع تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی رفع ممنوعیت می‌شود. صادرکنندگان این کالاها می‌توانند با رعایت قانون صادرات و واردات اقدام نمایند.) نکته در خور تأمل و بسیار جالب آن است که تبصره ۲ ماده واحده مشارالذکر یک راهکار قانونی جهت تنظیم بازار داخلی داده و آن، چنین است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است

رأساً نسبت به ایجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نیاز مبادرت به واردات کالا نماید. به دیگر سخن، باز هم اگر بهانه تنظیم بازار داخلی مطرح شود، این مطلب با تبصره ۲ ماده فوق‌الوصف تعیین تکلیف شده و راهکار آن صدور بخشنامه یک‌شبه نیست!

۴ـ بخشنامه مورد ابطال، با ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ نیز در تغایر است. با این وصف که مطابق ماده ۱۲ قانون موصوف، دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی بر تشویق صادرات غیرنفتی قرار داده و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد. بخشنامه کذایی با منطوق و مفهوم موافق ماده ۱۲ در تزاحم است. از طرفی دیگر در این برهه اقتصادی، امر به صادرات بیش از پیش باید حمایت شود چرا که ارزآوری برای کشور داشته و فعالیت و رقابت تولیدی در کشور را بیشتر کرده و در نتیجه اشتغال‌زایی نیز می‌شود. دولت فقط در یک صورت می‌تواند صادرات کالاهای غیرنفتی را غیرمجاز اعلام نماید، آن هم در صورت حصول شرایط ماده ۱۶ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی، که چنین اشعار داشته: (دولت موظف است کلیه کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف‌شده برای ساخت و تولید هر یک از آنها بیش از ۸۰% ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن کالا را مشخص و صدور آن را غیرمجاز اعلام نماید.

۵ ـ همچنین به استناد به ماده ۱۱ (مکرر) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه کذایی موضوع دعوی با ضوابط صادرات در تضاد می‌باشد.

نظر به اینکه قراردادهای منعقده این شرکت با افغانستان بوده، آیین‌نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان، تحت شماره ۳۳۰۹۷/ت۲۸۲۳۴هـ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۵ هیئت‌وزیران نیز به صورت اخص در مورد این شرکت ساری و جاری بوده و از جهت عام بودن نیز، مغایرت‌های بخشنامه مورد ابطال با قوانین فوق‌الذکر مشخص است. بنا علی‌هذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه با وجود بخشنامه خسارات عدیده‌ای به این شرکت و شرکت‌های متعدد مشابه در سطح کشور وارد می‌آید، با توجه به وجود دو عنصر فوریت و ضرورت، بدواً وفق ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مورد استدعاست. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت:

«جناب آقای فرود عسگری

رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی به آگاهی می‌رساند:

صادرات سیب‌زمینی: تحت ردیف تعرفه‌های (۰۷۱۴۳۰۰۰)، (۰۷۱۴۲۰۰۰)، (۰۷۰۱۹۰۰۰) و (۰۷۰۱۱۰۰۰)

خوراک دام و طیور: تحت ردیف تعرفه‌های (۲۳۰۸۰۰۰۰)، (۲۳۰۹۹۰۹۰)، (۲۳۰۹۹۰۴۰) و (۲۳۰۹۹۰۳۰)

رب گوجه‌فرنگی: تحت ردیف تعرفه‌های (۲۰۰۲۱۰۰۰)، (۲۰۰۲۹۰۱۰)، (۲۰۰۲۹۰۹۰)، (۲۰۰۹۵۰۰۰) و (۲۱۰۳۲۰۰۰)

از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.»

ب ـ نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی:

«جناب آقای دکتر شریعتمداری

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

نظر به محدودیت عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل و همچنین تأمین خوراک دام و طیور خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ صادرات سیب‌زمینی و همچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام گردد. ضمناً لازم به ذکر است که متأسفانه علیرغم ممنوعیت صادرات گوجه فرهنگی از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ (موضوع نامه شماره ۶۰/۱۷۰۷۹۹-۱۳۹۷/۴/۲۲) طبق گزارش‌های روزانه گمرک، گوجه‌فرنگی صادر می‌شود در مورد صادرات رب گوجه‌فرنگی همان‌طور که طی نامه شماره ۰۲۰/۱۱۸۶۷-۱۳۹۷/۶/۲۰ اعلام گردید بایستی با ایجاد ممنوعیت در کوتاه‌مدت و بعد از آن با تمهیداتی به صورت درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۳۶۹-۱۳۹۸/۲/۳ توضیح داده است که:

«هیئت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۵۸۳

با سلام و دعای خیر

احتراماً در پاسخ به شکایت شرکت کارآمدان دینا نوآوران با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۸۷۷۱۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیـر وزارت صنعت، معدن و تجـارت و ابطال مفـاد نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر وزارت متبوع به استحضار می‌رساند:

