مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد ۱۴۰۳

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین‌نامه نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

۲ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴ ـ طرح‌های مسکن حمایتی: طرح‌های تولید مسکن، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی و روبنایی معرفی‌شده از سوی وزارت.

۵ ـ مصالح: مصالح ساختمانی شامل فولاد و سیمان.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است تا پایان فروردین‌ماه هر سال، نوع، حجم و توزیع زمانی ماهیانه مصالح مورد نیاز طرح‌های مسکن حمایتی را به وزارت صمت اعلام نماید.

ماده ۳ ـ وزارت صمت موظف است به‌منظور تأمین پایدار مصالح و انرژی واحدهای تولیدی مصالح، برنامه میزان انرژی مورد نیاز تولیدکنندگان در هر فصل را به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه دهد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند همکاری لازم را برای تأمین انرژی پایدار تولیدکنندگان مصالح طرح‌های مسکن حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند.

ماده ۴ ـ وزارت صمت موظف است به منظور جلوگیری از کمبود و کسری مصالح

طرح‌های مسکن حمایتی نسبت به پیش‌بینی اقدامات لازم از قبیل فعالیت تولیدکنندگان مصالح با حداکثر ظرفیت اسمی تولید و افزایش ظرفیت تولید بر اساس میزان حجم اعلامی وزارت اقدام نماید.

ماده ۵ ـ سازمان بورس موظف است با هماهنگی وزارت صمت و وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات اجرا نماید:

۱ ـ اصلاح شیوه عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم این مصالح به سازندگان با ایجاد امکان خرید میلگرد و مقطع (پروفیل)های فولادی با انتخاب اندازه و نوع محصول با حداقل یک ظرفیت (۲۲) تن و خرید سیمان با حداقل (۱۰) تن به صورت فله یا پاکتی.

۲ ـ استفاده از ابزارهای تأمین مالی به منظور امکان خرید تعهدی و بلندمدت

(تا یک سال) مصالح در بورس.

۳ ـ افزایش دوره زمانی پرداخت و تسویه مبلغ برای خریدار مصالح در بورس در صورت توافق با عرضه‌کننده کالا به مدت حداکثر یک سال (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

۴ ـ تسهیل پرداخت و افزایش سقف اعتبار پرداختی با سازوکارهای تشویقی (همانند متقاضیان سایر بازارهای بورس) توسط کارگزاری‌ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازندگان طرح‌های مسکن حمایتی.

۵ ـ عرضه اختصاصی مصالح با هدف تنظیم‌گری و حداقلی شدن فاصله قیمت پایه و قیمت کشف‌شده برای خرید سازندگان طرح‌های مسکن حمایتی معرفی‌شده از سوی وزارت.

۶ ـ ایجاد زمینه فروش مصالح به صورت معاملات سلف، اختیار معامله (پرمیوم و آپشن ترکیبی) و یا سایر روش‌های مورد تفاهم برای سازندگان طرح‌های مسکن حمایتی

معرفی‌شده از سوی وزارت.

ماده ۶ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجاز به خرید و پیش‌خرید مصالح برای طرح‌های مسکن حمایتی از محل منابع خود یا صندوق ملی مسکن است. بنیاد یادشده موظف است در فروش مصالح مزبور با هزینه تمام‌شده اقدام نماید.

ماده ۷ ـ وزارت، فهرست سازندگان طرح‌های مسکن حمایتی، تولیدکنندگان بتن و سایر تولیدکنندگان مصالح پیش‌ساخته طرف تفاهم با سازندگان طرح‌های مسکن حمایتی را به منظور خرید مصالح مطابق سازوکار سامانه جامع تجارت از بورس کالا، به وزارت صمت ارسال می‌نماید.

ماده ۸ ـ وزارت مکلف است به صورت فصلی، گزارش عملکرد و روند اجرای این آیین‌نامه را به شورای‌عالی مسکن ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق متن به انتهای صدر بند (ج) ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23071-1403/03/21

شماره ۳۹۷۸۹/ت ۶۰۴۷۴ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ تصویب کرد:

متن زیر به انتهای صدر بند (ج) ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۹۲/ت ۳۲۶۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ الحاق می‌شود:

“‌نوار تأسیسات زیربنایی در منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال در کیلومتر (۲۱) (حوزه استان تهران) و کیلومتر (۲۷) (حوزه استان البرز) با مختصات جغرافیایی زیر پس از تأیید و موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوط و رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی، به پانزده متر کاهش می‌یابد:

۱ ـ کیلومتر (۲۱) با مختصات جغرافیایی (۳۹۷۴۸۶۳، ۵۲۲۸۳۲)، (۳۹۷۴۸۳۵، ۵۲۲۹۰۷)، (۳۹۷۵۱۲۴، ۵۲۲۷۶۶) و (۳۹۷۵۱۵۹، ۵۲۲۷۰۱).

۲ ـ کیلومتر (۲۷) با مختصات جغرافیایی (۳۹۸۰۲۶۶، ۵۲۳۹۵۶) و (۳۹۸۱۴۷۴، ۵۲۴۶۱۸).”‌

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۱۵۰۰۰- ۱۴۰۳/۳/۱۶

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره ۵۱۵۳ مورخ ۱۹/ ۱ /۱۴۰۳ و پیرو نامه شماره ۹۶۴/۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۱ مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن زیر که برای درج در ذیل جدول شماره (۷) “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ می‌شود:

“به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه‌ای و اختصاصی) اقدام نماید.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۴۸۲۵۰- ۱۴۰۲/۳/۲۱

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست متن زیر که برای درج در ذیل جدول شماره (۷) “قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/03/19 واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی کلاله در استان آذربایجان شرقی، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۲۳۰۴/ت ۶۲۳۲۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۹

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

۱ ـ نقطه مرزی کلاله در استان آذربایجان شرقی، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم به‌منظور ایجاد و استقرار تأسیسات زیربنایی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز را از محل اعتبارات مصوب مربوط اختصاص دهد و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نقطه مرزی چشمه ثریا در استان آذربایجان غربی، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۲۳۰۷/ت ۶۲۳۴۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۹

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

۱ ـ نقطه مرزی چشمه ثریا در استان آذربایجان غربی، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نقطه میل مرزی (۱۴۲) (منطقه باغ سیروس گیلان)، به جای مرز مجاز زمینی آستارا، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۲۳۱۲/ت ۶۲۳۲۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۹

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه

۱ ـ نقطه میل مرزی (۱۴۲) (منطقه باغ سیروس گیلان)، به جای مرز مجاز زمینی آستارا، به‏عنوان راه مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ پانزده هزار و پانصد میلیارد (155۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۵۳۴۲/ت ۶۲۶۵۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای‌نگهبان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

۱ ـ به‌منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه سال ۱۴۰۳، مبلغ پانزده هزار و پانصد میلیارد (155۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، در اختیار وزارت کشور و شورای‌نگهبان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ ـ وزارت کشور و شورای‌نگهبان موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص فراهم کردن زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۵۴۴۹/ت ۶۲۳۴۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۳۰۱۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده ۱ ـ به‌منظور فراهم شدن زمینه اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با استفاده از ظرفیت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی که در این مصوبه به اختصار “دانشگاه” نامیده می‌شود و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به بسترسازی برای توسعه آموزش‌های مهارتی در محیط واقعی کار در قالب طرح آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان (آباد)، به میزان اشتغال حداقل (۵۰) هزار نفر در هر سال اقدام نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش اقدامات صورت‌گرفته را سالانه به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

تبصره ـ در حوزه‌های مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت که طبق قوانین و مقررات مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، انجام آموزش‌های مهارتی موضوع این ماده منوط به موافقت و تأیید آن وزارتخانه است.

ماده ۲ ـ به منظور پیشبرد اهداف این تصویب‌نامه، ‌دانشگاه موظف است طی تفاهم با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن، زمینه استفاده از تجهیزات و امکانات دستگاه‌های مذکور را فراهم نماید. دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده ۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه‌کرد در اختیار قرار دادن امکانات اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند را برای تأمین و تجهیز فضاهای مورد نیاز طرح و با تأیید دانشگاه و پس از رسیدگی مالیاتی و صحت‌سنجی و با رعایت قوانین و مقررات به حساب هزینه قابل قبول کمک‌کننده به طرح‌آباد منظور نماید.

تبصره ـ شرایط و ضوابط اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به ارائه تسهیلات

اشتغال‌زایی به دارندگان گواهینامه‌های صادره از سوی دانشگاه که در چارچوب اجرای این طرح به افراد واجد شرایط اعطا می‌شود، مشابه فارغ‌التحصیلان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

ماده ۵ ـ با هدف ترغیب بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده برای به اشتراک‌گذاری محیط واقعی کار با محیط آموزشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چارچوب قوانین بودجه سنواتی ظرف دو ماه ضوابط مربوط به ارایه مشوق‌های لازم به کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح‌آباد به عنوان مجری طرح را تنظیم و ابلاغ نماید.

ماده ۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به ارایه سیاست‌های فعال بازار کار از جمله مشوق‌های بیمه‌ای، معافیت‌های بیمه‌ای، کارورزی و یارانه دستمزد به افراد مشمول این مصوبه و با تأیید دانشگاه اقدام نماید.

ماده ۷ ـ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند با مشارکت صنایع و مشاغل مستقر در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی و انجام نیازسنجی منطقه‌ای نسبت به رفع نیازهای آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص حرف و مشاغل مرتبط از طریق طرح‌آباد و یا سایر ظرفیت‌های مقرر در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ با هدف حمایت از اشتغال و تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا هرساله از محل منابع در اختیار از جمله منابع مرتبط با حمایت از اشتغال و تولید و در چارچوب قوانین بودجه سنواتی، نسبت به ارائه مشوق تسهیلاتی به مجریان طرح‌آباد معرفی‌شده از طرف دانشگاه اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرای مجازند منابع یادشده را در چارچوب قوانین و مقررات و با تأیید دانشگاه برای اجرای این ماده هزینه نمایند.

ماده ۹ ـ احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات و تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت منصوب می‌گردند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۶۶۳۷/ت ۶۲۴۴۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آن‌ها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند، تصویب کرد:

۱ ـ سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به‌عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت (نظیر عضویت در مجمع عمومی، هیئت‌مدیره یا هیئت‌عامل یا مدیرعامل) شرکت‌ها و مؤسسات زیر منصوب می‌گردند، در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر خواهد بود:

الف ـ کلیه شرکت‌های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.

ب ـ دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها.

پ ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها.

ت ـ شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد یا انتخاب اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی اداره می‌گردند.

تبصره ـ در صورت پیش‌بینی هرگونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت‌کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی‌شده از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۲ ـ افراد و نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی‌ربط از جمله مجامع عمومی، هیئت‌های امنا و شوراهای‌عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره) آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب‌کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه، مقام منصوب‌کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دو ماه، موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌صلاح ارجاع نماید.

تبصره ـ به‌منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را در اسرع وقت به رییس‌جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

۴ ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‌ها و مؤسسات مشمول این تصویب‌نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب‌نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیئت‌های امنا و شوراهای‌عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش‌های حسابرسی اقدام نمایند.

بازرسی ویژه رئیس‌جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب‌نامه را دریافت و به مراجع ذی‌صلاح مزبور ارجاع نماید.

۵ ـ دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مأمور نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص پذیرش بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی تا سقف یکصدهزار میلیارد (100000000000000) ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26

شماره ۴۵۳۸۷/ت ۶۲۶۶۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

با عنایت به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی، مشروط بر انجام حسابرسی ویژه، تا سقف یکصدهزار میلیارد (100000000000000) ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته می‌شود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش‌بینی خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع داوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۳۳۹۲/ت ۶۲۵۹۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۲

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۶۹۴۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری توسط شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است:

۱ ـ شرکت لاد بهینه‌سازان پاسارگاد و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ارتباط با قرارداد زیرسازی چمن مصنوعی مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع) مشهد ـ شماره: ۹۱/۵۲۶۱ / ش تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱۹.

