آرای وحدت رویه دهه اول خرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
1400/03/01 لغايت 1400/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ‌های ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور   

رأی شماره ۱۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب        

رأی شماره ۱۸۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین‌شده          

رأی شماره ۱۸۶۱ هیأت‌عمی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من‌جمله شورای اسلامی شهر استوم     

رأی شماره ۱۸۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب         

رأی شماره ۱۸۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ـ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

رأی شماره ‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ۱ آن‌که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد    

رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ از تعرفه ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۷ و تبصره‌های ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ و تبصره۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸

رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۵۰۳ـ ۱۱۶/۱۳۸۳ و ۱۸۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۴ و ۹۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ و ۳۸۷ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ و ۱۸۲ـ ۱۸/۸/۱۳۸۷ و ۳۶۹ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ و ۵۸۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب  

رأی شماره ۱۸۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴،۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

رأی شماره ۱۸۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 ۲۲/۵/۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقررشده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد      

رأی شماره ۱۹۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب

 

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ‌های ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۰۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «ابطال بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۸۰۵ ـ ۱۸۰۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۷ـ ۹۸۰۱۸۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف) شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می‌رساند، در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه آمده که «چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند.» در حالی که ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه‌شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چراکه قانون‌گذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل‌شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم.

ب) شرح دادخواست برای ابطال بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم‌نامه مذکور، به استحضار می‌رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالی که ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه‌شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چراکه قانون‌گذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل‌شده از نامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره ۲ از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف: جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

۴ـ راجع‌به ماده ۵۷:

الف: …

ب ـ چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند، ضمناً در مواردی که مؤدی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تأییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

ب: بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۲ـ طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره 212/28507/د ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ و 212/9706/ص ـ۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن «مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده ۵۷ قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵۷ قانون یادشده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهره‌مندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می‌گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مؤدی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی‌شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و…) ساقط نمی‌نماید.

بنابراین مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مؤدی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مؤدیانی که به منظور بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۵۷ مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می‌نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی‌گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانون‌گذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالی که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده ۱۹۲ قانون صدرالذکر به طور منفک پیش‌بینی شده است. لذا مقررات ردیف (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین‌کننده نظر قانون‌گذار بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و از جمله مورد ذکرشده در ماده ۵۷ این قانون می‌شود، بنابراین بند ۲ نامه شماره 232/19357/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۳۱۹۴ – ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ با موضوع: «ابطال ماده ۱ و ماده ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: حمید یدالله تبار عمران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل به استثنای بند ۳ توضیحات

۲ـ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

۳ـ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲ و ۱۱ و همچنین بند ۳ توضیحات ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری آمل در اجرای مصوبات شورای شهر عوارضی تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغییر کاربری و عوارض بهای خدمات از اشخاص مطالبه می‌نماید.

عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و همچنین مواد ۵ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آراء هیأت‌عمومی برای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد ٬ به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربری‌ها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند). لذا با استناد به مواد ۱۱، ۱۳ و ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات یادشده را دارم.»

۲ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۳/۴ که به دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده این‌گونه اعلام کرده است که:

«احتراماً در خصوص دادخواست این‌جانب حمید یدالله تبار عمر آن‌که طی شماره ۹۸۰۳۱۹۴ در آن هیأت تحت رسیدگی قرار دارد معروض می‌دارم در لایحه‌ای که اشاره به نظریه شورای محترم نگهبان از بعد خلاف شرع بودن را قید کرده‌ام فقط جهت استحضار بوده و بنده در این خصوص خلاف قانون را تقاضا کرده‌ام و منظورم خلاف از بعد خلاف شرع نبوده است. خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم معمول فرمایند.»

۳ـ شاکی همچنین به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ که به دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده اعلام کرده است که:

«از آنجایی که مصوبات شورای اسلامی شهر آمل در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ براساس کد ردیف‌های ۱۲ـ۲ و ۱۳ـ۲ و یا ۲۲ـ۳ بوده و در سال ۱۳۹۸ شماره ردیف‌ها و کدهای مربوطه تغییر یافته و ۱۲ـ۲ به شماره ماده ۱۱ صفحه ۲۲ و عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا استفاده از طرح موصوف از شماره ۱۳ـ۲ به ماده ۱ و ماده ۲ در صفحات ۳۶ـ۳۷ـ۳۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ گنجانده و تغییر یافته لذا به پیوست تصویر مصوبات مورد درخواست این‌جانب برای سال ۱۳۹۸ خواهشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمایند.»

۴ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱ـ عوارض ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی بنا به درخواست مالک:

 

اولویت کاربری  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸
۱  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
۲  ۳۵B + 300000  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
۳  ۴۰B + 300000  ۳۲B + 300000  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
۴  ۵۵B + 500000  ۴۵B + 450000  ۳۰B + 350000  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
۵  ۱۱۸B + 900000  ۹۵B + 900000  ۶۶B + 300000  ۴۰B + 300000  ـ  ـ  ـ  ـ
۶  ۱۲۷B + 1000000  ۱۰۷B + 1000000  ۷۷B + 700000  ۵۵B + 350000 ۴۵B  ـ  ـ  ـ
۷  ۱۳۴B + 1000000  ۱۱۵B + 1000000  ۸۰B + 700000  ۶۰B + 700000 ۴۷B ۱۵B  ـ  ـ
۸  ۱۳۷B + 1000000  ۱۱۷B + 1000000  ۸۴B + 700000  ۶۵B + 700000 ۵۰B ۱۶B ۱۲B  ـ

 

راهنمای جدول:

۱ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی

۲ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهری ـ بازار روز

۳ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تجاری مسکونی

۴ـ تفریحی ـ گردشی ـ پذیرایی ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار

۵ ـ مسکونی

۶ ـ پایانه ـ انبار ـ تأسیسات تجهیزات ـ پارکینگ ـ آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش‌عالی ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه ـ فاقد کاربری

۷ـ اراضی زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز

۸ ـ خارج از محدوده داخل حریم

تذکر: چنانچه هر یک از کاربری‌های اشاره‌شده در ردیف ۴ بنا به تقاضای متقاضی، درخواست تغییر به کاربری دیگری در همان ردیف و یا به مسکونی (ردیف ۵) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل ۲۰B + 300000 برای هر مترمربع از عرصه قابل دریافت می‌باشد.

ب: ماده ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۲ـ مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ‌داری و غیره (غیرمسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

 

ردیف  شرح  نحوه محاسبه
۱  در صورتی که دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد.  معاف
۲  در صورتی که دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد  معاف
۳  در صورتی که دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد  معاف
۴  در صورتی که دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد  ۵۰%
۵  در صورتی که دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد  ۵۰%
۶  در صورتی که عرصه فاقد اعیان باشد  ۵۰%
۷  در صورتی که دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده‌واحده صادر شده باشد  ۵۰%
۸  در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) به غیرمسکونی تغییر یابد  معاف
۹  در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد  به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می‌باشد.

 

۲ـ در صورتی که مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدهای ذی‌ربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد.

۳ـ در مورد سایر کاربری‌ها (به جز بند ۱ و ۲) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می‌باشد.

ج: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل

ماده ۱۱ـ اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا

به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حدنصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: ۱۰*B*s

S: مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی

تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رأی ماده صد مبنی بر ابقاء بنا قابل محاسبه و دریافت می‌باشد.»

۵ ـ علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

۶ ـ رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ بند ۳ از قسمت توضیحات ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مواد ۱، ۲ و ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده ۱ تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ـ هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده ۲ تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ طبق تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (۱۱) از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین‌شده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۹۰۱۷۵۵ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین‌شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسن کاظم‌زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست افزایش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافتی تعیین‌شده (سه برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۳ مصوبه ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ از سوی شورای حقوق و دستمزد)، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسن کاظم‌زاده به طرفیت شرکت نفت‌وگاز پارس و به خواسته الزام به اصلاح نحوه محاسبه دقیق و صحیح حقوق و مزایا با توجه به مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۷۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به مفاد و محتوای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ صادره از شورای حقوق و دستمزد که دلالت بر استحقاق شاکی بر اجابت خواسته قانونی وی دارد و همچنین توجه به ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که معافیت‌ها و مزایا را برای ایثارگران در نظر گرفته است و نیز با توجه به عدم دفاع مؤثر طرف شکایت در لایحه ارسالی به دفتر این شعبه، مستند به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ که مورد استناد تجدیدنظرخوانده می‌باشد مربوط به سقف حقوق و مزایا است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و در این خصوص قانون‌گذار تفاوتی برای جانبازان و سایرین قائل نگردیده است و در مقررات قانون ایثارگران از مازاد سقف حقوق و مزایا معاف نگردیده‌اند، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست‌های آقایان محمود صادقی، علیرضا غفاری نژاد و محمدرسول درویشی و به خواسته‌های الزام به اجرای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مبنی بر معافیت مالیات و کسورات بازنشستگی و خرید مرخصی ایثارگران و استرداد وجوه کسر شده از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۲۲ـ ۱۳۹۸/۴/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و امعان‌نظر به خواسته شاکی و مستفاد از مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد، تصویر کارت شناسایی شاکی به عنوان جانباز پنجاه‌درصد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت، که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده‌اند علی‌هذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۸۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۸۱ـ ۱۳۹۸/۲/۲۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۱۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: موضوع حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که در آن مقرر شده: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» با موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای مذکور که مقرر کرده: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» متفاوت است و شورای حقوق و دستمزد، سقف مذکور را براساس ماده ۷۴ قانون مذکور تعیین کرده است و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۷۶۰ ـ ۲۷۶۱ـ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص و ابطال نشده است و مستفاد از دادنامه شماره ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز حاکم می‌باشد. (این سقف برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ برابر 50097417 ریال ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر ـ و معادل 500464377 ریال میانگین ماهانه می‌باشد که در مناطق بد آب‌وهوا تا ۳۰ درصد قابل افزایش هست). ثانیاً: در مصوبه شورای حقوق و دستمزد ”سقف خالص پرداختی ماهیانه» تعیین شده است که این سقف با لحاظ اعمال کسور قانونی و معافیت‌ها می‌باشد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی آنها به این سقف فاقد وجاهت قانونی است و به همین جهت رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۵ که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من‌جمله شورای اسلامی شهر است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۹۰۱۳۱۸ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من‌جمله شورای اسلامی شهر است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون‌شهری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۱۴ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن‌فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ در شعبه۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است.

در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه‌بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی‌های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۱۷، ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون‌شهری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر وفق ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من‌جمله شورای اسلامی شهر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکرشده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیرموجه تلقی و مستند به اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می‌نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

دوم: مطابق ماده ۴ آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود.

سوم: مطابق تبصره۲ ماده ۵ آیین‌نامه پیش‌گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود.

چهارم: مطابق ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. همچنین مطابق تبصره۲ ماده ۳ قانون یادشده هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من‌جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۳۸۸۷ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۲

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مصوبه مذکور با ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه هیأت‌عمومی به شماره ۴۸۰ ـ ۴۷۵ (۱۳۸۳/۹/۲۹)، که بیان می‌دارد: «بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانون‌گذار تشخیص داده می‌شود»، مغایرت دارد. شعب متعدد دیوان عدالت نیز در این موارد، با این استدلال که تعطیلی کارگاه در زمان خارج از اراده کارگر بودن، مسقط حق قانونی وی در بهره‌مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود، حکم به ورود شکایات داده‌اند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” «آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۶۶۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ توضیح داده است که:

” با عنایت به صراحت قانونی ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور که اشعار می‌دارد “آثار محدودیت‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نمی‌باشد» و همچنین لحاظ رأی شماره ۹۲۲۳۱/ب/۴۲ـ ۱۳۹۴/۷/۸ هیأت تخصصی بیمه کار و کارگری دیوان عدالت اداری که اتخاذ تصمیم در کمیته‌های استانی را موکول به ارائه گزارشات آلاینده سنجی در مورد کارگاه موردادعا نموده که صراحتاً طی آن تعمیم گزارشات آلاینده سنجی مربوط به یک کارگاه را به مشاغل مشابه در سایر کارگاه‌ها منع نموده است، لذا مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای‌عالی حفاظت با کسب اختیار حاصل از ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه ۱۵۳۵۶/ت۳۶۰۰۵هـ ـ ۱۳۸۶/۲/۵ هیأت‌وزیران مبنی بر سیاست‌گذاری کشوری کارهای سخت و زیان‌آور توسط شورای مذکور و با ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مشاغل گروه (ب) که ماهیتاً سخت و زیان‌آور است و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر و تبصره آن در خصوص آنان بررسی کارشناسی انجام شده است نیازمند آلاینده سنجی در زمان تعطیلی کارگاه نمی‌باشد و بر این اساس طی مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۵ مقرر می‌دارد: «آن دسته از مشاغل کارگاه‌های تعطیل که با توجه به مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی در زمره مشاغل گروه (ب) قرار دارند و همچنین مشاغلی که در زمان دایر بودن کارگاه مطابق ماده ۲ و تبصره آن بررسی کارشناسی انجام شده است، کماکان در کمیته‌های استانی مورد رسیدگی قرار گیرند.» علی‌هذا براساس الزامات و مستندات قانونی مذکور، مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ شورای‌عالی حفاظت فنی در خصوص نحوه تصمیم‌گیری در مورد کارگاه‌های تعطیل، فاقد ایراد و اشکال قانونی است. شایان ذکر است در خصوص موارد تناقض در آرای شعب دیوان عدالت اداری راجع‌به کارگاه‌های تعطیل و آگاه نمودن دیوان عدالت اداری از مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۵ شورای‌عالی حفاظت فنی، استعلامی از سوی معاون روابط کار و رئیس شورای‌عالی حفاظت فنی از معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۸۱۲۲۴ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به عمل آمده که پاسخ واصله طی نامه شماره 271/9239 – ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ از سوی معاونت قضایی دلیلی بر عدم اشکال بر آن مصوبه است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مصوبه معترض‌عنه، بررسی در کمیته‌های استانی را در خصوص کارگاه‌های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این کارگاه‌ها کرده است و این معنا دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه، کمیته‌های استانی امکان بررسی درخواست متقاضی را نخواهند داشت. ثانیاً: مطابق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده ۷۶، کمیته‌های استانی وظیفه بررسی درخواست رسیدگی به سخت و زیان‌آور بودن شغل بیمه‌شدگان متقاضی را دارند و اعطای صلاحیت عدم بررسی نیازمند دلیل قانونی است و مقرره مذکور دامنه وظیفه قانونی کمیته‌ها را محدود می‌کند. از طرفی مفاد دادنامه ۵۵۴ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً دلالت بر لزوم بررسی درخواست متقاضی سخت و زیان‌آور بودن شغل در کمیته‌ها در فرض تعطیلی کارگاه دارد و محدودیت در وظیفه مذکور با رأی هیأت‌عمومی مغایر است. ثالثاً: مصوبه شورای‌عالی حفاظت فنی برخلاف قانون و رأی هیأت‌عمومی، در شرایط عدم وجود نظر کارشناسی در زمان فعالیت کارگاه، امکان بررسی درخواست متقاضی را از کمیته‌ها سلب می‌کند. این در حالی است که باید میان عدم بررسی درخواست متقاضی و بررسی درخواست و پذیرش و عدم پذیرش آن به لحاظ فقدان ادله اثباتی سخت و زیان‌آور بودن شغل، قائل به تفکیک شد. رابعاً: مصوبه مورد شکایت منجر به تضییع حقوق بیمه‌شدگان در مواردی خواهد بود که دلایل متقنی غیر از بررسی کارشناسی مانند ابتلای به بیماری مرتبط با وظایف شغلی در زمان اشتغال به کار در کارگاه موردادعا وجود دارد. بنا بر مراتب، قید «لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه‌های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته‌های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره ۵۵۴ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و به همین دلیل قید مذکور در مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ـ ۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۴۱۸۵ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سهیم بادپا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: برای نقل‌وانتقال اموال منقول از جمله خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود چون در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات تنظیم می‌گردد. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان داشته: “مستند به ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱۷ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه و همچنین با توجه به این امر که در ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت‌اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل‌وانتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ به وسیله ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.) متأسفانه علیرغم موارد و مستندات معنونه فوق اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو ننموده باشد و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می‌نمایند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت‌نامه تعویض پلاک خودداری می‌کنند که این امر خاصاً برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خودرویی را خریداری و بخواهد تعویض پلاک را در شهر خود انجام دهد موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. با وجود اعتراض مراجعین نسبت به عدم تنظیم وکالت در تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی بخشنامه فوق را مستند عدم تنظیم وکالت‌نامه قرار می‌دهند. این در حالی است که مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن‌که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا‌کننده اعلام نماید. حالیه با عنایت به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو، علت موجه قانونی برای عدم تنظیم وکالت‌نامه تعویض پلاک وجود ندارد و اینکه سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی‌باشد و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مخالف صریح ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ می‌باشد و از طرفی موجب تحمیل هزینه‌های به مراتب بیشتری برای نقل‌وانتقال کنندگان خودرو می‌گردد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکایت مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم ثبت‌اسناد و املاک استان‌ها