الف ـ در خصوص لغو ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور، موضوع نامه شماره ۰۲۰/۱۳۰۳۶ ـ ۱۳۹۷/۷/۷ اعلام می‌دارد نامه مذکور با توجه به استفاده از ارز دولتی در تولید این نهاده و در راستای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های دامی تهیه و ارسال شده است که متعاقباً با درخواست انجمن صادرکنندگان خدمات دام و طیور برای حفظ بازارهای صادراتی پیشنهاد لغو ممنوعیت و ایجاد عوارض صادراتی با لحاظ مقدار ارز دولتی استفاده‌شده در تولید نهاده مذکور توسط مقام عالی وزارت به وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۰۲۰/۱۷۸۷۳-۱۳۹۷/۹/۱۲ اعلام شده است. لازم به توضیح است طبق مصوبه شورای‌عالی اقتصادی به شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ متشکل از سران سه قوه از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۵ مسئولیت تنظیم بازار به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و تصمیم در این خصوص نیز با مقام مذکور می‌باشد. لذا با عنایت به موارد معنونه و با توجه به اینکه این وظیفه از وزارت متبوع منفک و به وزارت صمت انتقال یافته است، بنابراین موضوع شکایت به طرفیت این وزارت موضوعیت نداشته و تقاضای صدور رد دعوای ایشان مورد استدعاست.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی، پاسخی از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ مفاد نامه شماره ۰۲۰/۱۳۱۳۶-۱۳۹۷/۷/۷ وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت چون متضمن پیشنهاد است و در آن قاعده آمره وضع نشده از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی تشخیص نشد.

ب ـ هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که توسط رئیس‌جمهوری طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و اعضای هیئت دولت ابلاغ شده و مفاد آن لازم‌الاجرا است، مقرر شده است «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع نماید.» اما از آنجا که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ به رئیس‌کل گمرک، صادرات خوراک دام و طیور را از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است از این جهت که ممنوعیت صادرات را مقید به زمان مشخصی نکرده و این در حالی است که در بند ۴ مصوبه لازم‌الاجرا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده ممنوعیت صادرات برای محدوده زمانی معین قابل اعمال است، مغایر مصوبه یاد شده است بنابراین صرفاً از این جهت که پایان مدت ممنوعیت صادرات مشخص نشده، نامه شماره ۶۰/۱۸۷۷۱۳-۱۳۹۷/۷/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۵۷۷/۳۰۳/د/۵/۳۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۸۹۱-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال نامه ۳۰۳/۵۷۷/د/۳۷۱۴/۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۸

شماره پرونده: ۱۸۹۱/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۳/۵۷۷/د/۳۷۱۴/۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۱۹۲۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، بخشنامه شماره ۳۰۳/۵۷۷/د/۳۷۱۴/۵-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ صادره از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان عنوان ریاست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آن استان در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد: بر اساس بخشنامه فوق کلیه متقاضیان اخذ گواهی عدم اعتیاد در سطح استان هرمزگان باید جهت انجام آزمایش، منحصراً به آزمایشگاه بیمارستان خاتم‌الانبیاء این نیرو در شهرستان بندرعباس مراجعه نمایند و گواهی عدم اعتیاد صادره توسط سایر مراکز، مورد تأیید پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان هرمزگان نمی‌باشد، درحالی‌که متقاضیان تأسیس شرکت و یا مؤسسات گردشگری و سایر صنوف و دیگر متقاضیانی که به دلایل قانونی نیاز به انجام آزمایش مزبور دارند تا پیش از صدور بخشنامه فوق با معرفی به شبکه بهداشت و درمان و سایر آزمایشگاه‌های خصوصی دارای پروانه رسمی و مجاز، گواهی عدم اعتیاد دریافت می‌نمودند. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد:

اولاً: در آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزماشگاه‌های [آزمایشگاه‌های] تشخیص طبی که مستند به مواد قانونی مقررات پزشکی، دارویی، بندهای (۱۱)، (۱۶) و ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن (که در سال ۱۳۶۵ مصوب و اجرایی شده) اساساً متولی صدور مجوز و پروانه تأسیس آزمایشگاه و صلاحیت کمیسیون قانونی مربوطه، از وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار آمده و نامه شماره ۱۱۴۹۳۱ ـ ۱۳۸۲/۸/۴ که به امضای وزیر وقت بهداشت رسیده و طی آن به طور مشروط و محدود با تأکید بر رعایت ماده (۲۳) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، اجازه انجام آزمایش از متقاضیان گواهی عدم اعتیاد را در مراکز استان‌ها به آزمایشگاه‌های دارای مجوز نیروی انتظامی داده است و هرگز موجد حق انحصاری آزمایشگاه‌های این نیرو برای پاسخگویی به نیازهای گسترده جامعه از جمله متقاضیان ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی، اخذ پروانه کسب، کارت بازرگانی، مسافرت به خارج و … نیست.

