آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/08/11 لغايت 1398/08/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 110/152/10990-۱۳۹۸/۸/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 27/94 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 27/94 در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۵۵ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۹-۱۳۹۸/۱/۵۵ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹-۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۳۹ شعبه اول دیوان‌عالی کشور، آقای کورش… با وکالت آقای مجید… به طرفیت همسرش خانم خدیجه … به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیه ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ۱۸ حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می‌شود اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام … اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و 1/5 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.
چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه‌بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامه ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیئت‌محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:
«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذینفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام‌خواسته، فرجام‌خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.»
ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۲۰۳ شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور، خانم سمیه… به وکالت از آقای پیمان… به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا… تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شماره ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده‌اند. ثمره این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه ۳۵ سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید. ۱. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک‌پنجم از قیمت کامیون و معادل یک‌سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.
پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هرچند مقررات تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امور مالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگرچه سن آنها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون حضانت آنها با زوجه است، لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علی‌هذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً به فراز اخیر ماده ۳۵۸ و نیز ماده ۳۶۸ از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع می‌گردد.
هیئت‌محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :
«استدلال این قسمت از دادنامه شماره ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود.» با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت‌المثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‌خواه آقای پیمان … با وکالت آقای محمد … نسبت به رأی شماره ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرت‌المثل تعیین‌شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً به مواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده می‌گردد.»
به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادرشده در پرونده ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذینفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر را علاوه‌بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی‌شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین‌شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخ ه ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۱/۵۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 27/94 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.
۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح ماده ۵۸ آن قانون، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی مانعة‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور، موضوع دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به تأکید قانون‌گذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه‌بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 110/152/10990-۱۳۹۸/۸/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 28/93 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 28/93 در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجدسلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادرشده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست‌وهفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست‌وهفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت‌نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌعنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»
ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام‌حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام‌حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخ ه ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجدسلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان‌نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالت‌نامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1260 مورخ ه ۱۳۷۵/۱۱/۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علیرغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترضٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 28/93، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.
۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالت‌نامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.
۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالت‌نامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.
۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.
۵. ایراد فقدان سمت دادخواست‌دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.
۶. نظریه شماره 7/1260 مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف‌نظر از عدم قابلیت استناد، برخلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.
۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:
اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.
ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه هم‌زمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.
ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.
رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.
۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکردهای مدیریت‌گرایی، به سمت عقلایی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.
اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.
در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.
۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علیرغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21741-16/08/1398
شماره 110/152/10990-۱۳۹۸/۸/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 36/98 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 36/98 در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را برعهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد 121/33589/3714/ 1393/5/1 تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.
پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» ماده ۱۱۵ و ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجرا گردیده و نیز در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه‌بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می‌باشد لذا دعوی را طی دادنامه ۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۹۰۰۶۳ـ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:
«فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره 121/33589/3714/ 1393/5/1 شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و ماده ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ ماده یک قانون یادشده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره ۶۷ شواری‌عالی [شورای‌عالی] بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است … بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت بر اساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.»
ب) طبق محتویات پرونده ۹۸۰۱۹۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و درحالی‌که صد درصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه‌نامه شماره 94/1010/1333، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۷۲۶ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اینکه آیین‌نامه شماره ۶۷ شورای‌عالی بیمه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخیرالذکر مردود اعلام کرده است.
وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«اولاً آراء هیئت‌عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می‌گردد. ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه‌نامه مأخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می‌نماید. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.»
با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 36/98، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.مقنّن در بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کار بردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می‌باشد.
۲. تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.
۳. در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه‌نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.
۴. تصویب آیین‌نامه ۶۷ از ناحیه شورای‌عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‌گذار و تحدید در دایره شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.
۵ . لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبه محترم دهم دیوان‌عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۰۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21737-11/08/1398
شماره ۹۷۰۱۴۵۱-۱۳۹۸/۶/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با موضوع: «ابطال بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۷/8/۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۷۴
شماره پرونده: 1451/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۶۴۸۷-۱۳۹۷/۳/۱۹ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:
۱ـ هیئت‌امنای دانشگاه تهران در دومین نشست عادی از دوره پنجم (در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۷) مصوب نموده است: «هیئت‌امنا به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء با کلیات اساس‌نامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساس‌نامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید».
۲ـ ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء در مقام تبیین حدود اختیارات هیئت‌های مذکور اشعار می‌دارد:
الف ـ تصویب آیین‌نامه داخلی
ب ـ تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج ـ بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
د ـ تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه.
هـ ـ تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه.
وـ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
زـ تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه.
ح ـ کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.
ط ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
ی ـ پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
ک ـ تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ل ـ تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.
م ـ بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.
ن ـ تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
س ـ تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداخت‌های ارزی و ریالی آن.
غ ـ تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره‌های دایر پردیس‌های دانشگاهی (بند ۶ بخشنامه شماره 22/113677-۱۳۹۰/۶/۳۰ معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرای شیوه‌نامه تأسیس پردیس‌های دانشگاهی مصوب مورخ ۱۳۹۰/۵/۱ شورای گسترش آموزش عالی) »
مصوبه یادشده مستند به بند «ب» از ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء مصوب گردیده، درحالی‌که
اولاًـ بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری مؤسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می‌باشد، به عبارت دیگر موضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می‌باشد که سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض آنکه در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیئت‌امنای دانشگاه می‌بایست پیشنهاد تشکیل سازمـان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساس‌نامه سازمان یادشده به موجب فصل دهم آن (مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۴ تبصره) در جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ (به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا) به تصویب هیئت‌امنای دانشگاه رسیده است.
ثانیاًـ در هیچ‌یک از بند های ماده ۷ قانون فوق مانحن‌فیه به هیئت‌امنای دانشگاه تهران مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه‌گذاری (که بر اساس ماده ۳ اساس‌نامه اهداف اقتصادی به منظور بهره‌گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه عنوان و از طریق تأسیس شرکت‌های تجاری و مؤسسات و نهادها به منظور تجاری‌سازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح می‌نماید) داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بوده و مآلاً خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه موصوف می‌باشد.
ثالثاًـ به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن دانشگاه‌ها (اعضای هیئت‌علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشند. ضمن آنکه ایجاد سازمان دولتی (همچون سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران) نیازمند تجویز قانون‌گذار می‌باشد. از این رو ابطال بند ۱ صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران موردتقاضا می‌باشد.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷
| بند ۱: اساس‌نامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران |
| مصوبه: «هیئت‌امنا به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امناء به کلیات اساس‌نامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساس‌نامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.» |
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 151/187813-۱۳۹۷/۷/۸ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۱ (شماره بایگانی ۶۵۲۶۹) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند (۱) صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیئت‌امنا دانشگاه تهران (مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران) مراتب زیر به استحضار می‌رسد:
در سال ۱۳۸۹، دانشگاه تهران به منظور پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تبدیل محصولات دانشگاهی به ثروت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تصمیم به تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری می‌گیرد و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷، هیئت‌امنا دانشگاه تهران بدون ورود به جزئیات، صرفاً با کلیات اساس‌نامه این سازمان موافقت می‌کند و تصویب اساس‌نامه به تعویق افتاده و هیچ‌گاه در هیئت‌امنا دانشگاه تهران تصویب نمی‌شود. این سازمان نه به عنوان نهاد و یا شرکتی مستقل از دانشگاه تهران، بلکه به عنوان جزئی از بدنه اداری دانشگاه تهران و یکی از معاونت‌های دانشگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و رئیس آن، معاون رئیس دانشگاه تهران می‌باشد. در سال ۱۳۹۶ و در راستای تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اصلاح ساختار سازمانی این معاونت، به عنوان «معاون سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفته و بر اساس دستور مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس دانشگاه و به منظور بهینه و چابک‌سازی فعالیت‌های سازمان، مقرر شده، پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در دست طراحی است. با عنایت به این امر، اقدام سازمان بازرسی به طرح دعوای حاضر و تقاضای ابطال مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه تهران که در حدود اختیارت قانونی این هیئت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب و قوانین مؤخر هیچ‌گونه مغایرتی ندارد، محل تأمل است و به جهاتی که ذیلاً بیان می‌شود، ادعای این سازمان محکوم به رد است:
۱ـ ساختار تشکیلاتی دانشگاه صرفاً با تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اصلاح است و هیچ‌گونه الزام قانونی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.
دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها تصویب شد، دارای هیئت‌امنا بوده و هیئت‌امنا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. بر اساس بند (ب) ماده این قانون، یکی از وظایف و اختیارات هیئت‌امنا «تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید» می‌باشد. مطابق این بند، اصلاح یا تصویب تشکیلات اداری دانشگاه‌ها، تابع شرایط خاص مقرر در این بند بوده، اما بر اساس قوانینی که پس قانون فوق‌الذکر تصویب شده، حدود اختیارات هیئت‌امنا گسترش یافته و محدودیت‌ها و تشریفات مندرج در این بند برای تصویب سازمان اداری دانشگاه‌ها از میان رفته است. از جمله این قوانین ماده (۱۰) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر اساس این ماده «دانشگاه‌ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می‌شود».
همان‌طور که آشکار است به موجب این قانون که مؤخر بر قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها می‌باشد، حدود اختیار هیئت‌امنا گسترش یافته و هیئت‌امنا در تصویب آیین‌نامه و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه دارای اختیار تام و کامل می‌باشد و ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها صرفاً با تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر قطعی شده و نیازی به اخذ مجوز و یا تأییدیه از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه‌ها … صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مـالی، استخـدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت‌های امنـای مربوط که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی …. اداره خواهند شد». بند (ب) این ماده به صراحت بیان می‌دارد «هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشد». همان‌طور که آشکار است، بر اساس بند (الف) و بند (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر انجام می‌شود و قید کلمه منحصراً در بند (ب) این ماده بیانگر آن است که در اصلاح ساختار هیچ‌گونه الزامی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تأیید از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز عیناً بر مفاد بند های (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تأکید دارند.
همان‌طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق‌الذکر، تصمیم‌گیری در خصوص امور تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاه‌ها، صرفاً در اختیار هیئت‌امنا دانشگاه بوده و می‌باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و منحصراً در بند (ب) این ماده و کلمه «فقط» در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیئت‌امنا واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادها ذی‌ربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیئت‌امنا در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت. هیئت‌امنا دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ با اختیارات حاصل از ماده (۱۰) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند های (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیئت‌امنا) جهت ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه، تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، تصویب نموده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیئت‌امنا با اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تهران در این خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام هیئت‌امنا وفق نص صریح قوانین مذکور بوده و مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
۲ـ سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به عنوان بخشی از سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه است و رئیس این سازمان در ساختار اداری، معاون رئیس دانشگاه می‌باشد. همان‌طور که به استحضار رسید، بر اساس قوانین فوق‌الذکر، دانشگاه دارای استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی می‌باشد و سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری بخش از ساختار تشکیلاتی دانشگاه و جزئی از بدنه اداری دانشگاه محسوب می‌شود و در ساختار تشکیلاتی، رئیس این سازمان، معاون رئیس دانشگاه تهران می‌باشد. این سازمان شرکت تجاری نبوده که این بحث قابل طرح باشد که آیا دانشگاه‌ها مجاز به تأسیس شرکت تجاری می‌باشند و یا خیر؟ با عنایت به اینکه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری جزء ساختار تشکیلاتی دانشگاه و شرکت تجاری محسوب نمی‌شود، ایرادات مطرح‌شده از سوی شاکی مبنی بر اینکه دانشگاه مجاز به تأسیس شرکت تجاری نمی‌باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اهداف تأسیس این سازمان نیز لازم به ذکر است، با توجه به اینکه بر اساس قوانین برنامه توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنـامه‌های توسعه، دانشـگاه‌ها دارای استقـلال مالی می‌باشند و وجوهی که از دولت دریافت می‌نمایند، صرفاً در ردیف کمک قرار دارد، دانشگاه جهت رفع نیازهای خود ناگزیر از کسب درآمد اختصاصی بوده و باید با توسعه علم و دانش و تجاری‌سازی آن برای رفع نیازهای خود درآمدزایی نماید. بر اساس ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری «اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارایی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط» می‌باشد.
هیئت‌امنا دانشگاه تهران نیز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر، در جهت تولید و تجاری‌سازی علم با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت می‌نماید. تأسیس این سازمان نه تنها از حدود اختیارات هیئت‌امنا خارج نمی‌باشد بلکه اساساً جزء وظایف ذاتی دانشگاه‌ها است که تاکنون مغفول مانده و به آن توجهی نشده است. اجرای این وظیفه ذاتی، دانشگاه‌ها را از حالت منفعل خارج کرده و سبب پویایی علم و صنعت به عنوان دو امر مکمل هم خواهد شد. با عنایت به این امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسی بیان شده، تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با هدف استفاده از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه تهران در راستای تجاری‌سازی علم و تقویت تجارب علمی نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای اجرای قانون و تکالیف قانونی مقرر برای دانشگاه‌ها می‌باشد.
۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ هیئت‌امنا دانشگاه تهران صرفاً به کلیات اساس‌نامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت نموده و متن اساس‌نامه سازمان تصویب نشده است. به موجب مصوبه بند (۱) صورت‌جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیئت‌امنا دانشگاه تهران مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ صرفاً با کلیات اساس‌نامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت شده و بـررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساس‌نامه پیشنهادی به هیئت سه نفره مذکور در این مصوبه ارجاع شده است. بر اساس این مصوبه، جزئیات اساس‌نامه این سازمان به تصویب هیئت‌امنا نرسیده و صرفاً با کلیات اساس‌نامه سازمان موافقت شده است. تأسیس این سازمان بر اساس مصوبه مذکور بوده و فعالیت آن به عنوان بخشی از ساختار سازمانی دانشگاه تهران از تاریخ تأسیس تاکنون ادامه داشته است. همچنین مصوبات متعدد هیئت‌امنا در خصوص «انتخاب حسابرس مالی سازمان»، «مقررات مالی مربوط به سازمان»، «تصویب ساختار سازمانی» و «تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه سازمان» و سایر مصوبات مربوط به سازمان توسعه که مؤخر بر مصوبه هیئت‌امنا در خصوص تأسیس این سازمـان می‌باشد، بیانگر آن است کـه فعالیت‌های سازمان مستند به مصوبات هیئت‌امنا دانشگاه است و این مصوبات بر قانونی بودن تأسیس و ادامه فعالت این سازمان دلالت دارد.
در خاتمه ضمن تأکید بر اینکه تأسیس و ادامه فعالیت سازمان توسعه به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی و یکی از معاونت‌های دانشگاه، مستند به مجوز‌های موجودی قانونی است و همچنین ضمن تأکید بر ضرورت فعالیت‌های مربوط به توسعه و سرمایه‌گذاری، لازم به ذکر است بر اساس دستور مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس دانشگاه تهران و به منظور بهینه و چابک‌سازی فعالیت‌های این معاونت، مقرر شده پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در حال حاضر با مدیریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، معاونت اداری و مالی و اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در جریان است و ساختار نهایی این معاونت، در دست طراحی است. با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه تهران در خصوص تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری، در حدود اختیارات قانونی این هیئت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب قوانین مؤخر هیچ‌گونه مغایرتی ندارد. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساس‌نامه دائمی سازمان‌های دولتی برعهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس می‌تواند این وظیفه را به دولت یا کمیسیون مربوطه دولت واگذار کند و از طرفی بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ که حاکم به زمان تصویب مصوبه بوده و نیز احکام مشابه در ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه، هیئت‌امنا دانشگاه‌ها را صرفاً از لحـاظ رعـایت مقررات عمومی مستثنا کرده و این امر شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ هیئت‌امنا دانشگاه تهران مغایر قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21737-11/08/1398
شماره ۹۸۰۱۱۴۰-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۲ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۲۲
شماره دادنامه: ۱۰۶۴ـ ۱۰۶۳ـ ۱۰۶۲
شماره پرونده: 1142/98، 1141/98، 1140/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان خصوصی‌سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷، آقای رحیم یوسف پورکلور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارکنان شرکت‌هایی هستند که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و خواسته آنها این است که در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی دولتی جلوگیری شود لیکن برخی از شعب دیوان با استنباط متفاوت از قانون این افراد را مشمول تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و با اعتقاد به اینکه بعد از واگذاری سهام شرکت رابطه استخدامی کارکنان آن با دستگاه دولتی قطع می‌شود حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب با اعتقاد به اینکه در انتقال این شرکت‌ها مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ آن در مورد اولویت‌بند ی انتخاب کارکنان به عمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۳۹۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۹۱ با موضوع دادخواست آقایان مهدی حضرتی کله سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه خـواسته اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب اظهارات شاکی و مشتکی‌عنهما شرکت فرش ایران که شاکی کارمند آن بوده مطابق مقررات حاکم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و برابر ماده ۳۱ همان قانون رابطه استخدامی وی با دولت قطع شده است و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به علت خارج از مهلت بودن، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۸/۱۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش اعلام شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۷۸۶ با موضوع دادخواست آقای سعید اناری به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته الزام به اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر بـه اینکه بـه موجب ماده ۳۱ قانون اجـرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذارشده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع می‌گردد بنابراین با توجه به اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می‌شود امکان انتقال از بخش خصوصی به بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ۳ ذیل آن مربوط به زمانی می‌باشد که نقل‌وانتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۳۹۹ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.
ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا طاهرخانی به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین و به خواسته اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به شرکتی و احراز تخلف خوانده از قوانین و مقررات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۳۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ (گیلان ـ قزوین و اردبیل) اقدام می‌گردد و برابر ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می‌گردد و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی‌هذا نظر به موارد معنونه شکایت شاکی را غیر‌موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۲۹ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۴۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۵۲ با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ سهامی خاص به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان رحیم یوسف پور، عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۴۲ـ ۱۳۹۶/۸/۶، ۱۴۷۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۱۴۷۹ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ و صدور حکم مبنی بـر نقض و الغاء و بی‌اعتباری حکم صادره و الزام طـرف شکایت بـه رعایت ماده ۳۱ قـانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۸۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذشده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صـادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابـلاغ قـابل تجدیدنـظرخـواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبـه ۲۴ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۱ـ ۱۳۹۷/۶/۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۱۹ـ ۱۳۹۷/۶/۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۴۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۳ـ ۱۳۹۷/۶/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر ماده ۵۷ همان قانون اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به تبع آن دادنامه شماره ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰شعبه ۴۱ بدوی را نیز نقض و با توجه به توضیحات صدرالاشعار اقدامات انجام‌شده را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
هـ: شعبه۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی جباری به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۳۳۲ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی آقای سید علی جباری به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کارکنان، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و لوایح دفاعیه تقدیمی مشتکی‌عنهم، نظر به اینکه وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند همچنین به موجب ماده ۲۱ همین قانون با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از ۵ روش مذکور در این ماده (من‌جمله بند الف. انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر) عمل خواهد شد و مطابق تبصره ۳ همین ماده کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین‌شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند بنابراین چون شرکت فوق قبل از واگذاری به بخش غیردولتی تحت تصدی دولت و از شرکت‌های دولتی بوده و وظایف حاکمیتی را برعهده داشته و با انتقال و واگذاری به بخش خصوصی به صراحت مشمول بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد علی‌هذا ضمن پذیرش خواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۱ و تبصره ۳ همین ماده حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۲ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است.
