جایگاه فیلترینگ در نظام حقوقی آمریکا

تاریخ انتشار: 1403/02/02

جایگاه فیلترینگ در نظام حقوقی آمریکا

Filtering in the U.S legal system

مقدمه

اینترنت این امکان را برای میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا فراهم آورده که به هرگونه اطلاعاتی، خواه داخل خواه خارج از مرزهای کشور خود، به آسانی دست یابند. این موضوع با وجود تمام مزایایی که دارد، برای دولتهایی که قصد صیانت از ملت خود را در برابر انبوه اطلاعات داشته باشند، چالش کنترل‌گری ایجاد نموده و اینجاست که فیلترینگ اینترنت به موضوع اساسی برای این قبیل کشورها تبدیل می‌شود.

از همان سال‌های اولیه دهه 90 میلادی که اینترنت شروع به رشد کرد، حدود 30 کشور در زمینه اینترنت و فیلترینگ آن به دلایل و انگیزه‌های مختلف اعم از: حمایت از کودکان، اخلاق حسنه، نظم عمومی، امنیت اجتماعی، اهداف سیاسی، عوامل مذهبی و جلوگیری از نژادپرستی، یا قانون وضع کرده بودند یا در فرآیند وضع قانون بودند. به همین دلایل تجربه نشان داد که سرعت فیلترینگ اینترنت در این سال‌ها بیش از سرعت رشد خود اینترنت بود. فیلترینگ اینترنت یعنی کنترل یا حذف آنچه قابل دستیابی، انتشار یا رؤیت در اینترنت است. این اقدام ممکن است توسط قانونگذار، دولت یا سازمان‌های خصوصی با اجازه قانونگذار، یا به اختیار خود افراد و کاربران اینترنتی به دلایل اخلاقی، مذهبی، تجاری یا انطباق با هنجارهای اجتماعی و با توجه به تهدید و ارعاب یا از ترس عواقب قانونی آن صورت گیرد.

اینترنت در ایالات متحده با مجموعه‌ای از سازوکارهای پیچیده و محدودکننده و قانونی، به طور گسترده تنظیم، حمایت و قانونگذاری می‌شود. فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده به معنای ممانعت از دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا دیده‌شده در اینترنت است. حمایت از آزادی بیان و عقیده علیه سانسورِ مطالب توسط دولت مرکزی، فدرال یا حکومت‌های محلی، ریشه در اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دارد. این حمایت‌ها اینترنت را نیز در برگرفته و در نتیجه فیلترینگ خیلی کمی توسط حکومت‌های انتخابی صورت می‌گیرد. با این وجود، ایالات متحده بر اساس آخرین گزارش: «گزارشگران بدون مرز» از سال 2014 جزوه کشورهای «دشمن اینترنت» محسوب می‌شود.

دسته‌بندی براساس گزارشگران بدون مرز

بدون فیلترینگ اینترنت کمی فیلترینگ اینترنت کاملاً تحت نظر بیشترین فیلترینگ اینترنت

قوانین فیلترینگ اینترنت در خصوص مطالب مستهجن و حمایت کودکان

اولین موج قانونگذاری در آمریکا در دهه نود میلادی به دلیل سهولت دسترسی کودکان به محتوای مستهجن در اینترنت شکل گرفت. از آن موقع چندین تلاش تقنینی در ایجاد سیستم الزام‌آور کنترل محتویات اینترنت در ایالات متحده، برای ایجاد راه حلی جامع ناکام مانده است. در همان زمان، تلاش‌های تقنینی برای کنترل انتشار موضوعات قابل اعتراض در اینترنت سبب ایجاد یک سیستم قوی شد که مسئولیت مربوط به محتوای اینترنت را برای واسطه‌های اینترنتی مثل تأمینکنندگان خدمات اینترنتی و شرکت‌های میزبان محتوا محدود می‌کند.

قانون کپی رایت هزاره دیجیتال

قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال[1] مربوط به کپی‌رایت در ایالات متحده است که به منظور اجرای موافقتنامه‌های سازمان جهانی مالکیت فکری[2] در 28 اکتبر 1998 تصویب شد. این قانون تولید و انتشار تکنولوژی، وسایل یا خدمات با هدف دور زدن حدود دسترسی به کپی‌رایت را جرم‌انگاری می‌کند. این قانون هم‌چنین خود عمل دو‌ر زدن کنترل دسترسی و همچنین نقض کپی‌رایت در اینترنت را جرم‌انگاری می‌کند. قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال مشتمل بر پنج عنوان کلی است که هر کدام به عنوان یک قانون خاص و جداگانه‌ای ذیل این قانون قرار گرفته‌اند.

قانون محدودیت مسئولیت نقض کپی رایت آنلاین[3]

این قانون در واقع عنوان دوم از پنج عنوان قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال است که خود یک قانون مستقل محسوب می‌شود. این قانون حدود و ثغور مسئولیت تأمین‌کنندگان خدمات آنلاین را برای فعالیت‌های ذیل تعیین می‌کند: 1. ارتباطات شبکة دیجیتال ناپایدار، 2. ذخیره‌سازی سیستم، 3. ارتباط یا ارجاع ناخواسته کاربران به سایت‌های دارای مطالب متخلف، 4. ذخیره‌سازی مطالب نقض‌کنندة کپی‌رایت در سیستم خود؛

منتقدان بر این باورند که قانون کپی‌رایت آمریکا، با آسان‌نمودن حذف مطالب آنلاین مخالف کپی‌رایت، ابزاری جهانی برای فیلترینگ و سانسور اینترنتی است. این قانون در واقع وبسایت‌ها، تأمین‌کنندگان خدمات اینترنتی و سایر واسطه‌ها را وادار به حذف مطالب نقض‌کننده کپی‌رایت کرده است.

قواعد و مقررات مربوط به قماربازی آنلاین

در سال 2006 مجلس نمایندگان ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که با ممنوع کردن انتقال پول به سایت‌های قماربازی آنلاین، درصدد محدود‌ کردن آن بود. قانون «اجرای قماربازی نامشروع اینترنتی[4]»مشتمل بر 8 عنوان در قانون «پورت امن[5]» علاوه بر ممنوع کردن قماربازی، سایت‌های آنلاین پوکر و سایر شرکت‌های شرط‌بندی را از قبولی آگاهانة پول از مشتریان مقیم ایالات متحده آمریکا ممنوع کرده و سازمان‌های مالی را تشویق کرده است که از قبول معاملات قماربازی اینترنتی خودداری کنند. به همین دلیل این گونه معاملات در این قانون «معاملات محدود» نامیده می‌شوند.

نتیجه گیری

قوانین و مقررات مربوط به فیلترینگ اینترنتی در ایالات متحده از یک روح واحد پیروی می‌کنند ؛ چنان‌که گذشت، در آمریکا قانونی در خصوص حمایت کودکان در محیط اینترنتی وجود دارد؛ قانونی در مورد قماربازی و شرط‌بندی وجود دارد؛ قانونی به حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در فضای مجازی پرداخته است؛ که این موارد نشان از روح واحد حاکم بر قواعد و مقررات فیلترینگ اینترنتی در این کشور دارد. اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحدة آمریکا 1791 تصریح دارد:«کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی‌کند.»بنابراین تمام قوانین و مقرراتی که توسط دولت فدرال و حکومت‌های محلی وضع می‌شود، باید با این اصل مطابقت داشته باشد و در نتیجه مجالس قانونگذاری اختیاری برای تحدید این آزادی‌ها از طریق وضع قوانین ندارند. چنین حمایتی مشخصاً مشمول قواعد و مقررات مربوط به اینترنت نیز می‌شود و اصولاً از حیث تنظیم‌گری، نباید فیلترینگ تغییر قانونی داشته باشد.در نظام حقوقی ایالات متحده نظام قضایی بر اجرای دقیق اصول قانون اساسی نظارت دارد و ضامن حفظ آزادی‌های افراد در برابر قوه مقننه و مجریه هستند. این اختیار تا حدی است که در صورت نقض حق اساسی افراد توسط قوانین موضوعه، می‌توانند حتی ابطال قانون را از طریق دادگاه عالی کشور درخواست کنند. چنان‌که قانون بایستگی ارتباطات و قانون حمایت آنلاین کودک اقدام به وضع فیلترینگ در حمایت از کودکان، در نهایت با تصمیم دادگاه عالی این کشور مبنی بر نقض حق آزادی بیان مذکور در قانون اساسی، ابطال گردید. فیلترینگ اینترنتی در ایالات متحده در صلاحیت و اختیار نظام قضایی این کشور است، که می‌تواند جلوی اعمال نظرهای سلیقه‌ای، حزبی و مقطعی را توسط دولت حاکم بگیرد.