ثانیاً: به موجب ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر (مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب) مقرر می‌دارد، هرکس مواد مخدر مذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد و ولگرد باشد … و ابتلا به استعمال مواد مخدر مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گیرد و یا در ماده (۲۳) همین قانون ضمن برشمردن موارد ضروری برای کسب گواهی عدم اعتیاد، وزارت بهداری (وقت) را مکلف نموده است، ظرف مدت زمان شش ماه مراکزی را به منظور انجام آزمایش و صدور گواهی عدم اعتیاد تعیین و مهیا نماید. بنا به مراتب لزوم آزمایش از معتادین و متقاضیان انجام آزمایش برای صدور گواهی عدم اعتیاد در مراکز درمانی و تشخیصی وابسته به ناجا به گونه انحصاری بر مبنای بخشنامه صدرالذکر، خلاف قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن موردتقاضاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« از: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان

به: ریاست محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگردی [گردشگری]

موضوع: اخذ گواهی عدم اعتیاد

سلام علیکم

به آگاهی می‌رساند یکی از شرایط لازم برای گواهی صلاحیت (فردی و مکانی) توسط این اداره اخذ گواهی عدم اعتیاد متقاضیان از مراکز معرفی شده و مورد وثوق ناجا می‌باشد که بر اساس دستورالعمل‌های صادره می‌بایست کلیه متقاضیان به این مراکز معرفی شوند. بدیهی است صرفاً گواهی صادره توسط این مراکز مورد تأیید این پلیس می‌باشد مقتضی است دستور فرمایید نسبت به معرفی متقاضیان واحدهای صنفی به این بیمارستان جهت اخذ گواهی عدم اعتیاد اقدام لازم صورت پذیرد. گفتنی است از تاریخ اعلام نامه، گواهی‌های صادره عدم اعتیاد توسط سایر مراکز، مورد تأیید این پلیس نمی‌باشد و دفاتر پلیس +۱۰ از ثبت آنها خودداری می‌نمایند.ـ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی هرمزگان»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره ۳۷۳۴/۴/۴/۱۱۸-۱۳۹۸/۵/۱۵ توضیح داده است که:

«۱ـ بخشنامه مورد شکایت بخشنامه نبوده بلکه صرفاً دستورالعملی بوده که پیرو بخشنامه وزارت بهداشت شماره ۱۱۴۹۳۱ ـ ۱۳۸۲/۸/۴ صادر شده است.

۲ـ اکثر آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی که قانوناً باید با مشارکت دارندگان دکتری تخصصی در چهار رشته بیوشیمی، میکروب‌شناسی، ایمنولوژی، سرولوژی و خون‌شناسی باشد صرفاً وجود یک متخصص اداره می‌شوند (و مورد اعتماد نمی‌باشند).

۳ـ طبق قاعده فقهی «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند» اثبات اینکه وزارت بهداشت صرفاً متولی صدور مجوز پروانه تأسیس آزمایشگاه است صلاحیت نیروی انتظامی را در ورود به این امر نفی نمی‌کند.

۴ـ قانون‌گذار پلیس نظارت را ملزم به تأییدیه تمامی آزمایشگاه‌ها ننموده و وظیفه نظارت بر برخی امور را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی داده است و به حکم قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست پلیس می‌تواند نتایج آزمایشگاه‌های غیر معتمد را قبول نکند.

۵ ـ اطلاعات مربوط به مراجعین به آزمایشگاه‌های بیمارستان نیروی انتظامی در سوابق آنها درج می‌شود و در صورت مراجعه مجدد سوابق قبلی وی مشخص می‌شود درحالی‌که در سایر آزمایشگاه‌ها این سوابق درج نمی‌شود و فرد می‌تواند با مراجعه به آزمایشگاه‌های متعدد بالاخر [بالاخره] پاسخ موردنظر خود را دریافت کند.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با عنایت به اینکه نیروی انتظامی برای وضع مقرره مورد شکایت که طی آن متقاضیان دریافت گواهی عدم اعتیاد را مکلف به مراجعه به مراکز مورد وثوق نیروی انتظامی کرده و صرفاً گواهی‌های صادره از بیمارستان خاتم‌الانبیاء بندرعباس را مورد وثوق دانسته و گواهی‌های صادر شده از سایر مراکز آزمایشگاهی را قابل ثبت در دفاتر پلیس +۱۰ ندانسته، دلیل و مستند قانونی که این اختیار را به نیروی انتظامی داده باشد ارائه و ابراز نشده، از طرفی قانون‌گذار به شرح ماده ۲۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در این خصوص تعیین تکلیف کرده و آزمایشگاه‌های دارای مجوز از نیروی انتظامی را نیز مجاز به انجام آزمایش اعتیاد نموده و منعی برای انجام این آزمایش در سایر آزمایشگاه‌ها ایجاد نکرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفندماه ۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۵-۰۸/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۴۲۰-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفندماه ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۲۹

