آرای وحدت رویه دهه اول فروردین ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1402/01/01 لغايت 1402/01/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمع‌های مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی) ابطال شد

رأی شماره ۲۴۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در خصوص پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امنا ارجاع شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22725-1402/01/08

 

شماره 110/18499/9000 – ۱۲/۱۴۰۱/۲۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

” در خصوص ایراد رد دادرس مطرح‌شده از سوی آقای محمدرضا… با توجه به طرح شکایت کیفری علیه این‌جانب به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می‌باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره‌های 7/94/2551 ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و 7/96/3065 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می‌گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (این‌جانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می‌نماید.”

با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶، چنین رأی داده است:

“اعتراض آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره 1401/335064 صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس…، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی‌باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند “ب” ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید.”

ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا…، چنین رأی داده شده است:

“… شکایت علیه این‌جانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و… تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ می‌باشد با توجه به صراحت بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد… وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می‌کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 2551/994/7 مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع … گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،… تا دو سال به پرونده‌ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی‌تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به این‌جانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی‌توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه‌ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش‌های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می‌کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد… لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی‌باشد، فلذا مستنداً به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می‌نماید.”

با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۹، چنین رأی داده است:

“در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی… به وکالت از آقای محمدرضا… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس… مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده… نظر به اینکه آقای محمدرضا… طی شکایتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ طرح دعوی علیه قاضی صادر‌کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه‌ای به ایشان نسبت داده است و فی‌الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح‌شده بوده است و فی‌الواقع وفق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می‌شود.].”

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح “مطرح بودن دعوا” مذکور در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می‌شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری “مطرح” بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 12/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف‌رویه حادث‌شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی‌کننده حسب بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی ‌ کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.

با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی‌طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می‌باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود.

از طرفی مقررات راجع‌به “رد دادرس” به عنوان استثنائی بر اصلِ “تکلیف به رسیدگی دادرس” به منظور حفظ بی‌طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی‌نفسه در مورد بی‌طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوءاستفاده افراد برای تحت‌تأثیر قرار دادن قضاوت را بازنمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی‌کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود.

از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانون‌گذار آن بوده که ضمن حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از هرگونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوءاستفاده‌های محتمل شاکیان حرفه‌ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی‌باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند.

همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. و از آنجا که عبارت “… دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده…” در متن بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای “مطرح بودن دعوای کیفری” بین او و شاکی نیست تا به استناد بند “ث” ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمع‌های مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی) ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22725-1402/01/08

شماره ۰۰۰۴۳۳۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: “تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمع‌های مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی) ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۴۵۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجتبی مودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری شهر شاهرود به استناد تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ اقدام به مطالبه مبلغی تحت عنوان عوارض کرده است در حالی که: طبق ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی، مدارس غیردولتی در برخورداری از تحقیقات و ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می‌باشند. لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی‌باشند و در نتیجه با انتقاء این موضوع، عنوانی به نام لزوم پرداخت عوارض که به لحاظ آن شهرداری مبادرت به تعیین و دریافت بهای خدمات کند. در مورد فعالیت مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی مصداق و معنایی پیدا نمی‌کند و از اساس منتفی می‌شود. به موجب بند ۱۴ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مفاد آیین‌نامه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۳۷۶/ت ۴۱۹۵۸ هـ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران صرفاً ارائـه خـدمات آمـوزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند، بنابراین چنانچه مدارس و مراکز غیردولتی آموزشی که زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش می‌باشند در چهارچوب مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح اقدام به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی نمایند مشمول معافیت موضوع این قانون خواهند بود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تبصره ۶: مبنای محاسبه عوارض بناهایی که در کاربری مسکونی طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی نسبت به احداث مراکز رفاهی همچون مهدکودک و مراکز رفاه خانواده، احداث تأسیسات درمانی محله‌ای مستقل از مسکن، احداث واحدهای مذهبی اقدام نموده‌اند و همچنین مشاغل غیر مزاحم مانند مطب، تدریس خصوصی، صنایع‌دستی، دفتر خدمات مهندسی، دفتر خدمات قضایی با توافق شهرداری، مشروط به اینکه بیش از ۳۵ درصد مساحت مسکونی و حداکثر مساحت ۳۵ مترمربع را اشغال نکرده باشد با رعایت حقوق مالکانه سایر مالکین و در هر پلاک اصلی حداکثر یک باب با اخذ مجوز لازم از سازمان‌های ذیصلاح بلامانع می‌باشد و عوارض زیربنای آن برابر جداول ۱ الی ۴ به ازای هر مترمربع H ۲ و در صورت عدم رعایت شرایط فوق‌الذکر H۱ ۳ قابل محاسبه و وصول خواهد بود. بدیهی است در هر حال کاربری زمین برابر ضوابط طرح تفصیلی مسکونی باقی خواهد ماند و تبدیل کاربری مسکونی به کاربری‌هایی به جزء موارد فوق‌الذکر با تصویب ماده ۵ و رعایت ضوابط مربوطه میسر خواهد بود. “