۲ ـ شرکت سایراب و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ ادامه اجرا و عملیات تکمیلی سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اصلی بیمارستان و احداث ساختمان‌های جانبی بیمارستان (۶۴) تختخوابی بهار همدان ـ شماره: ۲۱۸ تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۴.

ب ـ عملیات تکمیلی بیمارستان (۶۴) تختخوابی بهار ـ شماره: ۹۹۲۵ تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۵.

پ ـ عملیات تکمیلی ساختمان اصلی و ساختمان‌های جانبی و محوطه بیمارستان (۸۲) تختخوابی بهار همدان ـ شماره: ۱۴۹۹۳ تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۱۶.

۳ ـ شرکت مهندسی انرژی گستر مشایخ و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در ارتباط با قرارداد خط آب‌رسانی به نطنز، اردستان، بادرود و صنایع وابسته ـ شماره: ۱۲۰۸۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۶.

۴ ـ شرکت پوزولان بتن و اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در ارتباط با قرارداد احداث قطعه (۳) محور بجنورد ـ سنخواست ـ شماره: ۱۷۷۴۰ تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۲۰.

۵ ـ شرکت همراهان کیمیا و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در ارتباط با قرارداد انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده ساختمان مدیریت بحران استان تهران ـ شماره: ۹۷/۱۲۰۰/۱۷۴۱۱ / ص تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۶.

۶ ـ شرکت مهندسان مشاور کمندآب (گروه مشارکت کران دریا، خاورخاک و کمندآب) و مجری طرح آبیاری دشت سیستان (وزارت جهاد کشاورزی) در ارتباط با قرارداد طرح و ساخت (ای‌پی‌سی) انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان ـ محدوده هیرمند واحد عمرانی یک ـ شماره: ۶۰۴/۹۴/۱۴۰۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۹/۷.

۷ ـ شرکت مهندسی بهینه ایران و وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با قرارداد تدوین نظام‌نامه مدیریت پروژه و قراردادها و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی به منظور مدیریت مکثر پروژه‌های مرتبط با طرح‌های راهبردی حمل و نقل ـ شماره: ۱۱۸۳۳۲/۸۰۰ تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۵.

۸ ـ شرکت ره‌ پل پرتو و شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در ارتباط با قرارداد تکمیل دو باب مخزن بتنی (۲۰۰۰۰) متر مکعبی سنگاوی با کلیه ابنیه فنی و تأسیسات برقی و مکانیکی جانبی ـ شماره ۱۵۸۲۳/۱ تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۵.

۹ ـ شرکت فنی و ساختمانی دیسال و شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان در ارتباط با قرارداد عملیات ترمیم و بازسازی سرریز سد میناب ـ شماره ۹۲/۲۷۰/۳۲۳۳ تاریخ: ۱۳۹۲/۳/۷.

۱۰ ـ شرکت اورین پایه و مؤسسه تحقیقات خاک و آب (وزارت جهاد کشاورزی) در ارتباط با قرارداد تکمیل مجتمع آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات خاک و آب (سه طبقه) و احداث ساختمان‌های جنبی و قسمتی از محوطه ـ شماره: ۱۵۳۶۷/۲۴۳ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱.

۱۱ ـ شرکت مهندسین مشاور نی آوند سازان و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در ارتباط با قرارداد خدمات مشاوره امور راهبردی، برنامه‌ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح‌ (پروژه‌)های عمرانی شرکت‌های تابعه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ـ شماره ۱۴۰۱/۲۳۴۸ / ص/۵۵۰۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴.

۱۲ ـ شرکت چیدمان آژه و اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در ارتباط با قرارداد احداث سالن ورزشی چندمنظوره شهر صاحب شهرستان سقز ـ شماره ۹۷/۲۱۶/۵۰۳۶ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳.

۱۳ ـ شرکت افراز کسری مرکزی و شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ عملیات اجرای اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر تفرش (بخش اول) ـ شماره: ۱/۱۶۴۱ / ق تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۲۵.

ب ـ عملیات اجرای اصلاح شبکه و انشعابات آب شهر تفرش (بخش دوم) ـ شماره: ۱/۲۸۲۴ / ق تاریخ: ۱۳۹۴/۶/۱.

پ ـ عملیات اجرای خط انتقال آب و جاده دسترسی خط انتقال آب شهر دلیجان از سرشاخه‌های دز (سد کوچری) ـ شماره: ۱/۵۸۸۲ / ق تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲.

۱۴ ـ شرکت ساختمانی آرمان اندیش زنگان و استانداری زنجان در ارتباط با قرارداد تکمیل ساختمان مدیریت بحران استان زنجان ـ شماره: ۴۷/۴/۸۲۱ تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۲۴.

۱۵ ـ شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ارتباط با قرارداد کلیه عملیات مربوط به احداث سد مخزنی قوچم و سازه‌های وابسته ـ شماره: ۹۱۳۳۲۰ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶.

۱۶ ـ شرکت راه و ساختمان آسمان نمای درود و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قرارداد بهسازی و تجهیز انباشت (دپوی) تعمیرات قطارکش (لکوموتیو)ها در مشهد ـ شماره: ۲۵/۹۳/۱۴۸ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳.

۱۷ ـ شرکت راه و ساختمان ارجان بهبهان و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان در ارتباط با قرارداد تخریب و احداث مدرسه راهنمایی (۶) کلاسه جلال آل احمد نیگرات زیدون – شماره: ۶۱۰۸ ـ ۳۳ ـ ۸۷ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵.

۱۸ ـ شرکت مهندسین مشاور عمران زاوه و شرکت عمران شهر جدید شیرین‌شهر در ارتباط با قرارداد تهیه برنامه راهبردی پهنه‌بندی اراضی حریم با رویکرد تفریحی توریستی ـ شماره: ۹۵/۱۱/۲۹۲۳ / ص تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱.

۱۹ ـ شرکت بند پی هامون و اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در ارتباط با قرارداد بهسازی مجموعه ورزشی هفده شهریور شهرستان بیجار ـ شماره: ۹۷/۲۱۶/۵۰۳۷ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳.

۲۰ ـ شرکت پایاب کوثر و اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل (وزارت راه و شهرسازی) در ارتباط با قرارداد عملیات اجرایی دالان (تونل) شمالی محور اردبیل ـ آستارا به انضمام اتصال آن به وضعیت موجود کیلومتر (۰۰۰+۰) الی (۲۱۸+۲) ـ شماره: ۹۹/۵۱۳۴ / ص تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۸.

۲۱ ـ دانشگاه تبریز و شرکت برنا آوندسازه در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات سفت‌کاری، نازک‌کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی دانشکده فنی و مهندسی میانه ـ شماره: ۱۵۵۳/ص تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲۳.

۲۲ ـ شرکت راه و ساختمان پلسنگ و اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان در ارتباط با قرارداد عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح بیمارستان مهدی‌شهر ـ شماره: ۱/۰۱/۸۲۱۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹.

۲۳ ـ شرکت واریان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان در ارتباط با قرارداد تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیساتی بخش سوختگی، سرطان و مخزن (بونکر)های پرتو درمانی (رادیوتراپی) بیمارستان (۲۲۰) تختخوابی کوثر سمنان ـ شماره: ۹۵/۲/۲۱۶۱۳ تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸.

۲۴ ـ شرکت گسترش آهن راه (گار) و اداره کل راه‌آهن آذربایجان (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) در ارتباط با قرارداد عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه‌آهن آذربایجان به طول (۲۵۹۹) کیلومتر خط معادل ـ شماره: ۸۳۹۸/۳ / ص ۳۹ تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۵.

۲۵ ـ شرکت گسترش آهن راه (گار) و اداره کل راه‌آهن یزد (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) در ارتباط با قرارداد عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه‌آهن یزد به طول (۱۲۸۶/۵۹) کیلومتر خط معادل ـ شماره: ۵۰۸/ص ۴۴ تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۹.

۲۶ ـ شرکت عمرانی آباد تدبیر و دانشگاه هنر در ارتباط با قرارداد تکمیل عملیات ساختمانی خوابگاه نیمه‌کاره کرج ـ شماره: ۲۵۰۵۵۳ تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸.

۲۷ ـ شرکت قدرت رسان ایمن و شرکت توزیع نیروی برق شیراز (امور توزیع برق صدرا) در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ برق‌رسانی بخش (فاز) یک توسعه‌‌گر مسکن مهر صدرا ـ شماره: ۳۱۹۱۱۰۰۲

تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۱۱.

ب ـ برق‌رسانی بخش (فاز) دو توسعه‌‌گر مسکن مهر صدرا ـ شماره: ۳۱۹۱۱۰۰۳

تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۱۱.

۲۸ ـ شرکت قدرت رسان ایمن و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات احداث شبکه برق‌رسانی به روشنایی معابر کمربندی شیراز ـ شماره: ۱۰۹۱۸۰۰۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۴.

۲۹ ـ شرکت مهندسین مشاور زایندآب (گروه مشارکت شایگان مهر آپادانا ـ زایندآب) و وزارت جهاد کشاورزی (مجری طرح آبیاری دشت سیستان) در ارتباط با قرارداد طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان ـ محدوده نیمروز ـ واحد عمرانی (۳) ـ شماره: ۶۰۴/۹۵/۵۸۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۱۸.

۳۰ ـ شرکت فنی مهندسی هرمزبوران و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در ارتباط با قرارداد احداث ایستگاه آتش‌نشانی شهر جدید هشتگرد ـ شماره: ۹۹/۳۰۵۲۱ / ص تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۴.

۳۱ ـ شرکت ساختمانی اسپادان بهنما و فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ارتباط با قرارداد اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی)، راه‌اندازی و تحویل آسایشگاه به متراژ (1250/91) مترمربع در سه طبقه و با دستگاه (سیستم) سرمایش کولرآبی و گرمایش تابشگر (رادیاتور) ـ سوله آسایشگاهی به متراژ (۳۳۲/۶۴) مترمربع در یک طبقه و با دستگاه (سیستم) سرمایش کولرآبی و گرمایش پکیج و تابشگر (رادیاتور) ـ سرویس بهداشتی و حمام به متراژ (۲۰۱/۶) مترمربع و دستگاه (سیستم) گرمایش موتورخانه مرکزی و تابشگر (رادیاتور) ـ شماره: ۲/پ / ۱۴۴۱/۱۰۰۳/۴۱ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱.

۳۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مهندسین مشاور کهن دژ شارستان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مجتمع (آی‌سی‌تی) (ارتباطات و فناوری اطلاعات) اردبیل ـ شماره: ۱۰۵۳۷۲ تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۷.

ب ـ نظارت عالیه و کارگاهی طرح (پروژه) مجتمع (آی‌سی‌تی) (ارتباطات و فناوری اطلاعات) کرمانشاه ـ شماره: ۲۶۸۱۸ تاریخ:1397/03/07.

۳۳ ـ آقای جمشید پاکوبی و اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در ارتباط با قرارداد تعمیرات سالن آزادی سنندج ـ شماره: ۹۸/۲۱۶/۶۵۲۳ / ص تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۶.

۳۴ ـ شرکت ساختمانی نوین سازان افلاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با قرارداد احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی‌سی‌تی) استان آذربایجان غربی ـ شماره: ۱۱۸۶ تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۴.

۳۵ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم و شرکت آرین پی سهند در ارتباط با قرارداد بهسازی و آسفالت محور قم ـ نیزار (ابتدای حوزه استحفاظی به سمت محور نیزار) ـ شماره: ۳۳۵۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲۰.

۳۶ ـ شرکت کاویان بتن سنندج و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در ارتباط با قرارداد تکمیل هنرستان دخترانه دیواندره ـ شماره: ۱۸۵۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۱۶.

۳۷ ـ اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی و شرکت پوزولان بتن در ارتباط با قرارداد طرح (پروژه) زیر‌سازی ابنیه فنی و آسفالت گرم بخشی از راه‌های روستایی جاجرم ـ شماره: ۱۷۶۲۸ تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۲۷.

۳۸ ـ شرکت مهندسی آبکاوش سرزمین و مؤسسه جهاد نصر در ارتباط با قرارداد انجام خدمات مدیریت راهبردی در مطالعات و اجرای شبکه‌های توزیع و تحویل بخش (فاز) دوم (۵۵۰) هزار هکتاری خوزستان ـ شماره: ۱۴۰۰/۰۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۳۰.

