آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/02/11 لغايت 1403/02/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: موارد ابطال شده و ابطال نشده برخی از مواد و تبصره‌های آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16
شماره ۰۱۰۶۰۵۰ – ۱۴۰۳/۲/۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با موضوع: “الف. عبارات “نوع مقاطع” و “دانشگاه” مندرج در بند ۶ ماده ۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ ابطال نشد
ب. ماده ۴، تبصره‌های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ در خصوص تعیین شرایط پرداخت شهریه، میزان و نحوه آن ابطال نشد
ج. تبصره ذیل ماده ۴ آییننامه مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) که صرفاً جانبازان بالای پنجاه درصد را از شرط سنی جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه معاف نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد
د. تبصره ۵ ماده ۵ آییننامه مذکور که بر اساس آن پرداخت کمک شهریه برای تمامی مقاطع تحصیلی را صرفاً برای جانبازان، آزادگان، و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجویز نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد
هـ. اطلاق قسمت اول ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض که تسهیلات آن را شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) قرار نداده، در فرضی که نهاد یا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهریه امتناع ورزد از تاریخ تصویب ابطال شد
و. قسمت دوم ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آییننامه به دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی از تاریخ تصویب ابطال شد
ز. تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آییننامه به دانشجویان مقطع دکتری پژوهش‌محور از تاریخ تصویب ابطال شد
ح. اطلاق ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل آن در حدی که متضمن شمول مفاد آن به مشمولین ورودی سنوات قبل از تصویب آییننامه است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۹۱۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۵۰ ـ ۰۱۰۵۹۶۸ ـ ۰۲۰۶۵۲۳ ـ ۰۱۰۷۰۴۹ ـ ۰۱۰۷۰۰۲ ـ ۰۱۰۷۴۸۴ ـ ۰۱۰۵۹۲۰ ـ ۰۱۰۵۲۲۸ ـ ۰۱۰۵۸۶۱ ـ ۰۱۰۶۲۲۶ ـ ۰۱۰۶۱۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امین احمدی، محسن عبدی، مهدی رحمانی شمسی، سعید عظیم‌زاده، حمیدرضا حق‌شناس، محمدرضا الهامی اطهر، مهدی بابائی، امید سلیمی بنی، عبدالرضا امیر ارجمند، سجاد کریمی پاشاکی و خانم نرجس برزگر
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره‌های ۳، ۵ و ۷ ماده ۵، ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال موادی از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ 1401/03/11 هیأت‌وزیران) و ابطال ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده‌اند که:
“به استحضار می‌رساند هیأت‌وزیران طی وضع آییننامه موضوع تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابلاغی به شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران موادی را تصویب نمود که به شرح ذیل موجب تحدید و نیز حتی تضییع حقوق ایثارگران مشمول این ماده می‌شود. ایجاد محدودیت‌های متعارف و منطبق با چهارچوب‌های نظام دانشگاهی و قانونی امری معقول و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از افراط ضروری است، اما دولت در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران، تکلیف پرداخت ۱۰۰ درصد شهریه مشمولین این ماده را بر عهده دارد، در همین راستا نیز محدودیت تصویبی موضوع سقف سنوات پرداختی منطبق با هر مقطع که در ماده ۵ آمده امری علی‌الظاهر موجه است اما محدودیت و ممنوعیت پرداخت شهریه در صورت مشروطی مشمول، با مدلول این ماده همسو نمی‌باشد. زیرا تأدیه شهریه در قانون مقید به عدم مشروطی یا عدم قبولی در دروس نشده است از این‌رو وظیفه بنیاد، پرداخت هزینه‌های تحصیلی برای هر درس برای یک مرتبه می‌باشد و چنانچه مشمول حائز نمره قبولی نگردد، عدم تأدیه شهریه این درس توسط بنیاد در ترم‌های بعدی موجه می‌باشد و نیز مقید کردن پرداخت‌ها در نیمسالهای بعدی با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو مصرح در بندهای ۳ گانه ذیل این ماده، هیچ جواز قانونی ندارد زیرا در هیچ قانونی اولاً تفکیک و تفاوت سطح معدل میان دانشجویان رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه از یک‌سو و سایر رشته‌ها از سوی دیگر جایگاهی نداشته و ثانیاً محدود کردن پرداخت هزینه به کسب معدل بیشتر نیز در قوانین از جمله ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیش‌بینی نشده است و اساساً خود منجر به کمی‌گرایی که امری واجد تالی فاسد است، می‌شود. بنابراین تعیین سطوح معدل به شرح بندهای سه‌گانه برای برخورداری مشمولان از شهریه به تناسب پیش‌بینی‌شده در آن فاقد مبنای قانونی و مخالف ماده مارالذکر در اطلاق قانونی پرداخت ۱۰۰ درصد شهریـه بـوده و در معنای اعمـال سیاست تنبیهـی/تشویقـی است که در قوانیـن موضوعیت ندارد.
در تبصره ذیل ماده ۴ آییننامه طی اقدامی خلاف اخلاق و قانون، طرف شکایت سقف سنی را برای برخورداری از تسهیلات این آییننامه را ملاک نظر قرار داده است و صرفاً جانبازان بالای ۵۰ درصد را بدون محدودیت سنی جهت برخورداری از مزایای آن برشمرده و سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن ۶۰ سال و بالاتر را مشمول حداکثر ۵۰ درصد کمک شهریه دانسته است که توزیع سقف پرداخت آن در طبقات سه‌گانه این ماده به ترتیب ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و ۳۰ درصد کمک شهریه می‌باشد. بدیهی است که در هیچ قانونی چنین تمایز و تبعیضی جهت برخورداری از حق مصرح در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دیده نشده است و طرف شکایت مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز اطلاق ماده ۶۶ قانون مارالذکر، چنین تفکیکی را در ارایه تسهیلات این قانون حاکم نموده است.
در تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه موضوع شکایت بیان شده است:
دانشجویان دکتری تخصصی و پی اچ دی با معدل کمتر از ۱۶ مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیمسال نمی‌شوند.
طرف شکایت پرداخت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به نتیجه تحصیلی آنها گره زده است به عبارتی در صورت قبولی و یا در صورت عدم مشروطی شهریه قابل تخصیص خواهد بود. این در حالی است که در سقف سنوات متعارف موضوع ماده ۵ این آییننامه، پرداخت شهریه تکلیف قانونی بنیاد برای هر مشمول است و وضع چنین ممنوعیتی مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی می‌باشد.
در تبصره ۵ ماده ۵ بیان شده است:
پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهداء، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا و برای تمامی مقطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.
محدودیت ایجادشده برای تخصیص شهریه موضوع این آییننامه برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی مخالف منطوق ماده ۶۶ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و نیز بند (ب) ماده ۹۰ و سقف تعیین‌شده شق ۱ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه است چراکه در این مواد تأمین هزینه تحصیلی فرزندان جانبازان و آزادگان بدون قید مقطع تحصیلی تکلیف شده این در حالی است که طرف شکایت آن را به دو مقطع محدود نموده است.
در تبصره ۷ ماده ۵ آییننامه معترض‌عنه بیان شده است:
مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذ شده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.
نظر به اینکه حذف واحد در صورت وجود جهات استعلاجی و درمان از حقوق دانشجویان محسوب می‌شود عدم اختصاص شهریه به این دلیل مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی موجب ضرر مشمولان این ماده خواهد بود و همچنین عدم احراز نمره قبولی منعی در برخورداری از شهریه ندارد چراکه سیاست طرف شکایت در وضع آن، دائر بر مجازات است. بدیهی است که طرف شکایت می‌تواند ترتیباتی اتخاذ نماید که در فقره اخیر از پرداخت شهریه مجدد برای اخذ این واحد توسط مشمول در صورت عدم اخذ نمره قبولی، خودداری به عمل آید.
در موضوع ماده ۷ آییننامه مورد شکایت باید اذعان داشت که مشروطی از حالات تحصیل در مقطع دانشگاهی است فلذا چنانچه فرد مشروط شود در سقف سنوات تعیینی موضوع ماده ۵ آییننامه امکان پرداخت شهریه وی جزء تکالیف بنیاد است. از این‌رو از آنجایی که مشروطی می‌تواند با اخذ نمره قبولی اتفاق بیافتد فلذا محرومیت مشمول به دریافت شهریه ترم مذکور، تضییع حقوق وی و مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی است همچنین از سوی دیگر، در هیچ قانونی داشتن محکومیت انضباطی، محدود یا ممنوع‌کننده دریافت شهریه تحصیلی مشمولین ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دانسته نشده است و وضع این ممنوعیت ضمن مجازات مضاعف، موجب قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق مشمولان می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده حذف نیمسال مشروط به تحصیل و به دلایلی قانونی و یا استعلاجی، نباید موجب تضییع حق دریافت شهریه توسط مشمولان این آییننامه را البته در سقف موضوع ماده ۵ آییننامه فراهم نماید این موضوع خلاف اصل ۴۰ و نیز مخالف مدلول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران محسوب می‌شود. کما اینکه برخی از جانبازان به دلایل درمانی ممکن است حذف ترم نمایند که این امر، نباید استحقاق ایشان را از دریافت شهریه از بین ببرد.
در تبصره ۲ این ماده؛ عدم کسب نمره نصاب مشمولان در واحدهای درسی طی حکم تبصره مذکور موجب محرومیت از دریافت مزایای این آییننامه قلمداد شده است. این در حالی است که سقف سنوات به کیفیت مذکور و محدودیت سقف سنوات موضوع ماده ۵ آییننامه، عملاً اگر در مقطع لیسانس که سقف سنوات ۸ ترم در نظر گرفته شده است، مشمولی در یک ترم، کلیه دروس را حد نصاب قبولی اخذ ننماید، عملاً اولاً خود باید شهریه ترم گفته شده را پرداخت کند و نیز چون تحصیل وی به ترم نهم افزایش می‌یابد، بر اساس سقف تعیینی در ماده ۵ آییننامه، بنیاد پوشش شهریه وی در ترم نهم را نخواهد داد لذا عملاً تصریح این تبصره تحدید در استحقاق دریافت شهریه تحصیلی دوره محسوب می‌شود که مجتمعاً مخالف ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. همچنین این استدلال در خصوص تبصره ۳ این ماده نیز معتبر است.
در خصوص ماده ۸ آییننامه مورد شکایت و تبصره ۲ آن، عدم شمولیت واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌های داخلی در تسهیلات این آییننامه با توجه به اینکه واحدهای بین‌المللی که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده‌اند مطابق ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌های مجاز شناخته شده و مطابق بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند می‌بایست حداکثر در سقف دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت شود، برخلاف قوانین مذکور است.
دانشجویان مقطع دکترای پژوهش‌محور موضوع تبصره ۲ ماده ۸ این آییننامه نیز مشمول ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و خروج ایشان از دایره شمول ارایه خدمات پرداخت شهریه، مخالف این ماده و تبعیض ناروا و تضییع حقوق این دسته از مشمولین است چراکه این دوره نیز مورد تأیید وزارتین ذی‌ربط و به عنوان دوره دانشگاهی شناخته می‌شود.
هیأت‌وزیران با همکاری بنیاد شهید و وزارت علوم و … در خصوص تصویب آییننامه مذکور؛ با اجتهاد در مقابل نص صریح و از طریق تفسیر نادرست و استفاده غیرقانونی از مستفاد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در طی آن قانون‌گذار تجویز و اختیار تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز؛ نوع و میزان پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آییننامهای با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تصویب هیأت‌وزیران باشد را مورد ابلاغ واقع نموده است. متأسفانه تصویب‌کنندگان آییننامه مذکور؛ با تفسیر موسع و اشتباه از کلمه نوع؛ به ضرر قشر دانشجویی ایثارگر؛ از طریق درج عبارت دانشگاه و مقاطع تحصیلی در بند ۶ ماده ۱ آییننامه بدون توجه به نص صریح و عدم لحاظ این مهم که قانون‌گذار اختیار چنین مجوزی را به آن نداده بلکه خود نیز با صراحت تمام نوع دانشگاه را بیان کرده است و نیاز مجددی به ایجاد مغایرت نبوده و نمی‌تواند دانشگاه‌های مصرح در مر قانون را محدود نماید بلکه به غیر از موارد صریح یعنی به توافق برای روش پرداخت و نحوه تسویه‌حساب؛ نوع واریز و … می‌توانست محدود باشد.
با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره دادنامه ۱۷۲ مورخ 1387/03/20 “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد” درحالی‌که ماده ۱۱ آییننامه اعلام می‌دارد “کلیه ورودی‌های سنوات قبل و ورودی‌های جدید مشمول مفاد این مصوبه‌اند”، تبصره این ماده نیز اظهار می‌دارد “ماده ۳ این مصوبه شامل ورودی‌های سال ۱۴۰۱ و بعد از آن می‌باشد” همان‌گونه که مستحضرید طبق مقررات سازمان سنجش ثبت‌نام در آزمون سال بعد یک سال قبل انجام می‌پذیرد و در نتیجه پذیرفته‌شدگان امسال ثبت‌نامی‌های سال قبل می‌باشند و طبق قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و سهمیه‌های آن زمان برنامه‌ریزی و اقدام به ثبت‌نام نموده و نهایتاً پذیرفته شده‌اند و تعمیم دادن آییننامه اخیر به ورودی‌های سال ۱۴۰۱ که در واقع داوطلبان ثبت‌نامی سال ۱۴۰۰ می‌باشند برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و رأی هیأت‌عمومی و خارج از اصول کلی، عدل و انصاف نیز می‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه، نظر به اینکه طرف شکایت خارج از حدود قانونی تکالیف تعیینی خود، ضمن تحدید حقوق مشمولان موضوع ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی طی مواد معترض‌عنه، جنبه‌های مجازاتی برای مشمولان در نظر گرفته که عملاً با مواد معترض‌عنه، حقوق ایشان را تحدید و یا تضییع مینماید از این‌رو بنا به دلایل مشروحه ابطال مواد و تبصره‌های موضوع خواسته را از بدو صدور استدعا داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران
تصویب‌نامه هیأت‌وزیران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
دانشگاه آزاد اسلامی
هیأت‌وزیران در جلسه 1401/02/21 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
…….
۶ ـ نوع: تعیین‌کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش محور، پژوهش‌محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی دانشگاه.
ماده ۴ ـ صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آییننامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیمسال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی اچ دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت می‌شود و در نیمسالهای بعدی پرداخت‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:
۱ ـ پرداخت صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.
۲ ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۵) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۵/۹۹ ـ ۱۴) و دانشجویان تخصصی و (پی اچ دی) حائز معدل (۱۶/۹۹ ـ ۱۶).
۳ ـ پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۳/۹۹ ـ ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (۱۴/۹۹ ـ ۱۴).
تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت‌بندی فوق خواهند شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (۵۰%)، بند (۲) چهل درصد (۴۰%) و بند (۳) سی درصد (۳۰%) کمک شهریه).
ماده ۵ ـ تعداد نیمسالهای پرداخت شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.
۲ ـ کارشناسی پیوسته: هشت نیمسال تحصیلی.
۳ ـ کارشناسی ارشد پیوسته: ده نیمسال تحصیلی.
۴ ـ دکتری حرفه‌ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی.
۵ ـ دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: دوازده نیمسال تحصیلی.
۶ ـ دکتری پیوسته: پانزده نیمسال تحصیلی.
۷ ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیمسال تحصیلی.
۸ ـ دکتری (پی اچ دی): هشت نیمسال تحصیلی.
۹ ـ تخصص پزشکی: شش تا ده نیمسال تحصیلی حسب آییننامه آموزشی رشته مورد نظر.
۱۰ ـ فوق تخصص: پنج نیمسال تحصیلی.
…….
تبصره ۳ ـ دانشجویان دکتری تخصصی و (پی اچ دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیمسال نمی‌شوند.
…….
تبصره ۵ ـ پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.
……
تبصره ۷ ـ مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.
ماده ۷ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حد نصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا بر اساس ضوابط دیگر آموزشی مشروطی خود را بلااثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیمسال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.
تبصره ۱ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آییننامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیمسال اقدام نمایند در آن نیمسال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.
تبصره ۲ ـ شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آییننامه نمی‌باشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.
تبصره ۳ ـ مشمولین دکتری (پی اچ دی) در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیمسال مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این آییننامه نمی‌شوند.
ماده ۸ ـ تسهیلات این آییننامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) و واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی نمی‌شود.
…….
تبصره ۲ ـ مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش‌محور مشمول بهره‌مندی از خدمات این آییننامه نمی‌شوند.
ماده ۱۱ ـ کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آییننامه مشمول مفاد آن هستند.
تبصره ـ ماده (۳) این آییننامه فقط شامل مشمولین پذیرفته‌شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد می‌باشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمی‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۰۵۸۹/۷۳۲۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ توضیح داده است که:
“۱ ـ همچنان که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با موضوع ابطال ماده ۵ آییننامه قبلی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر عدم پرداخت کامل شهریه دانشگاه پردیس بین‌الملل بیان داشته است هرچند “در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد … اعم از دولتی و غیردولتی به تحصیل مشغول هستند اقدام کند، لیکن در تبصره این ماده تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع و میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به تصویب آییننامه توسط هیأت‌وزیران موکول شده است.” در همین راستا هیأت‌عمومی دیوان در دادنامه‌های شماره ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ نیز مصوبه قبلی هیأت‌وزیران را با این توجیه که “مطابق صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تعیین شرایط پرداخت شهریه و نیز میزان آن به آییننامه اجرایی محول شده” و “هیأت‌وزیران با رعایت تشریفات و جواز تبصره قانونی مذکور و در حدود اختیارات قانونی به وضع مقرره مورد شکایت مبادرت کرده است”، قابل ابطال تشخیص نداده است.
۲ ـ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ نیز با تمسک به مفاد دادنامه‌های فوق‌الذکر و “با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که حسب آن تعیین شرایط پرداخت و میزان آن به آییننامه اجرایی محول شده است”، تبصره مورد اعتراض را “در حدود اختیارات قانونی مرجع مصوب و با رعایت مقررات قانونی” تشخیص داده و آن را قابل ابطال ندانسته است.
۳ ـ با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و رویه قضایی مذکور و همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالصدور هیأت‌عمومی دیوان (دادنامه شماره ۲۴۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵)، نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون، تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع ماده مزبور در صلاحیت هیأت‌وزیران قرار داشته است، این هیأت، طبق ماده ۴ آییننامه معترض‌عنه و تبصره ذیل آن و همچنین تبصره ۳ ماده ۵، شرایطی همچون سقف سنی، عدم مشروطی یا نتیجه تحصیلی را برای پرداخت شهریه مشمولین ماده ۶۶ قانون تعیین نموده و لذا اقدام هیأت‌وزیران مغایرتی با قانون و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نداشته و تسهیلات اشاره‌شده در ماده ۶۶ را برخلاف قانون تضییع یا محدود ننموده است. همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تلقی شرایط مذکور در ماده ۴ آییننامه و تبصره آن به عنوان یک سیاست تنبیهی یا تشویقی باید اشاره نمود که دولت در چهارچوب اختیار مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون، در مقرره مزبور و همچنین تبصره ۳ ماده ۵ سازوکارهایی را تعریف نموده است که با توجه به تعداد زیاد مشمولان ماده ۶۶ قانون و وضعیت خاص اجتماعی ایشان، اولاً اسباب نخبه‌پروری با حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از آنها فراهم آید و ثانیاً با وضع شرایط مذکور در آییننامه، ضمن اعطای فرصت تحصیلی رایگان در کنار سهمیه اختصاصی ورود به دانشگاه، از هرگونه رخوت و بی‌انگیزگی ایثارگران و خانواده‌های آنها در تحصیل جلوگیری به عمل آمده و آنها در فرصتی برابر در کنار دیگر دانشجویان بنشینند.
همچنین شایان ذکر است که با توجه به اینکه با توجه به اصول (۳) و (۳۰) قانون اساسی، اصل بر برابری همه افراد ملت بر برخورداری از تسهیلات آموزش عالی است و لکن مقنن به جهت تکریم جایگاه خانواده‌های ایثارگران برخی امتیازات را برای آنها قائل شده که جنبه استثنا دارند، باید در چنین مواردی تفسیر را مضیق و معقول ارائه نمود و از توسعه بدون قاعده حکم پرهیز کرد.
۴ ـ در خصوص ایراد شاکیان نسبت به تبصره (۵) ماده (۵) آییننامه مورد شکایت، باید اشاره نمود که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره (۱۷۰۹) خود به تاریخ 1399/11/14 و دادنامه شماره (۵۹۶) و (۵۹۷) مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ در رابطه با امتیاز مقرر در ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بر این نکته تأکید نموده که “حق و امتیاز ورود به دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی با یک نوبت اعمال و استیفاء تمام‌شده محسوب می‌گردد و لذا تکرار آن و استفاده مجدد از این امتیاز فاقد مبنای قانونی و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و تسری آن به لزوم ادامه تحصیل یا فارغ‌التحصیلی موجب تضییع حق سایر افراد مشمول امتیاز بر اساس قوانین یادشده خواهد بود.” از این‌رو، ایراد مطرح‌شده مبنی بر غیرقانونی بودن محدود نمودن اعطای تسهیلات موضوع ماده ۶۶ قانون به دو مقطع برای فرزندان جانبازان و آزادگان وارد نیست.
۵ ـ ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت تبصره ۷ ماده ۵ آییننامه معترض‌عنه با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر داشته است: “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”، بلاوجه به نظر می‌رسد؛ چراکه دولت طبق تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از این صلاحیت قانونی برخوردار است تا با در نظر گرفتن منافع عمومی جامعه، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه مشمولین ماده مزبور را تعیین نماید و لذا مقرره معترض‌عنه در چهارچوب صلاحیت مزبور و نه در قالب اعمال یک حق شخصی وضع شده و مغایرتی با اصل مذکور ندارد. مضافاً اینکه دولت در رابطه با اعمال حق فردی دانشجویان برای استفاده از حذف واحد به جهت مسائل پزشکی و درمانی، مانعی قائل نشده و بلکه با وحدت ملاک از دادنامه‌های فوق‌الذکر، این نکته را بیان داشته که با توجه به اینکه دولت یک‌بار هزینه شهریه واحد حذف شده را پرداخته است، لزومی به پرداخت مجدد آن وجود ندارد.
۶ ـ دفاعیات فوق در رابطه با ماده ۷ آییننامه و تبصره‌های آن نیز وارد است و لذا از تکرار آنها پرهیز می‌شود. لکن باید خاطرنشان نمود که وفق تبصره ماده ۶۶ یکی از مواردی که باید در آییننامه اجرایی مورد توجه قرار گیرد، تعیین شرایط پرداخت شهریه مشمولین است و در این راستا شرایط پرداخت از سوی دولت باید به نحوی در آییننامه مقرر شود که با اهداف حمایتی مدنظر قانون‌گذار تناسب داشته باشد و مغایرتی با مصالح عمومی جامعه نیز نداشته باشد. لذا رشته تحصیلی در وهله اول باید مورد نیاز دولت و نظام اداری و عمومی کشور باشد که تشخیص آن بر عهده دولت قرار گرفته است. علاوه‌براین، کیفیت تحصیل نیز باید به نحوی باشد که دانشجو ضمن گذراندن واحدهای دانشگاهی به صورت متعارف، حداقل نمره قبولی را اخذ نماید. لذا چنانچه دانشجو وفق مقررات آموزشی نتواند ترم‌های تحصیلی را بگذراند، شرایط دریافت شهریه را نداشته و آن‌گونه که شایسته است و مطابق با مصالح عمومی کشور اقدام ننموده است به عبارت دیگر، وفق ماده ۶۶ قانون جامع، هرچند هزینه تحصیل باید از سوی دولت پرداخت گردد؛ اما تحصیل در دانشگاه، دارای شرایطی است که گذراندن واحدها و اخذ معدل حداقلی، از جمله آن‌هاست و دانشجوی مشمول باید به منظور صرفه و صلاح عموم جامعه، این شرایط را رعایت نماید و نه اینکه از این تسهیلات قانونی، سوءاستفاده نموده و به تضییع بودجه عمومی کشور بپردازد.