سلام‌علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه و به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد

۱ـ هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل‌وانتقال خودرو، طرفین به پیش‌بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲ـ به منظور پیشگیری از نقل‌وانتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند. ـ معاون امور اسناد ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۷ توضیح داده است که: مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل‌وانتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می‌باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ‌وجه به معنی بی‌نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی‌باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق‌الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یادشده و نامه شماره 9000/800/38- ـ ۱۳۹۴/۵/۳ مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب‌های ناشی از وکالت‌های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره 100/69006/9000-۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق‌الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱ بند ۱ بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره 94/147204- ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع‌به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت‌نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیرمقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ۱ آن‌که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۰۱۰۰ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (ب) مربوط به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ۱ آن‌که برای داوطلبان بومی استان نیز امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۵

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۳۸ و ۹۸۰۰۱۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان عنایت مکی و سعید عربیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت داوطلبانه بومی از جزء (ب) “امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بند (ب) “امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده ۱ بخشنامه شماره 200/93/9757- ـ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مشخص شده، ولی به استناد رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطال گردیده است. همچنین به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: “دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ‌یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، حال با توجه به برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۶ و ابطال شرط بومی بودن از تاریخ تصویب، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان خلاف قانون و عدالت استخدامی بوده و در اجرای تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلی مددکار اجتماعی در دادگستری استان تهران، بدون اعمال سهمیه بومی و اعلام نتیجه نهایی را داریم.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” داوطلبان بومی:

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دودهم (۱/۲) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۱/۴) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می‌گردد.

تذکر۱ـ استخدام برای شغل و محل‌های دادگستری استان‌ها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان‌های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دودهم (۱/۲) برخوردار خواهند شد. ـ در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیربومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره ۸۹۶۳ـ ۱۳۹۸/۲/۲۶ توضیح داده است که:

” طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون‌های استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. براساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد رسمی برخی آزمون‌های استخدامی از جمله کارآموزی و وکالت، منصب قضا، دستگاه‌های اجرایی کشور و آزمون استخدامی کارکنان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را برگزار و نتیجه آن را اعلام می‌نماید. تعهدات این سازمان در آزمون‌های مذکور صرفاً برگزاری آزمون کتبی می‌باشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. علی‌هذا شاکیان تقاضای ابطال برخی امتیازات در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان قوه قضاییه را نموده‌اند. در پاسخ به این درخواست به لحاظ صلاحیت ذاتی موضوع خواسته و شکایت از حدود و اختیارات این سازمان خارج است. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک پیمانکار صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و با برگزاری آزمون و تسلیم فایل اطلاعات به قوه قضاییه تعهداتش خاتمه یافته است. لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. ”

همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) به موجب نامه شماره 9000/54541/5000- ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:

” شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رأی شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده‌اند، درحالی‌که به ‌موجب رأی مذکور، بند مربوط به “بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رأی شماره ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۰ برگزار شد، در حالی که رأی اخیرالذکر، مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ صادر شده است و طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت‌رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت‌نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رأی هیأت‌عمومی قرار نمی‌گیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده ۱ بخشنامه شماره 200/93/9757- ۱۳۹۷/۷/۱۹ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنها مرجع صلاحیت‌دار قانونی صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۷۴ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۸/۹/۶، بخش دوم اطلاعیه آزمون استخدامی که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان می‌باشد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت داوطلبان بومی از جزء (ب) بخش اول اطلاعیه آزمون استخدامی که به صورت مطلق برای استخدام افراد بومی امتیاز قائل شده است، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.» هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد. در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر شده است که: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶: «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود»، لذا اطلاق بند (ب) امتیازات و سهمیه قانونی اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه و تذکر ۱ آن‌که برای داوطلبان بومی استان نیز، امتیازی را در روند استخدام آنها در نظر می‌گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ از تعرفه ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۷ و تبصره‌های ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ و تبصره۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۰۵۶۲ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال تبصره۳ از تعرفه ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ و تبصره‌های ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ و تبصره۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۸۳

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علی‌خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر محلات

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به رأی شماره ۹۵۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۱۱ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات در خصوص تجویز و تکلیف به اخذ 42/75 درصد از زمین بابت تفکیک عرصه به صورت مطلق و ثابت و بدون لحاظ تناسب و میزان مورد نیاز شوارع و سرانه خدمات و فضای عمومی در زمان تفکیک و با توجه به اینکه قانون‌گذار در تبصره۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۸/۱/۲۸ با عبارت “تا سقف ۲۵ درصد» حداکثر میزان مجاز دریافت و اختصاص زمین جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و شوارع را مشخص نموده که مبین آن است که تحت شرایط متفاوت دریافت حق‌السهم کمتر از سقف تعیین‌شده نیز امکان‌پذیر خواهد بود، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر صریح قانون مصوب می‌باشد. همچنین در تبصره۲ این تعرفه علاوه‌بر تجویز به اخذ ثابت 43/75 درصد از اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، اراضی دولتی را نیز که از طریق اداره مسکن و شهرسازی تفکیک گردیده برخلاف تبصره۲ ماده ۱۰۱ که در آن اراضی دولتی به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و برخلاف نظریه حقوقی صریح و لازم‌الاجرای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی طی نامه‌های شماره 17125/1223133- ۱۳۹۱/۶/۲۱ و 17135/117489-۱۳۹۲/۶/۱۸ که اراضی دولتی تفکیک‌شده را مشمول ماده ۱۰۱ ندانسته است. شورای شهر محلات اراضی دولتی را نیز مشمول تبصره۳ ماده ۱۰۱ دانسته و در تبصره‌های ۴، ۵، ۶ و ۷ این تعرفه نیز برخلاف اختیارات و در مغایرت با قانون مذکور و آرای متعدد هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۵۶۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در خصوص ابطال عوارض تفکیک شهر محلات، نسبت به برقراری و تصویب مجدد عوارض تفکیک اقدام نموده، لذا ابطال تعرفه شماره ۱۱ عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و همچنین تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ آن تعرفه مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۱۱ـ عنوان: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

شرح: قدرالسهم شهرداری از بابت خدمات و معابر عمومی موضوع تبصره۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مأخذ و نحوه محاسبه: شهرداری مکلف است در راستای قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در هر تفکیک یا افراز معادل 43/75 درصد مساحت اولیه اراضی و املاک را دریافت نماید.

تبصره۳: چنانچه بعد از لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸) متعاقب مراجعه مالک به شهرداری (جهت دریافت هرگونه خدمات از شهرداری) مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر من‌جمله، محاکم قضایی، ماده ۱۴۷ اداره ثبت‌اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و … نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند، شهرداری مجاز است به میزان 32/75 درصد قدرالسهم به نسبت زمین مورد افراز یا تفکیک به عنوان خدمات و سهم معبر ناشی از تفکیک، به قمیت روز زمین طبق نظر کارشناسی و با تصویب شورای شهر دریافت نماید.

تبصره۴: مالکین کلیه اراضی و املاکی که قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸) از طریق محاکم قضایی، اداره ثبت‌اسناد، اداره مسکن و شهرسازی و … نسبت به تفکیک یا افراز املاکشان اقدام نموده و یا سند دریافت کرده و عوارض تفکیک عرصه یا افراز را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند، می‌بایست بابت هر مترمربع قطعه تفکیک یا افراز شده معادل q ۱۰ به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره۵: در صورت درخواست مالک یا مالکین چند پلاک ثبتی (که مساحت شش‌دانگ هر پلاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد) مبنی بر تجمیع و تفکیک پلاک‌های خود (در جهت بهبود شکل پلاک‌ها) به صورتی که تعداد قطعات افزایش پیدا نکند و ضوابط طرح تفصیلی در تفکیک آنها رعایت شود، شهرداری مجاز است بابت هر مترمربع قطعه تفکیک‌شده معادل q ۵ دریافت نماید. ضمناً پرداخت سایر عوارض متعلقه احتمالی (عوارض حق مشرفیت، تغییر کاربری و …) الزامی می‌باشد.

تبصره۶: در صورت هم‌جواری ۲ پلاک و ناموزون بودن یکی از آنها چنانچه در اثر تفکیک مساحتی از یکی از پلاک‌ها کسر و به پلاک ناموزون ملحق شود در صورت رعایت حدنصاب تعریف‌شده در ضوابط و طرح‌های مصوب، شهرداری می‌بایست بابت هر مترمربع معادل q ۵ فقط نسبت به آن مساحتی که از پلاک کسر گردیده دریافت نماید.

