آرای وحدت رویه دهه دوم آذر ۱۴۰۲ -

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ با موضوع: “اعلام تعارض بخشنامه شماره ۲۷۲۷/‌د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق مصوبه شماره 1662/11527992 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه اجرا شده و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ (صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/‌د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۴

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۲۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عباس محدث

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در رابطه با دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند، با این توضیح که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ با این استدلال که خواهان جزء مستخدمین شرکت ملی حفاری ایران وابسته به شرکت ملی نفت ایران است و ایشان به علت حضور داوطلبانه به مدت ۱۲ ماه در جبهه جنگ و جانبازی به میزان ۲۵ درصد، مشمول بخشنامه مذکور است، به ورود شکایت رأی صادر کرده است که رأی مذکور توسط شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ عیناً تأیید شده است. از سوی دیگر شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای دیگر با موضوع مشابه، طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴، با این استدلال که بر اساس ماده ۳۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، تابع قانون اساسنامه خاص خود می‌باشد و دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز تأکید به اجرای بخشنامه مورد بحث در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن دارد و دلالتی بر ادغام افزایش سنواتی در حقوق پایه ندارد، به رد شکایت رأی صادر کرده است. بنا به مراتب فوق موضوع از مصادیق تعارض آراء تشخیص شد و پس از ارجاع به هیأت تخصصی استخدامی و بررسی و صدور نظریه توسط آن هیأت در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. در رابطه با رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره‌های ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، تعارض بین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مبنی بر ورود شکایت و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ (صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری) مبنی بر رد شکایت محرز است.

ب. اولاً بر اساس رأی شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب لازم‌الاجرا است. ثانیاً هیأت‌مدیره شرکت ملّی نفت ایران به موجب مصوبه شماره ۲۷۹۲۲- 1662/115 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ با موضوع افزایش سنواتی مناطق جنگی و جنگ‌زده و افزایش سنواتی عضویت و فعالیت در بسیج در راستای اجرای مفاد بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ و مطابق دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه اجرای بخشنامه مذکور را تعیین نموده است. ثالثاً به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۷۹۲۲ ـ 1662/115 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ هیأت‌مدیره شرکت ملّی نفت ایران، موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و این هیأت در مقام رسیدگی به شکایت مزبور به موجب دادنامه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیأت‌مدیره شرکت ملّی نفت ایران تصویب شده و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق مصوبه شماره 1662/11527992 مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ در شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه اجرا شده و در نتیجه رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ (صادره از شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به اجرای بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع نحوه محاسبه افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره‌های ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص کارکنان شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۴۵۸۵۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: اصلاح دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۶۲۶۴ مورخ 1402/04/27

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۳ ـ ۰۲۰۰۰۸۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۵۸۵۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

* شاکی: آقای منصور محمودی ـ علی کتابی

*طرف شکایت: وزارت نفت

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۶۳ ـ 2/20 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ وزیر محترم نفت در خصوص اعمال سقف سنوات بازنشستگی و پاداش سنوات خدمت کارکنان

گردش‌کار: هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۶۳ ـ 2/20 مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ وزیر نفت در خصوص اعمال سقف سنوات بازنشستگی و پاداش سنوات خدمت کارکنان، به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۶۲۶۴ مورخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر نموده است. نظر به این‌که در بخشی از دادنامه مذکور سهو قلم رخ داده است. هیأت تخصصی استخدامی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‌نماید:

“رأی اصلاحی هیأت تخصصی استخدامی”

نظر به این‌که در قسمت مشخصات شکات پرونده در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۶۲۶۴ مورخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی، مشخصات احدی از شکات به نام آقای “علی کتابی” سهواً از قلم افتاده است لذا با اختیار حاصله از تبصره (۱) ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ مشخصات شاکی مذکور به دادنامه افزوده می‌گردد. دادنامه اصلاحی به تبعیت از رأی اصلی مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ و ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۴۷۱۸۳۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی و نتایج آن به دلیل مغایرت‌های قانونی و شرعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۸۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی و نتایج آن به دلیل مغایرت‌های قانونی و شرعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال آگهی آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی و نتایج آن به دلیل مغایرت‌های قانونی و شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آگهی استخدام پیمانی ویژه کارکنان قراردادی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۳۹۷

سازمان امور مالیاتی کشور از محل مجوز استخدامی شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۹۱/۹/۸ هیأت محترم وزیران و موافقت شماره ۱۳۱۰۵۲۳ مورخ ۹۶/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تعداد ۱۶۶ نفر از بین نیروهای قراردادی واجد شرایط شاغل در واحدهای سازمانی تابعه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برگزاری امتحان کتبی عمومی، تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی (کارشناس مالیاتی)، کمک حسابرس مالیاتی (کاردان مالیاتی)، کارشناس امور اداری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس حقوق، کارشناس فناوری اطلاعات (کارشناس امور سخت‌افزار رایانه، کارشناس شبکه، برنامه‌نویس سیستم و تحلیلگر سیستم)، مهندس برق، مهندس تأسیسات، مهندس ساختمان و کارشناس حراست استخدام می‌نماید.

شرایط عمومی استخدام:

ـ داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.

ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ـ داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان).

ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

ـ دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با رشته شغلی مورد تقاضا.

ـ نداشتن منع استخدام در دستگاه‌های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.

ـ داوطلبین استخدام در زمان ثبت‌نام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی یا بازخرید دستگاه‌های دولتی باشند.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون می‌باشد.

پرداخت وجه ثبت‌نام:

ـ ثبت‌نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۷/۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۴/۷/۱۵ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می‌بایست برای واریز هزینه ثبت‌نام به مبلغ ۲۰۴۰۰۰ (دویست و چهارهزار) ریال به سایت www.intamedia.ir مراجعه و نسبت به پرداخت این مبلغ به صورت الکترونیکی و با کارت‌های بانکی متصل به شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال می‌باشد، در این آزمون اقدام نموده و سپس فرم ثبت‌نام را تکمیل نمایند.

ـ لازم به توضیح است مدت‌زمان تعیین‌شده تمدید نمی‌گردد و متقاضیان باید در مدت‌زمان فوق نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

ـ متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً ورود مجدد به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون فقط با استفاده از کد رهگیری امکان‌پذیر خواهد بود.

ـ به ثبت‌نام‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ‌وجه مسترد نمی‌گردد.

ـ ثبت‌نام در آزمون استخدامی به منزله ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت‌نام:

۱ ـ تکمیل فرم ثبت‌نام اینترنتی.

۲ ـ فایل عکس اسکن شده.

داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید:

ـ عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

ـ عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

ـ اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ باشد.

ـ تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

ـ حجم فایل ذخیره‌شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

ـ حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

ـ حتی‌الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات احتمالی در خصوص اشتباه در ارسال عکس، تأکید می‌گردد علاوه‌بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمائید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

مدارک موردنیاز ثبت‌نام که می‌بایست از طریق اینترنت ثبت و به‌صورت الکترونیکی ارسال گردد:

۱ ـ عکس ۴*۳ جدید، با توجه به توضیحات فوق‌الذکر.

۲ ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با شغل انتخابی متقاضی، با فرمت JPG

۳ ـ تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)، با فرمت JPG

۴ ـ مدارک دال بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مرجع ذی‌ربط، با فرمت JPG

۵ ـ تصویر آخرین قرارداد برای کلیه متقاضیان، با فرمت JPG

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۳ قابل دسترسی و پرینت خواهد بود. زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۹۷/۸/۲۵ و مکان برگزاری آن به‌صورت متمرکز در تهران می‌باشد. مکان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط سازمان بررسی خواهد شد و در صورت مغایرت مدارک داوطلبین با شرایط آگهی استخدامی از ادامه روند استخدامی منع خواهند شد.

مواد آزمون عبارتند از:

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سؤال عمومی (هر یک از دروس آن با ضریب ۱ اعمال و بر اساس آن نمره کل عمومی ساخته می‌شود، داده خواهد شد و همچنین یک دفترچه مجموعه سؤال آزمون اختصاصی تحویل می‌شود. نمره کل نهایی داوطلب با ضریب ۱ برای نمره کل عمومی و ضریب ۲ برای نمره کل اختصاصی ساخته می‌شود.

کلیه دروس امتحان عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه‌ای طراحی خواهد شد و آزمون دارای نمره منفی می‌باشد.

الف ـ مواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ فناوری اطلاعات (۴ مهارت‌های پایه Word، Powerpoint، Excel و Internet)

۲ ـ زبان و ادبیات فارسی

۳ ـ معارف اسلامی

۴ ـ زبان انگلیسی ـ عمومی

۵ ـ هوش و توانمندی‌های عمومی

اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر سؤال‌های آزمون عمومی توزیع خواهد شد.

ب ـ مواد امتحان تخصصی:

مواد امتحان تخصصی برای هر یک از شغل‌های مندرج در آگهی (جدول شماره ۱) مشخص شده است.

کسب حدنصاب علمی:

انتخاب داوطلبان استخدام جهت سیر مراحل استخدام، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی به عنوان شرط لازم (و نه کافی) در امتحان بوده و بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق شرایط ذیل می‌باشد:

ـ پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب امتحان معادل پنجاه درصد (۵۰ درصد) بالاترین نمره مکتسبه در امتحان با ارزش وزنی چهل درصد (۴۰ درصد) برای حیطه عمومی و شصت (۶۰%) برای حیطه تخصصی در هر شغل محل، محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می‌گیرد.

ـ پس از تعیین حدنصاب در امتحان

الف) داوطلبان فاقد حدنصاب از سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد.

ب) افراد دارای حدنصاب در سقف ظرفیت مندرج در آگهی برای سایر مراحل استخدام معرفی خواهند شد.

تذکر: کسب حدنصاب نمره علمی در امتحان هیچ‌گونه حق استخدامی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند.

تذکر مهم: داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام نمایند که مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و گرایش تحصیلی آنها با مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکرشده در جدول شرایط احراز تحصیلی مشاغل (جدول شماره ۲) مطابقت داشته باشد.

امتیازات و سهمیه‌های قانونی:

۱ ـ نظر به اینکه قبلاً سهمیه‌های ۲۵% و ۵% ایثارگران و ۳% معلولین از محل مجوز شماره ۱۷۵۶۳۴، ت ۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۹۱/۹/۸ در آزمون‌های استخدامی قبلی (سال‌های ۹۱، ۹۴ و ۹۵) لحاظ گردیده است، لذا شرکت‌کنندگان واجد شرایط ایثارگری و معلولیت در این آزمون با داشتن گواهی مربوط در صورت داشتن نمره مساوی در مقایسه با داوطلبین آزاد از اولویت استخدامی برخوردار می‌باشند.

* ایثارگران بیست و پنج درصد (۲۵%) شامل: جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شاهد، با داشتن گواهی معتبر از مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشند.

*ایثارگران پنج درصد (۵%) به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت، با داشتن گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح قانونی اطلاق می‌شود.

*برای داوطلبین واجد شرایط معلولیت، داشتن معرفی‌نامه معتبر از سازمان بهزیستی الزامی می‌باشد.

توجه مهم: با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط سازمان بررسی خواهد شد، لذا درصورتی‌که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، احکام قراردادی و معلولین عادی) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات اظهاری مندرج در “برگ درخواست شغل” باشد، هیچ‌گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون (اعلام نتیجه اولیه، فرآیند گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ـ کارکنان قراردادی صرفاً مجاز به انتخاب یک شغل از عناوین مندرج در آگهی استخدامی می‌باشند.

ـ هر یک از داوطلبین صرفاً در شغل انتخابی خود، مجاز به انتخاب ۲ محل جغرافیایی با رعایت اولویت‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

ـ داوطلبان بر اساس مندرجات آگهی استخدامی مجاز به انتخاب یک شغل در هر واحد سازمانی می‌باشند.

(الزامی به انتخاب شغل صرفاً در استان محل خدمت داوطلبان نمی‌باشد).

در اولویت دوم انتخابی:

ـ داوطلبان در صورت تمایل مجاز به انتخاب یک محل جغرافیای دیگر بر اساس مندرجات آگهی استخدامی در همان شغل انتخابی اول می‌باشند.

ـ توجه: بررسی موضوع اولویت دوم انتخابی داوطلبین در صورت عدم تکمیل ظرفیت با لحاظ انتخاب اولویت اول سایر داوطلبین و سیاست‌های ساماندهی نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود و بدیهی است انتخاب اولویت دوم، هیچ‌گونه حقی برای داوطلبین ایجاد نخواهد کرد.

ـ تبصره: اعلام نتایج آزمون صرفاً بر اساس اولویت اول انتخابی صورت می‌پذیرد.

نکته مهم:

ـ اسامی پذیرفته‌شدگان پس از تأیید مراجع ذی‌صلاح از طریق سایت سازمان به نشانی www.intamedia.ir و ادارات کل امور مالیاتی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و لیست قبول‌شدگان به منظور ادامه مراحل استخدامی به دفتر گزینش سازمان ارسال خواهد گردید.

ـ تأکید می‌گردد مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.

شرح شکایت شاکی:

شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که دستگاه طرف شکایت با آگهی آزمون تبدیل وضعیت برخلاف شرع و قانون اقدام نموده و تقاضای ابطال آن را نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایرت با قواعد فقهی عدالت و برابری و مساوات

۲ ـ مغایرت با اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در پاسخ ضمن دفاع ماهوی و تطبیق اقدامات خود با مقررات قانونی به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۴ هیأت تخصصی استخدامی استناد نموده است.

“رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۴ هیأت تخصصی استخدامی”

با توجه به اینکه اولاً آزمون مورد شکایت مستند به تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می‌باشد که مقرره داشته: “به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء ایـن قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.” و این قانون مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و ترتیبات مقرر جهت استخدام افراد در قانون مذکور می‌باشد. ثالثاً مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ ه مورخ ۱۳۹۱/۹/۸ هیأت‌وزیران از این حیث مورد ایراد ر m یس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود که اختیار استخدام ۱۲۰۰۰ نفر را به طور مطلق و بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی داده بود و دادنامه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است، درحالی‌که آزمون مورد شکایت با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته است، بنابراین از آنجائی که آزمون مورد شکایت مستند به اجازه قانون‌گذار و با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی بوده، صرف‌نظر از اینکه استناد آن به مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۸ هیأت‌وزیران فاقد وجاهت می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی

* در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه به موجب نامه شماره 36823/102 مورخ 1402/2/30 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان فقهای معظم شورای نگهبان چنین نظر داده‌اند:

آگهی مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه به موجب ناامه شماره 36823/103 مورخ 1402/2/30 قائم مقام دبیر شورای نگهبان آگهی مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده لذا آگهی تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397 از حیث ادعای مغایرت با شرع با استناد به ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با قانون اصلاحی 1402 قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیات تخصصی دیوان عدالت ادار ی ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۴۷۲۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ 1368/9/1 و کل بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ 1384/2/7 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۲۴۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: معاون اول رئیس‌جمهور (امور حقوقی دولت)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱ و ابطال کل بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاون اول رئیس‌جمهور (امور حقوقی دولت) به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱ و ابطال کل بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱

پیرو بخشنامه شماره ۵۷۹۲۲ مورخ ۶۴/۹/۲۵ و نظر به اینکه حضور موفق در میادین ورزشی داخلی و بین‌المللی نیازمند آمادگی قبلی ورزشکاران و مستلزم استفاده از توان و تجربه موجود در کلیه دستگاه‌های اجرایی است علی‌هذا مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت نیاز سازمان تربیت‌بدنی به مأموریت قهرمانان و مربیان و داوران رشته‌های مختلف ورزشی شاغل در دستگاه‌ها برای انجام کلاس‌های آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی در مقاطع خاص زمانی با مأموریت افراد مزبور بر اساس درخواست کتبی سازمان موافقت نمایند.

حسن حبیبی ـ معاون اول رئیس‌جمهور

بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷

پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱ و نظر به اینکه حضور موفق در میادین ورزشی داخلی و بین‌المللی نیاز به آمادگی قبلی ورزشکاران و استفاده از توان و تجربه موجود در کلیه دستگاه‌های اجرایی دارد. مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت نیاز سازمان تربیت‌بدنی به مأموریت قهرمانان، مربیان، داوران، پزشکان ورزشی و سایر دست‌اندرکاران رشته‌های مختلف ورزشی شاغل در دستگاه‌ها برای انجام کلاس‌های آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی در مقاطع خاص زمانی با مأموریت افراد مزبور بر اساس درخواست کتبی سازمان یادشده موافقت نمایند.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرف شکایت طی دو فقره بخشنامه مورد شکایت امکان مأموریت آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که قهرمان و یا مربیان و یا داوران رشته‌های مختلف ورزشی می‌باشند را به منظور انجام کلاس‌های آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی را حسب درخواست کتبی سازمان تربیت‌بدنی ممکن دانسته و مستفاد از این بخشنامه‌ها کارمندان موصوف می‌توانند جهت شرکت در برنامه‌های مذکور از مأموریت استفاده و به تبع آن از فوق‌العاده مأموریت نیز برخوردار شوند در حالی که اولاً: بر اساس ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری اعزام به مسابقات و دوره‌های آموزشی ورزشی و… در زمره وظایف محول سازمانی کلیه پست‌های سازمانی و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد بنابراین اعطای مأموریت به این دسته از افراد موجب قانونی ندارد.

ثانیاً: معاون اول رئیس‌جمهور مستقلاً صلاحیتی در صدور این دسته از بخشنامه‌ها ندارد و مفروض بر وجود قانون؛ وضع آئین‌نامه مأموریت منطبق با تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری بر عهده هیأت‌وزیران است لذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود و نیز مغایر با ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری نیست به وضع بخشنامه‌های معترض‌عنه اقدام نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۸۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است که:

طبق بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه‌های مورد شکایت بوده است اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسساتی که فهرست آنها به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و همچنین اعزام به سازمان‌های بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمان‌هایی که دولت ایران شرکت در آنها را متقضی بداند از مصادیق مأموریت قلمداد شده و آنچه که در بخشنامه‌های مورد شکایت به آن اشاره شده نیز موافقت با مأموریت قهرمانان ـ مربیان ـ داوران ـ پزشکان ورزشی و سایر دست‌اندرکاران رشته‌های مختلف ورزشی شاغل در دستگاه‌ها به سازمان تربیت‌بدنی برای انجام کلاس‌های آموزشی و برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی در مقاطع خاص سازمانی بر اساس درخواست کتبی سازمان یادشده می‌باشد که در این خصوص بر اساس ماده یک آیین‌نامه مأموریت موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۶ مقررشده اعزام مأمور از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول دیگر با حفظ پست سازمانی مستخدم تا شش ماه مجاز است. حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل این‌گونه مأموران از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و مفاد مصوبه هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۷ مبنی بر احتساب فدراسیون‌های ورزشی در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اجازه استفاده آنها از مأموریت مستخدمین رسمی که مقرر داشته: فدراسیون‌های ورزشی در زمره مؤسسات موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری محسوب و مجازند از مأموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری با حفظ پست سازمانی آنان استفاده نمایند نیز مؤید آن است که مأموریت موضوع بخشنامه‌های مورد شکایت در چارچوب بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری بوده فلذا طبق ماده ۱ آیین‌نامه مأموریت مصوب هیأت‌وزیران با مانع قانون مواجه نبوده است لذا تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۱ مبنی بر درخواست ابطال کل بخشنامه شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱ معاون اول رئیس‌جمهور (وقت) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ و بخشنامه شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق می‌گردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه‌های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه‌ها، و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت‌بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این‌که در بخشنامه‌های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده‌شده با تدقیق در به‌کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه‌های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه‌ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی‌نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی‌کند مغایرتی با قوانین ندارد.

مأموریت پیش‌بینی‌شده در بخشنامه‌های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتـی و نهادهای انقلاب اسلامـی به دستگاه مقصـد سازمان تربیت‌بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت‌بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است.

ثالثاً با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می‌گردد که مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ معاون اول رئیس‌جمهور وقت قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۵۶۹۹۶۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱ ـ ۳۱۸۳۶/۹۶/۲۰۰ مورخ 1396/8/13 مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی ۲ ـ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۷/۲۲/۹۷ مورخ 1397/6/17 3 ـ ۳۱۸۴۳/۹۷ مورخ 1397/10/5 مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۰۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۶۹۹۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

* شاکی: آقای علی محمدی فرزند عطوف با وکالت آقای سعید ولیخانی

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور ۲ ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱ ـ 200/96/31836 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی ۲ ـ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۷/۲۲/97 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۳ ـ 97/31843 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۴ ـ بخشنامه شماره 1401925/21 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور ۲ ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به وزارت جهاد کشاورزی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ بخشنامه شماره 200/96/31836 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی

در اجرای بند (۱۸) صورت‌جلسه شماره (۴) کارگروه تخصصی اداره کل امور اداری، شرایط پذیرش سوابق خدمت در بخش غیردولتی مستنداً به بند “ح” ماده (۱۴) “آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل” مجدداً جهت یادآوری به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی، از شرکت یا موسسه غیردولتی محل خدمت

۲ ـ ارائه لیست سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر از شرکت یا موسسه غیردولتی محل خدمت و تأییدیه پرداخت کسور بازنشستگی با بیمه از صندوق تأمین اجتماعی

۳ ـ ارائه گواهی ثبت شرکت یا موسسه با ارائه جواز تأسیس از مراجع ذی‌ربط.

تذکر:

الف) شایان‌ذکر است صرف ارائه مدارک یادشده مجوز احتساب سابقه خدمت در بخش دولتی نمی‌باشد و فقط آن قسمت از سابقه مستخدم که در رشته شغل مورد تصدی او در بخش دولتی است قابل محاسبه خواهد بود. ضمناً اجتماع مدارک یادشده موردنظر بوده و ارائه یکی از مدارک فرد را بی‌نیاز از ارائه سایر مدارک نمی‌نماید.

ب) بدیهی است احتساب سوابق یادشده صرفاً به صورت سابقه مفید از حیث ارتقاء رتبه و طبقه مؤثر بوده و قابل درج در ستون سنوات خدمت قابل قبول مندرج در احکام کارگزینی افراد نخواهد بود که مؤید آن تبصره (۴) ذیل بند الف و ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل ” نیز می‌باشد. لازم به ذکر است تبصره (۵) ضوابط مزبور مانع از ارتقاء طبقات افراد موضوع این بخشنامه نمی‌باشد. لیکن مقتضی است تمامی احکام اصلاحی با شرح حکم مستند و مستدل با تاریخ اجراء پس از استخدام صادر گردد.

ج) کنترل صحت و سقم گواهی ثبت شرکت یا موسسه موضوع بند (۳) فوق‌الذکر با درج اطلاعات درخواستی در درگاه‌های تعبیه‌شده از طریق سایت www.rrk.ir (سایت روزنامه رسمی کشور) لینک آگهی‌های قانونی قابل بررسی و اقدام می‌باشد.

۲ ـ بخشنامه شماره 97/22/18077 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷

نظر به استعلام و درخواست برخی از ادارات کل به پیوست صورت‌جلسه کارگروه تخصصی اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به شماره 200/96/31836 مورخ ۹۶/۸/۱۳ با موضوع شرایط پذیرش سوابق خدمت در بخش غیردولتی و همچنین بخشنامه شماره 200/94/6115 مورخ ۹۴/۲/۲۹ در خصوص نحوه اعطای بدیهی است حسن اجرای مقررات مورد اشاره متوجه آن اداره کل خواهد بود.

۳ ـ ۳۱۸۴4/97 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

پیرو نامه شماره 97/22/18077 مورخ ۹۷/۶/۱۷ و با عنایت به مکاتبات واصله تعدادی از ادارات کل مبنی بر چگونگی احتساب سوابق خدمتی غیردولتی به استحضار می‌رساند، به استناد بند (ب) ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۱۸۳۶/۹9/200 مورخ ۹۶/۸/۱۳ مدیرکل محترم امور اداری وزارت جهاد کشاورزی سوابق غیردولتی صرفاً به صورت سابقه مفید از حیث ارتقاء رتبه و طبقه مؤثر بوده و قابل درج در ستوان سنوات خدمت قابل قبول در احکام کارگزینی افراد نخواهد بود.

۴ ـ بخشنامه شماره 1401925/21 مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ کمیته سرمایه انسانی سازمان در خصوص نحوه احتساب سوابق غیردولتی برای همکاران تبدیل وضعیت شده جهت استحضار و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور می‌گردد با توجه به اطلاق ماده و شرط مندرج در آن مبنی بر اینکه شرط خدمت دولتی محسوب شده خدمت تمام‌وقت می‌باشد و استثنایی بر وضعیت مستخدم رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و یا شرکتی باشد وجود ندارد و استخدام قراردادی خصوصیتی ندارد که سابقه خدمت شرکتی در همان شغل موردنظر و در همان دستگاه مربوطه نداشته باشد در نتیجه حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون مذکور مشمول افرادی که به صورت شرکتی و به صورت تمام‌وقت اشتغال دارند می‌شود.

۲ ـ مستند صدور بخشنامه مورد اشاره بند ح ماده ۱۴ آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که در نامه مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی قید شده است این بخشنامه مربوط به افرادی است که در حال حاضر در دستگاه‌های دولتی اشتغال به کار به صورت رسمی و پیمانی دارند و قصد دارند تا سابقه خدمت در یک شرکت خارج از دستگاه محل خدمت را ضمیمه سوابق خود نمایند و شامل نیروهای شرکتی در دستگاه اشتغال به کار داشته‌اند و خدمت نامبردگان در حال حاضر به صورت پیمانی و یا رسمی اشتغال دارند نمی‌شود لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف‌های شکایت:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به موجب لایحه ثبت شده که رونوشت آن پیوست پرونده است به طور خلاصه بیان داشته است:

اقدامات این اداره کل بر اساس صورت‌جلسه کارگروه تخصصی اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به شماره 200/96/31836 مورخ ۹۸/۶/۱۳ بوده است و یک‌سوم مدت سابقه تجربی اعمال شده است و اساساً سوابق شرکتی شاکی از سوابق کسر خواهد گردید.

***

وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه‌ای که رونوشت آن پیوست سابقه است به طور خلاصه بیان داشته:

شاکی از نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زنجان ابواب‌جمعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌باشد شکایت وی متوجه این وزارتخانه به لحاظ استقلال سازمان یادشده ندارد تقاضای صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره هـ‌‌ت/ ۰۲۰۰۰۰۳ مبنی بر ابطال ۱ ـ بخشنامه شماره 200/96/31836مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی ۲ ـ بخشنامه شماره 97/22/18077 مـورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۳ ـ بخشنامه شمـاره ۳۱۸۴۳/97 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ۴ ـ بخشنامه شماره 21/۱۴۰۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام‌وقت در وزارخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد. همچنین برابر ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی “آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام‌وقت انجام شود و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید… در برابر ماده ۷ قانون مذکور “کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و با قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود درحالی‌که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خارج هستند.”

ثانیاً: با عنایت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت سنوات خدمت موضوع قانون مذکور در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.

ثالثاً: هیأت‌عمومی طی رأی وحدت رویه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ مؤید مراتب فوق است به موجب رأی فوق سوابق خدمت در شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب شناخته شده است.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره 200/96/31836 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 97/31843 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از این حیث که سوابق خدمت در شرکت‌های خصوصی را به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب نموده و شکایت شاکی نیز به همین جهت بوده قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۶۲۳۵۱۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/14

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۱۳۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی به جز وزارت اطلاعات ملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در صورت مخالفت ایشان، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تأیید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره ـ نخبگان متقاضی جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی کشور صرفاً از شرکت در فراخوان عمومی مربوط مستثنی می‌‌باشند.

ماده ۷ ـ سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد (۴) و (۶) این آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند.

ماده ۸ ـ متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آنها را فراهم کنند.

ماده ۹ ـ درصورتی‌که هرکدام از دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر برگزیده داشته باشند، سازمان موظف است در اجرای تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت برای دریافت خدمات، اشخاص یادشده را در اولویت قرار دهد.

تبصره ـ دستگاه اجرایی می‌تواند در صورت نیاز، مشمولین این آیین‌نامه را در قالب سمت‌های مدیریت حرفه‌ای بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی وفق بند (الف) ماده (۵۴) قانون مدیریت منصوب نماید.

ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه می‌‌توانند رأساً نیازهای خود به نیروی انسانی نخبه را به بنیاد اعلام کنند. بنیاد موظف است ضمن اعلام این نیاز به اجتماع نخبگانی، متقاضیان برگزیده را به این نهادها معرفی کند تا مطابق قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی گزینش و جذب شوند.

تبصره ـ بنیاد موظف است به‌ صورت سالانه فهرست مشاغل و پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت را جهت معرفی برگزیدگان تحت‌پوشش خود دریافت کند.

