آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/12/01 لغايت 1398/12/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ ـ۲ ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398
شماره ۹۸۰۰۴۸۱-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بند (۱ ـ۲ ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۸۱۸
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ و ۱ ـ ۲ ـ ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۸۸۴۱۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ابطال بندهای ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ و ۱ ـ ۲ ـ ۴ «دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره‌برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق» وزارت نیرو را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«بندهای معترض‌عنه مغایر با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ است چون در این ماده علاوه بر جبران خسارت، بهره‌بردار مشمول دیگر مجازات پیش‌بینی‌شده در این ماده (تحمل ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس) بوده که اجرای آن منوط به تصمیم‌گیری در مرجع قضایی است و لذا وصول خسارت بدون ارجاع به محاکم قضایی برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع دستورالعمل می‌باشد.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:
«بند ۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴: «صدور اخطاریه طبق فرم‌های اظهارنامه رسمی دادگستری پیوست دستورالعمل، توسط شرکت به صاحب چاه غیرمجاز و یا مالک چاه مجاز دارای اضافه برداشت و اعلام میزان خسارت ریالی به متخلف.»
بند ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴: «در صورت اعلام موافقت بهره‌بردار متخلف برای پرداخت خسارت ریالی و جبران حجمی و اعاده به وضع سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسـط مرتکب از سوی شرکت به مرتکب انجام می‌گردد.»
بند ۱ ـ ۲ ـ ۴: «در مورد چاه‌های غیرمجاز و مجاز دارای اضافه برداشت، پس از ارتکاب تخلف برای بار اول، در صورت موافقت بهره‌بردار برای جبران خسارت و عدم ارجاع به مراجع قضایی شرکت می‌تواند ضمن اعمال محاسبه ریالی خسارت، نسبت به پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اخذ تعهد محضـری لازم برای التزام به رعایت مفـاد پروانه از بهره‌بردار چاه‌های مجاز اقدام نماید و در صورت عدم رعایت مفاد پروانه توسط مشترک و تکرار تخلف، شرکت با طرح شکایت نسبت به توقف بهره‌برداری از چاه و اعلام خسارت وارده به مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام و پیگیری نماید.»»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/27779/410 ـ ۱۳۹۸/۶/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصـوب سال ۱۳۶۱ و تبصره‌های ذیل آن، آب از انفال و مشترکات عمومی است که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد. مضافاً اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آیین‌نامه شده‌اند، می‌توانند برای تأمین اجرای قانون نسبت به وضع آیین‌نامه و دستورالعمل اقدام نمایند. در این راستا وزارت نیرو به منظور سرعت بخشی در توقف برداشت‌های غیرمجاز و در اجرای سیاست‌های قضازدایی و کاهش هزینه‌های دادرسی و همچنین با عنایت به صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر نموده: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده …» و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تدوین و ابلاغ این دستورالعمل مقرر نموده شرکت‌های آب منطقه‌ای بدواً نسبت به انجام این مهم به صورت توافق با متخلف اقدام و سپس طبق بند ۶ ـ ۲ ـ ۴ دستورالعمل یادشده تشریفات قانونی را تا اخذ آراء و دستورات قضایی پیگیری نمایند.
لازم به ذکر است با عنایت به بند ۶ ـ ۴ ـ ۲ دستورالعمل مزبور ملاحظه می‌فرمایند که اخذ خسارت آبخوان و اعاده به وضع سابق در اجرای صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده و به عنوان جایگزین مجازات مندرج در این ماده و نافی تکالیف قانونی شرکت آب منطقه‌ای در پیگیری موضوع از طریق مرجع قضایی نخواهد بود.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیئت تخصصی منابع طبیعی کشاورزی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص بند ۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ناحیه ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یا رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار نگرفت و قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ و ۱ ـ ۲ ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب اشخاص علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده به شلاق و حبس برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند، حکم بند ۱ ـ ۲ ـ ۴ از دستورالعمل مورد اعتراض که در آن مقرر شده است در مورد بهره‌بردار از چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه مجاز در صورتی که بهره‌بردار موافقت خود را برای جبران خسارت اعلام کند موضوع به مرجع قضایی ارجاع نمی‌شود، مغایر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: نظر به اینکه در بند ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مقرر شده: «در صورت موافقت بهره‌بردار متخلف برای جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق اقدامات لازم به منظور اخذ تعهد عدم تکرار و پرداخت خسارت توسط مرتکب از سوی شرکت انجام می‌گردد» و این امر فرع بر موافقت بهره‌بردار به جبران خسارت و سپردن تعهد عدم تکرار بهره‌برداری غیرمجاز است و در صورتی که بهره‌بردار متخلف برای جبران خسارت موافقت نکند، طبیعتاً برمبنای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب موضوع در مرجع قضایی رسیدگی خواهد شد، بنابراین مفاد بند ۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ مغایرتی با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد و ابطال نشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ ـ۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398
شماره ۹۷۰۲۲۰۱-۱۳۹۸/۱۰/۲۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ ـ۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۸۲۹
شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرمراد صفربیرانوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از جدول (۲ ـ ۱ ـ ۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر جدول [۲ ـ ۲۰] و تبصره ۱ از جدول (۲ ـ ۱ ـ ۱۲) تعرفه‌های عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شهرداری خرم‌آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ 1320283330 ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم‌آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان‌طوری که مستحضرید به موجب رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: ۱ ـ مازاد بر جرایم ماده صد ۲ ـ تراکم سطح ۳ ـ پیش‌آمدگی و بالکن ۴ ـ حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداری‌ها می‌باید با آگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متأسفانه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و شهرداری خرم‌آباد علیرغم آگاهی از ابطال این‌گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال‌شده از مردم و این‌جانب می‌نمایند، شهرداری خرم‌آباد این‌گونه عوارضات ابطال‌شده را مطالبه که اخذ این‌گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی می‌باشد لذا بنا به شرح فوق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم‌آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد و شهرداری خرم‌آباد مورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه‌هایی که به شماره 97 ـ2201 ـ1 مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ و 97 ـ2201 ـ4 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«۱ ـ خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱ ـ بند ۱ [۲] صفحه ۱۳ لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال ۱۳۹۴ شهر خرم‌آباد ۲ ـ عوارض پیش‌آمدگی جدول (۲ ـ ۲۰) صفحه ۴۳ و ۳ ـ کسر پارکینگ تبصره ۱ صفحه ۳۳ که پیش‌تر به موجب رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است.
۲ ـ اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش‌آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن [لکن] شهرداری کماکان نسبت به وصول آنها از شهروندان اقدام می‌نماید و در برگ تعیین عوارض این‌جانب کماکان آنها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده) قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش‌نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم‌آباد می‌باشد توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن تبصره‌های ۲ و ۳ و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر خرم‌آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن‌فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم‌آباد از موازین قانونی می‌باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می‌شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش‌آمدگی بالکن خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمناً از بعد شرعی هیچ‌گونه ادعایی ندارم. علی‌هذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالأخص این هیئت عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره ۱ ـ در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم‌آباد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۴۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲، لایحه‌ای را به شماره ۹۷ ـ ۲۲۰۱ ـ ۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ثبت دفتر کل امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۵ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۰۱ موضوع شکایت آقای شیرمراد صفربیرانوند به طرفیت شهرداری منطقه ۳ به خواسته ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم‌آباد مطروح در آن هیئت بنا بـه جهات و دلایل ذیل‌الذکر دعوای نامبرده بی‌اساس می‌باشد و تقاضای رد آن را دارد: ۱ ـ شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه ۳ پروانه ساختمانی به شماره ۳۸۴ ـ ۱۳۹۱/۶/۱ دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت‌وساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده
پروانه ساختمانی وضع موجود مغایرت مطرح‌شده در کمیسیون ماده صد
۱ ـ زیرزمین 263/70 مترمربع ۲۱۹
۲ ـ همکف 263/70 (پارکینگ 52/74+ تجاری 210/96 ـ ـ ۱۹۸ مترمربع) ـ ـ ـ ـ 243/23
۳ ـ اول 197/77 مسکونی ۲۴۳ مترمربع 45/62
۴ ـ دوم 197/77 مسکونی ۲۴۳ مترمربع 45/62
۵ ـ سوم 197/77 مسکونی ۲۴۳ مترمربع 45/62
۶ ـ چهارم 197/77 مسکونی ۲۴۳ مترمربع 45/62
۷ ـ پنجم 197/77 مسکونی ۲۴۳ مترمربع 45/62
۸ ـ پس آمدگی مفید ۱۰ مترمربع در کمیسیون ماده صد مطرح نشد
۹ ـ پس آمدگی غیرمفید 14/23 مترمربع منجر به صدور رأی ماده صد شده
۲ ـ به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرت‌ها و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس سال وقوع تخلف (۱۳۹۲) ارجاع که در نهایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رأی جریمه به مبلغ 264296250 نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بهاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است.
۳ ـ به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و منجر به صدور رأی 253/77/م/ک ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ به مبلغ 1073739431 ریال در حق شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار ۱۰ مترمربع پیش‌آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.
۴ ـ همان‌طور که مستحضرید شهرداری خرم‌آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بهاء خدمات بهاء عوارض محلی شهر خرم‌آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده می‌باشد و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده‌اند، شهرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض بر اساس تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی می‌باشد.
۵ ـ شهرداری برای ملک شاکی در سال ۱۳۹۱ پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره (طبقات اول تا پنجم) گردیده که شهرداری بر اساس تعرفه عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۹۱ (سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهر خرم‌آباد از جمله رأی هیئت عمومی دیوان مربوط به سال ۱۳۹۵ می‌باشد که قابل تسری به گذشته نمی‌باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۶ ـ شاکی نه تنها تاکنون هیچ‌گونه عوارضی به شهرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره ۱ که خارج از موضوعات رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و به دنبال راهی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش می‌باشد علی‌هذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی مورد استدعاست. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (۲ ـ ۲۰) عوارض پیش‌آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم‌آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم‌آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره ۱ از جدول (۲ ـ ۱ ـ ۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ از جدول شماره (2-1-12) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم‌آباد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21831-04/12/1398
شماره ۹۸۰۲۶۵۹-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۵۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی‌اصغر رضائی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص احتساب فوق‌العاده اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای حسین کاشفی نائینی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سنوات آخر خدمت به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۲۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه افرادی که تا قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد و بند ج رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ مؤید این مطلب می‌باشد لذا خواسته شاکی در خصوص محاسبه اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۶۵ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به محاسبه فوق‌العاده اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون یادشده فوق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۶۴۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند بنابراین از آنجایی که شق دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته (کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد.) تسری آن به کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز شامل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق‌الاشعار با توجه به اینکه سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با ـ توجه به آیین‌نامه استخدامی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد بنابراین کارکنان آن به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند بلکه بر اساس ماده ۶۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی این آیین‌نامه موصوف به نامبرده، اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادرشده قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۹۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۷۵ با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم اسدپورفرنود و منوچهر حشمتی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۸۲ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران می‌باشد مبنی بر احتساب اضافه‌کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می‌باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 222/92/5011 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ معاونـت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون پنجم توسعه می‌باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه‌های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی‌باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هرچند که سازمان مزبور جزو دستگاه‌های اجرایی موضوع احصائی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه‌کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که اضافه‌کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان‌گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه‌کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می‌گردد اضافه‌کاری جزو مزایای مستمر بوده و درنتیجه از آن کسر کسور بیمـه و بازنشستگی می‌گردد و ممنـوعیت قانونی نـدارد و لذا می‌بایست اضافه‌کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۹۴ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۹۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
از آنجائی که شاکی از شمول ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن خارج می‌باشد و طبق ماده ۶۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان مدیریت میادین و تره‌بار شاکی به ازای هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش بازنشستگی برخوردار گردیده است و با توجه به اینکه اضافه‌کاری جزء مزایای مستمر تلقی نمی‌گردد لذا احتساب آن در پرداخت پاداش پایان خدمت مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای جمشید چیت ساززاده شوشتری به طرفیت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به محاسبه اضافه‌کاری در پاداش بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جمشید چیت ساززاده شـوشتری به طرفیت سازمـان میادین میـوه و تربار [تره‌بار] شهرداری تهران خواسته الزام طرف شکایت به شرح خواسته فوق‌الذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از۱۳۸۸/۱/۱ از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد و بند «ج» رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ ـ ۸۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین موضوع می‌باشد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علی‌هذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو مـاه برای اشخاص مقیم خـارج از کشور از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
د: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۵۷۳ با موضوع دادخواست آقای باقر زارعی به طرفیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۲۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجائی که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران می‌باشد مبنی بر احتساب اضافه‌کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می‌باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 222/92/5011 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۴ معاونت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قـانون پنجم توسعه می‌باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه‌های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی‌باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هرچند که سازمان مزبور جزو دستگاه‌های اجرایی موضوع احصائی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه‌کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که اضافه‌کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان‌گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه‌کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تأمین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می‌گردد اضافه‌کاری جزو مزایای مستمر بوده و در نتیجه از آن کسر کسور بیمه و بازنشستگی می‌گردد و ممنوعیت قانونی ندارد و لذا می‌بایست اضافه‌کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۸۹۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری از مؤسسات وابسته به شهرداری تهران است و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به استناد بند ۱ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن از شمول ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و بند الف رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ الی ۸۳۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج و تابع مقررات خاص استخدامی خود هستند و در ماده ۶۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران که از تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ لازم‌الاجرا بوده است مقرر شده: «مستخدمینی که از خدمت سازمان به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند و یا فوت می‌نمایند به ازای هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه حقوق و مزایای مستمر دریافتی به عنوان پاداش بازنشستگی برابر مقررات برخوردار می‌شوند.» و در ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور آمده است: «مزایای مستمر کارمندان عبارتند از فوق‌العاده شغل (عمومی، تخصصی، سرپرستی، ارزشیابی)، ایثارگـری، تفاوت تطبیـق (مابه‌التفاوت حقوق)، فوق‌العاده جـذب (حق جذب)، حق فنی و فوق‌العاده شرایط محیط کار که پس از درج در حکم کارگزینی پرداخت می‌شود.» و اضافه‌کار جزو مزایای مستمر محسوب نشده است و با عنایت بـه اینکه هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴ و ۱۵۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ که در خصوص کارکنان شهرداری (شهر قدس) صادرشده به صراحت اعلام کرده در تعیین پاداش پایان خدمت، صرفاً مزایای مستمر لحاظ می‌شود و احتساب مزایای غیرمستمر در پاداش وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آراء صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات موخ [مورخ] ۲/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت چهارنفره استان ایلام
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398
شماره ۹۷۰۲۹۳۰-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات موخ [مورخ] ۱۳۹۴/۱۱/۲ و ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیئت چهارنفره استان ایلام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۹
شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات مورخ به ترتیب ۱۳۹۴/۱۱/۲ و ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیئت چهارنفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۷۰۴۸۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات هیئت چهارنفره استان ایلام در خصوص تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق (سیستم ارتینگ) در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ ـ در سال۱۳۸۴ در راستای اجرای مواد۳۲ الی ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت مسکن و شهرسازی (معاونت نظام‌مهندسی و اجرای ساختمان)، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و وزارت نیرو (مدیرعامل شرکت توانیر و معاون وزیر در امور برق) به منظور همکاری برای حصول اطمینان از اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان منعقدشده و شیوه‌نامه اجرایی تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نظارت بـر طراحـی و اجرای استاندارد تأسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو» توسط شرکت توانیر با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در تیرماه ۱۳۸۹ تدوین شد. ماده ۶ تفاهم‌نامه یادشده وظیفه وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای را تا کنتور و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. با تأمل در این ماده و اینکه سیستم اتصال زمین (ارت) بعد از کنتور نصب می‌شود، مشخص می‌گردد، نظارت بر نحوه اجرای سیستم ارتینگ وظیفه ناظر برق است. در ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی مذکور، تعرفه خدمات مهندسان ناظر موضوع شیوه‌نامه ذکر شده است که از این موضوع نیز می‌توان دریافت که این شیوه‌نامه بیانگر وظایف ناظر برق است و اشاره‌ای به وظیفه دیگری ندارد و نمی‌توان اخذ تعرفه جداگانه را استنباط نمود.
