آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1400/04/01 لغايت 1400/04/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400
شماره 110/152/12409-۱۴۰۰/۳/۲۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویة قضایی ردیف 73/99 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویة ردیف 73/99 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای سید میثم …، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب شانزدهم و بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۱۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ساری، آقای علی … به طرفیت آقایان ابوالفضل …، سید حسین … و سید مجتبی … دعوایی به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ تنظیمی خوانده ردیف اول با دوم و مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ تنظیمی خواندگان ردیف دوم و سوم … مطرح کرده و توضیح داده است که به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ ساختمان … را به خوانده ردیف اول با این شرط به فروش رسانیده که چنانچه وجه هر یک از چک‌ها از سوی خریدار کارسازی نگردد، بدون مراجعه به مراجع قضایی معامله فسخ و خریدار ملک را تحویل فروشنده (خواهان) نماید. به جهت تخلف از قرارداد با طرح دعوای جداگانه، به موجب دادنامة شماره ۰۸۹۳ ـ ۹۴/۸/۲۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی ساری حکم به فسخ معامله صادر شده و این حکم در شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ مورد تأیید قرار گرفته است. خواندگان ردیف اول و سوم با ابلاغ وقت در جلسه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده و دفاعی به عمل نیاورده‌اند. خوانده ردیف دوم به همراه وکیل در جلسه حاضر شده و در دفاع موضوع را از موارد تلف حکمی دانسته و بیان داشته چون خواهان، خریدار اولیه را از انتقال منع نکرده است، حالیه متصرف، منتقلٌ‌إلیه قانونی است و خواهان تنها مستحق دریافت مثل یا قیمت بنا از خریدار بدون واسطه است. دادگاه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«… نظر به جهات ۱. تأیید فسخ مبایعه‌نامه اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۰۵۰۰۸۹۳ شعبه پنجم حقوقی و تأیید آن برابر دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران. ۲. منشأ بیعنامههای موضوع خواسته ابطال [یعنی بیعنامههای] مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ همان تأیید فسخ بیع‌نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ می‌باشد [و به آنها] نیز تسری خواهد داشت. ۳. با توجه به بند ۴ ماده ۵ قرارداد اولیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ خواهان با خوانده ردیف اول که تصریح‌شده در صورت پاس نشدن هر یک از چک‌ها از سوی خریدار، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و خریدار نیز موظف خواهد بود که ملک را به فروشنده تحویل نماید، لذا به نحو ضمنی استنباط می‌گردد مالکیت خوانده ردیف اول با تأمین وجه چک¬ها مستقر [می‌شود] و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی [می] گردد. لذا دفاع وکیل خوانده ردیف دوم را مؤثر در مقام ندانسته و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۴، ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع … [منعقده] بین خواندگان به موجب بیع‌نامه [های] عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ … صادر می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۹۰۰۰۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی … قابل پذیرش نیست؛ زیرا دادنامة معترضٌ‌عنه از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با قانون اصدار یافته و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و از نظر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خدشه‌ای بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و بینه‌ای که موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه ننموده؛ خصوصاً اینکه پس از صدور حکم بطلان مبایعه‌نامه ۱۳۹۴/۳/۲ فیمابین آقایان علی… و ابوالفضل… معاملات متعاقبة آن یعنی معاملات ۱۳۹۴/۴/۵ و ۱۳۹۴/۷/۱۱ باطل می‌شود، زیرا با فسخ بیع اول که به موجب دادنامه ۰۸۹۳ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ که طی دادنامه شماره ۱۵۳۴ ـ ۹۴/۱۱/۱۷ شعبه شانزدهم تأییدشده صورت گرفته، هر یک از ثمن و مثمن باید به متعاقدین اعاده گردد و در صورتی که انتقالات بعدی باطل نشود امکان اعاده به وضع سابق منتفی می‌شود، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۰۹۴۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۱ شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص واخواهی آقای صابر… به طرفیت آقای علی … نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۵۲۵۴۰۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صادره از همین شعبه که متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ و خلع ید واخواه و متفرعات می‌باشد، دادگاه پس از رسیدگی، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه قراردادها و عقودی که متعاملین منعقد می‌نمایند بر اساس اصل حاکمیت اراده در صورتی که مخالف قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مادامی که با تراضی طرفین اقاله و تفاسخ یا به علت قانونی فسخ یا انفساخ [نشود یا حکم] ابطال و بطلان آن صادر نگردد، مفاد و محتویات آن وفق اصل تسبیب قراردادها فیمابین طرفین و قائم‌مقام آنها لازم‌الرعایه و طرفین مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خود می‌باشند و آثار عقد نیز جریان داشته و ادامه می‌یابد. ضمناً اثر فسخ نسبت به آتیه است و اثر قهقهرایی نداشته و عطف‌به‌ماسبق نمی‌گردد، لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخوانده و آقای ابوالفضل … به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ و احراز وقوع عقد بیع فیمابین واخواه و ابوالفضل … به موجب فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ که مصون از انکار و تکذیب باقی ماند و خدشه‌ای بر صحّت و اصالت آنها وارد نگردید و اعلام فسخ واخواه نسبت به معامله با آقای ابوالفضل … به موجب اظهارنامة مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۸ و احراز تأیید فسخ فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ به موجب دادنامة شماره ۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساری و تأیید دادنامة مذکور به موجب دادنامة شماره ۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران، نظر به اینکه وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی‌شود در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی‌کند به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می‌گردد …، همان‌طور که قانون‌گذار فسخ عقد بیع پس از اجاره یا رهن مبیع توسط مشتری را موجب ابطال عقد اجاره ندانسته است و متعاملین فروشنامة مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ نیز عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت را بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط ننموده‌اند، بنابراین اعلام فسخ واخوانده که پس از عقد بیع مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ محقق گشته، نمی‌تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد، لذا دادگاه با عنایت به مطالب معنون با قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامة معترضٌ‌عنه مذکور با استناد به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی واخوانده صادر می‌نماید.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبة بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامة شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۷۶۰۰۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه دلیل و بینه‌ای که موجبات نقض و گسیختن دادنامة موصوف را فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادرشده از حیث رعایت تشریفات دادرسی و انطباق با قوانین و قواعد مربوطه، فاقد اشکال و ایراد است با وصف مراتب فوق، دادگاه، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را درخور پذیرش ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی مورد اعتراض را تأیید و استوار می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب شانزدهم و بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ، اختلاف‌‌نظر دارند، به‌طوری که شعبه بیست‌وپنجم فسخ بیع را مؤثر در معاملات انجام‌شده قبل از فسخ نمی‌داند، اما شعبه شانزدهم این معاملات را باطل می‌داند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریة دادستان محترم کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویة قضایی ردیف 73/99 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم:
۱. هرچند عقد بیع از زمرة عقود تملیکی بوده و به مجرد انعقاد آن فیمابین متعاقدین، مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله زائل و علاقة مالکیت مشتری بر مورد معامله مستقر می‌گردد و این حق مالکیت نیز کامل‌ترین حق عینی بوده که به مالک اجازة هرگونه انتفاع از مالکیت خود را می‌دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را محدود نماید و یا مانع از اعمال حق مالکانه شود، لیکن در مواردی نیز متعاقدین این انتقال مالکیت را منوط به تحقق شروطی نموده و برای تخلّف از این شروط، حق فسخ را پیش‌بینی می‌نمایند و این حق زمانی برای صاحب شرط قابلیت اعمال را دارد که مراتب تخلّف طرف مقابل را به اثبات رسانیده باشد و این موضوع در قالب خیار تخلّف از شرط قابل اعمال است. چون در خیار تخلّف از شرط، فرض این است که متعهّد به التزام خود وفا نمی‌کند و اجبار او نیز میسّر نمی‌شود و به وسیلة دیگران هم نتیجة مطلوب به دست نمی‌آید، لذا در این‌گونه موارد شخصی که شرط به سود اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد، حق فسخ عقد را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، خیار تخلّف از شرط، نتیجة تخلّف از تراضی و امتناع اجرای متعهّد ناشی از آن است.
۲. به عنوان قاعده باید گفت وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست و این موضوع در مادة ۳۶۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی… مانع انتقال نمی‌شود»، اما در مورد اینکه آیا تمامی انتقالات بدون توجه به مبنای آن درست است یا خیر، باید قائل به تفصیل شد؛ با این توضیح که در خیار شرط، خریدار حق انتقال عین به غیر را به صورت مطلق ندارد، زیرا مالکیت خریدار بر مبیع کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر، رابطة فروشنده با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، انتقالِ واقع شده، غیرنافذ خواهد بود و این بدان جهت است که در بیع شرط، ظاهر بر این است که فروشنده با فسخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید اما در مواردی که عقد بیع منعقد و متعاقدین شرطی را مورد لحوق توافق قرار می‌دهند، وضع متفاوت است. الف) خریدار مورد معامله را با اطلاع فروشندة اول به دیگری منتقل می‌نماید. اینجا معامله صحیح بوده و موجبی برای ابطال معامله نیست و فروشندة اول نمی‌تواند ابطال معامله را خواستار شود. ب) مشتری به طور مطلق عین معامله را به غیر انتقال می‌دهد که چنین معامله‌ای به جهت تجاوز به حق بایع، غیرنافذ خواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح خواهد بود، اما اگر فروشنده عقد را فسخ کند، صحّت عمل مشتری منوط به اجازة بایع است که در این‌گونه موارد، عقد واقع شدة دوم محکوم به ابطال است.
۳. تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از توافق طرفین باشد (شرط مندرج در قرارداد اوّلیه با همان خیار تخلّف از شرط) چون بنا بر استرداد عین در صورت وقوع تخلّف است، تصرّف مشتری، تصرّفی متزلزل است و فسخ بایع می‌تواند به صحّت عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرّفات خریدار در جایی که خیار بایع ناشی از حکم قانونی باشد، تصرّفی نافذ شمرده می‌شود و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و فروشنده باید بدل را مطالبه نماید، اما در مانحن‌فیه، آنچه مبنای فسخ بوده، شرط مورد تراضی در ضمن قرارداد بوده است که خریدار با عدم پاس نمودن چک مرتکب تخلّف از قرارداد شده و قرارداد منتهی به فسخ شده و لزوماٌ می‌بایست عوضین مسترد شود و چون خریدار اول با علم به وجود شرط در قرارداد، اقدام به معامله نموده، معاملة دوم وی با خریدار دوم با عدم تنفیذ فروشنده، غیرنافذ و نتیجة عدم نفوذ، بطلان قرارداد است؛ لذا با عنایت به مراتب مارّالذکر و توجه به نظریه حضرت آیت‌الله خوئی (ره) مبنی بر اینکه در خصوص مورد، خریدار حق انتقال عین را به طور مطلق ندارد، چون مالکیت وی بر مبیع کاملاً مستقر نشده و متزلزل است و با توجه به نظریة صاحب مکاسب مبنی بر اینکه غرض بایع از جعل خیار شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، محقّق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از مال برای بایع باشد و با در نظر گرفتن اینکه حق بایع تا زمان محقّق نشدن مقتضای شرط فسخ و یا احراز اِعمال یا اسقاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت هیچ عنوان تلف حکمی محسوب نمی‌شود، لذا در نتیجه، رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
ج) رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبة شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۹۰۱۱۷۹ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۸ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «صدور رأی وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۸۱ ـ ۸۰ ـ ۷۹ ـ ۷۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۰، ۹۹۰۱۱۸۸، ۹۹۰۱۱۸۰، ۹۹۰۱۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان جمشید کوهستانی، حسنعلی رحیم آبادی، یداله کوهستانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل‌اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آزادشهر و به خواسته اعتراض به آرای شماره ۲ ـ ۴۸۴ ـ ۹۷ ح ۹۷ و ۳ ـ ۵۳ ـ ۹۷ ح مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ صادره از هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۰۰۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صدور رأی معترض‌عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی‌باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی درخور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آرای مذکور، شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شعبه بدوی به شماره‌های فوق‌الذکر که متضمن است به رد اعتراض شرکت نسبت به آراء هیأت حل‌اختلاف کار به شماره ۲ ـ ۴۸۴ ـ ۹۷ و ۳ ـ ۵۳ ـ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مبنی بر پرداخت 2747318872 ریال و ۱/۹۹۰/۱۹۳/۹۱۶ ریال در وجه آقایان جمیشد کوهستانی و حسنعلی رحیم آبادی با توجه به اینکه صدور حکم بازنشستگی کارگر به تقاضای شخص صورت گرفته است. بنابراین منفک شدن ایشان از شرکت با درخواست خود صورت گرفته علی‌هذا به لحاظ اینکه اساساً مبنای رأی هیأت مصدر خدمتی نبوده تا استحقاق حقوق و مزایا داشته باشد و توجهاً به اینکه شرایط تحقق تحقیق موضوع مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار وجود نداشته تا که کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا و حق بیمه باشد بنابراین مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام تا هیأت حل‌اختلاف کار بر اساس مبنای رأی اصداری اعلام‌نظر نمایند. رأی صادره قطعی می‌باشد.
ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت مخابرات ایران به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۴۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته نقض رأی شماره 97/54/3 -۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان آزادشهر، از توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه بازنشستگی خلاف قانون کار کارگر (سید مرتضی میری) به واسطه فعل شاکی بوده است و صرف درخواست کارگر موجب اقدام بلاوجه نمی‌باشد و حکم بازنشستگی مزبور ابطال شده و کارگر اعاده به کار شده است و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رأی معترض‌عنه، رأی مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۸۶۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول علیزاده به وکالت آقای حسنعلی رحیم آبادی به طرفیت ۱ ـ صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان گلستان ۲ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت موکل از صندوق بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی ـ اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق صادره برای موکل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۸۷۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به خواسته انتقال کسور بازنشستگی کل سابقه خدمت از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی، نظر به اینکه انتقال کسورات موجبات ایجاد تعهد را برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌نماید لذا طرح شکایت منحصراً به طرفیت صندوق بازنشستگی بدون اطلاع آن سازمان از موضوع شکایت و دفاع در قبال دعوای مطروحه موافق قوانین مربوط نبوده و مستفاد از رأی وحدت رویه ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بند (د) ماده استنادی ناظر به مواردی است که با حفظ مالکیت دولت تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد و در مانحن‌فیه اساساً شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردیده و منصرف از بند (د) می‌باشد. لذا اجابت خواسته شاکی به لحاظ اینکه مشمول این بند نبوده وجاهت قانونی نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال حکم تأییدیه برقراری حقوق، نظر به اینکه حکم تأییدیه توسط صندوق بازنشستگی صادر می‌گردد لذا صرف‌نظر از اینکه دستگاه متبوع شاکی شرکت مخابرات بوده که شخصیتی مستقل از وزارت داشته در هر صورت این قسمت از شکایت متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. لکن نسبت به صندوق بازنشستگی، نظر به اینکه پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذارشده حاکمیت داشته و اینکه حکم بازنشستگی شاکی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ که ناظر به مستخدمین دولتی است صادرشده، صدور تأییدیه برقراری حقوق بر اساس قانون مذکور توسط صندوق بازنشستگی برخلاف مقررات مذکور بوده است. مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۶/۲/۲۶ شورای امور اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی در صورت صحت حکم برقراری حقوق بازنشستگی می‌بایست حکم مذکور را تأیید نماید. لذا در مانحن‌فیه نمی‌بایست حکم برقراری که به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد صادرشده مورد تأیید قرار می‌گرفت، چراکه قانون تأمین اجتماعی من‌جمله ماده ۷۶ قانون مذکور در جهت احراز شرایط بازنشستگی شاکی حاکم بوده با این وصف حکم تأییدیه قابل ابطال می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:
با توجه به اینکه انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تعهد می‌نماید و شاکی سازمان تأمین اجتماعی را طرف شکایت قرار نداده است لذا شعبه بدوی در خصوص خواسته شاکی مبنی بر انتقال کسور بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است و در خصوص اجرای بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه اجرای بند مذکور ناظر بر کارکنانی است که تمام یا بخشی از وظایف آنها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی واگذار گردیده که منصرف از شاکی است لذا شعبه بدوی در این قسمت حکم بر رد شکایت صادر نموده و در قسمت مربوط به ابطال تأییدیه برقراری حقوق با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی برخلاف مقررات قانونی و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات تأییدیه مذکور را صادر کرده است لذا از سوی تجدیدنظرخواه ایراد مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۷۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۶ تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفاً بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می‌باشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق‌السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنا به تشخیص هیأت حل‌اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده‌های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم‌پذیرش آن مؤثر نبوده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی‌کند. ثالثاً: آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۸ و ۳۳۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «… اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه‌حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ اینکه مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند … .» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق‌السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته‌اند، می‌باشند. بنا به مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل‌اختلاف اداره کار صرفاً در مورد عدم استحقاق حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۷۰۳۷۷۸ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۸۲
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ (بایگانی ۹۲۳۴۱۳) شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای سیدحسن حسینی پرسنل جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مازندران دادخواست الزام به پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ حکم محکومیت سازمان تأمین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدیدنظرخواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸ حکم بدوی عیناً تأیید گردید. متعاقباً سازمان تأمین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷ ـ ۱۳۹۳/۶/۳ و دادنامه شماره ۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با این توجیه که شرکت توزیع برق مازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت‌های دولتی می‌باشد می‌بایست نسبت به پرداخت سهم ۷% بیمه جانبازان به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی می‌گردید و متأسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیردولتی محسوب می‌شود به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران می‌باشد که هیچ‌گونه پاسخی نداده‌اند و صرفاً طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تأمین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی‌نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ صادره از شعبه ۲ تأمین اجتماعی ساری مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شرکت توزیع برق استان مازندران
موضوع: پرداخت سهم بیمه‌شدگان جانباز
پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقرر می‌گردد به استناد دادنامه شماره ۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه‌های اجرایی می‌بایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز رأساً پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید. ـ رئیس شعبه ۲ سازمان تأمین اجتماعی ساری”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/1746 -۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ همان‌گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکت‌های زیرمجموعه توانیر برشمرده شده است شرکت‌های توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد.
۲ ـ حقیقت امر این است که شرکت‌های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست‌های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت‌های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت‌ها با اختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای جاسمی نژاد مبنی بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین مطابق با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران که مقرر می‌دارد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۹ و ۱۱۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است. ۳ ـ گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکت‌های توزیع برق کشور این شرکت‌ها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه می‌دهند! مضاف بر آن‌که ۴۰ درصد سهام این شرکت‌ها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه‌دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکت‌های توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است.
با توجه به جمیع جهات مذکور، با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به اینکه صلاحیت‌های رسیدگی هیأت عمومی در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص می‌باشد که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت می‌باشد. همچنین با التفات به اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیردولتی است پذیرفتنی نمی‌باشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها به صورت غیردولتی عمل می‌کند و همچنین دولت در این شرکت‌ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین با توجه به حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هرساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی‌الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۴۰۴۳ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۸۳
شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا سپهوند
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲ ـ الزام وزارت بهداشت به تأیید پذیرش در رشته دکتری تخصصی پژوهشی در «مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» طبق نامه 200/93/10524 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۳ ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت‌نام در رشته قبولی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره 200/93/10524 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱ ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ الزام وزارت بهداشت به تأیید پذیرش در رشته دکتری تخصصی پژوهشی در «مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» طبق نامه 200/93/10524 دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳ ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت‌نام در رشته قبولی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره 200/93/10524 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً این‌جانب رضا سپهوند (فرزند شهید) دارای دکترای عمومی داروسازی و بومی استان لرستان، بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (ph.D by Reserch)، پذیرش ده نفر دانشجوی ph.D در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و اجازه اعلام فراخوان پذیرش دانشجو، بعد از شرکت در فراخوان شماره 200/93/4853 -۱۳۹۳/۴/۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان، احراز شرایط فراخوان، دعوت به مصاحبه و قبولی در مصاحبه علمی مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ در دوره فوق‌الذکر در رشته بیوتکنولوژی دارویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ پذیرفته شدم. پس از اعلام نتیجه نهایی و اعلام رسمی قبولی توسط دانشگاه علوم پزشکی و درج آن در سایت دانشگاه، اسامی پذیرفته‌شدگان از جمله اسم این‌جانب طی نامه شماره 200/93/10524-۱۳۹۳/۷/۱۵ به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید نهایی ارسال گردید. درحالی‌که منتظر اعلام تاریخ ثبت‌نام و شروع دوره دکتری تخصصی بودم متأسفانه معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ و طبق بند ۱ نامه موصوف، فراخوان پذیرش دکتری تخصصی اعلام‌شده را لغو و باطل اعلام می‌دارد. که این اقدام خود مغایر و متناقض با: ۱ ـ آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی به ویژه مواد ۴، ۲۷ و ۲۸ آن ۲ ـ مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰، ۳ ـ بند یک نامه شماره ۶۵۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۳، ۴ ـ پاراگراف آخر نامه شماره 700/11 ـ ۱۳۹۳/۶/۸ و نامه شماره ۴۸۶۰/د/۷۰۰ می‌باشد که همگی دال بر تأیید و تأکید استفاده از ظرفیت‌های تعیین‌شده مصوب قبلی رادارند. لذا اعلام لغو و ابطال فراخوان پذیرش دانشجو دکتری تخصصی توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث هدر رفت بیش از پنج سال وقت، معطلی و تضییع حق قانونی این‌جانب گردیده است. با این اوصاف تقاضای ۱ ـ ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ وزارت بهداشت ۲ ـ الزام وزارت بهداشت به تأیید پذیرش بنده در دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان طبق نامه شماره 200/93/10524 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳ ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت‌نام این‌جانب در رشته قبولی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره 200/93/10524 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴ ـ صدور دستور موقت به استناد مواد ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴ و … قانون دیوان عدالت اداری با توجه به محدودیت زمانی تا شروع ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ را خواستارم. لازم به ذکر است:
۱ ـ مجوز صادره شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ و فراخوان ابلاغی بر اساس آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (ph.by Reserch) مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ صورت پذیرفته نه آیین‌نامه جدید. در ضمن در آیین‌نامه مذکور هیچ قید یا تأکیدی دال بر تأیید نهایی پذیرفته‌شدگان توسط وزارت بهداشت درج نگردیده است.
۲ ـ طبق بند ۵ ـ ۳ ـ ۴ ماده ۴ آیین‌نامه مذکور کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی که طبق تبصره ماده یک آیین‌نامه موسسه نامیده می‌شوند، محول گردیده است.
۳ ـ طبق بند ۲ ـ ۱ ـ ۴ ماده ۴ آیین‌نامه، زمان شروع به تحصیل دانشجو در دوره پس از اعلام رسمی قبولی داوطلب توسط موسسه و نام‌نویسی دانشجو، در حوزه معاونت آموزشی موسسه (دانشگاه علوم پزشکی) بوده و باز هم هیچ اشاره‌ای به تأیید نهایی پذیرفته‌شدگان توسط وزارت بهداشت نشده است.
۴ ـ طبق بند ۱ نامه شماره ۴۸۶۰/د/۷۰۰ معاونت وقت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و تأیید نهایی کلیه مدارک داوطلبان آزاد (غیربورسیه‌ای) به عهده دانشگاه‌ها بوده و نیازی به ارسال مدارک جهت کسب تأییدیه به وزارت بهداشت نبوده است. بر این اساس ایجاد شرایط نابرابر و متناقض باعث شرایط نابرابر و ناعادلانه برای این‌جانب نسبت به سایر پذیرفته‌شدگان در دوره‌های مختلف قبلی گردیده است که باز هم احقاق حق مورد استدعا می‌باشد.
۵ ـ تعداد ۵ نفر از ظرفیت پذیرش مجوز مذکور در سال ۱۳۹۲ پذیرش شده و با همان شرایط (شرایط زمان فراخوان مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۵) در حال طی دوره بوده و ۵ ظرفیت باقیمانده همچنان خالی می‌باشد.
۶ ـ فراخوان شماره 200/93/4853 -ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ طی نامه شماره 200/93/4851 -۱۳۹۳/۴/۱۵ یعنی ۴۵ روز قبل از پایان مهلت ثبت‌نام در فراخوان (۱۳۹۳/۵/۳۱) و ۷۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مصاحبه علمی (۱۳۹۳/۶/۳۱) برای بارگزاری در سایت اینترنتی واحد دکتری تخصصی پژوهشی وزارت بهداشت ارسال گردیده و همچنین این فراخوان حدود ۴۵ روز در صفحه اصلی سایت دانشگاه علوم پزشکی لرستان قرار داشته و وزارتخانه مذکور هیچ‌گونه اظهارنظر و یا مکاتبه‌ای دال بر مخالفت و یا عدم‌تأیید فراخوان نکرده است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۰۴۲ ـ ۳ و ۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“بدین‌وسیله: ۱ ـ درخواست ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ را به درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ آن اصلاح و تقدیم می‌دارم. ۲ ـ با استناد به مواد ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از آنجایی که صادرکننده نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ قائم‌مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می‌باشد لذا ایشان فاقد شخصیت حقوقی مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و عمل ایشان هم فاقد وجاهت قانونی است و برخلاف مواد مذکور یعنی خارج از حدود و اختیارات خود و همچنین برخلاف مجوز صادره به شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ و نادیده گرفتن شرایط مندرج در آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی (ph.D. by Reserch) مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ به خصوص بندهای ۲ ـ ۱ ـ ۴ و ۵ ـ ۲ ـ ۴ ماده ۴ آن‌که با اعمال نظر و اقدام سلیقه‌ای باعث تضییع حق قانونی این‌جانب گردیده است. خواسته اصلی علاوه‌بر ابطال بندهای ۱ و ۳ الزام دانشگاه علوم پزشکی به پذیرش و ثبت‌نام این‌جانب در رشته قبولی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ طبق صورت‌جلسه شماره 100/93/27297 کمیته مصاحبه و نامه شماره 200/93/10524 معاونت آموزشی دانشگاه مورد استدعا می‌باشد که خواهشمند است در متن رأی صادره آورده شود. شایان ذکر است همان‌گونه که در بند ۲ نامه مذکور مشاهده می‌فرمایید صادرکننده نامه در یک اقدام کاملاً ناعادلانه و یک تبعیض فاحش و متناقض با شرایط مندرج در آیین‌نامه به خصوص بند ۴ ـ ۵ ماده ۵ آن و دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی به سه نفر از پذیرفته‌شدگان دوره قبلی (دوره ۱۳۹۲) که فاقد حداقل شرایط یعنی داشتن حداقل دو مقاله معتبر به عنوان شرط لازم اجازه ادامه تحصیل داده است ولی پذیرش این‌جانب را که دارای مقالات با بالاترین نمایه بین‌المللی (ISI) با ایمپک فاکتور ۲/۰۲ و ۱/۷۷۲ ابطال و مانع ادامه تحصیل من در سطح تخصصی گردیده است که باز هم احقاق حق مورد استدعا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر علی‌محمد ورزی
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 200/93/16533 -۱۳۹۳/۱۰/۲۸، در خصوص تجدیدنظر در اعلام فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی آن دانشگاه به استحضار می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام‌شده پرونده‌های دانشجویان دوره مزبور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ فراخوان انجام‌شده در سال ۱۳۹۳ باطل و پذیرفته‌شدگان آن فراخوان مورد تأیید نمی‌باشند. ـ دانشجویان پذیرفته‌شده دوره قبل (۱۳۹۲) آقایان نعمت اله اسدی و خانم‌ها نرگس ابدالی و مهرنوش صدیقی که دارای حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی نبوده‌اند، هرکدام موظف به چاپ دو مقاله اصیل نمایه شده در نمایه‌های بین‌المللی (web of science, pub Med/Medline) به عنوان نویسنده اول تا پایان سال ۱۳۹۴ علاوه‌بر سه مقاله چاپ‌شده هنگام فارغ‌التحصیلی طبق بند ۴ ـ ۳ ـ ۴ آیین‌نامه ph.D. by Research مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشند.
۳ ـ بدیهی است تا اطلاع ثانوی و ارزیابی مجدد عملکرد آن مرکز، درخواست جدیدی برای برگزاری دوره مزبور از آن دانشگاه پذیرفته نخواهد شد. ـ معاون تحقیقات و فناوری”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/345 -۱۳۹۹/۲/۲۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ نامبرده وفق مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده، بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۵/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مبنی بر راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی و اجازه اعلام فراخوان و پذیرش ده نفر دانشجوی ph.D در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در فراخوان شماره 200/93/4853 -۱۳۹۳/۴/۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت دوره مذکور شرکت نموده و پس از احراز شرایط، دعوت به مصاحبه علمی و در رشته بیوتکنولوژی دارویی برای نیمسال تحصیلی ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳ پذیرفته شده و منتظر اعلام تأیید نهایی و تاریخ ثبت‌نام و شروع دوره دکتری تخصصی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بوده است که معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ فراخوان پذیرش دوره مذکور را لغو و باطل اعلام نموده است. وی بر این اساس متقاضی رسیدگی و ابطال نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ و الزام معاونت تحقیقات و … می‌باشد.
۲ ـ در ارتباط با شکایت مزبور بدواً لازم به ذکر است، بر اساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله، تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده‌واحده مذکور اتخاذ تصمیم شایسته از آن مقام مورد تقاضا است.
۳ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردید، شورای‌عالی برنامه‌ریزی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل شود. به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است.