۷ ـ مبرهن است که اگر مراد مقنن از استخدام عبارات موجود در تبصره ماده ۶۶، همان ذهنیت شاکی بوده، نیازی به این همه واژه آرایی و اطناب در الزام به تصویب آییننامه اجرایی نبوده است. در این حالت چرا باید مقنن با داشتن ذهنیت پرداخت بدون قید و بند و مطلق شهریه از عبارات “تعیین رشته”، “نوع”، “میزان” و “شرایط پرداخت” یاد نماید؟ اگر گزاره مورد نظر شاکی درست باشد، این عبارت به صورت کلی حشو و تهی از معنا خواهد بود؛ اما از آنجایی که مقنن با حکمت و هدف معقول قانون وضع می‌کند، باید پذیرفت که مقرره مزبور و همچنین حکم مقرر در ماده ۸ و تبصره ۲ آن، در راستای حکمت و هدف قانون‌گذار و در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ وضع شده و ایرادی به آنها وارد نیست.
۸ ـ در بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مقرر شده که هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در دانشگاه‌های پردیس بین‌المللی دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌کنند حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود و از قید “حداکثر” مندرج در این بند چنین استنباط می‌شود که اگر دولت در چهارچوب صلاحیت مقرر در تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثاگران پرداخت شهریه به دانشجویان رشته‌های تحصیلی واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی یا دانشجویان شاغل در مقطع دکترای پژوهش‌محور را به عنوان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و دارای اولویت ضروری تشخیص داد، پرداخت شهریه “حداکثر” تا سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور قانوناً امکان‌پذیر است و نه اینکه باید لزوماً شهریه در سقف مقرر به این دسته از افراد پرداخت شود.
با توجه به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”
در خصوص دیگر خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند (۲) از مصوبات کارگروه ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورخ 1401/05/02، به جهت اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ تمامی مفاد مصوبه مذکور از جمله ردیف (ج) ذیل بند ۱ و ردیف‌های (ب) و (د) ذیل بند ۲ آن، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال تشخیص داده شده بنا به مراتب مذکور معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ قرار رد شکایت صادر کرد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۳۸۹۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بند (۵) ماده (۱) و ماده (۳) از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۶ ماده ۱، ماده ۴ و تبصره ذیل آن، تبصره‌های ۳، ۵ و ۷ ماده ۵، ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن، ماده ۸ و تبصره ۲ ذیل آن، ماده ۱۱ و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت شهریه دانشجویان موضوع صدر ماده را در صلاحیت هیأت‌وزیران قرار داده است و تعیین نوع مقاطع و دانشگاه از مصادیق همین موارد به شمار می‌رود، بنابراین عبارات “نوع مقاطع” و “دانشگاه ” مندرج در بند ۶ ماده ۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد.
ب. اولاً بر مبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” ثانیاً آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۰۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۹۳۰ ـ ۱۹۲۹ مورخ 1397/10/18 و رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری اختیار هیأت‌وزیران در پیش‌بینی و تعیین شرایط پرداخت شهریه، میزان و نحوه آن را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴، تبصره‌های ۳ و ۷ ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره‌های ذیل آن از آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۴۰۱ که در همین راستا به تصویب رسیده و واجد حکمی مغایر با مفاد تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر نیست، در حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و ابطال نشد.
ج. بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) صرفاً جانبازان بالای پنجاه درصد را از شرط سنی جهت استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه معاف نموده است، بنابراین تبصره مزبور مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای جامعه هدف ایثارگری بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د. با توجه به اینکه تبصره ۵ ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران)، پرداخت کمک شهریه برای تمامی مقاطع تحصیلی را صرفاً برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا تجویز نموده است، لذا تبصره فوق متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاص مذکور و سایر جامعه هدف ایثارگری (فرزندان جانبازان و آزادگان) بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هـ. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ذیل آن‌که علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه‌پرداز را در برگرفته و از طرفی صرفاً تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به آییننامه اجرایی موکول شده است، بنابراین اطلاق قسمت اول ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض که تسهیلات آن را شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) قرار نداده، در فرضی که نهاد یا دانشگاه مربوطه از پرداخت شهریه امتناع ورزد (با لحاظ تبصره ماده ۹ آییننامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور مصوب سال ۱۳۶۹)، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
و. اولاً بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید” و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق تمامی دوره‌های شهریه‌پرداز از جمله واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی را در برمی‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران): “نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود” و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آییننامه مشخص می‌گردد و این امر اساساً منصرف از تعیین نوع دانشگاه است. ثالثاً بر مبنای بند (ب) ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: “هزینه شهریه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.” بنابراین اقدام طرف شکایت در مستثنی نمودن دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی از برخورداری از تسهیلات آییننامه و متعاقباً عدم پرداخت شهریه فاقد وجاهت قانونی است و در عین حال هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ خود مقرره‌ای را که پرداخت هزینه شهریه مشمولین شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل داخل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی را حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور تعیین نموده بود، ابطال نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، قسمت دوم ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آییننامه به دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های داخلی، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ز. اولاً بر مبنای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “بنیاد [شهید و امور ایثارگران] موظّف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلّیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه (نوبت دوم) دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید” و در نتیجه حکم ماده مذکور علی‌الاطلاق، انواع مقاطع دوره‌های شهریه‌پرداز از جمله دکتری پژوهش‌محور را در برمی‌گیرد. ثانیاً مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران): “نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود” و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آییننامه مشخص می‌گردد و این امر اساساً منصرف از تعیین شیوه آموزش در مقطع تحصیلی دکتری (اعم از پژوهش‌محور یا آموزشی ـ پژوهشی) است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول تسهیلات آییننامه به دانشجویان مقطع دکتری پژوهش‌محور، خارج از حدود مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ح. اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف‌بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تأثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقام اداری به هیچ‌وجه حق عطف‌بماسبق نمودن قوانین را جز در مواردی که مأذون از جانب قانون‌گذار باشد نخواهد داشت. ثانیاً با توجه به ملاک تعریف‌شده در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۱۶۶۷ مورخ 1402/06/28 عدم فرصت مناسب برای مشمولین یک آییننامه جهت تطبیق با مفاد آن، می‌تواند موجبات ابطال مقرره را فراهم نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران) و تبصره ذیل آن در حدی که متضمن شمول مفاد آن به مشمولین ورودی سنوات قبل از تصویب آییننامه است که همین امر بر عدم وجود فرصت مناسب برای مشمولین جهت تطبیق با مفاد آییننامه دلالت دارد، خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۷۳۷۳۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 300/181583 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صادره از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۵۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۳۷۳۶
تاریخ: ۲۵/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: آقای محمدرضا شیرغلامی
*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۵۸۳/۳۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صادره از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر دو بند در مورد تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ۲ ـ ابطال بند ۲ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره ۴۶۶۶۷/۱۰۰/۰۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۵۸۳/۳۰۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صادره از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مشتمل بر دو بند در مورد تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ۲ ـ ابطال بند ۲ ـ ۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره ۴۶۶۶۷/۱۰۰/۰۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
استانداران محترم کلیه استان‌ها
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ خود پیرامون “تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها” را با عنایت به ابطال بندهای ۱ و ۲ آن در هیأت‌عمومی دیوان و در اجرای دادنامه شماره ۲۳۴۹ مورخ 1400/08/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱ ـ در اجرای دادنامه شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸، بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ با موضوع “تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها” به شرح زیر اصلاح و جایگزین شده و سایر بندهای آن به قوت خود باقی می‌ماند:
“از آنجایی که در نظر گرفتن حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها منجر به تغییر در حریم شهر می‌شود و مطابق ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر در طرح جامع شهر تعیین و تصویب می‌شود و بر اساس بند ۳ ذیل ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات اساسی بعدی آن بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، چنانچه در استان‌های شمالی، حریم روستاها [ی] واقع در حریم شهرها از ۲۰ درصد محدوده مصوب روستا و در سایر استان‌های کشور از یک برابر محدوده روستا بزرگتر گردد، این امر مغایرت با اساس طرح جامع شهر، محسوب شده و ضرورت دارد موضوع پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (در شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت) و یا کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های شورای‌عالی (در شهرهای با کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت) ارائه گردد.”
۲ ـ به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهرها، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و با رعایت مفاد این مصوبه و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی و سایر تصریحات قانونی، دستورالعمل نحوه تعیین حریم روستاها و پهنه‌بندی آن و مراجع نظارتی، کنترل و صدور پروانه را تدوین و از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن به مراجع متولی تهیه و اجرای طرح‌های هادی، ابلاغ نمایند.
مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک شماره ۴۶۶۶۷/۱۰۰/۰۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
۲ ـ ۳ ـ مرجع تصویب هرگونه تغییر در طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته نخست) خلاف مواد ۲، ۳ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است.
مصوبه مورد درخواست ابطال (موضوع خواسته دوم) خلاف ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
مغایرت با شرع اعلام نشده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ هدف اصلی مصوبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، هماهنگ نمودن تصمیمات مراجع قانونی تصویب طرح‌های هادی روستایی و جامع شهری بر مدار سیاست‌های ملی شورای‌عالی بوده است. ۲ ـ با استناد به مجوز بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی، مراد از تصویب مصوبه موردنظر، ارائه معیار و ضابطه‌ی نحوه تعیین حریم روستا و شهر است و دخالتی در امور جزیی موردنظر شاکی (ضوابط احداث بنا در محدوده روستا) ندارد. ۳ ـ به دلیل تداخل مصوبات مراجع قانونی (مرجع تصویب طرح هادی روستایی و مراجع تصویب طرح‌های شهری) ….. و با …………. بر ظرفیت ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم برای رفع تداخل‌های به وجود آمده و بنا به تجویز قانون‌گذار در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای بررسی مغایرت‌های اساسی در طرح‌های جامع، مصوبه مخالفتی با قانون ندارد. همچنین مصوبه مورد اعتراض دوم، منطبق بر ماده یک قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد که تأکید بر عبارت “تأسیس آن شورای‌عالی بر هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط‌زیست بهتر برای مردم” در ماده یک کرده است و در اجرای بندهای ۳، ۶ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی می‌باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۵۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها به شماره ۱۸۱۵۸۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در جلسه مورخ 1402/11/15 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً به موجب رأی شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که “روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.” نظر به اینکه مقنن در تبصره یادشده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند ۱ ـ ۳ دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این‌گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
ثانیاً به موجب رأی شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “الف ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴: “روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.” با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱ مصوبه مورخ 1396/10/04 شورای‌عالی شهرسازی و معماری که بر اساس آن: “حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا…”، در حـدی که منجر به همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای جواز حاصل از بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر می‌شود.
ب ـ حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محـلی، ناحـیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ تعیین شده و مرجع تصویب طرح‌های هادی روستایی نیز بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح‌های هادی خارج از حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
بنا به مراتب مذکور مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها به شماره ۱۸۱۵۸۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در راستای اجرای مفاد آرای شماره ۱۷۶ مورخ 1396/03/02 و ۲۳۴۹ مورخ 1400/08/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۸۶۸۹۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر تبریز با عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و شهری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۰۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۸۹۲۸
تاریخ: ۰۳/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: محمدحسین نوریان ـ کامبیز قائمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محل و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز به خواسته تقاضای ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۲۱ ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری
۲۱ ـ ۱ ـ اجاره‌بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS:
در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، و ….) اجاره‌های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره برد ا ران وصول خواهد شد.
