مصوبات هیأت دولت منتشره از
1403/02/21 لغايت 1403/02/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران
تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان استان یزد
تصویب‌نامه در خصوص مسافرت وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشور روسیه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل
تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان نائین استان اصفهان
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
تصویب‌نامه در خصوص حق بهره‌برداری از منافع شش هزار و یکصد و چهار (۶۱۰۴) مترمربع از پلاک ثبتی (۵۰۷) فرعی از (۹) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۱۵) روستای هجیج، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۱۰۲۵/ت ۶۲۰۲۷ ک ـ ۱۴۰۳/۲/۱۰
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۹/۴ به پیشنهاد شماره ۵۰۱۰۹/۱۵۰۴۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
۱ ـ حق بهره‌برداری از منافع شش هزار و یکصد و چهار (۶۱۰۴) مترمربع از پلاک ثبتی (۵۰۷) فرعی از (۹) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۱۵) روستای هجیج، شهرستان پاوه، استان کرمانشاه، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص‌شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور) و با کسر حرایم قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی جهت احداث راهدارخانه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور قرار می‌گیرد.
۲ ـ این مجوز برای اجراء و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.
۳ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب می‌باشد.
۴ ـ در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارند.
۵ ـ با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت‌وزیران است.
۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناها مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و درج عبارت “هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است” در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید.
۷ ـ در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۸ به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت کشور نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان استان یزد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۱۶۴۳/ت ۶۱۷۶۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۱
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت کشور موظف است در شهرستان اردکان استان یزد، فرمانداری ویژه دایر کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص مسافرت وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشور روسیه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۴۲۶۴/ت ۶۲۱۲۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۱۶۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد:
۱ ـ مسافرت وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشور روسیه با استفاده از هواپیمای اختصاصی مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده انجام شود.
۲ ـ تصمیم‌نامه شماره ۶۲۱۲۳/۱۷۸۹۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ لغو می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از (۵) سال به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۴۲۹۷/ت ۶۲۵۶۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ث) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱ ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی، ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از (۵) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
۲ ـ سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جابه‌جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود، مشمول پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف می‌باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری شش‌دانگ دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی (۱۲۴۱) و (۱۲۴۲) واقع در بخش (۱۱) تهران، بلوار دریا، به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۵۴۱۴/ت ۶۱۸۳۰ ک ـ ۱۴۰۳/۲/۱۷
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۲۸۸/۱۰۰/02 مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:
۱ ـ تمامی شش‌دانگ دو قطعه زمین با پلاکهای ثبتی (۱۲۴۱) و (۱۲۴۲) فروعات هردو مفروز و مجزاشده از (۸۲۸) فرعی از (۱۱۶) اصلی، واقع در بخش (۱۱) تهران، بلوار دریا، هریک به مساحت (۳۸۵۰) مترمربع، به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی واگذار می‌شود تا صرفاً در راستای اجرای طرح احداث میدان بزرگ مصلای امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به فروش برسد.
۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی اقدام و اسناد مذکور را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد.
۳ ـ هرگونه تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت‌وزیران است. در این صورت، دستگاه بهره‌بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره‌بردار بعدی اقدام کند.
۴ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، هر سه ماه یک‌بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۷ به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۴۲۵۰/ت ۶۲۵۴۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد شماره 53932/۱۵۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۷۲۵/ت ۶۱۷۴۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ در بند (۲) ماده (۶)، عبارت «مستمری بازنشستگی» به عبارت «حقوق بازنشستگی» اصلاح و واژه «کلی» حذف می‌شود.
۲ ـ در ماده (۹)، عبارت «(حداقل در سطح خدمات بیمه پایه سلامت)» حذف می‌شود.
۳ ـ در بند (۱) ماده (۱۰)، عبارت «ظرف (۱۰) روز کاری» به عبارت «ظرف یک ماه» اصلاح می‌شود.
۴ ـ در بند (۴) ماده (۱۰)، عبارت «به نحوی که از تاریخ وصول تقاضای بیمه‌شده در صندوق مبدأ تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد، بیش از چهار ماه نشود.»، به عبارت «به نحوی که از تاریخ اعلام صندوق مقصد به صندوق مبدأ (موضوع بند (۱) این ماده)، تا تاریخ واریز وجوه به صندوق بازنشستگی مقصد، بیش از سه ماه نشود.» اصلاح می‌شود.
۵ ـ در ماده (۲۲)، واژه «کلی» حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۲۴۳۰۴/ت ۶۲۵۴۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۵۴۲۶۵/۱۵۴۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در صدر آیین‌نامه اجرایی ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۵۴۱/ت ۶۱۰۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ بعد از عبارت “سازمان اداری و استخدامی کشور” عبارت “که با همکاری سایر قوا تهیه شده” اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23047-1403/02/22
شماره ۱۸۸۸۷/ت ۶۰۹۸۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۲) بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۴۰۰ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۸۳۱/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل ـ نقطه بیله‌سوار ـ که محدوده آن به شرح نقشه پیوست این اساسنامه می‌باشد.»
۲ ـ ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۲۵ ـ سازمان در چهارچوب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود. »
این مصوبه به موجب نامه شماره 102/۴۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان نائین استان اصفهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23049-1403/02/24
شماره ۱۸۵۹۳/ت ۶۱۶۱۳ هـ – ۱۴۰۳/۲/۸
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲ به پیشنهاد شماره ۶۸۸۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارت کشور موظف است در شهرستان نائین استان اصفهان، فرمانداری ویژه دایر کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
تصویب‌نامه در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی جهت جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23049-1403/02/24
شماره ۲۴۶۶۰/ت ۶۲۴۹۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ صندوق توسعه ملی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری دستگاه‌های اجرایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در جهت تحقق اهداف مذکور در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و نیز منویات و راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصاً تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، برنامه عملیاتی مورد نیاز را که در این تصویب‌نامه «برنامه» نامیده می‌شود شامل تعیین اهداف کمی و نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳ با تأکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی به شرح ذیل تصویب کرد:
الف) مبانی و اصول حاکم بر برنامه
۱ ـ با توجه به تأکید شعار سال مبنی بر جلب مشارکت مردم، خطوط کلی حاکم بر این برنامه با تأکید بر فصل «اقتصاد و امور مالی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
۱ ـ ۱ ـ تمرکز بر مشارکت آحاد مردم و ایجاد انگیزه برای آنان جهت حضور مؤثر و فعال در تحقق جهش تولید.
۱ ـ ۲ ـ توجه به بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم.
۱ ـ ۳ ـ بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستیاران مردمی‌سازی، اتاق‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها، بسیج مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد.
۱ ـ ۴ ـ تبیین، تبلیغ و ترویج حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای با کیفیت داخلی.
۱ ـ ۵ ـ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جهت مشارکت هرچه پویاتر در تولید از طریق فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی‌های تخصصی.
۱ ـ ۶ ـ انطباق برنامه با تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت.
۱ ـ ۷ ـ توجه به الزامات تأمین‌مالی و هم‌افزایی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز.
۱ ـ ۸ ـ برنامه‌ریزی رشد تولید بر مبنای اجزای نظام حساب‌های ملی.
۱ ـ ۹ ـ توجه به تقسیم‌کار ملی در تحقق برنامه.
۱ ـ ۱۰ ـ رصدپذیری از طریق تعیین اهداف کمی.
ب) برنامه جلب مشارکت مردم
۲ ـ تقسیم کار ملی
۲ ـ ۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در راستای فرهنگ‌سازی، ترویج و توسعه مشارکت و توان‌افزایی مردم و ایجاد فرصت برابر برای نقش‌آفرینی آنها در تولید، از جمله با توجه به روش‌های زیر حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری دستگاه‌های مرتبط و در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ نمایند:
ـ توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک و خرد به منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی ذیل آن دستگاه
ـ ارائه انواع مشوق‌ها (شامل تخفیفات، تسهیل در صدور مجوزها، مشوق‌های مالی و …) در حوزه‌های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم.
ـ افزایش سهم بخش تعاون در زیربخش‌های عملیاتی دستگاه با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ناظر به ورود تعاونی‌ها به عرصه اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون.
ـ استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت‌بندی و نظارت بر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای.
ـ استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
ـ توسعه، تقویت و بهره‌برداری حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با حوزه‌های مأموریت دستگاه.
ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دریا در چهارچوب سیاست‌های کلی دریامحور.
ـ توسعه قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های مشترک با بخش خصوصی.
ـ استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور جلب مشارکت مردم در تأمین‌مالی تولید.
ـ استفاده از روش‌های مختلف جمع‌سپاری برای تأمین‌مالی و اجرای طرح‌های تولیدی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
ـ واگذاری سهام مشمول واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.
ـ واگذاری مدیریت بنگاه‌هایی که دولت در آنها دارای سهام غیرکنترلی است، به مردم و بخش خصوصی.
ـ استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی.
ـ همکاری با استانداری‌ها در جهت تدوین برش‌های استانی و تفویض اختیارات لازم به مقامات استانی برای تسریع در پیشبرد امور و تحقق شعار سال.
۲ ـ ۲ ـ به منظور بسیج ظرفیت‌های مردمی در سطح منطقه‌ای و انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی در این حوزه کلیه استانداران مکلفند با مدیریت متمرکز وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و در چارچوب قوانین:
ـ با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، برش استانی برنامه شعار سال را بر اساس مؤلفه‌های مذکور در این تصویب‌نامه از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بر اساس توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی) و اولویت‌های مشخص سرمایه‌گذاری و تولیدی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارائه نماید.
ـ نسبت به سازمان‌دهی استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل‌کرده، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سایر گروه‌های مردمی و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تحقق “جهش تولید با مشارکت مردم” اقدام نمایند.
ـ شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه‌ای و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین‌مالی مشاغل خرد را شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در سازوکار «جهش تولید با مشارکت مردم» استان مورد توجه خاص قرار دهند.
ـ برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با لحاظ صرفه و صلاح اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
ـ با استفاده از توان و ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی و کسب و کارهای نوآورانه و خلاق به حل مسائل استان در حوزه تولید و جلب مشارکت حداکثری در فعالیت‌های مولد اقدام کنند.
ـ کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و افزایش سهم دانش‌آموختگان دانشگاهی را در اولویت سازوکار اشتغال‌زایی در استان‌ها قرار دهند.
ـ بازآفرینی و تحقق زنجیره‌های تولیدات هویت‌ساز، صنایع خلاق و محصولات فرهنگی و فناوری‌های نرم موضوع سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مصوب مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برنامه‌های مربوط به توسعه صنعت گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه‌های رشد استان را با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای پیش‌بینی کنند.
ـ نسبت به شناسایی، تبلیغ و معرفی تولید‌کنندگان کلان، خرد و خانگی از طریق شبکه‌های استانی رسانه ملی، رسانه‌های استانی و شبکه‌های اجتماعی اقدام نمایند.
۲ ـ ۳ ـ مرکز آمار ایران مکلف است با به‌روزرسانی شاخص‌ها و سنجه‌ها مبتنی بر الگوهای بومی برآمده از اقتصاد مقاومتی برای گزارش‌گیری و ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل میزان رشد تولید، اشتغال‌زایی، رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد، میزان مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های دستگاه‌ها و ارزش‌افزوده اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان را در بازه‌های زمانی مشخص انجام دهد به نحوی که میزان پیشرفت عملکرد برنامه دستگاهی و استانی قابل ارزیابی باشد.
۲ ـ ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در برش استانی و دستگاهی، برنامه سرمایه‌گذاری خارجی را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و به دولت ارائه نماید.
۲ ـ ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی و نهادی لازم جهت ایجاد دفاتر خصوصی جلب سرمایه‌گذاری خارجی در استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مستشار سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را فراهم نماید. سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با اولویت امت واحده اسلامی مکلفند همکاری لازم را در جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند. وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد سفارتخانه‌ها را هر سه ماه یک‌بار به دولت ارائه دهد.
۲ ـ ۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت کشور ظرفیت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بازرگانی خصوصی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی را برای گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی در استان‌ها شناسایی و چگونگی و نحوه مشارکت آنان در برنامه استان را پیش‌بینی نمایند و گزارش مقایسه‌ای میزان رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور را هر سه ماه یک‌بار به دولت ارائه کنند.
۲ ـ ۷ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته پیشنهادی برای بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات به منظور هدایت اعتبارات به سمت تولید را تهیه و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. اعضای دولتی شورای مزبور مکلفند همکاری لازم جهت پیشبرد این هدف را داشته باشند.
۲ ـ ۸ ـ شورای اطلاع‌رسانی دولت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پیوست ارتباطی و اطلاع‌رسانی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را با تأکید بر تشویق و ترغیب آحاد مردم به مشارکت و امیدآفرینی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و در طول اجرای برنامه عملیاتی نماید. کلیه دستگاه‌ها مکلفند تولیدات رسانه‌ای و محتوای اطلاع‌رسانی خود را جهت تحقق این برنامه به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی و دفتر سخنگوی دولت ارسال نمایند.
۲ ـ ۹ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
هیئت دولت پیوست فرهنگی برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم» را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و بر اجرای آن نظارت نماید و گزارش آن را فواصل سه‌ماهه به هیئت‌وزیران ارائه کند.
۲ ـ ۱۰ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوط و در راستای تحقق اصل دهم قانون اساسی، برنامه تبیین آثار اقتصادی مشاغل خانگی و نقش خانه‌داری و نیز تأثیر آن بر جهش تولید را به عنوان یکی از شیوه‌های مشارکت مردمی در تحقق شعار سال ارائه نماید.
۲ ـ ۱۱ ـ کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت مکلفند ضمن پیگیری اجرای برنامه و اخذ گزارش‌های دوره‌ای و منظم، در بررسی‌های کارشناسی خود موضوعات مرتبط با شعار سال را در اولویت قرار داده و حسب مورد با تشکیل کارگروه‌های هماهنگی، پیگیری و یا کارشناسی پیشنهادات لازم جهت اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه نمایند.
۲ ـ ۱۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تفاهم با دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه، بر اساس برنامه عملیاتی آنها در راستای تحقق شعار سال، زمینه‌های هم‌افزایی و انسجام بینابخشی و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های کشور را برای این منظور فراهم آورد.
۳ ـ مشارکت مردمی در تأمین‌مالی تولید
۳ ـ ۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فهرست طرح‌های پیشران ملی که دارای قابلیت جذب منابع از محل مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و به دستگاه‌ها اعلام نماید و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به این طرح‌ها را مشروط به مشارکت بخش خصوصی و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد.
۳ ـ ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف جلب مشارکت مردم در اتمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اولویت‌دار، سازوکار عملیاتی برای نشان‌دار کردن مالیات به منظور تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به طرح‌ها و پروژه‌های استانی با مشارکت مؤدیان را به همراه سقف قابل تخصیص در سال ۱۴۰۳ حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
۴ ـ ارتقای سطح توان مردم و سازمان‌دهی نیروهای مردمی برای تولید
۴ ـ ۱ ـ وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زیرساخت قانونی، نهادی و اجرایی لازم برای مشارکت حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های فعالیت اقتصادی مذکور در قوانین ذی‌ربط را فراهم نماید.
۴ ـ ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هدف رفع موانع مشارکت آحاد مردم و بخش خصوصی در تولید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به احصاء مصادیق تبعیض بین بخش‌های دولتی و غیردولتی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نموده و پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجد تبعیض را به هیئت‌وزیران یا سایر مراجع مقررات‌گذاری ذی‌ربط ارائه نماید.
۴ ـ ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این مصوبه، با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه «ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب‌وکارهای مردم‌پایه» مشتمل بر حمایت‌های مربوط به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، پرداخت یارانه سود تسهیلات، تأمین محل استقرار از محل املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی (با رعایت مفاد آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت) را برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار و احداث واحد تولیدی توسط مردم تأمین شده است، تدوین و به دولت ارائه نماید.
۴ ـ ۴ ـ به منظور تشویق کارآفرینی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد در بین آحاد مردم به ویژه دانش‌آموختگان مدارس فنی و حرفه‌ای و دانش‌آموختگان دانشگاهی، کلیه شرکت‌هایی که کمتر از ۵ سال از تأسیس آنها گذشته و مدیرعامل و حداقل دو عضو از هیأت‌مدیره آنها در بازه زمانی یک سال قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه در رده سنی کمتر از ۳۵ سال بوده‌اند، مشمول حمایت‌های آیین‌نامه ایجاد مسیر ویژه توسعه کسب‌وکارهای مردم‌پایه خواهند بود. مسئولیت تشخیص شرکت‌های مشمول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارتخانه مزبور مکلف است، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه اقدام نماید.
۴ ـ ۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به راه‌اندازی (۱۰۰۰) پایگاه مردمی اشتغال‌آفرین ذیل ساختار تعاونی در سراسر کشور اقدام نماید.
۴ ـ ۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه حمایت از اشتغال دانش‌آموختگان (حق بیمه، کارورزی، یارانه دستمزد) برای (۲۰) هزار نفر در سراسر کشور اجرا نماید.
