آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/03/21 لغايت 1398/03/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21622-21/03/1398
شماره ۹۶۰۱۴۶۳-۱۳۹۸/۲/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۰/۲/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۱۵۷
شماره پرونده: 1463/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش ارشد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲
گردش‌کار: آقای آرش ارشد به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و احترام به محضر مقام قضایی به اطلاع می‌رساند در حال حاضر شورای اسلامی شهر کرج بر اساس آیین‌نامه‌ای اداره می‌شود که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ به تصویب همان شورا رسیده است که این امر با قوانین اساسی و عادی ذیل مغایرت دارد:
اول آنکه: طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردند و در موازین اسلامی همواره مصرح و منجر بودن از ویژگی‌های اصلی قانون است که متأسفانه در مانحن‌فیه موارد مکرر و متعددی از عدم رعایت قواعد اساسی فقه شیعه رعایت نگردیده است. به عنوان مثال در ماده ۳۱ این آیین‌نامه اشاره‌شده هرگاه حداقل هفت نفر از اعضای شورا (در حالی که در زمان شورای چهارم عده اعضاء ۲۱ نفر و در حال حاضر در شورای پنجم این عده ۱۳ نفر می‌باشد و قانون مصرح و منجر قانونی است که چنین مواردی را به صورتی کسری از عده کل اعضا اعلام نماید.
دوم آنکه: به واسطه قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان هیچ‌گاه نمی‌توان کسی را به‌واسطه عملی که قبلاً جرم‌انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق همین آیین‌نامه در ماده ۳۱ (فوق‌الاشاره) ذکرشده «هرگاه ۷ نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که هیچ معیاری بر این کیفیت پیش‌بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مهم جلب می‌نمایم که ممکن است هفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آنکه هفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراهم می‌کند که اعضاء شورا در هر زمان با تشکیل یک گروه هفت‌نفره بتواند هیئت‌رئیسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جهت دیگر اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می‌کند و در اصل ۱۰۱ قانون اساسی نیز تصریح می‌شود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌نماید. لذا تا اینجا قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ صلاحیت ذاتی برای قانون‌گذاری در خصوص آیین‌نامه داخلی به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نکرده است.
سوم: باید به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نمود که طی ۳۳ مورد وظایف شوراهای اسلامی شهر را احصاء نموده که در هیچ‌کدام آنها اشاره‌ای به تصویب آیین‌نامه داخلی نشده است.
چهارم آنکه: آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ نیز برای شوراهای شهرها صلاحیتی به عنوان تصویب آیین‌نامه داخلی مستقل پیش‌بینی ننموده است و در نهایت به آیین‌نامه داخلی شورا مصوب ۳/۲/۱۳۸۴ هیئت‌وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موجود می‌باشد ابلاغ‌شده که طی بیست‌وپنج ماده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراهای اسلامی شهرهای دیگر پیش‌بینی نشده است.
در پایان ضمن آرزوی توفیق، از محضر مقام قضایی تقاضا دارد جهت احترام به قانون اساسی، قوانین عادی و قواعد فقهی مورداشاره بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین‌نامه داخلی مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شورای اسلامی شهر کرج به اجرای آیین‌نامه داخلی مصوب هیئت‌وزیران در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۴ نمایند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۵۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21622-21/03/1398
شماره ۹۷۰۰۹۷۷-۱۳۹۸/۲/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۰/۲/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۱۵۸
شماره پرونده: 977/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۲۱ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ ـ ماده ۹ آیین‌نامه مذکور مقرر داشته است: «تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی الزامی است. ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو
محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت‌امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.
تبصره ۲: زمان استفاده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی‌شود.»
تبصره (۱) ماده (۹) آیین‌نامه مذکور مغایر با قانون می‌باشد. چرا که: مستفاد از بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی به صورت رایگان و بدون پرداخت شهریه صورت می‌پذیرد. چنانچه به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه اخذ تعداد حداکثر ۱۲ واحد برای دانشجویان دوره روزانه الزام‌آور گردد، اخذ هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت‌امنا از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مغایر با قانون یادشده و با اصل تحصیل رایگان در دوره روزانه دانشگاه‌ها در تضاد است.