A=S*{T+(pd*H) C}
A: اجاره‌بهاء سالانه به ریال
S: مساحت سایت
T: ثابت نوع مساحت
C: ضریب ثابت دکل
H: ارتفاع دکل (در صورت پشت‌بامی: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دکل)
| نوع دکل | ضریب ثابت دکل (C ) | ثابت نوع سایت (T ) |
| ماکرو | 2/5 | 4500000 |
| میکرو | ۳۵% | 16600000 |
تبصره ۱: برای تمدید اجاره در سال ۱۴۰۱، ضریب افزایش ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
تبصره ۲: میزان اجاره‌بهای مذکور برای دکل‌های ماکرو به ازا هر مترمربع در سال حداقل ۲۳/۱۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۵۰/۳۷ ریال و برای دکل‌های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل ۸۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۱۵/۷۰۰/۰۰۰ ریال است.
تبصره ۳: در دکل‌های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد.
تبصره ۴: میزان اجاره‌بهای فوق برای بهره‌برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و …) و شرکت‌هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب ۶۰ درصد محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۵: در صورت تأثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره‌بهاء به ازای هر ماه تأثیر ۱/۵ درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره‌بردار پرداخت گردد.
تبصره ۶: بهره‌برداران و اپراتورها می‌باید جهت نصب و بهره‌برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله ……… در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع ۲/۱۵۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره‌بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک مترمربع، یک مترمربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می‌باشد.
تبصره ۷: شرکت رایتل به میزان ۲۰ درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره‌بهای این ماده در سال ۱۴۰۱ برخوردار خواهد بود.
۲۱ ـ ۲ ـ ساماندهی
با توجه به آثار بهداشتی، زیست‌محیطی و فنی نصب انواع دکل‌ها و آنتن‌ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره‌برداران موظف می‌باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده آئین‌نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند.
۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ الزامات عمومی و شهرسازی
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ کلیه بهره‌برداران و اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی باید برای نصب هر نوع دکل و آنتن از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ نمایند.
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ نصب دکل و آنتن در رفوژ وسط خیابان و تقاطع‌ها یا محل‌هایی که نیاز به اصلاح هندسی یا تعریض معبر دارند ممنوع است.
۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ در صورت ضرورت و عدم وجود فضای باز مناسب شهری برای نصب دکل، املاک تجاری و اداری اولویت دارند. دارا بودن پایان‌کار ساختمان جهت صدور مجوز نصب دکل ضروری است.
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده‌روها و پشت‌بام‌های فرسوده ممنوع است. مسئولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و شرکت نصاب می‌باشد.
۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ صدور مجوز در کاربری‌های تأسیسات و تجهیزات شهری برابر ضوابط طرح تفصیلی با اخذ عوارض مربوطه بلامانع است.
۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ جانمایی و استقرار در منظر دید بناهای با هویت، تاریخی و ارزشمند سطح شهر ممنوع است.
۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ در جهت کاهش تعداد و ساماندهی دکل‌های موجود، مجوزهای احداث برای دکل‌ها با قابلیت بهره‌برداری هم‌زمان ۳ اپراتور صادر خواهد شد.
۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ در صورت فراهم شدن شرایط share (خدمات اشتراک) و عدم انتقال دکل توسط اپراتورها ۵۰ درصد مازاد بر اجاره‌بهای سایت مذکور به عنوان عدم تمکین محاسبه و وصول خواهد شد و بعد از اتمام مدت اجاره‌نامه سایت اجاره‌نامه آن تمدید نگردیده و جمع‌آوری خواهد شد.
۹ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ در صورت موافقت سازمان فناوری و share نمودن (خدمات اشتراک) هر اپراتور با دکل اپراتور دیگر و در صورت عدم افزایش مساحت اجاره‌نامه، مبنای محاسبه آنتن‌های اپراتور میهمان برای دکل‌های ماکرو بر اساس پایه ۱۰ مترمربع فضا و برای دکل‌های میکرو بر اساس پایه یک مترمربع و طبق فرمول اجاره محاسبه و وصول خواهد شد و در صورت عدم اخذ موافقت کتبی سازمان فناوری مبنی بر share (خدمات اشتراک) اپراتور میزبان علاوه‌بر مبلغ اجاره ۵۰ درصد مبلغ اجاره را به عنوان جریمه پرداخت خواهد نمود.
۲ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ الزامات فنی
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ ارائه استاندارد دکل و تأییدیه استحکام سازه و بنا از نظر توان سازه‌ای از سوی مهندسین ناظر دارای صلاحیت موضوعی در این مورد الزامی است.
۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ از آنجایی که دکل، آنتن و تجهیزات نصب‌شده احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضای محل نصب را افزایش می‌دهد لذا سیستم برق‌گیر باید از نوع استاندارد پیش‌بینی و هدایت کابل‌های حامل جریان صاعقه از مسیرهای مطمئن و امن صورت گیرد.
۳ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ الزامات منظر شهری
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز برای صدور مجوز نصب هر نوع دکل، آنتن و … نظر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری را اخذ خواهد نمود.
۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ ارائه طرح سه‌بعدی و طرح منظر مناسب و یکپارچه دکل و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و کافو توسط اپراتورها و کاربران قبل از نصب و تأیید آن توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز الزامی است.
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ تناسب میان ارتفاع و حجم آنتن در محیط پیرامونی باید لحاظ شود.
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ استفاده از رنگ‌های خنثی برای سازه و تجهیزات مربوطه الزامی است.
۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ کابل‌ها و سیم‌های مربوطه از نمای عمومی حذف و زیبا‌سازی اجرای آن با در نظر گرفتن نحوه استقرار آنتن و ملحقات مربوطه ضروری است.
۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ الزامات زیست‌محیطی
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ مکان‌یابی دکل‌ها حتی‌الامکان باید در محل‌های کم‌تراکم شهر، دارای حریم سبز، دور از بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی، مراکز آموزشی و امکان مسکونی انجام گیرد.
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ نصب حفاظ‌های ایمنی اطراف دکل و علائم هشداردهنده اعم از خطر برق‌گرفتگی و غیره و درج تابلوی مشخصات شامل نام شرکت و شماره تلفن، توسط بهره‌برداران ضروری است.
۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ ضوابط و مقررات سایر سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه، تکمیل‌کننده این ضوابط خواهد بود.
۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ مسئولیت اجرای این ماده بر عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز است.
۲۱ ـ ۲ ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری
کلیه بهره‌برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تأسیسات شهری از جمله دکل‌ها و پست‌های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و…. باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک‌بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند.
جدول شماره ۲۴ ـ عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری
| ردیف | عنوان تأسیسات شهری | مبلغ (ریال) |
| ۱ | دکل مخابراتی ماکرو | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲ | دکل مخابراتی ایزی ماکرو | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| ۳ | دکل مخابراتی میکرو، تکرار‌کننده و سایر آنتن‌های ارتباطی | ۲۸۰۰۰۰۰۰ |
| ۴ | پست مخابراتی | ۳۹۰۰۰۰۰ |
| ۵ | کانون مخابراتی | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| ۶ | پست برق | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۷ | پست کمپکت برق | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۸ | ترانسفروماتور زمینی | ۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۹ | ترانسفورماتور هوایی | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۰ | پیلار | ۷۸۰۰۰۰۰۰ |
(تبصره ۱: علاوه‌بر عوارض جدول فوق برای بندهای ۴ الی ۱۰ در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می‌باید اجاره‌بهای زمین مربوطه توسط هیأت ارزیابی شهرداری تبریز قیمت‌گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تأمین هزینه از سوی معترض به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقباً بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مؤدی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد.
تبصره ۲: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان‌بار تشعشعات دکل‌های BTS نسبت به الزام شرکت‌ها برای تغییر روش‌های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل‌های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری‌های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محل و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مبلغ اجاره‌بهای تعیین شده به مراتب بیشتر از تعرفه ابلاغی طبق مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
۲ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ح تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱ می‌باشد که مقرر نموده به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت ابنیه وزیر ساخت‌های خود وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ اعلام نموده
۱ ـ اساساً مصوبه استنادی شاکی و آنچه که در جلسه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده است ارتباطی، فضای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است ندارد و عموماً مربوط به فضاها و ساختمان‌های مخابراتی است.
۲ ـ تاکنون از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد استناد شاکی تعرفه‌ای برای فضاهای شهری که در اختیار شهرداری‌ها است تصویب نشده است و آنچه که در مصوب مورد استناد شاکی که به تصویب رسیده صرفاً در خصوص تعرفه فضای عرصه و ساختمان‌های مخابراتی است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی ۳/۴ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده‌اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین ماده ۲۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۱ به استثناء تبصره (۷) و قسمتی از بند (۲۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۴) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۹۵۳۳۶۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره‌های ۸، ۱۰، ۲۵، ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر رشت ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۹۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۵۳۳۶۱
تاریخ: 1402/11/14
* شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
*طرف شکایت: شورای اسلامی رشت
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۸، ۱۰، ۲۵، ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی رشت به خواسته ابطال تبصره‌های ۸، ۱۰، ۲۵، ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره ۸ ـ شهرداری رشت می‌تواند به منظور تشویق نیروهای حجمی و همچنین نیروهای انتظامی طرف قرارداد با شهرداری، در سال ۱۴۰۰ از محل قرارداد آنها، در مناسبت‌های روز کارگر، شب یلدا و ماه مبارک رمضان سه کارت هدیه به مبلغ ۳/۰۰۰۰۰۰ ریال اعطا نماید.
تبصره ۱۰ ـ شهرداری مجاز است از ردیف ۱۱۰۲۰۸ برای پرداخت پاداش‌های ۶ ماهه اول و شش‌ماهه دوم اقدام نماید. همچنین به منظور تقدیر از کارکنانی که در راستای تحقق درآمد و کمک به تدوین برنامه‌ها و بهبود اجرای امور شهرداری و یا در ایام وقوع بحران تلاش نموده‌اند با صلاحدید شهردار و در چارچوب بودجه مصوب حق تلاش پرداخت نماید.
تبصره ۲۵ ـ شهرداری رشت مجاز است در ردیف ۱۶۰۳۰۶ پنج مرحله کارت هدیه ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریالی برای کارمندان بازنشسته صندوق کشوری شهرداری رشت پرداخت نماید.
تبصره ۲۶ ـ شهرداری رشت مجاز است در ردیف ۱۶۰۳۰۶ دو مرحله کارت ۳/۰۰۰۰۰۰ ریالی برای مستمری‌بگیران کارکنان متوفی شهرداری رشت پرداخت نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه‌های موردنظر مغایر با ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و دادنامه‌های هیأت‌عمومی به شماره‌های ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ و ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه در راستای بند ۲ ماده ۴۵ و بند ۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۲۳ آییننامه مالی شهرداری‌ها و فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۲ ذیل بند ۴ قسمت الف از فصل سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری‌های کشور می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
با عنایت به مستند به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر در صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد که در این خصوص با احتساب به اینکه پیش‌بینی پاداش و پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری در مقررات مورد شکایت بر مبنای محل ردیف بودجه در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته لذا تبصره‌های ۸ ـ ۱۰ ـ ۲۵ ـ ۲۶ از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا نبوده و استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۹۹۴۷۴۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ماکو ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۲۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۴۷۴۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
* شاکی: آقای منصور عزیززاده کشمشی تپه
*طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو
*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته بخشنامه تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۲۹ ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
| عوارض اجرای طرح‌های توسعه شهری | ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات | |
| بند(۱): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می‌باشد.
بند(۲): املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد در این حالت شهرداری می‌تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید. بند(۳): چنانچه مالک برابر ضوابط طرح‌های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود. بند(۴): املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه‌های بعدی واقع می‌شوند. در این صورت، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود. توجه: در تعیین ضریب K علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله تراکم سطح و ارتقاع نیز در نظر گرفته شود. مبنای محاسبه P معبر جدید می‌باشد. A = ضریبی از برملک ۰طول با عرض ملک) ضریب K برابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد. |
|||||
| ۴ | املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می‌کنند | متراژ عرصه A×KP = (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جهت اخذ پروانه ساختمانی سیمان مسکونی در سال ۱۴۰۰ به شهرداری شهر ماکو مراجعه نمودم، شهرداری علاوه‌بر هزینه‌ها و عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی با توجه به موقعیت ملک از این‌جانب بر اساس بند ۴ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰، مطالبه عوارض به مبلغ کلان با عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری را مینماید لذا با توجه به دلایل قانونی ذیل تقاضای ابطال این بند از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو مورد استدعاست:
الف: مطابق بندهای ۱ ـ ۱۷ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ایجاد و توسعه و ساختن معابر و خیابان‌ها با هزینه شهرداری از وظایف قانونی شهرداری می‌باشد. از سوی دیگر مطابق مواد ۱ و ۲۰ و ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۰۹/۰۷ احداث خیابان‌ها و توسعه معابر با هزینه شهرداری از وظایف شهرداری می‌باشد.
ب: بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری، پس از تصویب نقشه جامع شهر، شهرداری باید با برآورد هزینه طرح، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
ج: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی، توه صوت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و…، ممنوع می‌باشد.
د: شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی به املاک قانونی اشخاص با توجه به موقعیت ملک، هزینه‌هایی همچون پذیره، آماده‌سازی و عوارض ساختمانی و… را از مالکان دریافت مینماید بنابراین اخذ عوارض ارزش‌افزوده به املاک، مازاد بر حق قانونی بوده و دریافت که این عوارض باوجود تکالیف قانونی شهرداری در اجرای طرح‌های توسعه شهری، وجاهت قانونی ندارد.
ه: بر اساس نامه شماره ۱۰۱/۲۷۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در متن دادنامه شماره ۲۵۴۵ مورخ 1400/09/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این عوارض از، خلاف موازین شرعی بوده و به همین جهت شرعی، طی دادنامه مذکور، ماده‌ی ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهر کلان نیز با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری ابطال گردیده است.
و: بر اساس قاعده فقهی “لاضرر ولا ضرار فی‌الاسلام”، عمل هیچ شخصی نبایستی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری گردد که در این موضوع اجرای طرح شهرداری در محل با مطالبه چندین میلیارد تومان عوارض، سبب ورود ضرر به این‌جانب بوده و حتی بنده را در عسر و حرج قرار داده است.
ز: عوارض مذکور دقیقاً همان عوارض “حق مرغوبیت” یا “مشرفیت”، می‌باشد که مکرراً از سوی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
از سوی دیگر به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی وضع عوارض یا اخذ وجه از مردم بابت دارایی که در تملک دارند بایستی توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری صورت گیرد.
بنابراین اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح، آن‌هم با مبالغ میلیاردی، خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی ۳۰ سال ۱۴۰۰ شهرداری ماکو مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً: مبحث عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری به استناد دستورالعمل‌های اجرایی و قوانین مصوب در شهرداری‌ها وضع و دریافت می‌گردد که در سال ۱۴۰۰ نیز طی بخشنامه ابلاغی وزیر محترم کشور به استانداران به شماره ۱۶۶۴۷۲ مورخ 1396/10/11 نیز طی نامه شماره ۱۴/۱۴۰۰/۵۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ مدیرکل دفتر امور شهری وضع و اخذ آن به استناد جدول شماره ۱ ـ بند چهارم مورخ مورد تأکید قرار گرفته و نیز طی نامه شماره ۴۰۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی و بودجه به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی طی بند ۲ مورد تأکید قرار گرفته است.
ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض مطابق و مصداق عینی و قانونی آرای اصداری هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معتبر و قانونی بودن اخذ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری می‌باشد که در قالب دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای شهر رسید و مورد تأیید کمیته انطباق مستقر در سازمان منطقه آزاد به شماره‌ی ۱۴۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ قرار گرفته است.
ثالثاً در مورد پرونده شاکی، پلاک فوق صرفاً ۴ متر از ضلع شرقی به معبر ۱۲ متری دسترسی دارد و خریدار قبلاً از این موضوع مطلع بودند در این راستا حق دسترسی و استفاده از ضوابط معبر جدید (صدور پروانه تجاری و طبقات بیشتر به استناد ضوابط که تابعی از عرض معبر می‌باشد)، به استناد فرمول مصوب شهرداری پس از درخواست نامبرده، نسبت به محاسبه عوارض مورد اشاره و تعیین آن اقدام و به ایشان رسماً ابلاغ شد که پیرو آن نامبرده، متعاقب مبلغ احتسابی به کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نموده و کمیسیون نیز دریافت این عوارض را قانونی دانسته و آن را تقسیط نموده و در شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام رأی معترض‌عنه، حکم به رد شکایت شاکی پرونده حاضر صادر گردیده است.
رابعاً: الزام و اجباری از ناحیه شهرداری جهت پرداخت عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری برای مالکین وجود ندارد به‌نحوی‌که مالک در صورت عدم پرداخت، طبق قاعده و ضابطه قبلی، می‌تواند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی طبق ضوابط معبر قبلی خود اقدام نماید و پرداخت عوارض صرفاً امکان اصلاح سند و نهایتاً استفاده از مزایا و ضوابط معبر جدید (به درخواست مالک)، را فراهم می‌آورد. بر همین اساس تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین ردیف ۴ جدول ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر ماکو سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۲۹۹۵۷۷۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شوراهای اسلامی شهر بیرجند در سال‌های ۹۵ ـ ۹۶ ـ ۹۸ ـ ۹۹ ـ ۱۴۰۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۴۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۵۷۷۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
* شاکی: بانک صادرات ایران با نمایندگی حقوقی علی‌اکبر لاله فرزند محمد
*طرف شکایت: شهرداری بیرجند ـ شورای اسلامی شهر بیرجند
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر بیرجند در سال‌های ۹۵ ـ ۹۶ ـ ۹۸ ـ ۹۹ ـ ۱۴۰۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بیرجند ـ شورای اسلامی شهر بیرجند به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر بیرجند در سال‌های ۹۵ ـ ۹۶ ـ ۹۸ ـ ۹۹ ـ ۱۴۰۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد مطالبه عوارض کسب و پیشه را بانک‌ها غیرقانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت مور استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر برجند به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است از طرفی رعایت تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ضریب منطقه‌ای تا قبل از سال ۱۴۰۱ و تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها الزامی نبوده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲ جدول تعرفه شماره (۱ ـ ۲) تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف غیرمشمول قانون نظام صنفی سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۰۰۱۶۹۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۵ و ۶ بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ مابهالتفاوت عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ساری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۵۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۹۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
* شاکی: انجمن صنفی کارفرمائی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران با وکالت آقای حسن محمدی دارابی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ و ۶ بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ مابهالتفاوت عوارض سال ۱۴۰۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال بند ۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹ مصوبه شورای اسلامی شهر ساری در مورد تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱۹ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۴ مابهالتفاوت عوارض:
در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی در خانه‌های تک‌واحدی و مجتمع‌های مسکونی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط به جداول منظور و مابهالتفاوت عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد.
مابهالتفاوت ناشی از افزایش بهای عوارض یک مترمربع از بنا به علت افزایش مساحت بنا و افزایش درصد میانگین سطح واحد با توجه به ردیف جدولی عوارض پذیره بوده و شامل مراحل ذیل می‌باشد:
۵ ) در صورتی که یک واحد تجاری بدون تغییر مساحت به دو واحد یا بیشتر تبدیل شود، عوارض ناشی از افزایش تعداد واحدها از مابهالتفاوت عوارض بر اساس تعداد واحدهای قدیم و عوارض بر اساس تعداد واحدهای جدید، بر اساس محاسبات روز به دست می‌آید.
۶) در صورتی که مالک دارای پایان‌کار باشد و مبادرت به تغییر تعداد دهنه مغازه‌ها نماید مابهالتفاوت عوارض بر اساس فرمول مربوطه اخذ می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی شده شهرداری به‌موجب مصوبه مذکور نسبت به تخلفات ساختمانی مازاد پروانه یا بدون آن‌که از سوی کمیسیون ماده صد با جریمه ابقاء گردد و از ۲۰۰۰ متری به گروه تعرفه ۳۰۰۰ متری وارد گردد مابهالتفاوت مبلغ این دو گروه تعرفه‌ای را برای متراژ پروانه مجدداً از مالک اخذ مینماید مثلاً یک سازنده پروانه ساختمانی با متراژ کل ۱۸۰۰ متر و در قالب ۹ سقف و هر سقف ۲۰۰ متر که در هنگام ساخت در هر طبقه ۱۰۰ متر بنای اضافه احداث کند در سقف ۷ جمع بنای احداثی ۲۰۰ متر می‌شود شهرداری تا سقف ششم فقط به اخذ جریمه و عوارض مربوط ۱۰۰ متر اضافه اکتفا مینماید لکن در سقف ۷ علاوه‌بر محاسبه و دریافت جریمه و عوارض ۱۰۰ متر بنای مازاد سقف ۷ به دلیل ورود دو گروه‌بندی ساختمان از ۲۰۰۰ متر به ۳۰۰۰ متر اقدام به محاسبه مابهالتفاوت عوارض گروه ۳۰۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر برای متراژ مندرج در پروانه مینماید یعنی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰۰۰۰ ت ۲۰۰۰/۰۰۰۰۰۰ تومان تحت عنوان عوارض مابهالتفاوت عوارض دریافت می‌کند و …. و لذا به استناد آراء شماره ۱۱۰۰ و ۲۳۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و …. ابطال مصوبه را خواسته است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای طی لایحه شماره ۱۴۰/۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ اعلام کرده
موارد مورد ادعای شاکی چه از لحاظ ساخت و قیمت پایه عوارض فرض و غیرواقعی بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه غیرموجه بوده و صحیح نیست و صرفاً جهت انحراف ذهن اعضای محترم بیان شده است کلیه مجوزهای ساختمانی بر اساس طرح جامع و تراکم پایه ۱۰۰ درصد ساخت زمین موردنظر می‌باشد با توجه به تراکم مجاز مقرر در طرح جامع که در هر پهنه و قطعه متفاوت است فریبی بزرگتر از ۱ نسبت به تراکم پایه می‌باشد لکن در اثر افزایش تراکم مجاز بر حسب میزان تراکم مجاز در گروه‌بندی دفترچه تعرفه عوارض قرار می‌گیرد و با تناسب بین ضریب مجاز به پایه گروه‌بندی هر ساختمان تغییر و متناسب با ارزش تراکم قیمت پایه محاسباتی عوارض هر ساختمان نیز تغییر می‌کند و بر اساس موارد دیگر و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ 96/8/9 درخواست رد شکایت را نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی ۳/۴ اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ در پرونده ۹۰۰۰۵۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ردیف ۵ و ۶ تعرفه (۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۱۹) تحت عنوان مابهالتفاوت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر ا ز قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۰۱۸۱۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه به شماره 342/361 ـ 97/02/15 شورای اسلامی شهر کرسف ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۸۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۲۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
* شاکی: باب اله دین‌محمدی فرزند رمضانعلی
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرسف
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۳۴۲/۳۶۱ ـ ۹۷/۲/۱۵
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرسف به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۳۴۲/۳۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
لایحه شماره ۲۴۲/۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ شهردار محترم منضم به گزارش واحد محترم فنی و عمران شهرداری کرسف مبنی بر جدول‌گذاری خیابان‌ها و کوچه‌های (سهروردی ـ سرچشمه ـ کشاورز ـ نیلوفر ـ شهید باکری ـ گلسار ۱ ـ گلسار ۲ ـ گلسار ۳ ـ جاوید ـ فرشته ـ مهر ـ شهید برادران دین‌محمدی ـ شهید حکمعلی بیات) با برآورد اولیه ۰۹۰/۴۱۴۱۷۶۲۵ ریال و خیابان شهید مظفرعلی ذوالقدر (جاده بیجار) با برآورد اولیه ۲/۲۳۳/۹۶۴/۴۹۳ ریال مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر تصویب شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ هرگونه تخصیص را ملاک خصوصی مردم جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد مغایر با موازین شرعی می‌باشد.
۲ ـ شهرداری کرسف بدون اذل و اجازه این‌جانب اقدام به تصویب زمین بنده به مساحت ۱۷۴ مترمربع نموده است.
۳ ـ اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر کرسف مغایر با طرح مصوب می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست دفاعی ننموده است از بعد شرعی هم درخواست ابطال شد که شورای محترم نگهبان به موجب نظریه به شماره ۱۰۲/۳۵۶۲۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام نموده:
۱ ـ اگر درخواست شهرداری و مصوبه شورای شهر مربوط به کوچه‌ها و خیابان‌هایی است که به صورت قانونی ایجاد و طراحی شده است جدول‌گذاری هم محدود به همان حدود باشد نامه مورد شکایت مورد خلاف شرع شناخته نشد.
۲ ـ اما اگر در طراحی کوچه و خیابان و جدول‌گذاری آن عمل خلاف قانون در تعرض به املاک و حقوق مردم صورت گرفته است نامه مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد و باید جبران خسارت صورت گیرد که تأیید را اثبات آن در صلاحیت که به صورت قانونی ایجاد و طراحی شده است جدول‌گذاری هم محدود به همان حدود باشد نامه مورد شکایت مورد خلاف شرح شناخته نشد.
۳ ـ اما اگر در طراحی کوچه و خیابان و جدول‌گذاری آن عمل خلاف قانون در معترض به املاک و حقوق مردم صورت گرفته است نامه مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد و باید جبران خسارت صورت گیرد که تأیید و اثبات آن در صلاحیت اختلاف بر عهده مرجع صالح قضایی می‌باشد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه‌چهارم آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی از وظایف شوراهاست. همچنین بر اساس بند ۲۳ ماده مذکور نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از وظایف شوراها می‌باشد و در بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاوری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. بنابراین بند یک مصوبه جلسه ۵۳ مربوط به لایحه شماره ۳۴۲/۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ شهرداری کرسف مبنی بر جدول‌گذاری خیابان و کوچه‌های مندرج در مصوبه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر کرسف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۰۶۵۴۶۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۷ عوارض سالانه سطح شهر ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۵۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۵۴۶۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
* شاکی: خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با نمایندگی آقای مصطفی کامل
*طرف شکایت: شهرداری سلطان‌آباد ـ شورای اسلامی شهر سلطان‌آباد
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ عوارض سالانه سطح شهر
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سلطان‌آباد ـ شورای اسلامی شهر سلطان‌آباد به خواسته ابطال بند ۱۷ عوارض سالانه سطح شهر به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
| ۱۷ ـ نام عوارض: سالانه سطح شهر |
| پیشنهاددهنده: شهرداری سلطان آبا به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده |
| ضمانت‌اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری |
به استناد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ شهرداری‌هایی که ممیزی املاک انجام داده‌اند مشمول وصول عوارض نوسازی می‌گردد اما تا زمان انجام ممیزی املاک شهر که باید برای اولین بار با مجوز وزارت کشور صورت پذیرد شهرداری باید عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ذیل محاسبه نماید. ضمناً عوارض سطح شهر از عرصه و اعیان دریافت می‌گردد.
۱ ـ مسکونی ۵۰۰۰ ریال هر مترمربع
۲ ـ تجاری ۷۵۰۰۰ ریال هر مترمربع
۳ ـ صنعتی ۵/۰۰۰۰۰۰ ریال مترمربع از جمله چاه‌های نفت و ایستگاه گاز و حریم قانونی لوله‌های نفت، گاز و فیبر نوری)
۴ ـ اداری ۱/۰۰۰۰۰۰ ریال هر مترمربع
۵ ـ نظامی ۷۰۰/۰۰۰ ریال هر مترمربع
۷ ـ مراکز بهداشتی و درمانی ۱۰۰/۰۰۰ ریال هر مترمربع
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورا طی مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض سطح شهر و بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی نموده و شهرداری بر همین اساس طی نامه‌ای مبلغ ۱۱۳/۵۰۰/۰۰۰۰۰۰ ریال عوارض سالانه و مبلغ ۲/۰۲۵/۰۰۰۰۰۰ ریال بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی مطالبه کرده که عوارض اجحافی و غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات شورا است.
۱ ـ طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ اخذ عوارض سطح شهر ملغی شده
۲ ـ مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون شهرداری‌ها و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورا می‌تواند عوارض محلی وضع نماید و عوارض مذکور به‌عنوان عوارض محلی محسوب نمی‌گردد.
۳ ـ وضع عوارض در قبال ارائه خدمات می‌باشد.
۴ ـ به موجب ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض بخش و شهرک هنگام وضع عوارض، سیاست‌های کلی که در برنامه پنج‌ساله قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود باید لحاظ شود و در بند ت ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض رعایت تناسب وضع عوارض با تولیدات و درآمدها تأکید شده است.
۵ ـ خط لوله مطابق استاندارد صنعت نفت ۲۳ متر تعیین شده ولی در محاسبات شهرداری ۲۵ متر لحاظ شد و … و عوارض سطح شهر به نرخ مذکور (۳۰۰ هزار تومان هر مترمربع) مبلغ هنگفتی است که صراحتاً از شرکت نفت و سایر اشخاص مطالبه شده‌اند لذا نظر به سایر دعاوی مطروحه که در صورت ضرورت هنگام طرح پرونده در هیأت بیان خواهد شد ابطال مصوبه را خواسته است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به اینکه اصل وضع عوارض از اختیارات شورای اسلامی است و لزومی جهت بیان این اختیارات نیست آقای وحید سلیمی وکیل شورا طی لایحه بدون شماره و تاریخ و حتی بدون امضاء اعلام کرده خطوط لوله و حفاری‌های صورت گرفته توسط شرکت شاکی در محدوده و حریم شهر مستقر گردیده روزانه بالغ بر ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام را در لوله‌ای به قطر ۳۰ اینچ با فشار درون خط لوله ۵۲ بار انتقال می‌دهد پیامدهای خطرناکی از جمله خسارات مالی و جانی و زیست‌محیطی را برای مردم این خطه محروم در پی دارد و در صورت ترکیدگی تا شعاع ۷۶ متری ۹۹ درصد و تا شعاع ۸۰ متری ۷۰ درصد و تا شعاع ۴۸۲ متری ۳۰ درصد افراد جان خود را از دست می‌دهند (مستند به مطالعات انجام‌شده در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی توسط یزدی و بهرامیان) همان‌طور که در ۸۷/۳/۱۴ در مسیر میداوود واقع در خوزستان به علت نشت نفت خام این خطوط باعث ترکیدگی و آتش‌سوزی و انفجار شده و علیرغم فاصله بسیار زیاد آن از فضاهای مسکونی، خدماتی و اداری باعث کشته شدن ۴ نفر و سوختگی شدید چندین نفر از اهالی شده و به دلیل سرایز شدن نفت هکتارها از اراضی کشاورزی و محصولات آنها نابود شد و وظیفه حفاظت و مراقبت از این خطوط با توجه به قابل انتقال و پرخطر بودن مسیر لوله بر عهده شهرداری (آتش‌نشانی) می‌باشد و این خطوط از زمین‌های کشاورزی می‌گذرد که عوارض به آن تطبیق می‌گردد و لذا رد شکایت را خواسته است شعبه ۱۰ بدوی طی دادنامه ۵۷۴۹۰۸ مورخ 1402/03/07 قرار عدم صلاحیت به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جاری عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. بنابراین تعرفه عوارض سالانه سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر سلطان‌آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۰۶۷۵۳۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۹/۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۵۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۷۵۳۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۹/۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۹/۹۱۹ مورخ 1402/02/04 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای دکتر قاسم‌زاده
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره 1/907/س مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ حاکی از اعلام لزوم تشویق شهروندان در بهینه‌سازی و نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری پایدار بر اساس مفاد ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ حاکی از پیشنهاد اینکه میزان تخفیف در خصوص صدور پروانه مسکونی در محدوده مذکور تا پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۷۰% افزایش داده شود در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد ارائه‌شده به تصویب رسید و مقرر شد پس از طی مراحل مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به مرحله اجرا درآید.
ضمناً پیگیری وصول مطالبات شهرداری در پرداخت تخفیف مورد تعهد دولت محترم در این خصوص مورد تأکید قرار گرفت.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعد اعلام می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستند به ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخه 1400/05/17 مؤخر بر قوانین حمایتی و مقررات موضوعه از جمله از جمله ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و ماده ۸ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود بنابراین افزایش تخفیف در حدود پروانه مسکونی دریافت‌های فرسوده شهری به میزان ۷۰ درصدی سال ۱۴۰۲ موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مغایر با ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ می‌باشد ضمن اینکه شوراهای اسلامی مستند به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از اعطای تخفیف و معافیت در عوارض برخوردار نمی‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ ماده ۸ قانون معافیت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال ۱۳۸۷ به طور خاص با حذف ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء بافت‌های فرسوده و تعیین محدوده‌های مورد حمایت قانون به تصویب رسیده است.
۲ ـ مطابق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح‌های تولید مسکن و شیوه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهری مشمول تخفیف حداقل ۵۰ درصد هزینه عوارض ساخت می‌شود.
۳ ـ مستند به ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان در بافت‌های فرسوده صرفاً ماده ۸ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌باشد.
۴ ـ مصوبه مورد شکایت برعکس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جنبه تسهیل‌گری داشته و به هیچ عنوان تخفیف محسوب نمی‌شود لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم نوآور و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (۱۰۰%) تخفیف اعمال‌شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. بنابراین مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۶ مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان میزان تخفیف در خصوص صدور پروانه ساختمانی مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۳۰۹۲۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۹ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغیر کاربری املاک و اراضی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۹۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۰۹۲۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
* شاکیان: خانم ناهید اکبری و آقای وحید اکبری
*طرف شکایت: شهرداری همدان
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۹ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی سال ۱۳۹۹
* شاکیان دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان به خواسته ابطال مصوبه ماده ۳۹ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی شورای شهر همدان، تعرفه سال ۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۳۹ ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی
در صورتی که مالک یا مالکین تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشد و این امر باعث ایجاد ارزش‌افزوده املاک و اراضی فوق گردد شهرداری اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسون ماده ۵ به عمل آورده و پس از تأییدیه کمیسیون بر اساس فرمول ذیل نسبت به محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اقدام می‌نمایند.
الف) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از املاک و اراضی به شرح فرمول ذیل محاسبه می‌گردد:
R=2.5KPLS
ب) مالکینی که هم زمان تقاضای تغییر کاربری و تفکیک را در یک پلاک دارند ارزش محاسباتی (P ) و ضریب محله (L ) بر اساس گران‌ترین بر پلاک قبل از تفکیک محاسبه و لحاظ گردد:
ضریب محله بر اساس جدول مربوطه = L
ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K
ارزش محاسباتی = P
مساحت عرصه بعد از کسر معابر و فضای سبز طرح تفصیلی= S
مالکینی که شهرداری نسبت به تغییر کاربری باقیمانده پلاک آنها اقدام مینماید می‌بایست برابر ضوابط و مقررات در صورت در مسیر قرار گرفتن بخشی از پلاک نسبت به واگذاری قسمت مسیری به شهرداری اقدام نماید.
ج) در صورتی که مالک هنگام مراجعه به شهرداری تقاضای تغییر هر کاربری مغایر با طرح تفصیلی را برای قسمتی از پلاک خود در طبقه را داشته باشد. پس از طی مراحل قانونی معادل فرمول R=4KPLS محاسبه می‌گردد.
مساحت قسمتی از پلاک که تغییر کاربری می‌یابد.= S
د) در کلیه املاکی که دارای چندین کاربری در عرصه یک پلاک ثبتی برابر نقشه طرح تفصیلی می‌باشد. در صورت تقاضای مالک جهت تغییر کاربری هرکدام از کاربری‌های طرح تفصیلی معادل فرمول R=2.5KPLS محاسبه گردد.
خالص مساحت عرصه مورد تقاضای تغییر کاربری = S
تبصره ۱: در خصوص املاکی که در سنوات قبل در زمان نقل و انتقال پاسخ استعلامی برابر کاربری طرح تفصیلی دریافت نموده‌اند عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی مشمول نمی‌گردد.
تبصره ۲: هرگونه ابقاء کاربری املاک به کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده پنج مصوبه ابقاء یا تغییر کاربری صادر می‌گردد در صورتی که مالکیت ملک بر اساس آخرین پروانه ساختمانی یا سند ثبتی تغییر نکرده باشد، مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی نمی‌گردد. در صورت نقل و انتقال ابقاء به کاربری زمان نقل و انتقال مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی نمی‌گردد. نقل و انتقال قهری نیز مشمول ۱۰% بند الف می‌گردد.
تبصره ۳: مالکینی که در سنوات قبل و برابر تعرفه همان سال‌ها با شهرداری دارای توافق‌نامه می‌باشند همانند محاسبات سال مورد توافق در نظر گرفته می‌شوند.
و) مالکینی که قصد انتفاع با کاربری جدید طرح تفصیلی مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی (مغایر با سابقه شهرداری) را دارند معادل R= 40% R=2.5KPLS در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد.
ضریب محله بر اساس جدول مربوطه = L
ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K
ارزش محاسباتی = P
مساحت عرصه = S
تبصره: در صورت داشتن سابقه تجاری در شهرداری متراژ سابقه از مساحت عرصه کسر گردد.
در صورتی که در متن سند “زمین” قید شده باشد و مالک تقاضای درج کاربری جدید در سند را داشته باشد ضمن اعمال بند “و ” شهرداری نسبت به صدور گواهینامه تغییر کاربری اقدام نماید.
تغییر عملکرد اعیانی
املاکی که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند و قصد تغییر عملکرد بنای خود را دارند برای یک‌بار تا زمان اخذ پروانه ساختمانی مجدد علاوه‌بر سایر عوارض متعلقه در طبقه زیرزمین و اول معادل KPS ۶% همکف معادل KPS ۲ و طبقه دوم به بالا معادل ۵%KPS محاسبه و اخذ گردد.
منظور از عمومی در جدول فوق کاربری‌های آموزشی، فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی بهداشتی درمانی، است.
تجهیزات و تأسیسات شهری، خدماتی در نظر گرفته شود.
هتل‌ها، صنعتی در نظر گرفته شود.
منظور از فضای سبز در جدول فوق املاک با مستندات مثبته باغات، کشاورزی و مزروعی، فضای سبز و امثالهم می‌باشد.
در جدول فوق کاربری خدمات انتفاعی ۷۰% ضریب کاربری تجاری در نظر گرفته شود.
هنگام تغییر کاربری از باغ و مزروعی به سایر کاربری‌ها ضرائب آن معادل ۸۰% ضرایب لحاظ گردد.
در محاسبات کاربری مختلط (تجاری، اداری) نیز همانند ضرائب K مختلط جدول بالا در نظر گرفته شود.
تغییر کاربری از هر نوع کاربری به پارکینگ اختصاص ۵ = K در نظر گرفته شود.
*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده ۳۹ مصوبه شورای شهر همدان در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک اراضی است که به موجب آن در صورتی که مالک یا مالکین تقاضای کاربری مغایر با کاربری مصوب طرح تفصیلی را داشته باشند و این امر باعث ایجاد ارزش‌افزوده املاک و اراضی فوق گردد. شهرداری اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ به عمل آورده و پس از تأییدیه کمیسیون بر اساس فرمول (مندرج در ماده) نسبت به محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اقدام مینماید.
۱ ـ حسب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۵۱، شهرداری و شورای شهر صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارند و وفق مواد ۱ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات شورای شهر و مغایر قانون می‌باشد.
۲ ـ بر اساس ماده ۳۰ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از، عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس‌جمهور خواهد بود.
۳ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مصوبات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود…. ممنوع می‌باشد.
۴ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ حکم بر ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری صادر کرده است.
۵ ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با اصول ۲۲، ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی و برخلاف نظر قانون‌گذار در ماده یک قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۸۵ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۷۰ می‌باشد.
۶ ـ مصوب برخلاف دادنامه‌های شماره ۵۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹، ۱۷۰۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ و ۸۱/۳۸۶ مورخ ۸۱/۱۰/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ ـ مبلغی که بابت تغییر کاربری دریافت می‌گردد، ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک می‌باشد.
۲ ـ پلاک مورد تنازع در اثر اجرای توسعه شهر، دارای ارزش‌افزوده شده است و علاوه‌بر اینکه ارزش ملک مالک چندین برابر می‌گردد به لحاظ احداث بنا نیز از نظر تعداد طبقات تراکم و سطح اشغال مزایای بالاتری و یا بیشتری در مقایسه با قبل از اجرای طرح برخوردار می‌شود.
۳ ـ بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری با رعایت مفاد ماده ۲ همین قانون می‌باشند لذا پس از تغییر کاربری از فضای سبز ـ مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ عوارض محاسبه می‌گردد.
شورای اسلامی شهر همدان نیز عنوان داشت این عوارض، عوارض تخلف ساختمانی نیست و عوارض و جریمه دو مقوله جداگانه هستند. وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارض قانونی شهرداری نیست و رأی شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز معید این موضوع است لذا مصوبات شورای اسلامی شهر حسب موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی صادر شده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین ماده ۳۹ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی تعرفه سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۳۳۰۰۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه شورای اسلامی شهر نودشه ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۸۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۳۰۰۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی نودشه (شهرستان پاوه)
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی نودشه (شهرستان پاوه) به خواسته ابطال تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در بند (۵ ـ ۲) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری نودشه، عوارضی تحت عنوان (عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و….) برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است درحالی‌که مطابق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ـ ۷۷۰ مورخ 1391/10/18 ـ ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ ـ ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ تصویب عوارض تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۲ ـ در بند (۶ ـ ۲) عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و …) تصویب شده است درحالی‌که به استناد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ ـ ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ـ ۵۶۷ مورخ 1396/06/14 و ۸۸۷ مورخ 1396/09/14 تصویب عوارض عنوان دکل آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS ) یا عناوین مشابه مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.
۳ ـ در بند (۷ ـ ۲) دفترچه مزبور، عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم تصویب شده است درحالی‌که مطابق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ ـ ۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ـ ۲۹۰۰ مورخ 98/10/10 و ۸۱۳ مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت قبل سایر شهروندان علاوه‌بر جرائم مندرج در آرای کمیسیون‌ها مغایر قانون تشخیص داده نشده است لذا علاوه‌بر آن اخذ عوارض شماره ۱/۵ برابر با ۳/۲ برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پس از وصول نامه‌ی سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوط با قوانین و مقررات، موارد درخواستی سازمان بازرسی کل کشور، ابطال گردیده‌اند و شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند را تصویب نموده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند “ب” رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می‌باشد بنابراین تعرفه شماره (۷ ـ ۲) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال ۱۴۰۱ به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۳۴۴۴۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (۱ ـ ۲۴) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و ۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱ تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ مصوبه سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۹۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۴۴۴۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بندهای (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۲۴: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک
۲۴ ـ ۱: تقسیط
در راستای ماده ۲۲ اصلاحی آییننامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مستنداً به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل ذیل می‌باشد.
۲۴ ـ ۱ ـ ۱: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زیر محاسبه می‌شود.
مبلغ اضافه شده به جهت تقسیط
اصل مبلغ مانده بدهی*نرخ (بدون درصد)*(مدت به ماه+۱)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۰۰
اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده
قسط هر ماه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدت ماه
۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱: کلیه چک‌های برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تأخیر تأدیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آنها اخذ خواهد شد.
بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال
بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانت‌نامه مبلغ ۱/۰۰۰۰۰۰ ریال و خارج از شهر اراک مبلغ ۵/۰۰۰۰۰۰ ریال
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ هرچند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و بر مبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط با توجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می‌باشد.
۲ ـ صدور چک و تحویل آن به شهرداری ماهیت تعهد پایه که عوارض باشد را تغییر نمی‌دهد از طرفی الزام شهرداری به مطالبه تأخیر تأدیه علاوه‌بر چک بابت عوارض مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ اعلام نموده
۱ ـ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه ۹۷۰۱۰۲۶۲ مورخ ۹۷/۸/۳۰ در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است.
۲ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع شده است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره ۳/۴ آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مندرج در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) به استثناء قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانت‌نامه‌های بانکی ماده ۲۴ تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
رأی شماره ۳۱۱۹۵۴۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۹۵۴۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
* شاکیان: خانم‌ها پریسا صالح و شقایق زیبایی
* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳
* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۷ ـ خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظّفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظام جامع کنترل زنجیره تأمین (مانند نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری) مربوط به کالاهای خارجی است و با این وجود بر اساس ماده ۷ مقرره مورد شکایت این نظام به کالاهای تولید داخل نیز تعمیم و تسری یافته که این امر خلاف قانون است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/03/30 به نهاد ریاست جمهوری به عنوان طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۷۵ به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اد
اری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳ در رابطه با ضرورت اخذ فاکتور از فروشنده بوده و از شمول حکم ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است، لذا ماده ۷ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۳۱۲۸۱۵۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ از ماده ۱، عبارت “یا سلب امتیاز” از شق (ب) بند ۳ ماده ۲، عبارت ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۱۵۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
* شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
* طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از ماده ۱، عبارت “یا سلب امتیاز” از شق (ب) بند ۳ ماده ۲، عبارت “تا زمان سلب امتیاز” از بند ۵ ماده ۲ و عبارت “سلب امتیاز” از بند ۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۹ ـ سلب امتیاز: فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز سیم‌کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب می‌شود و دارنده پروانه امکان واگذاری شماره تخصیص داده‌شده به اشخاص دیگر را خواهد داشت.
ب) در صورت عدم وجود اعتبار، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دوطرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام نماید.
۵ ـ ۲ ـ در وضعیت قطع دوطرفه، دارنده پروانه موظّف است شماره مشترک را تا زمان سلب امتیاز حفظ کند.
۳ ـ ۳ ـ دارنده پروانه موظّف است نحوه ثبت‌نام، غیرفعال کردن، قطع یک‌طرفه، قطع دوطرفه و سلب امتیاز از مشترک را به صورت صریح در قرارداد مشترکین خود لحاظ نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مقررات مورد شکایت چنانچه اعتبار سیم‌کارت تلفن همراه شارژ نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم‌کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با مواد ۳۰، ۳۱، ۴۰ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده شرعی تسلیط و لاضرر است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۷۴۸۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ اعلام کرده است:
اولاً پیش‌تر نیز شکایاتی به خواسته ابطال بخشی از مقررات مورد شکایت در این پرونده مطرح شده و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب آرای پیوست این لایحه، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند و لذا موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است. ثانیاً مقررات مورد شکایت در راستای ایفای وظیفه تدوین مقررات ارتباطی که از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، تصویب شده و هدف از وضع آنها ساماندهی واگذاری و استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری است که از منابع کمیاب ملّی کشور هستند و لذا مقررات مورد اعتراض مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۲ به خواسته ابطال بند ۹ از ماده ۱ و عبارت “تا زمان سلب امتیاز” از بند ۵ ماده ۲ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۸/۴/۱۳۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تاریخ تصویب، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه تصویب بند ۹ از ماده ۱ و عبارت “تا زمان سلب امتیاز” از بند ۵ ماده ۲ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر مبنای صلاحتیهای مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته و این مقررات مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۳۱۲۸۲۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره ۶۰/۲۲۲۲۰۷ مورخ 1400/09/17 شورای‌عالی معادن ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۲۰۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
* شاکی: آقای احمد جعفری با وکالت خانم فاطره محمدتبار درزی
* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۶۰/۲۲۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای‌عالی معادن
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال رأی شماره ۶۰/۲۲۲۲۰۷ مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
موضوع: نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت‌شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۳۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱)
با سلام
بازگشت به نامه شماره ۷۰۱/۴۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ در خصوص نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت‌شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۳۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱) به اطلاع می‌رساند مراتب در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
“در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت‌شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ شورای‌عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۱۳۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱)، با توجه به نامه شماره ۷۰۱/۴۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ سازمان استان و با امعان‌نظر به برگزاری جلسه مربوطه به تاریخ 1400/07/10 با حضور شخص معاون امور معادن و صنایع معدنی (دبیر شورای‌عالی معادن)، ریاست و معاون امور معادن و صنایع معدنی آن سازمان، نمایندگان دفاتر تخصصی بهره‌برداری معادن و امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دفاتر امور حقوقی و بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مرکز حراست وزارت متبوع و به استناد صورت‌جلسه تنظیم گردیده و الزام به طرح مجدد موضوع در شورای‌عالی معادن، ضمن تأیید مفاد صورت‌جلسه پیش‌گفته (تصویر پیوست) و تأکید بر مفاد مصوبه صدرالاشاره مبنی بر بازگردانی محدوده‌های محذوف موردنظر در سامانه کاداستر و تعیین تکلیف مراتب بر اساس ضوابط و مقررات جاری، رأی به بازگردانی محدوده‌های جدید ثبت گردیده بر روی محدوده‌های محذوف معنونه، به مرحله تعیین و محاسبه محدوده آزاد سامانه کاداستر صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است در صورت امکان اعلام محدوده آزاد وفق مفروضات سامانه کاداستر، ادامه روند درخواست صدور پروانه اکتشاف نامبردگان وفق مقررات موجود بلامانع است. در غیر این صورت و به صرف ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، حقی برای ایشان متصور نخواهد بود.”
تذکر:
مصوبات شورای‌عالی معادن برای اشخاص داخل کشور ۳ (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور ۶ (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت‌های مذکور تصمیمات شورای‌عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به طور مشخص مدعی است که موکل وی با طی روال و مراحل قانونی به شرح مندرج در قانون معادن و آییننامه اجرایی آن به دریافت گواهینامه صلاحیت فنی و ثبت محدوده معدنی به نام خود اقدام نموده و می‌بایست برای وی پروانه اکتشاف صادر می‌شد. ولی شورای‌عالی معادن بر اساس رأی مورد اعتراض نام موکل را از سامانه کاداستر حذف و به جای آن پروانه اکتشافی ماده معدنی زغال سنگ برای شرکت سروش سوادکوه صادر کرده است که با توجه به تفاوت ماده معدنی مورد اکتشاف موکل با ماده معدنی مورد اکتشاف شرکت سروش سوادکوه و حائز شرایط بودن موکل و با عنایت به اینکه محدوده مورد اکتشاف موکل در زمان درخواست ثبت محدوده اکتشافی جزو محدوده‌های آزاد بوده، بنابراین اقدام شورای‌عالی معادن در واگذاری محدوده اکتشافی موکل به شرکت سروش سوادکوه، با مواد ۱ و ۵ و ۲۴ قانون معادن و مواد ۵ و ۶، تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۷۳۰۷۲ مورخ 1401/02/12 اعلام کرده است که: پس از اینکه تعدادی از محدوده‌های معدنی استان مازندران به اشتباه از سامانه کاداستر پاک شدند، موضوع در شورای‌عالی معادن مطرح شد و این شورا به موجب رأی مورد اعتراض با بازگرداندن محدوده‌های حذف‌شده موافقت کرد. شاکی هم در این مرحله اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر کرده و در مرحله انجام استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن مشخص شد که محدوده وی با بخشی از محدوده موضوع پروانه اکتشافی شرکت سروش سوادکوه تداخل دارد و چون شرکت سروش سوادکوه دارای تقدم در درخواست خود بوده و سند رسمی نیز دارد، بنابراین عملاً شرکت شاکی امکان دریافت پروانه اکتشاف در این محدوده را ندارد و بر اساس بند (ک) ماده ۱ قانون معادن و ماده ۶ آییننامه اجرایی آن نیز محدوده‌های معدنی در صورت بلامعارض بودن قابلیت ثبت دارند و صرف ارائه درخواست پروانه اکتشاف باعث ایجاد حقی برای متقاضیان پروانه نمی‌شود.
پرونده کلاسه ۰۱۰۷۴۵۰ (۰۲۰۰۰۴۷) به خواسته ابطال رأی شماره ۶۰/۲۲۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای‌عالی معادن در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه شاکی دلیل مشخصی برای مغایرت رأی مورد اعتراض با قوانین و مقررات ارائه نکرده و رأی شماره ۶۰/۲۲۲۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای‌عالی معادن در چهارچوب صلاحیت‌های شورای مذکور صادر شده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۳۱۲۸۲۳۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۲ و پیوست ۲ دستورالعمل شماره ۴۰۱۶/۳ صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۲۳۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
* شاکی: آقای حامد شاهرخ
* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۲ و پیوست ۲ دستورالعمل شماره ۴۰۱۶/۳ صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۲ ـ شرایط مورد لزوم جهت درخواست صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور به شرح زیر می‌باشد:
…
۳ ـ دارا بودن حداقل یک نفر مدیر طراحی و مهندسی و دو نفر نیروی فنی تمام‌وقت احراز صلاحیت شده طبق شرایط مندرج در پیوست شماره ۲ این شیوه‌نامه (پس از تأیید صلاحیت مدیر طراحی و مهندسی و تکنسین‌ها، شرکت می‌باید نسبت به ارائه گواهی پرداخت بیمه این افراد اقدام نماید.)
*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:
بر اساس مواد ۲ و ۱۳ قانون نظام صنفی کشور، نصب و تعمیر آسانسور، پله‌برقی و بالابر در شمار مشاغل فنی و تخصصی هستند و نیاز به اخذ گواهینامه فنی و تخصصی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دارند و تعیین شرایط صدور پروانه برای واحد طراحی و مونتاژ آسانسور در مقررات مورد اعتراض، مغایر با تعیین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان مرجع صدور گواهینامه‌های این حوزه بوده و با فصل نهم و ماده ۴۴ قانون سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که بر حذف موانع ایجاد کسب و کار تأکید نموده، مغایرت دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹۲۵ مورخ 1402/04/11 اعلام کرده است که:
اولاً به موجب مصوبه پنجاه و هشتمین و مصوبه هفتاد و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی دو مجوز “پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور” و “تعمیرات و نگهداری آسانسور” از هم تفکیک شده‌اند و پروانه طراحی و مونتاژ جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و در شمول شرایط مقرر در دستورالعمل مورد اعتراض است. ثانیاً به موجب ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی، مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور جزو مجوزهای تأییدمحور و نیازمند بررسی و تأیید توسط مرجع صدور این مجوز یعنی وزارت صمت است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۶۶ به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۲ و پیوست ۲ دستورالعمل شماره ۴۰۱۶/۳ صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً بر اساس ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است و به موجب تبصره این ماده: “انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آییننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.” در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده، آییننامهای با عنوان آییننامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به تصویب وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت رسیده و هرچند بر اساس بند ۴ ماده ۱ این آییننامه مقرر شده است که مرجع صدور گواهینامه‌های فنی و تخصصی در کشور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و یا سازمان‌ها و دستگاه‌هایی است که مطابق مقررات مکلّف به صدور پروانه تخصصی و فنی هستند، ولی حکم مزبور صرفاً در خصوص تعیین مراجع صدور گواهینامه‌های فنی و تخصصی بوده و به معنای نفی صلاحیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین شرایط صدور گواهی‌های فنی و تخصصی نیست و با توجه به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور تعیین انواع مشاغل فنی و تخصصی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده و این وزارت در ردیف ۱۱ از گروه ۱ مقرر در آییننامه ماده ۱۳ قانون نظام صنفی از مشاغل تعمیر و نصب آسانسور و پله‌برقی و بالابر نام برده، بنابراین بدیهی است که تعیین شرایط لازم برای تصدی مشاغل فنی و تخصصی و از جمله مشاغل مربوط به تعمیر و نصب آسانسور و پله‌برقی و بالابر نیز بر عهده وزارت مذکور است و سازمان فنی و حرفه‌ای صرفاً عهده‌دار آموزش افراد و اعطای گواهی‌های مربوط مشاغل فنی و تخصصی به افراد واجد صلاحیت بوده و پس از کسب گواهی‌های لازم از سازمان مذکور توسط افراد، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در خصوص شرایط تصدی مشاغل فنی و تخصصی توسط افراد واجد صلاحیت و دارای گواهینامه فنی و تخصصی اتّخاذ تصمیم کرده و برای نمونه اعلام نماید که پرسنل فنی آسانسور برای تصدی شغلی مشخص باید علاوه‌بر گواهینامه سازمان فنی و حرفه‌ای، دارای سه سال سابقه کار نیز باشند. لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۲ و پیوست ۲ دستورالعمل شماره ۴۰۱۶/۳ صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور مصوب 1393/10/22 که در مقام بیان شرایط لازم برای تصدی مشاغل مرتبط با تعمیر و نصب آسانسور و پله‌برقی و بالابر وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده
رأی شماره ۳۱۲۸۲۷۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۸۰/۲۶۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزیر امور اقتصادای و دارایی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23044-1403/02/18
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۴۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۸۲۷۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
* شاکی: آقای جبار رمضانی
* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۸۰/۲۶۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزیر امور اقتصادای و دارایی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ حذف شرط فاصله‌گذاری بین مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی و تیر پارک‌ها به دلیل مغایرت با تبصره ۴ ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (بر این اساس بند د ماده ۵ طرح جامع خدمات رفاهی بین‌راهی و اصلاحیه آن و همچنین شرط مذکور از آییننامه طرح هندسی راه‌های برون‌شهری حذف می‌شود.)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی مصوب سال ۱۳۷۷، صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع‌های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین‌راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه‌های کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است و شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره‌برداری پایانه‌ها و مجتمع‌های یادشده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارائه سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین‌راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد و بر مبنای تبصره ۱ بند (د) ماده ۱ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۷۹ واحدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد رو‌غنی و سوختی، تعمیرگاه و‌سایط نقلیه، هرگونه فرو‌شگاه، هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمع‌های خدماتی و رفاهی و در مکان‌هایی که وزارت راه و ترابری در چهارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی مصوب ۱۳۷۷ تعیین نموده یا مینماید، مستقر و احداث می‌شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و فواید مختلفی که بر فاصله‌گذاری بین مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی مترتب است، در بندهای ۴ ـ ۷ و ۴ ـ ۷ ـ ۱ از آییننامه طرح هندسی راه‌های برون‌شهری و بند (د) ماده ۵ شرایط و ضوابط مربوط به قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانههای عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی، به تعیین فاصله بین این مجتمع‌ها تصریح شده است و مقرره اخیر نیز به موجب رأی شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و همچنین بر اساس ماده ۱۱ آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، مصوبه شماره ۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ شورای رقابت و رأی شماره ۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در زمینه صدور مجوز تأسیس مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی و مکان‌یابی و توسعه آنها تأکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که متضمن حذف شرط فاصله‌گذاری بین مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/02/27 به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۴۳ به خواسته ابطال بند ۱ نامه شماره ۸۰/۲۶۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بند ۱ نامه شماره ۸۰/۲۶۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده
