آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/12/21 لغايت 1398/12/29
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 3340 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21848-25/12/1398
شماره ۹۶۰۰۷۶۶ -۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۰۴ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با موضوع: «ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۷
شماره دادنامه: ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷
شماره پرونده: 1131/96، 1130/96، 768/96، 766/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها نسیم فروزنده شهرکی، طناز سرمدی، فاطمه صبوری و فرزانه دانشور به وکالت از آقای احمد منبتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ را خواستار شده و اعلام کرده‌اند که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً مستند به تبصره ۲ ماده ۶ قانون مربوط به مقررات پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی ۱۳۶۷/۱/۲۳) با نقض ضوابط و مقررات قانونی و اسنـاد بالادستی اقـدام به تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آخـرین نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷» در مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ نموده و در اقدامی عجولانه و بدون اینکه آیین‌نامه مذکور را به طریق قانونی ابلاغ نماید در سایت وزارتخانه اطلاعیه‌ای در خصوص فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی منتشر نموده است. از آنجا که آیین‌نامه تصویبی بنا به دلایل و مستنداتی که به شرح آتی اعلام می‌گردد، مغایر با ضوابط قانونی می‌باشد و به‌تبع آن تعداد زیادی از کسانی که وفق فراخوان منتشره اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند، فاقد صلاحیت علمی و تخصصی هستند و برگزاری امتحان موضوع فراخوان موجب ورود افرادی با تخصص‌های غیرمرتبط به عرصه سلامت جامعه می‌گردد و سلامتی شهروندان را به طور جدی با خطر غیرقابل جبران مواجه می‌نماید از طرف دیگر موجب دلسردی پزشکان جوان برای ادامه تحصیل در رشته بسیار مشکل پاتولوژی می‌گردد، لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای آیین‌نامه مورد اعتراض و جلوگیری از ثبت‌نام و برگزاری امتحان و سپس ابطال آیین‌نامه مورد اعتراض را دارد.
بخش اول: دلایل مؤید تقاضای صدور دستور موقت:
بنا به شرح آتی اجرای این آیین‌نامه و برگزاری امتحان موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بالینی پزشکی می‌شود و به‌عنوان مثال باعث می‌شود کسی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره‌شناسی و پی اچ دی ایمونولوژی هست ظرف مدت ۲ سال تمام حیطه‌های آزمایشگاهی از جمله خون‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی و بیوشیمی را آموزش ببیند و آزمایشگاه که محل تشخیص بیماری‌های انسان است را اداره نماید. بدون شک و تردید موجب افت شدید کیفیت آزمایش و افزایش تجویزهای اشتباه در حوزه‌های مختلف پزشکی و اختلاف در روند ارتباط مؤثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و از این رهگذر سلامتی و جان مردم به خطر خواهد افتاد. این موضوع مورد تأیید تمامی انجمن‌های تخصصی و سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور و همچنین کمیسیون بهداشت و درمـان مجلس شورای اسلامـی نیز می‌باشد کـه طی مکاتبات عدیده از وزیر خواسته‌اند اجرای آن را متوقف کنند مضافاً اینکه فراخوان برگزاری امتحان موجب دلسردی کلیه رزیدنت‌های پاتولوژی کشور (۳۵۰ نفر) به خاطر ورود غیرپزشک به عرصه مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شده است و ادامه این روند موجب تقلیل تقاضا برای ادامه تحصیل در رشته بسیار سخت و حساس پاتولوژی و نتیجتاً کاهش متخصص در این بخش خواهد شد. لذا مستفاد از ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آیین‌نامه معترض‌عنه و همچنین جلوگیری از برگزاری امتحان مورد تقاضاست.
بخش دوم: مقدمه و شرح ماوقع:
الف ـ استانداردهای بین‌المللی در زمینه تصدی مسئول فنی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی:
مطابق استانداردهای بین‌المللی از جمله CLIA و CAP که در نظام آموزشی، درمانی و بهداشتی کشور نیز مبنای عمل می‌باشد صرفاً پزشکان متخصص رشته پاتولوژی هستند که واجد صلاحیت برای تصدی مسئول آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌باشند. این اشخاص پس از گذراندن دوره هفت‌ساله پزشکی عمومی، گذراندن دوره طرح نیروی انسانی به مدت ۲ سال، شرکت در آزمون کشوری دستیاری و قبولی و گذراندن دوره ۴ ساله دستیاری تخصصی و قبولی در امتحانات دشوار ارتقای سالانه و نهایتاً گذراندن دوره طرح تخصصی نیروی انسانی در مناطق محروم اجازه می‌یابند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مشغول به کار شوند. متصدی فنی بایستی لزوماً از علم پزشکی، آناتومی و پاتوفیزیولوژی بدن انسان، انواع بیماری‌ها، بالین بیمار، ارزیابی صحت آزمایشات و تطابق آنها با بالین بیمار، تشخیص بیماری‌ها و نحوه درمان آنها اطلاعات کافی و وافی داشته باشد زیرا اطلاعات مذکور جهت حصول جواب صحیح آزمایشات ضروری است و نقش کلینیکال پاتولوژیست بررسی جواب آزمایشات و ارزیابی و تطابق آنها با هم و با بالین بیمار است تا چنانچه اشتباهاتی در مراحل مختلف آزمایشات روی دهد به موقع تشخیص داده شود و در گام بعدی بـا تعیین منابع خطا و برطرف کـردن آن و تکرار آزمایشات، اطلاعات واقعی از وضعیت بیمـار در اختیار پزشک معالج قرار داده شود و بدین‌وسیله از صدور تجویزهای اشتباه جلوگیری به عمل آید.
ب ـ تصویب قانون مبنی بر تجویز تصدی فنی آزمایشگاه توسط غیرپاتولوژیست و علل آن:
مطابق ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۲ـ افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.»
این حکم به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی در کشور در زمان تصویب و به منظور فراهم نمودن بستری برای جبران کمبود یادشده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به تصویب رسید به عبارت دیگر حکم مذکور برخلاف الگوهای آموزشی روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی و صرفاً به عنوان یک استثناء در آن مقطع زمانی به‌منظور تأمین نیاز آزمایشگاه‌ها به مسئول فنی تصویب شده است. در اینجا لازم به توضیح است همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در متن قانون از کلمه «بوده» استفاده شده و چنین به نظر می‌رسد که حکم ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مدارک موردنظر را اخذ نموده‌اند و به بعد از آن تسری ندارد. معاونت حقوقی وزارت بهداشت نیز برای جلوگیری از بروز چنین برداشتی، در متنی که روی سایت قرار می‌دهد کلمه «بوده» را به کلمه «می‌باشد» و «هستند» تغییر داده است.
ج ـ تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای قسمت اخیر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶، آیین‌نامه اجرایی را ابتدا در سـال ۱۳۶۷ تصویب و طـی نامه دبیر شـورای آمـوزش پزشکی و تخصصی بـه دانشگاه‌های علـوم پزشکی ابلاغ می‌نماید. تا اینکه اخیراً در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳ آیین‌نامه مورد اعتراض را با عنوان آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قـانون اصلاح برخی از مـواد قانون مربوط بـه مقررات دوره پـزشکی داوریی [دارویی] و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷ تصویب می‌نماید.
د ـ وضعیت فعلی کشور از حیث تعداد فارغ‌التحصیلان متخصص پاتولوژی:
همان‌طور که عرض شد فلسفه اصلی تصویب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی متخصص پاتولوژی جهت تصدی فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و چون حکم مزبور برخلاف اصول رایج در دنیا و نیز کشور در بخش تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی بود، قانون‌گذار به‌منظور به حداقل رساندن آسیب‌ها و نواقص ناشی از آن، شروط حداقلی را برای واگذاری تصدی فنی به غیرمتخصصین پاتولوژی در متن تبصره قرار داده است. اینکه افراد بایستی حتماً دارای مدرک دکترای گروه پزشکی (پزشکی، داروسازی و دامپزشکی) بوده و علاوه بر آن دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی هم باشند یا افراد باید دارای مدرک پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی باشند، متأسفانه وزارت بهداشت از سال ۱۳۶۷ که اولین آیین‌نامه را تصویب نموده پس از آن هر بار سعی نموده این شروط حداقلی قانون‌گذار را در آیین‌نامه‌های بعدی کم‌رنگ‌تر نماید و دایره واجدین شرایط استفاده از تبصره مزبور را گسترش دهد. به گونه‌ای که طبق آیین‌نامه معترض‌عنه شخصی که دارای کارشناسی و کارشناسی ارشد حشره‌شناسی است و پی اچ دی ایمونولوژی، می‌تواند ظرف ۲ سال تمام موضوعات آزمایشگاهی را آموزش ببیند و متصدی فنی آزمایشگاه شود.
۲ـ در حال حاضر کشور، آن شرایط خاص سال ۱۳۶۷ را ندارد زیرا بر اساس آمار بیش از ۱۸۰۰ متخصص پاتولوژی وجود دارد و هر سال بیش از ۱۰۰ نفر فارغ‌التحصیل جدید نیز به آن می‌پیوندند. مجموع آزمایشگاه‌های تشخیص درمانی و بهداشتی سطح ۳ که نیازمند متصدی فنی می‌باشند ۳۹۲۸ آزمایشگاه می‌باشد و از آنجا که هر متخصص پاتولوژی می‌تواند در دو آزمایشگاه متصدی فنی باشد بنابراین با ۱۸۰۰ پزشک متخصص پاتولوژی که در کشور وجود دارد، تعداد ۳۶۰۰ آزمایشگاه را پوشش می‌دهند و تعداد ۳۲۸ آزمایشگاه مشکل دارد که آن هم حداکثر تا ۳ سال آینده مشکل نیروی انسانی پاتولوژ آنها مرتفع می‌شود.
هـ ـ نظریه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب سال ۱۳۶۷، مؤید این است که واگذاری تصدی امور فنی به غیرپزشکان متخصص پاتولوژی غیرمنطقی و غیرصحیح و غیرعلمی و معقول می‌باشد.
و ـ لازم به توضیح است که مطابق مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس مندرج در صفحه ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۹۷ به لزوم پزشک بودن متصدی آزمایشگاه تأکید شده است.
بخش سوم: دلایل و مستندات تعارض آیین‌نامه معترض‌عنه:
الف ـ مغایرت با بند ۲ ـ ۸ سیاست‌های کلی نظام در بخش سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری:
مطابق بند مزبور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها به عنوان یک سیاست مهم در بخش سلامت مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. حال آنکه آیین‌نامه معترض‌عنه با توجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه (به ویژه بند الف) برخلاف استانداردهای پذیرفته شده می‌باشد و به شدت کیفیت و ایمنی خدمات پزشکی را کاهش داده و سلامتی شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است. زیرا موجب ورود افراد غیرپزشک و فاقد مدرک طب عمومی به عرصه مهم و حیاتی تخصص بـالینی پـزشکی می‌شود و عـلاوه بـر ایجاد بی‌عـدالتی آموزشی و بـا ایجاد راه میانبر بـرای تبدیـل پی اچ دی تک‌رشته‌ای بـه کلینیکال پاتولوژی و ورود انبوهی از افراد فاقد پشتوانه علمی کافی، انگیزه پزشکان جوان برای انتخاب و ادامه تحصیل در رشته پاتولوژی به شدت کاهش یافته و عملاً منجر به افت شدید کیفیت و در نهایت نابودی این رشته بنیادی خواهد شد. به‌علاوه باعث اختلال در روند ارتباط مؤثر کلینیک و پاراکلینیک تشخیص و درمان شده و در صورت اجرا ضمن سلب اعتماد پزشکان به نتایج آزمایشات موجب انحراف مسیر درمان خواهد شد. شایان‌ذکر است در سال ۱۳۶۷ در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور، گروهی از پی اچ دی‌های تک‌رشته‌ای علوم پایه در زمان وزارت دکتر فرهادی در آزمون تخصصی زیر نظر بورد پاتولوژی شرکت کردند و پس از برگزاری سه دوره امتحان صرفاً یک نفره قبولی را اخذ نمود و با چنین نتیجه‌ای از آن زمان تا اتمام دوره وزارت خانم دکتر وحید دستجردی اجرای تبصره مذکور متوقف شده بود.
ب ـ رفع موجبات موضوع حکم تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون:
همان‌طور که در مقدمه توضیح داده شد حکم تبصره یادشده به منظور رفع نیاز حاد و فوری کشور به متصدی فنی آزمایشگاه در آن مقطع زمانی بوده و در حال حاضر بنا به توضیحات ارائه‌شده در قسمت (د) بخش اول به اندازه کافی پزشکان متخصص پاتولوژی در کشور وجود دارد و نیازی به استفاده از راه‌حل خلاف اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی در این بخش نمی‌باشد و چنانچه نیازی هم در این بخش وجود داشته باشد، حاد و فوری نیست و وزارت بهداشت بایستی با استفاده از حکم مندرج در بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه ظرفیت تربیت پزشکان متخصص پاتولوژی را افزایش دهد. علی‌هذا نیازی به تصویب آیین‌نامه جدید (معترض‌عنه) وجود ندارد.
ج ـ مغایرت با بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه:
مطابق بند مذکور «به منظور متناسب‌سازی کیفیت و کمیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد». متأسفانه وزارت بهداشت با وجود اینکه ۳۰ سال از تصویب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون می‌گذرد و فرصت کافی برای تربیت پزشک متخصص پاتولوژی داشته و دارد و به جای اینکه از ظرفیت این بند و مقررات مشابه گذشته استفاده نماید و مشکل را از طریق افزایش ظرفیت تربیت متخصصان پاتولوژی حل نماید همچنان اصرار دارد که موضع را از طریق ورود افراد غیرمتخصص در یکی از بنیادی‌ترین مراکز مرتبط با سلامت و جان مردم حل نماید.
د ـ مغایرت برگزاری امتحان با حکم تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون:
چنانچه قائل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم، کماکان استفاده از حکم آن مستلزم بـرگزاری امتحان ورودی نمی‌باشد. زیرا در تبصره ۲ مقرر شده: «رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصص مجاز به …». همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند در قانون به آزمون تخصصی اشاره شده است. با این تفاوت که آزمون مذکور بایستی پس از شرکت در کلاس و کارآموزی، برگزار شود، نه قبل از برگزاری کلاس و کارآموزی (اقدامی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرتکب شده است)
هـ ـ ذکر برخی از تعارضات بندهای آیین‌نامه با قوانین:
۱ـ بند ۳ آیین‌نامه: در متن تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ مقرر شده: «… یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده …» اما در بند ۳ آیین‌نامه عبارت دیگری به آن اضافه شده و آن عبارت «یا تخصص بوده‌اند و پس از اخذ تخصص» می‌باشد. این عبارت قطعاً در آینده باعث ورود افراد دیگری غیر از دارندگان مدرک پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی خواهد شد.
۲ـ بند ۵ ـ۲: این بند دایره استفاده از تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون را به دانش‌آموختگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیرعلوم آزمایشگاهی نیز تسری داده است. به‌عنوان مثال کارشناس رشته زیست‌شناسی را هم شامل می‌شود.
۳ـ بند ۵ ـ۳: اولاً ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون که در آن رشته‌های گروه پزشکی شامل پزشکی، داروسازی و دامپزشکی تعیین‌شده در بند ۵ ـ۳ آیین‌نامه، رشته دندانپزشکی را هم به رشته‌های مذکور اضافه نموده. ثانیاً ـ طبق تبصره مذکور صرفاً افراد دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی مشمول می‌شوند حال آنکه در این بند از کارشناس علوم آزمایشگاهی صحبت نموده نه پی اچ دی. ثالثاً ـ برخلاف قسمت صدر تبصره ۲ اصلاحی که دارندگان دکترای گروه پزشکی (داروسازی، دامپزشکی و پزشکی) در صورتی که دارای تخصص در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی باشند، مشمول قرار داده است در این بند ذکری از این موضوع نشده است.
۴ ـ نکات مهمی که در آیین‌نامه مغفول مانده است:
الف ـ قانون‌گذار در قسمت اخـیر تبصره ۲ قـانون، وزارت بهداشت را موظف نموده تا در خصوص چند موضوع در آیین‌نامه تعیین تکلیف نماید که عبارتند از: کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه. اما متأسفانه تنها چیزی که در آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده موارد مذکور است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مشمولین تبصره که به صورت شفاف بیان شده و نیازی به آیین‌نامه نداشته به گونه‌ای معارض با حکم قانون تبیین نموده و دایره مشمولین موضوع تبصره با به نحو بسیار وسیعی گسترش داده است.
ب ـ دو عبارت مهم و اساسی در متن تبصره ۲ به کار رفته که در آیین‌نامه به آن پرداخته نشده است که عبارتند از: «رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی» و «آزمون تخصصی».
در خصوص بالینی ذکر چند نکته لازم است. اولاً: در آیین‌نامه سال ۱۳۶۷ ملاک بالینی بودن، بررسی هیئت ممتحنه بورد تخصصی پاتولوژی اعلام شده بود که در این آیین‌نامه حذف شده است. ثانیاً: دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی فاقد ضوابط آموزشی و استانداردهای لازم جهت اعطای مجوز به دانش‌آموختگان پی اچ دی علوم پایه بدون گذراندن واحدهای طب عمومی و بالینی است. ثالثاً: مطابق معیارها و استانداردهای بین‌المللی نظیر CLIA (بند ۴۹۳۰۱۴۴۱) تنها آن دسته از دارندگان مدارک پی اچ دی بالینی محسوب می‌گردند که بعد از گذراندن دوره پی اچ دی و سابقه چندین سال کار در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی و گذراندن دوره‌های حداقل دو یا سه‌ساله در رشته خود موفق بـه کسب یکی از بوردهای ملی شوند. با این توصیف هیچ‌یک از مدعیان پی اچ دی در کشور ما بالینی محسوب نمی‌شوند. در پایان به دلیل عدم دسترسی به اصل اسناد امکان تصدیق تصویر اسناد وجود ندارد (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری)
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۶/۲/۳
۱ـ این مصوبه تنها برای اجرای قانون مصوب «تبصره ۲ ماده ۴ نحوه اداره آزمایشگاه‌ها مصوب سال ۱۳۶۷» مجلس شورای اسلامی و در مرحله اول به صورت محدود در ۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز، مشهد و اصفهان در سقف ظرفیت ۳۰ درصد مازاد هر رشته محل برای رشته آسیب‌شناسی به مدت ۳ سال اجرا می‌گردد.
۲ـ مسئولیت اجرای این مصوبه به صورت مشترک برعهده دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود.
۳ـ شرایط عمومی ورود به دوره
کلیه افرادی که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی (ایمنی‌شناسی پزشکی، انگل‌شناسی پزشکی، باکتری‌شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب‌شناسی پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پـزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) دارای دکتری تخصصی Ph.D یـا تخصص بوده‌اند و پس از اخـذ تخصص یا Ph.D حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان) در رشته مربوط برخوردار باشند، می‌توانند وارد این دوره شوند.
۴ـ نحوه پذیرش
۴ـ۱ـ در سال ۱۳۹۵ و (سال‌های پس از آن) این مصوبه در همان سقف ذکرشده در بند ۱ با فراخوان انجام خواهد شد.
۴ـ۲ـ پس از فراخوان کمیته ۶ نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه 500/655/د ـ ۱۳۹۵/۹/۲۸ سازوکار مصاحبه و انتخاب افراد واجد صلاحیت را انجام خواهد داد.
۴ـ۳ـ پس از تعیین افراد در سقف مذکور در بند ۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی فوق‌الذکر موظف به پذیرش و آموزش پذیرفته‌شدگان می‌باشند.
۵ ـ طول دوره و شکل نظام
۵ ـ۱ـ با توجه به سوابق تحصیلی پذیرفته‌شدگان، طول دوره تکمیلی بین ۱۸ تا ۳۶ماه خواهد بود.
۵ ـ۲ـ دانش‌آموختگانی که مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد غیر علوم آزمایشگاهی دارند، ملزم به گذراندن یک نیم سال از دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند، لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۳۶ ماه خواهد داد.
۵ ـ۳ـ دانش‌آموختگان دکتری عمومی گروه پزشکی (داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی) و کارشناس علوم آزمایشگاهی ملزم به گذراندن دو نیم سال از دروس منتخب فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۳۰ ماه خواهد داد.
۵ ـ۴ـ دانش‌آموختگان دوره پزشکی عمومی معاف از گذراندن دروس منتخب علوم آزمایشگاهی و فیزیوپاتولوژی هستند. لذا طول دوره برای این گروه از داوطلبین حداکثر ۲۴ ماه خواهد بود.
۵ ـ ۵ ـ داوطلبین هـر سه گـروه پس از طـی دوره‌هـای فوق و بـا تأیید عـدم نیاز بـه دوره، بـه گروه‌های آمـوزشی آسیب‌شناسی دانشگاه جهت دوره کلینیکال پاتولوژی معرفی و طبق ضوابط برنامه آموزشی دوره تخصصی کلینیکال پاتولوژی این دوره را طی می‌نمایند. (طول دوره دوساله بر اساس دوره‌های قبلی طی شده تا ۱۸ ماه قابل تقلیل است.)
۵ ـ۶ ـ دوره آموزش برای مشمولین به صورت تمام‌وقت و میزان تعهدات مطابق ضوابط قانون وزارت بر اساس شرایط ورود خواهد بود.
۶ ـ شرایط فارغ‌التحصیلی
۶ ـ۲ـ کلیه واجدین شرایط پس از طی دوره تکمیلی موظف به گذراندن حداقل‌های امتحان ارتقاء ۳ـ۴ و گواهینامه دوره تخصصی آسیب‌شناسی کلینیکال هستند و پس از کسب حدنصاب قبولی، فارغ‌التحصیل این رشته (کلینیکال پاتولوژی) محسوب می‌شوند.
۶ ـ۳ـ واجدین مدرک گواهینامه، مجاز به شرکت در دانشنامه تخصصی کلینیکال پاتولوژی هستند و پس از کسب حدنصاب، مدرک دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به آنان اعطاء می‌گردد.
۷ ـ پس از سه سال از اجرای آزمایشی این دوره و ارزشیابی دوره آموزش، تصمیم مقتضی جهت توسعه رشته محلهای آموزش توسط معاونت آموزشی اتخاذ خواهد شد.
این آیین‌نامه در تاریخ … به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح لایحه شماره 107/2255ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 895/96 موضوع شکایت خانم الهام عسگری به خواسته ابطال آیین‌نامه نحوه اجـرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مـواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا نموده وزارت بهداشت اخیراً مستند به تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی و دارویـی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷ اقدام به تهیه آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره مذکور نموده و متعاقب آن فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی را منتشر نموده است. وی در حال حاضر با این استناد که آزمون موضوع فراخوان موجب ورود افراد با تخصص‌های غیرمرتبط به عرصه سلامت می‌گردد، متقاضی ابطال آیین‌نامه گردیده است.
۲ـ شاکی در ابتدای دادخواست ادعا نموده وزارت بهداشت بدون اینکه آیین‌نامه مزبور را به طرق قانونی ابلاغ نماید، در اقـدامی عجولانه نسبت بـه اعلام فـراخوان آزمون اقدام نموده است. در این خصوص لازم به ذکر است، آیین‌نامه مزبور، آیین‌نامه داخلی وزارت بهداشت می‌باشد که اجرای مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی است و لذا لزومی به ابلاغ آن به دانشگاه‌ها و … نبوده است. ضمناً منظور از عبارت «ابلاغ قانونی» در خصوص آیین‌نامه داخلی مشخص نمی‌باشد. لـذا لازم بود شاکی منظور خـود را از عبـارت ابلاغ قانونی و یـا نحوه ابـلاغ قانونی در خصوص آیین‌نامه‌های این‌چنین اعلام می‌نمود. ضمن اینکه چنانچه آیین‌نامه مزبور در دسترس نبوده است، این سؤال مطرح می‌شود شاکی چگونه نسخه‌ای از آن را دریافت و پیوست دادخواست تقدیمی ارائه نموده است.
۳ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر اشاره می‌نماید، در سال ۱۳۳۴ قانونی با عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
۴ ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق‌الاشعار، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره‌هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره ۲ از ماده ۴ مقرر گردیده است: « افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته‌های کمبود را در کلاس‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواهند بود. آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد به‌تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن در کلاس‌های مربوطه شرکت و پس از انجام کارآموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمون‌های تخصصی به تصدی امور فنی آزمایشگاه تشخیص طبی اشتغال یابند .
۵ ـ پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۷ آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن تهیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین‌رشته‌ای متوقف گردید. در طول سال‌های توقف اجرای آیین‌نامه، وزارت متبوع به طور مستمر با تقاضای گروه‌های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال ۱۳۸۸ با تشکیل کمیته مشترک از گروه‌های موافق و مخالف آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای معین شورای‌عالی برنامه‌ریزی می‌رسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروه‌های دارای تعارض منافع متوقف می‌گردد.
۶ ـ با توقف بخشنامه‌های مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلاتکلیفی چندین ساله ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می‌گردند که به طور نمونه می‌توان به رأی صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال ۱۳۸۷ اشاره نمود.
۷ ـ با توجه به پیگیری افراد ذینفع در سال ۱۳۹۳ رئیس وقت کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع‌بندی نظرات گروه‌های تخصصی مختلف می‌گردد و پس از ارائـه گـزارش از سوی ایشان کمیته‌ای شش‌نفره در سـال ۱۳۹۵ از گروه‌های موافق و مخالف تشکیل می‌گردد تا آیین‌نامه جدیدی با در نظر گرفتن نظرات این گروه‌ها تنظیم گردد که آیین‌نامه پیوست تنظیم می‌شود.
