آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/06/21 لغايت 1398/06/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۸۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۸۳۰/۹۷/۲۳۳ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21697-21/06/1398
شماره ۹۷۰۱۴۵۰-۱۳۹۸/۵/۱۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره 233/97/18830-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۲۵
شماره دادنامه: ۸۳۴
شماره پرونده: 1450/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 233/97/18830-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/294-۱۳۹۷/۲/۳۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً همان‌گونه که مستحضرند:
۱ـ مطابق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت‌وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲ـ مستفاد از دادنامه‌های ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ و ۵۵۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در حکم بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد.
علی‌هذا بخشنامه شماره 233/97/18830-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی محیط کار برای ۱۹ عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد هرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مبحوث می‌باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال بخشنامه فوق‌الذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای افشار
رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور
موضوع: سختی شرایط محیط کار
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 83/090/170734-۱۳۹۶/۱۰/۷ در خصوص فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام می‌دارد: با بررسی‌های انجام‌شده از ماهیت وظایف مشاغل پیش‌بینی‌شده در فرم‌های پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین‌شده در دستورالعمل مربوط فوق‌العاده مزبور جهت ۹۹ عنوان شغلی به شرح جدول پیوست تأیید و جهت اجرا نیز با رعایت ضوابط مربوط ارسال می‌گردد:
| ۱ـ کارشناس ارشد امور زمین | ۶۰۰۰ امتیاز | ۲ـ کارشناس امور زمین | ۱۰۰۰ امتیاز |
| ۳ـ کاردان امور زمین | ۱۰۰۰ امتیاز | ۴ـ کمک کارشناس امور زمین | ۱۰۰۰ امتیاز |
| ۵ ـ کارشناس آمار و اطلاعات | ۱۰۰۰ امتیاز | ۶ ـ کارشناس نرم‌افزار رایانه | ۴۰۰ امتیاز |
| ۷ـ کارشناس ارشد نرم‌افزار رایانه | ۴۰۰ امتیاز | ۸ ـ کاردان نرم‌افزار رایانه | ۶۰۰ امتیاز |
| ۹ـ کارشناس ارشد آمار و اطلاعات | ۶۰۰ امتیاز | ۱۰ـ کارشناس ارشد امور اجرایی | ۸۰۰ امتیاز |
| ۱۱ـ کارشناس ارشد نقشه‌برداری | ۱۰۰۰ امتیاز | ۱۲ـ کارشناس نقشه‌برداری ۱۰۰۰ | امتیاز |
| ۱۳ـ کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور | ۱۰۰۰ امتیاز | ||
| ۱۴ـ کارشناس برنامه‌ریزی کشاورزی | ۸۰۰ امتیاز | ۱۵ـ کارشناس ارشد امور حقوقی | ۷۰۰ امتیاز |
| ۱۶ـ کارشناس امور حقوقی | ۷۰۰ امتیاز | ۱۷ـ کاردان امور حقوقی | ۸۰۰ امتیاز |
| ۱۸ـ کمک کارشناس امور حقوقی | ۸۰۰ امتیاز | ۱۹ـ کارشناس عمران | ۸۵۰ امتیاز» |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۶۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸ (شماره بایگانی ۴۴۷۴۲) مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که تخصیص فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به ۱۹ عنوان شغلی در سـازمان امور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره 200/50795-۱۳۸۹/۱۰/۵ این سازمان و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده از ماهیت وظایف مشاغل مذکور در فرم‌های واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخص‌ها و عوامل ۲۶گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین‌شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۱۳۶۶/۸/۹ هیئت‌وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و در این زمینه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یادشده با تصویب هیئت‌وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.» و مستفاد از دادنامه‌های شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ و ۵۵۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماهیت با موارد یادشده سنخیت داشته باشد، لذا ۱۹ عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض هیچ نوع شباهتی با موارد مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخص‌های ۲۶ گانه پیوست آیین‌نامه بندهای (خ) و (د) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره 233/97/18830-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت با موضوع: ابطال دستور یازدهم مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ از صورت‌جلسه پانزدهمین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21697-21/06/1398
شماره ۹۷۰۳۱۲۴-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال دستور یازدهم مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ از صورت‌جلسه پانزدهمین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۳۶
شماره پرونده: 3124/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ از صورت‌جلسه پانزدهمین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۴۳۴۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۶ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف به موجب دستور یازدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ مصوب کرده است:
«الف ـ به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … فرزندان اعضاء هیئت‌علمی … با نظر روسای مؤسسات عضو هیئت‌امنا از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) بهره‌مند می‌گردند.