۴ ـ مطابق بند ۶ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تعیین عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی و برابر بند ۷ آیین‌نامه مذکور ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی، بررسی، حذف یا ادغام رشته‌ها در گرایش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی برعهده این شورا می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اختیارات قانونی مذکور تشخیص راه‌اندازی رشته‌ها و مقاطع موردنیاز کشور با توجه به ضرورت کشور پس از اقدامات کارشناسی لازم در حیطه اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد.
۵ ـ آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی در پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ با هدف تربیت افراد متخصص در یک زمینه خاص و آشنا با علوم مرتبط و حول محور اصلی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک حیطه خاص علمی تصویب گردید.
۶ ـ دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی فراخوان نسبت به جذب ۵ دانشجو جهت دوره دکترای پژوهشی در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی اقدام می‌نماید. دانشگاه مذکور در سال ۱۳۹۳ فراخوان دوم را برگزار و ۵ نفر دیگر را پس از برگزاری مصاحبه برای تأیید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌نماید.
۷ ـ معاونت تحقیقات و فناوری این وزارتخانه در پاسخ به نامه دانشگاه مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۲/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ با اشاره به اینکه ۴ نفر از ۵ استاد راهنمای اعلام‌شده از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه لرستان نبوده (ماده ۱۰ آیین‌نامه «استاد راهنمای واجد شرایط، فقط از اعضای هیأت‌علمی مراکز تحقیقاتی همان موسسه با حداقل مرتبه دانشیاری تعیین می‌گردد») و فراخوان دوم بدون اخذ مجوز از معاونت تحقیقات صورت گرفته است فهرست ارسالی را تأیید نمی‌نماید.
۸ ـ با پیگیری دانشگاه مذکور معاونت تحقیقات طی نامه مورد اعتراض به دانشگاه اعلام می‌نماید ۳ نفر از دانشجویان پذیرفته شده دوره قبل (۹۲) دارای حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل دکتری تخصصی پژوهشی (بند ۴ ماده ۵) نبوده و هرکدام موظف به چاپ ۲ مقاله اصیل نمایه شده در نمایه‌های بین‌المللی (web of science, pub Med/Medline) به عنوان نویسنده اول تا پایان سال ۱۳۹۴ علاوه‌بر سه مقاله چاپ‌شده هنگام فارغ‌التحصیلی طبق بند ۴ ـ ۳ ـ ۴ آیین‌نامه ph.D. by Research مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشند، بر این اساس تا اطلاع ثانوی و ارزیابی مجدد عملکرد آن مرکز، درخواست جدیدی برای برگزاری دوره مزبور از آن دانشگاه پذیرفته نیست و فهرست ارسالی فراخوان سال ۱۳۹۳ را مورد تأیید قرار نداده و دانشگاه را صرفاً به فارغ‌التحصیلی ۵ پذیرفته‌شده سال ۱۳۹۲ مجاز اعلام می‌نماید.
بر این اساس و با توجه به اینکه آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی رسیده است و مقام ناظر آیین‌نامه معاونت مذکور می‌باشد و معاونت مورد اشاره دانشگاه علوم پزشکی لرستان را برای پذیرش دانشجوی مجدد در دوره مذکور تا بررسی مجدد عملکرد دانشگاه مجاز اعلام ننموده است و فراخوان دوم دانشگاه بدون موافقت و مجوز معاونت تحقیقات و فناوری بوده است رد شکایت بی وجه شاکی از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ در خصوص درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری با توجه به مفاد آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵، به ویژه ماده ۲۸ آن‌که رسیدگی به امور آموزش و فارغ‌التحصیلی این دانشجویان در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع می‌باشد و از آنجا که در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای معاون تحقیقات و فناوری برای ابطال فراخوان انجام شده تعریف نشده است و از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستندی دال بر اختیار معاون تحقیقات و فناوری ارائه نشده است، بندهای ۱ و ۳ نامه مورد اعتراض به لحاظ خروج از حدود اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ رسیدگی به درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز خواسته‌های الزام مطرح‌شده از سوی شاکی، از مصادیق صلاحیت‌های هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۸۴ و ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۳۹۴۱ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه شماره
13196/97/1000 -۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۸۵ ـ ۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۰ و ۹۸۰۳۹۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ خانم محبوبه اخلاصی ۲ ـ آقای روح اله معصومی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه شماره 13196/97/1000 -۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه شماره 13196/97/1000 -۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست خانم محبوبه اخلاصی
“همان‌طور که مستحضر هستید حسب مصوبه شماره ۴۵۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیأت‌وزیران شغل پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده است در نتیجه دارندگان این شغل با در نظر گرفتن و رعایت شرایط مربوطه می‌توانند درخواست بازنشستگی با بیست سال سابقه کار دهند و با در نظر گرفتن تبصره سوم ماده‌واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی از مزایای آن استفاده نمایند (ابلاغیه ثبت‌شده در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۶۷/۹/۱) با این حال به استحضار می‌رساند که پرستاران بیمارستان پارسیان که طبق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی مشغول به خدمت هستیم بعد از بیست سال سابقه کاری طبق این مصوبه درخواست بازنشستگی کرده و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تأییدیه سختی کار خود را گرفته‌ایم و در مرحله بعد به شعبه تأمین اجتماعی ۲۵ واقع در سعادت‌آباد برای انجام سایر اقدامات قانونی مراجعه کردیم که متأسفانه از مردادماه ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه تأمین اجتماعی صادره توسط سرکار خانم ناهید حیدری به شماره 8510/98/31613 – ۱۳۹۸/۵/۱۲ بیمارستان پارسیان را از قبیل کارگاه‌هایی که بعد از سال ۱۳۸۱ تأسیس‌شده دانسته و از پذیرش این برگه قانونی سخت و زیان‌آور و ادامه روند بازنشستگی خودداری کرده و سختی کار تأییدشده وزارت کار را موردقبول نمی‌دانند. قابل‌ذکر است که تا قبل از این بخشنامه غیرقانونی پرستاران متعددی از این بیمارستان با استفاده این مصوبه قانونی بازنشسته شده‌اند. در پیگیری جهت رفع این بخشنامه که مخالف اصل مصوبه هیأت‌وزیران که شغل پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور دانسته و برای بهره‌مند شدن از مزایای این مصوبه مکان و زمان خاصی تعریف نشده است. به سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران جناب آقای منوچهر گودرزی معاون امور بیمه‌ای و همچنین وزارت تعاون جناب آقای مظفری نامه‌ای به شماره ۹۸۳۱۹ ارجاع شد که متأسفانه علیرغم تأیید این بزرگواران جهت ایراد داشتن این بخشنامه اقدامی جهت ابطال این بخشنامه غیرقانونی انجام نشده است. سؤالی که مطرح است آیا تفاوتی بین کارکرد پرستاران مشغول در بیمارستان‌هایی که تاریخ تأسیس آنها قبل از سال ۱۳۸۱ برمی‌گردد با کارکرد پرستاران شاغل در بیمارستان پارسیان که تاریخ تأسیس آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده وجود دارد؟ چیزی که این بخشنامه غیرقانونی نشان می‌دهد تبعیض بین کار پرستاران در واحدهای درمانی تابع قانون وزارت کار و امور اجتماعی که همگی به عنوان پرستار، سرپرستار، کمک بهیار را در سابقه بیمه‌ای خود دارند و حق بیمه مشابه پرداخت کرده‌اند ایجاد کرده است. از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست مؤکد از جهت ابطال این بخشنامه تأمین اجتماعی که مغایرت با مصوبه هیأت‌وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد خواستاریم.” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۳۹۴۱ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱ ـ خواسته ابطال بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ از بخشنامه شماره 13196/97/1000 -ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
۲ ـ قسمت مورد شکایت مغایرت با قانون ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی و (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و (تبصره ۲) که ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و جزء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ آن در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
همچنین محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد.”
ب ـ متن دادخواست آقای روح اله معصومی پور:
“۱ ـ در بند استنادی سازمان تأمین اجتماعی، کمیته‌های استانی (مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور) را فاقد موضوعیت قلمداد نموده که مخالفت صریح و آشکار با بند (الف) و (ب) و تباصر ماده ۸ و نیز ماده ۷ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۶ (موضوع تبصره ماده ۵۲ قانون کار) را دارد.
۲ ـ مورد استناد بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه صدرالذکر به تجویز مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۱۲۴۶۱۰/ک ۴۴۵۴۷/ت ـ ۱۳۸۹/۶/۶ مستند نموده است. در صورتی که مصوبه هیأت‌وزیران (مفاد الحاق تبصره به ماده‌واحده) ناظر بر گروه شغلی (الف) یا به نوعی بند (الف) ماده یک آیین‌نامه اجرایی سخت و زیان‌آور است و تسری به گروه شغلی (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند داشته باشد و مصوبه هیأت‌وزیران اخیرالذکر ناظر بر تعهد کارفرماست نه کارگر و سازمان بر اساس استناد به آن صدور بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ را نموده است. بدیهی است که مانع از حق مکتسب قانونی کارگران شده است. که این دلیل غیرموجه و مغایرت آن واضح است.
۳ ـ با عنایت به قانون تفسیر و استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ که مصوب گردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده لذا بند مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی با قوانین از جمله ماده‌واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۷ مخالف است.
۴ ـ عنایت می‌فرمایید که بر اساس دادنامه شماره ۴۸۴ ـ ۱۳۸۷/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی است و مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل سخت و زیان‌آور در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی انجام می‌گیرد و همچنین صلاحیت بررسی سخت و زیان‌آور مشاغل و قطعی بودن تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی که رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ ـ ۷۸۸ ـ ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤید و مبین آن است لذا مورد استنادی سازمان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور استانی (استان قم) شغل این‌جانب را سخت و زیان‌آور دانسته آن هم در گروه شغلی (ب) و بر اساس استفساریه جزء بند ۱ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‌گردد. لذا توجهاً به مجموع سوابق بیمه‌پردازی این‌جانب و تأییدیه کمیته‌های استانی نسبت به سخت و زیان‌آور شغل که گروه (ب) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت‌وزیران می‌باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. توجه و عنایت به اینکه در رأی وحدت رویه مندرج فوق صلاحیت و بررسی و تشخیص و تطبیق سخت و زیان‌آوری مشاغل را مورد تأیید قرار داده و دیوان عدالت اداری و مرجع مربوط را نسبت به رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع ملزم نموده لذا ضمن ابطال مورد استنادی سازمان بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ از بخشنامه فوق‌الذکر الزام سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی این‌جانب مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ ـ حسب مفاد بند ۲ تصویب‌نامه مذکور، موضوع «اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور»، طرح مشاغل کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ایجاد گردیده‌اند در کمیته‌های استانی موضوعیت ندارد». ـ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/2554-۱۳۹۹/۴/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه بازنشستگی این سازمان که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته مطابق با قانون ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … و آیین‌نامه آن تهیه و تنظیم شده است. توضیح اینکه مطابق این ماده‌واحده کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی شناخته‌شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود و در ادامه کارفرمایان را ملزم ساخته که ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص‌شده در قانون اقدام نمایند، بنابراین در مورد کارگاه‌هایی که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند این تکلیف پیش از تأسیس کارگاه و شروع به کار آن برعهده کارفرما قرار گرفته و مکلف است که ضمن اخذ مجوزهای لازم و پس از تأیید ایمنی کارگاه شروع به فعالیت کند. به عبارت رساتر مستفاد از قانون ماده‌واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی، به خصوص بند نخست تبصره ۲ قانون ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی…، که به صراحت مقرر نموده: کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام شده… با حصول شرایط مقرر قانونی می‌توانند از حمایت‌هایی که در قانون پیش‌بینی‌شده برخوردار شوند. تأیید یا عدم‌تأیید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی با سخت و زیان‌آور شناختن یا نشاختن مشاغل این کارگاه‌ها ملازمه دارد از این رو اصل بر این است که کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون ایجاد می‌شوند مجوزهای لازم مبنی بر ایمنی کارگاه را اخذ نموده و فقدان شرایط ناسالم محیط در آن کارگاه‌ها به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است و لذا سخت و زیان‌آور شناختن مشاغل آن کارگاه‌ها موضوعیتی ندارد.
۲ ـ مضاف بر آن مبنای دیگر بخشنامه معترض‌عنه بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۶۱۰ ت/۴۴۵۴۷ ک ـ ۱۳۸۹/۶/۶ هیأت‌وزیران موضوع الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موسوم به آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است که به درستی مقرر نموده مشاغل کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی … ایجاد می‌شوند در کمیته‌های استانی فاقد محمل قانونی است.
۳ ـ بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ بخشنامه معترض‌عنه مطابق با تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین‌نامه معترض‌عنه که کارفرمایان را مکلف به دریافت مجوز فعالیت نموده و از فعالیت بدون مجوز منع کرده به موجب قانون کار و تأمین اجتماعی همچنین ماده‌واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ … آن تصویب شده که بر رعایت بهداشت و ایمنی کارگران و ضرورت صیانت از نیروی کار تأکید دارد به گونه‌ای که قانون کار فصل مستقلی را به ایمنی و بهداشت کار اختصاص داده و ماده ۸۵ نخستین ماده قانونی از این فصل (فصل چهار قانون کار) دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی کار را جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار، کارگر و محیط کار، حتی در کارگاه‌های خانوادگی برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی و لازم‌الاجرا اعلام نموده است. در ادامه نیز بهره‌برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که مطابق با آیین‌نامه‌های شورای‌عالی حفاظت فنی ضروری شناخته‌شده آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای مذکور انجام دهند. مضاف بر آن‌که ضمن پیش‌بینی مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما اجازه داده در موارد تخلف از ایمنی و بهداشت کار کارگاه تعطیل و فعالیت آن متوقف شود. بنابراین بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن تهیه و به خصوص در انطباق کامل با قانون موسوم به سخت و زیان‌آور، قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار داشته و دلیلی برای ابطال آن نیست.
۴ ـ مصوبه شماره ۷۶۶۵۰ ت ۹۲۹ ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیأت دولت که به موجب آن شغل پرستاری و بهیاری را سخت و زیان‌آور دانسته به صراحت آنان را محق به استفاده از مزایای تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی شناخته است. هرچند این سازمان مجاز به اجرای تصمیمات دولت در حد منابع موجود خود می‌باشد و بیش از آن تکلیفی برعهده ندارد.