بنا به مراتب ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (آن قسمت از تبصره که پرداخت هزینه دروس جبرانی را طبق تعرفه هیئت‌امنا از دانشجو در دانشگاه دولتی تجویز نموده) در هیئت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته:
……….
ماده ۹: تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت‌امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/183519 ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۹۷۷ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ضمن پیوست نمودن نامه شماره 2/115293 ـ ۲۴/۵/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند: مفاد تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مبنی بر اینکه «هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت‌امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود» اشاره به گذراندن دروس جبرانی دارد که در رشته گرایش مرتبط با کارشناسی خود ادامه تحصیل نداده و به تشخیص گروه آموزشی ذی‌ربط، لازم است قبل از گذراندن واحدهای تخصصی رشته قبولی، چند واحد به عنوان پیش‌نیاز بگذرانند. به عبارت دیگر این افراد از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد به صورت آموزش رایگان در واحدهای آموزشی دوره بهره‌مند می‌شوند ولی با توجه به اینکه در رشته غیرمرتبط تمایل به ادامه تحصیل دارند و به علت مفید بودن تحصیل در رشته جدید برای ایشان، حداکثر تا ۱۲ واحد به تشخیص گروه تخصصی می‌گذرانند علاوه‌بر دروس دوره کارشناسی ارشد می‌گذرانند.
تصویب این تبصره در درجه اول به جهت هدایت تحصیلی صحیح و تشویق به ادامه تحصیل در رشته تخصصی پایه و علاوه‌بر آن رعایت عدالت اجتماعی و عدم تحمیل هزینه‌های غیرضروری به دولت مازاد بر هزینه‌های تحصیل رایگان است. همان‌گونه که استحضار دارید دانشجوی کارشناسی ارشد روزانه بابت گذراندن واحدهای اصلی دوره در سنوات مجاز تحصیل (۵ نیمسال) شهریه پرداخت نمی‌کند و این هزینه صرفاً مربوط به دروس جبرانی می‌باشد و شامل حال کسانی می‌شود که رشته خود را در مقطع کارشناسی ارشد تغییر داده و از مزایای تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی استفاده کرده‌اند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت‌های موجد بین تمامی متقاضیان و با توجه به جایگاه قانونی هیئت‌امنا در برنامه‌های توسعه کشور و به خصوص تأکید بر آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، میزان و تعرفه دریافت شده در خصوص واحدهای دروس جبرانی صرفاً با تصویب هیئت‌امنای دانشگاه محل تحصیل دانشجو است و وجوه دریافتی با توجه به نامه‌های توسعه دانشگاه جهت تأمین زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه محل تحصیل فرد هزینه شده و از قبل هم در آیین‌نامه‌های آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی اطلاع‌رسانی شده است. با توجه به مراتب و اینکه مقررات مندرج در آیین‌نامه تحصیلات تکمیلی در چارچوب مقررات و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و توسط شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تهیه شده و عدول از قوانین و مقررات نشده است، تقاضای امعان‌نظر و رد دادخواست مطروحه را دارم.»
متن نامه شماره 2/115293 ـ ۲۴/۵/۱۳۹۷ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر سیمایی صراف
معاون محترم حقوقی و امور مجلس
با سلام و احترام
در پاسخ به شماره 7/م/328 ـ ۲/۳/۱۳۹۷ در خصوص بررسی شکوائیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شهید بهشتی مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان دوره روزانه به استحضار می‌رساند: تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه ۸۶۶ به تاریخ ۴/۷/۱۳۹۴ اشاره به دروس جبرانی دارد و مشمول دانشجویانی می‌شود که در رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی پذیرفته شده‌اند. این موضوع بر اساس مصوبه جلسه ۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای گسترش آموزش عالی (بخشنامه شماره 22/11162 ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) تصمیم‌گیری شده است که برای رعایت عدالت اجتماعی و عدم تحمیل هزینه‌های غیرضرور به دولت می‌باشد.
دانشجوی روزانه بابت گذراندن واحدهای اصلی دوره در سنوات مجاز تحصیل (۵ نیمسال)، شهریه‌ای پرداخت نمی‌کند و این هزینه صرفاً مربوط به دروس جبرانی می‌باشد که ملاک پرداخت آن شیوه‌نامه مصوب هیئت‌امنای دانشگاه است. در سایر موارد بر اساس مفاد آیین‌نامه ابلاغی انجام می‌شود.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی به انصراف آن از دروس جبرانی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانون‌گذار دارد، بنابراین تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس جبرانی در مرحله کارشناسی ارشد ناپیوسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21622-21/03/1398
شماره ۹۶۰۰۶۰۷-۱۳۹۸/۲/۲۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۰/۲/۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۱۵۹
شماره پرونده: 607/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند در خصوص سهم شهرداری از تفکیک اراضی و بابت کاربری‌های عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم، احتراماً اعلام می‌دارد: شورای اسلامی شهرستان مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه‌ای را تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی به تصویب رسانده که بایستی متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) مانند مسکونی … و همچنین در کاربری‌های غیرمربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و زراعی و بایر و … و همچنین در تغییر کاربری اراضی آموزشی و فرهنگی و ورزشی و بهداشتی و … به مسکونی و تجاری، علاوه‌بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و پیش‌بینی سایر کاربری عمومی موردنیاز محل و واگذاری رایگان آنها به شهرداری، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهای مختلفی از اراضی مورد تفکیک و تغییر کاربری را نیز از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار نمایند. که بنا به دلایل ذیل مصوبه مذکور (ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸) به شرح زیر: علاوه‌بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب‌کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد:
متن مصوبه به شرح ذیل است:
ماده ۲۱ ـ سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی
۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه‌بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربری‌های عمومی موردنیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا هادی مالک معادل ۱۰ درصد از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیئت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری، بها آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می‌شود.
۳) در کاربری‌های غیرمربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۵ درصد باغ‌ها و ۳۵ درصد زمین‌های زراعی و ۳۰ درصد اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرداری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری‌های عمومی استفاده خواهد کرد.
بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵ درصد باغ‌ها و ۴۵ درصد زمین‌های زراعی و ۴۰ درصد اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی ۴۵ درصد از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه‌نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانچه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود.
تبصره ۱: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به‌علاوه ارقام فوق (بند ۳)، ۱۰ درصد به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
تبصره ۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵ درصد اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰ درصد یعنی ۶۵ درصد به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
تبصره ۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۴۰% تعیین می‌شود.
تبصره ۴: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربری‌های عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعییت [جمعیت] پیش‌بینی‌شده برای اسکان می‌باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره ۵: پیش‌بینی معابر فرعی موردنیاز قطعات تفکیک‌شده سهم مالک به عهده مالک خواهد بود.
تبصره ۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراجع ذی‌صلاح نیز اعمال خواهد شد.
دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض‌عنه:
۱ ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور برخلاف فتاوای آیات اعظام [عظام] از جمله رساله امام خمینی (رحمت‌الله) و خریدوفروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غضب به حساب خواهد آمد.
۲ ـ برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان که به‌موجب نامه شماره 89/30/37888 ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹ و در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام نظر فرموده‌اند.
۳ ـ و نظریه فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ که طی شماره 95/102/1676 ـ ۳/۵/۱۳۹۵ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز بیان کرده‌اند.
دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع‌کننده مصوبه مذکور:
۱ ـ با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمسیون خاص ماده پنج می‌باشد و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی مرند صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه‌ای که قسمتی از زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است.
۲ ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در مانحن‌فیه هیچ اختیاری و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانون‌گذار تفویض نشده است.
۳ ـ با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، معابر و شوارعی که در اثر تفکیکی حادث می‌گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید.
لازم به یادآوری است که در زمان تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها حاکم بوده و هنوز ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها اصلاح نشده بود. (اصلاح در سال ۱۳۹۰ بوده)
شواهد و دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ ـ دادنامه شماره 87/218 ـ ۹/۴/۱۳۸۷ (مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده 475/86)
۲ ـ دادنامه ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹
۳ ـ دادنامه ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹
۴ ـ دادنامه ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹
۵ ـ دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱
۶ ـ دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ در کلاسه پرونده 223/88 مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان
۷ ـ دادنامه ۱۴۴۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر ملایر
۸ ـ دادنامه ۱۳۱۲ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ مربوط به شورای اسلامی شهر هشترود
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض و اختصاص سهمی برای شهرداری از بابت تفکیک و تغییر کاربری اراضی و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب‌کننده بوده و همچنین مواد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۶۰۷ ـ ۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
«هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو ارائه دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره ۱۳۹۶۰۳۱۰۰۰۳۱۷۷۶۲ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان رسیدگی است، اعلام می‌دارد: با توجه به اینکه دلایل و مستندات اعلامی این‌جانب در تقاضای خود در ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند (تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی) علاوه‌بر مغایرت مصوبه مزبور با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ادعای «مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز اعلام گردیده بود. لذا اینک و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بُعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض‌عنه منصرف شده و از دلیل غیرشرعی بودن آن صرف‌نظر می‌نمایم و از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نمایم که صرفاً از بُعد مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادخواست ارسالی، به تقاضای این‌جانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲۱
سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری‌های عمومی
۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه‌بر پیش‌بینی کاربری‌های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش‌بینی سایر کاربری‌های عمومی موردنیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا هادی، مالک معادل ۱۰% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را به عنوان سهم تفکیک به شهرداری واگذار خواهد نمود که شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیئت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری، بهاء آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.
۲) مساحت معابر اصلی و شریانی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می‌شود.
۳) در کاربری‌های غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۴۵% باغ‌ها و ۳۵% زمین‌های زراعی و ۳۰% اراضی بایر را با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری‌های عمومی استفاده خواهد کرد.
بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک، از بابت سهم شهرداری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۵۵% باغ‌ها و ۴۵% زمین‌های زراعی و ۴۰% اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری به شهرداری واگذار خواهد شد.
مثال: چنانچه مساحت زمین زراعی ۳۰۰۰ مترمربع باشد و مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک مسکونی داشته باشد در صورت تصویب موضوع در کمیسیون ماده، بایستی ۴۵% از کل ملک واقع در داخل محدوده را با عقد مصالحه‌نامه به شهرداری واگذار نماید و چنانکه ملک مذکور در خارج از محدوده قرار گرفته باشد سهم شهرداری به‌علاوه سهم ماده ۲۲ این تعرفه، ۵۵% خواهد بود.
تبصره ۱: در تغییر و یا تعیین کاربری باغ، زراعی و بایر به تجاری سهم شهرداری به‌علاوه ارقام فوق (بند ۳)، ۱۰% به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.
تبصره ۲: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری از بابت سهم خدمات عمومی و ارزش‌افزوده به شهرداری واگذار نماید. در تغییر کاربری این تبصره به تجاری به اضافه ۳۰% یعنی ۶۵% به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
تبصره ۳: در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۴۰% تعیین می‌شود.
تبصره ۴: نظر به اینکه مبنای محاسبات سطوح کاربری‌های عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش‌بینی‌شده برای اسکان می‌باشد لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تأکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود.
تبصره ۵: پیش‌بینی معابر فرعی موردنیاز قطعات تفکیک‌شده سهم مالک به عهده مالک خواهد بود.
تبصره ۶: موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر در صورت بلامانع بودن مقررات شهرسازی و اخذ مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌صلاح نیز اعمال خواهد شد. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ که در زمان تصویب تعرفه مورد شکایت و قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری حاکم بوده است، معابر، شوارع و کوچه‌های ناشی از تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفته است. نظر به اینکه تعیین قدرالسهم دیگری به موجب مصوبه مورد شکایت، مغایر حکم ماده مذکور است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مرند تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21626-26/03/1398
شماره ۹۷۰۱۳۱۴-۱۳۹۸/۳/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۱۵۴
شماره پرونده: 1314/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امین زمان نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری ـ با تقدیم سلام و احترام
به استحضار می‌رساند این‌جانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حدنصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام‌شده به دانشگاه، افراد پذیرفته‌شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته‌اند. حال آنکه چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام‌شده می‌باشد.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستنبط از آراء ۳۴۹ و ۱۲۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام باشند بر اساس مجوزهای صـادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود»، نظر به اینکه اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصت‌ها می‌باشد از آن مقام تقاضای ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رأی این‌جانب را می‌نمایم. »
من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۲۷ ـ نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (1/2) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهاردهم» (4/1) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۴۹۸۳۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۸ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ (شماره بایگانی ۲۳۲۷۳) ـ ۱۳۹۷/۵/۹ بـه استحضار می‌رساند:
با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا گردیده‌اند و بر اساس تبصره ۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تأیید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تأیید ننموده است.
همان‌طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اعمال امتیاز 1/2 به افراد بومی استان و 1/4 به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی‌باشد. عنایت دارند پیش‌بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده ۲۷ دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز با توجه به اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره‌مندند صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر شده «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد. » بنابراین بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی هرچند امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می‌آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ‌یک از قوانین کشور پیش‌بینی نشده است و اعطای این‌گونه امتیازات و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای افراد جامعه نیاز به‌تصریح قانون‌گذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکرشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۲۵۸۰۵/۹۶ ـ ۷/۵/۱۳۹۶ وزارت نیرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21626-26/03/1398
شماره ۹۷۰۰۹۹۸-۱۳۹۸/۳/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۰
شماره دادنامه: ۱۵۵
شماره پرونده: 998/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل کریمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو
گردش‌کار: آقای خلیل کریمی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می‌رساند: مطابق جزء (ث) از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در ۶ بند مکلف شده طبق بودجه سنواتی به‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فـرهنگی ارائـه نماید که در بند ۵ از آن جزء بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار در یک واحد مسکونی عنـوان شده است. بر اساس قانون مـذکور این‌جانب طی نامه شماره 17/9/820/70754-۱۳۹۶/۸/۱۰ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان جهت بهره‌مندی از مزایای انشعاب برق رایگان به شرکت توزیع برق استان معرفی شدم که علیرغم ثبت نامه شماره ۶۶۰۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ در دبیرخانه آن شرکت و پیگیری لازم متأسفانه به استناد بند ۲ ـ ۵ ماده ۲ بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزیر نیرو که برخلاف قانون ارائه خدمات انشعاب برق رایگان به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را مجاز نموده از ارائه خدمات به این‌جانب استنکاف نموده لذا به ناچار جهت خرید انشعاب مجبور به پرداخت مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰ شده‌ام. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق به دلیل مغایرت بخشنامه وزیر با جزء (ث) از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تقاضای ابطال بخشنامه به انضمام جبران کلیه خسارت‌های ناشی از تأخیر در اجرای قانون و هزینه‌های دادرسی مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شرکت مادرتخصصی توانیر
با سلام
بدین‌وسیله ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و اعمال بخشودگی‌های مربوطه در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر جهت ابلاغ به شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق اعلام می‌گردد. کلیه این شرکت‌ها موظفند بار مالی ناشی از اعطای تخفیفات و بخشودگی‌ها و اجرای این ضوابط را جهت دریافت مابه‌التفاوت مطابق مفاد قانون حمایت از صنعت برق و سایر قوانین مرتبط به آن شرکت اعلام نمایند. مقتضی است با نظارت آن شرکت، نسبت به اجرای دقیق ضوابط اقدام گردد:
……..
۲ ـ بخشودگی‌های هزینه برقراری انشعاب برق
……………..
۲ ـ ۵ ـ جانبازان با درصد جانبازی بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و هر یک از اعضای خانواده معظم شهدا، اسرا و مفقودالاثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفی‌شده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران که فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند به استناد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و تبصره ذیل ماده (۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از پرداخت هزینه برقراری انشعاب برق (ستون‌های یک و دو جدول شماره یک پیوست بخشنامه شماره 95/24728/20/100-۱۳۹۵/۵/۲۴) برای یک‌بار و یک واحد مسکونی تا حد کنتور ۲۵ آمپر تک فاز در مناطق غیرگرمسیر و برای مناطق گرمسیر ۲۵ آمپر سه فاز (مازاد به عهده متقاضی) معاف هستند. در خصوص جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده‌اند. این معافیت به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار می‌باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می‌گردد. ضمناً در خصوص جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می‌گردد. فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند، از این معافیت برخوردار می‌باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97/30223/410-۱۳۹۷/۶/۱۷ توضیح داده است که:
«قضات محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزیر نیرو
سلام‌علیکم
با احترام در خصوص دادخواست آقای خلیل کریمی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزیـر نیرو مـوضوع کلاسه پـرونده ۹۷۰۰۹۹۸ و شماره بایگانی ۵۳۵۶۴ مـواردی را بـه شرح زیر بـه استحضار می‌رساند:
بر اساس بند «ث» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی ارائه نماید. یکی از این تسهیلات، مطابق ردیف «۵» بند مذکور، بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار در یک واحد مسکونی می‌باشد. لذا با توجه به اینکه در ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبار ویژه‌ای برای واگذاری انشعاب رایگان به جانبازان زیر بیست‌وپنج درصـد (۲۵%) جـانبازی و آزادگـان بـا کمتر از شش مـاه سـابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان در نظر گرفته نشده است و بر اساس بند «ث» ماده «۷» قانون برنامه ششم توسعه، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بوده کل کشور تأمین شده باشد و با عنایت به اینکه اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد به اعتبار محسوب می‌شود، لذا معافیت مذکور در بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ لحاظ نشده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بـه موجب بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان، به ارائه برخی تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی اقدام نماید که بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار در یک واحد مسکونی از جمله موارد آن می‌باشد، بنابراین بند ۲ ـ ۵ بخشنامه شماره 96/25805/30/100-۱۳۹۶/۵/۷ وزیر نیرو که بر اساس آن معافیت از پرداخت هزینه انشعاب برق به جانبازان با درصد جانبازی بیست‌وپنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا اختصاص یافته و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد جانبازی را در شمول این معافیت قرار نداده، دامنه شمول حکم قانون‌گذار را محدود کرده است. به همین جهت بند ۲ ـ ۵ بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21628-28/03/1398
شماره ۹۸۰۰۲۶۱-۱۳۹۸/۲/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۰
شماره دادنامه: ۱۷۰
شماره پرونده: 261/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق‌السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده‌اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده‌اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله‌مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده‌اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۳۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عایله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۲۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته فوق لایحه دفاعیه و با عنایت به محتویات پرونده بالأخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۷۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۴۱۶ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملاً از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به همه بازنشستگان می‌بایست تعلق نمی‌گیرد [نمی‌گرفت] ارائـه نـداده است بلکه در فیش حقوقی ارائه‌شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده ۸ مصوبه هیئت‌وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۱۲۷ قانون بـرنامه سوم توسعه کارکنانی کـه در راستای این مصوبه بازخرید می‌شوند با پرداخت کل حق‌السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌توانند بهره‌مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۳۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۸ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می‌باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملاً از این مزایا محروم می‌گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی‌باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره ۵۰۸۸/ت۶۸۸۵۸ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت‌وزیران می‌باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می‌شود. این رأی قطعی است. این رأی مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که مقرر شده است «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.» و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حدفاصل سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ و تاریخ بازنشستگی آنها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رأی شماره ۲۲۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ عیناً تأیید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
