آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول اردیبهشت 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/02/01 لغايت 1398/02/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی     

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها          

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸          

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور  

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تب۲) ماده‌وصره (۱احده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21583-02/02/1398

شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، هجده درصد (۱۸%) نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (44۰۰۰۰۰) ریال کمتر نخواهد بود.

ماده ۲ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (15785000) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

ماده ۳ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۷، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در سقف اعتبارات مندرج شده در بند یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و یکصد و بیست (2120) ریال اعمال می‌گردد.

تبصره ۱ـ جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج میلیون (25000000) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه‌، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ـ برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴ـ سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت‌امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21583-02/02/1398

شماره ۸۲۱۱/ت۵۶۴۴۹هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره 38516/1693 مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت۵۵۴۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق تبصره (۳) ماده (۶) قانون به دعوت رئیس شورا در جلسات شورا حضور می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21583-02/02/1398

شماره ۸۱۸۷/ت۵۶۴۶۵هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره 38414/3959 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۴۰۸/ت۵۵۰۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، واژه «ستاد» به واژه «سازمان» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21585-04/02/1398

شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و جزء (۱) بند (الف) و بند (ی) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سی هزار و دویست (30۲۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۸ به میزان دو هزار و یکصد و بیست (۲120) ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (4۴00000) ریال کمتر نخواهد بود.

۳ـ ضریب حقوق مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها به میزان دو هزار (۲000) ریال تعیین می‌شود.

۴ ـ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان هجده درصد (۱۸%) تعیین می‌شود .

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است .

۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۱۵630000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۶ ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار (۸450000) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۱۵630000) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا مبلغ پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (۱۵630000) ریال به سقف محاسبه‌شده، اضافه خواهد شد.

۷ـ مبلغ مابه‌التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، نسبت به چهار میلیون و چهارصد هزار (۴400000) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب سال ۱۳۹۸ موضوع این تصویب‌نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای با عنوان «تفاوت بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

۸ ـ مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم

کارگزینی سال ۱۳۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) سال ۱۳۹۷، با اعمال ضریب سال ۱۳۹۸، به عنوان “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سال-های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

۹ـ در اجرای این تصویب‌نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21585-04/02/1398

شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ ـ۱۳۹۸/۱/۳۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

پ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ت ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ث ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن درج شده است.

ماده ۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌ سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) است.

تبصره ۱ـ اجرای بند (ب) ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال ۱۳۹۸ الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحیه موافقت‌نامه‌های خود را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان ارائه نمایند.

تبصره ۲ـ شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین ملزم به مبادله موافقت‌نامه برای منابع داخلی خود هستند‌، باید بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده در بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و همچنین تبصره (۱) این ماده عمل نمایند.

ماده ۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۴ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقت‌نامه با سازمان تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است.

ماده ۵ ـ در سال ۱۳۹۸ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده ۷ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (۱%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه(سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند.

ماده ۹ـ به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مـربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیـدگی به تخلـفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان اعلام کند.

ماده ۱۱ـ در سال ۱۳۹۸ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۷) این تصویب‌نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت‌مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزءهای (۳) و (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون و پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۱۲ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه، مجاز است.

تبصره ۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲ـ کمک‌هزینه غذای روزانه حداکثر هفتاد و سه هزار (۷۳000) ریال، ایاب‌وذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و سیصد و نود هـزار (۱390000) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر نهصد و بیست هزار (۹۲۰000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و یکصد (۱100000) ریال قابل پرداخت است.

تبصره ۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب‌وذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره‌برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب‌وذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۷ باشد.

ماده ۱۳ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک‌بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه‌درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به مأموریت ، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۴ـ پرداخت کمک‌هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده ۱۵ـ دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت‌های دولتی موظف به رعایت جزء (۵) بند (ط) تبصره (۲) قانون هستند.

ماده ۱۶ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل‌وفصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار می‌شود.

ماده ۱۷ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کنند.

ماده ۱۸ـ در اجرای جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیر‌مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند. همچنین بر اساس بند (ک) تبصره (۱۲) قانون، ذی‌حسابان/مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص‌های دریافتی از خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۲۳ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۴ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۸ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

ماده ۲۵ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقت‌نامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور (که به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.

ماده ۲۶ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام شود.

ماده ۲۷ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره ۱ـ سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲۸ـ کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به‌صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی کنند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده ۲۹ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می‌کنند.

ماده ۳۰ـ در اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه‌شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به علاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز کنند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند.

ماده ۳۱ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار موردنیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده ۳۲ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند :

الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به ‌برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۳ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دوماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیئت‌وزیران ارسال نماید.

ماده ۳۴ـ در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمدوشدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمدوشدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارائه کند.

ماده ۳۵ـ پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

ماده ۳۶ـ به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش (مدارس) موظفند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتاد و پنج درصد (۸۵%)) استفاده کنند.

ماده ۳۷ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به ‌کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلفند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌زمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده ۳۸ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

ماده ۳۹ـ بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند.

ماده ۴۰ـ به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال ۱۳۹۸ به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آنها اعتباراتی پرداخت می‌شود، مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه‌ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای‌عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۴۱ـ

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.

ب ـ در اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور‌) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی ) نزد خزانه‌داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید.

پ ـ سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط تخصیص‌های صادرشده را برای خزانه‌داری کل و معین استان‌ها فراهم نماید.

ماده ۴۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کار، انواع فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر، حق عایله-مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه‌ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مشخص می‌شود به خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید.

ماده ۴۳ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده ۴۴ـ

الف ـ در اجرای ماده (۴) قانون الحاق(۲) خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مندرج در پیوست شماره (۳) قانون به صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب‌های آنها اقدام نماید.

ب ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است ( از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از سازوکار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام سهم دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید.

ماده ۴۵ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/پروژه‌های الویت‌دار [اولویت‌دار] دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ موظفند گزارش عملکرد طرح / پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال نمایند.

ماده ۴۶ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (۱۴ـ ۱) قانون (موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه) استفاده می‌نمایند موظفند به‌منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up