با توجه به جمیع جهات مذکور، صراحت مذکور در قانون ماده‌واحده فوق‌الاشاره مبنی بر تعیین مهلت آلاینده زدایی برای کارگاه‌هایی که پیش از تصویب قانون تشکیل شده همچنین تکلیف به شناسایی کارگاه‌های مشمول توسط مراجع ذی‌صلاح، اعطای اختیار به وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، بخشنامه صادره به کل مغایرتی با قانون ماده‌واحده قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نداشته بلکه در انطباق کامل با آنها قرار دارد که بر صیانت از نیروی کار و رعایت ایمنی و بهداشت کار و استانداردها تأکید نموده است. از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن خواهشمند است به منظور ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این سازمان دعوت به عمل آورند.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس بند (الف) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ «کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» در بند (ب) قانون مذکور نیز حمایت‌هایی که شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور از آنها برخوردار می‌گردند ذکر گردیده و در هیچ‌یک از بندهای قانون مذکور، تفکیکی مابین کارگاه‌هایی که قبل از تصویب این قانون وجود داشته‌اند و کارگاه‌هایی که بعد از تصویب آن ایجاد گردیده‌اند به لحاظ برخورداری از حمایت‌های قانونی وجود نداشته است. از طرفی ممکن است عوامل مؤثر بر وصف سخت و زیان‌آوری یک شغل در زمان بعد از تأسیس کارگاه حادث گردد. ثانیاً: بر اساس مواد ۳ و ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ ـ مصوب سال ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران، وظیفه قانونی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور اعم از مشاغلی که می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب، صفت سختی و زیان‌آوری آنها را حذف نمود و یا مشاغلی که با به کارگیری تمهیدات مذکور، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش می‌یابد ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌گردد، برعهده کمیته‌های استانی می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۲ ـ ۶ مصوبه معترض‌عنه مشاغل کارگاه‌هایی که بعد از تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ ایجاد شده‌اند را قابل طرح و بررسی در کمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ندانسته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۹۸ شورای تحصیلات دانشگاهی تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۲۸۳۶ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات دانشگاهی تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره دادنامه: ۸۶
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان جمشید سرباز جمشید، مهدی حسن‌زاده خانمیری و باب اله نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“مشروحاً به استحضار می‌رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه‌متمرکز طی سال‌های مختلف رویه‌های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تأثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می‌گرفت که به دلیل اعمال سلیقه‌های متعدد از جانب دانشگاه‌ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی‌عدالتی و اجحاف در حق آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور» را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به تصویب رسانید. بند (پ) ماده ۱ این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان نموده و در بند (الف) ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی ـ پژوهشی را عبارت از ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز، ۲۰ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵۰ درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی بایستی در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته‌شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش نماید. حال آن‌که تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق‌الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین‌تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن‌تر شدن مسأله و تشحیذ اذهان حضرات خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره ۲۵ می‌باشد نشود و مثلاً نمره او ۲۴/۵ باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می‌شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵۰ ولی حائز حد نصاب ۲۵/۱ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می‌شود. حال آن‌که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ‌وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول‌شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین‌تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن می‌باشد. چراکه در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵۰ درصدی در حد معرفی داوطلب به دانشگاه تنزل می‌یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه‌ها هیچ‌گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه و اجحاف در حق داوطلبان با رتبه‌های برتر وضع گردیده ایجاد نمی‌شود. این موضوع اجحاف بی‌شماری را در حق داوطلبین علی‌الخصوص داوطلبین حائز رتبه‌های برتر روا داشت تا اینکه نهایتاً هیأت دیوان عدالت اداری حسب شکایت احد از داوطلبین با رسیدگی و بررسی مفصل و با استدلالی درخور توجه تحت رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مبادرت به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکتری نمود و طی آن صراحتاً اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال دانشگاه تبریز حتی پس از صدور رأی مارالذکر از گردنکشی در مقابل قانون و آرای قضایی دست نکشیده و در اقدام عجیب در آزمون سال جاری و در مرحله مصاحبه حد نصاب مرحله دوم را تصویب و به مورداجرا گذاشت. این موضوع موجب مردودی بسیاری از داوطلبین حائز رتبه برتر و خالی ماندن ظرفیت‌های آن دانشگاه گردید. در مانحن‌فیه و به عنوان مثال ظرفیت روزانه رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به سبب عدم کسب حد نصاب توسط هیچ‌یک از داوطلبین خالی مانده و این‌جانبان به عنوان داوطلبین رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به ترتیب علیرغم کسب رتبه اول تا سوم نمره مجموع (آزمون و مصاحبه) بین مصاحبه شوندگان در دانشگاه مذکور و به لحاظ عدم کسب حد نصاب تعیین دانشگاه برای دوره روزانه از قبولی در این دوره محروم گشته و نهایتاً شاکی ردیف دوم (حسن‌زاده) به کلی مردود شده و شکات ردیف اول و سوم (سرباز جمشید و نجفی) در دوره شبانه رشته فوق‌الاشعار پذیرفته شده‌ایم. حال آن‌که اگر اعمال غیرقانونی حد نصاب نمی‌بود این‌جانبان در دوره روزانه و دو نفر از سایر داوطلبین در دوره شبانه پذیرفته می‌شدند. النهایه و با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور» و رأی هیأت دیوان با مدنظر قرار دادن ماده ۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه تبریز به ثبت‌نام این‌جانبان در دوره روزانه دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حاضر از محضر عالی‌جنابان مورد استدعا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحه دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸
۵ ـ شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:
۵ ـ ۲ ـ در خصوص حد نصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره‌های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های دانشگاه امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیازدهی طبق فرم‌های شماره ۲ و ۳ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵۱۹۹/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:
“۱ ـ به استناد بند (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸، اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری برعهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و دانشگاه تبریز نیز با توجه به اعلام سازمان یادشده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصاب، به سازمان ارسال نموده است. سازمان سنجش آموزش کشور رأساً نمرات کل داوطلبین را محاسبه نموده و پذیرفته‌شدگان نهایی برای ثبت‌نام به دانشگاه تبریز معرفی نموده است. بنابراین دانشگاه تبریز اختیار قانونی ندارد تا رأساً اقدام به ثبت‌نام داوطلبی نماید. بر اساس طرف شکایت شاکیان می‌بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گرفت.
۲ ـ با توجه به شکایت اخیر احد از شکات در این خصوص که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید، مراتب در اجرای دادنامه مذکور طی نامه شماره ۴۲۱۹/ص ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ به دادرس محترم شعبه ۵ اجرای احکام دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است.
۳ ـ متعاقباً با توجه به اینکه دانشگاه‌ها هیچ نقشی در تصویب، ابلاغ و اعمال حد نصاب آزمون دکتری ندارند، موضوع صدور دادنامه یادشده طی نامه ۳۸۶۸/ص ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جهت اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر در خصوص آقای جمشید سرباز جمشید ارسال گردیده است.
علی‌هذا با توجه به مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه صدور شیوه‌نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حد نصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و هیچ ارتباطی به دانشگاه‌ها ندارد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار است. آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و رأی شماره ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ و ۱۶۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ نیز مؤید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می‌باشد. بنا بر مراتب فوق مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقررات موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده ۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۸/۱۲/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۶۰۰۷۷۹ – ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده ۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱
شماره دادنامه: ۸۸
شماره پرونده: ۹۶۰۰۷۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ساعده محمدزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده ۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵) هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف، ب، ح، خ، د) ماده ۲، بندهای (الف، ب، ج، چ) ماده ۳، بند (ب، پ، ت) ماده ۴، مواد (۵ و ۶)، قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ از مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲۳/۱۵ هیأت‌وزیران تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ مطابق قسمت اخیر ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبات مورد اختلاف شورا برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل‌اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. در تبصره ۳ بند ۱ ماده ۷۱ همین قانون نیز آمده است که موضوع اصرار بر شهردار معرفی‌شده توسط شورای شهر به هیأت حل‌اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. این هیأت‌ها در بندهای سه‌گانه ماده ۷۹ مشخص شده‌اند. لذا بندهای (الف) مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه که صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص اصرار شوراهای اسلامی شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها را در مورد شهردار معرفی‌شده، از هیأت حل‌اختلاف استان سلب و علاوه‌بر شهر تهران به هیأت مرکزی محول نموده است مغایر با قانون می‌باشد.
۲ ـ طبق ماده ۸۰ و تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ اصلاحی قانون مذکور، اعتراض به شوراهای روستا، بخش، شهر و شهرستان اساساً توسط هیأت‌های تطبیق ذی‌ربط صورت می‌گیرد، بنابراین بندهای (ب) مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه مذکور که کماکان حق اعتراض به مصوبات شوراهای شهر را برای فرماندار یا شورای استان و … محفوظ داشته است مغایر با قانون اصلاح شده است.
۳ ـ بند (ح) ماده ۲ آیین‌نامه که ابطال مصوبات مغایر شرع را آن هم مطابق نظر مطلق اعضای شورای نگهبان در صلاحیت هیأت مرکزی دانسته، مغایر قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰ ماده ۸۰ قانون می‌باشد که صلاحیت نظارت شرعی بر مصوبات شوراها صرفاً به فقهای شورای نگهبان محول شده است.
۴ ـ بند (خ) ماده ۲، بند (ج) ماده ۳ و بند (پ) ماده ۴ آیین‌نامه که برای مقامات وزارت کشور اختیار تام و یکسان در پیشنهاد و بالتبع صلاحیت هیأت‌های حل‌اختلاف در رسیدگی به مطلق موارد ارجاعی وزارت کشور قایل است مغایر تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۹ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۲ مکرر (قانون مذکور دائر بر پیشنهاد وزیر کشور در مورد اتهامات اعضاء شوراهای استان و عالی استان‌ها و سایر مقامات وزارت کشور در سایر تخلفات که می‌توانند با رعایت مقررات مربوط پیشنهاد رسیدگی را به هیأت حل‌اختلاف ذی‌ربط بنمایند.
۵ ـ بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده ۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه که قایل به صلاحیت کلیه هیأت‌های حل‌اختلاف در رسیدگی به شکایات مطلق اشخاص در مورد انحراف هر یک از شوراها می‌باشد، مغایر ماده ۸۱ قانون می‌باشد که مقرر داشته، شوراهای روستا در صورت انحراف از وظایف، بنا به پیشنهاد کتبی فرماندار توسط هیأت حل‌اختلاف استان و سایر شوراها بنا به پیشنهاد هیأت حل‌اختلاف استان و تصویب هیأت مرکزی حل‌اختلاف منحل می‌شوند. ـ بر اساس بند (۱) ماده ۸۲ مکرر ۱ قانون، در مورد اتهامات اعضاء شوراهای اسلامی روستا و بخش، موضوع به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار توسط هیأت حل‌اختلاف استان رسیدگی می‌شود. لذا بند (ب) ماده ۴ آیین‌نامه که اظهار داشته هیأت حل‌اختلاف شهرستان در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارد فاقد محمل قانونی است.
۷ ـ به موجب قسمت اخیر بند ۱ اصلاحی ماده ۷۹ قانون، هیأت مرکزی در اولین جلسه، یک رئیس و یک نائب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود. لذا ماده ۵ آیین‌نامه دائر بر تعیین هیأت رئیسه در هیأت‌های استان و شهرستان و قید فعالیت یک‌ساله در این سمت‌ها، خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران بوده است.
۸ ـ وفق بند ۱ اصلاحی ماده ۷۹ قانون هیأت مرکزی حل‌اختلاف متشکل از نه نفر می‌باشد که جلسه این هیأت با غیبت سه عضو نیز رسمیت می‌یابد و ممکن است رئیس یا نایب‌رئیس یکی از سه عضو غائب باشند لذا ماده ۶ آیین‌نامه که حضور ایشان را برای رسمیت جلسات الزامی می‌داند، محمل قانونی ندارد.
۹ ـ با مراجعه به قسمت اخیر استفساریه ماده ۷۹ قانون (مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۲) به نظر می‌رسد علاوه‌بر آراء مثبت و منفی اعضای هیأت نسبت به پیشنهاد مرجع قانونی، آراء ممتنع نیز در تصمیم‌گیری هیأت مؤثر است. بنابراین قسمت اخیر ماده ۷ آیین‌نامه که اعتبار تصمیمات هیأت را با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین موکول نموده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
۱۰ ـ قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ آیین‌نامه دائر بر ارسال نسخه‌ای از پرونده‌ها برای اعضاء هیأت قبل از تشکیل جلسه، قطع نظر از اینکه ممکن است خلاف نشر اسرار خصوصی یا اسناد رسمی و محرمانه دولتی و … باشد مغایر احکام سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و … در خصوص صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی است.
۱۱ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون، مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و … موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز، از تاریخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند، لذا ماده ۱۸ آیین‌نامه که مدت مذکور را به یک ماه افزایش داده، صحیح نیست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ و ۲۶۴۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی شده، پاسخ داده است که:
“قانون اساسی، دو نوع نظارت را برای شورای نگهبان برشمرده است: نوع اول «نظارت قانونی» که نظارت بر قوانین و مصوبات از لحاظ عدم مغایرت آن با قانون اساسی است. نوع دوم «نظارت شرعی» که نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. به استناد اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان طبق اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همان‌گونه که در بند ۳ دادخواست تصریح گردید بر اساس قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت نظارت شرعی بر مصوبات شوراها صرفاً به فقهای شورای نگهبان محول شده است لکن بند (ح) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی که اولاً: اعلام مغایرت شرعی مصوبات را بر اساس نظر همه اعضای شورای نگهبان مقرر داشته مغایر با قانون اساسی و قانون مذکور است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان: «سؤال‌های فقهی دیوان عدالت اداری و قضات درباره مغایرت قوانین و مقررات با شرع حسب مورد از طریق رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه به شورای نگهبان ارسال می‌شود». با عنایت به اینکه نحوه وصول مصوبات شوراهای اسلامی و پاسخ به آنها در این آیین‌نامه مسکوت است لذا ورود هیأت‌وزیران به این حیطه و ایجاد حق انحصاری اعتراض و ابطال مصوبات مغایر شرع صرفاً برای هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور و تبعاً سلب این اختیارات از سایر مراجع قانونی اعتراض حرمت شرعی دارد. علی‌هذا ابطال آیین‌نامه معترض‌عنه را استدعا دارم.”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
“وزارت کشور ـ شورای‌عالی استان‌ها
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ وزارت کشور و به استناد ماده ۹۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
ماده ۲ ـ هیأت مرکزی در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:
د ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ماده ۳ ـ هیأت استان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:
چ ـ شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.
ماده ۴ ـ هیأت شهرستان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد.
ت ـ شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب نامه شماره 35273/29937 -۱۳۹۷/۳/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ در رابطه با ایراد بند ۱ شکوائیه، با توجه به موقعیت سازمانی اشخاص طرف اختلاف (وزیر کشور/استاندار/ با شورای شهر ذی‌ربط)، مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلاف در بندهای (الف) مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه هیأت مرکزی حل‌اختلاف تعیین شده است که مغایرتی با قانون ندارد. در ضمن عبارت انتهایی تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون، دایر بر لازم‌الاجرا بودن تصمیم اتخاذی برای طرفین (وزارت کشور و شورای شهر) نیز مبین دیگری بر صلاحیت هیأت مرکزی می‌باشد.
۲ ـ در خصوص بند ۲ شکوائیه، لازم به توضیح است، به صراحت تبصره ۱ ماده ۸ قانون که بیان می‌دارد: «اعتراض در مورد مصوبات شورای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، در مورد مصوبات شورای شهر و شهرستان توسط فرماندار و یا شورای استان … صورت می‌گیرد.» ایراد شاکی محل تأمل است.