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۸۲۴۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۲ توضیح داده است که:

“همان‌گونه که مستحضرید نحوه وصول عوارض شهرداری‌ها برابر مقررات و قوانین جاریه کشور و سیر مراحل آن‌که عبارتست از تنظیم دفترچه لایحه عوارض و ارسال آن جهت تصویب به شورای اسلامی و سپس جهت تطبیق با قوانین به کمیته انطباق شهرستان در فرمانداری ارجاع و در صورت تأیید به شهرداری ابلاغ می‌گردد و شهرداری‌ها فقط مجری قوانین صادره برابر مصوبات می‌باشند که در خصوص دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود (تبصره ۶ صفحه ۶) که شاکی به آن معترض بوده لازم به ذکر می‌باشد سیر مراحل آن کاملاً بر اساس قانون بوده و بر طبق مقررات تنظیم و طی نامه شماره 99/45699/08 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از بحث و تبادل‌نظر بررسی فراوان در جلسات متعدد به تصویب رسیده و هیأت تطبیق شهرستان پس از بررسی تأیید و برابر نامه شماره 5025/1/14053 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به شورا ارسال و مراتب طی مصوبه شماره ۳۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به شهرداری ابلاغ گردیده است و شهرداری متعاقباً به صورت قانونی اقدام به صدور فیش‌های مذکور نموده است. همان‌گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معمالاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. ضمناً شهرداری صرفاً مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و خواهان با این ادعای در واقع درخواست تغییر در ضرایب و اعمال بخشی از نحوه محاسبه عوارض مصوب را داشته و این در حالی است که شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ نمی‌تواند در ضرایب فرمول تصویبی اعمال‌نظر نماید و بخشی را اعمال و بخشی را اعمال ننماید. برابر رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعطای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها ملغی گردیده و مغایر قانون می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند و به موجب بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است، بنابراین تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود که با عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمع‌های مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی) و از جهت شمول عوارض بر این فعالیت‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در خصوص پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امنا ارجاع شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22725-1402/01/08

 

شماره ۰۰۰۴۲۰۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: “بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در خصوص پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امنا ارجاع شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۴۷۸

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/361411-۱۴۰۰/۱۲/۱۴ اعلام کرده است که:

“۱ ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون حفاظت در برابر اشعه، سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان واحد قانونی در جهت حسن اجرای مقررات این قانون، نظارت بر کلیه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح کشور و بازرسی در زمینه‌های مزبور را به عهده دارد. مطابق با ماده ۲۰ قانون موصوف به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایایی بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص آن سازمان و طبق آیین‌نامه‌های مربوطه تعلق می‌گیرد و منطبق با ماده ۲۱ قانون یادشده کلیه وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با واحد قانونی همکاری نمایند. همچنین وفق ماده ۲۲ قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی مسئولیت حسن اجرای این قانون را به عهده داشته و مکلف است از طریق تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون موظفند وضعیت خود را با مقررات آن (طبق ماده ۲۳ این قانون) منطبق نمایند.

۲ ـ “دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه” از جمله ضوابط و مقرراتی است که سازمان انرژی اتمی (واحد قانونی) در اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه به منظور ارائه معیارهای لازم و عوامل مؤثر جهت تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای نوع فعالیت، مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی در محیط کار برای افرادی که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، وضع نموده است که بر اساس استعلام به عمل‌آمده از رئیس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در خصوص نحوه اجرای دستورالعمل موصوف، تمامی مراکز کار با پرتو مربوطه در سطح کشور به استثنای مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال اجرای “دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و درصد فوق‌العاده کار با اشعه” مصوب واحد قانونی می‌باشند.

