آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/06/21 لغايت 1397/06/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۳۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21415-31/06/1397
شماره هـ 1034/96-۱۳۹۷/۶/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹/۵/۱۶ ۷ با موضوع: «بخشنامه .شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۴
کلاسه پرونده: 1034/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس‌کل.دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً همان‌گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ بند اول و .شق آخر آن بیان می‌دارد: … شکایت کیفری باید مبلغ یک‌صد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکوائیه لذا شکوائیه موضوعیت نداشته.چنانچه در یک شکوائیه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هرکدام از آنها به صورت مجزا. اخذ شود… و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد: … شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد… درحالی‌که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در استان تهران و مازندران و سایر استان‌های دیگر جاری نیست و اجرا نمی‌شود. با توجه به اینکه طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد در برابر قانـون یکسان هستند در حـالی کـه بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ بـه نظر می‌رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استان‌ها است.و به نظر می‌رسد تناقض با اصول ۲۲، ۳۴، ۴۰ و ۱۷۰ از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل ۳ قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. بنا علی‌هذا با بیان موارد فوق‌الذکر و تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی بدین‌وسیله تقاضای ابطال بخشنامه 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ مورد استدعاست.»
شاکی طی لایحه‌ای که به شماره ۲۴۴۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم دادگستری‌ها/ حوزه‌های قضایی بخش
دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب
با سلام
نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه‌های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه‌های قضایی استان ابلاغ می‌گردد:
۱ـ با توجه به ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری.را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه‌های جدول شماره ۵ خـدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا همان‌گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یک‌صد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکوائیه لذا شکوائیه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکوائیه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هرکدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
۲ـ در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده‌اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده‌اند نیز این قاعده رعایت می‌شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد که چون قابلیت رسیدگی توأمان را دارد با هم رسیدگی می‌گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.
۳ـ در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی. از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هرکدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظرخواهی به آن قرار را تأدیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته «دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع‌شده رسیدگی می‌کند» و این یک قاعده‌ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه‌های هر تجدیدنظرخواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
«رؤسای محترم حوزه‌های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».ـ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس‌کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره 9021/7062/1-۱۳۹۶/۱۰/۱۶ توضیح داده است که:
«حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی دام عزه
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیت
با احترام، به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند، در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ موضوع شکایت آقای محمد.محسنی به طرفیت رئیس‌کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ به شرح ذیل دفاعیات اعلام می‌شود:
اولاً: بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۵ به لحاظ حدوث اختلاف فی‌مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ‌گونه جنبه الزام‌آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است.
ثانیاً: صرف‌نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۵ صادر شده و در سال ۱۳۹۶ کارایی نداشته است با این حال در تاریخ 9021/6910/1-۱۳۹۶/۱۰/۷ بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکوائیه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی .باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانون‌گذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره 9021/5851/1-۱۳۹۵/۹/۱۳ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکوائیه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت‌نامه تنظیم کرده‌اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۳۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۵ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21415-31/06/1397
شماره هـ96/431-۱۳۹۷/۶/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹/۵/۱۶ ۷ با موضوع:
«ابطال بند ۳ـ۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۶ معاون توسعه منابع و پشتیبانی .سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶
شماره دادنامه: ۱۳۱۶
کلاسه پرونده: 431/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری ابلاغی .به شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و .دهیاری‌های کشور به معاونین امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ـ۱ دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه .شهرداری که طی شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ توسط معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به معاونین امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ .شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها .و دهیاری‌های کشور طی دستورالعمل شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه سالیانه شهرداری‌ها را در ردیف‌های جداگانه تعیین و ابلاغ کرده و در بند ۳ـ۱ مقرر داشته: «شورای اسلامی شهر می‌تواند برای سهولت و تسریع در هزینه‌کرد اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه‌کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید.» در حالی که به نظر می‌رسد به دلایل زیر بند یادشده مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد:
۱ـ به موجب قسمت اخیر اصل ۱۰۰ قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور را قانون معین می‌کند و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی که در مقام تعیین وظایف و اختیارات شوراهای .اسلامی کشور بوده، در هر جا که تفویض اختیار از سوی شورا ضرورت داشته، آن را تصریح کرده، همانند تبصره بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون .مرقوم که اجازه انجام معاملات را تا نصاب خاصی به شهردار داده است. اصولاً وظایف و اختیارات تعیینی برای هر مقامی، به این معناست که همان مقام رأساً و مستقلاً آن را انجام دهد و تفویض اختیار امری خلاف اصل است که نیاز به تصریح داد و در مورد شورای اسلامی شهر نیز به همین‌گونه می‌باشد.
۲ـ بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری «اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر» را «با تصویب .شورای اسلامی شهر» از وظایف شهرداری قرار داده است، بنابراین برای اهدای هرگونه هدیه .تصمیم شهردار لازم است. اما زمانی می‌تواند این تصمیم خود را عملی کند که آن تصمیم. به تصویب شورای اسلامی شهر هم برسد و آنها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و بر مبنای «نظارت استصوابی» خود دراین‌باره تصمیم بگیرند. بند ۳-۱ دستورالعمل ابلاغی در حقیقت، درصدد حذف دخالت. شورا، با یک تفویض اختیار کلی، به شهردار می‌باشد تا شهرداری رأساً دراین‌باره تصمیم بگیرد. در حالی .که قانون‌گذار، با گنجاندن قید تصویب شورای اسلامی شهر (انجمن سابقه شهر) قصد. داشته با مداخل دادن شورا صرفه و صلاح اهالی شهر رعایت شود.
۳ـ در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود، به سازمان شهرداری‌ها اجازه داده نشده. تا شرح وظایف شورای اسلامی شهر را تعیین یا آن را تغییر یا درباره تفویض اختیار تصمیم بگیرد و اصولاً به .موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری، سازمان مذکور به‌منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آمورش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت بر حسن. اجرای وظایفی که طبق همان قانون بر عهده وزارت کشور گذاشته‌شده، تشکیل‌شده و مرجعی نیست که بتواند. با وضع مقررات، درباره کیفیت اعمال وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تصمیم بگیرد.
بنابراین نظر به مراتب مرقوم و به جهت اینکه اولاً: بند ۳-۱ دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه .شهرداری ابلاغی به شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به نظر می‌رسد و ثانیاً: معاون سازمان شهرداری‌ها. و دهیاری‌های کشور، صاحب صلاحیت برای وضع چنین مقرره‌ای نبوده است، استدعای ابطال آن را دارد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل سوم: الزامات اجرایی
۳ـ۱ـ شورای اسلامی شهر می‌تواند برای سهولت و تسریع در هزینه‌کرد اعتبارات. ماده ۱۶ و ۱۷، اختیار هزینه‌کرد کل یا بخشی از اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ را به شهردار تفویض نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱ پیرامون پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۷ (کلاسه 431/96) در خصوص دادخواست .آقای «حسن خانجنی موقر» به خواسته «ابطال بند ۳-۱ از دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری» بـه طرفیت سازمان شهرداری‌ها. و دهیاری‌های کشور، مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه بـه استحضار می‌رساند:
۱ـ ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، اشعار می‌دارد: «به‌منظور راهنمایی و. ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته .شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود. این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف موردنیاز شهرداری‌ها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به‌منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورداستفاده قرار گیرد…» به موجب این ماده ، تمشیت امور شهرداری‌ها. به عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و سازمان متبوع طی مصوبه مورخ ۱۳۶۵/۵/۸ هیئت‌وزیران موجودیت یافته و عهده‌دار وظایف گوناگون وزارت کشور. اعم از نظارت، راهبری، حمایت و … در رابطه با شهرداری‌ها شده است.
۲ـ به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «طرز تنظیم برنامه‌وبودجه و تفریغ بودجه .و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.» بر همین .اساس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از باب اعمال وظیفه قانونی خود، همه‌ساله نسبت به ابلاغ بخشنامه. بودجه شهرداری‌ها اقدام می‌نماید.
۳ـ دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری‌ها، در راستای ساماندهی و ایجاد وحدت رویه نحوه مصرف اعتبارات تهیه و ابلاغ شده است. با توجه به تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور «شورا می‌تواند اختیار تصویب و هزینه‌کرد تا میزان .معینی از اعتبارات شهرداری را به شهردار واگذار نماید.» در بند ۳ ـ ۱ دستورالعمل ابلاغی ذکر گردیده است که شورا می‌تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد به شهرداری واگذار نماید که عیناً منطبق بر تبصره ماده‌قانونی اشاره شده می‌باشد، بنابراین با عنایت به اختیارات .قانونی وزارت کشـور و سـازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ایـراد قانونی در این خصوص وجود ندارد و ابطال بندهای .معترض‌عنه از دستورالعمل مبحوث‌عنه، فاقد محمل قانونی است. اکنون با عنایت به موارد معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات .و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان .عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد .و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای .اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات. و شرکت‌های وابسته با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از جمله اختیارات و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر است .و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حق ورود به حیطه اختیارات شوراهای اسلامی را ندارند، بنابراین بند ۳-۱ از بخشنامه شماره ۵۵۶۱۳-۱۳۹۵/۱۱/۶ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است و مستند به .بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