شماره پرونده: ۱۴۲۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا محمدی‌نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول فراخوان جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفندماه ۱۳۹۶ مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف۱۱۷۳ جدول فراخوان جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفندماه۱۳۹۶ مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به فراخوان جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت در اسفندماه ۱۳۹۶ برای جذب اساتید دانشگاه در رشته‌های مورد نیاز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای رشته سلامت در حوادث و بلایا، تنها جنسیت مرد را اعلام کرده است. از آنجا که اساتید رشته سلامت در بلایا همانند دیگر گروه‌های آموزشی می‌توانند هم زن و هم مرد باشند و کلیه دانشگاه‌های مادر کشور نیز امکان حضور رقابتی هر دو جنس زن و مرد را در فراخوان اعلام داشته‌اند به جز شیراز با توجه به فارغ‌التحصیلی این‌جانب سید محمدی‌نیا در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ که تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ امکان شرکت در فراخوان را داشتم. با این اعلام پرونده ثبت‌شده در وزارت بهداشت بایگانی گردید. اگرچه طبق مستندات پیوست رئیس دانشکده و مدیر گروه در بازه زمانی بررسی پرونده نسبت به اصلاح و برقراری عدالت زن و مرد در شرکت در مسابقه فراخوان جذب اساتید مکاتبه نمودند اما اقدامی از سوی مسئولین رئیس دانشگاه، معاونت آموزشی و رئیس جذب هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای وزارت بهداشت امور جذب هیئت‌علمی صورت نگرفت و جواب نامه درخواستی با شماره نامه ۱۹۲۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ملاحظه شد و دیگر نامه‌ها بدون پاسخ و ارجاع منتهی گردید. این در حالی است که دانشگاه طی سند تعهد محضری با شماره ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۷ ثبت در صفحه ۳۹ دفترخانه ۱۱ اسناد رسمی که این‌جانب را متعهد کرده است که بلافاصله بعد از تحصیل به مدت ۳ برابر زمان تحصیل در علوم پزشکی شیراز خدمت کنم و با الزام نیاز به (رشته سلامت در بلایا به مدت ۴ سال) به بنده مأموریت آموزشی داده تا به محل خدمت خود دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی علوم پزشکی شیراز برگشته و خدمت کنم. اما در فراخوان که رشته سلامت در بلایا بوده و طبق حکم استخدامی ردیف بنده در دانشگده [دانشکده] مدیریت که رشته سلامت در حوادث و بلایا را دارد، تنها جنسیت مرد را مطرح کرده تا ردیفی کـه قانوناً بایستی به بنده تعلق گیرد در صورت داشتن شـرایط جذب هیئت‌علمی، به فرد مدنظر دیگری که می‌تواند در جایگاه بالینی و درمانی خدمت کند اهدا کنند و حق شرکت در فراخوان را از بدو ابتدا از بنده سلب کرده‌اند ( لذا با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی و بند ۹ اصل ۳ قانون رفع تبعیضات ناروا و امکانات ناعادلانه، قانون ۴۱ قانون مدیریت (قانون استخدامی) و بندهای ذیل ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مصوب ۱۳۵۲ نسبت به تبعیض از لحاظ جنسیت برای ابطال آگهی استخدام. همچنین نظر گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی به ضرورت برابری و عدالت و ایجاد فضای سالم رقابتی برای فارغ‌التحصیلان این رشته خواستار اعمال عدالت دیوان عدالت اداری هستم. مراتب به هیئت جذب وزارت بهداشت نیز بازخورد داده شد، ایشان برقراری عدالت بین زن و مرد را ضروری و لازم دانسته و اعمال آن را منوط به نامه درخواست اصلاحی علوم پزشکی شیراز دانستند اما مسئولین علوم پزشکی شیراز برای جذب فرد مدنظر از ارسال نامه امتناع کردند. با توجه به اینکه در این رشته بنده و آقای محترمی فقط دو نفر در فراخوان شرکت کرده‌ایم و در وزارت بهداشت ثبت شده است و بنده به دلیل تبعیض جنسیتی پرونده‌ام بایگانی‌شده از سوی دیگر تا ۱۵ تیرماه دانشگاه‌ها باید اعمال نظر نسبت به متقاضیان اعلام‌شده کند و با سناریو چیده شده فقط یک آقا به شیراز پرونده ارسال شده و رقابتی وجود ندارد و کار انحصاری شده و بنده طبق آخرین حکم با ارشدم هنوز مشغول به خدمت هستم و از تخصصم استفاده نمی‌شود. خواهشمندم دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم دانشگاه دستور توقف فرایند جذب را تا بررسی پرونده اعلام داشته و الزام دانشگاه نسبت به فراهم‌سازی شرکت بنده در فراخوان را برای بررسی پرونده اعلام دارد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۷۰ـ۱۴۲۰ـ۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند پیرو درخواست تکمیلی پرونده به شماره ۱۴۲۰/۹۷/۴ با موضوع «دادخواست ابطال فراخوان جذب هیئت‌علمی در رشته سلامت در بلایا علوم پزشکی شیراز و الزام به لحاظ عدالت جنسیتی» موارد ذیل خدمتتان تقدیم می‌گردد:

۱ـ به استناد نامه شماره ۹۶/۱۲۸۲۴۸۴-۱۳۹۶/۳/۷، نیازسنجی دانشکده در رشته به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شده است و توضیحات در خصوص نیروی مدنظر به صورت دستی و غیررسمی ارسال شده است.

۲ـ به استناد بخشنامه ـ آیین‌نامه، جدول اعلام نیاز جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت ۱۳۹۶ـ ۱۳۹۷، در ۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در وب‌سایت جذب هیئت‌علمی، در ردیف ۱۱۷۴ فایل بارگذاری شده برای رشته سلامت در بلایا از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جنسیت مرد اعلام شده است، این در حالی است که کلیه دانشگاه‌های مادر اعم از علوم پزشکی تهران، تبریز، اصفهان و کرمانشاه، هر دو جنسیت (زن و مرد) را اعلام داشتند و همه دانشگاه‌ها بر نیاز به حضور زن و مرد در صحنه حادثه برای خدمت به خانواده‌ها اعم از زنان و کودکان و دیگر اقشار آسیب‌دیده هنگام رخداد حوادث واقف هستند.

۳ـ به استناد نامه شماره ۹۶/۵۰۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ داخلی دانشکده، مدیریت، در جواب به نامه شاکی در خصوص بی‌عدالتی جنسیتی در فراخوان جذب از سوی علوم پزشکی شیراز، مدیر گروه سلامت در پاراف نامه این امر را تأیید نموده که باید برای همه اعم از زن و مرد اجازه شرکت در فراخوان لحاظ شود و این موضوع را خطاب به ریاست، معاونت آموزشی و هیئت جذب در خطاب نامه اعلام داشتند.

۴ـ به استناد بخشنامه صورت‌جلسه ۹۷/۱۱۰-۱۳۹۷/۴/۱۶ اعضای هیئت‌علمی گروه سلامت در بلایا، به پیرو نامه ۹۷/۱۸۹۹۲۵۱-۱۳۹۷/۲/۶ معاونت آموزش، اعضای گروه سلامت در بلایا و مدیر گروه، در سه بند ذکرشده توضیحات مبسوط از بی‌قانونی‌های صورت گرفته جهت ورود تنها یک مرد در فراخوان بیان کرده و مخالفت خود را به ریاست دانشکده اظهار داشتند.

۵ ـ به استناد نامه ۱۹۲۸۸-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جواب به شاکی در خصوص درخواست برقراری عدالت و اصلاح فراخوان تنها جواب «ملاحظه شد» دادند، معاونت آموزشی و رئیس هیئت جذب پاسخی ندادند.

۶ ـ طی شماره نامه ۱۸۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۱ مراتب به اطلاع معاونت آموزشی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تحویل داده شد و نتیجه‌ای وصول نشد.

۷ـ طی نامه شماره ۲۷۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ مراتب به استحضار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور رسانده شد اما اقدام مؤثر صورت نپذیرفت.

لذا از آن مقام قضایی تقاضامندم نسبت به احقاق قانون و ایجاد عدالت جنسیتی در مراکز علمی کشور و تعیین تکلیف این پرونده دستور به اقدام لازم را مبذول فرمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«پیوست۱: جدول فایل اکسل اعلام نیاز جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت اسفند ۱۳۹۶ـ وب‌سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بارگذاری شده مورخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در لینک زیر:

 

۱۱۷۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز سلامت در بلایا و فوریت‌ها دکترای تخصصی

پی اچ دی

۱ مرد دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به موجب لایحه‌های شماره ص/۹۷/پ/۴۲۲۲۰/۲۰۸/۹-۱۳۹۷/۱۱/۱۳ و

۹/۲۰۸/۳۲۹۸/پ/۹۸/ص ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغ‌نامه موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست لیلا محمدی‌نیا به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه در فراخوان جذب هیئت‌علمی رشته سلامت در حوادث و بلایا، ضمن ایفاد نامه شماره ۲۳۹۳۴۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۵ معاونت آموزشی به استحضار می‌رساند، شرایط فراخوان‌های هیئت‌علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکده‌ها و تأیید هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و در نهایت تأیید هیئت جذب مرکزی وزارت متبوع مشخص می‌شود. در زمان اعلام فراخوان مورد اعتراض، در ابتدای اسفندماه ۱۳۹۶ ترجیح دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، هیئت‌علمی مرد در رشته سلامت در بلایا بوده است و تغییر نظر دانشکده یا مسئولین بعدی پس از اعلام فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمی‌باشد. در مدارک پیوست دادخواست مذکور (جدول اعلام نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سلامت در بلایا) برای دانشگاه‌های گناباد و هرمزگان نیز، جنسیت مرد تعیین‌شده که نشانگر رویه معمول اعلام جنسیت در فراخوان‌های جذب عضو هیئت‌علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. در برنامه درسی دوره دکتری سلامت در بلایای دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد کارورزی عملی و شش واحد کارورزی عملی همراه واحد نظری وجود دارد که همان‌طور که از عنوان رشته پیداست لازم است در محیط‌های ذیل انجام پذیرد. محل‌های وقوع زلزله شدید (مانند برنامه سال گذشته دانشجویان به همراه استاد مربوطه در محل وقوع زلزله کرمانشاه) محل‌های وقوع دیگر بلایای طبیعی مانند سیل و … اورژانس بیمارستان‌های اصلی و قسمت مدیریت بحران استانداری، لذا ترجیح این دانشگاه به کارگیری هیئت‌علمی مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهی با دانشجویان در محل‌های آموزشی پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است. بنا بر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانونی بودن اقدامات دانشگاه‌ها مطابق با مصوبات هیئت‌امنا بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، شرایط فراخوان هیئت‌علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکده و بر اساس نیاز دانشگاه و تأیید هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت دانشگاه و در نهایت تأیید هیئت جذب مرکزی وزارت متبوع اعلام شده است. لازم به ذکر است انتخاب جنسیت برای رشته‌ها با توجه به نیاز دانشگاه و برنامه‌های آتی یک رویه معمول در فراخوان‌ها می‌باشد، به نحوی که در فراخوان اخیر برای ۱۷۱ ردیف فقط مرد و برای ۱۳۵ ردیف فقط زن اعلام نیاز شده است و در رشته فوق‌الذکر از بین ۷ نفر در دانشگاه‌های مختلف ۳ دانشگاه (گناباد، هرمزگان و شیراز) فقط جنسیت مرد اعلام نیاز شده است. با توجه به شرایط خاص رشته مذکور کماکان اولویت و صلاحدید این دانشگاه برای جذب در این فراخوان جنسیت مرد می‌باشد.»

متن نامه شماره ۹۷/۲۳۹۳۴۱۱-۱۳۹۷/۱۱/۵ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر فرهادی

مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه

موضوع: پاسخ دادخواست خانم لیلا محمدی‌نیا

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۷/۲۳۶۲۹۱۹-۱۳۹۷/۱۰/۱۹ در خصوص پاسخ به دادخواست خانم لیلا محمدی‌نیا صادره از دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل جهت پاسخ به دادخواست مذکور اعلام می‌شود: شرایط فراخوان‌های هیئت‌علمی با پیشنهاد مسئولین دانشکده‌ها و تأیید هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و در نهایت تأیید هیئت جذب مرکزی وزارت متبوع مشخص می‌گردد. در زمان اعلام فراخوان مورد اعتراض، در ابتدای اسفندماه ۱۳۹۶ ترجیح دانشکده مدیریت و اطلاعچرسانی [اطلاع‌رسانی] پزشکی، هیئت‌علمی مرد در رشته سلامت در بلایا بوده است و تغییر نظر دانشکده یا مسئولین بعدی پس از اعلام فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمی‌باشد. در مدارک پیوست دادخواست مذکور (جدول اعلام نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سلامت در بلایا) برای دانشگاه‌های گناباد و هرمزگان نیز، جنسیت مرد تعیین‌شده که نشانگر رویه معمول اعلام جنسیت در فراخوان‌های جذب عضو هیئت‌علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. در برنامه درسی دوره دکترای سلامت در بلایای دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد کارورزی عملی و شش واحد کارورزی عملی همراه واحد نظری وجود دارد که همان‌طور که از عنوان رشته پیداست لازم است در محیط‌های ذیل انجام پذیرد. محل‌های وقوع زلزله شدید (مانند برنامه سال گذشته دانشجویان به همراه استاد مربوطه در محل وقوع زلزله کرمانشاه) محل‌های وقوع دیگر بلایای طبیعی مانند سیل و … اورژانس بیمارستان‌های اصلی و قسمت مـدیریت بحران استانداری، لذا ترجیح این دانشگاه به کارگیری هیئت‌علمی مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهی با دانشجویان در محل‌های آموزشی پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است. خواهشمند است مقرر فرمایید پس از تنظیم پاسخ دانشگاه و ارسال به دیوان عدالت اداری، نسخه‌ای از آن را به این معاونت ارسال نمایند تا به مرکز امور هیئت‌علمی وزارت متبوع منعکس گردد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از ضوابط حاکم بر ورود به خدمت دولت، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها است بنابراین اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای جذب هیئت‌علمی پیمانی مردم در رشته سلامت در بلایا مندرج در ردیف ۱۱۷۳ از جدول جذب هیئت‌علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفندماه ۱۳۹۶ به سبب آنکه از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه است، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تدوین شده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه پیام نور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۷-۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۳۹۲۶-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال بند(الف) ماده۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه پیام نور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۳۰

شماره پرونده: ۳۹۲۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد طهماسبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه پیام نور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند که به استناد ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۱۰ ساعت کاهش داشته است که متأسفانه در پنجاهمین نشست هیئت‌امنای دانشگاه پیام نور در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ آیین‌نامه مصوب در بند الف ماده ۳۹ کاهش ساعت کار شاغلین دارای معلولیت شدید را ۴ ساعت در هفته تصویب نموده‌اند که خلاف نص صریح قانون می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورت‌جلسه پنجاهمین نشست عادی هیئت‌امنای دانشگاه پیام نورـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ پیوست شماره سه (موضوع مصوبه ششم) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی

ماده ۳۹ـ اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهره‌مند می‌شوند:

الف) عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید (۴ ساعت در هفته).

…. ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳/۱۵۱۷/ص ـ۱۳۹۸/۲/۳۰ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً عطف به نامه صادره در پرونده به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۱۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۶ در خصوص پرونده به کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۲۶ موضوع شکایت آقای محمد طهماسبی با موضوع «تقاضای ابطال مصوبه (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (ابطال بند الف ماده ۳۹ آیین‌نامه استخدامی داخلی دانشگاه پیام نور اعضای غیرهیئت‌علمی (کارکنان)» به استحضار می‌رساند: ماده۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری … و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهـارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … می‌رسد، عمل می‌نمایند.» با عنایت به مفاد قانون مزبور، دانشگاه‌ها الزامی به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی نیستند و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا عمل می‌کنند. با توجه به مفاد ماده فوق‌الذکر، اقدام هیئت‌امنای دانشگاه در خصوص تصویب تقلیل ساعت کاری کارکنان دارای معلولیت به میزان ۴ ساعت، کاملاً قانونی است و ادعای شاکی در این خصوص وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مزبور، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اگرچه به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است دانشگاه‌ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب هیئت‌امنا عمل می‌کنند، لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه‌ها به تبعیت از قوانین خاص حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نیست و از آنجا که قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ که مقرراتی ناظر به حمایت از معلولان و حقوق ایشان است یک قانون خاص محسوب می‌شود، لذا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی زیر نظر وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌توانند با استناد به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را از رعایت آن مستثنا بدانند و مکلف به تبعیت از قوانین خاص هستند و این امر در رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بارها مورد تأکید قرار گرفته است. مضافاً اینکه تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان مؤخر بر قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد و قانون‌گذار کلیه دستگاه‌هایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از جمله دانشگاه‌های دولتی را به تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان مکلف کرده است. با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر شده است ساعات کار هفتگی کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۱۰ ساعت کاهش می‌یابد، لیکن بند (الف) ماده ۳۹ آیین‌نامه مورد شکایت برخلاف قانون، ۱۰ ساعت مقرر را به ۴ساعت تقلیل داده است، بنابراین به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۷-۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۹۸۵-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۳۱

شماره پرونده: ۹۸۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیئت‌وزیران

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۷۹ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ توضیح داده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، «مبانی پرداخت فوق‌العاده‌های سختی معیشت به مأموران ثابت وزارت امور خارجه در نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارج از کشور» با ضوابط و مقررات موضوعه در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌گردد: در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن منتهی به مصوبه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶، فوق‌العاده سختی معیشت به مأموران شاغل در کلیه نمایندگی‌های مستقر در کشورهای جهان تعمیم داده شده است. در ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه مقرر شده که هیئت‌وزیران همه‌ساله با پیشنهاد وزارت امور خارجه نسبت به: ۱ـ درجه‌بندی کشورها از نظر تعیین فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت وزارت امور خارجه ۲ـ تعیین فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت اقدام نماید. از ماده قانونی مذکور مستفاد می‌گردد که پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت به مأمورانی تعلق می‌گیرد که به صورت ثابت و در مناطق بد آب و هوا فعالیت می‌کنند، در حالی که هیئت‌وزیران خارج از چارچوب ماده مذکور پرداخت فوق‌العاده مذکور را برای تمامی مأموران ثابت وزارت خارجه تجویز کرده است. به علاوه در این مصوبه بسیاری از شاخص‌هایی که ملاک قرار گرفته، ارتباطی با مناطق بد آب و هوا نداشته و مربوط به شاخص‌های تعیین درجه‌بندی کشورها برای میزان فوق‌العاده اشتغال و یا افزایش فوق‌العاده اشتغال در کشورهای با شرایط خاص (استراتژیک) می‌باشد. بنابراین جدول شماره ۴ گروه‌بندی کشورها از نظر سختی معیشت پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ که کلیه کشورهای جهان را در شمول مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت مأموران ثابت قرار داده، خلاف ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، انضباطی و مالی وزارت امور خارجه و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. با توجه به مراتب و در راستای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیئت‌وزیران که ناظر بر جدول شماره ۴ پیوست آن است، توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲، ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: جداول شماره‌های (۱)، (۲) و (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و اصلاحات بعدی آن در خصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت اجرا از اول سال ۱۳۹۴ اصلاح می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۰۰۱۱م/۹۷ـ۳۶۹۴۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۷ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۶ (بایگانی شعبه ۸۵۰۸۴) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور، به خواسته «ابطال بخشی از تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیئت‌وزیران (مربوط به جدول شماره ۴ مصوبه مرقوم، موضوع فوق‌العاده سختی معیشت مأمورین شاغل در کلیه نمایندگی‌ها مستقر در کشورهای جهان)» اعلام می‌دارد:

۱ـ برابر مواد ۶ و ۷ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی) مقرر گردیده است: «ماده ۶ ـ به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید. ماده ۷ـ دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید».

لازم به ذکر است در ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، امکان وضع فوق‌العاده‌های مختلف، به شرح ذیل به دولت داده شده است:

ماده ۳۹ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه‌بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.

ب ـ فوق‌العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.

پ ـ فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.