۲ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان با مبنا قرار دادن این تفاهم‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی مذکور، موضوع ارتینگ را از نظارت تأسیسات برقی منفک و با تصویب بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و بند ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیئت چهارنفره استان، سازوکار جدیدی برای آن تعریف نموده است. به طوری که بعد از اتمام عملیات ساختمان و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی و ارسال یک نسخه از آن به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و صدور پایان کار توسط شهرداری و تحویل آن به مالک موضوع ارتینگ ساختمان در دستور کار قرار می‌گیرد و این کار به بازرسان برق ارجاع می‌شود. در صورتی که تفاهم‌نامه مذکور در راستای اجرای مواد ۳۲ تا ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است و در تفاهم‌نامه و شیوه‌نامه مذکور به اجرای سیستم ارتینگ به عنوان اقدام جدید و مازاد بر وظیفه ناظر برق اشاره‌ای نشده است و با تأکید بر اجرای آن، این کار را وظیفه ناظر برق می‌داند و نظام‌مهندسی را مکلف به ارائه تأییدیه نموده است.
۳ ـ سازمان نظام‌مهندسی استان با توجه به نوع کنتور و تعداد آنها نسبت به اخذ تعرفه‌ای که توسط هیئت چهارنفره استان تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. در حالی که هیچ اختیاری در قوانین و مقررات در این زمینه به هیئت مذکور داده نشده است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف و اختیارات هیئت چهارنفره استان تعیین شده است و به هیئت استانی در حدود مشخصی صلاحیت کاهش یا افزایش آن با توجه به شرایط استان داده است و تعیین تعرفه در صلاحیت هیئت استانی نمی‌باشد، بلکه بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون، بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی بر اساس پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی، توسط شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی موضوع تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر صورت می‌گیرد.
۴ ـ همان‌طور که ذکر شد بر اساس ماده ۱۳ شیوه‌نامه اجرایی، تعرفه خدمات مهندسان ناظر در قالب سایر تعرفه‌های خدمات مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی در سه‌ماهه چهارم هر سال برای سال بعد تعیین و جهت اجرا به سازمان کشور ابلاغ خواهد شد. بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان استان وظیفه و اختیار و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی دارد و اختیار تصویب مبانی قیمت‌گذاری را ندارد. بنا بر مراتب وضع بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و بند ۳ و ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هیئت چهارنفره استان ایلام در خصوص تعیین تعرفه برای بازرسی انشعاب کنتور برق خارج از حدود هیئت چهارنفره استان ایلام بوده و ابطال آنها مورد درخواست می‌باشد. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بند ۳ از مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲:
«۳ ـ حق‌الزحمه نظارت انشعابات برقی به ازای هر کنتور (سیستم حفاظت ارتینگ) مبلغ ششصدهزار ریال (شصت هزار تومان) مصوب گردید.»
ب ـ بند ۴ از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹:
«۳ ـ مصوب گردید حق‌الزحمه بازرسی انشعاب کنتور برق تک فاز هر واحد ساختمانی (سیستم ارتینگ) از این تاریخ نسبت به تعرفه فعلی (60۰۰۰۰ ریال) ۱۰ درصد افزایش یابد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ایلام به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۲۹۳۰ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ثبت دفتر هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً این‌جانب مهناز مومنی به وکالت از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ایلام که لایحه سازمان بازرسی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر پاسخ لایحه به شرح زیر بیان می‌دارد: در خصوص بند ۱ پاراگراف دوم لایحه سازمان بازرسی که بیان داشته‌اند ماده ۶ تفاهم‌نامه یادشده وظیفه وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای تا کنتور وظیفه راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان را از خروجی کنتور به بعد ذکر کرده است. این در حالی است که مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین شرکت توزیع برق ایلام و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ایلام وظایف وزارت نیرو شرکت برق ایلام قبل از کنتور را به سازمان نظام‌مهندسی برون‌سپاری نموده است و بر اساس آن نیز مطابق تعرفه، سازمان نظام‌مهندسی مبادرت به اخذ حق‌الزحمه از مراجعین نموده است. اگر شرکت برق اقدام به گرفتن مبالغی نموده است خلاف تفاهم‌نامه عمل نموده و بازرسی بایستی علیه شرکت توزیع برق اقامه دعوا می‌نمود و روال و رویه شرکت برق ایلام در خصوص وظایف ذکرشده ماده ۶ همیشه به همین ترتیب بوده است که آن را برون‌سپاری نموده است حال این برون‌سپاری بعضاً به شرکت‌های پیمانکاری بوده است یا در یک برهه زمانی به سازمان نظام‌مهندسی واگذار گردیده است که در حال حاضر نیز به شرکت نصب نیرو آن را واگذار نموده است. لذا مطابق مطالب فوق‌الاشعار اتهام انتسابی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان جهت اخذ تعرفه اضافی محلی از اعراب نداشته و در این خصوص از قضات هیئت دیوان تقاضای تبرئه موکل مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی، منوط به تصویب قانون است. ثانیاً: بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی از جمله وظایف هیئت‌مدیره شمرده شده است و بر اساس مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، هیئت چهارنفره استان صرفاً دارای صلاحیت کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها می‌باشد و در مجموع هیچ اختیاری در قوانین و مقررات برای هیئت چهارنفره در زمینه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و از جمله تعیین تعرفه بازرسی از انشعابات کنتور برق پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها اقدام به تعیین تعرفه برای بازرسی از انشعاب کنتور برق شده است، برخلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۸۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۸۰۲۷۱۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۷۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی فرد محمدیان (رئیس شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: پس از صدور حکم قطعی بر رد شکایت به اعتراض اشخاصی که آرای مراجع شبه قضایی علی‌الخصوص کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها علیه ایشان صادر گردیده است، برخی از افراد با ادعای ذینفع بودن نسبت به همان موضوع با عنوان مالک یا مستأجر به طرح شکایت به صورت دعوای مستقل و اصلی مبادرت می‌کند که شعب دیوان علیرغم تشابه موضوع با استنباط متفاوت از قانون در طریق رسیدگی آرای معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که:
شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۲۳۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۷۴۱ با موضوع شکایت آقای نادر رئیسی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و شکایت آقای شهرام ثاقب عرفانی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانـون شهرداری، بـه تـرتیب بـه مـوجب دادنامـه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۷۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ با این استدلال که ذینفع می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوا نماید به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت کرده است و این آراء به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۴ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۱۶۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ شعب سوم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در مقابل شعب هفتم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده کلاسه‌های ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۸۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۸۲۳ با موضوع شکایت خانم‌ها حمیده رادفر و مرضیه امیدی و معصومه گرازچیان و آقای مهدی گرازچیان، نسبت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۳۸۴ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۱۱۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۸۲۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به جهت عدم وحدت شاکی نفیاً یا اثباتاً صدور استماع دعوی را منطبق با قانون ندانسته و با لحاظ ذینفع بودن شکات به نقض قرارهای صادره مبادرت کرده‌اند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده ۵۵ قانون یادشده مقررشده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده ۵۷ از همان قانون مقررشده آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذینفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می‌تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده ۱۷ قانون پیش‌گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. ازاین‌رو آراء صادرشده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذینفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ هـ ۱۳/۴/۱۳۸۴، ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۶، ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۶ هیئت‌وزیران در قسمت‌هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۶۰۱۳۴۲-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۷۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «ابطال اطلاق مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ هـ ۱۳۸۴/۴/۱۳، ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴، ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ هیئت‌وزیران در قسمت‌هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۰۷، ۹۷۰۰۸۸۶، ۹۷۰۰۸۷۳، ۹۷۰۰۳۴۱، ۹۷۰۰۳۳۰، ۹۷۰۰۰۳۱، ۹۶۰۱۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی‌اصغر کاشفی و خانم فاطمه کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱ ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۲ ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ هیئت‌وزیران در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار
۳ ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ هیئت‌وزیران در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
گردش کار: الف آقای علی‌اصغر کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به استناد مصوبه ابلاغی به شماره ۲۰۷۰۱ ت/۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران بدین شرح تعیین شد: «محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می‌گردد.» با توجه به اینکه محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی به استناد تصویب‌نامه ابلاغی شماره ۴۹۰۸۳ ت/۱۷۰۶۵ ک ـ ۱۳۷۵/۶/۳۱ هیئت‌وزیران به این شرح تعیین شد: «الف ـ منطقه اول داخل تأسیسات بند ری بندر انزلی قرار دارد، از شمال و شمال شرقی به تأسیسات نیروی دریایی، از شرق به خیابان شهید مصطفی خمینی، از جنوب به فلکه غازیان و از غرب به کانال مرداب انزلی محدود است و سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه اقتصادی تعیین می‌گردد. ب ـ منطقه دوم در زمینی به وسعت تقریبی ۱۴۰ هکتار و در ۱۵ کیلومتری شرق بندر انزلی ایجاد می‌گردد. این منطقه از شمال به دریای خزر، از شرق به طرح سالم‌سازی دریا در روستای جفرود، از جنوب به جاده زیباکنار و از غرب به رودخانه معتمد بکنده محدود است و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری توسعه گیلان به عنوان سازمان مسئول این منطقه تعیین می‌گردد، تأیید می‌گردد.» با توجه به مساحت منطقه ویژه اقتصادی اعلامی در این تصویب‌نامه مشتمل بر یک محدوده ۱۴۰ هکتاری و یک محدوده ۱۰۵ هکتاری می‌باشد و نیز مساحت شهرک صنعتی بندر انزلی که بر اساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان ۵۵ هکتار است لذا می‌توان نتیجه گرفت که مساحت تصویبی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ۳۰۰ هکتار است که این مساحت می‌بایست در نقشه تدقیق و جانمایی می‌گشت اما تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱ ت/۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی گلشن بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، شامل ۳۲۰۰ هکتار بوده که بیش از ده برابر شرح تصویب‌نامه است. این مسئله نشان می‌دهد که شرح نقشه با جانمایی محدوده منطقه آزاد انزلی در نقشه پیوست مطابقت نداشته و عملاً محدوده وسیع‌تری از شرح نقشه به عنوان منطقه آزاد انزلی جانمایی شده است. از سوی دیگر با توجه به عدم درج مساحت برای محدوده بندرگاهی، موضوع بند الف تصویب‌نامه محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی ابلاغی شماره ۴۹۰۸۳ ت/۱۷۰۶۵ ک ـ ۱۳۷۵/۶/۳۱ و تملک اراضی تأسیسات نیروی دریایی موضوع بند الف تصویب‌نامه اخیرالاشاره توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و نیز استحصال زمین از دریا توسط این اداره کل، در سنوات بعدی، باعث افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی منبعث از عوارض مصنوع بعدی گردیده و به نحوی مساحت محدوده شناور تعیین شده است که این موضع مغایر قانون ایجاد منطقه آزاد آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ می‌باشد، زیرا در این قانون تعیین محدوده منطقه آزاد در حدود شهرستان بندر انزلی بر عهده هیئت‌وزیران نهاده شده ازاین‌رو هیئت‌وزیران مکلف به تعیین محدوده قطعی و مشخص منطقه آزاد انزلی بودند. کما اینکه عدم تطبیق مساحت به شرح مصوبه با نقشه پیوستی و شناور بودن محدوده و مبهم تعیین کردن مساحت محدوده منطقه آزاد انزلی مندرج در این تصویب‌نامه می‌تواند باعث اعمال مزیت‌ها، معافیت‌ها و وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی، بر گستره جغرافیایی مبهم گردد. ازاین‌رو با اتکا به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت تصویب‌نامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ابلاغی به شماره ۲۰۷۰۱ ت/۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان ـ خرمشهر و جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ به شرح مندرج در متن دادخواست، تقاضای ابطال آن را از قضات شریف دیوان عدالت خواستارم. »
متن تصویب‌نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۱/ت/۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیئت‌وزیران
«تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به‌عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۳/۸ بنا به پیشنهاد شماره 83/11/747 ن ـ۱۳۸۳/۳/۵ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب نمود: محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن ـ بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی تعیین می‌گردد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
ب) تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ هیئت‌وزیران
«تصویب‌نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب کرد:
۱ ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود:
الف ـ شمالاً به طول ۳۳ کیلومتر متصل به دریای خزر.
ب ـ غرباً به طول 1/5 کیلومتر متصل به کانال طالب‌آباد.
پ ـ جنوباً به طول ۴۴ کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.
ت ـ شرقاً به طول ۴ کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق.
۲ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.
۳ ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی‌کاری در محدوده منطقه یادشده می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
ج) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ هیئت‌وزیران
«تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۹ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده ۳۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ ـ تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
ب) خانم فاطمه کاشفی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ و ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به استناد ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ که عنوان می‌دارد: «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد»، اقدام به صدور پروانه ساختمانی، نظارت، صدور پایان کار ساختمانی و نیز دریافت عوارض مرتبط و نظایر آن می‌نماید. کما اینکه این اقدام را مستفاد از ماده صدرالاشاره دانسته و به استناد مکاتبات متعدد از جمله: نامه شماره 87/130/10754 ـ ۱۳۸۷/۹/۶ سرپرست مدیریت حقوقی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی با شورای اسلامی روستای حسن رود که طی آن با استناد به ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی و تبصره ۲۵ بودجه سال ۱۳۸۶، صدور مجوز برای هر نوع ایجاد بنا و تأسیسات را در محدوده مصوب منطقه آزاد وفق مقررات صرفاً جزء اختیارات اصلی و ذاتی این سازمان دانسته و مجوزهای صادره از سوی سایر مراجع را خلاف قانون ارزیابی کرده است و در ادامه هرگونه صدور مجوز ساخت‌وساز را توسط مراجع غیرمنطقه آزاد انزلی مطلقاً ممنوع دانسته که به فوریت از طریق محاکم قضایی نسبت به ابطال آن اقدام خواهد شد و …
۲ ـ مکاتبه شماره 90/300/15156-۱۳۹۰/۱۱/۲۷ سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به فرماندار شهرستان بندر انزلی که عنوان داشته: در راستای اجرای تبصره ۲ ذیل بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و عطف به بند ۶ و ۷ نامه شماره 80/1/829/89 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ استاندار استان گیلان که در آن نحوه صدور پروانه ساختمانی و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده منطقه آزاد انزلی صریحاً مورد اشاره قرار گرفته [اشاره به منطقه آزاد انزلی] و از آنجایی که هنوز برخی از دهیاری‌ها در محدوده منطقه نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام می‌نمایند، مقرر فرمایید اعلام گردد که صدور هرگونه مجوز در این محدوده صرفاً با هماهنگی سازمان منطقه آزاد انزلی امکان‌پذیر بوده و … از آنجایی که شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی طی ماده‌واحده مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۲ (قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی) صورت پذیرفت اما محدوده‌های آن توسط تصمیمات هیئت‌وزیران بدواً طی تصویب‌نامه مصوب ۱۳۸۳/۵/۴ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی طی شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۷ ابلاغ گردید. سپس بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ ک ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منطقه آزاد انزلی افزایش محدوده یافت.که این افزایش محدوده بر اساس رأی شماره ۸۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ناشی از شکایت سازمان بازرسی کشور با موضوع مغایرت آن با برخی مفاد قوانین شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی در مورخ ۱۳۹۱/۵۰/۲۸ ابطال گردید. ایضاً بر اساس آخرین اصلاحیه محدوده طی تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ به شرح ذیل ابلاغ گردید:
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551-۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده‌واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب کرد:
۱ ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود:
الف ـ شمالاً به طول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر
ب ـ غرباً به طول (1/5) کیلومتر متصل به کانال طالب‌آباد
پ ـ جنوباً به طول (۴۴) کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده ت ـ شرقاً به طول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق
۲ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.
