قلدری و زورگویی سایبری در استرالیا

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قلدری و زورگویی سایبری در استرالیا

Cyberbullying

قلدری و زورگویی سایبری به هر نوع رفتاری گفته می­شود که از طریق رسانه‌های اجتماعی، متن، ایمیل یا تماس تلفنی و یا هر دستگاه مخابراتی الکترونیکی انجام شده و منجر به ایجاد رعب، آزار و اذیت، ترس یا تهدید برای امنیت فرد  شود. در استرالیا زورگویی سایبری جرم است و مجازات آن از ۵  تا ۱۰ سال حبس می‌باشد .

یادداشت سردبیر:

توسعه انواع شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌های اجتماعی و تعداد روزافزون کاربران این شبکه‌ها همان­قدر که مواهبی را برای جوامع و افراد به دنبال داشته است، زمینه‌ای برای رفتارهای نامناسب، جرایم و تجاوز به حقوق سایرین را نیز فراهم کرده است. قانونی که در ایران در این خصوص وجود دارد، قانون جرائم رایانه‌ای (مواد 729 به بعد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) است که مواردی نظیر انتشار تصاویر یا مطالب مستهجن یا انتشار اکاذیب که منتهی به اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شود را جرم‌انگاری کرده است و مجازات‌هایی را شامل جزای نقدی از یک تا چهل میلیون ریال یا حبس از نود و یک روز تا دو سال یا هر دو در نظر گرفته است که از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. اگرچه این مجازات در خصوص موارد مشمول ماده 741 تا یکصد میلیون ریال و پنج سال حبس قابل افزایش است لکن بسیاری از موارد شایع با مجازات‌های خفیف مواجه می‌شوند یا ممکن است به وضوح در شمول مواد مذکور قرار نگرفته و قربانیان جرم را مورد حمایت کافی قرار ندهد، از همین روی است که در برخی از کشورها نظیر استرالیا قدری سختگیری بیشتر شده و از عناوین عام­تری نظیر «قلدری و زورگویی سایبری» (Cyberbullying) استفاده شده است که جامعیت بیشتری برای ایجاد فضای امن برای کاربران و حراست از حقوق اشخاص در برابر خطرات احتمالی ناشی از این فضا داراست و در عمل هم موفق به کاهش جدی این جرایم در سال 2022 شده است.

دکتر وحید اشتیاق

زورگویی و قلدری سایبری در استرالیا

زورگویی و قلدری سایبری اشکال مختلفی دارد و ممکن است از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک، تماس تلفنی یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه، رایانه یا تبلت رخ دهد. زورگویی و قلدری سایبری می­تواند به صورت انتشار شایعات نادرست نسب به یک فرد، ارسال تصاویر یا پیام‌های خشونت‌آمیز و همچنین ارسال پیام‌های تهدید آمیز باشد. همچنین این اقدامات مجرمانه می­تواند به صورت انتشار تصاویر یا ویدئوهایی جهت تحقیر یک شخص در فضای مجازی رخ دهد. به اشتراک‌گذاری هر مطلبی  با محتوای آسیب زننده، زیان­آور و نادرست در مورد یک شخص  از جمله اشکال وقوع این جرم است.

سایر اشکال زورگویی سایبری ممکن است شامل اخاذی جنسی باشد که تحت قوانین مرتبط با «اخاذی جنسی» (sextortion laws) و « قوانین انتقام­جویانه پورن» (revenge porn laws) جرم­انگاری می­شود.

در استرالیا قانون جداگانه‌­ای برای جرم‌انگاری زورگویی و قلدری سایبری وجود ندارد؛ با این حال، برخی از قوانین موجود در راستای جرم‌انگاری این گونه اقدامات اصلاح شده­ و به اجرا درآمده‌اند . قانون جرایم خشونت خانگی و شخصی (Domestic and Personal Violence code) مصوب ۲۰۰۷، قانون مجازات کشورهای مشترک المنافع (Commonwealth Criminal Code) مصوب ۱۹۹۵ و قانون مجازات نیو ساوس ولز ( Crimes Act NSW) مصوب 1900 از جمله این قوانین است که با اصلاحات لازم برای این منظور مواجه شده‌‍اند­.

پرونده‌های مرتبط با جرم زورگویی سایبری و آمار این جرایم در استرالیا

«قانون مجازات خشونت خانگی و شخصی» مصوب ۲۰۰۷، به دنبال پرونده « امی دالی اورت» (Amy Dolly Everett ) اصلاح شد. دالی اورت در سن ۱۴ سالگی، در سال ۲۰۱۸ به دنبال آزار و اذیت سایبریِ مداوم توسط همسالانش در یک مدرسه شبانه روزی، خودکشی کرد. به همین علت، قوانین جدید قلدری و زورگویی سایبری «قانون دالی» (Dolly’s Law) نام گرفت.

در سال 2022، 44٪ از جوانان استرالیایی گزارش دادند که در ۶ ماه گذشته آزار و اذیت آنلاین را تجربه کرده‌اند. طبق گزارش کمیسیونر امنیت الکترونیکی استرالیا (eSafety Commissioner)، ۱۵٪  این موارد شامل تهدید یا سوء استفاده از طریق فضای مجازی بوده است. اسنپ چت (Snapchat )  یکی از شایع­ترین پلتفرم‌های استفاده توسط زورگویان سایبری در استرالیا است. این در حالی است که در  بسیاری از کشورها فیس بوک بالاترین آمار را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

در یک تحقیق که در کشورهای مختلف صورت گرفته است در بسیاری از کشورهای جهان، یک کودک از هر سه کودک اظهار داشته‌اند که یک حساب کاربری خود را برای جلوگیری از زورگویی سایبری بسته‌اند. در گزارش مک­آفی (McAfee)، میزان وقوع این جرایم در استرالیا در سال ۲۰۲۲ با تکیه بر اقدامات اتخاذ شده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تدبیر اتخاذ شده این است که در موارد بروز قلدری و زورگویی سایبری، در وهله اول اقدامات فوری برای مسدود کردن منبع آن انجام شود.

منبع:

Criminaldefencelawyers

مترجم:

دکتر سحر کریم­نیا

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

انعقاد قرارداد برای نوسانات قیمت

“انعقاد قرارداد برای نوسانات قیمت” Contracting for Price Fluctuations   یادداشت سردبیر نوسانات شدیدِ قیمت همواره موجب بی‌ثباتی‌هایی…
keyboard_arrow_up