۳۹ ـ شرکت مهندسین مشاور نقش‌آوران توس و سازمان جهاد کشاورزی استان

خراسان رضوی در ارتباط با قرارداد تهیه نقشه‌های (۱/۲۰۰۰) حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی با در اختیار داشتن عکس هوایی و جمع‌آوری اطلاعات توصیفی و مالکیتی

اراضی کشاورزی منطقه چناران به مساحت (۳۰۰۰۰) هکتار ـ شماره: ۱۷۱۱۸۵/ص/۱۱

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۷.

۴۰ ـ شرکت مهندسی آرتا طرح (پروژه) و شرکت شهرک‌های کشاورزی در ارتباط با قرارداد انجام عملیات اجرایی و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار شهرک گلخانه‌ای زردکام شفت ـ شماره: ۱۴۰۰/۰۱/۱۲۸۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱/۲۲.

۴۱ ـ شرکت البرز برج پارسیان و شرکت بازآفرینی شهری ایران (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ احداث مدرسه احمدلو ـ شماره: 514/393 / ص/۹۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۷.

ب ـ احداث درمانگاه امام حسن (ع) ـ شماره: 514/394 / ص/۹۴ تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۷.

۴۲ ـ شرکت ساختمانی تیراژ و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

(وزارت راه و شهرسازی) در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ عملیات اجرایی قطعه (۱) باند دوم محور چابهار ـ نیکشهر ـ ایرانشهر حد فاصل کیلومتر (۰۰۰+۰) الی (۴۰۰+۲۳) ـ شماره: ۱۵/۹۹/۱۰۸۶۴۵ تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۳۱.

ب ـ عملیات اجرایی زیر‌سازی قطعه اول اتصال راه‌آهن اسفراین به شبکه راه‌آهن سراسری از کیلومتر (۰۰۰+۰) الی (۰۰۰+۲۵) به طول حدود (۲۵) کیلومتر ـ شماره: ۱۵/۱۱۴۶۷۹ تاریخ: ۱۳/۹/۱۳۹۰.

پ ـ عملیات اجرایی پروژه قطعه (۳) باند دوم محور کوار ـ فیروزآباد ـ شماره: ۱۵/۹۶/۱۰۷۰۷۶ تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲۰.

۴۳ ـ شرکت ساختمانی تیراژ و اداره کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای خراسان رضوی (اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی) در ارتباط با قرارداد مرمت رویه و اجرای آسفالت حفاظتی محور نیشابور ـ سبزوار ـ کاهک شهرستان‌های نیشابور ـ سبزوار ـ فیروزه ـ شماره: ۴۱۲/۱۴۷۲۴۱ تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۶.

۴۴ ـ شرکت هرم عمران آذر و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ارتباط با قرارداد تکمیل بخش (فاز) اول ورزشگاه (استادیوم) (۵۰۰۰) نفری مرند ـ شماره: ۹۸/۳۸۸۵ / ش تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۳۱.

۴۵ ـ شرکت پیوند ساز عمران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ احداث ورزشگاه (استادیوم) (۵۰۰۰) نفری ملایر و اجرای عملیات محوطه‌سازی ـ شماره: ۸۹/۱۲۶۵۷ / ش تاریخ: ۹/۱۱/۱۳۸۹.

ب ـ کارهای باقیمانده سالن استخر تخصصی شنا و شیرجه مجموعه ورزشی همدان ـ شماره: ۹۱/۴۹۱۴ / ش تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱۳.

۴۶ ـ شرکت بنا بتن اراک و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی درمانگاه (کلینیک) ویژه نکویی قم ـ شماره: ۳۴/۱۹۴۲۴ / پ تاریخ: ۲۵/۱۱/۱۳۹۴.

ب ـ اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی درمانگاه (کلینیک) ویژه بهشتی قم ـ شماره: ۳۴/۱۹۴۲۵ / پ تاریخ: 1394/11/25.

۴۷ ـ شرکت مهندسی طرح (پروژه‌)های آب و نیروی ایران (پانیر) و شرکت سهامی

آب منطقه‌ای سمنان در ارتباط با قرارداد اجرای بخش اول سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود ـ شماره: ۳۸۶ ـ ۹۵ ـ ۲ تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۲۱.

۴۸ ـ شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی سبز‌اندیشان دشت قزوین و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ارتباط با قرارداد احداث بندهای تورسنگی (گابیونی) حوزه آبخیز ساج شهرستان تاکستان ـ شماره: ۹۹/۴۰۵۶/۹۲ تاریخ: ۱۳/۳/۱۳۹۹.

۴۹ ـ شرکت سامیار طرح کاریز و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان در ارتباط با قرارداد اجرای زیرساخت و ساماندهی غار کرفتو ـ شماره: ۹۸۲/۱۲۰۰۵ تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۲۲.

۵۰ ـ شرکت ساختمانی و راه‌سازی مراغ و اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در ارتباط با قرارداد بهسازی محور رامیان حد‌فاصل انتهای رامیان تا سه‌راهی شاهرود از جاده اولنگ ـ شماره: ۱۰۸۲۰۴ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۸.

۵۱ ـ شرکت تدبیر عمران جم و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (اداره کل راه‌آهن فارس) در ارتباط با قرارداد عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی اداره کل راه‌آهن فارس به طول (۴۶۶/۰۷) کیلومتر خط معادل ـ شماره: ۶۹۰۵/ص ۵۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶.

۵۲ ـ شرکت بین‌المللی فرآیند انرژی مدیریت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارتباط با قرارداد احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی صالح‌آباد شهرستان تربت‌جام ـ شماره: ۸۹/۷۴۲۷۴ تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۲۰.

۵۳ ـ شرکت قدرکار و دانشگاه علم و صنعت ایران در ارتباط با قرارداد احداث ساختمان سرای دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران ـ شماره: ۲۷۰ تاریخ: 1398/11/07.

۵۴ ـ شرکت افروغ بنا و شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات لوله‌گذاری فاضلاب در محدوده ـ قطعه چهارم ـ شماره: ۹۰/۱۷ / ع تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۲۹.

۵۵ ـ شرکت ایده‌آل سازه زیگورات و دانشگاه گرمسار در ارتباط با قرارداد‌های:

الف ـ تکمیل تماشاخانه (آمفی‌تئاتر) دانشگاه گرمسار ـ شماره: ۴۰۱/۲۵/۸۰۰ / گ

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۲۴.

ب ـ تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات صوت و تصویر و نور تالار (سالن) تماشاخانه (آمفی‌تئاتر) دانشگاه گرمسار ـ شماره: ۴۰۱/۲۵/۳۹۰۰ / گ تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۱۱.

۵۶ ـ شرکت ساتراپ پی بنیان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در ارتباط با قرارداد احداث ساختمان و محوطه و دیوار محوطه اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه (۴) شهرستان کرج ـ شماره: ۹۹/۱۰/۶۲۶۸ تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۱۵.

۵۷ ـ شرکت مانیا سازان هونام و شرکت آب منطقه‌ای لرستان در ارتباط با قرارداد لایروبی رودخانه‌های چمن سلطان، تیره و گندال گیلان ـ شماره: ۲۵/۱۲/۰۰۱۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱.

۵۸ ـ شرکت عمران پویش کردستان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ارتباط با قرارداد بهسازی راه دسترسی به معادن احمدآباد باش و تکمیل عملیات بهسازی راه دسترسی به معادن دیر کلو در شهرستان قروه ـ شماره: ۳۹۴/۱۱۲۳ تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۶.

۵۹ ـ شرکت پارس بناور سازه و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ارتباط با قرارداد اجرای ساختمان دانشکده فنی تاکستان ـ شماره: ۱۰۴۶۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۴/۳۰.

۶۰ ـ شرکت سازه تراز یاب رهاب و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ارتباط با قرارداد احداث بندهای ملاتی، تورسنگی (گابیونی)، خشکه چین در حوزه آبخیز شهرباز قانقانلو شهرستان آوج ـ شماره: ۹۹/۸۲۹۰/۹۲ تاریخ: 1399/05/02.

۶۱ ـ شرکت راه و ساختمان پلسنگ و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ارتباط با قرارداد عملیات ساخت و تحویل طرح (پروژه) احداث راه دسترسی به معادن سفید آبه و سفید کوه (برآفتاب) و احداث راه دسترسی به معادن بادباد الیگودرز در استان لرستان به طول (۲۰) کیلومتر ـ شماره: ۷۱۵۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۳۱.

۶۲ ـ شرکت آبیدر کردستان و شهرداری سنندج در ارتباط با قرارداد عملیات ساخت و تحویل طرح (پروژه) احداث خیابان دسترسی به شهرک اوراز (ننله) ـ شماره: ۳۰۱۳ تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۹.

۶۳ ـ شرکت صدر نیرو سپاهان و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در ارتباط با قرارداد اجرای عملیات احداث ساختمان مسجد امام صادق (ع) محله همت‌آباد اصفهان ـ شماره: ۱۱/۹۸/۳۵۰۰۷ تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۵.

۶۴ ـ شرکت فن‌آوری نوین نیرو و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ قرارداد تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات عمرانی (هیدرومکانیکال) و برقی (الکتریکال) سد جره (۱) (شماره ۰۰۲ ـ ۰۱ ـ ۰۲ ـ ۸۷ تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۲).

ب: قرارداد تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات عمرانی (هیدرومکانیکی)، برق و پایش (کنترل) سرریز سد مخزنی جره (۲) ـ شماره ۹۰ ـ ۰۲ ـ ۰۱ ـ ۰۰۱ تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۲.

۶۵ ـ شرکت فنی مهندسی ارغوان پی و شرکت آب و فاضلاب استان مازندران در ارتباط با قرارداد پیمان سوم ـ بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب ناحیه جنوب شرقی محمودآباد ـ شماره: ۱۵۰/۴۲۷۳ تاریخ: ۱۳۹۳/۶/۱۷.

۶۶ ـ شرکت ساختمانی تیراژ و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ارتباط با قرارداد زیرسازی قطعه (۲/ب) راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ بندر انزلی حد فاصل کیلومتر (۸۱۲+۵۸) تا (۷۵۶+ ۷۴) ـ شماره: ۳/۱۱۰۱۹۱ تاریخ: ۱۳۸۵/۷/۱۶.

۶۷ ـ شرکت مهندسین مشاور آورث و استانداری کردستان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ مطالعات تهیه سند طرح راهبردی توسعه گردشگری کرانه‌های رودخانه قشلاق ـ شماره: ۶۵/۳۱/۴۴۲۲۵ تاریخ: ۲/۸/۱۳۹۶.

ب ـ مطالعات تهیه سند طرح راهبردی توسعه گردشگری آبیدر ـ شماره: ۶۵/۳۱/۴۴۲۲۴ تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۲.

۶۸ ـ شرکت شهرساز شایگان و دانشگاه بجنورد در ارتباط با قرارداد اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی) احداث ساختمان شماره (۴) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد ـ شماره: ۹۵/۳۶۹/۱۵۵۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۲/۲۱.

۶۹ ـ شرکت میلاد برج پاسارگاد و سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ اجرای ایستگاه تلمبه‌زنی (پمپاژ) و متعلقات مربوطه، تهیه، حمل و نصب تجهیزات عمرانی (مکانیکال) و برقی (الکتریکال) ایستگاه تلمبه‌زنی (پمپاژ) شامل تلمبه مکانیکی (الکترو پمپ‌ها)، شیرآلات، زهکش (کلکتور)ها، سنگینبر (جرثقیل) و تجهیزات برقی، اجرای دیوار حفاظتی، اجرای خط لوله انتقال فولادی به طول (۳۵۰۰) میلی‌متر و متعلقات مربوطه، اجرای مخزن بتنی ذخیره بالادست، تهیه، حمل و نصب تجهیزات عمرانی (مکانیکال) و برقی (الکتریکال) ایستگاه تلمبه‌زنی (پمپاژ) شامل تلمبه مکانیکی (الکترو پمپ‌ها)، شیرآلات، زهکش (کلکتور)ها، سنگینبر (جرثقیل) و اتصالات و تجهیزات برقی، اجرای کامل عملیات به طور کامل طبق مشخصات نقشه‌های اجرایی و دستور دستگاه نظارت ـ شماره: ۲۲۶۰/۹۷ / ص ـ ۱۷ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸.