۳ ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی‌کاری در محدوده منطقه یادشده می‌باشد.
با توجه به محدوده تعیین‌شده برای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مجموعاً تعداد بیش از ۱۹ روستا از توابع شهرستان‌های رشت و بندر انزلی شامل: ۱ ـ لیچارکی ۲ ـ طالب‌آباد ۳ ـ حسن رود ۴ ـ گلشن ۵ ـ جفرود پایین جملگی از تـوابع بخش مـرکزی شهرستان بندر انزلی و ۱ ـ چپـرپرد بالا ۲ ـ سرخشکی، ۳ ـ گورابجیر صحرا، ۴ ـ فشتکه اول ۵ ـ فشتکه دوم، ۶ ـ فتاتو، ۷ ـ چاپارخانه، ۸ ـ جفرود بالا، ۹ ـ کویشاد ۱۰ ـ تالش محله ۱۱ ـ امین‌آباد۱۲ ـ باغ امیر بکنده ۱۳ ـ پیرعلیده ۱۴ ـ چپرپرد زمان ۱۵ ـ توکده ۱۶ ـ حاجی بکنده ۱۷ ـ سیاه اسطلخ ۱۸ ـ امیربکنده ۱۹ ـ چوکده و… جملگی از توابع شهرستان رشت، در این حدود قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است کلیه مناطق یادشده بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ روستا شناخته‌شده و دارای کد روستایی مصوب هستند و به استناد ماده ۱ این قانون جزئی از عناصر تقسیمات کشوری محسوب می‌گردد و همچنین به استناد ماده‌واحده مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور که عنوان می‌دارد: ماده‌واحده ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند … ازاین‌رو دارای کد روستایی مجزا و به استناد ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ که بیان داشته «تهیه طرح‌های هادی و اصلاح معابر در روستا با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت می‌باشد» طرح‌های هادی مصوب این روستاها تنظیم، تصویب و ابلاغ شده است. اولاً: با نظر به ماده‌واحده قانون ایحاد [ایجاد] مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲: «محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیئت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود….» همان‌طور که در نص صریح این ماده‌واحده قانونی آمده است هیئت‌وزیران مکلف بود تا در محدوده شهرستان بندر انزلی نسبت به تعیین حدودی به عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اقدام نماید این در حالی است که در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۱۳۹/ت۵۰۴۰۸ ک ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ و ۷۲۳۹۲/ت۵۰۹۱۸ ک ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ محدوده‌هایی در شهرستان‌های رشت و آستانه اشرفیه برخلاف نص صریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، به آن اضافه گردید. ثانیاً: با نظر به اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی؛ امور کشور با اتکا بر اراده مردم صورت می‌گیرد و شوراهای اسلامی روستا به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در راستای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و … منبعث از قانون اساسی و بر اساس سایر قوانین تشکیل شده‌اند و به تبعِ قوانین صادره بعدی، دهیار را برای اداره امور روستا مستفاد از قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا و نیز بند (م) ماده ۷۶ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی، برمی‌گزینند تا در راستای تحقق قانون اساسی و نیز قوانین اصدار یافته بعدی اقدامات اجرایی را روستاها تمهید نماید. همچنین طبق نص اصل یکصد و سوم قانون اساسی: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» اطلاق این اصول نشان‌دهنده این امر است که در کلیه مناطق کشور باید شوراها تشکیل شده و به وظایف قانونی خود عمل نمایند و با توجه به اینکه احکام مربوط به شوراها در این اصول دارای اطلاق می‌باشند، مستثنا نمودن برخی از مناطق کشور مانند مناطق آزاد با اطلاق این اصول مغایرت دارد. لذا ضروری است شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مناطق آزاد نیز مانند سایر مناطق کشور تشکیل شده و مطابق قانون به وظایف محوله خود عمل نمایند. ثالثاً: با نظر به ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که طی آن دولت مکلف شده بود تا به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری حمایت‌های لازم مندرج در این ماده را انجام دهد و نیز به استناد ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان می‌دارد: دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات [به شرح بندهای این ماده] را مطابق قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی معمول دارد. که من‌حیث‌المجموع تحقق آن، حفظ و توسعه بافت‌های روستایی و پیشگیری از مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها را ممکن می‌سازد. لذا قوانین بالادستـی در راستای حفـظ و صیانت از روستـا و جامعه سـاکن در روستا دلالت می‌نمایـد کـه تصویب‌نامه‌ها نیز می‌بایست بر اساس قوانین موضوعه و این دسته از اسناد بالادستی مصوب کردند. علی‌ای‌حال هیئت‌وزیران بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ نسبت به تصویب طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی اقدام نمود که این طرح بدون در نظر گرفتن حقوق روستاهای واقع در آن از جمله، مواد فصل سوم وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و نیز دهیاران مندرج در قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی تنظیم که مستنداً بند ۲ ـ ۱ ـ ۱۲ این تصویب‌نامه چنین عنوان می‌دارد: «تا زمان تهیه و تصویب طرح تفضیلی یکپارچه سکونت‌گاه‌های روستایی ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدمانی [خدماتی] شامل: تجاری، آموزشی (دبستان، راهنمایی، دبیرستان)، مسجد، کتابخانه، مرکز خدمات درمانی و مهمانسرا بر اساس ضوابط طرح‌های هادی روستایی مصوب و تأیید در کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی است «تبصره: پس از تهیه و تصویب طرح تفضیلی یکپارچه سکونت‌گاه‌های روستایی صدور هرگونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و به‌کارگیری ضوابط طرح هادی روستایی مجاز نخواهد بود. مجموعه اقدامات فعلی منطقه آزاد انزلی در صدور پروانه ساختمانی و … و نیز تأکید بند و تبصره اخیرالذکر طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مؤید محروم ساختن دهیاران روستاهای این مناطق از حقوق قانونی خود است. این در حالی است که اولاً: به استناد بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی: «تشکیل پرونده و صدور پروانه برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا، بر عهده دهیاران می‌باشد» و ثانیاً: به استناد ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴: «محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح‌های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می‌رسد. دهیاری‌ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز داخل محدوده را عهده‌دار خواهد شد» و تکمیلاً به استناد ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر «هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» مستفاد از مفاد دو قانون اخیرالذکر و از آنجائی که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هیچ‌یک از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور شامل کیش، قشم، اروند، ارس، ماکو و چابهار پروانه ساختمانی در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب صادر ننموده و وظایف دهیاران را در انحصار خود درنیاورده‌اند، این اقدام منطقه آزاد انزلی با قوانین یادشده منافات داشته و حقوق مصرح قانونی دهیاری‌ها و روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد انزلی بدین سبب اهمال می‌شود.
در نتیجه، مجموعه اقدامات مشروحه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در صدور پروانه ساختمانی و… و جلوگیری از ایفای نقش قانونی دهیاران در خصوص صدور پروانه ساختمانی، نظارت، کنترل و… در محدوده طرح هادی مصوب و نیز اعمال ماده ۱۱ قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن اصول ششم، هفتم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی و قوانین اصدار یافته بعدی به ویژه فصل سوم قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ به ممانعت از انجام تکالیف قانونی دهیاران در حوزه ساخت‌وساز منتهی شده و طرح جامع مصوب منطقه آزاد انزلی و متعاقباً طرح تفضیلی نیز به تبع از مفاد ذکرشده در طرح جامع با استناد موارد فوق‌الاشاره باعث تضییع حقوق قانونی دهیاری‌های روستاهای داخل طرح هادی مصوب، شده و خواهد شد. کما اینکه مصوبه قانونی ایجاد منطقه آزاد بندر انزلی در ۱۳۸۲/۶/۲ و نیز تصویب‌نامه تعیین محدوده آن در ۱۳۸۳/۵/۴ پس از تصویب قانون تشکیلات حدود وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اصدار یافته و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استناد ماده ۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷، نسبت به تدوین، ابلاغ و اجرای طرح‌های هادی از گذشته تاکنون برای روستاهای بدوالاشاره مبادرت کرده است و با توجه به ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا و ماده ۲ آیین‌نامه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیئت‌وزیران که عنوان می‌کند «دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می‌شود.» بنابراین تعیین محدوده و به تبع آن تصویب طرح جامع توسط هیئت‌وزیران برای منطقه آزاد انزلی تداخل در طرح‌های هادی مصوب (روستاهای داخل محدوده منطقه آزاد انزلی) و امور دهیاری و وظایف مصرح قانونی آن محسوب می‌گردد و با توجه به ماهیت غیردولتی، دهیاری‌ها و وظایفی چون صدور پروانه ساختمانی در چهارچوب طرح‌های هادی و به تبع آن دریافت عوارض مربوطه، این حقوق را نمی‌توان جزء حقوق انحصاری دولت برشمرد که آن را در قالب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و از طریق تعیین محدوده‌هایی با متولی خاص به سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی واگذار نماید و به مسئولیت دهیاری‌های داخل این محدوده بی‌توجهی نماید. لذا از آنجائی که بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران نباید با روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند و مستفاد از اصل یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و نیز بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آن مقام قضایی اولاً: جلوگیری از اجرا و ابطال تصمیم منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در صدور پروانه ساخت‌وساز و نظارت و کنترل بر آن و دریافت عوارض مربوطه در محدوده طرح هادی روستاهای مستقر در محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی (در حدود شهرستان‌های رشت و بندر انزلی) که به شرح این دادخواست اهلیت قانونی صدور پروانه در محدوده طرح‌های هادی روستایی را ندارد، خواستار است و ثانیاً: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ هیئت‌وزیران با موضوع تعیین محدوده منطقه آزاد انزلی را با نظر به مغایرت با نص قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ از سویی و از سوی دیگر خارج ساختن روستاهای دارای طرح هادی مصوب مستقر در محدوده منطقه آزاد انزلی را با هدف جلوگیری از مداخله کارکردی وظایف سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را در طرح‌های هادی مصوب روستایی داخل آن محدوده، درخواست دارد.
همچنین اولاً: با توجه به دریافت عوارض و صدور پروانه ساخت و امور مربوطه توسط منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محدوده شهرستان‌های رشت و آستانه اشرفیه که منجر به وصول عوارض به مرجع غیرمتولی می‌باشد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری جهت توسعه منطقه آزاد در مناطق یادشده که عملاً برخلاف مجوز قانون ایجاد مناطق تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ است که استمرار این فعالیت بیت‌المال را به انحایی تضییع می‌نماید، ثانیاً: اجرای طرح جامع منطقه یادشده و نیز ضیغ [ضیق] زمانی موجود که امکان ابلاغ طرح تفضیلی منطقه آزاد انزلی را میسر می‌سازد که عملاً با توجه به شرایط ذکرشده برای آن نقش دهیاری‌های روستاهای واقع در مناطق آزاد انزلی از حیث امورات عمرانی و برخی شرح وظایف مندرج در قوانین بیان‌شده کاملاً نادیده گرفته‌شده و موضوع غیرمجاز شمردن طرح هادی روستایی پس از اجرای طرح تفضیلی منطقه آزاد انزلی، عملاً ارتزاق دهیاری‌ها را با مشکل جدی روبرو می‌سازد که این امر منجر به ضرر و زیان عمده ایشان می‌گردد، ازاین‌رو تقاضای صدور دستور موقت توقف اجرای ۱ ـ تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ (با موضوع محدوده منطقه آزاد انزلی) و ۲ ـ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸/ت ۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ مصوب هیئت‌وزیران را به همراه رسیدگی به این دادخواست از محضر قضات شریف دیوان درخواست دار د.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره 35462/37484 ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۰ (کلاسه 1342/96) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم فاطمه کاشفی، به خواسته «ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ هیئت‌وزیران (تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ (طرح راهبردی و جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 962/60/6184-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام می‌دارد:
۱ ـ به موجب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب ۱۳۸۲) مقرر گردیده است: «ماده‌واحده ـ محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیئت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود، مناطق یادشده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.» با توجه به این موضوع، هیئت‌وزیران برابر مصوبه شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی نموده است که کاملاً مبتنی بر وظایف و اختیارات قانونی مربوطه می‌باشد.
۲ ـ در رابطه با درخواست دیگر شاکی به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ (طرح راهبردی و جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی) هرچند مقرره مذکور دارای مفاد متعددی در خصوص نحوه استفاده از اراضی، تحولات کالبدی و نحوه ساخت‌وساز در محدوده منطقه آزاد موصوف می‌باشد در حالی که شاکی پس از اشاره به درخواست خود مبنی بر خارج نمودن روستاهای دارای طرح هادی مصوب مستقر در منطقه از شمول طرح موصوف (بند ۲ ـ ۱ ـ ۱۶) بدون تصریح به ادله قانونی مربوطه درخواست ابطال تمامی مقرره مذکور را نموده است. لازم به ذکر است برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم عنوان شده «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیئت‌وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود». با توجه به این موضوع هیئت‌وزیران برابر مصوبه یادشده اقدام به تصویب ضوابط لازم نموده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه است. در ضمن با توجه به اینکه به صراحت قسمت اخیر متن قانونی یادشده که عنوان می‌دارد «سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود» و نیز خاص بودن این قانون نسبت به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب ۱۳۷۷) لذا تشکیل پرونده و صدور مجوز ساخت‌وساز مسکونی و … در روستاهای واقع در محدوده منطقه موصوف در اختیار سازمان منطقه آزاد یادشده می‌باشد.
۳ ـ لازم به ذکر است برابر بند (الف) ماده ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز مقرر گردیده «سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند» که شایسته است از جهت مزایای دیگر این سازمان‌ها برای روستاها و شهرهای واقع در این مناطق، مورد توجه قرار گیرد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
متن نامه شماره 962/60/6184 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ معاونت حقوقی و امور مجلس شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قرار زیر است:
«۱ ـ اصولاً از آنجا که طرح دعاوی در محاکم صالحه قضایی از سوی اشخاص طرح و تقدیم و مورد پیگیری قرار می‌گیرد که در دعاوی مطروحه ذینفع یا تصمیم مورد اعتراض موجب تضییع حقوق خواهان را فراهم نموده باشد. از آنجا که خواهان در دعوای حاضر چندین فقره دعوای ابطال مصوبات را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که مربوط به مناطق آزاد و شورای‌عالی مناطق یادشده می‌باشد، به نظر می‌رسد موضوع دفع ضرر و یا جلب منفعت برای خواهان نداشته و ندارد.
۲ ـ به موجب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ایجاد شده است و در سطور پایانی قانون موصوف، مسئولیت تعیین محدوده مناطق آزاد به هیئت‌وزیران محول شده است و اداره و اعمال اصلاحات بعدی و در آن منطقه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ارجاع شده است.
۳ ـ با عنایت به اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و اداره و اصلاحات بعدی آن به موجب مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و تصمیمات هیئت‌وزیران در اصلاح محدوده به شرح تصویب‌نامه 24/3/1396 و تعیین طرح جامع مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۹ مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی در اجـرای اصل ۸۵ قانـون اساسی قـرار نگرفته است مغایـرتی با شـرع و قانون اسـاسی نداشته، لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.
۴ ـ آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعریف دقیق از طرح جامع مناطق موصوف، اجرای طرح جامع را در مطابقت با طرح‌های ناحیه‌ای، منطقه‌ای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین کرده است.
۵ ـ برابر بند ۲ ـ ۱ ـ ۱۶ تصویب‌نامه موردنظر در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مقرر گردیده (تا زمان تصویب طرح تفصیلی، مبنای صدور و مجوز ساخت‌وساز مسکونی، طرح‌های هادی روستایی مصوب به عنوان پهنه مسکونی خواهد شد. بر اساس این بند نه تنها هیچ‌گونه تضییعی نسبت به حقوق روستاییان صورت نگرفته بلکه تا تصویب طرح تفصیلی، طرح هادی روستایی ملاک عمل بوده و خواهد بود. مراتب به شرح فوق جهت استحضار و اعمال در لایحه دفاعیه آن تقدیم می‌شود.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکیان، مصوبات ۱) ۱۰۲۸/ت۴۹۴۲۱ هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۹ (نظارت بر صدور پروانه در روستاهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) ۲) ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۴ (به عنوان شهرک صنعتی بندر انزلی بخشی از محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی) ۳ ـ ۲۰۷۰۱ ت۳۰۸۲۰ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ (واژه بند ر از بندر انزلی حذف کرده است) ۴ ـ ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۴ (مدیریت تالاب را با سازمان دانسته است) را منطبق با قانون و مقررات دانسته است و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۴ الی ۲۱۱ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۴ رأی به رد شکایت شاکیان صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به سایر قسمت‌های مصوبات مذکور در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیئت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیئت‌وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبات در قسمت‌هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ ـ ۹/۷/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۸۰۰۰۴۸-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۹۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.
متن رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
«مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش‌گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود. اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـا اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه بـه زمـان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند.»
ب ـ رئیس سـازمان امـور مالیاتـی کشور بـه موجب لایحه شماره 200/12835/ص ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند که رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می‌کند در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور نقض شود.
مفاد لایحه یادشده به قرار زیر است:
«در خصوص پرونده کلاسه 618/94 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش‌افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش‌افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می‌رساند: ضمن استدعای امعان‌نظر نسبت به توضیحات ذیل‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رأی مذکور در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود.
الف ـ توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت:
۱ ـ خدمات بیمه‌ای شامل انواع رسته‌های مختلف بیمه حمل‌ونقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسئولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس‌انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و … می‌باشد و معافیت‌های تعیین‌شده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه‌ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی، خدمات بیمه حمل‌ونقل و بار و… که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین‌شده در قانون می‌باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه‌ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل‌ونقل مسافر مدنظر قانون‌گذار بود، در فصل معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می‌گردیـد. چـرا که مطابق اصل ۵۱ قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران مـوارد معـافیت و بخشودگی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد.
۲ ـ معافیت‌های تعیین‌شده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صرفاً در مقطع عرضه کالاها و ارائه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی‌توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده‌ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آنکه به موجب قانون صراحتاً در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارائه خدمات درمانی و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف می‌باشد و این معافیت به نهاده‌ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارائه خدمات درمانی و … به کار رفته، قابل تسری نمی‌باشد. زیرا صرفاً در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه‌ای می‌باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی‌گردد. همان‌گونه کـه معافیت خـدمات حمل‌ونقل مسافر (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ همان قانون) را نمی‌توان به خدمات بیمه حمل‌ونقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست.
ب ـ بیان پیامدهای اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط:
نظر به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده از انواع مالیات‌های غیرمستقیم تلقی می‌گردد که مؤدی (شرکت‌های بیمه‌گر) با وصول آن از اشخـاص ثالث بـه عنوان خـریداران خـدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حساب‌های مربوط واریز می‌نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه‌ای نیز خود مادامی که مؤدی مالیات بر ارزش‌افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می‌نمایند و صرفاً مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش‌افزوده و استرداد مالیات‌های دریافتی موضوع بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مؤدیان مالیاتی و نهادهای پرداخت‌کننده به استحضار می‌رساند: در مورد مؤدیانی که قبلاً از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده‌اند و یا مؤدیانی که پرونده مالیات بـر ارزش‌افزوده آنها قطعی شده و بیمه‌گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده فراخوان نشده‌اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره ۵ ماده ۱۷ به عنوان هزینه قابل‌قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگان‌هایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می‌نمایند و در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند.»
ج ـ رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی اعتراض می‌کند.
رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌کنند، مؤدی محسوب می‌شوند. از سـوی دیگر با وجـود اینکه به مـوجب بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مـدیریت و نظارت بر امور درمـانی برخلاف مـوارد مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانـون فوق‌الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی‌آیند، لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند و معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادرشده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۴۳۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۸۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۶۰۰۶۵۲-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۹۹
شماره پرونده: ۹۶۰۰۶۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/547 ـ ۱۳۹۶/۵/۱ اعلام کرده است:
«در خصوص آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها به شماره ۲۵۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی مزید استحضار می‌رساند:
۱ ـ مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
۲ ـ وفق ماده ۸۵ قانون موصوف، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت‌کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
۳ ـ به موجب ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر، به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفـه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تأیید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲: نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
۴ ـ شورای حفاظت فنی به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به تدوین آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول فنی در کارگاه‌ها نموده و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکنون به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده است.
۵ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۰۶ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ آیین‌نامه شماره ۳۲۹۸ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از حیث عدم رعایت ترتیبات مقرر در مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون کار خارج از حدود اختیارات تشخیص و آیین‌نامه مذکور را ابطال نموده است.
بنابراین مفاد آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های صدرالاشاره از حیث عدم تصویب هیئت‌وزیران موضوع مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همچنین با وحدت ملاک از دادنامه اخیرالذکر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها شماره ۲۵۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی مورد استدعاست.»
متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها
هدف: این آیین‌نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول و نظام‌مند نمودن به‌کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.
دامنه شمول: این آیین‌نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاه‌های مشمول این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۱ ـ کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف، افرادی را که مطابق این آیین‌نامه تأیید صلاحیت شده‌اند را به عنوان مسئول / مسئولان ایمنی به‌کارگیری نماید.
تبصره ـ تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه‌ها فعالیت می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تأییدیه، در کارگاه عهده‌دار وظایف محوله مندرج در این آیین‌نامه گردند.
ماده ۲ ـ سیاست‌گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ایمنی در کارگاه‌های مشمول، بر اساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، به جز مواردی که در آیین‌نامه‌ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای‌عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۳ ـ احراز و صدور تأییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی، این آیین‌نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می‌شود.
تبصره ۱ ـ تأییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رئیس بازرسی کار استان برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی، با بررسی مستندات ارائه‌شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره‌های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورت اعتراض متقاضی به عدم‌تأیید صلاحیت، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام‌نظر قطعی خواهد گردید.
تبصره ۴ ـ بخش‌های غیرحاکمیتی فرآیند تأیید صلاحیت، بنا بر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود.
ماده ۴ ـ مسئول، مسئولان ایمنی موظف به گذراندن دوره‌های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزار می‌گردد.
تبصره ۱ ـ افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون‌های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار برگزار می‌گردد را ارائه نماید، از شرط ارائه گواهینامه دوره عمومی معاف می‌باشند.
تبصره ۲ ـ هزینه‌های مربوط به دوره‌های آموزشی و بازآموزی موردنیاز مسئول/مسئولان ایمنی شاغل در کارگاه، توسط کارفرمای مربوط پرداخت خواهد گردید.
ماده ۵ ـ کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسئول/مسئولان ایمنی کارگاه که قبل از تصویب این آیین‌نامه مشغول به کار بوده‌اند با مفاد آیین‌نامه اقدام نماید.
تبصره ـ افرادی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، با عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، با ارائه گواهی سابقه از شرط احراز رشته تحصیلی معاف می‌باشند.
ماده ۶ ـ کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسئول ایمنی بر اساس شرح وظایف این آیین‌نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.
تبصره ـ سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجرا خواهد گردید.
ماده ۷ ـ در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می‌گردند، کارفرما مکف است پس از اعلام تأیید صلاحیت مسئول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه‌ای که اعلام خواهد شد ثبت نماید.
ماده ۸ ـ کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسئول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسئول ایمنی نباشد.
ماده ۹ ـ مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در این آیین‌نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و به‌کارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسئولیت‌های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
پیوست شماره ۱ ـ شرح وظایف مسئول ایمنی
۱ ـ همکاری و تشریک‌مساعی با بازرسان کار
۲ ـ شناسایی و مستند نمودن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات کشور
۳ ـ شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه‌های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه
۴ ـ پیگیری برنامه‌های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها
۵ ـ تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرآیند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.
۶ ـ ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه‌وتحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه
۷ ـ همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش‌های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی
۸ ـ نیازسنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه
۹ ـ نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین‌آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک‌مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه.
۱۰ ـ تهیه و تـدوین دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت فنی بـرای تمامـی دستگاه‌ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های مذکور
۱۱ ـ شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پشنهادات [پیشنهادات] لازم در این خصوص به کارفرما
۱۲ ـ همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری
۱۳ ـ اعلام‌نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما
۱۴ ـ شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش‌ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه
۱۵ ـ پیگیری در جهت اخذ گواهینامه‌های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطایق [مطابق] با آیین‌نامه‌های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و …
۱۶ ـ تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت‌های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض
۱۷ ـ اخذ مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسائل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسئول در کارگاه برای تصمیم‌گیری
۱۸ ـ انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی
پیوست شماره ۲ ـ شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی
الف ـ ارائه مدارک زیر:
۱. معرفی‌نامه از کارگاه متقاضی
۲. تکمیل فرم ثبت‌نام به همراه یک قطعه عکس ۴×۳، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته‌های جدول ذیل
۳ ـ گواهی قبولی در دوره‌های آموزشی ذیل:
دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری
دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک Risk assessment) )
شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف
دوره تخصصی ایمنی (برای تأیید صلاحیت مجدد)»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۲۴۸۲ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۵ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ۱۲۷۷۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۵ در خصوص ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه پرونده 652/96 موضوع نامه شماره 20000/547 ـ ۱۳۹۶/۵/۱ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات ذیلاً نظرات این اداره کل جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد:
۱ ـ در ماده ۱۰۶ قانون کار، قانون‌گذار تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم را منوط به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت‌وزیران کرده است، لیکن بر اساس ماده ۸۶ همین قانون، شورای‌عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی شده است. با امعان‌نظر به مواد مورد اشاره، موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی مدنظر قانون‌گذار در ماده ۸۶ قانون کار متفاوت از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی ذکرشده در ماده ۱۰۶ قانون مذکور می‌باشد، به طوری که در طی سال‌های پس از اجرایی شدن قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قریب به پنجاه آیین‌نامه تدوین و یا بازنگری شده در شورای‌عالی حفاظت فنی در زمینه حفاظت فنی (ایمنی) تصویب و توسط بازرسان کار و دادگاه‌ها و مراجع قضایی مورد استناد قرار گرفته است که آیین‌نامه «به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» نیز از این شمول مستثنا نیست.
۲ ـ در ماده ۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قانون‌گذار به تشریح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت در خصوص حفاظت فنی (ایمنی) و بهداشت‌کار پرداخته است که این امر مؤید آن است که تفکیک حوزه وظایف هر دستگاه به تصریح مدنظر بوده است، متن ماده فوق بدین شرح است:
«ماده ۸۵ ـ برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت‌کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»
تبصره: کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت‌کار می‌باشد.»
روشن است که بخش اول (حفاظت فنی) کاملاً از بخش دوم (بیماری‌های حرفه‌ای و …) مستقل و موضوعات هر یک جدا از هم می‌باشد وگرنه جدا نمودن و تفکیک این دو موضوع به این صراحت، ضرورتی نداشت.
۳ ـ به تصریح صدر ماده ۸۶، تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر مربوطه بر عهده شورای‌عالی حفاظت فنی گذاشته شده که مصوبات آن با تصویب وزیر کار قابلیت اجرایی پیدا می‌کند (تبصره یک) لذا وظایف اجرایی (حفاظت فنی و بهداشت کارگری) اگر از هم تفکیک نشده تلقی شوند چگونه قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. بر این اساس است که ماده ۸۵ با وضوح و صراحت غیرقابل کتمانی وظیفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فنی با استنباط از قانون، تصویب وزیر کار کافی به نظر می‌رسد.
۴ ـ وفق ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ آن قانون، مکلفند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند…» در خصوص این ماده از قانون نکات زیر قابل استنباط می‌باشد:
الف ـ قانون‌گذار ضمن تأکید بر اجرای مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی، کارفرمایان را مکلف به رعایت آن دانسته است.
ب ـ در ادامه و در بخش جرایم و مجازات‌ها (فصل یازدهم) در ماده ۱۷۶ این قانون عدم رعایت ماده ۹۱ توسط کارفرمایان (عدم رعایت مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی) جرم تلقی گردیده و برای آن جرایم نقدی و حبس تعیین شده است همچنین در ادامه کارفرمایان مکلف شده‌اند مطابق نظر نماینده وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به رفع تخلف از آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی اقدام نمایند. با عنایت به مطالب معنونه مشخص است که با توجه به اهمیت اجرای مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی توسط کارفرمایان و کارگران، برای تضمین اجرای مصوبات آن ضمانت اجرایی ماده ۱۷۶ تعیین‌شده این در حالی است که برای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون ضمانت اجرایی تعیین نشده است. لذا این‌گونه استنباط می‌گردد که مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی با آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۰۶ قانون متفاوت است.
۵ ـ آراء مختلف صادره از محاکم دادگستری در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فنی بیانگر این است که دادگاه‌ها استقلال شورای‌عالی حفاظت فنی را به رسمی شناخته و عمل می‌کنند چرا که اگر غیر از این بود اولاً: بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می‌کردند. ثانیاً: استناد به مواد آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی کار و وزیر کار در مقام ترافعی طرفین دعوا اماره بر این است که مجرای تصویب قانون صحیحاً واقع شده است.
۶ ـ قرائن فراوان در قانون کار مذکور است که در جاهایی که نیاز به اشتراک نظر بین دو یا چند وزارتخانه در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها یا مصوبه‌ای بوده قانون تصریح کرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۵۲ قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرده است.
تبصره ـ کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای‌عالی حفاظت فنی و بهداشت‌کار و شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. از مفهوم مخالف بسیاری از شقوق قانون کار این بیان قابل استخراج است که شورای‌عالی حفاظت فنی از شخصیت مستقلی برخوردار است.
۷ ـ مطلب بسیار مهم و حائز اهمیت برای استقلال تصمیمات مقام عالی وزیر کار بدون نیاز به هیئت‌وزیران گرچه زیاد است دست‌کم به دو مورد مهم آن اشاره می‌شود: الف) مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی است با فرض اینکه مصوبات وزیر کار بر اساس ماده ۱۰۶ قانون کار نیازمند تصویب هیئت‌وزیران باشد باید بر این اصل مهم خط بطلان کشید چرا که معنا ندارد وزیر به حکم مقرر در این قانون عمل نماید سپس آیین‌نامه‌های حوزه عمل خود را به تصویب هیئت‌وزیران برساند. این موضوع مغایر اصل قانون اساسی خواهد بود در واقع چنین اعتقاد و تفسیری از ماده ۱۰۶ تالی فاسد و تحصیل حاصل خواهد بود.
ب) در صورت چنین تفسیری از ماده ۱۰۶ قانون کار در عمل رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در مواد قانون کار بی‌معنی و بلااثر خواهد بود. چرا که بر اساس اصول حاکم بین کارگر و کارفرما و دولت تحقق چنین هدفی که متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شورای‌عالی حفاظت فنی با ترکیب نمایندگان حاضر از هر طیف است نه با صرف تصویب هیئت‌وزیران. لذا بنا به دلایل مشروح بالا و با توجه به این موضوع که آیین‌نامه «به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» بر اساس وظایف شورای‌عالی حفاظت فنی یعنی تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است و با امعان‌نظر به تفکیک وظایف دستگاه‌ها در قانون و با استدلال و مستندات مذکور مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی با توجه به شأن آن شورا نیاز به تصویب در هیئت‌وزیران ندارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۱۰۶ قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت‌کار، مواد ۸۵ الی ۱۰۶) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. از آنجا که آیین‌نامه معترض‌عنه در اجرای ماده ۸۶ این قانون و بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون مذکور و توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و امضاء شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۷ ـ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۱۳۹۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «ابطال بند (۷ ـ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۹۰۰
شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمهدی شکراللهی با وکالت آقای موسی طوبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷ ـ ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: آقای موسی طوبایی به وکالت از آقای سیدمهدی شکراللهی به موجب دادخواستی ابطال بند (۷ ـ ۲) ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به وکالت از آقای سیدمهدی شکراللهی مالک پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۱۷۸ اصلی بخش دو ثبتی قم به شماره کد ممیزی ۱۷ ـ ۷۰ ـ ۳۳ ـ ۷ و شماره شهرسازی 7/10/011252 و برابر وکالت‌نامه قضایی اعلام می‌دارد که: ۱ ـ موکل برابر پروانه ساختمانی شماره 7/10/27198 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در پلاک ثبت اشعاری اقدام به احداث بنا می‌نماید و در نهایت در هنگام اخذ پایان کار مواجه با گزارش تخلفات ساختمانی می‌شود که حاصل رسیدگی به این تخلفات رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری قم به شماره 7/2/100/44121-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ می‌باشد که نسبت به بخش‌هایی از این رأی به دیوان عدالت اداری دادخواست مربوطه در فرجه مقرر تقدیم شده است.
۲ ـ موکل اراده خود در باب پرداخت سایر موارد جریمه منعکس در رأی کمیسیون که مورد اعتراض نبوده را به شهرداری اعلام می‌نماید و همان‌گونه که در رأی کمیسیون مشهود است جرایم مازاد تراکم سه برابر یعنی ۳۰۰% محاسبه شده است. در هنگام صدور فیش عوارض متوجه می‌شود شهرداری قم در خصوص تراکم مازاد مستند به بند [۲ ـ ۷] (۷ ـ ۲) ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم، مازاد بر جریمه تراکم، میزان ۴۰% هم خود رأساً در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور می‌نماید و ضریب 1/4 را به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال می‌نماید که مثلاً در مورد مانحن‌فیه و موکل این رقم جریمه مازاد برابر 3194758800 ریال یعنی تقریباً سیصد و بیست میلیون تومان است. بلاشک تحمیل این مبلغ 0/4 یا ۴۰% مازاد جریمه مقرر، من‌غیرحق و مغایر موازین قانونی است و وضع جریمه یا باید به حکم قانون موضوعه باشد و یا با حکم محکمه و یا کمیسیون ماده ۱۰۰ که وجاهتش را از رأی قاضی و حاکم شرع کسب می‌کند. موکل یک‌بار جریمه مازاد تراکم را به میزان ۳۰۰% در رأی کمیسیون محکوم شده است.
۳ ـ موکل مراتب اعتراض خود را به شورای اسلامی شهر قم بیان داشته که مسئولین امر ضمن پذیرش ایراد قانونی وارد بر مصوبه عنوان داشته‌اند لازمه اصلاح این مصوبه تقدیم مجدد لایحه اصلاحی از سوی شهرداری است که چون این لایحه برخلاف منافع شهرداری است، به‌رغم تذکرات متعدد اقدامی نشده و لذا راه قانونی در این مسیر تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است. حالیه از آن مقام موارد ذیل مورد تقاضا و استدعای مبرم است:
اولاً: با عنایت به مستندات موجود و خسارت جبران‌ناپذیر مالی از اجرای بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ ۲] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای این بند از مصوبه در مورد پرونده عوارض موکل.
ثانیاً: با توجه به مراتب تقدیمی، صدور حکم به ابطال بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ ۲] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۷۰۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ پاسخ داده است که:
«در خصوص شکایت موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۱۳۹۶ به خواسته ابطال بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ۲] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم اعلام می‌دارد، مصوبه موصوف مغایر مقررات قانونی ذیل است:
۱ ـ برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تخلفات ساختمانی احصـاء شده و تنها مرجعی که حق وضع جریمه برای تخلفات دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد. آن هم در چارچوب و محدوده مقرر منعکس در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن.
۲ ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منبعث از اصل ۳۶ قانون اساسی حکایت از آن دارد که مجازات‌ها را فقط باید قانون و مراجع احصاء شده قانونی وضع نمایند.
۳ ـ برابر مقررات قانونی از جمله ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اساساً شورای شهر حق تعیین مجازات و جریمه ندارد و تنها وضع عوارض آن هم در چارچوب مقررات قانونی برای آن متصور است.
در مانحن‌فیه، تخلف احداث بنای مازاد در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها احصا شده و عوارض آن تعیین شده، جریمه هم در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین می‌گردد. اما بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ۲] ماده ۲ مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۶ شورای شهر قم به شهرداری اجازه می‌دهد مازاد بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تعیین‌شده آن، مجدداً جدول مالی عوارض و جریمه تعیین‌شده در کمیسیون را با ضریب 1/4 افزایش دهد. یعنی حاصل این بند از مصوبه اعمال مجازات و جریمه مضاعف و مازاد بر جریمه و عوارض قانونی محدود شده و احصا شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است که نه شهرداری و نه شورای شهر چنین شأنی برای وضع جریمه و عوارض مازاد ندارند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم:
…..
۷ ـ ۲ ـ ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب 1/4 محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۹۵۱/د ـ ۱۳۹۷/۷/۵ توضیح داده است که:
«۱ ـ مطالب مندرج در بند ۲ دادخواست شاکی کاملاً خلاف واقع بوده و به نظر می‌رسد ناشی از برداشت نادرست شاکی یا وکیل وی از مفاد تعرفه مصوب عوارض می‌باشد. توضیح آنکه شاکی در این قسمت از دادخواست خود مدعی شده «شهرداری قم در خصوص تراکم مازاد مستند به بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ ۲] ماده ۲ مصوبه تعرفه عواض [عوارض] و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مورد تصویب شورای اسلامی شهر قم، مازاد تراکم بر جریمه تراکم، میزان ۴۰% هم خود رأساً در محاسبات جریمه مازاد بر جریمه رأی کمیسیون منظور می‌نماید و ضریب 1/4 رأی به مبلغ جریمه تراکم مازاد اعمال می‌نماید.»
اولاً: اساساً جریمه و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت هستند و همان‌گونه که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود اعلام داشته جریمه از سوی کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف ساختمانی معین می‌گردد و عوارض طبق تعرفه مصوب محاسبه و وصول می‌گردد.
ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ ۲] ماده ۲ تعرفه عوارض به هیچ عنوان افزایش ۴۰ درصدی جریمه کمیسیون ماده صد نمی‌باشد و معلوم نیست بر چه اساسی شاکی این ادعا را مطرح کرده است.
۲ ـ عوارض موضوع بند ۲ ـ ۷ [۷ ـ ۲] ماده ۲ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، در عوارض مازاد تراکم می‌باشد که این نوع عوارض در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیئت‌عمومی مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض کرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نشده است. همچنین در رأی شماره ۱۶۰ ـ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 390/94 وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. عوارض بند (۲ ـ ۷) [۷ ـ ۲] ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری قم نیز عوارض مازاد تراکم است و وضع آن در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم بوده و خلاف قانون نمی‌باشد. به موجب ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری قم که به تصویب این شورا رسیده است و عوارض مازاد تراکم را پیش‌بینی نموده است، عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰% و از ۱۲۰% تا ۲۴۰% و بیش از ۲۴۰% تراکم پایه به تناسب تعیین شده است.
همان‌گونه که مستحضرید به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شورای اسلامی می‌تواند اقدام به تصویب و وضع عوارض نمایند. در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پایه که به دفعات به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است به شورای اسلامی شهر قم در ماده ۲ تعرفه عوارض، عوارض مازاد تراکم پایه را پیش‌بینی کرده است. شاکی بدون توجه به تفاوت ماهوی جریمه و عوارض، این‌گونه استنباط کرده که عواض [عوارض] مازاد بر تراکم پایه نیز نوعی جریمه است و لذا در دادخواست مدعی شده که علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، جریمه ۴۰ درصدی دیگری نیز به آن افزوده شده و حال آنکه همان‌گونه که قضات مستحضر می‌باشند عوارض مازاد بر تراکم پایه ماهیتاً متفاوت از جریمه تخلف ساختمانی است و یکی انگاشتن آنها نادرست است. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به عوارض مازاد بر تراکم پایه است که قبلاً به دفعات در موارد مشابه به تأیید دیوان عدالت اداری رسیده است، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به بیش از یک برابر (1/4) بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین بند ۷ ـ ۲ از ماده ۲ تحت عنوان مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۵۴ ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۰۶-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۹۰۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای قاسم ابراهیمی و به موجب رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده بود.
۲ ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
«درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده 989/95 صادره از هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن (در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی) احتراماً با عنایت به اینکه درخواست ابطال مصوبه ذیل‌الذکر شورای اسلامی شهر مرند متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیئت‌عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده و اقدام به صدور رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند (ابطال قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵) که دلالت بر تجویز اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ به عنوان عوارض محلی توسط شهرداری مرند کرده است. از آنجا که این‌جانب به عنوان شاکی در کلاسه پرونده شماره 989/95 مطروحه در هیئت‌عمومی آن مرجع بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ۱۳ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق‌الذکر (قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵) از زمان تصویب را دارم.
شایان ذکر است که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به آرای صادره قبلی دیوان از جمله رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی، مصوبه شورای شهر مرند را در رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ابطال نموده است که در رأی استنادی به شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی، حکم ابطال از تاریخ تصویب صادر شده است. لذا در اجرای فراز اول ماده ۳۵ «آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری» تصویب‌نامه شماره 100/66758/9000 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست قوه قضاییه و به منظور احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با بهره‌گیری از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مستدعی است حکم شایسته نسبت به تسری ابطال مصوبه باطل شده (قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۵ موضوع رأی شماره ۱۴۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام فرمایید. »
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده ۱۴ و ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند از مصوبه سال ۱۳۹۵ ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات ابطال شده از تاریخ تصویب صادر کرد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۲۳۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۹۹-۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با موضوع: «اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۹۰۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحسین موسوی
موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای سیدحسین موسوی و به موجب رأی شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۴۹۴ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان ابطال شد.
۲ ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای ابطال مقرره ابطال‌شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
«احتراماً این‌جانب سیدحسین موسوی حقیقی شاکی در پرونده کلاسه 1178/94 به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردید می‌باشم. لذا در همین راستا و به منظور جـلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب از حضرت‌عالی تقاضا دارم در صورت صلاحدید و امکان دستورات لازم جهت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بر دادنامه/ رأی فوق‌الذکر مبذول فرمایید.»
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت، در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در رأی شماره ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ ابطال شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات باطل‌شده از تاریخ تصویب صادر کرد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۰۸۱۶-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸
شماره دادنامه: ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱
شماره پرونده‌های: 2274/97، 1686/97، 1685/97، 1683/97، 1660/97، 1659/97، 817/97، 816/97، 3401/97، 3400/97، 3399/97، 3398/97، 3397/97، 3396/97، 3395/97، 3393/97،3394/97، 997/98، 3501/97، 3406/97، 3405/97، 3404/97، 3403/97، 3402/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ۲ ـ دیوان محاسبات کشور ۳ ـ اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: ۴ ـ امید محمدی ۵ ـ محسن هدهدی ۶ ـ سروج برفیان نماکردی ۷ ـ حسن ابراهیمی ۸ ـ جعفر محمدی ۹ ـ منصور رحیمی ۱۰ ـ محمـدرضا امجـدی پور ۱۱ ـ حسن حسینـی سیانکی ۱۲ ـ هیبت اله عرب زاده ـ ۱۳ ـ مسعود شاددل ۱۴ ـ شهرام شریعت ۱۵ ـ مجتبی بیات ۱۶ ـ مهدی وحدتی ۱۷ ـ بهروز حیدری و عیلرضا [علیرضا] شهسـواری ۱۸ ـ داود خضر راحت خواه ۱۹ ـ محمدجعفر تقی‌زاده ۲۰ ـ محمودرضا حاجی نصراله ۲۱ ـ ناصر محمدی ۲۲ ـ یوسف محمدخانی ۲۳ ـ محمد عبادتی نظرلو ۲۴ ـ خانم: صدیقه غفاریان قهوه‌چی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ۲ ـ ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران
گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 20000/751 ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط‌زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای‌عالی ترافیک به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است اما در مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر ماده ۱۸ قانـون یادشده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌باشد.»
متن مواد ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده ۲ ـ در صورتی که مدت‌زمان موردنیاز برای اجرای محدوده‌های موقت به دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل‌ونقل عمومی با رعایت مفاد مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.
ماده ۳ ـ در صورتی که مدت‌زمان موردنیاز برای اجرای محدوده‌های نوع (الف) به دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل‌ونقل عمومی پس از تأیید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است.»
ب) دیوان محاسبات کشـور، پلیس راهنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان امید محمدی و مهدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران را خواستار شده‌اند خلاصه همه شکایت‌های مذکور به قرار زیر است:
«۱ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
۲ ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد…
۳ ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.
بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد ۲ و ۸ مصوبه شماره ۲۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد.»
متن مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۸ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:
«متن ماده ۲: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل‌ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب ۲۰% عوارض توسعه حمل‌ونقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره ۳ و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل‌ونقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.
تبصره 2: شهرداری تهران مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد 100 و همچنین رعایت سقف تعیین‌شده توسط شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مصوب، نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) اقدام نماید.
متن ماده 8: در اجرای ماده 74 قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها در محدوده‌های موضوع این مصوبه، نسبت به شناسایی خودروهایی که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده‌اند اقدام و بدهی دارنده خودرو بابت عوارض پرداخت‌نشده را به آخرین نشانی وی نزد راهنمایی و رانندگی اعلام نماید. دارنده خودرو موظف است حداکثر ظرف 10 روز عوارض اعلام‌شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض پرداخت یا نسبت به آن نزد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض دارنده خودرو به عوارض تشخیص شده با تأیید آن توسط کمیسیون موضوع ماده 77، عوارض قطعیت یافته و با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل‌وانتقال خودرو منوط به پرداخت دیون معوق دارنده خودرو به شهرداری تهران مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 خواهد بود. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان خودرو ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یادشده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده 77 قانون شهرداری نسبت به اجراییه وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نمایند. در هر حال اخذ عوارض موضوع این تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس از طریق اعمال جریمه وفق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نخواهد بود.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/32266 ـ 4/11/1397 توضیحات داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«مطابق ماده 1 قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 8/12/1372، این شورا به منظور اعمال سیاست‌های جامع و هماهنگی ترافیکی و تهیه خط‌مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها تشکیل شده است و مطابق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/11/1379، شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران جهت تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری، موضوع تبصره 1 قانون یادشده در مورد امور مرتبط با راهنمایی و رانندگی تشکیل شده است. بر این اساس مواد 3 و 2 مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ 11/6/1393 با موضوع اعمال محدودیت ممنوعه تردد به علت رویداد خاص یا عملیات اجرایی در یک یا چند معبر یا در بخشی از شهر به صورت موقت بوده و اساساً به عنوان مجوز شهرداری جهت تعیین محدوده ممنوعه تردد شهری نمی‌باشد و صلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترافیک در مقام سیاست‌گذاری کلان در حوزه حمل‌ونقل شهری و ترافیکی، منافاتی با حوزه تصمیم‌گیری امور مربوط به ترافیک شورای ترافیک تهران ندارد. مضافاً بر اینکه ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص موضوع محدوده‌های تردد ممنوع با تصریح عبارت «مطابق ضوابط شورای‌عالی ترافیک به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران به تصویب شورای ترافیک تهران برسد». مبین جایگاه این شورا و سیاست‌گذاری سایر شوراهای ذکرشده بر اساس مقررات این نهاد است. همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب 1397 هیئت‌وزیران نیز مؤید این امر است. بنابراین مواد 3 و 2 مصوبه مورد شکایت، فاقد هرگونه مغایرتی با قانون می‌باشد.
مطابق بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش، شهرک موضوع قانون یادشده، شورای اسلامی شهر دارای صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری بوده و از این حیث صرف وضع عوارض در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران، در صلاحیت شورا و موافق با موازین قانون است. همچنین مواد 8 و 2 مصوبه مورد شکایت فاقد هرگونه مغایرتی با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است چرا که اصل 51 ناظر بر مالیات است و موضوع عوارض محلی منصرف از اصل مذکور بوده و همچنین ماده 4 قانون ذکرشده نیز قابل تسری به شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نمی‌باشد. بنابراین مواد 8 و 2 از مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و موافق موازین قانونی تصویب شده است.»
ج) 1- اتحادیه اتومبیل کرایه تهران آقایان: 2- امید محمدی 3- ناصر محمدی 4- هیبت اله عرب زاده 5- محمد عبادتی نظرلو 6- محسن هدهدی 7- سروج برفیان نماکردی 8- حسن ابراهیمی 9- جعفر محمدی 10- منصور رجبی 11- محمدرضا امجدی پور 12- حسن حسینی سیانکی 13- یوسف محمدخانی 14- مسعود شاددل 15- شهرام شریعت 16- مجتبی بیات 17- بهروز حیدری و علیرضا شهسواری 18- داود خضر راحت خواه 19- محمدجعفر تقی زاده 20- خانم: صدیقه غفاریان قهوه‌چی به موجب دادخواست‌های تقدیمی جداگانه مدعی شده‌اند که در تصویب تعرفه عوارض و محدوده‌های طرح ترافیک نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی رعایت نشده و میزان عوارض متناسب با درآمدهای اهالی تعیین نشده است و به همین جهت ابطال مصوبات را از حیث میزان آن درخواست کرده‌اند.
در پاسخ به این شکایات، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/15985 ـ 11/6/1398 اعلام کرده است که:
«مطابق بند 16 ماده 80 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود نسبت به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن اقدام نمایند. شاکی در بیان خواسته به صورت کلی اشاره نموده‌اند که «اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی محل» نیست و بدون ایفاد دلایل متقن و بدون استناد به آمارهای رسمی از مراجع صالح، صرفاً به اشاره به شماره برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه شورا شده‌اند. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران در تصویب لوایح عوارض و بهای خدمات، همواره میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی و صالح اعلام نرخ تورم مدنظر داشته و علاوه بر آن فرمانداری و استانداری مربوطه به عنوان نمایندگان رسمی دولت در اعلام و اعمال سیاست‌های عمومی دولت تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت مشاهده مغایرت با سیاست‌های عمومی دولت، از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده 90 قانون فوق‌الذکر، نسبت به اعتراض به مصوبه مربوطه در هیئت تطبیق مصوبات اقدام می‌نمایند. چنانچه همه‌ساله برخی مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات مورد اعتراض نهادهای دولتی نظیر فرمانداری قرار گرفته و با عودت مصوبه مزبور به شورای اسلامی شهر، آن مصوبه مورد اصلاح قرار می‌گیرد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت ادر تاریخ 28/8/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، مقرر شده است: «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط‌زیست و یا شهرداری‌های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای‌عالی ترافیک به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها در تهران به تصویب شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است…» نظر به اینکه در ماده 2 مصوبات یکصد و دهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تعیین شرایط برای اجرای محدوده‌های موقت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه را به تصویب شهرداری موکول کرده و حال آنکه مطابق ماده 18 قانون مذکور حسب مورد شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و یا در تهران شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران بایستی این شرایط را تصویب کند، ماده 2 از مصوبه مذکور به علت مغایرت با ماده 18 قانون یادشده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
در ماده 3 از مصوبه مورد اعتراض نیز هرچند مقرر شده اگر زمان عملیات عمرانی بیش از 3 ماه باشد شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها و در تهران شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران نسبت به تعیین محدوده موقت تردد اقدام کند ولی چون مفهوم مخالف آن این است که اگر برای عملیات عمرانی کمتر از 3 ماه زمان در نظر گرفته شده باشد به حکم ماده 2 عمل خواهد شد، مفهوم مخالف ماده 3 نیز به جهت مغایرت با ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب: مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفت رانندگی مصوب سال 1389 شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان‌ها و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران (حسب مورد) صلاحیت دارد که ساعات و محدوده‌هایی از شهر را به عنوان منطقه ممنوعه تصویب کند و تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌های ممنوعه نهی شده است و نیروی انتظامی موظف است برای متخلف از این حکم، قبض جریمه عبور ممنوع صادر کند و به او اخطار کند که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. نظر به اینکه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای محدوده‌های ترافیکی حلقه اول و دوم ظرفیت خودرو مجاز در روز را پیش‌بینی کرده است که از طریق خرید مجوز طرح ترافیک امکان ورود به محدوده‌های مذکور را دارند، تردد مازاد بر سقف مذکور، غیرمجاز محسوب می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند ولو با فروش مجوز طرح ترافیک، امکان ورود خودروهای مازاد بر سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران به محدوده‌های ممنوعه را صادر کند. با توجه به مراتب حکم ماده 2 مصوبات شماره 2418-8/11/1396 و 10/11/1396 شورای اسلامی شهر تهران در حدی که ناظر بر فروش مجوز طرح ترافیک مازاد بر سقف شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران می‌باشد مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج: حکم ماده 8 مصوبات مورد اعتراض در حدی که ناظر بر دریافت عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر جریمه موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است در مواردی که سقف تعیین‌شده توسط شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهر تهران برای ورود به محدوده‌های طرح ترافیک حلقه اول و دوم پر شده است، مغایر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۲۹۷۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۲۵/۱۲/
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۱۸۹۸-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۶
شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۹۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲، ۳ و ۴ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ اعلام کرده است که:
«احتراماً در خصوص تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: در راستای ماده ۱۲۷ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت امور خارجه مکلف شده است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور در چارجوب [چارچوب] حفظ و توسعه منافع ملی اقدامات ذیل را انجام دهد و مطابق بند (ب) این مستند قانونی «تنظیم و کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی» به عنوان یکی از این اقدامات ذکر شده است. پیش‌تر نیز در قانون بودجه سنواتی نظیر بند (ط) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در جهت تحقق اهداف برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خـارجی و همکاری مالی اقتصادی بین‌المللی به دولت اجازه داده شده بود تا با پیشنهاد وزارت امور خارجه از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه همان سال جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
بعد از برنامه چهارم توسعه هیئت‌وزیران به استناد اصول ۱۲۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۷۴۰/ت۴۲۶۴۹ هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ به‌منظور توزیع اعتبارات کمک‌های توسعه‌ای، … و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری موردنیاز کمک به توسعه کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی، ستاد همکاری‌های توسعه‌ای را با عضویت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور اقتصادی و دارایی و… تشکیل و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مذکور به موجب تصمیم‌نامه‌هایی من‌جمله مصوبه ۲۵۸۴۶۳/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ نسبت به توزیع و تخصیص اعتبارت کمک‌های توسعه‌ای اقدام کرده‌اند. در دوره دولت یازدهم نیز بعضاً کمک‌های توسعه‌ای در قالب مصوبات هیئت‌وزیران تعیین تکلیف شده‌اند که برای نمونه می‌توان به مصوبه محرمانه شماره ۳۶۶۰ ـ ۹۵/م/ت۵۱۶۸۴/هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ که طی آن وزارت امور خارج مجاز به پرداخت معادل سه میلیارد دلار از محل ردیف کمک‌های توسعه‌ای برای پروژه تونل استقلال (انزاب) واقع در کشور تاجیکستان به شرح مصوبه شده است، اشاره نمود.
به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۲۱۲۷/ت۵۰۴۳۳ هـ ـ ۱۳۹۱۳/۱/۱۸ هیئت‌وزیران مقرر می‌دارد «وزارت امور خارجه مجاز است از محل اعتبارات اختصاص‌یافته (موضوع ردیف ۱۰۷۰۰۲ با عنوان همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی) به هر یک از کشورهای هدف که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای در سال‌های گذشته هزینه ننموده است مبلغ یک‌هزار و سیصد میلیون ریال بابت هزینه‌های جاری نمایندگی‌های خارج از کشور هزینه نماید». بر این اساس و به موجب مفاد این مصوبه وزارت امور خارجه اعتبارات کمک‌های توسعه‌ای سال ۱۳۹۰ را جهت انجام امور جاری نمایندگی‌ها در اختیار ۲۵ نمایندگی قرار داده و نسبت به هزینه کرد آنها اقدام کرده است. (لازم به ذکر است مغایرت مصوبه مذکور با مواد ۱، ۶، ۷ و ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور از حیث تغییر محل مصرف و عدم واریز مانده مصرف نشده به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور طی نامه شماره ۱۸۷۹۲/هـ/ب ـ ب۱۳۹۳/۳/۲۴ رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است.) اعتبارات کمک‌های توسعه‌ای طی سنوات ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۶ در قالب اعتبارات هزینه‌ای و از محل ردیف اعتباری ۲ ـ ۱۰۷۰۰۰ با عنوان وزارت امور خارجه ـ همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مستند به بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران، اعتبارات اختصاص یافته کمک‌های توسعه‌ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام‌شده اجرایی گردد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. همان‌گونه که مستحضرند وظایف ذی‌حساب وفق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح شده و نظارت ذی‌حساب تأمین اعتبار (نظارت قبل از خرج) و هنگام پرداخت (نظارت حین خرج) می‌باشد و از آنجا که به هزینه قطعی منظور کردن اعتبار مذکور و هزینه آن در سال‌های آتی و بعد از آن و مصرف وجوه پس از این مرحله در غیاب نظارت ذی‌حساب، تالی فاسد را به همراه خواهد داشت و با عنایت به ادامه‌دار بودن موضوع در سنوات آتی و مبالغ آن و توجهاً به این موضوع که هیج [هیچ] تصریح و مجوزی مبنی بر هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار مـوصوف وجـود نداشته و مفاد حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور از این موضوع انصراف داشته است و صرفاً ناظر بر مانده وجوه مصرف نشده می‌باشد با اتکا به مستندات اخیرالذکر:
۱ ـ مفاد بند ۲ تصویب‌نامه مقرر گردیده «اعتبارات اختصاص‌یافته کمک‌های توسعه‌ای به کشورها در هر سال متعاقب آن واریز به حساب نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف با توجه به اینکه در تعهد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام‌شده اجرایی گردد» که اطلاق هزینه به پرداخت‌های صورت گرفته با تعریف هزینه مذکور در ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور منطبق نبوده و به جهت عدم فرایند مذکور در مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۶۵ قانون مذکور، برخلاف مبانی قانون اشاره شده می‌باشد.
۲ ـ به موجب بند ۳ تصویب‌نامه مقرر گردیده «اعتبارات کمک‌های توسعه‌ای مربوط به سنوات قبل در برخی کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت‌نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد همکاری‌های توسعه‌ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید». که مراتب برخلاف قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
۳ ـ ضمن اینکه در راستای بند ۴ تصویب‌نامه اخیر نیز وزارت امور خارجه مجاز بود اعتبار اختصاص‌یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای، در سال تخصیص اعتبار هزینه نشده که در حساب نمایندگی موجود است، در سال‌های بعد و پس از آماده شدن شرایط در طرح یا طرح‌های قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید که این بند نیز مغایر با مفاد قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد استدعاست. »
متن تصمیم‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ ـ اعتبارات اختصاص‌یافته کمک‌های توسعه‌ای به کشورها در هر سال و متعاقب آن واریز بـه حساب نمایندگی‌های جمهوری اسـلامی ایران در کشـورهای هدف بـا توجه به اینکه در تعهـد جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود تا در فرصت مناسب بر اساس تعهدات انجام‌شده اجرایی گردد.
۳ ـ وزارت امور خارجه مجاز است در اجرای بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۱۶۱۳/ت۴۲۳۸۵ هـ ـ ۱۳۸۸/۳/۲، اعتبارات کمک‌های توسعه‌ای مربوط به سنوات قبل در برخی از کشورها که به دلایل مختلف از قبیل تغییر رژیم یا دولت، تغییر مواضع سیاسی، عدم تمایل به امضاء موافقت‌نامه و غیره هزینه نشده است، پس از تأیید رئیس ستاد همکاری‌های توسعه‌ای در دیگر کشورهای هدف هزینه نماید.
۴ ـ وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات اختصاص‌یافته به هر یک از کشورهای هدف را که به دلایل فنی از قبیل تطویل مذاکره و دیگر فرایندهای اجرایی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای، در سال تخصیص اعتبار، هزینه‌نشده و در حساب نمایندگی موجود است در سال‌های بعد و پس از آماده‌شده شرایط در طرح یا طرح‌های قابل اجرا در همان کشور هزینه نماید. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: نظر به اینکه حکم بند ۲ مصوبه مورد اعتراض با تعریف مقرر در ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی که بر اساس آن، هزینه عبارت است از پرداخت‌هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ مغایرت دارد و به جهت عدم طی فرآیند مذکور در مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۶۵ قانون یادشده، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیاً: بندهای ۴ و ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون اصلاح مواد یادشده می‌باشد زیرا بر اساس آنها، اعتبارات هزینه نشده سال‌های قبل باید به خزانه برگشت داده شده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. بنا بر مراتب بندهای ۴، ۳، ۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد همکاری‌های توسعه‌ای به شماره ۲۵۸۴۶۲/ت۴۶۳۱۴ ن ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۷۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۲۵۱۱-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲ «آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت‌وزیران
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۴۵۰۰۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت‌وزیران) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر جلب می‌نماید:
۱ ـ قانون‌گذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مقرر داشته است: «ج ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند. به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف یک‌هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.»