۸ ـ شاکی ادعا نموده فلسفه اصلی تصویب تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ قانون مذکور کمبود نیروی انسانی پاتولوژی جهت تصدی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در آن مقطع زمانی بوده است و تلویحاً اشاره نموده در حال حاضر با وجود تعداد کافی پاتولوژیست ضرورتی به اجرای قانون نمی‌باشد. در این خصوص لازم به ذکر است اولاً: قوانین جاری کشور مصوب مجلس شورای اسلامی تا زمانی که از سوی مرجع تصویب ابطال نگردد و یا بـه موجب قانونی دیگر ملغی‌الاثر نگردد لازم‌الاجرا می‌باشد. قانون مذکور نیز تاکنون از سوی مجلس شورای اسلامی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی می‌باشد. ضمناً در قوانین جاری کشور به جز در مواردی که خود قانون‌گذار تصریح نموده باشد قوانین مشمول مرور نمی‌گردد تا بتوان ادعا نمود قانونی مشمول مرور زمان گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. لذا این وزارتخانه مجوزی برای عدم اجرای مفاد قانون صرفاً به دلیل اینکه متخصصین رشته پاتولوژی به اجرای آن معترض می‌باشند، ندارد. ضمن اینکه یکی از مراجع پیگیر جهت اجرای قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های دولتی، دیوان عدالت اداری می‌باشد که در این موضوع به خصوص با صدور آراء مختلف علیه وزارت بهداشت و متعاقب آن نامه‌های اجرای احکام، این وزارتخانه را به تصویب آیین‌نامه مذکور و اجرای قانون ملزم نموده است. ثانیاً: در حال حاضر نیاز به مسئول فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بسیار فراتر از آمار ۳۹۲۸ مسئول فنی است که شاکی برآورد کرده‌اند. مزید اطلاع در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به ویژه در شهرستان‌ها با کمبود مسئول فنی روبرو هستند. همچنین شایان‌ذکر است با توجه به تعدد آزمایشات و ارائه خدمات تخصصی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ضروری است مسئول فنی حضور فعال و پویایی در عرصه نظارت و بازبینی خدمات آزمایشگاهی داشته باشد که این امر می‌تواند تا حضور تمام‌وقت هر مسئول فنی فقط در یک آزمایشگاه تشخیص طبی تعریف شود. علاوه بر این، طبق مستندات علمی از جمله اصول مندرج در آیین‌نامه‌های تخصصی بین‌المللی CLIA و CAP ، ارائه خدمات تخصصی توسط دانش‌آموختگان دکترای تخصصی رشته‌های علوم پایه پزشک یکه دوره تخصصی تکمیلی را با موفقیت گذرانده‌اند، امری کاملاً پذیرفته شده است.
۹ ـ اشاره می‌نماید وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و … می‌باشد که برخلاف قانون و یا شرع بوده و یا خارج از حدود اختیارات دستگاه مربوطه تصویب شده باشد. در خصوص آیین‌نامه مورد شکایت این وزارتخانه در راستای حکم مندرج در قانون نسبت به تدوین آیین‌نامه مورد اعتراض اقدام نموده است. لذا موضوع در حدود قانون و اختیارات این وزارتخانه بوده است.
۱۰ ـ در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر اینکه چنانچه قائل به حاکمیت تبصره مذکور باشیم استفاده از حکم آن مستلزم برگزاری آزمون ورودی نمی‌باشد نیز لازم به ذکر است، وظیفه تهیه آیین‌نامه کلاس‌ها و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. بر این اساس نحوه پذیرش داوطلبین واجد شرایط برای شروع دوره مزبور نیز بر عهده این وزارتخانه می‌باشد. طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی برگزاری آزمون ورودی ویژه هر دوره می‌باشد و در خصوص رشته‌های وزارت علوم نیز پذیرش دانشجو در مقاطع گوناگون توسط سازمان سنجش آموزش کشور تنها با برگزاری آزمون صورت می‌گیرد و برگزاری آزمون تنها روش عادلانه مرسوم و قابل اجرا با هدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می‌باشد. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش در آیین‌نامه ۱۵ نفر در سال اعلام نموده است. با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب‌ناپذیر بوده است. وفق مفاد آیین‌نامه مورد اشاره متقاضیـان در ابتدا ملزم به شرکت در آزمون دو مرحله‌ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره‌های تکمیلی که ترکیبی از کلاس‌های نظری، عملی و دوره‌های کارورزی در بخش‌های آزمایشگاه‌های تخصصی می‌باشند، خواهند بود. در پایان دوره نیز برا [برای] این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره‌مند گردند.
۱۱ـ همچنین وفق مفاد ماده ۳ آیین‌نامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می‌باشند که در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده‌اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره ۲ ماده ۴ قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می‌باشند یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده‌اند، واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می‌باشند.
۱۲ـ در ارتباط با آن قسمت از دادخواست شاکی دائر بر اینکه مطابق استانداردهای بین‌المللی صرفاً پاتولوژیست‌ها واجد صلاحیت برای تصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌باشند نیز لازم به توضیح است، دوره‌های تکمیلی علوم آزمایشگاهی در همه کشورها مرسوم و متداول است و بر اساس برنامه‌های آموزشی رشته‌های مختلف، سرفصل‌های موردنیاز به صورت جبرانی، اجباری و اختیاری، کارورزی و کارآموزی لحاظ می‌شوند. جالب آنکه برخلاف ادعای نامبرده، طبق آمار متقن و مستندات علمی در بسیاری از کشورها از جمله در اتحادیه اروپا غالب مسئولان فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نه تنها از پزشکان بلکه از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم آزمایشگاهی می‌باشند. دقت در متن انگلیسی آیین‌نامه تخصصی مربوط به حوزه مسئولیت فنی و ارائه خدمات در آزمایشگاهای [آزمایشگاه‌های] تشخیص طبی موسوم به CLIA و CAP که نامبرده به آنها استناد کرده است، بیانگر امکان حضور دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف آزمایشگاهی در ارائه خدمات تشخیص پزشکی به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه می‌باشد.
۱۳ـ در مورد بند «ج» بخش سوم دادخواست مطروحه موضوع مغایرت آیین‌نامه با بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره می‌نماید، برخلاف آنچه که ایشان اظهار نموده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طـول سالیان اخیر با بهره‌گیری از راهکارهای علمی هیئت‌های ممتحنه، ارزشیابی و بـرنامه‌ریزی رشته‌های علوم پزشکی از جمله رشته آسیب‌شناسی که متشکل از منتخبی از اساتید با تجربه و متخصص شاغل به امر آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشند و نیز فراهم آوردن تمامی امکانات و تجهیزات تخصصی ضروری برای آموزش و دوره تخصصی آسیب‌شناسی، از تمام توان و ظرفیت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور استفاده نموده است تا نیاز به ارائه خدمات تخصصی دانش‌آموختگان این رشته در تمامی نقاط کشور برطرف شود. این امر در حالی است که بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز موفق به کسب مجوز لازم برای شروع آموزش دوره تخصصی آسیب‌شناسی از سوی هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته آسیب‌شناسی نشده‌اند. بنابراین اجرای این قانون دقیقاً یکی از راهکارهای مهم در دستیابی به بند (ت) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد که در آن به منظور متناسب‌سازی کیفیت و کمیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، موظف شده است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورود کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
۱۴ـ در خصوص موضوع مورد اعتراض شاکی دائر بر تسری موضوع تبصره به دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زیست‌شناسی و یا دندان‌پزشکان لازم به ذکر است، از آنجا که در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است: «.. یا افرادی که دارای پی اچ دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته‌های آزمایشگاهی بالینی هستند…» لذا با توجه به اینکه برخی از دارندگان مدرک دکترای تخصصی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی ممکن است با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای دندانپزشکی وارد مقطع مذکور شده باشند.، این موضوع در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. بنابراین آیین‌نامه مزبور از نظر شرایط ورود به دوره با مفاد قانون مغایرتی ندارد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور به موجب دادنامه‌های ۳۳۴، ۳۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ بند ۲ ـ ۵ از آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط بـه مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۷۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۳ـ ۵ و ۳ از آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ صرفاً دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی را مشمول حکم خـود قـرار داده است، بنابراین در بند ۳ـ ۵ آیین‌نامه مورد شکایت کـه دارندگان مدرک دکتری دندانپزشکی نیز مشمول حکم قانون‌گذار قرار گرفته‌اند، به جهت توسعه موضوع حکم قانونی خارج از حدود اختیار مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با عنایت به اینکه نظر قانون‌گذار به شرح مذکور در تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق‌الذکر صراحتاً ناظر به دارندگان مدرک رشته‌های علوم آزمایشگاهی است و اینکه مدرک (دکتری تخصصی) با تخصص متفاوت است، بنابراین بند ۳ آیین‌نامه مورد شکایت که علاوه بر دارندگان مدرک رشته‌های علوم آزمایشگاهی، متخصصین را نیز اضافه کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21848-25/12/1398
شماره ۹۸۰۳۸۷۰- ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
شماره دادنامه: ۳۱۴۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۷۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بیش از ۹۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: ۱ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده است.
متن دادخواست مذکور به قرار زیر است:
به استناد اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و با لحاظ بند ۱۱ گروه سه ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به صراحت ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص رادیو و تلویزیون و تأسیس فرستنده و همچنین پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از هر طریق منحصراً بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است شورای نگهبان نیز در نظر تفسیری خود راجع به اصول‌های ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی ضمن تأکید بر مطلب فوق‌الذکر به صراحت اعلام داشته است که «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره فرستنده و فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است» به استناد بند ۶ ـ۲۰ مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۰/۸/۱۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صداوسیما ممنوع می‌باشد. طبق موازین حقوقی آنچه در این خصوص به روشنی مستنبط می‌گردد آن است که انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های قابل انتشار فراگیر (مانند اینترنت و ماهواره) و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله صدور مجوز و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات نیز به صراحت اشعار شده که «اختیارات و وظایف مرتبط با وزارتخانه شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود» این استنباط با توجه به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به ویژه ماده ۲ آن تصدیق می‌گردد با امعان‌نظر بر مطالب فوق ماده ۳ مصوب «اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی» نه تنها مخالف قوانین و قواعد لازم‌الاجرای فوق‌الذکر است بلکه تصویب آن خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد توضیح آنکه در ماده ۳ مصوبه مذکور خدمات موضوع پروانه را به نحو مطلق شامل متن ماده ۳ دانسته است. اطلاق مذکور نه تنها با حیطه‌های انحصاری مربوط به تکالیف و اختیارات قانونی سازمان صداوسیما در تعارض است بلکه حتی با عنوان آیین‌نامه مذکور همخوانی ندارد توضیح آنکه آیین‌نامه مذکور در خصوص اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی است به عبارت دیگر قید «مخابراتی» ماهیت این‌گونه ماهواره‌ها را از ماهواره‌های رادیویی و تلویزیونی و ماهواره‌هایی که قابلیت پخش صورت و تصویر فراگیر را دارا هستند کاملاً متمایز می‌نماید لذا صدور پروانه و تنظیم مقررات مربوطه به ماهواره‌های رادیویی و تلویزیونی و ماهواره‌هایی که از ارائه خدمات صوتی و تصویری داده‌ای به نحو فراگیر و پخش همگانی ماهواره‌ای می‌نمایند منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است این در حالی است که نه تنها اطلاق ماده ۳ آیین‌نامه معترض‌عنه شامل خدمات ثابت و سیار پخش یا سیگنال‌رسانی ماهواره‌ای رادیویی و تلویزیونی می‌شود بلکه ذکر عباراتی نظیر خدمات صوتی و تصویری خدمات پخش همگانی با ایجاد شبکه‌های اختصاصی و انواع خدمات محتوایی به صراحت در تعارض با حیطه‌های انحصاری وظایف قانونی صداوسیما و مخالف مدلول قوانین و مقررات لازم‌الاجرا فوق‌الذکر است. با لحاظ مراتب فوق از آنجا که ماده ۳ مصوبه یادشده مخالف قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان و همچنین مصوبه فوق‌الاشاره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بوده و با سیاست کلی مطمح نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز با مفاد قانون اختیارات وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان صداوسیما در تعارض است و علاوه بر آن از آنجا که تصویب ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه خارج از حدود قانونی و اختیارات قوه مجریه بوده و وارد در حیطه تقنینی می‌باشد لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ بررسی موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده فوق‌الاشاره مصوبه مزبور مورد استدعاست. از آنجا که ادامه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مفاد ماده ۳ معترض‌عنه صدور پروانه فعالیت اپراتورها در زمینه فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی و صوت و تصویر فراگیر نه تنها مخالف منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است بلکه ادامه این روند با لحاظ گسترش غیرمجاز فعالیت اپراتوری در زمینه امور رادیویی و تلویزیونی می‌تواند پیامدهای خطیر اجتماعی، فرهنگی و بعضاً سیاسی در پی داشته باشد و علاوه بر آن عدم نظارت سازمان صداوسیما در این موارد ناقض حق انحصاری سازمان در موضوع یادشده و مخالف اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و نظرات تفسیری شـورای نگهبان بوده و نیز از لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب ورود خسارات مادی و معنوی گزافی خواهد شد کـه جبران آن متعسر یـا حتی غیرممکن است. لذا با لحاظ مراتب فوق مستنداً به ماده ۳۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ۳ مصوبـه معترض‌عنه مورد استدعاست.
۲ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 100/91730ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ توضیح داده است که:
۱ـ مقام معظم رهبری در نامه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ عنوان ریاست‌جمهور با بیان اینکه بسترسازی و تأمین زیرساخت ارتباطی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد بر صلاحیت و وظیفه این وزارت در این امر صحه نهاده و تأکید ورزیده‌اند، لذا در راستای نظر تکلیفی معظم له و اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و نظارت بـر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور و … و نیز سیاست‌گذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی متناسب با آخرین پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای تجربی و فناوری جهان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجویز بند «د» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تدوین مقررات، سیاست‌های ارتباطـی و تصویب ضوابط و استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای در راستای توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات از وظایف و اختیارات این وزارت دانسته است و همچنین الزام قانونی مقررات گذاری حوزه ارتباطی و اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مندرج در ماده ۵ این قانون در راستای توسعه بازار خدمات ارتباطی، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی تصویب و ماده متنازع‌فیه نیز با ملحوظ قرار دادن اختیار انحصاری صداوسیمای جمهوری اسلامی در خصوص پخش همگانی در راستای عمل به فرامین معظم له و تکلیف قانونی تدوین شده است چرا که تهیه و ارسال فایل ماهواره و استقرار ماهواره در نقطه مداری مشخص از وظایف این سازمان بوده که برابر بند «س» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند ۱۵ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU ) می‌باشد لذا با این توصیف شخص حقوقی متقاضی ارائه خدمات پهنای باند ماهواره‌ای در کشور (اپراتور ماهواره‌ای) موظف است ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، از مقررات خاص تعیین‌شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی تبعیت نماید و ملزم است برای ارائه خدمت پخش همگانی ماهواره‌ای نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام نماید. پیش‌بینی این خدمت برای اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی با هدف تأمین بسترهای داخلی و امن ارتباطی موردنیاز پخش فراگیر نظیر بسترهای ارتباطی ثابت و سیار زمینی که از سوی دارندگان پروانه‌های مربوط برای ارائه خدمات IPTV تأمین شده است می‌باشد، که هم‌اکنون با استفاده از ماهواره‌های غیرایرانی از سوی سازمان صداوسیما انجام می‌شود و در واقع تأمین این زیرساخت‌ها، یکی از اهداف مصوبه است. از آنجا که برخی ماهواره‌ها دارای عملکرد دوگانه FSS (مخابراتی و انتقال دیتا) و BSS (رادیو تلویزیون) می‌باشند کاربرد دیگری که برای این مصوبه قابل تصور است، ساماندهی و جلوگیری از پیامدها و مشکلات ناشی از تحریم است، که با قطع ارتباطات ماهواره‌ای در حوزه‌های مختلف دامن‌گیر کشور شده و بروز حوادث جبران‌ناپذیری را موجب شده، از آنجا که اصول حاکم و پروانه فعالیت منفک از هم بوده و متقاضی دریافت پروانه با ملحوظ قرار دادن اصول حاکم و رعایت مفاد آن با دریافت پروانه شروع به فعالیت خواهد کرد و پروانه صرفاً می‌تواند امکان فراهم‌سازی بستر ارتباطات ماهواره‌ای را برای متولیان قانونی پخش همگانی از طـریق عقد قرارداد با دارنده پروانه فراهم سازد و قطعاً در خصوص ماهواره‌های با کارکرد دوگانه در پروانه‌های صادره فعالیت در حوزه پخش برنامه صداوسیما را مقید به مجوز از سازمان صداوسیما خواهد نمود (عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات کشور» در ماده ۳ مصوبه با همین رویکرد پیش‌بینی شده است).
۲ـ با تدقیق در نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز ملاحظه می‌فرمایید که پخش برنامه‌های صوتی و تصویری برای مردم غیر از سازمان صداوسیما را خلاف اصل مذکور دانسته درحالی‌که در ماده مورد شکایت ارائه خدمات پخش همگانی ذکر شده و مستحضر می‌باشید که خدمات شامل بسترسازی است که امری فنی و غیرمحتوایی است و جزء اخیر آن ماده یعنی مقید نمودن ارائه خدمات پخش همگانی در چارچوب قوانین و مقررات کشور خود مؤید بسترسازی و عدم دخالت در وظیفه صداوسیما می‌باشد. ضمن اینکه بالغ بر ده سال مجوز ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صادر می‌شده است.
۳ـ صداوسیما به سیاست‌های کلی مطمح نظر مقام معظم رهبری مستمسک [متمسک] شده بدون اینکه مشخص کند که بند مذکور از مصوبه مورد شکایت با کدام فرمایش معظم‌له مغایر می‌باشد در صورتی که برابر ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باید حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ذکر گردد. با وصف مراتب و از آنجا که تصویب مصوبه مورد شکایت از تکالیف قانونی و امری و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با ملحوظ قرار دادن تفکیک وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی اصلی ارتباطی و مخابراتی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی صورت پذیرفته، ادعای صداوسیما در این خصوص و تعارض آن با قوانین و مقررات خلاف واقع بوده، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
۳ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۴۵ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.
۴ ـ متن رأی شماره ۲۷۴۵ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
مطابق اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و بند ۱۱ گروه ۳ ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض به قوانین یادشده توجه شده و به رعایت چارچوب قوانین و مقررات کشور تصریح شده و در آن به ارائه خدمات صوتی و تصویری پرداخته که این امر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با صلاحیت‌های سازمان صداوسیما و مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و ابطال نشد.
۵ ـ بیش از ۹۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی مذکور هیئت‌عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در هیئت‌عمومی می‌شوند.
متن لایحه اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
نظر به اینکه بنا به دلایل زیر دادنامه شماره ۲۷۴۵ ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف قوانین کشور و خلاف فرمان صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اقدام به رد شکایت صداوسیما نسبت به درخـواست ابطال اطلاق ماده ۳ مصوبـه جلسـه شماره ۲۷۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ سـازمـان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده است، لذا قضات امضاء کننده زیر درخواست دارند نسبت به اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی مذکور اعمال گردد: برابر مقرره مورد شکایت (ماده ۳ اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌های مخابراتی مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات): ارائه خدمات صوتی، تصویری … ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت قرار داده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خود را متولی صدور آن اعلام داشته است. این در حالی است که :
اولاً: ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: « تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
ثانیاً: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ که مقرر داشته: «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.»
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره 79/21/979ـ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهـل و چهـارم قانون اساسی در نظام جمهـوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیـون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین‌جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»رابعاً: بنا به فرمان صریح مقام معظم رهبری که طی شماره 1/28706ـ۱۳۹۴/۶/۲۲ جهت اجرا به ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است مقرر گردیده: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است.» همچنین مقام معظم رهبری در مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ خطاب به ریاست قوه قضاییه در خصوص دست‌اندرکاران راه‌اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی که مقرر فرموده‌اند: « مقتضی است قانون اساسی در این مسئله مهم به طور کامل اجرا گردد و آن قوه قاطعاً مانع قانون‌شکنی شـود». لـذا اطلاق مصوبه مـورد شکایت خلاف قوانین و فـرامین مقام معظم رهبری بوده و قـابل ابطال می‌باشد و رأی صادره که صدور مجوز ارائه خدمات صوتی و تصویری و خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای را متفاوت از صلاحیت‌های سازمان صداوسیما دانسته و مبتنی بر آن مقرره مورد شکایت را مغایر با قوانین تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، به جهت مغایرت با قانون و مخالفت با فرمان صریح مقام معظم رهبری مستند بـه ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم رسیدگی مجدد و نقض می‌باشد.
۶ ـ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض قضات در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۷ قـانون اساسنامـه سازمــان صداوسیمای جمهوری اسلامـی ایـران تأسیس فـرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان بـوده و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره 79/21/979ـ۱۳۷۹/۷/۱۰ اعلام کرده است که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل می‌باشد. بدین‌جهت انتشار و پخش برنامـه‌های صوتی و تصویـری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. علاوه بر مراتب مذکور، مقام معظم رهبری در مرقومه ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مقرر فرموده‌اند: « مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است.» با توجه به مراتب فوق از آنجا که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶، ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با این استدلال که ارائه خدمات صوت و تصویر متفاوت از صدور مجوز پخش صوت و تصویر است، ابطال نکرده است، رأی مذکور به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون صادر شده و مستند به حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۷۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیئت‌عمومی نقض می‌شود و مستند به دلایل یادشده اطلاق ماده ۳ مصوبه جلسه شماره ۲۷۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مرجع صدور پروانه ارائه خدمات صوتی و تصویری و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است مغایر قانون صادر شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق آن ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 23/42/30734ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21848-25/12/1398
شماره ۹۷۰۳۵۴۵ -۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره 23/42/30734ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
شماره دادنامه: ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۹، ۹۷۰۳۵۴۶، ۹۷۰۳۵۴۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ حبیب شریفی ۲ـ سعدا… شوهانی ۳ـ رضا داودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 23/42/30734ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره 23/42/30734 ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارا هستند و مطابق رأی شماره ۳۳۸ ـ ۱۳۸۳/۷/۱۹ و شماره 9/82/5 و ۸ ـ ۱۳۸۳/۸/۴ هیئت‌عمومی، بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ مدیرکل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداری‌های کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتین (۱ و ۲) قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره ۱۰۰۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۰ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره‌مندی کارکنان شهرداری‌های استان ایلام از مزایای فوق‌الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ‌نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) به استخدام رسمی شهرداری درآمده‌اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهارنظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه‌های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره‌مند شده است. ثالثاً: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دورافتاده و … دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی … ثابت و عناوین مشابه دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آیین‌نامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ‌گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و بر اساس ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸،کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (مستخدمان شهرداری‌ها) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می‌گیرند.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
احتراماً پیرو نامه شماره 23/42/29117ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ این دفتر در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی به اطلاع می‌رساند که آیین‌نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام همـاهنگ که از تـاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغـایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می‌باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بوده‌اند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته‌اند، نمی‌گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می‌گردد.
در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره 28395/42/23ـ۱۳۹۶/۹/۲۱ توضیح داده است که:
۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۹ ـ۱۳۷۶/۳/۱۷ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می‌باشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق‌العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما برحسب نامه ۱۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق‌العاده مذکور گردید.۲ـ با استعلام از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شاکی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ که قانون مذکـور حـاکم بر شهرداری‌ها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق‌العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره 47681/1ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:
۱ـ وفق ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دورافتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. ۲ـ از آنجایی که طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، پرداخت فوق‌العاده برای نیروهای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی‌توان قانون فوق را در خصوص نیروهـای قـراردادی اعمال نمود. ۳ـ مرخصی یک‌ماهه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می‌شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه‌ای در مناطق نداشته است. ۴ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ با توجه به ماده ۱ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکت‌های دولتی است. درحالی‌که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده‌واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رأی شماره ۹۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵، رأی شماره 22/95ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و رأی شماره 1957/96ـ ۱۳۹۶/۷/۱ هیئت‌عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام‌وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری … پرداخت می‌شود. صرف‌نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیئت‌وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده‌اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ اداره بهداشت، درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۶۰۰۳۷۸ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 1080/183ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت، درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره دادنامه: ۲۹۷۲ـ ۲۹۷۱
شماره پرونده : ۹۶۰۰۴۱۶، ۹۶۰۰۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم‌ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بخشنامه شماره 1080/183ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲ـ ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۳ـ ابطال بند ۲ مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۳۰۸۰۸ت۲۱۹۰۸هـ ـ ۱۳۷۹/۷/۱۷ ۴ـ ابطال بخشنامه شماره 8908/62 ـ ۳۸//۲۴۹۴ اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گردشکار : خانم‌ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار به موجب دادخواستی به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«۱ـ به موجب تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. از سوی دیگر بر اساس قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب ۱۳۷۱، پرستاران نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مشمول مقررات تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. در عین حال به‌موجب مصوبه شماره ۷۶۶۵۰ت۹۲۹ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیئت‌وزیران نیز مقررشده است که پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و متصدیان مشاغل مذکور می‌توانند از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کنند. به علاوه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه مذکور در این ماده (۳۰ سال برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی) و همچنین شرط سنی مزبور در این ماده (۶۰ سال) را برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر قابل محاسبه اعلام کرده است. بنا به مراتب، پرستاران نیروهای مسلّح می‌توانند مشمول مزایای تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ باشند و مفاد مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها هرگونه اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه ممنوع اعلام‌شده مغایر با حکم مقرر در تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب ۱۳۷۱ می‌باشد.