ب ـ عملیات احداث ایستگاه تلمبه‌زنی (پمپاژ) شبکه آبیاری و خطوط انتقال آب هزارانی آبدانان ـ شماره ۲۲۵۹/۹۷ / ص ـ ۱۷ تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸.

۷۰ ـ شرکت بتن سرای سلیم و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در ارتباط با قرارداد احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردیس ـ شماره: ۹۸/۱۰/۱۶۴۳ تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۱۲.

۷۱ ـ شرکت عمران آژیان سازه و شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در ارتباط با قراردادهای:

الف ـ پیمان اجرای عملیات لوله‌گذاری و احداث منهول شبکه فاضلاب نقاط انفصالی شهر گرگان واقع در مسیر چهارراه آتش‌نشانی تا میدان (۱۵) خرداد ـ شماره: ۱۴۰۸/۱۰۰ تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۲.

ب ـ اجرای عملیات لوله‌گذاری و احداث منهول شبکه فاضلاب ادامه بلوار صیاد شیرازی تا میدان باهنر و ادامه آن تا روبروی اکبر جوجه ـ شماره: ۱۴۰۷/۱۰۰ تاریخ: 1396/02/02.

۷۲ ـ شرکت آبادگاه صدف زریوار کردستان و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در ارتباط با قرارداد بهسازی و آسفالت راه روستایی کریم‌آباد ـ چی‌چی خوار ـ شماره: ۹۵/۳۳۹۷۴ تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۶.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۳۶۸۹۱/ت ۶۲۴۵۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول پیوست [‌ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت ۶۱۱۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ از ابتدای سال ۱۴۰۳ لغو می‌شود.

۳ ـ پس از اعمال سود بازرگانی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، سود بازرگانی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی (موضوع بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) که فهرست آنها به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به میزان یک درصد (۱%) کاهش و در مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۲۶۹۸۷/ت ۶۲۳۳۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۹

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:‌

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

ماده ۱ ـ در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروط مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ اراضی مستحدث: زمین‌هایی که درنتیجه پایین‌ رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا ‌درنتیجه پایین ‌رفتن آب یا خشک ‌شدن تالاب‌ها ظاهر و یا ایجاد می‌شود. عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی به ارتفاع (۱۵۰) سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ است و در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضی مستحدث خلیج‌فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا از بالاترین نقطه مد خواهد بود.

۲ ـ اراضی ساحلی: پهنه‌ای با عرض مشخص از زمین‌های مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک‌سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. عرض اراضی ساحلی دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان مشابه عرض اراضی مستحدث خواهد بود.

۳ ـ حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث که یک‌طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم دریای خزر (۶۰) متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم خلیج‌فارس و دریای عمان (۶۰) متر از آخرین نقطه مد است.

۴ ـ اقتصاد دریا: کلیه فعالیت‌های اقتصادی که تمام یا بخشی از ورودی‌های خود را از دریا به دست می‌آورد.

۵ ـ اقتصاد ساحلی: تمام فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ساحلی.

۶ ـ خط ساحلی: حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل.

۷ ـ مناطق ساحلی: مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا هستند.

ب ـ شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت آن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد.

پ ـ شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آنها در شعاع (۶۰) کیلومتری از خط ساحلی باشد.

ت ـ مناطق ساحلی در شمال کشور شامل بخش‌‌هایی (بر اساس تقسیمات کشوری) است که دارای خط ساحلی هم‌مرز با دریا باشند.

تبصره ـ تغییر در تقسیمات کشوری پس از تصویب این تصویب‌نامه، موجب ایجاد تغییر در محدوده مذکور نخواهد شد.

۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت‌های تابعه آنها.

تبصره ـ سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق با قانون اساسی زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی اداره می‌شوند با کسب اجازه از ایشان، تابع این تصویب‌نامه می‌باشند.

۹ ـ شوراهای‌عالی: شامل شورای‌عالی صنایع دریایی (موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷)، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱)، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱)، شورای‌عالی آمایش سرزمین (موضوع ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها (موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور (موضوع تبصره (۵) ماده واحده اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه ‌و بودجه مصوب ۱۳۵۹)، شورای توسعه سواحل مکران (موضوع ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵).

ماده ۲ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه‌بندی جغرافیایی جهت فعالیت‌های نظامی و امنیتی به‌منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون ذی‌ربط هیئت دولت ارائه نماید.

ماده ۳ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف‌ است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دو و چندجانبه دفاعی به‌ویژه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.

ماده ۴ ـ سازمان برنامه ‌و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط موظفند به‌منظور محاسبه سهم فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌منظور یکسان‌سازی مفاهیم و تدقیق تعریف اقتصاد دریا پایه نسبت به شماره (کد)گذاری فعالیت‌های مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این سند اقدام نماید.

ماده ۵ ـ در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور (با تأکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر) متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی:‌

۱ ـ به منظور تأمین منابع مالی برنامه‌های تأمین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تأکید بر ساماندهی حاشیه‌نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است آیین‌نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان سی درصد (۳۰%) کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ نماید.

۲ ـ به‌منظور جلوگیری از حاشیه‌نشینی در اطراف کرانه‌های ساحلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند پنجاه درصد (۵۰%) از یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی نسبت به تدوین، به‌روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی (آی.سی.زِد. اِم) اقدام نماید و مطابق آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جهت بررسی و تصویب آن به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارائه نماید.

ماده ۷ ـ در راستای تحقق توسعه متعادل، متوازن و پایدار سرزمین و تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور متناسب با مزیت‌ها، قابلیت‌های دریاپایه، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، مکلف است مطابق با جهت‌گیری‌های اسناد آمایش سرزمین، ضوابط و سازوکارهای الزام‌آور و تضمین‌دار و جدول زمان‌بندی انتقال تأسیسات صنایع آب‌بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی (۱۰) ساله تعیین و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ فهرست صنایع آب‌بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست،‌ ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند، تدوین و به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین می‌رسد.

تبصره ۲ ـ صنایع آب‌بری که با تغییر و ارتقای فناوری، ضوابط موردنظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می‌نمایند، از قاعده انتقال مستثنا می‌باشند.

تبصره ۳ ـ واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه‌ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق، موظفند مابه‌التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت نمایند.

کلیه معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمترتوسعه‌یافته،‌ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، شهرک‌های صنعتی، حوزه دانش‌بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آنها در اختیار دولت است، لغو می‌گردد. مرجع تصمیم‌گیری در خصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی، دبیرخانه شورای‌عالی آمایش سرزمین می‌باشد.

ماده ۸ ـ در راستای اهداف تعیین‌شده در خصوص خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی سوخت شناورها را بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی (آی.اِم. اُ) با محوریت موضوعات زیر تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند:

۱ ـ تأمین پایدار سوخت موردنیاز متقاضیان خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بورس انرژی.

۲ ـ تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز نظیر اسکله، مخازن، تأمین سوخت دریایی باکیفیت با تأکید بر بنادر سلخ جزیره قشم و بندر شهید رجایی بندرعباس.

ماده ۹ ـ به منظور ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تعیین اولویت‌های صنعتی به منظور ایجاد قطب‌های صنعتی توسعه دریایی اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ به منظور توسعه کشاورزی پایدار و گسترش نظام شهرنشینی در سواحل،

وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ایجاد شهرهای مولد کشاورزی اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ به‌منظور توسعه صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری‌های دریایی:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت‌وزیران ارائه دهد.

تبصره ۱ ـ شاخص‌های فرسودگی شناورها، به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی با رعایت ارکان ذیصلاح خود موظفند در تخصیص تسهیلات به اشخاص به‌منظور خرید یا جایگزینی شناورها، پس از اخذ تأییدیه از هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مبنی بر عدم امکان تأمین نیاز از داخل کشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهیلات به‌منظور تأمین از خارج کشور اقدام نمایند. تخصیص هرگونه اعتبارات و منابع مالی توسط دستگاه‌های احصاشده در ماده (۱) این برنامه به‌منظور خرید یا جایگزینی شناورها مطابق این ماده انجام می‌شود. در صورت تخلف از این ماده معادل سه برابر منابع، تسهیلات یا اعتبارات پرداخت‌شده با نرخ تأخیر تأدیه از زمان پرداخت، مشمول جریمه می‌شوند.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران از طریق کمک به خرید کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیمای موردنیاز این شرکت‌ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل است.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم‌سازی تقاضاهای داخلی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جهت شکل‌گیری کسب‌وکارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز محوطه (یارد)های تعمیراتی می‌باشد.

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت موظف است نسبت به احصای نیازمندی‌های بهره‌برداران و تجمیع سفارش‌های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی ظرف نه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت امور خارجه موظف است در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل جنوبی کشور، نسبت به تأسیس کنسولگری کشورهای هدف به خصوص اعضای سازمان‌ همکاری شانگهای، بریکس و اکو در شهرهای بزرگ ساحلی این مناطق اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ شورای اقتصاد موظف است طرح (پروژه‌)های مرتبط با فعالیت‌های دریاپایه را در اولویت تأمین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.

ماده ۱۴ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه‌اندازی سه بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (چابهار، کیش و قشم) و ارائه روش‌های کارآمد برای نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین‌بانکی بین‌المللی (سوئیفت) و عملیات بانکی بانک‌های فراساحلی (آفشور) ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ وزارت کشور با همکاری استانداری‌ها، سازوکارهای سرمایه‌گذاری استان‌های برخوردار را به نحوی مدیریت نماید که مازاد سرمایه‌های موجود در آن استان‌ها به استان‌های کمتربرخوردار با اولویت مناطق ساحلی جنوب کشور هدایت شود.

ماده ۱۶ ـ به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح و با مشارکت حداکثر شصت‌درصدی (۶۰%) با بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر دوساله) با نرخ ترجیحی نماید.

ماده ۱۷ ـ به‌منظور توسعه خدمات گردشگری سلامت و جذب بیماران کشورهای منطقه در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور:

۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تعرفه خدمات درمانی در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور (رقابتی با کشورهای منطقه) را به نحوی تعیین نماید که واحدهای درمانی مستقر در این مناطق در رقابت با کشورهای منطقه از مزیت برخوردار باشند.

۲ ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت کشور، اقدامات لازم برای تسهیل صدور روادید برای گردشگران سلامت را انجام دهد.

۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت حمایت از متقاضیان ارائه خدمات گردشگری سلامت بر اساس معرفی‌نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه تسهیلات بانکی بلندمدت به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات گردشگری سلامت را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

ماده ۱۸ ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظفند سالانه نیم درصد (۵%) از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تأمین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش‌بیمارستانی این مناطق نماید.

ماده ۱۹ ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور تأمین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سواحل کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ به‌منظور جلوگیری از قطع یا عدم اطمینان از تأمین برق پایدار مناطق ساحلی به‌ویژه جزایر جنوب کشور، راهبری تأمین برق این مناطق از شرکت توزیع نیروی برق استان به شرکت برق منطقه‌ای استان (با تأکید بر استان هرمزگان)‌ واگذار شود.

۲ ـ اختصاص سهم حداقل بیست درصد (۲۰%) برای احداث آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی در سواحل کشور از کل مجوزهای صادره در نواحی مذکور.

۳ ـ تسهیل صدور مجوزها و مشوق‌های لازم را برای بخش‌های متقاضی استفاده از آب دریا.

۴ ـ تدوین سازوکارهای افزایش بهره‌وری سامانه‌های نمک‌زدایی به‌منظور کاهش هزینه‌های بهره‌برداری استحصال از آب دریا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده ۲۰ ـ به‌منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان‌های تابعه موظف است نسبت به صدور تأییدیه و مجوزهای مربوط به اختصاص زمین به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر برابر قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و با اعلام وزارت نیرو اقدام نماید.