۳ ـ در رابطه با بند ۳ شکوائیه، لازم به ذکر است، برابر تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون «قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل‌اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد. » با توجه به این ماده و اینکه برابر اصول ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، لذا مصوبات مغایر با شرع نیز به جهت مغایرت با اصول یادشده قانون اساسی، قابل طرح در هیأت مرکزی است.
۴ ـ در خصوص بند ۴ و ۵ لایحه شاکی، باید اشعار داشت ماده ۸۱ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۲ مکرر (۱) قانون، به صلاحیت هیأت‌ها در رسیدگی به انحرافات شوراها با شکایت و گزارش اشخاص به صورت کلی تصریح کرده است لذا مغایرتی وجود ندارد.
۵ ـ در خصوص بند ۶ لایحه، همان‌گونه که در صدر ماده ۸۲ مکرر ۱ آمده، هیأت شهرستان نسبت به اتهامات مربوطه بدواً رسیدگی نموده و چنانچه نتیجه رسیدگی هیأت منتهی به احراز تخلف گردد، در این صورت جهت صدور حکم مجازات، رعایت قسمت اخیر بند (۱) ماده ۸۲ مکرر ۱ یادشده (تصویب هیأت حل‌اختلاف استان)، ضروری می‌گردد. در ضمن با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۲ همان قانون به صلاحیت این هیأت‌ها در شروع به رسیدگی تصریح شده است. لذا استنباط شاکی در عدم صلاحیت هیأت شهرستان در رسیدگی به تخلفات صحیح نیست. ـ در خصوص بندهای ۷ و ۸ و ۹ لایحه، با عنایت به اینکه موضوعات مورد اشاره به لحاظ ضرورت تدوین ضوابط لازم جهت اداره جلسات هیأت‌های موصوف وضع گردیده است با توجه به ماده ۹۷ قانون (صلاحیت دولت در وضع آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون) مغایرتی با قانون مشاهده نمی‌شود.
۷ ـ در خصوص بند ۱۰ لایحه نیز ارسال مکاتبات، از موارد بدیهی اتخاذ تصمیمات اداری است که مغایرتی با قانون و سیاست‌های کلی ندارد.
۸ ـ ایراد بند ۱۱ در خصوص مغایرت ماده ۱۸ آیین‌نامه با تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون نیز مسموع نیست چراکه مستند قانونی مذکور، منحصر به تکلیف هیأت‌های اجرایی ذی‌ربط در استعلام صلاحیت داوطلبین عضویت در شوراها از مراجع مربوطه است و در این زمینه قابل استناد نمی‌باشد. لذا حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳ بندهای (الف، ب، ح، خ) ماده ۲، بندهای (الف، ب، ج) ماده ۳، بند (ب و پ) ماده ۴، مواد (۵ و ۶) قسمت اخیر ماده ۷، قسمت اخیر بند (الف) ماده ۱۰ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای (د) ماده ۲، (چ) ماده ۳، (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت ۵۱۸۵۹ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت‌هایی به نام هیأت‌های حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات در سطح کشور، استان و شهرستان تشکیل می‌شوند و مطابق ماده ۹۱ همین قانون: «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف‌ومیل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل‌اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل‌اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اعلام انحراف شوراها از وظایف قانونی خود در صلاحیت فرماندار و هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است، بنابراین بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده ۳ و بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل‌اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران که صلاحیت مزبور را به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تسری داده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸/ ـ ۶/۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۴۴۳۸- ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره 15408/14-۱۳۹۸/۹/۶ شورای اسلامی شهر دلیجان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره 15408/14-۱۳۹۸/۹/۶ شورای اسلامی شهر دلیجان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ مصوبه شماره 15408/14-۱۳۹۸/۹/۶ شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“هرچند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها (چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است. مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود. مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این‌گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد چنانکه ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج‌ومرج می‌نماید.
موضوع مصوبه این دعوا در سال‌های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر دلیجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. شایان ذکر است چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۵ الی ۲۹۳ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر دلیجان بدون رعایت مفاد رأی مذکور اقدام کرده است. بنابراین مصوبه موضوع دعوای حاضر فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به تعریف حاکم بر بهای خدمات «مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه‌شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات وصول می‌نماید.» نیز با توجه به اینکه عوارض وضع‌شده در ازای ارائه خدماتی صورت نپذیرفته است. بنابراین مبنای قانونی و عقلانی‌ای در خصوص آن مشاهده نمی‌گردد و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد.
مستنداً به ماده ۴ مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن) برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای‌عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود که در این خصوص استنادی به هیچ‌یک از مصوبات سال ۱۳۹۷ برای پرداخت در سال ۱۳۹۸ نشده است. همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است. یکی دیگر از استدلال‌های فاقد مبنا از سوی شورای مزبور اینست که عوارض وضع‌شده فارغ از فعالیت بانک‌ها می‌باشد و صرفاً به دلیل خدمات ارائه‌شده بر ساختمان بانک‌ها و مؤسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف‌نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن چنین عوارضی شایان ذکر است که هزینه‌های تحمیل‌شده تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل می‌گردد نشانگر اینست که برخلاف ادعای ابرازشده دائر بر تکلیف ساختمان بانک‌ها همانند کلیه ساختمان‌ها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارائه خدمات شهری است چرا اگر کلیت و شمولیت این عوارض بر تمامی ساختمان‌ها اعم از ساختمان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملاک است در چهارچوب تقسیم‌بندی عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و با مقیاس ریالی‌ای فراتر از مبالغ وضع‌شده بر دیگر ساختمان‌ها تعیین گردیده است؟!
بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به منظور کاهش هزینه‌های درون‌شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت‌وآمد و هزینه‌های زاید می‌گردد و صرفه‌جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده‌اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) می‌باشد که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرصه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه‌های خودپرداز علیرغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه ۵ ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم می‌باشد. لذا با توجه به اینکه ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه‌بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
ـ جهت‌گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.
ـ هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض
که در این رابطه شورای شهر دلیجان به تصریح مقررات مذکور سیاست‌های کلی دولت را موردتوجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه‌های عابر بانک عملاً در جهت واردکردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است. از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستان‌ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان‌ها به لحاظ محلی نبودن بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. لذا ابطال ماده ۱۹ مصوبه ۱۵۴۰۸ مورد تقاضاست.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱۹ ـ نام عوارض: عوارض بانک‌ها
| ردیف | عنوان عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها | S ×q ۲۰ |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 99/18/1025 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۶ توضیح داده است که:
” برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مطالبه شهرداری دلیجان از مؤسسه اعتباری نور جهت اخذ عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها اعلام می‌دارد: شهرداری دلیجان مطابق نامه‌های شماره 14/14198 -۱۳۹۸/۸/۲۱ و 14/15408-۱۳۹۸/۹/۶ صرفاً خواستار واریز عوارض سالیانه فعالیت خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه مطابق ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ گردیده است. ثانیاً کلیه عوارض محلی تعرفه شماره ۱۹ مورد شکایت، مطابق موازین قانونی از جمله بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب رسیده است. مطابق آراء متعدد هیأت عمومی در موارد مشابه عوارض موصوف مغایر قانون تشخیص داده نشده است از جمله: دادنامه شماره ۲۶۶۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ و ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ردیف‌های ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مصوبه شماره 15408/14-۱۳۹۸/۹/۶ شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره 15408/14-۱۳۹۸/۹/۶ شورای اسلامی شهر دلیجان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف یک از ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض حق افتتاحیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۰۶۵/۷۱۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۳۶۵۳- ۱۴۰۰/۲/۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 710/150065 -۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱
شماره دادنامه: ۱۰۳ الی ۱۱۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۵۹ ـ ۹۸۰۳۶۵۸ ـ ۹۸۰۳۶۵۷ ـ ۹۸۰۳۶۵۶ ـ ۹۸۰۳۶۵۵ ـ ۹۸۰۳۶۵۴ ـ ۹۸۰۳۶۵۳
۹۹۰۰۱۹۸ ـ ۹۸۰۳۶۶۴ ـ ۹۸۰۳۶۶۳ ـ ۹۸۰۳۶۶۲ ـ ۹۸۰۳۶۶۱ ـ ۹۸۰۳۶۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها: اعظم امینی، صدیقه امیدوار اشکلک، مرجان قبادی، مهدخت شریعتی، شیوا شیرافکن، هاله عابدین زاده، فاطمه دانش، مرضیه آقاخانی، افخم‌السادات رفیعی پور و آقایان: علیرضا جزء رضائیان، محسن رهبر، امین قرنلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 710/150065 -۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره 710/150065 -۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
” این‌جانبان از فرهنگیان ناشنوای استان تهران که در سال گذشته با وجود مانع‌تراشی‌ها و ایجاد مشکلات متعدد از جانب مسئولین آموزش‌وپرورش با تلاش و پیگیری‌های مداوم موفق شدیم با تأخیر ماده ۲۸ قانون جامع حمایت از معلولین را به مرحله اجرا رسانده و از تقلیل ۱۰ ساعت کاری برخوردار شویم متأسفانه آبان‌ماه سال جاری تحصیلی این قانون با بخشنامه ۱۵۰۰۶۵ ـ ۷۱۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ توسط وزارت آموزش‌وپرورش به صورت مبهم نقض شده است و حتی بخشنامه‌ای که دستور اکید مبنی بر حذف این ماده باشد به فرهنگیان معلول ارائه نداده‌اند و با نامه‌نگاری داخلی و به صورت شفاهی همکاران را مجبور به برگشت ده ساعت کار با تهدید به انفصال از خدمت و به صورت تمام‌وقت نموده‌اند و ابلاغ ۱۴ ساعت همکاران را به ۲۴ ساعت تغییر داده‌اند. لذا با توجه به اینکه این قانون فراگیر و شامل تمامی افراد با معلولیت‌های مختلف شاغل در ارگان‌های دولتی است، درخواست پیگیری و جلوگیری از اجحاف در حق خود را داریم. چگونه است که این قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی و در نهایت به تصویب شورای نگهبان رسیده است به راحتی با بخشنامه‌ای مبهم و به صورت شفاهی نقض می‌شود. امیدوارم در سالی که مسئولین کمر همت به رفع مشکلات و بهبود وضعیت معلولین بسته‌اند مساعدت فرموده و نسبت به اجرای قانون حمایت از معلولین اهتمام جدی ورزند. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” برادر ارجمند جناب آقای فولادوندراد ـ مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش شهر تهران
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 143387/55 -۱۳۹۸/۸/۱۱ در خصوص مشمولین ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۱۱۰۶۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ ریاست‌جمهور منضم به بخشنامه شماره 710/26 -۱۳۹۷/۷/۱۰ اعلام می‌دارد؛ با عنایت به اینکه در ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴/۱/۱۸ به صراحت اعلام گردیده، مشمولین این قانون به هیچ‌وجه و تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در جای دیگری به کار اشتغال ورزند و همچنین با عنایت به بند ۲ نامه شماره 810/104322 -۱۳۹۸/۶/۱۳ دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی «ایجاد دو مزیت قانونی از بابت قانون حمایت از حقوق معلولان فاقد جواز قانونی است، لذا امکان اختصاص ساعات حق‌التدریس میسور نمی‌باشد.» ضمناً با عنایت به اینکه امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به صراحت اعلام نموده با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس، اجرای موارد ذکرشده در ماده ۲۸ قانون مذکور برای کادر آموزشی مدارس امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین در حال حاضر امکان اعمال تقلیل ساعت برای آنها وجاهت قانونی ندارد. ـ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/231864 -۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” الف ـ دامنه شمول قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷/۲/۸ که در راستای حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسیده است مطابق بند (ب) ماده ۱ آن قانون مشمول وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور می‌باشد و این وزارت کلاً از شمول آن خارج بوده و در نتیجه مطابق بند (ب) ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی از وزارت آموزش‌وپرورش فاقد وجاهت قانونی است.
ب ـ بر اساس بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره ۵۵۸۸۵۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصدی شغل معلمی با سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار استخدام‌شده مشروط گردیده است که بر اساس آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. همچنین در صورتی که کارکنانی در تصدی شغل معلمی دچار معلولیت شدید و خیلی شدید بشوند استفاده توأمان آنان از کاهش ساعات عملاً امکان‌پذیر نبوده و مطابق نامه شماره 710/229793 -۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل امور اداری و تشکیلات به جهت بهره‌مندی از مزایای مذکور اشتغال آنان در پست‌های اداری با رعایت شرایط احراز میسور می‌باشد. با توجه به مطالب تقدیمی فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ساعات کار کارمندان دولت، چهل‌وچهار (۴۴) ساعت در هفته می‌باشد و به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند، بنابراین چنانچه خدمت هفتگی کارمند دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به جهات دیگری مانند اخذ مرخصی یا خدمت نیمه‌وقت از ساعات موظف هفتگی کمتر باشد، بنا بر اصل تناسب به همان نسبت (۱۰ ساعت نسبت به ۴۴ ساعت)، از تقلیل ساعت کاری موضوع ماده ۲۸ قانون مذکور برخوردار خواهد شد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۷ ذکرشده میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت‌علمی از ساعات موظف، در طرح طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود که مطابق ماده ۳ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع مصوبه شماره 43075/91/220 -۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، خدمت تمام‌وقت معلمان بین ۲۴ تا ۳۰ ساعت در هفته می‌باشد. بنابراین مستفاد از مواد قانونی فوق‌الذکر معلمان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به موجب اصل تناسب و بسته به میزان ساعت کاری از تقلیل ساعات کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردارند و بخشنامه مورد شکایت که کاهش ساعت کار هفتگی معلولان شاغل در مشاغل آموزشی را که از جهات دیگری از کاهش ساعت اداری استفاده می‌نمایند میسر ندانسته است، به علت مغایرت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۳/۸۵۱۷ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۲۰۶۴ – ۱۴۰۰/۱/۲۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 97/3/8517 -۱۳۹۷/۵/۱۴ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵
شماره دادنامه: ۱۹۰۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش‌هاشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بخشنامه شماره 97/3/8517-۱۳۹۷/۵/۱۴ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
۲ ـ اعلام تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری از یک‌سو با دادنامه‌های شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۸ شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و ۸۳۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۸ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر.
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 97/3/8517-۱۳۹۷/۵/۱۴ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ ـ به استناد مواد ۲۲ الی ۲۷ آیین دادرسی کار و نامه شماره ۱۴۸۰۰۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۳ ریاست روابط کار ایران نیازی به داشتن پروانه وکالت دادگستری برای انجام امور نمایندگی در هیأت‌های حل‌اختلاف کار وجود ندارد. همچنین نمایندگان کارگران در هیأت‌های حل‌اختلاف به استناد بخشنامه ۶۷۳۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت ملزم به رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص الزام به الصاق تمبر مالیات حق‌الوکاله کسانی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری در محاکم تخصصی وکالت می‌نمایند، شده‌اند که این‌جانب نیز دارای کد مالیاتی هستم. لذا مجانی بودن این فعالیت نیز منتفی است.