۲ ـ هیئت‌وزیران در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور تصریح داشته است: «ماده ۲ ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (11385000) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده ۱ و همسان‌سازی موضوع ماده ۳ این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از دوازده میلیون (12000000) ریال شود به دوازده میلیون (12000000) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنا می‌باشند».
۳ ـ قانون‌گذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بوجه [بودجه] سال ۱۳۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است، برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. مسلماً تصویب آیین‌نامه موردنظر باید در راستای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باشد و اینکه شغل خاصی از شمول این بند خارج نماید، جزء اختیارات هیئت‌وزیران پیش‌بینی نشده است. ازاین‌رو وضع تبصره مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات هیئت‌وزیران می‌باشد و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.»
متن تصویب‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور:
ماده ۲: ……….
تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنا می‌باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور]، به موجب لایحه شماره 98/15280/م/۳۷۶۳۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۳۳ و کلاسه ۹۷۰۲۵۱۱ موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ ـ ۱۳۹/۲/۱۶ هیئت‌وزیران راجع به مستثنا بودن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق تعیین‌شده»، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۸۲۴۶/م/۱۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ ـ بررسی احکام قانونی وضع‌شده از جمله ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ بر عدم شمول قانون یادشده به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها تصریح دارد و بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۳۸۳ و (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ بر خروج دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و به تبع آن وضعیت اعضای هیئت‌علمی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید و تکرار ورزیده تا جایی که می‌توان گفت در دهه اخیر، این امر سیاست تقنینی ثابت نظام قانون‌گذاری کشور بوده است. نهایتاً در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این حکم دوباره مورد تأکید واقع شده است. ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ چنین مقرر داشته است: «ماده ۱ ـ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.»
مطابق آخرین اراده قانون گدار نه تنها بر مستثنا بودن از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۷۶ آن تصریح دارد که بر اداره آن به صورت انحصاری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا تأکید ورزیده است. این امر در بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه بدین شرح بیان شده است: «الف ـ بر احکام این قانون، حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ حاکم است.» بنابراین ملاحظه می‌شود که در حال حاضر خروج دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از شمول قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، فراتر از یک حکم بوده و تبدیل به سیاست اساسی و راهبردی قانون‌گذار در سال‌های اخیر شده است و به تبع آن سایر مقررات و ضوابط کشور نیز باید با در نظر گرفتن این قاعده کلی تنظیم و تصویب شود.
۲ ـ برمبنای قوانین یادشده برای اولین بار در اصلاحیـه مصوبـه مربوط به تعیین حقوق در سـال ۱۳۹۳ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت۵۰۴۵۳ هـ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۰) برای حقوق بازنشستگان و غیره «حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند (۸) مصوبه موردنظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یادشده خارج شدند در تمامی مصوبات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حکم مستثنا شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته مورد ایراد قرار نگرفته و یا از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به‌عنوان نمونه ردیف ۳۸ جدول پیوست نامه شماره ۱۶۴۹۸ هـ/ب ـ ۱۳۹۳/۳/۱۳، ردیف ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۲۷۰۸۲/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ردیف ۱۶ جدول پیوست نامه شماره ۴۶۹۹۴/هـ ب ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است.
۳ ـ مصوبات سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷۶ آن قانون به تصویب رسیده است.
۴ ـ صراحت و عموم و اطلاق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از جمله عبارت «بدون رعایت … قانون مدیریت خدمات کشوری» (که شامل ماده ۷۶ هم می‌شود) و به عبارت «فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های… مصوب هیئت‌امنا» در آن ماده ناظر به مستثنا شمردن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و غیره است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه هیئت‌وزیران در تصویب تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷ هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶) هیچ‌گونه وضع قاعده جدیدی ننموده و صرفاً به تکرار حکم قانون‌گذار مبادرت ورزیده است و در نتیجه نه تنها تعارضی میان مفاد آیین‌نامه مورد تقاضای ابطال با قوانین موضوعه وجود نداشته بلکه مقرره هیئت‌وزیران در اجرا و پیرو حکم قانون‌گذار در قوانین متعدد یادشده به تصویب رسیده است اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
متن نامه شماره ۸۲۴۶/م/۱۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ رئیس حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه‌وبودجه کشور به قرار زیر است:
«تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) مذکور اشعار می‌دارد: «اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنا هستند» به ادعای شاکی این تبصره برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات هیئت‌وزیران تصویب شده است لکن در پاسخ به شکایت و ایراد مطروحه توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ ـ مستثنا شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در آیین‌نامه، حکم جدیدی نیست چرا که قانون‌گذار قبلاً در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صراحتاً آنها را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنا کرده و صرفاً آنها را ملزم می‌نماید در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت منا [امنا] که حسب مورد به تأیید مقامات ذی‌ربط مندرج در این قانون می‌رسد، عمل نمایند.
۲ ـ همان‌گونه که مستحضرید قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ـ به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ به عنوان بخشی از قانون برنامه قلمداد شده که در طول اجرای آن بر سایر قوانین و مقررات از جمله تصویب‌نامه صدرالاشاره حاکم است.
۳ ـ همچنین بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه، فراتر رفته و بیان می‌دارد: «بر احکام این قانون، حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ حاکم است.»
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مبنی بر مستثنا نمودن اعضـای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی حکم جدیدی نبوده بلکه صرفاً تأکید و تکرار حکم قبلی قانون‌گذار در ماده ۱ قانون احکام است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
قانون‌گذار در بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است، برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. نظر به اینکه تصویب آیین‌نامه موردنظر باید در راستای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باشد، هیئت‌وزیران اختیاری ندارد که شغل خاصی از شمول این بند را خارج کند. بنابراین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را از شمول حداکثر حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه مستثنا کرده است به علت خارج بودن از حدود اختیارات هیئت‌وزیران، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۷۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۲۵۸۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم میترا نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب میترا نوروزی با استناد به مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم نموده و خواستار رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشم. دلایل:
۱ ـ تبصره ۱ ماده‌واحده قانون الحاق ۱ تبصره به قانون استخدامی جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا … مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ که به صراحت هرگونه دریافتی (نقدی، غیرنقدی، مستمر، غیرمستمر) به همسران مزدوج شهدا بلامانع است.
۲ ـ دادنامه ۵۳۱ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در آن پرداخت خدمات رفاهی و برقراری امتیازات که به موجب قوانین و مقررات استخدامی موجود به عهده دستگاه متبوع خواهد بود.
۳ ـ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (ماده ۲ ـ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ و ۷۶) لازم به ذکر است، قطع مزایای شهید طبق مقررات نفت در مورد همسران مزدوج شهدا است در حالی که بند ه حدود ۲ سال مطلقه و مجرد می‌باشم و نیازمندم که از مزایای همسر شهیدم بهره‌مند گردم. (در نامه رئیس امور ایثارگران شرکت نفت به مطلقه بودن شاکیه) اشاره‌شده علی‌هذا مطابق همسران مزدوجی فقط از دسمتزد [دستمزد] ثابت شهید و لاغیر بهره‌مندم. لذا با توجه به توضیحات فوق این‌جانب تقاضای رسیدگی و دادخواهی می‌نمایم.»
شاکی به موجب لایحه‌ای به شماره ۹۷ ـ ۲۵۸۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ اعلام کرده است که:
«به استناد بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاصی مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند. لذا طرف شکایت (شرکت ملی نفت ایران) مکلّف است قوانینی که به نفع ایثارگران تصویب‌شده اجرا نماید و تصویب مقرراتی که مغایر قوانین ایثارگران است، مصداق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری سوءاستفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین می‌باشد. با عنایت به توضیحات فوق از محضر جنابعالی، رسیدگی و ابطال شیوه‌نامه مذکور از تاریخ تصویب، خواستار و مسألت می‌نمایم.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای رسالت پو
رئیس محترم بررسی طرح‌ها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: درخواست همسران مزدوج شهدا
با سلام
بازگشت به نامه شماره ام/۲۵۱۳۳۰/ط ه م/۴ ـ ۱۶۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲ پیرامون درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و محدودیت پرداخت برخی مزایای غیرمستمر شهید به آنان به اطلاع می‌رساند:
۱ ـ مطابق مقررات مجری، همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول دریافت کل (در صورت تک بازمانده) و یا سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود. لکن با ازدواج مجدد همسران شهدا و وقوع طلاق و قطع رابطه کفالت ایشان با شهید حقوق و مزایای مربوط قطع می‌گردید و سهم مربوط به سایر بازماندگان تحت تکفل افزوده‌شده که با ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و … مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر معاون دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ تکلیف پرداخت حقوق/مقرری/مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید
۲ ـ در شرکت نیز پس از کسب تکلیف چگونگی اجرا برای همسران مزدوج شهدا به استناد مصوبه شماره ۱۳۴۹ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۹ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران کل حقوق (در صورت تک بازمانده) و یا سهم حقوق/مستمری شهید برقرار و پرداخت می‌شود. در تکلیف پرداختی جدید صرفاً حقوق و مزایا مستمر پرداخت شده و در مورد مزایای مورد درخواست که به‌تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می‌باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند/فرزندان، پدر و مادر و خواهر و بردار تحت تکفل شهید پرداخت می‌شود.
۳ ـ مستند به ضوابط اجرایی مصوبه فوق‌الاشاره پرداخت مزایایی نظیر خدمات بهداشت و درمان، وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید و همچنین موارد بازخرید مرخصی سالانه شهید، وجوه مربوط به کسر ساعات کار، پاداش بهره‌وری و عیدی پایان سال به دلیل عدم کفالت و لزوم پرداخت آن به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید (والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده) در همان سال متوقف و همسران مزدوج صرفاً واجد سهم حقوق/مستمری بوده و پـرداخت چنین مـزایایی موضوعیت ندارد. تنها نکته‌ای که قابل ملاحظه تشخیص داده شد موضوع ارائه خدمات بهداشت و درمان به این همسران در صورت طلاق مجدد و یا فوت همسر دوم بود که با بررسی و پیگیری، جهت اجرا ابلاغ گردید.
۴ ـ در خصوص پرداخت برخی از مزایای مورد درخواست از جمله کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا نیز یادآور می‌گردد مراتب مجوز پرداخت این عامل در حقوق و مزایای مشمولین حالت اشتغال که در شرکت مجری می‌باشد به استناد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیوان محاسبات کشور مورد پیگیری و فاقد مجوز قانونی می‌باشد که به طریق اولی ارائه چنین درخواستی را فاقد وجاهت می‌نماید. با توجه به مراتب فوق و تبعات زیاد هرگونه تغییر در مقررات به دلیل وجود روابط خانوادگی بسیار خاص و بعضاً حاد بین همسران شهدا (مزودج [مزدوج] و غیرمزدوج) با والدین شهدا و همچنین فرزندان شهدا (متأهل و مجرد) و حساسیت بالای آنان نسبت به برخی تغییرات، همچنین رقم قابل ملاحظه حقوق و مزایای دریافتی در شرایط مقررات مجری پیشنهاد می‌شود مراتب مقررات مجری که تکالیف قانونی نیز در آن رعایت شده است کماکان مورد تأکید قرار گیرد. ـ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۵۶۰۴۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ کلاسه پرونده صدرالذکر صادره از دفتر آن هیئت منضم به دادخواست خانم میترا نوروزی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال شیوه‌نامه (ت ه م/۲۸۸۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶) مدیرکل اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت» به عنوان لایحه دفاعیه مراتب ذیل را در جهت رد دعوای شاکی به استحضار می‌رساند:
الف) شرح خواسته شاکی:
حسب دادخواست تقدیمی موضوع پرونده کلاسه حاضر، شاکی درخواست ابطال نامه شماره ت ه م/۲۸۸۳۷۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۳ مدیرکل وقت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را نموده است. صرف‌نظر از اینکه نامه مذکور، مکاتبه داخلی یکی از واحدهای تابعه «وزارت نفت» بوده و اساساً «شیوه‌نامه» موجد حق و تکلیف که قابلیت اعتراض و ابطال در آن هیئت داشته باشد، محسوب نمی‌گردد و با تأکید بر شخصیت حقوقی مستقل شرکت ملی نفت ایران از وزارت نفت، خاطرنشان می‌سازد نامه معترض‌عنه که در خصوص درخواست همسران شهدا جهت برخورداری از حقوق و مزایای شهید پس از ازدواج مجدد و پرداخت برخی مزایای غیرمستمر صادر شده است اشعار می‌دارد: مطابق مقررات مجری از جمله «قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ مجلس شورای اسلامی» و اظهارنظر معاون وقت دفتر امور حقوقی دولت در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۸ و نیز به استناد مصوبه شماره ۱۳۹۴ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۹ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، کل حقوق (در صورت تک بـازمانده) و یا سهم حقـوق/مستری شهید در خصوص همسران مـزدوج شهدا برقرار و پرداخت می‌شود و در تکلیف پرداختی جدید، صرفاً حقوق و مزایای مستمر پرداخت‌شده و مزایای غیرمستمر که به تبع اشتغال در هر سال و مطالبات مربوط شهید می‌باشد صرفاً به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید شامل فرزند/فرزندان، پدر و مادر و خواهر و برادر تحت تکفل شهید پرداخت می‌شود. همچنین مستنداً به ضوابط اجرایی مصوبه صدرالاشعار، اعلام گردیده: پرداخت مزایای غیرنقد و غیرمستمر نظیر وام مسکن، وام اضطراری، بن کالای اساسی و منازل سازمانی به دلیل قطع رابطه کفالت با شهید صرفاً به بازماندگان تحت تکفل قانونی شهید (والدین و فرزندان تحت تکفل و همسران ازدواج نکرده) قابل پرداخت خواهد بود و پرداخت کسر ساعات کار جانبازی به همسران مزدوج شهدا، نیز حسب رأی صادره از آن هیئت و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است.»
ب) دفاعیات ماهوی: ۱ ـ اختیارات وزارت نفت در تدوین نظام‌های اداری و استخدامی شرکت‌های تابعه:
طبق مفاد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مـزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تـابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. از طرفی آیین‌نامه یادشده تحت عنوان «آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و توشیح ریاست‌جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یادشده ابلاغ شده است که حسب مفاد ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور اعلام گردیده: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ آیین‌نامه موصوف مجری می‌گردد.» همچنین به موجب مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۸۳ قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۳/۳، «شرکت به جز در مورد قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و نیز به جز در مواردی که در اساسنامه مذکور تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است در سایر موارد از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنا است.» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه‌های شماره ۱۶۵ و ۱۶۴ ـ ۱۳۷۱/۸/۹، ۷۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ و ۶۹ ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری جلب می‌نماید کـه بـا تأکید بر اعتبار قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایـران، اختیار و صلاحیت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان را مورد تأیید قرار داده است جلب می‌نماید.
۲ ـ پرداخت حقوق و مزایای مستمر به همسران مزدوج شهدا: حسب مقررات مجری همسران شهدا در کنار سایر بازماندگان تحت تکفل مشمول سهم حقوق و مزایای شهید بوده و حتی با اشتغال نیز کماکان از سهم حقوق و مزایای شهید برخوردار خواهند بود. لکن مطابق با ضوابط حاکم وقت، با ازدواج مجدد همسران شهدا و قطع رابطه کفالت، حقوق و مزایا نامبردگان قطع می‌گردید و سهم آنها به سایر بازماندگان افزوده می‌شد که با ابلاغ «قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و … مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ مجلس شورای اسلامی» که اشعار می‌دارد: «دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود»، تکلیف پرداخت حقوق، مقرری و یا مستمری به همسران مزدوج شهدا ایجاد گردید.
۳ ـ عدم تکلیف به پرداخت خدمات رفاهی/مزایای غیرنقدی و غیرمستمر به همسران مزدوج شهدا: حسب مفاد تبصره ذیل ماده‌واحده قانون اخیرالذکر «ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.» با این تصویب آنچه توسط قانون مقرر گردیده است عدم قطع حقوق و دریافتی همسران شهدا در صورت ازدواج مجدد و برقراری حقوق آنها از تاریخ تصویب قانون یادشده می‌باشد و بر همین مبنا هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در راستای اختیارات قانونی خود و در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی با تصویب دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شماره ۱۳۴۹ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۹، صرفاً حقوق و مزایای مستمر را قابل پرداخته دانسته و استفاده همسران مزدوج شهدا و مفقودین از تسهیلات و سایر موارد مدعا به شاکیه را به جهت خروج ایشان از کفالت و انفاق شهید/ مفقود، ذکر نکرده و از این جهت تکلیفی مقرر نشده است و مطالبات مذکور را به بازماندگان قانونی و تحت تکفل شهید، قابل پرداخت اعلام کرده است. لذا با عنایت به اعتبار مصوبه مذکور و به استناد ماده ۲ از بند (د) مصوبه یادشده دائر بر محدودیت پرداخت به صرف حقوق و مزایا و عدم تسری و امکان پرداخت خدمات رفاهی/مزایای غیرنقدی/ غیرمستمر به همسران مزدوج شهدا و تعلق آن به سایر بازماندگان تحت تکفل شهید، اجابت خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس رد آن استدعا می‌گردد.
۴ ـ با عنایت به تکلیف قانونی برقراری حقوق و یا مستمری همسران مزدوج شهدا و سایر بازماندگان تحت تکفل نامبردگان، حسب آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، حقوق و مزایای مستمر برای همسران مزدوج شهدا از جمله شاکی، برقرار شده است که در اجرای دادنامه شماره ۲۳۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری، شاکیه ضمن دریافت کلیه مطالبات قانونی خود حسب نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری تهران، مزایای ایثارگری از جمله اضافات عمومی، اضافات شایستگی، ترفیعات و تعدیل مبلغ دستمزد گروه‌های تشویقی را نیز وفق قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دریافت کرده است، بنابراین با عنایت به اجرای کامل دادنامه موضوع خواسته شاکی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی معوقه موضوع دادنامه یادشده، از این بابت نامبرده هیچ‌گونه حقی نداشته است و ادعای وی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. شایان ذکر است شاکی من‌القبل نیز خواسته مشابه با دادخواست حاضر را مطرح که تحت پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۶۰۷ در شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مطرح و تحت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۸۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۵ شکایت وی غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت نامبرده صادر و در مرحله تجدیدنظرخواهی نیز به دلیل استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط مشارالیه، قرار ابطال دادخواست نامبرده طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۲۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده است.
۵ ـ از مستندات مدعا به شاکی، دادنامه شماره ۵۳۱ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، می‌باشد. مفاد دادنامه مذکور در خصوص ابطال ماده ۱۴ و تبصره آن از «آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه و وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی» و مرتبط با اعطای کمک‌های غیرنقدی مستمری و وظیفه‌بگیران شهدای نیروهای مسلح و کارمندان کشوری که برابر مقررات تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت می‌شود می‌باشد و ارتباطی به حقوق و مزایای قابل پرداخت به همسران مزدوج شهدای مجموعه صنعت نفت ندارد. تأکید می‌نماید با توجه به ازدواج مجدد همسر شهید و به دلیل قطع رابطه کفالت، پرداخت خدمات رفاهی و سایر مزایای غیرمستمر به شاکی از منظر قوانین و مقررات موضوعه امکان‌پذیر نبوده و صرفاً بازماندگان تحت تکفل و واجد شرایط شهید می‌توانند از مزایا مذکور بهره‌مند گردند.
۶ ـ در خصوص مستندات دیگر شاکی در دادخواست (قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) اشعار می‌دارد، مواد قانونی یادشده (مواد ۲، ۳، ۵۴ و ۷۶) به ترتیب ناظر بر: ۱ ـ دستگاه‌های مشمول قانون یادشده ۲ ـ ارائه خدمات مسکن با استفاده از روش‌های مصرح در ماده ۳ قانون موصوف و مشمولان دریافت خدمات مسکن ۳ ـ برخورداری کارکنان شهید و جانبازان و آزاده ازکارافتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها از کلیه تسهیلات اجتماعی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها نظیر دفترچه اتکا علاوه بر تسهیلات بنیاد ۴ ـ ملغی شدن سایر قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور بوده و با این توضیح که ماده ۵۴ قانون مذکور که در دادخواست مورد استناد شاکی واقع شده است، فاقد تبصره می‌باشد جمعاً هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با خواسته شاکی ندارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه تبصره ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده و ….، جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ (که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است) مقرر کرده: «هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است: ۱ ـ دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.» و به موجب ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است: «حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد. تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.» بنابراین وفق آخرین اراده قانون‌گذار اولاً: پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران مشمول ماده ۳۹ قانون مذکور بر اساس مقررات استخدامی خاص دستگاه‌های اجرایی فاقد وجاهت قانونی است و باید بر اساس مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه شود، ثانیاً: پـرداخت حقوق و مزایای حالت اشتغال شهدا به وراث آنها بر عهده بنیاد شهید می‌باشد و نه دستگاه اجرایی ذی‌ربط، ثالثاً: تبصره قانونی مورد اشاره ازدواج مجدد همسران شهدا خللی در پـرداخت حقوق دریافتی مقرر به ایشان ایجاد نمی‌کند. بنا بـر مراتب ذکر شده مصوبه مورد شکایت مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مقرره ابطال‌شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ از صورت‌جلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۲۷۹۶-۱۳۹۱/۸۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۸۰/۲۴ با موضوع: «ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ از صورت‌جلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۸۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۰
شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ از صورت‌جلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۴۵۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:
هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹) مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تأیید ریزنمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». مصوبه مذکور:
اولاً ـ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است.
ثانیاً: خارج از حدود اختیارات هیئت‌امنا مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا می‌باشد.
ثالثاً: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجـوز از شـورای گسترش آمـوزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقـات و فـناوری و بهـداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی و سایـر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند.» در اینجا بحث اداره دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تأیید ریزنمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات قرار نمی‌گیرد تا هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. ازاین‌رو ابطال دستور پانزدهم صورت‌جلسه سومین نشست عادی از دور چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است که:
«صورت‌جلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹
دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی)
درخواست مجوز صدور کارنامه غیرفارسی
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تأیید ریزنمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 1001/1788 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ توضیح داده است که:
«۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکوائیه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکوائیه باید معروض داشت، استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ۱۵ خود نیز استفاده از زبان‌های غیرفارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین‌المللی و به منظور ارائه به مؤسسات علمی بین‌المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.
۲ ـ سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکوائیه به خارج بودن مصوبه موردبحث از حدود اختیارات هیئت‌امنا اشاره کرده است، لازم به توضیح است که اولاً: سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیئت‌امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که وظایف هیئت‌امنای دانشگاه‌ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. (بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاه‌ها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و همچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً: آیین‌نامه واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ‌شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ است که در ماده ۵ این آیین‌نامه به مسئله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاه‌ها اشاره شده است. همچنین در بند ۲ ـ ۳ ماده ۲ این آیین‌نامه یکی از شـرایط لازم بـرای واگذاری اختیار صـدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانش‌آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف). از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیئت‌امنا می‌باشد (بند ب در ماده ۷ قانون تشکیل هیئت‌های امنا)، می‌توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیئت‌امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدهم مصوبات ۱۳۹۵/۲/۲۷ کمیسیون دائمی هیئت‌امنا می‌تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تلقی شود.
۳ ـ صدور کارنامه هم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می‌گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیئت‌امنا می‌تواند به‌منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه‌ها اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مهم‌ترین ابزارهای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج کشور است.
۴ ـ بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در همه زمینه‌ها از جمله کارنامه‌های دانشجویان همگی به زبان فارسی تولید می‌شوند و هیچ‌گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای هیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی‌گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و بـه دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می‌کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائـه بـه دانشگاه‌های خارج از کشور صادر می‌گردد. همچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه‌های معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف‌شده صورت می‌پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه‌ای در سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وب‌سایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های فوق‌الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.
۵ ـ اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و هیئت‌علمی دانشکده ارائه‌کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) همان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه‌نویس‌های تخصصی و حتی کلمات غیررایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنها از فارسی به انگلیسی از عهده هیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد برنمی‌آید. معمولاً به همان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارائه در مجامع علمی بین‌المللی، تخصصی است و نمی‌توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جهانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس هم یک امر تخصصی است.
۶ ـ بسیار مشاهده شده است که دارالترجمه‌ها نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از هر لغت انجام می‌دهند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می‌شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی هر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصربه‌فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه‌ها، نتایج ترجمه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند.
۷ ـ علاوه بر اشتباهات در ترجمه عناوین دروس، هرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه‌ها مانند تعداد واحد هر درس، نمره اخذشده دانشجو در هر درس و معدل و امثال آنکه می‌تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه‌شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه‌های خارجی ارسال می‌شود بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاه‌ها و مراکز علمی تنها مرجع صدور کارنامه و تأییدیه تحصیلی دانشجویان می‌باشند.
۸ ـ از دیگر مواردی که می‌توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ۱۳۸۸/۷/۶ رئیس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خطاب به مدیرکل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است هیچ‌گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضایی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاهی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی‌تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعداً خود آن را تأیید نماید.
۹ ـ با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جهانی و ارتباطات علمی، بدیهی است که دانشگاه‌ها نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط‌های علمی جهان هستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. همان‌گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی‌تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در همان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در هر ترم می‌تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی رأساً نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.
۱۰ ـ همچنین لازم است به تکلیف مشخص‌شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سهم دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۰ باید به 1/8 درصد برسد. دستیابی به چنین هدفی نمی‌تواند بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم میسر باشد.
۱۱ ـ دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس‌های اصلی دارای پردیس‌های بین‌المللی در جزیره کیش و تهران است و در تمامی پردیس‌های خود طبق ضوابط می‌تواند دانشجوی غیرفارسی‌زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی هر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأییدشده خود را جهت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این‌گونه ارتباطات از زبان بین‌المللی استفاده شود.
۱۲ ـ قطعاً دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شـود. مگر نـه اینکه تمامی متـرجمین رسمـی و کـارشناسان دادگستری نیز خـود محصولات همین دانشگاه‌ها هستند؟
۱۳ ـ در پاسخ به بخش ۳ شکوائیه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیئت‌امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف سازد.
۱۴ ـ همچنین حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شوند. این ماده به صراحت بیان می‌کند که سیاست قانون‌گذار بر اعطای اختیار به دانشگاه‌ها جهت حسن اداره امور خود بوده است. علی‌هذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکوائیه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۱/۸۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریزنمرات صادره بـرای دانشجویان بـه عنوان سند و متن رسمی محسوب می‌شود و کد پانزدهم مصوب سومین نشست عادی دوره چهارم هیئت‌امنا دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریزنمرات) رسمی و غیررسمی غیرفارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند «ب» کد۵۱)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21834-07/12/1398
شماره ۹۷۰۲۵۹۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند «ب» کد۵۱)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۹۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید عطاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند «ب» کد ۵۱)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند «ب» کد ۵۱) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«اولاً: مطابق با اصول و موازین بدیهی علم پزشکی از گذشته تاکنون و در سراسر دنیا و احادیث و روایات پرداخت هزینه معالجات پزشکی خصوصاً عمل جراحی همواره با احتمال بروز عوارض همراه می‌باشد که اغلب آنها غیرقابل‌پیش‌بینی بوده که پرداخت آن بر عهده سازمان بیمه‌گر می‌باشد.
ثانیاً: ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۷۳ مقرر داشته به کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و … موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند که اطلاق و شمول این ماده کلی بوده و شامل درمان عوارض اعمال جراحی نیز می‌گردد. بنابراین مقرره مورد شکایت موجب تحدید و تضییع حقوق بیمه‌شدگان بوده تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه‌های پایه:
………..
ل ـ سایر موارد حق‌العمل:
…………..
۵ ـ هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی، خارج از شمول تعهدات بیمه پایه می‌باشد.
کد ۵۱ ـ اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح:
ب ـ جراحی‌های متعددی در یک مورد بستری ولی در روزهای متفاوتی از بستری انجام می‌گردند (به استثنای مواردی که عوارض خود عمل محسوب می‌گردد):
۱۰۰% ارزش نسبی برای تمام اعمال جراحی ارائه‌شده قابل محاسبه می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/1904 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ در ارتباط با شکایت نامبرده لازم به ذکر است، برابر ماده ۲ قانون بیمه همگانی، شورای‌عالی بیمه خدمات درمـانی به منظـور توسعـه و تعمیم بیمـه خـدمات درمـانی و اعـمال وظایف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرای، هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب قانون مذکور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردیده است.
۲ ـ حسب مفاد نامه شماره 142/338/د ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ضوابط و دستورالعمل‌های یکسان بیمه‌های پایه (سازمان بیمه سلامت ایران ـ سازمان بیمه تأمین اجتماعی ـ کمیته امداد امام خمینی و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) مورد تأیید اکثریت اعضاء شورای‌عالی بیمه قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ ابلاغ گردیده است.
۳ ـ منظور از عـوارض اعمال جـراحی در جـزء ۵ از بند (ل) ماده ۱۰ دستـورالعمل رسیـدگی به اسنـاد بستری بیمه‌های پایه، خطاهای پزشکی شامل عوارض طبیعی اعمال جراحی نمی‌باشد و به عبارت دیگر هزینه‌های مرتبط با عوارض طبیعی اعمال جراحی به‌طور کامل توسط سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران پرداخت می‌گردد. آنچه هدف جزء ۵ از بند (ل) ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور می‌باشد، عوارض غیرطبیعی اعمال جراحی ناشی از خطاهای پزشکی است که پرداخت آن توسط بیماران و یا بیمه منطقی به نظر نمی‌رسد. قسمت ۵ بند (ل) ماده ۱۰ دستورالعمل هیچ محدویتی [محدودیتی] در زمینه میزان یا نحوه ارائه خدمت و دسترسی بیماران ایجاد نمی‌کند و صرفاً به معنای این است که عوارض اعمال جراحی یادشده توسط پزشکان از سوی بیمار و بیمه پرداخت گردد و هزینه‌های مربوطه بر عهده پزشک معالج و مرکز ارائه دهند خدمت می‌باشد.
۴ ـ ضمناً ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی و آرایی که شاکی ضمیمه دادخواست نموده است ارتباطی با موضوع شکایت ندارد زیرا مفاد آنها در خصوص الزام بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان به ارائه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی به بیمه‌شدگان می‌باشد و برابر مفاد آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت حق بیمه‌شدگان در جهت انتخاب بیمارستان مغایر هدف قانون‌گذار اعلام شده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت بی‌وجه شاکی از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور کلیه بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند، مقررات مورد اعتراض از این جهت که هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی را خارج از شمول تعهدات بیمه پایه دانسته است مغایر قانون یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
