امارات متحده عربی اصلاحات جدیدی را در خصوص قانون شرکت‌های تجاری«قانون فدرال شماره 2015 (2) و اصلاحات آن» برای تنظیم قراردادها در امارات ارائه کرده است.

این قانون که از 2 ژانویه 2022 لازم‌الاجرا شده است، به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی اجازه می‌دهد تا تقریباً در همه بخش‌ها مالکیت صد درصدی داشته باشند، به استثنای فعالیت‌هایی که «استراتژیک» تلقی می‌شوند.

از نظر تاریخی، مالکیت خارجی‌ها تنها حدود 49٪ بود، در حالی که 51٪ باقی مانده به طور اجباری می‌بایست به یک تبعه امارات متحده عربی بر اساس قانون فدرال شماره 2015 (2) تعلق می‌گرفت. علاوه بر این، شعبه‌های شرکت‌های خارجی بدون معرفی یک شهروند اماراتی به عنوان نماینده محلی یا کفیل، مجاز به تأسیس شعبه جدید در امارات نبودند و تا پیش از تصویب این قانون، هر کس که مایل به افتتاح شعبه یک شرکت خارجی در سرزمین اصلی امارات متحده عربی بود، به یک تبعه‌ اماراتی نیاز داشت تا مجوز به نام نماینده صادر شود و این امر هزینه‌ای برای سرمایه‌گذار و کارآفرین خارجی ایجاد می کرد. اما اکنون این قانون نسخ شده و صاحبان مشاغل می‌توانند شعبه‌هایی را در سرزمین اصلی امارات بدون نیاز به یک تبعه امارات متحده عربی افتتاح نمایند.

منبع:

mondaq

مترجم:

دکتر مهدیه وجدانی فخر

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.