در 28 فوریه سال 2022، دبی قانون دارایی‌های مجازی (VAL) را به تصویب رسانید و سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) را تأسیس نمود. این قانون که چارچوبی حقوقی برای کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های مجازی ازجمله رمزارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تبدیل (NFTs) ایجاد کرده است، چشم‌انداز دبی را در تبدیل شدن به یکی از حوزه‌های قضایی پیشرو برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فناوری بلاک‌چین به نمایش گذاشته است.

قانون دارایی‌های مجازی که از 11 مارس 2022 لازم‌الاجرا شده، «دارایی مجازی» را به هرگونه نمــایش دیجیتالی یک ارزش تعریف کرده است که می‌تواند به‌صورت دیجیتال مورد تجارت، معــامله یا انتقال قرار گیرد یا به‌عنوان ابزار مبادله یا پرداخت و یا برای اهـــداف سرمایه‌گذاری استفاده شود. منظور از «توکن مجازی» نیز نمایش دیجیتالی مجموعه‌ای از حقوق است که می‌تواند از طریق پلتفرم دارایی مجازی (پلتفرمی که به‌وسیله یک ارائه‌دهنده دارایی مجازی با مجوز سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی فعالیت می‌کند) به‌صورت دیجیتال مورد معامله قرار گیرد.

قانون دارایی‌های مجازی، بر فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) اعمال نمی‌شود. این مرکز، منطقه‌ای آزاد در امارات متحده عربی است که تحت صلاحیت مرجع خدمات مالی دبی، دارای چارچوب مقرراتی خاص خود برای تنظیم دارایی‌های مجازی است.

سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی واجد شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری، و وابسته به مرکز تجارت جهانی دبی است. این سازمان مسئولیت تنظیم‌گری، راهنمایی و نظارت بر صدور، ارائه و فرایندهای انتشار دارایی‌ها و توکن‌های غیرقابل تبدیل را بر عهده دارد؛ منشور اخلاقی، سیاست کلی و برنامه‌های راهبردی در این حوزه را منتشر می‌کند و مسئول اجرای قانون دارایی‌های مجازی است. اگرچه، خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی را در سطح فدرال تنظیم نمی‌کند.

نهادی که قانون دارایی‌های مجازی را نقـض کند، ممکن است به مجازات معیّن و جریمه نقدی، ازجمله لغو مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی به مدت شش ماه محکوم شود.

هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می‌تواند خدمات دارایی مجازی ارائه دهد که:

1) مجوز مربوط را از سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی اخذ کند،

2) فعالیت خود را در دبی اجرایی کند،

3) از مقام تجاری مرتبط در دبی، مجوز تجاری دریافت کند.

از دیگر وظایف سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی، نظارت بر فعالیت‌های تجاری در خدمات دارایی‌های مجازی به‌منظور جلوگیری از دستکاری قیمت و ایجاد استانداردهای بالای حمایت از داده‌های شخصی است. علاوه بر این، از این سازمان انتظار می‌رود که در راستای اعمال قانون دارایی‌های مجازی، تصمیمات اجرایی صادر کند؛ تصمیماتی مشتمـل بر شرح فعالیت‌های مرتبط، دارایی‌های مجازی استثناء یا معاف شده، فرایندهای اخذ مجوز، متولی دارایی‌های مجازی و کیف پول‌های دیجیتال.

منبع:

Hunton Andrews Kurt

مترجم:

دکتر سحر کریم‌نیا

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.