ب ـ به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید فرزندان اعضاء هیئت‌علمی مؤسسات عضو هیئت‌امنا که در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره‌های نوبت دوم پذیرفته می‌شوند یا به مؤسسات عضو هیئت‌امنا منتقل و در دوره‌های مذکور مشغول به تحصیل می‌گردند با نظر روسای مؤسسات عضو هیئت‌امنا از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) بهره‌مند می‌گردند».
مصوبه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد:
اولاً: در ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیئت‌علمی به هیئت‌امنا منظور نشده است.
ثانیاً: فرزندان اعضاء هیئت‌علمی مؤسسات عضو هیئت‌امنا هیچ رجحانی بر دیگران ندارند و بهره‌مندی آنان از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) نوعی تبعیض است، در حالی که به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
ثالثاً: در موارد مشابه هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه‌های شریف، تهران و امیرکبیر را در این خصوص ابطال کرده است.
از این رو ابطال دستور یازدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف و صدور دستور موقت در عدم اجرای آن مورد تقاضا می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن صورت‌جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستور یازدهم ـ بهره‌مندی فرزندان اعضای هیئت‌علمی و فرزندان اعضای غیرهیئت‌علمی مؤسسات عضو هیئت‌امنا از تخفیف شهریه مصوبه: الف ـ به استناد بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه شماره 1389/15/70617-۱۳۸۹/۱۰/۱۴ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه مقرر گردید فرزندان اعضای هیئت‌علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیئت‌علمی پیمانی (دارای شرایط مندرج در تبصره ۲ اصلاحی بند ۱ـ۶ دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیئت‌علمی مصوب ۱۳۸۸ مصوب شهریور ۱۳۸۹ به شماره ۱۵۰۱۳/و ـ ۱۳۸۹/۶/۹ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره‌های نوبت دوم (شبانه) مؤسسات عضو هیئت‌امنا (به استثنای دانشجویان پردیس‌ها) پذیرفته می‌شوند و یا بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر به مؤسسات عضو هیئت‌امنا (به استثنای دانشجویان پردیس‌ها) منتقل و در دوره‌های مذکور مشغول به تحصیل می‌گردند. با نظر روسای مؤسسات عضو هیئت‌امنا از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) بهره‌مند گردند.
ب ـ به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر گردید فرزندان اعضای غیرهیئت‌علمی مؤسسات عضو هیئت‌امنا که در مقاطع کاردانی و ارشناسی [کارشناسی] و کارشناسی ارشد دوره‌های نوبت دوم (شبانه) مؤسسات عضو هیئت‌امنا (به استثنای دانشجویان پردیس‌ها) پذیرفته می‌شوند و یا به مؤسسات عضو هیئت‌امنا (به استثنای دانشجویان پردیس‌ها) منتقل و در دوره‌های مذکور مشغول به تحصیل می‌گردند. با نظر روسای محترم مؤسسات عضو هیئت‌امنا از ۳۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات تخفیف شهریه (ثابت و متغیر) بهره‌مند گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 97/101/144478-۱۳۹۷/۱۲/۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۲۴ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می‌رسد:
۱ـ چنانچه ملاحظه می‌شود، سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکوائیه خود مقرر داشته است که در قانون تشکیل هیئت‌های امنا اختیاری مبنی بر اعطای تخفیف به فرزندان اعضای هیئت‌علمی، منظور نشده است. در پاسخ به این بخش از شکوائیه سازمان باید معروض داشت، اولاً: چنانچه از پیوست شکوائیه سازمان برمی‌آید سازمان بازرسی مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیئت‌امنا را مبنای تشخیص قرار دادند. حال آنکه وظایف هیئت‌امنای دانشگاه‌ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند که در نظر گرفتن تسهیلات تخفیف شهریه نیز جزء همین مقررات است. ثالثاً: روح حاکم بر ماده ۱ قانون فوق اعطای اختیار به هیئت‌امنا بوده است، بنابراین وقتی دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف سازد و حتی از قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور معاف باشد به طریق اولی می‌تواند مواردی نظیر تخفیف شهریه که در درجه‌ای پایین‌تر از مقررات آمره می‌باشد مصوب نماید.
۲ـ مطابق ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شود. این ماده به روشنی بیان می‌کند که سیاست قانون‌گذار بر اعطای اختیار به دانشگاه‌ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.
۳ـ مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف مصوب ۱۳۹۶ که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده شهریه‌های دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه می‌باشد و مطابـق همین آیین‌نامه تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه وصول درآمدهای اختصاصی از اختیارات هیئت‌امنا می‌باشد.
۴ـ ابطال مصوبات امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قبال ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علی‌هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق، خواهشمند است ضمن رد شکوائیه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف بدون رعایت مفاد این اصل، برای فرزندان پرسنل این دانشگاه، امتیاز قائل شده و شهریه آنان را برخوردار از تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصد مصوب کرده است مصداق تبعیض ناروا است و با قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مراتب و مدلول رأی شماره ۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور یازدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ دانشگاه صنعتی شریف ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۸۳۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت با موضوع: در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21697-21/06/1398
شماره ۹۸۰۱۸۹۸-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۳۸
شماره پرونده: 1898/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مهدی محسنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه اول بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی ـ افزایش ۲۰ درصد امتیاز حقوق ـ محاسبه و پرداخت 2/5 درصد رقم تعیین‌شده مازاد بر ۳۰ سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۹ ـ۱۳۹۶/۳/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه‌ساله با پیشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود و حداکثر حقوق نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیئت‌وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۷۲۲ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ۲۰ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۲/۵% رقم تعیین‌شده حقوق بازنشستگی مازاد ۳۰ سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰ مستخدمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی و یا کارکنان دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی مأمور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت‌شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیئت‌وزیران ۳۴۳۰۰۰۰۰ ریال تعیین‌شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می‌باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه ماده ۹ اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظرخواه به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری برعهده هیئت‌وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظرخواه (۱۳۹۲) هیئت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم الزام تجدیدنظرخوانده به اجابت خواسته تجدیدنظرخواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: هرچند به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر می‌باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانون‌گذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می‌باشد.
ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شوند و اختیاری برای هیئت‌وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است.
ثالثاً: طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۳۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21701-26/06/1398
شماره ۹۷۰۱۶۵۶-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال تبصره یک ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۳۹
شماره پرونده: 1656/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه افشاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی
گردش‌کار: خانم فاطمه افشاری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند در شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب زمستان ۱۳۹۴ در خصوص انتشار مقالات جهت دفاع از رساله مقطع دکترای تخصصی، یک مقاله چاپ‌شده یا دو مقاله پذیرفته‌شده برگرفته از رساله را پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع الزامی دانسته است. در تبصره این ماده ذکرشده: «تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». متن مصوبه مذکور در بند ۱۲ راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکترا نیز تکرار شده و در راهنمای مذکور بیان شده: «ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد». فارغ از ایراد اجرایی مصوبه مذکور که در زمستان ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و معاونت پژوهشی دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودی‌های سال‌های قبل از ۱۳۹۴ نیز اجرا می‌کند و مقالاتی که واجد ویژگی فوق‌الذکر نباشند نپذیرفته و اجازه دفاع به ایشان نمی‌دهد. مصوبه مذکور یکی از مصادیق بارز سوءاستفاده از اختیار مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا در روند اجرایی رساله، مقاله متخذ از پایان‌نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راهنما تنها وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را برعهده دارد نه وظیفه «نویسنده مسئول بودن» و با نگاهی به روند اجرایی و رویه جاری در دانشگاه‌ها، به جز موارد معدود، استاد راهنما مکاتبات مقاله و وظایف و مسئولیت ناشی از آن را برعهده ندارد ـ گرچه بر مبنای قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز این وظیفه برعهده وی گذاشته شده و مسئولیت استاد راهنما در پایان‌نامه و مقالات با دانشجو برابر است ـ و نقش استاد در مقالات به بازنگری محدود می‌گردد اما دستورالعمل مذکور با توجه به بررسی وضعیت ارتقای سالانه اساتید و الزام دستورالعمل دانشگاه‌ها بر اخذ رساله دکترا با اساتید راهنمای همان دانشگاه، ارتقای سالانه برخی اساتید را تسهیل و قطعی نموده‌اند و برخی اساتید بدون بهره‌وری و تولید علمی پس از چند سال عضویت در هیئت‌علمی با استناد به این بند ارتقای سالانه خواهند یافت، لذا می‌توان اختیار وضع مصوبه نگارندگان را همراه با سوءاستفاده از اختیار قانونی و برای تأمین منافع شخصی خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست، لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بند از مصوبه را دارم.»
متن شیوه‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۱ـ انتشار مقالات
تبصره ۱: تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به موجب لایحه شماره 1/97/243-۱۳۹۷/۷/۲۳ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً در خصوص درخواست خانم «فاطمه افشاری» مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» دانشگاه به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ به استحضار می‌رساند:
الف ـ شرح موضوع
وفق تبصره ۱ مذکور: «تنها مقالاتی برای اخذ جواز دفاع، قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». لذا دانشجویان مقطع دکترای آموزشی ـ پژوهشی می‌باید یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته‌شده معتبر را ارائه نمایند که:
اولاً ـ همراه با استاد راهنما باشد.
ثانیاً ـ استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله باشد.
لذا شکایت خواهان، در خصوص دو مورد مذکور است.
ب ـ دفاعیات دانشگاه
اول ـ منابع حقوقی حاکم
۱ـ دانشگاه‌ها وفق بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه، بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانین عمومی کشور، مطابق مصوبات هیئت‌های امنای خود که حسب مورد، توسط وزرای عتف و بهداشت تأیید می‌شود، اداره می‌شوند.
۲ـ دانشگاه وفق منابع فوق‌الذکر، نیز آیین‌نامه دکترا با دو شیوه «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهشی» مصوب وزیر عتف که از سال تحصیلی ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰ لازم‌الاجراست، دستورالعمل یادشده خود را تصویب کرده است.
۳ـ مطابق آیین‌نامه مذکور وزارت عتف:
۳ـ۱ـ وفق ماده ۸: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام‌شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند».
۳ـ۲ـ به موجب تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیئت‌داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».
۳ـ۳ـ ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آیین‌نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه‌نامه‌های اجرایی را به گونه‌ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین‌نامه شروطی مغایر با آیین‌نامه برای دانش‌آموختگان ایجاد نشود».
دوم ـ دلایل انطباق بند مورد شکایت با قوانین و مقررات حاکم
۱ـ الزامی بودن مقاله وفق آیین‌نامه دکترای وزارت عتف: مطابق مفاد یادشده، ارائه مقاله الزامی است. لذا حذف مقاله مغایر موازین دوره دکترا، خاصه؛ آیین‌نامه وزارت عتف است.
۲ـ حضور و عنوان نویسنده مسئول برای امکان تأیید دستاوردهای علمی رساله: استاد راهنما به عنوان متولی و مسئول اصلی رساله، می‌باید کفایت دستاوردهای علمی کار را تأیید کند و مطابق صریح ماده ۸ آیین‌نامه وزارتی، مقاله و رساله دانشجو باید به تأیید استاد راهنما برسد.
۳ـ صلاحیت دانشگاه در تدوین مقرره: دانشگاه مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳، ذیصلاح در تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اجرایی آیین‌نامه وزارت عتف است و بر همین اساس، دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
۴ـ عدم امکان نظارت بر مقاله بدون برخورداری از عنوان نویسنده مسئول: وقتی دستاوردهای علمی رساله باید به تأیید استاد راهنما برسد، از جمله دستاوردها، مقاله‌های مستخرج است و با توجه به اینکه در فرایند داوری مقالات، همه مکاتبات و اعلام‌نظرها با نویسنده مسئول صورت می‌گیرد، اگر استاد راهنما نویسنده مسئول نباشد، نمی‌تواند بر روند اصلاح احتمالی مقاله یا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسیاری به کرات مشاهده‌شده که دانشجو از پس اصلاحات برنیامده یا پاسخ داوران را بدون هماهنگی با استاد راهنما انجام داده و موجب رد مقاله یا اطاله فرآیند داوری شده است.
۵ ـ تضییع حق دانشگاه با حذف استاد راهنما یا نویسنده مسئول بودن استاد راهنما: دانشجوی دکترا برای دفاع و فارغ‌التحصیلی نیاز به یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرش‌شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر دارد و این مقاله باید با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد. مثلاً: فاطمه افشاری، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی. اما بارها مشاهده شده که دانشجو با ۲ پذیرش مقاله (و نه چاپ)، مجوز دفاع و تسویه حساب گرفته و پس از این مهم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خود را به عضو هیئت‌علمی دانشگاهی که پس از فارغ‌التحصیلی، جذب‌شده یا موسسه‌ای که استخدام‌شده، تغییر داده است. امری موجب تضییع حق دانشگاه که مقاله می‌باید با عنوان آن چاپ می‌شد و در رنکینگ محاسبه می‌گردد.
۶ ـ مسئولیت استاد راهنما در خصوص مقاله طبق قوانین و مقررات و ملازمه این مهم با نویسنده مسئول بودن مقالات مستخرج از تز: استاد راهنما هم به دلیل رعایت حقوق مالکیت فکری مفاد مقاله و هم جلوگیری و پیشگیری از انجام تخلفات و به عنوان مسئول علمی و اخلاقی رساله‌های دکتری و مقاله‌های مستخرج از آن، می‌باید به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راهنما از مقاله‌های مستخرج از رساله دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول، امکان نظارت و اعمال موارد قانونی ذیل نخواهد بود:
۱ـ بند ۱۸ ماده ۷ الحاقی مصوب ۱۳۷۸ قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۶۴، مبنی بر «سوءاستفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و علمی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است» که از تخلفات استادان به شمار رفته است.
۲ـ بخش «مصادیق تخلفات پژوهشی» در ۵۷ بند مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ وزیر وقت عتف که اعمال آنها با ابطال مقرره مورد شکایت، منتفی خواهد شد از جمله:
ـ بند ۱۵ مبنی بر: «انتساب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مؤلف حقیقی از فهرست نویسندگان».
ـ بند ۳۵ مبنی بر: «چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ‌التحصیلی) به طوری که استاد(ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند».
ـ بند ۳۶ مبنی بر: «نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن».
ـ بند ۴۰ مبنی بر: «عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان‌نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور».
ـ بند ۴۲ مبنی بر: «اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها».
ـ لذا با ابطال مقرره معترض‌عنه، امکان رعایت این آیین‌نامه وزارتی نیز، منتفی می‌شود.
۷ـ عدم امکان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمی پژوهشی بدون حضور و عنوان نویسنده مسئول استاد راهنما: در غالب مجلات علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت، بدون حضور استاد راهنما، امکان چاپ مقاله نیست و اساساً حذف استاد راهنما یا عنوان نویسنده مسئول از ایشان، امکان چاپ مقالات را به صفر می‌رساند. علی‌هذا و نظر به مطالب معنونه و با تأکید بر:
۱ـ مسئولیت مستقیم استاد راهنما در خصوص دستاوردهای پژوهش انجام‌شده توسط دانشجوی دکترا اعم از رساله و مقاله؛
۲ـ ملازمه اولاً ـ درج نام استاد راهنما. ثانیاً ـ عنوان نویسنده مسئول، با نظارت بر مفاد علمی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اخلاق پژوهشی و رعایت مالکیت معنوی و سایر موارد مطروحه در قوانین و مقررات من‌جمله قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و آیین‌نامه مصادیق تخلفات پژوهشی.
۳ـ عدم امکان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راهنما از مقالات مستخرج از تز دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول به دلیل انجام همه مکاتبات و اصلاحات احتمالی مقاله توسط نویسنده مسئول.
۴ـ مالکیت مادی دانشگاه‌ها بر مقالات مستخرج از تز و اعمال این مهم خصوصاً در مورد دانشجویانی که با پذیرش مقاله (و نه چاپ) دفاع و تسویه حساب می‌نمایند، با مسئولیت نویسنده مسئول بودن استادان راهنما؛
۵ ـ تضییع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راهنما و یا عنوان «نویسنده مسئول بودن» استاد راهنما در رتبه‌بندی دانشگاه و ارتقای سطح علمی آن رد درخواست ابطال و حکم به ابقای مقرره مورد شکایت، مورد استدعاست. »
متعاقباً رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص این شکایت به موجب لایحه شماره 1/97/283-۱۳۹۷/۴/۱ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
موضوع: لایحه تکمیلی
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ موضوع درخواست خانم فاطمه افشاری مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه‌نامه‌های نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» و پیرو لایحه قبلی این دانشگاه به شماره 1/97/243-۱۳۹۷/۷/۲۳ علاوه‌بر جهات و دلایل یادشده در لایحه مذکور، به استحضار می‌رساند:
۱ـ استقلال دانشگاه‌ها در وضع مقررات خاص خود: دانشگاه‌ها مطابق قوانین ذیل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحیت قانونی دارند:
۱ـ۱ـ ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳
۱ـ۲ـ بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه
۱ـ۳ـ بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه
۱ـ۴ـ ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
لذا وضع دستورالعمل معترض‌عنه، در صلاحیت قانونی دانشگاه بوده و ایراد به این مهم، مردود است.
۲ـ صلاحیت وزارت عتف در تعیین ضوابط برای دانشگاه‌ها و تصویب مقرره معترض‌عنه بر این اساس: وزارت عتف وفق مفاد ذیل از قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری»، صلاحیت تعیین ضوابط را داراست:
ـ بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ مبنی بر «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول … رقابت و نوآوری علمی»
ـ ماده یک مشعر بر: «ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی و توسعه ترویج تفکر علمی» و «اعتلای موقعیت آموزشی و علمی» که دستورالعمل معترض‌عنه نیز در این راستا صادر شده است.
۲ـ۲ـ از جمله مقررات ابلاغی وزارت عتف، آیین‌نامه دکترا مصوب وزیر عتف است که مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳ آن، دانشگاه‌ها صلاحیت تدوین مقررات مربوطه را دارا هستند:
تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیئت‌داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».
ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آیین‌نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه‌نامه‌های اجرایی را به گونه‌ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین‌نامه شروطی مغایر با آیین‌نامه برای دانش‌آموختگان ایجاد نشود».
۲ـ۳ـ مقرره معترض‌عنه نیز، وفق مفاد فوق‌الذکر تصویب شده است. لذا داریم:
صلاحیت وزارت عتف در تعیین اعطای صلاحیت به دانشگاه‌ها تصویب مقرره معترض‌عنه.
ضوابط و وضع مقررات در مقررات مصوب وزارتی
بنابراین تصویب شیوه‌نامه مورد شکایت، کاملاً در صلاحیت دانشگاه بوده و هر ایرادی در این خصوص، محکوم به رد است. حرکت اصولی و صحیحی که از سال‌ها پیش در خصوص هیئت‌امنایی و مستقل شدن دانشگاه‌ها آغاز شد و با قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم و قانون احکام دائمی، تثبیت شد؛ جملگی در راستای آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها در تدوین مقررات و ضوابط خاص آموزشی و پژوهشی بوده است و مواردی همچون: «کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع از آن» که متجلی در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله‌ها در مقالات مستخرج از آنها ذکر می‌شود و به بیان بهتر، مقالات مستخرج، خروجی اصلی رساله‌ها هستند و شیوه فعلی، امکان نظارت و عدم تقلب و کپی‌برداری و پرهیز از بحث‌های غیر کارشناسی و علمی را فراهم آورده و بهم ریختن این نظم اصولی، توالی فاسد بسیاری دارد که عملاً دوره دکترا را از چارچوب‌های علمی خود، دور و منتفی خواهد نمود. لذا بار دیگر، ضمن درخواست مجدد مبنی بر رد درخواست شاکی، استدعا دارد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ـ مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی و مقاطع تحصیلی یکی از مأموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم بوده است.
۲ـ مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند و دستورالعمل مورد شکایت با موضوع شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی، موضوعاً از شمول حکم مندرج در ماده ۱ قانون مذکور خارج است.
۳ـ مطابق ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه‌ریزی و آموزش عالی مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ مقاله مستخرج از پایان‌نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد.
۴ـ مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه دوره دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی در تدوین و تصویب شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی می‌باید اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا مندرج در آیین‌نامه یادشده را رعایت کند. این در حالی است که درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمول حکم مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده است.
۵ ـ ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جواز نویسنده مسئول بودن استاد راهنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد.
۶ ـ مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد.
۷ـ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.
بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ۱۳۹۴، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است، خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۴۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ هیئت‌امنای دانشگاه تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21703-28/06/1398
شماره ۹۷۰۰۹۸۳-۱۳۹۸/۵/۱۶
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطـال بنـد ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیئت‌امنای دانشگاه تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۴۰
شماره پرونده: 983/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیئت‌امنای دانشگاه تهران
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۲۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند هیئت‌امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ مقرر نموده است: «هیئت‌امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساس‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنای مذکور می‌باشد. چرا که:
اولاً: بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدامات دانشگاه‌ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنا نموده است. حال آنکه تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساس‌نامه آن توسط هیئت‌امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها (به ویژه در ماده ۶ آنکه در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیئت‌امنا وضع گردیده) پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساس‌نامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد…» تصویب اساس‌نامه شرکت‌های دولتی برعهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس برعهده کمیسیون‌های ذی‌ربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی‌های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می‌باشد، تصویب اساس‌نامه آن توسط هیئت‌امنا فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون‌های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه‌ها و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری را به دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران در اعداد موارد یادشده نمی‌باشد.
بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیئت‌امنای دانشگاه تهران در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«صورت‌جلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ بند ۱۱: اساس‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران:
مصوبه: «هیئت‌امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساس‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود».»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 151/144644-۱۳۹۷/۶/۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۰۹۸۳ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیئت‌امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساس‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران) به استحضار می‌رسد: دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها تصویب شده است، دارای هیئت‌امنا بوده و هیئت‌امنا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. همچنین ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می‌دارد: «دانشگاه‌ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیئت‌امنا و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می‌شوند».
با توجه به جایگاه خاص دانشگاه‌ها در تجاری‌سازی علوم و تحقیقات و تأکید هر چه بیشتر قانون‌گذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و پذیرش این امر که هیئت‌امنا در دانشگاه‌ها مرجع تدوین مقررات و قانون‌گذاری می‌باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ۸۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه‌ها اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکت‌های دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تأسیس شرکت‌های دولتی در دانشگاه‌ها، صرفاً با تصویب هیئت‌امنا انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیئت دولت نمی‌باشد. بنابراین تأسیس شرکت‌های دولتی در دانشگاه‌ها صرفاً با مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه انجام‌شده و اختیار هیئت‌امنا در تأسیس این شرکت‌ها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ‌گونه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه‌ها… صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت‌های امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزارء [وزرای] علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی … اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشد. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تأکید دارند. همان‌طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق‌الذکر، تصمیم‌گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه‌ها، صرفاً در اختیار هیئت‌امنا دانشگاه بوده و می‌باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنحم [پنجم] توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیئت‌امنا واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذی‌ربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیئت‌امنا در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت.
هیئت‌امنا دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ با اختیارات حاصل از ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیئت‌امنا) با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساس‌نامه این سازمان، مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیت‌های این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تأسیس شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ۸ اساس‌نامه «ترکیب هیئت‌امنای سازمان همان اعضای هیئت‌امنای دانشگاه تهران می‌باشند» هیئت‌امنا دانشگاه تهران به عنوان هیئت‌امنا سازمان توسعه با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت و بهره‌برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه موافقت می‌نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تأسیس سازمان توسعه و بالتبع تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیئت‌امنای دانشگاه تهران به عنوان هیئت‌امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ‌یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساس‌نامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساس‌نامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساس‌نامه شرکت‌های دولتی برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا هیئت‌وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساس‌نامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیئت‌امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنا شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکت‌های دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیئت‌امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساس‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
