قوانین منتشره از
1402/10/21 لغايت 1402/10/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22961-1402/10/26
شماره 8284/11- 735- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54933/129087 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه” مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۹۲۹۲۰- ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/8284- 735 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه شامل یک مقدمه، دوازده ماده و یک پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، که از این پس به‌صورت جداگانه “طرف” و به‌طور مشترک “طرف‌ها” نامیده می‌شوند،
با توجه به موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در مورد همکاری و کمک‌های اداری متقابل در موضوعات گمرکی مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۳ (۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴)،
با تلاش برای بهبود سطح همکاری بین طرف‌ها به منظور حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی کشور طرف‌ها،
با تصدیق نیاز به افزایش بهره‌وری پایش (کنترل) گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف‌ها،
به منظور کاهش شرایط انجام و ایجاد شرایط برای ساده کردن پایش (کنترل) گمرکی کالا و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف‌ها،
به منظور تضمین توسعه نظام ارتقاء بازرگانی دوجانبه و امنیت آن،
به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ ـ طرف‌ها، مقام‌های گمرکی خود را برای اجرای این موافقت‌نامه به شرح زیر مجاز مینمایند:
در جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
در جمهوری بلاروس ـ کارگروه گمرکی دولتی جمهوری بلاروس.
ماده ۲ ـ نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه (نظام ارتقاء) بر مبنای تبادل اطلاعات در مورد تردد کالاها و وسایل نقلیه طبق فناوری‌های تبادل اطلاعات بین مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها است.
ماده ۳ ـ
۱ ـ محتوای اطلاعات مبادله شده طبق پیوست که بخشی جدایی‌ناپذیر از موافقت‌نامه است، شکل داده شده است.
۲ ـ تبادل اطلاعات در مورد محموله‌های ارسال‌شده توسط کاربرهای بازرگانی که از نظام ارتقاء استفاده می‌کنند، ادامه خواهد یافت.
۳ ـ شرایط فنی مبادله اطلاعات توسط مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها تبیین و تأیید خواهد شد.
۴ ـ نظام ارتقاء، رویه معمول حاکم بر همه نوع حمل و نقل و تمام انواع کالاها خواهد بود.
۵ ـ نظام ارتقاء به صورت داوطلبانه در مورد شرکت‌های ایرانی و بلاروسی اعمال خواهد شد.
۶ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها از اقدامات متناقض با این موافقت‌نامه که به ماهیت داوطلبانه این مقررات در رابطه با شرکت‌های غیر شرکت‌کننده در نظام ارتقاء آسیب می‌رساند، جلوگیری خواهند کرد.
۷ ـ نظام ارتقاء، شفاف، قابل پیش‌بینی و بدون تبعیض خواهد بود.
رویههای نظام ارتقاء منجر به هیچ‌گونه رقابت ناعادلانه نخواهد شد.
ماده ۴ ـ شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خارجی که مشمول نظام ارتقاء هستند، مزایای زیر را خواهند داشت:
الف) اولویت ترخیص گمرکی در نقاط گمرکی طبق قوانین ملی طرف‌ها؛
ب) تشریفات گمرکی تسهیل شده از جمله در صورت امکان، خطوط جداگانه در جهت کاهش زمان‌های ترخیص؛
پ) عدم اعمال معاینه گمرکی در نقاط پایش (کنترل) گمرکی، به جز در موارد تشخیص خطر تخلف از قوانین گمرکی کشور طرف‌ها.
ماده ۵ ـ
۱ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها استفاده از اطلاعاتی که در چهارچوب این موافقت‌نامه به دست آمده است را برای انجام عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) و پایش (کنترل) گمرکی کالاها و وسایل نقلیه که بین کشور طرف‌ها تردد می‌کنند، تضمین مینمایند.
۲ ـ اطلاعاتی که توسط مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها به دست آمده است، به‌طور انحصاری برای اهداف گمرکی استفاده خواهد شد و نمیتواند بدون رضایت کتبی مقام گمرکی کشور طرفی که اطلاعات را ارائه داده است، به اشخاص ثالث ارسال شود.
ماده ۶ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها در طی سازمان‌دهی تبادل الکترونیکی اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف‌ها، ضوابط، استانداردها و توصیه‌نامه‌های سازمان ملل متحد، سازمان جهانی گمرک و قوانین ملی کشور طرف‌ها را مدنظر قرار خواهند داد و بهترین شیوه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات را در نظر خواهند گرفت.
ماده ۷ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها طبق قوانین ملی خود، اقدامات مقتضی در مورد نقض این موافقت‌نامه را انجام و موارد نقض مزبور و نیز موارد اختلاف و یا نادرست بودن اطلاعات مربوط به کالاها و وسایل نقلیه در حال تردد بین کشور طرف‌ها که در جریان تبادل اطلاعات دریافت شده‌اند را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۸ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها فهرستی از مأموران رسمی گمرکی ذی‌ربط مجاز به برقراری ارتباط مستقیم برای اهداف زیر را تعیین خواهند کرد:
الف) تدوین و توافق در مورد شرایط فنی مبادله اطلاعات و فناوری‌های پردازش و انتقال داده‌ها و همچنین الزامات امنیتی داده‌ها،
ب) حل مشکلات فنی که در طول اجرای این موافقت‌نامه رخ داده است.
ماده ۹ ـ
۱ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها، طرح (پروژه) آزمایشی را به مدت دوازده ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه که می‌تواند با توافق کتبی متقابل مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها ادامه یابد سازمان‌دهی و اجراء خواهند نمود.
۲ ـ در طی نه ماه اول تحقق طرح آزمایشی، مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها در چهارچوب نظام ارتقاء درباره موارد زیر توافق خواهند نمود:
الف) شرایط فنی اصلی تبادل اطلاعات؛
ب) فهرست، ساختار و شکل دادههایی که قرار است منتقل شوند؛
پ) الزامات امنیت اطلاعات؛
ت) روش سازمان‌دهی همکاری بین مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها؛
ث) مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها، مراجع گمرکی گمرک متبوع خود را که در آن عملیات گمرکی (ترخیص گمرکی) برای کالاهای حمل‌شده به موجب نظام ارتقاء انجام می‌شود، مشخص خواهند کرد.
۳ ـ مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها، آمادگی خود را برای شروع طرح آزمایشی و نهادهای گمرکی شرکت‌کننده در طرح به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
۴ ـ طی سه ماه بعد از تحقق طرح آزمایشی، مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها، نظام ارتقاء را به‌صورت عملی تحقق خواهند بخشید.
ماده ۱۰ ـ اختلافهای بین طرف‌ها در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ این موافقت‌نامه، با توافق متقابل طرف‌ها، می‌تواند از طریق سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه اصلاح و یا تکمیل شود. اصلاحات و یا الحاقیههای مزبور، بخشی جدایی‌ناپذیر از این موافقت‌نامه هستند و به گونه مقرر در ماده ۱۲ این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهند شد.
ماده ۱۲ ـ
۱ ـ این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌ها در مورد تکمیل تشریفات قانونی داخلی مورد نیاز برای لازم‌الاجرا شدن آن از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد شده است و هر یک از طرف‌ها می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای فسخ این موافقت‌نامه، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، آن را فسخ نماید. در چنین مواردی، این موافقت‌نامه، سه ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور فسخ خواهد شد. اطلاعیه فسخ بر عملیات گذری که قبلاً آغاز شده است، تأثیر نخواهد داشت. فسخ این موافقت‌نامه، بر تشریفات در حال اجراء در آن زمان، نیز تأثیر نخواهد داشت. تشریفات مزبور طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهند شد.
این موافقت‌نامه در سئول در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۴ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی، در دو نسخه اصلی، به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شد که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
در صورت اختلاف در تفسیر این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف | از طرف |
| دولت جمهوری اسلامی ایران | دولت جمهوری بلاروس |
| مهدی میراشرفی | یوری سنکو |
| معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران | رئیس کارگروه گمرکی دولتی جمهوری بلاروس |
پیوست
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقاء بازرگانی دوجانبه
محتوای اطلاعات به اشتراک گذاشته‌شده [اگر چنین اطلاعاتی در سامانه‌های اطلاعاتی مقام‌های گمرکی کشور طرف‌ها موجود باشد، الزامات قوانین ملی کشور طرف‌ها در نظر گرفته خواهد شد.]
نوع اظهارنامه (جهت حرکت/ رویه صادرات).
شماره ثبت اظهارنامه.
کد ترخیص گمرکی.
تاریخ ثبت اظهارنامه.
شماره سند حمل بین‌المللی (کارنه‌تیر).
شناسه نقطه بازرسی مرزی / نقطه خروج.
شماره شناسه/ سند الحاقی (پروتکل) نام‌گذاری جهانی فرستنده.
نام فرستنده.
نشانی فرستنده.
شماره شناسه/ سند الحاقی (پروتکل) نام‌گذاری جهانی گیرنده.
نام گیرنده.
نشانی گیرنده.
تعداد کل کالاها.
تعداد صندلی‌ها.
کشور خروج (نام/ کد).
کشور مقصد (نام/ کد).
کشور طرف معامله (نام/ کد).
کشور مبدأ (نام/ کد).
شماره مورد.
کد کالاها درنامگان (نمانکلاتور) کالاها در حوزه فعالیت‌های بازرگانی خارجی.
نام کالا در اظهارنامه.
وزن کالا، ناخالص (کیلوگرم).
وزن کالا، خالص (کیلوگرم).
ارز (نام/ کد).
ارزش فاکتور کالا/ قیمت کالاها.
ارزش گمرکی کالاها.
تعداد بسته‌های کالا.
تعداد بارگُنجها.
شماره بارگُنجها.
نام واحد اندازه‌گیری اضافی (کد).
مقدار در واحد اندازه‌گیری اضافی.
اطلاعات در مورد اسناد اشاره‌شده در اظهارنامه:
تعداد اسناد اشاره‌شده در اظهارنامه؛
تاریخ تهیه اسناد اشاره‌شده در اظهارنامه.
شماره خودرو/ بارگُنج (در هنگام خروج).
شماره خودرو/ بارگُنج (در مرز).
نوع وسیله نقلیه (در مرز).
نام شرایط تحویل کالا.
نام جغرافیایی محل تحویل کالا.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و دوازده ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون حمایت از گزارشگران فساد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22961-1402/10/26
شماره 11/82917-216- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون حمایت از گزارشگران فساد” مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۹۲۹۳۴- ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
قوه‌قضائیه
وزارت کشور
وزارت اطلاعات
وزارت دادگستری
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون حمایت از گزارشگران فساد” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/82917-216 مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون حمایت از گزارشگران فساد
فصل اول ـ تعاریف و مصادیق
ماده ۱ ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به‌کاررفته در این قانون به شرح زیر است:
۱ ـ گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف ـ نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب ـ شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ ـ اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیر آن باشد.
تبصره ـ گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصل‌شده دلالت بر وقوع یکی از رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء “پ” این بند باشد، مشمول این قانون می‌شود. تشخیص این امر بر عهده نهاد پذیرنده است.
۲ ـ گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
۳ ـ نهاد پذیرنده: دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
۴ ـ حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارد‌شده به گزارشگر و افراد وابسته وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.
۵ ـ سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف ـ طبقات اول و دوم بستگان نسبی گزارشگر
ب ـ همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبی وی
پ ـ کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند.
ت ـ شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
۷ ـ اقدامات تلافی‌جویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌های این قانون نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ اعمال حمایت‌های این قانون در خصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی‌جویانه است.
ماده ۲ ـ گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون می‌شود:
۱ ـ رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲ ـ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۳ ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴ ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹
۵ ـ اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷
۶ ـ رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲
۷ ـ تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۸ ـ رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۹ ـ تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
۱۰ ـ جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
۱۱ ـ جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
فصل دوم ـ فرایند دریافت گزارش
ماده ۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه‌قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی “سامانه گزارشگران فساد” اقدام نماید. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.
تبصره ـ گزارش‌های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش‌دهنده، گزارش‌شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.
ماده ۴ ـ نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش‌دهنده می‌رسد.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف بیست روز از زمان اطلاع، می‌تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
ماده ۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این فصل، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل سوم ـ حمایت
ماده ۶ ـ حمایت از گزارشگر و افراد وابسته شامل موارد زیر است:
۱ ـ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
تبصره ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
۲ ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱ ـ حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۲) این ماده، شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره ۲ ـ شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
ماده ۷ ـ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی با تشخیص مقام قضائی صالحِ تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره ۱ ـ به درخواست‌های موضوع این ماده نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ ـ رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
ماده ۸ ـ در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.
فصل چهارم ـ پاداش
ماده ۹ ـ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.
تبصره ـ صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.
ماده ۱۰ ـ مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام‌نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ ـ در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
تبصره ۳ ـ در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
تبصره ۴ ـ در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضائی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) تا شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌کند.
تبصره ۵ ـ مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
ماده ۱۱ ـ اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
تبصره ـ نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی‌کننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۱۲ ـ دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش‌ها و سایر هزینه‌های اجرائی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
فصل پنجم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۳ ـ اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشتهاند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.
ماده ۱۴ ـ چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد، از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود.
ماده ۱۵ ـ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه، ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا افشای اسناد محرمانه، قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.
ماده ۱۶ ـ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش‌بینی نشده است، وی می‌تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید، مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.
ماده ۱۷ ـ گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید، اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی‌کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به‌عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکان‌پذیر است.
تبصره ۱ ـ در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به‌صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به‌عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.
تبصره ۲ ـ اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می‌شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