۲ ـ با صدور این بخشنامه بسیاری از آرای هیت حل‌اختلاف اداره کار اروند به جهت عدم رعایت ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد در خصوص اعضای حاضر در رسیدگی و عدم حضور نماینده کارگر در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردیده‌اند.
۳ ـ در کتاب روابط کار و پاسخ ریاست روابط کار اشاره گردیده نماینده منتخب کارگران نیازی به داشتن مدرک وکالت دادگستری ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم.”
۲ ـ شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده ضمن اعلام تعارض میان دادنامه شماره ۱۴۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از یک‌سو با دادنامه‌های شماره ۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۸ شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان و ۸۳۳ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۸ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر تقاضای رسیدگی کرده است.
۳ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“نماینده محترم سازمان در هیأت حل‌اختلاف واحد کار
احتراماً با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی که از اصول مهم در رسیدگی به دعاوی کارگری محسوب می‌گردد و یقیناً منظور از اطلاق واژه نماینده در هیأت وکالت در ماده ۲۳ آیین دادرسی کار این نبوده است که اشخاص این امر را به عنوان یک شغل و حرفه و بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت‌دار در نظر گرفته و با دریافت نمایندگی از سوی یکی از اصحاب دعوا در دادگاه‌های کار به این فعالیت بپردازد و با عنایت به اینکه اخیراً وضعیت حضور برخی از نمایندگان در محل ادارات مربوط جهت اخذ نمایندگی ذهنیت‌هایی را برای اصحاب دعوا به وجود آورده است که گستردگی این موضوع و عدم کنترل این امر باعث بروز مسائل مختلف برای مراجع رسیدگی‌کننده و این سازمان شده است. بدین ترتیب لازم است در راستای ساماندهی امر وکالت و نمایندگی در مراجع حل‌اختلاف کار و جلوگیری از بروز ابهامات و مشکلات جدی از پذیرش افرادی که نمایندگی را به عنوان حرفه اختیار نموده و فاقد مجوزهای لازم از سوی مرجع حل صلاحیت‌دار می‌باشند در مراجع رسیدگی‌کننده به عنوان نماینده اصحاب دعوا خودداری به عمل آید.”
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 1/26/9093 مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ توضیح داده است که:
” اولاً؛ خواهان (آرش‌هاشمی) بیش از ۱۰۰۰ کارگر شاغل در کارگاه‌های فعال در منطقه آزاد اروند بدون هیچ‌گونه سمت نمایندگی تحریک و باعث اخلال در نظم عمومی و تحصن کارگران شده است و همچنین طرح عدیده کلاسه پرونده‌های ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۱۰۰۲۴۹، ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۴۰۰۸۷۷، ۹۷۰۹۹۸۶۱۴۲۹۰۰۸۳۸، ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۴۰۰۸۷ گویای این موضوع می‌باشد.
ثانیاً؛ خواهان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۳۱۱۳۰۰۵۶۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آبادان به اتهام اخلال در نظم عمومی و آسایش عمومی قرار جلب به محاکمه متهم (آرش هاشمی) شده است و همچنین خواهان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۴۱۷۰۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرمشهر به اتهام مداخله در امر وکالت به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از شش ماه حبس تعضیری) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و رأی صادرشده در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۸۹۰۰۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر خوزستان تأیید شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادخواست نامبرده واهی و بی‌اساس می‌باشد تقاضای صدور رأی مقتضی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» و در همین راستا آیین‌نامه آیین دادرسی کار توسط شورای‌عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه آیین دادرسی کار، نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است و بر مبنای مواد ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه مذکور نیز هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای موازین مقرر در آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب سال ۱۳۹۱، اعمال نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به طور کلّی پذیرفته شده و محدودیتی در خصوص اعمال آن وجود ندارد، حکم مقرر در بخشنامه شماره 97/3/8517-۱۳۹۷/۵/۱۴ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که دلالت بر اعمال محدودیت در پذیرش نمایندگی افراد از سوی اصحاب دعوا در دعاوی مشمول صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار دارد، خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۷ وزیر آموزش‌وپرورش در حدی که برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق‌الزحمه ساعت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۳۲۰۴ – ۱۴۰۰/۱/۲۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ وزیر آموزش‌وپرورش در حدی که برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق‌الزحمه ساعت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۹۳۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای موسی فولادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ وزیر آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳ وزیر آموزش‌وپرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بخشنامه مورد شکایت با بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیأت‌وزیران مغایرت دارد به جهات ذیل: ۱ ـ مبنای محاسبه فوق‌العاده ویژه در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰% و در مصوبه هیأت‌وزیران تا سقف ۳۵% است درحالی‌که بخشنامه مورد شکایت میزان ۱۷/۵% را قید کرده است.۲ ـ در بخشنامه مورد شکایت برخورداری دبیران از فوق‌العاده ویژه به حداقل ۵ سال امکان خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مشروط شده است درحالی‌که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت و مصوبه هیأت‌وزیران چنین شرطی پیش‌بینی نشده است.۳ ـ بخشنامه مورد شکایت برخورداری از فوق‌العاده مذکور را به افزایش ۶ ساعت تدریس موظف هفتگی مشروط کرده درحالی‌که ماده قانونی صدرالذکر و مصوبه هیأت‌وزیران مطلق می‌باشد. ۴ ـ اختیاری بودن برخورداری از فوق‌العاده ویژه که در بند ۳ بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش به آن اشاره شده برخلاف تصریح بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری و مصوبه هیأت‌وزیران است. چراکه برقراری فوق‌العاده ویژه بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری برای ۲۵% مشاغل امکان‌پذیر است و وزارت آموزش‌وپرورش قبل از ابلاغ این بخشنامه فوق‌العاده ویژه را برای کارکنان اداری‌اش اجرا نموده است. بنابراین فوق‌العاده ویژه باید نسبت به تمام معلمان اجراء گردد. بر اساس ماده ۴ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان» با داشتن ۲۰ سال سابقه آموزشی یا معاونت یا مدیریت، رسیدن به سن ۵۰ سالگی، ۴ ساعت در هفته تقلیل می‌یابد که در بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش نه‌تنها ساعت تدریس معلمان مذکور تقلیل پیدا نکرده بلکه ۱۰ ساعت تدریس در هفته به ساعت کاری معلمان افزوده شده است که سبب افت کیفیت آموزشی می‌شود و بر اساس ماده ۳ دستورالعمل «میزان ساعت تدریس هفتگی معلمان زیر ۲۰ سال سابقه تدریس، ۲۴ ساعت در هفته است که بر اساس بخشنامه وزارت آموزش‌وپرورش ۳۰ ساعت در هفته است درحالی‌که مشمولان تقلیل ۴ ساعت در هفته باید ۱۰ ساعت تدریس اضافی در هفته داشته باشند و کسانی که مشمول ۴ ساعت تقلیل ساعات تدریس نیستند باید ۶ ساعت اضافه تدریس کنند که امر تبعیض‌آمیز و برخلاف اصل سوم قانون اساسی است. ”
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان ….
با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۵۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می‌شود و اعلام می‌دارد، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش ۶ ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل «دبیر و هنرآموز با ۳۰ ساعت تدریس در هفته» با پرداخت هفده و نیم (۱۷/۵%) درصد فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیأت‌وزیران موافقت نموده، مقتضی است مراتب ذیل مدنظر قرار گیرد:
۱ ـ بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، ساعات موظف هفتگی دبیران و هنرآموزان کماکان ۲۴ ساعت در هفته است.
۲ ـ دبیران و هنرآموزانی که تمایل دارند برای ساعت تدریس اضافی و جبران حق‌الزحمه، به جای دریافت وجوه حق‌التدریس از فوق‌العاده ویژه مورد اشاره استفاده نمایند، مشمول ۳۰ ساعت تدریس در هفته خواهند شد و به منظور جبران خدمات آنان، هفده و نیم‌درصد (۱۷/۵%) فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی آنها برقرار می‌گردد.
۳ ـ به دلیل اختیاری بودن موضوع، معلمانی که از فوق‌العاده مذکور استفاده نمی‌نمایند، جبران حق‌الزحمه آنان کماکان با پرداخت حق‌التدریس انجام می‌پذیرد.
۴ ـ فوق‌العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و سایر پرداخت‌های قانونی مربوط نیز قابل محاسبه است.
۵ ـ دبیران و هنرآموزان متقاضی برخورداری از فوق‌العاده ویژه مذکور، می‌بایست حداقل ۵ سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند.
۶ ـ دبیران و هنرآموزانی که بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت یا معاونت یا رسیدن به سن پنجاه‌سالگی، مشمول ۴ ساعت تقلیل تدریس هفتگی شده یا می‌شوند چنانچه به میزان ۳۰ ساعت در هفته به امر تدریس اشتغال داشته باشند، برخورداری آنان در صورت تمایل از فوق‌العاده ویژه بلامانع است.
۷ ـ جبران تدریس بیش از ۶ ساعت یا کمتر از آن در هفته کماکان به صورت حق‌التدریس قابل پرداخت خواهد بود.
۸ ـ این شیوه‌نامه از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ قابل اجراست. وزیر آموزش‌وپرورش ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب نامه شماره 810/203922 -۱۳۹۸/۱۱/۱ توضیح داده است که:
” موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت‌ها و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵% از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین بند مذکور از لفظ «تا» استفاده کرده است که بنا بر اصول مسلم حقوقی حاکی از اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که میزان امتیاز را تعیین می‌نماید لذا در کتابت بخشنامه تخلفی از اصول مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه شماره ۵۵۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم شده است که نظریه مزبور مقرر کرده آموزش‌وپرورش می‌تواند در مناطقی که با کمبود نیروی انسانی مواجه است صرفاً از متصدیان مشاغل هنرآموز و دبیر که حداقل ۵ سال امکان ادامه خدمت آنان تا زمان بازنشستگی باقیمانده با اعلام آمادگی کتبی افراد جهت خدمت ۳۰ ساعت در هفته استفاده نماید به عبارتی به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش ۶ ساعت تدریس موظف شاغلین مشاغل (دبیر و هنرآموز) با ۳۰ ساعت تدریس در هفته به میزان 17/5 درصد فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مزبور پرداخت گردد و مشمولین بخشنامه مورد اعتراض این فوق‌العاده را علاوه‌بر مزایای رتبه‌بندی معلمان دریافت می‌نمایند. بنابراین درصد پرداختی موردنظر (۱۷/۵) به جای وجه حق‌التدریس کاملاً منطبق با قوانین و مقررات موضوعه است. ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی عمومی هیأت
اولاً: برقراری فوق‌العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می‌باشد. ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.»، بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق‌العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می‌باشد، برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق‌الزحمه ساعت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکرشده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22213-02/04/1400
شماره ۹۸۰۳۶۷۰- ۱۴۰۰/۱/۲۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۹۳۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم بهرامی با وکالت خانم زهرا سلطانی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳
گردش‌کار: خانم زهرا سلطانی فرد به وکالت از خانم مریم بهرامی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به وکالت از خانم مریم بهرامی به استحضار می‌رسانم موکل به عنوان فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر دوره کارشناسی در دانشگاه اهواز بر اساس دفترچه راهنمای کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ شرکت کرده و در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در رشته پزشکی پذیرفته شده است که در تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ این دفترچه ذکر شده که فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه‌ها، مجاز به استفاده از تسهیلات آموزش رایگان در مقطع دکترای رشته‌های علوم پزشکی نمی‌باشند و در صورت پذیرفته شدن در این رشته‌ها، ملزم به پرداخت شهریه مصوب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود.» بر همین اساس بعد از قبولی موکل از وی شهریه اخذ شده است. حال نظر به اینکه این قسمت از دفترچه کنکور بر اساس چهل و پنجمین مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی پزشکی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ تنظیم شده که این مصوبه هم طبق رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است و لذا با توجه به این بند از دفترچه راهنمای کنکور سال ۱۳۹۳ مخالف صریح دادنامه مذکور می‌باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“بند ۱ ـ ۸ ـ ضوابط و شرایط کلی تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی:
تبصره ۱ ـ فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه‌ها، مجاز به استفاده از تسهیلات آموزش رایگان در مقطع دکترای رشته‌های علوم پزشکی نمی‌باشند و در صورت پذیرفته شدن در این رشته‌ها، ملزم به پرداخت شهریه مصوب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/972 -۱۳۹۹/۵/۲۶ توضیح داده است که:
“فرایند پذیرش دانشجو در مقطع پزشکی عمومی از طریق آزمون سراسری و توسط سازمان سنجش آموزش کشور اقدام می‌گردد. ضمن اینکه دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ (راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی) که نامبرده متقاضی ابطال تبصره بند ۱ ـ ۸ آن می‌باشد نیز از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنظیم و انتشار یافته است. بر این اساس و با توجه به اینکه سازمان مذکور مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از سازمان‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است طرح شکایت به خواسته ابطال تبصره بند ۱ ـ ۸ دفترچه مورد اشاره به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس صدور قرار رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. صرف‌نظر از مراتب مذکور تبصره یادشده، در راستای اجرای عدالت آموزشی و اصل ۳۰ قانون اساسی در دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ درج شده است. زیرا ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های سراسری که به صورت روزانه و رایگان نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می‌نمایند محدود و در هر سال تحصیلی مشخص می‌باشد. اصل بر این است که کلیه جوانان ایرانی که از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند، شانس حداقل یک‌بار استفاده از آموزش و امکانات تحصیل رایگان و دولتی را در هر مقطع تحصیلی با توجه به استعداد و دانش مکتسبه داشته باشند، به طوری که یک فرد می‌تواند در صورت دارا بودن دانش و مهارت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت تحصیل رایگان بهره‌مند گردد. بر این اساس زمانی که یک‌بار در هر یک از این مقاطع تحصیلی فارغ‌التحصیل گردد، به جهت رعایت اصل انصاف و عدالت، اجازه مجدد استفاده از شرایط آموزش رایگان را در دانشگاه‌های دولتی روزانه در مقاطعی که قبلاً طی کرده ندارد.
در خصوص مقطع دکترای عمومی رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی نیز همین‌گونه است. زیرا دوره‌های مذکور، بدین صورت می‌باشد که شخص با قبولی در این دوره‌ها، تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد را به صورت پیوسته از ابتدا طی می‌نماید بر این اساس شخصی که قبلاً در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده است، مجدداً نمی‌تواند در مقطع پزشکی عمومی از آموزش رایگان استفاده نماید. زیرا مقطع پزشکی عمومی تمامی مقاطع مذکور را در خود دارد و حتی این امکان نیز وجود دارد که پذیرفته شده پس از ۴ سال تحصیل با اخذ مدرک معادل کارشناسی از ادامه تحصیل منصرف گردد. بنابراین مندرجات دفترچه کنکور سال ۱۳۹۳ دایر بر اخذ شهریه از پذیرفته‌شدگان مقاطع دکترای عمومی که قبلاً یک‌بار در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان استفاده کرده‌اند کاملاً در راستای عدالت آموزشی و ایجاد امکانات جهت استفاده اطفال و جوانان ایرانی از آموزش رایگان و جلوگیری از تضییع حق داوطلبانی است که برای اولین بار می‌خواهند از فرصت آموزش رایگان استفاده نمایند. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای شاکی از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۲ و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجهی از اشخاص توسط دستگاه‌های دولتی موکول به اذن قانون‌گذار است و از طرفی مطابق مندرجات دفترچه، ممنوعیت ناظر به تحصیل رایگان مجدد در یک مقطع واحد می‌باشد که فاقد جواز قانونی است و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه را به شرح آراء شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۱ بند ۱ ـ ۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ مغایر قوانین صدرالذکر و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی 22214-03/04/1400
شماره ۹۸۰۳۷۵۳ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۸۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای قربانعلی مصطفایی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت‌شده به تأمین اجتماعی توسط بیمه‌شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت ۱ ـ دفتر مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی ۲ ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۱ در پرونده کلاسه 2626/89/25 صادره از شعبه ۲۵ دیـوان عدالت اداری دفتر امـور مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حـق بیمه خـواهان به تأمین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 5020/92/3305 -۱۳۹۲/۴/۱۹ حق بیمه خواهان از تاریخ ۱۳۶۱/۷/۱ تا ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ به مبلغ پنجاه‌وهفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل‌وشش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲ یعنی ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 84676057 ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی‌شده به عنوان خوانده می‌توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه‌پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به «این‌جانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی‌شده جنگ تحمیلی شخصاً به پرداخت حق بیمه‌ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه مقنن در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده در ماده ۲۸ قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مـواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عـداد طالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی و مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه‌شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید و بیمه‌شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شده نبوده و این سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی بیمه شده است. ثالثاً: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تأمین اجتماعی از ناحیه قانون‌گذار مورد تأکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه‌شده کارفرما، دولت که در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی درخور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه برابر رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حـق بیمه شاکی بوده است و شـاکی الزامـی در پرداخت دیـن مـزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصاً و بدون الزام سازمان تأمین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه‌شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته‌اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، تعارض در آرای صادره محرز است.
ب ـ مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّف شده‌اند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یادشده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رأی شماره ۱۸۲۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوی کـه بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۰۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور رأی وحدت‌رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند
منتشره در روزنامه رسمی 22214-03/04/1400
شماره ۹۹۰۰۸۹۷ -۱۴۰۰/۱/۲۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «صدور رأی وحدت‌رویه در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم می‌کنند» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۲۰۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ایرج عزیزی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: از آنجا که در رسیدگی به دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته ابطال رأی محکومیت شخص حقوقی تقدیم کرده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص برداشت‌های متفاوتی داشته و آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله قاسمی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس و به خواسته دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و اعتراض به دادنامه‌های شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و ۳۳۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان فارس به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
اولاً: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع دارد. ثانیاً: به موجب اسناد و مدارک و مستندات موجود علی‌الخصوص فرم درخواست پیش‌فروش خودرو متعلق به شرکت رامک خودرو موضوع حاکی از آن است قرارداد بین شرکت رامک‌خودرو به عنوان فروشنده و شخص خریدار منعقد گردیده و متعاقب شکایت خریدار علیه شرکت مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی شرکت از سوی شعب تعزیرات حکومتی محکوم گردیده که با صرف‌نظر از صلاحیت قانونی یا عدم آن و ماهیت موضوع چون محکوم‌علیه شرکت رامک خودر می‌باشد نه شکات صدرالذکر و از طرف شکایت نیز شکایتی نسبت به رأی تعزیرات حکومتی صورت نگرفته است به جهت اینکه شکات در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و فاقد اهلیت و سمت قانونی هستند به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا زارع و خانم جمیله فارسی با وکالت آقایان محمد لطفی کراده و رحمت‌اله شکری زاده به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۶ موضوع پرونده با عنایت به مفاد آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات نظر به اینکه موضوع محکومیت، محکومیت اشخاص حقیقی (تجدیدنظرخواهان‌ها) می‌باشد نه شخص حقوقی، لذا صرف‌نظر از صحت‌وسقم آرای صادره از تعزیرات ذینفع و سِمت بودن تجدیدنظرخواهان‌ها محرز است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنا به مراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصاصی اداری و صرف‌نظر از مواردی که در آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت‌حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم‌علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته‌اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۲۰۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400
شماره ۹۸۰۰۲۹۲ – ۱۴۰۰/۱/۲۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
شماره دادنامه: ۲۰۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کامران طاهرخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و کمیسیون بعد از آن‌که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهم‌تر اینکه صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی‌تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند. بنابراین بند (۲ ـ ۱۴) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال ۱۳۹۶ برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است و ابطال آن تقاضا می‌شود.
۲ ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد.
۳ ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و همچنین برخلاف اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ندارد.
۴ ـ همان‌طور که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط نموده است از جمله آراء به شماره‌های ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ می‌باشد. لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.”
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 98/2/14/1594 -۱۳۹۸/۴/۱۱ توضیح داده است که: “خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده‌اند که کمیسیون ماده ۷۷ وفق تعرفه‌های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط مبلغ 120848266 ریال وی را محکوم نموده است.
الف ـ همان‌گونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مؤدی در مورد عوارض، کمیسیون ماده ۷۷ است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است.
ب ـ با توجه به توضیح (الف) استناد به ماده ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی منطقی و قانونی نیست. چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است (حداقل اینکه فعلاً بند (۱۴ ـ ۲) از سوی هیأت‌عمومی دیوان ابطال نگردیده).
ت ـ نامبرده با ظرافتی خاص می‌خواهد عوارض بند (۱۴ ـ ۲) (تعرفه عوارض بهره‌برداری) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود.
ج ـ شورای شهر می‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.
شورای شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر می‌باشد را طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران تأمین نماید. بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره‌برداری می‌تواند از وظایف شورای شهر باشد. خواهان در بند ۱ دادخواست اشاره به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نموده‌اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می‌تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید. نکته قابل‌عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته‌اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده‌اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش‌بینی کرده‌اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه‌ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند نسبت به تعطیلی محل موردنظر اقدام نماید و مطلب مهم‌تر اینکه چرا از بند ۲۴ ماده ۵۵ با توضیحی که داده‌اند نتیجه گرفته‌اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج و شهرداری و شورای شهر نمی‌توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (۱۴ ـ ۲) شده‌اند. در بند ۱ دادخواست خواهان هیچ‌گونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (۱۴ ـ ۲) تعرفه عوارض بهره‌برداری که عنوان کرده‌اند. حال سؤال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده‌اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده‌اید و مشغول بهره‌برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره‌برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ با توجه به توضیحات ذکر شده و همان‌گونه که مستحضرید برابر ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (۹ ـ ۱۶ و ۲۶) شورای شهر می‌تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد. بنابراین تصویب عوارض بهره‌برداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست. علی‌هذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19478/102/99 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که:
” در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برعهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می‌شود که با اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک نتیجتاً تغییر کاربری ملک حاصل می‌شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان که برخلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در آن پیش‌بینی‌شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره ۲۰۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400
شماره ۹۸۰۳۶۴۵ – ۱۴۰۰/۱/۲۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با موضوع: «ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره دادنامه: ۲۰۰۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین برمی‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. مع‌هذا در سطر دوم و چهارم ماده ۲ مصوبه هیأت‌وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که «معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن» اصولاً شامل حقوق‌بگیران شاغل در مناطق آزاد می‌شود، همین معافیت را به حقوق‌بگیران شاغل در «پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولاً معافیت مناطق آزاد شامل حقوق‌بگیران شاغل در آن مناطق نمی‌شود، لذا هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و هم ناقض اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق‌بگیران پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» از سطر دوم ماده ۲۱ مصوبه و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ماده ۲ ـ واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۳ ـ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با مأموریت واحدهای یادشده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 42054/30144 -۱۳۹۹/۳/۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به همراه لایحه شماره 42054/153278 -۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به دفتر هیأت‌عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:
” در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صراحتاً «اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می‌شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده ۱۳ قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌های فناوری و شهرک‌های فناوری به تصریح ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تسری داده‌شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یادشده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 200/9113/ص -۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌ها و شهرک‌های فناوری ایفاد می‌گردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند برمبنای ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار هستند و براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود …»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه‌های شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ و ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۵۲۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری شده، مغایر با ماده ۱۳ قانون موصوف‌الذکر و آرای یادشده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۱۲۶۳۰۲/۷۱۰ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش و نامه شماره ۶۸۰/۱۱۳۱۵۵/۲۲۰۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۸ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۹۸۰۴۲۵۰ – ۱۴۰۰/۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 126302/710 -ـ ۱۳۹۸/۷/۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش و نامه شماره 2200/113155/680 -۱۳۹۸/۷/۳۰ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴
شماره دادنامه: ۱۷۰
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بهزیستی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ ـ نامه شماره 710/126302 -۱۳۹۸/۷/۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش ۳ ـ نامه شماره 2200/113155/680 -۱۳۹۸/۷/۳۰ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ نامه شماره ۵۶۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ ـ نامه شماره 710/126302 -۱۳۹۸/۷/۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش ۳ ـ نامه شماره 2200/113155/680 ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” وزارت آموزش‌وپرورش به استناد نامه شماره ۵۴۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی استنکاف می‌نماید و به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می‌نماید که (با توجه به وظایف خطیر معلمی تدریس شغل معلمی توسط افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد) لکن به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ که اشعار می‌دارد: استخدام جانبازان و معلولان به شرط آن که به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور (حسب مورد) جانباز و معلولیت مانع از مأموریت‌های کاری آنها نمی‌باشد بلامانع است» توجهی ننموده است علی‌ای‌حال با عنایت به نامه شماره ۹۷۴۳/الف ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور (چاووش) همچنین نامه شماره 719/98/15717 -۱۳۹۸/۸/۲ اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی ابطال نامه شماره 710/126302 -۱۳۹۸/۷/۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش همچنین نامه شماره ۵۴۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل مغایرت با قوانین مورد استدعاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
“۱ ـ نامه شماره ۵۴۰۶۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی:
جناب آقای دکتر نفریه
معاون محترم امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور
در خصوص موضوع مطروحه (کاهش ساعات کار معلولین شدید و خیلی شدید وزارت آموزش‌وپرورش)، به لحاظ ارتباط موضوع با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان، با امور مزبور نیز هماهنگی به عمل آمد که نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که با عنایت به اینکه تصدی شغل معلمی توسط افرادی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی می‌باشند، با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد و در شرایط احراز شغل معلمان نیز بر دارا بودن سلامت جسمانی تأکید شده و بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه مربوطه آن نیز گواه بر مدعاست. لذا تصدی شغل معلمی توسط افراد مزبور و تسری کاهش ساعات مورد درخواست به ایشان محل تأمل است. ـ (رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی)
2ـ نامه شماره 710/126302 -۱۳۹۸/۷/۱۳ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش:
برادر گرامی جناب آقای واقعی
مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی بازگشت به نامه شماره 2200/111368/680 -۱۳۹۸/۷/۴ در خصوص اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت از همکاران دارای معلولیت شدید و خیلی شدید اعلام می‌دارد؛ با عنایت به اینکه امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به صراحت اعلام نموده با توجه به وظایف خطیر شغل معلمی و تدریس، امکان اجرای موارد ذکرشده در ماده ۲۸ قانون مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد و با توجه به اینکه در شرایط احراز مشاغل معلمان، سلامت جسمانی افراد مورد تأکید می‌باشد؛ لذا امکان اجابت درخواست افراد موردنظر در حال حاضر میسور نمی‌باشد. (مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش)
۳ ـ نامه شماره 2200/113155/680 -۱۳۹۸/۷/۳۰ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی
به: مدیرکل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی
موضوع: ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان
با سلام و احترام، در پاسخ به نامه شماره 719/98/15170 -۱۳۹۸/۷/۲۵ آن اداره کل در خصوص استفاده خانم مریم بهدانی از مزایای ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام می‌دارد؛ به استناد نامه 710/126302 -ـ ۱۳۹۸/۷/۱۳ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش امکان بهره‌مندی همکاران دارای معلولیت از مزایای ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان در حال حاضر میسر نمی‌باشد. ـ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی به موجب نامه شماره 2200/124862/160 -۱۳۹۹/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” مطابق ماده ۴۱ و بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، بندهای ۱ و ۳ مصوبه سال ۱۳۸۵ هیأت‌وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار داوطلبان استخدام را برای پست‌های موردنظر از طریق آزمون علمی و مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی موردسنجش قرار داده و احراز نمایند. از سوی دیگر وزارت آموزش‌وپرورش با استناد به پاسخ استعلام سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۵۴۰۶۴۷۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ به صدور مقررات مورد شکایت اقدام کرده است و همچنین معلم و مربی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارد و از شرایط احراز شغل معلمی، وجود سلامت جسمانی است و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید توانایی جسمانی لازم برای عهده‌دار شدن شغل خطیر معلمی را ندارند. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ساعات کار کارمندان دولت چهل‌وچهار (۴۴) ساعت در هفته می‌باشد و به موجب ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند، بنابراین چنانچه خدمت هفتگی کارمند دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به جهات دیگری مانند اخذ مرخصی یا خدمت نیمه‌وقت کمتر از ساعات موظف هفتگی باشد، بنا بر اصل تناسب به همان نسبت (۱۰ ساعت نسبت به ۴۴ ساعت) از تقلیل ساعت کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردار خواهد شد. ثانیاً: به موجب ماده ۸۷ قانون ذکرشده، میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت‌علمی از ساعات موظف در طرح طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود و مطابق ماده ۳ دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع مصوبه شماره 43075/91/220 -۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، خدمت تمام‌وقت معلمان بین ۲۴ تا ۳۰ ساعت در هفته می‌باشد. بنابراین مستفاد از قوانین و مقررات مذکور، معلمان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید به موجب اصل تناسب و بسته به میزان ساعت کاری از تقلیل ساعات کاری موضوع ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان برخوردارند و بخشنامه‌های مورد شکایت از این حیث که کاهش ساعت کار هفتگی معلولان شاغل در مشاغل آموزشی را میسر ندانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
رأی شماره‌های ۲۰۴ و ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۳/۵۹۰۹/۹۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گرگان در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400
شماره ۹۸۰۲۶۷۹ -۱۴۰۰/۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴
شماره دادنامه: ۲۰۵ ـ ۲۰۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۰۹ و ۹۸۰۲۶۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امیر جلالی و حسن فرزانگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست آقای امیر جلالی:
“در راستای اصل ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکرشده در شرح دادخواست تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گرگان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:
۱ ـ عوارض وضع‌شده در تبصره ۴ مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقیمانده این درصد می‌تواند هر عددی بین ۱ تا ۹۹ باشد که تقریباً باید معادل قیمت روز آن درصد باقیمانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش‌افزوده ایجادشده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل حقوقی برابری افراد در برابر هزینه‌های عمومی است.
۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده یک‌بار در تبصره ۱ این مصوبه متناسب با ارزش‌افزوده ایجادشده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه می‌باشد اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش‌افزوده ایجادشده وجود ندارد که بابت آن تبصره‌ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.
۳ ـ چنانچه درصد زیادی از مال فرد در طرح‌های عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونه‌ای باشد که قابل بهره‌برداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت‌وساز و … را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه‌بر پرداخت غرامت مال واقع‌شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش‌افزوده‌ای از شخص نمی‌توان طلب کرد زیرا به او منفعتی از بابت اجرای طرح وارد شده است تا عوارضی بپردازد. درحالی‌که اگر شخص طبق تبصره ۴ این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید ۱۰۰ برابر قیمت منطقه‌ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش‌افزوده بپردازد که نشان‌دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.
۴ ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غ ـ رامت در شهرداری گرگان به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چارچوب عقود و قراردادها انجام می‌شود از مدلول تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه فوق چنین استنباط می‌شود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحاء جهت حل‌اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری می‌شود با اینکه راه ساده‌تر آن است که به خواسته‌های شهرداری تن داده و توافق را امضا کند چه بسا افرادی که از بیم پرداخت عوارض چند برابری ارزش‌افزوده تحت اکراه به توافق با شهرداری گرگان بابت غرامت تن دهند لذا تبصره ۴ ماده ۱۵ این مصوبه خدشه‌دار‌کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌باشد.
۵ ـ عمل به تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش‌افزوده ایجادشده برای مردم می‌شود. مثلاً اگر کسی بابت ۳۰ درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریباً قیمت روز ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند مرجع تصویب‌کننده این مصوبه با سوءاستفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی است.
۶ ـ عمل به تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است فرض کنید دو فرد در دو طرف یک خیابان هرکدام مالکیت یک قطعه زمین با ابعاد کاملاً مشابه و برابر هستند که ۳۰ درصد از زمین هرکدام از آنها در طرح خیابان واقع شده و ۷۰ درصد آن عیناً مشابه هم باقیمانده است. بنا بر اختیاراتی که هر فرد طبق قانون دارد فرد اول ترجیح می‌دهد جهت دریافت غرامت خود به شهرداری مراجعه کرده و در چارچوب توافق و قرارداد غرامت خود را دریافت کند ولی فرد دوم ترجیح می‌دهد جهت احقاق حقوق خود بابت غرامت به مراجع قضایی مراجعه کند فرد اول حداکثر ۲۰ درصد ارزش زمین خود را بابت عوارض ارزش‌افزوده به شهرداری می‌پردازد ولی فرد دوم صد برابر ارزش منطقه‌ای ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض می‌پردازد. ملاحظه می‌کنید که این دو فرد با شرایط کاملاً یکسان بدون اینکه عملی خلاف قانون مرتکب شده باشند با عمل به مصوبه موردبحث دو عوارض متفاوت پرداخت کردند و فرد دوم عوارض به مراتب بیشتری نسبت به فرد اول پرداخت کرده است در اینجا اصل ۲۰ و قسمت اخیر بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی نقض شده است.
۷ ـ نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه در اکثر موارد سبب اخذ عوارض بیشتر و چند برابری نسبت به تبصره ۱ ماده ۱۵ مصوبه می‌شود در نتیجه افرادی که به مراجع قضایی که مرجع اصلح جهت احقاق حقوق است مراجعه می‌کنند عوارض هنگفتی پرداخت می‌کنند مرجع تصویب‌کننده این مصوبه با اخذ عوارض بیشتر از افرادی که مطالبه رسیدگی قضایی به حقوق خود را دارند در حقیقت امنیت قضایی را خدشه‌دار کرده و در پی قدرت چانه‌زنی بالاتر در توافق با مردم و احیاناً تضییع حقوق آنان است از این بابت این مصوبه خلاف بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی است.
شایان‌ذکر است مصوبه مذکور در مورد اراضی آن دسته از مردم که خلاف لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری‌ها در گذشته به تصرف شهرداری درآمده نیز مشمولیت دارد و این افراد در صورت مراجعه به مراجع قضایی به دلیل استنکاف شهرداری از رسیدگی به درخواست آنها یا هر دلیل دیگری با عوارض چند برابری مواجه می‌شوند.
در خصوص خلاف شرع بودن: ۱ ـ با توجه به موارد ذکرشده عمل به تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه موردبحث در موارد متعدد که پاره‌ای از آن به عنوان مثال ذکر گردیده باعث وارد شدن ضرر به مردم می‌شود و مرجع تصویب‌کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیرقرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و مغایر با شرع است. ۲ ـ اخذ عوارض ذکرشده در تبصره ۴ ماده ۱۵ مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش‌افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است.”
ب ـ متن دادخواست آقای حسن فرزانگان:
” ۱ ـ به صراحت ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار داشته است. بنابراین مستند قانونی عوارض ارزش‌افزوده که در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم آمده نیز فی‌الحال لغو شده محسوب می‌گردد.
۲ ـ استناد دیگر شهرداری و شورای شهر به نظریه شورای نگهبان است که در نظریه مذکور چنین آمده که «اگر قانون‌گذار عوارضی را در این خصوص تعیین کند شرعاً مانعی ندارد» که در بند فوق گفته شد قانون‌گذار صرفاً این عوارض را در دوران اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴) مقرر کرده بود و در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی چنین ماده‌ای دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. لذا به دلیل آن‌که نظریه شورای نگهبان در باب شرعی بودن عوارض ارزش‌افزوده مقید و مشروط به وجود قانون مصوب مجلس راجع به آن است که در مانحن‌فیه هیچ قانونی بعد از سال ۱۳۹۴ وجود ندارد لذا از این حیث نیز مصوبه شورای شهر خلاف قانون و شرع است.
۳ ـ قانون نسخ شده برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ علی فرض اینکه تا امروز هم اعتبار داشت مؤخر بر طرح‌هایی است که توسط شهرداری قبل از تصویب آن (در سال ۱۳۸۹) اجرا و تبدیل به شارع عام شده و چون اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد صرفاً قابلیت اجرا را در مورد املاکی دارد که بعد از سال ۱۳۸۹ در طرح رفته‌اند. علاوه‌بر اصل عدم تأثیر قانون در گذشته که در همه جوامع حقوقی پذیرفته شده و با حقوق مکتسبه اشخاص هماهنگی دارد و در ماده ۴ قانون مدنی نیز مصرح گردیده است. با ملاحظه متن ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کاملاً قابل‌فهم و مشخص است که این مقرره راجع به گذشته نیست زیرا قانون‌گذار شهرداری را ارشاد می‌کند که من‌بعد و در طول برنامه، اخذ عوارض صدور پروانه ساخت را کاهش داده و به جای آن به اخذ عوارض و خدمات و … ارزش‌افزوده املاک روی بیاورد. به عبارت دیگر همان‌طور که اشخاص حق ندارند به استناد این ماده وجوه مازادی را که در گذشته بابت پروانه ساخت به شهرداری داده‌اند مسترد کنند شهرداری نیز حق ندارد بابت ارزش‌افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌های گذشته شهری از مردم عوارض دریافت کند.
۴ ـ در تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ مقرر گردید: «طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند» بنابراین طبق این تبصره اجرای طرح‌هایی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ توسط شهرداری‌ها اجراشده از پرداخت هرگونه عوارض معاف بوده است.
۵ ـ شهرداری زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین‌های اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقیماً خدمتی ارائه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی‌الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد و می‌بایست به شدیدترین وجه ممکن با او رفتار شود و به همین علت است که ماده ۳۱۴ قانون مدنی می‌گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد. بنابراین از مقررات قانونی و قواعد شرعی راجع به غصب نیز برمی‌آید که شهرداری چون غاصب است مستحق عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشد.
۶ ـ در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز نه تنها مجوزی برای اخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از زمین‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری قرار گرفته‌اند صادر نشده بلکه در بند ۸ ماده ۱۲ آن قانون، اموال غیرمنقول در زمره مستثنیات قانون آمده است.
۷ ـ علاوه‌بر اینکه شورای شهر با اطلاق در مصوبه خود به طور غیرقانونی این اجازه را به شهرداری داده که از همه مالکین زمین‌ها ولو زمین‌هایی که قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹ غصب شده‌اند عوارض ارزش‌افزوده بگیرد شهرداری را مجاز دانسته که بدون توجه به تاریخ اجرای طرح، عوارض را به نرخ روز از مالکین دریافت کند به عنوان مثال: زمین فردی ۳۰ یا ۴۰ سال قبل تبدیل به خیابان شده و حال شهرداری به قیمت و نرخ سال ۱۳۹۸ عوارض ارزش‌افزوده از او مطالبه می‌کند! به طور قطع این امر اکل مال به باطل و خلاف شرع است. فرضاً که شهرداری حق داشت عوارض بگیرد قدر متیقن این است که عوارض باید بر مبنای زمان ایجاد آن‌که همان زمان اجرای طرح می‌باشد محاسبه گردد و ارزیابی به نرخ روز هیچ محمل قانونی و شرعی ندارد. دریافت وجه به نرخ روز خلاف اصل می‌باشد و ممکن نیست مگر در قوانینی که بدان تصریح شده همانند ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰.
۸ ـ در مصوبه مورد اعتراض شهرداری قیمت منطقه‌ای را در عدد ۱۰۰ ضرب کرده و به قیمت‌های نجومی دست پیدا می‌کنند و مشخص نیست شورای شهر گرگان مضرب ۱۰۰ را بر اساس چه معیاری و طبق کدام مجوز قانونی به تصویب رسانده است که اعداد و ارقام این قدر بالا می‌رود.
خاطرنشان می‌سازد اعتراض مطروحه به مصوبه شورای شهر گرگان، فقط راجع به املاکی است که شهرداری رأساً اقدام به تصرف غاصبانه و اجرای طرح (خیابان‌های عمومی و میادین) می‌نماید و هیچ ارتباطی به املاکی که خود اشخاص در راستای ماده ۱۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن جهت تفکیک املاکشان به صورت کوچه‌های فرعی ایجاد می‌کنند نداشته و موضوع اخیر خارج از مانحن‌فیه است. علی‌ای‌حال تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ لایحه تعرفه‌های عوارض سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان را از زمان تصویب مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص دارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۱۵ ـ عوارض ارزش‌افزوده اراضی املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
تبصره ۴ ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان P ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده می‌گردند.
۱ ـ بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوه در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می‌گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می‌شوند، عوارض ارزش‌افزوده عرصه این‌گونه املاک بر اساس تبصره یک و بر مبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان ۵۰ درصد غرامت پرداختی (با قیمت کارشناسی روز) در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش‌افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش‌افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می‌گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش‌افزوده مراتب باید اعلام گردد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 98/4279/1 -۱۳۹۸/۸/۱۴ توضیح داده است که:
” ۱ ـ شهرداری‌ها یک نهاد دولتی محسوب نمی‌گردند که حمایت و پشتوانه مالی دولت را داشته و یا از سرانه‌ها و اعتبارات دولتی بهره‌مند گردند با همین رویکرد و سیاست در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ذیل ماده ۱۷۴ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری پیش‌بینی و هویت دوباره به اقتصاد فلج شده شهرداری‌ها بخشید. بر همین مبنا موضوع نحوه و چگونگی تعیین ارزش‌افزوده و مشمولین آن را شهرداری طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال و النهایه شورای اسلامی شهر گرگان با اخذ عوارض ارزش‌افزوده به شرح تبصره ۴ ماده ۱۵ دفترچه عوارض و خدمات موافقت و مورد تصویب قرار داد و جهت انطباق مصوبه با قوانین جاری به کمیته انطباق که یکی از اعضای آن از قضات دادگستری می‌باشد به فرمانداری ارسال که مورد تأیید قرار گرفت.
۲ ـ شاکی مدعی می‌باشد اصل مصوبه خلاف قانون و دریافت آن غیرقانونی محسوب می‌گردد درحالی‌که این مصوبه به لحاظ مطابقت با قانون و از لحاظ نحوه محاسبه و سایر موارد شکلی و ماهیتی به درستی انجام گردیده چراکه مبنای قانونی آن ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اجازه حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است بنابراین عنصر قانونی مصوبه معترض‌عنه کامل و خدشه بر آن وارد نمی‌باشد.
۳ ـ از سوی دیگر با بررسی آراء متعدد و صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تخصصی از جمله کلاسه پرونده 498/92 دادنامه شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ موضوع تعیین عوارض بر ارزش‌افزوده باقیمانده اراضی ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری مورد تأیید قرار گرفت، به زمان گویا و ساده‌تر تعیین عوارض بر ارزش‌افزوده در آراء متعدد صادره از سوی دیوان و هیأت تخصصی مورد تأیید قرار گرفت.
۴ ـ علی‌هذا همان‌طوری که مستحضرید طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره ۱ ماده ۵۰ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵ مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است و النهایه در آراء هیأت عمومی از جمله 1/7/1374105-۱۱۸۷-23/10/1386 و ۱۲۲۹ ـ ۸۶/۱۰/۲۳ و غیره وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
۵ ـ علی‌ای‌حال تاکیداً اعلام می‌دارد که شورای نگهبان طبق نظریه ۹۵ ـ ۱۰۲ ـ ۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است بلکه حق مشرفیت را مغایر دانسته در واقع این حق را که از حقوق عین مالی و از شقوق حقوق مالکان بوده را در حدود اختیارات شورا ندانسته نه وضع و جعل عوارض بر این حقوق را که متأسفانه در بسیاری از محافل حقوقی خلط مبحث می‌شود بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکرشده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب‌شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. در پایان خلاصه اینکه ۱ ـ مبنای قانونی اخذ عوارض ارزش‌افزوده، ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه پنجم می‌باشد. ۲ ـ مبنای شرعی آن نظریه شماره 95/102/1660 ۱۳۹۵/۵/۲ شورای نگهبان می‌باشد. ۳ ـ مبنای وضع عوارض موردبحث بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که همگی دلالت بر قانونی و شرعی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان دارد. علی‌هذا با عنایت به مراتب معنون درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21119 -۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:
” موضوع تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/21119 -۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است: موضوع تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره 97/5909/3 -۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی
