به اشتراک بگذارید…
  • نام نویسنده: طناز کوه پائی  ـ  محسن محبی  ـ   سعید منصوری
  • نام مجله : پژوهشهای حقوقی
  • دوره ـ شماره: دوره 21، شماره 51، آذر 1401، صفحه 115-140
  • دانلود اصل مقاله
  • گوینده : زهرا شیبانی
  • چکیده: در نظام حقوقی بین‌المللی، برای حل‌وفصل اختلاف میان تابعان آن سازوکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم‌نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین‌المللی حفظ نماید. از جمله، این سازوکارها داوری است. در داوری‌های سرمایه‌گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوا یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آن‌ها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود، اما چنانچه می‌دانیم داوری، یک مرحله‌ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد، اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی، نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد؛ زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است، در صورتی‌ که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، در همان مرجع داوری می‌باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث داوری بین‌المللی در عرصه سرمایه‌گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب‌ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن، قابل‌توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست که تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی‌عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می‌گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن، خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازوکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش‌بینی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up