۲ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مواقع استثنائی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیئت مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در این تبصره تمایل پرسنل هم به عنوان یکی از شرایط تعویق بازنشستگی اعلام شده؛ صدور مقررات مورد شکایت که به طور یک‌جانبه اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه را ممنوع اعلام کرده‌اند، مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳ـ بر اساس رأی وحدت رویه ۸۶۵ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ذی‌حق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‌اند.» با توجه به مفاد این رأی، مقررات مورد شکایت که مانع از اعطای سنوات ارفاقی به پرستاران نیروهای مسلّح می‌باشند با مفاد رأی یادشده مغایرت دارند . »
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«الف: بخشنامه 1080/183ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی آجا ـ موضوع: رهایی پیش از موعد کارکنان:
برابر مقررات، تصویب و اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور و پرستاران از اختیارات سازمان‌ها می‌باشد و بر اساس فرمان نیروی انسانی سال ۱۳۹۳ (ابلاغی از س ک ن م) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع بوده و با متخلفین برابر با قانون رفتار خواهد شد، بنابراین به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانویی از اقدام در خصوص پذیرش رهایی پیش از موعد و بازنشستگی کارکنان از جمله پرستاران با استفاده از سنوات ارفاقی خوداری [خودداری] نمایند. ـ معاون نیروی انسانی آجا
ب: بخشنامه ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نزاجا ـ موضوع: عدم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پرستار:
۱. مستند به شماره نامه 93/110/27/ن کلی ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاونت نیروی انسانی نزاجا و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلّح، بازنشستگی پیش از پایان ۳۰ سال خدمت کارکنان (تبصره ۲ ماده ۱۱۰ و ماده ۱۲۷ قانون آجا) ممنوع گردیده است.
۲. ستاد آجا اخیراً طی بخشنامه شماره 1081/183/ی ـ ۱۳۹۳/۸/۴ تصریح نموده «اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و پرستاران از اختیارات سازمان‌ها بوده لذا بر اساس فرمان نیروی انسانی سال ۱۳۹۳ آجا (ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلّح) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع و با متخلّفین برابر قانون برخورد خواهد شد.» علی‌هذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد متن به کارکنان پایور و رعایت ضوابط ابلاغی، به منظور جلوگیری از تعاطی مکاتبات، از مراجعه حضوری کارکنان به ارگان‌ها و سایر مبادی، همچنین ارسال هرگونه گزارش بازنشستگی پیش از موعد (موضوع سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیان‌آور) خودداری و در صورت مشاهده ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعالی دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیروی‌های مسلح به موجب لایحه شماره 4805/95/113910/20/2248ـ ۱۳۹۵/۴/۲۵ توضیح داده است که:
«۱ـ با مداقه در دادخواست و ضمایم پیوستی آن توجهاً به اینکه شاکی در حال حاضر جزء کارمندان و پرسنل شاغل ارتش می‌باشد لذا هیچ‌گونه سابقه‌ای در سامانه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از ایشان مشاهده نگردیده است.
۲ـ فارغ از خواسته ادعایی مطروحه شاکی، همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، خواسته مشارالیها مربوطه به ایام اشتغال و مرتبط با یگان خدمتی ایشان می‌باشد و این سازمان (سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح) مطابق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به عنوان نهاد اجرایی پس از دریافت اطلاعات از سوی یگان‌های خدمتی اقدام قانونی لازم را به عمل می‌آورد.
۳ـ مزید استحضار همان‌گونه که شاکی در دادخواست تقدیمی بدان اشاره دارد طرف اول و دوم شکایت با تقاضای شخصی ایشان مبنی بر بازنشستگی ممانعت و مخالفت می‌نمایند. لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باید به طرفیت یگان خدمتی مربوطه مطرح گردد.
با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم ارتباط موضوع خواسته شاکی مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موردتقاضاست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی نزاجا به موجب لایحه شماره 95/8732/4/1937ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷ توضیح داده است که:
« ۱ـ به استناد ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «پرستاران نیروهای مسلح به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمتی بر اساس درخواست کتبی خود و تصویب آن طبق مقررات می‌توانند بازنشسته شوند».
۲ـ در خصوص خواسته شاکی مبنی بر الزام بر صدور حکم بازنشستگی نامبرده توسط نزاجا برابر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور… برابر اعلام معاونت نیروی انسانی نزاجا، با توجه به اینکه قانون‌گذار در متن ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تسری تبصره ۳ قانون فوق‌الذکر، به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته (مصوب ۱۳۷۹/۷/۱۳) کلمه می‌تواند را به کار برده است، لذا حکم مواد مذکور تخییری بوده و تکلیفی را برای سازمان ایجاد ننموده و در حال حاضر نیز برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعطاء سنوات ارفاقی از دستور کار آجا خارج گردیده است، لذا با توجه به موارد معنونه نزاجا الزامی به اعطاء سنوات ارفاقی به مشارالیه و بازنشستگی وی ندارد.
۳ـ علی‌هذا با عنایت به موارد معنونه بالا خواسته شاکی به کیفیت مطروحه دایر بر بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و الزام نزاجا به بازنشستگی مشارالیهما و صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد وی به دلیل عدم تصریح قانون‌گذار مبنی بر تکلیفی بودن بازنشستگی پرستاران و همچنین برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آن مقام رد ادعای شاکی صدرالذکر و صدور رأی شایسته منطبق بر موازین قانونی مورد استدعا می‌باشد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ بند ۱ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۶۲ ـ ۸۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره 1080/183ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
در مورد بخشنامه شماره 1080/183ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که طی آن اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی به کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله پرستاران ممنوع اعلام‌شده است، با توجه به اینکه اولاً: قانون‌گذار به موجب تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌شود، اختیار داده است که بتوانند بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. ثانیاً: به موجب ماده‌واحده قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ و قانون تسری مفاد تبصره (۳) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته مصوب ۱۳۷۷، این اختیار به پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسری داده‌شده است. ثالثاً: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (قانون تسری) مصوب ۱۳۷۹ که به سازمان‌های نیروهای مسلح اختیار داده است تا بتوانند کارکنان خود را به شرط داشتن حداقل بیست (۲۰) سال خدمت تمام‌وقت که دوسوم آن را در مشاغل سخت و زیان‌آور خدمت نموده باشند بر اساس درخواست کتبی آنها و بر اساس مقررات مربوط با حداکثر پنج (۵) سال ارفاق بازنشسته نمایند. علاوه بر این امر در قوانین مذکور نیز این اختیار برای سازمان‌های نیروهای مسلح پیش‌بینی‌شده است که این امر به مفهوم ایجاد ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال اختیار کارکنان نمی‌باشد (لازم به ذکر است کفایت اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان دوسوم بیست سال خدمت پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است). رابعاً: ماده ۲۱ مجموعه ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور که طی گردشکار شماره ۷۷۰۳۳ـ ۱۳۹۳/۷/۹ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ‌شده است، امکان تقاضای بازنشستگی همراه با سنوات ارفاقی برای شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی‌شده است، بنا بر مراتب مقرره‌های مورد شکایت که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را به کلی ممنوع اعلام کرده است، به علت مغایرت با قوانین و مقررات ذکرشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال بند ۲ مصوب شماره ۳۰۸۰۸ت۲۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیئت‌وزیران منصرف شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این خواسته در هیئت‌عمومی وجود ندارد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۶۰۱۲۰۵ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۵۱
شماره پرونده : ۹۶۰۱۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی سلیمان زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری «هیئت‌عالی نظارت» به ریاست دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیئت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر دستگاه‌های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیئت‌ها، هیئت مربوط را منحل می‌نماید. هیئت‌عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرشده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ج ـ کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری
د ـ موارد دیگر که هیئت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد
آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۲ به تصویب هیئت‌وزیران رسید که در ماده ۳۷ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیئت‌عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی) تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت را به هیئت یادشده (هیئت‌عالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت به هیئت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیئت‌وزیران و یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است…
لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یادشده تصویب وضع آیین‌نامه فقط در حیطه صلاحیت هیئت‌وزیران و یا هر یک از وزرا و کمیسیون‌ها متشکل از چند وزیر می‌باشد و امکان تفویض اختیار وضع آیین‌نامه به هیئت‌عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین‌وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۳۷ـ هیئت‌عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ۳۴ این آیین‌نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیئت‌وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت به تصویب هیئت یادشده می‌رسد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 35060/124064ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
«۱ـ هیئت‌وزیران در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیئت موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیئت‌عالی نظارت، مقرر داشت: «آیین‌نامه مربـوط به چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت به تصویب هیئت یادشده می‌رسد . »
۲ـ هیئت‌وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت هیئت‌عالی نظارت نظیر(نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورت‌جلسه، و…) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم‌گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیئت‌ها و شوراها و… توسط خود آن هیئت… و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله‌مراتب مقررات گذاری پایین‌تر از آیین‌نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و… یاد می‌شود تصویب را به خود هیئت موکول نموده که در تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین‌نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می‌شود و واگذاری تصویب آن به هیئت‌عالی، نیز توسط قانون‌گذار منع نگردیده است . »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت به همان هیئت محول شده است و حال آنکه بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون استنادی می‌بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً هیئت‌وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین‌نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیئت‌عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۳۸ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۵۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۲۵ با موضوع دادخواست آقـای میرزاعـلی درویشی بـه طرفیت تأمین اجتماعی تهران و بـه خواستـه الـزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سال‌های ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری بر اساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت بر اساس حقوق آخرین سال اشتغال می‌باشد و ضریب یک و یک (۱/۱) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال می‌گردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی‌شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سال‌های ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافاً اینکه از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباط می‌گردد بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه از ۵ سال ارفاق برای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی الزام تأمین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم مؤید اجرائی برای تبصره مذکور است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تأمین اجتماعی به اعمال میانگین سال‌های ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
در اجرای اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر، شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۷۵۱ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رأی شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲] ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳مبنی بر رد شکایت شاکی تأیید و استوار می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.
ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۱۵ با موضوع دادخواست آقای نصرت اصغرپور علی بگلو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته‌شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام‌شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود. رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه‌شدگان بر اساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می‌باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین شکایت تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای بهمن ذوالفقارزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود تعریف گردیده، علی‌هذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال می‌باشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد فوق‌الذکر و رأی وحدت رویه یادشده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۹۹ـ ۱۳۹۷/۲/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تأمین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارت‌های بعدی به کار برده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارت‌های «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و «بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان‌آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده‌واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده‌اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادرشده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۸۱ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۵۴
شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۸۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای سجاد علی محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تأیید رأی شماره ۶۱۳ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی (شرکت طلوع بین‌النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴ـ ۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ فی‌مابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالات p.v.c می‌باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلال‌های وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکت‌های مزبور ناشی از قرارداد منعقده فی‌مابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۶ صادرشده از این شعبه رأی شماره ۶۱۳ ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادرشده قطعی است.
ب: شعبه۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی‌عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی‌عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مـدارک قانونی در پـرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامـه معترض بـه را ایجاب نماید ارائـه نـداده و از لحاظ رعـایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خـدشه‌ای وارد نمی‌باشد بنابراین شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعاً در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵ چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‌کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد. این ماده هرچند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات (کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌کنندگان) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده‌اند و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشأ قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده‌اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشأ قراردادهای مـوضوع پرونده‌های مطروحـه عناوین مـذکور در قانون تعزیرات حـکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ تأیید‌شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۲۴۲۸ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۵ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴
شماره پـرونـده: ۹۸۰۳۰۳۷، ۹۸۰۳۰۵۰، ۹۸۰۲۹۵۶، ۹۸۰۲۹۲۵، ۹۸۰۲۷۹۶، ۹۸۰۲۶۸۹، ۹۸۰۲۴۲۸ ، ۹۸۰۳۷۴۵، ۹۸۰۳۳۱۵، ۹۸۰۳۱۹۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : معـاون نظارت و بازرسی دیـوان عـدالت اداری (جناب آقای مولابیگی)، معاون قضایی دیوان عدالت اداری (جناب آقای محدث) و خانم‌ها و آقایان: لیلی ا… صوفی، اقدس مرادی، زهره عتیقی لرستانی، فوزیه احمدی مقدم، لعیا میزبان، ناصر مجیدی و غلامحسین آقاجانی حاجی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار : در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، از قراردادی به پیمانی، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۰۰۲ با موضوع دادخواست آقای حسین آراسته به طرفیت ۱ـ دانشگاه مازندران ۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی در راستای رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ [هیئت‌عمومی] دیـوان عدالت اداری به مـوجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه نامبرده از ۱۳۸۳/۲/۱ تا ۱۳۸۷/۶/۳۱ به صورت شرکتی در اداره متبوع طرف شکایت اشتغال داشته و از ۱۳۸۷/۷/۱ در قالب قرارداد کار معین مشغول خدمت بوده است و مشمول رأی وحدت رویه ۵۵۵ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌گردد و بلکه مشمول رأی وحدت رویه ۴۶۰ و ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی ممنوع است، بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
ب: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۸۵۵ با موضوع دادخواست آقای نعمت ا… طلایی فیروزجاه سیار به طرفیت ۱ـ دانشگاه مازندران ۲ـ سازمان اداری و استخدامی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۶۴۲ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای نعمت اله طلایی فیروزجاه سیار به طرفیت دانشگاه مازندران، سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به شرح دادخواست و ضمائم پیوستی، با توجه به اشتغال شاکی از سال ۱۳۸۷ تاکنون و رضایت کامل از عملکرد شاکی نظر به اینکه دانشگاه‌ها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی از شمول مقررات عمومی مستثنا و مشمول مصوبات هیئت‌امناء می‌باشد و در ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تجویز‌شده است که به داشتن سابقه ۱۰ ساله قراردادی به استخدام پیمانی تبدیل خواهند شد لذا مستنداً به مواد ۳، ۷، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: جذب و به‌کارگیری شاکیان بعد از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱ صورت گرفته و شغل آنان تا سال ۱۳۸۹ از مشاغل کارگری مشمول قانون کار بوده است، لذا وضعیت آنان از شمول مصوبه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱ هیئت‌وزیران) و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً: با توجه به موضوع ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با عنایت به عبارت بـه کار برده شده در این ماده که مقرر داشته: «مـؤسسه می‌تواند…»، تبدیل وضعیت استخدامـی از اختیارات دانشگاه است و مفید الزام و اجبار نمی‌باشد. ضمن اینکه تبدیل وضعیت مذکور به وجود شرایط متعددی از جمله «سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم»، «پیشنهاد هیئت اجرایی دانشگاه»، «تأیید هسته گزینش»، «موافقت رئیس مؤسسه»، «تصویب هیئت‌امنا» و «وجود پست سازمانی بلاتصدی» منوط است و بدون احراز شرایط مذکور الزام مؤسسه به تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و محمل قانونی ندارد. ثالثاً: از آنجایی که سوابق خدمت شاکیان در زمان طرح دادخواست، کمتر از ۱۵ سال بوده و شغل آنان از مشاغل نگهبانی و انتظامات نبوده است از شمول حکم تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، برای تبدیل وضعیت نیز خارج می‌باشند. رابعاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره ۴۶۰ الی۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۲۲۳ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و شماره (۲۱۶۴ـ ۲۱۶۳) ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان را غیرمجاز اعلام کرده و آن را به مجوز و اذن قانون‌گذار منوط کرده است. با توجه به مراتب رأی شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ که طی رأی شماره ۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۳۴۲۱ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۶۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۴۲۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین امینی خواه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی
گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در شهرستان‌ها به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۹ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تشکیل شده‌اند. بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیئت‌وزیران مقررشده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مبالغی به آنها تخصیص می‌یابد. ولی سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مفاد تصویب‌نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب‌نامه یادشده نموده و صرفاً امکان معرفـی حداکثر ۲ نفر از کارکنان شاغل تمام‌وقت را برای بهره‌مندی از این مبالغ پیش‌بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. زیرا در تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲ـ ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیئت‌وزیران هیچ‌گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این‌رو، ابطال مقرره فوق موردتقاضا می‌باشد . »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری استان لرستان
موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی
سلام‌علیکم
احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیئت‌وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید:
۱ـ شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستان‌های آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر ۲ نفر شاغل تمام‌وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تأییدیه به اداره تأمین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط)، جمع‌آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.
۲ـ از معرفی افرادی که در دوره موردنظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام‌وقت اشتغال به کار نداشته‌اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیهی است استان‌هایی که در ارسال اطلاعات خواسته‌شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می‌شود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیئت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی‌سازی به موجب لایحه شماره ۴۴۳ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ توضیح داده است که:
«برخلاف ادعای شاکی، در تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیئت‌وزیران محدودیت‌هایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب‌نامه پیش‌بینی‌شده است. از جمله آنکه، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه‌هزار ریال باید به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان‌ها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکت‌های تعاونی سراسر کشور (تعداد ۳۴۳ شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب‌نامه فوق به صراحت مقررشده است که نمی‌توان به هر کارمند صرفاً مبلغی بابت کمک‌هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشد که بابت دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با کارکنان یادشده تسویه‌حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص‌یافته در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و برای حدود ۷۰۰ نفر کفایت می‌کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده‌اند و انجام امور مذکور نیز به گونه‌ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می‌پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب‌نامه یادشده با لحاظ محدودیت‌های فوق‌الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه موردتقاضا می‌باشد . »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس تصویب‌نامه شماره ۷۴۶۶۲/ت۵۵۷۰۰ هـ ـ ۱۳۹۷/۶/۷ هیئت‌وزیران مقررشده است: «… برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی‌سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶ قابل پرداخت می‌باشد…» نظر به اینکه در تصویب‌نامه مذکور، هیچ‌گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره‌مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره‌مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر ۲ نفر از شاغلین تمام‌وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر‌کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 80/1644ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و ابطال بخشنامه شماره 97/144261 مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۷ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۳۶۶۱ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه شماره 80/1644 ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و ابطال بخشنامه شماره 97/144261 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۶۷ـ ۳۰۶۶
شماره پرونده : ۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان ۱ـ منصور ملک لو ۲ـ الیاس اروانه جونقانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ مصوبه شماره 80/1644ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ۲ـ بخشنامه شماره 97/144261ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
گردشکار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر اعلام کرده‌اند که:
«۱ـ مستنداً به نظریه شماره 97/241888م/36415- ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاون حقوقی رئیس‌جمهور که در پاسخ به استعلام سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به لزوم استعلام از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی اعلام‌شده است:
الف ـ هرچند در بند (۴) ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفاً لزوم اخذ تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت تعاونی مورد حکم قرار گرفته است، مع‌هذا با توجه به ماده (۱۴۸) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ حکم صریحی برای لغو ماده (۲۱) قانون شرکت‌های تعاونی داده نشده است.
ب ـ در صورتی که صرفاً بند (۲) ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز ملاک قرار گیرد، تغییرات بعدی شرکت‌های تعاونی چنانچه شرایطی که برای تأسیس شرکت لازم بوده (از جمله طرح پیشنهادی) را منتفی نماید موجب خواهد شد که شرکت خارج از شرایط قانونی ادامه فعالیت دهد. لذا اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی از جهت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است.
ج ـ مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، بررسی مدارک تغییر مواد اساسنامه و نیز تشکیل اتاق‌های تعاون، اساسنامه‌ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق‌ها، هیئت‌مدیره و… تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در روزنامه رسمی جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌شده است.
۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه شماره ۵۳۳۴۴/و/م ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳، لغو بخشنامه معترض‌عنه را بنا به نظریه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست نموده است.
۳ـ مصوبه معترض‌عنه با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات هیئت‌وزیران مغایر است. با توجه به حکم قانونی فوق و از آنجا که مصوبه مورد شکایت متضمن لغو ضمنی حکم غیرمنسوخ مقرر در ماده (۲۱) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دایر بر ضرورت بررسی تغییرات تشکل‌های مزبور از لحاظ انطباق با مقررات قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیئت مندرج در تبصره یادشده اتخاذ گردیده است لذا مصوبه یادشده از لحاظ قانونی بلا اعتبار و غیرقابل اجرا است.
۴ـ همچنین مطابق مفاد همان تبصره ، نماینده دستگاه ذی‌ربط از اعضای هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است از این‌رو جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ که منتج به تصمیم‌گیری هیئت شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار‌شده و تصمیم متخذه نیز خارج از موارد دستور جلسه بوده و حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ هیئت، مقرر بوده تا نظریه معاونت حقـوقی رئیس‌جمهور در خصوص موضـوع اخـذ و سپس مبادرت به تصمیم‌گیری شود که متأسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
۵ ـ تصمیم هیئت مقررات‌زدایی دربردارنده حـذف نقش حـاکمیتی وزارت تعاون در فـرآیند ثبت تغییرات تعاونی‌ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی از جمله مقررات غیرمنسوخ قانون شرکت‌های تعاونی و همچنین حمایت و پشتیبانی از این بخش در چارچوب وظایف و اختیارات مصرح قانونی است.
۶ ـ علاوه بر جهات یادشده، در بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح‌شده است که وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاونی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت و ممنوعیت وزارت تعاون از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریت مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون نافی وظایف قانونی نظارت نخواهد بود. بنابراین هرگونه مصوبه مغایر با وظایف و اختیارت نظارتی وزارت تعاون از جمله مصوبه هیئت مقرات [مقررات] زدایی یا محدود‌کننده آن فاقد وجاهت قانونی است.
۷ـ تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون بخش تعـاونی، نحوه تشکیل مجمع عمومی تعاونی‌ها را بیان داشته و مـواد (۴۶) و (۴۷) آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نحوه برگزاری مجمع عمومی را تببین نموده است ضمن آنکه مطابق ماده ۴۸ همان آیین‌نامه تصمیماتی همچون: انتخاب هیئت‌مدیره، بازرس یا بازرسان، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی و غیره متضمن بررسی کارشناسی وزارت تعاون از جهت مطابقت با موازین قانونی است.
۸ ـ ماده ۲۱ قانون شرکت‌های تعاونی بنا به دلایل زیر دارای اعتبار است:
الف ـ در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نه تنها مقررات قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ به طور صریح لغو نشده است بلکه مقررات عام مندرج در فصل یازدهم در زمینه نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوطه به بخش تعاونی و مسئولیت‌های حاکمیتی وزارت مبین مسئولیت اجرای مقررات ناشی از آن قانون از جمله ماده ۲۱ توسط وزارت تعاون است.
ب ـ بر اساس قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده (۱۱۱) قانون شرکت‌های تعاونی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه مذکور به صراحت اعلام نموده است که با توجه به ماده (۱۴۸) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم ناسخ ماده (۱۱۱) قانون شرکت‌های تعاونی نمی‌باشد و این به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت‌های تعاونی از جمله ماده ۲۱ آن قانون است.
ج ـ بند (۸) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تعریف شرکت تعاونی، به اعتبار مقررات قانون شرکت‌های تعاونی و عدم نسخ آن صحه گذارده است.
با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه و بخشنامه معترض‌عنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 80/1644ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:
« مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های تعاونی
با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
۱ـ مصوبه شماره 63/204334/10746/م هیئت نظارت بر مقررات‌زدایی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس لازم‌الاجراست.
۲ـ در رابطه با ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. »
ب ـ بخشنامه شماره 97/144261ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور:
«در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد مصوبه شماره 80/1644ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ جلسه بیست و دوم مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ادارات ثبت شرکت‌ها صرفاً در خصوص درخواست ثبت تأسیس شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست. بنابراین لازم است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت‌اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌موجب لایحه شماره 91/26000ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، نامه شماره 80/15775ـ ۱۳۹۸/۲/۴ معاون امور اقتصادی وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
«۱ـ در خصوص ادعای مطرح‌شده در بند ۱ دادخواست مبنی بر لزوم اجرای ماده ۲۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ لازم به توضیح است که به لحاظ قانونی مطابق بند ۴ ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰، اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها به هنگام تشکیل تعاونی ضروری است و این قانون هیچ دلالتی بر لزوم اخذ مجوز به هنگام ثبت تغییرات تعاونی ندارد و آیین‌نامه تنظیم‌شده قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۹۲ خلاف مصوبه قبلی هیئت (موضوع مصوبه شماره 63/204334/10746/م ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲ و احکام قانون است و برخلاف ادعای مطرح‌شده این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اعضای هیئت مقررات‌زدایی هستند بوده و در هنگام تصویب مصوبه معترض‌عنه بر آن صحه گذاشته‌شده است.
در خصوص جزء (۵ ـ ۱) بند ۱ دادخواست مبنی بر استناد شاکی به مکاتبه محرمانه شماره 97/24188/م/36415ـ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اولاً: نحوه دسترسی شاکی به مکاتبات محرمانه مشخص نیست. ثانیاً: مطابق نظر اعضای هیئت مقررات‌زدایی در جلسه هیئت مقرر شد که نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نظر مشورتی اخذ شود و نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه حاضر و با تصمیم اعضا مبنی بر حذف مجوز یادشده موافق بوده است. ثالثاً: هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با ترکیب فراقوه‌ای خود که در قانون ذکرشده است، موظف به پیروی از نظرات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیست.
۲ـ در خصوص ادعای مطرح‌شده در بند ۲ دادخواست مبنی بر دلایل غیرقانونی بودن تصمیم هیئت مقررات‌زدایی، لازم به توضیح است که موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه‌ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت این هیئت است و این مطلب در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که هم‌اکنون نیز جز مستندات قانونی هیئت است مورد تأکید قرار گرفته و بر همین اساس مصوبه مورد بحث هیئت مقررات‌زدایی (موضوع مصوبه شماره 80/1644ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰) در راستای تکمیل مصوبه قبلی هیئت (موضوع مصوبه شماره 63/204334/10746/م ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲ بوده و تناقضی با آن ندارد.
در خصوص جزء (۲ـ ۲) بند ۲ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است، با عنایت به حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ هیئت مقررات‌زدایی و نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ کمیته تخصصی هیئت مذکور، نظرات و مـواضع آن وزارت در جلسـات مزبور بـه تفصیل بیان‌شده و مـورد توجه و بحث اعضـای هیئت از جمله نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی (و اعضاء متناظر آنها در کمیته تخصصی) قرار گرفت، اما تصمیم نهایی در چارچوب اختیارات قانونی هیئت یادشده متفاوت با نظر وزارت تعاون بود و لذا ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای واهی است. همچنین در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر عدم‌تأیید مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز لازم به توضیح است که در مستندات ارائه‌شده از سوی شاکی در جدول ذیل مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت بالای جدول اسامی اعضای هیئت مقررات‌زدایی قابل رؤیت است لذا مشخص نیست که شاکی با چه ادله ایی [ادله‌ای] با وجود امضای رئیس هیئت در متن مصوبه چنین ادعایی را مطرح نموده است.
در خصوص جزء (۲ـ ۳) بند ۲ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم ارتباط وظایف هیئت مقررات‌زدایی با حوزه نظارتی دستگاه‌ها و همچنین حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است که حذف تأییدیه ثبت تغییرات تعاونی‌ها به معنای نفی وظایف نظارتی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. بلکه بهتر است به جای ایجاد گلوگاه صدور مجوز، نظارت مستمر بر عملکرد تعاونی‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد و موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه‌ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ در صلاحیت این هیئت است (و این موضوع در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که هم‌اکنون نیز جزء مستندات قانونی هیئت است مورد تأکید قرار گرفته است.)
همچنین تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که صدور مجوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات تعاونی‌ها به هیچ عنوان تضمین‌کننده پیشگیری از تخلف در شرکت‌های تعاونی نیست و این موضوع خود دلیل دیگری بر ضرورت نظارت مستمر است. که در این خصوص پیش از این جلسه‌ای در دبیرخانه هیئت یادشده سازمان مذکور متقاعد شد که دغدغه‌های نظارتی از طریق یک سازوکار نظارت مستمر قابل رفع است و نیاز به اخذ مجوز ثبت تغییرات نیست و وظیفه نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق چک‌لیست نظارتی با همکاری اداره ثبت شرکت‌ها قابل انجام است. متعاقباً کلیات این موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد توافق طرفین ذینفع قرار گرفت و هم‌اکنون وزارت مذکور حسب مکاتبات اخیر در حال تنظیم چک‌لیست موردنظر خود برای ارائه به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است. لذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ هیئت مقررات‌زدایی (ثبت‌شده به شماره 80/1644ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰) بر اساس وظایف و اختیارات قانونی هیئت مزبور صادرشده است و مقتضی است مفاد آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شود. در خصوص رفع دغدغه‌های نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سازوکارهای مشخصی در حال ایجاد است. »
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۲۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ مقررشده است: اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیئت‌مدیره و بازرس یا بازرسـان و مدیرعـامل و همچنین هرگونـه تغییرات بعـدی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مـرکز اصلی شرکت یـا اتحادیه به ثبت می‌رسد. در ماده ۱۴۸ از همان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام‌شده و مقرر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود. نظر به اینکه در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، حکم ماده ۲۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکت‌های تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره 80/16440ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مبنی بر اینکه « در رابطه با ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست » هم مغایر مقررات فوق‌الذکر است و هم اینکه اساساً تصویب چنین مصوبه‌ای از شئون هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خارج است زیرا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷ـ ۶ ـ ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۳، هیئت مذکور می‌بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانون‌گذار تعیین تکلیف کرده، هیئت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و نیز بخشنامه شماره 97/144261ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش‌گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۲۹۱۸ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۶۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/171727ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تأمین پارکینگ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار ارسال می‌شود:
مصوبه اول: ماده ۱۶ فصل اول تعرفه عوارض شهرداری آرادان با عنوان هزینه تأمین پارکینگ:
هزینه تأمین پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته و یا بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ مجاز به پرداخت هزینه تأمین پارکینگ باشند دریافت می‌گردد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین ۱۰۰% پارکینگ با شرایط اعلامی در ضوابط طرح جامع و تفصیلی خواهد بود.
الف ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
هـ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود…….
نحوه محاسبه هزینه تأمین پارکینگ
الف ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل‌ونقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه‌ای تا 10000 ریال به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 7500000 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجهیزات شهری، شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد هزینه تأمین پارکینگ مبلغ 15000000 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
ب ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل‌ونقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه‌ای تا 15000 ریال به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 11250000 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 22500000 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
پ ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل‌ونقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه‌ای تا 20000 ریال به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 15000000 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 30000000 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
ت ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری و انتظامی، آموزشی و آموزش عالی، بهداشتی، ورزشی، حمل‌ونقل و انبارداری، مذهبی و میراث تاریخی در قیمت منطقه‌ای بیش از 20000 ریال به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 22500000 ریال و برای واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، تأسیسات و تجهیزات شهری و فراشهری، تفریحی و گردشگری به ازای هر واحد تأمین پارکینگ مبلغ 45000000 ریال از مالک محاسبه و دریافت گردد.
د ـ هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری ـ خدماتی بیش از ۵۰ متر و تا ۷۵ مترمربع برای بندهای (الف، ب، ج، د) به ازای هر واحد تأمین پارکینگ هزینه آن با ضریب 1/5 برابر محاسبه و دریافت گردد و برای بیش از ۷۵ متر و تا ۱۰۰ مترمربع به ازای هر واحد تأمین پارکینگ هزینه آن با ضریب ۲ محاسبه و دریافت گردد.
و ـ هزینه تأمین پارکینگ برای مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها به ازای هر واحد تأمین پارکینگ با ضریب ۲ محاسبه و دریافت گردد.
مصوبه دوم: ماده ۱۸ تعرفه عوارض شهرداری امیریه با عنوان هزینه تأمین پارکینگ طبق ضوابط شهری:
در هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمان‌ها بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی پیش‌بینی گردد در موارد استثنایی (موارد ذکرشده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه تأمین پارکینگ (طبق جدول زیر) و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی بلامانع می‌باشد.
الف) مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.
۲ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث پارکینگ در آن از نظر فنی و پیش‌بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد تشخیص این امر بـه عهده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی ـ مسئول طرح و گذربند ی ـ صدور پروانه ـ کارشناس فنی) می‌باشد.
۴ـ ورودی قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.
۵ ـ بنا در خیابان‌هایی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۶ ـ بنا در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشتـه باشد بنا در فاصـله ۵۰ متری تقاطع خیابان‌های بـه عرض ۱۵ متر و بیشتر واقـع‌شده و دسترسی بـه محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۷ـ بنا در کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۸ ـ بنا در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد
تبصره ۱: در ساختمان‌های اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و… به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش‌بینی نمایند.
تبصره ۲: در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع‌های مسکونی تجاری اداری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره ۳: مبنای محاسبه فضای مورد نیاز هر باب پارکینگ ۲۵ مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۵: در منازل و مجتمع‌های مسکونی در صورتی که طبق ضوابط احداث پارکینگ باشد و پارکینگ لحاظ گردد و به ازای هر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان ۲۵ مترمربع منظور گردد عوارض پارکینگ تحقق نخواهد یافت و در صورتی که به ازای هر واحد پارکینگ مربوطه در نظر گرفته نشود عوارض متعلقه بر مبنا ۲۵ مترمربع مورد نیاز بر مبنا جدول ارزش معاملاتی ماده ۱۰۰ سازه مرتبط از مؤدی دریافت می‌شود.
لینک فایل pdf:
مصوبه سوم: ماده 2 دفترچه عوارض شهرداری ایوانکی با عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ:
تأمین پارکینگ جهت کلیه واحدها اعم از مسکونی ـ اداری ـ خدماتی و تجاری الزامی مگر اینکه بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی امکان تأمین پارکینگ میسر نباشد. شرایط خاص عدم تأمین پارکینگ:
1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
3- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
4- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
6- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
(شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.)
برای کلیه ساختمان‌های تجاری، خدماتی، اداری (غیر از مسکونی) که برای آن مطابق با مقررات طرح هادی و جامع پروانه صادر می‌شود، عوارض پارکینگ عمومی در مناطق 2 تا 6 به ازای هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح هادی و جامع) 20 برابر و سایر مناطق 50 برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
توضیح: با توجه به ضوابط تأمین پارکینگ، تأمین پارکینگ در واحدهای تجاری محلهای، ناحیه‌ای و شهری به ازای هر یک مترمربع زیربنای ناخالص، نیم متر پارکینگ عمومی و حداقل یک واحد پارکینگ برای هر واحد تجاری(تا 25 مترمربع) می‌باشد.
تبصره یک: با عنایت به اینکه مجوز واگذاری پارکینگ مزاحم به ساختمان‌های آپارتمانی و متعاقباً واگذاری مالکیت واحدهای مذکور موجب بروز مشکل و ایجاد تنش فی‌مابین مالکین گردیده است لذا مقرر گردید در هیچ شرایطی مجوز پارکینگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره دو: املاکی که فقط دارای یک واحد تجاری به مساحت حداکثر 30 مترمربع می‌باشد و امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد عوارض پارکینگ عمومی و اختصاصی در مناطق 2 تا 6 معادل 25 برابر و سایر مناطق 60 برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره سه: عوارض پوششی ایرانیتی جهت استفاده به عنوان پارکینگ حداکثر 25 مترمربع و جهت استفاده سایبان کفش کن حداکثر 4 مترمربع، در منازل مسکونی برابر دستورالعمل وصول عوارض اقدام گردد.
مصوبه چهارم: ماده 1 تعرفه بهای خدمات شهر دامغان با عنوان بهای خدمات و هزینه‌های تأمین خدمات عمومی و شهری
این بند به استناد بند ب ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، توسعه و عمران شهری تعیین می‌گردد.
1- اخذ بهای فوق در زمان صدور پروانه ساختمانی، اصلاحی و… فقط در شرایط ذیل که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و…) وجود نداشته باشد مجاز می‌باشد و در سایر موارد مالک مکلف به تأمین 100% پارکینگ با شرایط ابلاغی در ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود.
الف ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ب ـ ساختمان در فاصله کمتر از 50 متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو وجود نداشته باشد.
ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
د ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
ه ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
و ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان یه صورتی باشد که از نظر کارشناس فنی شهرداری نتوان در سطح طبقات پارکینگ احداث نمود.
2- شرایط و ضوابط مربوط به وصول بهای خدمات فوق:
2-1- مساحت هر پارکینگ با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر 25 مترمربع می‌باشد.
2-2- در املاک تجاری با مساخت بیشتر از 25 مترمربع به ازای هر یک متر مساحت مازاد، نیم متر بهای فوق محاسبه و وصول می‌گردد.
2-3- چنانچه موقعیت ملک به گونه‌ای باشد که امکان تأمین پارکینگ موردنظر میسر نباشد لیکن مالک از اجرای آن خودداری و یا به هر شکل نسبت به حذف پارکینگ‌های مشخص‌شده در نقشه و پروانه اقدام نموده باشد، برابر تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری‌ها نسبت به طرح موضوع در کمیسیون ماده صد اقدام و پس از صدور رأی جریمه ریالی نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید.
2-4- بهای خدمات فوق در کاربری مذهبی و واحدهای تجاری واقع در کاربری‌های مذهبی حداکثر تا 2 واحد (معادل 50 مترمربع) به میزان 5% بهای خدمات مناطق مربوطه تعیین می‌گردد.
2-5- بهای خدمات فوق در کلیه املاک واقع در ناحیه یک طرح تفصیلی شهر با هر نوع کاربری معادل 4 برابر و کلیه املاک خارج از ناحیه یک طرح تفصیلی معادل 2 برابر فرمول مربوطه محاسبه و وصول می‌گردد.
3- نحوه محاسبه بهای خدمات و هزینه‌های تأمین خدمات عمومی و شهری:
هفتاد برابر عوارض مازاد بر تراکم منطقه‌ای مطابق کاربری مربوطه (بر اساس ماده 13)= بهای خدمات و هزینه‌های تأمین خدمات عمومی و شهری
مصوبه پنجم: ماده 28 تعرفه عوارض شهرداری دیباج با عنوان تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری:
برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34-1371/2/7 و 10740/1/3/34-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
ساختمان در بر خیابان‌هایی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن‌سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها نمی‌دهد.
ساختمان در فاصله 50 متری تقاطع خیابان‌های به عرض 15 متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرح‌های مصوب اقدام خواهد شد)
K×P × (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)
در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند، P= همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.
ضریب K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، مشاغل مزاحم شهری و سایر بناها عدد 20 برابر ارزش معاملاتی (حداقل ارزش معاملاتی 5000 ریال کمتر نباشد) محاسبه می‌گردد…
مصوبه ششم: ماده 15 تعرفه خدمات شهرداری رودیان با عنوان هزینه تأمین پارکینگ (بهای خدمات)
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح هادی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه و حمل نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره: چنانچه یکی از شرایط 6 گانه، برابر مصوبه ریاست‌جمهور و بخشنامه وزارت کشور، مانع تأمین پارکینگ به لحاظ فنی باشد، شهرداری می‌تواند با اخذ بهای آن نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید در چنین مواردی کلیه وجوهات دریافتی در حسابی به نام پارکینگ نگه‌داشته شده و صرفاً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد.
تبصره: تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌ها بنا بر کاربری آن در ضوابط طرح هادی مشخص‌شده و ملاک عمل خواهد بود. طبق فرمول ذیل
×B×S 13
B: ضریب معاملاتی
S: مساحت یک واحد پارکینگ برابر با 25 مترمربع
مصوبه هفتم: ماده 38 تعرفه عوارض شهرداری سمنان با عنوان هزینه تأمین پارکینگ
الف) مالک می‌بایست نسبت به تأمین پارکینگ اقدام و در صورتی که با مصوبه کمیسیون ماده 5 یا برابر ضوابط قادر به تأمین پارکینگ نباشد باید در شعاع 200 متری نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کند و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط شش‌گانه ذیل می‌بایست به تعداد پارکینگ مورد نیاز از پارکینگ‌های عمومی سطح شهر خریداری نموده و در اختیار شهرداری قرار دهد در غیر این صورت به ازای هر واحد P1000 محاسبه و وصول گردد.
ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند به استناد بند 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 07/07/1387 و نامه شماره 74531ـ 27/9/1397 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
ضوابط شش‌گانه تعلق عوارض ….
تبصره1: مالک یا متقاضی باید هزینه تأمین پارکینگ را به مأخذ P1000 به شهرداری تفویض نموده و یا نسبت به خریداری پارکینگ اقدام نماید.
سقف حداقل مبالغ دریافتی جهت تبصره فوق به ترتیب مبالغ 65000000 ریال و 200000000 ریال می‌باشد.
تبصره2: پارکینگ‌هایی که در سنوات گذشته در کمیسیون ماده صد مطرح نشده می‌بایست موضوع مجدداً به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد.
تبصره3: در صورت طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جرائم مربوطه اخذ می‌شود و در صورت صدور رأی مبنی بر ارجاع به شهرداری جهت اخذ عوارض احتمالی مطابق این ماده محاسبه خواهد شد…
مصوبه هشتم: تعرفه عوارض شهرداری شهمیرزاد با عنوان کسری پارکینگ (هزینه عدم تأمین پارکینگ)
در صفحات 14 و 15 کاربری مسکونی، صفحه 22 کاربری تجاری، صفحه 28 کاربری اداری انتظامی، صفحه 33 کاربری آموزشی، فرهنگی ـ هنری، مذهبی و ورزشی، صفحه 38 صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری، صفحه 43 کاربری مراکز درمانی و صفحه 48 کاربری باغات
الف: صفحه‌های 14 و 15 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ مسکونی: N40× P25 تعداد پارکینگ مورد نیاز= N
توضیح3: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
ب: صفحه 21 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ تجاری: N50 ×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 50000000 ریال کمتر نگردد.
ج: صفحه‌های 28 الی 30 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ اداری و انتظامی: N35×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره 4 صفحه 28 و تبصره 1 صفحه 30: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
د: صفحه‌های 33 و 34 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ آموزشی، فرهنگی ـ هنری، مذهبی و ورزشی: N35×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره 2 صفحه 33 و تبصره 1 صفحه 34: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
ه: صفحه‌های 38 و 39 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری: N35×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره 2 صفحه 38 و تبصره 1 صفحه 39: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
و: صفحه‌های 38 و 39 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ مراکز درمانی: N35×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره 2 صفحه 38 و تبصره 1 صفحه 39: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
تبصره 4 صفحه 43 و تبصره 1 صفحه 44: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 30000000 ریال کمتر نگردد.
ز: صفحه 48 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهمیرزاد
فرمول کسری پارکینگ باغات: N50×P25 تعداد پارکینگ مورد نیازN=
تبصره 3: پس از اخذ کمیسیون ماده 5، عوارض کسر پارکینگ (به دلیل عدم تأمین پارکینگ در شش حالت خاص) از فرمول فوق محاسبه و اخذ می‌گردد مشروط به اینکه برای هر پارکینگ مسکونی حداقل 50000000 ریال کمتر نگردد.
مصوبه نهم: ماده 7 تعرفه بهای خدمات شهر کلاته رودبار با عنوان بهای خدمات کسر پارکینگ
موضوع این بهای خدمات به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر:
1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد که امکان دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان يه صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
امکان احداث پارکينگ در ساختمان‌ها اعم از مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و غيره وجود نداشته باشد هر واحد پارکينگ براي واحدهاي مسکوني و تجاري ٢٥ مترمربع محاسبه خواهد شد براي معابر از يک متر تا ١٠ متر عوارض معادل 3×P20 و از 11 متر تا 20 متر معابر عوارضی معادل 4×p20 و از 20 متر به بالا عوارضی معادل 5×P20 محاسبه خواهد شد. ضمناً برای بناهای تجاری در صورت کسر پارکینک [پارکینگ] 1/5 برابر تعرفه فوق در نظر گرفته شود.
تبصره ١: شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت حذف پارکينگ را منحصراً از جهت احداث پارکینگ‌های عمومي در قالب بودجه مصوب ساليانه به مصرف برساند. ضمناً چنانچه در کميسيون ماده صد هم‌زمان هم جريمه ماده صد و هم جريمه حذف يا کسر پارکينگ باشد جريمه حذف يا کسر پارکينگ به صورت نقدي دريافت و به حساب مربوط واريز گردد.
تبصره ٢: براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ ارزش معاملاتي زمين (قيمت منطقه زمين سال ١٣٩٤ ) موضوع ماده ٦٤ قانون مالیات‌های مستقيم به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتي ساختمان ملاک عمل نخواهد بود.
تبصره ٣: عوارض کسري پارکينگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختماني و تحت شرايط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد….
مصوبه دهم: ماده ٥ فصل سوم دفترچه عوارض شهرداري کهن‌آباد با عنوان هزينه تأمين پارکينگ؛
الف به هنگام صدور پروانه ساختماني براي ساختمان‌هایی که بر اساس شش مورد و ديگر ضوابط طرح هادي و يا هر طرح مورد عمل شهرداري و همچنين اصول و قوانين شهرسازي، امکان تأمين پارکينگ در آن ساختمان‌ها (اعم از مسکوني تجاري اداري خدماتي و…) وجود نداشته باشد براي هر واحد حذف‌شده ٢٥ مترمربع پارکينگ محاسبه و به ازاي هر مترمربع در ساختمان‌های يک و دو طبقه مسکوني به ازاي هر مترمربع پارکينگ ٥٠ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارايي و براي ساختمان‌های مسکوني سه‌طبقه و بيشتر به ازاي هر مترمربع پارکينگ ١٠٠ (يکصد) بار بر ارزش منطقه‌ای روز دارايي به عنوان حذف پارکينگ اخذ خواهد شد و کليه ساختمان‌های تجاري، خدماتي، اداري (غير از مسکوني) که براي آن مطابق با مقررات و ضوابط طرح هادي و يا هر طرح مورد عمل شهرداري پروانه صادر می‌شود عوارض حذف پارکينگ و پارکينگ عمومي به ازاي هر مترمربع (مطابق دستورالعمل طرح هادي و يا هر طرح مورد عمل شهرداري) 150 (يکصد و پنجاه) بار بر ارزش منطقه‌ای محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره يک: با عنايت به اينکه مجوز واگذاري پارکينگ مزاحم به ساختمان‌های آپارتماني و متعاقباً واگذاري واحدهاي مذکور موجب بروز مشکل و ايجاد تنش فی‌مابین مالکين شده است لذا مقرر گرديد در هيچ شرايطي پارکينگ مزاحم صادر نگردد.
تبصره دو: املاکي که فقط داراي يک واحد تجاري به مساحت حداکثر ٣٠ مترمربع می‌باشد و امکان تأمين پارکينگ نداشته باشد عوارض پارکينگ معادل ١٠٠ (يکصد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارايي محاسبه و دريافت خواهد شد…
مصوبه یازدهم: مواد 6 الی 9، 36، 39 و بند (ب) ماده 49 تعرفه عوارض شهرداری مهدی‌شهر با عنوان تأمين هزینه‌های خدمات عمومي شهر:
ماده ٦ دفترچه عوارض: براي زمین‌هایی که با کاربري مسکوني قسمتي از ملک خود را با مجوز کميسيون ماده ٥ تبديل به تجاري می‌نمایند تا ٣٠ مترمربع مکلف به تأمين يک واحد پارکينگ می‌باشند، مازاد بر ٣٠ مترمربع در همان مکان به ازاي هر مترمربع تجاري نيم متر پارکينگ از طرف مالک تأمين الزامي است و يا شهرداري با اخذ مبالغ پارکينگ از طريق کارشناس رسمي دادگستري در عمق حداکثر ٥٠٠ متر اطراف آن پلاک زمين جهت تأمين پارکينگ تملک نمايد.
تبصره: حذف پارکينگ براي واحدهاي مسکوني به صورت کلي ممنوع است اگر بنا بر ضرورت و تشخيص مراجع ذی‌صلاح باشد براي تک‌واحدی ١٥ مترمربع و براي آپارتمان ٢٥ مترمربع با دور گردش کارشناسي روز، انجام و مبالغ اخذ خواهد شد و شهرداري مکلف است در عمق حداکثر ٥٠٠ مترمربع پارکينگ عمومي احداث نمايد.
ماده ٧ دفترچه عوارض: مالکيني که قصد دارند قسمتي از فضاي مازاد در پارکينگ را به يک واحد سرايداري يا سوييت تا سقف ٢٥ مترمربع تبديل نمايند می‌بایست به ازاي کل مساحت تبديل شده هزينه تراکم آن محل را پرداخت نمايند و در صورت مازاد بر ٢٥ مترمربع، به ازاي هر مترمربع اضافه بنا دو برابر تراکم منطقه اخذ گردد به‌طوری که کسر پارکينگ ايجاد نگردد.(طبق تعداد پارکينگ کل واحدهاي آپارتمان)
تبصره ١: در مواردي که زيرزمين يا پارکينگ ملکي منجر به حذف پارکينگ گردد و در آن استخر، سونا، جکوزي احداث گردد می‌بایست از مساحت تعداد پارکینگ‌های حذف‌شده موردنظر ٤ برابر تراکم منطقه اخذ شود ضمن اينکه پرداخت عوارض پارکينگ الزامی است.
تبصره ٢: مالکيني که زيرزمين پلاک خود را به مسکوني تغيير کاربري دهند و قصد تفکيک آپارتمان دارند به ازاي هر مترمربع سه برابر تراکم منطقه و اگر پارکينگ ندارند ١٥ مترمربع ارزش ( زمين منطقه با کارشناس رسمي دادگستري پرداخت نمايند (با تأييد کميسيون ماده ٥(
ماده ٨ دفترچه عوارض: براي مالکيني که در تعداد بيشتر از پارکينگ مورد نياز پارکينگ طراحي و اجرا نمايند در هنگام صدور پايان کار و يا ارائه خدمات شهرداري با مصوبه شوراي شهر به ازاي هر پارکينگ اضافه ١٠ % ارزش يک واحد پارکينگ کسر گردد.
ماده ٩: بهاي خدمات پارکينگ موقت به ازاي هر مترمربع براي هر ماهP10
اين بهاي خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و يا گواهي صادرشده توسط شهرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي ساختماني گواهي پايان کار تجاري (کسب و پيشه) صادر شده و پارکينگ يک واحد تجاري تأمين و يا رعايت شده است ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعاليت می‌شود اين واحد بايد به ازاي هر مترمربع مابه‌التفاوت کسري پارکينگ تجاري به بانک اين بهاي خدمات را پرداخت نمايد…………..
ماده ٣٦ دفترچه عوارض: هزينه تأمين پارکينگ
با توجه به مشکلات کمبود پارکينگ در مناطق مختلف شهر، کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصيلي تجدیدنظر ملزم به تأمين پارکينگ به تعداد واحدهاي احداثي می‌باشند چنانچه طبق گزارشات توجيهي و فني مشخص گردد که احداث پارکينگ امکان‌پذیر نيست.
شهرداري در شرايط استثنايي می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصيلي با اخذ بهاي آن نسبت به تأمين پارکينگ عمومي به ميزان مورد نياز در فاصله ٥٠٠ متري اقدام نمايد و در چنين مواردي کليه وجوه دريافتي توسط شهرداري می‌باید منحصراً جهت تأمين پارکينگ هزينه گردد.ضمناً متقاضي می‌تواند به جاي مورد فوق در صورت تمايل با هماهنگي شهرداري در محدوده مجاور عرفي پلاک نسبت به خريد زمين و انتقال به شهرداري جهت احداث پارکينگ محلهای اقدام نمايد و شهرداري موظف است همه‌ساله درآمدهاي حاصل از پارکينگ را به صورت پارکينگ احداث و قابل بهره‌برداری نمايد.