تبصره۷: کلیه اشخاص حقوقی که طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، مشمول واگذاری قدرالسهم بهای خدمات و معابر به شهرداری نمی‌باشند، می‌بایستی در زمان تفکیک، نسبت به پرداخت ارزش‌افزوده ناشی از عمل تفکیک براساس توافقنامه تنظیمی فی‌مابین (که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد)، اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 1398/2/1/3911- ۱۳۹۸/۸/۴ توضیح داده است که:

” همان‌گونه که مستحضرید مقنن حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۹۰) تصریح نموده “ادارات ثبت‌اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها، موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید. پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳۰ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود» و در ادامه طبق تبصره۳ ذیل همان قانون تصریح‌شده که “در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است. شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» بنابراین با عنایت به اینکه قانون‌گذار دریافت قدرالسهم ناشی از خدمات عمومی و سهم معبر را توسط شهرداری‌ها تجویز نموده (به طوری که شهرداری‌ها به منظور دریافت سهم خدمات، مجاز می‌باشند حداکثر تا سقف ۲۵% از ۱۰۰% ملک را جهت سرانه خدماتی دریافت نمایند و از ۷۵% باقیمانده مالکین دریافت رایگان ۲۵% از ملک به عنوان سهم شوارع و معابر پیش‌بینی‌شده محرز است. جمع دریافتی‌های شهرداری در زمان تفکیک و یا افراز املاک معادل %23/75 می‌باشد که نسبت به این مقدار دریافتی، شهرداری‌ها هیچ‌گونه الزامی به پرداخت غرامت نداشته و ندارند. حال با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی هر سهم، امکان دارد بیش از ۲۵% از ملک مورد تفکیک در طرح توسعه مسیر و شوارع قرار گیرد و تا ۲۵% شهرداری الزام به پرداخت غرامت ندارد. مشهود است مفهوم مخالف آن قسمت از ماده‌واحده مبین این موضوع می‌باشد که چنانچه بیش از ۲۵% از باقیمانده ملک در توسعه مسیر قرار گیرد پرداخت غرامت نسبت به مازاد ۲۵% جز تعهدات و تکالیف شهرداری قرار می‌گیرد به طوری که در صورت وقوع چنین حالتی، عمدتاً شهرداری‌ها میزان قدرالسهم مازاد بر ۲۵% معبر را از سهم خدمات عمومی خود کسر نموده و در پی این اقدام رضایت مالک جلب گردد. لذا نظر به اینکه حدوث چنین حالتی (وقوع بیش از ۲۵% از ملک در طرح توسعه مسیر در زمان تفکیک و افراز املاک) در شهرها شایع و تحقق‌یافتنی می‌باشد. مشهود است قانون‌گذار مطابق با شق دوم تبصره۴ ذیل ماده‌واحده قانون‌گذار مقرر داشته “در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» از این‌رو با مداقه در مفاد آن قسمت از تبصره۱ که اعلام‌شده چنانچه به لحاظ وقوع ملک در بر معبر و داشتن راه دسترسی و یا عدم حدنصاب برای واگذاری ملک امکان تأمین سرانه وجود نداشته باشد شهرداری مجاز گردیده با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت قیمت آن مطابق با نرخ کارشناسی اقدام نماید) این سؤال به ذهن خطور می‌نماید که چه ضرورت داشت مقنن شق دوم تبصره۴ ذیل ماده‌واحده را تصویب نماید؟ به طوری که اگر اجرای این قسمت از تبصره ضرورت نداشته باشد و وضع و تصویب این بند کاربرد نداشته باشد می‌توان به این نتیجه رسید که مقنن کاری بیهوده و پوچ انجام داده که انتساب این عمل به قانون‌گذار غیرممکن و بعید می‌باشد چراکه وضع و تصویب هر جمله و یا حتی کلمه از نظر قانون‌گذار «وقوع نتیجه» و «رسیدن به هدفی» را در برداشته که خلاف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

علی‌ای‌حال با توجه به اینکه مفاد تعرفه شماره ۱۱ صرفاً مصوبه‌ای در راستای اجرای نص صریح قانون بوده که اگر آن مصوبه نیز باطل گردد. همچنان مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، برای شهرداری محلات ساری و جاری می‌باشد. مضاف بر آن‌که وجود چنین مصوبه‌ای خدشه‌ای به حقوق مالکین و متقاضیان تفکیک و افراز وارد نمی‌آورد چراکه در قانون مارالذکر واگذاری قدرالسهم خدمات و معبر پیش‌بینی شده و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. چراکه اولاً: به رغم آن‌که از منطوق ماده‌واحده برداشت می‌گردد که شهرداری مجاز گردیده تا سقف ۲۵% از ملک را جهت سهم خدمات دریافت نماید اگر شهرداری نسبت به دریافت تمامی ۲۵% به عنوان سهم خدمات عمومی اقدام نموده باشد هیچ‌گونه جرم و تخلفی انجام نداده است. ضمن آن‌که در هیچ‌یک از تباصر ذیل ماده‌واحده به این موضوع اشاره. و تأکید نشده که شاخصه و با پارامترهای مختلفی در دریافت قدرالسهم، دخیل و اثرگذار می‌باشد که به استناد آن موارد شهرداری‌ها مکلف بوده باشند کمتر از ۲۵% سهم خدمات را دریافت نمایند. بنابراین محرز است که متقاضیان تفکیک صرفاً جهت افزایش منافع خود (ناشی از عمل تفکیک) این استدلال را دارند که شهرداری‌ها بنا بر موقعیت ملک و … مخیر می‌باشند درصد خود را بین ۱% تا ۲۵% مطالبه دریافت نمایند که در این صورت ممکن است به هر دلیل از شخصی ۵% و از شخص دیگر ۱۷% و از اشخاص دیگر کمتر یا بیشتر وصول گردد که دریافت سلیقه‌ای می‌تواند علاوه‌بر ایجاد رانت ایجاد فساد اداری و کاری را به همراه داشته که با وضع و تصویب ماده‌واحده در سال ۱۳۹۰ کاملاً بعید است که مقنن قصد داشته باشد نتیجه تصویب آن ماده‌واحده ایجاد نارضایتی و تبعیض فی‌مابین متقاضیان افراز و تفکیک بوده باشد.

ثانیاً: با مداقه در تبصره۵ ذیل ماده‌واحده مشاهده می‌گردد مقنن حسب آن تبصره تصریح نموده که هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. حال با عنایت به اینکه قانون‌گذار از وضع و تصویب این ماده‌واحده و تباصر ذیل آن هدف و مرادی داشته و انجام کار بیهوده و عبث از جانب مقنن بعید می‌باشد. به نظر می‌رسد دریافت قدرالسهم به صورت سلیقه‌ای می‌تواند جز مصادیق مجرمانه (موضوع تبصره۵) محسوب گردد که شهرداری محلات به منظور جلوگیری از وقوع این جرم اجرای نص صریح قانون را در دستور کار قرار داده است. علی‌ای‌حال با عنایت به اینکه به رغم وجود نص صریح قانونی این شورا نسبت به وضع و تصویب مصوبه‌ای اقدام نموده که چنانچه آن مصوبه شورا ابطال گردد همچنان مفاد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ساری و جاری خواهد بود و ابطال مصوبه شورا مانع از اجرای قانون لازم‌الاجرا نخواهد بود از آن مقامات قضایی تقاضا دارد با مداقه در مفاد ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و مفاد لایحه تقدیمی در خصوص رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تعرفه یازده از تعرفه عوارض شهرداری محلات برای سال ۱۳۹۸ تبصره۳ ماده مذکور به استثناء اطلاق آن مبنی بر تسری حکم تبصره۳ بر اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک یا افراز شده و سند ثبتی دریافت نموده‌اند و تبصره۷ مذکور به استثناء زمین‌هایی که از طریق دولت تفکیک و افراز شده‌اند از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های ۳ـ ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ از تعرفه شماره ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر محلات در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ با توجه به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها قبل از اصلاح آن، فقط شوارع، کوچه‌ها و معابر در اثر تفکیک به رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت، اطلاق تبصره ۳ تعرفه ۱۱ مصوبه ۱۲۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر محلات ناظر بر اخذ حق‌السهم شهرداری طبق تبصره۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نسبت به اراضی که قبل از حاکمیت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تفکیک یا افراز شده است یا قبل تصویب قانون، اسناد ثبتی اخذ کرده‌اند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق آن ابطال می‌شود.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر محلات برای اجرا در سال ۱۳۹۸ مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک و تجمیع در تبصره‌های ۴، ۵ و ۶ تعرفه ۱۱ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ طبق تبصره۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، تفکیک اراضی دولتی مطابق تبصره۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد. بنا بر حکم مذکور اطلاق تبصره۷ تعرفه شماره ۱۱ شورای اسلامی شهر محلات برای سال ۱۳۹۸ مبنی بر تعمیم حکم تبصره۳ ماده صد به اراضی دولتی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق تبصره۷ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۵۰۳ـ ۱۱۶/۱۳۸۳ و ۱۸۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۴ و ۹۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ و ۳۸۷ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ و ۱۸۲ـ ۱۸/۸/۱۳۸۷ و ۳۶۹ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ و ۵۸۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22190-04/03/1400

شماره ۹۸۰۳۰۴۲ -۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۵۰۳ـ ۱۳۸۳/۱۱۶ و ۱۸۷ مورخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ و ۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و ۳۸۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ و ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸ و ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ و ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۸۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبداله نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین

۲ـ مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین

۳ـ مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین

۴ـ مصوبه شماره ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین

۵ ـ مصوبه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین

۶ ـ مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین

۷ ـ بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر قزوین

۸ ـ مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ شورای اسلامی شهر قزوین

۹ ـ مصوبه شماره ۵۰۳ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴، ۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷، ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰، ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴، ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲، ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲، ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۵۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱/۶، ۳۵۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۶ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” این‌جانب عبداله نوری به دلایل زیر مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع مأخوذه میسر گردد.

۱ـ نقض و نادیده گرفتن حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در ماده‌قانونی مذکور آمده است: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.

۲ـ نقض اصل ۵۱ قانون اساسی: براساس این اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. با توجه به نظر علمای حقوق در این اصل، معنای عام مالیات که شامل عوارض نیز می‌گردد، موردنظر است. در نتیجه وقتی ضمانت‌اجرای منحر قانونی در تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جریمه تعیین گردیده است، لذا اخذ عوارض و تصویب آن توسط شورای شهر نه تنها در حدود صلاحیت شورای شهر نیست بلکه دخالت در امر قانون‌گذاری است که مختص قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است. ـ مخالفت با حکم مقرر در تبصره۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه: تبصره۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

۴ـ نقض اصل ۳۶ قانون اساسی: براساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اخذ عوارض مضاف بر جریمه قانونی مورد تصریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به نوعی مجازات ذینفع تلقی می‌شود در حالی که تنها مراجع قانونی و دادگاه‌ها در حدود اختیارات تفویضی مجاز به مجازات متخلفین هستند. قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحد زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تببین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر قزوین بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

۵ ـ مغایرت مصوبه با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض مطرح‌شده در موضوع شکایت علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از این‌که خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر قزوین جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با تغییرات در مصوبات خود به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. به عنوان تعدادی از آرای مذکور عبارتند از

۱ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵ راجع‌به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

۲ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

۳ـ ۵ ـ دادنامه شماره ۱۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ راجع‌به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت

۴ـ ۵ ـ دادنامه ۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ راجع‌به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج

از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جرایم کمیسیون ماده صد خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من‌غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری قزوین با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد.”

۲ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: ” الف: تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین

تبصره: به عوارض پذیره ساختمانهای تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی‌توانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان ۲۵ p* ۱۸ اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می‌گردد.

ب: مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 10/1388/25002 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۷۸ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

در اجرای تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص وصول عوارض تفکیک سال ۱۳۸۹ برابر دستورالعمل ذیل ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید.

الف: تفکیک اراضی (عرصه‌ها)

۱ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

۲ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و ۱۰۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

۳ـ هر مترمربع تفکیک اراضی با سایر کاربری‌های توسعه شهری، چنانچه اراضی، مذکور به مؤسسات موضوع بند ب قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی اختصاصی بابت ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: در خصوص زمین‌های با کاربری مختلط مانند مسکونی و تجاری و نظایر آن با قدرالسهم در کاربری از کاربری مختلط هر زمین محاسبه صورت خواهد گرفت.

تفکیک اعیانی‌ها: برای تفکیک هر مترمربع بنای مفید هنگام صدور پایان‌کار عوارض تفکیک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌شود.

۱ـ ب ـ مسکونی‌ها:

الف ـ تا ۱۰۰ مترمربع ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ب ـ از ۱۰۱ مترمربع تا ۱۲۰ متر ۲۵% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ج ـ از ۱۳۱ مترمربع به بالا ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

۲ـ ب ـ تجاری‌ها:

الف ـ در طبقه همکف ۲ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ب ـ در طبقه زیرزمین معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی

ج ـ در طبقه بالای همکف ۱/۵ برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی

د ـ در سایر طبقات معادل قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: مساحت بالکن به بنای مفید اضافه خواهد شد.

۳ـ ب ـ سایر کاربری‌ها: برای هر مترمربع بنای مفید ۲۰% قیمت منطقه‌ای روز دارایی

تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ج: مصوبه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 27082/30/2/5 مورخ ۱۳۸۰/۷۰/۷۸ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۱۸۲ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

تبصره یک: موارد خاص مشمول این آیین‌نامه با توافق شهردار و مالک و تصویب شورای شهر تا پایان سال جاری (۱۳۸۷) انجام خواهد شد.

تبصره دو: مدت‌زمان اجرای یک سال پس از تاریخ ابلاغ به‌صورت آزمایشی می‌باشد و در پایان مجدداً تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور برعهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

آیین‌نامه نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:

ماده ۱: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده:

آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش‌افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قرار داده است.

A= KBC (2D+P)(1+T)

A ـ ارزش‌افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰

K ـ ضریب کاربری موردتوافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم برحسب اسکلت فلزی)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم برحسب محل وقوع ملک) T ـ ضریب تراکم برحسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش‌افزوده درخواست دیوارکشی و فنس‌کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.

تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب ۲۰% کاهش یابد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره ۲۱ـ ۱۳۸۷/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

A= KBC (2D+P)(1+T)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.

ماده ۳: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری: A= KBC (2D+P)(1+T)

 

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک با طبقه تا حـد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد. در این حالت ۱= C منظور گردیده است.

تبصره یک: تغییر کاربری‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربری‌های عمومی (مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاه‌های ذی‌ربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آنها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رأی مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیر این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ آیین‌نامه نمی‌گردد.

جدول شماره ۱: ضریب منطقه B

 

منطقه  ضریب منطقه (B)
۱ 0/8
۲  ۱
۳ 0/9
حریم شهر 0/5

 

جدول شماره ۲: ضریب طبقه C

 

طبقه  (C)
همکف  ۱
زیرزمین و اول  0/7
دوم و بالاتر  0/5

 

جدول شماره ۳: ضریب تراکم T

 

تراکم مجاز  (T)
کمتر از ۰/۶ 0/5
تراکم ۶۰% 0/6
ـ  ـ
ـ  ـ
ـ  ـ
تراکم ۱۸۰%  1/80
بیشتر از ۱۸۰%  ۲

 

جدول شماره ۴ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲

 

کاربری  K
تجاری  ۵
سایر  ۲

 

جدول شماره ۵ ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳

 

کاربری جدید  (K)
مسکونی  ۳
تجاری  ۱۰
سایر  ۲

 

د: مصوبه شماره ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 10/1288/25851- ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور برعهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم تغییر کاربری و ضرایب موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار داده است.

A= KBC (2D+P)(1+T)

A ـ ارزش‌افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰

K ـ ضریب کاربری موردتوافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبق (جدول شماره دو)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم برحسب محل وقوع ملک)

T ـ ضریب تراکم برحسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش‌افزوده درخواست دیوارکشی و فنس‌کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می‌گردد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای تراکم مسکونی.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۲۱ـ ۱۳۸۷/۱/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

A= KBC (2D+P)(1+T)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری: A= KBC (2D+P)(1+T)

ضریب کاربری (K) برابر محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد.

تبصره یک: تغییر کاربری‌های آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربری‌های عمومی (مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاه‌های ذی‌ربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره دو: منظور از کاربری در پلاک‌های مختلط کاربری غالب در مجموعه اعیانی‌های قابل طرح می‌باشد که کل برای تغییر کاربری از طبقه بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به طبقه پایین‌تر ارزش‌افزوده محاسبه نمی‌شود.

K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاضل ۳ ضریب خواهد بود.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع، معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در غیر این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه نمی‌گردد.

تبصره: چنانچه کاربری تجاری مورد درخواست مالکین باشد معادل ۴۰% از خالص مسکونی سهم مالکین قابل محاسبه می‌باشد و مابقی در سهم شهرداری منظور خواهد شد.

جدول شماره ۱: ضریب منطقه B

 

منطقه  ضریب منطقه (B)
۱ 0/8
۲  ۱
۳ 0/9
حریم شهر 0/5

 

جدول شماره ۲: ضریب طبقه C

 

طبقه  (C)
همکف  ۱
زیرزمین اول 0/7
دوم و بالاتر 0/5

 

جدول شماره ۳: ضریب تراکم T

 

تراکم مجاز  (T)
کمتر از ۰/۶ 0/5
تراکم ۶۰% 0/6
ـ  ـ
ـ  ـ
ـ  ـ
تراکم ۱۸۰% 1/80
بیشتر از ۱۸۰%  ۲

جدول شماره ۴ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲

 

کاربری  K
تجاری  ۵
سایر  ۲

 

جدول شماره ۵ ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳

 

کاربری جدید  (K)
تجاری  ۳
تجاری مختلط  ۱۰
مسکونی  ۲
اداری، صنعتی، کارگاهی، انبار، حمل‌ونقل  ۲
سایر  ۱

 

ه ـ: مصوبه شماره ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 10/1389/41366- ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۸۶ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود.

در خصوص اجرای آیین‌نامه نحوه محاسبات ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین‌نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور برعهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

ماده یک: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده:

این آیین‌نامه مبنای محاسبه ارزش‌افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قرار داده است.

A= KBC (2D+P)(1+T)

A ـ ارزش‌افزوده یک مترمربع بنا یا عرصه موضوع تبصره۱۱ ماده ۱۰۰

K ـ ضریب کاربری موردتوافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B ـ ضریب منطقه‌ای شهرداری (جدول شماره یک)

C ـ ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D ـ ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم برحسب اسکلت فلزی)

P ـ ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم برحسب محل وقوع ملک)

T ـ ضریب تراکم برحسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۳۱ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف‌هایی جهت انبوه‌سازی) اقدام گردد.

ارزش‌افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیرمسکونی:

A= KBC (2D+P)(1+T)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می‌باشد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری:

A= KBC (2D+P)(1+T)

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می‌شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین‌نامه عمل گردد.

تبصره یک: مقرر گردید در زمین‌های با کاربری زراعی، باغ و فضای سبز که درخواست تغییر کاربری پلاک را دارند. ابتدا بایستی مساحت کل زمین به سطح اراضی شهری تغییر یابد.

تبصره دو: مساحت تغییر کاربری هر یک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد.

تبصره سه: برای تغییر کاربری از ارزش بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به ارزش‌افزوده محاسبه نمی‌شود.

تبصره چهار: K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاصل ۲ ضریب خواهد بود.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک:

کلیه اراضی بدون کاربری با کاربری‌های کشاورزی و باغ به منظور بهره‌برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار مترمربع معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می‌گردد. در این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه نمی‌گردد.

تبصره: ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر در صورت تأیید ضوابط تفکیک توسط شهرسازی از قرار هر مترمربع با کاربری مسکونی P ۶ و تجاری P ۸ نسبت به کل زمین محاسبه می‌گردد.

جدول شماره ۱: ضریب منطقه B

 

منطقه  ضریب منطقه (B)
۱  0/8
۲  ۱
۳  0/9
حریم شهر  0/5

 

جدول شماره ۲: ضریب طبقه C

 

طبقه  (C)
همکف  ۱
زیرزمین اول  0/7
دوم و بالاتر  0/5

 

جدول شماره ۳: ضریب تراکم T

 

تراکم مجاز  (T)
کمتر از 6/0  0/5
تراکم ۶۰%  0/6
ـ  ـ
ـ  ـ
ـ  ـ
تراکم ۱۸۰%  1/80
بیشتر از ۱۸۰%  ۲

 

جدول شماره ۴ـ ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم ـ ماده ۲

 

کاربری  K
تجاری  ۵
سایر  ۲

 

جدول شماره ۵ ـ ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک ـ ماده ۳

 

کاربری جدید  (K)
تجاری  ۳
تجاری مختلط  ۱۰
مسکونی  ۲
اداری، صنعتی، کارگاهی، انبار، حمل‌ونقل  ۲
سایر  ۱

 

و: مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 10/1391/56562- ۱۳۹۵/۱/۵۳ مصوبه شماره ۹۳ در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۵۵/۳۰ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

نسبت به تغییر عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک (موضوع مصوبه شماره 22/1389/2695- ۱۳۸۹/۱۱/۲۰) و عوارض واگذاری سرقفلی مکان‌های تجاری (موضوع مصوبه شماره ۵۹۴/ش ـ ۱۳۸۴/۵/۳) به بهای خدمات پاسخگویی با کد درآمدی ۳۱۱۶ اقدام نماید.

تبصره یک: در خصوص تخفیف احتمالی در فرصت‌های آتی لایحه آن به شورا تقدیم گردد.

تبصره دو: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت‌زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذی‌ربط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ز: بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ شورای اسلامی شهر قزوین

ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)

 

ردیف  شرح  ارقام به ریال
۱  خدمات کارشناسی  ۵۰۰۰۰
۲  پلاک آبی هر عدد  ۵۰۰۰۰
۳  پلاک LED هر عدد  ۵۰۰۰۰۰

 

تبصره: نصب پلاک LED من‌بعد برای کلیه ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می‌گردد اجباری بوده و هرگونه صدور پایان‌کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.

تبصره دو: شهرداری من‌بعد موظف به نصب تابلوهای کوچه‌ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می‌باشد.

ح: مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 10/1395/42105- ۱۳۹۱/۵۱/۵ در خصوص جرایم و عوارض ناشی از کسری با حذف پارکینگ موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ مطرح و پس از بحث و بررسی متن شماره ۱۸۷ مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: به استناد تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها، به قزوین اجازه داده می‌شود:

به منظور اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین جهت بازدارندگی از اشاعه تخلفات ناشی از کسری و یا حذف پارکینگ نسبت به محاسبه کسری و یا حذف پارکینگ به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) زمان صدور پروانه ساختمانی:

مسکونی P ۳۷

تجاری P ۲۷

تبصره۱: کاربری‌های مشابه تجاری مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌های قرض‌الحسنه، ادارات، شرکت‌ها، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره به‌صورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره۲: کاربری‌های مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه، مطب پزشک) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات به‌صورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره۳: ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد P ۳.

تبصره۴: کسری پارکینگ مسکونی دریافت‌های فرسوده سطح شهر مطابق با ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ۵۰ درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۵: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.

تبصره۷: کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می‌گردد.

تبصره ۸: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ب) زمان صدور پایان‌کار ساختمانی:

صدور پایان‌کار تحت هر شرایطی منوط به بررسی پارکینگ‌ها می‌باشد.

پلاک‌هایی که در سال ۱۳۵۰ و قبل از آن ساخته شده و پایان‌کار اخذ و بهره‌برداری قرار گرفته است مشمول اخذ هزینه کسری پارکینگ نمی‌گردند.

پلاک‌هایی که قبل از طرح تفصیلی شارمند احداث گردیده‌اند پارکینگ‌ها براساس نقشه تأیید شده زمان صدور پروانه بررسی می‌گردد.

تبصره۱: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره۲: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ج) کمیسیون ماده صد

این تعرفه مشمول ساختمانهایی می‌باشد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد تخلف نموده‌اند و پرونده‌هایی که دارای رأی بدوی (قبل از تصویب تعرفه جدید) بوده و بنا به هر دلیلی به کمیسیون تجدیدنظر و هم‌عرض ماده صد ارسال می‌گردد مشمول ضوابط و فرمول گذشته می‌باشند.

مسکونی D + P ۴۸

تجاری D + P ۳۵

تبصره۱: کاربری‌های مشابه تجاری مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، ادارات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی و کارگاه‌های انبار و غیره به‌صورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره۲: کاربری‌های مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دافتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات به‌صورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره۳: D ارزش معاملاتی ساختمان در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره۴: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره۵: رعایت تبصره۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها الزامی می‌باشد.

تبصره۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می‌باشد.

تبصره۷: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت‌زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیریط قرار نگرفت لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ط: مصوبه شماره ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره 5/2/20/8680- ۱۳۸۳/۸/۱۱ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۰۳ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره ابلاغ می‌گردد.

ماده‌واحده: براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می‌شود:

در اجرای تبصره۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه… (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال ۱۳۸۴ وصول نماید.

تبصره یک: دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکینگ

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و‌ هادی ـ هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع) عوارضی معادل ۳ برابر قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل روز دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مشروط بر آنکه از یک‌سوم ارزش روز ساختمان برای هر مترمربع تجاوز نکند تعلق خواهد گرفت.

تبصره: در مواردی که حذف پارکینگ در کمیسیون‌های ماده صد و تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور رأی جریمه قرار گرفته باشند از شمول این تعرفه مستثنی می‌باشند.

از نظر این تعرفه مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به شرح ذیل می‌باشند.

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.”

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره 22/1398/3311- ۱۳۹۸/۱۰/۵ و 10/1398/41435-۱۳۹۱/۵۲/۲۲ توضیح داده است که:

” همان‌گونه که استحضار دارند شاکی در شکوائیه تقدیمی (اولیه) به صورت کلی و غیرمنجز تنها به ذکر برخی موضوعات مختلف و متفاوت پیرامون امور مرتبط با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر مبادرت نموده و علی‌رغم تصریح قانونی هیچ‌گونه مشخصاتی از مصوبات ادعایی موضوع شکایت خود اعلام ننموده بود به نحوی که شهرداری قزوین وفق لایحه شماره 92/1398/2311- ۱۳۹۸/۱۰/۵ و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که اعلام داشته مشخصات دقیق مصوبه یا مصوبات مورد اعتراض به گونه‌ای که رافع هرگونه ابهام باشد در خصوص تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضروری می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را خواستار گردیده و آن مرجع نیز بر این اساس نسبت به ارسال اخطاریه رفع نقص در حق شاکی اقدام نموده است. لیکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن مرجع مبنی بر لزوم اعلام مشخصات و شماره و تاریخ مصوبات ادعایی شاکی علی‌رغم الزام آن مرجع مبنی بر لزوم ارائه مستندات دادخواهی بدون توجه به مفاد اخطار ارسالی ضمن تکرار مطلب پیشین از اجرای دستور صادره تخطی و هیچ‌گونه تصویری از (شماره و تاریخ) مشخصات مصوبات موردادعا ارائه ننموده است و تنها با ارسال نامه‌ای به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضمیمه شکوائیه اولیه نموده است و از آنجایی که شاکی هیچ‌گونه مشخصات دقیقی از مصوبات ادعایی خود ارائه ننموده است، نفیاً و اثباتاً امکان بررسی وجود هرگونه مصوباتی از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعات موردادعا امکان‌پذیر نمی‌باشد مضافاً با مداقه در مستندات ضمیمه دادخواست نیز این امر محرز است که بعضاً مستندات مذکور مربوط به سنوات پیشین بوده که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لغو گردیده و حالیه عوارضی با عناوین مطروحه از مؤدیان اخذ نمی‌گردد. پر واضح است که خود شاکی نیز با علم به این موضوع با توسل به کلی‌گویی ضمن بیان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح شکایت واهی نموده است. لذا مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم رفع نقص شکایت مطروحه در خور رد می‌باشد.”

۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ مصوبات شماره ۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷، ۵۱۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶، ۳۵۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۶، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۵ و ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ به استثنای تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری و مصوبه ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استثنای بند (ج) هزینه پلاک آبی همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مصوبات شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰، ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴، ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰، ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲، ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ و بند (ج) هزینه پلاک آبی از مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و مصوبه شماره ۱۸۷ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۲ تحت عنوان کسری پارکینگ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره از مصوبه ۵۰۵ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۵/۵/۳۰ تحت عنوان بهای خدمات پاسخگویی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ـ طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ تحت عنوان نصب پلاک LED آبی و هزینه پلاک آبی (LED) مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

 ۴ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۷۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت عنوان بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش عرصه و اعیان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵ ـ هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین مصوبه‌های شماره ۱۸۲ـ ۱۳۸۷/۸/۱۸، ۳۶۹ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸، ۵۸۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر قزوین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۸۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴،۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22195-10/03/1400

شماره ۹۸۰۰۵۲۵- ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: «ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۹۷

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین استخریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بند ۱۷ دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص شهریه معادل‌سازی دروس مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا می‌باشد. این بند همچنین در تناقض با آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل و اصل فقهی لاضرر می‌باشد. قسمت الف بند ۵ بخشنامه با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به عقل حکم به الشرع» در تناقض است. بند ۱۴ که پرداخت شهریه برای دانشجویان نخبه را در صورت انتقال مقرر کرده با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی و تسهیل آموزش‌عالی مغایرت دارد. بند ۱۶ دستورالعمل تضییع حقوق سربازان مدافع کشور است که از مرخصی تحصیلی این دانشگاه استفاده می‌کنند. لذا این‌جانب خواستار ابطال قسمت الف بند ۵ و بند‌های ۱۴، ۱۶، ۱۷ از بخشنامه شماره 94/13850/م ـ۱۳۹۴/۴/۲ موضوع دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و در صورت لزوم استعلام از شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن بندهای مورداشاره می‌باشم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بخشنامه به کلیه واحدهای استانی و مؤسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت

۵ ـ نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی:

الف ـ مطابق بخشنامه خدمات آموزشی عدم مراجعه دانشجویان بیش از یک ترم، اخراج محسوب می‌گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از یک ترم یا پودمان، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دریافت می‌گردد.

۱۴ـ در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می‌کنند، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبدأ بابت حق انتقال برعهده دانشجو می‌باشد.

۱۶ـ دانشجویانی که جهت انجام دوره سربازی از مرخصی تحصیلی استفاده می‌کنند موظفند مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شهریه دوره‌های علمی کاربردی مصوب جلسه ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیأت امنای دانشگاه یک شهریه ثابت بابت هر ترم پودمان مرخصی تحصیلی بپردازند.

۱۷ـ در خصوص محاسبه شهریه دروس معادل‌سازی مقرر گردید در صورتی که تعداد واحدها بیش از ۲۰ واحد باشد کمافی‌السابق شهریه به صورت ۲۰/n (n تعداد واحدهای معادل‌سازی شده) محاسبه و در خصوص شرایط خاص در صورتی که موضوع مورد تصویب و منجر به صدور رأی کمیسیون موارد خاص شد شهریه معادل‌سازی اخذ نگردد.

ـ دریافت شهریه بابت معادل‌سازی دروس شامل موارد زیر می‌باشد:

ـ پذیرفته‌شدگانی که واحدهای قابل معادل‌سازی را در دانشگاه‌هایی غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی گذرانده‌اند.

دانشجویانی که تغییر رشته داده‌اند و واحدهای مذکور را در یک رشته دیگر گذرانده‌اند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب نامه شماره 98/14270/م ـ۱۳۹۸/۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” تدوین تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض مطابق قانون و در محدوده اختیار کمیته تصویب‌کننده دانشگاه بوده است و دستورالعمل مذکور بر اساس و مطابق مجوز ناشی از “آیین‌نامه اجرایی شهریه دوره‌های علمی کاربردی» مخصوصاً مواد ۴ و ۱۶ آن به تصویب رسیده است. آیین‌نامه اجرایی شهریه نیز مصوب نهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ است که با حضور و تأیید وزیر علوم تصویب شده است، خواهان نیز با اتکا به احساسات غیرحقوقی و صرفاً با بیان اصول و قواعد فقهی بی‌ارتباط اقدام به طرح شکایت نموده است، لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 99/102/17643- ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که:

” موضوع قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.» ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه از نامه شماره 99/102/17643- ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع استفاده نمی‌شود، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و وظیفه پیش‌بینی شده برای هیأت‌های امناء مؤسسات مصرح در این ماده و غیرقابل تفویض بودن وظایف هیأت امناء، بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت خارج بودن از صلاحیت مرجع وضع آنها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره ۱۸۹۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 ۲۲/۵/۱۳۹۷ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقررشده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22195-10/03/1400

شماره ۱۹۸۰۰۵۷۸ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با موضوع: “ابطال آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقررشده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره دادنامه: ۱۸۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم حاجی پیروتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 130/97/9099- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی

گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 130/97/9099- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند این‌جانب اقدام به واریز حق بیمه تحت عنوان «بیمه قالیبافی و شاغلان صنایع‌دستی» نموده‌ام و دارای مجوز شغل خانگی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت می‌باشم. همچنین گواهی صلاحیت حرفه‌ای صادره از اداره کل فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌غربی نیز می‌باشم. ولی اخیراً مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی (شعبه پیرانشهر) طبق نامه‌ای اقدام به حذف کلیه سوابق پرداخت حق بیمه این‌جانب به جهت انعقاد قرارداد بیمه قالی‌بافان در دوره بیمه‌پردازی تحت عنوان بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع‌دستی شناسه‌دار نموده است. در مقام تظلم و دادخواهی به عرض می‌رسانم:

اولاً: هرگونه اقدامی در این مورد باید مستند به قوانین جاری کشور باشد و حذف سوابق بیمه به علت تداخل پرداخت حق بیمه بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

ثانیاً: فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی می‌باشد و این نامه مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳/۲۱/۲۱)، ماده‌واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۱) و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می‌باشد.”

۲ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۵۷۸ ـ ۵ در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” با توجه به اینکه فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، در راستای اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی می‌باشد تصمیم اداری اتخاذشده از طرف اداره تأمین اجتماعی شهرستان پیرانشهر به شماره (130/97/9099 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲) مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی، ماده‌واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می‌باشد.”

۳ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” احتراماً؛ خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات انجام‌یافته در ارتباط با بند یک نامه شماره 5010/94/3518 – ۱۳۹۴/۱۰/۹ را به تفکیک مشخصات بیمه‌شده لغایت ۱۳۹۷/۵/۲۸ به این اداره کل اعلام نمایند.

ضمناً خاطرنشان می‌سازد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با لیست حق بیمه اجباری، بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد.”

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/3487 مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ توضیح داده است که:

“الف: ایرادات شکلی

موضوع مورد شکایت شاکی از مصادیق احصا شده در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل که برمبنای روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

ب: دفاعیات ماهوی

در ماده یک قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۸‏‏/۵‏‏/۱۳۸۸) مقرر گردیده از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‌های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع‌دستی خانگی و غیر آن در گروه‌های مصوب شناسه‌دار (کددار) صنایع‌دستی ایران که به صورت تمام‌وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه‌شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه‌شده شاغل مشمول بیمه بیکاری نیز خواهد بود. وفق ماده ۱ از قانون مذکور در تبصره‌های ذیل آن در بیان افراد تحت شمول قانون مزبور، کارگران و استادکاران قالی و فرش دستباف، رنگرزان، چله‌کشان، تابلوبافان، رفو گران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولید فرش را تنها افرادی می‌داند که در مشاغل یادشده اشتغال داشته باشند.

در بند (ت) از ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۲۲‏‏/۰۹‏‏/۱۳۸۸) مقرر گردیده، ت) مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره‌های (۱)، (۴) ماده (۱) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه می‌باشند. قانون‌گذار در بند یادشده در بیان مشمولان و افراد بهره‌مند از بیمه اجتماعی قالیبافان، افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفاً مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاد از آن می‌داند. در حقیقت قانون‌گذار به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف کشور و رونق دوباره آن چنین کمکی را پیش‌بینی نموده است و اشتغال را شرط برخورداری از این کمک مقرر داشته است و در صورت عدم اشتغال یا اشتغال هم‌زمان به مشاغل دیگر نقض غرض قانون‌گذار بوده و هدف قانون‌گذار محقق نمی‌گردد. ضمناً در تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مقرر گردیده استمرار بهره‌مندی افراد از حمایت‌های موضوع قانون صرفاً در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر اشتغال تمام‌وقت یا پاره‌وقت امکان‌پذیر است. بنابراین وفق تبصره مذکور شرط استمرار بیمه قالیبافان برای افراد ارائه گواهی توسط افراد در خصوص اشتغال در مشاغل ذکر شده است.

در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار مقرر می‌دارد، حق بیمه بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ (قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) به سازمان پرداخت می‌گردد. در این راستا و با توجه به اینکه ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشمولین این آیین‌نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود براساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه‌شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام‌شده مسترد خواهد شد». نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و شاغل آزاد از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است لذا وفق ماده ۱۰ آیین‌نامه مزبور این گروه از بیمه‌شدگان به محض دارا شدن شغلی غیر از مشاغل مندرج در قانون قالیبافان از شمول بیمه مربوطه خارج لیکن در صورت اشتغال مجدد به قالیبافی یا مشاغل صنایع‌دستی به ارائه درخواست انعقاد قرارداد جدید، بیمه‌پردازی خود در قالب قانون یادشده ادامه دهند.

مطابق با فرم استعلام وضعیت اصناف کشور یقیناً دریافت پروانه کسب در یک شغل توسط فردی برای فعالیت بوده و افراد برای انجام یک حرفه و اشتغال در آن حرفه اقدام به اخذ پروانه اشتغال در آن شغل می‌نمایند. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر «صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است» و ماده ۷۷ قانون مذکور که مقرر نموده: «به منظور حمایت از بافندگان فرش، دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگی و حرف مشابه مزبور اقدام گردد». بنابراین صدور کارت شناسایی در حرفه مربوطه، به منزله اشتغال بوده و در این‌گونه موارد قرارداد منعقده (حرف و مشاغل آزاد) باطل و سوابق مترتب بر آن قابل پذیرش نمی‌باشد. لیکن در مواردی که اشتغال بیمه‌شده به صورت اجباری، پروانه کسب و… با حرفه معرفی‌شده سنخیت داشته، یا از ابتدا برای محل کسب فعالیت‌های غیرقالیبافی و صنایع‌دستی مباشر تعیین و یا در مواردی که پروانه کسب غیرمرتبط با حرف موضوع قانون مذکور، قبل از ثبت درخواست بیمه قالیبافان و انعقاد قرارداد بیمه‌شده، غیرفعال شده باشد، سوابق ذی‌ربط با رعایت سایر شرایط مقرر، امکان‌پذیر می‌باشد.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099- ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴) به منظور شروع و ادامه کسب ‌و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲)، بیمه‌شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره‌مندی اشخاص از حمایت‌های بیمه‌ای منوط به اشتغال تمام‌وقت یا پاره‌وقت شده است، بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب، موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوطه نمی‌شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.

ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار، صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می‌گردد.

بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 (مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان‌غربی) که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۹۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22195-10/03/1400

شماره ۹۹۰۲۴۷۳ – ۱۴۰۰/۱/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۹۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری) و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر گلبهار

گردش‌کار: ۱ـ آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ (عوارض بهره‌برداری و تبصره‌های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ شورای اسلامی شهر گلبهار را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۴۸۹ الی ۴۹۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۱۰۳ الی ۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۳، ۱۵۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۰ و ۷۴۳ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ عوارض بهره‌برداری موقت:

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.

 

قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بهره‌برداری موقت

جدول ضریب استفاده

 

نوع استفاده از هر کاربری  ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر  ضریب استفاده در حریم شهر  توضیح
استفاده مسکونی  ۱/۵  ۵
استفاده تجاری از همکف  ۶  ۱۵
استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات  ۳  ۱۰
استفاده اداری/صنعتی/خدمات انتفاعی از همکف  ۳  ۱۰
استفاده اداری/صنعتی/خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات  ۲  ۷
استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی  ۲  ۷  به شرط آن‌که عدد حاصل از مساحت عرصه در P ۵ کمتر شود
استفاده به عنوان سایر کاربری‌ها  ۱  ۷

 

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰/۰۵ ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانونی شهر).

تبصره ۱ـ عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد، اخذ این عوارض هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره ۲ـ در صورتی که محل کسب دایر باشد، برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و یا ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود.

تبصره ۳ـ در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرداری (سازگاری، ظرفیت) صورت می‌گیرد.

تبصره ۴ـ ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورداستفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق اعمال خواهد شد.

تبصره ۵ ـ حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست ۲۰ مترمربع باشد.

تبصره ۶ ـ برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد و کمیسیون رأی به ایفای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته‌شده، در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره ۷ـ فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست، متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها می‌باشد.

تبصره ۸ ـ موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند: پارکینگ‌های عمومی جهت تشویق مالکین به احداث چنین فضاهایی، فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدن‌سازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخش‌های اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی)

تبصره ۹ (الحاقی پیشنهادی) ـ در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ۳۰ درصد حق‌الاجاره ماهیانه با احتساب بهره‌برداری یک‌ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مورد تأیید شهرداری مشخص گردیده، به عنوان عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال تعیین می‌گردد.

۱ـ در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده بیش از مبلغ عوارض محاسبه‌شده طبق فرمول تعرفه فوق بود، ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

۲ـ پرداخت هزینه کارشناس رسمی برعهده متقاضی می‌باشد.”

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

۴ـ در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر گلبهار درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده‌ای به جلسه هیأت‌عمومی معرفی نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۴۹۰ و ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرستان گلبهار (خراسان رضوی) در تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ و تبصره‌های ذیل آن عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها را تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی‌رامندی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up