ت ـ فوق‌العاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به مدت ۵ سال در هر محل قابل پرداخت است.

ج ـ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.

چ ـ …».

در ضمن برابر مـاده ۱۲ قانون نظام همـاهنگ پـرداخت کارکنان دولت مقرر شده است: «ماده ۱۲ـ کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.»

۲ـ ضمن تأکید بر موارد مرقوم، لازم به توضیح است برابر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) نیز «کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند» و در ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه (مصوب ۱۳۵۲ با اصلاحات بعدی) مقرر شده است: «درجه‌بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت وزارت امور خارجه و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیئت‌وزیران در هر سال تعیین می‌گردد.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، درجه‌بندی کشورها در این ماده، جهت پرداخت «فوق‌العاده سختی معیشت» ناظر بر هر دو موضوع مندرج در حکم یعنی «فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور» و «فهرست مناطق بد آب و هوا» می‌باشد در حالی که شاکی به اشتباه این موضوع را صرفاً ناظر به مناطق بد آب و هوا تلقی کرده است. بدیهی است برخلاف استنباط شاکی، مفهوم فوق‌العاده سختی معیشت که به دشواری زندگی در یک کشور بیگانه در اثر عواملی نظیر تفاوت در دین، فرهنگ، زبان، دسترسی به غذای حلال، تحصیلات فرزندان، دوری از هم‌وطنان و بستگان، میزان امنیت، بهداشت و درمان، قدرت خرید و … نیز محدودیت‌های سیاسی و دیپلماسی از جهت تردد، ارتباط با دیگران و … وجود دارد، مجموعاً عواملی را علاوه‌بر بدی یا عدم بدی آب و هوای آن کشور ایجاد می‌نماید که شایسته است مورد توجه قرار گرفته و جبران گردد. با توجه به این موضوع، استدلال شاکی که با انحراف از مفاهیم قانونی، فوق‌العاده سختی معیشت را به فوق‌العاده بدی آب و هوا تقلیل داده است محل تأمل است.

۳ـ با توجه به موارد مذکور، هیئت‌وزیران برابر مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ اقدام به وضع برخی فوق‌العاده‌ها برای اشتغال خارج از کشور مستخدمین (مأمورین ثابت) نموده و برابر مصوبه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ اصلاحات لازم را در آن معمول کرده است که کاملاً در چارچوب موازین قانونی مربوطه می‌باشد.

در خاتمه با توجه موارد معنونه و صلاحیت هیئت‌وزیران در وضع و برقراری فوق‌العاده موصوف، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۳۰ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مقرر شده است درجه‌بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت وزارت امور خارجه و فهرست مناطق بد آب و هوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت و تعیین ضوابط آن به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیئت‌وزیران در هر سال تعیین می‌گردد، بنابراین استنباط می‌شود برخلاف فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، فوق‌العاده سختی معیشت صرفاً می‌بایست به کارمندانی پرداخت شود که در مناطق بد آب و هوا اشتغال دارند و شامل تمامی کشورها نمی‌شود، لذا قرار دادن اسامی تمامی کشورها حتی آنهایی کـه دارای آب و هـوای خوب هستند در دسته‌بندی مناطق بـد آب و هـوا جهت پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت غیرمنطقی است کما اینکه در مقررات مربوط به مناطق بد آب و هوای کشور نیز معیار و ضوابط مشخص و معینی در این زمینه وجود دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با منظور قانون‌گذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۴۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۷۸۷-۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۸۰۰-۱۳۹۸/۹/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با موضوع: «ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره دادنامه: ۲۴۳۲

شماره پرونده: ۱۸۰۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم»

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می‌رساند قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم که این آیین‌نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیت‌هایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیردولتی واگذار کند» مستثنا کرده است. با این همه در ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین‌نامه برون‌سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.» مجاز اعلام‌شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیرقابل‌واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانون‌گذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین‌نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.» را دارم.»

متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱:

« ب) امور غیر نهادی

……

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۷۶۳۴/ص ـ۱۳۹۷/۸/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصـوص کلاسـه ۹۷۰۱۸۰۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۱، به استحضار می‌رساند: به لحاظ آنکه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه‌ای از درخواست مطابق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب‌کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می‌شود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود…» بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ فعالیت‌های قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی را با عنوان «امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره ۲ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیت‌های سازمان از شمول فعالیت‌های قابل برون‌سپاری مستثنا شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیت‌هایی می‌باشد که قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل‌واگذاری موضوع ماده ۲ آیین‌نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می‌باشند. به نحوی ارائه می‌شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مؤدیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می‌باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۸۷۳۲۲-۱۳۹۷/۹/۶ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ به کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ موضوع «دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» ضمن تأیید نامه شماره ۲۱۲/۱۷۶۳۴/ص ـ۱۳۹۷/۸/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان‌گونه که در بند(ج) ماده ۱ همین آیین‌نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می‌گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست‌های مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت کارمزد می‌گردد. بنابراین ردیف یادشده نمی‌تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.» در شمار فعالیت‌های قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می‌شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی