قوانین منتشره از
1403/02/11 لغايت 1403/02/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16
شماره ۵۵۸۰ /۱۱ ـ ۸۷۴- ۸/ ۲ /۱۴۰۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۰۳۳۳/۲۲۰۵۲۰ مورخ 1401/11/30 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری” مصوب 1403/01/19 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۸۷۸ – ۱۴۰۳/۲/۱۱
وزارت نیرو ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/5580 ـ ۸۷۴ مورخ ۸/۲/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
ماده واحده ـ مطابق اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) توافقنامه تاریخ ۲/۹/ ۱۳۹۸ (۲۹ آوریل ۲۰۱۹ میلادی) بین آن شرکت با شرکت گنت ترکیه، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهای مربوط اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16
شماره 11/5548 ـ ۹۴۷- ۸/ ۲ /۱۴۰۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی” مصوب 1403/01/19 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۸۸۲- ۱۴۰۳/۲/۱۱
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ 1403/01/29 به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/5548 ـ ۹۴۷ مورخ 1403/02/08 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
موضوع استفساریه:
الف ـ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۲۲/۶/۱۴۰۲ عوارضی است که در اجرای بند “الف” تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ هر‌سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟
ب ـ آیا در مواردی که به‌موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مؤدی مکلف است به‌موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟
پاسخ:
الف ـ بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه‌بر عوارض پرداختی) در ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1402/06/22 عوارضی است که در اجرای بند “الف” تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب1401/04/01 هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.
ب ـ بله؛ در مواردی که به‌موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود مؤدی مکلف است به‌موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/01/29 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
