آرای وحدت رویه دهه اول مهر 1400

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۱۰۸۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱ ـ در بخش نهم دفترچه موضوع شکایت، فهرست شغل محل‌ها ذکر شده و در آن اثری از دهیاری‌ها دیده نمی‌‌شود. به عبارتی معلوم نیست که شرکت‌کنندگان در آزمون، جهت کار در کدام دهیاری و برای کجا آزمون می‌‌دهند. چراکه بیان شهر و بخش در این جدول خود محرزکننده فقدان تعیین محل کار است. همچنین این موضوع نافی شخصیت‌حقوقی مستقل دهیاری است و در آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها نیز در تأیید این موضوع حکمی وضع نشده کما اینکه اساساً چنین نوع از استخدام و به‌کارگیری آن هـم برای کارکنان دهـیاری‌ها فـاقد منطق حاکم بر ساختار صحیح سازمانی نیز می‌باشد همچنین به لحاظ ابهام در مفاد عقد آزمون مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز خواهد بود زیرا مشخص نیست داوطلب برای به کارگیری در کدام دهیاری‌ها آزمون خواهد داد.

۲ ـ با توجه به شخصیت مستقل هر دهیاری مشاغل هر یک از آنها مستقل و منحصر به همان دهیاری است. لذا امکان استخدام و جذب یک نفر برای تعدادی از دهیاری‌های معارض با این شخصیت مستقل است. زیرا قرارداد کار مستخدم باید مستقل منعقد شود.

۳ ـ بر اساس ماده ۱ اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۶ که در زمان آزمون حاکم بود به کارگیری افراد در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب امکان‌پذیر دانسته این در حالی است که ساختار مصوب دهیاری‌های موصوف ابلاغ نشده است و علاوه‌بر آن مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱ این تصویب‌نامه اصلاحی چگونگی اجرای آزمون در دهیاری‌ها به موجب دستورالعملی دانسته شده که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این در حالی است که چنین دستورالعملی به ترتیب ذکر شده هنوز وضع و ابلاغ نشده است و طرف شکایت بدون وجود آن اقدام به برگزاری آزمون کرده است از این‌رو برگزاری این آزمون اساساً فاقد مبنای قانونی و استناد است.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” استانداری زنجان با استناد به آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها و مجوز شماره ۷۳۰۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ معاونت امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از دهیاری‌های استان زنجان از بین افراد واجد شرایط به صورت قرارداد کار معین از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی و مصاحبه، پس از طی مراحل گزینش و حراست، نیرو می‌پذیرد. (مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان به صورت قرارداد کار معین در ۱۳ صفحه شامل شرایط عمومی و اختصاصی داوطـلبان، مـواد آزمون، امتیازات و سهمیه‌های قانونی، مراحل ثبت‌نام، مـراحل و نحـوه اعلام نتیجه و حاوی یادآوری تذکرات مهم و شرایط احراز مشاغل و فهرست شغل محل می‌باشد.)

علیرغم ابلاغ نسخه دوم شکایت به شاکی، تا زمان طرح پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشد.

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مطابق با ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاری‌ها شخصیت‌حقوقی مستقل داشته و در زمره سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی هستند و مطابق با تبصره ۲ قانون مذکور تعیین نحوه اداره امور و مقررات استخدامی دهیاری‌ها در صلاحیت هیأت‌وزیران دانسته است که هیأت‌وزیران به تصویب آیین‌نامه استخدامی اقدام کرده است (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت ۲۶۹۲۳ ه ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحیه شماره ۷۸۳۳۵/ت ۵۵۳۴۳ ه ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶) که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ آن آیین‌نامه مقرر شده «به‌کارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری‌ها می‌باشند به استثنای دهیار بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها از طریق آزمون انجام می‌شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری‌ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» ثانیاً: مـرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و به موجب بند (ث) ماده ۷ قـانون برنامه ششـم توسعه اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به آن است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد و در مورد آزمون مذکور به نحو فوق اقدام نشده و از این‌رو مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۳۳۰۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ مجوز اخذشده برای جذب کارشناسان را قبل از برگزاری آزمون غیرقابل استناد اعلام کرده است، بنابراین از آنجائی که آگهی مورد اعتراض که بدون اخذ مجوز قانونی برگزار شده است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفت و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22290 – 04/07/1400

شماره ۹۹۰۱۳۳۳ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸

شماره دادنامه: ۱۰۸۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی علی ویردی بیگی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص اعتراض به رأی صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی علی ویردی‌بیگی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۹۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است.

” در خصوص دادخواست آقای مهدی علی ویردی بیگی به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره ۱۶۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱۴ با توجه به شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همان‌گونه که در متن رأی مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض مـوجه و مـؤثری که خـدشه‌ای به رأی وارد آورد از سوی کارگر ارائه نگردیده است علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به مـاده ۶۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد و رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها خواهد بود.”

این رأی به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۸۵۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان حسین قاسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و آقای رحمان فتح‌الهی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

” براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌هایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دائمی مشغول به کار بوده‌اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تأمین اعتبار در تأمین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رأی معترض‌عنه نمی‌باشد. ثانیاً رسیدگی در هیأت حل اختلاف می‌بایست در چـارچوب اعتراض و بـه آنچه مـورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن‌فیه این‌گونه نبوده لذا رأی صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شکایت و نقـض رأی معترض‌عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعـتراض) صـادر تا اعضاء هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

از آرای بدوی تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته و آرای مزبور قطعی شده است.

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ و شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (صادره از شعبه ۶۵ دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22290 – 04/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۰۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۸۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سال‌ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری‌ها وفق قانون کار محسوب می‌شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است.

بنابراین بند ۵ مصوبه معترض‌عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده‌واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری‌ها می‌باشد، مغـایر قـانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری‌ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده‌اند، می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های کل کشور

با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱، به منظور ایجاد وحدت‌رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری‌ها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می‌گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.

۱ ـ …

۵ ـ عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تأمین اجتماعی محاسبه گردد./معاون برنامه‌ریزی توسعه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱ ـ طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.

۲ ـ بخشنامه معترض‌عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری‌ها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری‌ها که مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت می‌دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده‌واحده قـانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغـل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند ۵ بخشنامه معترض‌عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی‌باشد.

۳ ـ منظور قانون‌گذار در ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفاً تقسیم بودجه تخصیص‌یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص‌یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحـوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ نمی‌باشد. آرای شماره ۵۷۵ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶، ۶۱۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ و ۱۰۳ الی ۱۰۶ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب می‌باشند.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداری‌ها بوده و براساس رأی شماره ۸۵۴ ـ ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداری‌ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام همـاهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهـرداری پایتخت هم تحت شمـول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت‌وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کلّیه قـوانین و مقـررات عـام و خـاص به جـز قانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصـوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداری‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رأی شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداری‌ها یا مستقیماً در استخدام شهرداری‌ها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند، مستخدم شهرداری‌ها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداری‌ها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداری‌ها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۴۹ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۹۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین و امیرعباس صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند: در بخشنامه ارسالی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور در بند ۷ بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شهرداری‌ها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال می‌باشد.

۱ ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانون‌گذار منع فرموده است. در دادنامه صادره هیأت‌عمومی به شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ شورای اردبیل که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ شهرداری می‌تواند در اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقی‌مانده اراضی دریافت نمایند. بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود مغایر حکم قانون‌گذار و باطل نموده است و با توجه به الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان و تأکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه‌های ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹، ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۸۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳، ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳، ۷۳۲ الی ۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۲۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۳۰، ۸ و ۶۹۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۸۴۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۱، ۲۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰، ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷، ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تأکیداً به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند ۷ بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع برحسب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور سلام‌علیکم:

در اجرای ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و برای ایجاد هماهنگی، وحدت‌رویه و رعایت هرچه دقیق‌تر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه‌های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می‌شود. ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد.

۷ ـ عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک براساس ضوابط شهرداری ـ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ عنوان عوارض «تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود، با توجه به قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداری‌ها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره ۱۶۶۴۷۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حـذف گردیده است. بنابراین نامـه مـورد اعتراض شکات در خصوص مـوضوع مطروحه در حـال حاضر منشأ اثر نمی‌باشد.

۲ ـ با توجه به توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی‌الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه‌ای که در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. چراکه ابطال نامه موردنظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی‌شود.

النهایه به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که متضمن وضع عوارض در خصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۹۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۲۱۳۷ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹

شماره پرونده‌ها: ۹۹۰۳۰۶۳ ـ ۹۹۰۲۱۳۷ ـ ۹۹۰۱۸۱۳ ـ ۹۹۰۱۷۵۲ ـ ۹۹۰۱۷۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان عباس محدث، محسن صلاحی و سید امیر موسوی مقدم و خانم‌ها ارغوان سرتیپ زاده و فاطمه رخ افروزیان

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مسعود ملکی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“نظر به این‌که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می‌نماید حال با توجه به تبصـره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این‌که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین‌نامه خاص خود می‌باشد و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۶۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ صادرشده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

“با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشند و به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۱۹۲۹/ت ۴۴۲۳۳/ن مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ مصوب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل ۵ سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو با توجه به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره ۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۳ از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره 98/188 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط تجدیدنظرخواه می‌باشد از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 320/3674/ه/97 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۶ از اختیار قانونی خود در بند ۴ مصوبه فوق‌الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعـزیرات حکومتی خودداری کرده است. لهذا اعتراض تجدیدنظرخواه غیروارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد.”

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“از آنجا که مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

آرای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌علیه، قطعی شده است.

ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۹۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“نظر به این‌که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشـان از قـراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می‌نماید. حال با توجه به تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این‌که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین‌نامه خاص خود می‌باشد و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.”

شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱, ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک تجدیدنظرخواه و بررسی رأی معترض‌عنه نظر به اینکه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صدور رأی مذکور مستنداً به تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی حکم به ورود صادر نموده است درصورتی‌که تبصره مذکور صرفاً اجازه تبدیل را به سازمان داده است، در نتیجه تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: براساس ‌تبصـره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه سـازمان تعـزیرات حکومتی مصـوب سال ۱۳۷۳ هیأت‌وزیران مقرر شده است که: «سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید» و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد می‌گردد. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۶۱۳۳۶ هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده و به موجب بند ۱ نامه مزبور اعلام شده است که: «از آنجا که براساس تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است، علی‌هذا تبصره ۲ بند (۳) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید مقامات ذی‌ربط، مغایر با قانون است.» ثالثاً براساس تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۲ ـ ۱۳۷۳/۹/۸ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور): «کارکنان قراردادی اعم از تمام‌وقت یا پاره‌وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می‌نمایند و این‌گونه ‌قراردادها واجد هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست…» با توجه به مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۰، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷ ـ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ (صادره از شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۹۷ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ شهردار تاکستان به موجب نامه شماره 99/2/17/2948 – ۱۳۹۹/۶/۱۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“با احترام به استحضار آن مقام عالی می‌رساند به موجب بند (ج) رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عیناً مقرر گردیده «با عنایت به اینکه در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانی‌ها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین‌شده برای شهروندان قانون‌مدار یکسان باشد لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست» و همچنین طبق رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریحاً مقرر گردید «طبق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه‌بر جرایم چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء ساختمان در ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ بیش از یک برابر (نیم، یک و یک ونیم) آن مغایر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر اهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» لذا همان‌طور که مستحضرید در بند (ج) رأی شماره ۸۳۵ هیأت‌عمومی دیوان وضع عوارض ابقاء اعیانی‌ها بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده لیکن طبق رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی وضع عوارض ابقاء ساختمانی بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر در این زمینه ابطال گردیده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب مذکور از آن مقام تقاضا دارد مقرر فرمایند تا طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت اطلاع و بهره‌برداری به شهرداری تاکستان ابلاغ فرمایند. ”

۲ ـ متن رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی به شرح زیر است:

دادنامه شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵:

” الف ـ …….

……….

ج ـ با عنایت به اینکه در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانی‌ها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمـانی لازم است عـوارض متناسب وضـع شود و حتماً نبایـد آن عـوارض با عـوارض تعیین‌شده برای شهروندان قانون‌مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

دادنامه شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵:

طبـق آراء هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه‌بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه‌بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ”

۳ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/31417 – ۱۳۹۹/۷/۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

“در خصوص درخواست اعلام تعارض شهردار تاکستان بین آرای شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی به استحضار می‌رساند: هیأت‌عمومی دیوان در خصوص عوارض برای بناهای احداثی که توسط رأی کمیسیون ماده صد ابقاء شده‌اند آرای متعارض صادر نموده‌اند. هیأت مذکور در رأی شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ وضع عوارض فوق‌الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص نداده و مصوبه شورای شهر را ابطال ننموده ولی در رأی شماره ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده توسط رأی کمیسیون ماده صد، این‌گونه عوارض را عوارض مضاعف محسوب نموده و آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. بنابراین با توجه به صدور آرای متعارض توسط هیأت‌عمومی پیشنهاد می‌گردد که موضوع در راستای ماده ۹۱ مورد بررسی قرار گیرد. ”

۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در‌ هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض دادنامه‌های شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ و ۹۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی که برمبنای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء شده‌اند، محرز است.

ب ـ براساس آرای هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه‌بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای تأیید عوارض مذکور صادرشده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و بند «الف» ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلّی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۴۴ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

۲ ـ تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“پیرو ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده ۱۰ قانون مذکور به مواد ذیل از مصوبه شورای شهر سمنان اعتراض داشته و وفق دلایل و منضمات پیوست تقاضای ابطال آن از محضر شریفتان خواستارم.

۱ ـ ماده ۴۱ مصوبه مبنی بر اخذ هزینه آماده‌سازی و تبصره‌های آن به شماره ۱ الی ۸

از آنجایی که طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین موضوع قبلاً نیز برای شهرداری سرخه مطرح گردیده که منجر به صدور رأی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گردیده است. لازم به ذکر است ملک فوق خارج از محدوده شهری و بدون خدمات شهری بوده و پرداخت چنین مبلغی دور از انصاف و حقوق شهروندی می‌باشد.

۲ ـ تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مبنی بر پرداخت هم‌زمان جریمه، عوارض، بهای خدمات در صورت ابقا بنا از کمیسیون ماده ۱۰۰

همان‌طور که مستحضرید نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب چگونگی اخذ وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در این زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین تکلیف کرده است از آنجایی که قانون‌گذار در تبصره ۴ از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها جریمه را با تأیید استحکام بنا مجاز تلقی و صرفاً عدم پرداخت جریمه را در وقت مقرر موکول به صدور رأی تخریب بنا در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ اشاره نموده همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارتباطی به عوارض نداشته و مرجع تشخیص آن متفاوت بوده است کماکان در مصوبه شورای شهر اسلامی دریافت عوارض را به روز موکول کرده و تأخیر یا فرار از پرداخت عوارض و … ضرری به شهرداری وارد نمی‌کند. بلکه تأخیر آن بیشتر به ضرر شهروند می‌باشد. لذا شهرداری تلاش داشته با تصویب تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مذکور جریمه کمیسیون را ضمانت پرداخت عوارض و … خود نماید که با عدم صدور قبض جریمه منجر به صدور حکم تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد تا شهروندان از ترس قلع بنا مبالغی که شهرداری مطالبه می‌نماید را پرداخت نمایند نتیجتاً این امر برخلاف قانون و حقوق شهروندی بوده و تصویب تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد.”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

ماده ۴۱: آماده‌سازی

مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر می‌گردند لذا موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

(هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک‌برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد)

هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال:

(1800000) × (طول دهانه مشرف به معبر) × (عرض معبر) × (۵۰%)

تبصره ۱: در معابر بالای ۲۰ متر حداکثر عرض معبر ۲۰ متر در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: هزینه آماده‌سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل‌وانتقال فقط برای یک‌بار قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۳: هزینه آماده‌سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می‌گردد.

تبصره ۴: در زمان نقل‌وانتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده‌سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه بروز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول گردد.

قبل از سال ۹۰= ۵۰% هزینه آماده‌سازی

بعد از سال ۹۰= به صورت کامل

تبصره ۶: در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات آماده‌سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره از شهرداری که مورد تأیید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ‌گونه هزینه آماده‌سازی را ندارد اما آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه برمبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۷: در خصوص اراضی وقفی آماده‌سازی به صورت ۷۰% وصول گردد.

تبصره ۸: پلاک‌هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل می‌باشند درصورتی‌که بنای احداث‌شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده‌سازی نمی‌گردند.

ب: تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹

مبلغ جریمه کمیسیون و عوارض یا بها خدمات متعلقه می‌بایست به‌صورت هم‌زمان وصول گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/99/1424- ۱۳۹۹/۹/۹ این‌گونه توضیح داده است که:

“اولاً دادخواست خواهان دارای ایراد شکلی است و قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد. زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی و مستندات ضمیمه آن برای اثبات مالکیت خود جهت طرح شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به مبایعه‌نامه‌های عادی استناد نموده و به استناد اسناد عادی مذکور خود را مالک قانونی پلاک ثبتی ۴۹ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۵۶۰ بخش یک سمنان معرفی نموده و به عنوان خواهان علیه شورای اسلامی شهر سمنان طرح شکایت نموده است و مدعی است که شهرداری سمنان در زمان محاسبه عوارض مربوط به پلاک ثبتی مذکور عوارض آماده‌سازی را از وی که خود را مالک پلاک ثبتی می‌داند مطالبه نموده است. نظر به اینکه براساس مستندات ضمیمه دادخواست شاکی مالک قانونی پلاک ثبتی نبوده لذا دادخواست از لحاظ شکلی دارای ایراد است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد.

در پاسخ به ماهیت دعوا به استحضار می‌رساند مستند به مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک وظایف قانونی شهرداری در دو حوزه متفاوت الف ـ محدوده قانونی شهر ب ـ حریم شهر به طور مجزا تعیین گردیده و برای هرکدام از آنها قانون‌گذار مقررات خاصی را مقرر داشته است. شهرداری‌ها علاوه‌بر وظایف قانونی خود در محدوده شهر که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده در حریم شهر و محدوده خدمات قانونی آن وظایفی را به عهده دارند که در این خصوص مستلزم تأمین هزینه‌های خدماتی از جمله هزینه آماده‌سازی می‌باشد که به دلیل عدم شمول اراضی و املاک واقع در حریم شهر به بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تأمین هزینه‌های آماده‌سازی خارج از حدود وظایف شهرداری می‌باشد و به عبارت دیگر احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و معابر در محدوده شهر و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و اجرای آن به عهده شهرداری و تأمین هزینه آماده‌سازی در حریم شهر برعهده مالکین اراضی و اجرای آن به عهده شهرداری خواهد بود که در راستای اقدام شهرداری هزینه‌های مربوطه براساس تعرفه مصوب عوارض شهرداری هر سال از مالکین بهره‌بردار از اراضی حریم شهر وصول خواهد شد شایان‌ذکر است جهت اقدامات عمرانی شهرداری در حریم شهر در ردیف بودجه سالانه هزینه‌ای اختصاص نمی‌یابد. شاکی دلایل مغایرت قانونی ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۹۹ شهرداری سمنان را الف ـ بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری و ب ـ رأی شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که رأی مورد استناد هیأت‌عمومی دیوان عوارض تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را ابطال نموده است. در خصوص بند (الف) با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی اشاره و نحوه اجرای هزینه‌های محدوده و حریم شهر اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد. توضیحاً در خصوص بند (ب) مربوط به رأی شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به استحضار می‌رساند شاکی پرونده رأی مذکور به موجب دادخواست تقدیمی به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازی موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه را نموده است در ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۹۵ شهرداری سرخه که شاکی خواهان ابطال قسمتی از ماده مذکور بوده است با این عبارت «تعرفه هزینه آماده‌سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک دارند اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهـر سرخـه در سـال ۱۳۹۵ را قـابل اجـرا دانستـه است.» با عنـایت به اینکه مـاده ۱۷ تعـرفه عـوارض سـال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مربوط به اراضی و املاک داخل در محدوده شهر بوده که براساس بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری مشمول دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین اراضی نخواهد بود و اجرای آن به عهده شهرداری مربوطه است و به همین لحاظ تعرفه مزبور بر دریافت هزینه آماده‌سازی در محدوده شهر مغایر با قوانین و مقررات خارج از حدود وظایه شهرداری تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و دلایل توجیهی بیان شده و قوانین و مقررات موضوعه و با این توضیح که ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۹ مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر (حریم شهر و خدمات قانونی) به تصویب رسیده که مربوط به اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر می‌باشد و با شرح وظایف شهرداری مندرج در بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تسری نداشته و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی این اراضی خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری می‌باشد. مضافاً هزینه آن در ردیف بودجه سالانه شهرداری‌ها تأمین نخواهد شد. بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴۱ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ شهـرداری سمـنان که با عنوان آمـاده‌‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه برمبنای دادنامه‌های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مجازات تخلّفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق‌الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آنها هم در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که متضمن اخذ هم‌زمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خارج از شمول مقررات کانون کار می‌باشند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۲۴۹۱ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خارج از شمول مقررات کانون کار می‌باشند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و الزام به پرداخت حقوق و مطالبات، با توجه به اینکه آیا کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مشمول قانون کار می‌باشند یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۴۸۳ با موضوع دادخواست آقای سعید امیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۳ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای سعید امیدی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰۸۱۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت حل اختلاف کار با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی عدم وصول لایحه دفاعیه از سوی خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷ ـ ۱۳۷۹/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمول قانون کار شناخته شده‌اند لذا هیأت مربوطه مکلف است به رسیدگی به اختلاف طرفین و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ ـ ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۳۶۸۵ با موضوع دادخواست آقای یوسف ظاهری نژاد به طرفیت بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس (ستاد کل نیروهای مسلح) ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته ۱ ـ الزام به بازگشت به کار ۲ ـ الزام به پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری و حق سعی ۳ ـ الزام به احتساب سوابق حق پرداخت حق بیمه و برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ بیمه بیکاری مخصوص مشمولین قانون کار است درحالی‌که به کارگیری شاکی همان‌گونه که در صدر قرارداد سال ۱۳۹۷ منعقدشده بین شاکی و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس ذکر شده است. به استناد ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۸ صورت گرفته است و بنیاد حفظ آثار، تابع ضوابط مصوب هیأت امنا است و کارکنان آن مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ از شمول قانون کار خارج‌اند و با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قرارداد تصریح شده است «این قرارداد هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی را از طرف بنیاد برای داوطلب یا تعهد دیگری جز آنچه در متن این قرارداد ذکر شده برای بنیاد به وجود نخواهد آورد» و با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قرارداد، موارد جواز فسخ آن قبل از انقضاء مدت پیش‌بینی شده است که بند (ج) آن مربوط به تعدیل نیرو است و شاکی در مقام تعدیل نیرو از خدمت رها شده است، بنابراین به جهت عدم شمول مقررات کار بر روابط طرفین و لحاظ مندرجات مفاد قرارداد، حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. (لازم به ذکر است شاکی چنانچه معتقد به شمول مقررات قانون کار بر روابط خویش با بنیاد است به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار می‌بایست جهت احقاق حقوق مورد مطالبه به اداره کار محل مراجعه و طرح دعوا نماید.)

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: «نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون‌گذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارز‌ش‌های دفاع مقدس براساس مقدمه اساسنامه بنیاد مذکور مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۸ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲ تأسیس شده و مطابق ماده ۲ اساسنامه یادشده، هدف از تشکیل آن «حفاظت و بهره‌برداری از آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و ثبت حماسه‌‌های جاودانه امت اسلام و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی» است، لذا بنیاد فوق از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۴۴۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای همین استدلال بر رد شکایت صادر شده و کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۶۲۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۱۵ ـ ۱۱۱۴

شماره پرونده‌ها: ۹۹۰۱۷۱۱ ـ ۹۹۰۱۶۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار مبنی بر تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی، شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۳۷۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۷۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۷، شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۸۹۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۸، شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ و شعبه ۱۵ تجـدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه شـمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ضمـن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری مستدل به اینکه اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر در اجرای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی می‌گردد که در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما را دارا می‌باشند، بنابراین حکم به ورود شکایت صادر و مراجع حل اختلاف اداره کار را صالح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته‌اند.

ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهرا محمودیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رأی هیأت تشخیص اداره کار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۲۵۲۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰، به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“با توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تأمین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره ۲۴ ـ ۱۳۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارائه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رأی معترض‌عنه، رأی مزبور را در مجموع غیرقابل تخدیش تشخیص، دعوی شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه‌بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۳۰ ـ ۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه‌شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ صـادره از شعبه ۶۴ بـدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۱۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیمانی بدون شرکت در آزمون فاقد وجاهت قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۲۱۷۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیمانی بدون شرکت در آزمون فاقد وجاهت قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عدالت لطفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص لزوم شرکت در آزمون جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۵۵۴ با موضوع دادخواست آقای عدالت لطفی به طرفیت ۱ ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ سازمان اداری استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی و بند (ج) ماده ۹ آیین‌نامه استخدامی سازمان اسناد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۱۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان نظر به آرای وحدت‌رویه شماره ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۶۵۹ ـ ۶۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۹۱ ـ ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام پیمانی و رسمی وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنها با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در استخدام پیمانی و رسمی نیروی انسانی مورد نیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگهی سراسری می‌تواند تبدیل وضع شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۱۳۶۷ با موضوع دادخواست خانم راهله فرخی به طرفیت ۱ ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۳۷۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

۱ ـ با ملاحظه ادله و مدارک ابرازی از جمله قراردادهای منعقده بین شاکی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی که از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تاکنون بدون فاصله خدمتی شاکی در سازمان مذکور تحت عنوان قرارداد کار معین، اشتغال به خدمت داشته است. ۲ ـ نظر به اخذ دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد از طرف شاکی ۳ ـ نظر به اینکه مطابق با ماده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲، کتابخانه مذکور مؤسسه‌ای آموزشی ـ تحقیقاتی است. ۴ ـ نظر به مفاد مواد ۷ و ۸ قانون اخیرالذکر که تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و نصب و عزل کلیه کارکنان کتابخانه را به ترتیب برعهده هیأت امنا و رئیس کتابخانه قرار داده است. ۵ ـ نظر به بند ۳ مصوبه شماره 94/1061/ص – ۱۳۹۱/۲/۱۹ هیأت‌امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی که متعهن تجویز به سازمان مذکور جهت تبدیل وضع استخدامی کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه خدمت مستمر در سازمان بوده و مدرک تحصیلی دانشگاهی داشته باشند. ۶ ـ نظر به اینکه مطابق با بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مؤسسات پژوهشی که مصوبات و آیین‌نامه‌های استخدامی آنها به تصویب هیأت امنا و تأیید رئیس‌جمهور برسد از حکم ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه که هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت را ممنوع کرده است را مستثنی نموده است. همچنین نظر به اینکه شاکی استخدام کتابخانه ملی بوده و بار مالی اضافی نیز با تبدیل وضعیت ایشان به دستگاه وارد نمی‌کنند بنابراین با رد دفاعیات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی شاکی را وارد و ثابت دانسته، مستند به قوانین و مقررات پیش‌گفته و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به ورود شکایت شاکی، هر دو طرف شکایت را به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قرارداد انجام کار معین به پیمانی ملزم می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۰۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۴ در شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۲۱۸۹ بـا موضوع دادخواست آقای صمد مرادی به طرفیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۴۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ۳ مصوبه هیأت‌امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی به شماره 91/1061/ص – ۱۳۹۱/۲/۱۹ تبدیل وضع استخدامی کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی که حداقل دارای ۵ سال سابقه خدمت مستمری در سازمان بوده و مدرک تحصیلی دانشگاهی داشته باشند، تجویز گردیده است و با عنایت به اینکه مطابق مـاده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه ملـی جمهوری اسلامی ایران، کتابخانه ملی مؤسسه‌ای آموزشی، علمی و تحقیقاتی است لذا مشمول مقررات ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌باشد و در چارچوب مصوبات هیأت امنا اداره می‌شود و از آنجا که شاکی نیز واجد شرایط مذکور در بند ۳ صدرالذکر می‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس ماده ۱ قانون اساسنامه کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، کتابخانه ملّی مؤسسه‌ای است آموزشی (‌علمی)، تحقیقاتی و‌ خدماتی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری که طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و از این‌رو از مصادیق دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود. ثانیاً: در زمان حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۵۷ قانون مذکور مقرر شده بود که: «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت (برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است» و صرفاً به استناد تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت (برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیاز به آزمون نداشته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مجوز شماره 220/92/2908 – ۱۳۹۲/۲/۱۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در اختصاص ۴۰۰ سهمیه استخدامی به کتابخانه ملّی ایران مستند به تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در خصوص تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی) بوده و برای تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (موضوع بندهای ۲ و ۳ مصوبه شماره 91/1061/ص – ۱۳۹۱/۲/۱۹ هیأت‌امنای کتابخانه ملّی ایران) مجوزی ارائه نشده است، بنابراین خواسته شاکیان مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی بدون شرکت در آزمون عمومی فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۰۱۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۲ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۰۰۰۰۳۸۸ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «در خصوص خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۷۰ ـ ۱۱۶۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۸ ـ ۰۰۰۰۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای مرادعلی قادرپور و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر پرداخت فوق‌العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان بیمه سلامت ایران، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۷۸۳ با موضوع دادخواست آقای مرادعلی قادرپور به طرفیت سازمان بیمه سلامت کرمانشاه ـ صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته پرداخت فوق‌العاده جذب و مزایای مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۷۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمائم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه‌بندی کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه‌بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۸۳ ـ ۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم اسلام‌آباد غرب از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ براساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام می‌شود. در خصوص دعوای شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تتجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۶۷۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و حقوق و مزایای مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده از سال ۱۳۷۵ تا پایان سال ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دفاعیات طرفین پرونده و در مستندات قانونی، صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده همه احکام کارگزینی خود را پیوست دادخواست بدوی ارسال نکرده است نظر به اینکه براساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مزایای قانون مذکور با شرایط مندرج در آن قانون به کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شده است و با توجه به اینکه سازمان بیمه سلامت ایران که قبلاً با نام سازمان بیمه خدمات درمانی بود براساس اساسنامه خاص خود که توسط هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و دارای شخصیت‌حقوقی مستقل اداره می‌شده و کارکنان آن سازمان براساس آن اساسنامه به کار گرفته می‌شوند علی‌هذا از مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی خارج بوده‌اند علی‌هذا تجدیدنظرخواهی موجب تشخیص می‌شود و به استناد آراء وحدت‌رویه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۲۲۵ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۵۹۳ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۹۳ با موضوع دادخواست آقای مرتضی سنجابی به طرفیت اداره بیمه سلامت کرمانشاه و به خواسته پرداخت فوق‌العاده مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مستخدمین مشمول ماده یک قانون علاوه‌بر مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خـدمت در نقاط مـذکور برابر قانون حـق استفاده از یک ماه مـرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت و با عنایت به اینکه طرف شکایت مدرکی دال بر پرداخت فوق‌العاده مذکور ارائه ننموده است و از طرفی دلیل و مدرکی که حاکی از این امر باشد که شاکی مشمول ماده ۴ قانون یادشده می‌باشد و موظف به خدمت در محل خدمتی وی باشد ارائه نگردیده است بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۶۹ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۴۸۴ با موضوع دادخواست آقای حسین حسنی به طرفیت ۱ ـ سازمان بیمه سلامت ۲ ـ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته پرداخت وجوه مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق‌الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمائم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه‌بندی کشور جزء مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه‌بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۸۳ ـ ۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم به تناسب خدمت در هر یک از سازمان‌های خوانده براساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۱۲۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق مادتین ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام‌وظیفه می‌کنند، فوق‌العاده‌ای به عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری پرداخت است و مستخدمین مزبور علاوه‌بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده مربوطه را دارا می‌باشند. لذا اولاً: در خصوص مطالبه مزایای قانون فوق‌الاشعار از تاریخ ۱۳۸۶ به بعد توسط شاکی با توجه به مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت ۴۰۹۹۶ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت‌وزیران که مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و … را منحصر به دهستان‌ها و روستاها نموده و محل اشتغال شاکی شهرستان بوده و خروج موضوعی از مقررات فوق دارد. ادعای شاکی را غیروارد می‌داند و ثانیاً: برابر احکام کارگزینی ارائه‌شده شاکی فوق‌العاده جذب مناطق محروم در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۵ به شاکی پرداخت شده است که در قسمت‌های مذکور تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی به رد شکایت صادر می‌شود و در خصوص سایر قسمت‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیتی نیست که موجبات نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد، بنابراین مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و آراء شماره ۱۹ ـ ۱۳۷۶/۳/۱۷، ۷۲۳ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۲، ۴۵۹ الی ۴۹۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱، ۳۵ الی ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۵۹۳ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: سازمان بیمه ‌خدمات درمانی به موجب ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، به صورت شرکت دولتی تأسیس شده و به موجب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۴/۸/۷، سازمان بیمه خدمات درمانی در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و ‌مؤسسات تشکیل‌شده با سرمایه دولت می‌شود که در مقررات مزبور صراحتاً از آن یادشده باشد. همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده مذکور مقرر شده است که نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی بر طبق اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۷۸/ت ۱۴۸۶۱ هـ ـ ۱۳۷۴/۲/۲۲ هیأت‌وزیران، اساسنامه سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب ماده ۲ آن، سازمان بیمه خدمات درمانی دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال مالی و اداری است و براساس بند «ت» ماده ۱۰ و بند «ت» ماده ۱۷ این تصویب‌نامه، تصویب آیین‌نامه اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان بیمه خدمات درمانی برعهده مجمع عمومی سازمان است و در نتیجه سازمان مذکور از شمول قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ خارج است. ثانیاً: به موجب بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی کلّیه صندوق‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود. کلّیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد…» در همین راستا، اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت ۴۷۶۴۴ هـ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۲ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و براساس ماده ۲ آن مقرر شده است: «سازمان از ادغام بخش‌های بیمه درمانی کلّیه صندوق‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان (صندوق) بیمه خـدمات درمانی، تأسیس و براساس مفاد این اساسنامه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می‌شود و کلّیه امور، وظایف و فعالیت‌های مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌گردد» و به موجب بند «د» ماده ۱۰ اساسنامه مذکور، تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان بیمه سلامت برعهده هیأت‌امنای سازمان قرار داده شده است. با توجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ شامل مستخدمینی است که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ هستند و کارکنان سازمان بیمه ‌خدمات درمانی تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و به جانشینی سازمان بیمه سلامت ایران مشمول مقررات استخدامی خاص خود بوده‌اند و با لحاظ مفاد آرای شماره ۷۵ الی ۷۸ ـ ۱۳۸۴/۲/۲۵، شماره ۹۰۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۹، شماره ۲۲۵ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۱۰۵۸ الی ۱۰۶۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و مزایای مرخصی مناطق محروم به کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران (سازمان بیمه خدمات درمانی) بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیرموجه بودن استدلال عدم اطلاع‌رسانی دستگاه متبوع مستخدمان در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۲۳ – ۱۴۰۰/۴/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «اعلام تعارض قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیرموجه بودن استدلال عدم اطلاع‌رسانی دستگاه متبوع مستخدمان در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۰۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضا حیدری مقدم به وکالت از خانم طاهره رعوفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی کشوری در مورد نحوه محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و با این استدلال که دستگاه متبوع آنها در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی به آنان اطلاع‌رسانی نکرده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم فاطمه غفاریان به خواسته ابطال کلیه اقدامات از جمله تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص نحوه محاسبه میزان کسور انتقال بیمه از صندوق اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۳۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب گـواهی معاون قضایی رئیس‌کل و منابـع انسانی دادگستری خـراسان رضوی بخشنامـه شماره 9000/135851/500 – ۱۳۹۳/۹/۱ اطلاع‌رسانی نشده و حق بهره‌مندی از بخشنامه مذکور برای تجدیدنظر ایجاد شده و سلب این حق مغایر قاعده قبح عقاب‌بلابیان است و علاوه‌بر آن احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی عقاب‌بلابیان و اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه‌بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰، ۵۴۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷، ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم طاهره رعوفی به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص انتقال کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۳۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

مستفاد از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت در روند اقدامات مورد اعتراض شاکی برای این مرجع در بررسی‌های به عمل آمده و حسب مدارک موجود احراز نگردید و اینکه شاکی دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحت ادعای وی و استحقاقش باشد ارائه ننموده است علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: عمل صندوق بازنشستگی کشوری که به محاسبه و مطالبه مبلغ مابه‌التفاوت از شاکیان که به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده‌اند، اقدام نموده، خلاف قوانین و مقررات نیست. زیرا طبق ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ مقرر شده است که: «در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلّقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد، محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است، از شخص متقاضی وصول خواهد شد.» ثانیاً: با عنایت به اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و قوانین و مقررات با گذشت مدت قانونی مشخص پس از تصویب، لازم‌الاجرا می-گردند، بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی برای ابلاغ مصوبات به شاکیان نداشته و عدم ابلاغ، موجد حق برای مشارالیهم نخواهد بود. ثالثاً: با توجه به نامه شماره ۱۶۵۹۸/ص/۲۵۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۱ صندوق بازنشستگی کشوری به دستگاه‌های متبوع شاکیان که در خصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه بوده و طی آن، ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده‌واحده قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ ابلاغ گردیده، صندوق بازنشستگی کشوری نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه را بیان داشته است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به عدم وجود تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی مقصد به ابلاغ ضوابط مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۳۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۶ (صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ (صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به رد شکایت صادر نموده است، در حدی که متضمن قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه‌التفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه‌ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ و تعرفه شماره ۲ ـ ۲۸ و تعرفه شماره ۲ ـ ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۸۰۳۱۳۸ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ و تعرفه شماره ۲ ـ ۲۸ و تعرفه شماره ۲ ـ ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

شماره دادنامه: ۳۷۰

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ تعرفه ۲ ـ ۱۳ و تعرفه ۲ ـ ۲۸ و تعرفه ۲ ـ ۲۹ دفترچه عوارض ساخت‌وساز شورای اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ تعرفه ۲ ـ ۱۳ و تعرفه ۲ ـ ۲۸ و تعرفه ۲ ـ ۲۹ دفترچه عوارض ساخت‌وساز سال ۱۳۹۸، شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در بند ۲ ـ ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۸ با عنوان «مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود و اختیار خود و تصویب مقرره، برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال‌شده در حق شهروندان برطرف گردد:

شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصـوبه‌ای در خصوص عوارض تمدید و تجدید و تأخـیر پروانه سـاختمانی مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌هایی که عملیات ساختمانی را شروع ننموده‌اند و ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای و ساختمان‌هایی که هنوز عملیات ساختمانی آنها شروع نشده‌اند و موقعیت آنها غیر از میدان‌ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته‌اند را برخلاف مقررات قانونی تجویز کرده است در این مصوبه موضوع قابل تأمل اینجاست که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیبا‌سازی شهری برای ساختمان‌هایی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر واقع گردیده‌اند در تمدید پروانه‌های ساختمانی آنها عوارض وضع شده تا این‌گونه ساختمان‌ها هر چه زودتر عملیات ساختمانی خود را به پایان برسانند ولی در این تعرفه‌ها برای ساختمان‌هایی که محل استقرار آنها غیر از میدان‌ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته‌اند یا هنوز عملیات ساختمانی خود را آغاز نکرده‌اند و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری هیچ‌گونه عوارضی را برای آنها وضع نکرده است شورای شهر کرمان عوارض بیشتری را وضع کرده که خلاف مقررات قانونی است.

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان

۱ ـ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

براساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله: دادنامه شماره ۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت‌عمومی، رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت‌عمومی، دادنامه شماره 2/1555 – ۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت‌عمومی، دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، دادنامه شماره ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ هیأت‌عمومی، دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی، دادنامه شماره ۵۱۵ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی، دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت‌عمومی.

به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت‌عمومی به شمـاره ۶۶ الـی ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شـوراهای مختلف ممنوع است از جمله آراء شماره ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۱۷۹۶ لغایت ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹، ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸

تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.

همچنین تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود، لذا اخذ هرگونه وجه در این مدت خلاف قانون است، درحالی‌که مصوبه این را رعایت نکرده عوارض تمدید به آن تعلق می‌گیرد، مضافاً تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است، میزان عوارض تمدید نهایتاً باید ۴ درصد باشد.

در ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا نشده، نهایتاً می‌بایست در صورت اتمام مهلت پروانه ساختمانی، پروانه ساختمان آن تمدید گردد و نباید عوارض دیگری بر آن تحمیل گردد.

در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، در نامه شماره 90/30/42620 – ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه.

شورای نگهبان در نظریه شماره 83/30/9486 – ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال‌شده و نیز تصویب مصوبـه‌ای بـا همان مضمون و یـا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود مجـوز قانونی و بـدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 – ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

لـذا مستنداً بـه مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.”

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به طور خلاصه عنوان داشته است که:

” تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸، همچنین نظر فقهای شورای نگهبان، در نامه شماره 90/30/42620 – ۱۳۹۰/۳/۲۹ که اعلام کرده است: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد و نظریه شماره 78/21/5621 – ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری است. البته ادعـای در خصـوص خـلاف شـرع بودن مصوبات مورد اعتراض ندارم.”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

” تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳): مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی

بند ۴: کسانی که در موقعیت‌هایی غیر از آنچه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مشخص گردیده (غیر از میدان‌ها و معابر اصلی شهر) اقدام به اخذ پروانه می‌نمایند نیز بایستی ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را به اتمام برسانند و یا قبل از اتمام مهلت مقرر ساخت نسبت به مراجعه به شهرداری و تمدید اعتبار ساخت اقدام نمایند. در غیر این صورت جهت تمدید اعتبار ساخت به نرخ و فرمول روز محاسبه و با پرداخت تفاوت عوارض می‌توانند برای یک دوره تمدید گردد.

تبصره: در خصوص مسکونی‌های قبل از سال ۱۳۶۱ به میزان ۳۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد.

در خصوص مسکونی‌های بین سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۳ به میزان ۵۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد.

در خصوص مسکونی‌های بین سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱ به میزان ۶۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می‌گردد.

در خصوص مسکونی‌های بین سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۶ به میزان ۷۰% مبلغ فوق بایستی محاسبه می‌گردد.

بند ۹: شهرداری کرمان مکلف است ضمن شناسایی ساختمان‌های نیمه‌تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تصویب این دستورالعمل صادر شده است، مدت اعتبار ساخت آن به اتمام رسیده نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان اقدام نماید و در صورت عدم اقدام برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال و پیگیری‌های لازم را معمول نماید.

بند ۱۹: ضوابط این دستورالعمل مربوط به صدور، تمدید، اصلاح پروانه‌های ساختمانی صرفاً در خصوص عوارض زیربنا و پذیره می‌باشد. لذا سایر ضوابط و مقررات بایستی رعایت گردد.

بند ۲۳: برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت بخشـی از متراژ پروانه در مهلت اعتبار ساخت پروانه اقدام نموده ولیکن بنا به مشکلات و دلایلی از ساخت مابقی زیربنا مندرج در پروانه (طبق تراکم مجاز و مازاد بر تراکم) انصراف داده (در کلیه کاربری‌ها) و پایان‌کار اخذ نموده‌اند در صورت تقاضای ادامه ساخت طبق پروانه صادره اولیه پس از پرداخت تفاوت عوارض (زیربنا و کلیه عوارض متعلقه) طبق روال قانونی با ارائه نقشه مصوب (جدید) پروانه جدید صادر می‌گردد. ضمناً شهرداری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عودت عوارض پرداختی متراژ ساخته نشده ندارد. انتقال عوارض پرداختی بر روی ملکی دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تعرفه شماره (۲ ـ ۲۸): عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان

کلیه ساختمان‌های احداثی اعم از پروانه یا بدون پروانه و یا دارای پایان‌کار که اجرای نمای ساختمان را انجام نداده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۸ مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقدام نمایند. در غیر این صورت به ازای هر سال تأخیر در اجرای نما از مهلت ساخت پروانه ساختمانی مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود.

× M ۶% × عرض ملک × ارتفاع = تعرفه در اجرای نماکاری برای یک سال

این تعرفه شامل ساختمان‌های واقع در گذرهای ۱۲ متری و بیشتر با هر تعداد طبقه می‌باشد.

به املاک واقع در معابر با عرض‌گذر ۱۲ تا ۱۶ متر ۲% و به املاک واقع در معابر با عرض‌گذر ۱۶ تا ۲۰ متر ۴% و به املاک واقع در معابر با عرض‌گذر ۲۰ تا ۲۴ متر ۶% و به ۲۴ متر به بالا ۸% به تعرفه فوق افزوده می‌گردد.

در گذرهای کمتر از ۱۲ متری ساختمان‌های ۳ و بیش از سه‌طبقه نیز شامل این تعرفه می‌باشد.

صدور پایان‌کار برای کلیه املاک و ساختمان‌ها منوط به اجرای نماکاری می‌باشد و صدور گواهی پایان‌کار بدون رعایت این تبصره تخلف محسوب می‌شود.

شهرداری‌های مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع‌رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می‌باشد.

تعرفه شماره (۲ ـ ۲۹): راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌های بدون اخذ پایان‌کار مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع‌های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع‌های تجاری اخذ می‌گردد:

عوارض این تعرفه جهت مجتمع‌هایی که مهلت ساخت آنها به اتمـام رسیده و قبل از پایان‌کار اقدام به بهره‌برداری می‌نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود.

مالکین آن دسته از مجتمع‌هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان‌کار اقدام به بهره‌برداری نموده‌اند درصورتی‌که تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام به اخذ پایان‌کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۵۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

“۱ ـ همان‌گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»

۲ ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید.»

۳ ـ طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۴ ـ طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصـوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۵ ـ برمبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۶ ـ برمبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۷ ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۸ ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، درصورتی‌که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است.

الف: در خصوص تعرفه ۲ ـ ۱۳ به استحضار می‌رساند طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و به استناد نامه‌های متعدد وزارت کشـور و مصـوبات شمـاره ۲۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ و شمـاره ۱۸۹۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۲ شورای اسلامی شهر کرمان اقدام می‌شود و تعرفه ۴۳۳۳ اصلاح شده است.

ب: در خصوص تعرفه ۲ ـ ۲۸ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام شده است و طبق پاراگراف آخر تعرفه مذکور که عنوان می‌دارد «شهرداری‌های مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع‌رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می‌باشد.» ولی تاکنون نه تنها عوارض فوق از شهروندان اخذ نشده بلکه شهرداری‌های مناطق نیز تاکنون به اجـرای پاراگـراف اشـاره شـده اقـدام ننموده‌اند و همان‌گونه که استحضـار دارید جهت ایجاد شهـری زیبا باید شهـروندان به کمک شهرداری آمده و بدنه‌های خارجی نمای ساختمان خود که به معابر عمومی مشرف می‌باشند را با نماهای ایرانی ـ اسلامی و سازگار با محیط اجرا نمایند که شهرداری در مرحله اول با اعلام مهلت به این دسته از شهروندان، در مرحله دوم به ایجاد شرایطی ایجابی و وضع عوارض به استناد قانون اخیرالذکر نموده است.

ج: در خصوص تعرفه ۲ ـ ۲۹ نیز طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مقرر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از وظایف شهرداری است و تعرفه مذکور منطبق بر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی است.

لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکـور به موجـب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵ بندهای ۳، ۱۳ و ۱۸ از تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۴، ۹، ۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی و تعرفه شماره (۲ ـ ۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲ ـ ۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان‌کار از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.» هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۴، ۹، ۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲ ـ ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه‌های ساختمانی، تعرفه شماره (۲ ـ ۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲ ـ ۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلّف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان‌کار از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل مخالفت با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۴۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۰۶۲۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸

شماره دادنامه: ۴۹۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰، ماده ۲۷ و ماده ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. در مواد ۲۷ و ۳۷ این آیین‌نامه و تبصره ذیل آنها در خصوص تخطـی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب برخی تخلفات از سوی آنها اقـدام به جرم‌انگاری و دادگستری شده است. این در حالی است که موارد مصرح در این دو ماده قبلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم‌انگاری و تعیین مجازات شده است و در محدوده مغایرت با اصول ۵۶، ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی قرار خواهند گرفت و اقدام شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در این زمینه هیچ‌گونه موضوعیتی ندارد. به علاوه مجازات‌های تعیین‌شده در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه مارالذکر از مصادیق نقض حق‌ها و آزادی‌های شهروندان می‌باشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش‌عالی خواهد شد. یعنی همان حوزه‌ای که در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تأکید شده است. همچنین به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام می‌پذیرد. همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تأکید می‌نماید و از مدلول این اصول و روح حاکم بر قوانین می‌توان نتیجه گرفت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی (و حتی شبه قضایی) را قانون معین می‌کند نه مأموران اداره. با توجه به مطالب فوق‌الاشعار، رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین مواد و تبصره‌های ذیل آنها مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی و قضایی شده است و سبب تداخل وظایف و صلاحیت‌های قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه خواهد گردید و در مغایرت گسترده با اصول متعدد قانون اساسی می‌باشد و عاقبت با چنین رویه‌ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی در صدور احکام و آراء خواهد شد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)

ماده ۲۷ ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان‌نامه مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود. تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده ۳۷ ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی‌برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود.

تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/165218 – ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:

” همان‌طور که مستحضرید شورای‌عالی برنامه‌ریزی بر طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است. تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی برنامه‌ریزی مصوب ۱۳۶۶/۸/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه‌های آموزشی، ایجاد رشته‌های جدید و یا حذف رشته‌های فعلی باید به تصویب نهایی شورای‌عالی برنامه‌ریزی برسد.» بنابراین شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی براساس اختیاراتی که به شرح بند ۳ بخش (ب) و بند ۱ بخش (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۲ سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش‌عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی اقدام نموده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، در تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن‌فیه این‌چنین نبوده است. شاکی در دادخواست تقدیمی خود ضمن اشاره به اصول ۵۶، ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی مواد ۲۷ و ۳۷ و تبصره‌های آن را از مصادیق نقض حق و آزادی شهروندان دانسته و بیان داشته است که این موارد قبلاً در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. هرچند در قوانین مختلف از جمله قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مجازات‌هایی تعیین شده اما تصریح تخلف علمی و تنبیهات مندرج در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه معترض‌عنه تأکید مؤکد بوده و به هیچ عنوان برخلاف قوانین و مقررات نبوده است. بنابراین ایراد وارد محمل قانونی ندارد.

همچنین رسیدگی مراجع شبه قضایی یا اداری اختصاصی، همچون کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت تخلفات اداری، هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی و سایر مراجع مشابه، بر تفکیک میان جرم و تخلف استوار است و هدف از پیش‌بینی آن، رعایت شئون کاری یا صنفی یا اختصاصی برخی نظام‌های خاص مانند نظام آموزش‌عالی است. بنابراین دانشگاه‌ها طبق اصول قانون اساسی نسبت به بررسی این‌گونه تخلفات در کمیته انضباطی اقدام می‌نمایند. مطابق قاعده فقهی، اثبات شیء نفی‌ماعدا نمی‌کند، بنابراین شاکی نمی‌تواند به استناد اینکه چون قبلاً در این خصوص جرم‌انگاری شده است، مواد ۲۷ و ۳۷ و تبصره‌های آن را نقض کند همان‌طور که در مواد مزبور ذکر شده است چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان‌نامه مرتکب تخلف علمی‌شود و تخلف از سوی دانشگاه تأیید گردد از ادامه تحصیل محروم و اخراج می‌شود و حتی پس از اتمام تحصیل مدرک تحصیلی وی نیز باطل خواهد شد.

شایان‌ذکر است تنبیهات مقرر در آیین‌نامه مزبور جنبه جزایی نداشته و مجازات محسوب نمی‌شود. چراکه هیچ‌یک از عناوین تنبیه‌های مقرر، تشابهی با مجازات‌های مذکور در قوانین جزایی ندارد و به واقع تنبیهاتی هستند که ناظر بر دانشگاه و دانشجو و نظام آموزش‌عالی است (مانند منع موقت تحصیل، اخراج دانشجو از دانشگاه، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه). پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم‌سازی محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی و هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، از اهداف مهمی محسوب می‌شود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است. بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم‌گیری جزء اصول اساسی و خدشه‌ناپذیر شوراهای انضباطی تلقی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مقررات مندرج در آیین‌نامه مورد اعتراض در چارچوب مقررات و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با انطباق کامل با مقررات بالادستی تهیه و تصویب شده و عدول از قوانین و مقررات نشده است، تقاضای امعان‌نظر و رد دادخواست مطروحه را دارم. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای تبصره ۶ ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱، در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلّفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های مقرر در این تبصره محکوم می‌شوند. با توجه به حکم قانونی فوق، اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) که در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ‌شده، از جهت عدم طرح موضوع تخلّف علمی دانشجو در کمیته‌های انضباطی موضوع تبصره ۶ ماده‌واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۷۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۹/۶/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۱۶۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸

شماره دادنامه: ۷۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

۲ ـ نامه شماره ۲۵۰۴۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۲ ـ نامه شماره ۲۵۰۴۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

هیأت‌عمومی دیوان عدالت ادرای در رأی وحدت‌رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخـدام پیـمانی در شهرداری‌ها بدون برگـزاری آزمون و مسابقه را ممکن ندانسته است. با التفات به ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت‌وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است. از آنجایی که پس از رأی وحدت‌رویه صادره، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها طی بند ۲ مصوبه ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها طی مکاتبه شماره ۲۵۰۴۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵، امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رأی وحدت‌رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه‌بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه 200/92/16877 – ۱۳۹۲/۱۰/۴ با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها که صرفاً محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، می‌باشد. بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

” ۱) بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ موارد زیر را تصویب نمود: …..

۲ ـ شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده‌اند و در مشاغل کارمندی هم‌اکنون مشغول به کار می‌باشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه براساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موافقت نمود.

۲) نامه شماره ۲۵۰۴۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵

معاونین محترم عمرانی سراسر کشور

با سلام

پیرو مصوبه شماره ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند:

۱. دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تأیید این سازمان

۲. اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر

۳. درخواست کتبی مستخدم دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی

۴. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی

۵. دارا بودن پست بلا تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه

۶. تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

شایان‌ذکر است به استناد تبصره ذیل ماده ۵ قانون استخدام کشوری پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست‌های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذی‌ربط خواهد بود./ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شمـاره ۳۵۲۸۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ بخشنامه معترض‌عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمی‌‌باشد. چراکه افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده‌اند و این موضع منشأ اثرات مثبت در شهرداری‌ها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعف و جلوگیری از به‌کارگیری افراد بی‌تجربه در پست‌های مربوطه می‌باشد.

۲ ـ مطابق با تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی درصورتی‌که برای تصدی برخی از پست‌های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و درصورتی‌که در مؤسسات مزبور هم شخص موردنظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداری‌ها وجود داشته‌اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده ۲۷ قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده ۲ آیین‌نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال ۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره ۲۷ سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکان‌پذیر می‌باشد. مفاد بخشنامه فوق‌الذکر جهت بهره‌مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته‌گزینی طبق فرآیند پیش‌بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده‌اند.

۳ ـ در سنوات گذشته نیز مطابق با ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند با شرایط مصرح در ماده مذکور می‌توانسته‌اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند.

۴ ـ مطابق مفاد نامه جانشین (وقت) معـاونت توسعـه مـدیریت و سرمایـه انسـانی رئیس‌جمهور به شماره 200/92/16877 ـ ۱۳۹۲/۱۰/۴ رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه‌های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداری‌ها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسائل فوق اتخاذ تصمیم نموده است. در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده ۶۲ قانون شهرداری و اساسنامه سازمان با برون‌سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته‌اند و دارای پست با نام کارگری بوده‌اند و تعداد آن نیز محدود می‌باشد با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهارچوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون یادشده نیستند، ثانیاً: استخدام در قانون استخدام کشوری شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به موجب ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ هیأت‌وزیران مقرر شـده: «استخـدام پیمانی از طریق امتحـان یا مسابقه و گزینش بـر طبق ضوابط و مقررات مورد عمـل در مـورد استخدام رسـمی صـورت خـواهـد پذیرفت» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکان‌پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است، ثالثاً: به موجب آرای وحدت‌رویه شماره ۸۲۹ و ۸۳۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و شماره ۲۷۲۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمول قانون کار بوده و به خدمت گمارده شده‌اند، مجوزی ندارد و رابعاً: پیش‌تر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداری‌ها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و با توجه به مراتب فوق، بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۴۱۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۷۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۳، ۵، ۶ و ۷ از مصوبات دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبدکاووس مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۹ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۲۹۱ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بندهای ۳، ۵، ۶ و ۷ از مصوبات دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبدکاووس مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸

شماره دادنامه: ۷۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طوی محمد کهن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دومین کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات دومین کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱. این‌جانب دارای یک واحد نانوایی دولتی در یکی از محروم‌ترین روستاهای بخش داشلی برون از توابع شهرستان گنبدکاووس می‌باشم و از حدود ده سال قبل تاکنون به نحو احسن با پخت و عرضه نان رضایت عامه مردم را کسب کرده‌ام. شایان‌ذکر است که در ضمن مدیریت نانوایی مذکور به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی نانوایان گنبد و نائب رئیس اول اتحادیه صنف خبازان گنبدکاووس اشتغال دارم.

۲. اخیراً پیرو شایعاتی که برای یکی از واحدهای نانوایی سطح شهرستان منتشر گردید، مسئولین ذی‌ربط بدون اینکه از واحد نانوایی بنده بازدید و بازرسی به عمل آورند با تشکیل دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس به تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ برخلاف قوانین و مقررات مربوطه و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی این‌جانب مبادرت به تصویب توقف فعالیت نانوایی و عطف به آن قطع سهمیه آرد دولتی نانوایی بنده نموده‌اند. درحالی‌که اتهامات انتسابی تحت هیچ شرایطی اثبات نگردیده و دلایلی نیز وجود ندارد. بر فرض وجود دلیل نیز کارگروه مذکور از نظر قانونی مجاز به ابطال پروانه کسب و قطع سهمیه نانوایی قبل از تصویب و اعلام کارگروه آرد و نان استان گلستان نمی‌باشد.

۳. مع‌الاسف کارگروه مذکور برخلاف قانون مبادرت به تصویب ابطال جواز نموده و با وجود مکاتبات سازمان صمت استان گلستان مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبات کارگروه مبادرت به قطع سهمیه آرد دولتی نانوایی بنده از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ کرده‌اند. این موضوع موجب توقف اشتغال و کسب درآمد بنده و چندین نفر کارگر فعال در آن می‌باشد در شرایطی که تمامی مسئولین خصوصاً مقام معظم رهبری بارها بر استمرار اشتغال و واحدهای صنفی و تولیدی با برداشته شدن موانع اشتغال تأکید داشته‌اند.

۴. مطابق مستندات پیوست تعدادی از اهالی روستای هوتن و اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستا مراتب رضایتمندی خودشان را از فعالیت این‌جانب در قالب قانون گواهی کرده‌اند. از طرفی سازمان صمت استان نیز بارها و به صورت مؤکد به غیرقانونی بودن مصوبات و الزام به برقراری سهمیه آرد با اداره صنعت معدن شهرستان گنبدکاووس به عنوان دبیر کارگروه و سایر مراجع ذی‌ربط مکاتبه داشته است.

۵. تمامی موارد فوق در شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی جامعه در زمان انتشار ویروس منحوس کرونا موجب تضرر شدید بنده و کارگران شده است. به عبارتی کارگروه مذکور و مسئولین مربوط به آن برخلاف موازین قانونی و شرعی این‌جانب را بدون در اختیار داشتن دلیل محکمه‌پسند از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند.

۶. شایان کر است که در بندهایی از مصوبات کارگروه به تشکیل پرونده علیه این‌جانب در مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوطه اشاره شده است. در واقع پرونده‌ای که در خصوص واحد نانوایی باشد تشکیل نگردیده است و پرونده استنادی در مرجع قضایی نیز بعد از مصوبات کارگروه تشکیل و با رسیدگی در شعبه ۵ بازپرسی گنبدکاووس با قرار منع تعقیب مواجه شده است.

۷. برابر تصویب‌نامه هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ به شماره ویژه ۷۳۷ که اعضای کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان که برابر آن اعضای کارگروه را در سطح کشور مشخص نموده و در سطح استان‌ها با اعضای مشخص به استانداران تفویض اختیار نموده است و در ادامه تصویب‌نامه هیچ‌گونه قیدی مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران به عمل نیامده است و برابر نص صریح تصویب‌نامه تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها وجاهت قانونی ندارد چراکه بعضاً به دلیل عدم آشنایی به قوانین و مقررات و خروج از حیطه قانونی اختیارات و دعوت افراد و ادارات به صورت کاملاً سلیقه‌ای مشکلات عدیده‌ای را در سطح شهرستان به وجود آورده است. به طور مثال در در مانحن‌فیه و مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ بدون انجام بازرسی از واحد نانوایی بنده و وجود دلیلی که به صراحت و قانوناً موجب ابطال جواز نانوایی گردد مبادرت به تصویب ابطال جواز نانوایی کرده‌اند.

۸. لذا ضمن درخواست ابطال مصوبات جلسه دوم کارگروه آرد و نان شهرستان گنبدکاووس مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ تقاضای رأی شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها بدون تجویز قانونی و همچنین برقراری سهمیه آرد دولتی نانوایی و محکومیت اعضای کارگروه به پرداخت خسارت وارده را دارم.

شایان‌ذکر است که؛ شاکی با تقدیم لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۲۹۱ ـ ۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی گردیده، انصراف خود مبنی بر درخواست رسیدگی از بعد شرعی را اعلام نموده است.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: ” ۱. در خصوص تعیین تکلیف پروانه کسب پرویز آق بندئی متصدی نانوایی بربری آزادپز بدون سهمیه و همچنین پروانه کسب طوی محمد کهن متصدی نانوایی بربری دولتی واقع در روستای هوتن و با توجه به تخلف سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مشکلات به وجود آمده در خصوص جابجایی آرد دولتی و خرید آرد آزاد برخلاف ضوابط و با عنایت به پیشنهاد ابطال پروانه با نظر کلیه اعضای کارگروه، مقرر گردید دبیرخانه نسبت به استعلام از سازمان متبوع استانی اقدام و برابر قوانین مربوطه رفتار گردد.

۲. با عنایت به اظهارات نیروی انتظامی مبنی بر تخلف جابجایی آرد توسط نانوایی دولتی به تصدی آقای طوی محمد کهن و احراز موضوع، مقرر گردید اداره غله نسبت به قطع سهمیه آرد ایشان اقدام و تا تعیین تکلیف توسط کارگروه از هرگونه تخصیص سهمیه به نامبرده خودداری گردد.

۳. در خصوص لزوم انجام تکالیف قانونی برابر بند (ب) مصوبات اولین جلسه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپز بدون سهمیه، مقرر گردید کمیته کارشناسی نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتایج برای طرح در جلسه بعدی ارسال گردد.

۴. مقرر گردید شرکت تعاونی و پیمانکار حمل آرد برابر مصوبات قبلی کارگروه نسبت به ارائه گزارش توزیع به‌صورت هفتگی اقدام و در غیر این صورت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت فعالیت پیمانکار حمل آرد، اقدام گردد.

۵. مقرر گردید نرخ نانوایی‌های فانتزی شهرستان در کمیته کارشناسی مطرح و تصمیم‌گیری شده و برای طرح در جلسه بعدی ارسال گردد.

۶. برابر ابلاغیه سازمان صمت استان مقرر گردید کارخانجات آردسازی نسبت به تسریع در تغییر رنگ کیسه‌های آرد به ترتیب آرد یارانه‌ای نوع ۱ و آرد نیمه‌یارانه‌ای نوع ۲ و آرد آزاد و آرد نول اقدام و در غیر این صورت نسبت به کسر سهمیه گندم تخصیصی اقدام گردد (موضوع توسط ادارات سازمان صنعت، معدن و تجارت، غله، جهاد کشاورزی و تعزیرات پیگیری گردد).

۷. مقرر گردید گشت مشترک توسط ادارات فرمانداری ویژه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و اتحادیه در خصوص بررسی سهمیه‌های تخصیصی از تمامی نانوایی‌ها اقدام و در صورت احراز تخلف عرضه خارج از شبکه و یا خرید برخلاف ضوابط آرد، نسبت به برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات اقدام و همچنین موضوع در کمیته کارشناسی جهت تصمیم‌گیری برای کسر و یا قطع سهمیه نانوایان متخلف، مطرح گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گنبدکـاووس به موجب لایحه شمـاره 128/24/41601 – ۱۳۹۹/۹/۴ توضیح داده است که:

“۱. در خصوص بند یک اظهارات شاکی آقای طوی محمد کهن به عرض می‌رساند حسب بازرسی‌های متعدد از نانوایی نامبرده که در روستای هوتن از بخش مرزی اینچه برون و با فاصله حدود ۱۳۰ کیلوتری از شهرستان گنبد قرار داشته و همچنین بازدیدهای مکرر و به‌صورت مشترک با حضور کارشناسان بهداشت، غله و فرمانداری از نانوایی بربری آزاد بدون سهمیه به نام پرویز آق بندئی واقع در شهرستان گنبد که نامبرده باجناق آقای طوی محمد کهن بوده و برادرش به نامه عبدالعزیز کهن را به عنوان مباشر در آنجا قرار داده است که تا کنون اقدامات و پرونده‌های متعددی برای ایشان تشکیل گردیده و نسبت به معرفی به تعزیرات حکومتی اقدام شده است همچنین پس از احراز تخلف سوءاستفاده از منصب شغلی در زمان تصدی مدیرعاملی ایشان بر شرکت تعاونی خبازان، هیأت‌مدیره مذکور اقدام به جابجایی و عزل نامبرده از سمت مدیرعاملی می‌نمایند.

۲. در خصوص شایعاتی که آقای کهن عنوان نموده‌اند، به اطلاع می‌رساند طی کشف و تخلیه آرد دولتی در نانوایی آزاد بدون سهمیه متعلق به آقای پرویز آق بندئی که شرح آن در بند فوق‌الذکر بیان گردید و طی گزارشات واصله و بازدید مشترک با اداره اماکن و اطلاعات ناجا در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ مشاهده گردید که تعداد ۳۹ کیسه آرد آزاد سهمیه نانوایان آزادپز به صورت غیرمجاز در آن واحد موجود بوده و همچنین مقدار ۲۰ کیسه نیز آرد در کیسه‌های زردرنگ آرد ولی بدون کاغذ سرکیسه و به‌صورت باز موجود بوده و حسب اطلاع مأمورین انتظامی که از سهمیه آرد دولتی نانوایی متعلق به آقای کهن واقع در روستای هوتن حمل و به این نانوایی منتقل و تخلیه و تقلب در کسب و کیسه به کیسه نیز صورت گرفته است، سپس این اداره اقدام به تشکیل پرونده برای نانوایی پرویز آق بندئی تحت عنوان خرید برخلاف ضوابط آرد و تقلب در کسب نمـوده و برای روشـن شدن موضـوع و در تحقیقات لازمه، اقدام به دعوت از رانندگان برای بررسی موضوع جابجایی آرد دولتی توسط آقای کهن نموده و همچنین مرجع انتظامی نیز اقدام به تشکیل پرونده و بازجویی از پیمانکار حمل آرد و اخذ اقرار بر جـابجایی در چندین مرحله از سهمیه آرد آقای کهن به نانوایی آق بندئی نموده است که موراد مذکور تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌گردد و مرجع انتظامی نیز به تشکیل پرونده در دادستانی تحت عنوان سوءاستفاده از موقعیت و منصب شغلی (آقای کهن مدیرعامل وقت شرکت تعاونی حمل و توزیع خبازان بوده) و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌نماید ولی به علت عدم صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع عرضه خارج از شبکه آرد در دادستانی و به صلاحیت اداره تعزیرات برای بررسی موضوع، پرونده جهت بررسی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع می‌گردد و اداره یادشده نیز جهت اخذ نظریه کارشناسی از این اداره استعلام می‌نماید که موضوع مورد بررسی قرار گرفته و با احضار رانندگان حمل و توزیع آرد منطقه و همچنین پیمانکار توزیع آرد شهرستان و اخذ اظهارات و اقاریر به عمل آمده از پیمانکار و رانندگان حمل و توزیع که آرد سهمیه‌ای آقای کهن مربوط به روستای هوتن را به دفعات و به کرار و با سوءاستفاده و با استفاده از جبر و فشار بر رانندگان در ایامی که به عنوان مدیرعامل در شرکت تعاونی فعالیت داشته، رانندگان را مجبور می‌نموده که مقادیری از آرد سهمیه تخصیصی به نانوایی دولتی متعلق به خودش در روستای هوتن از توابع بخش مرزی اینچه برون را به نانوایی آزاد بدون سهمیه به نام باجناقش پرویز آق بندئی واقع در گنبد تخلیه نموده که جدول مقدار سهمیه تخصیصی از فروردین سال ۹۸ لغایت خرداد ۹۹ که مجموعاً مقدار ۲۹۰۰ کیسه آرد سهمیه تخصیصی ایشان بوده ولی راننده مسیر روستای هوتن آقای اراز قربان حسین زاده طی اقرار و دفاعیه در این اداره بیان نمودند که مجموعاً مقدار ۲۰۱۳ کیسه آرد را در بازه زمانی یادشده در نانوایی روستای هوتن تخلیه نموده است و مابقی در نانوایی پرویز آق بندئی تخلیه گردیده و جمعاً مقدار ۸۷۷ کیسه آرد به‌عنوان تخلف به عرضه خارج از شبکه صورت گرفته است که با احتساب هر کیسه آرد مبلغ ۳۵۲۵۰۰ ریال کل ارزش تخلف نامبرده به میزان 312667500 میلیون ریال می‌باشد که با تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده موضوع به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع می‌گردد که پس از رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ منجـر به اصـدار رأی بر محکـومیت عـرضه خـارج از شبکه آرد برای آقای کهـن به مقدار ۸۸۷ کیسه و به ارزش 625335000 میلیون ریال و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ نیز برای نانوایی آق بندئی تحت عنوان تقلب در کسب و جابجایی و خرید آرد دولتی منجر به صدور رأی به مبلغ 21500000 میلیون ریال می‌گردد.

۳. مهم‌ترین نکته اینکه حسب بررسی موضوع در دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان در مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ و برابر توضیحات بازرسی این اداره و مرجع انتظامی و احراز تخلفات ابرازی توسط آقای کهن و بنا بر تصمیم اعضای کارگروه و برای پیشگیری از ادامه وقوع تخلف و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در روستای هوتن که سهمیه برای آن منطقه محروم و مرزی تخصیص داده شده ولی در آن منطقه مصرف نشده و به عنوان نوعی حق واقعی و قانونی اهالی آن روستا ضایع گردیده است و با توجه به احراز تخلف برای کلیه اعضا و رئیس محترم کارگروه و برای جلوگیری از ادامه ارتکاب تخلف و جلوگیری از ضایع شدن حقوق دولتی و شهروندان مقرر به اتخاذ تصمیم بر قطع سهمیه تا تعیین تکلیف از ناحیه مراجع قضایی و تعزیرات در آن ایام گرفته می‌شود و همچنین واحدهای خبازی نامبرده با دستور مرجع قضایی و به جهت پیشگیری از ادامه ارتکاب تخلف پلمب می‌گردد.

۴. بدین ترتیب مطابق بند یک صورت‌جلسه دومین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان مقرر گردید در خصوص امکان ابطال پروانه کسب از سازمان متبوع استعلام صورت بگیرد و همچنین برای جلوگیری از ابطال پروانه نامبرده نیز این اداره برابر نامـه شماره 13535/24/128 – ۱۳۹۹/۴/۲ اقدام به اعلام مفاد قانون نظام صنفی به اتحادیه خبازان این شهرستان نموده و پیگیری ممنوعیت اتخاذ هرگونه تصمیم برای ابطال را نموده است. و سپس به اتحادیه مربوط طی نامه شماره 13535/24/128 – ۱۳۹۹/۴/۲ در خصوص جلوگیری از ابطال پروانه تا اخذ پاسخ استعلام از استان اخطار می‌گردد که در این خصوص مقتضی است از هرگونه اقدام برخلاف نص صریح قوانین یادشده خودداری نمایند. و طی نامه شماره 18372/24/128- ۱۳۹۹/۴/۱۲ نیز پاسخ استعلام دریافتی از استان به اتحـادیه اعـلام می‌گـردد که در این خصـوص حسـب مکاتبه شمـاره 14891/4/128 – ۱۳۹۹/۴/۱ سازمان متبوع شرایط ابطال پروانه کسب مطابق تصره ۵ ماده ۱۲ قانون نطام صنفی می‌باشد که اتفاق رخداده (حمل و عرضه خارج از شبکه و خرید برخلاف ضوابط آرد) با لحاظ مقررات قانونی برای امکان ابطال پروانه و تخلفات ابرازی نامبرده جزو شرایط ابطال پروانه کسب نمی‌باشد که با توجه به عدم توجه رئیس اتحادیه به این موضوع که ایشان دستور بر ابطال جواز کسب آقای کهن در سامانه می‌نمایند که با دستور کمیسیون نظارت استان مجدداً سامانه ایرانیان اصناف بازگشایی گردیده و نسبت به برگشت پروانه ایشان اقدام می‌گردد و در حال حاضر نیز پروانه نامبرده فعال و دارای اعتبار می‌باشد و در خصوص تخلف رئیس اتحادیه نیز موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و نسبت به اخطار کتبی با درج در پرونده برای رئیس اتحادیه حکم صادر می‌گردد.

۵. در خصوص بازگشایی سامانه خرید آرد برای آقای طوی محمد کهن نیز از همان ماه بعد یعنی از تیرماه سال جاری مجدداً سهمیه ایشان برقرار و از همان ایام شروع به فعالیت و پخت نان می‌نماید و هر دو نانوایی آقای کهن و آقای بندئی در حال فعالیت و با اعتبار پروانه کسب و تخصیص سهمیه صورت گرفته است.

۶. در خصوص برگزاری جلسات کارگروه شهرستانی نیز با توجه به تفویض اختیار داده شده برابر بند الف مصوبات چهارمین جلسات کارگروه آرد و نان استان در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ اقدام به تشکیل جلسات کارگروه در شهرستان می‌گردد و مصوبات و تصمیمات پس از تأیید کارگروه استان به منصه اجرا قرار می‌گیرد. لذا با جمیع مطالب معنونه و ضمن پیوست کلیه مکاتبات و مستندات یادشده مراتب جهت استحضار ایفاد می‌گردد.» هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بندهای ۱، ۲ و ۴ از مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبدکاووس متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

ب ـ برمبنای مفاد دادنامه شماره ۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران که به‌منظور تشکیل کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان برای تنظیم امور مربوط به گندم، آرد و نان وضع شده، متضمن تشکیل کارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان نیست و ایجاد کارگروه‌های شهرستانی جز در مواردی که اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور توسط کارگروه‌های استانی به آنها تفویض شود، مبنای حقوقی ندارد. با عنایت به این موضوع و با وجود آنکه تشکیل جلسات کارگروه آرد و نان شهـرستان گنبدکاووس برمبنای تفویض اختیار مقرر در بند «الف» مصوبات چهارمین جلسه کارگروه آرد و نان استان گلستان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صورت گرفته است، ولی با عنایت به اینکه برمبنای مصوبه مذکور کارگروه استان گلستان، مصوبات و تصمیمات کارگروه‌های شهرستانی پس از تأیید در کارگروه استان اجرایی می‌شود و برمبنای مفاد نامه شماره 128/5/6232 – ۱۴۰۰/۲/۸ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ دومین کارگروه آرد و نان و گندم شهرستان گنبدکاووس بدون تأیید کارگروه استان اجرایی شده‌اند؛ بنابراین وضع بندهای ۳، ۵، ۶ و ۷ از مصوبات مذکور، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۷۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵/۰۳۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۴۱ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «بخشنامه شماره 037/60395 مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۷۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 037/60395 – ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 037/60395 – ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اداری به آنان تکلیف کرد که در موارد ارجاع کارشناسی صرفاً (به معنای الزام) درخواست خود را از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کنند سپس در ادامه این بخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاه‌های مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن همکاری مستقیم بین مراجع مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را منجر به وقوع تخلف و بی‌انضباطی در امـور محولـه و کارشناسی امـور جاری ارزیابی کرده است؛ براساس مـواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمـان بازرسی کل کشور حیطه مأموریت و صلاحیت این سازمان مشخص شده و بر این اساس سازمان بازرسی حق دخالت در امور شرکت‌های خصوصی و تعیین تکلیف برای آنها را ندارد؛ بنابراین خطاب قرار دادن مدیران عامل شرکت‌های غیردولتی و الزام آنها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صلاحیت آن اداره کل است.

۲ ـ در هیچ‌یک از مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه تکلیف و اجباری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برای تعیین کارشناس وجود ندارد و صرفاً تنها تکلیف موجود مربوط به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ضمن اینکه در همین قانون استثناء خاصی برای دستگاه و مراجع قضایی در استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پیش‌بینی شده است؛ بنابراین الزام آنان در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری ناقض حقـوق مخاطبان و همچنین کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر هم از نظر انتخاب کارشناس مـورد وثوق دستگاه‌ها و هم از نظر آزادی ارائه خدمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.

۳ ـ استناد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآیند رجوع و تعیین کارشناس رسمی نیست و به نوعی تفسیر موسع و مصادره به مطلوب از متن صریح این ماده‌قانونی است. همچنین هشدار مندرج در ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی با دخالت در امور جاری و فرایندهای داخلی دستگاه تفاوت دارد. از سوی دیگر نمی‌توان روال ارائه خدمات را براساس سیستم سهمیه‌بندی و ارجاع از جانب اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه و غیره استوار کرد چراکه زمینه‌های خلاقیت و رقابت حرفه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین مستنداً به مواد ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصول ۲۲ و ۴۹ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرای آن و ماده ۱ و سایر مواد قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره که فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه

رؤسای محترم دانشگاه‌های استان کرمانشاه

شهرداران محترم استان کرمانشاه

مدیران محترم امور شعب شبکه بانکی استان

سلام‌علیکم، احتراماً پیرو نامه‌های شماره ۲۵۳۲۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹، ۲۲۶۳۰۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ و ۲۳۹۳۹۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ و براساس مقررات مورد اشاره در این نامه‌ها ضرورت دارد کلیه دستگاه‌های اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بی‌طرفانه و به دور از هرگونه جانب‌داری مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی: «کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی شرکت‌های دولتی نهادهای غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند…» صرفاً موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس موردنظر ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و … مشاهده شده است که از برخی دستگاه‌های اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اشاره شده بدون رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خـودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیماً نظریـه خـود را به دستگاه اعـلام می‌نمایند که این امر موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است از این‌رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بی‌انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگ‌هایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگ‌هایی از قبل تهیه شده باشد لذا به منظور جلوگیری از نقض قانون و ساماندهی امورات کارشناسان دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت موصوف اقدام و مستندات نتایج حاصله به این اداره کل ارسال گردد. ـ بازرس قضایی و بازرس کل استان کرمانشاه ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب لایحه شماره 302/223066 – ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:

” در سنوات گذشته و اخیر غالباً بانک‌ها و تعدادی از ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناسی رأساً و بدون اطلاع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از کارشناس موردنظر و بعضاً ثابت استفاده می‌کردند؛ این شیوه ارجاع به کارشناس باعث تضییع حقوق طرف مقابل علی‌الخصوص در تملک اموال غیرمنقول می‌گردید. لذا به منظور اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان و رعایت تخصص امورات کارشناسی و نظارت کامل بر عملکرد کارشناسان و اخذ مالیات بر درآمد و رعایت جغرافیا و محدوده فعالیت کارشناسان و عدالت در تقسیم کارشناسی، در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، نامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ توسط بازرسان کل استان مربوطه به دستگاه‌های مربوط منعکس شده است. در متن نامه مورد شکایت نیز عنوان شده که «مراتب در اجرای بند (ب) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی آن» صادر شده است بنابراین صدور نامه هشداری فوق اطلاق بر بخشنامـه نداشته و از وظـایف احصایی این سازمـان در راستـای حسن جریان امـور و اجرای صحیح قوانین است و شکایت شاکی در شمار موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست؛ بنا به مراتب و با توجه به اینکه بازرسی استان این سازمان به وظایف قانونی خود در ارسال نامه مورد شکایت عمل نموده است، لذا رد خواسته مشارالیه مورد درخواست می‌باشد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مفاد بخشنامه شماره 037/60395 – ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن‌که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و لازم‌الاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود. ثانیاً: هرچند به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵) و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۵ به مدیران کل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم‌الاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 037/60395 – ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه‌بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقرره‌ای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش‌های غیردولتی استان کرمانشاه در خصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۷۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۰۶۱۵ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۷۵۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری با وکالت آقای پیام خنجری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش‌کار: شاکیان با وکالت آقای پیام خنجری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ عوارض تفکیک عرصه و اعیان و ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“ریاست محترم و اعضاء گران‌قدر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً این‌جانب پیام خنجری با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالت‌نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی‌مقامان می‌رساند:

۱) شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بدون در نظر گرفتن مقررات فوق، طی مصوبه‌ای تحت عنوان «تعیین و وصول عوارض اخذ تفکیک اعیانی و عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرمانشاه جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان کرمانشاه نموده است. مطابق این مصوبه عوارض تفکیک اعیان به نحو ذیل می‌باشد:

۱ ـ براساس جدول شماره ۷ ـ ۲ عوارض تفکیک اعیان مسکونی به ازای هر مترمربع ۱۰% (مندرج در صفحه ۱۶ دفترچه)

۲ ـ عوارض تفکیک اعیان تجاری خدماتی ۶۵%

۳ ـ عوارض تفکیک اعیان کارگاهی صنعتی ۳۳%

۲) این در حالی است که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت یکی از رسالت‌های شوراها وضع عوارض است که شهرداری وضع این عوارض را به صلاح و صرفه خود شهروندان می‌داند. اما این اخذ عوارض نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد؛ همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند. در این راستا، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک اعیان توسط شهرداری کرمانشاه خلاف قانون می‌باشد.

۳) همچنین، در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، براساس دادنامه‌های شماره ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون قلمـداد کرده است، اصل عـدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقنی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی‌توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی بشمار آورد؛ چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار می‌باشد. هیأت‌عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستان‌های دیگر را ابطال نموده اما علیرغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تأثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و بازهم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده‌اند.

۴) از سوی دیگر مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز است اما براساس صدر رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ عوارض صدور پروانه ساختمانی از جمله عوارض پذیره باید براساس ضوابط و مأخذ معتبر در تاریخ صدور آن (پروانه) دریافت شود؛ نه به نرخ روز، از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک اعیانی اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت است.

حال و نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جلوگیری از اخذ غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. لازم به ذکر است این‌جانب از حیث خلاف بین شرع بودن هیچ ادعایی ندارم. ضمناً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را نیز از محضر ریاست خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۷: عوارض تفکیک عرصه و اعیان

الف) تفکیک عرصه: عوارض تفکیک عرصه و برای هر مترمربع به شرح جدول ذیل محاسبه می‌شود. جدول (۷ ـ ۱)

ردیف	کاربری	عوارض تفکیک عرصه	ردیف	کاربری	عوارض تفکیک عرصه
۱	مسکونی	P	۴	باغات	P ۴
۲	تجاری، خدماتی	P ۳	۵	اداری ـ انتظامی و نظامی	P
۳	کارگاهی ـ صنعتی	P 1/5	۶	سایر	p

تبصره ۱: مقررات این ماده مشمول تفکیک عرصه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و الحاقات بعدی و هم‌چنین املاک قولنامه‌ای اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع می‌گردد.

تبصره ۲: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل ۳ برابر جدول فوق به ازاء هر مترمربع می‌گردد. (مرجع تشخیص حدنصاب شهرسازی واحد شهرسازی می‌باشد).

تبصره ۳: در محاسبه سهم عرصه زیربناء خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می‌باشد.

تبصره ۴: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است.

تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد.

ب) تفکیک اعیان: عوارض تفکیک اعیان برای هر مترمربع براساس جدول ۷ ـ ۲ محاسبه می‌گردد.

جدول (۷ ـ ۲)

ردیف	کاربری	عوارض تفکیک اعیان
۱	مسکونی	A ۱۰%
۲	تجاری ـ خدماتی	A ۶۵%
۳	کارگاهی ـ صنعتی	A ۳۳%
۴	باغات	A ۲۵%
۵	اداری ـ انتظامی و نظامی	A ۳۰%
۶	نیم‌طبقه تجاری	A ۳۳%
۷	سایر	A ۵%

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسـلامی شهـر کرمانشـاه به موجب لایحه شماره ۷۱۲/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که:

“مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراماً، در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری موضوع شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۳۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با کلاسه پرونده ۹۹۰۰۶۱۵ که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره ۷۱۲/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۳۱ به ثبت رسیده است اشعار می‌دارد: این شورا در راستای اجراء آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۲۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۵ موضوع کلاسه پرونده 123/95 و ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ موضوع کلاسه پرونده 1413/95 در خصوص چگونگی اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) و دادنامه شماره ۳۱۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ موضوع کلاسه پرونده 411/96 در خصوص عدم دریافت عوارض تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی نسبت به تصویب طرح شماره ۳۳۸۲/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ اقدام نمود که براساس این طرح شهرداری کرمانشاه موظف گردید عوارض پذیره را براساس سال پروانه ساخت اخذ نموده و در خصوص تفکیک اعیانی هم عوارض از شهروندان دریافت ننماید که از فرمانداری کرمانشاه طی نامه شماره 7141/1/12362 – ۱۳۹۸/۴/۲۰ بند ۶ ابهام مطرح نموده که نهایتاً منجر به بند ۶ مصوبه شماره ۱۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۳ گردید که موضوع طی نامه شماره 7141/1/14282 – ۱۳۹۸/۱/۵۷ عدم مغایرت مصوبه توسط فرمانداری اعلام گردیده و برابر قوانین موجود از همان روز لازم‌الاجرا می‌باشد که متأسفانه شهرداری کرمانشاه هیچ‌گونه توجهی به مصوبه مذکور نداشته و کماکان نسبت به اخذ پذیره ساختمانی (ابقاء بنا بعد از کمیسیون ماده ۱۰۰) به نرخ روز و بر پایه ضرایب دفترچه و همچنین عـوارض تفکیک اعـیان اقـدام می‌نمایـد که این تخلف (یعنی عدم اجرای مصوبه شـورا) طی نامه شماره ۲۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ بـه استحضار فرماندار ـ دادستان ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمانشاه جهت رسیدگی و پیگیری ارسال گردیده که متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه اقدامی از سوی این مراجع نظارتی صورت نگرفته است که نیازمند صدور حکم صریح به ابطال دو مورد مذکور مربوط به مصوبه سال ۱۳۹۷ و الزام به اجرای مصوبه اصلاح شده شورا توسط شهرداری می‌باشد و همچنین شورای اسلامی شهر کرمانشاه در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تغییرات ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) به استناد آراء شماره ۳۲۲ و ۵۷۸ هیأت‌عمومی دیوان اقدام و شهرداری را مکلف به اخذ عوارض به نرخ سال صدور پروانه و همچنین حذف ضرایب و حذف اخذ عوارض تفکیک اقدام نمود که متأسفانه بازهم شهردار کرمانشاه در یک عمل خلاف و مجرمانه موضوع اخذ عوارض به نرخ روز را به تمامی مناطق و سازمان‌های بدون توجه به دفترچه عوارض تصویب سال ۱۳۹۹ ابلاغ نمود. (نامه شماره 101/14316 – ۱۳۹۹۹/۳/۲۵ این شورا در جهت احقاق حق موکلین و شهروندان عزیز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و قضایی می‌باشد، لذا در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری اذعان می‌دارد که نحوه محاسبه عوارض پذیره سال ۱۳۹۷ خلاف مصوبه شورا بوده که در دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری کرمانشاه اصلاح گردیده است. لازم به ذکر است برابر مصوبه شورا هیچ قید زمانی برای مصوبه فوق‌الذکر قید نشده و شامل کلیه سنوات ماضی می‌گردد.”

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۵ عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۶ هیأت‌عمومی قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مبنی بر رد دادخواست صادر شده است.

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء بـه شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۷ تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ که با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۹۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱/۹/۱۳۹۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۲۰ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ با موضوع: «مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۹۶۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۹۱/۹/۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان‌گونه که استحضار دارید رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ با موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت‌های پیمان‌کاری، آن را طی نظریه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ لغو نمود، بنابراین مصوبه مذکور از تاریخ اعلام رئیس مجلس ملغی‌الاثر دانسته شده است. از آنجا که طرف شکایت براساس چهارصد و نودمین جلسه خود در ۱۳۹۱/۹/۱ یعنی ۵ ماه پس از لغو مصوبه تبدیل وضعیت، ضمن معتبر برشمردن تصویب‌نامه مذکور مهلت یک‌ماهه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرف قرارداد با شهرداری رشت به قراردادی ناشی از تصویب‌نامه یادشده، تعیین نمود و شهرداری رشت نیز مستند به این مصوبه، صدها نفر از کارکنان شرکتی خود را طی حکم کارگزینی ابداعی به قراردادی تبدیل وضعیت نمود، لذا مصوبه مذکور تأثیری عام‌الشمول یافته و در مغایرت با قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. از این‌رو ابطال مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت قانونی مذکور و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شهردار محترم رشت

با سلام و احترام

به اطلاع می‌رساند در چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ اعضای شورا پیرو مصوبه شماره 91/1132/ش – ۱۳۹۱/۴/۱۳ شورای اسلامی شهر رشت نقطه نظرات خود را در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان نمودند که پس از بحث و تبادل‌نظر با التفات به مطالعات انجام‌شده در مرکز پژوهش به استناد مصوبه شورای شهر و همچنین مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران و دستورالعمل شماره 200/28298 – ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهـای شرکتی بـه قراردادی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنان که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات عدیده، استانداری از تاریخ ابلاغ مصوبه تاکنون اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده و از طرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز ضمن تأکید بر این مهم همه دستگاه‌های ملی و استانی را مکلف به اجرای مصوبه فوق‌الذکر نموده‌اند، به اتفاق آراء مقرر گردید، شهرداری حداکثر ظرف یک ماه آینده ضمن پیش‌بینی تعهدات لازم حقوقی در قرارداد، نسبت به تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد با کلیه نیروهای شرکتی شهرداری که فعالیت آنان واجد شرایط موضوع بندهای دستورالعمل مصوبه هیأت‌وزیران می‌باشد، اقدام لازم را به عمل آورد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر رشت ” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 998/1769/ش – ۱۳۹۹/۹/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ـ مصوبه مورد شکایت تأکیدی است بر اجرای مصوبه هیأت‌وزیران و جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت ارسال گردید که هیچ‌گونه ایرادی بر مصوبه موصوف اعلام و ارائه نگردیده است.

ـ از ممر این تصویب‌نامه یکی از آرمانی‌ترین اهداف هر جامعه پویا و عدالت محور محقق شده است و لغو آن تبعات ناگواری خواهد داشت. مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ذینفع نبودن شاکی از موارد رد شکایت برشمرده شده است. شاکی به کرات علیه مدیران و پرسنل شهرداری رشت به صورت انفرادی و یا گروهی، اقدام به طرح شکایت نموده است که همگی از سوی شعب دیوان رد شده است. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و لحاظ اینکه تعداد زیادی در سراسر کشور مستند به همان مصوبه هیأت‌وزیران در آن دوره تبدیل وضعیت یافته‌اند و با استناد به اینکه دارا شدن شغل جزء حقوق اولیه‌ای می‌باشد که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، رأی به رد شکایت مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شورای اسلامی شهر رشت در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین برمبنای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران وضع شده و تصویب‌نامه مذکور در چهارچوب مقررات قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ثانیاً: در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وظیفه و صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱/۹/۱ شورای اسلامی شهر رشت که در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۹۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱۸ سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر خمین ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۳۵ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱۸ سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر خمین ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۹۶۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱۸ سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ و تعرفه سال ۱۳۹۸ موضوع عوارض خدمات شهرداری خمین

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱۸ سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۶ سال ۱۳۹۷ و تعرفه سال ۱۳۹۸ موضوع عوارض خدمات شهرداری خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به وکالت از موکل، مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدامات غیرقانونی شهرداری خمین دائر بر اخذ عوارض محلی و بهای خدمات بابت نصب آنتن‌های مخابراتی اعلام نموده و به شرح لایحه پیوست توضیحات مقتضی ارائه می‌گردد.

ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه اخذ عوارض در زمینه بهای خدمات بهره‌برداری موقت از اپراتورها و مالکین محل استقرار دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در خصوص اخذ بهای خدمات به صورت مضاعف بوده و خدماتی در قبال اخذ بهای مزبور به مالکین و اپراتورهای مخابراتی ارائه نمی‌گردد. ضمن عرض مراتب ذیل، تقاضـای ابطـال تعرفـه شماره ۲۱ تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۳ و تعرفه شماره ….. تعرفه عوارض خدمات شهرداری ۲۱ تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۳ و تعرفه شماره ….. تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۴ و تعرفه شماره ….. تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱۸ تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۶ تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۷ و تعرفه شماره ۱۶ تعرفه عوارض خدمات شهرداری خمین برای سال ۱۳۹۸ مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ همچنین صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات مزبور مورد استدعا است:

۱ ـ مطابق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

۲ ـ بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده است. قید رعایت مقررات مربوطه در ماده مزبور دربردارنده دو نتیجه سلبی و ایجابی می‌باشد. مبنی بر اینکه اولاً خدمت مزبور نمی‌بایست در صلاحیت سایر سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی قرار گیرد و ثانیاً خدمت مزبور می‌بایست صراحتاً جزء وظایف و اختیارات شورای شهر باشد. در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت دکل‌های مخابراتی مندرج در مصوبات مورد اشاره، در هیچ‌یک از مقررات موضوعه، صلاحیتی در خصوص ارائه خدمات مزبور به شورای شهر اعطا نگردیده است. برعکس مطابق ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، تأسیس شبکه مخابرات و سایر خدمات مرتبط برعهده اپراتورهای مخابراتی قرار داده شده است. بنابراین با عنایت به اینکه اصل ارائه خدمات مزبور خارج از حدود اختیارات و وظایف شهرداری می‌باشد، تصویب مقرره‌ای مبنی بر دریافت بهای آن نیز خارج از حدود و اختیارات شورای شهر کرج خواهد بود.

۳ ـ صرف‌نظر از عدم وجود صلاحیت شورا در وضع خدمات مزبور، شهرداری در قابل دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت، هیچ‌گونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی ارائه نمی‌نماید.

حال چنانچه شهرداری خمین بابت نظارت بر دکل‌های مخابراتی خدماتی ارائه می‌نماید (که البته در واقع چنین نمی‌باشد) مطابق مواد اخیر بهای خدمات خود را از اپراتورهای مخابراتی دریافت می‌نماید و دریافت بهای خدمات به صورت مضاعف تحت عنوان خدمات بهره‌برداری موقت فاقد هرگونه توجیه قانونی است. بنا بر موارد معنونه و همان‌طور که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله آرای ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر مشهد و آرای دیگر، مقرر داشته است دریافت بهای خدمات می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و در مانحن‌فیه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در قبال دریافت بهای خدمات بهره‌برداری موقت ارائه نمی‌دهد، مصوبات فوق در خصوص دریافت خدمات مزبور خلاف قوانین موضوعه تصویب یافته است.

۴ ـ بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی، موضوع فعالیت شخصی غیر از مالکین املاک محل استقرار ملک می‌باشد و به طور معمول استقرار دکل‌های مخابراتی پس از انعقاد قرارداد اجاره توسط اپراتورهای مخابراتی با مالکین املاک صورت می‌پذیرد. مطابق مواد مصوبه فوق نیز مقرر گردیده است وظایف دریافت مجوز نصب دکل‌های مخابراتی برعهده متقاضی (اپراتورهای مخابراتی) می‌باشد. بنابراین چگونه ممکن است مالک ملک در قبال ارائه خدمات به فعالیت شخص دیگری، ملزم به پرداخت وجوهی به عنوان بهای خدمات موقت بهره‌برداری گردند.

۵ ـ ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اصلاحات بعدی بیان می‌دارد: «نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، نه درصد (۹۵) می‌باشد.» همچنین به موجب حکم ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نمایند. مستند به ماده ۳۹ قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یادشده را به حساب شهرداری و دهیاری‌های محل نصب سایت‌های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده ۵۰ قانون مذکور و نظر به اینکه در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش‌افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یادشده توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص سامان‌دهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با تصریح ماد ۵۰ و ۵۲ قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها از درآمدهای واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت می‌گردد و مشخصاً اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

۶ ـ هیأت دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری‌ها را برای اولین بار طی دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ غیرقانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات، در آرای بعدی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است غیرقانونی شناخته شده است.

با عنایت به عدم تبعیت اکثر شوراهای اسلامی شهرها از آرای صادره هیأت دیوان عدالت اداری و تصویب مکرر عوارض غیرقـانونی، معـاون حقـوقی و پیشـگیری و پژوهـش دیوان عدالت اداری جناب آقای موحد طی نامـه شماره 9000/234/175755/200 – ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ به جناب آقای سامانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در خصوص تصویب عوارض غیرقانونی، این موضوع را مطرح نموده‌اند که به جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی با عناوین مشابه ابطالی (از جمله عوارض دکل‌های مخابراتی) مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ابلاغ گردد. متعاقباً معاون حقوقی و پارلمانی و قائم‌مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها طی نامه شماره ۱۶۷۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ موضوع را به استانداران سراسر کشور منعکس نموده و ضمن تأکید بر لزوم خودداری شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و شهرداری‌ها از وضع عوارض در مواردی که موضوع قبلاً توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال گردیده است، ضرورت توجه نمایندگان دولت در کمیته‌های انطباق را در بررسی مصوبات شوراها در عایت عدم وضع عوارض غیرقانونی نیز خاطرنشان نموده است. همچنین معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز طی نامه‌ای به شماره 30/11498/م – ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، لزوم رعایت مفاد دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وضع عوارض سالیانه در خصوص سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری‌ها را مورد تأکید قرار داده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ و طی دادنامه شماره ۲۱۰، با استناد به مواد ۱، ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال نموده است. براساس دادنامه شماره ۳۲۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال آنتن‌های مخابراتی اشخاص حقیقی یا حقوقی ابطال شده است. همچنین براساس دادنامه شمـاره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصـوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شماره 92/4/687 – ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز، مصوبه شورای شهر صدرا با این استدلال که «به‌موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.» ابطال شده است.

در همین راستا نامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ممنوعیت وضع عوارض جدید در خصوص خدماتی که تکلیف آنها مطابق قانون مشخص شده است نیز به پیوست تقدیم می‌گردد. نظر به موارد مزبور، مصوبات مورد اشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده صادر شده، مستنداً بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه سال ۱۳۹۳

تعرفه شماره (۲۱)

آرای وحدت رویه دهه اول مهر2 -1400

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 99/876- 23/7/1399 توضیح داده است که:

1- همان‌گونه که قضات عالی‌قدر مستحضرند حسب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها (ماده 80 جدید)، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وضع عوارض و بهای خدمات برعهده شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. لذا شورای اسلامی شهر خمین با استناد به مواد مذکور و برحسب وظیفه ذاتی خود اقدام به تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات نموده است کما آنکه تعرفه عوارضی در روزنامه محلی انتشار و مورد اعتراض هیچ شخصی (حقوقی ـ حقیقی) واقع نگردیده است. مضافاً آنکه طبق مفاد دادنامه شماره 9909970906010102-24/3/1399 صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری (اخیرالصدور) ضمن حکم به رد شکایت شاکی، اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی قانونی قلمداد شده است. کما آنکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه اخیر خود به شماره 2403 الی 2404- 14/8/1398 اخذ بهای خدمات و عوارض از دکل‌ها موضوع شکایت سازمان بازرسی را باطل نکرده است. که در موارد مشابه نیز چندین رأی از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که جملگی حکم بر رد شکایت و قانونی بودن بهای خدمات و اخذ عوارض از دکل‌ها را صادر نموده‌اند که در ذیل لایحه به آنها اشاره خواهد شد.

2- همان‌گونه که ذکر شد شرکت مذکور، یک شرکت تجاری است و فعالیت آن تجاری بوده و در پی کسب سود است و در قبال خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد اقدام به اخذ عوارض می‌نماید، حال با توجه به اینکه اموال شهرداری جزء اموال عمومی (بیت‌المال) و عام‌المنفعه می‌باشد و شهرداری به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات می‌باشد و چنانچه عوارضی از اشخاص اخذ می‌نماید، متعلق به همان شهر بوده و فعالیت شهرداری خدماتی می‌باشد، چگونه می‌توان شهرداری را از اخذ عوارض منع نمود؟ لذا این تفسیر وکیل که مدعی است شهرداری نباید از شرکت‌های تجاری عوارض اخذ نماید، نافی حقوق عامه است. تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض کسب و پیشه و خدمات شهری، اخذ عوارض را از اماکن و واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری را قابل وصول دانسته است. لذا مراد تصویب‌کنندگان این آیین‌نامه از کلماتی همچون خدماتی و هرگونه منبع درآمد، شامل شرکت‌های تجاری (شاکی) و دکل‌های مخابراتی می‌باشد و همان‌گونه که نیز ذکر آن گذشت شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل یک شرکت سهامی خاص است، و عمل تجاری انجام می‌دهد.

3- شایان ذکر است از آنجایی که بودجه شهرداری‌ها مستقل از بودجه دولت است و از عوارض تأمین می‌گردد، عوارض تعیین‌شده در راستای سیاست عمومی دولت مقرر گردیده و همان‌گونه که ذکر شد، عوارض مذکور جهت خدمات عمومی و عام‌المنفعه می‌باشد.

4- با مداقه در نامه شماره 47531-27/9/1397 سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها وزارت کشور که مورد استناد وکیل نیز قرار گرفته، به صراحت در بند (ب) این نامه اخذ عوارض از دکل‌ها مجاز تلقی شده و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با استناد به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده‌اند که شورای اسلامی شهرها می‌توانند عوارض دکل‌ها را مورد تصویب قرار دهند. لذا شورای اسلامی با توجه به بند (ب) نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به وضع عوارض دکل‌ها اقدام کرده است که استناد وکیل به نامه مذکور به نوعی اقدام بر علیه موکلش بوده است چرا که در بند (ب) نامه مذکور به صراحت وضع عوارض از دکل‌ها را مجاز دانسته است و ظاهراً وکیل بند (ب) نامه مذکور را مطالعه نکرده‌اند.

5- همان‌گونه که قضات نیز مستحضرند، مطابق قانون، اموری که در صلاحیت هیأت‌عمومی است، ابتدا به هیأت تخصصی ارجاع می‌گردد، که در این راستا هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مشابه حکم به رد شکایت و اخذ عوارض از دکل‌ها را مجاز دانسته که برخی از آراء عبارتند از: رأی شماره 9809970906010006-31/1/1398، رأی شماره 9809970906010345-10/7/1398، رأی شماره 9809970906010306-25/6/1398، رأی شماره 9809970606010305-25/6/1398، رأی شماره 9709970906010254-20/8/1397 و رأی شماره 9909970906010102-20/3/1399 که اخیراً صادر شده است، لازم به ذکر است هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به رأی شماره 1213-24/11/1396 صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، مضافاً آنکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های اخیرالصدور خود به شماره 2403 الی 2404-14/8/1398 تعرفه بهای خدمات شهر مشهد (موضوع شکایت سازمان بازرسی) را باطل نکرده است. یعنی علاوه‌بر هیأت تخصصی، هیأت‌عمومی نیز اخذ عوارض از دکل‌ها را مجاز دانسته است. لازم به ذکر است کلیه آراء صادره از هیأت تخصصی قطعی گردیده‌اند.

6- وکیل به برخی از آراء دیوان عدالت اداری استناد نموده است، معروض می‌دارد آراء مورد استناد وکیل قبل از دادنامه‌های شماره 1213-24/11/1396 و 2403 الی 2404-14/8/1398 هیأت‌عمومی می‌باشند، لذا با توجه به صدور دادنامه‌های مذکور علی‌الخصوص دادنامه شماره 240- و 2404 – 14/8/1398 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، آراء قبلی را کان لم یکن نموده است. فارغ از بحث تقدم و تأخر آراء، حسب نظریه مشورتی شماره 89/45-7/12/1389 دیوان عدالت اداری که به صراحت اعلام نموده «ابطال یک مصوبه از سوی هیأت‌عمومی به معنای این نیست که مصوبات مشابه نیز باطل باشد.» لذا استناد وکیل در این خصوص محمل قانونی ندارد و همان‌گونه که عرض شد، هیأت تخصصی حسب آراء متعدد با استناد به دادنامه شماره 1213-24/11/1396 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر رد شکایت شکات را صادر نموده و اخذ عوارض را قانونی دانسته است.

علی‌ای‌حال نظر به اینکه شرکت شاکی، یک شرکت تجاری است و صرفاً در پی کسب سود است و اموال شهرداری جزء اموال عمومی و عام‌المنفعه بوده و عوارض صرفاً در راستای ارائه خدمات به کلیه اشخاص می‌باشد و از طرفی دیگر نیز حسب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی که قطعی گردیده‌اند، علی‌الخصوص دادنامه اخیر (9909970906010102-24/3/1399) و دادنامه شماره 1213-24/11/1396 و 2403 الی 2404 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به بند (ب) نامه فوق‌الذکر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که با استناد به آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ بهای خدمات و عوارض از دکل‌ها را مجاز دانسته است و همچنین مستقل بودن بودجه و درآمد شهرداری‌ها و مصارف آن برای شهر و عام‌المنفعه بودن و با استناد به بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها (ماده 80 جدید)، تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصل مساوات و برابری همگان، حکم بر رد شکایت و تأیید تعرفه عوارضی شورای اسلامی شهر خمین مورد استدعاست. هیأت‌عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه شماره 1437-16/10/1399 وضع عوارض در خصوص دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا تعرفه شماره 21 از تعرفه بهای خدمات سال‌های 1393، 1394 و 1395 تعرفه شماره 18 از تعرفه بهای خدمات سال 1396 و تعرفه شماره 16 از تعرفه شماره 16 از تعرفه بهای خدمات سال‌های 1397 و 1398 مصوب شهرداری خمین که متضمن وضع عوارض ماهانه در خصوص دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی است و به تصویب شورای اسلامی شهر خمین رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دویان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۹۹۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (د) بند یک از مصوبه ۲۶/۳/۱۳۹۳ شورای فنی حقوقی سازمان امور اراضی که طی بخشنامه شماره ۲۱۸۴۳۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۷۸۹ -۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «جزء (د) بند یک از مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی حقوقی سازمان امور اراضی که طی بخشنامه شماره 53/026/218431 مورخ ۱۳۹۳/۹/۳ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۹۹۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آذین بخردی با وکالت آقای امیرحسین کرمانی حبیب‌آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (د) بند ۱ از مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی حقوقی سازمان امور اراضی که طی بخشنامه شماره 53/026/218431 – ۱۳۹۳/۹/۳ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است.

گردش‌کار: آقای امیرحسین کرمانی حبیب‌آبادی به وکالت از خانم آذین بخردی به موجب دادخواستی ابطال جزء (د) بند ۱ از مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی حقوقی سازمان امور اراضی که طی بخشنامه شماره 53/026/218431 -۱۳۹۳/۹/۳ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب امیرحسین کرمانی به وکالت از خانم آذین بخردی و با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهات و دلایل ذیل از سازمان امور اراضی کشور به جهت صدور بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و از این‌رو استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارم. جهت تبیین بهتر خواسته اعلام می‌دارد از آنجایی که وضع و تصویب هر بخشنامه لزوماً بایستی در جهت تبیین و اجرای هرچه بهتر قانون باشد و سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه نمی‌توانند دامنه شمول قانون را توسعه دهند لکن علیرغم این اصل حقوقی، اداره طرف شکایت با وضع بخشنامه موضوع شکایت نه تنها به این اصل توجهی نکرده است بلکه پا را فراتر گذاشته و حتی مبادرت به قانون‌گذاری و وضع مجازات نموده است که این امر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است چرا که بنا به تصریح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ محکومیت‌های قانونی اشخاصی که قبل از اصلاح این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون ذی‌ربط اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌نمودند. صرفاً پرداخت ۸۰ درصد عوارض ماده ۲ آن و پرداخت جزای نقدی می‌باشد. بدیهی است در این صورت صرفاً مفاد حکم در مورد متهم اجرا می‌گردد ولو اینکه از زمان صدور حکم و ابلاغ آن شش ماه یا بیش از آن هم گذشته باشد حال آن‌که سازمان امور اراضی کشور در بند (د) بخشنامه شماره 53/026/218431 – ۱۳۹۳/۹/۳ خارج از حیطه اختیارات خود و برخلاف قوانین فوق‌الذکر و به نحو مطلق مصوب نموده است که درصورتی‌که در رأی دادگاه مبلغ عوارض ماده ۲ قانون قید شده باشد و از زمان ابلاغ رأی بیش از شش ماه گذشته باشد لازم است مجدداً نسبت به تقویم جدید و تعیین عوارض ماده ۲ اقدام و صورت تأیید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و قبل از صدور مجوز نسبت به اخذ مابه‌التفاوت عوارض اقدام گردد. خلاف قانون بودن این مصوبه زمانی بیشتر متبلور است که سازمان با عطف آن به زمان قبل از تصویب پرونده‌هایی را هم که قبل از تصویب مبادرت به پرداخت عوارض نموده باشند را نیز مشمول مصوبه دانسته و مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض می‌نماید مضاف بر اینکه قانون‌گذار به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی نموده است که بخشنامه مزبور در مخالفت آشکار با بخشنامه شماره 53/026/218431 -۱۳۹۳/۹/۳ مدیریت اراضی کشور را دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیریت محترم امور اراضی استان …

با سلام و احترام

نظر به وجود شبهات و ابهامات در اجرای آراء قطعیت یافته محاکم قضایی پیرامون پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع اخذ عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور با عنایت به رأی ۱۵۸ و ۱۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ایضاً بخشنامه‌های متعدد در این زمینه و حسب استعلام شماره 53/028/206603-۱۳۹۳/۲/۶ مدیرکل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی امور زمین موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی و حقوقی سازمان مطرح گردید. با عنایت به اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۴ دستورالعمل شورای فنی، حقوقی سازمان امور اراضی کشور موضوع ابلاغیه شماره 53/028/203492-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ رئیس سازمان بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی، حقوقی سازمان به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی، حقوقی سازمان امور اراضی کشور:

الف ـ طرح کلیه پرونده آراء صادره قطعی از محاکم قضایی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پس از اجرای کامل آراء و وصول عوارض و جزای نقدی می‌باشد.

ب ـ با توجه به ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به صدور مجوز خدمات زیربنایی، صدور مجوز تغییر کاربری با تصویب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور به میزان مساحت ساخت‌وساز (تخلف انجام‌شده) یا شکوائیه اولیه پس از اخذ عوارض روز موضوع ماده ۲ بلامانع است.

ج ـ در مواردی که در حکم محکومیت به عوارض، مبلغ عوارض در متن دادنامه ذکر نگردیده است. ابتدا پرونده به کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون ارجاع و یا احاله موضوع به کمیسیون تقویم و ارزیابی عرصه مورد تغییر کاربری به قیمت روز و محـاسبه عـوارض قانونی و ابلاغ آن به متقاضـی پس از پرداخت عوارض مشمول مراحل بند (ب) می‌باشد. اقدام و در مواردی که متقاضی صدور مجوز موضوع ماده ۸ الحاقی باشد به کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ ارجاع می‌گردد.

د ـ درصورتی‌که در رأی دادگاه مبلغ عـوارض ماده ۲ قانون قید شده باشد و از زمـان ابلاغ رأی بیش از ۶ ماه گذشته باشد لازم است مجدداً نسبت به تقویم جدید و تعیین عوارض ماده ۲ اقدام و در صورت تأیید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و قبل از صدور مجوز نسبت به اخذ مابه‌التفاوت عوارض اقدام گردد. ـ مدیرکل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به‌موجب لایحه شماره 53/026/431988-۱۳۹۹/۸/۱۷ توضیح داده است که:

“بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور برعهده کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و محیط‌زیست می‌باشد. که بـر اساس ضوابط مقرر در مـاده ۷ الحاقی قانون مارالبیان در تشخیص ضرورت اتخـاذ تصمیم می‌نمایند. بـر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون اخیرالذکر و پس از موافقت مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با تغییر کاربری طبق مقررات این قانون، هشتاد درصد ۸۰% قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کشور واریز می‌گردد.

درصورتی‌که مالکین اراضی زراعی و باغ‌ها، بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون اقدام به احداث بنا و مستحدثات غیرمجاز نمایند. اقدام مالکین متخلف در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی بر اساس ماده ۱۰ الحاقی قانون مذکور جرم بوده و به مجازات ماده ۳ اصلاحی که عبارت است از قلع‌وقمع بنا و جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید موردنظر متخلف محکوم می‌شوند. نکته حائز اهمیت در موضوع معترض‌عنه در این قسمت است که مجازات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴ علاوه‌بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و احکام قضایی در محکومیت مالکین به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون از سال ۱۳۷۴ تا زمان اصلاح قانون مذکور (سال ۱۳۸۵) صادر شده است و ایضاً رأی ۷۳۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مجازات ماده ۳ اصلاحی نسبت به جرایم واقع‌شده پیش از لازم‌الاجراشدن آن ماده حاکمیت ندارد. لازم به ذکر است بر طبق رأی ۱۵۸ و ۱۵۹ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ پیرامون الزام کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ بر صدور مجوز تغییر کاربری ابطال گردید و استدلال قضات دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم ماده ۳ قانون اخیرالذکر موضوع اخذ عوارض از اشخاص دلالتی بر جواز بقاء تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مذکور ندارد بلکه مفید لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ می‌باشد. شایان ذکر است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (الف) دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۲/۶/۴ مقرر می‌دارد:

الف ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند و مطابق با ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات قانون یادشده مجوز تغییر کاربری داده می‌شود دریافت ۸۰% قیمت روز اراضی زراعی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین تجویز شده است از این جهت تعیین مجـدد قیمت به نـرخ روز توسط کمیسیون تقویـم پس از انقضای مـدت ۶ مـاه برای پـرداخت عوارض مصرح در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت منطبق با قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها است و قابل تشخیص نمی‌شود.» مع‌الوصف با توجه به اینکه بعضاً پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز در محاکم قضایی احکامی صادر گردیده است و مالکین یا متصرفین که مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده‌اند با عناوین «به هشتاد درصد قیمت روز زمین بابت عوارض ماده ۲ قانون» یا «به مبلغ مشخص بابت عوارض موضوع ماده ۲ قانون» محکوم می‌شوند. لیکن دادنامه در زمان صدور حکم اجراء نگردیده است و یا بعضاً با اطاله زمان در سنوات بعد از زمان صدور رأی اجراء می‌گردند و محکوم‌علیهم در سنوات گذشته و یا در حال حاضر درخواست صدور مجوز تغییر کاربری می‌نمایند. این سازمان در جهت حل موضوع معترض‌عنه و بر اساس نظریه مشورتی شورای فنی، حقوقـی سازمان بـه مـوجب بخشنامـه شماره 53/026/218431-۱۳۹۷/۹/۳ به شرح ذیل مقرر می‌دارد: «نظر به وجود شبهات و ابهامات در اجرای آراء قطعیت یافته محاکم قضایی پیرامون پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع اخذ عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور با عنایت به رأی ۱۵۸ و ۱۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ایضاً بخشنامه‌های متعدد در این زمینه و حسب استعلام شماره 53/028/206603- ۱۳۹۳/۲/۶ مدیرکل دفتر حفـظ کاربری و یکپارچگی امـور زمین مـوضوع در جلسه مـورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی و حقوقی سازمان مطرح گردید. با عنایت به اختیار حاصله از بند ۵ ماده ۴ دستورالعمل شورای فنی، حقوقی سازمان امور اراضی کشور موضوع ابلاغیه شماره 53/020/203492- ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ رئیس سازمان بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ شورای فنی، حقوقی سازمان برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

ایرادات شکلی و ماهوی به دادخواست شاکی: ۱ ـ همان‌گونه که نیک مستحضرید، اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» و در پاسخ به ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد: اولاً ـ بخشنامه معترض‌عنه در راستای اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اجرای احکام صادره از محاکم قضایی و منطبق با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است و ایضاً مطابق با رأی ۱۵۸ و ۱۵۹ و رأی ۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و ابلاغ گردیده است و ادعای شاکی در وضع قانون‌گذاری و وضع مجازات واهی و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. ثانیاً ـ اخذ عوارض تغییر کاربری بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مجازات مقرر در ماده ۳ مصوب ۱۳۷۴ و بر مبنای احکام مراجع قضایی است و استناد شاکی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. لذا با توجه به اینکه ادعای شاکی در ابطال بخشنامه معترض‌عنه واهی و بی‌اساس و بدون ذکر جهات حقوقی و قانونی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ و بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا صدور حکم شایسته به رد درخواست شاکی مورد استدعاست.

۲ ـ نحوه فرایند صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تبصره ۱ ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تصریح و همچنین در مواد ۳، ۴ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت/۳۷۱۱۰ هـ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت‌وزیران و دستورالعمل اصلاحی نحوه تقویم و ارزیابی تبیین شده است و ضرورت اعتبار مصوبات کمیسیون تقویم ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ و بازنگری آن در صورت انقضاء مدت یادشده و عدم واریز مبلغ مورد تقویم تصریح گردیده است. در خاتمه با عنایت به تشریح موضوع به شرح مفاد لایحه و ایرادات شکلی و ماهوی به درخواست شاکی و عدم مغایرت بخشنامه شماره 53/026/218431-۱۳۹۳/۹/۳ با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی وعدم استناد و ذکر جهات قانونی مغایرت بخشنامه مذکور و ایضاً با عنایت به اینکه بخشنامه معترض‌عنه مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و آراء ۱۵۸ ـ ۱۵۹ و ۳۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و ابلاغ گردیده است. درخواست صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه رفع ابهام و اجمال و مشکلات راجع‌به اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی است و بر همین اساس، حکم مقرر در جـزء (د) بند ۱ از مصوبه ۱۳۹۳/۳/۲۶ شـورای فنی حقوقی سـازمان امـور اراضی که طی بخشنامـه شماره 53/026/218431-۱۳۹۳/۹/۳ سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده و بر مبنای آن مقرر گردیده است که: «درصورتی‌که در رأی دادگـاه مبلغ عـوارض مـاده ۲ قانون قید شده باشد و از زمـان ابلاغ رأی بیش از ۶ ماه گذشته باشد، لازم است مجدداً نسبت به تقویم جدید و تعیین عوارض ماده ۲ اقدام و در صورت تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک و قبل از صدور مجوز نسبت به اخذ مابه‌التفاوت عوارض اقدام گردد»، با موازین قانونی مذکور مغایرت دارد و وضع آن خارج از حدود اختیار مقام واضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ هیأت‌وزیران ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۴۵۶-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۶۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب‌نامه ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب‌نامه ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، در بند (م) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مقرر شده، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مـواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند.» چنانکه می‌بینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلندمدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه‌ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هر چه سررسید اوراق بلندمدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده با آن ذی‌حق‌تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران نیز می‌باشد درخواست ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه ۱۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت‌وزیران را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصـویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسـناد خـزانه اسـلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.”

در پاسخ به شکایت مذکـور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 43781/125227-۱۳۹۹/۱۱/۱ توضیح داده است که:

“حسب اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و مواد ۱ و ۶ قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب می‌رسد و اعتبار احکام آن نیز اصولاً ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است. بنا بر بند (هـ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز مقرر شده است: «هـ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.» بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (۸) ماده (۳) تصویب‌نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب گردیده، صرفاً اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۹ را از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در قبال مطالبات معوقشان قابل پذیرش دانسته است. به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه‌ای (سال ۱۳۹۹) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت‌های عام هیأت‌وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظّف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌ عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوق‌الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه‌داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۶۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره یک تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۷۰۱۹۵۸ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «تبصره یک تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۶۵

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام طهماسبی با وکالت آقایان شکریان زینی و طیار تبادکان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ عوارض شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم؛ احتراماً به وکالت از آقای بهرام طهماسبی به استحضار می‌رسانم:

براساس به دستور صریح مقام معظم رهبری به وکلای این پرونده که اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانونی را (واجب شرعی) و در راستای انجام فریضه (امربه‌معروف و نهی از منکر) عنوان نمودند و به جهت اینکه مصوبات مورد اعتراض از جنبه‌های مختلف خلاف شرع و قانون تصویب شده است و باعث (اجحاف) بر شهروندان از جمله موکل می‌گردد، فلذا دادخواست حاضر تقدیم گردیده و تقاضای رسیدگی داریم.

بدواً شرح مختصری از ماوقع؛ در ملک موکل، تخلف ساختمانی (تبدیل و تغییر کاربری) حادث گردیده و به همین جهت موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد. کمیسیون مزبور موکل را بابت 253/37 مترمربع تجاری و براساس (یک‌پنجم) ارزش روز ملک، به میزان (2026960000 ریال) جریمه می‌نماید. منطقاً و قانوناً اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ سالب به انتفای موضوع بوده و خلاف قانون است. از طرف دیگر؛ همان‌طور که گفته شد براساس تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفاً به میزان ۰/۵% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است. این آیین‌نامه به عنوان سیاست عمومی و اقتصادی دولت در وضع عوارض و براساس قسمت اخیر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم‌الاتباع است و تاکنون تغییر نکرده است.

عوارض تغییر کاربری نیز به نوعی عوارض بر دارایی محسوب می‌گردد و شورای شهر موظف به رعایت این نکته در مصوبه خود بوده است که متأسفانه رعایت نکرده و عوارض را به شرح آتی، حداقل تا ۱۸۰% قیمت ملک افزایش داده است. مبنای عوارض تغییر کاربری در مصوبات معترض‌عنه، قیمت منطقه‌ای (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) قرار گرفته است و براساس ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت تقویم املاک موظف است قیمت منطقه‌ای را سالیانه به میزان ۲% قیمت روز املاک مشخص نماید و در سال‌های بعد تا سقف ۲۰% قیمت ملک را افزایش دهد. حال انصاف دهید که اگر مصوبات معترض‌عنه با ضرایب ۱۲۰p و ۹۰p اجرا شود، چه نتیجه‌ای حاصل می‌گردد؟ یعنی اگر هیأت تقویم املاک فقط در سال ۱۳۹۶ قیمت‌ها را برمبنای ۲% قیمت ملک مشخـص کرده باشد، عـوارض تغییر کاربری در سال ۱۳۹۶، ۲۴۰% قیمت روز ملک و در سال ۱۳۹۷، ۱۸۰% قیمت روز ملک می‌گردد.

آیا این انصاف است؟ آیا دیگر در این مملکت حرفی از تکریم ارباب‌رجوع می‌توان زد؟ آیا می‌توان گفت که سیاست‌های عمومی و اقتصادی اجـرا شده است؟ آیا وظیفه شهرداری اخـذ ۲ الی ۳ برابر قیمت ملک است؟ آیا تصویب این‌گونه مصوبات، نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم دارد؟ شهرداری به این موضوع فکر نکرده است که با افزایش نرخ تورم هزینه‌های خودش را زیاد کرده و «دود این اقدام بر چشم خودش وارد می‌شود؟» و جالب اینکه؛ علاوه‌بر اینکه سیاست عمومی دولت در تصویب عوارض (موضوع تبصره ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها) را رعایت ننموده‌اند، در کمال آرامش مصوبه خود را مستند به همان قانون اعلام نموده و براساس آن از خود دفاع می‌کنند.

ب: مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب: رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ج: رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د: رأی شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

فلذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.

شورای شهر صدرا بیان ننموده است که آیا با بالا بردن ضریب عوارض، می‌تواند اجازه اخذ نصف قیمت روز ملک را به شهرداری دهد؟ آیا دریافت ۲۰% قیمت ملک بابت جریمه و ۵۱% قیمت روز ملک بابت عوارض، اجحاف بر شهروندان نیست؟ آیا این‌گونه مصوبات مصداق بارز «اخرب البلاد و اهلک العباد» نیست؟ آیا با وضعیت اقتصادی و رکود ـ تورمی که هم‌اکنون بر جامعه حاکم است، اخذ ۷۱% قیمت ملک بابت جریمه و عوارض را می‌توان توجیه نمود؟ آیا مصوبات معترض‌عنه که اجازه دریافت ۵۱% قیمت روز ملک داده است با مصوبه دولت که صرفاً اجازه اخذ ۰/۵% قیمت ملک را داده است، سنخیتی دارد؟ در بند ۲ ـ ۲۳ تعرفه سال ۱۳۹۶ نیز شورای شهر نیت خود را به صورت آشکار بیان نموده است و بابت تغییر کاربری ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵، به صراحت به شهرداری اجازه اخذ ۳۰% قیمت روز ملک تجاری را داده است. این موضوع نیز به نوعی اجحاف بر شهروندان است و نتیجه‌ای جز نارضایتی از حکومت اسلامی بر جای نمی‌گذارد. فلذا با توجه به مطالب پیش‌گفته، تقاضای ابطال مصوبات معترض‌عنه را از بعد شرعی دارم.

دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه:

الف ـ تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهـر نیز برمبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند.

نکته‌ای که در رأی شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ قرار گرفته و در این رأی اخذ عوارض تغییر کاربری صراحتاً و صرفاً بعد از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده است. در بندهای ۲ ـ ۲۵ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱ ـ ۱۴ تعرفه سال ۱۳۹۷ به صراحت اجازه اخذ این عوارض را بعد از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری داده است. در تبصره ۱ بند ۲ ـ ۲۳ نیز با شرایطی حق اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ به شهرداری داده شده است. حال آنکه موضوع تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که شهرداری بتواند بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض آن را اخذ نماید. بحث تغییر کاربری با بحث مازاد تراکم متفاوت است و در اخذ عوارض تغییر کاربری نمی‌توان علی‌الاطلاق به آراء ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ استناد نمود. زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ به موجب تبصره ۱ الی ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، حق صدور حکم به جریمه مالکین متخلف را دارد و مفروض تمامی این تبصره‌ها، احداث بنا (بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه) مطابق با کاربری مصوب است. در هیچ‌کدام از این تبصره‌ها، سخنی از تغییر کاربری به میان نیامده و علت هم مشخصاً عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تغییر کاربری املاک است. درصورتی‌که مالک نسبت به تغییر کاربری ملک به تجاری اقدام نماید، تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، صرفاً صدور حکم به «تعطیل محل کسب و پیشه» و کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت هیچ شرایطی حق جریمه نمودن ملک تغییر کاربری یافته را ندارد.

بنابراین هنگامی که کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت تغییر کاربری املاک را نداشته و حقی هم در جریمه نمـودن تغییر کاربری ندارد، فلذا پرونده ملک موکل مجدداً به شهرداری ارجاع شده و شهرداری براساس مصوبات معترض‌عنه و طی ردیف ۸ فیش عوارض، میزان عوارض را فقط برای تبدیل کاربری، مبلغ (5163863860 ریال) اعـلام می‌نماید.

حالیه براساس دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب خواستارم:

دلایل غیرشرعی بودن مصوبه معترض‌عنه:

امیرالمؤمنین (ع) طی نامه شریفی به جناب مالک اشتر، در خصـوص وضـع و اخـذ خراج و مـالیات، چنین دستور می‌فرمایند: «و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله … ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب‌الخراج، لان دلک لا یدرک الا بالعماره و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (نهج‌البلاغه نامه ۵۳) دستور مولای متقیان، برمبنای قواعد و احادیث شریف دیگری چون «الناس مسلطون علی اموالهم»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به جناب مالک صادر گردیده و علی‌القاعده می‌بایست در آینده ملاک عمل حاکمان اسلامی باشد. این موضوع در نظریات فقهی علمای عظام و هم‌چنین فقهای شورای نگهبان مدنظر بوده و در نظریات شورای نگهبان به صورت قاعده «لزوم عدم اجحاف عوارض» متبلور گردیده است. به عنوان مثال می‌توان به نظریه شماره 96/102/2756 مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ که عنوان می‌نماید: «اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد» و یا نظریه شماره 97/100/5918 – ۱۳۹۷/۴/۲۳ که بیان می‌دارد: «… البته باید اخذ ۲۰% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه‌ای»، اشاره نمود. در نظریات دیگری مانند 97/100/5937 و 97/100/5932 – ۱۳۹۷/۴/۲۳ همین موضوع تکرار گردیده است.

هیأت‌وزیران نیز با در نظر گرفتن همین موضوع و اینکه عوارض شهرداری‌ها اثر مستقیم بر وضعیت معـیشت مردم و نرخ تورم سالیانه دارد، در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شهرداری اجازه دریافت عوارض بر دارایی و ثروت صرفاً به میزان ۰/۵% (نیم درصد) ارزش دارایی را داده است. این آیین‌نامه به عنوان سیاست اقتصادی دولت در وضع عوارض و براساس قسمت اخیر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تمامی شورای شهرها لازم‌الاتباع است. لیکن در مصوبات معترض‌عنه به شرحی که در ذیل می‌آید، شورای شهر صدرا بدون در نظر گرفتن قواعد و احادیث شرعی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و هم‌چنین بدون در نظر گرفتن بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر، اجازه اخذ «بیش از ۵۰% قیمت و بهای روز» املاک برمبنای «ارزش‌گذاری تجاری» را به شهرداری داده است و این موضوع مسلماً باعث اجحاف بر شهروندان می‌گردد.

بدین توضیح که؛ در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که منضم به دادخواست است، موکل بابت متراژ تجاری احداث شده و براساس «یک‌پنجم» ارزش سرقفلی به پرداخت مبلغ ۲۰۲ میلیون تومان محکوم شده است و شهرداری براساس مصوبات معترض‌عنه، عوارض همین تخلف را ۵۱۶ میلیون تومان اعلام نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن نسبت میزان جریمه ـ یک‌پنجم ارزش ملک ـ با میزان عوارض می‌توان نتیجه گرفت که مصوبه معترض‌عنه اجازه دریافت ۵۱% قیمت روز ملک را به شهرداری داده است. درست است که در تعرفه ۲ ـ ۲۵ سال ۱۳۹۶ و ۱ ـ ۱۴ سال ۱۳۹۷، عوارض برمبنای ضریبی از p تعیین شده، لیکن منطقاً شورای شهر حق ندارد که ضریب عوارض را آن‌قدر بالا ببرد که در عمل از ۵۰% قیمت ملک هم بیشتر گردد. موضوعی که در مصوبه معترض‌عنه عملاً اتفاق افتاده است و شورای شهر با (بازی با کلمات و اعداد) قصد پنهان نمودن نتیجه مصوبه خود را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری (اراضی و ساختمان)

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال ۹۶ (به‌ازاء هر مترمربع)

منشأ قانونی

توضیحات

ارزش‌افزوده حاصل از تبدیل کاربری و ضابطه‌های مختلف:

چنانچه موضوع از طریق مراجع ذیصلاح (اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵، شورای‌عالی معماری و شهرسازی و …) مورد موافقت قرار گرفته باشد.

۲۰% ارزش‌افزوده مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ می‌گردد.

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

تبصره (۱): اگر مالکین محترم قبل از دریافت مجوزهای مربوطه اقدام به تبدیل کاربری یا تغییر ضابطه نمایند موضوع از طرف شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد که در صورت صدور رأی ابقاء بنا چنانچه موضوع تبدیل کاربری صورت گرفته جزء مورد ذکر شده در تعرفه شماره ۲ ـ ۲۵ نباشد، عوارض مصادیق این تعرفه (۲ ـ ۲۳) محاسبه و اخذ خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسـلامی شهـر صدرا به موجب لایحه شماره 98/5/1170 – ۱۳۹۸/۸/۲۱ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

طبق مصوبه شماره 95/4/971 – ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ و ۲ ـ ۲۵ در سال ۱۳۹۶ و مصوبه شماره 96/5/1871 – ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۱ ـ ۱۴ در سال ۱۳۹۷ مورد اجرا واقع شده است. عوارض فوق با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» و با توجه به ایجاد ارزش‌افزوده ناشی از تبدیل کاربری مورد بهره‌برداری با توجه به تبدیل از کاربری با ارزش‌افزوده سطح پایین‌تر به بالاتر در جهت احقاق حقوق شهر ناشی از عدم استفاده ملک طبق طرح تفصیلی مصوب مشاور وضع گردیده است.

همچنین به پیوست نامه شماره ۲۰۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشـور و همچنین نامه شماره ص 56/42/20345/97 مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ مدیرکل دفتر شهری و شوراها و دادنامه‌های مرتبط در خصوص قابل وصول بودن عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خدمتتان ارسال می‌گردد.

ضمناً با توجه به شکایت سازمان بازرسی جهت ابطال تعرفه‌های شماره ۲ ـ ۲۵ و ۲ ـ ۲۳ در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رأی طی دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به ترتیب با مضمون رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲۵ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ (که دارای مضمون مشابه به تعرفه شماره ۱ ـ ۱۴ در سال ۱۳۹۷ می‌باشد) و رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ گردیده است و با عنایت به اینکه درخواست مجدد مواردی که رأی برای آن صادر شده از امور مختومه قلمداد می‌گردد. خواهشمند است نسبت به رد شکایت ایشان اقدام فرمانید.

در پاسخ به ادعای خلاف شرع شاکی در خصوص مقرره مورد شکایت قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 98/102/11089 – ـ ۱۳۹۸/۴/۲۷ این‌گونه اعلام کرده است که:

” رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 1958/97 – ۱۳۹۷/۸/۷:

موضوع تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ و ۲ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱ ـ ۱۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صـدرا در خصـوص عـوارض تبدیل کاربری‌ها و عـوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شـرع نیست و تشخـیص این مطلب که قانوناً شورای شهـر دارای این حق است برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۲۵ عوارض سال ۱۳۹۶ طبق دادنامه ۵۰۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی شـوراهای اسـلامی ارجـاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ و ردیف‌های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱ ـ ۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/11089 – ۱۳۹۸/۴/۲۷ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل‌شده اجحاف نباشد، مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر دارای این حق است، برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» ثانیاً: هرچند براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر صدرا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره ۱۰۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۵۳۱ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۶۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر

گردش‌کار: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به موجب دادخواستی ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده ۲۳ لایحه درآمدهای سال ۱۳۹۸ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ ـ دو فقره قانون خاص بر فعالیت‌ها و اماکن فرودگاهی به نام لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مـورخ ۱۳۵۸/۶/۲۷ و آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۱ که هر دو به تصویب شورای انقلاب (مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب اسلامی) رسیده است، حاکم می‌باشد که به صورت مشروح و مدلل به نحوه واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌ها (شامل تابلوهای تبلیغاتی) پرداخته است. ماده ۱ لایحه قانونی فوق‌الذکر مقرر داشته: «به سازمان هواپیمایـی کشور اجـازه داده می‌شود امـاکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید.» همچنین ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل‌های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابان‌های وابسته به آن به طور کلی ممنوع است ولی مستأجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هرکدام از آنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستأجره و محل مورداستفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستأجر یا محل مورداستفاده نصب نماید.» مستفاد از مواد فوق، باید گفت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نسبت به کلیه اماکن و محل‌های واقع در فرودگاه‌ها، اختیار کامل دارد و بهای آن تماماً متعلق به همان شرکت می‌باشد.

۲ ـ از سوی دیگر میزان عوارض و مالیات متعلقه به فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی کشور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ تکلیف گردیده است و به موجب آن ارائه این‌گونه خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف می‌باشند. خاطرنشان می‌سازد بند (الف) ماده ۴۳ قانون مذکور میزان پنج درصد (۵%) از بهای بلیط‌های فروخته‌شده به مسافران هوایی برون‌شهری را عوارض خاص تلقی نموده و وجوه یادشده براساس بند (ب) ماده ۴۶ همان قانون به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد. همچنین ماده ۴۷ همان قانون نیز اشخاص مسئول حمل‌ونقل را موظف به همکاری با شهرداری‌ها جهت وصول عوارض مرقوم نموده است. لذا نظر به اینکه به موجب نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» و نسبت به فعالیت‌های حمل‌ونقل، عوارض خاص از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است لذا شوراهای اسلامی محل از وضع هرگونه عوارض مازاد بر میزان مشخص قانونی، ممنوع می‌باشند.

۳ ـ به موجب دادنامه‌های شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی صرفاً اختیار تصویب عوارض محلی را وفق تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ دارند و صلاحیت تصویب هرگونه عوارضی که مشمول دستگاه‌های اجرایی غیرمحلی شود را ندارند. نظر به اینکه فرودگاه بوشهر یکی از زیرمجموعه‌های شرکت مادرتخصصی صد در صد دولتی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده که دارای فعالیت غیرمحلی و کشوری است، بنابراین وضع عوارض محلی بر فعالیت‌ها و اماکن واقع در محدوده فرودگاه از جمله عوارض تابلوهای تبلیغاتی، جایگاه قانونی نداشته و فاقد قابلیت اجرایی است. لذا به نظر می‌رسد حکم اصداری از ناحیه شورای اسلامی شهر بوشهر با اصول و ضوابط قانونی انطباق نداشته و متضمن نقض و پایمال نمودن حقوق بدیهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قلمداد می‌گردد. لذا از آن مقام تقاضای بذل‌توجه و ابطال مصوبه موضوع خواسته را مستدلاً به مطالب فوق‌الذکر و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۲۳ ـ کلیه کانون‌های تبلیغاتی که دارای سازه تبلیغات محیطی می‌باشند و یا در محیط‌های بسته‌ای همچون فرودگاه و مراکز تجاری و غیره کار تبلیغاتی انجام می‌دهند، موظفند ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبلیغات به سازمان پرداخت نمایند.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخ واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همـچنین برقـراری عوارض در خصوص درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهـام شرکت‌ها، سـود اوراق‌مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعـتباری غیربانکی مجاز، توسط شـوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و با عنایت به اینکه مطابق بند «الف» ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض مربوط به خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین شده است، بنابراین ماده ۲۳ تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال ۱۳۹۸ که متضمن اخذ ۵% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور (تیرماه ۱۳۹۸)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۹۶ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور (تیرماه ۱۳۹۸)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۰۶۹ ـ ۱۰۶۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۶۷ ـ ۹۹۰۱۹۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سید مصطفی حسینی و مصیب عزیزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور (تیرماه ۱۳۹۸)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از بخش چهارم امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور (تیرماه ۱۳۹۸) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً به استحضار می‌رساند:

پس از شرکت در آزمون و اعلام قبولی در مرحله کتبی از سوی جهاد دانشگاهی، سایر مراحل جذب و استخدام از جمله آزمون عملی را طی کرده که پس از گذشت ۳ ماه از اعلام نتایج قبولی اولیه مجدداً در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ با اعمال پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ نتایج جدیدی را منتشر کرده و نتایج قبلی را باطل اعلام کرده‌اند که علی‌رغم اعلام قبولی قطعی؛ در اعلام مجدد پذیرفته‌شدگان، این‌جانبان به عنوان مردود در آزمون اعلام شده‌ایم که پس از پیگیری‌های به عمل آمده متوجه شدیم اعمال سهمیه فوق‌الذکر، دلیل خروج از دایره پذیرفته‌شدگان بوده است.

از آنجا که نتایج اعمال‌شده نهایی از ناحیه مجری برگزار‌کننده آزمون (جهاد دانشگاهی) پس از اعمال سهمیه مندرج در ماده ۴۸ قانون فوق‌الاشعار صورت پذیرفته است درحالی‌که براساس دادنامه شماره ۸۸۲ ـ ۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ به شماره پرونده 96/2315/97 – ۱۲۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر الزام یکی از فرزندان ایثارگران به استخدام به علت مغایرت با قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران منسوخ گردیده است و اقدام براساس آن فاقد مبنای قانونی است و در حال حاضر مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران حاکم است که حکم مقرر در آن متفاوت از ماده ۴۸ است. لهذا مختصراً به اطلاع می‌رساند چون نتایج اعمال‌شده پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی با اعمال سهمیه ماده ۴۸ قانون مرقوم صورت پذیرفته که ماده ۴۸ قانون مرقوم به موجب ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران منسوخ گردیده است و رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری نیز بر این مطلب تصریح دارد. ضمناً در نامه جهاد دانشگاهی به شماره ۱۱۱۲۴۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ صراحتاً اعلام شده که از ۱۸۰ نفر سهمیه آزاد آتش‌نشان مشهد که در دفترچه ذکر شده، تعداد ۲۷ نفر به سهمیه ماده ۴۸ تعلق گرفته است. لذا از آنجا که نتایج نهایی اعلام شده مغایر با ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران می‌باشد تقاضای ابطال تصمیم سازمان جهاد دانشگاهی مبنی بر ابطال نتایج آزمون استخدامی را به شماره ۷۱۱۳۰۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” بخش چهارم: امتیازات و سهمیه‌های قانونی

الف) سهمیه ایثارگران ….

۳) پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده ۴۸ قانون:

پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم از شاغل، فوت‌شده، بازنشسته و یا ازکارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص می‌یابد.

تبصره: کسب حدنصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمی‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 38/42/13518 – ـ ۱۳۹۹/۵/۷ توضیح داده است که:

” فرآیند اجرای آزمون استخدامی شامل صدور کارت، تهیه و تصحیح پاسخ‌نامه و اعلام نتایج نهایی داوطلبان طی توافقنامه‌ای به سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی واگذار گردیده است. مطابق مفاد آگهی آزمون مقرر گردیده بود که ۵ درصد سهیمه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ اختصاص یابد که پس از صدور دادنامه شماره ۸۸۳ ـ ۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه اعمال سهمیه فوق‌الذکر از جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی استعلام گردید که مرجع مذکور با ارسال پاسخ مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام داشته که با توجه به ملغی شدن ماده ۴۸ چون آزمون برگزار شده و این افراد هم در آزمون شرکت کرده‌اند لذا با توافق بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به عنوان بخشی از سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران لحاظ شده و این افراد سهمیه خاص داشته باشند.”

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 99/48/2132/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۹ ضمن ارسال نامه شماره 99/8008/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ مدیر مرکز آزمون سازمان جهاد دانشگاهی به طور خلاصه توضیح داده است که: ” بعضی از امتیازات داوطلبان اشتباه وارد سامانه شده و دقیق نبوده پس از بررسی مجدد و تأیید همه دستگاه‌ها، اعم از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استانداری خراسان رضوی نتایجی که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در سامانه مرکز آزمون اعلام شده، نتایج واقعی و قطعی و نهایی بوده و نتایجی که قبلاً اعلام شده بود، باطل اعلام گردیده است. همچنین در استان خراسان رضوی و در شغل آتش‌نشان برای شهر مشهد که ۳۰۰ مجوز وجود داشت، ۱۲۰ مجوز برای ایثارگران ۲۵ درصد، ۱۲۷ مجوز برای سهمیه آزاد، ۲۵ مجوز برای ایثارگران ۵ درصد و ۲۷ مجوز برای داوطلبان دارای سهمیه ماده ۴۸ و ۱ نفر هم در سهمیه ۳ درصد معلولان در نظر گرفته شده است.”

رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۸۴۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:

” آزمون استخدامی آتش‌نشانی خراسان رضوی که نامبرده تقاضای ابطال اعلام نتایج آن را نموده است، توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با نظارت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار گردیده و این سازمان در نحوه برگزاری و اعلام نتایج آن نقشی نداشته ضمن اینکه اطلاعاتی در خصوص آزمون مذکور نیز در دسترس ندارد. لذا در خصوص شکایت نامبرده دستگاه برگزار‌کننده آزمون مزبور اصلح است پاسخ‌گو باشد.

علی‌هذا با عنایت به موارد یادشده تقاضای رد شکایت ایشان به طرفیت این سازمان را دارد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ کلّیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکـور ملغی‌الاثر شـده و براسـاس مصـوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به قوت خود باقی است. ثانیاً: کلّیه سهمیه‌های مربوط به استخدام و تأمین نیروی مـورد نیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ در زمان صدور آگهی آزمون (تیرماه ۱۳۹۸) به علّت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ بوده و تعیین و اختصاص سهمیه استخدام براساس آن فاقد مبنای قانونی است و دادنامه شماره ۸۸۳ ـ ۸۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است و بر همین اساس وضع بند ۳ از بخش چهارم (امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های کشور ـ تیرماه ۱۳۹۸) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۰۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۹ هیأت‌وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۲۱ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۰۷۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی اشرف حسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به مصوبه هیأت‌وزیران در خصوص سقف حقوق شاغلین و مورد استثناء قرار دادن (هیأت علمی، کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری، کارکنان ارشد وزارت امور خارجه، دیوان محاسبات …) این‌جانب به عنوان جانباز شیمیایی و تحت درمان دوران دفاع مقدس تقاضا دارد ضمن حذف سقف افزایش حقوقی و اصلاح حکم کارگزینی این‌جانب، از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از مزایای حذف سقف حقوق در مصوبه هیأت‌وزیران در ۱۳۹۹/۱/۲۰ بخشنامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ به پیوست ایفاد می‌گردد. لازم به ذکر می‌باشد که در همین خصوص جانبازان موارد فوق‌الذکر دستگاه‌ها و گروه‌ها از مزایای حذف سقف افزایش حقوقی برخوردار می‌باشند. مستدعی است جهت رفع تبعیض و ابطال ماده ۷۶ اقدام لازم را مبذول فرمایید. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به مـوجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۱۸۲۱ ـ ۲ مـورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

” با تقدیم احترام این‌جانب سیدعلی اشرف حسنی جانباز شاغل در دانشگاه تربیت مدرس تهران تقاضای ۱ ـ ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران ۲ ـ بند ۵ مصوبه فوق‌الذکر مغایر با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. ”

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تصویب‌نامه هیأت‌وزیران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه‌وبودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد.

۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتادوچهار هزار و پانصد (50097417) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند. ” در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معانت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 44094/106284 – ۱۳۹۹/۹/۲۲ توضیح داده است که:

” به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» همچنین بنا بر بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.» بر همین اساس و وفق اختیارات قانونی یادشده، هیأت‌وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و شاکی نیز دلایل و جهات موجهی که دلالت بر مغایرت مفاد مصوبه با قوانین جاری کشور نماید ارائه ننموده است، در نتیجه اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» و براساس تبصره همین ماده: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقّی می‌گردند.» مستفاد از حکم مقرر در تبصره ماده مذکور و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ آن هیأت این است که رعایت حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک حکم خاص در مورد سقف حقوق و مزایای مستمر (شامل حقوق ثابت به علاوه فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در بند ۲ «فوق‌العاده ایثارگری»، بند ۳ «فوق‌العاده سختی کار» و بند ۵ «فوق‌العاده شغل») شامل کلّیه شاغلین دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شاغلین دارای مقررات خاص استخدامی می‌شود و استثناء نمودن برخی شاغلین از این حکم فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، تبصره بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ هیأت‌وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۰۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22291 – 06/07/1400

شماره ۹۹۰۰۸۶۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «ماده ۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۰۷۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال ۱۳۹۹ شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵ لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانون‌گذار ندارد و تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵ صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد و نیک مستحضرید عوارض خود تابع اصل قانونی بودن است که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. همچنین شایان‌ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. بدین‌وسیله ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۴: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

درصورتی‌که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید. لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه‌شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون مـاده ۵ با تنظیم توافق‌نامه به حساب سپرده شهرداری (بـه صورت امـانت) که بـه همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می‌یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانت‌نامه بانکی یا سند رهنی ارائه نمایند که پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید و در صورت عدم‌تغییر کاربری ضمانت‌نامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.

ارزش‌افزوده نـاشـی از تغـییر کـاربـری بـه ازاء هـر مـترمـربـع (40000000≥Kp 5/1≥8500000) محاسبه و اخذ می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 99/775/ش – ۱۳۹۹/۶/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” اولاً: تبصره ۵ تعرفـه موضوع شکایت صرفاً متضمن تجویز توافـق با مـالک بـوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمی‌گردد. توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری از سوی شورای نگهبان (نامه شماره 9000/210/172041/200 – ۱۳۹۱/۵۰/۲۹) و هیأت تخصصی (۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵) مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است. ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ عوارض مورد شکایت را منطبق با قانون تشخیص داده است. به موجب دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده است. لذا رأی به رد شکایت تقاضا می‌گردد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ این هیأت، وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۱۶۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزرات راه و شهرسازی فعلی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22293 – 08/07/1400

شماره ۹۹۰۳۱۹۶-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 300/320/55966-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزرات راه و شهرسازی فعلی)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۶۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 300/320/55966 ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی)

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره 300/311792-۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اعلام کرده‌ ‌است که:

“۱ ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.

۲ ـ مطابق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲)، جلسات کمیسیون طرح‌های تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) با حضور رئیس، دبیر و دو (۲) نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار (۴) رأی موافق منوط اعتبار خواهد بود. همچنین مطابق تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه مزبور کلیه صفحات صورت‌جلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدول‌های پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار (۴) نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد.

۳ ـ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام به صدور دستور اداری شماره 300/320/55966-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ نموده است که مطابق بند ۴ دستور مذکور حدنصاب اعضای جلسات کمیسیون‌های طرح تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) به شرح زیر، تعیین گردیده است: «متن صورت‌جلسات می‌بایست فاقد هرگونه قلم‌خوردگی، لاک گرفتگی و … بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.» همچنین در تبصره ذیل فرم پیوست بخشنامه مزبور نیز عنوان گردیده است که: «مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه رأی از پنج رأی قابل اجرا می‌باشد. (آرای استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رأی محسوب می‌شود.)»

بر اساس دستور اداری فوق، حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسات کمیسیون طرح‌های تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) و امضای صورت‌جلسات ۳ نفر تعیین شده است که این تقلیل نصاب، مغایر با مواد ۴۳ و ۵۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه نصاب تعیین‌شده در مواد ۴۳ و ۵۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب هیأت‌وزیران می‌باشد، تعیین مجدد و تقلیل آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. لذا، ابطال بند ۴ دستور اداری شماره 300/320/55966- ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی کلیه استان‌ها

سلام‌علیکم

با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت متبوع در خصوص صورت‌جلسات ارسالی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استان‌ها موارد ذیل جهت توجه و اعمال در تصمیمات و نحوه تنظیم صورت‌جلسات کمیسیون مذکور ابلاغ می‌گردد.

………

۴ ـ متن صورت‌جلسات می‌بایست فاقد هرگونه قلم‌خوردگی، لاک گرفتگی و … بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد. ـ معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسـازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود…» با توجه به اینکه برمبنای ماده مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۵ با حضور پنج عضو دارای حق رأی و دو عضو بدون حق رأی تشکیل می‌شود و براساس ماده ۴۳ و تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران، جلسات کمیسیون‌های طرح تفصیلی با حضور رئیس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق مناط اعتبار خواهد بود و کلّیه صفحات صورت‌جلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدول‌های پیوست مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در ‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد، بنابراین بند ۴ دستورالعمل شماره 300/320/55966- ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) از این جهت که براساس آن مقرر گردیده کلّیه مدارک مربوطه به امضای حداقل سه نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون می‌رسد، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۴۳ و تبصـره ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

رأی شماره‌های ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی اسفندماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22294-10/07/1400

شماره ۹۹۰۱۷۲۱-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی اسفندماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۶۸ ـ ۱۱۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۱۳ ـ ۹۹۰۱۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای بهمن کیایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفندماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح تاریخ لیست بیمه اسفندماه ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۸۸۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۹۲۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است لیست ارسالی کارفرما را ظرف مهلت ۶ ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت مراتب را به کارفرما اعلام نماید و مطابق مستندات ارائه شده و مکاتبات شرکت آب و فـاضلاب خوزستان در تاریخ‌های ۱۳۹۷/۲/۱۰ و ۱۳۹۷/۸/۳۱ سـازمان به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است و کارفرما (اداره آب و فاضلاب خوزستان) نیز تاریخ ترک کار شاکی را ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ اعلام نموده و ارسال لیست تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ را مبنی بر اشتباه دانسته است بنابراین دلیلی که مؤید اشتغال شاکی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ باشد وجود نداشته لذا با توجه به اینکه بازنشستگی از تاریخ ترک کار برقرار می‌شود شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد.

درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه‌های مذکور به علت تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۴ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهمن کیانی به خواسته اصلاح لیست بیمه اسفندماه سال ۱۳۹۶ و اعمال افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تهیه و ارسال لیست افراد بیمه‌شده و حقوق و مزایا و حق بیمه آنان از تکالیف کارفرما بوده و تأمین اجتماعی دخل و تصرفی در آن ندارد و در مانحن‌فیه از سوی تأمین اجتماعی اقدامی که موجب نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها باشد صورت نگرفته و مکاتبات بعدی کارفرمای شاکی مبنی بر اصلاح تاریخ بازنشستگی وی با تفاوت دو روز از تاریخ اعلام قبلی با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد مؤثر در مقام نمی‌باشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:

نظر به اینکه کارفرما ضمن پرداخت فوق‌العاده شغل به بیمه‌شده لیست حق بیمه را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و سازمان براساس لیست ارسالی اقدام به محاسبه حق بیمه و متعاقباً لیست به ارائه تعهدات خویش در قبال بیمه‌شده براساس لیست ارسالی نموده و وی در ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرما هیچ نقش و دخالتی نداشته و حق دخل و تصرف در آن را نیز ندارد و اقدامات صورت گرفته در برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظرخواه مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و دلیل و مدرکی که مخالفت آن را با قانون ثابت نماید ارائه نگردیده است بدین‌جهت اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی از جمله مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌به عیناً تأیید و استوار می‌‌گردد.

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با عنایت به اینکه صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد و در پرونده‌های موضوع تعارض لیست حقوق و دستمزد کارفرما که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ به سازمان مذکور ارسال گردیده، مصون از ایراد و اعتراض سازمان تأمین اجتماعی بوده و اعلام تاریخ جدید ترک کار کارگر مدت‌ها پس از صدور حکم بازنشستگی از ناحیه کارفرمای وی بدون ارائه دلایل و مستندات مربوطه، موجه و مسموع نیست، بنابراین و با عنایت به مفاد آرای شماره ۸۱۰ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴، ۴۲۵ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۷ و ۱۹۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۳۷۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۱۱۴ ـ ۱۳۹۹/۴/۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و ضمن عدم پذیرش اصلاح تاریخ لیست بیمه و بازنشستگی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول مهر 1400

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه اول مهر 1400