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی)” مصوب مجامع شوراها و هیأت‌های امناء خود را در اجرای تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت‌علمی که بیان می‌دارد: “به استناد ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرتوکاران اعضای هیأت‌علمی برحسب شغل، میزان پرتوگیری و همچنین احتمال بالقوه پرتوگیری نامتعارف در محیط کار از فوق‌العاده کار با اشعه استفاده خواهند نمود. تبصره: تعیین میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت آموزشی وزارت متبوع تدوین و به تصویب هیأت‌امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مذکور، ضوابط و مقـررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است” و ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اداری و استخـدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی که اشعار می‌دارد: “قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن) در مورد کارمندان مؤسسه لازمالاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین‌نامه اجرایی آن با تصویب هیأت‌امناء قابل اجرا است” مورد پیشنهاد قرار داده و تصویب و اعمال و اجرای آن بر عهده هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها محول شده است که این امر در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۵۲ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و عنوان گردیده است؛ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتو کاران (اعم از هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی) در صورت عدم تصویب آن توسط هیأت‌های امناء حیات حقوقی نخواهد یافت.

دستورالعمل اخیرالذکر به موجب بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ به تصویب هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران رسیده و به موجب نامه شماره 130/335/د ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به تأیید مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است. در حالی که بر اساس صراحت ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، مسئولیت تشخیص مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تبع آن مزایای منتج از آن به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و طبق ماده ۲۱ آن قانون، کلیه وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در اجرای این قانون با آن سازمان همکاری نمایند.

بنا به مراتب بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در آن قسمت که دستورالعمل پرداخت اشعه که همان دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران (اعم از هیأت‌علمی و غیرهیأت‌علمی) می‌باشد را مصوب و اجرایی نموده است، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه مرکزی هیأت‌های امناء و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران تصویب نمود:

ـ اعضای هیأت‌امناء بر نقش هیأت‌امناء در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح دانشگاه بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط (نظامنامه) برای مشارکت بیشتر در دانشگاه و نظارت و پیگیری اجرای مصوبات هیأت‌امناء تأکید نمودند.

ـ برنامه‌ریزی وزارت متبوع جهت ایجاد سازوکار و نظارت بر اعمال و اجرای مصوبات دانشگاه، اخذ پیشنهادات از سطح دانشگاه‌ها و پالایش و همسویی آن با سیاست‌های کلان وزارت متبوع جهت طرح موضوع در جلسات هیأت‌امناء و مطابق نیازهای منطقه‌ای و همچنین فعالیت دانشگاه به ویژه کلان مناطق و اخذ مجوزهای لازم از هیأت‌امناء برای مطالعات منطقه‌ای و رفع مشکلات سلامتی و بیماری‎های بومی و منطقه‌ای و فعالیت پژوهشی در این راستا جهت تصحیح فعالیت‌های مرتبط در کنترل مشکلات و افزایش سطح سلامت منطقه بسیار مفید و ضروری می‌باشد.

…..

۹ ـ با اجرای دستورالعمل‌های پرداخت حق فنی، محرومیت از مطب، اشعه و سختی کار کارکنان موسسه و فوق‌العاده موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (پیوست صورت‌جلسه) از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه موافقت گردید. ـ معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مورد پذیرش و تأیید قانون‌گذار قرار گرفته و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ اعلام کرده است که دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی بر مبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی شده و کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص حاکم هستند. ثانیاً قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ قانون خاصی است که قانون‌گذار بر اساس مـاده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار آن را در طول اجرای قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار داده و با توجه به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر آن، از شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر جواز هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها برای عدم رعایت مفاد قوانین و مقررات عمومی کشور در جریان تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خارج است و هیأت‌های امنا باید مفاد این قانون را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر شده است: “واحد قانونی {سازمان انرژی اتمی ایران} مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مکلّف است با بکار گماردن متخصصین واجد صـلاحیت علمی و فنی و از طـریق تهیه و تدوین ضـوابط، مقررات، استانداردهـا و دستورالعمل‌های لازم و به‌کارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتّخاذ نماید” و با عنایت به اینکه برخلاف حکم قانونی مذکور که دلالت بر لزوم اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب سازمان انرژی اتمی دارد، در بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در زمان اعتبار قانون حفاظت در برابر اشعه به تصویب رسیده، در خصوص پیش‌بینی و تعیین فوق‌العاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌امنا ارجاع شده است، لذا بند ۹ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up