الف) شرايط استثنايي حذف پارکينگ بر اساس اعلامي وزارت محترم کشور در سال ١٣٧١
١- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل نداشته باشد.
٢- ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خیابان‌های به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
٣- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نمی‌دهد.
٤- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥- ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦- در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان طوري باشد (کوچک بودن مساحت و يا نامناسب بودن ابعاد زمين) احداث پارکينگ مقدور نباشد.
ب) عوارض حذف پارکینگ به صورت زیربنا ×3×P×25 (مصوبه قانونی نحوه صدور پروانه ساختمانی توسط وزارت کشور در سال 71) محاسبه می‌گردد.
ج) مغازه‌های موجود در خیابان‌های سطح شهر که در چهارچوب مساحت وضع موجود (حداکثر ٣٠ مترمربع) قصد تخريب و نوسازي دارند که به دليل کوچک بودن مساحت زمين امکان تأمين پارکينگ وجود ندارد.
تبصره ١: عوارض حذف پارکينگ به هنگام صدور پروانه ساختمان و تحت شرايط مندرج در ضوابط طرح مصوب و تعرفه محاسبه وصول می‌گردد…………..
ماده ٣٩ دفترچه عوارض: پارکينگ اراضي که کاربري تجاري دارند و امکان تأمين پارکينگ ميسر نمی‌باشد با محاسبه هر يک متر تجاري و تأمين نيم متر پارکينگ با اخذ ميزان پارکينگ و قيمت کارشناس رسمي دادگستري اخذ شود.
بند (ب) ماده ٤٩: در صورت ضرورت به حذف پارکينگ قيمت بهاي مربوطه بر اساس قيمت کارشناسي بين حداقل ١٥ مترمربع براي تک‌واحد پارکينگ و ٢٥ مترمربع براي هر واحد پارکينگ در مجتمع‌های مسکوني تعيين می‌شود.
مصوبه دوازدهم: جزء ٣ ماده ٧ تعرفه عوارض شهر مجن با عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ شهري
جزء 3 ماده 7؛
مصوبه سیزدهم: صفحه 36 تعرفه عوارض شهر میامی با عنوان هزینه خدمات تأمین پارکینگ:
مصوبه چهاردهم: ماده ١٥ تعرفه بهاي خدمات شهر سرخه با عنوان تأمين هزینه‌های
خدمات عمومي و شهري
عوارض تأمين هزینه‌های خدمات عمومي و شهري براي هر واحد ٢٥ مترمربع و 80 برابر قيمت منطقه‌ای و به شرح ذيل:
١- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته باشد و دسترسي به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
٢- ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خیابان‌های به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
٣- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است.
٤- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥- ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦- در صورتي که وضع و فرم زمين زير ساختمان يه صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
7- سقف مبلغ حذف پارکینگ از 60000000 (شصت میلیون ریال) کمتر برای هر واحد تجاوز ننماید و حداقل از 30000000 (سی میلیون ریال) کمتر نخواهد بود.
مصوبات یادشده مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرهای مذکور می‌باشد. چرا که: او ً لا مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هرگونه تغيير در ضوابط طرح، می‌بایست به تأييد کميسيون ماده ۵ باشد. به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ مصوبه از کميسيون ماده ۵ قانون اخيرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي را ندارد. ليکن در بندهاي معترض‌عنه از تعرفه شهرداری‌های استان سمنان، شوراهاي شهر به صراحت به شهرداري حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کميسيون ماده 5 را داده که اين موضوع مهم‌ترین دليل غيرقانوني بودن بندهاي معترض‌عنه می‌باشد.
ثانیاً مطابق اصل ۵۱ قانون اساسي، ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجويز قانوني باشد. اخذ وجه بابت کسري و يا حذف پارکينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداری‌ها بابت حذف و کسري پارکينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارند.
ثالثاً عدم تأمين پارکينگ، به معناي ايجاد فضاي مسکوني و يا تجاري در محل پارکينگ است که شهرداري يک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ايجاد فضاي مسکوني، اخذ عوارض بابت از بين بردن فضاي پارکينگ در محسوب می‌گردد که از اين جهت نيز اخذ « عوارض مضاعف » همان محل، به نوعي عوارض کسري پارکينگ خلاف قانون است.
رابعاً مطابق اصل ۳۶ قانون اساسي، حکم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممکن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس اين ماده، صرفاً کميسيون ماده ۱۰۰ صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است. در خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت کسري و حذف پارکينگ نيز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعيين تکليف گرديده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جريمه تعييني توسط کميسيون ماده 100 می‌باشند. بنابراين هنگامي که شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نيز نمی‌تواند وضع قاعده نمايد و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسي تصويب گرديده است.
خامساً هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض کسري و حذف پارکينگ به کرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذيل اشاره نمود:
1- بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 ـ 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
2- رأی شماره 770 ـ 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رأی شماره 116 ـ 16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان.
3- رأی شماره 869 ـ 14/7/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
4- رأی شماره 977 ـ 5/8/1394 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر.
5- طبق رأي شماره ١۵۶٢ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري، ماده ۶٠ تعرفه عوارض شهرداري سمنان مصوب سال ١٣٩٧ با همين موضوع (تأمين هزینه‌های خدمات عمومي و شهري) ابطال شده است.
بنا به مراتب و با توجه به آراي یادشده و مغايرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسي و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبات يادشده مستند به ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور از زمان تاريخ تصويب موردتقاضا می‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»
رئيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به موضوع را در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نمايندگان معرفی‌شده از طرف‌های شکايت تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
نظر به اينکه در ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعايت مفاد رأي هیئت‌عمومی در مصوبات بعدي الزامي است و با عنايت به اينکه به موجب آراء شماره 770 ـ 18/10/1391 و 97 الی 100 ـ 16/2/1392 و 116ـ 23/2/1392 هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي در وضع عوارض کسر يا حذف پارکينگ در اشکال مختلف ابطال شده است، بنابراين با لحاظ وجود آراء پیش‌گفته هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي آرادان، اميريه، ايوان کي، دامغان، ديباج، روديان، سمنان، شهميرزاد، کلاته رودبار، کهن‌آباد، مهدی‌شهر، مجن، ميامي، سرخه به شرح مندرج در گردشکار مبني بر تجويز عوارض حذف و يا کسر 88 و ١٣ قانون ، پارکينگ و يا عناوين مختلف آن مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب مصوبات ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري مرتضي علي اشراقي
رأی شماره ۳۰۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۸۰۰۹۰۰ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۶۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین اسلامی نسب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم
گردشکار: آقای حسین اسلامی‌نسب به‌موجب درخواستی که به شماره 9000/34004/202ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب حسین اسلامی نسب مالک هتل آریا قم به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات، به شرح زیر شهرداری قم را موظف به اخذ عوارض برخلاف قانون کرده است. در پیوست شماره ۸ از پیوست‌های ۱۴ گانه مصوبه مذکور در جداول با دو عنوان «موجود» و «پیشنهادی» عوارض ماهیانه هر تخت و حق پذیره سالیانه را برای مسافرخانه‌ها، مهمان‌پذیرها، هتل‌آپارتمان‌ها و هتل‌ها معین کرده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول این قانون است. مضافاً اینکه در ماده ۳۸ قانون مزبور نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات یک و نیم درصد(1/5%) است که هرساله درصدی به آن افزوده می‌شود. مطابق ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر مؤدیان (صاحبان هتل‌های یک ستاره، دوستاره، سه ستاره و بالاتر و هتل‌آپارتمان) مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ این قانون را به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب به حساب شهرداری محل واریز نمایند و مطابق ماده ۵۰ و تبصره ۱ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده است. همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر قم با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد و شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات و عوارض شده است اقدام به وضع عوارض نمایند. همچنین در نامه معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 9000/175775234/200ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ به وزیر کشور متذکر شده است که به استانداران، فرمانداران، شوراهای اسلامی و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ گردد تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه که توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌اند اقدام نمایند. در پیوست این نامه عوارض اماکن عمومی (هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و تالارها) به عنوان ابطال‌شده اعلام‌شده است.
لازم به ذکر است که شهرداری قم برای اخذ عوارض از هتل‌ها، تعریف جدیدی از عوارض کرده است تا بتواند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را دور زده و از طریق این مصوبه شورای شهر قم رأساً اقدام به دریافت عوارض نماید. در این تعریف بیان می‌دارد که «عوارض واصله از مسیر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتریان هتل دریافت می‌شود ولی عـوارض وصولی از طریق مصوبه شورای شهر از مالک هتل دریافت می‌گردد و اینها دو نـوع عوارض متفاوت هستند. باید این استدلال و بدعت شهرداری را این‌گونه پاسخ داد: با توجه به اینکه هتل یک مکان عمومی است که به عموم مردم خدمات ارائه می‌دهد و تکلیف پرداخت عوارض آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص‌شده است و در حقیقت خدمات شهرداری به مالک هتل همان خدمات شهرداری به مشتریان هتل است و شهرداری دو مرتبه و به دو منشأ خدمات نمی‌دهد، بنابراین عوارض این خدمات را صرفاً باید از مسیر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری پرداخت. شبیه این استدلال شهرداری قم را می‌توان در متن رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ملاحظه نمود که با ابطال مصوبه شورای شهر رشت توسط هیئت‌عمومی دیوان، استدلال رئیس وقت شورای شهر رشت که دقیقاً مشابه استدلال شهرداری قم است نیز رد شده است. در پایان مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص‌شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند، تقاضای رسیدگی و طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان و نهایتاً ابطال پیوست شماره ۸ مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم مزید امتنان است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
| نام شغل | عوارض سالیانه |
| غرف داخل شهربازی | ۵% از رقم قرارداد که از 310000 ریال کمتر نباشد |
| حق پذیره یا افتتاحیه یا ورودیه در زمان دریافت پروانه کسب | ۵ برابر عوارض یک سال عوارض کسبی |
| حق پذیره و عوارض مسافرخانه | 600000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 8000 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۳ | 600000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 8000 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۲ | 720000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 9500 ریال |
| حق پذیره و عوارض مهمان‌پذیر درجه ۱ | 900000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 16000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل‌آپارتمان | 1200000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 16000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل دوستاره | 1600000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 31000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل سه ستاره | 1920000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 31000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل چهار ستاره | 2400000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 54000 ریال |
| حق پذیره و عوارض هتل پنج ستاره | 2640000 ریال حق پذیره و ماهیانه هر تخت 78000 ریال |
| تالارهای همایش | P ۲۶ |
| حق پذیره سنگ‌کوبی | 1560000 ریال |
| عوارض برگزاری نمایشگاه | از برگزاری هر نمایشگاه 3120000 ریال |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۷۵۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ توضیح داده است که:
«با عنایت به اینکه برابر دادنامه‌های شماره ۳۳۰۰ (شعبه سی و سوم دیوان) و دادنامه ۳۳۴۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ (شعبه پنجم دیوان) و (۹۸۰۹۹۷۰۹۴۰۰۰۷۹۶ شعبه دوم دیوان) و ۱۸۷۴(شعبه دهم دیوان) اخذ عوارض مشاغل از هتل‌ها را مطابق قانون قلمداد کرده است، بنابراین از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست شاکی را استدعا دارم. علی‌هذا در پاسخ به موارد ادعایی در دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مراتب را به شرح ذیل به نظر حضرت‌عالی می‌رساند:
۱ـ شورای اسلامی شهر قم وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها (ماده ۸۰ اصلاحی) و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمان‌پذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی شده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانون‌گذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ‌شده است عوارضی را از مکان فعالیت هتل‌ها و مهمان‌پذیرها و برحسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می‌شود. با این اوصاف عوارض مطالبه‌شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و برحسب درجه‌بندی‌ها ذکرشده بوده و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، مأخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیت‌های ذکرشده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد.
۲ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری قم، عوارض مشاغل وفق تعرفه مصوب است و بابت خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه‌های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فهقی [فقهی] من له الغنم فعلیه الغرم)
۳ـ در پاسخ به استناد شاکی به ماده ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به استحضار می‌رساند: قانون‌گذار در ماده ۵۰ قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است:
اولاً: با عنایت به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که اشعار می‌دارد «منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سخنی از مالیات گفته شود (به استثناء فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش‌افزوده است. لذا با توجه به اینکه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده ۲ قانون فوق مراد از مالیات در ماده ۵۰، مالیات بر ارزش‌افزوده است.
ثانیاً: قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل‌ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.
ثالثاً: ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف‌کننده می‌باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می‌باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض را از مشتری اخذ و به شهرداری می‌پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسئولیت پرداخ [پرداخت] عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می‌کند بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مکلف به تأدیه آن باشند.
۴ـ در پاسخ به استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۳۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند آنچه که در شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض هتل و مهمان‌پذیر وضع گردیده و مورد ابطال هیئت دیوان عدالت اداری واقع‌شده مأخذ محاسبه آن عوارض یک درصد از خدمات ارائه‌شده اعم از اقامت، غذا و… بر اساس قراردادهای تنظیمی به عنوان عوارض می‌باشد لیکن با دقت نظر در مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مشخص می‌گردد. اساساً مصوبه شورای شهر رشت به لحاظ ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر قم متفاوت است زیرا بـرخلاف مصوبه شهر رشت که بـه صورت درصـدی از درآمـد می‌باشد و یک درصدی از مبلغ قرارداد اخذ می‌گردید ولی مصوبه شورای اسلامی شهر قم عوارض شغلی است که متصدی هتل موظف است برحسب مکان فعالیت، درجه و میزان استفاده از خدمات شهری سالیانه مبلغی را به شهرداری بپردازد. با عنایت به موارد مطروحه فوق و همچنین مستندات پیوست، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را استدعا دارم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به احکام مقرر در مواد ۵، ۱۶، ۳۸، ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص‌شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش‌افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتل‌ها از تعرفه سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۷۰۱۵۴۲ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال ردیف ۲۹ تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۷۰
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، این‌جانب امید محمدی به وکالت از شاکی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان {عوارض کسری حدنصاب تفکیک}، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض
بند ۲۹ کد ۱۲۰۴ـ ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلامشهر (عوارض کسری حدنصاب تفکیک):
لینک فایل pdf:
تبصره ١ همه املاکي که به استناد مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غيره سند دريافت و عوارض تفکيک را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول عوارض تفکيک و عوارض کسر از حدنصاب تفکيک می‌باشند.
تبصره ٣: املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي می‌باشند وليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز قرار دارند و از طريق مواد 147و ١٤٨ و غيره سند دريافت داشته‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور مي‌باشند.
تبصره ٦: چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت‌اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز به ميزان عوارض تفکيک وصول خواهد شد.
ب) دلايل اعتراض به مصوبه
شوراهاي اسلامي شهر اسلامشهر طي مصوباتي تحت عنوان (عوارض کسري حدنصاب تفکيک)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و غيرشرعي از شهروندان اسلامشهر می‌نماید. اين در حالي است که با استناد به دلايل ذيل اين مصوبه‌ها مغاير قوانين و مقررات می‌باشد:
(عوارض کسري حدنصاب تفکيک) موضوع قسمت ٢٩ از کد ١٢٠٤ ٠١٢٠٠٤ و تبصره‌های ١ ٣ ٦ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداري اسلامشهر
به دلايل ذيل اخذ عوارض کسري حدنصاب تفکيک غيرقانوني است:
مطابق مواد ١ و ٥ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران، تهيه و تدوين و همچنين تصويب طرح‌های تفصيلي به عهده کميسيون ماده ٥ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغيير در طرح تفصيلي می‌بایست به تصويب کميسيون ماده ٥ ارجاع و پس از تأييد پيشنهاد تغيير طرح تفصيلي، شهرداري بر اساس مصوبه کميسيون به شهروندان پاسخگويي نمايد. از جمله مواردي که در طرح تفصيلي نسبت به آن تعيين تکليف می‌گردد، حدنصاب تفکيک املاک واقع در محدوده شهري است. همچنين مطابق ماده ٧ قانون مارالذکر، شهرداري موظف به رعايت مفاد طرح تفصيلي بوده و حق تغيير در مفاد و يا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می‌گردد تصويب و تغيير حدنصاب تفکيک املاک به عهده کميسيون ماده ٥ بوده و شهرداري و يا شوراي شهر هیچ‌گونه اختياري در اين باب ندارد. پر واضح است هنگامي که شوراي شهر اختياري در باب تغيير حدنصاب تفکيک نداشته باشد، اختياري در وضع قاعده در مورد آن را نيز ندارد و اين موضوع از شمول بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور خارج می‌باشد. لذا اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض کسري حدنصاب تفکيک خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است.
آراء ذيل از هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري نيز دلالت بر غيرقانوني بودن اخذ اين نوع عوارض دارد:
لازم به ذکر است به استناد تبصره ٥ ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها، هرگونه تخلف در تفکيک غيرمجاز جرم تلقي اعلام شده است و تصويب اخذ عوارض بر اعمال مجرمانه، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني و فاقد وجاهت قانوني است. چنان‌که ملاحظه گرديد تعيين عوارض کسري حدنصاب تفکيک خلاف قانون است ولي قسمت ٢٩ از کد ١٢٠٤-٠١٠٢٠٠٤ تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداري اسلامشهر برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات در خصوص (عوارض کسري حدنصاب تفکيک) مقرراتي را وضع نموده است.
خلاصه
چنان‌که گفته شد «اگر ملكي داراي سند شش‌دانگ باشد و اين سند به استناد » ماده ١٤٧ و يا ١٤٨ يا قانون تعيين تکليف اخذ گرديده با وجود عدم پرداخت حق و حقوق شهرداري در هر متراژي كه باشد شهرداري نسبت به حق‌السهم موضوع ماده ١٠١ اصلاحی 28/1/1390 استحقاقي نخواهد داشت.» بنا به دلايل ذيل اخذ عوارض تفکيک از اراضي تفکيکي داراي سند ١٤٧ و ١٤٨ يا قانون تعيين تکليف را که با وجود عدم رعايت مقررات و ضوابط شهري تفکيک شده‌اند قانوني نيست:
1) اصل در مقام بيان بودن مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت همچنين قوانين تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي با وجود مؤخرالتصويب بودن آن نسبت به ماده ١٠١ اصلاحي شهرداري، دلالت بر عدم تکليف استعلام جهت صدور سند در راستاي تعيين تکليف اراضي فاقد سند و عدم شموليت ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري دارد. خصوصاً اينکه ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري مصوب فروردين ١٣٩٠ می‌باشد اما قانون تعيين تکليف مصوب آذر ١٣٩٠ می‌باشد و در تصويب آن هيچ اشاره‌ای به لزوم رعايت قانون پیش‌گفته نشده است. در هر حال هنگام شک مستقر در امري بايد متمسک به اصول کلي حقوقي شد که اصل در مقام بيان بودن در اين خصوص راهگشاست.
2) اصل تسليط در هنگام دوران امر بين تعلق و عدم تعلق قدرالسهم شهرداري؛ مي‌تواند به عنوان دليلي اصولي راه گشاي حل مسئله و قصور و کوتاهي قانون‌گذار در تبيين و تصريح موضوع باشد. لذا اخذ اراضي رايگان اشخاص مغاير با اصل ٤٧ قانون اساسي و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع اشخاص است و اینکه اين امر تحديد دايره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار است و جواز قانوني نداشته و خلاف قانون است و اخذ کردن وجهي غير از آنچه در قانون تصريح شده وجاهت قانوني ندارد. در صورت عدم تصريح به تملک رايگان هنگام شک مستقر در امري بايد متمسک به اصول کلي حقوقي شد که اصل تسليط در اين خصوص راهگشاست.
٣) در کنار اصل در مقام بيان بودن قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌های فاقد سند رسمي و مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت و اصل تسليط، اصل عدم زياده و اصل برائت در اقل و اکثر استقلالي مستند به اصول مسلم حقوقي و ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨٠ که دريافت هرگونه وجه يا مالي را منوط به تصريح قانون‌گذار نموده حکم‌فرماست در هر حال در هنگام شک و ترديد اصل بر عدم تملک رايگان است.
٤) تملک رايگان امري استثنايي و خلاف اصل است و نياز به تصريح دارد و نمی‌توان با ملاک گيري از مقررات از مواد ١٠١ و ضوابط شهري امر استثنايي را توسعه داد و تفسير موسع نمود. امر استثنايي بايد تفسير محدود گردد اين امر از اصول مسلم تفسير قوانين است.
5) نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با موازین شرعی به شماره 96/102/1831 جلسه مورخ 14/4/1396 و همچنین نامه شماره 90/30/42620-29/3/1390 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در راستای موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، که در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان که تملک رایگان هنگام تفکیک و افراز را خلاف موازین شرع اعلام نمود.
٦) تمسک به دلايل استحساني از جمله رعايت حقوق شهري و ضوابط مربوطه تاب مقاومت در برابر مستندات و اصول تبيين شده فوق را ندارد. استحسان در نظام فقهي شيعه و حقوقي ايران جايگاهي ندارد.
٧) به نظر مقنن، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و ساير موارد در این‌گونه املاک به عنوان يکي از موانع تنظيم سند مالکيت شرط نيست (اصل عدم شرطيت) و چون رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي شرط نيست، لذا شهرداري نمی‌تواند به عنوان عوارض ابقاي تقسيم زمین‌های داخل محدوده يا عوارض تفکيک مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزينه تفکيک نمايد. تفسير غايي از مقررات تعيين تکليف اراضي نيز این‌گونه اقتضا دارد.
8) رویه قضایی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک از زمین‌های دارای سند 147 و 148 قانون ثبت دارد: رأی شماره 621-13/9/1391 با موضوع: ابطال مصوب شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد؛ رأی شماره 39-26/1/1392 با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود؛ رأی شماره 198-20/3/1392 با موضوع: ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای زمین‌های داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل؛ رأی شماره 922-21/9/1396 با موضوع: ابطال تبصره‌های 2 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد
در نهایت به موجب نامه شماره 9000/234/175775/200-6/10/1396 معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم‌مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استان‌ها به استانداران به شماره ١٦٧٩٤٥ مورخ ١٢/10/1396 صراحتاً به لازم‌الاتباع بودن آراي هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. يکي از اين مصاديق و عناوين اعلامي در رديف ١٥ «عدم امکان مطالبه عوارض تفکيک و افراز و سرانه‌ها خارج از ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري» اختصاص دارد. لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، » : رعايت مفاد رأي هیئت‌عمومی در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هیئت‌عمومی تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص سرانه‌هاي مربوط به ماده ١٠١ قانون شهرداري نسبت به اراضي داراي سند مالکيت در اسناد ١٤٧ و ١٤٨ و اسناد قبل از اجرايي شدن قانون عوارض کسري حدنصاب تفکيک با قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ، بند ١ ماده ١٢، ٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسلامشهر و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري اسلامشهر به مصاديق تبيين شده در ستون خواسته از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زير است: ٠
الف ـ بند ٢٩ کد شماره ١٢٠٤٠١٠٢٠٠٤ شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در سال ١٣٩٧:
«در اجراي تبصره ( ١) ماده ( ٥٠ ) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، عوارض پيشنهادي» شهرداری جهت تصويب اعلام می‌گردد.
ب در اجراي تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، عوارض پيشنهادي شهرداري جهت تصويب اعلام می‌گردد:
تبصره ١: کليه املاکي که به استناد مواد ١٤٧ و ١٤٨ و غيره سند دريافت و عوارض «تفکيک را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک و عوارض کسر از حدنصاب تفکيک می‌باشند.
تبصره ٣: املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي مي‌باشند وليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد ١٤٧ و 148 و غيره سند دريافت داشته‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.
تبصره ٦: چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه يا مقررات ثبت‌اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند عوارض افراز به ميزان عوارض تفکيک وصول خواهد شد.»
رسيدگي به پرونده از مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 5/2/1433-12/10/1392 توضیح داده است که:
«1- نظر به دادخواست تقديمي مشخص می‌گردد که آقاي اميد محمدي به عنوان شاکي حقيقي دارنده شغل وکالت اقدام به تقديم دادخواست بابت عوارض کسري حدنصاب تفکيک نموده در صورتي که ايشان ساکن کرج و به عنوان ذينفع شهروندان کرجي اختيار طرح دعواي مربوط به عوارضات و اقدامات استان کرج را داشته و هیچ‌گونه سمت و ذينفعي جهت اعتراض به اقدامات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را به دليل ذينفع نبودن در پرداخت عوارض محلي اسلامشهر و مطلع نبودن از فلسفه وضع آن را نداشته و حتي در دادخواست تقديمي محل سکونت را کرج اعلام نموده که مانحن‌فیه از محضر اعضاي هیئت تقاضاي رسيدگي به ايراد و رد دادخواست تقديمي به استناد ماده ١٧ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارد.
2- نظر به دادخواست تقديمي وکيل دلايل اعتراض به مصوبه را به اين صورت عنوان نموده که تصويب و تغيير حدنصاب تفکيک املاک به عهده کميسيون ماده ٥ بوده و شهرداري و شوراي شهر هیچ‌گونه اختياري در اين باب ندارد و اخذ چنين وجوهي را خلاف قانون اعلام نموده است که در پاسخ بايستي خاطرنشان ساخت برخلاف ادعاي مطروحه اين مرجع مطابق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب ١٣٩٣ مباردت به رعايت حدنصاب تفکيک املاک براي متقاضيان مي‌نمايند که علاوه بر اينکه هیچ‌گونه تغييري در مفاد و مندرجات طرح مذکور در خصوص حدنصاب تفکيک انجام داده نشده بلکه بررسي و تصويب چنين طرحي تفصيلي توسط کميسيون ماده ٥ شورای‌عالی معماري و شهرسازي صورت می‌پذیرد و با عنايت به اينکه در طرح تفصيلي ابلاغي سال ١٣٩٣ مساحت حدنصاب تفکيک مشخص شده است که مطابق ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده صراحتاً مواردي که متفقاً هم‌زمان در کنار ماليات، عوارض هم براي انواع کالاهاي وارداتي، توليدي و همچنين خدمات ارائه‌شده که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است در ماده مذکور ممنوع اعلام شده است که در اين خصوص هم علاوه بر اينکه هیچ‌گونه بحثي در مورد عوارض کسري حدنصاب تفکيک به ميان نيامده و در واقع تکليف آنها مشخص نشده است بلکه بر اساس تبصره ١ماده ٥٠ قانون مذکور به وضوح شوراهاي اسلامي شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظف نموده موارد را هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند و حتي بند ٣ ماده ٢٩ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها به اين امر صحه گذاشته است و از آنجا که مستند قانوني مصوبه مذکور بند ١٦ ماده ٨٠ و ماده ٨٥ قانون شوراها و بند ٢٦ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و در طرح تفصيلي مذکور مساحت حدنصاب تفکيک مشخص شده و به مساحت کسري به دليل عدم رعايت ضوابط فني و شهرسازي و با اختيارات حاصله از بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات شوراها و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نسبت به تنظيم عوارض حدنصاب تفکيک در تعرفه عوارض پيشنهادي به شوراي اسلامي شهر اقدام شده است لذا هرگونه برقراري عوارض بر اساس قوانين و مقررات مارالذکر صورت گرفته و هیچ‌گونه اقدامي خارج از صلاحيت اين مرجع انجام نشده تا خواستار ابطال چنين مصوباتي را داشته باشد چرا که وفق ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه که در قانون مذکور تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده لحاظ نمودن عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراي شهر ممنوع اعلام شده است در صورتي که بابت اين نوع عوارض هیچ‌گونه بحثي در قانون مالیات‌های مستقيم به ميان نيامده تا چنين مصوباتي لغو و بی‌اثر گردد و با عنايت به اينکه اين مرجع در حدود اختيارات خويش چنين مصوباتي را انشاء نموده‌اند لذا از محضر اعضاي هیئت استدعاي رد شکايت مطروحه را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رئیس و معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
با توجه به اينکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفکيک عرصه اراضي و اعيان ساختمان‌ها و همچنين وضع عوارض براي کسري حدنصاب تفکيک در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است و مطابق ماده ٧ قانون تأسيس شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران شهرداري مکلف به اجراي مصوبات شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران طبق ماده ٢ می‌باشند. (تبصره در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجراي طرح‌های جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ٥ مراتب در شورای‌عالی شهرسازي مطرح و نظر شورای‌عالی قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.) و در ضمن اين يک امر عدمي است و خدماتي ارائه نمی‌شود، بنابراين رديف ٢٩ تبصره‌های ١ و ٣ و ٦ از تعرفه سال 1397 شهرداري اسلامشهر تحت عنوان عوارض کسري حدنصاب تفکيک بر اساس طرح تفصيلي مصوب، مصوب شوراي اسلامي شهر اسلامشهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري محمدكاظم بهرامي
رأی شماره ۳۰۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۴ وزارت نفت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21849-26/12/1398
شماره ۹۷۰۳۶۹۵ -۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱
شماره دادنامه: ۳۰۷۴
شماره پرونده : ۹۷۰۳۶۹۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت
گردشکار : آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت را صرفاً از بعد شرعی خواستار شده است. متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه (۲۹) از سوره مبارکه النساء: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» مستند به روایت از امام صادق (ع): «عن ابی عبدالله (ع)»، قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مؤمن (حق‌الناس) عبودیت نشده است.» (کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج ۳، ص ۴۳۵) در شرع مطهر اسلام حق‌الناس محترم است. مستند به حدیث نبوی: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه:
«زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست.» (همان، جلد، ص ۲۹۲) در شرع مطهر اسلام زیان رساندن به دیگران نهی شده است. مستند به آیه شریفه (۱۱۵) از سوره مبارکه التوبه: «و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هَدَئهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی‌ء علیم.» ترجمه: «و هرگز خدا گمراه نخواهد کرد قومی را بعد از آنکه هدایت نمود ایشان را تا آنکه روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرهیزند، هر آینه خدا به هر چیزی داناست.» مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و همواره مسئولیت بعد از بیان احکام می‌باشد و این همان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد. مستند به آیه شریفه (۴۰) از سوره مبارکه یوسف (ع): «… ان الحکم الا لله…» ترجمه: «… حکم جز حکم خدا نیست…». بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می‌شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مستند به قاعده فقهی «اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس» در صورتی که وجود شیئی به دلیل وجود شیئی دیگر باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می‌گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می‌شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی‌شود.
مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در کتاب اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سؤال شرعی انجام‌شده به شماره ۱۹۸۴ چنین مرقوم داشته‌اند: «کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست…» همچنین معظم‌له در کتاب مذکور در پاسخ به سؤال شرعی انجام‌شده به شماره (۱۹۸۷) چنین مرقوم داشته‌اند: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع‌شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).» بنابراین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران شرعاً لازم‌الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و تخلف از آنها جایز نیست.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط معظم‌له ابلاغ‌شده است در امور اقتصادی در بند (الف) رشد مناسب اقتصادی در ردیف (۳۱) عبارت است از: «ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‌ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.» همچنین سیاست‌های کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ۳۵ عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم‌له ابلاغ‌شده است در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.» همچنین سیاست‌های کلی مذکور در ردیف (۱۴) عبارت است از: «تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم‌له ابلاغ‌شده است در ردیف (۴) عبارت است از: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» مستند به بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ بررسی و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و در کلیه شرکت‌های فرعی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. مستند به مصوبه جلسه (۱۴۹۷) هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ و دسـتورالعمل نحـوه اجـرای آن و الحاقات آن شرکت‌های ملی نفت، گـاز، صنـایع پتـروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده را در همان شرکت در مقابل سمت‌های بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند. وزارت نفت نیز در صدر بند ۴ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۹ این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مستنداً به مفاد مصوبه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اجرای آن مصوبه، اولاً: استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده به عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار داده‌شده است.» مستند به ماده ۱ اساسنامه شرکت «سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» (سهامی خاص) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل‌شده و طبق ماده ۲۱ اساسنامه مذکور، آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی… و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت لازم‌الاجرا است.
وزارت نفت نیز در بند ۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۹ اعلام داشته است: «به‌موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است. شرکت اخیرالذکر از شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران» است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی‌باشد.» همچنین وزارت نفت در ذیل بند ۴ نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: «… سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد ۱ و ۲۱ اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی صنعت نفت کـه مصوبه فوق‌الذکر نیز از آن جملـه است می‌باشد…» مستند بـه آرای وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴ـ ۱۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و به شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ و به شماره ۶۹ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ مصوبات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند ۳ نامه شماره م ع/26467/166 مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷، این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مطابق آراء وحدت رویه شماره ۱۶۴ و ۱۶۵ ـ ۱۳۷۱/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت‌مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام‌آور می‌باشد.»
شایان‌ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.» و تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.» قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «ماده‌واحده ـ بند (و) ماده (۴۴) قـانون برنامـه پنج‌ساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بـه شرح زیـر اصـلاح می‌گردد:
و ـ کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند…
تبصره ۲ـ فرزندان شاهد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند،… و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی…»
تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر داشته است: «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.
ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.»
ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش‌ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید…» ضمناً قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است که به دلیل تأخیر در تصویب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۵ نیز اجرا‌شده است و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است.
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناهیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز ۲۵% بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه ۱۴۹۷ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای آنکه در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده در صنعت نفت می‌باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام‌شده است و طی نامه شماره ۳۴۴۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ اداره بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تأمین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز شده و سمت بلاتصدی «تکنسین پرستاری به شماره شغل 28/501/14000071 با پایه سازمانی ۱۲ برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام‌شده و مورد تأیید هسته گزینش نیز قرار گرفته است. ولی متأسفانه وزارت نفت به‌موجب بند ۵ شیوه‌نامه شماره 20/2/127432 مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان شده و اشعار می‌دارد: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات مـوجود هیئت‌های مـدیره شرکت‌های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجـوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» با توجه به اینکه پاراگراف دوم شیوه‌نامه مذکور اشعار می‌دارد: «این شیوه‌نامه شامل همه شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه، صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می‌شود که از این پس به اختصار از آنها به عنوان دستگاه‌های تابعه یاد می‌شود.
شیوه‌نامه مذکور شامل شرکت‌های اصلی و شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت نیز می‌باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکت‌های اصلی وزارت نفت است و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکت‌های فرعی آن می‌باشد، شیوه‌نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می‌شود، حال آنکه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد و وزارت مذکور نیز طی بند ۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۹ این موضوع را صریحاً پذیرفته و اذعان نموده است. بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید می‌باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند که از موارد استثناء می‌باشد، عبارت مندرج در بند ۲ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «… ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌باشد.» عبارت مندرج در بند ۳ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «… استخدام و هرگونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است…»
عبارت مندرج در بند ۴ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «… در موارد استثناء هرگونه استخدام جدید… مشروط به کسب موافقت وزیر… می‌شود.» عبارت مندرج در بند ۵ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیئت‌های مدیره شرکت‌های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. به دلیل اینکه به طور اطلاق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امـور شرکت از جمله جـذب و استخدام افراد واجـد اختیارات تام و دارای شخصیت حقـوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد شامل می‌شود و در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده می‌شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم‌الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می‌شوند موجب تضییع حقوق افراد می‌گردند و برخلاف قاعده حق‌الناس و لاضرر و برخلاف حکم شریفه ان الحکم الالله و برخلاف فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در پاسخ به سؤالات شرعی شماره ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ در کتاب اجوبه الاستفتائات می‌باشند.
به خصوص چـون شیوه‌نامه مـذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند ۵ آن مقررشده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ باشد و به این صورت به مدت سه ۳ ماه و نوزده ۱۹ روز اثر شیوه‌نامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قهقرایی دارد مـوجب تضییع حقوق افـراد می‌شود و برخلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می‌باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند ۵ شیوه‌نامه مورد شکایت از این جهت نیز برخلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشد. با توجه به اینکه شیوه‌نامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بوده است و در صدر شیوه‌نامه مذکور نیز تصریح‌شده است: «ابلاغ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴» چون مدت اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۴ یک سال می‌باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط‌شده است، استفاده از شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یادشده برخلاف قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می‌باشد و در نتیجه عبارت‌های مورد شکایت از این جهت نیز برخلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشند. با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف ۳۱ ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک هدف توسعه‌ای بیان‌شده است و با توجه به اینکه سیاست‌های کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ۳۵ عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد» و با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به اینکه سیاست‌های کلی مذکور در ردیف ۱۴ از جمله افزایش اشتغال بیان‌شده است و با توجه به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف ۴ از جمله افزایش اشتغال بیان‌شده است عبارت‌های مندرج در بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه‌نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده در شرکت‌های ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می‌شود و بیکاری افراد را در پی خواهد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و نرخ اشتغال را کاهش می‌دهد و مانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می‌شود، برخلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف ۳۱ و بند ب، ردیف ۴ـ ۳۵ و برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف ۱ و ردیف ۱۴ و برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ردیف ۴ نیز می‌باشند در نتیجه برخلاف موازین شرع مطهر اسلام است.
بنابراین این‌جانب احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (۲۵%) و فرزند ایشان خانم آناهیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند (۲) از شیوه‌نامه وزارت نفت به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مبنی بر: «… ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌باشد.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۳) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «… استخدام و هرگونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است…» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۴) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «… در موارد استثناء هرگونه استخدام جدید… مشروط به کسب موافقت وزیر… می‌شود.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۵) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیئت‌های مدیره شرکت‌های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» معترض می‌باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را می‌نمایم. »
متن شیوه‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ابلاغ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴
۲ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمت‌های سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد، ممنوع می‌باشد.
۳ـ با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آنجایی که امکان تأمین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه‌های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هرگونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه مـمنوع است. این ممنوعیت شامـل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعـتبارات طرح‌های سرمایه‌ای و مطالعاتی نیز می‌باشد.
تبصره : مأموریت و جابه‌جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه‌های تابعه مجاز نمی‌باشد.
۴) در موارد استثناء هرگونه استخدام جدید (با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می‌شود.
۵) از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیئت‌های مدیره شرکت‌های اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.
تبصره : اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 98/102/11852ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که:
«اطلاق بند (۵) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد. سایر بندهای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بندهای مورد شکایت مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند از جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیش‌تر هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان حسب نامه شماره 98/1002/11852ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند ۵ مصوبه مورد اعتراض را با قید: « نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد » مغایر شرع تشخیص داده‌اند، لذا در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۵ مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود و بندهای ۴، ۳ و ۲ از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد .
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 200/3336ـ ۷/۳/۱۳۹۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21850-27/12/1398
شماره ۹۷۰۳۵۹۳- ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 200/3336ـ ۱۳۹۷/۳/۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
شماره دادنامه: ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۷۳، ۹۷۰۳۹۲۴، ۹۷۰۳۷۰۵، ۹۷۰۳۷۰۴، ۹۷۰۳۵۹۴، ۹۷۰۳۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ حسن شرافت ۲ـ امیرحسین عصاران ۳ـ علی‌اصغر بنایی ۴ـ حسن مرزبان ۵ ـ حسن جاوانی ۶ ـ محمدرضا آزادگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/3336ـ ۱۳۹۷/۳/۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 200/3336ـ ۱۳۹۷/۳/۷ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
با استناد به مواد ۶۴ و ۶۵ و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که راجع به ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و میزان ریالی حق شغل بر اساس طبقه‌بندی شغلی است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مذکور، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را طی بخشنامه شماره 200/55588ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ ابلاغ کرده است. به موجب برخی ابهامات و سؤالات در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه مطروحه، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بخشنامـه شماره 204/89108/د ـ ۱۳۹۱/۸/۱۰ را بـه منظور وحـدت رویه در امر ارتقای رتبه‌های شغلی کارمندان اعلام نمود؛ از جمله اینکه تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/55588ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ از زمان تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) می‌باشد، ولی بخشنامه مورد شکایت، تاریخ ارتقای رتبه را از تاریخ (طرح و تأیید در کمیته توسعه سرمایه انسانی) تعیین کرده است. لذا با بخشنامه‌های شورای توسعه مدیریت و آرای شعب دیوان مغایرت دارد.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
احتراماً پیرو بخشنامه‌های صادره در خصوص ارتقای رتبه عالی کارکنان، به آگاهی می‌رساند با عنایت به تصمیمات متخذه در شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت ملی پست به مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ مقرر گردید تاریخ استحقاق و تعلق ارتقای رتبه عالی به ذی‌نفعان، از تاریخ طرح و تأیید در کمیته توسعه سرمایه انسانی تعیین گردد. لذا ضمن رعایت مفاد بخشنامه‌های شماره 200/7764ـ ۱۳۹۶/۷/۳ و 200/6000ـ ۱۳۹۵/۵/۱۷ این معاونت، مقتضی است در ارسال مستندات مربوط به ارتقای رتبه عالی کارکنان با رعایت کامل شیوه‌نامه 4194/220ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ اداره کل توسعه سرمایه انسانی، اقدام تا مراتب بررسی گردد. بدیهی است عدم رعایت بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه فوق‌الذکر موجب تأخیر در تأیید توسط کمیته سرمایه انسانی و بالتبع تأخیر در برقراری ارتقا رتبه عالی برای شخص ذینفع می‌گردد. مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه به عهده مدیریت ذی‌ربط می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و قراردادهای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 250/1497ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ توضیح داده است که:
طبق بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی برای تقاضای ابطال مصوبات (بخشنامه) به حکم شرعی یا ماده قانونی استناد نکرده است که این بخشنامه با کدام حکم شرعی یا قوانین کشور مغایرت دارد؟۲ـ بخشنامه مورد شکایت، شامل قسمت‌های مختلفی است که شاکی منحصراً ابطال کل بخشنامه را بدون در نظر گرفتن دیگر موارد مندرج، تقاضا نموده است؛ در حالی که بندهای دیگر بخشنامه برای اجرای قانون ارتقای رتبه شغلی درج گردیده است. ۳ـ به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آینده است و با توجه به اینکه تسری اثر مصوبات به ماقبل، صرفاً از اختیارات مجلس است و مقامات اداری در مقام وضع مصوبه مجاز نیستند اثر قهقرایی در نظر بگیرند، لذا دعوای مطروحه جهت ابطال بخشنامه مذکور که ناظر به آینده است، مغایر نص صریح مقررات و اصول قانونی مرقوم است. ۴ ـ شرایط و موارد مذکور در بخشنامه مورد شکایت، ناظر به حقوق مکتسبه ذی‌نفعان (کارکنان) به قبل از تاریخ صدور بخشنامه است، لذا بخشنامه با رعایت قانون و لحاظ حقوق مکتسبه، صادر و ابلاغ شده است. ۵ ـ شاکیان صرفاً با استناد به بخشنامه مورد شکایت، تقاضای ابطال آن را نموده است، در صورتی که بخشنامه مزبور پیرو بخشنامه‌های دیگری و در راستای تکمیل آن صادر شده است. ۶ ـ حقوق مکتسبه‌ای که در بخشنامه‌های دیگر صادر شده از جمله: کسب حداقل نمره ارزشیابی ۸۵ از میانگین ۳ سال آخر، گذراندن ۱۵۰ ساعت آموزشی از ارتقاء رتبه خبره به بعد، ارائه مستندسازی تجربیات و دارای سابقه خدمتی حداقل ۲۴ سال می‌باشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است که ماده ۳ آن مقرر کرده شرکت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی اداره می‌شود و ماده ۹ اساسنامه مذکور وظایف و اختیـارات مجمـع عمومی شرکت را ترسیم کرده است که بند ۶ ماده ۹ یکی از اختیارات مجمع عمومی شرکت پست را تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین کرده است و به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی هستند و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثانیاً: به‌موجب بند (پاراگراف) دوم تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقررشده شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان و افـزایش مهارت‌ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب‌رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند . در این راستا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال ۱۳۸۹ حسب تکلیف قانونی مذکور، « ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل» را طی بخشنامه شماره 200/55588ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ تصویب کرده است که در بند ۳ از قسمت ۴ ـ۳ بخش (ب) کسب رتبه عالی برای کارمندان را مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تعیین کرده است، همچنین به‌موجب بخشنامه شماره 204/91/89108/د ـ ۱۰ /۱۳۹۱/۸ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاریخ اجرای بخشنامه صدرالاشاره از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده است و بخشنامه اخیر بـه مـوجب دادنامه شماره ۶۴۰ ـ ۱۳۹۳/۴/۹ هیئت‌عمومی ابطال نشده است، بنابراین از آنجـایی کـه شرکت پست صلاحیت وضع مقرره در خصوص ارتقاء شغلی کارکنان را نداشته است و مکلف به تبعیت از ضوابط و مقررات مصوب شورای توسعه مدیریت بوده است، مصوبه مورد شکایت به جهت عدم صلاحیت مرجع وضع مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21850-27/12/1398
شماره ۹۷۰۰۸۷۸ -۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
شماره دادنامه: ۳۱۵۹
شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۷۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری عسلویه با وکالت آقای عبدالله غلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش «ب» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: آقای عبداله غلامی به وکالت از شهرداری عسلویه به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند ۳ بخش «ب» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً در نهایت ادب و امیدواری به وکالت از موکل شهرداری عسلویه به استحضار عالی می‌رساند به موجب بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی اعم از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان محل استقرار صنایع و واحدهای آلاینده تقسیم و توزیع می‌گردد. عسلویه قریب به سه دهه میزبان صنعت نفت بوده و بی‌هیچ چشمداشتی از ابتدای ورود صنعت نفت تا به امروز از هیچ همکاری در جهت توسعه صنعت نفت در این منطقه دریغ نداشته است. مردم این سامان به رغم همه ناملایمتی‌ها و محرومیت‌ها خاصاً در حوزه بهداشت و درمان همواره شکیبایی را سرمشق آیین مهمان‌نوازی خود قرار داده‌اند. از سویی مجموعه نفت نسبت به جمعیت بومی حقاً و انصافاً در حد بضاعت قانونی التفاوت داشته اما خلأهای قانون‌گذاری و نارسایی‌ها و محدودیت‌های قانونی موجب گردیده تا مردم بومی عسلویه در دستیابی به حقوق حقه خود محروم شوند. با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض آلایندگی از اعانه و مساعده‌های موقتی واحدهای تولیدی آلاینده در عسلویه به شهرداری‌ها و دهیاری پوشش قانونی یافت و در فرآیند تکامل آن به صورت روشن و آشکار بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل، همان شهرستان محل وقوع و استقرار واحدهای تولیدی آلاینده را صرفاً مستحق دریافت عوارض دانسته است و در ادامه همین بند از ماده موصوف اشعار داشته در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند عوارض آلایندگی توسط کمیته‌ای (و متشکل از متشاکیان) بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
کمیته طرف شکایت در اقدامی شگفت و غریب عوارض آلایندگی موصوف را به «کل شهرستان‌های استان» تسری داده‌اند. در نامه شماره 121/2178/ص ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ اداره کل مالیاتی استان بوشهر در پاسخ به شهرداری عسلویه چنین آمده است: «توسط کمیته مربوطه تنظیم گردیده است آلایندگی واحدهای مستقر در شهرستان عسلویه به کل شهرهای استان تسری داشته و ….» این در حالی است که قانون‌گذار استحقاق عوارض آلایندگی ناشی از واحدهای تولیدی آلاینده را برخلاف اصل و قاعده اشاره شده، استثنائاً برای «شهرستان‌های متأثر» تجویز نموده است نه «کل شهرهای استان». تصمیم عبارت «شهرستان‌های متأثر» به «کل شهرستان‌های استان» برخلاف نص صریح قـانون است. اگر کمیته طرف شکایت تمـام شهرهـای استـان را متأثر از آلایندگی واحـدهای تولیدی (پتروشیمی ـ پالایشگاه‌ها) در عسلویه تشخیص داده‌اند که این عذر بدتر از گناه است. چرا که عسلویه جنوبی‌ترین شهرستان استان بوشهر با شمالی‌ترین شهرستان آن بوشهر ـ که دیلم و گناوه است ـ حدود ۴۰۰ کیلومتر فاصله دارند، بعد مسافتی بیشتر از عسلویه به شیراز. اگر چنین است شیراز با داشتن ۳۷۰ کیلومتر فاصله تا عسلویه اولویت بیشتری در دریافت عوارض آلایندگی از حیث تأثیرپذیری دارد. جناب رئیس معزز اکثر شهرستان‌های شمالی و مرکزی به استان بوشهر چنین مسافتی را با عسلویه دارند و تأثیرپذیری از حیث آلایندگی صنایع آلاینده امری دور و بعید است، زیرا که موقعیت مکانی شهرستان عسلویه به گونه‌ای است که بین کوه و دریا محصور بوده و چنانچه آلایندگی به جهت صنایع آلاینده مستقر در آن به مجاورین تأثیر برساند و استان‌های هم‌جوار فارس و هرمزگان با بیشترین آسیب‌های ناشی از آلایندگی مواجه هستند.
مردم عسلویه سالیان درازی است که گاز و ذرات آلاینده معلق در هوا که همین واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی تولید می‌کنند استنشاق می‌نمایند و علی‌الدوام با استشمام این گازهای سمی ریه‌های آن را دچار آسیب‌های جانکاهی نموده و سقط جنین و سرطان ارمغان امروز نفت برای آنان است. لیکن از کمترین مراکز درمانی نیز بهره‌مند نمی‌باشند. تصمیم کمیته طرف شکایت موجب گردیده تا کمک‌های مالی معتنابهی از آن مردم محروم شود و به شهرهایی اختصاص یابد که مردمان آنجا حتی قدم در عسلویه نگذاشته باشند و در قاموس ذهنی خود از دود و دم و جنگل فولاد و آهن عسلویه هیچ تصویر و انگاره‌ای ندارند. از آنجا که تصمیم مورد شکایت برخلاف قاعده و من له الغنم فعلیه العزم و قاعده مشهور لاضرر و لاضرار [لاضرارا] فی‌الاسلام بوده و همچنان بهره‌مندی سایر شهرهای استان از مصادیق آشکار استیفای بلاجهت و ناروا است و برخلاف ماده ۶ قانون برنامه ششم و قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون ارزش‌افزوده می‌باشد و اصل انتظار شروع چنین حکایتی را ندارد و انطباق تصمیمات اداری با عقل متعارف و منطق حلقه مفقودهای تصمیم مورد شکایت است و نظر به عام‌الشمول و لازم‌الاجرا بودن تصمیم مزبور که اجرای آن تضییع حقوق اجتماعی، مالی، اقتصادی، انسانی شهروندان شهرستان عسلویه را به صورت مستقیم و اسف‌باری فراهم آورده و مردم منطقه که در معرض مستقیم و غیرمستقیم آلاینده‌های تأسیسات شیمیایی می‌باشند با اعمال و رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری استدعای ابطال تصمیم کمیته مورد شکایت را تمنا دارم.
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
صورت‌جلسه
جلسه توزیع عوارض آلایندگی موضوع ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه رأس ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۳۹۶/۱/۱۹ با حضور اعضاء و به ریاست جناب دکتر سالاری استاندار در دفتر کار ایشان برگزار گردید، در این جلسه آخرین وضعیت عملکرد توزیع عوارض آلایندگی در سال‌های برنامه پنجم توسعه اداره کل امور مالیاتی ارائه گردید. در ادامه جلسه نیز وضعیت جذب و هزینه کرد عوارض مذکور در بخش‌های عمرانی و هزینه‌ای در شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توسط حوزه معاونت امور عمرانی استانداری گزارش گردید. در ادامه جلسه و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
۱ـ حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نظارت لازم را در خصوص هزینه کرد منابع مذکور به گونه‌ای اعمال نماید که سهم عمده وصولی‌ها در پروژه‌های عمرانی هزینه گردد.
۲ـ با توجه به گزارش دستگاه‌های تخصصی مبنی بر تراکم کانون آلودگی در شهرستان‌های عسلویه، جم و بوشهر به دلایل مختلف از جمله تمرکز فعالیت‌های آلاینده در شهرستان‌های مذکور، جهت باد غالب، اثرات تجمعی آلودگی واحدها و … مقرر گردید پنجاه‌وپنج درصد از عوارض آلودگی دریافتی از واحدهای مستقر در شهرستان‌های یادشده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق اختصاص یابد و مابقی بر اساس فاکتورهای مورد عمل بین سایر شهرستان‌ها توزیع گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره امور حقوقی سازمان امور مالیاتی استان بوشهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری بوشهر به موجب لایحه‌های شماره 121/10394/د ـ۱۳۹۷/۵/۳۰، ۲۲۴۰۱۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۷ و 26/12/29831ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ توضیح داده‌اند که:
۱ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط زیست‌محیطی را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند.
۲ـ بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه و جزء ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه «عوارض وصولی ارزش‌افزوده و عوارض آلودگی و واحدهای تولیدی موضوع (الف) و تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های ابلاغی به نسبت تأثیرگذاری در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان)، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.»
۳ـ علاوه بر این بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوطه که در برنامه ششم توسعه نیز ملاک عمل است عوارض وصولی ارزش‌افزوده بین شهرستان‌های متأثر از آلودگی نیز بر اساس شاخص شدت آلودگی و جمعیت هر شهرستان توزیع می‌شود. استحضار دارید که آلایندگی شقوق مختلفی را در برمی‌گیرد که اعم است از آلودگی خاک، هوا و دریا با توجه به تراکم نزدیک به ۴۰ واحد پالایشگاهی و پتروشیمی در منطقه عسلویه و اثرات تجمعی ناشی از فعالیت‌های این صنـایع، آلـودگی بسیار سنگینی بر اکوسیستم و محیط‌زیست استان اعم از دریا، هوا و خاک وارد می‌کند که با توجه به جریان سیال آب‌وهوا، اکوسیستم سراسر مناطق استان را با شدت‌های مختلف متأثر می‌کند. همین وضعیت در مورد صنایع بزرگی نظیر تأسیسات نفتی و پتروشیمی منطقه خارک، تأسیسات فلات قاره منطقه بوشهر، چاه‌های نفتی نرگسی و دشتستان، سیاه مکان، گوره و بینک در دیلم، پالایشگاه گاز جم، سیمان دشتستان و دشتی مصداق دارد و عوارض آلایندگی این تأسیسات با توجه به ماهیت آنها نه تنها شهرستان میزبان بلکه اکثر نقاط استان را البته با شدت‌های مختلف متأثر می‌سازد. به همین دلیل در آیین‌نامه اجرایی مربوطه تصریح گردیده توزیع این اعتبار در مورد صنایعی که آثار آلایندگی آنها فراتر از محدوده یک شهرستان بلکه شهرستان‌های مختلفی را در برمی‌گیرد به نسبت شدت آلودگی توزیع گردد. به گونه‌ای که برای شهرستان‌های بسیار آلوده عدد (۲) و برای شهرستان‌های آلوده عدد (۱) تعیین می‌گردد. در استان نیز کمیته مربوط بر اساس گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص میزان آلایندگی صنایع نسبت به توزیع این اعتبار بین شهرستان‌های متأثر اقدام نموده است. در همین راستا ۵۵ درصد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان‌های عسلویه، جم و بوشهر به همان شهرستان‌ها اختصاص یافته و مابقی با شدت آلودگی کمتر به سایر شهرستان‌های پیرامون اختصاص یافته است. علاوه بر این با همین منطق ۱۵ درصد از آلودگی ناشی از فعالیت سایر صنایع بزرگ در شهرستان‌های دیگر استان مثلاً پالایشگاه گاز فجر جم نیز به دلیل جریان سیال آلودگی آب‌وهوا و اثرات واحدهای مذکور بر محیط‌زیست شهرستان عسلویه در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان عسلویه قرار گرفته است. به عبارت دیگر ۵۵ درصد از عوارض آلایندگی واحدهای مستقر شهرستان عسلویه و ۱۵ درصد از عوارض حاصل از آلایندگی صنایع مستقر در سایر شهرستان‌ها و در مجموع ۷۰ درصد از کل درآمد حاصل از عوارض آلایندگی استان، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری شهرستان عسلویه واریز شده است و ۳۰ درصد باقیمانده از مجموع درآمد حاصل از فعالیت صنایع آلاینده در کل استان بین سایر شهرستان‌ها شامل ۳۵ شهر و ۶۰۰ آبادی توزیع شده است. تصدیق می‌فرمایید اینکه یک شهرستان جمعیتی معادل ۷ درصد از کل استان را دارا است ولی۷۰ درصد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی استان به آن اختصاص یابد بیانگر رویکرد حمایتی جدی مدیریت عالی استان و دستگاه‌های مرتبط به شهرستان مزبور است.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ با حضور رئیس و معـاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: « عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط‌زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.» نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر که در رابطه با توزیع عوارض آلایندگی شهرستان‌های عسلویه، جم و بوشهر بین شهرستان‌های آن استان وضع شده، دربرگیرنده کلیه شهرستان‌های استان بوشهر اعم از شهرستان‌های متأثر و غیرمتأثر بوده و صرفاً محدود به شهرستان‌های متأثر از آلودگی نیست، بنابراین با جزء ۳ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3162 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش سال 1395
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9701563-13/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813162 مورخ 15/11/1397 با موضوع: «ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش سال 1395» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3162
شماره پرونده: 9701563
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نجمه جغتایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش سال 1395
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
1- به موجب مواد 959 و 960 قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمع هستند و به شرط داشتن اهلیت می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند. اما وزارت آموزش‌وپرورش داوطلبانی را که ضعف بینایی دارند از استخدام محروم کرده است. همچنین به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، سلامت جسمانی برای اشتغال نیاز است. صرف استفاده از عینک نمی‌تواند خللی به سلامتی فرد وارد کند. نکته اینکه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان نیز با عینک، مراحل معاینه پزشکی را طی کردند. این شیوه‌نامه می‌بایست زودتر اطلاع‌رسانی می‌شد تا داوطلبان از آن مطلع می‌شدند.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش سال 1395»
بر اساس مجوز شماره 684380-30/05/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 1 و 3 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ابلاغی 44178/88384 – 23/04/1389 هیئت‌وزیران و بند 1 و 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757 – 19/07/1393 و در اجرای مصوبه مورخ 1/09/1395 کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مصاحبه استخدامی و آزمون عملی برای گزینش و جذب معلمان متعهد و کارآمد در تراز جمهوری اسلامی، متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی، به شرح این شیوه‌نامه انجام می‌شود. این شیوه‌نامه در 59 صفحه تنظیم یافته است و شامل بخش‌های مختلفی از جمله شرایط و ضوابط، تعاریف، ساختار برنامه‌ریزی و انجام مصاحبه و وظایف کارگروه‌ها، فرآیند انجام بررسی مدارک و مصاحبه، نمونه فرم‌ها و فهرست بیماری‌هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش‌وپرورش می‌باشند. هرچند شاکی ابطال شیوه‌نامه فوق را تقاضا کرده است ولی با توجه به مفاد دادخواست، اعتراض نامبرده به قسمتی از مصوبه مذکور است که مربوط به قدرت بینایی متقاضیان می‌باشد که شامل موارد زیر است:
1- در بخش اهم شرایط و ضوابط اختصاصی مصاحبه و سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش‌وپرورش که مقرر داشته: داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش‌وپرورش علاوه بر احراز شرایط عمومی مطابق بند (ب) و شرایط اختصاصی مندرج در بند (ج) آگهی استخدام وزارت آموزش‌وپرورش و کسب نمره علمی لازم در آزمون استخدامی، بایستی واجد شرایط اختصاص حرفه معلمی مطابق ضوابط و مقررات مصوب کمیسیون منابع انسانی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مطابق موارد زیر باشند: 1- برخورداری از سلامت روانی و جسمانی متناسب با انجام وظایف محوله برای حرفه معلمی، طبق ضوابط و مقررات آموزش‌وپرورش و با رعایت مفاد پیوست (2) این شیوه‌نامه به شرح زیر:…
* قدرت بینایی: نداشتن کوررنگی و داشتن دید هر یک از چشم‌ها بدون عینک یا بدون لنز حداقل 5/10 (پنج‌دهم) و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک یا بدون لنز حداقل 10/20 (ده بیستم) باشد….
2- بخش راهنمای ویژه پزشک معتمد آموزش‌وپرورش – فهرست بیماری‌هایی که مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش‌وپرورش می‌باشند…
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 601/160/59823 – 14/07/1397توضیح داده است که:
به استناد قسمت شرایط عمومی استخدام، اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل وزارت آموزش‌وپرورش «داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند، برابر با ضوابط آموزش‌وپرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می‌گیرند.» بر اساس قسمت اول بند 2 لیست بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش‌وپرورش را دارند و ذیل قسمت بیماری‌های چشم «1- دید هر یک از چشم‌ها بدون عینک کمتر از 5/10 باشد و یا در مجموع دید هر دو چشم بدون عینک کمتر از 10/30 باشد…» به عنوان یکی از شرایطی قرار داده که داوطلبان باید حائز این شرط باشند. 2- به موجب آراء وحدت رویه شماره 474 و 475 – 01/05/1396 دیوان عدالت اداری مفاد و شرایط مقرر در آگهی استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه‌های استخدام‌کننده نسبت به درج شرایط اختصاصی جهت داوطلبان استخدام مورد تأیید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی احصاء شده است و در بند «ز» از این ماده مقرر شده است داشتن سلامتی جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند از جمله شرایط عمومی استخدام است که بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. بنا بر مراتب چون شیوه‌نامه بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی مستخدمان پیمانی آموزش‌وپرورش در سال 1395 توسط وزارت آموزش‌وپرورش تصویب شده و در این شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان استخدام پیمانی در آموزش‌وپرورش تعیین شده و از جمله محدوده قدرت بینایی را تعیین کرده است به جهت اینکه خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش‌وپرورش تصویب شده و تعیین ضوابط داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار به تصویب آیین‌نامه هیئت‌وزیران موکول شده است خارج از حدود اختیارات و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شمار 3163 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9702194-13/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813163 مورخ 15/11/1398 با موضوع: «ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ت مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3163
شماره پرونده: 9702194
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ثناجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «اول» فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «اول» از فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
این‌جانب دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده که در راستای اجرای مفاد لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358 طرف شکایت اقدام به اعلام فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت نموده است. در بند اول از حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیئت‌علمی آموزشی – متعهد خدمت مقرر در فراخوان مربوطه شرط داشتن حداقل معدل 17 و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای – ارشد و Ph.D. قید گردیده که مغایر با مفاد بند نهم از اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های عادی و معنوی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و با وصف احراز رتبه دوم کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی و احراز رتبه نخست در آزمون جامع که دانشجوی استعداد درخشان محسوب شده لکن صرفاً به دلیل شرط معدل هفده و بالاتر از شرکت در فراخوان بازماند، لذا ابطال بند اول مقرره مصوبه فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی به لحاظ مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مورد تقاضاست.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
فراخوان جذب عضو هیئت‌علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیئت‌علمی آموزشی – متعهد خدمت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
– داشتن معدل 17 و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه‌ای، ارشد و ph.D.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به موجب لایحه شماره 5/35284 – 01/03/1398 توضیح داده است که:
اولاً: حسب اعلام واحد مربوطه شاکی فعلاً در حال تحصیل بوده و واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی‌باشد.
ثانیاً: وفق تصریح ماده 14 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با عبارت «می‌تواند» به‌کارگیری افراد دارای تعهد خدمت قانونی صرفاً با رضایت و موافقت دانشگاه ممکن خواهد بود و حسب تبصره (1) همان ماده شرکت در فراخوان استخدامی دانشگاه منوط به سپری نمودن یک سال از تعهدات و شروع خدمت قانونی خواهد بود لذا شاکی امکان شرکت در فراخوان را حتی در صورت اتمام دوره تحصیلات نخواهد داشت.
ثالثاً: با عنایت به تعهد و تقاضای همکاری به عنوان هیئت‌علمی و ضرورت شایسته‌گزینی و عدالت آموزشی عملاً مقررات تعیین‌شده در راستای هدایت نخبگان در مراکز علمی وضع گردیده و شرایط عمومی تعیین‌شده از اختیارات دانشگاه و جزو مصوبات داخلی دانشگاه بوده و برای تمامی متقاضیان تسری یافته است و صرف موفقیت در یک مقطع کفایت لازم جهت احراز شرایط شایستگی را نخواهد داشت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مباردت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب مقررات استخدامی علی‌الاطلاق به هیئت امناء دانشگاه واگذار شده است، تصویب مصوبه مورد شکایت که ماهیت استخدامی دارد در صلاحیت هیئت امناء بوده و مقام واضع آنکه غیر از هیئت امناء بوده چنین اختیاری نداشته است لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3164 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9703983-13/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813164 مورخ 15/11/1398 با موضوع: «ابطال بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3164
شماره پرونده: 9703983
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید نیک‌نام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 30 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ماده 30 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت نقل‌وانتقال املاک تعیین نموده و این در حالی است که:
اولاً: مطابق مواد 49-52 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل‌وانتقال قطعی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده که متولی دریافت آن ادارات امور مالیاتی می‌باشند.
ثانیاً: به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض تحت هر عنوان مازاد بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشد.
ثالثاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 1810-27/11/1393 و 799-02/11/1391 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض بابت نقل‌وانتقال املاک صادر نموده است. لذا با توجه به مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین فوق‌الذکر ابطال آن مورد استدعاست.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده 30: عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
1- 2% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و وصول گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 2139812-13/06/1398 توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی شهر همدان به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت‌وزیران مورخ 07/07/1387 موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می‌باشد.
2- عوارض معترض‌عنه از جمله موارد احصاء شده و ممنوعه موضوع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 نمی‌باشد.
3- عوارض تصویب شده ناظر به واگذاری نقل‌وانتقال ملک تجاری به غیر می‌باشد و مرتبط به ماده 52 قانون مالیات مستقیم (مورد استناد شاکی) که موضوع مالیات بر درآمد بوده نمی‌باشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مباردت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1393 به دلایل مندرج در رأی شماره 243-01/04/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3165 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9702016-13/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813165 مورخ 15/11/1398 با موضوع: «ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3165
شماره پرونده: 9702016
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب اله فردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم
گردشکار: شاکی به موجب شکایت‌نامه‌ای ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
در رابطه با نقل‌وانتقال نانوایی خیابان امام‌زاده ابراهیم قم مبلغ 50000000 ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ 6870000 ریال بابت نقل‌وانتقال طبق فیش‌های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده 5 مصوبه شورا می‌باشد مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه‌ای نداده و هیئت‌عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می‌گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رأی هیئت‌عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رأی هیئت‌عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97- 2016 -1 مورخ 19/08/1397 ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
این‌جانب بر اساس دادنامه‌های شماره 799-02/11/1391، 1018-12/06/1393 و 2403-01/04/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل‌وانتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین 318 و 330-05/05/1395 و 1906-27/11/1393 و 870 – 14/07/1394 مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده‌اند، خواستار ابطال ماده 5 شوراهای اسلامی شهر قم هستم.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
ماده 5- عوارض بر معاملات غیرمنقول:
5-1- 5% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.
5-2- 15% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.
5-3- 10% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.
5-4- مستأجرین مغازه‌های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه‌های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین‌شده را تحت عنوان (حق‌الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.
5-5- 10% عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل‌وانتقال.
تبصره: در صورتی که در نقل‌وانتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل‌وانتقال، متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می‌باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عوارض نقل‌وانتقال به دفعات انجام شده و سایر بدهی‌های ملک از آخرین انتقال گیرنده به نرخ روز می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9817/د – 24/11/1397 توضیح داده است که:
1- نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه 5 بدوی دیوان طی دادنامه 2609- 24/09/1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر نموده رأی هیئت‌عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره 799- 02/11/1391 راجع به ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است.
2- عوارض بر معاملات غیرمنقول مغایر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌باشد و طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند 8 این ماده اموال غیرمنقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده از اموال غیرمنقول اخذ نمی‌گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنها ممنوع است.
3- عوارض نقل‌وانتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند 5 تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 و 1397 فقط آموزش‌وپرورش از این عوارض معاف شده است.
4- عوارض معاملات غیرمنقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی‌فقیه و ولی امر است و در سال 1366 ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه 12/07/1366 آن را جهت اجرا ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رأی شماره 243-01/04/1395 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3166 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9703488-13/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813166 مورخ 15/11/1398 با موضوع: «ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3166
شماره پرونده: 9703488
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین سعیدی مفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شهرداری حمیدیا به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ عوارض و هزینه آسفالت از شهروندان می‌نماید درحالی‌که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری احداث معابر و کوچه‌های عمومی و ریختن آسفالت و ساختن خیابان‌ها به عهده شهرداری می‌باشد. ابطال آن مورد استدعاست.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
41- هزینه خدمات آسفالت
هر مترمربع آسفالت 120000 ریال هر متر طول سنگ جدول 150000 ریال
کوچه‌هایی که قبل از سال 1373 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی‌باشد از پرداخت خودیاری معاف می‌گردد. در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول‌المالک و زمین‌های افتاده و کوچه‌هایی که دارای پرونده می‌باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می‌گردد.
هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع.
تبصره1: معابری که عرض آسفالت بالای 12 متر می‌باشد از پرداخت هزینه خدمات آسفالت معاف می‌گردد.
تبصره 2: در خصوص هزینه آماده‌سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ 4750000 ریال دریافت گردد.
تبصره 3: به نماینده کوچه به ازای جمع‌آوری خودیاری ساکنین کوچه (هر واحد مسکونی یا قطعه زمین) مبلغ 100000 ریال تا حداکثر مبلغ خودیاری آسفالت نماینده کوچه تخفیف داده می‌شود.
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی واصل نمی‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مقرر شده است که ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداری‌ها است و همچنین در تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌های اسلامی مصوب 1367 مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در مواد قانون یادشده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت حکمی ذکر نشده است. بنابراین تبصره 2 ماده 41 تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3170 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر لمزان در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9803373-12/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813170 مورخ 15/11/1398 با موضوع: «ابطال بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر لمزان در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره دادنامه: 3170
شماره پرونده: 9803373
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد شادبهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 مصوبه شورای اسلامی شهر لمزان در خصوص دریافت عوارض بابت کسر و حذف پارکینگ
گردشکار: 1- به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر لمزان بند 10 از تعرفه عوارض سال 1397 در خصوص کسر و حذف پارکینگ تعیین عوارض شده است.
2- آقای احمد شادبهر، ابطال تعرفه مذکور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست کرده است.
3- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
10- عوارض حذف پارکینگ
با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر کلیه مالکین اعم از بخش خصوصی یا دولتی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح مصوب، ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداث می‌باشند. چنانچه از نظر فنی و بنا به تشخیص شهرداری (امور فنی) امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد عوارض کسر یا حذف پارکینگ به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
کاربری مسکونی= مساحت پارکینگ حذف‌شده موردنیاز × × P5
کاربری اداری= مساحت پارکینگ حذف‌شده موردنیاز × × P7
کاربری تجاری= مساحت پارکینگ حذف‌شده موردنیاز × × P8
سایر کاربری‌ها= مساحت پارکینگ حذف‌شده موردنیاز × × P5
تبصره 1- حداقل مساحت پارکینگ موردنیاز برای هر واحد تجاری و مسکونی 25 مترمربع می‌باشد.
تبصره 2- برای ساختمان‌های مسکونی به ازای هر واحد کمتر از 250 متر یک واحد پارکینگ و برای بالای 250 متر حداقل 2 واحد پارکینگ تأمین گردد.
تبصره 3- حداکثر تا 50 مترمربع تجاری در حکم یک واحد منظور می‌گردد.
تبصره 4- حداقل مساحت پارکینگ موردنیاز واحدهای اداری و سایر به ازای هر 50 متر یک پارکینگ.
تبصره 5- حداقل مساحت پارکینگ موردنیاز واحدهای صنعتی به ازای هر 80 متر یک پارکینگ.
4- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با عدم حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیئت‌عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند». نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره 770-18/10/1391 و 977-05/08/1394 مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست آرای هیئت‌عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3104 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 3 از بند 5 صورت‌جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9703906-14/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813104 مورخ 08/01/1398 با موضوع: «ابطال ردیف 3 از بند 5 صورت‌جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 18/11/1398
شماره دادنامه: 3104
شماره پرونده: 9703906
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا شمس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 از بند 5 صورت‌جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 3 از بند 5 صورت‌جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به عرض می‌رساند همان‌طور که مستحضر هستید منابع مالی اتاق اصناف در ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاهده شده است که اتاق اصناف همدان با همکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ 600000 ریال از اتحادیه‌های صنفی بابت پلمپ هر واحدهای صنفی می‌نماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و هنگفتی می‌شود و این در حالی است که طبق قانون 20% درآمد اتحادیه‌های صنفی به اتاق اصناف واریز می‌شود و بهانه‌ای که اتاق اصناف از اتحادیه‌های صنفی پول دریافت می‌نماید این است که ما در ساعات غیراداری برای پلمپ واحدهای صنفی اقدام می‌نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی می‌باشد و همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نحوه همکاری ناجا با اتحادیه‌ها در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اشاره دارد که ماده 6 «ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مفاد 27 و 28 قانون نسبت به تأمین مأمور موردنیاز اقدام نماید» ابتدا این موضوع از موارد اختلاف اتحادیه و اتاق اصناف بوده که طی شماره 97/436- 05/09/1397 که ضمیمه می‌باشد به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است. متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در اینجا هم قانون رعایت نشده است. این موضوع تنها مشکل اتحادیه میوه تره‌بار فروش با اتاق اصناف نمی‌باشد بلکه اتحادیه‌های دیگر هم این مشکل را دارند خواهشمندیم موضوع در اسرع وقت رسیدگی و ابطال ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اتحادیه‌های محترم صنفی شهرستان همدان
سلام‌علیکم
احتراماً در اجرای نامه شماره 95/18529-21/06/1395 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بدین‌وسیله ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان جهت اطلاع و بهره‌برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال می‌گردد.
| ردیف | موضوعات مطروحه | مصوبات | مستندات قانونی | مسئول پیگیری |
| 5 | طرح درخواست‌های رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان | درخواست‌های رئیس و نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان مطرح و مواردی به شرح زیر مقرر گردید:
3- پیرو مصوبات پیشین کمیسیون نظارت مبنی بر لغو مبالغ اخذشده پلمپ و با عنایت به جلسات منعقده فی‌مابین اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مبنی بر اخذ مبالغ پلمپ واحدها در زمان غیر اداری از اتحادیه‌های صنفی هر صنف، مقرر گردید در زمان غیر اداری هزینه پلمپ و فک پلمپ واحدها از اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش آن واحد اخذ گردیده و مبالغ به حساب اتاق اصناف واریز گردد. |
ماده 49 ق.ن.ص | اتاق اصناف و اتحادیه‌های ذی‌ربط |
رئیس اتاق اصناف»
«همان‌گونه که مستحضرید وفق مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام می‌شود و در بند 6 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 24/03/1395 مقرر گردید موضوع با هماهنگی فرماندهی نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شود که در ادامه حسب بند 3-5 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 15/06/1395 و پیرو جلسات متعدد قبلی فی‌مابین اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مبنی بر اخذ مبالغ فوق از اتحادیه‌های صنفی در هر رسته، مقرر گردید با توجه به کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مهم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروهای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و هزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ هزینه پلمپ از واحدهای صنفی خودداری گردد. لازم به ذکر است با عنایت به ماده 5 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند ه- ماده 55 قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیون‌های نظارت را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات بررسی و مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات را اعلام می‌نماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود. بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه‌های صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جهت پرداخت هزینه‌های ناشی از پلمپ واحدها در ساعات غیر اداری، تأیید و از همان زمان اجرایی شد.
در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفاً در قسمت تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی که از حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شهرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده است و در قسمت الف – رأی هیئت‌عمومی آن دیوان، تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17/08/1383 مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و هیچ‌گونه ارتباطی با اخذ هزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد. همچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان در مورخ 15/06/1395 (طی بند 3-5 و با رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 05/04/1395 جایگزین آیین‌نامه اجرایی مورخ 17/08/1384 تصمیم‌گیری شده و تصمیم متخذه صرفاً ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص فرد صنفی آن هم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 08/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: بر اساس ماده 81 قانون نظام صنفی: «نیروی انتظامی کشور موظّف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.» به موجب این ماده و آیین‌نامه اجرایی آنکه در تاریخ 05/04/1395 و با عنوان «آیین‌نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی)» به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدهای صنفی وجود ندارد. ثانیاً: به موجب ماده 31 قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه‌های صنفی مشخص شده و با توجه به اینکه بر اساس بند «ب» این ماده، اتحادیه‌ها صرفاً در قبال خدمات غیرموظف خود می‌توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ برمبنای مفاد ماده 27 قانون نظام صنفی از وظایف اتحادیه‌ها می‌باشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، با توجه به مراتب، ردیف 3 از بند 5 صورت‌جلسه مورخ 15/06/1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۲۲/06/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۰۱/۲۰۷۹۲ – 06/08/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-28/12/1398
شماره 9701554-۱۳۹۸/۱۲/14
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۲ مورخ 1398/03/07 با موضوع: «ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/06/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 شورای اسلامی شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/03/07
شماره دادنامه: ۳۱۲- ۳۱۱
شماره پرونده: 1554/97-416/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای علیرضا شکفته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/06/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیرمسکونی
گردشکار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۰۳۶۰ – ۱۳۹۷/03/09 اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون نحوه تعیین مدیریت پسماندهای عادی از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱- شورای اسلامی شهر تهران به موجب بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/۸/۶ در روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی، قیمت منطقه‌ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) را به عنوان ردیفی برای محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی تعیین نموده است.
۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳/02/۲۰) مقرر شده است: «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های پسماند نماید».
۳- وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۵/07/۱۷ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری را ابلاغ نموده است که طبق جز (۱) بند (ب) ماده ۶ دستورالعمل یادشده، بهای خدمات تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری، معادل ۵۰ درصد عوارض کسب (با توجه به نوع کسب) تعیین شده و در مورد مشاغل بر زباله، به شورای اسلامی تنها اجازه داده است، علاوه بر بهای خدمات جزء (۱) بند مذکور، بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند (خشک – تر و حجم یا وزن) هزینه مربوط را تعیین نماید.
۴- با توجه به مصوبه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲ه- – ۱۳۹۶/01/۲۶ هیئت‌وزیران (که در آن مبنای ارزش معاملاتی املاک از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به دفترچه سال ۱۳۹۵ تغییر داده شده) بهای خدمات مدیریت پسماند به افزایش حدود ۴ الی ۵ برابری بهای خدمات مدیریت پسماند منجر شده است.
بنا به مراتب با توجه به اینکه شورای اسلامی مکلف بوده، تعرفه خدمات مدیریت پسماند را طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین نماید و در آن دستورالعمل تصریحی بر اینکه قیمت منطقه‌ای (قیمت معامله‌ای) واحدها مربوط به عنوان ردیفی جهت تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند عادی تعیین شود، ملاحظه نمی‌شود از این‌رو بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 شورای اسلامی شهر تهران برخلاف حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) درخواست می‌گردد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ب) به منظور عادلانه نمودن روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی موضوع بندهای «ب» و «ج» مصوبه (چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند) ابلاغی به شماره 1260/3187 – ۱۶۰ – ۱۳۸۸/03/02 ادغام و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی:
بهای سالانه خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی در شهر تهران= C
متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= W۱
(سرانه تولید پسماند در شهر تهران) 0/69 کیلوگرم = R
(هزینه جمع‌آوری حمل یک کیلوگرم پسماند عادی) ۴۲۷ ریال= C۱
(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر تهران) ۲۵۵ ریال = Cd
قیمت منطقه‌ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)= P
مساحت واحد غیرمسکونی (مترمربع)= S
(ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ) یک (۱)= E۲
ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= E۳
تبصره یکم (۱):
با توجه به اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی تغییر زیادی داشته باشد، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک‌پنجم سال گذشته کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/23446- ۱۳۹۷/08/۱۳ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۷/07/۱۵ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده با شماره 160/21505- ۱۳۹۷/07/۲۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 شورای اسلامی شهر تهران»، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:
۱- مصوبه مورد اعتراض، اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند – ابلاغی به شماره 160/1885/5013- ۱۳۹۳/03/03 می‌باشد.
۲- هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خود اعلام نموده است: «مصوبه یکصد و نود و دومین جلسه رسمی – علنی – فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ ۱۳۸۸/02/۲۲ با موضوع «چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند» در راستای قانون یادشده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.»
۳- همان‌گونه که مستحضرید مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن می‌تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.
۴- پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/02/۲۰ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۴۸۴/05/01 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره 3/95225/3- ۱۳۸۵/07/۱۷، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت برمبنای قوانین و مقررات فوق خصوصاً مواد (۷) و (۸) قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/1260/3187- ۱۳۸۸/03/02 به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۵ – مصوبه موضوع شکایت نیز، در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی – علنی – فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ ۱۳۹۴/06/۲۲ به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/03/01 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴/05/05 و همچنین تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴ه- – ۱۳۹۴/03/09 هیئت‌وزیران و دستورالعمل «نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی» ابلاغی به شماره 3/95225/س – ۱۳۸۵/07/۱۷ وزارت کشور و پی-رو مصوبات ش-ورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/1260/3187- ۱۳۸۸/03/02 و 160/1664/5792- ۱۳۹۱/03/۲۸ و 160/1721/23615- ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ و 160/1885/5013- ۱۳۹۳/03/03 به تصویب رسیده است.
۶ – همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه مورد اعتراض برمبنای قوانین و مقررات جاری به تصویب رسیده و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۵۸۰ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خود شکایت نسبت به غیرقانونی بودن متن اولیه مصوبه را رد نموده و آن را غیرقابل ابطال تشخیص داده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای علیرضا شکفته به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/06/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری تهران با استناد به مصوبه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/06/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی به صورت ناروا اقدام به افزایش بی‌رویه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را نموده که بنا بر موارد معروضه ذیل خواستار ابطال مصوبه صدرالاشاره و استرداد مبالغ دریافت شده من‌غیرحق می‌باشد:
الف – تا سال ۱۳۹۳ بهای مدیریت خدمات پسماند واحدهای غیرمسکونی بر اساس مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران ۵۰% عوارض کسب و پیشه واحدهای غیرمسکونی، برای واحدهایی که میزان تولید زباله آنها حسب جداول تعیین‌شده توسط آن شورا بیش از حد معمول برآورد می‌گردید بین ۷۰% تا ۱۰۰% مبلغ عوارض کسب و پیشه تعیین گردیده بود.
ب – به استناد ماده‌واحده مصوبه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/06/۲۲ به منظور اصلاح شیوه پسماند واحدهای غیرمسکونی به شهرداری تهران اجازه داده شده است در سال ۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی با استفاده از شیوه محاسبه‌ای گنگ و مبهم که اجزاء آن به درستی تعریف نگردیده و مصوبه آن به پیوست تقدیم حضور می‌باشد محاسبه و نظر به اینکه استفاده از این روش نامفهوم باعث تغییرات زیادی در بهای مدیریت خدمات پسماند می‌گشته به موجب تبصره یکم ذیل ماده‌واحده مورد اشاره مقرر نموده است که بهای پسماند سال جاری «سال تعدیل بهاء» هر واحد غیرمسکونی نباید از ۵ برابر سال گذشته بیشتر یا از یک‌پنجم سال گذشته کمتر باشد که این امر فقط در سال ۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای مدیریت پسماند مناط عمل بوده و تجویز شده است.
ج – به پیوست قبوض بهای مدیریت پسماند ۵ واحد غیرمسکونی متعلقه به تفکیک در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ به انضمام جدول مقایسه‌ای ایفاد می‌گردد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد عوارض محاسبه‌شده بدون رعایت نرخ رسمی تورم که در سال ۱۳۹۶ از سوی دولت تک‌رقمی (بالغ بر ۱۰%) اعلام کرده است این ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد یعنی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ تورم رسمی کشور بهای خدمات ارائه‌شده را افزایش داده است.
د – بنا به صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها در خصوص اعتراض به عوارض تعیین گردیده مراتب اعتراض به طور مکتوب ارائه گردید که متأسفانه کمیسیون مزبور از ثبت اعتراض و رسیدگی به آن امتناع نمود که متعاقب آن مراتب اعتراض طی اظهارنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰۶۸۷۷۰۶ – ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ که حسب گواهی ابلاغ و اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۷/01/۱۴ ابلاغ گردیده است نیز بدون پاسخ مانده است.
ه- – مراتب اعتراض کتبی به دفتر شهردار تهران نیز منعکس گردیده که متأسفانه معاونت فنی و ممیزی شهرداری تهران طی مرقوم شماره 319/1468963- ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با استناد به تبصره یکم ذیل ماده‌واحده مصوبه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/06/۲۲ افزایش بهای مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را به گونه‌ای که بهای خدمات مذکور بیش از ۵ برابر (۵۰۰ درصد) سال گذشته نباشد مجاز دانسته حال‌آنکه ملاک تجویز تبصره مورد استناد فقط در سال ۱۳۹۴ به منظور اصلاح بهای مدیریت خدمات پسماند بوده است و استفاده در هر سال از آن به منظور تعیین بهای خدمات ارائه‌شده از نظر قانونی و منطقی مجاز نمی‌باشد.
از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله بهای خدمات مدیریت پسماند می‌باید با رعایت قانون اساسی و قوانین مساعد به حال مردم و عرف تعیین گردد علاوه بر اینکه روش محاسبه در نظر گرفته‌شده برای تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند واح-دهای غیرمسکونی به حکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبهم و نامفهوم می‌باشد به صورتی غیرعادلانه و مغایر با بندهای ۲، ۱۰، ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴ قانون اساسی و اوضاع‌واحوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت برای سال ۱۳۹۶ که در حدود ده درصد اعلام گردیده تعیین شده است. نظر به اینکه بهای مدیریت خدمات پسماند بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه گردیده به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد اشاره شورای اسلامی شهر تهران و استرداد مابه‌التفاوت غیرقانونی عوارض دریافت شده مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/10239- ۱۳۹۷/04/۱۷ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۰۴۱۶ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰ و شماره بایگانی ۲۷۹۴۹
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به پرونده ۹۷۰۰۴۱۶ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹/03/05 مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره 160/6950- ۱۳۹۷/03/۱۹ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای علیرضا شکفته به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/06/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند:
۱- همان‌گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/02/۲۰ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری‌ها می‌باشد.
۲- پس از تصویب قانون فوق‌الذکر و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/05/01 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزارت کشور با شماره 3/95225/3- ۱۷//۱۳۸۵ مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/898/6235- ۱۳۸۶/04/۱۹ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۳- شکایت مطروحه نسبت به مصوبه اخیرالذکر در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و برمبنای دادنامه شماره ۵۸۰ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ موضوع کلاسه پرونده 978/88 غیرقابل ابطال و در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده شد.
۴- برمبنای قوانین و مقررات صدرالذکر و با استناد به تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴ه- – ۱۳۹۴/03/09 هیئت‌وزیران، مصوبه موضوع پرونده حاضر پس از اصلاح در تاریخ ۱۳۹۴/06/۲۲ با شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 به شهرداری تهران ابلاغ شد.
۵ – حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه شاکی با توجه به مندرجات فرم اعلام عوارض شکایت خود را مطرح نموده است.
۶ – با عنایت به ماده هشتم آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/07/۷ مصوب هیئت‌وزیران، در صورتی ک-ه مؤدیان در م-ورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی ندارد، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.
۷- به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین‌نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است.
۸ – شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است.
۹- با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر می‌رسد.
۱۰- با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/03/07 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت کند و فقط صرف هزینه‌های پسماند نماید و در بند یک بخش ب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر مصوب سال ۱۳۸۶، بهای خدمات مدیریت پسماند صنوف ۵۰% عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین شده است. بنابر این روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی با فرمول
در مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792- ۱۳۹۴/08/06 شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره 3322 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعطای امتیاز به افراد بودمی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش خلاف قانون است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9802440-26/11/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813322 مورخ 29/11/1398 با موضوع: «اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره دادنامه: 3322
شماره پرونده: 9802440
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه محمدصالح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند این‌جانب فارغ‌التحصیل مقطع دکتری رشته شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان که در حال حاضر به عنوان استاد حق‌التدریس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و دانشجوی پسادکتری در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر مشغول می‌باشم. با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1395 که در تاریخ 18/7/1395 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش و کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل 16185 وزارت آموزش‌وپرورش، دبیری شیمی/ بوشهر – تنگستان، با ظرفیت پذیرش 1 نفر (زن) به عنوان داوطلب بومی استان شرکت نمودم و با اعلام نتایج اولیه، بنده با کسب حدنصاب نمره قبولی در رشته مزبور پذیرفته و در ادامه برای انجام مصاحبه معرفی شدم. ولی متأسفانه به دلیل اینکه در آن ردیف شغلی (دبیری شیمی) ملاک جذب داوطلب بومی شهرستان تنگستان/ دلوار بوده، بنده در همان مرحله از شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. هرچند مدارک و مستندات لازم مبنی بر دارا بودن شرایط بومی استان و سکونت خود در چند سال قبل از آزمون را ارائه دادم اما به دلیل عدم احراز شرایط بومی شهرستان توسط آموزش‌وپرورش استان بوشهر از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. لذا این‌جانب شکایت خود را به این عملکرد سازمان آموزش‌وپرورش استان بوشهر به محضر ریاست دیوان عدالت اداری ابراز می‌دارم و متقاضی ابطال بند 1 ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مربوطه می‌باشم که سازمان آموزش‌وپرورش به استناد این بند موجب تضییع حق بنده و از دست رفتن این موقعیت اشتغال برای این‌جانب گردید. در ضمن وزارت آموزش‌وپرورش در دفترچه راهنمای اختصاصی آزمون استخدامی آبان ماه سال 1395، در بخش مربوط به امتیازات و سهمیه‌های قانونی شرایط بومی بودن را در دو بند دفترچه بدبن شرح بیان کرده است:
بند 1- صد در صد (100%) سهمیه‌های استخدامی در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد.
بند 2- در سایر استان‌ها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/ بخش/ شهر/ شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهاردهم (1/4) و نمره مکتسبه و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دودهم (1/2) و برای افراد غیربومی استان با ضریب 1 در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98-2440-2 مورخ 06/06/1398 ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
«این‌جانب در ادامه توضیحات تکمیلی در باب موضوع و رفع نواقص خدمت شما ارائه می‌گردد: با نظر به اینکه در دادخواست به طور کامل تشریح گردید، مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و همچنین به موجب اصل 28 قانون اساسی که بیان می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و با استناد به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که با تأکید به مراتب برابری فرصت‌ها چنین اشاره می‌دارد: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود«» این‌جانب اذعان دارم که حق بنده در آزمون استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش سال 1395 تضییع گردیده و لذا به موجب بند 1 ماده 12 و بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از دیوان عدالت اداری استدعا دارم که بنده را در احقاق حقوق خود یاری فرماید و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی سال 1395 و کسب حدنصاب نمره قبولی، تقاضای رسیدگی به این دادخواست و الزام اداره آموزش‌وپرورش استان بوشهر به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«د – امتیازات و سهمیه‌های قانونی: بومی بودن: صدر درصد (100%) سهمیه‌های استخدامی در استان‌های ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می‌یابد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی به موجب لایحه شماره 810/105064-06/07/1398 توضیح داده است که:
«وفق دادنامه شمار 1919-11/10/1397 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت بومی‌گزینی لغو شده است و مطابق ماده (13) قانون دیوان و ماده (4) قانون مدنی، اثر ابطال در مواردی که ابطال به دلیل مغایرت با شرع نباشد و یا هیئت‌عمومی اثر آن را به زمان تصویب تسرّی نداده باشد از زمان صدور رأی می‌باشد؛ ضمن اینکه هیئت‌عمومی دیوان طی دادنامه شماره 754-18/04/1398، تسرّی ابطال مصوبه موضوع دادنامه شماره 1919 را به زمان تصویب تأیید نکرده است. آزمون استخدامی که در سال (1395) صورت گرفته، قبل از تاریخ صدور دو رأی فوق‌الذکر هیئت‌عمومی بوده و کلیه دستگاه‌ها مکلفند بعد از ابلاغ و انتشار آن مفاد رأی را در آزمون‌های استخدامی آینده رعایت کنند و نیازی به ابطال مجدّد امتیاز بومی نیست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به موجب آرای متعدد هیئت‌عمومی ابطال شده است، لیکن به موجب ماده 29 بخشنامه شماره 200/93/9757-19/07/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور 100% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره 253-05/06/1398 هیئت‌عمومی مغایر قانون شناخته نشده است، لذا با عنایت به مراتب فوق و به تبعیت از آراء پیشین هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مقرره مورد شکایت صرفاً در مورد غیرمناطق محروم، به علت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و اصل 28 قانون اساسی و اصل برابری فرصت‌ها و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3328 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1- ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به‌عنوان حق سنوات خلاف قانون است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9800979-28/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813328 مورخ 29/11/1398 با موضوع: «1- ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به‌عنوان حق سنوات خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره دادنامه: 3328
شماره پرونده: 9800979
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-08/04/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100-18/02/1398 وزیر نیرو
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-08/04/1394 و فراز پایان ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100-18/02/1398 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام
مادتین 2 و 8: حکم قانون‌گذار در پرداخت حق سنواتی بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که دربرگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه 186-17/02/1398 است.
ماده 10: حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی‌الحساب تلقی می‌گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.
مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی‌الحساب تلقی کرده‌اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه‌حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدیدکننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98-979- 4 مورخ 27/11/1398 ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«این‌جانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100-08/04/1394 و ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100-18/02/1398 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف‌نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100-18/02/1398 را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2 و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100-08/04/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100-18/02/1398 در هیئت‌عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کان لم یکن گردد.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد 2و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-08/04/1394 وزیر نیرو:
«2- کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌ها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل‌قبول بهره‌مند می‌گردند.
…
8- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) می‌باشد.»
ب) بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100-18/02/1398 وزیر نیرو:
«10- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 94/21388/50/100-08/04/1394 اضافه می‌گردد: … در هر صورت، مجموع پاداش‌های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیان قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/27003/410-28/05/1398 توضیح داده است که:
«پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه: 1- در خصوص بندهای 2 و 8:
بخشنامه شماره 94/21388/50/100-08//1394 به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) و با هدف جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب‌سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می‌باشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون کار – برای هر سال سابقه – از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان 50 روز برای مشاغل تخصصی و 60 روز برای مشاغل غیرتخصصی بهره‌مند گردند. آن‌گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری می‌باشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون کار بهره‌مند می‌گردند.
همچنین مقرره مندرج در بند 8 مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) منحصر به پاداش ایام 20 و 30 روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش‌بینی‌شده در مواد 24 و 31 قانون کار، می‌باشد. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداش‌های ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یادشده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز به آنان پرداخت می‌گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش‌بینی‌شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده 31 قانون کار می‌باشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش‌بینی توسط مجمع عمومی شرکت‌های متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینه تخصیص یافته، هفت برابر حداقل دستمزد، به عنوان سقف پاداش تشویقی تعیین شده است. ملاحظه می‌فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ‌گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.
2- در خصوص بند 10: بند 10 بخشنامه 98/14380/100-18/02/1398 مقرر نموده است «کارکنانی که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده‌اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می‌باشند.» در این رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر ازکارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت می‌باشد. بر همین اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذکور تأکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون کار دریافت نموده‌اند، به‌روزرسانی پاداش‌های پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده‌اند، قابل پرداخت می‌باشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی‌الحساب تلقی کردن پرداخت‌های قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، می‌باشد. با توجه به مراتب فوق مجدداً تأکید می‌گردد که بخشنامه ابلاغ‌شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان می‌باشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد 24 و 31 قانون کار می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می‌فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبین خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی‌باشد. ثانیاً: صدور بخشنامه موردنظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری می‌باشد. ثالثاً: بندهای مورد اعتراض در بخشنامه‌های یادشده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌های وابسته (غیردولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410-98/41017-20/09/1398 اعلام کرده است که:
«به موجب بخشنامه شماره 98/39650/50/100-10/09/1398 وزیر نیرو بخشنامه‌های موردنظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکت‌های مادرتخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
برمبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یادشده را در برمی‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-08/04/1394 وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق‌العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100-18/02/1398 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34، 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3330 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که مأمور خدمت می‌شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9801788-26/12/1398
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813330 مورخ 29/11/1398 با موضوع: «پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی که مأمور خدمت می‌شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره دادنامه: 3330
شماره پرونده: 9801788
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمود احمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص دادخواست اشخاص به خوسته ]خواسته[ الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعب 16 و 17 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 8909980900034529 و 9009980900015919 با موضوع دادخواست آقایان رحیم حسن‌زاده و حسن نخعی زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل به موجب دادنامه‌های شماره 9009970901600415-28/07/1389 و 9009970901702035-09/07/1390 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی به طور کامل گردید که با توجه به مجموع محتویان پرونده و لایحه دفاعیه سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه شاکی کارمند مأمور در مؤسسه حسابرسی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بود. علی‌هذا پاداش پایان خدمت نیز از وظایف دستگاه مأمور کننده، می‌باشد با توجه به مستندات تقدیمی که می‌بایست از تمامی حقوق و مزایا که از آن حق بیمه کسر شده مبنای تعیین حق سنوات و پاداش باشد که در پرداخت آن لحاظ نگردیده علی‌هذا با توجه به مراتب فوق شکایت وارده تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900012384 با موضوع دادخواست آقای محمود احمدی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل و بر اساس ضوابط قانونی به موجب دادنامه شماره 9009970901502493-17/07/1390 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه پاداش پایان خدمت شاکی مطابق مصوبه شماره 1100/109977-23/10/1383 هیئت‌مدیره سازمان و مطابق ضوابط مؤسسه محل اشتغال پرداخت گردیده و تخلف از مقررات ملاحظه نمی‌گردد. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955601438-25/04/1397 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مباردت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه به موجب بند (2) هزار و دویست و بیست و دومین جلسه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت پاداش خدمت کارکنانی که به مؤسسات و شرکت‌های تابعه مطرح می‌شوند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف) برای افرادی که از صندوق تأمین اجتماعی به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه مأمور بوده‌اند و حکم بازنشستگی آنان صادر شده است با رعایت «شرایط احراز» و حسب نظر مدیرعامل صندوق پست هم‌تراز (حداقل رئیس اداره و حداکثر معاون مدیرکل) لحاظ گردد، مشروط بر اینکه پست فرد مذکور در شرکت به هنگام بازنشستگی حداقل هم‌سطح با دو پست مذکور باشد. ب) برای افرادی که از این پس بازنشسته خواهند شد صندوق مکلف است حداقل یک ماه قبل از بازنشستگی نسبت به اعلام پایان مأموریت ایشان اقدام و حسب ضوابط پست سازمانی تعیین و برمبنای آن بازنشسته نماید. بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که به مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی مأمور خدمت می‌شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و آراء شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار در حدی که پرداخت پاداش پایان خدمت وظیفه سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در این حد، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
رأی شماره 3340 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398
شماره 9802861-26/12/1398
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813340 مورخ 06/12/1398 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 06/12/1398
شماره دادنامه: 3340
شماره پرونده: 9802861
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: بر اساس مصوبه مورخ 10/11/1395 شورای توسعه مدیریت، «دستورالعمل‌های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل‌ها 01/11/1395 تعیین شده است. شاکیان پرونده‌ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ 01/10/1388 [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت 01/01/1388 است] و پرداخت معوقات آن شده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9509980902400650، 9509980902400561 با موضوع دادخواست آقایان مرتضی حدیدی و اردشیر نوروزی فشخامی به طرفیت بانک کشاوری [کشاورزی] – سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق‌العاده ایثارگری از تاریخ 01/10/1388 به موجب دادنامه‌های شماره 9609970902403100 و 9609970902403102-12/12/1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده 3 دستورالعمل تعیین میزان خدمات داوطلبانه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس 3/4 خدمت کارکنان وظیفه که به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد و برابر جدول شماره 4 بند 6 فصل یکم دستورالعمل شماره 14593/200- 21/02/1388شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از فوق‌العاده ایثارگری برخوردار می‌گردند و مطابق بند 5 دستورالعمل مذکور از تاریخ 01/10/1388 امتیازات مذکور قابل اجرا می‌باشند و با توجه به اینکه طرف شکایت دلیل و مدرک موجهی برای رد شکایت شاکی ارائه نداده است و عدم ابلاغ چگونگی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سلب حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد لذا با عنای به مراتب فوق خواسته شاکی و الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق‌العاده ایثارگری از 01/10/1388 صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 9709970955803525-10/09/1397، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:
از آنجا که دادنامه شماره 3100-12/12/1396 در مورخ 15/01/1397 به بانک کشاورزی ابلاغ گردیده و بانک مذکور در تاریخ 23/01/1397 مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است لذا اعتراض مطروحه در مهلت مقرر قانونی تقدیم دیوان شده است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادره از شعبه 24 تجدیدنظر که به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض صادر گردیده واجد ایراد می‌باشد لذا قرار مذکور نقض می‌گردد و در ماهیت تجدیدنظرخواهی بانک کشاورزی با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 01/11/1395 در مورد کارکنان بانک‌های دولتی اجرایی گردیده و از تاریخ فوق حسب اعلام تجدیدنظرخواه شاکی از فوق‌العاده ایثارگری بهره‌مند شده است و قبل از تاریخ فوق شاکی مشمول مقررات آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی بوده است بنابراین پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 در حق شاکی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رأی شماره 9609970902403102-12/12/1396 به موجب رأی شماره 9709970959903273-22/08/1398 تأیید شده است.
ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957502163 با موضوع دادخواست آقای مطلب خسرودوست به طرفیت بانک کشاورزی ایران – سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق‌العاده ایثارگری از 01/10/1388 لغایت زمان صدور حکم به موجب دادنامه شماره 9609970957502662-20/12/1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده، بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 06/12/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آرا محرز است.
ثانیاً با توجه به اینکه بانک‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ 10/11/1395 شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده‌اند و خواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 می‌باشد، درحالی‌که چنین خواسته‌ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 می‌باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می‌باشد، بنابراین آرای صادرشده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