۴ ـ ۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور، برنامه عملیاتی حمایت از کسب‌وکارهای خانوادگی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و جهت تصویب به دولت ارائه نماید.
۴ ـ ۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای ارتقای سطح توانایی‌های مردم برای افزایش مشارکت آنها در تولید، اقدامات زیر را انجام دهد:
ـ افزایش ۷/۵ درصدی سهم مردم نسبت به سال ۱۴۰۲ در ارایه خدمات مهارت‌آموزی به جامعه هدف
ـ سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفه‌ای تعداد ۱۷۰۰ هزار نفر و صدور بیش از ۱۲۰۰ هزار گواهینامه مهارت برای واجدین شرایط
ـ تأسیس (۳۳۰۰) آموزشگاه جدید و (۱۵۰۰) مرکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی
ـ تدوین و بازنگری (۱۰۰۰) استاندارد جدید مطابق با نیاز روز بازار کار و مبتنی بر فرهنگ اسلامی کار برای افزایش توانایی‌های نیروی انسانی و ارتقای سطح کیفی آنها با مشارکت بخش غیردولتی
۴ ـ ۹ ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به رهاسازی آب از سدهای کشور با لحاظ الگوی کشت اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مدیریت مصرف آب را از طریق ایجاد و یا تقویت ساختارهای اجتماعی به بهره‌برداران واگذار نماید.
۴ ـ ۱۰ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به ایجاد شبکه منسجم مقاوم تولید با مشارکت بسیج جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های مردمی و غیردولتی فعال در این حوزه اقدام نماید.
۴ ـ ۱۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم برای جهش تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و نیز مشارکت مردم در تقویت تقاضا در بازار کالا و خدمات داخلی، از روش‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای دارای مازاد تولید و اعطای تسهیلات مبتنی بر فناوری (لنتک) با رعایت مقررات مربوط را فراهم نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل زمانی سه‌ماهه به دولت ارائه نماید.
۴ ـ ۱۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد احیای واحدهای تولیدی ریاست جمهوری مکلفند نسبت به اولویت‌دهی به احیای واحدهای راکد و با ظرفیت بلااستفاده با مشارکت مردم و مشروط به وجود صرفه و صلاح اقتصادی اقدام نمایند.
۱۴ ـ ۱۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هدف تدقیق و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با همکاری کلیه نهادهای ذی‌ربط نسبت به ارتقا و هوشمندسازی سامانه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران با اتصال به سامانه‌های دولتی مرتبط اقدام نماید.
۴ ـ ۱۴ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تأمین قیر مورد نیاز (۲۰۰۰) کیلومتر پروژه‌های ساخت و بهسازی راه‌های روستایی که با مشارکت مردم به مرحله اجرای آسفالت می‌رسد، اقدام نماید؛ سایر هزینه‌های اجرای آسفالت با رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
۴ ـ ۱۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق سکوهای داخلی، برای معرفی و تبلیغ محصولات داخلی حمایت‌های لازم را فراهم آورد.
۴ ـ ۱۶ ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است موضوع حمایت از تولید و مصرف محصولات و خدمات تولید داخل را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی و حمایت از رسانه‌ها، کتب، آثار نمایشی و فیلم‌های سینمایی قرار دهد و در آثار نمایش خانگی، این موضوع را پیگیری، نظارت و هدایت نماید.
۵ ـ واگذاری مالکیت/مدیریت به مردم
۵ ـ ۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلفند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) کلیه تمهیدات قانونی موردنیاز برای واگذاری حداقل (۶۰۰) هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به گونه‌ای انجام دهند که عموم مردم (سرمایه‌گذاران حقیقی خرد) و تعاونی‌ها در اولویت خرید این سهام قرار گیرند.
۵ ـ ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم برای آماده‌سازی و واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تحت مالکیت را انجام دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در فواصل شش‌ماهه به دولت ارائه کند.
۵ ـ ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط فهرست کلیه شرکت‌هایی که دولت در آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام‌دار است، تهیه نموده و راهکارهای انتقال مدیریت دولت به مردم و بخش خصوصی را در این شرکت‌ها ارائه کند.
۵ ـ ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای اجرای سند توسعه بخش تعاون، مصادیق جلب مشارکت مردم در بخش تعاون شامل واگذاری سهام شرکت‌ها (حداقل دو شرکت)، تعاونی‌های سهامی عام بیمه بازنشستگان و کارگران (حداقل دو تعاونی) و تعاونی‌های فراگیر ملی را تعیین و سازوکار عملیاتی شدن آن را حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارائه نماید.
۵ ـ ۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط نسبت به تخصیص زمین مناسب به فعالیت‌های تولیدی مردم‌پایه با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین اقدام نماید.
۶ ـ توسعه بخش تعاون
۶ ـ ۱ ـ به منظور توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیت برای مشارکت مردم در اقتصاد از طریق تعاونی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح بانک‌های ذی‌ربط و عامل، اهداف کمی جدول (۱) را تا پایان سال ۱۴۰۳ محقق نماید.
۶ ـ ۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به هدایت اعتبارات بانک توسعه تعاون به بخش تعاون (با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح بانک) در راستای جهش تولید و ایجاد اشتغال به میزان حداقل (۷۰) درصد از منابع بانک اقدام نماید.
۷ ـ توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و مردم‌پایه
۷ ـ ۱ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش گردشگری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی و ایجاد زمینه مشارکت عمومی در جذب گردشگران خارجی با پیش‌بینی مشوق‌ها و برنامه‌های مشارکتی با بخش‌های غیردولتی، تمهیدات لازم را برای افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور به میزان حداقل یک میلیون گردشگر خارجی با اولویت کشورهای لغو روادید شده و کشورهای اسلامی و محور مقاومت تا پایان سال ۱۴۰۳ فراهم آورد.
۷ ـ ۲ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، ضمن جلب همکاری کلیه مؤسسات و دستگاه‌های فرهنگی کشور نسبت به حمایت مؤثر از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه شتاب‌دهنده‌های خلاق فرهنگی ـ اجتماعی و افزایش در تولید محصولات فرهنگی شامل فیلم‌های سینمایی فاخر با مضامین فرهنگی و تاریخی، بازی‌های رایانه‌ای داخلی، پویا‌نمایی ویژه کودک و نوجوان، انتشار کتب و مجلات اقدام نماید.
۷ ـ ۳ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با محوریت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور فرصت‌های نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در حیطه فعالیت خود را به گونه‌ای فراهم نمایند که تعداد این شرکت‌ها در انتهای سال ۱۴۰۳ حداقل به ۱۲۰۰۰ شرکت افزایش یابد.
۷ ـ ۴ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (۲) را انجام دهد.
۷ ـ ۵ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم برای حصول به اهداف کمی جدول شماره (۳) را انجام دهد.
۷ ـ ۶ ـ وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با ارائه مشوق‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه را برای ایجاد تعاونی‌های نیروگاهی و نیز حداقل (۱۰) هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی فراهم نمایند.
۷ ـ ۷ ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت کلیه اقدامات لازم را برای راه‌اندازی حداقل یک شهرک تخصصی تعاون با هدف استقرار و توسعه خوشه‌های تعاونی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات انجام دهند.
۷ ـ ۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با به‌کارگیری ظرفیت‌های تأمین منابع مالی از جمله منابع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به ایجاد حداقل (۵۰) هزار شغل خرد و خانگی اقدام نماید.
۷ ـ ۹ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی و تعاونی در زنجیره تأمین و تولید تجهیزات دفاعی و صنایع دفاعی به میزان حداقل ۶۵ درصد از برنامه تولید سالانه خود اقدام نماید.
۷ ـ ۱۰ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است در چهارچوب قوانین مربوط نسبت به ایجاد دبیرخانه و فعال‌سازی کارگروه مشارکت ملی دفاعی با رویکرد هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی و صنایع دفاعی و به اشتراک گذاشتن فناوری‌هایی با رویکرد دومنظوره تولید محصولات دفاعی و غیردفاعی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.
۷ ـ ۱۱ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است نسبت به افزایش سهم مشارکت بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تولید محصولات صادراتی صنایع دفاعی با هدف رشد ۶۰ درصدی صادرات اقلام دفاعی و دومنظوره نسبت به سال قبل اقدام نماید.
۷ ـ ۱۲ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نسبت به ایجاد و فعال‌سازی پارک علم و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حداقل سه پردیس تخصصی تابعه در استان‌های هدف با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها با هدف پیشبرد جهش تولید در محصولات با کاربرد دومنظوره نظامی و غیرنظامی اقدام نماید.
ج) برنامه جهش تولید
۸ ـ اهداف کمی جهش تولید
ـ در اجرای بند یک سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، ۸ درصد هدفگذاری می‌شود. در این راستا هدفگذاری بهبود نرخ رشد هریک از بخش‌های اصلی اقتصاد نسبت به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌گردد:
ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی از حدود منفی ۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۲، به مثبت ۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳
ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن از حدود ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۳
ـ افزایش نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات از حدود ۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۸ درصد در سال ۱۴۰۳
۹ ـ تأمین‌مالی جهش تولید
۹ ـ ۱ ـ به منظور تأمین‌مالی جهت تحقق رشد ۸ درصدی متناسب با نرخ سرمایه‌بری گروه‌های اقتصادی و تحقق اشتغال بالغ بر ۸۸۰ هزار نفر بر اساس جدول (۴)، مجموع منابع مالی جدید و ایجادی، ۳۹۵۰۰ هزار میلیارد ریال هدفگذاری می‌شود که سهم گروه کشاورزی ۴۱۰۰ هزار میلیارد ریال، گروه صنایع و معادن (صنعت، معدن و نفت و گاز) ۱۵۶۳۰ هزار میلیارد ریال و گروه خدمات ۱۹۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
۹ ـ ۲ ـ ترکیب منابع مالی برای تأمین این میزان سرمایه‌گذاری به شرح جدول (۵) برآورد می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند این منابع را تا پایان سال محقق نمایند.
۹ ـ ۳ ـ به منظور اتخاذ تصمیمات یکپارچه در حوزه متغیرهای بازار پول، ارز و سرمایه به نحوی که نیازهای تأمین‌مالی برنامه فراهم شود، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دبیرخانه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تشکیل و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه بسته پیشنهادی برای مواردی از قبیل ارائه تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی مازاد بر وجوه مندرج در جدول (۵) به منظور تأمین‌مالی طرح‌های اولویت‌دار و پیشران ملی تا مبلغ (۲۵۰۰) هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها، تمهید شرایط لازم برای جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی به میزان (۱۲۳۰) هزار میلیارد ریال با اولویت کشورهای دارای تفاهم‌نامه و یا قرارداد سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران، اجرای مؤثر عملیات بازار باز و توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق منتشره توسط دولت به میزان مصوب شورای پول و اعتبار و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی تولید را به دولت ارائه نماید.
۹ ـ ۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پیشران و خاتمه‌ای در سال ۱۴۰۳ به شرح پیوست (۱) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است را در اولویت تخصیص اعتبار قرار داده و اقدامات نظارتی لازم جهت خاتمه این طرح‌ها را تا پایان سال انجام دهد.
۹ ـ ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با نظارت مؤثر بر شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را در سقف ۶۷۵۰ هزار میلیارد ریال به شرح پیوست (۲) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است محقق نمایند.
۹ ـ ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سقف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نسبت به تسهیل و کاهش هزینه انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شرکت‌ها از جمله حذف متعهد پذیره‌نویسی، تسهیل رتبه‌بندی و ضمانت آنان اقدام نماید.
۹ ـ ۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه و نیز پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش حداقل (۱۰) شرکت فعال در حوزه اقتصاد رقومی در بازار اوراق بهادار اقدام نماید.
۹ ـ ۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به استقرار روش تأمین‌مالی مبتنی بر کارگزاری (فکتورینگ) در اجرای طرح‌های خصوصی و دولتی حداقل به میزان (۵۰) هزار میلیارد ریال اقدام نماید.
۹ ـ ۹ ـ به منظور تسهیل تأمین‌مالی ارزی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های صنعتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گواهی سلف ارزی به نفع این شرکت‌ها بر پایه ارز حاصل از صادرات آنها اقدام نماید.
۱۰ ـ برنامه جهش تولید در بخش نفت و گاز
۱۰ ـ ۱ ـ به منظور تحقق رشد حداقل ۱۵ درصدی بخش نفت و گاز، وزارت نفت مکلف است، اهداف تعیین‌شده به شرح جدول (۶) را تا پایان سال ۱۴۰۳ محقق نماید.
۱۰ ـ ۲ ـ وزارت نفت مکلف است گاز طبیعی برای بخش‌های مختلف اقتصادی را به شرح جدول (۷) تأمین نماید.
۱۰ ـ ۳ ـ شرکت ملی نفت ایران نسبت به افزایش توان تولید نفت خام تا سقف ۳۸۰۰ هزار بشکه در روز به شرح زیر اقدام نماید:
ـ تکمیل و توسعه فاز یک میدان آزادگان جنوبی به میزان ۵۰ هزار بشکه روزانه.
ـ تکمیل و توسعه میادین مرتبط با شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز اروندان به میزان ۵۰ هزار بشکه روزانه.
ـ پروژه‌های افزایش تولید نفت شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب به میزان ۱۳۰ هزار بشکه روزانه.
ـ نگهداشت و افزایش تولید نفت میادین شرکت نفت فلات قاره به میزان ۱۰ هزار بشکه روزانه.
ـ سایر پروژه‌های در حال تکمیل
۱۰ ـ ۴ ـ شرکت ملی نفت نسبت به افزایش توان تولید گاز خام تا سقف ۹۶۰ میلیون مترمکعب در روز به شرح زیر اقدام نماید:
ـ جمع‌آوری گازهای همراه ارسالی به ۳۱۰۰ ـ ان‌جی‌ال (NGL) به میزان ۲ میلیون مترمکعب روزانه
ـ جمع‌آوری گازهای همراه میادین شرق کارون ارسالی به پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس و پتروشیمی مارون به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
ـ بازگردانی تولید چاه‌های سکوی ۱۳ آ (A) پارس جنوبی به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
ـ ادامه توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
ـ توسعه میادین شرکت نفت مناطق مرکزی (توس، دی و خارتنگ) به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب روزانه.
ـ اسیدکاری و تکمیل چاه‌های واسطه‌ای میدان پارس جنوبی به میزان ۳ میلیون مترمکعب.
ـ سایر پروژه‌های در حال تکمیل.
۱۰ ـ ۵ ـ وزارت نفت با همکاری صندوق توسعه ملی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به توسعه فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز جدید با اولویت میادین مشترک اقدام نماید.
۱۰ ـ ۶ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی در چهارچوب مصوبه‌های شورای‌عالی انرژی اقدام نمایند.
۱۰ ـ ۷ ـ به منظور مدیریت مصرف بنزین و نفت‌گاز، تمهیدات زیر صورت می‌گیرد:
ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با همکاری پلیس راهور فراجا از اول تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به صدور بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های برخط برای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و مسافری اقدام نماید.
ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط نسبت به تخصیص سهمیه نفت‌گاز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و مسافری بر اساس بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های برخط اقدام نماید.
ـ پلیس راهور فراجا با همکاری وزارت نفت، نسبت به الصاق تراشه‌های کارت سوخت بر روی کارت‌های خودرو ناوگان حملونقل نفت‌گازسوز اقدام نماید.
ـ وزارت نفت با همکاری فراجا، کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف بنزین بر اساس پیمایش خودرو را انجام دهد.
ـ وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کلیه تمهیدات لازم به منظور مدیریت مصرف نفت‌گاز در واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید را انجام دهد.
۱۰ ـ ۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های کشور و نیرو، برنامه برقی کردن خودروهای حملونقل عمومی در کلان‌شهرها را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به هیئت‌وزیران ارائه کند.
۱۰ ـ ۹ ـ وزارت نفت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی برقراری مشوق‌های لازم را برای تکمیل زنجیره ارزش در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از طریق تخفیف پلکانی نرخ خوراک به هیئت‌وزیران ارائه کند.
۱۰ ـ ۱۰ ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری فراجا نسبت به رصدپذیر کردن و کنترل مصرف سوخت اقدام نماید.
۱۱ ـ برنامه جهش تولید در بخش کشاورزی
۱۱ ـ ۱ ـ به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵.۵ درصدی در گروه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۸) محقق نماید.
11ـ ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، فهرست محصولات اولویت‌دار صادراتی به تفکیک محصولات گلخانهای، فرآوری شده و با ارزش‌افزوده بالا را تهیه و ضمن اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز نسبت به افزایش صادرات این محصولات اقدام نماید.
۱۱ ـ ۳ ـ به منظور کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و با توجه به فرسودگی ناوگان ماشین‌های برداشت محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن توجه به ظرفیت‌ها و اولویت تولید داخلی، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به واردات (۱۰۰۰) دستگاه ماشین برداشت همراه با انتقال فناوری (اعم از نو یا دست‌دوم) اقدام نماید.
۱۱ ـ ۴ ـ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند به منظور تکمیل ناوگان حملونقل محصولات صادراتی از طریق تولید داخلی و همچنین واردات (با اولویت تولید داخلی) حداکثر ظرف مدت سه سال ۵۰۰۰ دستگاه بارگنج (کانتینر) یخچالدار (با کیفیت و استاندارد بین‌المللی) را تأمین کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در اولویت‌دهی تخصیص ارز برای این منظور به عمل آورد.
تبصره ـ صادرکنندگان محصولات کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به واردات بارگنج (کانتینر) یخچالدار نو و مستعمل با شرط عمر ۵ سال به ازای هر یک میلیون دلار یک‌بار گنج (کانتینر) در سقف نیاز کشور می‌باشند.
۱۱ ـ ۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ را با تأکید بر افزایش ضریب خودکفایی محصولات اساسی به ویژه جو، برنج، حبوبات و گوشت قرمز و سفید، افزایش بهره‌وری در واحد سطح با رعایت الگوی مصرف آب و اجرای طرح‌های پیشران آب و خاک ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به دولت ارائه نماید.
۱۱ ـ ۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور افزایش تولید، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی، از طریق تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش و با بهره‌گیری از مشارکت جوامع محلی نسبت به تکمیل و شناسایی زنجیره‌های اولویت‌دار اقدام نماید.
۱۲ ـ برنامه جهش تولید در بخش آب و برق
۱۲ ـ ۱ ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور تحقق رشد حداقل ۵ درصدی بخش آب و برق اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۹) محقق نماید:
۱۲ ـ ۲ ـ افزایش ظرفیت نامی منصوبه نیروگاه‌ها از طریق تکمیل طرح‌های نیروگاهی در حال تکمیل صورت پذیرد.
۱۲ ـ ۳ ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه عملیاتی افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را در چهارچوب آیین‌نامه ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن تنظیم و ابلاغ نماید.
۱۲ ـ ۴ ـ وزارت نیرو برنامه تأمین برق صنایع در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ابلاغ نماید.
۱۲ ـ ۵ ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به توسعه مبادلات در بهابازار (بورس) انرژی، بهابازار (بورس) سبز انرژی و بازار بهینه‌سازی انرژی اقدام نماید به‌طوری‌که در طول سال ۱۴۰۳ حداقل ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت گواهی صرفه‌جویی صادر شود.
۱۲ ـ ۶ ـ وزارت نیرو نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع و فضای سبز به منظور افزایش استفاده از آب‌های غیرمتعارف در مصارف صنعت و فضای سبز حداقل به میزان ۳۰۰ میلیون مترمکعب با مشارکت صنایع و شهرداری‌ها اقدام نماید.
۱۲ ـ ۷ ـ در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن تخصیص انرژی به بخش‌های تولیدی، وزارت نفت و نیرو مکلفند حداقل ۱۵ روز قبل از اوج مصرف (پیک) میزان انرژی قابل تخصیص به واحدهای تولیدی را تعیین و سازوکار مبادله گواهی صرفه‌جویی برای مدیریت اوج مصرف را عملیاتی نمایند.
۱۳ ـ برنامه جهش تولید در بخش صنعت و معدن
۱۳ ـ ۱ ـ به منظور تحقق رشد حداقل ۸.۷ درصدی گروه صنایع و معادن، رشد تولیدات بخش صنعت و بخش استخراج سایر معادن به شرح جدول (۱۰) تعیین می‌شود.
۱۳ ـ ۲ ـ اهداف کمی تولید محصولات راهبردی صنعتی به شرح جدول (۱۱) تعیین می‌شود:
13ـ ۳ ـ به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض کاهنده‌ی صادرات مواد خام و نیمه‌خام بر اساس جزء (ژ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، دریافت می‌شود.
۱۳ ـ ۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۳ اقدام کند.
۱۳ ـ ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده (۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش عرضه کالاها در بورس‌های کالایی کشور تا سقف نیاز داخلی اقدام نماید به نحوی که قیمت معاملاتی داخلی عرضه محصولات حداکثر به میزان قیمت صادراتی محصول باشد.
۱۳ ـ ۶ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ضمن نظارت دقیق بر طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های صنعتی و معدنی قابل افتتاح در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول (۳) پیوست این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، کلیه موانع تکمیل آنها را با همکاری سایر دستگاه‌ها برطرف نماید.
۱۳ ـ ۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرفیت قابل ساخت سازندگان داخلی و صدور مجوز خارجی تأمین کالاها و تجهیزات موردنیاز طرح‌های پالایشی، انتقال و ذخیره‌سازی را از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب مورد استعلام و بر طبق آن عمل نماید.
۱۳ ـ ۸ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از طرح‌های فناورانه پیشران به ویژه در حوزه میکروالکترونیک و هوش مصنوعی، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی را تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۳ درصد کنونی به حداقل ۴ درصد افزایش دهد.
۱۳ ـ ۹ ـ کمیته ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مکلف است از تخصیص انواع مشوق‌های ارزی و قانونی به منظور واردات تجهیزات پزشکی و اقلام و تجهیزات مرتبط که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد جلوگیری نماید.
۱۳ ـ ۱۰ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در هر ماه یک‌بار میزان تولید و فروش هر یک از گروه‌های کالایی صنعتی و معدنی را به همراه راهکارهای اصلاحی رفع موانع تولید و صادرات در کشور به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
۱۳ ـ ۱۱ ـ سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مکلف است قاعده‌گذاری مبتنی بر تضمین سود (بیش از دیگر فعالیت‌های اقتصادی) برای قیمت‌گذاری با رعایت حدود تعیین‌شده در قوانین ذی‌ربط که موجب ترغیب مردم در مشارکت و افزایش تولید گردد را انجام دهد.
۱۳ ـ ۱۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مواد اولیه و پردازش و صادرات آنها به ویژه در حوزه غلات و فلزات اساسی، ورود موقت مواد اولیه فاقد تولید مکفی در داخل برای تولیدات صادرات‌محور را تسهیل نماید.
۱۳ ـ ۱۳ ـ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند کلیه تمهیدات لازم جهت گسترش صنایع تبدیلی و بسته‌بندی را در راستای تحقق اهداف جهش تولید فراهم آورند.
۱۴ ـ اهداف کمی جهش تولید در بخش راه و شهرسازی
۱ ـ ۱۴ ـ به منظور تحقق رشد اقتصادی حداقل ۸.۷ درصدی در گروه صنایع و معادن و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در بخش ساختمان و بخش حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اهداف کمی این بخش را به شرح جدول (۱۲) محقق نماید.
۱۴ ـ ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تأمین زمین لازم برای خدمات عمومی و شهری در محدوده احداث واحدهای مسکونی هدفگذاری شده اقدام کند.
۱۴ ـ ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۱۴ ـ ۴ ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدامات اجرایی لازم را برای حصول به هدف «افزایش حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور» با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی و شهرک‌سازی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی به عمل آورد.
۱۴ ـ ۵ ـ استانداران استان‌های مرزی مکلفند ضمن تشکیل کارگروه مدیریت واحد گذرگاه‌های مرزی، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات گذرگاه‌ها از قبیل هماهنگی ساعات کاری، تأمین تجهیزات مورد نیاز و … انجام دهند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها از جمله تفویض اختیارات به مقامات محلی، همکاری لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور به عمل آورند.
۱۴ ـ ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته)، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه بسته نوسازی (۲۴) هزار دستگاه ناوگان جاده‌ای و (۵۰) دستگاه لوکوموتیو اقدام و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
۱۴ ـ ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارائه برنامه ارتقاء سریع نفوذ سکو (پلتفرم)های برخط مدیریت بار با قابلیت صدور بارنامه به دولت اقدام نماید.
۱۴ ـ ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری، ارتقاء ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر متصل به شبکه حمل و نقل ریلی و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی شبکه ریلی نسبت به رقابتی نمودن بنادر و افزایش حمل بار از طریق شبکه ریلی اقدام نماید.
۱۴ ـ ۹ ـ وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی قانون سوخت شناورها را بر اساس الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی با محوریت موضوعات زیر تهیه و تا پایان خردادماه به تصویب هیئت‌وزیران برساند:
ـ عرضه سوخت موردنیاز صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بهابازار (بورس) انرژی
ـ تهیه طرح جامع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با سرمایه‌گذاری تعاونی‌های بومی و محلی و بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساختهای مورد نیاز و سوخت‌رسانی به شناورها در مناطق جنوبی کشور
۱۴ ـ ۱۰ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به راهکارهای حل مشکلات پروژه‌های مشارکتی زیرساختهای حمل و نقل به منظور سودده کردن آنها و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام نماید.
۱۴ ـ ۱۱ ـ وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اقدامات لازم را به منظور تحقق کامل منابع مربوط به پروژه‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به عمل آورند.
۱۵ ـ برنامه جهش تولید در بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی
۱۵ ـ ۱ ـ برای تحقق رشد ۱۱ درصدی بخش ارتباطات و اقتصاد رقومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اهداف کمی این بخش در سال ۱۴۰۳ را به شرح جدول (۱۳) محقق نماید:
۱۵ ـ ۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی در اجرای پروژه‌های ذیل زمینه افزایش سهم ارزش‌افزوده اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی به ۵.۸۸ درصد را فراهم نماید.
ـ پوشش و اتصال اماکن اداری و تجاری و مسکونی به تار نوری (به میزان ۲ میلیون اتصال)
ـ توسعه زیرساختهای پردازش سریع و ذخیره‌سازی ابری برای کاربردهای هوش مصنوعی (به میزان ۶۰ پتافلاپس و ۵۰ پتابایت)
ـ افزایش میزان ترانزیت ترافیک بین‌الملل به ۳.۵ ترابیت بر ثانیه
ـ ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه بومی
ـ ایجاد و توسعه سکوهای بومی کسب‌وکارها
ـ ایجاد و توسعه سکوهای هوشمندسازی صنایع
ـ ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع و پست لجستیک هوشمند (صدور شناسه یکتای پستی به میزان ۲ درصد)
ـ ایجاد زیرساخت و سکوی ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش‌افزوده (با قابلیت ارائه ۱۵ کاربرد)
ـ ایجاد و توسعه پارک‌های اقتصاد رقومی (داده) و قطب مراکز داده
ـ ایجاد و توسعه زیرساخت سکوهای ابری دولت هوشمند
۱۵ ـ ۳ ـ در راستای تسهیل دسترسی مردم و کسب‌وکارها به خدمات دولتی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تا پایان سال، ۴۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمات با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی (موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) انجام گردد.
۱۵ ـ ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درصدی از منابع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را برای نیل به اهداف پروژه‌های مذکور و ایجاد اشتغال مولد و دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر اساس برنامه تحول رقومی دستگاه‌های اجرایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهد.
۱۵ ـ ۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است برای توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در توسعه کسب‌وکارهای رقومی و الکترونیکی و هوشمند اصول حاکم بر پروانه‌های خدمات هوشمند، فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی را تدوین و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسانده و با استفاده از حمایت‌های قانونی شامل تسهیلات، زیرساخت‌ها و اجازه‌های فعالیت، حضور و مشارکت بخش غیردولتی را تسهیل نماید.
۱۶ ـ اجرای بهینه و پایش و ارزیابی
۱۶ ـ ۱ ـ احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.
۱۶ ـ ۲ ـ گزارش پیشرفت تحقق اهداف کمی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه باید در
بازه‌های زمانی سه‌ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۳ با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به هیئت‌وزیران ارائه گردد.
۱۶ ـ ۳ ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی به تناسب تکالیف محوله مکلفند گزارشی از اقدامات انجام‌شده جهت اجرای این تصویب‌نامه را به همراه نتایج و دستاوردهای حاصله و ارزیابی تأثیرات آن در مقاطع دوماهه از تاریخ ابلاغ، تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارائه نمایند.
۱۶ ـ ۴ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است عملکرد دستگاه‌ها در برنامه شعار سال را به عنوان یکی از معیارهای شناسایی دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی قرار داده و از دستگاه‌ها و مدیران برتر ناظر به شعار سال در این جشنواره تقدیر به عمل آورد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23049-1403/02/24
شماره ۲۴۳۲۳/ت ۶۱۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶
وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری
سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد وزارت اطلاعات (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد ماده (۵) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ قانون: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱.
۲ ـ دستگاه: دستگاه‌های مشمول حکم ماده (۱) قانون.
۳ ـ حراست: مراکز و دفاتر مرکزی حراست هر یک از دستگاه‌ها.
۴ ـ کاربرگ: کاربرگ متحدالشکلی که توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه طراحی و حراست‌ها مکلف به درج اطلاعات نامزدهای تصدی مشاغل حساس در آن می‌باشند.
۵ ـ مراجع سه‌گانه: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه.
۶ ـ سامانه: بستر ارتباطی برخط که به‌منظور انجام استعلامات تعیین صلاحیتی و پاسخگویی به آنها راه‌اندازی می‌شود.
۷ ـ مشاغل و پست‌های حساس: عناوین شغل و پست ابلاغ‌شده توسط کارگروه تعیین مشاغل و موارد مذکور در ماده (۴) قانون.
۸ ـ کارگروه تعیین مشاغل: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه.
۹ ـ مسئول بررسی شرایط قانونی: نماینده تام‌الاختیار هر یک از مراجع سه‌گانه برای پاسخگویی به استعلام‌ها.
۱۰ ـ استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی حراست یا مقام منصوب‌کننده خطاب به نمایندگان مراجع سه‌گانه به همراه کاربرگ فرد برای انجام عملیات بررسی صلاحیت‌ها.
۱۱ ـ پاسخ استعلام: نامه مکتوب / الکترونیکی نمایندگان مراجع سه‌گانه خطاب به حراست یا مقام منصوب‌کننده که اظهارنظر مراجع سه‌گانه مبنی بر موافقت یا مخالفت با انتصاب به صورت صریح و شفاف در آن درج شده است.
۱۲ ـ مقام منصوب‌کننده: بالاترین مقام دستگاه یا هیئت‌ها و شوراها و سایر مقاماتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اختیار انتصاب افراد در مشاغل و پست‌های حساس را دارند.
ماده ۲ ـ مقام منصوب‌کننده مکلف است در انتصاب افراد به مشاغل و پست‌های حساس، ضمن احراز شرایط مندرج در ماده (۱) قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) قانون را از مدیر حراست دستگاه استعلام نماید. حراست دستگاه موظف است حداکثر (۲۴) ساعت پس از دریافت استعلام، نسبت به ارسال آن برای مراجع سه‌گانه اقدام نماید. تأخیر در ارسال استعلام از سوی حراست دستگاه برای مراجع سه‌گانه بیش از مدت زمان فوق‌الذکر به منزله تخلف اداری محسوب و مدیر حراست دستگاه به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اصلاح مربوط معرفی می‌شود.
تبصره ۱ ـ مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال نمایند.
تبصره ۲ ـ عدم ارائه پاسخ استعلام در مهلت یادشده، به منزله موافقت با انتصاب تلقی می‌شود و در صورت انتصاب، مسئولیتی متوجه مقام منصوب‌کننده نیست.
تبصره ۳ ـ مقام منصوب‌کننده می‌تواند رأساً با رعایت موازین این آیین‌نامه و در موارد ضروری از مراجع سه‌گانه استعلام نماید.
تبصره ۴ ـ مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مسئول بررسی شرایط قانونی خود را همراه با کاربرگ مورد نیاز و نمونه امضای رسمی به دستگاه‌های اجرایی معرفی نمایند.
تبصره ۵ ـ تکمیل اطلاعات کاربرگ یا ارسال مستندات مورد نیاز برای استعلام ضروری است و مراجع سه‌گانه موظفند استعلام‌های فاقد این شرایط را ظرف سه روز عودت دهند. عدم عودت در مهلت مذکور از سوی مراجع سه‌گانه به منزله آغاز فرآیند استعلام است.
ماده ۳ ـ چنانچه برای اعلام‌نظر در خصوص افراد مورد استعلام (در صورت منفی بودن نتیجه بررسی)، انجام مصاحبه توسط وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به منظور ارایه پاسخ نهایی ضروری باشد، نمایندگان این دو مرجع باید ظرف (۱۰) روز مراتب را به حراست دستگاه یا مقام منصوب‌کننده به صورت مکتوب منعکس نمایند. حراست یا مقام منصوب‌کننده نیز مکلف است ترتیبات لازم را به منظور انجام مصاحبه در محل سازمان متقاضی به‌کارگیری به عمل آورد. در صورتی که امکان انجام مصاحبه در زمان قانونی، به دلیل اعلام حراست یا مقام منصوب‌کننده مبنی بر عدم دسترسی به فرد مورد استعلام با استناد به مواردی از قبیل بیماری یا مسافرت مهیا نشود، پس از برگزاری مصاحبه، پاسخ استعلام ارائه می‌شود. بررسی‌های ناشی از انجام مصاحبه در مهلت قانونی یک ماه محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ ـ عدم حضور غیرموجه فرد به تشخیص مقام منصوب‌کننده در جلسه مصاحبه هماهنگ‌شده یا اعلام مکتوب وی به مقام منصوب‌کننده یا حراست یا مراجع سه‌گانه مبنی بر عدم تمایل به تداوم فرآیند استعلام یا مصاحبه، به منزله منتفی بودن استعلام تلقی می‌شود. این موضوع مانع استعلام مجدد نمی‌باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت موجه بودن غیبت فرد در جلسه مصاحبه، فرد موظف است مراتب و ادله موجه بودن عدم حضور خود را به اطلاع مقام منصوب‌کننده یا حراست دستگاه رسانیده و حداکثر (۵) روز بعد، مصاحبه برای بررسی صلاحیت از سوی مرجع درخواست‌کننده برگزار شود.
ماده ۴ ـ مقام منصوب‌کننده یا حراست دستگاه موظف است پس از دریافت پاسخ استعلام، در صورت اعلام عدم احراز صلاحیت فرد مورد استعلام، نتیجه را ظرف (۲۴) ساعت به وی ابلاغ نماید. در صورت اعتراض، فرد مورد استعلام مراتب را به همراه توضیحات و مستندات ظرف پنج روز پس از ابلاغ به مقام منصوب‌کننده یا حراست دستگاه اعلام می‌نماید. اعتراض وی توسط حراست ظرف (۴۸) ساعت به مرجع رد صلاحیت‌کننده منعکس می‌شود. مرجع رد صلاحیت‌کننده موظف به بررسی اعتراض و اعلام‌نظر مجدد ظرف (۱۰) روز می‌باشد. بررسی اعتراض دلیل بر تغییر نظر اولیه مرجع رد صلاحیت‌کننده نیست.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به اعتراض فرد مورد استعلام توسط مرجع رد صلاحیت‌کننده جزء فرآیند مهلت قانونی یک‌ماهه نیست.
تبصره ۲ ـ حراست مکلف است امکان اعتراض، فرآیند و مدت زمان آن را هم‌زمان با ابلاغ نتیجه استعلام به فرد مورد استعلام اطلاع دهد.
ماده ۵ ـ در صورت وقوع شرایط مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) قانون، بالاترین مقام دستگاه می‌تواند ضمن ارسال مدارک و مستندات لازم از طریق حراست حداکثر ظرف (۵) روز به دبیرخانه کارگروه تعیین صلاحیت بین‌دستگاهی موضوع تبصره (۳) ماده (۱) قانون، تقاضای رسیدگی مجدد نماید. دبیر کارگروه مذکور حداکثر ظرف (۱۰) روز باید نسبت به تشکیل کارگروه و رسیدگی مجدد و اعلام نتیجه اقدام نماید.
تبصره ـ اتخاذ تصمیم در کارگروه با رأی اکثریت معتبر است.
ماده ۶ ـ استعلام‌های دارای قانون خاص که مصداق مشاغل و پست‌های حساس موضوع قانون و این آیین‌نامه نیستند از قبیل کانون وکلا و اعضای هیئت‌علمی، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۷ ـ آن بخش از سوابق و مستندات مربوط به افراد که بر اساس حکم قطعی مراجع صالح قضایی فاقد اعتبار تشخیص داده شده یا رأی بر برائت افراد مورد استعلام صادر شده باشد، در اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد، قابل استناد نیست و ممنوعیت برای انتصاب فرد ایجاد نمی‌نماید.
ماده ۸ ـ حراست دستگاه مکلف است گزارش انتصابات جدید انجام‌شده در مشاغل و پست‌های حساس را در پایان هر فصل به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید و سازمان یادشده همکاری لازم در تبادل اطلاعات را با مراجع سه‌گانه به عمل می‌آورد.
ماده ۹ ـ چنانچه صلاحیت افراد مورد استعلام مطابق قانون و این آیین‌نامه از سوی مراجع سه‌گانه به صورت مکتوب تأیید شود، هرگونه اقدام دیگر برای تغییر نتیجه استعلام بلااثر است.
ماده ۱۰ ـ به‌منظور تعیین مشاغل و پست‌های حساس دستگاه، بالاترین مقام دستگاه مکلف است بر اساس ماده (۳) قانون، ظرف سه ماه نسبت به پیشنهاد مشاغل و پست‌های حساس خود به دبیرخانه کارگروه تعیین مشاغل که در وزارت اطلاعات (سازمان حراست کل کشور) تشکیل می‌شود به منظور طرح و تصویب اقدام نماید.
تبصره ـ تا زمان تصویب مشاغل و پست‌های حساس جدید دستگاه، مفاد ماده (۴) قانون و عناوین پیشین ابلاغی سازمان حراست کل کشور در صورت مطابقت با ماده (۴) قانون ملاک عمل می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ سازمان حراست کل کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه (از محل اعتبارات مصوب مربوط) اقدام نماید. تا زمان راه‌اندازی این سامانه، استعلام به‌صورت مکتوب و با طی فرآیند‌های مندرج در این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۲ ـ بررسی صلاحیت‌ها از سوی مراجع سه‌گانه صرفاً مربوط به موارد مندرج در بندهای ماده (۲) قانون بوده و بررسی شایستگی‌های مدیریتی و اجرایی افراد بر اساس قوانین و مقررات انجام می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23049-1403/02/24
شماره ۱۹۲۱۶/ت ۵۸۵۹۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۸
وزارت ورزش و جوانان
هیئت‌وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۲/۴/۷ و ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹، اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
ماده ۱ ـ به منظور تکریم، حمایت و پشتیبانی سازمان‌یافته، مؤثر و مستمر از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی موضوع این اساسنامه، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
ماده ۲ ـ مطابق ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۰، قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان، ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پاراالمپیک، جهانی، آسیایی، پاراآسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، بنا به تأیید وزارت ورزش و جوانان توسط صندوق، مورد تکریم و حمایت قرار می‌گیرند.
تبصره ۱ ـ افرادی که در یکی از شئون ورزشی اعم از ورزشکار، قهرمان، پیشکسوت، مربی، داوری، مدیریت اعم از باشگاهی، ستادی، استان‌ها و فدراسیون‌ها و امور آموزشی، فرهنگی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند، می‌توانند به عضویت افتخاری صندوق درآیند، لیکن بهره‌مندی از خدمات و مزایای صندوق منوط به دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۶) قانون یادشده می‌باشد.
تبصره ۲ ـ افرادی که به حکم مراجع ذی‌صلاح به اقدام علیه امنیت ملی محکوم می‌شوند و یا پناهندگی و یا تابعیت کشور دیگر را اخذ می‌نمایند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۳ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و مدت فعالیت آن نامحدود می‌باشد.
ماده ۴ ـ سرمایه صندوق مبلغ یکصد و شش میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۶) ریال است که تماماً از سوی فدراسیون‌های ورزشی تعهد و تأمین گردیده است.
ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:
۱ ـ اعطای انواع تسهیلات اعتباری ازجمله وام‌های مسکن، ازدواج، اشتغال و همچنین اعطای کمک‌های بلاعوض به اعضا.
۲ ـ انجام اقدامات لازم جهت تأمین بیمه‌های اجتماعی و سایر بیمه‌ها از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای دارای مجوز.
۳ ـ انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی و مالی از جمله سرمایه‌گذاری و مشارکت و بهره‌گیری از منابع و وجوه در اختیار صندوق به منظور کسب درآمد در داخل و خارج کشور.
۴ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی، مالی، اقتصادی و مدیریتی.
۵ ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و عمومی در موضوع فعالیت صندوق.
۶ ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز.
۷ ـ ایجاد و انحلال شرکت‌های تابعه در راستای اهداف صندوق.
۸ ـ دریافت کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹ ـ تهیه فیلم‌ها و مستندهای ورزشی، برگزاری جشنواره فیلم‌های ورزشی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در راستای تحقق اهداف صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح.
۱۰ ـ برگزاری مراسم مرتبط با تجلیل از اعضا و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی به ایشان در این مراسم.
۱۱ ـ سایر اقدامات لازم جهت تأمین نیازهای اعضا.
ماده ۶ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:
۱ ـ هیئت‌امنا.
۲ ـ هیئت‌مدیره
۳ ـ مدیرعامل.
۴ ـ هیئت نظارت.
ماده ۷ ـ اعضای هیئت‌امنای صندوق به شرح زیر است:
۱ ـ وزیر ورزش و جوانان (رئیس هیئت‌امنا).
۲ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۴ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۶ ـ دو نفر از میان رؤسای فدراسیون‌های ورزشی.
تبصره ۱ ـ افراد موضوع بند (۶) این ماده، باید دارای شرایط وثاقت و امانت باشند و از طریق رأی‌گیری توسط رؤسای فدراسیون‌ها انتخاب و با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شوند و ادامه عضویت آنها منوط به تداوم سمت به عنوان رئیس فدراسیون می‌باشد. در غیر این صورت به شخص دیگری از میان رؤسای فدراسیون‌ها، مطابق فرآیند مربوط انتخاب خواهد شد. متقاضیان عضویت، پیشنهاد خود را به وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌کنند و وزارت، اسامی واجدین شرایط را اعلام می‌نماید.
تبصره ۲ ـ مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر هیئت‌امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت‌امنا شرکت می‌نماید.
ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا با رعایت قوانین و مقررات، به شرح زیر است:
۱ ـ تصویب خط‌مشی و سیاست‌های کلان صندوق.
۲ ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق.
۳ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد شرکت‌های تابعه به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
۴ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملیات سالیانه هیئت‌مدیره، تصویب صورت‌های مالی ازجمله ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق پس از استماع گزارش هیئت نظارت.
۵ ـ بررسی و تصویب بودجه سالیانه صندوق.
۶ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره و هیئت نظارت صندوق.
۷ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه هیئت نظارت.
۸ ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
۹ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح اساسنامه صندوق و ارائه آن به هیئت‌وزیران جهت تصویب.
۱۰ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق.
۱۱ ـ تصویب پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل
یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۲ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات غیرقابل وصول و مشکوک‌الوصول صندوق.
۱۳ ـ تعیین نحوه مصرف سود سالیانه و افزایش یا برداشت از اندوخته‌ها.
۱۴ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول صندوق.
۱۵ ـ بررسی و پیشنهاد انحلال صندوق جهت طی مراحل قانونی.
ماده ۹ ـ جلسات عادی هیئت‌امنا حداقل سالی یک‌بار با دعوت کتبی دبیر هیئت‌امنا (مدیرعامل صندوق) تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.
ماده ۱۰ ـ جلسات فوق‌العاده هیئت‌امنا بر حسب ضرورت و به تشخیص رئیس
هیئت‌امنا یا درخواست سه نفر از اعضای هیئت‌امنا تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد.
ماده ۱۱ ـ مصوبات هیئت‌امنا با آرای مثبت حداقل نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسات اعم از عادی یا فوق‌العاده، معتبر است.
ماده ۱۲ ـ هیئت‌مدیره صندوق متشکل از پنج نفر عضو اصلی و تا دو نفر عضو علی‌البدل از میان افراد واجد شرایط وثاقت و امانت و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های اقتصادی، حقوقی، برنامه‌ریزی و سایر رشته‌های مرتبط با فعالیت صندوق و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط، به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تصویب هیئت‌امنا و برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت‌مدیره تا انتخاب اعضای جدید به وظایف خود ادامه می‌دهند و تجدید انتخاب آنها پس از پایان دوره، بلامانع است.
تبصره ۱ ـ احراز صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره صندوق توسط هیئت‌امنا انجام می‌شود.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت، استعفا، فقدان و یا زوال شرایط هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین عضو مزبور در جلسات شرکت می‌کند.
تبصره ۳ ـ هیئت‌مدیره صندوق در اولین جلسه، از میان خود یک نفر را به‌عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس انتخاب می‌کند.
ماده ۱۳ ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات به شرح زیر است:
۱ ـ اجرای مصوبات هیئت‌امنا.
۲ ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی صندوق و ارائه آن به هیئت‌امنا به همراه گزارش هیئت نظارت.
۳ ـ پیشنهاد تشکیلات کلان صندوق و همچنین پیشنهاد ایجاد شرکت تابعه به
هیئت‌امنا جهت تصویب.
۴ ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق به هیئت‌امنا.
۵ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیئت‌امنا برای طی مراحل قانونی.
۶ ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی و اجرایی صندوق و نظارت بر حسن اجرای آن در چهارچوب خط‌مشی و سیاست‌های ابلاغی از سوی هیئت‌امنا.
۷ ـ تعیین نوع و ضوابط اعطای تسهیلات مالی، رفاهی و خدماتی به اعضای صندوق، در چهارچوب مصوبات هیئت‌امنا.
۸ ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های مرتبط با انجام معاملات، انعقاد قراردادهای توثیق اموال صندوق، سرمایه‌گذاری، مشارکت، انجام فعالیت‌های سودآور و سایر فعالیت‌های بازرگانی.
۹ ـ صدور مجوز افتتاح حساب‌های ریالی و ارزی در بانک‌های داخل و خارج از کشور.
۱۰ ـ پیشنهاد میزان حقوق، مزایا و پاداش عملکرد مدیرعامل به هیئت‌امنا.
۱۱ ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به هیئت‌امنا.
۱۲ ـ تحصیل اعتبار و تسهیلات مالی از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی، عمومی، تعاونی یا خصوصی با اخذ مجوز از هیئت‌امنا.
۱۳ ـ پیشنهاد انحلال صندوق به هیئت‌امنا.
۱۴ ـ نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و حسن اجرای کلیه امور صندوق.
۱۵ ـ انجام سایر تکالیف مقرر توسط هیئت‌امنا و ارائه گزارش آن به هیئت‌امنا.
تبصره ۱ ـ جلسات هیئت‌مدیره به طور مستمر و حداقل یک‌بار در ماه با دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود و صورت‌جلسات آن پس از امضای حاضرین در جلسه، باید ثبت شود.
تبصره ۲ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
ماده ۱۴ ـ مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد
هیئت‌مدیره و حکم رئیس هیئت‌امنا به مدت سه سال از میان افراد واجد شرایط وثاقت، امانت و تخصص، منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۱۵ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
۱ ـ انجام امور اداری، مالی، عملیاتی و اجرایی صندوق در چهارچوب مصوبات هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره.
۲ ـ امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری، قراردادها، اسناد تعهدآور به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مسئول امور مالی صندوق به انتخاب هیئت‌مدیره و با درج مهر صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالیانه و حساب سود و زیان صندوق و هر نوع گزارش مدیریتی که مورد درخواست هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا باشد و ارائه آنها به هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا.
۴ ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن به هیئت‌مدیره جهت تأیید و گزارش آن به هیئت‌امنا.
۵ ـ تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق از جمله تهیه پیشنهادهای مربوط به تغییرات سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های صندوق، خرید سهام مؤسسات تولیدی و اقتصادی، مشارکت، سپرده‌گذاری، انجام معاملات عمده و سایر فعالیت‌های بازرگانی و ارائه آن به هیئت‌مدیره.
۶ ـ افتتاح و انسداد حساب‌های ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی با تأیید هیئت‌مدیره.
۷ ـ ارائه پیشنهاد تشکیلات، ایجاد شرکت تابعه و آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق به هیئت‌مدیره.
۸ ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی، اداری و ثبتی شامل تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی از جمله حق اقامه دعوا و دفاع از کلیه دعاوی حقوقی صندوق با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر به طور مکرر.
۹ ـ انجام سایر وظایف در حدود اختیاراتی که مقررات صندوق و یا هیئت‌مدیره به مدیرعامل محول می‌کند.
تبصره ۱ ـ کلیه مکاتبات اداری و احکام اداری باید با امضای مدیرعامل یا نماینده وی باشد.
تبصره ۲ ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود به استثنای بندهای (۲) و (۶) این ماده را به هریک از معاونان یا مدیران و یا کارکنان صندوق که واجد شرایط وثاقت، امانت و تخصص باشند، واگذار نماید.
ماده ۱۶ ـ هیئت نظارت صندوق متشکل از سه نفر از میان افراد واجد شرایط وثاقت، امانت، تخصص، تجربه و حسن شهرت و صاحب‌نظر در امور اقتصادی، حقوقی و برنامه‌ریزی و سایر رشته‌های مرتبط با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تصویب هیئت‌امنا برای یک دوره دوساله تعیین می‌شوند و تجدید انتخاب آنها پس از پایان دوره، بلامانع است.
ماده ۱۷ ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
۱ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت‌امنا.
۲ ـ رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای ارائه به هیئت‌امنا.
۳ ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق.
۴ ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با قوانین، مقررات و مفاد این اساسنامه.
ماده ۱۸ ـ حسابرسی (بازرسی) صندوق به عهده سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور که واجد شرط وثاقت و امانت هستند، می‌باشد که به پیشنهاد هیئت‌مدیره توسط هیئت‌امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
ماده ۱۹ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱ ـ کمک‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور.
۲ ـ کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی.
۳ ـ عواید و منابع حاصل از مدیریت وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از
سرمایه‌گذاری‌های صندوق نظیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تابعه، اجاره اماکن و برگزاری مسابقات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۴ ـ منابع حاصل از اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز.
۵ ـ منابع حاصل از وقف.
تبصره ـ درآمدهای صندوق پس از کسر هزینه‌ها و استهلاک، باید در جهت تأمین اهداف صندوق به کار گرفته شود و کلیه عواید با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف امور رفاهی و خدماتی اعضا و در صورت لزوم، افزایش سرمایه صندوق می‌گردد.
ماده ۲۰ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد و در سال اول اجرای این اساسنامه، از زمان ابلاغ این اساسنامه لغایت پایان همان سال خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۴۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱ شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر
