آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۱۴۰۱

‌‌ ‌‌ گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 9/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

‌‌مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور

مقدمه

‌‌ ‌‌ جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدمهدی خرازی، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده یادشده قائم به شخص دادستان است یا خیر، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۲۸۲۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین طی صورت‌مجلس مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در مورد محکومیت آقای سیدباقر … با این استدلال که “‌‌حسب محتویات پرونده و گزارش دادیار محترم اجرای احکام کیفری محکوم‌علیه ابتدائاً از جهت تخریب و ورود به عنف به ترتیب به سه سال حبس با وصف تعلیق ۲ سال از این ایام محکومیت یافته که متعاقباً با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ۲ فقره محکومیت حبس موصوف به دو فقره ده ماه حبس تقلیل یافته با وصف تعلیق ۲/۳ ایام به مدت دو سال که دادیار محترم از جهت اینکه میزان خسارت زیر ده میلیون تومان می‌باشد ابتدائاً حسب اظهارات شفاهی شاکی و متعاقباً با ارائه فاکتور مراتب را جهت اصلاح رأی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که آن مرجع عالی حسب برگ ۸۷ به درستی به جهت فراغت از رسیدگی و عدم جواز صدور رأی ارشاداً اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. صرف‌نظر از این امر که حسب درجات هر دو جرم و مجازات حبس آنها، آن مرجع ورود به عنف را اشد و قابل اجرا اعلام و تلویحاً نظر به بی‌ثمر بودن تغییر (تقلیل) مجازات تخریب را داشته‌اند، علی‌هذا نظر به تصریح بند چ ‌‌ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدای از مؤثر بودن یا نبودن تغییر و اصلاح مجازات معینه، به جهت تعیین حکم محکومیت بیش از مجازات مقرر قانونی”‌‌ در اجرای ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

“‌‌… تقاضای اعاده دادرسی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۵ صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد و به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی مقرر می‌دارد پرونده در شعبه هم‌عرض مورد رسیدگی قرار گیرد.”‌‌

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۷۳۹۴-۱۴۰۰/۲/۳۶ شعبه سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین با تهیه و تنظیم گزارشی از پرونده اتهامی محکوم‌علیهما آقایان علی‌اصغر … و احمد … که به عنوان معاونت در جرم محکومیت قطعی یافته‌اند و با این استدلال که بزه معاونت در جرم عاریتی است و با توجه به اینکه مباشر جرم در دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل نموده است، در اجرای بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه سی‌وهشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

“‌‌… نظر به اینکه اختیار اعمال بند پ ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، قائم به شخص دادستان مجری حکم می‌باشد و سایر مقامات قضایی محل واجد چنین اختیاری نمی‌باشند از این‌رو درخواست اعاده دادرسی آقای معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب ورامین نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود.”‌‌

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قائم به شخص دادستان است یا خیر، با وجود صدور رأی وحدت ‌رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۰، آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعبه دوم درخواست معاون دادستان را پذیرفته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است و شعبه سی‌وهشتم در مورد مشابه درخواست اعاده دادرسی مذکور را قائم به شخص دادستان دانسته و درخواست معاون دادستان را به لحاظ فقد اختیار و سمت قانونی غیرقابل طرح تشخیص داده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ ـ ۱۳۸۴/۱/۳۰ که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صادر شده، مانع این برداشت متفاوت نشده است. [ضمناً در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ ـ ۱۳۸۰/۷/۳ صادر شده است]

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده‌‌ وحدت رویه ردیف 9/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌به‌‌ اختلاف‌نظر بین شعب دوّم‌‌ و سی‌وهشتم دیوان عالی کشور نسبت به “‌‌قابلیت پذیرش درخواست اعاده دادرسی تقدیم شده توسط معاون دادستان وفق بند پ ماده ۴۷۵ قانون ‌‌آیین دادرسی کیفر‌‌ی مصوب ۱۳۹۲”‌‌ ‌‌به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

۱ ـ به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با لحاظ مواد ۲۲، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ همان قانون، دادسرا سازمان واحدی است که ریاست آن به عهده دادستان بوده و به تعداد لازم معاون، بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد و مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در اموری که از طرف دادستان به معاون یا دادیار ارجاع می‌‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت دادستان و به نمایندگی از او انجام‌وظیفه می‌کنند.

۲ ـ اختیار دادستان در تفویضِ امور محوله به معاون خود یا دادیار مربوط کلّی بوده و سیاق عبارت دارای اطلاق است و این اطلاق شامل همه امور از جمله اعتراض به آراء اعم از طرق عادی و فوق‌العاده می‌باشد و در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۷/۳ در پرونده‌ای مشابه در دادسرای نظامی به اختیار دادیار برای تجدیدنظرخواهی که به نام دادستان اقدام می‌نماید، تصریح گردیده و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حکمی خلاف آن مقرر نشده است.

۳ ـ درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء، نه تنها فاقد خصوصیت ویژه‌ای است که آن را از شمول قاعده کلی مقرر در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری استثناء نماید، بلکه تخصصی بودن موضوع، اهمیت و حساسیت امر که به اعتبار آراء دادگاه‌ها و نظم‌عمومی مرتبط است، به ویژه با توجه به حجم کار در دادسراها و تنوع و تعدد وظایف دادستان، اقتضای توجه ویژه و اختصاص معاون یا دادیار مجرب و متخصص در این خصوص را دارد. با عنایت به مراتب فوق و سیاق عبارات قانون‌گذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقدیم درخواست اعاده دادرسی توسط دادستان قائم به شخص نبوده و در راستای تنظیم و تنسیق صحیح وظایف دادستان و مدیریت دقیق‌تر امور، قابل تفویض به معاون و یا دادیار می‌باشد. در نتیجه رأی شعبه محترم دوّم دیوان عالی کشور که حسب آن، درخواست اعاده دادرسی موضوع بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قائم به شخص دادستان ندانسته و درخواست تقدیم شده توسط معاون دادستان را در اموری که به وی محول شده (با قیدِ مشروط به احراز تفویض) قابل پذیرش تشخیص داده، منطبق با مقررات قانونی و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای “‌‌دادستان مجری حکم”‌‌ به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یادشده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان “‌‌جانشین دادستان”‌‌ انجام‌وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۱۲۸۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت “و کل مبلغ صورت‌حساب نقدي تلقي مي‌شود” از تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ وزير امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۱۰۰۹۷۳ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “عبارت “و کل مبلغ صورت‌حساب نقدی تلقی می‌شود” از تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۸۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۹۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکـایت و خـواسته: ابطال عبارت “و کل مبلغ صورت‌حساب نقدی تلقی می‌شود” از تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “و کل مبلغ صورت‌حساب نقدی تلقی می‌شود” از تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ شرط مقنن برای غیرنقدی تلقی کردن معاملات، تنها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان و تأیید طرفین است و مصرف‌کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تأثیری در این خصوص ندارد درحالی‌که در تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ اصلاحی ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۲ تنها شرط مربوط به نسیه بودن معـاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می‌شود که فروشنده ناچار است ارزش‌افزوده‌ایی را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال “و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود” از تبصره یادشده به جهت مغایرت با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ و خروج از حدود اخـتیارات از حیث تضـییق دامنه شمـول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد ۱، ۲، ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

اصلاحیه مواد ۱، ۲، ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم

…….

ماده ۷ آیین‌نامه حذف و ماده ۸ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کلیه مؤدیانی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات اشتغال دارند مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱ ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شمـاره منحصربه‌فرد مالیاتی، که در سه قـالب زیر صادر می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا “صورتحساب با اطلاعات کامل”، شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)، نوع خریدار (مصرف‌کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا با خدمات ارائه‌شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش‌افزوده، به شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد.

تبصره ۱ ـ درصورتی‌که نرخ خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی ارسال نکرده است ولی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 212/9173/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ توضیح داده است که:

“بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ “مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.” همچنین طبق مفاد تبصره ۲ همین ماده “در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی

از این بابت منظور نخواهد شد.” که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ در مفاد مواد ۲۰ و ۱۱ تکلیف مؤدیان را در جهت تاریخ تعلق، وصول و تسویه‌حساب با سازمان امور مالیاتی فارغ از دریافت اصل و فرع بهای کالا و خدمات تبیین نموده بود که در قانون دائمی مصوب ۱۴۰۰ این ایراد و اشکال در راستای حمایت از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف گردیده است.

همچنین بر اساس ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می‌شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می‌شود.

ب ـ درصورتی‌که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می‌شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود.

تبصره: مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد.”

بنابراین با عنایت به اینکه هدف از تصویب مقررات تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴ قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (ساز و کار ثبت معاملات در سامانه مؤدیان) قابلیت ردیابی و کنترل معاملات یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای مفاد ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و قوانین بودجه سنواتی از جمله مفاد بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت حمایت از شرکت‌های پیمانکاری و مشاورین و سازندگان که کارفرمای آنان بخش دولتی می‌باشد، بوده و همچنین پذیرش این‌گونه معاملات و نسیه بودن آن توسط سازمان امور مالیاتی منوط به تأیید طرفین معامله در سامانه مؤدیان می‌باشد که با توجه به اینکه اصولاً طبق قوانین و مقررات مذکور، برای مصرف‌کنندگان نهایی در سامانه مؤدیان کارپوشه‌ای جهت تأیید معاملات مقرر نشده است، لذا تأیید معامله توسط مصرف‌کنندگان نهایی قابل انجام نیست. به عبارت دیگر اجرای ساز و کار ثبت معاملات برای مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل تعداد و شرایط این‌گونه مؤدیان دارای مشکلات و معاذیر اجرایی می‌باشد و در قوانین یادشده هم در این خصـوص مقرراتی پیش‌بینی نگـردیده است. همچنین لازم به ذکر است مطابق قسمت اخیر اصلاحیه مورد شکایت، مفاد مورد شکایت، بعد از راه‌اندازی سامانه مؤدیان قابلیت اجراء را خواهد داشت.

با توجه به مراتب فوق‌الذکر اشکالی به مصوبه مورد اعتراض وارد نمی‌باشد لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره‌ ۱ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که: “مطابق این قانون اصل بر نقدی بودن معاملات است، مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد و در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می‌شود.” با عنایت به اینکه بر مبنای حکم فوق، نقدی و غیرنقدی بودن معاملات دایر مدار ثبت در سامانه بوده و عـدم ثبت در سامانه به منزله نقـدی بودن معاملات است که قانون‌گذار نیز اصل را بر آن گذاشته است و اگر در سامـانه نسیه بودن ثبت شود، عملاً تفاوتی ندارد که به واسطه‌های قبل از مصرف‌کننده نهایی فروخته شود و یا به مصرف‌کننده نهـایی و این معامله بر مبنای قانون نقدی محسوب نمی‌شود و با لحاظ اینکه در تبصره ۱ جزء ۱ ـ ۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف مفاد حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور حکم دیگری از مفاد قانون استخراج شده است و آن حکم این است که اگر نرخ خریدار مصرف‌کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقّی می‌شود، بنابراین تبصره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر

رأي شماره ۱۲۹۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها که بر اساس نامه شماره ۲۳۶۴۰ ـ ۲۵/۳/۱۴۰۰ رئيس هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ابلاغ شده و متضمن تعيين شرايطي براي شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي در شهرهاي زير يکصدهزار نفر جمعيت و همچنين روستاها است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۱۴۴۳ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که بر اساس نامه شماره ۲۳۶۴۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ابلاغ شده و متضمن تعیین شرایطی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و همچنین روستاها است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۹۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال کل دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“صرف‌نظر از تأیید یا رد فحوی دستورالعمل معترض‌عنه در این فراز از شکایت، وظایف هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، در قانون تشکیلات؛ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تصریح شده است و در این وظایف و تکالیف اثری از وضع دستورالعمل، اختیار تفسیر قانون و … دیده نمی‌شود. لذا اقدام به وضع دستورالعمل بند سوم ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراها، طی ابلاغیه معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، می‌باشد.

به استناد ماده ۷۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، نحوه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغـات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و سـایر شـرایط و مقـررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

همچنین ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وزارت کشور را مسئول اجرای این قانون دانسته که موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت‌وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذکور را تصویب نماید. از آنجایی که در آیین‌نامه‌های اصداری این قانون، در موضوع بند ۳ ماده ۲۹، اکتفا به منطوق ماده به ویژه تبصره آن شده است، فلذا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز دبیر ستاد انتخابات سمتی در وضع آن ندارند، کمااینکه به لحاظ شکلی با توجه به ماده ۷۹ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک مصوب ۱۳۷۷ هیأت‌وزیران و نیز ماده ۸۶ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱ هیأت‌وزیران دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه‌ها با تصویب وزیر کشور لازم‌‌الاجرا است. در نتیجه طرفین شکایت هیچ سمتی در وضع و ابلاغ دستورالعمل مذکور نداشته‌اند.

اولاً مقنن از وضع بند ۳ ماده ۲۹ قانون، به دنبال احراز دقیق مکان سکونت برای انتخاب‌کنندگان در انتخابات به استثناء شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت بوده است فلذا وضع مقرره نباید به احراز دو یا چندگانگی امکان رأی در حوزه‌های مختلف انتخابیه منجر شود. در بند ۳ ماده ۲۹ شرط سکونت یک‌ساله مطمح نظر قرار داده شده است، اما طرفین شکایت آن را به غیر از بند ۳ مورد تصریح قرار نداده و یا اینکه در ابتدای امر بر آن تأکید ننموده‌اند. به عبارتی ضرورتی بر سکونت یک‌ساله برای احراز امکان رأی دادن در حوزه انتخابیه موضوع بند ۳ ماده ۲۹ قانون، قائل نشده‌اند که این خود نقض تصریح سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، در موضوع تصویب‌نامه معترض‌عنه می‌باشد.

نظر به اینکه بر اساس بند ۳ بخش (ب) ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب ۱۳۸۱ و بند ۳ بخش (ب) ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهر مصوب ۱۳۷۷ مرجع تشخیص سکونت، اعضای شعبه ثبت‌نام تصریح عنوان شده‌اند، فلذا تشخیص سکونت از طریق داشتن اموال غیرمنقول از قبیل مسکن، زمین کشاورزی، باغ و … نمی‎تواند تأمین‌کننده بند ۳ ماده ۲۹ و تصریح تبصره این ماده قلمداد شود و به عبارتی متجاوز از این نصوص است چراکه محرز است که افراد غیرمسکون می‌توانند در کلیه نقاط کشور دارای املاک مذکور در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت باشند.

همچنین در بند ۴ دستورالعمل معترض‌عنه، پدر و مادر تحت تکفل مشروط به اینکه حداقل از یک سال قبل از انتخابات ساکن حوزه انتخابیه باشند، امکان رأی‌دهی متکفل در حوزه انتخابیه پدر و مادر تحت تکفل، را ممکن دانسته، هرچند که این افراد در مکان دیگری سکونت داشته باشند. وضع این مقرره نیز متجاوز از تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است. چراکه مقنن در این بند اولویت را برای تشخیص حوزه رأی‌دهی، با سکونت زن و فرزندان متکفل دانسته و حتی عبارت “یا” مورد استفاده در بند ۳ دستورالعمل معترض‌عنه اضافه از نص مشابه در تبصره ذیل ماده ۲۹ است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی بند “سوم” ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها

اشخاص ذیل در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و همچنین در روستاها حق رأی دارند.

۱ ـ اشخاصی که در حوزه انتخابیه دارای اقامتگاه دائم هستند.

۲ ـ اشخاصی که در اکثر روزهای هفته (حداقل ۴ روز) ساکن حوزه انتخابیه هستند.

۳ ـ اشخاصی که زن و یا فرزند آنها ساکن حوزه انتخابیه باشند به شرطی که حداقل یک سال قبل از انتخابات ساکن حوزه انتخابیه باشند.

۴ ـ اشخاصی که پدر و یا مادر آن‌ها (افراد تحت تکفل) ساکن حوزه انتخابیه باشند با شرط مقرر در بند سوم.

۵ ـ اشخاصی که در حوزه انتخابیه دارای اموال غیرمنقول از قبیل مسکن، زمین کشاورزی، باغ و … هستند. ـ رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب نامه شماره ۸۷۵۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰، ضمن ارسال لایحه شماره ۸۶۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا، این‌گونه توضیح داده است که:

“لازم به ذکر است دستورالعمل مورد اشاره از طرف هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نامه شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ واصل شده است و وزارت کشور در راستای اجرای وظیفه قانونی خود موضوع بند ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۴ مقام معظم رهبری که مقرر می‌دارد: “در اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور زیر نظر هیأت‌های اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر، که ترکیب این هیأت وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.” دستورالعمل واصله را طی نامه شماره ۴۸۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ ابلاغ نموده است. با عنایت به اینکه دستورالعمل موردنظر در انتخابات اخیر مورد استفاده قرار گرفته و انتخابات مورد بحث بر اساس آن برگزار شده است، لذا رسیدگی به ابطال دستورالعمل مذکور منتفی شده و فاقد موضوعیت می‌باشد.

با توجه به مفاد ماده ۵۶ قانون شوراها که کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ مقرر نموده است و این مهم به عهده ترکیبی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو سطح استان و مرکزی می‌باشد و همچنین نظر به اینکه در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص سکونت تعریفی وجود ندارد و همواره این موضوع مورد ابهام و سؤال بوده است و نمایندگان فوق‌الذکر خود در مقام وضع و تفسیر قوانین می‌باشند، هیأت مرکزی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارتی ذی‌ربط در اجرای وظیفه نظارتی خود و به منظور رفع ابهامات و شبهات حقوقی موجود در این زمینه نسبت به تهیه دستورالعمل موصوف اقدام نموده است.

لذا، با عنایت به مطالب معنونه، اقدام وزارت کشور در ابلاغ دستورالعمل مبحوث‌عنه کاملاً قانونی و بر مبنای وظایف اجرایی مقرر بوده تا جایی که عدم انجام آن می‌توانست عواقب و تبعاتی را به همراه داشته باشد. ضمناً هیأت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات صرفاً در زمان انتخابات تشکیل و منحصر به زمان خاصی است و بعد از تأیید صحت انتخابات از سوی مراجع مربوط دیگر وجود خارجی ندارد و وقتی مرجعی وجود نداشته باشد مبنای شکایت اساساً از حیز انتفاع خارج است لذا با توجه به مراتب فوق، درخواست رد دعوای شاکی مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای بند ۳ ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، “سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد ‌هزار نفر جمعیت”، به عنوان یکی از شرایط انتخاب‌‌کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی اعلام شده و بر اساس ماده ۱۰۶ همین قانون: “وزارت ‌کشور مسئول اجرای این قانون است و موظّف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت‌وزیران موظّف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامـه‌های مذکور را تصویب نمایـد.” نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر، وزارت کشور و هیأت‌وزیران مراجع تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز برای اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی هستند، بنابراین دستورالعمل اجرایی بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که بر اساس نامه شماره ۲۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ابلاغ شده و متضمن تعیین شرایطی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و همچنین روستاها است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۲۹۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ بندهاي (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲) (۳ ـ ۲)، (۴ ـ ۲) و (۱۱ ـ ۲) از ماده ۲ و بند ۱ ـ ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و ضوابط طرح تفصيلي در آنها رعايت نشده است، ابطال شد. ۲ ـ بند (۶ ـ ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم که متضمن اعطاي تخفيف به شرکت‌هاي تعاوني مسکن‌ساز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۲۰۲۷ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “۱ ـ بندهای (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲) (۳ ـ ۲)، (۴ ـ ۲) و (۱۱ ـ ۲) از ماده ۲ و بند ۱ ـ ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، ابطال شد. ۲ ـ بند (۶ ـ ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت‌های تعاونی مسکن‌ساز و انبوه‌سازان مسکن است، ابطال شد. ۳ ـ بند (۱۰ ـ ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، ابطال شد. ۴ ـ بند (۲ ـ ۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۹۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مهدوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۳ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۱۰ ـ ۲)، (۱۱ ـ ۲) از ماده ۲ و بند (۱ ـ ۴) و (۲ ـ ۴) از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ و ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر احداث بنا برای ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش‌آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۲ ـ عوارض تراکم:

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

* ـ عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص می‌گردد و P معرف قیمت منطقه‌ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی تعیین‌شده در کمیسیون ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین می‌گردد.

۱ ـ ۲ ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰%A=6/5 P

۲ ـ ۲ ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰% تا ۲۴۰% A=16 P

۳ ـ ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰% تراکم پایه A=29 P

تبصره ۱: منظور از تراکم پایه، تراکمی است که بر اساس ضوابط طرح ساختاری راهبردی تعیین می‌گردد.

۴ ـ ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم مساجد و حسینیه‌ها در شوارع ۱۲ متری و به بالا رایگان است.

P10%=A عوارض مازاد تراکم مراکز ورزشی ۱۰% قیمت منطقه‌ای 1.

۶ ـ ۲ ـ شرکت‌های تعاونی مسکن‌ساز ۱۵% و انبوه‌سازان مسکن که از سوی اداره کل راه و شهرسازی واجد صلاحیت تشخیص داده شده و معرفی کردند از ۱۰% تخفیف بهره‌مند می‌گردند.

۱۰ ـ ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم غیر از عوارض پذیره یا عوارض زیربنا بوده و علاوه‌بر آن دریافت می‌گردد.

۱۱ ـ ۲ ـ احداث بنا بیش از سطح اشغال بنایی که طرح جامع (طرح ساختاری ـ راهبردی) مقرر می‌دارد مازاد بر تراکم محسوب می‌گردد.

ماده ۴ ـ عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی:

۱ ـ ۴ ـ درصورتی‌که پیش‌آمدگی روبسته و زیربنای مفید از سمت معبر احداث و یا ابقاء گردد از هر مترمربع پیش‌آمدگی معادل ۱۰ برابر قیمت منطقه‌ای و چنانچه از سمت حیاط باشد ۵ برابر قیمت منطقه‌ای دریافت خواهد شد و بالکن‌هایی که در خارج از عرصه ملک در معبر غیرطرح تفصیلی (به سمت کوه یا منابع طبیعی و اراضی دولتی) احداث می‌گردد در صورت ابقاء کمیسیون ماده صد با ضریب P ۱۰۰ محاسبه می‌گردد،

۲ ـ ۴ ـ اگر پیش‌آمدگی به عنوان بنای غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد، از هر مترمربع پیش‌آمدگی معادل ۵ / ۱ برابر قیمت منطقه‌ای دریافت خواهد شد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ردیف‌های ۵ ـ ۲، ۷ ـ ۲، ۸ ـ ۲ و ۹ ـ ۲ ماده ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۱ ـ ۲، ۲ ـ ۲، ۳ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۶ ـ ۲، ۱۰ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ از ماده ۲ و بند ۱ ـ ۴ و ۲ ـ ۴ از ماده ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیـر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ اولاً: به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳: “طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد” و بر مبنای ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. ثانیاً: بر اساس آرای شماره ۷۹ ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶ و ۱۲۲۴ ـ ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و موظّف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. بنا به مراتب فوق، بندهای (۲ ـ ۱)، (۲ ـ ۲)، (۳ ـ ۲)، (۴ ـ ۲) و (۱۱ ـ ۲) از ماده ۲ و بند (۱ ـ ۴) ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ضوابط طرح تفصیلی در آنها رعایت نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ ـ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند (۶ ـ ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اعطای تخفیف به شرکت‌های تعاونی مسکن‌ساز و انبوه‌سازان مسکن است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی بر مبنای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس حکم مقرر در این بند وضع دو نوع عوارض بر مأخذی واحد و تحت دو عنوان مجزا به منزله اعمال تبعیض نسبت به مشمولین عوارض مربوط به مأخذ مزبور و سایر افراد بوده و از مصـادیق عوارض مضـاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (۱۰ ـ ۲) از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین دو نوع عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (۲ ـ ۴) از ماده ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن تعیین عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۹۳۳/۹۸/۳/۵/۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ رئيس شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص لايحه دستورالعمل ساماندهي و نحوه محاسبه پرداخت مزاياي غيرمستمر کارکنان شهرداري کرج (اضافه‌کار ـ تعطيل کار) و مصوبه شماره ۱۹۴۴/۹۶/۴۱/۴ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۶ رئيس شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزاياي مديران و مسئولين شهرداري کرج در تمامي سطوح مرکزي، مناطق و سازمان‌ها از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 –1401/09/05

شماره ۰۰۰۴۲۱۳ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۴ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 – ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج (اضافه‌کار ـ تعطیل کار) و مصوبه شماره 4/41/96/1944 – ۱۳۹۶/۴/۲۸ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۶ ـ ۰۰۰۴۲۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ ـ آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج (اضافه‌کار ـ تعطیل کار)

۲ ـ ابطال مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه‌های شماره 5/5/3/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ رئیس شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف ـ متن دادخواست سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

۱ ـ شهـرداری کرج مستنـد به ابلاغیـه‌های شـورای اسلامـی شهـر به شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸، 5/3/5/96/4197، مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵، 5/10/5/96/4628 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳، 5/10/5/96/4825 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، 5/2/005/98/547 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۸ و 5/5/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ اقدام به پرداخت حق مسئولیت و مزایا تحت عنوان مزایای غیرمستمر به کارکنان و مدیران خود نموده است.