ماده ۲۱ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، ترخیص تجهیزات وارداتی موردنیاز جهت نصب در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از مسیر خط سبز با تضمین ترخیص نود درصد (۹۰%) تجهیزات بدون انجام کامل تشریفات، مشروط به موافقت کارگروه حداکثر استفاده از توان تولید داخل با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه،‌ توان تولید داخل در خصوص تجهیزات وارداتی موردنیاز را ارائه نماید.

ماده ۲۲ ـ وزارت دادگستری و وزارت راه و شهرسازی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، اقدامات لازم برای به‌روزرسانی قوانین، مقررات و سیاست‌های دریایی ایران را متناسب با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و تدوین آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف سازمان‌ها، نهادها و افراد در داخل کشور متناسب با حقوق بین‌المللی دریایی به انجام رساند.

ماده ۲۳ ـ سازمان نقشه‌برداری کشور موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسبت به تهیه نمودار (چارت‌)های ناوبری موردنیاز حمل و نقل دریایی، توسعه و نگهداری شبکه‌های مبنایی تعیین موقعیت و پایش تراز دریا، تصویربرداری هوایی، تأمین نقشه از کرانه و پس‌کرانه، ارائه اطلاعات در بستر زیرساخت داده‌های مکانی دریایی (اِم. اِس. دی. آی) و کمک به تحقق کاداستر دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است نسبت به شناسایی منابع معدنی زیر بستر دریا و طرح جامع حدنگار (کاداستر) معادن دریایی در بحث پهنه‌بندی اقدام نماید.

ماده ۲۴ ـ در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت‌های متنوع پهنه‌های آبی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی)، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و نیرو و مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقات دریایی و با بهره‌گیری از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات بوم‌سازگان‌ها و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید و کاربری‌های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری را با تأکید بر کاربری‌های سازگار با محیط‌زیست نظیر واحدهای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعت‌گردی و پرورش آبزیان در قفس اعلام نماید.

ماده ۲۵ ـ شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، مناطق عشایری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاور دریا (ساحلی)، از سال ۱۴۰۳ مکلفند بیست ‌درصد (۲۰%) از عوارض و جریمه‌های آلایندگی دریافتی از محل ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجرای طرح‌های کاهش و مقابله با آلودگی‌های ‌محیط‌زیست دریایی نمایند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است ضمن نظارت بر هزینه‌کرد وجوه مذکور، هرساله اولویت‌های اجرای طرح‌های حفاظت زیست‌بوم دریایی را به دستگاه‌های فوق ابلاغ نموده و گزارش عملکرد مربوط به این ماده را هر شش ماه یک‌بار به مراجع ذی‌ربط ارائه نماید.

ماده ۲۶ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور تحقق بند (۱) سیاست‌های کلی محیط‌زیست و دستیابی به توسعه پایدار دریامحور، مکلف است با همکاری تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی ذی‌مدخل در نواحی ساحلی و دریایی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تدقیق و اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط‌زیست دریایی که متضمن برنامه‌های جامع پیشگیری، پایش (کنترل) و مقابله با انواع آلودگی‌های دریایی، تخریب زیستگاه‌ها و کاهش اثرات تغییر اقلیم و بازسازی ذخایر گونه‌های حمایت‌شده و در معرض انقراض دریایی و احیا و بهسازی زیستگاه‌های آسیب‌دیده و ارتقای مشارکت‌های مردمی، ظرفیت‌سازی و یکپارچه و هماهنگ‌سازی اقدامات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در مناطق ساحلی و دریایی و تجهیز و تقویت یگان حفاظت از محیط‌زیست دریایی و راه‌اندازی سامانه‌های موردنیاز می‌باشد، اقدام نماید.

ماده ۲۷ ـ وزارت کشور موظف است با اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، به‌ویژه در حوزه مناطق ساحلی، نسبت به مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید؛ به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۷ صد درصد (۱۰۰%) حجم پسماند مناطق ساحلی با روش‌های مناسب تحت پوشش طرح‌های جامع مدیریت پسماند قرار گیرد.

ماده ۲۸ ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری شهرداری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک‌های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند به‌ویژه در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور از طریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان یا انعقاد قرارداد با آنان یا از طریق انعقاد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی و یا تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی اقدام نماید، به طوری که تا سال ۱۴۰۶، حداقل هشتاد درصد (۸۰%) شهرها، شهرک‌ها و واحدهای موضوع این ماده در نواحی ساحلی، فراساحلی و جزایر جنوب کشور و صد درصد (۱۰۰%) آنها در سواحل جنوبی دریای خزر از تأسیسات شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.

ماده ۲۹ ـ وزارت نفت موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، با تدوین برنامه زمان‌بندی، نسبت به تعمیر، تعویض و نوسازی تأسیسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده بر اساس برآوردهای فنی، طول عمر و نتایج حاصل از توپک‌رانی هوشمند و جمع‌آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن در مشعل (فلر)های مناطق و میادین گازی و نفتی مستقر در خشکی و دریا و حذف کامل مشعل (فلر)ها و اجرایی‌شدن برنامه مدیریت زیست‌محیطی (ای.اِم. پی) در کلیه واحدهای صنایع پتروشیمی اقدام نماید. همچنین وزارت یادشده مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ برنامه زمان‌بندی صدرالذکر، نسبت به تدوین شاخص‌های کمی اجرایی‌شدن برنامه اقدام نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ به‌منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت صلاحیت ارکان ذی‌صلاح خود، موظف است نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری به‌صورت حداکثر نود درصد (۹۰%) وثایق اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مستقر در جزایر و مناطق ساحلی دارای بیش از (۵۰) نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل مشارکت (کنسرسیوم) با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا چهل درصد (۴۰%) از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.

ماده ۳۲ ـ در راستای ارتقای توان معیشتی و ماندگاری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و معلمان در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل لازم در خصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار با استفاده از یک ماه مرخصی تابستانه (با پرداخت حقوق و مزایا) در مناطق مذکور را ظرف سه ماه تدوین نماید.

ماده ۳۳ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل‌توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام نماید.

ماده ۳۴ ـ با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به‌منظور گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل‌ونقل:

۱ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی و فرودگاهی به‌استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست‌وبرخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک ‌درصد (۵۱%) خواهد بود.

۲ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت‌ و مشوق‌های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام‌ نماید.

ماده ۳۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به‌روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب‌های شمالی و جنوبی کشور با بهره‌گیری از سامانه‌های رادیویی و ناوبری و فاصله‌یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام نماید.

ماده ۳۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای تحقق هدف راهبردی نقش‌آفرینی دالان ‌ترابری (کریدوری) کشور در محور شمال ـ جنوب در افق حداکثر دوساله، تکمیل طرح (پروژه‌)های زیر را به ترتیب در دستور کار قرار دهد:‌

۱ ـ اتصال چابهار به زاهدان (تکمیل قطعه چابهار ـ خاش).

۲ ـ دوخطه کردن بافق ـ مشهد (با اولویت قطعه بافق ـ یونسی).

۳ ـ اصلاح مسیر اینچه‌برون به بندرعباس.

ماده ۳۷ ـ شورای اطلاع‌رسانی دولت موظف است در تنظیم دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ و سایر مقررات مرتبط، موضوع تبیین فرهنگ دریایی را ملاک قرار داده و تبلیغات و تولیدات رسانه‌ای و فضای مجازی پیرامون موضوعات مرتبط نظیر ترویج فرهنگ غذایی، توسعه کسب‌وکارهای دریاپایه و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را در اولویت قرار دهد.

ماده ۳۸ ـ به‌منظور توسعه گردشگری دریایی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی موظفند با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عرصه‌های موردنیاز نظیر موج‌شکن‌ها و اسکله‌های صیادی قابل ‌واگذاری به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه گردشگری (به جز مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) را شناسایی نموده و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قرار دادن این عرصه‌ها و اسکله‌ها را با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و آمایش سرزمینی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، تهیه و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۳۹ ـ ‌وزارت راه و شهرسازی موظف است طرح‌های مرتبط با سکونتگاه‌های جدید در مناطق ساحلی و طرح جامع مسکونی‌سازی و توسعه جزایر جنوب کشور را تهیه و پس از تأیید شورای‌عالی آمایش سرزمین به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران ارائه کند.

ماده ۴۰ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای حمایت از ساخت داخل یا صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریا به متقاضیان بخش خصوصی را به عمل آورند.

ماده ۴۱ ـ به‌منظور نگهداشت جمعیت در مناطق ساحلی جنوب کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی موظفند در طول اجرای برنامه هفتم، در طرح (پروژه‌)های خود و در شرایط برابر، پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، جذب و به‌کارگیری متخصصان و کارگران بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی) را در اولویت قرار دهند.

ماده ۴۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در توزیع و بازتوزیع منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، فعالیت‌های توسعه دریامحور را در اولویت قرار دهد.

ماده ۴۳ ـ احکام و برنامه‌های مذکور در این برنامه، برحسب هر یک از محورهای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و دستگاه مجری و همکار، به شرح جدول پیوست، دسته‌بندی‌شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی موردنیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

ماده ۴۴ ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود

آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۲۴۸۲/ت ۶۲۱۹۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۹

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۵ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تقویت و توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان

ماده ۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مطابق برنامه زمانی مندرج در جدول زیر و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سهم آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره دوم متوسطه را به حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کل دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه برساند:

تبصره ـ برش استانی برنامه فوق توسط وزارت آموزش و پرورش، تدوین و به رؤسای شورای آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است مجوز جذب هنرآموز و استادکار را طی پنج سال برنامه هفتم، متناسب با اعلام نیاز سالانه وزارت آموزش و پرورش و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های سراسری به ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و به منظور تربیت و تأمین سالانه حداقل (۱۵) هزار استادکار و هنرآموز به‌عنوان نیروی انسانی متخصص موردنیاز توسعه آموزش‌های هنرستانی و حوزه کار و فناوری، با رعایت ضوابط سنجش، پذیرش، گزینش و تربیت مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب ۱۳۹۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، زمینه جذب دانشجوی متعهد خدمت به آموزش و پرورش (بورسیه) را فراهم نماید.

تبصره ۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه هفتم، سالانه (۱۵) هزار هنرآموز و دبیر را در حوزه مهارت‌های مربوط به اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فناوری اطلاعات آموزش دهد.

ماده ۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم برای ساخت و بازسازی (۱۰۰۰) هنرستان و همچنین اعتبارات لازم برای تجهیز هنرستان‌ها و کارگاه‌های مربوط و تجهیزات موردنیاز حوزه کار و فناوری در لوایح بودجه سال‌های برنامه هفتم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور جبران خدمات عوامل آموزشی و اجرایی نوبت دوم و تکمیل ظرفیت در نوبت عصر هنرستان‌ها، اعتبارت لازم را در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی کند. وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا بیست درصد (۲۰%) از نیاز فضا و تجهیزات تقویت و توسعه مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها را از طریق ایجاد نوبت دوم و تکمیل ظرفیت در نوبت عصر هنرستان‌ها تأمین نماید.

تبصره ۲ ـ به منظور تعمیر و نگهداری تجهیزات کارگاهی هنرستانی و همچنین تأمین مواد مصرفی کارگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی، سرانه عمومی و اختصاصی هنرستان‌ها را در یک ردیف مجزا مشخص و در ذیل ردیف‌های وزارت آموزش و پرورش نشان‌دار می‌کند.

ماده ۴ ـ در راستای اجرای تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره یادشده موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۲۴ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۷، وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا پایان برنامه هفتم، حداقل (۲۵۰۰) هنرستان‌ را به هنرستان تولیدی و کارآفرین ارتقا دهد. دستورالعمل مربوط ظرف شش ماه توسط وزارت آموزش و پرورش (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ هیئت‌امنای حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (پ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، هرساله تا دو درصد (۲%) از اعتبارات حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار را در چهارچوب قوانین و مقررات به عنوان مشوق تسهیلاتی به شرکت‌ها و صنایعی که به ایجاد هنرستان جوار اقدام می‌نمایند (با معرفی وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط) پرداخت می‌کنند.

تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در طول برنامه هفتم، با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و با مشارکت صنایع و مشاغل مستقر در شهرک‌های صنعتی و انجام نیازسنجی منطقه‌ای آینده‌نگرانه‌ حداقل پنج‌ساله، با احداث حداقل یک هنرستان جامع جوار شهرک، نیاز نیروی انسانی متخصص حرفه‌ها و مشاغل مرتبط را با رعایت قوانین و مقررات مرتفع نماید.