با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذارشده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذارشده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذارشده اعمال می‌شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده‌اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می‌گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می‌شوند، لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
و: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۳۲۴ با موضوع دادخواست آقای سیدکیانوش آریان راد به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ـ شرکت غله و خدمات بازرگانی و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده ۲۲ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۹۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در مـورد شکایت شاکی مبنی بـر الزام طرفین شکایت بـه اجرای ماده ۲۱ قانـون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده ۲۲ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مذکور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم‌سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولاً: نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن و در مانحن‌فیه موضوع منصرف از صدر ماده ۲۴ بوده و مشمول تبصره ۱ ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی‌باشد و مستنداً به مواد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آبین [آیین] دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (۹) دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹ـ ۱۳۹۵/۴/۱۲ نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ز: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۶ با موضوع دادخواست خانم رباب گشادست به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت مقررات و قوانین و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت‌بند ی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده درحالی‌که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۲۴ـ ۱۳۹۷/۳/۲۲ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ح: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۴۱۵ با موضوع دادخواست آقای سیاوش قلی پور به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شغلی ماده ۲۱ (تبصره ۲ و ۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۵۱۳ـ ۱۳۹۶/۹/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و طرف شکایت می‌بایست با کارمندان خود مطابق با ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام می‌نمود و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده مذکور حق انتخاب وضعیت استخدامی از اختیارات شاکی قلمداد گردیده است ولیکن سازمان طرف شکایت به وظیفه قانونی خویش طبق قانون یادشده عمل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ط: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۵۸ ـ ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۳ با موضوع دادخواست آقایان یحیا گوهری، علی خشامن به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع ممانعت و موافقت این‌جانبان به شرکت مرکزی متبوع به یکی از دستگاه‌های اجرایی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۶۹ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۸/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارمند رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بوده که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده از آنجایی که شرکت فوق‌الذکر می‌بایست قبل از واگذاری به بخش خصوصی اقدام به نظرخواهی و اولویت‌بند ی راجع به موضوع واگذاری شرکت و سرنوشت شاغلین در اداره طرف شکایت را می‌نمود و در مانحن‌فیه شرکت مذکور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتخاب را از شاکی سلب نموده و حقوق مستخدم تضییع گردیده است تخلف از قوانین و مقررات از نظر این مرجع محرز است لذا به استناد به مواد۱۰ـ ۱۱ـ ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر انجام تکالیف مقرر در قانون پس از واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ی: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۶۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن مهدویان به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ (تبصره ۳) و مواد ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدام رسمی قطعی این‌جانب با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۳۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ با سابقه دولتی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و در موضوع تشخیص نوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی؛ می‌بایست احکام مقرر در تبصره ۱ و تبصره ۲ از ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتاً واگذاری صرفاً سهام شرکت، بدون واگذاری مسئولیت‌ها و امور حاکمیتی را تأیید نموده است ؛ چنین استنباط می‌گردد؛ حکم مقرر در تبصره ۱ از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنا بر دیگر طرق مشخص در ماده ۲۱ از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت بـه انجام تکلیف قـانونی اقـدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می‌باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ک: شعبه۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای داور صابر به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۶ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت‌بند ی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده درحالی‌که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۹۰۰۶۹۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: سهام شرکت‌های موضوع آراء مورد تعارض شامل صد در صد سهام شرکت فرش به موجب قرارداد 43/18462-۱۳۹۲/۷/۲۱ و صد درصد سهام شرکت غله منطقه ۷ (استان‌های گیلان، اردبیل و قزوین) به موجب قرارداد شماره ۲۵۱۵۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به بخش غیردولتی و خصوصی (به ترتیب بانک تجارت و برادران قاجار) واگذار شده است. ثانیاً: پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و مواد ۱۶ و ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکت‌ها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال می‌گردد. ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر اینکه «کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲۱ مذکور دارد و روش‌های پیش‌بینی‌شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری وظایف» دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی شده است و «واگذاری وظایف» امری متفاوت و متباین با «واگذاری سهام» می‌باشد و قانون‌گذار در بحث واگذاری سهام، هیچ‌گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲۱ قانون مورداشاره به صراحت اعلام کرده است: «این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند.» و نمی‌توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش‌های دولتی منتقل شوند. بنا بر مراتب آراء صادرشده بر غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21739-13/08/1398
شماره ۹۷۰۲۲۱۶-۱۳۹۸/۸/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵
شماره دادنامه: ۱۰۵۲
شماره پرونده: 2216/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی قودجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً با آرزوی بهروزی به استحضار می‌رساند برابر جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۳۴ مقرر گردیده است در شهرستان‌های دارای کمتر از دویست و پنجاه هزار نفر به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه تأسیس گردد. (شهرهای کمتر از صد هزار نفر جمعیت) لازم به ذکر است الان طرفین شکایت با استناد به این مهم که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا اشباع گردیده است و به تبع چون رشد جمعیت منفی بوده است لذا امکان صدور پروانه جدید ممکن نمی‌باشد که با این وضع برابر نامه شماره 143/97/1984-۱۳۹۷/۴/۱۶ بیست و سه دکتر متقاضی تأسیس داروخانه را دارد [دارند] که همگی به استناد آیین‌نامه فوق‌الذکر مسکوت مانده است.
ریاست محترم برابر اصل بیستم و بیست و هشتم از فصل سوم قانون اساسی، تمام افراد در مقابل قانون از حقوق یکسان نیز برخوردار بوده و هرکسی حق دارد به شغلی که مایل است و مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته باشد اشتغال یابد و از طرفی برابر تبصره ۳ و ۲ و ۱ ماده هفتم از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه ۱۳۹۳ قانون‌گذار مقرر کرده است که دولت نمی‌تواند به دلیل اشباع بودن ظرفیت کسب‌وکار از ایجاد این مشاغل جلوگیری نماید (این قانون در مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است) مع‌الوصف با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این مهم که قانون‌گذار اشباع بودن بازار را به عنوان دلیل ممانعت از ایجاد کسب‌وکار مورد قبول قرار نداده است استدعا دارم وفق مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه فوق‌الذکر را تصحیح و صدور رأی مقتضی با توجه به بیکاری افزون بر دو هزار دکتر داروساز در کشور مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«« آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها»
ماده ۴) به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستایی، حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانه شرح جدول الف تعیین می‌گردد.
جدول الف ـ حد نصاب جمعیتی تأسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی:
| حد نصاب جمعیت | داروخانه روزانه | داروخانه شبانه‌روزی | |
| ۱ | تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت | ۷۰۰۰ نفر | ۷۰۰۰۰ نفر |
| ۲ | از ۲۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت | ۶۰۰۰ نفر | ۶۰۰۰۰ نفر |
| ۳ | از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰۰۰ نفر | ۵۰۰۰۰ نفر |
| ۴ | بیش از یک میلیون نفر جمعیت | ۴۵۰۰ نفر | ۴۵۰۰۰ نفر |
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/167-۱۳۹۷/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۱۶ موضوع شکایت آقای مجتبی قودجانی به خواسته ابطال و اصلاح جدول الف ماده چهارم (شاخص جمعیت) آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ نامبرده وفق دادخواست تقدیمی اعلام نموده برابر جدول الف ماده ۴ آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مقرر گردیده است در شهرستان‌های دارای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر هزار نفر یک داروخانه تأسیس گردد و سازمان غذا و دارو با این استناد که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا برای تأسیس داروخانه اشباع گردیده و رشد جمعیتی این شهر منفی می‌باشد از صدور پروانه جدید برای تأسیس داروخانه خودداری می‌کنند. وی با این ادعا که این موضوع مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد، متقاضی ابطال تبصره مذکور گردیده است.
۲ـ در ارتباط با شکایت مذکور لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائـه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهشی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.
۳ـ برابر بند های ۱۱ و ۱۲ و ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی، بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
۴ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
۵ ـ علاوه‌بر این، در بند (۷ـ ۱) سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ مقام معظم رهبری «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجـرای سیاست‌های کلی سلامت، تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
۶ ـ لـذا تعیین شـرایط تـأسیس داروخانـه‌ها بـه عنوان یکی از مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] و برنامه‌ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و بدیهی است محدود کردن صلاحیت سیاست‌گزاری‌های [سیاست‌گذاری‌های] وزارت بهداشت با سیاست‌های کلی سلامت مخالف است.
۷ـ ضمن اینکه سطح‌بند ی خدمات جامع و همگانی سلامت در بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) و بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی)، بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. در بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، با محوریت…. سطح‌بند ی خدمات، …. اقدام نماید…. سطح‌بند ی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود. بر این اساس تعیین شرایط جمعیتی و مسافتی در آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها، با هدف سطح‌بند ی خدمات‌رسانی دارویی در حوزه سلامت انجام گرفته است. اعمال سطح‌بند ی جمعیتی خدمات داروخانه‌ها در زمره صلاحیت‌ها و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد که در مواد ۴ و ۱۵ این آیین‌نامه، شرایط فاصله‌ای و جمعیتی برای صدور مجوز تأسیس داروخانه در نظر گرفته شده است. حد نصاب جمعیتی تأسیس داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی در ماده ۴ این آیین‌نامه پیش‌بینی و در ماده ۱۵ آن حد نصاب فاصله‌ای برای تأسیس داروخانه‌ها تعیین شده است.
۸ ـ لازم به توضیح است، ایجاد محدودیت‌های جمعیتی و مسافتی برای تأسیس داروخانه برای جلوگیری از اشباع بازار و حمایت اقتصادی از داروخانه‌داران نیست، زیرا سیاست‌گزاری [سیاست‌گذاری] و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در حوزه دارو جنبه اقتصادی ندارد بلکه از باب تأثیر آن بر سلامت جامعه است و از آنجا که سلامت جامعه اقتضا می‌کند برای ایجاد تعادل در رابطه نامتعادل مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان دارو، شرایطی پیش‌بینی شود و تفاوت میان اطلاعات این دو دسته سبب وجود نابرابری شدید در رابطـه بین مصرف‌کننده بـا تولید‌کننده و توزیع‌کننده می‌گردد، اقتضا دارد وزارت بهداشت سیاست‌های نظارتی مانند شرایطی که در ماده ۴ آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده، تصویب نماید. مبنای دیگر صدور آیین‌نامه و مداخله دولت جلوگیری از تقاضای القایی (به فروش تولیدات و خدمات دارویی غیرضروری به بیماران و مراجعین) است. به دلیل شرایط خاص حوزه سلامت به خصوص فروش تولیدات و خدمات دارویی، آزاد گذاشتن تأسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانه‌ها، حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت.
۹ـ در ارتباط با استناد شاکی به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همان‌گونه که مستحضرید با توجه به تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بر این اساس قانون‌گذار صریحاً فعالیت‌های حوزه سلامت را از شمول قانون یادشده مستثنا کرده است.
۱۰ـ لازم به توضیح است سابقاً نیز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه شکایت حاضر طی دادنامه شماره 85/388-۱۳۸۶/۶/۴ رأی به رد شکایت صادر نموده است. در دادنامه مذکور اعلام شده است: با توجه به ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون فوق‌الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تأسیس مراکز پزشکی می‌باشد و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور با توجه به میزان جمعیت و اینکه تشخیص مسائل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و مسئولیت‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۸ آیین‌نامه داروخانه‌ها در خصوص تعداد داروخانه‌های لازم و فواصل آنها در شهرها و روستاها و روستاها مغایرتی با قانون ندارد.
۱۱ـ ضمناً به پیوست تصویر نامه‌های شماره 665/81902-۱۳۹۷/۹/۱۰ سازمان غذا و دارو و نامه شماره 143/97/5114-۱۳۹۷/۹/۲۰ دانشگاه علوم پـزشکی و خـدمات بهـداشتی درمـانی لرستان بـه پیوست جهت استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ لفظ «مجوز کسب‌وکار»، شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها می‌شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر صادر‌کنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارد به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند، بنابراین جدول (الف) ماده ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه‌های ضدرقابتی موردنظر مقنن، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴۶۵/۹۷/۹۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ جانشین وقت رئیس سازمان بهزیستی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21739-13/08/1398
شماره ۹۷۰۳۴۲۰-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ جانشین وقت رئیس سازمان بهزیستی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۶
شماره پرونده: 3420/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ جانشین وقت رئیس سازمان بهزیستی کشور
گردش‌کار: کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ جانشین وقت رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به شرح شکوائیه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک در سطح استان‌ها و کشور در دهه هشتاد با عبور از قوانین و قواعد حاکم بر کمیسیون ۲۶۲ قانون نظیم [تنظیم] بخشی از مقررات مالی دولت تأسیس گردیدند و بالتبع دارای حقوق مکتسبه قانونی نیز می‌باشند و از طرفی در بقای مدیریت کلان بهزیستی در مهدهای کودک تأثیر بسزایی داشته‌اند. اخیراً بخشنامه‌ای به شماره 900/97/93465 [93465/97/900]-۱۳۹۷/۷/۴ به امضای آقای دکتر پورشبانان جانشین ریاست سازمان بهزیستی کشور با موضوع انجام انتخابات مجدد کانوهای [کانون‌های] فوق خطاب به مدیران کل استان‌ها صادر گردیده که در سه مورد قوانین کلی حاکم بر کمیسیون ماده ۲۶ و تشکل‌های غیردولتی زیر قواعد حقوقی و قانونی را نقض آشکار کرده است که پیرو آن انتخاباتی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ در سطح استان تهران در حال انجام می‌باشد (به صورت غیرقانونی) لذا موارد تخلف عبارتند از:
۱ـ دستور انجام انتخابات به مدیران کل دولتی: در حالی که وظیفه انتخابات به عهده تشکل‌های غیردولتی است و بهزیستی باید ناظر بوده و به وظیفه نظارتی خود عمل نماید. ۲ـ پیوست اساس‌نامه جدید کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک جهت بهره‌برداری در انتخابات: در حالی که کلیه کانون‌های فوق دارای اساس‌نامه بوده که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اصلاً پیوست اساس‌نامه جدید یک امر غیرحقوقی بوده و موضوعیت ندارد و خلاف قواعد حقوقی است (سالبه به انتفاء موضوع است) . ۳ـ الزام بر انجام انتخابات فوق با شرکت کانون‌هایی که جواز تأسیس معتبر دارند یا ندارند که این خود از تخلفات آشکار می‌باشد. لذا تقاضا دارد بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای بخشنامه مذکور و انتخابات ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و سپس رأی مبنی بر ابطال بخشنامه غیرحقوقی و غیرقانونی مذکور صادر فرمایید. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم بهزیستی استان‌ها
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به لزوم ایجاد وحدت رویه و انجام و تقویت مراکز غیردولتی و تشکل‌های پرتوان و اثرگذار و در راستای ارتقاء کیفی و کمی روند ارائه خدمات به جامعه هدف، به پیوست «اساس‌نامه جدید کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک» جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید بر اساس ماده ۳۲ اساس‌نامه پیوست نسبت به برگزاری انتخابات کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری اقدام و نتیجه انتخابات همراه با صورت‌جلسه‌های مربوطه (عمومی و هیئت‌مدیره) را جهت برگزاری انتخابات کانون کشوری، به دبیرخانه توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی ستاد بهزیستی کشور ارسال نمایند. شایان‌ذکر است برگزاری انتخابات برای کانون‌هایی که پروانه تأسیس آنها دارای اعتبار می‌باشد نیز الزامی است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه شماره 186658/97/900-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۴۲۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۸-۱۳۹۷/۱۱/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور خانم فاطمه دعایی
با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۴۲۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ موضوع دادخواست کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور به شماره ثبت ۲۳۴۴۵ به ریاست خانم فاطمه دعایی و با وکالت آقایان سـید حجت‌الله امینی و عیسی ابراهیمی به خواسته «بدواً تقاضای صدور دسـتور موقت بر جلوگیری از بخشـنامه و مجمع عمومی عـادی نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و سـپس صدور رأی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ جانشـین رئیس سازمان بهزیستی» مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری موارد ذیل را در دفـاع از حقوق سازمان بهزیستی کشور به اسـتحضار عالی می‌رساند:
ایرادات شکلی:
۱ـ با استناد به مواد۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان رسـیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشـخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شـهرداری‌ها و مؤسـسات عمومی غیردولتی می‌باشـد و نه ابطال نامه‌های اداری صادره، که با توجه به خواسـته شاکی مبنی بر ابطال یک نامه اداری به شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ صادره از طرف رئیس سازمان بهزیستی و با توجه به صلاحیت هیئت‌عمومی در ابطال مصوبات، خواسته خواهـان فاقـد وجاهت قانونی می‌باشـد و ابطال آن نامه در صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری نمی‌باشد.
۲ـ با اسـتناد به ماده ۵۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت تشکیلات و مؤسـساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصـی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیـدا خواهنـد کرد و با اسـتناد به ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسـسات غیرتجاری مصوب سال ۱۳۳۷ و تبصره ذیل آن مقصود از تشکیلات و مؤسـسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشـکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند و تشکیلات و مؤسـسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن را اختیار نمایند و بر اساس مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری خواسته خواهان مبنی بر صدور دسـتور موقت بر جلوگیری از بخشنامه مجمع عمومی عادی نوبت اول در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ یک مؤسسه که برابر قانون تجارت به ثبت رسـیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و ابطال آن در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی و ذاتی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
دفاع ماهوی:
با استناد به بند ۱ ماده ۲۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و جزء ب بند ۸ تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون احکام دایمی کشور سازمان بهزیستی کشور تنها نهاد متولی صدور مجوز تأسیس مهدهای کودک در سراسر کشور می‌باشد.
۱ـ با اسـتناد به ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مـدیریت مدیران در اساس‌نامه معین می‌شود لیکن این مـدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و آخرین تغییرات اساس‌نامه کانون مذکور با اسـتناد به روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۸۶ مربوط به سـال ۱۳۸۷ می‌باشـد و همان‌گونه که در بند ۱ـ ۵ و بند ۴ـ ۵ آگهی تأسیس مؤسـسه کانون توسـعه و همیاری مهـدهای کودک کشور چاپ‌شده در روزنامه رسـمی شماره ۱۸۵۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۸ خانم فاطمه دعایی به سـمت رئیس هیئت‌مدیره و به مـدت نامحـدود به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیده که این امر برخلاف قانون می‌باشد و با اسـتناد به ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره همان شـرکت باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آراء حاضـر در مجمع عمومی که با توجه به تاریخ آخرین آگهی کانون در سال ۱۳۸۷ خانم فاطمه دعایی نمی‌تواند بدون تصویب سه‌چهارم آراء حاضـر در مجمع عمومی هم به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و هم به عنوان مدیرعامل انتخاب شود.
۲ـ با استناد به ماده ۱۹ اساس‌نامه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور هیئت‌مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب خواهنـد شد که این امر مغایر ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت که مدت مدیریت مدیران در اساس‌نامه را به مدت دو سال تعیین کرده است می‌باشد. لذا مدیریت خانم فاطمه دعایی نمی‌باید از دو سال بیشتر تجاوز کنـد مگر با انتخاب مجدد و با اسـتناد به ماده ۱۲۸ لایحه اصلاحی نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه هیئت‌مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسـمی آگهی شود که اصول اسـناد مربوط به آخرین تغییرات می‌باید توسط خواهان ارائه شود.
۳ـ با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۲ اساس‌نامه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور مدت تصدی مدیرعامل ۴ سال می‌باشد که این امر مغایر ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده و با استناد به تبصره ۲ ذیل همـان ماده انتصاب مجـدد مدیرعامل به‌طور متوالی برای دو دوره بلامانع می‌باشـد و نه بیشـتر که در آگهی تأسیس مؤسـسه مذکور مدت سمت مدیرعامل (خانم فاطمه دعایی) به صورت نامحدود می‌باشد که این امر نیز مغایر قانون می‌باشد.
۴ـ با استناد به ماده ۳۲ اساس‌نامه کانـون توسـعه و همیاری مهدهای کودک کشور ـ کانون توسـعه و همیاری مهدهای کودک اسـتان به شخصیت حقوقی‌ای متشکل از صاحبان امتیاز مهدهای کودک استان اطلاق می‌گردد و بـا اسـتناد به همان ماده کانون توسـعه و همیاری مهـدهای کودک کشور به شخصیت حقوقی‌ای متشـکل از رؤسای هیئت‌مدیره کانون‌های استانی اطلاق می‌گردد که با اسـتناد به ماده فوق اعضاء می‌باید دارای امتیاز مهدکودک باشند که خانم فاطمه دعایی فاقد چنین اوصافی می‌باشد. و خانم فاطمه دعایی به دلیل نداشتن پروانه فعالیت مهدکودک، هم‌اکنون مجاز به شرکت در انتخابات استان تهران نمی‌باشد.
۵ ـ با استناد به بند ۱ بخش شـرایط داوطلبان در هیئت‌مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان داشتن پروانه فعالیت دارای اعتبار مهدکودک فعال در زمان ثبت‌نام الزامی می‌باشد و کانون کشوری به شخصـیت حقوقی‌ای متشـکل از رؤسای هیئت‌مدیره کانون‌های استانی اطلاق می‌گردد کـه مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل که از میان رؤسای هیئت‌مدیره کانون‌های استانی انتخاب می‌شود که این اشـخاص می‌باید دارای پروانه فعال مهدکودک باشـند که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خانم فاطمه دعایی فاقد پروانه فعالیت مهدکودک از سازمان بهزیستی کشور می‌باشد که با استناد به ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیرعامل شـرکت (مؤسسه) در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت (مؤسسه) محسوب و از طرف شرکت (مؤسسه) حق امضاء دارد با توجه به اینکه مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره فاقد صلاحیت قانونی احراز سمت‌های فوق می‌باشد لذا ایشان حق طرح دعوی و اخذ وکیل را نیز ندارد.
۶ ـ با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ اساس‌نامه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک حضور نماینده‌ای از حوزه تخصصی (واحد امور کودکان و نوجوانان بهزیستی) و دبیرخانه توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمـان بهزیستی/ واحـد متناظر اسـتانی در زمان برگزاری انتخابات و تشـکیل مجامع فوق‌العاده در زمانی که انحلال کانون مطرح است جهت تأیید مجامع الزامی بوده و بایـد مراتب به سازمان بهزیستی کشور گزارش شود و نامه شماره 900/97/93465-۱۳۹۷/۷/۴ جانشین رئیس سازمان بهزیستی به همین منظور و در همین راستا بوده است و خواسته خواهان مبنی بر ابطال نامه فوق فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۷ـ بر اساس اسـناد موجود کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور در سال ۱۳۸۶ به درخواست خـانم فاطمه دعایی از سازمان بهزیستی پروانه تأسیس دریافت نمود که در آن تاریـخ، نامبرده دارای پروانه فعالیت مهدکودک از سازمان بودند. بعد از صدور مجوز کشوری، شـکایات متعددی از کانون‌های مشابه استانی به سازمان واصل گردیـد مبنی بر اینکه این کانون از نمایندگان کانون‌های اسـتانی تشـکیل نشده است و تعداد اعضای هیئت‌مدیره آن متناسب با تعداد دارندگان مجوز مهدکودک در سطح کشور نیست و تصـمیمات کانون مذکور عمدتاً توسط شخص خانم دعایی اتخاذ می‌شود.
۸ ـ در سال ۱۳۹۲، پرونده تخلف خانم دعایی مبنی بر ارائه مدرک تحصیلی جعلی به سازمان بهزیستی در کمیسـیون عالی تخلفات مطرح گردیـد که پیرو آن، نامبرده مهـدکودک خود را بنا به درخواست شخصـی تعطیل نمود. سرکار خانم دعایی علیرغم نداشتن پروانه فعالیت مهدکودک در سال ۱۳۹۲ پروانه تأسیس کانون مذکور را تمدید نمود که این مجوز تا سال ۱۳۹۵ دارای اعتبار بود. علیرغم تذکرات عدیده به نامبرده مبنی بر پایان اعتبار مجوز کانون، مدارک لازم اعم از اصل صورت‌جلسات انتخابات و مدارک شخصـی اعضای کانون، به دبیرخانه کمیسیون عالی ماده ۲۶ واصل نگردید و تا این تاریخ، پروانه تأسیس کانون مذکور فاقد اعتبار می‌باشد.
۹ـ به دلیل اهمیت جایگاه حقوقی کانون مذکور در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی و سیاست سازمان بهزیستی مبنی بر شـبکه‌سازی مراکز غیردولتی اعم از مهدهای کودک، سازمان بهزیستی شیوه‌نامه‌ای به منظور انجام انتخابات از سـطح استان تا کشور تدوین نمود. چرا که یکی از موارد اعتراض به کانون قبلی این بود که اعضای آن منتخب صاحبان امتیاز مهدهای کودک سـطح کشور نبودند. بدین منظور و با هدف حفظ منافع تمامی کانون‌های استانی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان و تشریک مساعی تمامی سطوح اجرایی، شیوه‌نامه مذکور جهت برگزاری انتخابات به کلیه استان‌ها ابلاغ گردید و همان اساس‌نامه جدید الگوی سازمان بهزیستی می‌باشـد که بـا اساس‌نامه قبلی کانون منافاتی نداشـته و فقط شیوه‌نامه برگزاری انتخابات به آن پیوست می‌باشد. لازم بـه ذکر است که مـاهیت حقوقی کـانون به قوت خود باقی است و با حضور اعضایی که دارای شرایط قیدشده در شیوه‌نامه ابلاغی می‌باشـند، ادامه فعالیت خواهد داد و سرکار خانم دعایی به دلیل نداشتن پروانه فعالیت مهدکودک، هم‌اکنون مجاز به شرکت در انتخابات استان تهران نمی‌باشد. چرا که یکی از شرایط شرکت در انتخابات، داشتن پروانه فعالیت معتبر از سازمان می‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه و با استناد به ماده ۲۶ قانون بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۹، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۵۸۴ قانون تجارت و ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیرتجاری مصوب سال ۱۳۳۷ و جزء ب بند ۸ تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون احکام دایمی کشور و همچنین اساس‌نامه کانون مذکور خواسته سرکار خانم فاطمه دعایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و سرکار خانم دعایی دارای حق قانونی شکایت علیه سازمان بهزیستی نمی‌باشد چرا که پروانه تأسیس کانون توسعه مهدهای کودک از سال ۱۳۹۵ فاقد اعتبار می‌باشد. همچنین نامبرده فاقد پروانه فعالیت مهدکودک از سازمان بهزیستی می‌باشد. ضمناً به اطلاع می‌رساند با استناد به اساس‌نامه کانون توسعه مهدهای کودک کشور انتخابات کانون مذکور به منظور ادامه فعالیت قانونی آن، در سطح کلیه استان‌های کشور برگزار شده است و نمایندگان آنها جهت برگزاری انتخابات کشوری به زودی در ستاد سازمان بهزیستی گرد هم خواهند آمد. لذا تقاضای صدور رأی مبنی بر رد دادخواست و رد خواسته غیرقانونی خواهان مورد استدعا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس مندرجات اساس‌نامه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور که به تأیید سازمان بهزیستی رسیده است، چگونگی برگزاری انتخابات و تعیین زمان انتخابات از اختیارات مجمع عمومی است و از طرفی بند های ذیل ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به صلاحیت سازمان بهزیستی برای پروانه این‌گونه تشکل‌ها می‌باشد و در مدافعات طرف شکایت دلیل و مدرکی که دال بر صلاحیت و اختیار سازمان بهزیستی در مداخله برای چگونگی انتخابات و زمان آن و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره باشد، ملاحظه نمی‌شود و با عنایت به اینکه دخالت دولت در خصوص معرفی اشخاص نیاز به اذن قانون‌گذار دارد لذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۷۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۹۹۵/۹۳/۴/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره ۵۳۷۵/۹۴/۴/ش ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴، ۲۲۳/۸۳ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۲۵۸۹ -۱۳۹۸/۷/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲، 83/223-۱۳۸۱/۱۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۱۲
شماره دادنامه: ۱۰۷۵
شماره پرونده: 2589/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲، 83/223-۱۳۸۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۶۱۸۱ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:
۱ـ شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 21/30653-۱۳۸۰/۱۰/۱۱ درخواست نموده تا کلیه کارکنان شهـرداری و سازمان‌های وابسته (اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت و مأمور به خدمت) در طول دوران خدمت، مجاز به استفاده رایگان از یک مورد صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان مسکونی (مشروط بر اینکه سند ملک به نام کارمند و یا همسر وی باشد) در حد تراکم مجاز و تا سقف ۳۰۰ مترمربع باشند. این موضوع در شورای اسلامی شهر مشهد مطرح و نهایتاً شورای اسلامی شهر مذکور طی مصوبه شماره 81/2/11-۱۳۸۳/۲/۲۳ [83/223-۱۳۸۱/۲/۱۱] نسبت به اعمال برخی اصلاحات در آن اقدام و جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ نموده است.
۲ـ مطابق بند (۳) مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر موصوف، تصریح شده است که معافیت از پرداخت عوارض متعلقه شهرداری برای یکصد و بیست مترمربع بنای مسکونی به مالکیت خویش یا متناسب با آن در مالکیت مشاعی برای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته (رسمی، مستخدم موقت، پیمانی و قرارداد معین تحت پوشش بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) اعمال گردد.
۳ـ به موجب مصوبه شماره 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر مزبور نیز تصویب گردیده که افراد بازنشسته و از کارافتاده (مستمری، موظفی و مقرری‌بگیر) نیز مشمول مصوبه قبلی می‌باشند.
در حالی که به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. از طرف دیگر ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زمان تصویب مصوبه) مقرر داشته است: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری‌ها ممنوع است» از این رو بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ و مصوبه شماره 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲ و مصوبه شماره 11/2/81ـ ۱۳۸۳/۲/۲۳ـ [83/223-۱۳۸۱/۲/۱۱] شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اعطای تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم مغایر با احکام قانونی یادشده بوده و ابطال آنها مورد تقاضا می‌باشد.
شایان ذکر است هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه مصوبه شماره 13455/1335/160-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران دایر بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را به موجب دادنامه شماره ۶۲۷ـ۱۳۹۶/۷/۴ و مصوبه شماره ۳۰۶۰۴ـ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز را با موضوع اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری، به موجب دادنامه شماره ۲۶ـ۱۳۹۶/۱/۱۵ ابطال کرده است. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تسهیلات ویژه برای کارکنان شهرداری مشهد و سازمان‌های وابسته
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره 21/13/41852-۱۳۹۳/۳/۱۳ شهرداری مشهد در زمینه تسهیلات ویژه برای کارکنان شهرداری مشهد و سازمان‌های وابسته در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۴ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه:
ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (حفظه ا… تعالی) و سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل امر ازدواج جوانان و ازدیاد نسـل و همچنین افزایش انگیزه‌مندی کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته (رسمی، مستخدم موقت، پیمانی و قرارداد معین تحت پوشش بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) امتیاز موردنیاز تسهیلات زیر را در بودجه سالانه شهرداری پیش‌بینی و به افراد واجد شرایط پرداخت نماید:
۱ـ اعطای تسهیلات زیر برای یک‌بار در طول دوره خدمت به هر یک از کارکنان که ازدواج رسمی دائم می‌نمایند.
الف: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به شرح زیر با اقساط بلندمدت ده‌ساله و با ضمانت معتبر با ضمانت یک نفر از کارکنان رسمی که تضامناً به همراه فرد متقاضی نسبت به اصل و اقساط مربوط، متعهد خواهند بود.
الف ـ۱: مبلغ بیست میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به افرادی که مهریه ثبت‌شده در ازدواج آنها تا ۱۴ سکه بهار آزادی باشد.
الف ـ۲: مبلغ پانزده میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به افرادی که مهریه ثبت‌شده در ازدواج آنها تا ۱۴۴ سکه بهار آزادی باشد.
الف ـ۳: مبلغ ده میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به افرادی که مهریه ثبت‌شده در ازدواج آنها بیش از ۱۴۴ سکه بهار آزادی باشد.
ب: استفاده از تسهیلات رفاهی رستوران کوهسنگی برای برگزاری مراسم عروسی تا سقف ۲۰۰ و با ۵۰% تخفیف.
تبصره : به زوج‌هایی که هر دو از کارکنان شهرداری مشهد و سازمان‌های وابسته می‌باشند، فقط یک وام ازدواج به شرح فوق پرداخت خواهد شد.
۲ـ پرداخت هدیه ریالی به ترتیب یک میلیون تومان برای فرزند اول، دو میلیون تومان برای فرزند دوم، سه میلیون تومان برای فرزند سوم و چهار میلیون تومان برای فرزند چهارم و بیشتر.
تبصره : پرداخت هدیه ازدواج منوط به گذراندن ۶ ساعت مشاوره ازدواج (مهارت‌های زندگی) و پرداخت هدیه تولد فرزند اول نیز منوط به گذراندن ۶ ساعت مشاوره خانواده (تربیت فرزند) می‌باشد.
۳ـ معافیت از پرداخت عوارض متعلقه شهرداری برای یکصد و بیست مترمربع بنای مسکونی به مالکیت خویش متناسب با آن در مالکیت مشاعی.
تبصره : بهره‌مندی از مزایای این بند فقط برای یک‌بار در طول دوره خدمت می‌باشد ولیکن استفاده از مزایای این بند، مانع استفاده از تسهیلات مربوط به ایثارگران و غیره نخواهد بود.
۴ـ اعتبارات موردنیاز و مبلغ هزینه‌کرد شهرداری برای اجرای این مصوبه در سال ۱۳۹۳ در اصلاح و متمم بودجه پیش‌بینی و به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
بدیهی است این مصوبـه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
ب ـ مصوبه شماره 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: استفساریه تسهیلات ویژه کارکنان شهرداری مندرج در مصوبه شماره 3995/93/4/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵
سلام علیکم
با احترام لایحه شماره 21/94/44273-۱۳۹۴/۳/۱۶ در ارتباط با استفساریه تسهیلات ویژه کارکنان شهرداری مندرج در مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه:
ماده واحده: با توجه به اینکه قید مذکور در تبصره بند ۳ صرفاً ناظر به محدودیت یک‌بار استفاده کارکنان در طول خدمت است، تسهیلات مندرج در بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ در سقف بودجه مصوب، می‌تواند افراد بازنشسته و از کارافتاده (مستمری، موظفی و مقرری بگیران) را نیز شامل شود.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست.»
ج ـ مصوبه شماره 83/223-۱۳۸۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مهندس نوروزی
شهردار محترم مشهد
سلام علیکم
احتراماً لایحه شماره 31/30653-۱۳۸۰/۱۰/۱۱ در خصوص استفاده رایگان یک مورد پروانه و پایان‌کار ساختمانی برای کلیه کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته (اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت، مأمور به خدمت، مستخدمان موقت و کارکنانی که به صورت مأمور در شهرداری فعالیت دارند در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ شورای اسلامی مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود در جهت کمک به تأمین مسکن کارکنان، تسهیلات زیر را برای یک نوبت، در طول دوران خدمت آنان فراهم نماید.
الف: کلیه کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته (اعم از کارگر، کارمند، مستخدم موقت، و مأمور به خدمت به جزء قرارداد موقت) در طول دوران خدمت مجاز به استفاده رایگان از یک مورد صدور پروانه ساختمانی مسکونی (مشروط به اینکه سند رسمی مالکیت ملک مورد تقاضا به نام کارکنان متقاضی و یا همسر آنها و یا افراد تحت تکفل صغیر آنها باشد.) در حد تراکم مجاز و تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشند.
تبصره ۱ـ به زمین‌های به اسناد رسمی آستان قدس رضوی و سایر موقوفات که در عرف سند مالکیت بوده و مالک شناخته می‌شوند نیز مشمول می‌گردد.
ب: مستخدمین موقت و کارکنانی که به صورت مأمور در شهرداری فعالیت دارند با داشتن حداقل سه سال سابقه کار در شهرداری و سازمان‌های وابسته مشمول تسهیلات مذکور می‌شوند.
تبصره ۲ـ به رقم ارائه‌شده در سال‌های آتیه سالیانه ۱۰% به عنوان تورم اضافه می‌گردد.
تبصره ۳ـ افراد دارای قرارداد موقت که حداقل ۶ سال سابقه کار دارند تسهیلات مذکور شامل می‌شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/97/18250/ش ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست به کلاسه پرونده ۹۷۰۲۵۸۹
با سلام عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست مطروحه به شماره پرونده ۹۷۰۲۵۸۹، با موضوع درخواست ابطال بند ۳ مصوبه شماره 4/93/3995/ش ـ۱۳۹۳/۴/۲۵ و مصوبه 4/94/5375/ش ـ۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص موضوع تسهیلات مسکن کارکنان شهرداری مشهد، متعاقب گزارش شماره ۱۵۶۱۸۱ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، در وقت مقرر قانونی دفاعیات لازم تقدیم حضور می‌شود:
۱ـ همان‌طور که مستحضرید تأمین مسکن شهروندان جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد مورد تأکید قانون‌گذار در قانون اساسی و قوانین عادی بوده هست.
۲ـ همان‌طور که مستحضرید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دوم، سوم، سی و یکم و چهل و سوم بر ضرورت اتخاذ تدابیر و تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه تأکید دارد. در همین راستا آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. در این تصویب‌نامه‌ها بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تلاش برای تهیه و واگذاری زمین و تأمین سهمیه مصالح ساختمانی، تدوین پروژه، تجمیع اراضی و … جهت تأمین مسکن کارکنان دولت شده‌اند و یقیناً بخش عمده‌ای از هزینه‌های این اقدامات توسط ادارات و معمولاً از بودجه دولت هزینه می‌شود و بانک‌ها نیز مکلف به اعطای وام‌های آسان و ارزان‌قیمت گردیده‌اند.
۳ـ به موجب ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، شهرداری‌ها نیز موظف شده‌اند تسهیلات رفاهی بر اساس مقررات رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۷ را به طرق مقتضی تهیه و اقدام و مساعی لازم را به عمل آورند. در راستای تحقق این مهم اقدام اولیه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه شماره ۵۶۰ سال ۱۳۸۱ بود که به موجب این مصوبه کارکنان شهرداری مشمول ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بخشودگی پروانه ساختمان می‌شوند (به این مبلغ هر سال ۱۰% افزوده می‌شد)، در سال ۱۳۹۱ و در پی رهنمودهای مقام معظم رهبری (حفظه ا… تعالی) و سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری، شهرداری مشهد به موجب لایحه‌ای تسهیلات رفاهی، برای ترغیب کارکنان در این خصوص را ارائه می‌نماید، که نتیجه آن مصوبه‌ای می‌شود که اکنون درخواست ابطال آن شده است و در یکی از بند های آن، اعطای پروانه ساختمان رایگان به میزان ۱۲۰ مترمربع نیز قرار دارد.
۴ـ سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استناد کرده است که در پاسخ به استحضار می‌رساند:
اولاً: مصوبه در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم تصویب و تمامی مراحل قانونی خود را از جمله بررسی در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین در فرمانداری مشهد گذرانده است و با توجه به اینکه محل تأمین بودجه تمامی تسهیلات مقرر در مصوبه (از جمله مسکن) به موجب بند ۴ از محل بودجه‌های سالیانه و در ردیف بودجه رفاهی شهرداری می‌باشد، با قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین با توچه [توجه] به اینکه مصوبات مورد اعتراض با رعایت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده مغایرتی با قوانین یادشده مشاهده نشده است.
ثانیاً: چنانچه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به هنگام نگارش لایحه و تصویب آن، همانند سایر ردیف‌های تسهیلات اعطای مبلغی معادل هزینه‌های صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان برای ۱۲۰ مترمربع را در نظر می‌گرفتند، گرچه از نظر شکلی صورت مصوبه مغایرتی با قوانین استنادی نداشت، لیکن در عمل شرایط کنونی حاکم بود، یعنی تأمین بودجه آن از محل هزینه‌های رفاهی صورت می‌گرفت. فی‌الجمله مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از مصادیق تصویب‌نامه‌های موضوع ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مردادماه ۱۳۷۵ نیستند که هیئت‌عمومی دیوان توجه لازم به آن را خواهند نمود. بنابراین با جمع مطالب فوق تقاضای تصمیم شایسته لازم را استدعا دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت به معنای حاکمیت تعیین شده است و طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور منوط شده است و در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد و از جمله دادنامه شماره ۶۲۷ـ ۱۳۹۶/۷/۴ این‌گونه مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۸۰۰۷۶۶-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۵
شماره دادنامه: ۱۲۲۳
شماره پرونده: 766/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله حسنوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ۱۳۹۸
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتر در سال ۱۳۹۸ را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند شهرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می‌نماید. در حالی که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و همچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رأی وحدت رویه ۱۸۹ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است. لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می‌باشد. بنابراین تصویب تعرفه۲ـ ۱۲ و تبصره های آن وجاهتی ندارد. در این خصوص استانداری لرستان و شهرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن تبصره، در تبصره ۴ مدعی مستثنا بودن موارد شش‌گانه در رأی هیئت‌عمومی می‌باشد در حالی که اولاً: رأی مورد اشاره از آراء هیئت‌عمومی دیوان نمی‌باشد. دوماً: در دادنامه ۱۸۹ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مستند به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است. اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره ۲ـ ۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می‌گردد نیز معروض می‌دارم در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸-۱۳۹۶/۱۰/۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ و ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ می‌باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب هرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه ۲ـ ۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاهت قانونی ندارد. علی‌هذا مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید. لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده ۹۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می‌باشد.» تعرفه شماره (۲ـ ۱۲) : عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
متعاقباً آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
سلام و علیکم
با احترام، به استحضار می‌رساند این‌جانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفاً (شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری (عوارض) ) را پس گرفته خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفـاد ماده ۸۳ قـانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر الشتر در تصویب تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۸۰۲۴۹۴-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۰۶
شماره پرونده: 2494/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم فاطمه رجایی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض به علت عدم اعطای مرخصی از سوی دستگاه محل خدمت نتوانسته‌اند از افزایش مدت ۳ ماهه مرخصی زایمان خود از ۶ ماه به ۹ ماه استفاده کنند و پس از گذشت دوره ۹ ماهه مذکور با طرح شکایت درخواست الزام دستگاه محل خدمت به اعطای مدت مرخصی استفاده‌نشده زایمان را نموده‌اند. شعب دیوان در این خصوص با استنباط مختلف از قانون آراء متعارض صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم راهله سادات سامع به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۱۴۶۳ـ ۱۳۹۵/۵/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است: مستفاد از تبصره ذیل ماده ۹۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع خواسته خواهان با توجه به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۶۴ـ ۱۳۹۴/۱/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل بوده لذا دعوای مطروحه را با توجه به مفاد رأی ایجاد رویه اخیرالذکر و قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و همچنین رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۵ و ۲۲۴ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ مبنی بر بهره‌مندی تمامی مادران شاغل از مزایای قانون مذکور وارد تشخیص و حکم بر اجابت شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون فوق‌الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۷۴ـ ۱۳۹۵/۸/۱۰ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۸۸۰ با موضوع دادخواست خانم وجیهه خاتون ملاحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته الزام خواندگان به اعطاء مرخصی زایمان و افزایش مدت آن از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت حقوق و فوق‌العاده مربوطه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۷۵۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش‌کار و با ملاحظه تصویر شناسنامه‌های شاکی و فرزند وی و مستندات ارائه‌شده، نظر به اینکه بر اساس قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول زایمان و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می‌باشد و در قانون مذکور برای مدت عدم استفاده از مرخصی کامل ۹ ماهه، ذخیره مرخصی و یا پرداخت حقوق و مزایای مضاعف پیش‌بینی نشده است و از طرفی بـا تـوجه بـه تاریخ طرح شکایت و تقدیم دادخواست (۱۳۹۴/۱۰/۲۷) مهلت مذکور منتفی شده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علی‌هذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمناً با توجه به مراتب مذکور صدور دستور موقت منتفی است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۹ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی خانم وجیهه خاتون‌ملاحی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان فوق نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ موضوع پرونده کلاسه ۱۸۸۰ صادره از شعبه ۴ بدوی که به موجب آن حکم به رد شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مستخدم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فاقد رابطه استخدامی با سازمان تأمین اجتماعی (مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان) می‌باشد و از طرفی به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین و تنظیم جمعیت مصوب ۱۳۹۲ و تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷/هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق ایام مربوط به عهده دستگاه اجرایی متبوع مستخدم می‌باشد و استدلال شعبه بدوی به طرح شکایت خارج از مهلت قانونی فاقد استناد قانونی می‌باشد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و در خصوص شکایت شاکی نسبت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به استناد مقررات مذکور و رأی ایجاد رویه شماره ۶۴ـ ۱۳۹۴/۱/۳۱ حکم به ورود شکایت و در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ عدم توجه شکایت به استناد ماده ۵۳ قانون مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبه۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۲۲۳۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه رجائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ سازمان تأمین اجتماعی اصفهان و به خواسته الزام به اعطای مرخصی سه‌ماهه استفاده نشده و پرداخت حقوق و حق بیمه مدت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات ارائه‌شده از جمله تصویر شناسنامه نوزاد و شاکی، نظر به اینکه بر اساس ماده واحده قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیئت‌وزیران مرخصی زایمان محدود و منحصر به ۹ ماهه اول وضع حمل و تا سن ۹ ماهگی نوزاد می‌باشد. در حالی که شاکی در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ وضع حمل نموده و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ خارج از مهلت قانونی مذکور اقدام به طرح شکایت و تقدیم دادخواست نموده است و در مستندات فوق‌الذکر پرداخت حقوق و مزایای مضاعف و یا ذخیره مرخصی معادل ایام استفاده‌نشده پیش‌بینی نشده است. الـزام قانونی بـر اجابت خواسته وجـود ندارد. علی‌هذا شکایت غیروارد تشخیص و حـکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۱۷۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ که در آن مقرر شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.» استنباط می‌شود، استفاده از مرخصی زایمان به جهت مصلحت مادر و فرزند برای دوره نه‌ماهگی پس از تولد فرزند می‌باشد و پس از آن موضوعیت ندارد و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیئت‌وزیران نیز مؤید همین امر است و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ـ ۱۳۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ همگی تأکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اعطای مرخصی زایمان همراه با پرداخت حقوق و مزایا به مدت ۹ماه دارد و دستگاه اجرایی اختیاری جهت جلوگیری از استفاده مستخدم از این حق قانونی ندارد، بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی محل خدمت مستخدم از اعطاء مرخصی زایمان خودداری کند، اولاً: دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره ۹ماهه پس از زایمان نیست و در صورت عدم حضور در محل خدمت مرتکب تخلفی نشده است. ثانیاً: مرخصی مذکور اختصاص به مدت ۹ ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره‌سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست، بنابراین آراء صادرشده به رد شکایت بـه شرح منـدرج در گردش‌کار از ایـن حیث که پس از اتمام دوره مـرخصی ۹ماهه زایمان، الزام دستگاه محل خدمت به اعطای مرخصی زایمان وجهی ندارد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورت‌جلسات شماره ۳۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴ و ۳۷ـ ۴/۸/۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۶۰۱۸۲۷-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ از صورت‌جلسات شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۰۷
شماره پرونده: 1827/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی مقتدر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسات شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورت‌جلسات شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیئت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سال‌های قبل از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ را نموده است، با توجه به اینکه عطف‌بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیئت‌عمومی دیوان و با توجه به استفتاء شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم: ۱ـ طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متأسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیرقانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت‌وساز می‌باشد و بتن‌ریزی در این فصول انجام می‌شود و از آنجا که ساخت‌وساز یک فعالیت اقتصادی می‌باشد، همچنین از آنجا که ساخت‌وساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانون‌گذار با تصویب این قانون جلوی سوءاستفاده شهرداری‌ها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده‌اند.
۲ـ بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نمایند: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات»
متأسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملاً برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال ۱۳۹۴ سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از ۶۰ درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعاً این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سال‌ها به اشتباه رفته است.
۳ـ طبق ماده ۴۷ قانون شهرداری‌ها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان‌ها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش‌ها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متأسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است.
۴ـ با توجه به ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رأیی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگان‌ها موظف به رعایت مفاد آراء می‌باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آراء صادر شود ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می‌نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن صورت‌جلسات در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) صورت‌جلسه شماره ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر یاسوج:
«۱ـ تاریخ برگزاری ۱۳۹۴/۸/۴ ۲ـ شماره جلسه: ۳۷ ۱ـ نوع جلسه: عادی
مصوبات جلسه
| ردیف | عنوان مصوبه | موافق نظر | مخالف نظر |
| 1 | نامه شماره 3822/18/94-9/6/1394 شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی سال 1394 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مطرح و مقرر گردید K از فرمول محاسباتی حذف و همچنین تبصره 4 بر اساس سال ساخت محاسبه گردد. |
تبصره ۴:
الف ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ساخته شده‌اند، ۹۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.
ب ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ ساخته شده‌اند، ۸۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.
ج ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ ساخته شده‌اند، ۷۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.
د ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۰ ساخته شده‌اند، ۶۰% ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ می‌باشد.
در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماده ۱۰۰، رأی بر ابقاء بنا صادر می‌گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابان‌های اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک‌بند ی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می‌گردد.»
ب) صورت‌جلسه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ شورای اسلامی شهر یاسوج:
«جلسه ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵: نامه شماره 94/18/3822-۱۳۹۴/۶/۹ شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارائه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شـاکی، مصوبه شماره جلسه ۳۷ـ ۱۳۹۴/۲/۲۵ و ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴ [صورت‌جلسه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۵ و صورت‌جلسه شماره ۳۷ـ ۱۳۹۴/۸/۴] به استثناء تبصره ۴ از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمت‌ها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۴ و تسری آن به صورت درصدی به سال‌های قبل در تبصره ۴ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۰۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند «ت» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۰۸۸۹-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند «ت» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۰۹
شماره پرونده: 889/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صنمبر آرویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری
۲) بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری
۳) ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
۴) ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در خصوص عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌هایی از مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و دعای خیر احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار راجع به عوارض تغییر کاربری به علت خروج شورا از حدود اختیار قانونی خود و تصویب عوارض برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات به شرح ذیل را به استحضار آن عال [عالی] مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:
۱ـ ماده ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ (عوارض تغییر کاربری)
۲ـ ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ (عوارض تغییر کاربری)
۳ـ ماده ۱۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ (عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری)
۴ـ ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ (عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری)
الف ـ مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری:
هیئت‌عمومی دیوان در آراء متعدد موضوع تغییر کاربری را در شهرهای مختلف ابطال کرده است ولیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و یا حتی اعلام مستقیم بند ه به آن شورا، شهرداری، فرمانداری و شکایت از طریق استانداری و سازمان بازرسی و نهاد ریاست‌جمهوری و ریاست دادگستری گرمسار و مکاتبات آن مقامات تأثیری در روند نادرست آن نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به آن بی‌اعتنا بوده و یا با تغییر نام عوارض در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با همان ماهیت و کمی تغییرات موجبات دور زدن قوانین و آراء دیوان را فراهم کرده است همان‌گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرید برخی از آراء به شرح زیر می‌باشند:
۱ـ رأی ۱۲۵ شاهین‌شهر ۲ـ رأی ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲ شهر شاهرود ۳ـ ۲۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲ شهر بند رعباس ۴ـ ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵ ـ رأی ۶۹۹ الی ۷۰۴ (شهر همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار، هشتگرد)
ب ـ خروج از حدود اختیارات: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب کاربری و تغییر آن در هر استان به کمیسیون خاصی محول می‌شود و نظر به مقررات یادشده و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است و صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات بپردازد و طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامـه پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران در صورتـی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می‌باشد که ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب باشد و تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی چون در اجرای طرح‌های مصوب نبوده است وصول عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این روند و اخذ وجوه کلان غیرقانونی از شهروندان و در جهت صیانت از قانون و حقوق عامه تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال عوارض فوق را دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
« ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری
ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) ۵۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.»
ب ـ بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنهادی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار: « ماده ۲۰: عوارض تغییر کاربری
ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن در محدوده قانونی شهر ۳۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و هزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق‌السهم و … طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد. »
ج ـ بند الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
«ماده ۱۹: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک
الف ـ ۳: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربری‌های عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر کاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق‌السهم، حق تفکیک و کاربری‌های عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. »
د ـ ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنهادی عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار:
«ماده ۲۰: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری
الف/۴ـ بـا تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقـع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می‌باشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۵۰ درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق‌السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۷ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغیه آن شعبه و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۴ و به شماره کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۸۹ موضوع شکایت خانم صنمبر آروئی در خصوص موضوع شکایت وی که در ستون دادخواست آمده به عرض می‌رساند:
۱ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.
۲ـ عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۹۳۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مؤدی و یا عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان کرده، شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.
۳ـ مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم آروئی قرار گرفته است مطابق با دادنامه‌های شماره ۳۷۶ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است و قابل وصول می‌باشد لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است.
۴ـ در خصوص مسئله تغییر کاربری نیز به غیردادنامه‌های فوق دادنامه شماره ۳۰۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صادره از هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری وجود دارد که تصویب و برقراری این‌گونه عـوارض را قانونی اعلام کرده است لیکن تمامی دادنامه‌های به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از آن هیئت صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می‌باشد تقاضای صدور بر بی‌حقی خواهان مورد استدعاست»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۸ سال۱۳۹۳ عوارض تغییر کاربری به استثناء بند (ت) و ماده ۱۹ سال ۱۳۹۶ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف/۳ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری به استثناء بند الف/۴ از تعرفه شهرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴۱ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر بند ها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰ درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و اخذ بیش از ۲۰ درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۳، بند (ت) از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵، ردیف الف/۳ از ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۰۹۲۶-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۰
شماره پرونده: 926/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم روح اندخت اصلانی با وکالت خانم پونه رمضانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
گردش‌کار: خانم پونه رمضانی به وکالت از خانم روح اندخت اصلانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ عوارض بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ سود ۸% از تقسیط عوارض، بند ۲ جلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً در اعتراض و تظلم‌خواهی نسبت به تصمیمات و مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ موکل بند ه به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری میانه، تحت پرونده تخلفاتی ۶۴ـ د ـ ۱۳۹۴/۱/۳۸ در خصوص تخلفات ساختمانی و عوارض متعلقه از جمله تغییر کاربری جمعاً محکوم به پرداخت ۲۴۴۹۶۷۹۵۵۰ ریال گردیده که از مبلغ موصوف مبلغ ۸۱۶۵۵۹۸۵۰ ریال نقداً پرداخت شده است.
۲ـ نظر بر اینکه موکل کارمند بازنشسته آموزش‌وپرورش بوده که توان پرداخت یک‌جای عوارض را نداشته با مراجعه به شهرداری شهرستان میانه، الباقی جریمه به میزان ۲۰۸۶۳۱۰۴۱۶ ریال را طی ۱۲ فقره چک از موکل دریافت کرده‌اند که مبلغ ۴۵۱۳۹۰۷۱۶ ریال با احتساب کارمزد ۱۸% تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۹۴ مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی شهر میانه می‌باشد.
۳ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را بدون بهره با اقساط ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانون‌گذار یا مأذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می‌باشد که آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی مؤید صدق عرایض می‌باشد.
بنا علی‌هذا نظر به مطالب معروضی و با توجه به آرای متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی تلقی گردیدن اخذ هرگونه عوارض از بابت تغییر کاربری و همچنین اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض و مخالفت آن با شرع انور اسلام از محضر عالی‌مقام تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیمات شایسته قانونی نسبت به خواسته مرقوم در راستای پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل را دارد.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۹۲۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶ مطروحه در آن شعبه موضوع دعوای موکل خانم روح اندخت اصلانی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهرستان میانه پیرو ارسال ابلاغیه مبنی بر اعلام موارد خلاف شرع مورد شکایت، ضمن رفع جهات نقص مطالبی در راستای تشحیذ اذهان به شرح ذیل به عرض رسانده، امید تـوجه و امعان‌نظر از محضر مقام عـالی دارد: همان‌گونه که سابقاً در متن دادخواست تقدیمی اعـلام گردیده شهرداری شهرستان میانه به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت شماره ۶۴ـ د ـ ۱۳۹۴/۱/۳۸ از بابت تخلفات ساختمانی از جمله کسری پارکینگ و تغییر کاربری از مسکونی انباری به تجاری در قسمت زیرزمین، موکل را به میزان ۲۰۸۶۳۱۰۴۱۶ ریال محکوم به پرداخت نموده که از مبلغ موصوف میزان ۸۱۶۵۵۹۸۵۰ ریال نقداً پرداخت شده است و الباقی مبلغ جرایم به میزان ۱۶۳۱۳۱۹۷۰۰ ریال بوده که با مراجعه به شهرداری جهت تقسیط آن، ۱۲ فقره چک از موکل دریافت که مبلغ ۴۵۱۳۹۰۷۱۶ ریال تحت عنوان کارمزد با نرخ ۱۸% به استناد بند ۲ از مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی دریافت شده است.
لذا از نقطه‌نظر عدم انطباق با قانون، شهرداری و شورای شهر میانه نه تنها اقدام به تصویب ماده ۲۲ از قانون تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ که مراتب ابطال آن از مرجع ذیصلاح درخواست گردیده بلکه با مستند ساختن همان مصوبه برخلاف قانون خود مبادرت به اخذ عوارض از بابت تغییر کاربری و کسری پارکینگ کرده است در حالی که شهرداری به جهت عدم ارائه خدمات در قبال تغییر کاربری که یکی از نمود اعمال مالکیت می‌باشد حق اخذ وجه تحت هیچ عنوانی علی‌الخصوص جریمه را نداشته که بخش نخست دادخواهی می‌باشد و از سوی دیگر در ارتباط با بخش دوم خواسته شهرداری شهر میانه متعاقب تعیین جریمه در خصوص تغییر کاربری اقدام به اعمال اخذ کارمزد ۱۸% به مبلغ ۴۵۱۳۹۰۷۱۶ ریال نموده که نه تنها به شرح پیش‌گفته خود تعیین جریمه فاقد وجاهت قانونی بوده بلکه اعمال کارمزد و اخذ آن از تقسیط نیز به موجب احکام و آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص و مراتب بطلان آن اعلام و طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاتباع می‌باشد، مغایر با موازین قانونی و رویه قضایی هیئت‌عمومی می‌باشد و در خصوص عدم انطباق مصوبه معترض‌عنه شورای اسلامی و اقدام شهرداری در اخذ کارمزد از بدهی با موازین شرعی، صرف‌نظر از اینکه انطباق مـوضوع بـا احکام شـرعی و قـانونی و استخـراج آن از احکام شرع و فتاوی در شأن مقامات قضایی می‌باشد لکن در جهت تنویر ذهـن آن عالی‌مقام موردی از مـوارد مبتلا به تفاسیر فقهای شورای نگهبان که طی نامه‌های شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ مستنداً به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه (کارمزد) را جایز ندانسته و حتی آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ کارمزد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام نمودند لذا بر این اساس شورای اسلامی و شهرداری شهر میانه در مصوبات معترض‌عنه ماهیتاً آنچه را که فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و باطل اعلام نموده را در مصوبات خود به تصویب رسانده‌اند و در این خصوص لازم به ذکر است که استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر موارد خاص و مشخص بوده و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است که شورای اسلامی شهر میانه با تلفیق مقررات متفاوت، به شهرداری بدواً مجوز اخذ کارمزد تا سقف ۸% سپس طی مصوبه شماره ۵۵ اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% را اعطا و نهایتاً طی فرایند خاص مؤدیان را ملزم به پرداخت وجهی مازاد و بدون مبنای شرعی و قانونی کرده‌اند چرا که اخذ مبلغی مازاد بر اصل بدهی تنها در نظام بانکداری بدون ربا پیش‌بینی و اجرایی شده است و صرف تغییر در الفاظ و عبارات از سوی مراجع غیربانکی تأثیری در ماهیت امر (اخذ بدون مجوز کارمزد و سود) نداشته و عمل ممنوع شرعی را مشروع نمی‌نماید.
علی‌هذا نظر به مراتب معروض و جمیع محتویات پرونده علی‌الخصوص آرای متعدد صادره از شعب مرجع و قابلیت تسری آن به موضوع حاضر و با تلحیظ نظر به عمومات فقهی و قانونی قضیه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در راستای اجرای عدالت و قانون و پرهیز از تضییع حقوق حقه موکل که از دو جهت پایمال گردیده، از محضر آن عالی‌جناب مورد استدعاست. ضمناً در خصوص عدم تطابق مصوبه معترض‌عنه با احکام شرعی ادعایی نداشته لکن نسبت به اعمال ماده ۹۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای صادره از شعب هیئت‌عمومی به شماره‌های ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۳۶۹ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۱/۳۱/۶، ۱۷۸ ـ ۱۳۹۱/۳۰/۲۲ که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاتباع بوده از محضر مقام محترم تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:
«ماده ۲۲: عوارض از بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری
در صورتی که مالکین متقاضی تغییر کاربری و حق استفاده باشند طبق جدول ذیل اقدام خواهد شد.
حداقل P به شرح ذیل می‌باشد: ـ اراضی تا ۱۰۰۰ مترمربع حداقل P، ۴۰۰۰۰ ریال
۲ـ اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع حداقل P، ۲۵۰۰۰ ریال
۳ـ اراضی بالای ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵ هکتار حداقل P، ۲۰۰۰۰ ریال
۴ـ اراضی بالای ۵ هکتار تا ۱۰ هکتار حداقل P، ۱۵۰۰۰ ریال
۵ ـ اراضی بالای ۱۰ هکتار تا ۱۵ هکتار حداقل P، ۱۰۰۰۰ ریال
۶ ـ اراضی بالای ۱۵ هکتار حداقل P، ۵۰۰۰ ریال
در صورتی که امکان تفکیک قطعه وجود نداشته باشد عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مربوطه با فرمول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ـ مبنای ریالی ارزش منطقـه‌ای، ارزش بعد از تغـییر کاربری خواهد بود چنانچـه بعد از تغییر کاربری فاقـد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیک‌ترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ، چنان که متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود. (برای مساحت‌های بیشتر از ۵۰۰ مترمربع)
۱ـ در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری و سایر کاربری‌هایی که در این بند ذکر نشده است به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی و ارزش‌افزوده به شهرداری واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به علاوه ۱۰% یعنی ۴۰% به عنوان سهم شهرداری تهاتر خواهد شد و تبدیل کاربری تجاری به مسکونی در صورت رعایت حد نصاب تفکیک عوارض ندارد.
۲ـ به منظور حمایت از ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت CNG از بابت تغییر کاربری و ورود به محدوده شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.
۳ـ در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و تراکم از سوی ملک به کاربری و تراکم قبلی، شهرداری بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌ها ارسال خواهد نمود.
۴ـ در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود برای احداث یا تبدیل تجاری باشد به ازای هر مترمربع P ۳۵ که حداقل P برابر ۴۰۰۰۰ ریال با شهرداری مصالحه نماید و شهرداری اقدام به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ خواهد نمود در صورتی که مالک متقاضی استفاده از ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر مترمربع p۲۵ که حداقل P برابر ۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد و در صورتی که برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی (مختلط) باشد P ۳۰ حداقل P ۴۰۰۰۰ ریال، با شهرداری مصالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ۵ اقدام خواهد نمود. (این بند مشمول آن دسته از مالکینی می‌باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط شهرسازی درخواست می‌نمایند.)
٭ ضمناً این موضوع نیز در صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ قابل انصراف از سوی متقاضی نبوده و در صورت انصراف کل مبلغ به نفع شهرداری مصادره خواهد شد ولی مقادیر تقلیل یافته رأساً طبق محاسبات اولیه قابل برگشت خواهد بود.
۵ ـ در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بنا شود و از بابت ارزش‌افزوده احداث مبلغی معادل فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد.
S = مساحت اعیانی احداثی
٭ با توجه بـه اینکه در املاک فوق‌الاشاره تغییر کاربری صورت نمی‌گیرد و مجـوز صادره در راستای استفاده می‌باشد لذا هیچ‌گونه مبلغی از بابت تغییر کاربری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد.»
ب) تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه:
«در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداری‌ها به شهردار اجازه داده می‌شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش‌قسط که نبایستی کمتر از یک‌سوم (۱/۳) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف ـ تا یک سال با نرخ ۴% کارمزد
ب ـ تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد
ج ـ بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ۸% کارمزد»
ج) بند ۲ جلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی شهر میانه:
«۲ـ نامه شهردار میانه به شماره ۱۰۴۶۶ ـ ۹۴/۸/۱۰ ثبت‌شده در دبیرخانه شورا به شماره ۸۳۹ـ ۱۳۹۴/۸/۱۲ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل‌نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴ درصد، سال دوم ۱۶ درصد و سال سوم ۱۸ درصد با ۵ رأی مثبت و ۳ رأی مخالف آقایـان نعمت زاده، میعـاد و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای میعاد: با توجه به مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت‌وساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی با توجه به تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ۹ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی می‌باشد با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می‌باشم. ضمناً آقای نعمت زاده نیز در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف می‌باشد و لذا در مورد پرونده‌های تخلفات افزایش درصد بلامانع می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میانه به موجب لایحه شماره ۲۰۵۵۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۰۹۲۶ مطروحه در آن هیئت موضوع اعتراض خانم روح اندخت اصلانی به خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال ۱ـ ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان میانه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری ۲ـ تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری مبنی بر اخذ سود ۸ درصد از تقسیط عوارض ۳ـ مصوبه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸ درصد از تقسیط عوارض و جرایم و در پاسخ به موارد مندرج در دادخواست تقدیمی شاکی استحضار عالی می‌رساند:
شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذشده در سال ۱۳۹۴ را با استناد به نامه‌های ارسالی از استانداری آذربایجان شـرقی بـه شماره‌های ۹۰۴۵۹ـ ۱۳۹۷/۵/۵ و نامه شماره 94/85237-۱۳۹۴/۴/۶ رئیس‌کل بانک مرکزی در خصـوص مجاز بودن شهرداری‌ها به اضافه نمودن حـداکثر ۲۱ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ۳۰۹۹۷ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۲۶۷۶۱۲ استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اینکه شهرداری‌ها با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع توسعه رقابت‌پذیر مجاز به تقسیط مطالبات خود با بهره متداول بانکی می‌باشند اخذ کرده است و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی‌گردد به پیوست نامه‌های فوق‌الذکر جهت ملاحظه به حضور ارسال می‌گردد. علی‌هذا نظر به مراتب معروض و با عنایت بـه اینکه شهرداری میانـه در اخـذ کارمزد و جـرایم متعلقه هیچ‌گونه تخطی نـداشته و بـر اساس دستورالعمل و نامه‌های ارسالی از مراجع عمل کرده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه از محضر هیئت‌عمومی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ جلسه شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱ و تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲۴ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در اجرای رسیدگی به ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی‌ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت‌نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۱۶۱۶-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رئیس‌کل دادگستری استان فارس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۱
شماره پرونده: 1616/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدهادی کریمی جشنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رئیس‌کل دادگستری استان فارس
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رئیس‌کل دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً حسب اوراق ارائه‌شده ریاست دادگستری فارس یک بخشنامه به شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صادر نموده‌اند که کارمندانی که دارای پروانه سردفتری ازدواج می‌باشند نسبت به ابطال آن اقدام نمایند و مستندات آن به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ نامه رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۲ـ نامه رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
۳ـ قانون الحاقی تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه سران دفاتر ازدواج و طلاق ۱۳۹۴
۴ـ نظام‌نامه و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران (ماده ۱۵)
۵ ـ قانون تصدی بیش از یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل)
۶ ـ آرای وحدت رویه دیوان (۳۷۵ ـ الی ۳۸۱) مطابق جمع‌بند ی مفاد اتخاذشده طی نامه شماره 237/600 این‌جانب محمدهادی کریمی جشنی (کارمند دادگستری شیراز و سردفتر رسمی ۲۵۳ شیراز) را ملزم نموده‌اند پروانه سردفتری خود را ابطال نمایم (و یا از خدمت در دادگستری استعفا دهم) . در مورد مستندات فوق معروض می‌دارم:
اول ـ بند اول تا سوم فوق‌الاشاره که ۲ بند اول بر اساس بند ۳ (نامه حفاظت قوه و نامه رئیس اداری قوه) (بر اساس یک دستورالعمل صادره از ریاست سازمان ثبت اسناد) می‌باشد همگی از سال ۱۳۹۴ به بعد صادر شده‌اند و اشعار می‌دارند کارمندان دستگاه‌های دولتی بر سمت سردفتری ازدواج منصوب نمی‌شوند. پر واضح است که لحن نامه و دستورالعمل صادره خطاب به یوم‌التأسیس و بعد از آن می‌باشد و هیچ صراحتی و دلالتی بر ماسبق خود ندارد و فعل مضارع آن بیانگر نوع عمل حقوقی موردنظر می‌باشد. مضافاً بر اینکه مطابق قواعد مسلمه حقوقی و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر به موجب صراحت و تأکید همان قانون. (پروانه سردفتری این‌جانب صادره ۱۳۹۳/۵/۲۰ و زمان آزمون نیز سال ۱۳۹۰ بوده است که هیچ ممنوعیتی نداشته است) (در سال ۱۳۹۴ اشتغال به سردفتری داشته‌ام)
دوم ـ بند ۴ که استناد به قانون ۱۵ دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران می‌باشد نیز شامل حال سران دفاتر ازدواج نمی‌شود و مطابق نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج صرفاً مواد مربوط به مرخصی و مواد مربوط به نقل‌وانتقال سران دفاتر ازدواج به این قانون ارجاع داده شده است و الباقی مواد شامل حال دفاتر ازدواج نمی‌گردد (لذا ماده ۱۵ نیز موضوعیتی ندارد) .
سوم ـ بند ۵ قانون تصدی یک شغل (ممنوعیت بیش از یک شغل) نیز ناظر به مشاغل دولتی است و سردفتری ازدواج شغل محسوب نمی‌شود چرا که هیچ‌کدام از تعاریف شغل در قانون کار (وجود قرارداد بین کارفرما و کارگر ـ حق بیمه ـ مالیات دولتی و …) در مورد آن مصداق ندارد و ظاهراً آنکه سردفتری ازدواج صرف یک امتیاز دولتی و نه شغل دولتی می‌باشد.
چهارم ـ بند ۶ فوق‌الاشاره (آرای وحدت رویه ۳۷۵ الی ۳۸۱ دیوان) نیز هیچ ارتباطی به تفویض اختیار ابطال پروانه‌های صادره توسط هیچ مقامی الا هیئت انتظامی تخلفات سردفتران ندارد و هیچ مقامی را صالح به تشخیص این‌گونه تخلفات به جز هیئت مورد اشاره در آن قانون نمی‌داند و اختیار ابطال و اجبار به ابطال پروانه سردفتری را در حیطه قدرت رئیس قوه قضاییه استان‌ها (رئیس دادگستری فارس) نمی‌داند! (مضافاً آنکه اختلاف در مورد شعب در سران دفاتر آزمون سال ۱۳۹۴ می‌باشد و این‌جانب آزمون ۹۰ را پذیرفته شده‌ام) لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه فوق را دارم.
همچنین پرواضح است نامه‌های صادره این‌جانب را مکلف به ابطال پروانه سردفتری ازدواج نموده‌اند (یا عدم ادامه خدمت در دادگستری) و این دو عمل حقوقی هیچ‌کدام قابل برگشت و جبران‌پذیر نمی‌باشد و ابطال پروانه سردفتری که از حقوق مکتسبه قانونی این‌جانب می‌باشد قابل تجدید نیست و خسارت مالی آن نیز غیرقابل‌جبران است مضافاً بر اینکه هتک حیثیت جبران‌ناپذیر اجتماعی و شغلی این‌جانب را موجب خواهد بود لذا دستور موقت توقف اجرای بخشنامه‌های مذکور مورد استدعا می‌باشد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به کلیه حوزه‌های قضایی استان فارس
با سلام
احتراماً با توجه به نامه شماره 15/373/124841م/110-۱۳۹۶/۱۰/۱۶ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، منافی شغل سردفتری و دفتریاری است و با عنایت به تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل‌وانتقال آنان (الحاقی ۱۳۹۴) دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. مضافاً به موجب آرای وحدت رویه ۳۷۵ الی ۳۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری «زمان ثبت‌نام در آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، ملاک منافات نیست و در صورت اتخاذ شغل مغایر توسط سردفتر، موضوع از مصادیق سلب صلاحیت علمی سردفتر می‌باشد». خواهشمند است مراتب فوق به کلیه همکاران قضایی و اداری رسانده شود و چنانچه احد از کارکنان شاغل در حوزه‌های قضایی استان دارای پروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد. ـ رئیس‌کل دادگستری استان فارس»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] به موجب لایحه شماره 9000/104755-۱۳۹۷/۸/۲۹، لایحه شماره 677/97/7-۱۳۹۷/۳/۳۰ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
با سلام و دعای خیر
بازگشت به نامه شماره 9000/6365/5000-۱۳۹۷/۱/۲۶ به شماره ثبت وارده ۸۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ در خصوص استعلام شماره 9019/8611/1-۱۳۹۶/۱۲/۲۰ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و استعلام‌های شماره 9022/230/110/600-۱۳۹۷/۱/۱۸ معاون منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان غربی و 9021/61/600-۱۳۹۷/۱/۱۸ سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین‌الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ـ با عنایت به اینکه مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱، اشتغال هم‌زمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.
۲ـ با توجه به بند ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است.
۳ـ با توجه به ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند، مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۷، اشتغال هم‌زمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است.
۴ـ با التفات به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ و با عنایت به بند ۲ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال هم‌زمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده ۱ قانون تجارت و… تخلف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند و توجهاً به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل‌وانتقال آنان مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ که مقرر داشته «دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال می‌باشند، نمی‌توانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند.»
رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری [معاونت منابع انسانی قوه قضاییه] نیز در این رابطه به موجب لایحه شماره 9000/92463/500-۱۳۹۷/۸/۲ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرامون پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۱۶ (شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۳۳) موضوع تقاضای آقای محمدهادی کریمی جشنی کارمند پیمانی سابق دادگستری شیراز به خواسته ابطال بخشنامه دادگستری استان فارس به شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ پیرامون، کارمندان شاغل دادگستری استان فارس نمی‌توانند هم‌زمان دارای شغل سردفتری ازدواج و طلاق داشته باشند، اعلام می‌دارد: حکم کارگزینی پیمانی نامبرده در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ به لحاظ عدم کارایی نحوه اشتغال در دادگستری شیراز در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی و بند ۳۳ قرارداد پیمانی، فسخ شده است، بنابراین از تاریخ مزبور رابطه استخدامی شاکی با دادگستری قطع شده است، لذا در اجرای ماده ۵۳ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی در شرایط فعلی دارای اهلیت و ذینفع برای طرح شکایت در این رابطه نمی‌باشد به همین علت تقاضای رد شکایت می‌گردد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه حکم ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی‌توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده‌اند، تعمیم نمی‌یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 2397/1-۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رئیس‌کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است «… چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه‌های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می‌باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می‌شود که پیش از حکم تبصره ۵ ماده ۲ نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال ۱۳۹۴ به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده‌اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال هم‌زمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس‌کل دادگستری استان فارس تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۱۶۲۱-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۳ـ ۱۳۱۲
شماره پرونده: 3217/97، 2971/97، 1621/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مصطفی خیری زاده، محمد طاهر صفرزاده عربی، محمدحمید شهریور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیئت‌وزیران
گردش‌کار: الف: آقایان محمدطاهر صفرزاده عربی و محمدحمید شهریور به موجب دادخواست‌های جداگانه ولی کاملاً مشابه ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«همان‌طور که مستحضرید هیئت‌وزیران در بیستم خردادماه سال جاری (۱۳۹۷/۳/۲۰) لایحه‌ای را با پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمودند، مبنی بر اینکه محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را به طور کلی در تهران به سه مکان ۱ـ برخی ورزشگاه‌ها ۲ـ برخی بوستان‌ها ۳ـ ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در محل‌هایی با شرایطی به شدت محدود کرد. به هر حال این مصوبه از جهاتی ممکن است مثبت ارزیابی شود. کما اینکه دولت محل‌های همیشه آزادی برای تجمعات در نظر گرفته، ولی با دقت بیشتر در مبانی حقوق شهروندی و الزامات قانونی ایرادات جدی و متعددی به آن وارد است که اجمالاً این ایرادات عبارتند از اینکه:
۱ـ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نمی‌باشد الا دو شرطی که در خود قانون به آن تصریح شده است که شامل «۱ـ عدم حمل سلاح ۲ـ مخل مبانی اسلام نباشد» می‌باشد اما در مصوبه شاهد ذکر مواردی هستیم که محدود‌کننده این اصل می‌باشند که شامل:
۱) محدود کردن تجمعات به مکان‌های مشخص.
۲) منوط کردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت پیشینی دولت بر اجتماعات.
محدود‌سازی تجمعات مخالف با سیاست‌های دولت سبب خواهد شد که در عمل دچار یک خودتشخیصی باشیم چرا که سازوکار مشخصی برای تعیین و تشخیص ملاک‌های بیان‌شده در اصل ۲۷ در عمل پیش‌بینی نشده است.
بنا بر بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی: «ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب مطابق مفاد این قانون بر اساس زیر است: … بند ۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست تجمعات و راهپیمایـی‌ها» وظیفـه ارائـه مجوز بـرای راهپیمایی احـزاب و جمعیت‌های سیاسی برعهده کمیسیون هیئت احزاب می‌باشد اما این اجازه در مورد اجتماعات مردمی و خارج از چارچوب تعیین‌شده در قانون مذکور نه به کمیسیون مذکور و نه به دولت واگذار نشده است.
۳) عدم استفاده از شروط مذکور در اصل ۲۷ در مصوبه هیئت دولت.
۴) دور بودن و عدم دسترسی به ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای بیان اعتراض.
۲ـ سلب آزادی اجتماعی و سیاسی مردم (اصل ۸ و ۲۷) توسط دولت که این برخلاف اصل ۹ نیز می‌باشد، قانون‌گذار ذیل اصل ۹ بیان می‌دارد: «هچ [هیچ] فردی یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
۳ـ حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها از حقوق مسلم فردی و اجتماعی اشخاص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و بر حسب بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی بر حسب قانون باید تأمین شود، سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد.
۴ـ بنا بر ذیل اصل ۱۳۸ که قانون‌گذار بیان می‌دارد: «هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد» و با توجه به ادله بیان‌شده به نظر می‌رسد تصویب «تصویب‌نامه در خصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی، مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰» برخلاف اصول قانون اساسی و روح و قوانین بیان‌شده می‌باشد و با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه ناقض قوانین بالادستی است و از این رو فاقد ارزش قانونی می‌باشد.
۵ ـ در این مصوبه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی استناد شده است در حالی که این اصل تصریح می‌دارد که هیئت‌وزیران صرفاً حـق دارد برای «انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد.» در حالی که برگزاری راهپیمایی و تجمعات مشمول این موارد نمی‌شود و هیئت‌وزیران صلاحیت وضع و تصویب آیین‌نامه در این مورد را ندارد.
۶ ـ با توجه به نظر شماره ۴۰۴۱ـ ۱۳۶۴/۵/۱ شورای نگهبان در رابطه با نامه شماره ۱۴۶۳ـ ق ـ ۱۳۶۴/۵/۱ لایحه دریافت خروج از کشور به طریق اولی می‌توان این‌طور دریافت که حق آزادی اجتماعات (آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ملت) اهم از حق مسافرت و حق سفر است لذا نظر شورای نگهبان در این مورد هم صدق می‌کند و این مصوبه مصداق کامل سلب حقوق سیاسی و اجتماعی عموم مردم (ملت) می‌باشد. لذا با توجه به ادله بیان‌شده خـواهشمندیم تـا در جهت ابطال مصوبـه هیئت‌وزیران مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰ بـا موضوع آزادی تجمعات گروه‌های مختلف مردمی، که در تعارض با قانون بالادستی خود یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار حقوق شهروندی ملت می‌باشد اقدام به عمل آورید.»
ب: آقای مصطفی خیری زاده به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به عرض می‌رساند: هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ اقدام به تصویب مصوبه‌ای در خصوص تعیین «محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» نموده است، از آنجا که مصوبه یادشده مغایرت آشکار با اصل بیست و هفتم و مخالفت با اصل نهم قانون اساسی دارد، تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر را دارم. همچنین با توجه به برتری قانون اساسی و لزوم جلوگیری از نقض آشکار این میثاق ملی از سوی قوه مجریه، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مصوبه از سوی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ورزش و جوانان را دارم. مصوبه یادشده بنا به دلایل ذیل در مغایرت آشکار با اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی (به اختصار قانون اساسی) می‌باشد:
۱ـ مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها» با رعایت دو قید «بدون حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد می‌باشد. شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در نظریه شماره ۲۹۹۰ ـ ۱۳۶۰/۴/۲۵ بر تشکیل تجمعات صرفاً با دو قید یادشده در اصل فوق تأکید نموده و وضع هرگونه قید و شرط دیگری را مغایر اصل بیست و هفتم قانون اساسی دانسته است، لذا این مصوبه به دلیل تعیین اماکن مناسب در مقابل اماکن نامناسب و لزوم هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان برای تجمع در اماکن بند «یک» شق «الف» مصوبه (ورزشگاه‌ها) و همچنین در شق «ب» با تعیین شرایط سلبی و ایجابی مخصوص برای اماکن مناسب و به تبع آن ایجاد اماکن نامناسب در سطح کشور، حق آزادی تجمع ملت را تحدید و سلب نموده است و در مغایرت آشکار با اصل یادشده می‌باشد.
۲ـ در اصل بیست و هفتم قانون اساسی اقدام به تعیین دو قید ضروری «عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام» ذکـر شده است، امـا در هیچ کجـای این مصوبـه این قیود اساسی تکرار یا تعیین نشده است. لذا مطابق این مصوبه می‌تـوان در اماکن مناسب تعیین‌شده به صورت مسلحانه تجمع کرد یا راهپیمایی برخلاف مبانی اسلام ترتیب داده، در نتیجه از این نظر نیز با اصل بیست و هفتم قانون اساسی در مغایرت و تضاد آشکار می‌باشد.
۳ـ مطابق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حتی با وضع قانون و مقررات حق سلب آزادی‌های مشروع ملت را ندارد، این معنی در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) نیز ذکرشده و برای آن مجازات کیفری سنگینی نیز وضع شده است، لذا بنا به مراتب فوق امکان تحدید و سلب آزادی‌های ملت (حق آزادی تجمع) به وسیله مصوبه هیئت دولت وجود ندارد و خارج از حیطه اختیارات این نهاد می‌باشد.
در پایان مستدل به توضیحات یادشده و مستند به اصول یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و بند «دو» اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه یادشده را تقاضامنـدم. النهایه بـا توجه به اصل برتری قانون اساسی و لزوم جلوگیری از نقض آشکار و نظام‌مند قانون اساسی به وسیله قوه مجریه و به جهت عدم جبران عواقب احتمالی تجمعات برگزارشده مطابق این مصوبه مستند به ماده ۳۴ و ۳۶ قانون اخیرالذکر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مصوبه به وسیله وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و ورزش و جوانان را دارم.»
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ورزش و جوانان
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ در تهران:
۱ـ وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)
۲ـ بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر
۳ـ ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب ـ در سایر شهرها:
شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند:
۱ـ قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.
۲ـ تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.
۳ـ امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها.
۴ـ قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.
۵ ـ فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.
۶ ـ دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی.
۷ـ عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.
۸ ـ دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.
۹ـ عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن.
۱۰ـ حتی‌المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب‌وکار و فعالیت روزانه سایر شهروندان ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 36813/122674-۱۳۹۷/۹/۱۹ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
۱ـ برابر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردیده است:
«اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
همچنین مطابق اصول ۹ و ۴۰ قانون اساسی نیز عنوان شده است:
«اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل چهلم: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
۲ـ با توجه به موارد مذکور، برابر ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) کمیسیون احزاب با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه تشکیل و برابر بند ۶ ماده ۱۱ همان قانون «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها» از وظایف و اختیارات این کمیسیون عنوان شده است. همچنین برابر بند (خ) ماده ۱۳ همان قانون نیز «برگزاری راهپیماییها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی» از حقوق و امتیازات احزاب دارای پروانه فعالیت ذکر شده است.
۳ـ از سوی دیگر برابر بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) «تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیماییها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز» نیز از مأموریت و وظایف نیروی انتظامی عنوان شده است. همچنین ماده ۱ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور (مصوب ۱۳۶۲) مقرر می‌دارد:
«ماده ۱ـ به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود: الف ـ جمع‌بند ی و بررسی اخبار و گزارشات و تجریه [تجربه] و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی ـ سیاسی ـ اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.
ب ـ برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان» و در مواد (۶، ۷ و ۸) همان قانون، شوراهای تأمین استان و شهرستان و بخش نیز با وظایف و اختیارات مشابه شورای امنیت کشور در محدوده تقسیمات کشوری مربوطه تشکیل می‌گردند.
۴ـ علاوه‌بر موارد مرقوم، لازم به ذکر است مواد (۵، ۸ و ۲۰) آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی (مصوب ۱۳۸۱ هیئت‌وزیران) در این رابطه اشعار می‌دارد:
«ماده ۵ ـ شوراهای تأمین، محل‌های مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین می‌کنند و سعی می‌شود مراسم در این محل‌ها برگزار شود.
تبصره ۱ـ محل‌های تعیین‌شده (پارک‌ها و میادین) داخل شهرها خواهند بود که ویژگی‌های دیگر آن متعاقباً به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شورای تأمین اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ـ در موارد استثنایی، بنا به پیشنهاد برگزارکنندگان و تأیید شورای تأمین، می‌توان تجمع را در محل دیگری برگزار نمود.
ماده ۸ ـ تأمین حفاظت و امنیت این‌گونه مراسم برابر قانون (بند ۳ ماده ۴ قانون ناجا و سایر قوانین) به عهده نیروی انتظامی بوده و نیروی انتظامی در این زمینه پاسخگو خواهد بود.
ماده ۲۰ـ تأمین حفاظت و امنیت مراسم قانونی شامل مسیرهای وصولی به محل مراسم و خروجی‌های آن تا پراکنده شدن جمعیت می‌گردد.» در ضمن سایر احکام مربوطه جهت نحوه برگزاری تجمعات موصوف و تأمین نظم و امنیت عمومی نیز در مقرره یادشده پیش‌بینی گردیده است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (صلاحیت دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین …) و اینکه برگزاری تجمعات و راهپیمایی قانونی باید با لحاظ تأمین نظم و امنیت عمومی و رعایت شاخص‌های مربوطه از جمله شاخص‌های مقرر در ذیل بند (ب) مصوبه مورد بحث (از قبیل: تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل، فراهم آمدن امکان حضور فوری نیروهای امدادی، دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی، عدم ایجاد اخلال در خدمات‌رسانی به مردم، عدم انسداد ترافیکی و اخلال در کسب‌وکار مردم و …) باشد صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شهر ملایر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۶۰۱۵۶۷-۱۳۹۸/۷/۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی شهر ملایر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۵
شماره پرونده: 1567/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت الله اسمعیلی با وکالت خانم مریم بوستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر
گردش‌کار: خانم مریم بوستانی به وکالت از آقای حجت الله اسمعیلی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ و عوارض تغییر کاربری عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی خود و همچنین برخلاف آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض ۱ـ تغییر کاربری ۲ـ حذف و کسری پارکینگ طبق بند های ذیل مواد ۱۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ می‌نماید حال از محضر آن ریاست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد.
شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بدون آنکه نقشی یا خدماتی جهت انجام تغییر کاربری داشته باشند برابر ماده ۱۶ دفترچه عوارض محلی شهر ملایر اقدام به وضع عوارض بر اساس فرمول و جدول پیوست تقدیمی می‌نمایند. اما همان‌گونه که مستحضرید وظیفه تغییر کاربری بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۱ برعهده شهرداری نمی‌باشد و در این خصوص شهرداری نیز خدماتی نمی‌دهد تا بتواند در قبال آن عوارضی دریافت نماید و همچنین قانون یا مصوبه خاصی از سوی مراجع قانون‌گذاری که این امر را به شهرداری تجویز نموده باشد، نیز وجود ندارد و همچنین با عنایت به آراء صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۴ـ ۱۳۹۱/۲/۲، ۲۲۹ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۵۷ـ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۱۸۱۸ـ۱۳۹۳/۳/۶ و ۱۳۵۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در خصوص شهرهای کرج، تهران، شاهرود، رامیان، بند رعباس و ملایر که وحدت موضوعی دارند متأسفانه شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده‌اند لذا با امعان‌نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق‌الاشعار از محضر آن دادگاه به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد. ضمناً مزید بر استحضار می‌رساند اراضی تحت مالکیت این‌جانب در سال ۱۳۵۱ بر اساس نقشه‌های تصویبی شهرداری به محدوده شهری ورود پیدا می‌کند و بر اساس طرح تفکیکی مصوب که به تأیید شهرداری ملایر رسیده: کاربری ملک مسکونی و پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۲۱۴۹ مفروز از ۳ فرعی بخش یک ملایر به مساحت ۳۱۱ مترمربع به آن اختصاص می‌یابد اما در سال ۱۳۷۰ بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر ملایر، کاربری ملک مذکور از مسکونی به کاربری معبر تغییر می‌یابد و در سال ۱۳۹۱ با تغییر طرح تفصیلی شهر مجدداً کاربری زمین به کاربری مسکونی برگشت می‌شود و شورای اسلامی شهر ملایر برخلاف قوانین موضوعه و عدم توجه به آراء صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع عوارض غیرقانونی نموده است.
شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء وحدت رویه و موضوعی شماره‌های۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۴، ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲ و ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ برخلاف ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خارج از حدود اختیارات قانونی خود، در سال ۱۳۹۱ برابر ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شهر ملایر اقدام به تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ برابر فرمول زیر می‌نماید. لذا از محضر آن دادگاه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر در سال ۱۳۹۱ را دارد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۶: عوارض تغییر کاربری عرصه به استثناء اراضی متعلق به مسکن مهر
تبصره ۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.
تعاریف:
S: مساحت کل و P: قیمت منطقه‌ای ملاک عمل دارایی
بند ۱: بند ۷ شامل مواردی است که تغییر کاربری در بند ۱ تا ۶ جدول فوق پیش‌بینی نگردیده است.
بند ۲: در صورت وجود کاربری مختلط به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود، بالاترین ضریب جدول را انتخاب و تغییر کاربری و ارزش‌افزوده محاسبه نماید. در صورتی که مالک عرصه و اعیان متفاوت باشند به میزان ۵۰% علاوه‌بر عوارض دریافتی از مالک عرصه بابت تغییر کاربری و ارزش‌افزوده دریافت شود.
بند ۳: ملاک عمل تغییر کاربری به تجاری سطح اشغال تجاری می‌باشد.»
«ماده ۱۲: عوارض حذف و کسر پارکینگ
عوارض حذف پارکینگ صرفاً بر اساس دستورالعمل شماره 23318/3/34-۱۳۷۱/۷/۲ وزارت کشور و به شرح تعرفه ذیل قابل وصول می‌باشد و رعایت ضوابط طرح تفضیلی و اصول شهرسازی و سایر مقررات و قوانین جاریه الزامی است.
تبصره ۱: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود جهت حذف پارکینگ واحدهای مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.
تبصره ۲: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود جهت حذف پارکینگ واحدهای تجاری به ازای هر واحد مبلغ ذیل را محاسبه و وصول نماید.
بند ۱: میزان حداقل حذف پارکینگ واحدهای مسکونی ۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۵۱۷۵۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۱ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام‌شده در این تبصره باشد.
بند ۲: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ واحدهای تجاری ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۹۲۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام‌شده در این تبصره باشد.
بند ۳: عوارض فوق شامل موارد حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه، املاکی که در کمیسیون ماده صد جریمه و رأی بر ابقای آنها صادر می‌گردد، می‌باشد.
بند ۴: در صورتی که استقرار و جانمایی پارکینگ برای هر واحد استقرار کمتر از ۲۵ مترمربع امکان‌پذیر باشد، مجموع مساحت کسر پارکینگ بر اساس فرمول ماده ۱ برای مسکونی و فرمول ماده ۲ برای تجاری محاسبه و وصول می‌گردد. ضمن اینکه حداکثر عوارض کسر پارکینگ مسکونی به ازای هر مترمربع ۹۲۰۰۰۰ ریال و در مورد کسر پارکینگ تجاری حداکثر عوارض به ازای هر مترمربع کسری ۱۷۲۰۵۰۰ ریال می‌باشد.
بند ۵: در مناطق محروم مبلغ حذف پارکینگ تا ۵۰% تخفیف اعمال می‌گردد. محدوده مناطق محروم به تصویب شورای اسلامی دور دوم رسیده است.
بند ۶: در ساختمان‌های مختلط اولویت اختصاص پارکینگ با واحدهای مسکونی می‌باشد و در صورت امکان تأمین پارکینگ مجاز به حذف پارکینگ‌های مسکونی نمی‌باشد.
بند ۷: پارکینگ موردنیاز جهت واحدهای تجاری تک‌واحدی واقع در زیرزمین و سوییت‌های تجاری و همچنین پارکینگ‌های موردنیاز جهت نمایشگاه‌های مبل از طبقه همکف به بالا (به غیر از همکف) به ازای هر ۷۵ متر یک واحد (۲۵ متر) می‌باشد.
بند ۸: واحدهای تجاری دارای سابقه پرداخت عوارض حذف پارکینگ در صورتی که تعداد و متراژ واحدهای تجاری احداثی دقیقاً به میزان سوابق آن احداث گردد مشمول پرداخت 1/15× 0/5 عوارض حذف پارکینگ می‌گردند. بدیهی است در صورتی که تعداد مغازه‌های احداثی بیشتر از تعداد مغازه‌های دارای سابقه باشد عوارض حذف پارکینگ مغازه‌های مازاد به صورت کامل و بر اساس فرمول ماده ۲ محاسبه می‌گردد.
بند ۹: میزان حداقل مبلغ حذف پارکینگ ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مؤسسات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده که محاسبه تبصره ۲ نباید کمتر یا بیشتر از مبالغ اعلام‌شده در این تبصره باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۱۱۶ش۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده شماره 1567/96 که به موجب آن آقای حجت‌الله اسمعیلی شکایت خود را با موضوع (ابطال بند ۶ و ۱۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱) مطرح نموده به استحضار عالی می‌رساند: شاکی پرونده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ در مواد ۱۲ و ۱۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهر ملایر شده است و این در حالی است که زمان تصویب تعرفه عوارض محلی مورد اعتراض شاکی پرونده پایان سال ۱۳۹۰ بوده که در سال ۱۳۹۰ قانون تشکیلات دیوان و به تبع آن الزام مصرح در ماده ۹۲ آن تصویب نگردیده بود که توسط شورای اسلامی شهر مورد لحاظ قرار گیرد. از سویی آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی نیز در تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۰ صادر نشده و یا مرتبط با موضوع عوارض مورد اعتراض شاکی نبوده و یا برای سایر مراجع لازم‌الاجرا نبوده است لذا درخواست شاکی که تبعیت این شورا از آراء و قانون لاحق در مصوبه سال ۱۳۹۰ است پدیده‌ای خارج از انصاف و محلی برای اجرا نداشته. از سویی به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آراء هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. حال چگونه شورای اسلامی شهر ملایر می‌توانسته به اعتبار آرائی که در آینده مصوبات را ابطال می‌کند خود را ملزم به رعایت ماده ۹۲ در مصوبات قبلی خود بنماید؟
از این‌رو و با عنایت به اصل حقوقی عطف‌بماسبق نشدن قوانین ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه معروض می‌دارد علیرغم عدم امکان تسری آثار قوانین و آرای مؤخر بر مصوبات مورد اعتراض، ادعای دیگر شاکی تصویب مصوباتی برخلاف قانون و خـارج از حیطه اختیارات شـورای اسلامی شهر است در صـورتی که شورای شهر کاملاً موافق با اختیارات کلی و قانونی خود من‌جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام به وضع عوارض نموده است و در خصوص عوارض تغییر کاربری لازم به ذکر است که هرچند اصل تشخیص و تعیین نوع کاربری املاک و اراضی و به طور کلی طرح تفصیلی هر شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در راستای تحقق مقررات فنی و اصول شهرسازی می‌باشد ولی در عمل مجری کلیه طرح‌های تفصیلی در شهرها شهرداری‌ها می‌باشند به‌طور مثال اگر کاربری بخشی از ملک یک شخص حقیقی بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ (که خارج از اختیارات شهرداری‌هاست) در کاربری‌های عمومی انتفاعی قرار گیرد شهرداری‌ها موظفند در جهت اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی شهر از قبیل ایجاد معابر، فضاهای سبز شهری و اماکن عمومی با پرداخت غرامت به مالکین شخصی اقدام نماید در مقابل نیز زمانی که املاک اشخاص توسط کمیسیون مذکور و عمدتاً با درخواست خود مالک به کاربری با ارزش بیشتر از کاربـری سابق آن تغییر کاربـری داده می‌شونـد مجدداً تبعات آن از لحاظ ارائه خدمات لازم متوجه شهرداری‌ها می‌شود همان‌طور که در پرونده شاکی نیز تغییر کاربری از معبر به مسکونی بوده که مسلماً برای مالک ارزش‌افزوده فراوانی به همراه داشته است از این رو متقاضیان تغییر کاربری از عمومی به مسکونی و از مسکونی به تجاری به دلیل ایجـاد ارزش‌افزوده بسیار زیاد می‌باشند و این شهرداری‌ها هستند که در مقابل کاربری جدید مصوب ملزم به ارائه خدمات در آن منطقه می‌گردند که این امر صراحتاً در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نیز عنوان شده و این اختیار به شوراهای اسلامی شهرها داده‌شده که در مقابل ارزش‌افزوده ناشی از تغییر طرح‌های جامع و تفصیلی و در راستای تدوین نظام درآمدهای پایدار جهت شهرداری‌ها اقدام به اخذ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری نماید. لذا اقدام شورا در وضع عوارض موصوف با عنایت به اختیار مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و بابت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر طرح جامع و تفصیلی شهر بوده است. از سویی لازم به ذکر است که این شورا با عنایت به اینکه در سال‌های اخیر برخی از مصوبات سنوات گذشته شورای شهر ملایر توسط هیئت دیوان عدالت اداری ابطال شده با لحاظ مفاد دادنامه‌های صادر در مصوبات بعدی خود همواره سعی در تمکین از قانون داشته ولی در خصوص برخی دادنامه‌های صادره که اثر ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مصوبه اعلام شده است شهرداری شهر ملایر مواجه با حجم وسیعی از پرونده‌های حقوقی مبنی بر استرداد وجوه عوارض مربوط به سالیان گذشته گردیده است که این امر علاوه‌بر بار حذف اصل عوارض منجر به لطمه شدید مالی به شهرداری که ملزم به استرداد وجوه حاصله طی سالیان گذشته که همگی صرف هزینه‌های جاری و خدمات شهر شده است و این شهرداری را رو به ورشکستگی قرار داده است و این در حالی است که صدور آرایی که اثر ابطال آنها به زمان تصویب مصوبات برمی‌گردد اغلب در خصوص مصوباتی است که خلاف شرع بودن آن مشخص شده باشد از سویی اکثر دادنامه‌های صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض شهرهای مختلف اثر ابطال عوارض را از زمان صدور رأی دانسته و تنها تعداد محدودی از آراء من‌جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شهر ملایر اثر ابطال عوارض را به زمان تصویب مصوبات تسری داده است حال صرف‌نظر از این امر که بر اثر رأی صادره اوضاع اقتصادی این شهرداری در حالت بحرانی قرار گرفته دقیقاً دادنامه‌های دیگری با موضوع همان عوارض ابطال شده، هم در خصوص شهر ملایر و هم در خصوص شهرهای دیگر من‌جمله دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ صادر گردیده که اثر ابطال مصوبات در آن از زمان صدور رأی می‌باشد. این تناقض و ابهام در خصوص منشأ صدور دادنامه ۱۳۵۵ نیز وجود دارد چرا که دادنامه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان و به دلیل مغایرت با دادنامه شماره ۲۴۲ شهر کرج صادر و منجر به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر گردید که اخیراً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۷۸۶ اقدام به نقض دادنامه ۲۴۲ شهر کرج نمود که در نتیجه آن اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان در رأی ۱۳۵۵ منتفی خواهد گردید. ولی علیرغم پیگیری‌های مکرر شهرداری ملایر در جهت رفع تعارض و ابهامات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ این دادنامه که به استناد دادنامه ۲۴۲ شهر کرج صادر شده بود همچنان به قوت خود باقی است و مورد استناد کلیه مؤدیان این شهرداری برای استرداد عوارض پرداختی خود در سالیان گذشته و همچنین طرح شکایت مجدد برای ابطال مصوبات سال‌های دیگر شهر ملایر نیز شده است. لذا از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تقاضای رد شکایت مطروحه، تقاضای رفع تعارضات موجود در دادنامه ۱۳۵۵ با دادنامه ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ وضع عوارض بر حذف، کسری و عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهر در آراء متعدد هیئت‌عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر به دلایل مندرج در رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ هرچند وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در مراجع ذی‌ربط قانونی مثل شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است لکن اطلاق ماده ۱۶ از تعرفه عوارض شهرداری ملایر در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به لحاظ عدم تصریح به مراجع تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهرهای نکاء، بومهن، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21743-19/08/1398
شماره ۹۷۰۰۹۵۱-۱۳۹۸/۷/۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با موضوع: «ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهرهای نکاء، بومهن، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۶/۲۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳
شماره پرونده: 2316/97، 2294/97، 2293/97، 2290/97، 2279/97، 1957/97، 1955/97، 951/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر نکا
۲) تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بومهن
۳) ماده ۷ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهریار
۴) بند ۱۱ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۱ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر چالوس
۵) بند ۲ـ ۱۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۲ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا
۶) بند ۱۱ـ ۲ الف تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بیرجند موضوع مصوبه ۱۶۰۳ـ ۱۳۷۱/۲/۱۲ ریاست‌جمهور در مورد واحدهای تجاری و صنعتی در برابر طرح تفصیلی مصوب شهر بیرجند
۷) بند ۱۲ـ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قائن
۸) تبصره ۳ بند ۳ـ ۴ـ ۲ـ ۵ از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوبات شورای اسلامی شهرهای نکا، شهریار، چالوس، صدرا، بیرجند، قائن و اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می‌بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بند های معترض‌عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر بیرجند، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بند های معترض‌عنه می‌باشد.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است کـه مفهوم عـوارض در قـانون تعـریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف شده است. به عبارتی دیگر؛ منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۰/۱۸/۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رأی شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ: رأی شماره ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
همچنین در خصوص ابطال تبصره ۳ بند ۳ـ ۴ـ ۲ـ ۵ از طرح تفصیلی شهر اردبیل
«کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل، در سال ۱۳۸۴ طرح تفصیلی شهر اردبیل را تصویب و به شهرداری ابلاغ می‌نماید. بر اساس تبصره ۳ بند ۳ـ ۵ ـ ۲ـ ۴ این طرح، به شهرداری اجازه اخذ عوارض پارکینگ داده شده و بر همین مبنا؛ شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبات گوناگون در سال‌های بعدی نمـوده و طبق بخش‌هایی از آن، بـه شهرداری اردبیـل اجازه اخذ عوارض کسری و حـذف پارکینگ می‌دهد. شهرداری نیز به استناد همین مصوبات، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید. در دادخواست قبلی مبنی بر ابطال ماده ۸ و ۲۶ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل علیه شورای شهر اردبیل مطرح نمودم، آن شورا در دفاعیات خود به تبصره ۳ بند معترض‌عنه استناد نموده و مصوبه خود را با طرح تفصیلی شهر اردبیل توجیه می‌نماید. در دفاعیات شورای شهر اردبیل، متن تبصره معترض‌عنه قید گردیده حالیه؛ به استناد دلایل ذیل، ابطال تبصره ۳ بند ۳ـ ۵ ـ ۲ـ ۴ از طرح تفصیلی شهر اردبیل را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱ـ ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر نکا:
«۲۱ـ عوارض حذف پارکینگ:
عوارض موضوع این بند به هنگام صدور پروانه و احداث ساختمان در مناطقی به شرح زیر محاسبه و اخذ می‌گردد:
۱ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را ندهد.
۴ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی وجود نداشته باشد.
هر واحد فضای حذف‌شده پارکینگ مطابق طرح جامع، ۲۵ مترمربع می‌باشد که به ازای هر مترمربع حذف‌شدهp۲۵ محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ، در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می‌باشد.
تبصره ۲: در ساختمان‌های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات، مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمان‌های صنعتی (چنانچه فاقد طرح تفضیلی و هادی باشد)، میزان پارکینگ موردنیاز، طبق نظر شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.
تبصره ۳: شهرداری موظف است؛ وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی، در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
تبصره ۴: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و… که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد؛ عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود و مساحت پارکینگ تأمین شده، مشمول عوارض پذیره نخواهد شد.
تبصره ۵: عوارض حذف پارکینگ، منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه، محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره ۶: در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی قید گردیده، ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث، آنها را به منظور استفاده غیرتبدیل می‌نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.»
۲ـ تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بومهن:
«ماده ۵ ـ عوارض ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل ۶ بند می‌باشد.
تبصره ۴: بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34-۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد. شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
« (۲۵ مترمربع) . (متراژ یک واحد پارکینگ) . p . k
K: ضریب مربوط به کاربری‌های مختلف
P: قیمت منطقه‌ای دارایی »
۳) ماده ۷ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهریار:
«۷ـ بهای خدمات تأمین کسری پارکینگ ساختمان:
با توجه به اینکه در بعضی از ساختمان‌ها، در هنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان به دلایل زیر وجود ندارد:
۱ـ قرارگیری درختان کهن که کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ گسترش فضای سبز اجازه قطع آنها را صادر نمی‌نماید.
۲ـ ساختمان به علت عرض کم کوچه امکان عبور خودرو را ندارد.
۳ـ وضع و فرم زمین ساختمان به نحوی است که از نظر فنی امکان تأمین کامل پارکینگ وجود ندارد به خط دیگر منتقل شود به ازای هر واحد کسری پارکینگ با دریافت بهای خدمات، تأمین آن در محل دیگری صورت خواهد گرفت.
P ۲۰۰ = بهای خدمات تأمین کسری پارکینگ توسط شهرداری
تبصره : در محاسبه p، کاربری وابسته به پارکینگ لحاظ و حداکثر آن ۷۵۰/۰۰۰ ریال محاسبه می‌گردد.»
۴) بند ۱۱ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۱ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر چالوس:
«تعرفه شماره (۱۱ـ ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۳۹۶)
«تعرفه شماره (۱۱ـ ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۳۹۷)
تبصره ۱: در ساختمان‌های اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمان‌های صنعتی میزان پارکینگ موردنیاز برابر طرح تفضیلی تعیین خواهد شد. تبصره ۲: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود ولی مساحت مربوطه به پارکینگ تأمین شده (به ازای هر واحد پارکینگ الزامی حداکثر به میزان ۲۵ مترمربع) مشمول عوارض پذیره خواهد شد.
تبصره ۳: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ ارزش معاملاتی املاک (قیمت منطقه‌ای زمین) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و ارزش معاملاتی ساختمان ملاک عمل نخواهد بود.
تبصره ۴: عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد.»
۵) بند شماره (۲ـ ۱۲) تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۲ـ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا:
۱ـ تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ عوارض کسر پارکینگ موردنیاز:
۲ـ تعرفه شماره ۲ـ ۲ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شهر:
۶) تعرفه شماره (۱۱ـ ۲ الف) عوارض حذف پارکینگ موضوع مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۱۳۷۱/۲/۱۲ ریاست‌جمهور در مورد واحدهای تجاری و صنعتی (برابر طرح تفصیلی مصوب شهر بیرجند) :
۷) بند ۱۲ـ ۲ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قائن:
«تعرفه شماره (۱۲ـ ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف‌شده در کاربری‌های حذف‌شده در کاربری‌های مختلف (کد بودجه ۲۱۰۲)
توضیحات:
این تعرفه بر اساس بند ۶ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررت ساختمانی و شهرسازی به شرح جدول فوق و بند های ذیل وصول می‌گردد:
بند ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.
بند ۲: در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های شهری) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
۲ـ ۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
۴ـ ۲ـ ساختمان در بر کوچه‌های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ۲ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ ۲ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند ۳: شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
بند ۴: در صورت تأمین پارکینگ موردنیاز، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی با پرداخت عوارض بلامانع خواهد بود.»
۸) تبصره ۳ بند ۳ـ ۴ـ ۲ـ ۵ طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل:
۵ ـ شرایط احداث بنا:
«۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶ ـ در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تأسیسات و تجهیزات شهری گردد. مانند: کیوسک تلفن و …»
تبصره ۳:
«تبصره ۳: ساختمان‌هایی که به صورت هم‌زمان بیش از ۱۰ اتومبیل را جذب می‌کنند (مثل ادارات در ساعات ورود و خروج کارکنان) باید پارکینگ موردنیاز خود را تأمین نمایند و در طـراحی این نوع ابنیه باید تمـهیدات خاصی پیش‌بینی گردد.»
۱ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهرهای نکاء و قائن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ‌گونه پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
۲ـ در پاسخ به شکایت شورای اسلامی شهر بومهن، شهردار بومهن به موجب لایحه شماره ص/1398/578-۱۳۹۸/۱/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۶۲ به شماره کلاسه ۹۷۰۱۹۵۷ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شهر بومهن مبنی بر ابطال تبصره ۴ ماده ۵ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر بومهن جهت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ضمن احصاء موارد ذیل مستنداً و مستدلاً به حضور ایفاد می‌گردد. مطابق ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال ۱۳۹۶ عوارض ارزش‌افزوده حاصل تبدیل کاربری برای واحد مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیل ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شرایط خاص شامل ۶ بند می‌باشد. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلام وزارت کشور در سال ۱۳۷۱
۱ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را ندهد.
۴ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ایجاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد.
لذا بر اساس تبصره ۴ به استناد رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده در این صورت عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی‌گردد. پیش‌بینی دریافت عوارض حذف پارکینگ در ماده ۵ تعرفه عوارض صرفاً برای زمانی می‌باشد که اولاً به علت وجود موارد شش‌گانه مذکور امکان تأمین نبوده ثانیاً: مالک موافق به پرداخت عوارض حذف پارکینگ باشد. ثالثاً: مجوز لازم از طرف مقامات زیر (شورای اسلامی شهر، کمیته انطباق فرمانداری شهرستان) و کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرستان صادر شود. علی‌هذا نظر به مراتب یادشده استدعای بررسی و امعان‌نظر مآلاً صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوا را دارد.»
۳ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر شهریار به موجب لایحه شماره ۳۱۲۷ـ ۱۳۹۷/۱۱/۸ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۷۹
با سلام
احتراماً معطوف به ابلاغیه منضم به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۷۹ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۰۳ به خواسته «ابطال ماده ۷ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۶ شهر شهریار» در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب در مهلت مقرر قانونی مبادرت به پاسخگویی نموده و به استحضار می‌رساند:
۱ـ شکایت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۷ تعرفـه سالانه عوارض و بهای خدمات سا ل۱۳۹۶ مغایر با قوانین می‌باشد لیکن:
الف) با تصویب دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهریار در سال ۱۳۹۷ عملاً تعرفه‌های سال ۱۳۹۶ منسوخ می‌باشد و دلیلی برای ابطال موضوع منسوخ وجود ندارد زیرا که عوارض به نرخ روز و مطابق مصوبات جدید دیگری وصول می‌شود.
ب) تقاضای مطروحه در خصوص ماده بند ۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری شهریار می‌باشد لیکن شماره اعلامی در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ مربوط به عوارض پیش‌آمدگی‌ها به معابر شهری است، نه عوارض کسر پارکینگ و بند مربوط به عوارض کسر پارکینگ بند ۸ می‌باشد که به دلیل عدم تطابق بند مورد تقاضای با محتوای آن دادخواست مطروحه قابل استماع نیست.
ج) صرف‌نظر از ایرادات مذکور شاکی ابطال مصوبه را از زمان تصویب تقاضا نموده و این در حالتی است که بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات از زمان تصویب صرفاً در حالت مغایرت با شرع و یا تشخیص هیئت‌عمومی می‌باشد لیکن تمامی استدلال‌های شاکی صرف‌نظر از صحت و سقم و ارزش آن با ادعای مغایرت با قانون مطرح شده است.
۲ـ شاکی در دادخواست تقدیمی (بند دال) عنوان داشته که «عدم تأمین پارکینگ به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید و پس از اخذ عوارض بابت فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل به نوعی عوارض مضاعف محسوب می‌شود.» در پاسخ ایراد مذکور اشعار می‌دارد همان‌طور که در صدر بند ۸ دفترچه عوارض ذکر شده است در مواردی که در هنگام صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد (با دلایل مشروحه و مندرج در ذیل این بند) عوارض مربوطه باید توسط ذینفع پرداخت شود، بنابراین عوارض مذکور در زمان صدور پروانه محاسبه و اخذ می‌شود و مشخص نیست مبنای این ادعا (عوارض مضاعف) چیست و شاکی چگونه آن را احراز نموده است و همچنین موضوع با آرای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز ارتباطی ندارد و ناگفته پیداست که در صورت پرداخت عوارض کسر پارکینگ، ذینفع از پرداخت جریمه کسری پارکینگ مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف خواهد بود لذا موضوع اخذ وجوه به طور مضاعف برای عنوان واحد، کلاً منتفی است و طرح این موضوع به شکل مطروحه به دلیل عدم اشراف شاکی به قوانین، مقررات و رویه حاکم بر شهرداری است.
۳ـ شاکی که خود وکیل دادگستری است در عریضه تقدیمی کوشیده است خود را مصلح اجتماعی معرفی نماید و هدف خود را اقدامی انسان‌دوستانه و اجتماعی وانمود نماید لیکن همان‌گونه که قضات فاضل هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشراف کامل دارند، این اقدامات اکثراً با اغراض اقتصادی و به منظور جلب و جذب موکل صورت می‌گیرد و استعلام از لیست پرونده‌های وکیل مربوطه می‌تواند صحت ادعاهای مطروحه و تعداد پرونده‌های ایشان در دیوان عدالت اداری را مشخص کند.
۴ـ اگرچه شاکی در ستون خواسته ابطال ماده بند ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ را تقاضا نموده لیکن در بخش الف دادخواست تقدیمی به تعرفه سال ۱۳۹۷ اشاره کرده و این سرگردانی و بلاتکلیفی شاکی در طرح موضوع در کل دادخواست جریان دارد شاکی در بند الف مدعی شده است که شورای اسلامی شهر با تصویب عوارض کسر پارکینگ از ضوابط طرح تفصیلی عدول نموده است لیکن مشخص نکرده است که کدام ضابطه طرح تفصیلی نادیده گرفته شده است بدیهی است که ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب کاربری‌ها را در اختیار کمیسیون ماده ۵ قرار داده است و اختیارات این کمیسیون نسبت به بحث تصویب عوارض، خروج موضوعی داشته و این امر نشانگر آن است که شاکی می‌کوشد که با خلط موضوع به خواسته خویش دست یابد.
۵ ـ در بخش هـ داخواست [دادخواست] تقدیمی شاکی وارد موضوع مرجع تعیین مجازات و جریمه شده است حال سؤال اینجاست اگر وضع عوارض مجازات تلقی گردد در نتیجه که تعیین آن هم صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تکلیف قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی که طی آن برای شوراها حق وضع و برقراری عوارض را پیش‌بینی نموده است چه می‌شود و از آنجایی که قانون‌گذار اقدام لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و قطعاً حکیم است چگونه می‌توان پذیرفت که حقی را برای شوراهای اسلامی شهر منظور نموده که در عمل هیچ مجرا و کاربردی ندارد؟
۶ ـ از سوی دیگر دیوان عدالت اداری توأمان بودن عوارض و جریمه را طی آراء وحدت رویه شماره ۵۸۳ و ۷۸۶ و نیز رأی هیئت تخصصی به شماره ۳۳۸ مورد پذیرش قرار داده است و پذیرفتن استدلال و نظر شاکی موجب تحمیل پرونده‌های فراوانی به دستگاه قضایی خواهد شد.
۷ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اظهار داشته است که عوارض به امر عدمی بار نمی‌گردد! که این استدلال نیز مانند سایر بخش‌های دادخواست شگفت‌انگیز و جای تأمل است. قاعدتاً شورای اسلامی شهر می‌تواند برای تمام اموری که در قبال آنها خدماتی توسط شهرداری ارائه می‌گردد عوارض وضع کند حال این امور می‌تواند مثبت و یا منفی باشد مانند عوارض مازاد بر جریمه‌های ساختمانی موضوع رأی هیئت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد و نیز می‌تواند منفی باشد مانند عدم تأمین پارکینگ که موجب می‌شود صاحبان واحدهای مسکونی، خودروهای خود را در معبر پارک نمایند و ناگفته پیداست که این امر موجب ارائه خدمات بیشتری به این دسته از شهروندان شده و شورای اسلامی شهر می‌باید این‌گونه هزینه‌ها را در هنگام احداث بنا و با وضع عوارض از ذینفع، اخذ نماید و در صورتی که این عوارض از مالک ابنیه فاقد پارکینگ دریافت نشود، به ناگزیر باید از بودجه شهرداری هزینه گردد که این امر موجب اجحاف به تمامی شهروندان خواهد شد.
۸ ـ بی‌اطلاعی شاکی از مقررات شهرداری‌ها به نحوی است که اگرچه ظاهراً داعیه احقاق حقوق مردم را دارد لیکن در پرونده حاضر اقدام وی کاملاً به زیان مردم است زیرا که طبق قانون باید تکلیف و وضعیت پارکینگ در زمان صدور پروانه مشخص شود و این امر دو حالت بیشتر ندارد یا پارکینگ به طور کامل قابل تأمین است و یا اینکه پارکینگ کلاً یا جزئاً قابل تأمین نیست که در این حالت با توجه به پیش‌بینی شورای اسلامی شهر و در جهت مساعدت به مردم و برون‌رفت از بن‌بست، مقرراتی وضع شده است که کسری پارکینگ با عوارض جبران شده و پروانه صادر شود و بدیهی است که این در حالت کسری پارکینگ متعاقباً توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه نخواهد شد و در فرض پذیرفتن استدلال شاکی که این امر را صرفاً به رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ حواله داده است معروض می‌دارد در فرض صحت ادعای شاکی اولاً: شهروندان متحمل پرداخت هزینه‌های گزافی در رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهند گردید و ثانیاً: امکان صدور پروانه در این فرض منتفی است زیرا که شهرداری باید در زمان صدور پروانه وضعیت پارکینگ بنا را مشخص کند و چون نمی‌توان در زمان صدور پروانه موضوع را مسکوت گذاشت و کسر پارکینگ را به رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ حواله داد در عمل صدور پروانه ساختمانی منتفی خواهد شد و قطعاً چنین حالتی به نفع شهروندان نیست.
۹ـ وزارت کشور طی نامه شماره 2331/1/3/34-۱۳۷۱/۲/۷ و در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعرفه عوارض حذف پارکینگ را که به تأیید ریاست‌جمهور وقت نیز رسیده است به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر ابلاغ کرده است که طی آن در موارد یادشده (از جمله موارد مندرج در دفترچه تعرفه سال ۱۳۹۶ شهر شهریار، شهرداری‌ها می‌توانند در موارد عدم امکان تأمین پارکینگ نسبت به اخذ عوارض حذف پارکینگ اقدام نمایند. لذا با عنایت به اینکه اقدام شورای اسلامی شهر شهریار در وضع عوارض مذکور مستند به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می‌باشد تا زمانی که این دستورالعمل به قوت خود باقی است نمی‌توان درخواست ابطال بخشی از دفترچه تعرفه عوارض که در همین راستا تهیه و تصویب شده است را تقدیم دیوان عدالت اداری نمود. لذا با عنایت به موارد پیش‌گفته صدور رأی مبنی بر رد شکایت استدعا می‌گردد.” ۴ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر چالوس به موجب لایحه شماره ۱۹۹۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص شکایت آقای حمزه شکریان زینی علیه شورای اسلامی شهر چالوس به شماره کلاسه ۹۷۰۲۲۹۰ بـه خواسته ابطال تعرفه ۱۱ـ ۲ از تعرفه سالانه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و همچنین تعرفه ۱۱ـ ۲ از تعرفه سالیانه سال ۱۳۹۷ شهر چالوس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ دفاعاً مطالبی را به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند:
الف) در پاسخ به بند الف شرح دادخواست مشارالیه معروض می‌دارد بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر چالوس که آن نیز به استناد مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعیین گردیده شهرداری در چند مورد مجاز به اخذ عوارض حذف پارکینگ می‌باشد که موارد به شرح ذیل بوده و ضوابط نیز به پیوست می‌باشد:
۱ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورودی به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان، در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل وجود نداشته باشد.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
لذا طبق همان ضوابط فوق، شهرداری در صورت شمول یکی از موارد فوق مجاز ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حذف پارکینگ به شکلی می‌باید تعیین تکلیف شده و هزینه دریافتی در صندوق جداگانه‌ای جهت تهیه و تأمین پارکینگ لحاظ گردد که دفترچه عوارض مصوب این شورا نیز بر اساس همین ضوابط طرح تفصیلی شهر چالوس تهیه شده است.
ب) در خصوص بند ب شرح درخواست با بررسی همه‌جانبه و استعلام از شهرداری چالوس، شهرداری اعلام نموده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیچ‌گونه وجهی بابت عوارض کسری پارکینگ از مؤدیان دریافت نشده است. ضمناً طبق بند ۱۱ـ ۲ و بند ۱ و بند ۲ عوارض تأمین پارکینگ مصوب این شورا در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ شهرداری چالوس به جز ۶ شرط مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی که در ضوابط طرح تفصیلی نیز صریحاً منعکس گردیده مجاز به دریافت عوارض کسری یا حذف پارکینگ نمی‌باشد در بند ۶ همین تعرفه به شهرداری اعلام گردیده ساختمان‌هایی کـه در کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت کسر یـا حـذف پارکینگ محکـوم بـه پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف بوده و فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون می‌گردند به عبارتی صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات می‌باشد که جرایم بر اساس تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری به تصویب این شورا رسیده است.
ج) در خصوص بند د شرح دادخواست همان‌طور که سابقاً توضیح داده شد شهرداری در چنین مواردی صرفاً برابر رأی کمیسیون ماده صد (تبصره ۵ قانون مذکور) نسبت به اخذ جریمه حذف یا کسری پارکینگ اقدام نموده و مازاد بر این مبلغ بابت کسری پارکینگ وجهی از مؤدیان اخذ نمی‌نماید و این موضوع نیز صراحتاً در مصوبات شورای اسلامی شهر قید شده است.
د) در خصوص بند الف همان‌گونه که شاکی اشاره نموده‌اند مرجع رسیدگی و تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف بر اساس قانون کمیسیون مادصد [ماده صد] بوده که در این خصوص همان‌طور که در بند های فوق‌الذکر اشاره گردیده صرفاً کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی که برابر تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باید توسط این شورا به تصویب می‌رسید اقدام به تعیین تکلیف در این خصوص گردیده که کمیسیون ماده صد نیز بر اساس این مصوبه پیرامون کسری پارکینگ بر اساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری اقدام می‌نماید و شهرداری برابر مقررات موظف به اجرای رأی کمیسیون ماده صد می‌باشد. علی‌هذا بنا به مراتب مارالذکر تمامی مصوبات این شورا در رابطه با کسری یا حذف پارکینگ مطابق با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات و رأی شورای‌عالی معماری و شهرسازی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط بوده و با بررسی همه‌جانبه توسط این شورا محرز شده است که شهرداری چالوس نیز مغایر با قانون و مقررات عمل ننموده، لذا جهت حفظ و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تقاضای رد شکایت واهی و بی‌اساس شاکی را دارم.»
۵ ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 97/5/1514-۱۳۹۷/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ در خصوص پرونده به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۵ به استحضار می‌رساند: دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ با عنوان «عوارض کسر پارکینگ موردنیاز» و تعرفه شماره ۲ـ۲ سال ۱۳۹۷ با عنوان «هزینه تأمین و ساخت پارکینگ عمومی سطح شهر» عوارض بها این شهرداری به شرح ذیل حضورتان ایفاد می‌گردد: ۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا طبق مصوبه شماره 95/4/94-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ سال ۱۳۹۶ و تأییدیه استانداری به شماره ص/56/10/32773/95-۱۳۹۵/۱۱/۱۴ و مصوبه شماره ۹۶/۵/۱۶۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲ـ۲ سال ۱۳۹۷ و تأییدیه فرمانداری به شماره 5641/8860/96ص ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده مورد تصویب و اجرا واقع‌شده است.
۲ـ ضمناً تعرفه فوق‌الذکر جهت ترغیب مالکین به تأمین پارکینگ و در جهت تأمین بخشی از بهای تمام‌شده ساخت پارکینگ‌های عمومی سطح شهر جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق شهروندان مصوب شده است، ضمناً شرایط ۶ گانه ذکرشده در توضیحات تعرفه فوق‌الذکر جهت اخذ عوارض بر اساس شرایط شش‌گانه مندرج در مجوز شورای‌عالی شهرسازی بوده و بر اساس‌نامه شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور مورد پنجم ذیل بند الف به شرح «عوارض حذف یا کسر پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد. با عنوان هزینه تأمین پارکینگ تصویب شود) » قانونی می‌باشد.»
۶ ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 97/2434/ش ـ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم با احترام عطف به پرونده ارسالی شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مفتوح نزد آن مرجع با موضوع ابطال بند ۱۱ـ ۲ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به استحضار می‌رساند:
چنانچه در متن درخواست خود شاکی هم آمده است مطابق مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند که مفاد این مواد در ماده ۲ قانون مذکور نیز آمده است. لذا توجهاً بر آنکه برابر دفترچه اولویت دوم طرح تفصیلی شهر بیرجند صفحه ۶۳ مبحث تعرفه عوارض حذف پارکینگ با عنایت به مصوبه شماره ۱۶۰۳ـ ۱۳۷۱/۲/۱۲ ریاست وقت جمهوری خطاب به وزارت وقت کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته عملاً در حال حاضر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند که همسو با طرح تفصیلی و مصوبات سابق است غیرممکن به نظر می‌رسد. جهت اطلاع و استحضار کامل قضات ذیلاً متن صریح این قسمت از طرح تفصیلی شهر بیرجند مصوب ۱۳۸۷ آمده است که تدقیق ویژه در این قسمت و مفاد آن به وجه بارز و مبرهنی حکایت از بلاوجه بودن شکایت مطروحه دارد:
۱ـ ساختمان، در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ آن مستلزم قطع درختان کهن بوده و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۵ ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی و در شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ متر محاسبه خواهد شد.)
تبصره ۳ صفحه ۶۵، طرح تفصیلی، شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.
۳ـ توضیحاً آنکه حسب مقررات وضع‌شده، شهرداری موظف است به صرف وجوه دریافتی منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه می‌باشد که شهرداری بیرجند هم دقیقاً بر همین مبنا اقدام به بازگشایی حساب بانکی مختص پارکینگ نموده و عوارض واریزی به این حساب را صرف خرید اراضی با کاربری پارکینگ در سطح شهر و متعاقباً ساخت پارکینگ‌های طبقاتی جهت خدمت‌رسانی به شهروندان و تسهیل امور نموده است. بالأخص در نقاط پر تراکم شهر که در صورت تأمین پارکینگ برای هر واحد تجاری، اداری و … به صورت مجزا امکان تردد و عبور و مرور عادی افراد عملاً سلب خواهد شد.
۴ـ نکته بسیار حائز اهمیت دیگر آن است که مطابق صفحه ۶۵ طرح تفصیلی با عنایت بر آنکه تعرفه تعیینی مربوط به سال ۱۳۷۱ و مبلغ آن بسیار پایین بوده است محاسبه تعرفه می‌باید مجدداً توسط شهرداری و شورای شهر صورت پذیرد که حسب صراحت این مقرری طرح تفصیلی شورای شهر بیرجند به استناد صفحه۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر بیرجند عوارض حذف پارکینگ در مورد واحدهای تجاری، صنعتی، مسکونی، اداری و … را اعلام نموده است.
۵ ـ قضات تأیید خواهند نمود که با اوصاف و تفاسیر فوق اصرار شاکی بر آنکه عوارض تعیینی را جریمه و خارج از صلاحیت شورا تلقی نمایند پذیرفته نیست ضمن آنکه با لحاظ طرح تفصیلی و صراحت بند های آن مبنی بر تکلیف شهرداری به اخذ این عوارض اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و سایر مواد قانونی مورد استناد توسط شاکی از موضوع پرونده خروج موضوعی دارد. علی‌ای‌حال نظر به مراتب فوق و با تأکید بر مقرره طرح تفصیلی بیرجند مبنی بر اخذ این عوارض و بالأخص مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رد شکایت مطروحه حسب صلاحیدید [صلاح‌دید] قضات مورد تقاضاست.»
۷ـ در پاسخ به شکایت تعرفه مورد اعتراض، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 98/4108/ص ـ۱۳۹۸/۲/۱۷ توضیح داده است.
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۶۵ و پرونده ۹۷۰۱۹۵۵
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً در خصوص شکایت حمزه شکریان زینی به طرفیت این اداره کل و کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی اردبیل به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۳، ۴، ۲، ۵ طرح تفصیلی شهر اردبیل به کلاسه فوق تحت نظر و رسیدگی است موارد زیر در راستای رد شکایت مطروحه جهت ملاحظه و امعان‌نظر به حضور قضات رسیدگی‌کننده ایفاد می‌گردد:
اولاً: تبصره ۳ بند ۳، ۴، ۲، ۵ طرح تفصیلی شهر اردبیل به استناد دستورالعمل‌های شماره 2331/1/3/34-۱۳۷۱/۲/۷ و 34/3/1/10740-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور ارائه و در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شده است لذا طرح تفصیلی شهر اردبیل در کمیسیون ماده ۵ استان تصویب نگردیده تا در این پرونده ابطال گردد بلکه طرحی است که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است و قابلیت ابطال را نخواهد داشت.
ثانیاً: طبق بند های تبصره فـوق قید شده است کـه امکان حذف پـارکینگ و اخـذ عـوارض مربوطـه امکان‌پذیرمی باشد. لذا طبق تبصره فوق، کمیسیون ماده ۵ اردبیل تکلیفی جهت اخذ وجوه تحت عنوان جریمه، عوارض، یا بهای خدمات مربوطه توسط شهرداری نیست و صرفاً امکان اخذ عوارض ذکر شده است. ضمن اینکه کمیسیون مقرر نموده است شهرداری وجوه دریافتی از بابت عوارض پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ عمومی به مصرف برساند. مع‌الوصف آرای استنادی شاکی صرفاً مربوط به مصوبات شورای شهر بوده و ارتباطی به طرح تفصیلی شهر اردبیل ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوا را می‌نماید.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا مصوب شورای اسلامی شهر نکا، تبصره ۴ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری بومهن مصوب شورای اسلامی شهر بومهن، ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهر شهریار، بند ۱۱ـ ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بند ۱۱ـ ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس، بند ۲ـ ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بند ۲ـ ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری صدرا مصوب شورای اسلامی شهر صدرا، بند ۱۱ـ ۲ الف تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند مصوب شورای اسلامی شهر بیرجنـد، بند ۱۲ـ ۲ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری قـائن مصوب شـورای اسلامی شهر قائن و تبصره ۳ بند ۳ـ ۴ـ ۲ـ ۵ طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عناوین مشابه به شرح مندرج در گردش‌کار به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21744-20/08/1398
شماره ۹۷۰۱۶۳۶-۱۳۹۸/۷/۳۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۹۵/۷۵۰۰۴۰ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹
شماره دادنامه: ۱۴۱۸
شماره پرونده: 1636/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدهادی منصورآبادی با وکالت خانم فاطمه جوکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 95/750040-۱۳۹۵/۴/۲۸ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گردش‌کار: خانم فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 95/750040-۱۳۹۵/۴/۲۸ و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً این‌جانب فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به استحضار می‌رساند که موکل در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ در حالی که سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت بوده است با یک دستگاه پژو ۲۰۶ تصادف می‌نماید که به وسیله اورژانس به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل می‌گردد و سپس بیمارستان بعد از سه روز شروع به اقدامات درمانی نسبت به موکل می‌نماید و با اظهار اینکه از موکل تست الکل به عمل آمده و تست ایشان مثبت می‌باشد مشمول ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (و) دستورالعمل اجرایی آن نمی‌شود و مکلف است هزینه درمان را آزاد پرداخت نماید و نهایتاً موکل به اجبار حدود ۵ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت می‌نماید
که با پیگیری موضوع، مشخص می‌گردد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بدعتی نوین اقدام به صدور مصوبات مکرر خلاف قانون نموده است که از طرفی موجب تخصیص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق مردم و محروم نمودن آحاد ملت از حقوقی است که قانون به طور عموم و اطلاق به تمامی مصدومین حوادث ترافیکی اعم راننده و سرنشین مست و هوشیار و غیر و ذالک اعطا نموده است و با توجه به اینکه ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل دوازده ماده و هشت تبصره آن و همچنین بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه در تأیید و تأکید این موضوع منابع آن را مشخص نموده است و معاونت درمان و آموزش پزشکی کشور نیز بر آن اهتمام می‌ورزد. بنابراین این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه جلسه سوانح و حوادث ترافیکی مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ و بخشنامه شماره ۹۵۷۵۰۰۴۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد تصویب قرار گرفته و در تأیید آن مصوبات بعدی مکمل آن شده که مدت‌ها است توسط بیمارستان شهید رجایی شیراز اجرایی شده است که این موضوع اولاً: خلاف قوانین فوق‌الذکر است و صدور بخشنامه‌های دولتی نیز به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی از وظایف هیئت‌وزیران یا وزیر دستگاه اجرایی است و آن هم در حدود قانون و نه برخلاف آنکه نه تنها بخشنامه و مصوبات مورد درخواست ابطال، خلاف صریح قوانین است بلکه مرجع صادرکننده نیز صلاحیت صدور آن را نداشته است که این موضوع باعث محرومیت برخی از آحاد ملت از حقوقی است که قانون در تمامی کشور برای افراد در نظر گرفته است که تخصیص یا استثناء نمودن آن نیز باید به موجب قانون مؤخر باشد، بنابراین مستدعی است بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر منع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اخذ و گرفتن هرگونه وجه از کلیه مصدومین حوادث ترافیکی و اعمال ماده ۹۲ برای کلیه مصدومین حوادث ترافیکی اقدام و ثانیاً: نسبت به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبات فوق‌الذکر اقدامات شایسته را مبذول فرمایید.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: متن نامه شماره 95/750040-۱۳۹۵/۴/۲۸
«جناب آقای دکتر بلندپرواز
رئیس محترم بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز و مرکز فوریت شهید رجایی
با سلام و احترام
با توجه به مصوبه بند ۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ کمیته پیشگیری سوانح و حوادث ترافیکی مبنی بر اخذ هزینه‌های بیماران راننده تصادفی با تست مثبت الکل، مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ دریافت نامه، برای کلیه بیماران تصادفی (اعم از راکب موتورسیکلت و سایر رانندگان وسایل نقلیه) منتقل شده و یا مراجعه کرده به آن مرکز که با هماهنگی با نیروی انتظامی مصرف‌کننده الکل تشخیص داده شده‌اند، نسبت به اخذ کلیه هزینه‌های بیمارستانی خارج از روال ماده ۹۲ اقدام نمایند. بدیهی است این‌گونه بیماران تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند از مزایای رایگان بودن هزینه‌های بیمارستانی استفاده نمایند. ـ رئیس دانشگاه »
ب: متن بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۳ سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
| دانشگاه علوم پزشکی شیراز | عنوان جلسه: چهاردهمین جلسه سوانح و حوادث ترافیکی | تاریخ:۱۳۹۵/۶/۱۳ |
| محل برگزاری: دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
….
۶ ـ مقرر شد پرداختی ماده ۹۲ از طرف درمان به بیمارستان شهید رجایی مشروط به انجام تست الکل از رانندگان مصدوم باشد و در صورت مثبت شدن تست این‌گونه مصدومین هزینه درمان به صورت آزاد محاسبه گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان فارس به موجب لایحه شماره 9/208/32314/پ/97/ص ـ۱۳۹۷/۸/۲۷ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ‌نامه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست محمدهادی منصورآبادی به تقاضای ابطال بخشنامه ۹۵۷۵۰۰۴۰ [95/750040] و ابطال بند ۶ مصوبه چهاردهمین جلسه سوانح ترافیکی و پیشگیری از وقوع جرم مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ دانشگاه به استحضار می‌راسند [می‌رساند] میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان فارس و مخصوصاً شهر شیراز بالاترین آمار در سطح کشور به خود اختصاص داده که متأسفانه بیشترین این تصادفات به علت استفاده راننده وسیله نقلیه از مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان می‌باشد. لذا در این راستا طی جلساتی که در دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین قضایی انتظامی، شهرداری، بیمه و راه و شهرسازی برگزار گردید، تصمیماتی در جهت کمتر شدن این‌گونه حوادث ترافیکی و صدماتی که به جامعه و خانواده‌ها وارد می‌شود گرفته شد که مبنای این تصمیمات قوانین بیمه مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ و تبصره های ذیل آن بوده که در خصوص تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه اقدام به شرب خمر و استفاده از مواد روان‌گردان می‌نمایند در این موارد به مقام قضایی اختیار داده شده است مجازات‌هایی که در قوانین آمده است را تشدید نمایند و این تصمیم هم با مقام قضایی با بررسی شواهد و قرائن در پرونده، گزارش نیروی انتظامی و پلیس راهور و گرفتن آزمایش خون از راننده در مرکز درمانی و مثبت بودن تست الکل می‌باشد. شایان ذکر است که بعد از برگزاری جلسات و بنا بر دستور و هماهنگی شورای فوق‌الذکر مقرر شده که مصدومین راننده وسایل نقلیه موتوری بعد از انتقال به مرکز درمانی سوانح و حوادث ترافیکی آزمایش تست الکل خونی گرفته شود و در جهت مثبت بودن مقداری از هزینه درمان به صورت نقد گرفته شود و به سازمان بیمه نیز گزارش شود که برابر قوانین بیمه شخص ثالث با این‌گونه رانندگان برخورد شود. لذا صدور رأی شایسته مورد استدعاست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه مصوبات و بخشنامه مورد شکایت در دوره حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و طبق بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را به عمل آورد، حکم مقرر در مصوبات و بخشنامه‌های مورد شکایت که مصدومان ترافیکی با تست مثبت الکل را مکلف به پرداخت هزینه درمان اعلام کرده است، مغایر با عموم و اطلاق حکم بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
