یادداشت سردبیر:

یکی از انواع فساد، ارتشاء در معاملات خارجی است که گاهی با عناوینی نظیر کمیسیون، پورسانت، تشویق، هدایا و امثال آن ارتکاب می‌یابد. این امر از یک سو موجب فساد در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی کشورهایی می‌شود که مقامات آن‌ها با دریافت رشوه اقدام به معامله با طرف‌های خارجی می‌کنند و از سوی دیگر، موجب از بین‌رفتن امکان رقابت سالم بین کشورهای صادرکننده خدمات و محصولات در بازار کشورهای وارد کننده می‌شود، لذا مبارزه با این نوع از فساد نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز مهم است.

در همین راستا، در زمره همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد و ارتشاء، در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) که در سال 2003 یا 1382 شکل گرفت و کشور ما نیز در سال 1385 بدان پیوسته است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. توجه به مفاد کنوانسیون مذکور و ارزیابی از میزان موفقیت در بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت‌های آن از ضرورت‌های کنونی کشور به نظر می‌رسد که امیدواریم در جای خود با همکاری مقامات عمومی کارنامه‌ای از آن ارائه شود. در مطلبی که پیش‌رو دارید آخرین تجارب کشور استرالیا به‌خصوص در مبارزه با ارتشاء به مقامات خارجی از زبان مدیران یک مؤسسه غیردولتی حقوقی استرالیایی مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم مورد توجه علاقه‌مندان به مطالعات در حوزه مبارزه با فساد قرار گیرد.

وحید اشتیاق

«نیمان گیبسون میرالیس» (Nyman Gibson Miralis) یک مؤسسه حقوقی پیشرو در استرالیا و شناخته‌شده در جهان با 55 سال سابقه درخشان است و دارای شرکای بین‌المللی در آمریکا، کانادا، انگلستان، اتحادیه اروپا، چین، روسیه و … است. این مؤسسه در حوزه جرایم یقه‌سفید، تحقیقات فرامرزی، فرار مالیاتی، رشوه و فساد، پولشویی، تحریم‌های بین‌المللی، حقوق کیفری بین‌المللی و پاسخگویی پلیس فعالیت دارد.

مصاحبه با نیمان گیبسون میرالیس در خصوص مبارزه با فساد در استرالیا در چهار قسمت در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این شماره به قسمت نخست می‌پردازد.

تحولات کلیدی در خصوص قوانین و تحقیقات مرتبط با فساد در استرالیا در یک سال گذشته (سال 2022) چه مواردی هستند، و متخصصان سایر کشورها از این تحولات چه درس‌هایی می‌توانند دریافت کنند؟

از سال 1999، استرالیا کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص مبارزه با ارتشاء مقامات خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی (Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions) را امضاء کرده است. از سال 2003 نیز این کشور، کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد (United Nations Convention against Corruption) را امضاء کرده است. این کنوانسیون‌های بین‌المللی مکمل هم بوده و به صورت متقابل یکدیگر را تقویت می‌نمایند.

در سال 2012، کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه، نگرانی خود در خصوص سطوح بسیار پایین اجرای قوانین مربوط به ارتشاء خارجی در استرالیا را ابراز کرد و اشاره نمود که در طول 13 سال، تنها یک مورد از پرونده‌های مرتبط با این موضوع، مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته است. گروه کاری کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص ارتشاء، (Working Group on Bribery) تعدادی توصیه در این خصوص ارائه نمود، این توصیه‌ها شامل موارد زیر بودند: تشویق به جمع‌آوری اطلاعات به صورت فعّالانه، هماهنگی بهتر بین حکومت و مقامات فدرال و اجرای شدید رویه‌های حسابرسی ساختگی.

در سال 2017، فاز شماره چهار گزارش رصد استرالیا در کنوانسیون ضد رشوه کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه ( Anti-Bribery Corruption Convention Australian Monitoring Report )، تعدادی از اصلاحات تقنینی و تحقیقی در حوزه اجرا و انطباق مبارزه با فساد را ارائه نمود.

گزارش رصد کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه، ضمن آن‌که قدم‌های اساسیِ برداشته شده توسط مقامات استرالیا در خصوص مبارزه با ارتشاء خارجی و فساد را تأیید می‌نماید، از منظر تاریخی تعداد محدود پرونده‌های ارتشاء خارجی که مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته‌اند را مورد تأکید قرار می‌دهد (به طور خاص پرونده‌هایی که علیه یکی از اعضای این کنوانسیون مطرح شده است).

توصیه‌های کلیدی مطرح شده در این کنوانسیون، بر نیاز استرالیا به موارد زیر تأکید می‌نمایند:

* کاهش ریسک در بخش املاک در استرالیا که برای شستشوی عواید حاصل از ارتشاء خارجی استفاده می‌شود؛

* اطمینان حاصل کردن از اینکه مقامات استرالیا منابع کافی برای اجرای مؤثر قوانین مربوط به جرم ارتشاء خارجی را در اختیار دارند؛

* اتخاذ رویکردی پیشگیرانه در خصوص تحقیق و تعقیب شرکت‌ها در موارد ارتکاب جرم ارتشاء خارجی؛ و

* تقویت حمایت از افشاگران در بخش خصوصی.

استرالیا، گزارش‌های پیگیری مربوط به فاز شماره چهار را در فواصل دو ساله از دسامبر 2019 تا دسامبر 2021 را به کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه ارسال کرد. گروه کاری کنوانسیون همکاری اقتصادی و توسعه تصدیق نمود که از زمان گزارش نظارت در سال 2017، استرالیا تلاش‌های خود را برای توجه به برخی از این توصیه‌ها افزایش داده است. به طرز قابل ملاحظه‌ای، این موضوع تأیید شد که استرالیا در تلاش‌های خود برای افزایش کشف موارد ارتشاء خارجی پیشرفت کرده است، با این حال، مجدداً در خصوص سطح پایینِ مستمر اجرای قوانین ارتشاء خارجی در حوزه قضایی این کشور ابراز نگرانی شد و از این کشور برای ارائه گزارش مجدد تا انتهای سال 2022 دعوت گردید.

هنگام بررسی توصیه‌های مذکور، همچنین مهم است توجه شود که از زمان گزارش اولیه کمیسیون همکاری اقتصادی و توسعه، تعدادی از پرونده‌های مهمِ در خصوص پیگیرد ارتشاء خارجی، مورد توجه عموم قرار گرفته‌اند. در 28 نوامبر 2018، اطلاعات مربوط به پیگرد قضایی موفقیت‌آمیز شرکت‌های‌‌ با مسئولیت محدود «پرینتینگ نوت» (Note Printing) و شرکت «امنیت بین‌الملل» ( Securency International)، برای نخستین بار در دسترس عموم قرار گرفت. بین سال‌های 2012 تا 2018، این دو شرکت‌، مدیران اجرایی، کارمندان و عوامل آن‌ها، به دلیل ارتکاب جرم ارتشاء خارجی محکوم و مجازات شدند. هر دوی این شرکت‌ها، زیرمجموعه بانک مرکزی استرالیا بودند و در تولید و ارائه اسکناس‌های پلیمری که در استرالیا و در معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، مشارکت داشتند. رفتار اصلی مجرمانه، پرداخت مبالغی رشوه به عوامل و مدیران شرکت‌های اندونزیایی و مالزیایی به منظور کسب همکاری آن‌ها در انعقاد قراردادها با  طرف‌های خارجی بود. رفتارهای شناسایی شده این شرکت‌های استرالیایی، در اندونزی، مالزی، ویتنام و نپال رخ داده‌اند.

به شکل مشابه، اخیراً دو برادر عراقی به نام‌های ابراهیم و محمود الومر، (Ibrahim, Mamdouh Elomar) پس از درخواست تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر، در اکتبر 2018 به زندان محکوم شدند. این مثال‌ها نشان می‌دهند که در خصوص تحقیق و تعقیب مؤثر در موارد جرایم ارتشاء خارجی در استرالیا، شرایط در حال تغییر است. طبیعتاً، جرایم ارتشاء خارجی و فساد فراملی، به سختی قابل کشف هستند. این جرایم، موانع قابل توجهی را برای نهادهای مجری قانون برای فائق آمدن بر مشکلات تحقیق و تعقیب فراهم می‌آورند. از دلایل این موضوع این حقیقت است که معمولاً نه پرداخت‌کننده و نه دریافت‌کننده رشوه، جرم ارتکابی را افشاء نمی‌کنند. هر دو طرف، غالباً در تلاش برای پوشاندن یا پنهان کردن رفتارهای فاسدی هستند که اغلب با رفتارهای غیرفاسد یا رفتارهای تجاری قانونی، ارتباط نزدیک دارند. در تلاش برای مخفی کردن رویه‌های فاسد، وجوه غیرقانونی، با استفاده از روش‌های مختلف پولشویی در بازارهای مالی قانونی جایگذاری، لایه‌بندی و یکپارچه‌سازی می‌شوند. برخلاف بسیاری از دیگر جرایم مهم، به ندرت یک بزه‌دیده ارتشاء خارجی وجود دارد که تمایل به معرفی خود و ارائه گزارش در خصوص وقوع این جرم باشد. شاهدان چنین جرایمی، اغلب در خارج از محدوده قضایی استرالیا اقامت دارند و ممکن است به همکاری در فرایندهای کیفری در استرالیا تمایل نداشته باشند. به این دلایل، غیرعادی نیست که در خصوص پرونده‌های ارتشاء خارجی، مراحل تحقیق و تعقیب، بیش از پنج سال طول بکشد. موفقیت‌های اخیر در اجرای قانون که با تعقیب قضایی شرکت‌های «پرینتینگ نوت» و «امنیت بین‌الملل»، و «برادران الومر» به اثبات رسید، احتمالاً تا حدی به ایجاد مرکز مبارزه با فساد و کلاهبرداری زیر نظر پلیس فدرال استرالیا مرتبط است. انتظار می‌رود این رویکرد بین سازمانی که توسط مرکز مبارزه با فساد و کلاهبرداری مورد استفاده قرار گرفته، در آینده منجر به پیشرفت قابل توجه در رسیدگی به جرایم ارتشاء خارجی و فساد شود.

اخیراً، پلیس فدرال استرالیا، بودجه‌ای اضافی برای کمک به تیم‌های تخصصی تحقیقات در خصوص ارتشاء خارجی و تیم فوق‌العاده مبارزه با فساد و کلاهبرداری دریافت کرده است. مدیر مشترک‌المنافع تعقیبات عمومی (CommonwealthDirector of Public Prosecutions)، که وظیفه اصلی او تعقیب جرایم علیه رفاه عمومی، از قبیل ارتشاء خارجی است نیز در رابطه با اصلاحات قانونی در این حوزه مورد مشورت قرار گرفته است. پلیس فدرال استرالیا برای مبارزه با ارتشاء یا فساد به صورت مستقل اقدام نمی‌کند. برای مبارزه با چنین جرایمی، رویکرد «کلِ دولت» در داخل و همچنین سطح بالایی از همکاری‌های بین‌المللی، اتخاذ شده است (که ذیل سؤال در قسمت چهارم با جزئیات بیان شده است). همچنین، از دسامبر 2019، مقامات استرالیایی اقدامات مصادره‌ای را در خصوص عواید حاصل از جرم شروع کردند و چندین موضوع ارتشاء خارجی را از طریق گروه ویژه مصادره اموال ناشی از جرم، زیر نظر پلیس فدرال استرالیا بررسی نمودند.

 

منبع:

ngm

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.