تبصره ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طرح‌های بیمه دانش‌آموزی، هنرجویان مشغول به کارآموزی و هنرجویان هنرستان‌های جوار را از محل اعتبارات مصوب مربوط تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد. در حوادث شغلی، همه تکالیف از متصدیان محل‌های کارآموزی و هنرستان‌های جوار به جز رعایت اصول و قوانین ایمنی و بهداشتی ساقط است.

ماده ۶ ـ وزارتخانه‌های تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی (سازمان فنی و حرفه‌ای کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی)، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در طول اجرای برنامه هفتم، متناسب با حوزه وظایف سازمانی خود و به‌منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز بازار کار، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت آموزشی موجود، برای ارائه آموزش‌های مهارتی با رعایت قوانین و مقررات و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، اقدام به راه‌اندازی حداقل پنج هنرستان وابسته/جوار و همچنین پشتیبانی محتوایی و فنی از آموزش‌های ارائه‌شده در هنرستان‌ها نمایند.

تبصره ۱ ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند تا بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت‌های آموزشی دولتی و غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) در طول سال تحصیلی را برای آموزش مهارت به دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم استفاده نماید.

تبصره ۲ ـ هزینه‌های جاری و مواد مصرفی از محل اعتبارات مصوب مربوط ذیل دستگاه ذی‌ربط تأمین می‌شود و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت لازم را از دستگاه‌های اجرایی متولی هنرستان‌های وابسته به عمل آورد.

تبصره ۳ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای برای هنرستان‌های غیردولتی تابعه وزارت آموزش و پرورش اقدام نماید.

تبصره ۴ ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بر اساس اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی مصوب ۱۳۸۸ نسبت به صدور پروانه تأسیس هنرستان وابسته برای مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام و با رعایت قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، مجوز تأسیس هنرستان غیردولتی اعطا نماید.

ماده ۷ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق شورای‌عالی آموزش و پرورش، برنامه درسی دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول را با رویکرد مهارتی، عملی و طرح (پروژه‌)محور (حداقل به میزان ده درصد (۱۰%) ساعات رسمی) و دوره دوم متوسطه نظری را با رویکرد آموزش مهارتی یک شغل (حداقل به میزان (۳۰۰) ساعت متناسب با آمایش سرزمین با قابلیت صدور گواهینامه معتبر) اصلاح و علاوه‌بر زمان رسمی از ظرفیت روزهای پنج‌شنبه و ایام تابستان برای تحقق آن استفاده نماید.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، امکان استفاده دانش‌آموزان از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی خود را فراهم نمایند.

تبصره ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در راستای تحقق مردمی‌سازی آموزش و پرورش، سازوکار آموزش مهارت و شغل توسط اولیاء واجد شرایط یا افراد واجد صلاحیت که با درخواست رسمی اولیاء معرفی می‌شوند را در خارج از مدرسه فراهم نماید و دستورالعمل مربوط به نحوه ارزیابی، ارزشیابی و در صورت لزوم، سامان‌دهی و تثبیت یادگیری‌های آموخته‌شده از این طریق را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در شورای‌عالی آموزش و پرورش به تصویب برساند.

تبصره ۳ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به ترویج مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دوره تحصیل از طریق رسانه ملی اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی متناسب با حرفه‌های موردنیاز کشور، آمایش سرزمین و نیازهای منطقه‌ای با قابلیت سنجش و صدور مدرک مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی اقدام نماید. نیاز آموزشی و تربیت شاغلین حرفه‌ها صرفاً از طریق تدوین دروس موردنیاز با همکاری دستگاه مربوط، رعایت قوانین و مقررات و تأمین منابع از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

ماده ۹ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور هماهنگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت و بهره‌وری منابع، با تجمیع واحد‌های مرتبط در حوزه آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی از جمله نیروی انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات و برنامه درسی و آموزشی، ساختار سازمانی فنی، حرفه‌ای و مهارتی موجود را ارتقا دهد.

ماده ۱۰ ـ تغییر بهره‌بردار در هنرستان‌هایی که فعالیت آنها تداوم دارد، انجام نمی‌شود. تجمیع فضا یا تبدیل به احسن کردن هنرستان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری با مصوبه کارگروه (کمیته) تخصصی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، بلامانع است.

ماده ۱۱ ـ احکام موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی موردنیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۳۳۸۵/ت ۶۲۵۳۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۲

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه1403/02/26 به پیشنهاد شماره ۱/۱۱۰۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: بند (الف) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.

۲ ـ مرکز: مرکز ملی فضای مجازی.

۳ ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴ ـ افتا: مرکز مدیریت راهبردی افتا.

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران.

۷ ـ دستگاه زیرساختی: دستگاه اجرایی که بر اساس بند (۵) ماده (۵) نظام ملی برای پیش‌گیری و مقابله با حوادث سازمانی مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان دستگاه‌ زیرساختی کشور به تأیید مرکز رسیده است.

۸ ـ دستگاه غیر‌زیرساختی: دستگاه‌های اجرایی که جزء بند (۷) ماده (۱) این آیین‌نامه نمی‌باشند.

۹ ـ برنامه عملیاتی: برنامه‌ای که به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های دستگاه اجرایی و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در چهارچوب برنامه عملیاتی موضوع بند (۱۰) این آیین‌نامه، توسط هریک از دستگاه‌های اجرایی تهیه و به افتا و یا وزارت، حسب مورد ارایه می‌شود.

۱۰ ـ چهارچوب برنامه عملیاتی: چهارچوبی که توسط افتا (با همکاری سازمان پدافند غیرعامل) و وزارت برای ارایه برنامه عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ ـ افتا (با همکاری سازمان پدافند غیرعامل) و وزارت موظف‌اند حداکثر ظرف (۲) هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به‌ ترتیب نسبت به ابلاغ چهارچوب برنامه عملیاتی برای دستگاه‌های زیرساختی و غیرزیرساختی اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ چهارچوب برنامه عملیاتی، نسبت به ارایه برنامه عملیاتی خود با رعایت اولویت‌ها و در چهارچوب برنامه عملیاتی اقدام نمایند.

ماده ۳ ـ دستگاه‌های زیرساختی و غیرساختی مکلفند برنامه عملیاتی خود را در مهلت مقرر که به تأیید کمیته راهبری امنیت اطلاعات دستگاه مزبور رسیده است به ترتیب به افتا و وزارت ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار قانون توسط سازمان منوط به ارسال برنامه عملیاتی دستگاه به افتا و یا وزارت حسب مورد می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که پس از ارائه برنامه عملیاتی، افتا یا وزارت حسب مورد مغایرتی نسبت به چهارچوب برنامه عملیاتی اعلام نمایند، دستگاه مکلف است نسبت به رفع مغایرت مزبور اقدام نماید.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت نیاز به استفاده از ظرفیت شرکت‌های غیردولتی در اجرای برنامه عملیاتی تأییدشده، صرفاً از شرکت‌های دارای پروانه ارایه خدمات امنیتی از سازمان فناوری اطلاعات و یا افتا، حسب مورد اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ حراست دستگاه‌های زیرساختی موظف‌اند نسبت به نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی تأییدشده اقدام نموده و گزارش بررسی خود در خصوص عملکرد دستگاه متبوع را به‌صورت سه‌ماهه به بالاترین مقام دستگاه و سازمان حراست کل کشور و افتا ارائه نمایند.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند گزارش پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی خود را به‌صورت سه‌ماهه به افتا برای دستگاه‌های زیرساختی و وزارت برای دستگاه‌های غیرزیرساختی ارائه نمایند. افتا و وزارت مکلفند گزارش‌های دریافتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

ماده ۷ ـ هرگونه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات موضوع قانون در غیر از برنامه عملیاتی تأییدشده ممنوع است.

ماده ۸ ـ در صورت اعلام افتا و وزارت حسب مورد مبنی بر انحراف در کیفیت اجرای برنامه تأییدشده، ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است نسبت به توقف تخصیص اعتبار در موارد دارای انحراف اقدام نماید. تخصیص اعتبار در این موارد پس از رفع انحراف صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ـ پرداخت از محل منابع موضوع قانون برای برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ اجرایی که پیش از ابلاغ این آیین‌نامه شروع و به تأیید وزارت یا افتا حسب مورد رسیده و در صورت عدم‌تأیید صرفاً پس از تأیید از سوی مراجع مزبور امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۹ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به آموزش، مهارت‌آموزی و سطح‌بندی متخصصین موردنیاز موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۰ ـ به‌منظور ارتقای توانمندی‌های تولیدی و فناورانه کشور در حوزه‌های مرتبط با اجرای قانون، وزارت و افتا موظفند اقلام و خدمات پرکاربرد و راهبردی موردنیاز کشور برای اجرای برنامه‌های عملیاتی را به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور اعلام نمایند.

تبصره ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به حمایت از داخلی‌سازی و توسعه توانمندی فناورانه موضوع این ماده، با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۵۳۹۰/ت ۶۲۵۸۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/09 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ بیمه‌گذار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

۲ ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده به ذی‌نفعان، طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

۳ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۴ ـ ذی‌نفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونت‌گاهی عشایری که مشمول ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بوده و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲ ـ سقف مبلغ قرارداد بر اساس نرخ‌های مندرج در جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۲ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد است.

ماده ۳ ـ نحوه انتخاب بیمه‌گر از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴ ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵ ـ مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱ ـ تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲ ـ جزئیات مربوط به مفاد قرارداد بیمه منعقده در مواردی از قبیل موضوع بیمه و وظایف و تعهدات طرفین قرارداد و حل و فصل اختلاف، در چهارچوب قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بیمه‌های تجاری با رعایت ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

ماده ۶ ـ شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

تبصره ـ شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط، ضوابط و حقوق بیمه‌ای مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز موظفند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده ۷ ـ مبالغ دریافتی از مشترکان توسط شرکت‌های تابعه و وزارتخانه‌های نفت و نیرو، به حسابی تحت عنوان منابع داخلی شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی را بلافاصله به حساب شرکت‌های بیمه‌گر واریز نماید.

ماده ۸ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد موضوع این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع جزء (۲) بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند. شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند در این زمینه با بیمه‌گذار همکاری نمایند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

۴۵۴۶۸/ت ۶۱۸۶۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/02/12 به پیشنهاد شماره ۲۳۵۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با هدف استقرار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به منظور تحقق بندهای (۱)، (۲)، (۵)، (۶) و (۷) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی 1401/01/21 مقام معظم رهبری و در اجرای ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و جزء (۳) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ پنجره واحد: پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان.

۲ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

۴ ـ شورا: شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

۵ ـ نهادهای حمایتی: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

۶ ـ نهادهای مردمی: سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و گروه‌های جهادی دارای مجوز رسمی، مؤسسه‌های خیریه و عام‌المنفعه، مساجد و پایگاه‌های بسیج و سایر تشکل‌های مردمی و اجتماعی که به هر نحو خدمات حمایتی، ارائه داده یا در امور خیریه فعالیت می‌نمایند.

۷ ـ دستگاه‌های مشمول: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و کلیه قرارگاه‌ها و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، در صورتی که به موجب اساسنامه یا قانون تشکیل، مکلف به ارائه خدمات حمایتی بوده یا به هر شکل در حوزه ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های هدف فعالیت می‌کنند و یا در تولید اطلاعات و داده‌های مرتبط با پایگاه نقش دارند.

۸ ـ گروه‌های هدف: هریک از اقشار نیازمند یا در معرض آسیب جامعه در هریک از گروه‌ها از قبیل زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان، معلولین، حاشیه‌نشینان، مبتلایان به اعتیاد، افراد نیازمند خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی برای بیماری‌های حاد، مزمن، خاص و صعب‌العلاج و سایر افراد که به هر نحوی از انحا از خدمات حمایتی استفاده می‌کنند و یا متقاضیان خدمات حمایتی (به تشخیص مرجع ذی‌صلاح) از هریک از نهادهای حمایتی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های مشمول که واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی تشخیص داده می‌شوند.

۹ ـ خدمات حمایتی: کلیه اقدامات حمایتی و امدادی از جمله پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، مشروط و غیرمشروط، مستمر و غیرمستمر که به گروه‌های هدف ارائه می‌شود.

۱۰ ـ شناسنامه خدمات حمایتی: مشخصات، فرآیند، شرایط احراز و مدت زمان ارائه خدمات موردنیاز گروه‌های هدف و قابل ارائه از سوی نهادهای حمایتی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های مشمول.

۱۱ ـ پرونده الکترونیکی رفاهی افراد یا خانوار: مجموعه اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی ـ رفاهی، اطلاعات وضعیت شغلی و کسب و کار و اطلاعات مربوط به خدمات حمایتی گروه‌های هدف.

۱۲ ـ وسع‌سنجی: ارزیابی وضعیت اقتصادی ـ رفاهی متقاضیان دریافت خدمات حمایتی بر اساس اطلاعات پایگاه.

۱۳ ـ استحقاق‌سنجی: ارزیابی وضعیت متقاضی مبتنی بر پرونده الکترونیکی رفاهی افراد یا خانوار، بازدید میدانی و نوع خدمات حمایتی درخواستی.

ماده ۲ ـ به منظور ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده خدمات حمایتی و افزایش کارآمدی، هماهنگی و ایجاد انسجام در ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های هدف توسط نهادهای مردمی، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول و همچنین در راستای بهبود توزیع خدمات حمایتی با اولویت گروه‌های هدف، “پنجره واحد” به عنوان سازوکاری جامع و یکپارچه برای نظام حمایتی توسط وزارت راه‌‌اندازی می‌شود.

ماده ۳ ـ وزارت موظف است با همکاری نهادهای حمایتی، دستگاه‌های مشمول و در صورت لزوم، نهادهای مردمی، نسبت به تدوین و به‌روزرسانی شناسنامه خدمات حمایتی اقدام نماید.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت‌نام، انجام آزمون وسع، ارجاع متقاضیان و نظارت و ارزیابی در فرآیند استحقاق‌سنجی و ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های هدف اقدام نماید.

ماده ۵ ـ کلیه نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول موظفند اطلاعات مددجویان و افراد و خانوارهای دریافت‌کننده خدمات حمایتی و همچنین سوابق خدمات حمایتی ارائه‌شده پیشین، فعلی و آینده را بر اساس شناسنامه خدمات حمایتی مبتنی بر سازوکار پنجره واحد، به همراه نتیجه ارائه خدمات حمایتی درخواستی متقاضی و حسب مورد شناسه پرداخت را جهت ثبت در پرونده الکترونیک رفاهی فرد یا خانوار ارائه نمایند. گروه‌های هدف و متقاضیان دریافت حمایت،‌ موظفند از طریق پنجره واحد، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ کلیه نهادهای مردمی، مشروط به ثبت اطلاعات افراد تحت پوشش خود و خدمات حمایتی ارائه‌شده در پنجره واحد، امکان استفاده از خدمات برخط (وب سرویس) استعلامی وسع‌سنجی و استفاده از معافیت مالیاتی در چهارچوب بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم را خواهند داشت.

تبصره ۲ ـ ارائه خدمات حمایتی، توانمندسازی و پوشش طرح‌های حمایتی به گروه‌های هدف باید مبتنی بر شماره ملی ذی‌نفع نهایی و شناسنامه خدمات انجام شود.

تبصره ۳ ـ نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول مکلفند حداقل در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به ارائه خدمات حمایتی اقدام نمایند.

تبصره ۴ ـ تخصیص اعتبار نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند منوط به تأیید وزارت مبنی بر همکاری دستگاه‌های مذکور در خصوص مفاد این آیین‌نامه است.

ماده ۶ ـ وزارت مکلف است با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول نسبت به انجام استعلامات برخط، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پایگاه در راستای تشکیل و به‌روزرسانی پرونده الکترونیکی رفاهی افراد یا خانوار اقدام نماید. نحوه ارائه و به‌روزرسانی اطلاعات بر اساس ماده (۳) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، با رعایت موارد زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است با همکاری شرکت ملی پست، اطلاعات هویتی ایرانیان و افراد فاقد شناسنامه دارای ادعای تابعیت ایرانی را با موقعیت محل سکونت، کد (شناسه)پستی و اطلاعات ساختار خانوار به‌روزرسانی نموده و دسترسی آن ‌را برای پایگاه ایجاد نماید.

۲ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات، از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به متقاضیان درخواست خدمات حمایتی در پنجره واحد را از طریق خدمات برخط (وب سرویس) استعلامی به تفکیک شماره ملی در اختیار پایگاه قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حسن اجرای موضوع این بند مراتب را طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ می‌نماید.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اجازه دسترسی به اطلاعات موردنیاز جهت تشکیل و به‌روزرسانی پرونده الکترونیکی رفاهی افراد یا خانوار متقاضیان را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) اخذ نماید.

۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است خدمات برخط (وب سرویس) استعلامی اطلاعات مجموع درآمد افراد را به‌منظور تکمیل پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار در اختیار پایگاه قرار دهد.

۴ ـ کلیه نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظفند دسترسی به اطلاعات مربوط به گروه‌های هدف را به صورت خدمات برخط (وب سرویس) برای وزارت ایجاد نمایند.

ماده ۷ ـ داده‌ها و اطلاعات موردنیاز برای پایگاه بر اساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط دستگاه‌های مسئول به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود. سازوکارهای ایجاد باید به نحوی باشد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه‌های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه می‌شود از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه اعمال شود.

ماده ۸ ـ نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ارائه اطلاعات گروه‌های هدف، خدمات قابل ارایه و تدوین شناسنامه خدمات با همکاری وزارت اقدام نمایند.

ماده ۹ ـ وزارت با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول مکلف است دستورالعمل سازوکار و فرایند توانمندسازی و خروج گروه‌های هدف از حمایت مستقیم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ـ نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول حسب مورد با استفاده از پنجره واحد، هر سال نسبت به وسع‌سنجی و استحقاق‌سنجی افراد یا خانوارهایی که خدمات حمایتی دریافت می‌کنند بر اساس دستورالعمل مذکور اقدام نموده و برای تداوم حمایت و یا خروج گروه‌های هدف از حمایت مستقیم که بر اساس دستورالعمل مذکور غیرنیازمند تشخیص داده می‌شوند نسبت به ارزیابی میدانی اقدام و گزارش عملکرد آن را به وزارت ارائه نمایند.

ماده ۱۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ذیل ردیف اعتبارات وزارت، اعتبار موردنیاز برای ایجاد، توسعه، به‌روزرسانی و پشتیبانی پنجره واحد و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۱ ـ افراد یا خانوارهای متقاضی دریافت حمایت از طریق پنجره واحد، در صورت مشاهده مغایرت اطلاعاتی در پرونده الکترونیکی رفاهی خود، موظفند نسبت به ویرایش اطلاعات خود از طریق درگاه‌های دستگاه‌های مربوطه متصل به پنجره واحد اقدام نموده و در صورت تأیید سامانه مربوطه، به‌روزرسانی اطلاعات در پنجره واحد انجام خواهد شد. کلیه نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مشمول مکلفند نسبت به ارایه خدمات برخط‌ (وب‌سرویس)‌ موردنیاز در خصوص رفع مغایرت و اصلاح اطلاعات متقاضیان اقدام نموده و پس از درخواست متقاضی نسبت به اصلاح و اعمال تغییرات در کمتر از یک هفته کاری اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ وزارت مکلف است گزارش پیشرفت پنجره واحد و تکمیل اطلاعات مربوط به پایگاه را به صورت سه ماه یک‌بار و عملکرد نهادهای حمایتی، نهادهای مردمی و دستگاه‌های مشمول را در خصوص همکاری در تبادل و به‌روزرسانی داده‌ها و ارائه خدمت به متقاضیان دریافت خدمت به صورت سالانه طی گزارشی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نماید.

ماده ۱۳ ـ شمول این آیین‌نامه به نهادهای حمایتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ مورخ 1402/11/04

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۳۳۷۸/ت ۶۲۴۲۱ هـ ۱۴۰۳/۳/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1402/03/02 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ با اصلاحیه بعدی آن موضوع ابلاغیه شماره ۶۲۲۱۸/۲۰۸۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در صدر مصوبه، بعد از عبارت “شرکت‌های تابعه و وابسته آنها” عبارت “که مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیستند،” اضافه می‌شود.

۲ ـ بند (۱) مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ قیمت واگذاری در مورد سهام با عرضه تدریجی و به صورت خرد شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال، برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام است.

۳ ـ متن زیر به عنوان بند (۵) الحاق می‌شود:

“۵ ـ ارزش‌گذاری و واگذاری سهام غیربانکی دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها درصورتی‌که مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی باشند، تابع مراتب مقرر در قانون مزبور خواهد بود.”

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۵۳/ ت ۶۱۸۹۲ هـ مورخ 1403/01/27

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۵۳۴۹/ت ۶۲۶۵۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۶ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت علمی،‌ فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، وزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۵۳/ت ۶۱۸۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۷ موضوع اصلاح آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۲) (موضوع اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه)، واژه “(جام)” به واژه “(جان)” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در بند (۶)، متن زیر جایگزین ماده (۲۶) الحاقی می‌شود:

“ماده ۲۶ ـ به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری که به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تأیید کارگروه دایمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده‌اند، شامل انواع تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار، برای کلیه تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی از سوی ذی‌نفعان مندرج در بند (ب) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت ۵۵۵۷۱ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۸۵۰۲ /ت ۶۲۳۲۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد شماره ۲۰۷۷۱۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت ۵۵۵۷۱ هـ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۹۰/ت ۵۷۰۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۱)، عبارت “شرکت‌های پورنام و ناودیس راه” به عبارت “شرکت ناودیس راه و بانک ملی ایران” اصلاح می‌شود.

۲ ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به بند مذکور الحاق می‌شود:

“۲ ـ شرکت طرف قرارداد به سهامداری بانک ملی ایران سی درصد (۳۰%) و شرکت ناودیس راه چهل درصد (۴۰%) در مجموع عهده‌دار تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

وزارت می‌تواند نسبت به تفویض بهره‌برداری و نگهداری آزادراه تهران ـ قم به شرکت طرف قرارداد برای تأمین سی درصد (۳۰%) منابع مالی متعهد شده شرکت از محل درآمد حاصل از عوارض و عواید آن اقدام نماید.

عوارض و سایر درآمدهای آزادراه تهران ـ قم سالانه بر مبنای هزینه‌های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به‌روزرسانی و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم تکافوی درآمد حاصل از عوارض و عواید آزادراه تهران ـ قم، شرکت مکلف است مابقی منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه را در سقف تعهدات دولت، از محل ردیف اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره (۱۴۰۴۰۱۶۲۵۷) مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی تأمین کند.

تبصره ۲ ـ کلیه امور مربوط به تأمین مالی و اجرای عملیات نگهداری و بهسازی آزادراه تهران ـ قم پس از تفویض، وفق ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی حوزه راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای فنی مربوط، بر عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۳/ت ۴۸ هـ مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۸۵۰۶ /ت ۶۲۴۱۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۶/۳/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۳۲۱۰/۰۲/۱۰۸/۰۴/۱۷۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (۷) بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۳/ت ۴۸ هـ مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۵ با اصلاحات بعدی آن، عبارت “و رییس سازمان برنامه و بودجه” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح فهرست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت ۶۲۵۰۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۲۶۰۱/ت ۶۲۶۴۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/06 به پیشنهاد شماره ۵۴۵۴۵/۳۸۱۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

فهرست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت ۶۲۵۰۴ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در صدر جدول، بعد از عبارت “فهرست اقلام سلامت‌محور مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳” عبارت “(فاقد مشابه تولید در داخل به تشخیص کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸)” اضافه می‌شود.

۲ ـ در ردیف (۳)،‌ بعد از عبارت‌های “تجهیزات و ملزومات” و عبارت “قطعات ساخت”، واژه “مصرفی” اضافه شده و عبارت “مواد اولیه/” حذف می‌شود.