۲ ـ بررسی و نحوه تصویب و ابلاغ مراتب مذکور مؤید آن است که: شورای اسلامی شهر کرج در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و در جریان جلسه ۲۸۴ خود، علی‌رغم مخالفت هیأت تطبیق فرمانداری و متعاقباً عدم اعلام‌نظر به موقع از سوی هیأت حل اختلاف استانداری البرز، اقدام به تصویب “دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح “ و ابلاغ آن طی نامه شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ به شهردار کرج نموده است.

۳ ـ شورای مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ و در جریان جلسه ۱۸۸ خود نیز اقدام به تصویب “دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج” و ابلاغ آن طی نامه شماره 5/5/98/3933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ نموده و به موجب آن نه تنها برای همه کارکنان حداقل ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار و ۴ روز تعطیل کاری بدون حضور، تعیین شده بلکه برای مدیران نیز مزایای مدیریتی وضع گردیده است. موارد مذکور در حالی است که:

بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و به موجب ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت در امر تعیین حقوق و مزایای کارکنان نیستند و قانون‌گذار حسب مورد طی قـوانین استخدام کشوری، مـدیریت خدمات کشـوری و کار، نسبت به تبیین سازوکار و معرفی مرجع حقوق و مزایا اقدام نموده است.

ضمن آنکه، بابت پرداخت حق‌‌الزحمه کارکنان و سایر مزایا از جمله؛ حق ‌جلسه، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و … نیز در قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط اجرایی بودجه سنواتی که توسط هیأت‌وزیران ابلاغ می‌شود تعیین ‌تکلیف گـردیده است. از طـرف دیگر در مـاده (۳۸) قـانون استخدام کشـوری نیز نسبت به تعیین فوق‌العاده شغل برای کارکنان مشمول پیش‌بینی لازم صورت گرفته است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، اقدام به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع پرداخت حق مسئولیت برای مدیران شهرداری کاشان نموده است.

بنا به مراتب مصوبات دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج به تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ موضوع ابلاغیه شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ و یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه آن شورا به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ موضوع ابلاغیه شماره 5/5/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مغایر با قوانین و مقررات مذکور، رأی هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.

ب ـ متن دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی

به استحضار می‌رساند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی مداخله شوراهای اسلامی شهر در وضع مقررات اداری و استخدامی و تعیین مبانی پرداختی را خارج از حدود اختیارات و مغایر قوانین دانسته است که از جمله آن دادنامه شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ می‌باشد. فلذا نظر به اینکه شورای اسلامی شهر کرج بدواً نسبت به وضع مقرره موضوع شکایت اقدام و دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها را مصوب نموده که مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری کرج واقع و به دلیل اصرار شـورای اسـلامی بر مصـوبه خـود به هـیأت حل اختلاف مربوطه ارجاع که به علت عدم تشکیل هیأت مذکور در مورد پیش‌بینی قانونی مصوبه قطعی و اجرایی می‌شود از این‌رو مصوبه مذکور که به تعیین پرداخت‌هایی متجاوز از قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت که بر شهرداری‌ها مجرا هستند منتهی شده است صراحتاً، خارج از حدود اختیار و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز مغایر ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نیز ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد. از سوی دیگر یکی از آیتم‌های تجویزی پرداخت که مبتلابه شهرداری‌های دیگر نیز می‌باشد، مندرج در بند ۵ تصویب‌نامه یعنی تجویز پرداخت؛ شب‌کاری و تعطیل کاری به کارمندان است. این در حالی است که در قوانین یادشده، چنین پرداختی اساساً تأسیس نشده و کارمندان مشمول دریافت شب‌کاری و تعطیل کاری نمی‌شوند و اضافه‌کاری و نوبت‌کاری … از شئون حاکم بر پرداخت ایشان می‌باشد. از این‌رو من‌حیث‌المجموع طرف شکایت خلاف قوانین و مقررات و علیرغم دادنامه‌های صادره هیأت‌عمومی این مصوبه را وضع و استمرار داده و موجب پرداخت من‌غیرحق از بودجه عمومی شهر به کارکنان شهرداری شده که رقم‌های هنگفتی به ناحق از بودجه جاری شهر تضییع شده است علی‌هذا ابطال کل این دستورالعمل را از بدو تصویب استدعا دارد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها

لایحه به شهرداری به شماره 99/27670/ش مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح ذیل: “پیرو مکاتبات آن شورا و نیز مذاکرات انجام‌شده در حضور تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر ارسال دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی ـ مناطق و سازمان‌ها، دستورالعمل مذکور که از سوی این شهرداری تهیه‌شده جهت استحضار و هرگونه اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.”

“دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها” در راستای شفاف‌سازی و انتظام‌بخشی کلیه پرداخت‌های پرسنلی به مسئولین مجموعه شهرداری کرج (ستاد، مناطق و سازمان‌ها) که با قـبول مسـئولیت وقت بیشتری را برای برنامه‌ریزی و انجـام کار جهت خدمت‌رسانی هر چه بهتر به مردم و نیز کاهش حجم کار در تنظیم اسناد مالی و برقراری عدالت نسبی و وحدت رویه در پرداخت مزایا و همچنین ایجاد انگیزه و ارتقاء کارآمدی در شهرداری دستورالعمل ذیل تهیه می‌گردد.

جدول تطبیقی

سطوح	عناوین شغلی (مسئولیتی)	درصد به نسبت حقوق شهردار
الف	قائم‌مقام، معاونین، مدیرکل حوزه شهردار، مدیران بازرسی و حراست	۷۵%
ب	سایر مدیران تحت‌نظر مستقیم شهردار، مدیران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران و شهرسازی، امور مالی، اداری و سرمایه انسانی، درآمد، ماده صد، هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، بررسی فنی تقاطعات، کنترل و نظارت	۶۵%
ج	سایر مدیران ستادی، جانشینان معاونین شهردار، معاونان بازرسی و حراست و فرمانده حوزه بسیج شهرداری	۵۵%
د	مشاورین شهردار، معاونین مدیران، روسای ادارات و حراست مرکز، مسئولین حراست و بازرسی حوزه‌ها، مناطق و سازمان‌ها	۵۰%
هـ	روسای ادارات و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ستاد شهرداری، مسئولین دفاتر اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین دفاتر سطح الف	۴۵%
و	مسئولین واحدها و مسئولین امور، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج مناطق و سازمان‌ها، مسئولین	۳۵%

حقوق شهردار کرج ـ ضریب حقوقی×۷۵۰۰

ملاحظات و ضوابط:

۱ ـ تعاریف:

۱ ـ ۱) مسئول واحد (امور) ـ چهارمین سطح سازمانی است که حداقل ۲ پست سازمانی تحت‌نظر ایشان وجود داشته باشد.

۱ ـ ۲) گروه (اداره) سومین سطح سازمانی است که حداقل ۴ پست سازمانی تحت‌نظر ایشان وجود داشته باشد.

۱ ـ ۳) مدیریت/اداره کل/دفتر/هسته ـ دومین سطح سازمانی است که حداقل ۸ پست سازمانی تحت‌نظر ایشان وجود داشته باشد.

۱ ـ ۴) معاونت ـ بالاترین سطح سازمانی

۱ ـ ۵) ضریب حقوق ـ عبارت است ضریبی که هرساله دولت در جهت تعیین حقـوق کارکنان شهرداری‌ها اعلام می‌نماید.

۱ ـ ۶) مبنای پرداخت ـ جایگاه سازمانی خواهد بود که بر اساس ابلاغ اداری شخص در آن انجام‌وظیفه می‌نماید.

۲ ـ تطبیق مدارک تحصیلی:

۲ ـ ۱) کمتر از فوق‌دیپلم معادل ۷۵% فوق‌دیپلم

۲ ـ ۲) فوق‌دیپلم معادل ۷۵% لیسانس

۲ ـ ۳) لیسانس معادل ۷۵% فوق‌لیسانس

۲ ـ ۴) فوق‌لیسانس معادل ۷۵% دکترا

۳ ـ نحوه محاسبه سوابق خدمتی:

۳ ـ ۱) درصورتی‌که هر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن را داشته باشد از ۱۰۰% مزایای مذکور بهره‌مند خواهد شد.

۳ ـ ۲) درصورتی‌که هر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل پانزده سال سابقه خدمت با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن را داشته باشد از ۹۵% مزایای مذکور بهره‌مند خواهد شد.

۳ ـ ۳) درصورتی‌که هر یک از مسئولین در سطـح خـود دارای حـداقل ده سال سـابقه خدمت با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن را داشته باشد از ۹۰% مزایای مذکور بهره‌مند خواهد شد.

۳ ـ ۴) درصورتی‌که هر یک از مسئولین در سطح خود دارای حداقل مدرک پنج سال سابقه خدمت با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن را داشته باشد از ۸۵% مزایای مذکور بهره‌مند خواهد شد.

۳ ـ ۵) درصورتی‌که هر یک از مسئولین در سطـح خـود کمـتر از پنج سال سـابقه خـدمت با مـدرک تحصـیلی فوق‌لیسانس یا معادل آن را داشته باشد از ۸۰% مزایای مذکور بهره‌مند خواهد شد.

۴ ـ با اجرای این دستورالعمل هرگونه پرداخت تحت عنوان کمک‌هزینه‌های ایاب و ذهاب، حق تلاش، حق‌الجلسه و هزینه تلفن همراه برای سطوح قیدشده در جدول فوق ممنوع می‌باشد.

تبصره: از آنجائی که در ضریب قیدشده درصدی به عنوان کمک‌هزینه ایاب و ذهاب مسئولین سطوح فوق برای انجام مأموریت‌های شهری با شرایط نرمال لحاظ گردیده است لذا مسئولین مشمـول به هر ترتیب بایستی نسبت به تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز اداری خود رأساً اقدام نمایند و در این چارچوب از خودروهای اداری استفاده ننمایند.

۵ ـ پرداخت مبالغ تخصیصی با احتساب حقوق و مزایای مستمر (حکم کارگزینی یا قرارداد) و غیرمستمر اعم از اضافه‌کاری، شب‌کاری و تعطیل‌کاری، در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن خارج از فیش قابل پرداخت است.

۶ ـ چنانچه مبنای حقوق کارکنان شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات مربوطه تغییر نماید دستورالعمل اصلاحی از سوی شهرداری تهیه و پس از تائید به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

۷ ـ با توجه به اینکه چارت سازمانی مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ در مرحله تصویب می‌باشد لذا پست‌های سازمانی مناطق مذکور عیناً مطابق سایر مناطق لحاظ و اعمال می‌گردد.

۸ ـ رؤسای ادارات عمران مناطق هم‌طراز معاونین مدیران و مسئولین حمل و نقل و ترافیک مناطق همطراز رؤسای ادارات در نظر گرفته می‌شوند.

۹ ـ از آنجائی که چارت مصوب شهرداری در حال تغییر می‌باشد چنانچه در جایگاه عناوین تغییراتی ایجاد گردد شهردار کرج می‌تواند در جهت هم‌طرازی جایگاه‌ها و عناوین جدید با سطوح تعریف‌شده در جدول تطبیق و با رعایت ضوابط تشکیلاتی شهرداری‌ها که طی شمـاره ۱۱۶۴۵ تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲ به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده اقدام نماید.

۱۰ ـ چنانچه بنا بر ضرورت هر یک از مسئولین به صورت هم‌زمان مسئولیت دو یا چند حوزه سازمانی را در مجموعه شهرداری کرج (مرکز، مناطق، سازمان‌ها….) بر عهده داشته باشد صرفاً مجاز به استفاده از یکی از مزایای مسئولیتی خواهد بود.

۱۱ ـ با برقراری این دستورالعمل، شهرداری می‌تواند از سرجمع مانده اعتبارات ردیف حقوق و دستمزد و سایر مزایا در امور رفاهی سایر کارکنان هزینه نماید.

۱۲ ـ با توجه به حجم وظایف و نوع عملکـرد مسئولین در تمامی سطـوح، شهردار می‌تواند تا سقف ده درصد افزایش نسبت به هر یک از سایر مسئولین همان سطح برای دوره یک‌ساله اعمال نماید.

۱۳ ـ در موارد ضروری شهردار می‌تواند با صدور ابلاغ داخلی تا سقف پنج نفر را برای دوره یک‌ساله مشمول مزایای یک رده‌بالاتر نماید.

۱۴ ـ در موارد خاص شهردار می‌تواند تا سقف ده نفر از کارشناسان برجسته شهرداری را برای دوره یک‌ساله مشمول یکی از سطوح شش‌گانه فوق نماید.

۱۵ ـ اجرای این دستورالعمل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در شهرداری کرج، مناطق و سازمان‌های وابسته قابل اجرا خواهد بود.” که در هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ مطرح و مقرر گردیده بود کمیته‌ای متشکل از آقایان کیان، سعیدی، کاویانی، وحیدی، شریفی، احمدی، آقامحمدی، کمالی نژاد تشکیل سپس نتیجه در جلسه آتی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اتخاذ تصمیم گردد. که مجدداً آئین‌نامه فوق به شرح ذیل:

“آئین‌نامه تعیین مزایای شغلی مدیران و معاونین و مسئولین واحدها”

هدف: جهت ایجاد انتظام در پرداختی‌های مدیران مجموعه شهرداری و سازمان‌ها این آئین‌نامه تهیه شده است.

دامنه کاربرد: شهرداری کرج و سازمان‌های تابعه

روش اجرا:

۱ ـ جهت ایجاد عدالت نسبی در دریافتی‌ها، حداکثر دریافتی نباید بیـش از ۵ برابر حداقل دریافتی باشد.

۲ ـ جدول پیوست به شرح ردیف‌های مربوطه جهت هریک از پست‌های سازمانی تعیین گردیده است.

تبصره:

۱ ـ مبالغ این دستورالعمـل علاوه‌بر حقـوق کـارکنان که بر اساس حقوق (حکم کارگزینی، اضافه‌کار، نوبت‌کاری، شب‌کاری) است پرداخت‌شده و به عنوان کلیه مزایای شغل بوده و باید خارج از حکم حقوق پرداخت شود.

۲ ـ این مبالغ فقط تا زمانی قابل پرداخت است که فرد در آن پست شاغل باشد و به محض خروج از پست مربوطه قابل پرداخت نیست.

۳ ـ در پرداخت حقوق و مزایا سقف پرداخت که بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران می‌باشد باید رعایت و از آن تجاوز ننماید.

۴ ـ مزایای شغل شامل ایاب و ذهاب، تلفن همراه، حق تلاش، حق عضویت در هیأت‌مدیره، حق‌الجلسات شورای سازمان‌ها و کمیسیون‌ها و پاداش هیأت‌مدیره و شورای سازمان‌ها می‌باشد.

۵ ـ هر شش ماه یک‌بار ارزشیابی عملکرد مدیران سطوح هفتگانه به عمل آمده و مزایای شغل بر اساس امتیاز مکتسبه از مبلغ حداکثر ملاک عمل خواهد بود و شیوه کاری بدین‌ترتیب است که در پایان هر ماه مبلغ حداقل به افراد پرداخت و ما‌به‌التفاوت مبلغ ناشی از امتیاز مکتسبه در پایان هر شش ماه به صورت یکجا پرداخت خواهد شد.

۶ ـ ارزشیابی می‌بایست به گونه‌ای انجام شود که نتایج آن قابل تفکیک به شرح جدول ذیل باشد.

جدول امتیاز ارزشیابی

گروه	الف	ب	ج	د	هـ
نمره ارزشیابی	۱۰۰ ـ ۸۵	۸۴ ـ ۷۵	۷۴ ـ ۶۵	۶۴ ـ ۵۵	کمتر از ۵۵
اختلاف مبلغ حداکثر و حداقل تعیین شد	۱۰۰%	۷۵%	۵۰%	۲۵%	۰
درصد افراد واجد شرایط	۲۰%	۲۰%	۲۰	۲۰%	۲۰%

جدول مزایای پرداختی

ردیف	عناوین شغلی	ارقام به ریال
الف	قائم‌مقام معاونین	60000000 50000000 30000000
ب	مدیران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها، مدیر مالی مرکز	40000000 20000000
ج	مدیران تحت‌نظر مستقیم شهردار، مشاورین شهردار مطابق چارت تشکیلاتی، مدیر هسته گزینش، مدیر درآمد، ماده صد، مدیر شهرسازی، مدیرکل سرمایه انسانی، مدیران کل و مدیر اداره بودجه و اعتبارات	30000000 20000000
د	مدیران ستادی، معاونت‌های مناطق، مدیر امور اداری و مالی شورا	25000000 15000000
هـ	معاونین ادارات کل و مدیران ستادی، معاونین مدیران عامل سازمان‌ها	20000000 10000000
و	روسای ادارات ستادی، مناطق و سازمان‌ها، مسئولین حراست و بازرسی، املاک، درآمد، حقوقی، کاربردار، مسئولین دفاتر مدیران سطح الف، مسئولین نشتارود و مشهد	12000000 6000000
ز	مسئولین دفاتر مدیران مناطق و سازمان‌ها و ادارات کل، مسئولین واحدها	10000000 5000000
ح	مسئولین دفاتر اعضای شورا	10000000

که در نود و چهارمین صورت‌جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ بررسی و با قید اینکه پرداخت هرگونه وجهی خارج از جدول فوق مغایر قانون بوده و تصرف در اموال عمومی می‌باشد موافقت گردید. موضوع در دویست و هشتاد و یکمین جلسه رسمـی شورای اسلامـی شهر کرج مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مطرح و کلیات مصوبه کمیسیون با قید اینکه در جدول، مزایای پرداختی شهردار مبلغ 10000000 تومان باشد و اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ و همچنین سالیانه ۵% به مبلغ مصوب اضافه گردید با اکثریت آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره 2121/4/14045 مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ به شرح ذیل اعلام نمود: “به دلایل ذیل مصوبه وجاهت قانونی ندارد:

اولاً: به اسـتناد ماده یک آئین‌نامه استخدامی کـارکنان شهرداری‌های کشـور مصوب ۱۳۸۱ کلیه کارکنان شهـرداری‌ها تابع آئین‌نامه استخدامی مذکور هستند.

ثانیاً: طبق لایحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸

کارکنان شهرداری‌ها تابع این قانون شناخته شده‌اند.

ثالثاً: طبق ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری هـرگونه پرداخت به شمـول قـانون استخـدام کشوری تابع قانون مذکور می‌باشند و هرگونه پرداخت خارج از آن ممنوع اعلام شده است.

رابعاً: طبق ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها از شمول قانون مذکور مستثناء گردیده‌اند.

خامساً: اقدام شورا مغایر با اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد

علی‌هذا بنا بر مراتب فوق هرگونه تصمیم‌گیری در باب استخدام و همچنین پرداخت پرسنل شهـرداری خارج از چـارچوب قـانون فـوق می‌باشد و لذا با مصـوبه مخالفت می‌گردد.” موضوع در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ مطرح و با توجه به توضیحات مشاور حقوقی شورا به شرح ذیل:

مجموع اقدامات شهرداری و شورا در راستای تنظیم لوایح مزبور مبنی بر تدوین دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری و تصویب آن در صحن رسمی در راستای هماهنگی و یکسان‌سازی مزایایی بوده است که به صورت‌های مختلف و در ارتباط با وظایف محوله و تصدی پست‌های مربوطه به مسئولین امر تعلق گرفته است و هم‌زمان افزایش معقول و متناسب آن با رشد حقوق و مزایای قانونی بوده است و در واقع مصوبات مذکور بودن اعمال هرگونه تغییر در مبانی حقوق و دستمزد ایشان و صرفاً در خصوص مزایا و با هدف تأمین اجتماعی ایشان صورت گرفته است.” اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) که فرمانداری مجدداً طی نامه شماره 2121/4/00792 مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۱ به شرح ذیل اعلام نمود: “پرداخت حقوق و مزایای مسئولین شهرداری با توجه به اصرار و قانع‌کننده نبودن توضیحات مقرر شد به حل اختلاف استان ارجاع شود و لذا از اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف قطعی خودداری گردد.” موضوع در دویست و هشتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۶/۲/۳ قرائت گردید لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی (از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۳۱ لغایت ۱۳۹۶/۴/۲۷ بیشتر از ۶۰ روز) و عدم پاسخ از سوی فرمانداری و هیأت حل اختلاف استان مراتب جهت اطلاع و اقدام به حضـور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

ب: مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج (اضافه‌کار ـ تعطیل کار)

با سلام و احترام

لایحه شهرداری به شماره58/81684/ش مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح ذیل: “پیرو لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج که در جلسات گذشته کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود و مقرر گردیده بود تا متن دستورالعمل در اختیار اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرج جهت ارائه نظر قرار داده شود لایحه و دستورالعمل مذکور طی نامه شماره ۲۹۴۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ در اختیار اعضای محترم قرار گرفت و تا زمان برگزاری کمیسیون نظری در این خصوص به کمیسیون توسط اعضای محترم واصل نگردید. پیرو لایحه شماره 99/144795 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ به شرح ذیل: “دستورالعمل پیشنهادی ساماندهی پرداخت‌های کارکنان از طریق نظام ارزیابی عملکرد سیستم مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج” و پذیرش کلیات آن در جلسه کمیسیون نظارت و تحول اداری مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ (به شماره دبیرخانه ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴) و تکلیف به شهرداری در خصوص تهیه جزئیات اجرایی دستورالعمل مربوطه یا عنوان صدرالذکر به همراه مستندات به حضور ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و نتیجه را ابلاغ فرمایید متن لایحه: ضمن موافقت با لاحیه شهرداری کرج مبنی بر “دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج” دستورالعمل مذکور تصویب و شهرداری کرج مکلف می‌گردد در انواع استخدام اعم از کارگری و کارمندی و طی دوره‌های ارزیابی عملکرد سه‌ماهه از این دستورالعمل تبعیت نماید.”

در بیستمین جلسه کمـیسیون نظـارت و تحـول اداری شـورای اسلامی شهـر کـرج مـورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ مطرح و با اصلاحاتی در دستورالعمل ارسالی موافقت گردید. موضوع در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. که فرمانداری طی نامه شماره 2121/4/16125 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ به شرح ذیل اعلام نمود “موضوع نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان” و نظریه فرمانداری مبنی بر اینکه چنانچه الف: تبصره ۱ دستورالعمل ساماندهی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان مشمول بند ۱ دستورالعمل ابلاغی شماره ۳۳۴۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ موضوع ماده ۲۶ قانون کار نباشد و همچنین ب: مفاد و مندرجات تبصره ۲ و ۳ و ۴ بخش دوم دستورالعمل اشاره‌شده در بند الف ردیف تحت‌تأثیر و مندرجات جدول شماره یک ماده ۲۱ آئین‌نامه انضباط کار شهرداری کرج موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک ماده ۸۳ ابلاغی شماره ۱۴۷۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۶ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز رعایت شود. اجرای مصوبه بلامانع خواهد بود. ج: اجرا و اقدام بر روی مفاد و مندرجات جدول شماره یک (مزایای قابل پرداخت مدیران در سال ۱۳۹۸) بر اساس کلیات دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در ادوار و سنوات گذشته در صورت داشتن ردیف بودجه‌ای مصوب و تأمین اعتبار برابر مقررات و ضوابط جاری دستورالعمل‌های مالی ابلاغ‌شده از سوی سازمان شهرداری‌های وزارت محترم کشور امکان‌پذیر خواهد بود.” که موضوع در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ قرائت گردید لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه 6/1/6/01/135 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ توضیح داده است که:

“اولاً برخلاف ادعای شاکی مستند به اصل یکصد و پنجم قانون اساسی و تجویز بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آیین‌نامه و دستورالعمل تنظیمی از سـوی شهرداری را در قالب مصوبه با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور از وظایف شورای اسلامی شهر قرار داده است.

ثانیاً: شاکی در شرح دادخواست بدون بیان مصادیق آن ادعا نموده مصوبه یادشده با قوانین موضوعه مغایرت دارد و هیچ مستند و مدرکی که ادعای مطروحه را اثبات نماید پیوست دادخواست ننموده‌اند لذا از آنجا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری صرفاً از حیث نقض قوانین و یا مغایرت با آن می‌باشد، شکایت طرح‌شده با این کیفیت قابلیت استناد نخواهد داشت.

ثالثاً: شاکی در شرح دادخواست به ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری اشاره نموده که ناظر بر تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کارکنان مشمول می‌باشد، در پاسخ به این نحو استدلال باید بیان داشت شهرداری کرج بدون آنکه از چارچوب قانون و قوانین موضوعه تخطی نماید مبادرت به تنظیم دستورالعمل پرداخت حق مسئولیت ورزیده است بدین توضیح که در دستورالعمل موصوف صرفاً موارد و آیتم‌های مشمول فوق‌العاده شغل از قبیل فوق‌العاده‌ها و پاداش و هزینه ایاب و ذهاب، حق‌الجلسه و … تحت عنوانی واحد در قالب حق مسئولیت متمرکز شده است که این موضوع را نه می‌توان وضع حقوق و مزایا نامید و نه خلق امتیازاتی خارج از قانون! بنابراین آنچه که موجب برداشت ناصواب شاکی گردیده تغییر نام موارد تجویزشده در قانون می‌باشد که دارای ماهیت یکسان است.

رابعاً: فلسفه یکسان‌سازی پرداخت فوق‌العاده شغل به شرح بند فوق، ممانعت از فوت وقت در محاسبه و برآورد موارد مندرج در قانون و پرداخت به موقع حقوق پرسنل و سوءاستفاده احتمالی از موارد مندرج در قانون می‌باشد. مضافاً حق مسئولیت پیش‌بینی‌شده در مصوبه معترض‌عنه از سال ۱۳۹۶ تاریخ تصویب به صورت ثابت بوده و تنها با پنج درصد افزایش مواجه گردیده است به عبارت دیگر افزایش چشمگیر حقوق پرسنل در ابتدای هر سال از سال ۱۳۹۶ تاکنون در میزان حق مسئولیت نادیده انگاشته شده است و همان مبلغ تعیین‌شده در مصوبه ملاک عمل بوده است به طور مثال مزایای مسئولیت رؤسای ادارات شهرداری کرج که جایگزین آیتم‌های فوق‌العاده شغـل از قبیل هـزینه ایاب و ذهاب، حق جلـسه و … گـردیده در سـال ۱۳۹۶ شش میلیون ریال بوده که در سـال ۱۴۰۱ به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار ریال تغییر کرده است.

مع‌الوصف اقتضا داشت شاکی پیش از طرح ادعای حاضر با تطبیق مزایای ثابت مسئولیت موضوع مصوبه معترض‌عنه با موارد مندرج در قانون به صورت مستدل و مستند طرح شکایت می‌نمودند، پر واضح است که صرفاً تغییر عنوان موصوف مستمسک اظهارات شاکی و دستاویزی برای اقامه شکایت شده است!

خامساً: قطع‌نظر از آنکه حقوق و مزایا با بهره‌وری و کارایی و کارآمدی پرسنل گره خورده و با وجود جلسات، کمیته‌ها، و کمیسیون‌های کثیر متشکله در نهـادی همچـون شهرداری که البته جزو لاینفک امورات داخلی شهرداری‌ها است، دستیابی به نظام پرداخت منصفانه و عدالت محور در گرو مسدود نمودن راه‌های دریافت حقوق نجومی و از بین بردن تبعیض است، در ما‌نحن‌فیه همان‌طور که پیش‌تر تقدیم حضور گردید دستورالعمل تنفیذ شده از سوی شورای اسلامی شهر کرج با همین مقصود تدوین و اجرا شده است، حالیه چگونه است شاکی بدون آنکه اثبات نماید حق مسئولیت پرداختی از سوی شهرداری کرج مازاد بر تعرفه قانونی است مغایرت آن با هدف قانون‌گذار از وضع قوانین مربوطه را ادعا نموده‌اند؟

سادساً: نکته قابل تأمل آنکه؛ برخی از مشمولین مصوبه معترض‌عنه با توجه به نوع قرارداد استخدامی ایشان با شهرداری، مقررات قانون کار بر نظام پرداخت حوق و مزایا به آنان حاکم بوده لذا ضرورت داشت شاکی به طور شفاف دلایل ممنوعیت مشمولان قانون کار را از دریافت مزایای شغلی احصا و بیان می‌نمودند که این مهم مورد عنایت واقع نشده است.

در تأیید مطلب فوق باید اضافه نمود، مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری افرادی که طبق قانون کار به خدمات دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق قانون کار رفتار خواهد شد. فلذا کارگران مشمول قانون کار از شمول این قانون خارج‌اند.

در پایان نظر به مطالب معنونه و مستند به اینکه مصـوبه شـورای اسلامی شهـر کرج وفق ضوابط و مقررات به شرح فوق وضع و هرگز متضمن تدوین حقوق و مزایا نبوده و صـرفاً موارد و آیتم‌های مندرج در قانون تحت عنوانی واحد متمرکز گـردیده و این هـرگز به منزله خلق امـتیازاتی خـارج از چارچوب قانون نبوده و شاکی دلایل و مستندات مغایرت مصوبه معترض‌عنه با قانون و مخالفت با آن را ارایه نداده، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ این هیأت، وضع ضوابط و دستورالعمل در خصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج با عنوان مصوبه در خصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان‌ها (ابلاغی به موجب نامه شماره 4/41/96/1944 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ رئیس شورای اسلامی شهر کرج) و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان مصوبه شورا در خصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان شهرداری کرج (ابلاغی به موجب نامه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ رئیس شورای اسلامی شهر کرج) به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۳۰۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مطب‌هاي دامپزشکي مجاز به فعاليت در واحدهاي مسکوني نيستند و رأي صادرشده در شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري که متضمن رد شکايت مطروحه به خواسته نقض رأي کميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري در مورد احراز تخلف تغيير کاربري ملک مسکوني و تأسيس مطب دامپزشکي در آن است، صحيح و منطبق با موازين قانوني مي‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۱۰۱۲۳۲ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: “مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رأی صادرشده در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۹

شماره دادنامه: ۱۳۰۵

شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان علی معصومی و محمد احمدی به وکالت از آقایان سیدغلامرضا احرازی، علیرضا پرهیز و خانم مرضیه حسنی کیا

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع‌آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رأی صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۰ با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونـی به مطب دامـپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربـری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه بـه کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین با توجه به تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی خـارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانـون شهرداری می‌باشد، لذا به رد شکایت و تأیید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی صادر کرده است لکن شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۶ و مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و با این استدلال که دایر کردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این‌گونه ساختمان‌ها بلامانع اعلام شده و با توجه به اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این‌رو به نظر می‌رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ صادرشده از شعبه ۱۰ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایان‌کار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تأیید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی صادر کرده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: هرچند بر اساس ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰: “فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است”، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیاً: در ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۸/۴/۳۰ هیأت‌وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس موازین مذکور، مطب‌های دامپزشکی مجـاز به فعالیت در واحـدهای مسکونـی نیستند، لذا رأی شمـاره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴ صـادره از شعبـه دهـم دیـوان عـدالت اداری که بـه مـوجـب رأی شمـاره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری در مـورد احـراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز ابطال شد.۲ ـ بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تبريز تحت عنوان عوارض زيربناي مسکوني به استثناي ستون سوم جدول شماره ۵ آن ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۱۹۷۰ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: “۱ ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز ابطال شد. ۲ ـ بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره ۵ آن ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶

شماره دادنامه: ۱۳۰۷ ـ ۱۳۰۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۲ ـ ۰۰۰۱۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اردشیر صدرنیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“علی‌رغم رأی صریح و آشکار هیأت‌عمومی که در بند ۳۰ نامه رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: “وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختمان‌های ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ضرایب 1/5 یا ۲ یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد” شورای شهر تبریز اقدام به تصویب عوارض با ضریب ۲۳ برای طبقه ششم که برخلاف ضوابط احداث گردیده، نموده است و همچنین کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تبریز رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را قبول ننموده و رأی به ابقای ردیف اول یعنی عوارض زیربنا با ضریب ۲۳ برای طبقه احداثی خلاف ضوابط و ردیف سوم یعنی عوارض فضای سبز داده است.

تعرفه دیگری نیز توسط شورای شهر تبریز به تصویب رسیده بود (قبل از تصویب هیأت تطبیق) که در این مصوبه در تبصره ۲ بند ۱۰ ستون چهارم جدول شماره ۵، شامل املاکی است که از طریق کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تثبیت شده‌اند ولی این تبصره در مصوبه بعد از تصویب هیأت تطبیق حذف شده است ولی ستون چهارم جدول ابقاء شده و برای طبقه ششم ضریب ۲۰ به ۲۳ تبدیل شده که این موضوع برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ می‌باشد. لذا ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال ۱۴۰۰

“ماده ۸ ـ بهای خدمات فضای سبز

بهای خدمات تأمین سرانه‌های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰ ـ ۲ و ۱۰ ـ ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‎ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می‌باید مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است؛ تخطی از این موضوع تخلف محسوب می‎شود.

….

ماده ۱۰ ـ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در کاربری‌های مختلف

۱ ـ ۱۰ ـ عوارض زیربنای مسکونی:

۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ـ عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر:

جدول شماره ۵ ـ عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر مترمربع (K)

ستون اول	ستون دوم	ستون سوم	ستون چهارم	ستون پنجم
ردیف	طبقات سازه ای	زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط	زیربنای اضافی نسبت به ضوابط	بالکن روپوشیده
ردیف	طبقات سازه ای	زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط	زیربنای اضافی نسبت به ضوابط	برابر ضوابط	بالکن اضافی نسبت به ضوابط
1	زیرزمین اول و دوم و همکف و پایین تر به صورت پارکینگ و مشاعات	0/2	1
2	زیرزمین مسکونی و همکف اول	0/7	2	9	12
3	دوم	0/9	3	10	14
4	سوم	2/5	9	12	16
5	چهارم	3	15	14	18
6	پنجم	4/8	20	16	20
7	ششم	9/7	23	16	20
8	هفتم و بالاتر	9/5	25

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷، ستون سوم جدول شماره ۵ بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ و سایر قسمت‌های بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی تعیین نـوع و میزان عـوارض از اختیارات شـوراهای اسلامی شهر است، ولی بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخـواست یا دریافت وجـه مازاد بر عـوارض قانونی در هنگام صدور پروانـه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن‌که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۱۳۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت “چنانچه شخص یادشده در يکي از ادارات يا مؤسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموريت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نمايند” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۲۵۹۰ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: “عبارت ” چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نمایند ” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت‌وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام‌مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می‌شود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶

شماره دادنامه: ۱۳۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نمایند” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نماید” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که در این تبصره مشخص است فراز: “چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافـقت نمایند.” ناظـر بر تکلیف دستگـاه‌های اجـرایی و نهـادهای عمـومی با موافقت با مأموریت کارکنانی که به عـنوان رئیس نظام‌مهندسی اسـتان انتخـاب شده‌اند به این مؤسسه می‌باشد، این در حالی می‌باشد که وفق ماده ۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، این مؤسسه، غیرانتفاعی و مصداق غیردولتی است و بر اساس مواد ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی موضوعه، امکان مأمـوریت از بخش دولتی و عمـومی به غیردولتی ممکن نیست و بر اسـاس تبصره ۱ ماده‌واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق و بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت؛ سنوات خدمت در مؤسسات غیردولتی در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد که این امر خود دلالت بر فقدان امکان مأموریت به جایی است که به عنوان خدمت دولتی محسوب نمی‌شود. همچنین از آنجایی که برخی از نهادهای عمومی تابع قانون کار می‌باشند، لذا در قانون کار، مأموریت از کارگاه متبوع به دیگر مؤسسات و کارگاه‌ها، موجب قانونی ندارد. فلذا من‌حیث‌المجموع طرف شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی خود در وضع این فراز عمل کرده چراکه در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز چنین حکمی وجود ندارد. علاوه‌بر موارد گفته شده توجه به دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه موضوع مواد ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرون به صحت ادعای حاضر است. از این‌رو ابطال عبارت مذکور از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شماره ۳۲۱۴۰/ت ۴۲۴۲۸ ک ـ ۱۳۸۸/۲/۱۶

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی

وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱/۳۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت ۱۷۴۹۶ هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

……..

۷ ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت “یک دبیر” عبارت “را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیأت‌مدیره” اضافه می‌شود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده یادشده الحاق می‌شود:

تبصره ۱ ـ رییس نظام‌مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام‌وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نمایند.

……. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲: “برای تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌‌ای خود و تحقّق اهداف این قانون در سطح کشور “سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” که از این پس در این قانون به اختصار “سازمان” خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام “سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان” که از این پس به اختصار “سازمان استان” نامیده می‌‌شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌‌شود. سازمان‌های ‌یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند” و بر مبنای بند “ب” ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، سازمان‌های نظام‌مهندسی از مصـادیق مؤسسات خصوصی حرفـه‌ای عهده‌دار خدمـات عمـومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیاً ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۴)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی در خصوص انتقال و مأموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت “چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلّفند با مأموریت شخص مذکور به نظام‌مهندسی استان موافقت نمایند” در تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۲/۱۶ هیأت‌وزیران) که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص مأموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام‌مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ مادامي که مجوز استخدام پيماني از سوي مراجع ذيصلاح صادر نشده باشد امکان جذب مستخدم پيماني وجود ندارد و قيد عبارت استخدام پيمان در آگهي استخدامي براي داوطلبين حق استخدام به‌صورت پيماني ايجاد نمي‌کند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۴۲۷۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: “۱ ـ مادامی که مجوز استخدام پیمانی از سوی مراجع ذیصلاح صادر نشده باشد امکان جذب مستخدم پیمانی وجود ندارد و قید عبارت استخدام پیمان در آگهی استخدامی برای داوطلبین حق استخدام به‌صورت پیمانی ایجاد نمی‌کند.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶

شماره دادنامه: ۱۳۱۱ ـ ۱۳۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۲۱ ـ ۰۰۰۴۲۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان مرتضی متقدیمی و شعبان خلیل‌زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مرتضی متقدیمی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به غیرموجـه بودن مشروح دفاعیات خواندگان و اینکه خـواندگان هیچ‌گونه دلیل موجهی که رد خـواسته شاکی را اثبات نماید ارائه ننموده‌اند ضمن آن‌که در خصوص دانش‌آموختگان بهورزی برابر ماده ۳۰ آیین‌نامه اداری استخدامی قرار بر این بوده پذیرفته‌شدگان آزمون بهورزی به صورت پیمانی در دانشگاه متبوع خود خدمت نمایند، بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ شعبـه ۳۰ بدوی، به موجب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۴۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آزمون برگزارشده در مورد جذب شاکی سال ۱۳۹۳ در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده که بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون موصوف امور اداری و استخدامی دانشگاه‌ها مطابق مصوبات هیأت‌های امناء اقدام می‌گردید و بر اساس بند ۱۲ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ استخدام پیمانی داوطلبان بهورزی منوط به داشتن مجوز استخدامی بوده که تا به حال چنین مجوزی صادر نگردیده و از طرفی بر اساس ماده ۵۷ از قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی و داشتن مجوز از مراجع ذی‌ربط بوده که در مورد شاکی چنین نبوده، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی وارد بوده و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کمال درویش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غـربی و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.” از این‌رو دانشگاه‌ها طبق مصوبات هیأت امناء و آیین‌نامه اداری استخدامی مصوب خود عمل می‌کنند بر این اساس اولاً: طبق ماده ۳۵ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی ورود به خدمت و استخدام در دانشگاه در قالب رسمی، پیمانی یا قراردادی میسر است و طبق تبصره ۱ ماده مذکور استخدام در بدو ورود به دانشگاه به صورت پیمانی یا قراردادی است. ثانیاً: در صورت‌جلسه هیأت امناء که ملاک و مبنای جذب و نوع استخدام می‌باشد صریحاً قید شده نسبت به جذب و پذیرش بهورز به صورت پیمانی اقدام شود و در صورت عدم مجوز استخدام پیمانی دانشگاه می‌تواند پس از تأمین اعتبار نسبت به انعقاد قرارداد طبق تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری استخدامی اقدام نماید. با این وصف مادامی که مجوز استخدام پیمانی صادر نشده باشد قانوناً امکان جذب پیمانی وجود ندارد و قید عبارت استخـدام پیمانی در آگهی استخـدام که ممکن است ناشی از اشتباه یا تخـلف دستگاه یا دانشگاه باشد موجد حق مکتسبه برای شاکی نمی‌شود چه اینکه حق مکستبه باید ناشی از اقدامات و نتایج قانونی حاصل شود که در مانحن‌فیه شرایط مذکور وجـود ندارد بنابراین با توجه به اینکه اساساً مجوز استخدام پیمانی صادر نشده و مصوبه هیأت امنا نیز مشروط به شرط فوق می‌باشد و شاکی نیز دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

متعاقب اعتراض آقای کمال درویش به دادنامه شعبه بدوی به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۴۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

در این پرونده با ملاحظه آگهی پذیرش و استخدام بهورز به صورت پیمانی به مجوز شماره 1952/209/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۳ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استناد شده که در این راستا استحقاق تجدیدنظرخواه دایر بر استخدام به صورت پیمانی به دلیل احراز شرایط استخدامی که در یک فضای رقابتی انجام شده و نیز تحقق حق مکتسبه محرز است و ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر فقدان مجوز قانونی برای استخدام پیمانی در تناقض با مجوز استخدامی مرقوم می‌باشد لذا دادنامه معترض‌عنه مغایر با موازین قانونی اصدار یافته در نتیجه مستنداً به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رأی صادرشده قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بر اساس بند ۱۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، انجام استخدام پیمانی مشروط به صدور مجوز استخدامی شده و این در حالی است که در خصوص موضوع استخدام مجوزی ارائه نشده است و مفاد آگهی استخدامی نمی‌تواند مغایر با مصوبه هیأت امنا باشد. ثانیاً هرچند در آگهی استخدامی منتشرشده به استخدام پیمانی اشاره شده، لکن در آگهی استخدامی مزبور مجوز شماره 1952/209/د ـ ۱۳۹۳/۴/۱۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مبنای استخدام اعلام شده که در این مجوز نیز ذکری از استخدام پیمانی به عمل نیامده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۴۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ (صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) بر رد شکایت اصدار یافته و متضمن عدم پذیرش خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره‌هاي ۱۳۱۳ الي ۱۳۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي کارشناسان رسمي ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۱۳۱۲۶ ـ ۵/۲/۱۴۰۰ وزير راه و شهرسازي ابلاغ شده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22629 – 1401/09/05

شماره ۰۰۰۰۵۹۳ – ۱۴۰۱/۸/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با موضوع: “دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02ـ ۱۴۰۰/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶

شماره دادنامه: ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۵ ـ ۰۰۰۱۵۰۹ ـ ۰۰۰۱۱۲۳ ـ ۰۰۰۰۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان عبدالجبار حردانی، ایمان نادری، شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی کنترل ساختمان) ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 – ۱۴۰۰/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی

گردش‌کار: آقای عبدالجبار حردانی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در دستورالعمل مورد شکایت به کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، لفظ کارشناس رسمی اطلاق شده و در ارجاع کار کارشناسی، هم‌تراز کارشناسان رسمی دادگستری شناخته شده‌اند. همان‌گونه که مستحضرید جهت پذیرش در نظام‌مهندسی فقط قبولی در آزمون با اکتساب تنها ۵۰ درصد نمره کافی بوده و داوطلب پروانه نظام‌مهندسی را دریافت می‌نماید. این در حالی است که شرط شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری داشتن حداقل ۵ سال سابقه تجربی در رشته مورد تقاضا، موفقیت در آزمونی دشوار و کسب حداقل ۶۰ درصد نمره آن، موفقیت در مصاحبه تخصصی که توسط هیأتی از کارشناسان رسمی دادگستری در همان رشته انجام می‌شود، طی نمودن مصاحبه عقیدتی و گزینش، تأیید امنیتی، اخلاقی و صلاحیتی اجتماعی داوطلب توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات دادگستری، طی نمودن یک سال دوره کارآموزی با راهنمایی یک کارشناس با تجربه در همـان رشته و با سـابقه‌ایی بیش از ۱۰ سال کارشناسی رسمی می‌باشد. در نهایت با تحلیف توسط ریاست دادگستری کل استان مفتخر به دریافت پروانه کارشناسی می‌شوند. همچنین علاوه‌بر همه این مراحل بر اساس ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز وثاقت کارشناس رسمی بایستی توسط مراجع نظارتی صورت پذیرد.

همچنین مراجع رسیدگی به انحراف از عدالت و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری قانون‌مند و دارای آیین‌نامه و نظام‌نامه‌های مشخص بوده و نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مراجع متعددی از قبیل دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری که ریاست آن بر عهده یکی از قضات عالی‌رتبه استانی با حکم ریاست قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی دادگستری مستقر در تهران، دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشند. درحالی‌که برای سیدگی به تخلفات کارشناسان نظام‌مهندسی فقط شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان صلاحیت دارد که توسط اعضاء آن سازمان انتخاب شده و فی‌نفسه یک دور باطل است. بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/2230 ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استفاده از لفظ رسمی برای کارشناسان ماده ۲۷ سازمان نظام‌مهندسی نیز منع شده درحالی‌که در سرتاسر این دستورالعمل پس از لفظ کارشناس از کلمه رسمی بعد از آن استفاده شده است. با توجه به اینکه در تمامی ۳۶ ماده دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی اشاره به صدور پروانه کارشناسی رسمی شده و دارندگان این پروانه را نیز در سرتاسر این دستورالعمل کارشناس رسمی خطاب نموده و همچنین این دستورالعمل جهت اعطاء پروانه کارشناسی رسمی تنظیم و ابلاغ شده است، لذا تقاضای ابطال کل دستورالعمل مورد تقاضا است.”

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ در دستورالعمل مورد اعتراض، کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی، بدون هیچ جواز و نص قانونی، به یک‌باره تحت عنوان “کارشناس رسمی” تعریف گردیده‌اند. این در حالی است که اولاً: بر اساس بند (ج) از ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۳۷۹ که دستورالعمل مورد اعتراض بر مبنا و اختیارات حاصله از این ماده، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ گردیده است از خدمات کارشناسی موضوع ماده ۲۷ تحت عنوان “خدمات مهندسی کارشناسی” یادشده؛ ثانیاً: ذکر عبارت “به جای کارشناسان رسمی دادگستری” در ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی، حکایت از آن دارد که دستگاه‌های یادشده در این ماده، می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی در مواردی که کارشناس رسمی دادگستری در دسترس نباشد، از مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و به هیچ عنوان قانون‌گذار جوازی در صدور پروانه‌ای دیگر، برای مهندسان دارای پروانه اشتغال موضوع ماده، یا برگزاری آزمون و ایجاد تشکیلات توسط سازمان نظام‌مهندسی در نظر نگرفته و صرفاً شخص مهندس دارای پروانه اشتغال در موارد مذکور مجاز دانسته شده است. بنابراین سـازمان نظام‌مهندسی صرفاً می‎تواند از میان مهندسان دارای پروانه اشتغال خود، به نهادهای موضوع ماده مذکور معرفی نماید.

۲ ـ در فصل هفتم دستورالعمل مورد اعتراض، حتی دایره ارجاعات به کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی نیز بدون هیچ جواز و نص قانونی، به کلیه “دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و شبه‌قضایی” در سطح استان گسترش پیدا کرده است این در حالیست که اولاً: به موجب ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۳۷۴ و بند (هـ) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ مصوب ۱۳۷۹، صرفاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان موضوع این ماده مراجعه کنند.

۳ ـ به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، درخواست خدمات مهندسی کارشناسی و ارجاع امور کارشناسی باید از طریق سازمان نظام‌مهندسی استان انجام پذیرد و این امر در حالی است که به موجب مواد ۲۴ و ۳۴ دستورالعمل مورد اعتراض، برخلاف نص صریح آیین‌نامه مذکور، مجوز ارجاع امور کارشناسی به مهندسین، به صورت مستقیم پیش‌بینی شده است.

۴ ـ شایان ذکر است که در دستورالعمل “انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، شماره 6233/100/20 – ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱” که دستورالعمل مورد اعتراض با هدف اصلاح آن، ابلاغ و جایگزین گردیده است، به موجب نص صریح ماده ۱، نه تنها به پروانه کارشناسی اعطایی سازمان نظام‌مهندسی، عنوان غیرقانونی “پروانه کارشناس رسمی” اختصاص داده نشده بود، بلکه به درستی و منطبق بر ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی تحت عنوان “پروانه کارشناسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” یاد شده بود.

۵ ـ ازآنجاکه مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، کارشناسی در زمره امور قضایی بیان شده که نیازمند نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها می‎باشد، رئیس قوه قضاییه نیز در اجابت به منویات آن عالی‌مقام، دستورالعمل شماره 9000/1475/100 – ۱۳۹۹/۱/۹ را در خصوص ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری تصویب و ابلاغ نموده است. اولاً: به موجب بندهای (الف)، (ب) و (پ) از ماده ۱ دستورالعمل پیش‌گفته “کارشناس رسمی فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.” و مطابق بندهای (الف) و (ب) از ماده ۳ دستورالعمل مذکور “تأمین کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت، اعلام اسامی کارشناسان و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ایشان بر عهده دو مرجع پیش‌گفته می‌باشد.” مطابق بند (الف) از ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور “کلیه شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف‌اند تا از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد اجتناب نمایند.” ثانیاً: به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ و ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، شرایط لازم جهت دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری احصاء گردیده است. بنابراین مهندسانی که دارای پروانه اشتغال می‌باشند نیز جهت “اخذ پروانه کارشناسی رسمی” می‌بایست مطابق شرایط مندرج در مواد پیش‌گفته، در یکی از آزمون‌های کارشناسان رسمی مرکز یا کانون شرکت نمایند و در صورت قبولی و طی دوران کارآموزی به ایشان پروانه کارشناسی رسمی دادگستری اعطاء خواهد گردید.”

شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز به موجب دادخواست جداگانه‌ای ابطال دستورالعمل مذکور را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ قانون‌گذار در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ صرفاً صدور پروانه اشتغال را برای مهندسان دارای شرایط، مجاز شناخته است و در ماده ۲۷ آن، مهندسان دارای پروانه اشتغال می‌توانند به طور استثنایی و با لحاظ ضوابط و مقررات مندرج در ماده فوق و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، صرفاً نسبت به انجام امور ارجاعی، کارشناسی نمایند. به عبارت دیگر دخالت نامبردگان صرفاً از جهت انجام موضوع و کار بوده نه گرفتن پروانه‌ای جدای از پروانه اشتغال و اختیار نمودن عنوان کارشناس رسمی.

۲ ـ همان‌گونه که قانون‌گذار در مواد ۳ و ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی شامل طراحی، نظارت و اجرا را صرفاً از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و تحت نظارت اداره راه و شهرسازی پیش‌بینی نموده و به هیچ نهاد دیگری برای تعیین ضوابط و استانداردهای خدمات مهندسی مجوز جداگانه نداده است. در خصوص تدوین ضوابط و استانداردهای لازم در حرفه کارشناس رسمی و در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، صرفاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری که تحت نظارت قوه قضاییه می‌باشند را برای این امر ایجاد نموده است.

۳ ـ وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری به طور ذاتی با وظایف و مسئولیت‌های مهندسان دارای پروانه اشتغال متفاوت و جدا از هم می‌باشد، همان‌گونه که کانون‌های کارشناسی اجازه ندارند در امور و صلاحیت‎های مربوط به مهندسی نظام‌مهندسی دخالت نمایند، سازمان نظام‌مهندسی نیز این اجازه ندارد، تا صلاحیت کارشناسان رسمی، آن هم به نحو صدور پروانه‌ای جدا از پروانه اشتغال و تحت عنوان پروانه کارشناسی رسمی برای اعضای خود شناسایی و قید نموده و به آن جنبه عمومیت و رسمیت داده و از این منظر و با اشتباه انداختن دیگران درصدد بهره‌برداری نابجا از قانون و شرایط برآیند.

۴ ـ ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه مربوط به آن، به جهت شرایط خاص زمان تصویب و به دلیل کافی و در دسترس نبودن کارشناسان رسمی دادگستری علی‌الخصوص در استان‌های محروم و برای رفع مشکل مراجع منصوص تصویب شده است، مع‌هذا با جذب کارشناسان رسمی در ۷۱ رشته و ۱۱۰۰ تخصص و با بیـش از ۲۲۰۰۰ کـارشناس از سـوی کانـون‌های کارشناسـان رسمـی دادگسـتری و همچنین جـذب کارشناسان از سوی مرکز کارشناسان قوه قضاییه، ماده ۲۷ مذکور از حیث ارجاع امور کارشناسی به مهندسان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان عملاً قدرت اجرایی خود را از دست داده است، اگرچه با توجه به تصویب قانون کانون کارشناسان در سال ۱۳۸۱ اعتبار ماده ۲۷ فوق‌الذکر محل تأمل و توجه است. ذکر این نکته لازم است که وزیر دادگستری طی نامه شماره ۴۷۸۷۵ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۶ به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و یا اصلاح آن را جهت طرح در هیأت‌وزیران و سیر مراحل قانونی را ارائه نموده است که مراتب در حال پیگیری است.”

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع بند ج ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان)

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ تعاریف: عبارت‌ها، واژه‌ها، اصطلاحات و اختصاراتی که در این دستورالعمل به معنی و تعریف ارائه‌شده برای هر یک به کار رفته است.

۱ ـ ۱ ـ قانون: قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

۲ ـ ۱ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایـی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳ ـ ۱ ـ کارشناس رسمی: کارشناس موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

۴ ـ ۱ ـ پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده ۴ قانون

۵ ـ ۱ ـ پروانه کارشناسی: پروانه کارشناسی رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً در رشته‌های اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و با رعایت کلیه ترتیبات و تشریفات این دستورالعمل اعطاء می‌شود.

۶ ـ ۱ ـ سازمان استان: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان

۷ ـ ۱ ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

فصل دوم: شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی

ماده ۲ ـ شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط اخذ پروانه کارشناسی

۱ ـ عضویت معتبر در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان.

۲ ـ دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد پیوسته و …) در یکی از هفت (۷) رشته اصلی مهندسی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون.

ـ در خصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته‌های شهرسازی و ترافیک ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوق‌الذکر می‌باشد.

۳ ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا.

۴ ـ داشتن هم‌زمان صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت هم‌زمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط.

۵ ـ نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبت‌نام.

۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷ ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر.

۸ ـ برخورداری از سلامتی جسمی جهت انجام کارشناسی.

۹ ـ موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ حداقل نصاب نمره ۷۰ از ۱۰۰.

۱۰ ـ موفقیت در مصاحبه حضوری.

۱۱ ـ گذراندن دوره‌های آموزشی مطابق برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی.

۱۲ ـ گذراندن دوره کارآموزی مطابق نظامنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

۱۳ ـ اتیان سوگند.

ب ـ شرایط تمدید پروانه کارشناسی: برخورداری از شرایط بندهای ۱، ۳ و ۸ بند الف مذکور و نداشتن محرومیت ناشی از محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر.

ماده ۳ ـ آزمون صدور پروانه کارشناسی، حداکثر هر سه سال، یک‌بار و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و کلیه ترتیبات و تشریفات مذکور در آن برگزار می‌شود.

ماده ۴ ـ صدور پروانه کارشناسی برای هر شخص، حداکثر در دو رشته از ۷ رشته اصلی ساختمان و منوط به دارا بودن و احراز کلیه شرایط و انجام ترتیبات، به شرح مفاد این دستورالعمل مجاز می‌باشد.

ماده ۵ ـ حدود صلاحیت کارشناس رسمی برای هر رشته و نحوه اعطای صلاحیت‌ها در مراحل مختلف، بر اساس نظامنامه‌ای است که با پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد و در پروانه کارشناسی صادره درج خواهد شد.

ماده ۶ ـ طراحی سؤالات، اجرا و برگزاری آزمون توسط وزارت راه و شهر‌سازی و طی فرایند مشابه با آزمون ورود به حرفه مهندسی صورت می‌پذیرد. مکانیزم حفاظتی و نحوه تشکیل جلسات برای طراحی سؤالات آزمون مطابق با شیوه حفاظتی برگزاری آزمون مذکور بوده و تمامی اقدامات در این بخش تحت‌نظر وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد

ماده ۷ ـ آزمون کلیه رشته‌ها به صورت چندگزینه‌ای بوده و تعداد پرسش‌های هر رشته، نمره منفی پاسخ اشتباه، زمان مورد نیاز آزمون و نحوه شرکت متقاضیان در آن، توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد. پرسش‌های عمومی و اختصاصی هر رشته از نظر ارزش وزنی، برابر بوده و آزمون به صورت جزوه بسته خواهد بود.

ماده ۸ ـ آزمون اخذ پروانه کارشناسی در هر رشته در سراسر کشور در یک روز و به صورت هم‌زمان، شروع و خاتمه می‌یابد.

ماده ۹ ـ شرایط و نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت‌کنندگان به نتیجه آزمون، طبق راهنمای ثبت‌نام آزمون خواهد بود و نتیجه قطعی رسیدگی به شکایت‌های واصله، از طریق مقتضی به فرد معترض اعلام می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی، به مصاحبه حضوری دعوت می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی در مورد محل مصاحبه اعم از متمرکز، منطقه‌ای یا در همه استان‌ها تصمیم خواهد گرفت. اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی بر اساس بالاترین نمره اخذ شده که شامل ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد نمره مصاحبه حضوری است و با در نظر گرفتن تناسب و تعداد کارشناسان رسمی مورد نیاز هر رشته مذکور در ماده ۳ این دستورالعمل، استخراج و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

فصل پنجم: دوره آموزش کارشناس رسمی و کارآموزی

ماده ۱۱ ـ پذیرفته‌شدگان نهایی باید دوره آموزشی برای کسب مهارت‌های لازم را که توسط سازمان استان طبق برنامه مصوب برگزار می‌گردد، طی نمایند. برنامه دوره شامل محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب وزارت راه و شهرسازی خواهد رسید.

ماده ۱۲ ـ متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از گذراندن دوره آموزشی، باید دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت‌نظر یک نفر کارشناس رسمی یا حداقل پنج سال سابقه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس راهنما که به وسیله متقاضی معرفی می‌گردد، طی نماید. شرایط کارشناس راهنما، نحوه انجام کارآموزی و وظایف کارآموز، مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزارت راه و شهرسازی، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی پس از موفقیت در دوره‌های آموزشی و طی دوره کارآموزی، در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان استان و با دعوت از رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود، با قرائت و امضاء متن زیر اتیان سوگند می‌نماید:

“من در پیشگاه خداوند متعال، به قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می‎شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به این‌جانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده‌ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم.”

ـ اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

ماده ۱۴ ـ پس از اتیان سوگند و در صورت بقای کلیه شرایط مندرج در ماده ۲ این دستورالعمل، به فاصله حداکثر سی روز کاری، پروانه کارشناسی رسمی متقاضی با درج صلاحیت‌های مربوطه با امضای وزیر راه و شهرسازی با مقام مجاز از سوی ایشان صادر خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ مدت اعتبار “پروانه کارشناسی رسمی” سه (۳) سال است و طبق ضوابط مربوط تمدید می‌شود و تا زمانی که دارنده آن بر طبق قانون و مقررات مربوط، شرایط و صلاحیت‌های قانونی را دارا باشد، قابل تمدید خواهد بود و با سلب هر یک از شرایط موضوعه، در هر مرحله از مراحل مقرر در این دستورالعمل، پروانه مذکور صادر و یا تمدید نخواهد شد.

ـ اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی هر رشته در سراسر کشور یکسان بوده و با پیشنهاد شورای مرکزی، توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید و صادر می‌گردد.

ماده ۱۶ ـ مدت اعتبار قبولی در آزمون کتبی حداکثر سه سال می‌باشد و درصورتی‌که ظرف مدت مذکور، مراحل صدور پروانه تکمیل و طی نگردد، قبولی در آزمون کأن‌لم‌یکن خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ هزینه برگزاری آزمون، مصاحبه، آموزش، کارآموزی، صدور و تمدید “پروانه کارشناسی رسمی” توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌گردد و پرداخت آن به عهده متقاضی است

ماده ۱۸ ـ پروانه کارشناسی رسمی در سراسر کشور معتبر بوده و درصورتی‌که کارشناس رسمی، عضویت خود در سازمان استان را ترک و به عضویت سازمان استان دیگری درآید، کماکان از مزایای “پروانه کارشناسی رسمی” برخوردار خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ هر کارشناس رسمی دارای پرونده‌ای در “سامانه اطلاعات حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال به کار” بوده و سوابق کارشناس، شامل گواهی قبولی در آزمون، گواهی شرکت در دوره‌های آموزشی، گواهی شرکت در دوره کارآموزی، حدود صلاحیت و مجازات انتظامی احتمالی وی در آن ثبت و نگهداری خواهد شد.

فصل ششم: وظایف کارشناس رسمی

ماده ۲۰ ـ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل، مستند و صریح بوده و کارشناس رسمی موظف است نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه کارشناسی ضروری است به طور کامل در گزارش خود منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است نسخـه‌ای از اظهارنظر کارشناسی و ضمایم مورد استناد نظریه کارشناسی را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده ۲۱ ـ کارشناس رسمی مجاز به انجام کارشناسی در مدت‌زمانی که به هر دلیلی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه کارشناسی رسمی وی فاقد اعتبار است، نبوده و موظف است مراتب عدم اعتبار پروانه‌های مذکور را حداقل یک ماه پیش از خاتمه اعتبار، کتباً به سازمان استان اعلام و تقاضای تمدید پروانه را ارائه نماید.

ماده ۲۲ ـ کارشناسان رسمی در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند و نقض هر یک از این موارد به منزله تخلف انتظامی محسوب می‌شود:

۱ ـ وظایف کارشناسی را در مهلت مقرر در قرار کارشناسی و یا در مهلت تمدیدشده اعلامی از سوی سازمان، انجام دهد.

۲ ـ پیش از انجام کارشناسی، جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون را بررسی و در صورت وجود جهات رد، بلافاصله مراتب را به سازمان استان و مرجع درخواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی کتباً اطلاع و از انجام کارشناسی با ادامه آن استعفاء دهد.

۳ ـ در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.

۴ ـ وظایف کارشناسی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا به عنوان عضو هیأت کارشناسی به وی ارجاع می‌شود رأساً انجام داده و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای پروانه کارشناسی رسمی باشد.

۵ ـ در بررسی‌های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم نظریه کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر و عرف رایج بهره‌برداری نموده و در نظریه خود تمام حقیقت را ابراز کرده و چیزی را خلاف حقیقت ابراز ننماید.

۶ ـ نظریه کارشناسی را با رعایت بی‌طرفی کامل تنظیم نماید.

۷ – اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را مطابق “نظامنامه رفتار حرفه‌ای در مهندسی ساختمان” مصوب وزیر راه و شهرسازی رعایت نماید.

۸ ـ صرفاً در حدود صلاحیت کارشناسی رسمی اخذ شده خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از حدود صلاحیت خود تشخیص داد، بلافاصله ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان استان و مرجع درخواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی اطلاع دهد.

۹ ـ در صورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان استان و اخذ تأیید رئیس سازمان استان.

۱۰ ـ اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می‌شود حفظ نماید.

۱۱ ـ قانون، آیین‌نامه و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ موضوع قانون، این دستورالعمل و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی را به طور کامل رعایت نماید.

۱۲ ـ از قبول هدیه یا هرگونه وجه یا امتیازی از مرجع درخواست‌کننده یا متقاضی کارشناسی و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

۱۳ ـ در دوران عدم اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه کارشناسی، محرومیت ناشی از آرای قطعی قضایی یا شورای انتظامی از قبول کارشناسی خودداری نماید.

فصل هفتم: معرفی کارشناس

ماده ۲۳ ـ سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان رسمی عضو خود را به تفکیک هر رشته و صلاحیت تهیه و به ترتیب الفبایی مرتب و اطلاعات آن را به هنگام نموده و در تارنمای رسمی سازمان منتشر می‌کند. سازمان استان مـوظف است فهرست و مشخصات کارشناسان رسمی خـود را هر شش ماه، به روز نموده و به طور مقتضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و شبه‌قضایی در سطح استان قرار دهد.

ماده ۲۴ ـ پس از درخواست کتبی مراجع درخواست‌کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، معرفی کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب از طریق سامانه ارجاع خدمات مهندسی و بر اساس نظامنامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای مرکزی و به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد.

ماده ۲۵ ـ در صورت ارجاع کار از سوی مراجع قضایی و شبه‌قضایی، ضوابط و مقررات مرتبط با آیین دادرسی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۶ ـ ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس یا کارشناسان رسمی منتخب، پس از تودیع حق‌الزحمه علی‌الحساب یا قطعی از طرف متقاضی کارشناسی در حساب سازمان استان، به وسیله رئیس یا به نحو مصوب هیأت‌مدیره سازمان استان انجام می‌گیرد.

ماده ۲۷ ـ چنانچه کارشناس رسمی معرفی‌شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم، نرم‎افزارها، مدارک یا انجام آزمایش‌های ضروری با استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصان دیگر با هزینه‎های الزامی دیگری مربوط به کارشناسی داشته باشد یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه دستمزد کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به سازمان استان اعلام و پس از تأیید مراتب توسط سازمان مذکور و تعهد پرداخت هزینه‌های اضافی مذکور از ناحیه متقاضی کارشناسی، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می‌نماید.

فصل هشتم: فرآیند اعلام نظریه و پرداخت دستمزد کارشناسی

ماده ۲۸ ـ کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسان رسمی پس از اتمام کار کارشناسی، اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم می‌نماید. سازمان استان پس از ثبت نظریه و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی (صرفاً از جنبه فرآیندی و بدون دخالت در ماهیت نظریه اعلامی کارشناس)، نسخه‌ای از آن را به مرجع یا متقاضی درخواست‌کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف حداکثر ده روز کاری نسبت به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس یا کارشناسان پس از کسر کسورات قانونی موضوع ماده هفت (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون، اقدام می‌نماید.

ماده ۲۹ ـ کارشناس رسمی حق واگذاری موضوع کارشناسی به غیر را ندارد و نمی‌تواند انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید. در صورت اقدام به این امر، علاوه‌بر پیگیری انضباطی تخلف در شورای انتظامی، هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای به وی یا به شخص ثالث تعلق نخواهد گرفت و نظریه کارشناسی ارائه‌شده نیز فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ تعرفه و دستمزد کارشناس رسمی بر اساس ماده شش (۶) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۷ قانون تعیین و بر اساس آن اقدام می‌گردد.

فصل نهم: تخلفات کارشناسی

ماده ۳۱ ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناس رسمی در انجام امور محوله، بدواً حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی هم‌عرض استان بوده که در چارچوب آیین‌نامه مربوط به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. آرای شوراهای مذکور، قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام‌مهندسی می‌باشد. هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی رسمی خواهد بود.

ماده ۳۲ ـ تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی به قرار ذیل است:

۱ ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ ـ توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

۳ ـ مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار نباشد.

۴ ـ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانون حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۵ ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئون حرفه‌ای.

۶ ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

۷ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

۸ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

۹ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و مبتنی بر تبانی.

۱۰ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر یا پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

۱۱ ـ انشاء اسرار و اسناد محرمانه.

۱۲ ـ تقاضا یا اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.

۱۳ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی.

۱۴ ـ عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در ماده ۲۳ این دستورالعمل.

تشخیص اهمیت و درجه تخلف و انطباق آن با هر یک از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انضباطی مندرج در ماده ۹۱ آیین‌نامه و مجازات لازم مندرج در ماده ۹۰ آیین‌نامه، حسب مورد به عهده شورای انتظامی استان، شورای انتظامی هم‌عرض و شورای انتظامی نظام‌مهندسی است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

فصل دهم: سایر مقررات.

ماده ۳۳ ـ پروانه‌های کارشناسی که پیش از تصویب این دستورالعمل مطابق ضوابط و با رعایت کلیه تشریفات و ترتیبات قانونی زمان صدور صادر گردیده است، در هنگام تمدید، مطابق با عناوین این دستورالعمل و با حفظ حدود صلاحیت اعطاء شده، قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳۴ ـ در راستای اجرای این دستورالعمل، وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه، سازمان، سازمان استان‌ها، سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام کاردانی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی به جای کارشناسان رسمی دادگستری، با اولویت از خدمات کارشناسی رسمی موضوع این دستورالعمل استفاده نمایند.

ماده ۳۵ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

ماده ۳۶ ـ نظامنامه‌های مورد اشاره در این دستورالعمل حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، توسط مراجع تعیین‌شده تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی، توسط وزارت مذکور ابلاغ خواهد شد.

این دستورالعمل در تاریخ فروردین ۱۴۰۰ به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین “دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ می‎گردد. ـ وزارت راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 71806/730 – ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ تصویر نامه شماره 70244/430 ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ دفتر توسعه مهندسی ساختمان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“الف) مبانی قانونی

۱ ـ طبق ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند.

۲ ـ در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ هیأت‌وزیران مصوب و طی شماره ۹۷۹۴ ت ۲۲۶۸۵ هـ ـ ۷۹/۳/۱۱ ابلاغ گردید.

۳ ـ در ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مقرر گریده که انتخاب و معرفی مهندسان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل خاصی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) می‌رسد. بر این اساس و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) در خصوص تدوین آیین‌نامه خاصی که وضعیت مهندسان واجد شرایط را تعیین نماید، تکلیف قانونی داشته است و در این راستا، دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مذکور) با پیشنهاد شماره ۱۳۵۴/ش/م ـ ۷۹/۳/۲۱ شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی، طی شماره 73/100/02 – ۱۳۸۰/۱/۱۸ توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ شده است.

۴ ـ مطابق ماده ۱ دستورالعمل مذکور، سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک‌بار بر اساس برنامه زمان‎بندی اعلام‌شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل، مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته‌های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان “پروانه کارشناسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان” اعطا خواهند نمود. طبق ماده ۳ دستورالعمل نیز تصریح شده است پروانه کارشناسی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و رشته‎های مرتبط در دو سطح عمومی و تخصصی اعطا می‌شود.

۵ ـ در سال ۱۳۸۵ و در پی شکایت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 82/782

مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل مورد اشاره در بند قبل، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد درخواست مذکور، طی دادنامه شماره ۵۰۷ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۶ اعلام داشت “قانون‌گذار به شرح ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت مقررات مربوط علی‌الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق‌الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد.” بر این اساس و طبق رأی وحدت رویه مذکور، مفاد دستورالعمل مورد اعتراض شاکی که طی آن مواردی از جمله برگزاری آزمون و صدور پروانه کارشناسی برای اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان تعیین‌شده، مطابق قانون بوده و ایرادی به آن وارد نشده است.

ب ـ دفاعیات:

۱ ـ شاکی شرایط ورود به حرفه مهندسی (اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی) را با شرایط آزمون اخذ پروانه کارشناسی اشتباه گرفته و به حدنصاب قبول ۵۰ درصد نمره در آزمون اشاره نموده درحالی‌که حدنصاب موردنظر (فـارغ از اهمیت آن)، مربوط به آزمـون‌های ورود به حـرفه و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی است و ارتباطی با آزمون‌های اخذ پروانه کارشناسی نظام‌مهندسی ندارد.

۲ ـ در ادامه دادخواست، شاکی ضمن اشاره به رویه اخذ پروانه کارشناسان رسمی دادگستری، با مقایسه نادرست و البته به دلیل عدم اطلاع از ضوابط و حتی متن دستورالعمل مورد شکایت، به ضرورت قبولی در مصاحبه، طی دوره کارآموزی در معیت کارشناسی با بیش از ده سال تجربه، برگزاری مراسم تحلیف، ارزیابی صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری توسط کمیسیون‌های تخصصی و … اشاره نموده و در مقابل به گونه‌ای وانمود می‌نمایند که این موارد در مورد کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اعمال نمی-شود. این در حالی است که مرور دستورالعمل ابلاغی توسط وزیر وقت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در ماده ۲ دستورالعمل موردنظر، تمامی موارد پیش‌گفته جهت اخذ پروانه کارشناسی موضوع ماده ۲۷ پیش‌بینی شده است.

۳ ـ اشاره به سابقه کاری کارشناسان رسمی و کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نیز از دیگر مواردی است که عمداً یا سهواً مورد توجه شاکی پرونده قرار نگرفته است چراکه در دستورالعمل مورد بحث (ابلاغی وزارت راه و شهرسازی)، یکی از شرایط متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷، داشتن پروانه اشتغال به کار در پایه یک در هر سه صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) است و اخذ پروانه پایه یک در حداقل شرایط، مطابق مواد ۵ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، مستلزم داشتن حداقل ۱۰ سال (برای دارندگان مدرک دکتری) و ۱۲ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی) سابقه کار حرفه‌ای پس از اخذ مدرک دانشگاهی می‌باشد.

۴ ـ شاکی پرونده در بخش دیگری از دادخواست خود به فقدان مرجع خاص برای نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی اشاره نموده است این در حالی است که طبق نص فصل نهم دستورالعمل مورد شکایت (مواد ۳۱ و ۳۲) مبتنی بر مواد ۸۳، ۸۵، ۹۰، ۹۱ و … آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، شوراهای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان با عضویت نماینده دادگستری استان (عمدتاً قضات با تجربه) در هر استان مسئول رسیدگی به تخلفات و شکایات علیه کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون موصوف می‌باشد.

۵ ـ در خصوص استفاده از عبارت “رسمی” برای کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز لازم به ذکر است استفاده از عنوان کلمه کارشناس رسمی در تعریف کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون مارالذکر، دقیقاً بر اساس مفاد رأی شماره ۸۳ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع خواسته ابطال بند ۱۳ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (به شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک ـ ۱۳۸۸/۲/۷ هیأت‌وزیران) بوده است. عبارت “کارشناس رسمی”، ارتباطی با عبارت “کارشناس رسمی دادگستری” نداشته و ارتباط این دو مفهوم، نوعی فرافکنی و خلط موضوع می‌باشد به این نحو که شاکی پرونده سعی بر انحصار لفظ “کارشناس رسمی” به “کارشناس رسمی دادگستری” دارد درحالی‌که این وزارتخانه هیچ‌گاه سعی در جایگزینی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی با کارشناسان رسمی دادگستری نداشته و این برداشت نادرست و اشتباهی است که به صورت مکرر و پررنگ از سوی شاکی مطرح می‌شود.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱): “وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌‌شوند، استفاده نمایند.” با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاه‎های مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان ‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفاً در خصوص استفاده از “مهندسان دارای پروانه اشتغال” بوده و نه “کارشناسان،” بنابراین از این ماده نمی‌توان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 ـ ۱۴۰۰/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه اول آذر ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین

معرفی منابع کتابخانه آنلاین پژوهشکده حقوقی شهردانش (بخش پنجم)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.