۳ ـ در ردیف (۴)،‌ عبارت “تجهیزات پزشکی، مصرفی” به عبارت “تجهیزات مصرفی پزشکی” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۱۴۴۰۴/ت ۲۳۲۰۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ و شماره ۱۵۱۶۵/ت ۲۵۲۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ و شماره ۱۲۸۹۳۸/ت ۵۱۴۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ و شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ و شماره ۲۲۸۰۶۵/ت ۴۸۰۷۹ ک مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۵۴۳۸/ت ۶۱۱۸۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۶

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/09 به پیشنهاد شماره ۸۰/۶۷۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) و ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصویب کرد:

۱ ـ آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۲۳۲۰۳ هـ مورخ ۵،/۴/۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و جزء‌های (۱)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (پ) ماده مذکور حذف می‌شوند:

“۱ ـ ارایه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها.”

ب ـ تبصره ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ـ دستگاه‌های استعلام‌شونده موظفند حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را به صورت الکترونیک یا کتبی اعلام نمایند. اعلام‌نظر موافق باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام‌نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می‌گردد و پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام‌شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور مجوز نخواهد بود.”

پ ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

“ماده ۷ ـ متقاضیان تأسیس دفتر باید محلی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به تشخیص مرجع صدور مجوز، دارا باشند:

الف ـ کاربری تجاری یا اداری محل دفتر گردشگری، مسکونی با موقعیت اداری.

ب ـ ارائه مدرک معتبر رسمی مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاری محل دفتر.

تبصره ـ فعالیت دفاتر در سایر کاربری‌ها مشروط به موافقت شهرداری یا مرجع تعیین کاربری بلامانع است.”

ت ـ ماده (۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:

“ماده ۸ ـ متقاضیان تأسیس دفتر باید خود یا یک نفر را به‌عنوان مدیر فنی به مراجع مربوط حسب مورد معرفی نمایند. مدیر فنی ضمن دارا بودن شرایط بند (پ) ماده (۴) این آیین‌نامه باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ ـ آشنایی کامل به یکی از زبان‌های خارجی ترجیحاً انگلیسی.

۲ ـ ارائه گواهینامه آموزشی از آموزشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و مدارس حرفه‌ای خدمات مسافرتی و سیاحتی ـ جهانگردی یا مراکز آموزشی وزارتخانه‌های مرتبط به جز دارندگان مدارک دانشگاهی مرتبط.

۳ ـ نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت موردنظر باشد. “

ث ـ متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۱) الحاق می‌شود:

“تبصره ۵ ـ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به نظارت و نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی و شکایات، از سوی مراجع صدور تهیه و ابلاغ می‌گردد.”

۲ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی معدن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت ۲۵۲۹۷ هـ مورخ ۱۳۸۱/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در ماده (۴)، ‌عبارت “کارشناسی و بالاتر” به عبارت “کارشناسی یا بالاتر” اصلاح می‌شود.

ب ـ در ماده (۵)، عبارت “در صورت لزوم گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط،” به عبارت “گواهی قبولی در آزمون یا” اصلاح می‌شود.

پ ـ بند (ج) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ج ـ متقاضی می‌تواند مدارک موردنیاز را که موجبات کسب امتیاز در صدور پروانه اشتغال گردد، ارائه نماید.”

۳ ـ آیین‌نامه راهنمایان گردشگری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۹۳۸/ت ۵۱۴۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بند (پ) ماده (۲) حذف و عبارت “صرفاً برای متقاضیان گردشگری بین‌المللی” به انتهای بند (چ) ماده مذکور اضافه و تبصره زیر به ماده یادشده الحاق می‌شود:

“تبصره ـ دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با گردشگری می‌توانند بدون گذراندن دوره آموزشی در آزمون شرکت و نسبت به اخذ مدرک پایان دوره اقدام نمایند.”

ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴) الحاق و عنوان تبصره این ماده به “تبصره (۱)” اصلاح می‌شود:

“تبصره ۲ ـ مدت اعتبار کارت راهنمایان گردشگری بین‌المللی (ورودی و خروجی) یک سال خواهد بود.”

۴ ـ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ با اصلاح بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“الف ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی”.

ب ـ در جزء (۹) بند (ج) ماده (۱) واژه “موجود” حذف و جزء‌های زیر به بند مذکور الحاق می‌شوند:

“۱۷ ـ مهمان‌سرا (پانسیون).

۱۸ ـ هتل سنتی.

۱۹ ـ انواع هتل بوتیک.

۲۰ ـ رستوران بوتیک و ملل

۲۱ ـ مراکز اقامتی و پذیرایی سیار.”

پ ـ تبصره زیر به ماده (۱) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ سایر فعالیت‌های گردشگری که بر اساس نیازهای روز صنعت گردشگری و به منظور ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی و سیاحتی به گردشگران ایجاد می‌شوند، با پیشنهاد وزارت، مشروط به تدوین ضابطه فنی و بهره‌برداری و تصویب کاربرگ در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در زمره مصادیق گردشگری قرار می‌گیرند”

ت ـ در تبصره (۲) ماده (۷)، ‌عبارت “پروانه بهره‌برداری صادر و تمدید نخواهد شد.” به عبارت “تا زمان صدور رأی قطعی از سوی مراجع قضایی ذی‌صلاح،‌ پروانه بهره‌برداری با نظر کمیسیون عالی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۱) این آیین‌نامه، ‌صادر و تمدید نخواهد شد.” اصلاح می‌شود.

ث ـ بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“الف ـ هتل‌‌ها، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع‌های گردشگری، مراکز تفریحی و سرگرمی، مجتمع‌های تندرستی، آب‌درمانی و دهکده سلامت، به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره.

ب ـ سایر تأسیسات گردشگری به سه درجه یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره.”

ج ـ تبصره زیر به ماده (۱۴) الحاق می‌شود:

“تبصره ـ مهمان‌سراها (پانسیون‌ها)، خانه مسافرها، زائرسراها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و واحدهای پذیرایی منفرد بین‌راهی از شمول بند (و) این ماده و تبصره ماده (۱۵) این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.”

چ ـ تبصره (۱) ماده (۱۵) حذف و عنوان تبصره (۲) ماده یادشده به “تبصره” اصلاح می‌شود.

۵ ـ در ردیف (۴) جدول پیوست موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۰۶۵/ت ۴۸۰۷۹ ک مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با اصلاحات بعدی آن، عبارت “فقط عضویت در شرکت‌های تعاونی” به عبارت “همه مقاطع تحصیلی” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‏‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۳۹۸۰۲/ت ۶۱۷۶۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۷۲۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‏نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ با اصلاحیه بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۳۴۸۵/ت ۵۲۷۱۵ هـ مورخ 1395/04/15 عبارت “پنجاه میلیون (5۰۰۰۰۰۰۰) ریال” به عبارت “یک‌پنجم نصاب معاملات کوچک، موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (پ) ماده (۱) آیین‌نامه چاپ و تحویل شناسنامه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23077-1403/03/29

شماره ۴۸۴۷۲/ت ۶۲۴۰۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۱۳ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور‌ مصوب ۱۳۶۶ تصویب کرد:

بند (پ) ماده (۱) آیین‌نامه چاپ و تحویل شناسنامه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۶/ت ۲۳۰۵۶ هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“پ ـ چاپخانه: چاپخانه دولتی ایران، چاپخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چاپخانه سایر بانک‌های دولتی.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۳۹۷۷۷ /ت ۶۲۵۶۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/02 به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۶۴۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌ همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در چهارچوب متن نمونه٭ موضوع نامه شماره ۳۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

تبصره ـ این موافقت‌نامه به محض لازم‌الاجرا شدن، جایگزین موافقت‌نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان امضاشده در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۱ هجری شمسی (2002/12/24 میلادی) در اسلام‌آباد خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود

تصویب‌نامه در خصوص تعیین عناوین و جریمه‌های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۴۴۴۵۰/ت ۶۱۰۳۲ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱۳

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/02 به پیشنهاد‌ وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ تصویب کرد:

۱ ـ عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به شرح جدول پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است،‌ تعیین می‌شود.

۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت ۴۶۷۴۸ ک مورخ 1390/08/28 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷، شماره ۹۹۲/ت ۵۷۴۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ و شماره ۲۷۹۸۲/ت ۵۸۲۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود

تصویب‌نامه در خصوص استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/21

شماره ۲۴۶۲۹/ت ۶۲۵۵۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

کل کشور (بخش اول) و به منظور استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط در قانون بودجه سال جاری اقدام نماید.

تبصره ـ اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح و نحوه توزیع یارانه بین اقلام مذکور مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌باشد.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق با بند (پ) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) و تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون مذکور به شرح مقرر در بند یادشده، نسبت به تخصیص اعتبارات کالابرگ به صورت علی‌الحساب و متناسب با میزان اعتبارات مقرر برای کالابرگ در جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام نماید.

تبصره ـ در اجرای این بند و به منظور تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد در طرح فجرانه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰000000000000) ریال به عنوان علی‌الحساب از محل اعتبارات بودجه عمومی در اختیار شرکت مجری طرح (شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان (فارا) وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص مجوز خرید خرید (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط پژوهشگاه قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۴۸۴۶۶/ت ۶۲۶۱۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

پژوهشگاه قوه قضاییه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد شماره ۱۱۸۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ پژوهشگاه قوه قضاییه مجاز است نسبت به خرید (۱) دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲ ـ خودروی موضوع این تصویب‌نامه از شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در خصوص حفاظت از محیط‌زیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۴۸۹۱۴/ت ۶۲۶۶۵ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۲

سازمان حفاظت محیط‌زیست

وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۱۰۰/۷۳۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ تصویب کرد:

سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در زمینه همکاری در خصوص حفاظت از محیط‌زیست در چهارچوب متن پیوست [جهت مشاهده ضمائم پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک دانلود

تصویب‌نامه در خصوص صدور اعلامیه موضوع بند (۶) ماده (۴۴) کنوانسیون مبارزه با فساد خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد توسط وزارت دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۳۶۸۴۲/ت ۶۲۴۴۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱

وزارت دادگستری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۳۰ به پیشنهاد شماره ۵۱۴۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۶) ماده (۴۴) پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

به وزارت دادگستری اجازه داده می‏شود به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ‏نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، در خصوص صدور اعلامیه موضوع بند (۶) ماده (۴۴) کنوانسیون یادشده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد به ‌شرح متن زیر اقدام کند:

“جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات خود درباره استرداد مجرمان، همچنین رعایت اصل رفتار متقابل، اعلام می‏دارد که وفق ترتیبات مقرر در بند (۶) ماده (۴۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، این کنوانسیون را به‏عنوان اساس حقوقی برای همکاری‏های خود در خصوص استرداد مجرمان با دولت‏های عضو دیگری که اعلامیه پذیرش بند مذکور را صادر کرده‏اند، قرار می‌دهد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۳۶۸۵۱/ت ۶۲۵۲۱ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

۱ ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (100000000 ۲) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱000000000) ریال تجاوز نکند.

پ ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۲۱000000000) ریال باشد.

۲ ـ نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص ورود و ترخیص یک دستگاه پرتودرمانی مدل هالیسیون (اهدایی توسط خیرین)،‌ جهت خدمت‌رسانی به بیماران سرطانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۴۸۹۰۰/ت ۶۲۶۳۶ هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۱۶ به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ایران تصویب کرد:

ورود و ترخیص یک دستگاه پرتودرمانی مدل هالیسیون (اهدایی توسط خیرین)،‌ جهت خدمت‌رسانی به بیماران سرطانی توسط بیمارستان خیریه امام حسن مجتبی (ع) به‌عنوان مؤسسه خیریه و عام‌المنفعه موضوع فهرست تبصره بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ بدون پرداخت حقوق ورودی و با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علی‌آباد دمق دهستان المهدی بخش جوکار شهرستان ملایر استان همدان به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23079-1403/03/31

شماره ۴۹۲۹۷/ت ۶۲۲۷۹/هـ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۲

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1403/03/16 به پیشنهاد شماره ۲۱۶۶۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

روستای علی‌آباد دمق دهستان المهدی بخش جوکار شهرستان ملایر استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر علی‌آباد دمق شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

نوشتهٔ بعدی

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه سوم خرداد ۱۴۰۳