۴ ـ کاهش سوابق تجربی موردنیاز برای انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (۵۳) و (۵۴) و (۵۷) قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این آیین‌نامه تا پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به سایر کارمندان.

۵ ـ تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی.

۶ ـ برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در چهارچوب شیوه‌نامه موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه.

۷ ـ اولویت در عهده گرفتن مسئولیت‌های تخصصی و خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر مستخدمین.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبـر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۲ آیین‌نامه مغایر ماده ۱ قانون احکام دائمی است؛ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی وفق این حکم از مقررات عمومی دولت خارج هستند اما در ۲ آیین‌نامه دانشگاه‌ها ملزم به رعایت و عمل به آیین‌نامه شده‌اند؛ تبصره ذیل ماده ۲ مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی است چراکه اجرای آیین‌نامه در خصوص دستگاه‌های اجرایی مستلزم اذن مقام معظم رهبری است؛ ماده ۴ و ۷ و ۹ آیین‌نامه مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث که در قوانین سهمیه‌ای برای جذب نخبگان و یا اولویت جذب قراردادی پیش‌بینی نشده است؛ ماده ۸ مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و خارج از حدود اختیار از این حیث که دستگاه‌ها مکلف شده تا مشمولان آیین‌نامه را در پست سازمانی که وفق بند ۱ ماده ۴۵ ویژه مستخدمان رسمی است جذب کنند درحالی‌که شرکت در آزمون قراردادی یا پیمانی متضمن تبدیل وضعیت به رسمی نیست؛ تبصره ذیل ماده ۹ مبنی بر امکان به کارگیری در سمت‌های مدیریت حرفه‌ای بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی (موضوع بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) مغایر اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات است چون بر طبق ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم مداخله شورای‌عالی اداری است، ماده ۱۰ مغایر بند ۹ اصل ۳ و ۲۸ قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن عدالت محوری در جذب مستلزم برگزاری ترتیبات عادلانه (برگزاری آزمون) است از این حیث که این افراد به صرف معرفی و گزینش جذب دستگاه معرفی شونده خواهند شد؛ دانسته است، بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه معترض‌عنه مبنی بر کاهش سوابق تجربی موردنیاز برای انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی تا ۵۰ درصد سایر کارکنان و امکان تغییر وضعیت استخدامی بر اساس درخواست شاغل و برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری مغایر مواد ۵۳، ۵۴، ۵۷ و ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است؛

* معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با ارسال نامه شماره 11/82962 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:

مصوبه هیأت‌وزیران در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به راهبرد کلان شماره ۳ (زمینه‌سازی برای اثرگذاری افراد و گروه‌های نخبه در جامعه) از “سند راهبردی کشور در امور نخبگان” مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۵ مصوبه “راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان” مصوب ۱۴۰۰/۳/۴ این شورا اقدام به تصویب مقرره مذکور کرده است؛

شمول تسهیلات مذکور در آیین‌نامه مورد شکایت اساساً بر همه دستگاه‌های اجرایی احصاء شده در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم خواهد بود و ایراد به توسعه دایره شمول قانون مدیریت کشوری در این موضوع فاقد وجاهت است؛

اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را بیان کرده و هیچ‌گونه ورودی به شمول قوانین و مقررات عمومی کشور نسبت به دستگاه‌های تحت‌نظر ایشان ندارد و بالعکس عدم شمول منوط به مخالفت رهبری در این زمینه است؛

مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان سند بالادستی به منظور گسترش گفتمان نخبگانی و فراهم کردن زمینه‌های تأثیرگذاری حداکثری نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوری به تصویب رسیده و با توجه به جایگاه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی و قانونی، حمایت از نخبگان تبعیض ناروا نیست و کاملاً همسو با بند ۴ اصل سوم قانون اساسی است؛

آیین‌نامه ناظر به شناسایی صاحبان استعداد برتر است که بر اساس حکم مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه تعیین می‌شود و اختصاص سهمیه به آنان به منظور تعیین اولویت در خصوص مشمولان است چراکه بر صراحت ماده ۴ آیین‌نامه، جذب و استفاده از خدمات نخبگان با تأیید سازمان اداری و استخدامی و در چارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی از جمله آگهی عمومی استخدام و برگزاری آزمون و… است؛

آزمون خاص برای به کارگیری افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصی و خاص است که عموم افراد قادر به انجام آن نیستند؛

جدای از نسخ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت، دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم کردن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شده‌اند و این امر منوط به طی فرایندهای قانونی در این زمینه و بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی است؛

در مورد ماده ۹ آیین‌نامه اولاً در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به خدمات نخبگان و استعدادهای برتر، سازمان اداری و استخدامی موظف است اشخاص یادشده را در اولویت قرار دهد؛ ثانیاً امکان استخدام افراد بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و به کارگیری تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، منافاتی با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ندارد چراکه امکان اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی و به کارگیری ایثارگران نخبه و استعداد برتر مطابق ماده ۲۱ قانون مذکور کماکان در این حالت نیز وجود دارد؛

حکم مقرر در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی می‌تواند (و نه اینکه موظف باشد) از نیروهای نخبه استفاده کند ناظر به بند الف ماده ۵۴ قانون مدیریت است که دستگاه‌های اجرایی را مجاز می‌کند تا برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (نخبه و استعداد برتر) بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی استفاده کند؛

نخبگان نیز تابع ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات در خصوص گزینش و جذب و به کارگیری هستند و در ماده ۱۰ آیین‌نامه به صراحت به “قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی” احاله داده و به معنی نادیده گرفتن آزمون و… در فرایند استخدام نیست؛

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مصوب شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۱، به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه اجازه داده تا علاوه‌بر شرایط مندرج در مصوبه، شرایط اختصاصی برای تصدی پست‌های مدیریتی تعیین و ملاک عمل قرار دهد بنابراین کاهش سوابق تجربی مطابق با حکم مقرر است؛

منظور از تبدیل وضعیت مستخدم از پیمانی به رسمی در بند ۵ ماده ۱۷ آیین‌نامه، رعایت مقررات مربوط در تبدیل وضعیت مستخدم از حیث سنوات است؛

شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری برحسب شرایط و اقتضای وظایف افراد مشمول به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد رسید و قوانین و مقررات مدنظر قرار می‌گیرد؛

پرونده شماره هـ ت/ ۰۱۰۰۱۳۱ مبنی بر تقاضای ابطال بخش‌هایی از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲) متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص درخواست ابطال مواد ۲، ۹، ۱۰ و بندهای ۴ تا ۶ ماده ۱۷ آئین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهش و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری را از رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی معاف کرده است درصورتی‌که مقرره مورد شکایت از نوع مقررات خاص می‌باشد فلذا مشمول حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نمی‌باشد بنابراین ماده ۲ آئین‌نامه موضوع شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.

ثانیاً: تبصره ماده (۲) آیین‌نامه مورد شکایت که مقرر نموده است: “دستگاه‌های اجرایی زیر نظر مقام معظم رهبری در صورت مخالفت ایشان مشمول آیین‌نامه نمی‌شوند.” هرچند مغایر با سیاق کلی قوانین استخدامی است که به‌طورمعمول در صورت اذن معظمٌ‌له دستگاه‌های تحت‌نظر ایشان را مشمول قوانین تلقی می‌کنند، اما با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای سیاست‌های بالادستی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وضع شده است و اجرای سیاست‌های مذکور به کرات مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، لذا فرض مذکور در تبصره ماده (۲) آیین‌نامه خلاف احکام و موازین قانونی به نظر نمی‌رسد و قابل ابطال نمی‌باشد.

ثالثاً: پیش‌بینی اولویت به‌کارگیری و جذب نخبگان در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی نیز نه تنها واجد حکمی مغایر با موازین قانونی نیست بلکه اساساً هدف مقنن از تصویب الزامات ناظر به ورود به خدمت عمومی نظیر مسابقه و امتحان چیزی جز به‌کارگیری و کشف نیروهای شایسته و نخبه نمی‌باشد، لذا ماده (۹) آیین‌نامه مورد شکایت نیز به نظر منطبق با موازین قانونی و غیرقابل‌ابطال است.

رابعاً: تبصره بند (۹) آیین‌نامه مورد شکایت نیز واجد حکمی فراتر از بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نبود فلذا اعتقاد به عدم ابطال آن دارم.

خامساً: حکم مقرر در ماده (۱۰) آیین‌نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات استخدامی تأکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی‌باشد.

لذا ماده مذکور نیز مغایر قانون نبوده و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.

سادساً: بند (۴) ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد شکایت که کاهش سوابق را پیش‌بینی کرده منطبق با تبصره (۲) ماده (۳) ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای‌عالی اداری بوده و مغایرت آن با قوانین و مقررات حاکم محرز نمی‌باشد لذا قابل ابطال به نظر نمی‌رسد.

سابعاً: بند (۵) ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد شکایت که تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی را پیش‌بینی نمود، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاه‌ها به رعایت قوانین و مقررات نبوده و رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرایندهای قانونی است به دلایل ذکرشده در فقره خامساً ناظر به تبدیل وضعیت مستخدمین و مغایر قانون و قابل ابطال نمی‌باشد. همچنین بند (۶) ماده ۱۷ نیز فی‌نفسه واجد حکمی که مغایر الزامات قانونی باشد نبوده و شرایط شناوری ساعت کاری یا دورکاری را تجویز نموده است، هیأت تخصصی استخدامی نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۶۰۱۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ ابطال آئین‌نامه دورکاری (به جز ماده ۸ آن را) نپذیرفته است.

با عنایت به مراتب فوق ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۹ و تبصره آن، ماده ۱۰ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱۷ آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی، (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۶۳۹۸۴۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره ۲۸۵۷۶ ت/۳۱۶۵۷ هـ مورخ 1384/5/10 و ۲ ـ مرخصی بدون حقوق…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره ۲۸۵۷۶ ت/۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ و ۲ ـ ابطال مرخصی بدون حقوق از بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۳ اصلاحی آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری:

مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام‌کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان قرارداد استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی‌گردد و مجوز استخدام افراد یادشده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد.

بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور

امکان اخذ مرخصی بدون حقوق کارمندان قراردادی مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با اخذ صلاحیت از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را مشابه کارمندان پیمانی تصریح نمود که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ قانون استخدام کشوری پست‌های مورد تصدی مستخدمین پیمانی موقت است که این امر با توجه به حصر تصدی پست‌های ثابت توسط مستخدمین ثابت موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری اطلاق دارد بنابراین اعطاء مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان قرارداد چون می‌تواند کل دوره مورد ارزیابی مستخدم پیمانی را شامل شود عملاً مخالف قوانین و قواعد یادشده و نیز مخالف اقتضاء استخدام کارمند پیمانی است.

به استناد ماده ۱۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل مربوط به اجرای مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و مرجع اخیرالذکر صرف‌نظر از ماهیت موضوع آئین‌نامه یا دستورالعملی مبنی بر تسری احکام پیمانی در موضوع استفاده از مرخصی بدون حقوق به نیروهای موضوع قرارداد کار مشخص صادر نکرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۶۹ مرخ ۱۴۰۲/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس تبصره (۱) ماده (۸) آئین‌نامه موضوع ماده (۶) قانون استخدام کشوری تمامی ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی برای مستخدمین پیمانی ملاک عمل است و شرط بهره‌مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و الزام‌آور نیست.

*همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز حسب لایحه شماره 50941/57303 مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ این‌گونه بیان داشته:

طبق تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت مصوبات با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی ( موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیأت‌وزیران ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین‌نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانون‌گذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است.

ثانیاً همچنان که در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین‌نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می‌تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد.

ثالثاً مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می‌توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چراکه اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد.

با وجود بهره‌مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می‌باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره‌مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می‌نماید هیأت‌عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است.

با عنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین‌نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیأت‌وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی‌باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۱۴۱۰۵۷۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۰۵۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

* شاکی: آقای سید علی محمودی

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزارن بورس اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل انضباطی کارگزاران

این دستورالعمل در اجرای بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ تدوین و در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱: کلیه اصطالحات و واژه‌های به کار رفته در این دستورالعمل به همان مفاهیمی است که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۰ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن آمده است.

ماده ۲: رسیدگی به تخلفات موضوع این دستورالعمل و نحوه صدور رأی توسط مراجع رسیدگی به تخلفات، مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۰ هیأت‌مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن صورت می‌گیرد.

ماده ۳: درصورتی‌که کارگزاران مرتکب تخلفی شوند که در سایر مقررات برای آن مجازاتی مقرر نشده است، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت مجاز به استنکاف از رسیدگی نیستند.

ماده ۴: تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است:

۱. تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

۲. اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛

۳. محدود کردن فعالیت مربوطه؛

۴. تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛

۵. تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه‌بر فعالیت مربوطه؛

۶. لغو مجوز فعالیت مربوطه؛

۷. لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه‌بر فعالیت مربوطه؛

۸. لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تأسیس.

تبصره ۱: مرجع رسیدگی می‌تواند رفع محدودیت در فعالیت‌ها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط کارگزاری و تأیید آن توسط مدیریت مربوطه نماید.

تبصره ۲: اعمال تنبیهات موضوع این دستورالعمل مانع از اعمال جریمه‌های نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات مربوط به آن نیست.

ماده ۵: تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود، عبارت است از:

۱. فروش بیش از حد مجاز به بازارساز؛

۲. عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار؛

۳. عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات؛

۴. عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری؛

۵. تأخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری

۶. ثبت صورت‌جلسات هیأت‌مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‌ها بدون کسب موافقت کتبی سازمان؛

۷. عدم پرداخت به موقع هزینه‌های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون؛

۸. عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر؛

۹. عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسئولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین‌شده در مقررات؛

۱۰. خودداری از پذیرش سفارش‌های خرید و فروش مشتریان؛

۱۱. عدم اطلاع‌رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل:

ـ اعلام اسامی مدیران کارگزاری؛

ـ حساب‌های بانکی و تغییر آنها؛

ـ تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات؛

ـ ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه؛

ـ تغییرات ثبتی.

۱۲. تأخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارت‌های مشخص‌شده طبق مقررات به ذینفعان؛

۱۳. عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای؛

۱۴. استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمی‌باشند؛

۱۵. عدم اطلاع‌رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اخطاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل؛

۱۶. عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان.

ماده ۶: تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، عبارت است از:

۱. شروع به فعالیت بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس؛

۲. خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر؛

۳. عدم رعایت محدودیت‌های مقرراتی در خصوص خرید سهام برای شرکت‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان؛

۴. تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعی معامله نشود؛

۵. عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه؛

۶. هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود؛

۷. عدم دریافت، پرداخت یا ارایه تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارایه گردد؛

۸. خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری بر اساس اساسنامه نمونه شرکت‌های کارگزاری مصوب سازمان؛

۹. خودداری از ارایه خدمات یا کناره‌گیری از فعالیت‌های دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر؛

۱۰. عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن؛

۱۱. عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آنها به مراجع تعیین‌شده؛

۱۲. انجام فعالیت‌های مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن‌که فاقد مجوز هستند؛

۱۳. تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر؛

۱۴. عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها؛

۱۵. عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:

۱۵ ـ ۱ ـ عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن؛

۱۵ ـ ۲ ـ عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان‌روز؛

۱۵ ـ ۳ ـ واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حساب‌هایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار؛

۱۵ ـ ۴ ـ تأخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علیرغم درخواست وی.

۱۶. قبول و اجرای سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد؛

۱۷. به کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ‌شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:

۱۷ ـ ۱ ـ سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل‌شده یا گزارش پیش‌گیری از کسری وجوه نباشد؛

۱۷ ـ ۲ ـ سیستم‌های حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارش‌های دریافتی از دفاتر و شعب و ارایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد.

۱۸. عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری؛

۱۹. بیشتر بودن تعداد قراردادها یا معاملات منفسخ یا ابطال‌شده از حد تعیین‌شده در مقررات؛

۲۰. تأخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار، کالاها و قراردادهای پذیرفته‌شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها؛

۲۱. عدم انجام تشریفات تحویل کالا طبق مقررات یا طی مهلت مقرر از سوی کارگزار فروشنده؛

۲۲. خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت کارگزاری، مدیران و کارکنان آن، همسر و افراد تحت تکفل آنها برخلاف مقررات مربوطه؛

۲۳. عدم رعایت مقررات مربوط به واریز وجوه معاملات، در معاملات بورس کالا

۲۴. انجام معامله بدون دریافت پیش‌پرداخت معامله، حسب مقررات مربوط؛

۲۵. ورود سفارش بیش از محدودیت حجمی بدون هماهنگی با ناظر بازار؛

۲. ورود یا ثبت سفارش در سامانه معاملات از طریق شناسه کاربری شرکت کارگزاری یا معامله‌گر دیگر؛

۲۷. انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا بدون اخذ سفارش مکتوب یا الکترونیکی و مدارک مربوط؛

۲۸. عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش‌ها و حساب‌های مشتریان؛

۲۹. عدم رعایت شرایط اعلام‌شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش، بدون عذر موجه؛

۳۰. عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان؛

۳۱. تصدیق و تأیید مستندات و مدارک نادرست یا ناقص یا هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزار به عنوان مشاور پذیرش؛

۳۲. هرگونه تقصیر یا سهل‌انگاری در انجام امور محوله به کارگزاری به عنوان مشاور عرضه؛

۳۳. عدم انتشار به موقع و صحیح اطلاعات و یا فراهم نکردن شرایط الزم جهت اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح به مشتریان در خصوص مواردی که بر اساس مقررات، کارگزار مکلف به آن شده است، از جمله: معاملات سرمایه‌گذاران خارجی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدگردانی؛

ماده ۷: تخلفاتی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا شصت روز کاری می‌شود، عبارت است از:

۱. تغییر سهامداران کارگزاری یا درصد مالکیت آنان بدون رعایت تشریفات مقرر؛

۲. سفارش چینی گسترده و غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار یا سفارش چینی بدون سفارش یا بر اساس سفارش‌های غیرمستند که منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه و تقاضا گردد؛

۳. ورود سفارش خرید یا فروش با هدفف القای رونق و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های دیگر کارگزاران و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند کارگزار به‌صورت هماهنگ؛

۴. سفارش چینی گسترده در قسمت‌های پایینی صف‌های خرید و فروش با هدف طولانی شدن صف به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگران در جهت اهدافی خاص مانند شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی و یا فعالیت در طرف مقابل و…؛

۵. ورود سفارش خرید یا فروش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه‌های خرید یا فروش جاری بازار به منظور ایجاد روندی صعودی یا نزولی در قیمت اوراق بهادار جهت بهره‌گیری از قیمت ایجادشده به نفع خود یا سایرین؛

۶. اخلال در فرآیند قیمت‌‌گذاری ورقه بهادار یا کالا با انجام معامله در حجم کم با قیمت‌‌های نامتعارف و یا انجام معاملات هماهنگ شده و یا معامله‌ای متفاوت با جریان بازار؛

۷. تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک‌سو و پرکردن تمام یا بخشی از حجم مبنا با خرید یا فروش ورقه بهادار از سوی دیگر توسط یک یا چند کارگزار؛

۸. انجام معاملاتی بدون تغییر مالکی نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌‌های ساختگی یا القاء رونق یا رکود در بازار؛

۹. ورود سفارش با اعتبار روزانه ( (DAY یا اعتبار بیشتر از یک روز پس از جلسه معاملاتی و حذف آن توسط کارگزار در روز بعد با هدف القای رونق یا رکود در بازار؛

۱۰. انتشار اخبار یا شایعاتی در بازار به‌صورت شفاهی، کتبی یا الکترونیکی (اینترنت، پیامک و امثال آن) و ایجاد جو مثبت یا منفی و سوءاستفاده از آن جهت خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا توسط کارگزار؛

۱۱. انجام رقابت کاذب و هماهنگ شده بین شعب مختلف یک یا چند کارگزار که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار یا کالا شود؛

۱۲. استفاده از اطلاعات افشا نشده تأثیرگذار بر قیمت سهام (از قبیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم، عرضه عمده سهام، شروع بازارسازی، کسب سود توسط شرکتی خاص از طریق معامله سهام، تصمیم به خرید حجم قابل توجهی از سهام توسط کارگزار یا شرکتی خاص برای پرتفوی) به نفع خود یا اشخاص دیگر در معاملات؛

۱۳. افشای اطلاعات افشا نشده ناشری خاص به روش‌هایی غیر از موارد مقرر؛

۱۴. افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجوزهای سازمان مشخص گردیده است؛

۱۵. انجام معاملات صوری صرفاً با هدف شناسایی سود یا زیان جهت ایجاد انحراف در شاخصه‌های حسابداری مشتری خاص مانند بهای تمام‌شده و یا درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها که به عاملی کارگزاری و اطلاع وی انجام شود؛

۱۶. هرگونه فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مانع از وقوع یا قطعی معاملات کالا و یا معاملات عمده اوراق بهادار شود، از قبیل:

۱۶ ـ ۱ ـ خودداری از عرضه در قیمت پایه یا بالاتر علیرغم دستور فروشنده و وجود تقاضا.

۱۶ ـ ۲ ـ خودداری از ورود سفارش خرید مشتری در ادامه روز قبل که بالاترین تقاضای خرید را داشته است.

۱۶ ـ ۳ ـ خودداری از پرداخت حصه نقدی واریزی مشتری در مهلت‌های مقرر به اتاق پایاپای.

۱۶ ـ ۴ ـ عدم تحویل سند تسویه خارج از پایاپای در مهلت‌های مقرر.

۱۶ ـ ۵ ـ عدم تهیه یا خودداری از تنظیم یا تأیید یا صدور اسناد معاملات.

۱۷. انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار؛

۱۸. استفاده از هر ابزار و یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران گردد؛

۱۹. خرید و فروش اوراق بهادار یا کالای پذیرفته‌شده در بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس خارج از سامانه معاملاتی توسط کارگزار؛

۲۰. انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز بوده و مجوز مربوط قبلاً از سازمان اخذ نگردیده است، از قبیل: معاملات اوراق بهادار، کالا، سبدگردانی، مشاوره پذیرش، مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره عرضه، پردازش اطلاعات مالی و رتبه‌بندی اوراق بهادار؛

۲۱. انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوع اساسنامه؛

۲۲. عدم ارایه گزارش‌های فعالیت هیأت‌مدیره و عملکرد و صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف مهلت ۴ ماه از تاریخ پایان سال مالی و عدم ارائه صورت‌جلسات مجامع عمومی کارگزاری حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ جلسه به سازمان، بورس یا فرابورس حسب مورد؛

۲۳. عدم رفع عوامل موجب اظهارنظر مردود و یا عدم اظهارنظر حسابرس بر روی صورت‌های مالی در مهلت تعیین‌شده توسط مرجع رسیدگی‌کننده؛

۲۴. استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین؛

۲۵. معرفی خود به عنوان نماینده بورس یا سازمان بدون داشتن سمت یا ایجاد تعهد نسبت به آنها؛

۲۶. عدم ارایه اطلاعات و مستندات مورد درخواست سازمان یا بورس به ویژه در حین بازرسی؛

۲۷. عدم کفایت موجودی حساب‌های جاری معاملاتی کارگزاری جهت پوشش تعهدات کارگزار در قبال مشتریان بستانکار در هر مقطع زمانی؛

۲۸. دست‌کاری در دفاتر و حساب‌های کارگزاری از قبیل ثبت معامله انجام نشده، حذف معامله انجام شده و ثبت تهاتر بدون مجوز؛

۲۹. اقدام به ارایه اسناد و مدارک غیرواقعی یا جعلی به سازمان یا بورس یا استفاده از اسناد مذکور در معاملات؛

۳۰. تأخیر یا عدم پرداخت بدهی ناشی از انجام معاملات اوراق بهادار و کالا ظرف مهلت مقرر توسط کارگزار خریدار؛

۳۱. عدم اطلاع‌رسانی به سازمان و بورس در خصوص مشارکت یا مدیریت در مؤسسات یا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس؛

۳۲. تملک سهام دو یا چند شرکت کارگزاری به طور هم‌زمان یا تصدی به سمت مدیرعاملی در دو یا چند شرکت

۳۳. امتناع از امضاء یا تأیید آن دسته از مستنداتی که طبق مقررات، کارگزار مکلف به تأیید آن می‌باشد؛

۳۴. اقدام به اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون رعایت مقررات مربوط؛

۳۵. اخذ کد معاملاتی بدون رعایت مقررات مربوط به احراز هویت؛

۳۶. دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقف‌های تعیین‌شده از مشتریان، تحت هر عنوان.

۳۷. داشتن نقش مؤثر در شکل‌گیری یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.

ماده ۸: تخلفاتی که موجب تعلیق تمام یا بخشی از مجوزهای کارگزار می‌شود، عبارت است از:

۱. انجام فعالیت کارگزاری به هر نحو پس از انقضای مهلت مجوز تأسیس یا فعالیت؛

۲. از دست دادن بخش عمده‌ای از شرایط تأسیس یا فعالیت؛

ماده ۹: واحدهای گزارش کننده تخلفات پس از ثبت گزارش در دبیرخانه مراجع رسیدگی‌کننده، نمی‌توانند گزارش‌های خود را از جریان رسیدگی خارج نمایند.

ماده ۱۰: آراء بدوی و قطعی صادره توسط مراجع رسیدگی‌کننده، باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ صدور، به متخلف ابلاغ شود. ابلاغ رأی بر عهده مرجع صادرکننده رأی بدوی و قطعی است.

ماده ۱۱: تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل درصورتی‌که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دو بار در مدت یک سال پس از اجرای رأی صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند.

ماده ۱۲: مرجع رسیدگی می‌تواند درصورتی‌که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسب به تشدید تنبیه انضباطی تا ۲ درجه اقدام نماید.

ماده ۱۳: مرجع رسیدگی می‌تواند نسب به تعلیق تنبیه برای مدت معین یا تخفیف تنبیهات موضوع این دستورالعمل به یک درجه پایین‌تر اقدام نماید. در این صورت باید علت تخفیف یا تعلیق را صراحتاً در متن رأی قید نماید.

تبصره: مرجع رسیدگی می‌تواند در مواردی که تخلفات موضوع گزارش به لحاظ حجم ریالی یا تراکنشی یا تأثیر در روند معاملات بازار کم‌اهمیت باشد یا کارگزار دارای حسن سوابق انضباطی باشد یا در جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا رفع آثار ناشی از آن تلاش کافی نموده باشد، به شرطی که همگی قابل اثبات باشد، نسبت به تخفیف مجازات یا تذکر اداری با ذکر علت آن در متن رأی اقدام نماید.

ماده ۱۴: واحد نظارتی می‌تواند درصورتی‌که احراز نماید، ادامه یا شروع فعالیت کارگزاری منجر به وقوع تخلفات دیگر یا افزایش دامنه آن می‌گردد، فعالیت کارگزاری را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری متوقف نماید و موضوع را با قید فوری به مرجع رسیدگی ارسال کند. مرجع رسیدگی مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۱۵: مرجع رسیدگی می‌تواند مدیران یا کارکنان کارگزاری را که عملکرد آنها در ارتکاب تخلفات موضوع این دستورالعمل مؤثر تشخیص می‌دهد، با توجه به نوع تخلف، به تنبیهات انضباطی ذیل محکوم کند:

۱. تذکر کتبی؛

۲. اخطار کتبی؛

۳. محرومیت از انجام برخی فعالیت‌های مشخص در کارگزاری مربوط یا سایر کارگزاری‌ها تا یک سال؛

۴. تعلیق مجوزها یا گواهینامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس حداکثر به مدت یک سال؛

۵. لغو مجوزها یا گواهینامه‌های صادره توسط سازمان، کانون‌های مربوط یا بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس.

تبصره ۱: در صورت لغو مجوزها یا گواهینامه‌های صادره، متخلف تا یک سال از تاریخ اجرای رأی، از دریافت مجدد مجوز یا گواهینامه‌های مربوط محروم خواهد شد و در صورت احراز شرایط دریافت مجوز یا گواهینامه مربوط در مدت یادشده، مجوز یا گواهینامه پس از انقضای مدت مذکور، صادر خواهد شد.

تبصره ۲: تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۲ تا ۵ موضوع این ماده در پرونده متخلف ثبت می‌شود و درصورتی‌که وی طی ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تخلف دیگری مرتکب شود، مجازات وی تشدید خواهد شد.

ماده ۱۶: مرجع رسیدگی، تمامی آراء صادره در خصوص کارگزار را هم‌زمان برای هیأت‌مدیره کارگزاری نیز ارسال می‌نماید. هیأت‌مدیره مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه قوانین و مقررات بورس در کارگزاری رعایت شود. در صورت تکرار یا تعدد تخلفات کارگزار، مرجع رسیدگی می‌تواند علاوه‌بر کارگزار اعضای هیأت‌مدیره را نیز به تذکر یا اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم نماید.

تبصره: مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت تشخیص، رأی صادره را برای سهامداران عمده شرکت کارگزاری نیز ارسال نماید.

ماده ۱۸: درصورتی‌که مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره کارگزاری، نهاد مالی یا عضو هیأت‌مدیره بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه باشند، آرای انضباطی صادره توسط مرجع رسیدگی، به مرجع بررسی‌کننده تأیید صلاحیت مدیران آنها اعلام خواهد شد.

تبصره: متقاضیان عضویت در هیأت‌مدیره نهادهای مالی، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه درصورتی‌که قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی تأیید صلاحیت آنها جهت عضویت در هیأت‌مدیره لحاظ خواهد شد.

ماده ۱۹: درصورتی‌که مؤسسان یا مدیران شرکت‌های متقاضی اخذ مجوز کارگزاری در بورس‌ها و فرابورس، قبلاً به موجب مفاد این دستورالعمل مشمول آرای انضباطی شده باشند، آرای مذکور در بررسی اعطای مجوز یادشده لحاظ خواهد شد و حسب مورد، تا زمانی که نسبت به تغییر مؤسسان یا مدیران متخلف اقدام نشود، مجوز مذکور اعطا نخواهد شد.

ماده ۲۰: تنبیهات انضباطی ذکرشده در این دستورالعمل، صرفاً از جنبه تخلفاتی بوده و در خصوص جنبه مجرمانه آنها، موضوع مطابق با فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

ماده ۲۱: هیأت‌مدیره سازمان می‌تواند بر اساس پیشنهاد مرجع رسیدگی و به استناد آرای انضباطی صادره، عدم صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اشخاص متخلف را به صورت محرمانه و یا حسب مورد غیرمحرمانه به مراجع ذیصلاح تصمیم‌گیری اعلام نماید.

ماده ۲۲: از تاریخ اجرای این دستورالعمل کلیه مقررات مغایر با آن از جمله آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۴ ملغی اعلام می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وفق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار “هیأت‌مدیره بورس” به تخلفات انضباطی کارگزاران… و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید.

۱ ـ به تصریح ماده فوق رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران و سایر اعضا از هر یک از مقررات این قانون، یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی انجام می‌شود و نه دستورالعمل!

۲ ـ برابر بند ۱ ماده ۷ قانون از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان “تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا…” می‌باشد. (من‌جمله آیین‌نامه انضباطی)

۳ ـ برابر بند ۲ از ماده ۴ قانون از جمله وظایف شورا “پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت‌وزیران” بوده و در این خصوص هم به جز تهیه آیین‌نامه وظیفه دیگری به هیأت‌مدیره سازمان محول نشده است. ملاحظات فوق در حالی است که هیأت‌مدیره سازمان برخلاف صراحت ماده ۳۵ قانون:

اولاً: دستورالعمل را جایگزین آیین‌نامه نموده است که دارای تفاوت‌های اساسی از جمله در نحوه تصویب می‌باشد. ظاهراً با این انگیزه که دستورالعمل نیازی به تصویب هیأت‌وزیران و در نهایت ارسال به مجلس شورای اسلامی نداشته است.

ثانیاً: برخلاف وظیفه مصرح در بند ۲ از ماده ۷ قانون که تنها تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به عهده سازمان گذاشته شده و نه تصویب آن سازمان اقدام به تصویب دستورالعمل انضباطی نموده است. و این در حالیست که پیشنهاد اعطای اختیار تصویب حتی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس وجود داشته و در مجلس در هنگام تصویب قانون، وظیفه‌ی تصویب به طور عام از وظایف سازمان حذف شده است و تنها به طور خاص در مواردی از این قانون نظیر بند ۵ ماده ۱ و مواد ۳۰ و ۳۴ وظیفه تصویب دستورالعمل به عهده سازمان گذاشته شده است و در موارد خاص دیگر هم نظیر مواد ۳۲ و ۲۲ تصویب نهایی دستورالعمل‌ها به طور خاص به شورا محول شده است.

۳ ـ توضیح اینکه در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار در این ارتباط وظایف زیر تعیین گردیده است:

بندا ـ تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون (من‌جمله ماده ۳۵) و پیشنهاد به شورا.

بند ۳ ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه

بند ۲۲ ـ انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده است

در نتیجه قانون‌گذار عالماً و عامداً تنها وظیفه تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون من‌جمله ماده ۳۵ را به عهده سازمان نهاده و نه وظیفه تصویب آن را و بر این اساس آراء صادره وفق آیین‌نامه‌های معینه را قابل تجدیدنظر در سازمان دانسته و لاغیر.

حالیه چنانچه رویه فعلی سازمان در صدور دستورالعمل انضباطی را مطابق قانون بدانیم، عملاً وظیفه تصویب مقررات و به عهده گرفتن وظیفه قضاوت در امر تجدیدنظر نسبت به آراء غیرقطعی بورس و در نهایت عهده‌دار شدن وظیفه نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد یا سازمان واحد را پذیرفته‌ایم. به عبارت دیگر با فرض صحت اقدام فوق، عملاً یک سازمان هم‌زمان واضع، مجری و ناظر یک ضابطه یا قانون خاص شناخته شده و این در حالی است که امکان اعتراض به آرای صادره در مراجع قضایی یا غیرقضایی خارج از سازمان نیز وجود نداشته و این امر با اصول مدیریت و قانونی و همچنین روح قانون اساسی در تفکیک قوا مغایر خواهد بود.

۴ ـ نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز آمده است: “در اجرای ماده ۳۵ قانون، هیأت‌مدیره بورس‌ها موظف‌اند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران… رسیدگی کنند…”

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مفاد ماده فوق نیز حاکی از دو مطلب است:

اولاً: لزوم تصویب آیین‌نامه در ماده فوق نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته و مفاد این ماده به هیچ عنوان حاکی از حذف آیین‌نامه مصرح در ماده ۳۵ قانون نمی‌باشد.

ثانیاً: تنها به اختیار سازمان در ابلاغ دستورالعمل لازمه اشاره داشته و نه تصویب آن و حتی با فرض محال قائل شدن اختیار تصویب دستورالعمل برای سازمان با این مقرره این امر نافی بدواً لزوم تصویب آیین‌نامه وفق ضوابط مربوطه تصویب از سوی هیأت‌وزیران نخواهد بود.

۵ ـ ضمناً در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هم وظیفه نحوه اجرا مطابق آیین‌نامه‌هایی است که نهایتاً به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علی‌ای‌حال نظر به مراتب عنوان شده و اینکه تصویب دستورالعمل انضباطی از سوی هیأت‌مدیره سازمان بورس و رسیدگی به تخلفات بر این اساس مخالف صریح مقررات و مصرحات قانونی فوق بوده لذا صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل مزبور مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۳۲۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

ابتدا مختصراً معروض می‌دارد، مبنای ادعای شاکی محترم برای درخواست ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۹/۹/۱۳ هیأت‌مدیره این سازمان خروج از صلاحیت مقرر در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد حال آنکه بنا به موارد ذیل شکایت شاکی با ابتنا بر تفاسیر و تأویلاتی انجام شده است که مردود بودن آنها به حکم قانون اساسی قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشخص است:

ب ـ ۱) صلاحیت این سازمان جهت وضع مقررات به منظور تضمین اجرای قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا:

همان‌طور که مستحتضرند، صلاحیت این سازمان در خصوص وضع مقررات در ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده است. بنا به بند دوم ماده قانونی اخیر، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار بر عهده این سازمان است. با توجه به آنکه تخلفات نهادهای مالی و مدیران آنها به عنوان یکی از موضوعات قانون مزبور مطرح شده است، تهیه و تدوین دستورالعمل به منظور شناسایی، پیگیری و برخورد با تخلفات اشخاص فوق‌الذکر از صلاحیت‌های قانونی این سازمان وفق ماده ۷ قانون مزبور است. ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، در مقام تعیین مراجع رسیدگی و برخورد با تخلفات موضوع قانون مزبور و مقررات اجرایی آن است و از این‌رو استناد شرکت شاکی به این ماده جهت تعیین حدود صلاحیت این سازمان در زمینه وضع مقررات بلاوجه است. شایان‌ذکر است که با توجه به عبارت “آئین‌نامه‌های انضباطی خود” در متن ماده اخیر، اختیار وضع آیین‌نامه در ارتباط با رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار سرمایه برای بورس‌ها تصریح شده است لذا نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که در ماده ۳۵ قانون مزبور مراد قانون‌گذار از کلمه آیین‌نامه مقررات به خصوصی بوده است که صرفاً توسط هیأت‌وزیران قابل وضع می‌باشد؛ بلکه با توجه به سلسله‌مراتب رسیدگی به تخلفات و صلاحیت این سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات و آرای بورس‌ها در این زمینه بی‌تردید مراد مقنن از آیین‌های ذی‌ربط، مقرراتی است که جهت تضمین اجرای قانون مزبور توسط مراجع عالی نسبت به بورس‌ها (که شامل این سازمان نیز می‌باشد) تصویب می‌گردد.

مزید استحضار، با توجه به نحوه نگارش بندهای یک و دو ماده ۷ قانون مزبور نیز این موضوع مشخص است که مقصود قانون‌گذار از لفظ “تدوین” در این بند، در واقع وضع و تصویب است؛ بدین توضیح که طبق بند یک ماده ۷ قانون، یکی از وظایف سازمان “تهیه آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا” است و بلافاصله پس از این بند به صلاحیت “تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها” تصریح شده؛ لیکن برخلاف بند یک، در بند دو ذکری از مرجع تصویب جهت پیشنهاد این دستورالعمل‌ها از سوی سازمان به میان نیامده است. بدین‌ترتیب نحوه نگارش ماده ۷ قانون نیز نشان‌دهنده قصد مقنن برای اعطای صلاحیت تصویب مقررات به این سازمان است.

ب ـ ۲) صلاحیت این سازمان جهت وضع مقررات در زمینه رسیدگی به تخلفات حوزه بازار سرمایه:

علاوه‌بر بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که تصویب مقررات را به صورت کلی در حیطه صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیأت محترم وزیران، اشعار داشته است که رسیدگی به تخلفات طبق دستورالعمل‌هایی صورت می‌پذیرد که از سوی این سازمان ابلاغ می‌شوند. بنابراین تصریح ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی فوق به “دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار” بیانگر صلاحیت سازمان در وضع مقررات راجع‌به تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آنها در قالب دستورالعمل هم می‌باشد. در این خصوص لازم به توضیح است، ادعای شرکت شاکی دائر بر اینکه ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً بر تکلیف این سازمان نسبت به ابلاغ دستورالعمل دلالت دارد و صلاحیت تصویب آن بر عهده هیأت‌وزیران می‌باشد بنا به دلایل ذیل مقرون به صحت نیست:

ـ قانون بازار اوراق بهادار وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی را بر عهده این سازمان نهاده است. با در نظر گرفتن این تکلیف قانونی، هیأت محترم وزیران در مقام تنظیم فرآیند اجرایی قانون یادشده در ادامه تکلیف این سازمان مبنی بر وضع دستورالعمل، در ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور، اشخاص تحت نظارت این سازمان را به اجرای مقررات مندرج در دستورالعمل‌های مصوب این سازمان پس از ابلاغ آنها مکلف نموده است.

ـ در مواردی که مقصود قانون‌گذار تفکیک مرجع تهیه از مرجع تصویب است هر دو مرجع صراحتاً مشخص شده است. به طور مثال تبصره سوم ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان داشته است: “آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” این شیوه از تفکیک مرجع تهیه و مرجع تصویب در بسیاری از قوانین و مقررات دیگر نیز به چشم می‌خورد و می‌توان به عنوان یک عرف تقنینی از آن یاد کرد با عنایت به این عرف تقنینی و این حقیقت که نه در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر و نه در سایر مقررات، مرجع تصویب دستورالعمل‌های مزبور تصریح نشده است، مسلماً تکلیف این سازمان مبنی بر “تهیه و تدوین” دستورالعمل‌های اجرایی وفق ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و در ادامه لازم‌الاجرا بودن آن به محض ابلاغ طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی همان قانون به معنی صلاحیت این سازمان در وضع دستورالعمل‌های اجرایی می‌باشد. همان‌طور که استحضار دارند، در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مربوطه مرجع دیگری برای تصویب دستورالعمل‌های مربوط به این حوزه تعیین نشده است که این موضوع خود نشانگر تعیین صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد تنظیم‌گر در بازار سرمایه کشور جهتت تصویب مقررات به منظور تضمین حسن اجرای قوانین و مقررات بالادستی می‌باشد.

بنا به دلایل فوق تأویل لفظ ابلاغ به محدودیت صلاحیت این سازمان به “ابلاغ مصوبات هیأت دولت” مغایر با قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار و رویه نظام اداری کشور می‌باشد و وضع مقررات در خصوص تخلفات بازار سرمایه و نحوه رسیدگی به آن، از جمله تکالیف این سازمان است.

ب ـ ۳) صلاحیت این سازمان جهت تعیین موارد تخلف (تخلف انگاری) در حوزه بازار سرمایه علاوه‌بر صلاحیت این سازمان به پیگیری و برخورد با تخلفات حوزه بازار سرمایه وفق قوانین و مقررات فوق‌الاشاره، صلاحیت این سازمان در زمینه وضع موارد تخلفات (تخلف انگاری) در بازار سرمایه به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استوار گشته است؛ بدین شرح که:

بند “د” ماده “۱” آیین‌نامه اجرایی ماده قانونی فوق‌الذکر مصوب هیأت محترم وزیران، “تخلف” را به نحو ذیل تعریف نموده است:

“تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.” طبق بند “ب” ماده فوق‌الاشاره، قوانین و مقررات به نحوه ذیل تعریف شده‌اند:

“قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت‌وزیران شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحتت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.”

لذا قوانین و مقرراتی که نقض آن می‌تواند حسب مورد عنوان تخلف داشته باشد محدود به مصوبات مجلس و یا دولت نبوده و شامل مصوبات هیأت‌مدیره این سازمان و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار نیز می‌باشد؛ همچنین بنا به تصریح بند “ب” مقرره اخیرالذکر، تخلف انگاری در حوزه بازار سرمایه، تحت‌عنوان دستورالعمل نیز ممکن است. بنابراین علاوه‌بر آنکه طبق ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صلاحیت این سازمان در وضع مقررات راجع‌به نحوه رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب تعاریف مذکور در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صلاحیت این سازمان در تعیین موارد تخلف نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

بنا به مراتب فوق، علاوه‌بر آنکه درخواست شرکت شاکی از سوی مقام صاحب‌اختیار طرح دعوی در آن شرکت صورت نگرفته است ادعای مطروح در خصوص عدم اختیار این سازمان نسبت به وضع مقررات انضباطی کارگزاران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و بندهای “ب” و “د” ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است. نتیجتاً مستند به بند (ب) ماده ۸۴ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۱۳ با خواسته “ابطال دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین‌نامه‌‌های ذی‌ربط طبق آئین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌کند همچنین بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت‌وزیران در سال ۱۳۸۶، در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیأت‌مدیره بورس‌ها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند؛ نظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۷ این قانون تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در شمار وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان قرار گرفته است بنابراین دستورالعمل انضباطی کارگزاران بورس و اوراق بهادار که در راستای احکام، تکالیف و اختیارات مذکور صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۱۰۷۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه 1401/46944 مورخ 1401/3/18 سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۰۷۸۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها

حسب‌الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمائید اسامی کارشناسان نقشه‌برداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشه‌برداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقه‌مند به انجام امور نقشه‌برداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایل‌های اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمع‌آوری اسامی، متناسب با ظرفیت متقاضیان این دوره، کلاس‌ها به‌صورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت‌نام کنندگان و کارشناسان نقشه‌برداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمونی به‌صورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعمل‌های مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشه‌برداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشه‌برداری توسط آنها تجدیدنظر خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛

به موجب بخشنامه موصوف مقرر شده است: “حسب‌الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمایید اسامی کارشناسان نقشه‌برداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشه‌برداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقه‌مند به انجام امور نقشه‌برداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایل‌های اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمع‌آوری اسلامی، متناسب با ظرفیت‌های متقاضیان این دوره، کلاس‌ها به صورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت‌نام کنندگان و کارشناسان نقشه‌برداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمون به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعمل‌های مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشه‌برداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشه‌برداری توسط آنها تجدیدنظر خواهد شد” این در حالی است که؛

اولاً ـ اطلاق دعوت از کارشناسان علاقه‌مند به انجام امور نقشه‌برداری و تثبیت املاک و ارجاع امور مربوط به ایشان بدون لحاظ نمودن شرایط حرفه‌ای، مغایر با ماده (۴) (۱) بند (۸) ماده (۱۵) بندهای “الف” و “ج” ماده (۳۲) و ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد.

ثانیاً ـ تجدیدنظر در انجام کار کارشناسی در خصوص کارشناسان نقشه‌برداری که حائز نمره قبولی در آزمون کتبی، علمی و مصاحبه مصرح در بخشنامه نشده‌اند خارج از حدود و اختیارات سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد می‌باشد.

بنا به مراتب بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تاکنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۳ هـ ع با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه اجرای صلاحیت‌های انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچون ثبت املاک، عملیات تحدید حدود، تغییر وضعیت املاک و غیره در راستای عمل به قوانین و مقررات متعددی همچون قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون جامع حد نگار و.. است و با عنایت به اینکه مهارت‌های مربوط به نقشه‌برداری برای تهیه، مدیریت و نظارت بر نقشه‌های ثبتی یکی از مهارت‌های علمی و کاربردی موردنیاز سازمان ثبت است و این وظایف و تکالیف در احکام مختلفی بیان شده و از جمله در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و تبصره‌های آن‌که بر اساس آن، سازمان مذکور مکلف به تشخیص حدود و موقعیت املاک با تهیه نقشه کاداستر است و در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و… نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود و همچنین بر حدود و وظایف اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر تأکید و تصریح شده است و با توجه به اینکه آموزش و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در شمار تکالیف قانونی سازمان است و با اجرایی شدن قانون جامع حد نگار بسیاری از فرایندهای ثبتی بدان وابسته شده و اجرای صحیح این قانون به بهبود دانش علوم نقشه‌برداری کارکنان مرتبط است نظر به اینکه امور مذکور که از جمله امور سازمانی و در راستای تأمین شایسته کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان به شمار رفته و از موضوع کارشناسی حرفه‌ای موضوع احکام قوانینی چون قانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان خارج است بنابراین بخشنامه شماره 1401/46944 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش در راستای تأمین و اجرای بهتر و شایسته‌تر تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مغایرتی با قانون ندارد علی‌هذا مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری م مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۵۲۲۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل مندرج در دعوت‌نامه مورخه 1400/8/1 دبیر فدراسیون تکواندو به موضوعیت دستورالعمل شرایط اختصاصی نامبرده‌های دارای وثاقت و امانت، نحوه و ثبت‌نام …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22924-1402/09/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۲۲۲۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

* شاکی: آقای پیوند گلزار

*طرف شکایت: فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۴ دستورالعمل مندرج در دعوت‌نامه مورخه ۱۴۰۰/۸/۱ دبیر فدراسیون تکواندو به موضوعیت دستورالعمل شرایط اختصاصی نامبرده‌های دارای وثاقت و امانت، نحوه و ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیئت‌رئیسه فدراسیون تکواندو و دستورالعمل‌های ورزشکاران/مربیان/ داوطلبان فدراسیون تکواندو

* شاکی دادخواستی به طرفیت فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل مندرج در دعوت‌نامه مورخه ۱۴۰۰/۸/۱ دبیر فدراسیون تکواندو

به استناد تبصره (۲) ذیل ماده (۱۴) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۲/۱۵ هیأت‌وزیران “دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت‌رئیسه فدراسیون‌های ورزشی” به پیشنهاد هیأت‌رئیسه فدراسیون به تصویب مجمع عمومی رسید.

ماده یک ـ تعاریف

۱. اساسنامه: اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مصوب جلسات مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۲/۱۵ هیأت‌وزیران

۲. مجمع: مجمع عمومی فدراسیون (با توجه به دستور جلسه مجمع سالانه ـ انتخاباتی ـ فوق‌العاده)

۳. دستورالعمل: دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت‌رئیسه.

۴. اعضاء: اعضای مجمع

۵. فدراسیون: فدراسیون ورزشی آماتوری.

۶. رئیس مجمع: رئیس مجمع عمومی فدراسیون.

۷. دبیر مجمع: دبیرکل فدراسیون.

۸. مسئول امور مجامع: معاون امور مجامع و فدراسیون‌های اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها.

۹. کمیسیون: کمیسیون تطبیق شرایط داوطلبین.

۱۰. رئیس کمیسیون: مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها.

۱۱. شورا: شورای تجدیدنظر که به اعتراضات وارده به رأی کمیسون تطبیق رسیدگی می‌نماید.

۱۲. رئیس شورا:

۱۲ ـ ۱ ـ معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در فدراسیون‌های تحت‌پوشش.

۱۲ ـ ۲ ـ معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در فدراسیون‌های تحت‌پوشش.

۱۳. دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون تطبیق و شورای تجدیدنظر که زیر نظر اداره کل امور مشترک فدراسیون‌ها تشکیل می‌شود.

۱۴. داوطلب یا داوطلبان: داوطلب یا داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون و هیأت‌رئیسه.

۱۵. فرم: فرم‌های ثبت‌نام و اعلام آمادگی داوطلبین برای ثبت‌نام.

۱۶. ناظرین: سه نفر از اعضای مجمع که با رأی اعضاء مجمع به عنوان ناظر انتخاب و در جریان برگزاری ناظر بر فرآیند انتخابات می‌باشند.

۱۷. حداکثر مطلق آراء: نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر.

ماده دو ـ دبیر مجمع عمومی

۱. به استناد جزء (پ) بند (۳) ماده (۲۶) اساسنامه برگزاری مجمع عمومی به عهده دبیرکل فدراسیون می‌باشد.

۲. دبیرکل فدراسیون در صورت نامزدشدن برای پست‌های هیأت‌رئیسه، باید از مسئولیت دبیرکلی استعفا دهد و فرد دیگری برابر اساسنامه جایگزین شود.

ماده سه ـ وظایف دبیر مجمع

۱. ابلاغ کتبی زمان شروع و پایان ثبت‌نام و شرایط آن طبق ماده (۴) دستورالعمل.

۲. ثبت‌نام از داوطلبان و تشکیل پرونده.

۳. تحویل پرونده‌های کامل داوطلبان، طی (یک) روز کاری پس از پایان مهلت ثبت‌نام به دبیرخانه.

۴. اعلام نتایج نهائی کمیسیون، شورا و فهرست واجدین شرایط نهایی به اعضای مجمع و داوطلبان.

۵. هماهنگی مستمر با مسئول امور مجامع.

ماده چهار ـ فراخوان

۱. اطلاع‌رسانی موضوع ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون و سایر اعضای هیأت‌رئیسه منتخب مجمع (۱۲۰) روز قبل از اتمام دوره ریاست یا پایان دوره سرپرستی فدراسیون از طریق درج اطلاعیه ثبت‌نام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ورزشی و سایت فدراسیون و مکاتبه با اعضای مجمع.

۲. تشریح کامل زمان شروع و پایان ثبت‌نام، تاریخ مجمع عمومی، مدارک موردنیاز، شرایط و نحوه ثبت‌نام، زمان و نحوه دریافت فرم‌های اعلام آمادگی داوطلبین در اطلاع‌رسانی مربوطه.

ماده پنج ـ مهلت و نحوه ثبت‌نام

۱. ثبت‌نام از داوطلبان، طبق زمان تعیین‌شده در بند (۱) ماده (۴) دستورالعمل خواهد بود.

۲. مهلت ثبت‌نام از داوطلبان (۱۰) روز کاری می‌باشد.

ماده شش ـ شرایط احراز داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون

شرایط احراز داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون مطابق مفاد ماده (۲۲) اساسنامه می‌باشد.

ماده هفت ـ سوابق مدیریتی داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون یکی از موارد زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط اختصاصی

۱. اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک.

۲. اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون‌های ورزشی.

۳. اعضای هیأت‌رئیسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته‌های ورزشی مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک یا پارالمپیک.

۴. مدیران عامل باشگاه ورزشی در بالاترین سطح حرفه‌ای رشته‌های ورزشی (لیگ برتر).

۵. مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آنها با ورزش و تربیت‌بدنی.

۶. مشاوران وزیر و مدیران کل (ستادی و استانی) در وزارت ورزش و جوانان.

۷. مدیران مرتبط با ورزش و تربیت‌بدنی در سطح مدیرکل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۸. مدیران و فرماندهان مرتبط با ورزش و تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رتبه خدمتی حداقل (۱۶) و بالاتر.

۹. روسای پژوهشگاه، پژوهشکده و دانشکده تربیت‌بدنی مراکز آموزش‌عالی.

۱۰. روسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها.

تبصره یک: سوابق فوق‌الذکر از طرق ذیل تأیید می‌شوند:

الف ـ مناصب دولتی مستند به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی.

ب ـ مناصب ورزشی مستند به حکم ابلاغ (حکم) معتبر انتصاب یا انتخاب.

تبصره دو: دارا بودن عناوین ذیل معادل (پنج) سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت‌بدنی محسوب می‌گردد:

۱. مدال‌آوران بازی‌های المپیک، بازی‌های پارالمپیک، بازی‌های آسیایی و بازی‌های پاراآسیایی.

۲. نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در رشته‌های مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک.

۳. نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در رشته‌های مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک.

۴. (پنج) سال سابقه سرمربیگری تیم‌های ملی بزرگسالان یا جوانان در موارد فوق.

تبصره سه: داوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی تحصیلات مرتبط با حوزه پزشکی داشته باشند.

ماده هشت ـ مدارک موردنیاز جهت ثبت‌نام از داوطلبان

۱. اصل و تصویر مدرک تحصیلی.

۲. یک قطعه عکس ۴×۳ با زمینه روشن.

۳. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

۴. تکمیل فرم‌های ثبت‌نام از شماره یک تا چهار با توجه به نوع اعلام آمادگی داوطلب.

(هرگونه خط‌خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت موجب ابطال فرم‌ها خواهد شد).

۵. گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶. تعهد مبنی بر عدم تصدی شغل دیگر پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون.

۷. اصل و تصویر مدارک سوابق مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت‌بدنی.

۸. اعلام کتبی اسامی نامزدهای پست‌های هیأت‌رئیسه (نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره).

۹. ارائه موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره.

تبصره یک: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن عودت می‌گردد.

تبصره دو: تصویر مدارکی که به تائید و امضاء دبیر مجمع رسیده است، قابل رسیدگی می‌باشد.

تبصره سه: اخذ مدارک از داوطلب به معنی قطعیت پذیرفته شدن وی به‌عنوان داوطلب نمی‌باشد.

تبصره چهار: مراحل تکمیل فرم و ارائه مدارک در محل دبیرخانه فدراسیون انجام می‌شود.

تبصره پنج: حضور داوطلب یا وکیل قانونی با ارائه وکالت‌نامه رسمی جهت ثبت‌نام الزامی است.

تبصره شش: داوطلب باید گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد را حداکثر (۱۰) روز بعد از پایان ثبت‌نام به دبیر مجمع ارائه نماید.

تبصره هفت: در صورت فراهم شدن ثبت‌نام الکترونیک، تصدیق مدارک در جلسه کمیسیون انجام می‌شود.

تبصره هشت: حضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط استثنائات قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌باشد.

تبصره نُه: خزانه‌دار پیشنهادی باید واجد شرایط ماده (۲۹) اساسنامه باشد.

ماده نُه ـ دبیر مجمع باید بلافاصله اسامی داوطلبان را به‌صورت کتبی به دبیرخانه مجمع اعلام نماید.

ماده ده ـ کمیسیون تطبیق احراز شرایط داوطلبین

الف: اعضاء کمیسیون

۱. مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها (رئیس کمیسیون).

۲. دبیر مجمع (دبیر کمیسیون)

۳. مسئول امور مجامع.

۴. مدیرکل هماهنگی امور بانوان.

۵. مدیرکل توسعه منابع انسانی.

ب: وظائف و اختیارات کمیسیون

۱. اخذ مدارک کامل داوطلبین پس از فرآیند قانونی ثبت‌نام از دبیرخانه.

۲. بررسی مدارک مأخوذه و حصول اطمینان از انطباق آن با مقررات موضوع اجزای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲۲) اساسنامه و بندهای (۲) و (۳) همان ماده.

۳. اعلام کتبی عدم‌تأیید صلاحیت مدیریتی داوطلبان توسط دبیر کمیسیون.

۴. تنظیم لیست داوطلبان واجد شرایط مدیریتی و ارسال به دبیرخانه جهت طی مراحل قانونی مرتبط با اجزای (الف) و (ج) بند (۱) ماده (۲۲) اساسنامه از طریق مراجع ذیصلاح.

تبصره: مهلت بررسی مدارک داوطلبان و اعلام‌نظر کمیسیون، (پنج) روز کاری پس از دریافت مدارک می‌باشد.

ماده یازده:

داوطلبانی که صلاحیت مدیریتی آنها در کمیسیون رد شده است، حداکثر (پنج) روز پس از اعلام دبیر مجمع فرصت دارند نسبت به اعتراض مکتوب به دبیر مجمع و درخواست رسیدگی در شورای تجدیدنظر اقدام نمایند.

ج: اعضاء شورای تجدیدنظر عبارتند از:

۱. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای (رئیس شورا).

۲. بازرس فدراسیون (دبیر شورا).

۳. مدیرکل دفتر حقوقی و املاک.

۴. مدیرکل دفتر مرکزی حراست.

۵. مدیرکل مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی.

تبصره: در فدراسیون‌های تحت‌پوشش معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، رئیس شورا، معاون مربوطه می‌باشد.

وظایف شورای تجدیدنظر:

۱. اخذ اعتراضات وارده به تصمیمات کمیسیون.

۲. بررسی مستندات دریافتی از دبیرخانه.

۳. صدور رأی نهایی و اعلام به دبیرخانه و ذینفعان توسط دبیر شورا.

تبصره: تشکیل جلسه کمیسیون و شورا، ارائه مدارک به اعضاء و تهیه صورت‌جلسات بر عهده دبیرخانه می‌باشد.

ماده دوازده ـ اعضاء مجمع و شرکت در مجمع عمومی

۱ ـ هیأت‌رئیسه فدراسیون باید تاریخ، محل و دستور جلسه مجمع را حداقل (۴۵) روز قبل از جلسه، تعین و در پایگاه اطلاع‌رسانی فدراسیون اعلام نمایند.

۲ ـ ترکیب اعضا بر اساس ماده (۱۳) اساسنامه می‌باشد.

۳ ـ دبیر مجمع باید (۳۰) روز قبل از تاریخ مجمع عمومی اعضا را به مجمع دعوت نماید.

۴ ـ مجمع با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر مطلق آراء معتبر است.

۵ ـ در صورت عدم حصول حدنصاب قانونی، برابر بند (۲) ماده (۱۵) اساسنامه اقدام خواهد شد.

ماده سیزده ـ انتخابات

۱ ـ حضور داوطلب یا داوطلبان در جلسه مجمع الزامی است و عدم حضور به منزله انصراف تلقی می‌گردد.

۲ ـ رأی‌گیری به‌صورت کتبی انجام می‌شود.

۳ ـ هریک از اعضاء، دارای (یک) رأی می‌باشد.

۴ ـ حق رأی اعضاء، قابل تفویض نمی‌باشد.

۵ ـ برای انتخاب رئیس، کسب حداکثر مطلق آراء اعضای حاضر در مجمع موردنیاز است.

۶ ـ در صورت عدم حصول حدنصاب و در کسب حداکثر مطلق آراء، بین (دو) داوطلبی که بالاترین آراء را کسب نموده‌اند در همان جلسه رأی‌گیری مجدد انجام می‌گیرد. در این مرحله، داوطلبی که بالاترین رأی را کسب نماید؛ رئیس فدراسیون خواهد بود.

۷ ـ درصورتی‌که به دلیل تساوی آراء، بیش از دو نفر داوطلبان حائز بالاترین رأی شوند، به مرحله دوم راه می‌یابند. در مرحله دوم، داوطلبی که بیشترین رأی را کسب نماید، رئیس فدراسیون خواهد بود.

۸ ـ در صورت تساوی آراء در دور دوم، رأی‌گیری در دور سوم انجام می‌شود.

۹ ـ در صورت تساوی مجدد آراء در دور سوم، قرعه‌کشی ملاک عمل در انتخاب رئیس فدراسیون است.

ماده چهارده ـ ناظرین

سه نفر از اعضاء با رأی مجمع انتخاب و در جریان برگزاری مجمع، وظایف ذیل را بر عهده دارند:

۱ ـ همکاری با دبیر مجمع در احراز هویت رأی‌دهندگان.

۲ ـ نظارت بر فرآیند انتخابات در جریان مجمع عمومی.

۳ ـ شمارش برگه‌های رأی.

۴ ـ تصمیم‌گیری در خصوص اعتبار یا ابطال برگه‌های رأی.

۵ ـ اعلام رسمی نتایج انتخابات.

۶ ـ امضای صورت‌جلسه مجمع.

ماده پانزده ـ برگه‌های رأی

۱ ـ عناوین و مشخصات برگه‌های رأی باید به صورت واضح و خوانا چاپ شوند.

۲ ـ برگه‌های رأی هر مرحله از انتخابات، دارای رنگ متفاوت باشند.

۳ ـ امور اداری فدراسیون باید تحت نظارت دبیر مجمع، نسبت به تهیه برگه‌های رأی اقدام نماید.

ماده شانزده ـ صندوق رأی

۱ ـ حتی‌الامکان باید شفاف باشد و در محلی قابل‌رؤیت در نزدیکی ناظرین قرار گیرد.

۲ ـ پیش از شروع فرآیند انتخابات، صندوق رأی بازشده و پس از رؤیت اعضای مجمع، مجدداً بسته شود.

۳ ـ در تمام‌مدت رأی‌گیری، صندوق رأی باید به طور مداوم توسط یکی از ناظرین کنترل شود.

ماده هفده ـ اخذ رأی

۱ ـ دبیر مجمع باید قبل از شروع رأی‌گیری، تمام فرآیند انتخابات را در چارچوب اساسنامه و آیین‌نامه، با جزئیات شرح دهد.

۲ ـ دبیر مجمع باید هرکدام از اعضای حاضر و واجد شرایط را به نوبت برای رأی دادن به محل اخذ رأی فرا بخواند.

۳ ـ هرکدام از اعضاء، پس از امضای فرم رسید مربوطه، برگه رأی خود را دریافت می‌نماید.

۴ ـ همراه داشتن وسایل ضبط‌صوت و تصویر اعم از تلفن همراه، دوربین و… در محل اخذ رأی ممنوع است.

۵ ـ فرآیند شمارش آراء بلافاصله پس از اخذ آخرین رأی، شروع می‌شود.

۶ ـ یکی از ناظرین صندوق رأی را باز کرده و برگه‌ها را در حضور کلیه اعضای مجمع از صندوق خارج نماید.

۷ ـ به محض پایان رأی‌گیری، ناظرین می‌بایست در حضور اعضاء، شمارش آراء را انجام داده و نتایج را اعلام نمایند.

۸ ـ ابتدا برای انتخاب رئیس فدراسیون رأی‌گیری انجام می‌شود و پس از انتخاب رئیس فدراسیون، به ترتیب برای داوطلبان احراز پست‌های نواب رئیس، خزانه‌دار، کارشناسان خبره، نماینده هیأت‌های استانی و نماینده باشگاه‌ها رأی‌گیری خواهد شد.

۹ ـ داوطلبان معرفی‌شده برای پست‌های نواب رئیس، خزانه‌دار و کارشناسان خبره باید حداکثر مطلق آراء اعضای حاضر کسب نمایند. درصورتی‌که داوطلبان احراز پست‌های مذکور حائز اکثریت مطلق آراء نشوند؛ رئیس فدراسیون با هماهنگی رئیس مجمع افراد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست مناصب فوق برای مدت (شش) ماه منصوب می‌نماید.

۱۰ ـ رئیس فدراسیون موظف است در این فرصت (شش ماه) با برگزاری مجمع فوق‌العاده نامزدهای خود را جهت اخذ رأی به مجمع معرفی نماید.

۱۱ ـ داوطلبان احراز پست نمایندگان هیأت‌های استانی و نمایندگان باشگاه‌ها که بالاترین رأی را کسب نمایند، به‌عنوان عضو هیأت‌رئیسه انتخاب می‌شوند.

ماده هجده ـ برگه‌های رأی باطل

برگه‌های رأی در صورت داشتن شرایط ذیل، باطل محسوب می‌شوند:

۱ ـ برگه‌هایی که حاوی امضای دبیر مجمع و مهر فدراسیون نمی‌باشد.

۲ ـ برگه‌هایی که حاوی هر کلمه دیگری به غیر از اسم داوطلبان باشند.

۳ ـ برگه‌های ناخوانا و تغییر شکل یافته.

۴ ـ برگه‌های حاوی علامت مشخصه.

تبصره: دبیر مجمع باید علت باطل بودن برگه رأی را پشت آن نوشته و امضاء نماید.

ماده نوزده ـ شمارش و اعلام نتایج

۱ ـ به محض بازشدن صندوق رأی، ناظرین باید تعداد برگه‌های رأی را شمارش کرده و اعتبار آنها را تأیید نمایند. اگر تعداد برگه‌های رأی، برابر و یا کمتر از تعداد برگه‌های صادرشده باشد، رأی‌گیری معتبر است.

۲ ـ اگر تعداد برگه‌های رأی بیشتر از تعداد برگه‌های صادرشده باشد، رأی‌گیری از درجه اعتبار ساقط بوده و فرآیند رأی‌گیری می‌بایست بلافاصله و مطابق مراحل فوق‌الذکر از سر گرفته شود.

۳ ـ پس از تأیید تعداد برگه‌های رأی، ناظرین باید آراء مأخوذه برای هر داوطلب را شمارش نمایند.

۴ ـ پس از هر دور از انتخابات، دبیر مجمع باید نتایج را به‌طور رسمی به اعضاء اعلام نماید.

۵ ـ دبیرکل باید برگه‌های رأی را که جمع‌آوری و شمارش‌شده در پاکت‌هایی که به این منظور مهیا شده‌اند، قرار داده، امضاء و پلمپ نماید.

۶ ـ دبیرخانه مجمع پاکت‌های فوق را نگهداری کرده و (یک) سال پس از مجمع عمومی معدوم می‌نماید.

۷ ـ ثبت صورت‌جلسه و اعلام به مراجع ذی‌ربط جهت صدور احکام.

این دستورالعمل در (۱۹) ماده و (۱۶) تبصره با پیشنهاد هیأت‌رئیسه تهیه و تدوین و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۰/۰۰ به تائید و تصویب اعضای مجمع رسید و از تاریخ یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی با این ادعا که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری ۱۴۰۰/۴/۱۹ توسط هیئت فدراسیون تصویب و بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون منجله فدراسیون تکواندو تعیین شده که هیئت‌رئیسه تکواندو در دستورالعمل مورد شکایت که در جلسه مجمع‌های فدراسیون تکواندو مورخه ۱۴۰۰/۸/۸ مطرح و شرایط اختصاصی من‌جمله وثاقت و امانت را مطرح کرده درحالی‌که در ماده ۲۲ اساسنامه و ماده ۱۶ هم رعایت نشده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف مقابل با ایراد به صلاحیت دیوان درخواست رد کرده است (توضیحاً آنکه با فدراسیون مکاتبه‌ای در تبادل لوایح صورت نگرفته و وزارت ورزش و جوانان پاسخ داده است)

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۰۵ هـ ع با خواسته “ابطال دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت‌رئیسه فدراسیون تکواندو” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۰/۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته /رشته‌های ورزشی تحت‌پوشش در کشور می‌باشد و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید؛ نظر به اینکه شرط وثاقت و امانت در ماده ۱۳، تبصره ۲ ماده ۱۴ و بند “ج” ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، از جمله شرایط لازم برای اعضای دارای حق رأی مجمع عمومی، داوطلبان پست‌های هیأت‌رئیسه و نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی است و با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۴ اساسنامه یادشده دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت رییسه در مرتبه اول با تصویب هیأت‌رئیسه و پس از برگزاری اولین انتخابات فدراسیون به پیشنهاد هیأت‌رئیسه و تصویب مجمع عمومی تعیین و ابلاغ می‌شود علی‌هذا نظر به اینکه فدراسیون تکواندو در شمار فدراسیون‌های آماتوری به شمار می‌رود و دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت‌نام و رأی‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیأت‌رئیسه فدراسیون تکواندو با اختیار حاصل از اساسنامه و به شرح مقرر تهیه، تدوین و سپس به تصویب مجمع عمومی فدراسیون تکواندو رسیده است بنابراین دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۵۹۲۷۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تبصره بند ت ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ 1385/7/16 هیأت دولت …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۹۲۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: ۱ ـ هیأت دولت ۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ تبصره بند ت ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۱۳۱۶/۷/۸۵ هیأت دولت ۲ ـ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران به شماره 142009/99 تاریخ ۹۹/۳/۳ ۳ ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 94867/99 تاریخ ۹۹/۳/۳ هر دو مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ هیأت دولت ۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ تبصره بند ت ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۱۶/۷/۸۵ هیأت دولت

ت ـ اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

۲ ـ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران به شماره 142009/99 مورخ ۹۹/۳/۳۱

در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه شماره ۲۰۶۳۷ / ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت‌وزیران و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیأت‌وزیران) و اصلاحات بعدی آنها “دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران” ابلاغ می‌شود.

محمدباقر نوبخت

۳ ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 94867/99 تاریخ ۹۹/۳/۳

در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره ۱۷۵۰۰ ت ۵۶۲۸۷ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران) و تبصره بند “ت” ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۱۶/۷/۸۵ هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می‌گردد.

محمدباقر نوبخت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مقررات فوق خارج از حدود اختیارات مراجع واضع آنهاست

۲ ـ مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی و ۳ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است زیرا که جرم‌انگاری نیاز به تجویز قانون دارد.

۴ ـ در دستورالعمل اخیر علاوه‌بر موارد فوق مغایر ماده ۳۴ قانون احکام دائمی است (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) در ماده مذکور اختیاری جهت تهیه دستورالعمل جهت تخلف و جرم‌انگاری پیش‌بینی نشده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ از هیأت دولت هنگام تنظیم گزارش پاسخی در خصوص مقرره اول واصل نشده است.

۲ ـ سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده است که:

الف) دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به استناد اصلاحیه ماده ۲۵ آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تبصره بند ت ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تهیه و ابلاغ شده است.

ب) دستورالعمل نحوه رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران به استناد ماده ۱۷ آئین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تصویب شده است که این موضوع در بند الف ماده ۲۲ و جزء (۱) بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره (۱) بند (۴) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور تهیه شده است.

ج) طبق ماده (۵) قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایت از اجرا شدن مواد برگزاری مناقصات و سایر قوانین را دارد.

د) رسیدگی به تخلفات با توجه به ماده ۳۴ احکام دائمی کشور از بدیهات می‌باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۰ هـ ع با خواسته ابطال تبصره بند “ت” ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۱۳۱۶/۷/۸۵ هیأت‌وزیران و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران به شماره 99/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 94867/99 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقداماتی را به اجرا درآورد از جمله بر مبنای بند “الف” این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است “سند نظام فنی و اجرائی کشور” را تهیه و اجراء و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب این نظام ابلاغ کند؛ بر این اساس و وفق جزء (۱) بند “الف” ماده ۳۴ قانون یاد شده نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌‌های ساخت و ساز است و بر مبنای جزء (۲) بند “الف” ماده ۳۴ این قانون، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌‌کنند، در این سند لحاظ می‌شود. از سوی دیگر بر اساس بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است آیین‌نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند. با عنایت به تصویب آیین‌نامه مذکور، در تبصره بند “ت” ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی یاد شده مقرر شده است که دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران به شماره 142009/99 تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 94867/99 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و اصل ارجاع تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متضمن پیش‌بینی جرم یا تخلف جدید و مجازات برای آن نیست در نتیجه مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نبوده مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۶۳۸۷۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۷۲۶۲ مورخ 1399/1/25 وزیر کشور و اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۸۷۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ وزیر کشور و اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ وزیر کشور و اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ وزیر کشور

بسمه‌تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

سلام‌علیکم

احتراماً با عنایت به لزوم اصلاح و بازنگری در اساسنامه سازمان‌های همیاری شهرداری‌های استان‌ها، بدین‌وسیله به پیوست اساسنامه اصلاحی سازمان‌های مذکور که با هماهنگی قبلی و پس از برگزاری جلسات متعدد با مشارکت و همکاری دفاتر و مراجع ذی‌ربط تنظیم شده، جهت اقدام ارسال می‌گردد.

اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها

اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان…

فصل اول: کلّیات

ماده ۱ ـ عناوین و تعاریف

الف) عنوان سازمان: سازمان همیاری شهرداری‌های استان که اختصاراً در این اساسنامه، سازمان نامیده می‌شود.

ب) مرکز سازمان

ج) حدود عملیات: استان و با تصویب شورای سازمان در خارج از استان و با تأیید وزارت کشور خارج از کشور

د) منظور از شهرداری: شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آن می‌باشد.

هـ) وزارت کشور: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

ماده ۲ ـ مدت و نوع سازمان

مدت سازمان از تاریخ تأسیس نامحدود بوده و سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و برابر مفاد این اساسنامه اداره می‌گردد.

ماده ۳ ـ اهداف سازمان

۱ ـ کمک به تأمین خودکفایی شهرداری‌ها از طریق تجمع امکانات و سرمایه‌های کوچک و پراکنده

۲ ـ اهتمام در کاهش اتکای اعضا به درآمدهای ناپایدار جهت اداره امور شهر و شهرداری

۳ ـ افزایش توان مالی و فنی شهرداری‌ها از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی

ماده ۴ ـ وظایف سازمان

۱ ـ ارائه انواع خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداری و مالی به شهرداری‌ها

۲ ـ ارائه آموزش‌های کوتاه‌مدت موردنیاز شهرداری‌ها

۳ ـ انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی اعم از ابنیه و تأسیسات، راه و باند و تأسیسات شهری، مسکن و…

۴ ـ احداث کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی، صنعتی، معدنی و استحصال انواع مصالح معدنی و ساختمانی و فرآورده‌های بتنی و آسفالت و نظایر آن مرتبط با نیاز شهرداری‌ها

۵ ـ تأمین ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و حمل و نقل موردنیاز شهرداری‌ها

۶ ـ ارائه خدمات تعمیرگاهی و سرویس و نگهداری ماشین‌آلات و وسایط نقلیه

۷ ـ تهیه و نصب ماشین‌آلات سردخانه‌ای و کشتارگاهی و انبارداری

۸ ـ فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و بار و خدمات

۹ ـ خرید و فروش و واردات تجهیزات موردنیاز شهرداری‌ها و صادرات انواع کالا

۱۰ ـ قبول نمایندگی بازرگانی شرکت‌های بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری‌ها

۱۱ ـ اقدام و مشارکت در تأسیس و راه‌اندازی و بهره‌برداری بازارچه‌های مرزی

۱۲ ـ اقدام و مشارکت و راه‌اندازی نمایشگاه‌های بازرگانی و تخصصی مدیریت شهری

۱۳ ـ اعطاء وام به شهرداری‌ها و مشارکت در طرح‌های درآمدزای آنها

۱۴ ـ ارائه سایر خدمات گردشگری و تفریحی در جهت ایجاد درآمد برای شهرداری‌ها

۱۵ ـ ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها

۱۶ ـ ارائه سایر خدمات به شهرداری‌ها در چارچوب اهداف سازمان

تبصره) کلّیه وظایف مذکور می‌بایست با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد.

ماده ۵ ـ سرمایه سازمان

سرمایه سازمان و تعداد سهام اعضا و حداقل میزان سرمایه‌گذاری در سازمان توسط هر یک از اعضاء عبارت است از سرمایه و جدول سرمایه‌ای که توسط وزارت کشور تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ مبلغ و تعداد سهام و میزان سرمایه سازمان بر اساس گردش مالی آن و به منظور توسعه یا محدود کردن عملکرد سازمان قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه شهرداری تازه تأسیس، داوطلب عضویت در سازمان باشد، میزان سرمایه‌گذاری و تعداد سهام آن با تصویب شورای سازمان تعیین خواهد شد. شهرداری مذکور موظّف است میزان سرمایه‌گذاری در سازمان را در قالب بودجه یا متمم بودجه شهرداری منظور و پس از تصویب، مجوز لازم را برای یک‌بار از شورای اسلامی شهر اخذ نماید.

تبصره ۳ ـ در صورت انحلال سازمان کلّیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به نسبت سرمایه به شهرداری‌های عضو منتقل خواهد شد.

تبصره ۴ ـ اعضای شورای سازمان نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیارات که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارایی سازمان امین محسوب می‌شوند.

تبصره ۵ ـ هدایا، اعانات و کمک‌ها به سازمان در چهارچوب ضوابط و مقررات

ماده ۶ ـ آیین‌نامه مالی و معاملاتی

آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان توسط مدیرعامل تهیه و از طریق هیأت‌مدیره به شورا ارسال و پس از تصویب شورای سازمان و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامه مذکور حداکثر یک سال پس از ابلاغ اساسنامه تهیه و به تصویب و تأیید مراجع مذکور خواهد رسید. تا زمان تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران با رعایت مفاد این اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

فصل دوم: ارکان سازمان

ماده ۷ ـ ارکان سازمان به شرح ذیل است:

الف) شورای سازمان

ب) هیأت‌مدیره

ج) مدیرعامل

د) حسابرس قانونی

فصل سوم: اعضا و وظایف و اختیارات شورا

ماده ۸ ـ شورای سازمان که از این پس، شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهد بود از:

۱ ـ استاندار به عنوان ریاست شورا و در غیاب وی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان رئیس

۲ ـ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری

۳ ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری به عنوان دبیر شورا

۴ ـ شهرداران شهرداری‌های عضو، به عنوان نمایندگان قانونی سهام شهرداری‌ها

۵ ـ یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب رئیس شورای استان به عنوان عضو ناظر

ماده ۹ ـ تشکیل جلسات شورا و نحوه اتّخاذ تصمیم

شورا به طور عادی سالی دو بار یکی حداکثر تا پایان مردادماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه و نیز تصمیم در خصوص نحوه استفاده از سود ویژه و میزان ذخیره آن و نیز تعیین سایر ذخایر مالی و دیگری در بهمن‌ماه برای تصویب و به هنگام‌سازی برنامه سالانه و بودجه سال آینده و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در مرکز سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ ـ جلسات شورا خارج از مواعد مذکور بنا به تقاضای مدیرعامل و یا رئیس هیأت‌مدیره و یا بازرس و یا تقاضای یک‌سوم اعضای شورا به صورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ ـ جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم کل اعضای شورا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اعضای حاضر معتبر است. در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیمی که رئیس شورا با آن موافقت دارد معتبر است. نظرات و دلایل مخالفین می‌بایست به صورت کتبی و مستدل در صورت‌جلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوص که توسط شورا برگ‌شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضاء شورا رسیده است، درج خواهد شد.

تبصره ۳ ـ دستور جلسات شورا به صورت فوق‌العاده را رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می‌نماید و دعوت با ذکر تاریخ و زمان و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه و به وسیله دعوت‌نامه کتبی از اعضاء توسط ریاست شورا به عمل خواهد آمد.

تبصره ۴ ـ دبیر شورا موظّف است نسخه‌ای از تصمیمات شورا را بلافاصله به وزارت کشور ارسال نماید. بدیهی است وزارت کشور در صورت لزوم راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهد نمود، لیکن ارسال مصوبات رافع مسئولیت‌های شورای سازمان نخواهد بود.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات

1/10 ـ استماع گزارش هیأت‌مدیره، مدیرعامل، حسابرس در خصوص امور سازمان و اتّخاذ تصمیم در هر مورد

2/10 ـ نظارت بر کلّیه عملیات سازمان و تصویب معاملات اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره سازمان با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان پیش‌بینی‌شده در این اساسنامه.

3/10 ـ بررسی و تصویب طرح‌های جامع و کلّی سازمان به منظور تعیین اهداف و خط‌مشی‌ها و نیز تصویب برنامه‌های سالانه، میان‌مدت و بلندمدت سازمان.

4/10 ـ بررسی و تصویب بودجه و متمم، اصلاح و تفریغ بودجه و تراز و صورتحساب عملکرد و سود و زیان و گزارش‌های مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

5/10 ـ اتّخاذ تصمیم با رعایت قانون و مقررات نسبت به سود و زیان سازمان و نحوه به‌کارگیری سود ویژه در جهت گسترش امور و مصالح سازمان و یا تقسیم در بین سهامداران و همچنین تعیین میزان ذخایر مالی سازمان و نیز تصمیم‌گیری در خصوص ذخیره سوده ویژه سایر ذخایر پس از رسیدن به حدنصاب معین به منظور استفاده فعال از ذخایر مذکور با حصول اطمینان از تضمین حفظ ارزش آنها.

6/10 ـ بررسی و تصویب پیشنهاد هیأت‌مدیره در خصوص اخذ و اعطای تسهیلات مالی ـ بانکی، پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان سود و ترتیب استهلاک و نیز مصرف تسهیلات.

7/10 ـ بررسی و تصویب نسبت به پیشنهادهای هیأت‌مدیره در خصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات موضوعه و در قالب موضوع و اهداف سازمان.

8/10 ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مورد احتیاج که به وسیله مدیرعامل از طریق هیأت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و بر اساس دستورالعمل‌های وزارت کشور به شورا ارسال شده است و انعکاس نسخه‌ای از آیین‌نامه‌های مذکور به وزارت کشور.

9/10 ـ مراقبت در اقامه کلّیه دعاوی مربوط به سازمان و نظارت بر حسن انجام امر.

10/10 ـ انتخاب و تجدید انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره و بازرس و صدور احکام آنان توسط رئیس شورا و همچنین عزل اعضاء هیأت‌مدیره با رعایت تشریفات مندرج در تبصره ۲ ماده (۱۱) این اساسنامه.

11/10 ـ تعیین میزان پاداش کل اعضاء هیأت‌مدیره و اعضاء غیرموظّف حداکثر تا سقف ۲% سود سالیانه پس از تأیید وزارت کشور.

12/10ـ اتّخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان با رعایت مفاد اساسنامه و قبول عضو جدید

13/10 ـ پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور جهت تأیید و ابلاغ.

تبصره: در صورت عدم کارایی و بازدهی و تخلّف از مفاد اساسنامه، وزیر کشور می‌تواند رأساً سازمان را منحل نماید.

14/10 ـ بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی سازمان به وزارت کشور برای تأیید و ابلاغ.

تبصره ۱ ـ کسب نظر مرکز حراست وزارت کشور و تعیین واحد حراست برای سازمان الزامی است.

تبصره ۲ ـ تا زمان ابلاغ مقررات اداری و استخدامی سازمان ضوابط جاری در خصوص مدیران و کارکنان سازمان قابل اجرا خواهد بود.

15/10 ـ رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که در این اساسنامه جزء وظایف شورای سازمان محسوب شده است.

16/10 ـ شورای سازمان می‌تواند مستند به توجیهات وافی و مستدل رأساً یا به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان نسبت به ایجاد شرکت در چارچوب وظایف مندرج در ماده ۴ این اساسنامه پس از تأیید وزارت کشور اقدام نماید.

اساسنامه شرکت‌های فوق در چارچوب قانون تجارت تهیه و به تأیید شورای سازمان خواهد رسید.

17/10 ـ حق‌الجلسه اعضاء شورا توسط وزارت کشور تعیین و سالانه ابلاغ خواهد شد.

18/10 ـ تصویب قبول هدایا و اعانات و کمک به نام سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات.

تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور سازمان، شورا می‌تواند تا میزان معینی اختیارات مذکور در بندهای 2/10 و 9/10 را با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی و سایر مقررات و دستورالعمل‌ها به هیأت‌مدیره یا مدیرعامل واگذار نماید.

فصل چهارم: هیأت‌مدیره

ماده ۱۱ ـ اعضای هیأت‌مدیره مرکب از پنج نفر با عضویت معاون امور عمرانی استانداری به عنوان عضو ثابت و رئیس هیأت‌مدیره و چهار نفر دیگر توسط شورا با رعایت قوانین و مقررات برای مدت سه سال از بین افرادی که دارای تعهد کافی و اطلاعات و تجارب در امور شهرداری‌ها و مسائل شهری بوده و شهرداران که تخصص لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند با تحصیلات حداقل کارشناسی (ترجیحاً یکی از رشته‌های تحصیلی کارشناس مالی و مدیریت) انتخاب می‌شوند. حکم انتصاب اعضاء اصلی هیأت‌مدیره و دو نفر عضو علی‌البدل توسط ریاست شورا صادر خواهد شد.

تبصره ۱ ـ صلاحیت اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره می‌بایست به تأیید مرکز حراست وزارت کشور نیز برسد.

تبصره ۲ ـ چنانچه هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده‌دار می‌باشد قصور ورزد رئیس شورا می‌تواند نسبت به عزل وی اقدام کند.

تبصره ۳ ـ هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره می‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می‌تواند با استعفاء مخالفت کند و عضو مذکور نیز می‌تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلامی، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت یک‌ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظّف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکیل شورای فوق‌العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جایگزین مجدد انتخاب شود. شورا موظّف است قبل از اتمام مهلت دوماهه عضو مستعفی، نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

تبصره ۴ ـ در صورتی که عضو هیأت‌مدیره فوت، مستعفی و یا به جهت قانونی معزول یا عضویت وی ممنوع اعلام گردد شورای سازمان موظّف است نسبت به تعیین جانشین با رعایت مقررات اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ طرز تشکیل جلسات هیأت‌مدیره

هیأت‌مدیره حداقل دو هفته یک‌بار (دو هفته کاری) و به دعوت کتبی رئیس هیأت‌مدیره با ذکر تاریخ و زمان بر اساس دستور جلسات پیشنهادی اعضاء هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد و در صورت ضرورت با درخواست کتبی مدیرعامل و یا اعضاء هیأت‌مدیره یا حسابرس با دعوت هیأت‌مدیره ممکن است جلسات بیشتری به طور فوق‌العاده تشکیل شود. جلسات در محل سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره ـ مدیرعامل (بدون حق رأی) برای تسریع در اعمال هماهنگی و ادای توضیحات لازم موظّف به حضور در جلسات هیأت‌مدیره است مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا مأموریت که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره (۱) ذیل بند ۱۶ ماده ۱۸ اساسنامه تعیین‌شده در جلسات حضور خواهد یافت. صورت‌جلسه هیأت‌مدیره در دفتر صورت‌جلسات که توسط شورا برگ‌شماری و نخ کشی و پلمپ سربی شده است ثبت و به امضاء خواهد رسید. اعضاء مخالف می‌بایست نظرات خود را به طور مستدل در صورت‌جلسه درج و امضاء نمایند.

ماده ۱۳ ـ برای رسمیت جلسات حضور سه نفر از اعضای هیأت‌مدیره لازم است و تصمیمات آنها به اکثریت آراء خواهد بود. صورت‌جلسات هیأت‌مدیره باید توسط دبیر تهیه و به امضای اعضاء هیأت‌مدیره برسد.

تبصره ۱ ـ هرگاه عضو هیأت‌مدیره چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب در سه ماه غیبت غیرموجه داشته باشد به خودی خود مستغفی شناخته خواهد شد.

تبصره ۲ ـ هیأت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳ ـ موضوعی که یک‌بار با آن در هیأت‌مدیره مخالف شده باشد و به دلیل عدم کسب آراء موافق به تصویب نرسیده است، نباید بدون حضور مخالفین مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفین مستعفی یا برکنار شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضاء جدید از دلائل مخالفین، نظریه مخالف می‌بایست در جلسه قرائت گردد.

تبصره ۴ ـ هیچ‌یک از اعضاء هیأت‌مدیره به صورت انفرادی مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهد بود، مگر به موجب تصویب هیأت‌مدیره.

ماده ۱۴ ـ اعضاء شورای سازمان و هیأت‌مدیره و مدیرعامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان و یا به حساب سازمان صورت می‌گیرد، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مداخله نمایند. همچنین رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده ۱۵ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره

هیأت‌مدیره دارای اختیارات ذکرشده این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به اهداف و وظایف سازمان می‌باشد مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورای سازمان و یا مدیرعامل باشد.

وظایف هیأت‌مدیره

۱ ـ بررسی پیشنهادهای مدیرعامل در خصوص آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالمعل و ضوابط موردنیاز سازمان برای تأیید و تصویب در شورا و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب.

۲ ـ بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل برای ارائه به شورا جهت تصویب.

۳ ـ بررسی بودجه و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل و ارائه به شورا جهت تصویب. ۴ ـ بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارش‌های خرید و فروش داخلی و خارجی به شورا و اتّخاذ تصمیم نسبت به معاملات در حدود اختیارات تفویض شده از شورا و یا تفویض اختیارات خود در صورت صلاحدید شورا به مدیرعامل.

۵ ـ بررسی و پیشنهاد تجدیدنظر در برنامه و طرح‌های جامع و کلّی و اجرایی سازمان به شورا و نظارت و مراقبت در انجام طرح‌های مصوب.

۶ ـ پیشنهاد ساختار سازمانی سازمان، متناسب با مقتضیات و نیاز سازمان و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدام‌های بعدی به شورای سازمان.

۷ ـ نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان

۸ ـ افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حساب‌های موردنیاز در بانک و مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی با اطلاع شورا.

۹ ـ پیشنهاد میزان پاداش کارکنان سازمان و اعضای غیرموظّف با رعایت مقررات موضوعه به شورای سازمان، پرداخت پاداش و سایر عناوین مشابه با رعایت مقررات صرفاً به هیأت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان سازمان تعلّق خواهد گرفت. سقف پرداخت‌های فوق حداکثر معادل دو ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر خواهد بود و در مواردی که فرد مشمول فاقد حکم یا قرارداد و به تبع آن حقوق و مزایای مستمر باشد، میانگین حقوق و مزایای مستمر اعضاء هیأت‌مدیره ملاک خواهد بود.

۱۰ ـ هیأت‌مدیره در حدود مصوبات شورا در کلّیه محاکم و مراجع اعم از قضایی و اداری نماینده تام‌الاختیار سازمان بوده و دارای کلّیه اختیارات مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بخش مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود. هیأت‌مدیره در امور مذکور رأساً یا با انتخاب وکیل یا تفویض اختیار به مدیرعامل و عندالزوم با تفویض حق انتخاب وکیل یا حق توکیل به مدیرعامل اقدام خواهد کرد.

۱۱ ـ انتخاب مدیرعامل و نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل

۱۲ ـ بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادها و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می‌گردد.

۱۳ ـ پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان با رعایت مقررات موضوعه

۱۴ ـ چنانچه اعضای هیأت‌مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و اداری سازمان اختلاف‌نظر داشته باشند می‌بایست مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا که با رعایت مفاد اساسنامه اتّخاذ می‌شود نسبت به مسائل مربوط نافذ می‌باشد.

۱۵ ـ بررسی و تصویب کلّیه قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه.

۱۶ ـ رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان بر عهده هیأت‌مدیره است و نظارت بر حسن اجرای آن.

۱۷ ـ اجرای برنامه‌ها و تصمیمات و مصوبات شورا

۱۸ ـ هیأت‌مدیره مکلّف است هر سه ماه یک‌بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعی از درآمد و هزینه سازمان را که به تصویب شورا رسیده برای اطلاع وزارت کشور ارسال نماید.

۱۹ ـ انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه به عهده هیأت‌مدیره است.

ماده ۱۶ ـ هیأت‌مدیره می‌تواند در حدود اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره ۱ ـ مدیرعامل موظّف می‌باشد که گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویضی ماده فوق را همه ماهه به هیأت‌مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۲ ـ اعضای شورای سازمان به هیچ عنوان اختیارات خود را نمی‌توانند به رئیس شورا و یا هیأت‌مدیره واگذار نمایند.

فصل پنجم: انتخاب و وظایف مدیرعامل

ماده ۱۷ ـ نحوه انتخاب و خاتمه دوره خدمات مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که حداقل ۵ سال سابقه در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت شهری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی داشته باشد، توسط هیأت‌مدیره انتخاب و برای مدت سه سال با حکم رئیس شورا منصوب می‌گردد. مدیرعامل سازمان می‌تواند از میان کارکنان شهرداری‌ها و یا کارکنان دولت که مأموریت آنان بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه به تشخیص وزارت کشور امکان‌پذیر است، انتخاب گردد.

تبصره ۱ ـ صلاحیت مدیرعامل می‌بایست علاوه‌بر طی تشریفات قانونی به تأیید مراجع ذیصلاح در وزارت کشور برسد.

تبصره ۲ ـ انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین و شروع به کار مدیرعامل جدید، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره ۳ ـ دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می‌پذیرد.

۱ ـ برکناری توسط شورای سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه

۲ ـ در موارد تعلیق و یا انفصال طبق احکام مراجع قانونی

۳ ـ خاتمه مدتی که مدیرعامل برای آن دوره انتخاب شده است.

۴ ـ چنانچه در هر زمان مشخص گردد مدیرعامل فاقد هر یک از شرایط لازم بوده است.

۵ ـ استعفاء یا فوت

تبصره ۴ ـ در مورد فوت مدیرعامل، حسب اعلام هیأت‌مدیره یکی از مدیران و مسئولان سازمان با انتخاب رئیس شورای سازمان وظایف مدیرعامل را حداکثر به مدت چهار ماه عهده‌دار خواهد شد.

تبصره ۵ ـ مدیرعامل موظّف است استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا به هیأت‌مدیره ارائه نماید. رئیس هیأت‌مدیره می‌تواند با استعفاء مخالفت کند و مدیرعامل نیز می‌تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلامی، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت یک‌ماهه جدید به مدیره ارائه کند.

تبصره ۶ ـ مدیرعامل خاتمه خدمت یافته موظّف به تنظیم و امضاء صورت‌جلسه تحویل و تحول با مدیرعامل جدید می‌باشد.

ماده ۱۸ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مسئول اداری و اجرایی سازمان است که بر کلّیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جریان امور و منافع، سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورای سازمان و هیأت‌مدیره می‌باشد و در مقابل این دو مرجع مسئول و پاسخگو خواهد بود که وظایف آن به شرح ذیل می‌باشد.

۱ ـ اعمال مدیریت صحیح بر کلّیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارایی‌های آن

۲ ـ تهیه و ارائه طرح‌های جامع، کلّی و اجرایی در امور سازمان به هیأت‌مدیره

۳ ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات، آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز سازمان و پیشنهاد به هیأت‌مدیره برای اقدام‌های بعدی.

۴ ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‌های مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیأت‌مدیره و تسلیم به شورا

۵ ـ تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح، متمم و تفریغ بودجه سالانه و ارائه به هیأت‌مدیره در مواعد مقرر و اجرای مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آیین‌نامه‌های سازمان.

۶ ـ مدیرعامل مکلّف است بودجه سال بعد سازمان را منتهی تا روز اول دی‌ماه هر سال تهیه و پیشنهاد نماید تا پس از تأیید هیأت‌مدیره به شورای سازمان تسلیم گردد و شورا موظّف است رسیدگی به بودجه را تا پانزدهم بهمن‌ماه خاتمه دهد. بودجه پس از آنکه مورد تصویب شورا قرار گرفت یک نسخه جهت اطلاع وزارت کشور ارسال خواهد شد و در مورد متمم اصلاح بودجه و تفریغ بودجه نیز طبق تشریفات فوق اقدام می‌شود.

۷ ـ مدیرعامل مکلّف است هر سال تفریغ بودجه همان سال را منتهی تا پایان خردادماه سال بعد تهیه و پیشنهاد نماید تا پس از تأیید هیأت‌مدیره و حسابرس به تصویب شورای سازمان برسد، به طوری که گزارش عملیات مالی و تفریغ بودجه سازمان حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال بعد مورد تصویب شورای سازمان قرار گرفته باشد.

۸ ـ مدیرعامل مکلّف است منتهی تا پانزدهم هر ماه صورتحساب درآمد و هزینه عملکرد یک‌ماهه سازمان را به هیأت‌مدیره تسلیم نماید.

۹ ـ مدیرعامل هر شش ماه یک‌بار موظّف به تهیه و تسلیم صورت‌های مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیأت‌مدیره می‌باشد.

۱۰ ـ نمایندگی سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی

۱۱ ـ امضاء کلّیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجراء بر حسب مورد پس از تصویب هیأت‌مدیره و یا در قالب اختیارات تفویض شده به وی به اتفاق مدیر مالی سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه.

تبصره ـ مدیر مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره با حکم رئیس هیأت‌مدیره منصوب و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب انجام‌وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی اقدام و نظارت می‌نماید. مدیرعامل و مدیر مالی ذی‌حساب مشترک سازمان می‌باشند.

در صورتی که مدیر مالی انجام هزینه‌ای را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستندات قانونی، کتباً به مدیرعامل اعلام می‌کند. مدیرعامل پس از وصول گزارش مدیر مالی چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد، مراتب را به مدیر مالی اعلام خواهد نمود.

مدیر مالی مکلّف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت و مراتب را با ارائه مستندات قانونی به رئیس هیأت‌مدیره و حسابرس و بازرس گزارش نماید.

۱۲ ـ همکاری با هیأت‌مدیره در تهیه ساختار سازمانی متناسب با مقتضیات و نیاز سازمان و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان.

۱۳ ـ تقسیم‌کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتّخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.

۱۴ ـ عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر اساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را به عهده دارند.

۱۵ ـ پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش کارکنان به هیأت‌مدیره وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مالی اداری و استخدامی سازمان

۱۶ ـ مدیرعامل می‌تواند به منظور تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از مسئولان دیگر سازمان با تصویب هیأت‌مدیره تفویض نماید. بدیهی است مسئولیت حسن اداره امور و حفظ دارایی سازمان کماکان به عهده مدیرعامل خواهد بود.

تبصره ۱ ـ مدیرعامل موظّف است در مدت معذوریت یا مرخص و یا مأموریت عضو جانشین را معرفی نماید.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل به ازاء هر سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا را دارد. تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای مدیرعامل توسط هیأت‌مدیره با اطلاع رئیس شورای سازمان تعیین خواهد شد. ممکن است با تصمیم هیأت‌مدیره مرخصی به تعویق افتد. در صورت عدم استفاده مدیرعامل از مرخصی، ایام استفاده نشده ذخیره و حقوق و مزایای آن در پایان دوران خدمت به مدیرعامل پرداخت خواهد شد.

۱۷ ـ مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیأت‌مدیره را با رعایت مفاد اساسنامه خواهد داشت.

۱۸ ـ انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب صرفاً به عهده مدیرعامل می‌باشد.

۱۹ ـ کلّیـه مکاتبات سازمان به امضای مدیرعامل و مهـر سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیأت‌مدیره تعیین می‌شود و به مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه‌بر مسئولیت‌های مطرح در اساسنامه مسئولیت وکیل در برابر موکل نیز است.

فصل ششم: بازرس داخلی

ماده ۲۰ ـ شورای سازمان مکلّف است از میان افراد بصیر و صالح و کاردان یک شخص حقیقی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناس ارشد مرتبط و یا حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط با عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب و حکم آن توسط رئیس شورا صادر خواهد شد. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است. حق‌الزحمه بازرس توسط سازمان پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱ ـ وظایف بازرس داخلی به شرح ذیل است:

۱ ـ مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با مفاد اساسنامه و قوانین و آیین‌نامه‌ها و هدف‌ها و وظایف سازمان

۲ ـ رسیدگی به حساب‌های سازمان و کلّیه اسناد و هزینه‌ها و اسناد مالی و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجرای صحیح و مقررات مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه با توجه به برنامه و بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارش‌های ماهانه به مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره و رئیس شورای سازمان همراه با اظهارنظر صریح

۳ ـ همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی استان

۴ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های سالانه سازمان و امضاء آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل جلسه شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیأت‌مدیره

۵ ـ رسیدگی به هرگونه اقدام‌های مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد به صورت صحیح وصول گردیده و هزینه‌ها با رعایت مقررات و بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است و ارائه گزارش لازم به مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره و شورای سازمان

۶ ـ همکاری و هماهنگی با وزارت کشور و نیز بازرسان و حسابرسان اعزامی وزارت مذکور و ارسال نسخه‌ای از گزارش‌های خود به همراه اعلام‌نظر راجع‌به سازمان به وزارت کشور.

تبصره ـ مدیرعامل و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و همچنین کلّیه کارکنان سازمان موظّفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی یا کتبی یا هرگونه مدارک و اوراقی را که بازرس سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزارت کشور بخواهد، بلافاصله در اختیار آنها قرار دهند.

۷ ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه‌های پیشنهادی مدیر برای هر دوره مالی و ارسال نسخه‌ای از گزارش‌های خود راجع‌به امور سازمان به وزارت کشور.

۸ ـ بازرس در هر موقع از سال رسیدگی به اسناد مالی و دفاتر سازمان را ضروری بداند می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارد از کمک حسابرسان یا کارشناسان مالی با تجربه استفاده نماید.

۹ ـ گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حساب‌ها یا روش‌های مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به مطرح در شورا سازمان ندارد به هیأت‌مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

تبصره ۱ ـ ابهامات و نقایص مورد اشاره بازرس می‌بایست حداکثر ظرف یک هفته در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت‌مدیره مطرح و برابر مقررات رسیدگی شود. در غیر این صورت بازرس موظّف به تسلیم گزارش کتبی به رئیس شورای سازمان می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت انحراف از عملکرد هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پس از ارائه گزارش توسط بازرس، بازرس می‌تواند تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای سازمان را نماید و رئیس شورا به محض وصول گزارش ظرف یک هفته ضمن بررسی آن با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورا اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورد.

۱۰ ـ انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده بازرس محول شده است.

تبصره ـ بازرس حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد، ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیأت‌مدیره و شورای سازمان ارسال نماید.

۱۱ ـ تصمیم‌ها و اقدام‌های بازرس در دفتر مخصوص که توسط شورای سازمان تهیه و برگ‌شماری و نخ کشی و مهر سربی شده با قید تاریخ، ثبت و امضاء شده و در اختیار وی قرار خواهد گرفت. شورا و هیأت‌مدیره سازمان در مواقع لزوم می‌توانند بازرس را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائل با آنان تشکیل جلسه دهد. دفتر مخصوص همراه با گزارش سالانه به شورا تقدیم می‌شود.

۱۲ ـ سایر وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های بازرس به نحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.

ماده ۲۲ ـ در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبولی سمت توسط بازرس جهت انجام‌وظیفه محوله شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده ۲۰ اساسنامه اقدام خواهد کرد.

فصل هفتم: حسابرس قانونی

ماده ۲۳ ـ به استناد بند ۹ ماده ۷۸ مکرراً قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حسابرس رسمی از میان مؤسسات حسابرسی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران توسط شورای اسلامی استان انتخاب می‌گردد و عهده‌دار وظایف قانونی خواهد بود. هزینه (حق‌الزحمه) حسابرس توسط سازمان پرداخت می‌گردد. مدیرعامل موظّف است یک نسخه از گزارش حسابرس را به وزارت کشور ارسال نماید.

فصل هشم: مقررات مالی و استخدامی

ماده ۲۴ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود و برای سال اول سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفند سال مربوطه خواهد بود.

تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر فروردین‌ماه سال بعد خواهد بود و هزینه‌های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر ماه هر سال تحقّق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۵ ـ کلّیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی واریز خواهد شد با این قید که برداشت از این حساب صرفاً جهت واریز به حساب هزینه‌ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با تصویب هیأت‌مدیره سازمان افتتاح می‌شود و با صدور چک و با امضای رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و مدیر امور مالی و با مهر سازمان مقدور خواهد بود و فهرستی از حساب‌های بانکی سازمان توسط رئیس هیأت‌مدیره به شورای سازمان منعکس خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ برداشت از حساب هزینه‌ها با صدور چک و با امضاء مشترک مدیرعامل و مدیر امور مالی و با مهر سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۷ ـ هیأت‌مدیره مکلّف است هر سال یک‌بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک‌دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده ۲۸ ـ سازمان می‌توانند از خدمت کارکنان وزارت کشور، استانداری‌ها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت مأمور استفاده نماید.

ماده ۲۹ ـ دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان در حکم دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومی شهرداری‌ها بوده و متخلّفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۰ ـ نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است با کسب نظر از وزارت کشور بر طبق قانون تجارت و قانون شهرداری عمل خواهد شد و در صورت ابهام، موضوع از طرف هیأت‌مدیره به شورای سازمان ارائه خواهد شد تا پس از تصویب طبق مقررات، نظریه وزارت کشور را اخذ و اقدام نماید.

ماده ۳۱ ـ کلّیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده ۳۲ ـ این اساسنامه مشتمل بر هشت فصل و سی و دو ماده در ۱۴ صفحه و به صورت مؤسسه وابسته به شهرداری‌های عضو به تأیید وزارت کشور رسیده و کلّیه صفحات آن ممهور به مهر برجسته وزارت کشور می‌باشد و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:

۱ ـ اولاً بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی: “…مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای‌نگهبان است. علاوه‌بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.” ثانیاً شورای‌نگهبان بر اساس نظریه تفسیری شماره ۰۵۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ اعلام کرده است که: “کلّیه اساسنامه‌های سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای‌نگهبان ارسال شود.”

بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اساسنامه سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت باید به تأیید شورای‌نگهبان برسد و اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها در استان‌ها نیز که سازمانی وابسته به دولت محسوب می‌شود، باید بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و نظریه تفسیری مزبور به تأیید شورای‌نگهبان می‌رسید که در مانحن‌فیه این اقدام انجام نشده است.

۲ ـ بر اساس بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور، از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و وزارت کشور مکلّف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام نماید و در صورت عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم‌الاجرا است. با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها در استان‌ها مصوباتی را تصویب نکرده‌اند، بنابراین وزارت کشور بدون رعایت مفاد بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اقدام به تصویب مقررات مورد شکایت کرده است.

۳ ـ بر اساس ماده ۳ اساسنامه سازمان شهرداری‌های کشور، مرکز سازمان در تهران است و سازمان همیاری شهرداری‌های استان به عنوان دفاتر آن در استان‌ها وظایف این سازمان را عهده‌دار خواهد بود و برمبنای این ماده، سازمان همیاری شهرداری‌ها باید نماینده سازمان شهرداری‌ها که در وزارت کشور تأسیس شده، باشد و از آنجایی که نمایندگی دستگاه دولتی قابل واگذاری به سازمانی سهم‌الشرکه‌ای و غیردولتی متشکل از شهرداری‌های استان‌ها نیست، بنابراین مقررات مورد شکایت منجر به واسپاری نمایندگی این دستگاه دولتی به سازمان مذکور که نمایندگان آن از مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، شده است و این امر برخلاف اصل شصتم قانون اساسی است.

۴ ـ با عنایت به اینکه سازمان همیاری شهرداری‌ها از اشتراک سهام شهرداری‌های استان تأسیس شده است و تأدیه سهم مستلزم پرداخت است و نیز حوزه فعالیت این اقدام اشتراکی الزاماً خارج از حوزه شهر متبوع قرار دارد، به استناد بند ۳ فصل اول قانون بلدیه مصوب سال ۱۲۸۶ که هنوز هم اعتبار دارد، دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلّقه به شهر بوده و از این‌رو تجاوز از آن، مغایر با این ماده قانونی است و تصدیق تأسیس سازمان شهرداری‌ها به کیفیت گفته‌شده، با قانون مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۳ به وزارت کشور ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۱/۱۲/۲۵) پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۹ با خواسته ابطال نامه شماره ۷۲۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ وزیر کشور و اصلاحیه اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌ها در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۸ اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌های تابعه استان مازندران را به تجویز تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون شوراها مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۰ و با این استدلال که به لحاظ عدم تشکیل شورای اسلامی شهر به تصویب وزارت کشور به قائم‌مقامی آن شورا رسیده و در تاریخ ۱۳۷۸/۱/۲۶ قبل از تشکیل شورا نیز اصلاح شده واجد ایراد و اشکال قانونی ندانسته و ابطال نکرده است و ثانیاً قانون‌گذار در بند ۹ ماده ۸۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، موجودیت سازمان همیاری شهرداری‌ها را به رسمیت شناخته است و به موجب این حکم نظارت بر حساب درآمد و هزینه این سازمان با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها تأمین می‌شود صورت می‌پذیرد بنابراین و با تصویب قانون اخیرالذکر که به تأیید شورای‌نگهبان نیز رسیده است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۶۸۵۶۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه و نامه شماره 79/12/20/7092/100/02 وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

*شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷ ـ ۰۲۰۰۱۵۰ ـ ۰۲۰۰۱۵۳ الی ۰۲۰۰۱۸۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۸۵۶۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکیان: آقایان جبرئیل فولادی ـ اسماعیل عباسی ـ محمدحسن عامری ـ آرش اعظمی و سایرین

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و نامه شماره 79/12/20/7092/100/02 وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دفتر حقوقی) به خواسته ابطال بخشنامه و نامه شماره 79/12/20/7092/100/02 وزیر راه و شهرسازی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای مهندس غرضی ـ رئیس محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ایران

پیرو نامه شماره 600/100/02 مورخ ۷۸/۱/۶ در اجرای ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در رابطه با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته (معماری عمران، تأسیسات مکانیکی از تأسیسات برقی) به پیوست جدول تفکیک درصدهای حق‌الزحمه خدمات مزبور برای هماهنگ‌کننده و چهار رشته فوق‌الاشعار در گروه‌های چهارگانه ساختمان به منظور اعلام به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌های کشور ایفاد می‌گردد.

علی عبدالعلی‌زاده

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان قانون مادر در ذیل ماده ۱۵ و متن ماده مذکور وظیفه تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان‌ها و پیشنهاد آن به وزیر به عهده هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها قرار گرفته است و بخشنامه وزیر بدون طی تشریفات قانونی مذکور در ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و تبصره‌های ۱ و ۲ و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که اقدام به ابلاغ درصد تفکیک بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی نموده است و این امر خارج از صلاحیت وزیر بوده و در صلاحیت شورای قیمت‌گذاری است و مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و طبق ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی وزارت راه و شهرسازی ملزم به انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌های مربوطه جهت آگاهی افراد و جامعه مهندسان کشوری در حالی که بخشنامه تاکنون به سازمان‌های نظام‌مهندسی کشور ابلاغ نگردیده و قابل استناد نیست تقاضای ابطال از زمان تصویب طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در اجرای بند ۱۵ ماده ۱۵ و ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ فهرست قیمت خدمات مهندسی را جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی بخشنامه شماره 70/92/100/02 مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ ابلاغ نموده است و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۱ سال در سراسر کشور جاری است و هیچ فرد یا مرجعی در این دوره ۲۱ ساله متعرض به عدم طی روال قانونی موضوع نشده است در بسیاری از مواد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد نامه مورد شکایت فعلی که در حوزه اختیارات وزیر وقت مسکن و شهرسازی صادر شده است نسبت به ابطال مصوبات هیأت‌های ۴ نفره در استان‌ها (به عنوان غرفه در استان‌های البرز، قم، سمنان و…) که طی آن اقدام به تغییر درصدهای مذکور نامه وزیر وقت شده بود اقدام نموده که این موارد نیز مؤید بنای قانونی بدون نامه مد نظرست. و از طرفی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و فاقد ماده ۱۷ ت ماده ۱۷ مورد اشاره شکات مربوط به پیوست مبحث فوق‌الذکر است که به تصویب وزیر وقت مسکن و شهرسازی رسیده است بنابراین رد خواسته شاکی درخواست می‌گردد

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۷ هـ ع با خواسته “ابطال بخشنامه و نامه شماره 7092/100/02 مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزیر وقت مسکن و شهرسازی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه بخشنامه و نامه مورد شکایت در اجرای بند ۱۵ ماده ۱۵ و ماده ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صادر شده و فهرست قیمت خدمات مهندسی جهت اطلاع عموم به ریاست وقت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ابلاغ شده و همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مقرره شکایت در خصوص مصوبات هیأت‌های چهارنفره در استان‌ها رأی صادر کرده است بنابراین نظر به اینکه موجبی برای ابطال آن وجود ندارد مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۲۲۲۵۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۲۲۵۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان بهزیستی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بهزیستی کشور به خواسته ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور

بند سوم از ماده ۸:

مشارکت‌های مردمی با نیت خاص، صرفاً بر اساس نیت اهدا‌کننده و حسب مورد در سطح ستاد مرکزی سازمان با تأیید رئیس سازمان و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت‌های مردمی سازمان و در سطح استان با تأیید مدیرکل و تحت نظارت معاون مشارکت‌های مردمی استان و در سطح شهرستان به تأیید رئیس شهرستان و نظارت کارشناس مشارکت‌های مردمی شهرستان هزینه می‌گردد. در صورت مازاد مصرف بودن با نظر دبیر شورای مشارکت‌های مردمی و موافقت مشارکت‌کننده جهت سایر نیازهای موردنظر قابل بهره‌برداری می‌باشد.

تبصره بند سوم ماده ۱۰:

تأیید اسناد هزینه‌ای و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان بر عهده رئیس سازمان یا نماینده ایشان، ذی‌حساب و تحت نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت‌های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده مدیرکل استان، ذی‌حساب و تحت نظارت معاون مشارکت‌های مردمی، در سطح شهرستان بر عهده رئیس شهرستان و تحت نظارت کارشناس مشارکت‌های مردمی شهرستان می‌باشد. بدین منظور ستاد و ادارات بهزیستی استان و شهرستان‌ها موظفند بر اساس مصوبات شورای مشارکت‌های مردمی مرکزی، استانی و شهرستانی خود یا بر اساس تفویض اختیار از سوی شورای مشارکت‌های مردمی با ارائه صورت‌جلسه و تنظیم سند هزینه، نسبت به هزینه‌کرد مبالغ مصوب از محل سرفصل مشارکت نقدی خود بر اساس جدول مصادیق مصرف مشارکت‌های نقدی با نیت عام اقدام نمایند.

تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰:

نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان بر عهده بالاترین مقام حوزه مشارکت‌های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده معاون مشارکت‌های استان و در سطح شهرستان بر عهده کارشناس مشارکت‌های مردمی شهرستان می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دلیل آنکه امکان هزینه‌کرد و بهره‌برداری از اموال منقول و غیرمنقول مشارکت‌های مردمی با تأیید و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت مردمی دیده شده و همچنین در صورت مازاد بر مصرف بودن میزان مشارکت‌ها، مراتب هزینه‌کرد آنها با نظر دبیر شورای مشارکت‌ها در سایر موارد و بدون نظر شورا مجاز شمرده‌شده از این جهت که بر اساس ماده ۲ قانون اصلاح قانون راجع‌به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور وظیفه سیاست‌گذاری، چگونگی جلب، جذب، مصرف و نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول (وجوه و غیره) را نه بر عهده یک شخص یا مسؤول خاصی از سازمان بهزیستی بلکه بر عهده شورایی متشکل از افراد متعدد و با مسؤولیت‌های مختلف قرار داده و شورای مذکور بر اساس قانون اصلاح قانون راجع‌به تشکیلات سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ اجازه تفویض اختیارات و وظایف را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نداده و چون شخصیت حقوقی شورای مشارکت‌های مردمی، متفاوت از شخصیت حقوقی رئیس سازمان، مدیران کل استانی و رؤسای شهرستانی سازمان و دبیر مشارکت‌های مردمی و… است لذا بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور مغایر با ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانون راجع‌به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع است؛

* سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره ۹۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به طور خلاصه پاسخ داده است که:

وفق ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) مشارکت‌های مردمی با نیت خاص به سازمان بهزیستی کشور، هدایای خاص تلقی می‌شود و چون با نیت خاص اهدا شده هزینه‌کرد صرفاً با رئیس سازمان بهزیستی و در سطح استان با مدیرکل بهزیستی و در سطح شهرستان با رئیس شهرستان امکان‌پذیر است و تفویض اختیاری که در تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت شورای مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی اعطا کرده کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت‌های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه‌کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده ۸ دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود؛ شورای مشارکت‌های مردمی در سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود و اساساً شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بهزیستی ندارد و بخشی از ساختار دولتی سازمان بهزیستی است لذا دستورالعمل مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاست‌گذاری شورای مشارکت‌های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های (۱ ـ ۴) و (۲ ـ ۴) لایحه قانون قانون راجع‌به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه‌های اسناد هزینه‌ای بر اساس مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور صورت می‌پذیرد؛

*پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۸ هـ ع با خواسته “ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع‌به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاست‌گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکت‌های مردمی است همچنین وفق ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات ‌مالی‌ دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید؛ با عنایت به اینکه تشکیل شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکت‌های مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور است و تفویض اختیاری پیش‌بینی‌شده در مقرره مورد شکایت کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت‌های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه‌کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده ۸ دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و مقرره مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاست‌گذاری شورای مشارکت‌های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های (۱ ـ ۴) و (۲ ـ ۴) در قانون اصلاح لایحه قانونی راجع‌به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه‌های اسناد هزینه‌ای بر اساس مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور صورت می‌پذیرد بنابراین با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۲۲۹۷۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ 1397/1/29 معاون اول رئیس‌جمهور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۲۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رئیس‌جمهور

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رئیس‌جمهور

به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه‌های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر فعالیت و ارائه خدمات از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مغایر ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲، بند “د” ماده ۵ قانون مذکور و بند “ج” ماده ۲ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال ۱۳۸۳ که تدوین مقررات ارتباطی کشور را به کمیسیون ۷ نفره تنظیم مقررات واگذار کرده و نه معاون اول رئیس‌جمهور، بندهای ۹ و ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذار ابلاغی سال ۱۳۹۸ رهبر انقلاب (که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم و ماده ۳۷ قانون احکام دائمی لازم‌الاطاعه است) و مغایر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط و از این حیث که دستور به دورکاری بوده خارج از حدود اختیارات معاون اول و قابل ابطال است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

شورای‌عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به تصویب رسانیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ابلاغ کرده و بر اساس بند ۷ این مصوبه نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و بند ۱۱ آن نیز استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی مصوب سال ۱۳۹۰ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده‌اند؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۱۵ هـ ع با خواسته “ابطال بخشنامه شماره 7189/55309 مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رئیس‌جمهور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور “امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)” را در سال ۱۳۸۹ ابلاغ کردند. این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط‌مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند و از جمله در بند ۱ این سیاست‌ها به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی تأکید دارد؛

دوم اینکه شورای‌عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ابلاغ کرده است؛ بر اساس بند ۷ این مصوبه، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و به موجب بند ۱۱ آن نیز استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی مصوب سال ۱۳۹۰ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده‌اند؛

سوم اینکه سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش‌ها از جمله استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفائی و… در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تأکید و تصریح کرده است و به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم‌الاجراست؛

نظر به اینکه بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۷ در راستای اصول و سیاست‌های ذکر شده به شمار رفته و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۲۳۹۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌ شماره 799994/10 مورخ 1400/8/24 شهردار تهران از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۹۵۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ شماره 799994/10 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهردار تهران از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه‌ شماره 799994/10 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهردار تهران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موضوع: بخشنامه نحوه حضور بازرسان سازمان بازرسی در واحدهای مختلف شهرداری

با عنایت به حضور نمایندگان “سازمان بازرسی شهرداری تهران” در واحدهای مختلف شهرداری و نظر به مأموریت ذاتی سازمان مذکور، نحوه حضور بازرسان در کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، شوراها و موارد مشابه به شرح ذیل و جدول پیوست ابلاغ می‌گردد. همکاری حداکثری همه مدیران شهرداری با سازمان بازرسی و رعایت این دستورالعمل مورد انتظار است.

نکته ۱ ـ عضو اصلی، عضوی است که حضور وی در جلسه بر اساس قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی تعیین‌شده ضروری می‌باشد. امضاء صورت‌جلسات و مصوبات توسط عضو اصلی تعهدآور بوده و مدیر بازرسی مسئولیت پاسخگویی عواقب سوء احتمالی مصوبه را در حدود اختیارات قانونی بر عهده خواهد داشت.

نکته ۲ ـ عضو ناظر عضوی است که با توجه به ضرورت یا حسب نیاز واحدها، سازمان‌ها یا با تشخیص رئیس سازمان بازرسی به نمایندگی از سازمان مذکور در جلسات کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و موارد مشابه حضور می‌یابد.

نکته ۳ ـ حضور “مدیران و نمایندگان بازرسی” در این کمیسیون‌ها و جلسات (اصلی و فرعی) و امضاء صورت‌جلسات و مصوبات تأثیری در مسئولیت اعضای اصلی نخواهد داشت و حضور در جلسات مانع از بررسی‌ها و رسیدگی‌های بعدی “سازمان بازرسی” پیرامون آن موضوع نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، کمیسیون مناقصه مرکب از پنج نفر عضو شامل یکی از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار، مسئول امور مالی شهرداری یا جانشین او، مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله یا جانشین او، مسئول امور حقوقی شهرداری و یا جانشین او و یک نفر مأمور فنی به انتخاب شهردار تهران است و مطابق آیین‌نامه معاملات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تعیین اعضای کمیسیون معاملات منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت‌مدیره شده است و بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تعیین اعضای کمیسیون معاملات توسط مدیرعامل صورت می‌گیرد و نماینده بازرسی در آنها حضور ندارد.

۲ ـ بر اساس ماده ۲ و بند (ب) ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، شهرداری‌ها در ارجاع کار موضوع ماده ۵ این قانون ملزم به رعایت قانون برگزاری منقاصات هستند و در ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز کمیسون مناقصه شامل رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی، ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار و مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار است.

۳ ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار: “موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید‌” و آیین‌نامه موضوع این تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ توسط وزیر کار ابلاغ شده است و شهرداری تهران هم در همین راستا به تهیه آیین‌نامه انضباط کار کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری تهران اقدام نموده و آن را در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ ابلاغ کرده است و در این آیین‌نامه نیز اعضای کمیته انضباط کار شامل نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرست و کارشناس خبره هستند و در این آیین‌نامه نیز در خصوص حضور نمایندگان بازرسی شهرداری به عنوان عضو اصلی ذکری به میان نیامده است و حضور این گروه و الزام آنها به امضای صورت‌جلسات باعث می‌شود که آنها نتوانند بعدها نقش نظارتی خود را ایفا نمایند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۴۲۸۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ اعلام کرده است که:

اولاً شهردار وقت تهران در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۷ بخشنامه‌ای را برای حضور نمایندگان سازمان بازرسی شهرداری در کمیسیون معاملات صادر کرد و در واقع مبنای صدور بخشنامه فوق و بخشنامه مورد شکایت این است که حضور نمایندگان بازرسی به عنوان عضو ناظر باعث عدم اشراف آنها بر موضوعات مطروحه در کمیسیون‌ها می‌شود و بر همین اساس آنها در قالب عضو اصلی معرفی شده‌اند. ثانیاً در ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران عضو پنجم کمیسیون مناقصه یک نفر مأمور فنی به انتخاب شهردار تهران است و در این قسمت قانون‌گذار تصریح نکرده است که این مأمور از کدام بخش شهرداری است و شهردار مخیر است که از بخش بازرسی نماینده در کمیسیون تعیین کند و این بازرس نه نماینده قانونی که نماینده شهردار در کمیسیون است. ثالثاً آیین‌نامه‌های دیگر از قبیل آیین‌نامه سازمان عمرانی یا سازمان املاک و مستغلات هم ناقض این حق شهردار نیستند و برای نمونه بر اساس ماده ۵۷ از آیین‌نامه املاک و مستغلات متعلّق به شهرداری تهران اعلام شده است که ترکیب کمیسیون فروش و اجاره املاک و مستغلات توسط شهردار تعیین می‌شود. رابعاً در ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یکی از اعضای کمیسیون مناقصه است که می‌تواند توسط شهردار تهران و از میان بازرسان شهرداری انتخاب شود. خامساً در ماده ۴ آیین‌نامه معلاملات شهرداری تهران، به حضور عضو بازرسی در کمیسیون معاملات تصریح شده است و برمبنای ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران نیز حضور نماینده بازرسی در کمیسیون تحویل در معاملات مجاز است. سادساً شهرداری بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دارای وظایف مختلفی است که ایفای وظایف مزبور و نظارت بر جریان صحیح این وظایف ایجاب می‌کند که نماینده بازرسی شهرداری در کمیسیون‌های ذی‌ربط حضور داشته باشد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۶ موضوع شکایت با خواسته “ابطال بخشنامه شماره 10/۷۹۹۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهرداری تهران از تاریخ تصویب” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

بر اساس جدول نحوه حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف نمایندگان بازرسی شهرداری در ۱۵ شورا، کمیته و کمیسیون مختلف به عنوان عضو اصلی یا عضو ناظر حضور پیدا می‌کنند؛ قانون‌گذار در میان این ۱۵ مورد، صرفاً در مورد کمیسیون مناقصات به تعیین اعضا پرداخته و در ۱۴ مورد دیگر که شامل مواردی مانند کمیته صیانت و تحلیل آسیب‌ها، جلسات ملاقات مردمی و شورای معماری است، حکم قانونی در خصوص اعضای این قبیل کمیته‌ها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض که متضمن حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در این کمیته‌ها و جلسات است، ناقض قانون باشد و فارغ از اینکه بر اساس جدول حضور نمایندگان بازرسی، در ۸ مورد از ۱۳ مورد نیز نماینده بازرسی شهرداری به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلی در جلسه حضور دارد، در مواردی که نماینده بازرسی به عنوان عضو اصلی در کمیسیون‌ها حضور دارد، این حضور مبتنی بر مقررات شهرداری است؛ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران “مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از‌ مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده می‌شود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام ‌خواهد داد” بنابراین حضور نماینده اداره بازرسی در کمیسیون معاملات برمبنای ماده فوق مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین مبنا نیز در مقرره مورد اعتراض وی به عنوان نماینده بازرسی و عضو اصلی در کمیسیون معاملات شهرداری حضور دارد همچنین بر اساس ماده ۱۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران حضور یک نفر مأمور فنی در کمیسیون مناقصه به انتخاب شهردار تهران پیش‌بینی شده و بر مبنای ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز به حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی و همچنین مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده او تصریح شده است از این‌رو نماینده بازرسی شهرداری تهران می‌تواند در جلسات کمیسیون مناقصات به عنوان نماینده بالاترین مقام شهرداری (یعنی شهردار) یا مسئول فنی حاضر شود؛ نظر به اینکه اکثر کمیته‌ها و کمیسیون‌های مقرر بر اساس مقررات صادره از سوی شهرداری تشکیل شده است و حضور نمایندگان بازرسی با حکم شهردار تهران واجد ایراد حقوقی نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۲۳۹۸۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ 1401/7/11 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۹۸۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

(شرح وظایف پست سازمانی “مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی”

با عنایت به سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران “ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ارتقاء و حفظ منزلت ایثارگران در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به موجب سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی و در اجرای ماده (۱۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی، “شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی” به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ ارتباط مؤثر با تشکل‌های ایثارگری مردمی جهت استفاده از ظرفیت آنها برای بهبود پیشرفت اهداف و رسیدن خدمات به ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مرتبط با ایثارگران در چهارچوب ضوابط و مقررات.

۲ ـ بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در امور ایثارگران.

۳ ـ هدف‌گذاری، تبیین خط‌مشی و تدوین سیاست‌های اجرایی، راهبردها و نقشه راه در جهت تشکیل شورای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تدوین برنامه‌های عملیاتی جاری و توسعه‌ای متناسب با مأموریت‌های دستگاه مربوطه و پیگیری و جمع‌آوری عملکرد سالانه و ارائه گزارش مربوطه در خصوص نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به صورت ادواری و سالیانه توسط دستگاه مرتبط به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۷۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران.

۴ ـ پیگیری و هماهنگی لازم جهت اجرای برنامه‌ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و غیره در بین ایثارگران در ایام و مناسبت‌های مختلف، برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها، یادواره‌ها، نمادها و نگارخانه‌ها، نمایشگاه‌ها و حمایت از تألیفات، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور نام‌گذاری اماکن و ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی و واحدهای وابسته به نام شهدا (با اولویت شهدای دستگاه مربوطه)

۵ ـ هماهنگی و نظام‌مند کردن فرآیند دیدار مستمر مسئولین (طرح سپاس) در سطوح مختلف با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری و همچنین بر اساس ابلاغیه شماره ۹۷۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و ساماندهی نحوه تقدیر و تجلیل از ایثارگران دستگاه مربوطه.

۶ ـ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۶۱۴ /ت ۳۸۸۴۴ هـ تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ هیئت محترم وزیران و آئین‌نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شماره ۱۰۵۱۱۵/ت‌۳۶۶۸۰ ک تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۳ هیأت محترم وزیران”، اعلام‌نظر عملیاتی برای بهبود ارائه خدمات به ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آن و پیگیری هزینه‌کرد بودجه‌های سنواتی و اعتبارات تخصیصی در موضوعات مرتبط با ایثارگران.

۷ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه‌ها، فعالیت‌ها، تنظیم پیش‌نویس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با ایثارگران جهت ارائه به بالاترین مقام دستگاه متبوع.

۸ ـ عضویت و حضور فعال و مؤثر در جلسات درون و برون‌سازمانی مانند؛ شورای معاونین، کمیته انتصابات، شورای فرهنگی، کمیته منابع انسانی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هسته گزینش حسب تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ایجاد کمیته‌ها و کارگروه‌های داخلی مرتبط و برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای متولی در جهت ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران.

۹ ـ انجام بررسی‌های کارشناسی به منظور توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران در راستای نقش‌آفرینی فعال و مؤثر آن‌ها در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی” مطابق با بند (۶) سیاست‌های کلی نظام در امور “ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران””.

۱۰ ـ ایجاد بانک اطلاعاتی ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده (۱۶) بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستگاه مربوطه

۱۱ ـ بررسی عملکرد مدیران اجرایی دستگاه متبوع خود در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران از جهت ایجاد رضایت‌مندی و اثربخشی و ارائه نظرات اصلاحی و تهیه و ارسال گزارش اقدامات مربوطه به بالاترین مقام دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۲ ـ بررسی و ارائه پیشنهادها در خصوص پیش‌بینی، پست‌های سازمانی، نیروی انسانی و امکانات اداری در شأن ایثارگران دستگاه اجرایی مربوطه و پیگیری آنها از بالاترین مقام دستگاه و ارائه گزارش به بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۱۳ ـ بررسی و شناسایی نیازهای واقعی و پیگیری ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری “بر اساس بند (۸) سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران” و نظارت بر تحقق جذب سهمیه‌های استخدامی (۵% + ۲۵%) ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط و مقررات.

۱۴ ـ مطالبه، پیگیری، هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص ایثارگران بر عهده مشاوران محترم ایثارگران بوده و ضروری است گزارش پیگیری و پیشرفت در رسیدگی امور ایثارگران و مطالبات آنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی متبوع خود را به بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

میثم لطیفی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

رئیس سازمان اداری و استخدامی مستقلاً نسبت به وضع شرح وظایف مربوط به پست مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده است و این در حالی است که مستفاد از ماده ۷۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و نیز بندهای ۱ و ۲ قسمت “ب” ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از تکالیف و اختیارات شورای توسعه مدیریت است و رئیس سازمان مستقلاً اختیاری در وضع آن ندارد؛ همچنین در این بخشنامه مشخص نشده که این پست در سرجمع پست‌های مشاور موضوع بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تأسیس شده یا بیشتر از آن و همین ابهام ممکن است موجب تجاوز از سرجمع پست‌های مشاور موضوع بند یاد شده شود. از سوی دیگر ارجاعات بخش مقدمه بخشنامه از جمله اشاره به ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان کرده که این ماده تکلیفی بر وضع شرح وظایف پست مذکور برای رئیس سازمان نداشته و حتی با فرض بر اعطاء این امر، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی دانسته شده است؛

* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:

بر اساس بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن، اعلام شرایط احراز و شرح وظایف مشاغل و رشته‌های شغلی مورد عمل دستگاه‌های اجرایی کشور بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است اما ابلاغ شرح وظایف پست‌های سازمانی ذاتاً بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات خود به منظور همسان‌سازی و تأکید بر ارائه خدمات در اجرای ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و حفظ منزلت ایثارگران در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … این بخشنامه را تصویب و ابلاغ کرده است؛ تأکید بخشنامه بر وجود این پست در سرجمع پست‌های بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است و هیچ ابهامی در تصدی این پست ذیل شغل مشاور در سطح سازمان و پیش‌بینی تعداد پست‌های ذیل شغل یاد شده در سطوح مختلف نیست؛ در اجرای ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی مبین بر ارائه خدمات شایسته به جانبازان و ایثارگران و اجرایی شدن مفاد این ماده لازم است وظایف مشاور ایثارگران تبیین شود؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۱ با خواسته “ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق و به موجب بند ۵ این ماده ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است و به شرح آنچه در ماده ۷۰ این قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن بیان شده، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد؛

دوم اینکه در صدر مقرره مورد شکایت عنوان بخشنامه “شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران دستگاه‌های اجرایی” ذکر شده و مفاد مندرج در بخشنامه نیز همچون بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین، هدف‌گذاری و تبیین خط‌مشی و تدوین سیاست‌های اجرایی، راهبردها و نقشه را برای تشکیل شورای فرهنگ ایثار و تدوین برنامه‌های عملیاتی جاری، هماهنگی و غیره، از حیث ماهوی، تبیین، تعیین و شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر در امور ایثارگران است؛ بر این اساس اولاً بررسی و تصویب شرح وظایف رشته‌های شغلی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است اما تعیین، تبیین و شرح وظایف پست سازمانی امری متفاوت از شرح وظایف و شرایط احراز رشته‌های شغلی است؛ ثانیاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۲/د/۱ مورخ ۱۳۷۴/۵/۱ و با استناد به مواد ۱، ۸، ۳۰ و ۱۰۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی طبقه‌بندی مشاغل کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری و…، دستگاه‌های اجرایی مشمول را مکلف به تهیه و تنظیم شرح وظایف پست‌های سازمانی کرده و دستورالعملی نیز متعاقب این این امر ابلاغ کرده است؛ ثالثاً بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو شده است با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبیین و شرح وظایف پست‌های سازمانی حکمی ندارد، در نتیجه قواعد و احکام قانون استخدام کشوری ملاک عمل خواهد بود. بنا به مراتب یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات قانونی و در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرره مورد شکایت را تصویب و ابلاغ کرده و با توجه به اینکه این بخشنامه صرفاً ناظر بر شرح وظایف است و به مقوله تعداد مشاور و رعایت تکلیف مقرر در بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ورودی نداشته تا موجب و موجد ابهام در این خصوص باشد در نتیجه ایرادی از این حیث نیز به مقرره مذکور وارد نخواهد بود؛ بنابراین با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۲۴۱۲۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ 1399/10/20 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۴۱۲۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: زهرا محمد زاده

*طرف شکایت: ودجا؛ فرماندهی نیروی انتظامی (استان ایلام)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

* شاکی دادخواستی به طرفیت ودجا؛ فرماندهی نیروی انتظامی (استان ایلام) به خواسته ابطال بند ۱ نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

۱ ـ دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۳۰ سال

۲ ـ دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم

۳ ـ داشتن حداقل……… سانتی‌متر قد کمتر از حد تعیین‌شده مجاز نمی‌باشد.

۴ ـ دارا بودن حداقل معدل ۱۴

۵ ـ دانشجویان مجاز به ثبت‌نام نمی‌باشند.

۶ ـ داوطلبانی که………….. ذیل می‌باشند نسبت به سایرین از اولویت جذب برخوردار می‌گردند: الف ـ خانواده معظم شهدا ب ـ داوطلبانی که از طریق عضویابی معرفی می‌گردند ج ـ بسیجیان فعال و یا پلیس افتخاری د ـ فرزندان جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و کارمندان نیروهای مسلح، نخبگان و استعدادهای برتر ح ـ دارندگان متقاضی سراسر کشوری و بین‌المللی

۷ ـ عدم تعهد خاص به سازمان‌های دولتی و غیردولتی به هر نحوی اعم از رسمی و پیمانی، آزمایشی و…

۸ ـ موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر ضوابط هیئت مرکزی گزینش ناجا و سایر موارد و شرایط عمومی جذب

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تعیین شرایط سنی در جذب و استخدام به موجب نامه مورد شکایت مخالف نص صریح تبصره ۲ بند “و” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر الزام دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به استخدام و تبدیل وضعیت مشمولان ماده ۲۱ این قانون در راستای حکم مقرر در بند “ذ” ماده ۸۷ قانون برنامه ششم) است؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۲ موضوع شکایت با خواسته “ابطال بند ۱ نامه شماره 9955002/1268/02/06 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان

نخست اینکه مطابق ماده ۱۵ مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی ۱۳۹۰/۴/۸) کارکنان خرید خدمت، به کسانی اطلاق می‌شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند. خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

دوم اینکه آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده (تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۰۶۸ /ت ۵۰۰۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰) و در سنوات بعدی اصلاح شده است؛ به موجب بند “ر” ماده ۳ این آیین‌نامه دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۴۰ سال یکی از شرایط کارکنان خرید خدمت اعلام شده است؛ مجدداً هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد شماره 24206/101/22/26 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و ماده (۱۵) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده است؛ در بند ۹ ماده ۲ این آیین‌نامه دارا بودن حداقل هجده سال سن شرط استخدام در قالب خرید خدمت شده است و در خصوص حداکثر سنی حکمی ندارد؛ این آیین‌نامه نیز در سال ۱۴۰۱ اصلاح شده به موجب ماده ۲ آن، آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۰۶۸ /ت ۵۰۰۷۵ هـ مورخ ۳۰ /۸ /۱۳۹۴ لغو شده است؛

بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه در تاریخ مذکور در مقرره مورد شکایت (سال ۱۳۹۹)، آیین‌نامه سال ۱۳۹۸ در خصوص کارکنان خرید خدمت حاکم بوده و در بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده، حداقل ۱۸ سال سن شرط استخدام ذکر شده است و در خصوص حداکثر سن حکمی ندارد بنابراین نامه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ناظر به شرایط عمومی و اختصاصی جذب برای داوطلبان استخدام کارمند خرید خدمت که بر اساس آن معرفی داوطلبان مذکور به داشتن شرایط مقرر از جمله دارا بودن حداکثر ۳۰ سال شده است، از این حیث که آیین‌نامه در خصوص حداکثر سن حکمی ندارد مغایرتی با ماده ۱۵ مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۵۹۷۶۸۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/06/20 پلیس راهور ناجا ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۹۷۶۸۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

* شاکی: آقای سید میرآقا قدیری

*طرف شکایت: پلیس راهور ناجا

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ پلیس راهور ناجا

* شاکی دادخواستی به طرفیت پلیس راهور ناجا به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ پلیس راهور ناجا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ پلیس راهور ناجا

از: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ـ مرکز صدور گواهی‌نامه اداره امور آموزشگاه‌های رانندگی

به: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ـ پلیس راهور

موضوع: مدرک تحصیلی مدیران آموزشگاه‌های رانندگی

پیرو بخشنامه شماره ۹۹۲۶۰۷۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ در خصوص کارت مدیریت و ایجاد دسترسی برای مدیران آموزشگاه‌های رانندگی ابهاماتی در اداره آموزشگاه‌های استان‌ها پیش‌آمده که بدین‌وسیله اطلاع‌رسانی می‌گردد.

بخشنامه فوق در مورد اعتبار کارت مدیریت مدیرانی است که فاقد مدرک کارشناسی می‌باشند و قصد ادامه فعالیت در همان آموزشگاه را دارند که می‌توانند تا پایان اعتبار کارت مدیریت در همان آموزشگاه فعالیت نمایند و برای تمدید می‌بایست مطابق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نمایند، اما مدیرانی که دارای مدرک تحصیلی پائین‌تر از مدرک کارشناسی بوده و قصد ادامه فعالیت در آموزشگاه رانندگی دیگری را دارند رعایت شرایط مندرج در ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۷ الزامی می‌باشد و همچنین آموزشگاه‌هایی که مدیر خود را به هر علتی از دست می‌دهند در صورتی می‌توانند تقاضای دسترسی برای قائم‌مقام آموزشگاه نمایند (برای مدت مشخص) که فرد موردنظر دارای شرایط ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۷ باشد.

حال چنانچه مدیر آموزشگاه رانندگی از کار برکنار گردید بایستی کارت مدیریت وی نیز ابطال گردد و اگر پس از مدتی مجدد در همان آموزشگاه به کارگیری گردد (حتی در فاصله زمانی کوتاه) با توجه به اینکه باید کارت مدیریت جدید برای وی صادر گردد می‌بایست دارای شرایط ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۷ باشد.

بنابراین از ارسال مدارک ناقص و بدون تائید پلیس راهور (از جمله تصویر کارت مدیریت قدیم و جدید، تصویر عکس‌دار مدرک تحصیلی و ICDL، نامه صلاحیت فردی از پاوا برای افراد غیرنظامی و حفا برای افراد نظامی بازنشسته) و از ارجاع متقاضی جهت دریافت کد دسترسی به پلیس راهور خوداری گردد و در صورت قطع دسترسی مدیر آموزشگاه رانندگی به هر علتی پلیس راهور استان (اداره آموزشگاه‌ها) مسئول پیگیری موضوع می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) مغایرت با حق مکتسبه اشخاصی که قبلاً با مدرک تحصیلی پایین‌تر، اقدام به أخذ مجوز آموزشگاه نموده بوده‌اند.

۲) مغایرت با ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از این جهت که آثار وقایع در زمان حدوث آن با قانون زمان حدوث بررسی می‌شود و نه قوانین بعدی.

۳) بنا بر مفهوم مخالف دادنامه شماره ۲۹۷۰ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰، فقط اعمال خلاف قانون حقوق مکتسب نمی‌آورد و اعمال مبتنی بر قانون، باعث ایجاد حقوق مکتسب می‌شود.

لذا به این دلیل که در مصوبه مورد شکایت، پلیس راهور بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسب اشخاص، فعالیت مدیرانی که شرط تحصیلی را دارا نیستند، صرفاً تا زمان خاتمه اعتبار پروانه ممکن دانسته و تمدید آن را منوط به ارائه مدرک تحصیلی می‌نماید، تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱) بر اساس بند (چ) ماده ۴ و ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی موردنیاز است و تبصره ماده ۵، فقدان هر یک از شرایط را موجب ابطال مجوز می‌داند.

۲) برابر ماده ۱۶ آئین‌نامه فوق، آموزشگاه‌هایی که قبل از تصویب این آئین‌نامه، مجوز دریافت نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مذکور در آئین‌نامه نیستند، فرصت سه‌ساله به منظور تطبیق خود و تحصیل شرایط را دارند که در غیر این صورت پروانه آموزشگاه لغو خواهد شد و ابلاغ مصوبه مورد شکایت، بر اساس این امر بوده است.

۳) بر اساس نامه شماره 13/0009001633 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ صادره از مرکز گواهینامه راهور ناجا، بخشنامه مورد شکایت، کأن‌لم‌یکن شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ (۰۰۰۳۰۸۱) با موضوع ابطال ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ پلیس راهور ناجا در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند “ت” ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۷ اصلاحی مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسس شخصی حقیقی یا حقوقی است که به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی پس از اخذ پروانه تأسیس آموزشگاه از پلیس نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام می‌نماید و به موجب بند “ث” ماده ۱ این آیین‌نامه، مدیر شخص حقیقی است که از طرف مؤسس، مسئولیت اداره آموزشگاه را بر عهده می‌گیرد و بر اساس تبصره این بند مؤسس می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط لازم، هم‌زمان به عنوان مدیر همان آموزشگاه فعالیت نماید. شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه در ماده ۴ آیین‌نامه ذکر شده است؛ بر مبنای بند “چ” ماده ۴ آیین‌نامه مورد اشاره مصوب سال ۱۳۹۷ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس مدرک کارشناسی برای مدیر است و به موجب آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۴۰۱ آیین‌نامه دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و مدیر از جمله شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه است. از سوی دیگر به موجب ماده ۵ آیین‌نامه مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و برای دوره‌های سه‌ساله بعدی به شرط استمرار شرایط، قابل تمدید است و بر مبنای تبصره ماده ۵ آیین‌نامه در صورت احراز فقدان یا از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت، مجوز مدیریت باطل و بی‌اعتبار است همچنین بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مذکور، آن دسته از آموزشگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه نمی‌باشند مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط موضوع این آیین‌نامه را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد. با عنایت به مراتب مذکور و احکام یاد شده در آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب سال ۱۳۹۷ که در سال‌های بعد و در مواردی اصلاح شده است و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت آنچه در آیین‌نامه اجرایی حاکم بیان شده را ذکر کرده است در نتیجه ابلاغیه شماره 13/0006008858 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ پلیس راهور ناجا مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی ـرئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مستندات:

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۹۲/۵/۲)

ماده ۱۲ ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت‌عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

ماده ۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۹۳/۱۱/۸)

ماده ۱۵

د ـ چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت‌عمومی به اداره کل هیأت‌عمومی ارسال می‌شود. در این صورت، هرگاه هیأت‌عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رئیس دیوان می‌رسد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأت‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۷۹/۲/۱۱)

ماده ۱۹۶ ـ دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (تاریخ انتشار در روزنامه رسمی: ۹۷/۳/۲۱)

ماده ۴ ـ شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه به شرح زیر است:

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر.

ماده ۵ ـ مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و برای دوره‌های سه‌ساله بعدی به شرط استمرار شرایط، قابل تمدید است.

تبصره ـ در صورت احراز فقدان یا از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت، مجوز مدیریت باطل و بی‌اعتبار می‌باشد.

مصوبه شماره 13/0009001633 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ صادره از مرکز گواهینامه راهور ناجا

رأی شماره ۱۶۰۱۳۳۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ 1397/7/3 رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ 1397/6/19 رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/06/19

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۱۳۳۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

* شاکی: آقای احمدعلی آقابزرگی

*طرف شکایت: کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 97/12735 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

*شاکی دادخواستی به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره 97/12735 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری

بازگشت به نامه شماره 11/321 مورخ ۹۷/۱/۲۹، موضوع استعلام در مورد بند (۲) ماده (۱۰) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به آگهی می‌رسد:

در بند مذکور، بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، از دولت و نهادهای بلدی و مملکتی تفکیک شده است. در واقع دولتی یا غیردولتی بودن “بنگاه‌ها” ملاک اجازه یا عدم اجازه وکالت نیست، بلکه تعیین‌کننده “تعلیق تمام یا قسمتی از سرمایه” نیز شامل یک تا صد در صد سرمایه نهاد موردنظر اعم از مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرکت دولتی یا وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود.

بنابراین وکلای دادگستری مجاز به استخدام در نهادهای مذکور نیستند و در صورت استخدام باید حداکثر ظرف ده روز مراتب را به کانون وکلای متبوع اطلاع داده و پروانه وکالت خود را تحویل دهند. بدیهی است عقد قرارداد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی از این امر مستثنی است.

نامه شماره 97/12735 مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

کلیه شرکت‌های توزیع نیروی برق

موضوع: ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار هم‌زمان وکلای دادگستری

در پاسخ به استعلام تعدادی از شرکت‌های توزیع نیروی برق در خصوص اشتغال بکار هم‌زمان وکلای دادگستری، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۷۰۷۰ مورخ ۹۷/۶/۳ کانون وکلای دادگستری مرکز متضمن ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار هم‌زمان وکلای دادگستری در شرکت‌های مذکور ارسال می‌گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید در صورتی که برخی از وکلای دادگستری در استخدام آن شرکت می‌باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای متبوع اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت با توجه به منع قانونی اشتغال به کار هم‌زمان وکلای دادگستری در آن شرکت، قطع رابطه کاری با ایشان، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. توضیح اینکه عقد قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از این امر مستثنی می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت توانیر به استناد نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع شمول یا عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ برخلاف قوانین در خصوص موارد ممنوعیت از وکالت از جمله: ۱ ـ بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۲ ـ اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۳ ـ تبصره ۴ ماده‌واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی؛ در خصوص ممنوعیت وکلای دادگستری از استخدام در شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت‌های توزیع برق که بر اساس نص صریح بند ۲ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق، به صورت غیردولتی اداره می‌گردند، اظهارنظر نموده و موضوع را مشمول ممنوعیت دانسته است.

شرکت توانیر در حالی که به صراحت قوانین مذکور موارد ممنوعیت از شغل وکالت و اشتغال در شرکت‌های غیردولتی مشخص بوده و تنها کارکنان دولت (شامل) وزارتخانه‌ها و مجموعه هیأت دولت مانند وزارت نیرو و… و شرکت‌های دولتی مانند شرکت توانیر، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت آب منطقه‌ای که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و همچنین مشمول ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گردند، به صدور چنین نامه‌ای اقدام نموده است. و این در حالی است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور تفسیر موسع از قوانین و مقررات منع گردیده است.

شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور شخصیت حقوقی مستقل دارد. مطابق نص صریح قانونی بند ۲ ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق مصوب سال ۸۴ شرکت‌های مذکور در استان‌ها یک شرکت غیردولتی محسوب می‌گردند و نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه و نظریه معاون دادستانی دیوان محاسبات کشور و آرای متعدد از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و نیز رأی اخیر مورخ هفدهم فروردین سال هزار و چهارصد که غیردولتی بودن شرکت توزیع برق مازندران تصریح نموده و نیز نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خطاب به شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل که بر اساس آن شرکت توزیع برق یک شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی بوده و هیچ ربطی به وزارت نیرو (دولت) ندارد.

لازم به ذکر است که دولت شامل وزارتخانه‌ها و مجموعه هیأت دولت می‌باشد و شرکت دولتی مانند شرکت توانیر نمی‌تواند در تعریف دولت گنجانده شود، لذا سهام شرکت توزیع برق که کمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت توانیر می‌باشد و حتی یک درصد از سهام شرکت توزیع برق متعلق به دولت یعنی وزارت نیرو و مجموعه هیأت دولت نمی‌باشد، مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی نمی‌تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین حسابرس کل امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ استعلامی که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان داشته سهام دولت با سهام شرکت دولتی تفاوت دارد. به همین دلیل شرکت توزیع برق یک شرکت غیردولتی و مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی نمی‌گردد و نامه رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ استعلام به شرکت توانیر بابت شمول با عدم شمول کارکنان شرکت توزیع برق به داشتن پروانه وکالت بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مربوط به غیردولتی بودن شرکت توزیع برق خلاف قانون بوده و در حقیقت با دولتی جلوه دادن شرکت توزیع برق سبب شده که مدیرعامل شرکت توانیر با استناد به همین پاسخ کانون مرکز طی بخشنامه به تمامی شرکت‌های توزیع برق قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی را برای کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق که پروانه وکالت دادگستری دارند، سرایت بدهد و این اقدام شرکت توانیر و پاسخ کانون مرکز در قسمتی که مربوط به ممنوعیت وکلای دادگستری به اشتغال در شرکت توزیع برق که غیردولتی هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات آنان بوده به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال آن را خواستارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم ابلاغ دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نگردیده است.

* ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶ با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵ اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صد درصد سهام این شرکت متعلق به دولت و بر اساس ماده ۶ اساسنامه شرکت برق منطقه‌ای مازندران، صد درصد سرمایه این شرکت نیز متعلق به شرکت مادرتخصصی توانیر و کاملاً دولتی است و به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده‌واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیردولتی عمل کنند و این شرکت‌ها در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌‌ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره می‌شود و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت‌های برق منطقه‌ای مستقل بوده اما به موجب ماده ۸ اساسنامه شرکت‌های توزیع نیروی برق، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت دولتی مادرتخصصی توانیر تعلق دارد. علی‌هذا صرف‌نظر از اینکه نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبتنی بر نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری بوده و با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه‌های مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ قرار نمی‌گیرد نظر به اینکه بر اساس بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی‌شود و با عنایت به اینکه حسب مقررات گفته شده قسمتی از سرمایه شرکت‌های توزیع نیروی برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حکم مقرر در بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان داشته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۶۰۶۷۷۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ مصوبه غیرقانونی تیرماه ۱۴۰۱ فدراسیون بسکتبال مبنی بر تشکیل سازمان لیگ و تعیین رئیس برای آن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22928-1402/09/16

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۶۷۷۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

* شاکیان: آقایان مصطفی پارسا و کامبیز خزایی به وکالت از آقای مجتبی پیر عباسی

*طرف شکایت: فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت ورزش و جوانان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه غیرقانونی تیرماه ۱۴۰۱ فدراسیون بسکتبال مبنی بر تشکیل سازمان لیگ و تعیین رئیس برای آن

* شاکیان دادخواستی به طرفیت فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت ورزش و جوانان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه غیرقانونی تیرماه ۱۴۰۱ فدراسیون بسکتبال مبنی بر تشکیل سازمان لیگ و تعیین رئیس برای آن

۵ ـ با توجه به تجربه موفق سایر کشورها در برگزاری استاندارد و حرفه‌ای مسابقات اعضای هیأت‌رئیسه موافقت خود را با پیشنهاد رئیس فدراسیون مبنی بر تشکیل سازمان لیگ بسکتبال و تشکیل مجمع عمومی آن و همچنین تهیه پیش‌نویس اساسنامه و چارت سازمانی جهت طرح در مجمع عمومی و اخذ امورات لازم برای استقلال مالی، حقوقی و اداری بر مبنای اساسنامه تأییدشده اقدام نمودند لیکن به دلیل زمان‌بر بودن فرآیندها و فقدان تجربه قبلی در بسکتبال کشور مقرر گردید تا استقلال کامل سازمان امورات مربوط به این سازمان به صورت مشترک با کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال پیگیری و انجام گردد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است مصوبه محرمانه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می‌باشد. وی در دادخواست ضمن اشاره به ماهیت عمومی غیردولتی فدراسیون آن را دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود دانسته که توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است شاکی مدعی است در جلسه تیرماه ۱۴۰۱ مصوبه غیرقانونی در فدراسیون بسکتبال تصویب گردید که در آن اقدام به تشکیل سازمان لیگ و تعیین رئیس برای آن شده است و این امر خارج از حدود اختیارات قانونی و مخالف با روح و متن قوانین و مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد شاکی ضمن اشاره به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی مدعی شده تشکیل هر نهادی از قبیل سازمان لیگ مطابق اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری خارج از حدود اختیارات فدراسیون بسکتبال بود و صلاحیت تعیین رئیس برای آن را نداشته است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در لایحه ۱۱۶۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ ضمن اعلام ذی‌نفع نبودن شاکی و به دلیل منجز نبودن خواسته تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. این سازمان علی‌رغم اعلام این مطلب که سازمان لیگ به موجب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی توسط عوامل اجرایی فدراسیون تشکیل و این سازمان نقشی در این خصوص ندارد، ولی مبادرت به انجام دفاع نموده و دیوان را صالح به رسیدگی در این مورد ندانسته است. استناد سازمان به دادنامه شعب دیوان در مورد عدم ورود به پرونده‌هایی که طرف شکایت ان مؤسسه عمومی غیردولتی است می‌باشد. طرف شکایت مدعی است مطابق تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۱۳ از اختیارات فدراسیون‌ها، هماهنگی و برگزاری مسابقات ورزشی است و اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر تشکل‌ها را دارد. لذا فدراسیون‌ها حق ایجاد تشکل‌های مجاز را دارند و سازمان لیگ نیز در این راستا تشکیل شده است افزون بر این‌ها مطابق بند ۱ ماده ۸ و بند ۲۵ ماده ۷ اساسنامه، فدراسیون‌های ورزشی می‌توانند به منظور تسهیل در انجام امور فنی کمیته‌هایی را ایجاد کنند که این کمیته‌ها به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تأیید هیئت‌رئیسه تشکیل می‌شوند. سازمان لیگ هم‌اکنون با پیش‌نویس و به‌صورت آزمایشی با مدیریت مشترک کمیته مسابقات فدراسیون و با لحاظ در چارت سازمانی در حال اجراست و در اولین جلسه به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران نیز طی لایحه ۲۰۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ مفهوماً و منطوقاً لایحه دفاعیه وزارت ورزش و جوانان را ارسال و ادعاهای پیش‌گفته را تکرار نموده است

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۷ با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه تیرماه ۱۴۰۱ فدراسیون بسکتبال مبنی بر تشکیل سازمان لیگ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت‌وزیران در سال ۱۴۰۰ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح عهده‌دار اداره رشته‌های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت نماید. با عنایت به اینکه به موجب بند (۱) ماده ۸ اساسنامه یاد شده اعضای حقوقی (دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیصلاح) شامل هیأت‌ها، باشگاه‌ها، تیمگان (لیگ)ها، تشکل‌های مرتبط، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سبک‌های ورزشی به عنوان اعضای اصلی فدراسیون ورزشی پذیرفته می‌شوند همچنین به موجب بندهای (۱) و (۲۵) ماده ۷ این اساسنامه، فدراسیون ورزشی، هماهنگ‌کننده و برگزارکننده مسابقات ورزشی در رشته‌های تحت پوشش در سطح کشور و در رده‌های مختلف سنی با اختیار صدور مجوز برای تصدی برگزاری مسابقات به سایر تشکل‌های مجاز و تشکیل کمیته‌های موردنیاز در فدراسیون در شمار وظایف و اختیارات فدراسیون ورزشی است. بنا به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۶۰۵۸۷۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس مورخ 1401/8/10 مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ 1399/9/10 در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۵۸۷۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان به مدیریت علی حبیبی فرزند حسین با وکالت آقایان صمدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان بورس اوراق بهادار ۲ ـ شورای‌عالی بورس اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان بورس اوراق بهادار ۲ ـ شورای‌عالی بورس اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰

۲ ـ در تأسیس شرکت تأمین سرمایه سهامی، عام، الزامی به رعایت رعایت بند فوق وجود ندارد و امکان تأسیس شرکت تأمین سرمایه (سهامی عام) مشروط بر اینکه مؤسسان حداکثر تا ۶۰ درصد سهام شرکت را تملک نموده و مابقی سرمایه موردنیاز شرکت از محل پذیره‌نویسی عمومی تأمین شود و جود دارد. لازم به ذکر است؛ مؤسسین، سهامداران مؤسسین و شرکت‌های وابسته به هر یک از آنان، در خصوص هر درخواست تأسیس شرکت تأمین سرمایه (سهامی عام) باید نسبت

به این موضوع متعهد گردند که در عرضه اولیه و معاملات ثانویه سهام شرکت تأمین سرمایه مربوطه شرکت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای‌عالی بورس اوراق بهادار برخلاف ماده ۴۱ قانون تجارت و برخلاف اصل عدم محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام علی‌الخصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، مصوبه‌ای را تصویب نموده است که فراز آخر آن، مقرر داشته که هر گروه سهامداری، حداکثر ۳۰ درصد سهام را نمی‌تواند در تملک داشته باشد و نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت را محدود کرده است و مطابق توضیحات آتی این مصوبه مخالف قوانین آمره، خارج از حدود اختیارات اعطایی به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد.

۱ ـ قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون تجارت اعمال هرگونه محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام را ممنوع کرده و حتی این اختیار، سلب نقل و انتقال سهام را از هیأت‌مدیره و مجامع عمومی و درج آن در اساسنامه نیز سلب نموده است. متأسفانه شورای‌عالی بورس در مصوبه فوق برای سهامداران شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام محدودیت نقل و انتقال سهام را در بازار اولیه و ثانویه به گونه‌ای اعمال نموده است.

۲ ـ قانون‌گذار در ماده ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً برای بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محدودیت تملک سهام برای اشخاص را در نظر گرفته است و لذا برای سایر نهادهای مالی مذکور در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نظیر شرکت‌های تأمین سرمایه هیچ‌گونه محدودیتی حتی در درصد تملیک سهام آنها را در نظر نگرفته است و نیز در نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه محدودیتی را مقرر ننموده است.

۳ ـ همچنین حسب بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (وظایف شورای‌عالی بورس اوراق بهادار) صرفاً صدور مجوز شرکت‌های تأمین سرمایه به عهده آن شورا گذاشته شده است و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام در حال معامله در بورس‌ها، اختیاراتی به شورا اعطا نشده است.

با عنایت به موارد معنونه، جدا از اینکه مصوبه فوق صراحتاً با ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۴ در خصوص وظایف شورای‌عالی بورس و ماده ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام فقط دو شرکت سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس، در تضاد است، به دلیل محدودسازی حضور سهامداران در بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام به عنوان بازوهای تأمین مالی تولید در کشور صراحتاً مغایر با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر مشارکت گسترده بخش خصوصی در کشور و جهت‌گیری کشور مبنی بر کاهش تورم و تأمین مالی صنایع و افزایش تولید می‌باشد، لذا تقاضای ابطال فراز آخر مصوبه فوق مبنی بر ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام تأمین سرمایه، مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به‌موجب لایحه شماره 122/128420 مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

۱) صلاحیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر تصویب سیاست‌های کلان بازار اوراق بهادار:

بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد همچنین وفق ماده ۲ همان قانون شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای “قانون بازار و اوراق بهادار” با ترکیب مهمی از اعضاء اعم از برخی وزرای دولت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل کشور تشکیل شده است در ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار نیز وظایف و صلاحیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار از جمله موارد ذیل بیان شده است:

“۱ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

۲ ـ تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

۳ ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه.”

بنا بر مفاد قانونی فوق، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار برای اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار و به جهت ساماندهی این بازار صلاحیت تصویب سیاست‌های کلان اتخاذ تدابیر لازم و تعیین خط‌مشی لازم را در قالب تصویب مصوبات دارد.

از سوی دیگر فعالیت‌ها و اقدامات شرکت‌های تأمین سرمایه در راستای عمق بخشیدن بازار سرمایه، کارایی و شفافیت در هر دو بازار اولیه و ثانویه تأثیرات فراوانی دارد و بی‌شک به جهت همین گستردگی است که برخلاف سایر نهادهای مالی صدور مجوز، تعلیق و لغو مجوز این شرکت‌ها در کنار ارکان مهمی چون بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مستقیماً به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ـ و نه هیأت‌مدیره سازمان بورس ـ محول گردیده است. زیرا مطابق بندهای ۱۸ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار شرکت‌های “تأمین سرمایه” یکی از مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیرنویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد. در بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار در صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است لیکن همان‌طور که در بند ۵ ماده فوق ملاحظه می‌گردد صدور، تعلیق و لغو مجوز شرکت‌های تأمین سرمایه به سبب کارکرد و ویژگی‌های خاص آن، در صلاحیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

این تفکیک به وضوح مبیّن میزان اهمیت شرکت‌های تأمین سرمایه در نظر مقنن است. شایان توجه است با عنایت به تصریح بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع صالح برای تعیین شرایط اخذ مجوز اشخاص برای فعالیت در قالب شرکت تأمین سرمایه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است. بنابراین با اعطای صلاحیت صدور، تعلیق و لغو مجوز به شورای‌عالی بورس، صلاحیت تعیین مقدمات، مقررات و شرایط پیرامون تأسیس شرکت‌های تأمین سرمایه نیز از سوی قانون‌گذار به آن شورا محول گردیده است چنان‌که در قاعده فقهی عمومی آمده است که اذن در شی اذن در لوازم آن است.

علاوه بر این لازم به ذکر است بازار سرمایه بازاری حرفه‌ای، پویا، تخصصی و دارای قواعد خاص خود است. به همین جهت تغییر مکرر مقررات حاکم بر آن امری انکارناپذیر بوده و از مقتضیات بازار سرمایه محسوب می‌شود. بدین‌ترتیب وضع مقررات در خصوص همه موضوعات مرتبط با این بازار از سوی مقنن امکان‌پذیر نبوده و از این‌رو قانون‌گذار، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان بالاترین رکن و همچنین نهاد ناظر و تنظیم‌گر این بازار، تعیین و به موجب ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار تدوین مقررات ناظر بر این بازار را به صورت تخصصی به این شورا محول نموده است.

لذا با عنایت به موارد فوق ادعای شکات مبنی بر آن‌که تصویب مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ خارج از صلاحیت و اختیارات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است، فاقد دلیل بوده و صلاحیت آن شورا در تعیین مقررات، مطابق دلائل فوق محرز می‌باشد.

۲) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار:

شکات محترم در دادخواست مطروحه بیان نمودند که “مفاد مصوبه موضوع خواسته ابطال، مغایر و مخالف با ماده ۴۱ “لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت” می‌باشد.” ماده مذکور مقرر می‌دارد: “در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.” مقنن در این ماده قانونی، در مقام بیان منع محدود کردن “نقل و انتقال” سهام توسط مجمع عمومی و مدیران شرکت است و نفیاً یا اثباتاً در خصوص وضع محدودیت بر “دارا شدن درصد معینی از سهام شرکت” حکمی ندارد. لذا نظر به تفاوت حکم مقرر در ماده با مصوبه شورای‌عالی بورس، استناد به این ماده قانونی جهت اثبات بی‌اعتباری مصوبه اخیرالذکر فاقد وجاهت است. علاوه بر این، ماده یادشده به جهت حفظ حقوق سهامداران شرکت سهامی عام و برای آن‌که حقوق مالکانه سهامداران در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد چنین ممنوعیتی را وضع نموده و چنان‌که گفته شد ممنوعیت ذکرشده در ماده ۴۱ “لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت”، منحصر به تصمیمات مجامع عمومی و مدیران شرکت سهامی عام است و مانع از ایجاد شرایط خاص قانونی از سوی مقنن و یا نهاد ناظر مقرره گذار شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار نخواهد بود بلکه با توجه به وظایف نظارتی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار مطابق مواد ۲ تا ۴ قانون بازار اوراق بهادار این شورا موظف است در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران از انحصار مالکیت شرکت‌های سهامی عام نزد گروه‌های خاص و محدود سهامداری ممانعت به عمل آورد.

شکات محترم در ادامه دادخواست مطروحه خود اجمالاً بیان داشتند که “قانون‌گذار مستند به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بازار به ترتیب صرفاً در خصوص میزان تملک سهام شرکت “بورس اوراق بهادار تهران” و شرکت “سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” محدودیت اعمال نموده است، لذا برای میزان تملک سهام سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هیچ‌گونه محدودیتی مقرر ننموده است.” این در حالی است که ایجاد محدودیت در مواد فوق‌الذکر همراه با ادات حصر نیست و از نص و همچنین مفهوم مواد فوق نمی‌توان اراده قانون‌گذار بر اعمال محدودیت صرفاً بر دو شرکت یادشده را استنباط نمود. مواد قانونی بدون دارا بودن امارات و قرائن ظاهری کلامی، دارای مفهوم مخالف نمی‌باشند و اساساً اثبات موضوعی، دلیل بر نفی غیر آن نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق، ادعای شکات مبنی بر مخالفت مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار با ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد ۵۴ و ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدون توجه به قواعد عام و با تفسیر نادرست از قوانین یادشده ارائه گردیده است.

۳) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با “قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”:

همان‌طور که استحضار دارند، هدف قانون‌گذار از وضع “قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” تدوین قواعد ناظر بر واگذاری سهام دولت، گسترش تعاون و شرکت‌های تعاونی و به ویژه انحصار زدایی و ایجاد اقتصاد رقابتی است. به همین منظور در این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای در کنار تشویق بخش خصوصی به مشارکت در اقتصاد به چشم می‌خورد. برای مثال در مواد ۵، ۶ و ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصریح شده است که به جهت حفظ شرکت از مالکیت انحصاری و تبعات نامطلوب اقتصادی آن، یک شخص نمی‌تواند بیش از درصد معینی از سهام شرکت را مالک گردد. همان‌طور که در مصوبه موضوع خواسته ابطال نیز در راستای جلوگیری از مالکیت انحصاری گروه خاص در شرکت تأمین سرمایه محدودیت‌هایی از حیث سقف درصد سهامداری وضع گردیده است. لذا نه تنها ادعای شکات مبنی بر تعارض مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار با سیاست مشارکت گسترده بخش خصوصی صحیح نیست، بلکه مصوبه مذکور با ایجاد شرایط رقابت، کاملاً همسو و موافق با سیاست‌های کلی نظام است.

فارغ از موضوع سیاست‌گذاری تقنینی فوق، اساساً قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیرامون موضوع واگذاری شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی و تشریح فرآیند صحیح خصوصی‌سازی در کشور است. این در حالی است که مصوبه مزبور در خصوص شرکت‌های سهامی عام تأمین سرمایه غیردولتی در حال تأسیس و یا فعال در بازار سرمایه می‌باشد.

۴) اثر حمایتی و مثبت مصوبه موضوع خواسته بر حقوق سرمایه‌گذاران و دفع ضررهای احتمالی:

در نهایت لازم به توضیح است که مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشته است که “در تأسیس شرکت تأمین سرمایه سهامی عام حضور حداقل سه گروه سهامداری مستقل به نحوی که هر یک حداکثر ۳۰ درصد و در مجموع ۷۵ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و مابقی سرمایه موردنیاز (۲۵ درصد) شرکت نیز از محل پذیر نویسی عمومی تأمین شود، الزامی است. این موضوع در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت نیز لازم‌الاتباع می‌باشد.”

این مصوبه در صدد است با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شرکت‌های تأمین سرمایه، کنترل این شرکت‌ها در دست یک شخص یا گروه سهامداری خاص قرار نگیرد و از طرف دیگر امکان مشارکت عمومی در سهامداری آنها وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که مسائل مدیریتی شرکت و الزامات بازار سرمایه ایجاب می‌کند که در جهت نظارت و مدیریت بهتر شرکت، برای حداکثر و گاهی حداقل میزان سهامداری و همچنین درصد شناوری سهام، نصاب‌هایی وضع نمود. لذا مصوبه مذکور نه تنها حقوق اشخاص ثالث در تملیک سهام را محدود نمی‌نماید، بلکه در صدد حمایت از آنان و جلوگیری از ایجاد شرکت‌های شخصی در بازار سرمایه است. در نتیجه در اجرای این مصوبه، دارنده سهام در فروش سهام خود به ثالث با محدویتی مواجه نبوده و صرفاً خریدار است که نباید در هیچ حالت بیش از ۳۰ درصد سهام یک شرکت تأمین سرمایه را دارا شود چنین ضابطه‌ای در راستای اجرای ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران وضع شده است و برخلاف ادعای مذکور در دادخواست مشارکت گسترده مردم در مجموعه شرکت را موجب خواهد شد و به نفع بازار سرمایه و سهامداران می‌باشد.

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه و با توجه به اینکه:

۱ ـ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بر اساس صلاحیت قانونی آن شورا وفق مواد ۲، ۳ و ۴ قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است.

۲ ـ مفاد مصوبه مزبور با منطوق و مفهوم ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مفاد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار مخالف و متعارض نمی‌باشد.

۳ ـ این مصوبه همسو و مطابق با خط‌مشی کلی و سیاست‌های مطروح در “قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به تصویب رسیده است.

۴ ـ تصویب چنین مصوبه‌ای در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای رقابت و جلوگیری از انحصار صورت پذیرفته است و سبب ایجاد اثرات مثبت بر بازار سرمایه و تشکیل و مدیریت صحیح شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان مصداقی مهم از نهادهای مالی فعال در بازار خواهد شد، مصوبه مذکور منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. بنابراین صدور تصمیم قضایی شایسته مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعا است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۲۵ هـ ع با موضوع ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای‌عالی بورس مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت نقل و انتقال سهام شرکت‌های تأمین سرمایه سهامی عام در حال فعالیت توسط سهامداران منتشره طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

قانون‌گذار با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مفاهیم حوزه بازار چون رقابت، انحصار، سهام مدیریتی و کنترلی، اخلال در رقابت و غیره را تعریف، تبیین و قلمرو آن را تعیین کرده و در احکام مختلف از جمله مواد ۵، ۶ و ۱۲ این قانون، قواعدی در خصوص میزان مالکیت و سهام قابل تملک اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کرده است. همچنین قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه، محدودیت‌هایی در میزان مالکیت سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر کرده است؛ بر اساس ماده ۵۴ و ۵۵ این قانون هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند بیش از دو و نیم درصد (2/5%) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد و هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد. از سوی دیگر به موجب بند (۲۱) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان نهادهای مالی و به مانند کارگزاران، کارگزاران/ معامله‌‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و صندوق‌های بازنشستگی در بازار اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و بر اساس بند ۵ ماده ۴ این قانون صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های تأمین سرمایه در شمار وظایف و اختیارات شورای‌عالی بورس قرار گرفته است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد و به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده ۵ قانون یادشده اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون و همچنین تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط در شمار وظایف و اختیارات شورای‌عالی بورس قرار گرفته است؛ نظر به اینکه مصوبه شورای‌عالی بورس در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان نهاد مالی مبتنی بر اصول کلی و احکام و قواعد یادشده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون خاص حاکم بر بازار سرمایه و برای جلوگیری از مالکیت انحصاری اشخاص در شرکت‌های تأمین سرمایه و با عنایت به ماده ۲ قانون اخیرالذکر در راستای تعمیق بازار سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و در مقام اعمال تکالیف نظارتی شورای‌عالی بورس به شمار آمده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع یادشده نیست علی‌هذا مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۱۴۲۸۸۹۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ1401/5/2 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۳۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۸۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

* شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

* طرف شکایت: روزنامه همشهری ـ اداره کل کار استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲

* شاکی درخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۸: کمیته موظف است تصمیمات و نظرات خود را منطبق با قـانون کار و سایر مقـررات مربوطه و همچنین مفاد این آیین‌نامه اتخاذ و مراتب را به مبادی ذی‌ربط، جهت اجرا و اطلاع اعلام کند.

تبصره: کمیته می‌تواند در موارد لزوم از مشاوره کارشناسان صاحب صلاحیت استفاده کند.

ماده ۹: کمیته می‌تواند بر اساس بررسی‌هایی که به عمل می‌آورد و بر اساس تشخیص و در راستای رأفت اسلامی در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود.

ج: شرح وظایف کمیته

ماده ۱۱: شرح وظایف کمیته انضباط کار عبارت است از:

۱ ـ بررسی گزارش تخلف و یا تشویق کارکنان که از سوی مبادی ذیصلاح شرکت همشهری ارجاع می‌شود.

…….

۳ ـ استماع اظهارات و اخذ دفاعیات متهم احضار شده در جلسه رسیدگی

د: وظایف دبیر کمیته

ماده ۱۲: شرح وظایف دبیر کمیته انضباط کار عبارت است از:

الف ـ بررسی گزارش‌های ارسالی از سوی مبادی ذیصلاح و کارکنان و تکمیل مستندات مربوطه و اخذ دفاعیات کتبی متهم

فصل دوم: تخلفات انضباطی

ماده ۱۴: تخلفات انضباطی در ۴ طبقه و به قرار زیر است:

تخلفات طبقه اول:

…..

۱۱ ـ بی‌اعتنایی به تذکرات کمیته انضباط کار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته طبقه‌بندی مشاغل

……

تخلفات طبقه سوم:

…..

۶ ـ توقیف، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی

…..

۹ ـ سوءاستفاده از مقام، موقعیت و عناوین شغلی و ارائه مشاوره و نظر کارشناسی خلاف واقع با هدف انحراقف در فرآیندهای صحیح و اعمال فشار و زیان مادی و معنوی به شرکت همشهری و کارکنان آن به قصد سوء و اغراض شخصی.

فصل سوم: تنبیهات انضباطی

ماده ۱۵: تنبیهات انضباطی به شرح ذیل است:

….

د ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده و تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های بالاتر از ۱ سال تا ۳ سال و تغییر محل خدمت و محرومیت از ارتقای گروه شغلی از ۱ سال تا ۳ سال و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ آیین‌نامه انضباط شرکت همشهری موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار پیش از این به شماره ۱۶۵۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ مشتمل بر ۱۷ صفحه و ۴۵ ماده به تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده اداره کل کار استان تهران (مقام پایین‌تر و زیرمجموعه وزارت متبوع) بدون آگاهی از مفاد آیین‌نامه مذکور و تأییدیه آن، اقدام به تأیید آیین‌نامه‌ای جدید مشتمل بر ۴۸ ماده و ۱۸ با عنوان آیین‌نامه انضباط کار کارکنان شرکت همشهری بدون ابطال و نقض آیین‌نامه مصوب قبلی کرده است. بدیهی است تا زمانی که آیین‌نامه اولی که به تأیید مقام بالاتر رسیده از طریق مجاری قانونی ابطال نشود، تصویب آیین‌نامه انضباطی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ تفهیم اتهام (رجوع به ماده ۳۱ صفحه ۱۶): مطابق قوانین موضوعه به استناد ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تفهیم اتهام از وظایف بازپرس و به طریق اولی در صلاحیت مرجع قضایی است و بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی‌عنه، تبدیل به متهم می‌شود و به کار بردن عبارت “تفهیم اتهام” به لحاظ بار حقوقی ای که دارد توسط هر مرجع دیگری من‌جمله مراجع شبه‌قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است.

۳ ـ مفاد آیین‌نامه به گونه‌ای است که کمیته انضباط کارگاه را در مقام یک مرجع نظارتی همچون سازمان بازرسی و حراست قرار داده است.

۴ ـ کسر حقوق کارگر: مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه انضباطی در صورت قصور کارگر، کارفرما می‌تواند حقوق مکتسبه کارگر و مزایای قانونی وی را کسر نموده یا از کارسازی حقوق قانونی وی مانند اهدای گروه شغلی بر پایه سنوات خدمتی ممانعت نماید. اولاً کارفرما هیچ‌وجه نمی‌تواند برخلاف نص صریح مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید.

۵ ـ اشتباه تایپی و غلط املایی: در جای جای آیین‌نامه مذکور غلط املایی یا اشتباه تایپی ملاحظه می‌شود و این خود نشان‌دهنده عدم توجه و بررسی دقیق آیین‌نامه بوده و در شأن اداره کل کار استان تهران نیست که آیین‌نامه‌ای را با وجود اشتباهات مکرر مورد تأیید و تصویب قرار دهد.

۶ ـ تذکر زبانی: بر اساس شرع بیَن، عرف، عقل سلیم و نمونه آیین‌نامه انضباطی کارگاه منتشرشده در سایت وزارت کار اولین قدم در برخورد با خاطی تذکر لسانی است که متأسفانه در آیین‌نامه شرکت همشهری تذکر لسانی پیش‌بینی نشده و در اولین مرحله با تذکر کتبی با خاطی برخورد می‌شود.

۷ ـ ایجاد انحصار و تفسیر ناروای عنوان سرپرست برخلاف قوانین

۸ ـ طبق بند ۲ صفحه ۳ آیین‌نامه انضباطی اداره کل کار استان تهران؛ کارکنان مکلف به اطلاع‌رسانی خلاف مقررات به کمیته انضباطی شده‌اند و کمیته انضباطی هم‌ردیف با نهادهای نظارتی و همچنین حراست و سازمان بازرسی قرار گرفته که این امر برخلاف وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

۹ ـ طبق بند ۳ صفحه ۳: کارکنان برای پیگیری مطالبات صنفی خود مکلف به رعایت سلسله‌مراتب اداری شده‌اند که برخلاف قانون اساسی بوده چراکه طبق بند ۱؛ ۶ و ۹ و ۱۰ تظلم‌خواهی حق هر ایرانی مسلمان بدون قید و شرط و بدون طی سلسله‌مراتب مراتب اداری است.

۱۰ ـ طبق ماده ۸ آخر صفحه ۴ کمیته انضباطی موظف است تصمیمات خود را جهت اجرا و اطلاع به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. این ماده یادشده در آیین‌نامه مبهم بوده و مبادی ذی‌ربط در آن تعریف نشده است.

۱۱ ـ طبق ماده ۹ کمیته انضباطی این حق را برای خود قرار نهاده که در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود. این امر مغایر با وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است.

۱۲ ـ طبق بند ۱ ماده ۱۱ و بند (الف) ماده ۱۲ یکی از وظایف کمیته انضباطی، بررسی گزارش تخلف یا تشویق از سوی مبادی ذی‌صلاح است و مشخص نیست این مبادی ذی‌صلاح چه کسانی هستند.

۱۳ ـ در بند ۳ ماده ۱۱ واژه “متهم” استعمال شده که اصطلاحی کاملاً حقوقی کیفری است. از سوی دیگر تا شخصی توسط مرجع صلاحیت‌دار قضایی تفهیم اتهام نشده باشد به هیچ عنوان نمی‌توان و نباید برچسب متهم به او زد.

۱۴ ـ طبق بند ۱۱ تخلفات طبقه اول ماده ۱۴ یکی از موارد قصور کارگر، بی‌اعتنایی به تذکرات کمیته طبقه‌بندی مشاغل ذکر گردیده در صورتی که طبق ماده واحده طبقه‌بندی مشاغل و دستورالعمل‌های مربوطه وظایف کمیته طبقه‌بندی مشاغل کامل مشخص و در خصوص ارتقاء و تنزل گروه و رتبه شغلی کارگران و این قبیل موضوعات است و در هیچ‌یک از شرح وظایف آن تذکر چه لسانی و چه کتبی درج نشده است کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه صلاحیت تذکر دادن به کارگر در هیچ موردی را ندارد.

۱۵ ـ طبق بند ۱۶ تخلفات طبقه دوم صفحه ۷ یکی از موارد قصور، خودداری در ارائه گزارشات، اسناد و اطلاعات اداری با قصد شخصی یا سوءنیت ذکر شده است. بدیهی است کشف قصد متقلبانه و سوءنیت در صلاحیت مرجع قضایی و ضابطین دادگستری است. ایضاً مشخص نیست کمیته بر اساس چه معیار و شاخصی می‌تواند سوءنیت یا قصد درونی افراد را کشف کند؟ چنین موضوعی در بند ۹ تخلفات طبقه سوم صفحه ۸ (به قصد سوء و اغراض شخصی) نیز مطرح شده است.

۱۶ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ صفحه ۱۳ ملاک ارتقا کارکنان، کارنامه ارزشیابی سالیانه و شناسانه رفتاری معیار و شاخص ترفیع قرار می‌گیرد. لیکن مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ ارتقاء منوط به احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل و موافقت مدیریت کارگاه است. فی واقع کمیته انضباط شرکت همشهری خود را به عنوان مرجع قضایی پنداشته است.

۱۷ ـ طبق تبصره یک ماده ۳۶ آیین‌نامه انضباطی همشهری؛ در صورت برخورد غیرقانونی با کارکنان؛ حسب مورد وضعیت استخدامی متخلف یا متخلفان به هیأت رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی است چراکه طبق ماده ۲۷ قانون کار برخورد با قصور و تقصیر کارگران بر اساس آیین‌نامه انضباط کارگاه و اعلام‌نظر مراجع حل اختلاف درباره قصور فرد خاطی خواهد بود و هیأت تخلفات شهرداری تهران محلی از اعراب در کمیته انضباطی کارگاه نخواهد داشت.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۵۴۲۰۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ به استناد دستورالعمل شماره (۱۶) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۹۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ مبنی بر تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر محترم موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هر کارگاه می‌تواند نسبت به تهیه آیین‌نامه انضباط کار اقدام و پس از تأیید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با تخلفات کارگر در محیط کار برخورد و تصمیم‌گیری نماید.

۲ ـ روزنامه همشهری در ابتدا نسبت به درخواست و تنظیم آیین‌نامه انضباط کار برای کارکنان کل کشور اقدام نموده و مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع پس از بررسی نسبت به تأیید آیین‌نامه به شماره ثبت ۱۶۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ اقدام نموده است.

۳ ـ در صورتی که هرکدام از مدیران کارگاه‌ها نیز درخواست تهیه و تأیید و اجرای آیین‌نامه مستقل برای هر استان را داشته باشند می‌بایستی درخواست خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارسال نمایند.

۴ ـ مدیریت محترم روزنامه همشهری طی درخواست شماره 121/998633 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ خواهان تهیه و تأیید آیین‌نامه مستقل برای کارکنان روزنامه همشهری شاغل در استان تهران را ارائه نموده‌اند که پس از بررسی نسبت به تأیید نهایی آن اقدام شده است.

بنا به مراتب و به استناد مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار و دستورالعمل شماره ۱۶ وزارت متبوع و نظر به درخواست مدیریت روزنامه همشهری استان تهران مبنی بر تهیه آیین‌نامه انضباطی کار برای کارکنان خود و از آنجائی که شمول جغرافیایی این آیین‌نامه صرفاً برای کارکنان شاغل در استان تهران می‌باشد و ثانیاً در تضاد با آیین‌نامه قبلی که تأییدشده نمی‌باشد درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره………………. اعلام کرده است که:

شاکی به موجب لایحه مندرج در پرونده بیان نموده ادعایی خلاف شرع نسبت به آیین‌نامه مورد شکایت ندارد.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۵ مبنی بر “ابطال موادی از آیین‌نامه انضباطی همشهری، بند د ماده ۱۵، بند ۲ و ۳ ماده ۸، ماده ۹، بند ۱ ماده ۱۱ و بند الف ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۱ و…” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه تبصره (۲) ماده ۲۷ قانون کار تصویب آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها را در حدود صلاحیت وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است و وزیر کار بر اساس اختیار حاصله از تبصره مذکور و با رعایت قوانین جاری کشور اقدام به تصویب آیین‌نامه انضباطی همشهری نموده است لذا مواد مورد شکایت از این آیین‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۱۴۷۳۲۶۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1000/1401/352 مورخ 1401/1/20 سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۳۲۶۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

* شاکی: بانک سامان

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/352 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

موضوع: گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی اشخاص حقوقی

قید “و سایر پرونده‌های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشند…” (سطر چهارم از بند ۱ بخشنامه صدرالذکر)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

از آنجایی که در صدر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به صراحت اشاره شده چنانچه موضوع نقل و انتقال، عین یا منافع مؤسسات و کارگاه محل فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی باشد اخذ گواهی موضوع ماده ۳۷ لازم و ضروری است لیکن سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه صدرالذکر با تفسیری موسع از قانون، حدود مفاد ماده صدرالذکر را به کلیه پرونده‌های مطالباتی واحد، توسعه داده و لزوم ارائه گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را به سایر املاک دیگر کارفرما که موضوع نقل و انتقال نیز نمی‌باشد تعمیم داده است و این بخش از بخشنامه مغایر با ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی است. (سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مستحق محاسبه و مطالبه بدهی تأمین اجتماعی نسبت به معاملات املاکی است که آن ملک، موضوع معامله باشد و نه سایر املاک شخص حقوقی) به عبارت دیگر ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ناظر به ملک مورد انتقال بوده و ربطی به سایر بدهی‌های مالک یا کارفرما ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1401/5790 به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ فلسفه و هدف وضع حکم مقرر در ماده مذکور، تضمین وصول مطالبات سازمان بابت حق بیمه و متفرعات آن به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه است تا عین یا منافع کارگاه قبل از پرداخت حقوق مربوط به کارگران شاغل در آن، به شخص دیگری منتقل شود.

۲ ـ عبارت “انتقال” در متن ماده ۳۷ ناظر به لفظ انتقال به صورت کلی می‌باشد عبارت (انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید) به مفهوم عام (فاقد بدهی بودن انتقال‌دهنده) صراحت دارد.

۳ ـ بانک سامان دارای شخصیت حقوقی واحد می‌باشد بنابراین بدهی کل مجموعه به شخصیت حقوقی (بانک سامان) تعلق دارد که اقدامات سازمان در خصوص وصول مطالبات بابت حق بیمه و متفرعات آن از بانک موصوف اخذ می‌شود.

پرونده شماره ۰۱۰۰۰۲۲ مبنی بر “ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/352 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفین شکایت اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:

اولاً، بر اساس ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی: “هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع‌به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند…” لذا استعلام بدهی واگذارکننده یا انتقال‌دهنده مؤسسات و کارگاه‌ها بر اساس این حکم قانونی الزامی می‌باشد.

ثانیاً، از آنجا که هر یک از کارگاه‌ها، املاک و مستغلات متعلق به یک شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی جداگانه نبوده و مجموع آنها یک کل واحد را تحت‌عنوان و نام آن شخص حقوقی تشکیل می‌دهند و در قالب یک شخص حقوقی شناخته می‌شوند لازم است در هنگام انتقال آنها وضعیت بدهی انتقال‌دهنده که همان شخص حقوقی با تمام زیرمجموعه‌هایش می‌باشد، استعلام ‌شود و در چنین فرضی به علت فقدان شخصیت حقوقی مستقل برای کارگاه یا ملک وابسته به شخص حقوقی، استعلام بدهی آنها به صورت جداگانه ممکن نیست.

بنا به مراتب فوق آن قسمت از بخشنامه شماره 1000/1401/352 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر نموده است “… سایر پرونده‌های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان [اشخاص حقوقی] نیز فاقد هرگونه بدهی باشند…” مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۱۴۷۴۰۴۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۲۶۰۷ مورخ 1399/3/19 سازمان جهاد کشاورزی فارس ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۴۰۴۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

* شاکی: آقای رضا محمدی

* طرف شکایت: جهاد کشاورزی استان فارس

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ سازمان جهاد کشاورزی فارس

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی فارس به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ سازمان جهاد کشاورزی فارس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ خدمت سربازی به استناد ماده ۱۰۵ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری به عنوان سابقه خدمت دولتی کارمندان محسوب می‌گردد. در سوابق خدمتی (حکم کارگزینی) کارکنان محاسبه و به تبع آن از مزایای مذکور در ایام خدمت نیز بهره‌مند می‌گردند لذا پرداخت کسور بازنشستگی دوران مذکور الزامی است.

۲ ـ کارکنان از بدو استخدام تاکنون مزایای استخدامی مربوط به ایام سربازی از لحاظ افزایش سنوات سالانه، ارتقاء، رتبه و طبقه شغلی و یا عناوین مشابه بهره‌مند بوده‌اند لذا کسر آن از سوابق خدمت دولتی موضوعیت ندارد.

۳ ـ بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۵ معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و تأکید بر بازنشستگی افراد با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی لازم‌الاجراست.

۴ ـ کارکنان با سوابق خدمتی سی سال با احتساب خدمت سربازی بازنشسته خواهند شد و ابلاغ بازنشستگی افراد صادر می‌گردد. پرداخت کسور ایام خدمت سربازی بر عهده فرد و با هماهنگی با صندوق بازنشستگی مربوطه خواهد بود.

بنابراین به کلیه همکاران گرامی توصیه می‌شود نسبت به رفع مغایرت سوابق بیمه‌ای ایام خدمت سربازی از هم‌اکنون اقدام نمایند تا در زمان بازنشستگی با مشکل مواجه نگردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

علیرغم اینکه در تمام قوانین جاری الزامی به پرداخت کسور بازنشستگی ایام سربازی توسط کارکنان دولت برای محاسبه سابقه خدمت نظام‌وظیفه وجود ندارد و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی بخشنامه‌ای و با استناد به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن قانون اشاره به پرداخت اجباری و نه الزامی حق بیمه ایام خدمت سربازی دارد و فقط تأکید شده که ایام خدمت سربازی جزء سابقه خدمت کارکنان محسوب می‌گردد و حتی ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری اشاره‌ای به بیمه‌پردازی اجباری ندارد الزام به پرداخت حق بیمه سربازی نمود و ناچاراً نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نمودم و حتی در ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشوری و ۹۵ قانون تأمین اجتماعی اجباری وجود ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس به موجب لایحه شماره ۴۷۰۳۶۸۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

خدمت سربازی به استناد ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری به عنوان سابقه خدمت دولتی کارمندان محسوب می‌گردد و در سوابق خدمتی محاسبه و به تبع آن کارکنان از بدو استخدام از مزایای استخدامی مربوط به ایام سربازی مانند افزایش سنوات سالانه و طبقه شغلی و عناوین مشابه بهره‌مند بوده‌اند لذا پرداخت حق بیمه سنوات این دوران الزامی است و کسر آن از سوابق دولتی موضوعیت ندارد.

پرونده شماره ۰۲۰۰۰۳۷ مبنی بر “ابطال بخشنامه شماره ۳۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ سازمان جهاد کشاورزی فارس” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی:

اگرچه الزام قانونی جهت احتساب سابقه خدمت سربازی به عنوان سوابق خدمت کارکنان بدون رضایت آنها وجود ندارد؛ لیکن نظر به اینکه آن قسمت از مقدمه بخشنامه مورد شکایت که مقرر می‌دارد: “… برخی از همکاران در شرف بازنشستگی تمایلی به پرداخت کسور سوابق ایام سربازی به صندوق‌های بازنشستگی نداشته و پیگیری و اصرار به ادامه خدمت و با کسر دو سال وظیفه خدمت عمومی از سوابق خود دارند…” دلالت بر این دارد که دستگاه طرف شکایت در ابتدای خدمت کارکنان با رضایت و درخواست آنها و بدون اجبار اقدام به احتساب سوابق خدمت سربازی نموده است به گونه‌ای که از امتیاز و آثار مثبت این سنوات بهره‌مند شده‌اند و این سوابق طی سالیان متمادی در طبقه و رتبه کارکنان تأثیر داشته و مورد اعتراض آنها قرار نگرفته است و مستنبط از دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۱ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی که در مقام رسیدگی به مقرره‌ای با مفاد مشابه صادر شده است و بر اساس آن عدم اعتراض کارکنان به سوابق خدمت سربازی طی سال‌های متمادی را به عنوان رضایت ضمنی مفروض دانسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۱۴۶۵۳۱۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند 1401/6/30 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۳۱۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شکات: ۱ ـ وحید میرزایی ۲ ـ عبدالرضا مرادی

*طرف شکایت: ۱ ـ شهرداری کازرون ۲ ـ استانداری فارس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰

* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ ـ شهرداری کازرون ۲ ـ استانداری فارس به خواسته ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰

در خصوص محل دفن زباله شهر کازرون مقرر شد:

با توجه به گزارش مشاور شهرداری کازرون و بر اساس اولویت‌های ارائه‌شده دو گزینه جهت محل دفن زباله شهر کازرون و یک گزینه جهت دفع نخاله‌های ساختمانی طبق مشخصات زیر مورد تأیید قرار گرفت و می‌بایست با هماهنگی سازمان صمت ضمن بازدید و بررسی دقیق موقعیت معادن مجوز لازم توسط سازمان صمت ظرف مدت یک هفته صادر و اداره کل منابع طبیعی نیز ظرف مدت یک هفته نسبت به واگذاری موقعیت اراضی اقدام و شهرداری هرچه سریع‌تر راه‌اندازی سایت جدید را در دستور کار قرار دهد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در بند ۲ مصوبه……………….. مفاد جدید در منطقه خشت و کنار تخته واقع در اراضی کمارج مغایر مواد ۵ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸۹ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ از لحاظ عدم رعایت کلیه معیارهای زیست‌محیطی، زمین‌شناسی هیدرولوژی، خاکشناسی و حریم خطوط انتقال نیرو، آب و جمعیت در محل احداث سایت (فنی پسماند و قرار داشتن در مسیر رودخانه‌های فصلی و دائمی، مسیل‌ها و آب راه‌های مستمر به رودخانه‌ها به دلیل ورود آب‌های روان و تغذیه ذخایر زیرزمینی و انتقال به رودخانه و همچنین قرار داشتن سایت در منطقه‌ای که دارای چاه‌ها، چشمه‌ها، دریاچه‌ها و برکه‌های آب شیرین متعدد بوده و عدم رعایت فاصله یک کیلومتری و مغایرت با مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ضوابط زیست‌محیطی به دلیل قرار داشتن سایت بر روی منابع تغذیه آب‌های زیرزمینی و قرار داشتن سایت در محل در عمق کمتر از ۵ متر با سطح آب زیرزمینی…………… در اراضی و مناطقی که دارای سنگ‌های انحلال‌پذیر ساخته گچ و گینه‌های نمکی و معادن سنگ نمک و قرار داشتن…………. و فنی پسماند در مسیر و حریم گسل فعال و شناخته‌شده جنوب ایران و بخش گسل‌های…………. در منطقه زلزله‌خیز خشت و کنار تخته و مغایرت با مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ماده ۲۳ و تبصره آن و ماده ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ به دلیل احداث…………… دقیقاً بر روی ذخایر معدنی سنگ گچ و سنگ نمک و عدم رعایت اصول مربوط به زیبایی‌شناختی به دلیل چشم‌انداز و……………. مقرر در مصوبه کارگروه پسماند انسانی در مناطق جمعیتی،………………، تفرج‌گاه و تفریحگاه‌ها و مناطق مذهبی ساختند بقعه منیر که امامزده میرمحمد علیه‌السلام و عدم قابلیت استفاده در آب و هوای گرم تابستانی و بارندگی زمستان و قرار گرفتن بر زمین‌هایی که شامل مکان‌های باستانی و تاریخی که در عزمت آثار ملی قرار داده و مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر به دلیل عدم جواز سوءاستفاده از حق حاکمیتی در تخریب محیط‌زیست و نادیده گرفتن حقوق اهالی و مالکیت مالکین بر اراضی کشاورزی موجود در مسیر محل احداث……………. همچنین مغایر با اصل ۴۵ و ۴۰ قانون اساسی و اصول مقرر در بند ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف‌های شکایت به موجب جوابیه‌های ثبت‌شده به شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ و ۱۰۷۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ با ارائه ۱۸ فقره مستندات و………….. و موافقت‌نامه مراجع ذی‌ربط اجمالاً تشریح داده‌اند که اولاً مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان که شاکی درخواست ابطال آن را دارد برابر حدود اختیارات و وظایف قانونی مصرح در ماده (۱۲) قانون مدیریت پسماند و تبصره ۳ ماده (۲) آیین‌نامه اجرای آن مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ و بر حسب وظیفه ذاتی کارگروه به تصویب رسیده است. برابر ماده یادشده و بند ۳ ماده (۶) آئین‌نامه موصوف، تعیین محل دفن و دفع پسماند بر عهده وزارت کشور (کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) آیین‌نامه) با هماهنگی سازمان محیط‌زیست به عنوان دبیر کارگروه و جهاد کشاورزی می‌باشد و در همین راستا صدور مجوز محل دفع منوط به اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) و وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای) و سازمان صمت گردیده است. اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون طی نامه شماره 21/10/5328 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹، سازمان صمت استان طی نامه شماره 108/64719 ـ ۱۴۰۱/۹/۱، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس (مدیریت شهرستان کازرون) طی نامه شماره 16/227/2215 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ و سازمان حفاظت محیط‌زیست استان طی نامه شماره 1401/600/1612 ص ـ ۱۴۰۱/۲/۲۲ مکان پیشنهادی مصوب کارگروه مدیریت پسماند استان را جهت دفن و دفع پسماندهای عادی تأیید نموده‌اند.

ثانیاً: برابر مکاتبات اشاره شده ابتدا ۶ گزینه برای استقرار سایت پسماند توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری فارس به سازمان حفاظت محیط‌زیست معرفی‌شده لیکن سازمان مذکور پس از بررسی و تطبیق آنها با ضوابط، ۲ مورد را به‌طورکلی رد و ۴ مورد مابقی را به ترتیب اولویت مشروط به اعلام‌نظر بلامانع از سوی اداره کل صمت و شرکت سهامی آب منطقه‌ای تأیید نموده است و همین امر گواه انجام کار کارشناسی دقیق به منظور رعایت ضوابط قانونی در حوزه مدیریت پسماند می‌باشد و ادعای خواهان‌ها مبنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه مقرون به صحت نمی‌باشد.

در پایان گزارشات اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان (1402/600/1819 ص ـ ۱۴۰۲/۳/۳) و شهرداری کازرون (۲۱۹۰ ـ ۱۴۰۲/۲/۲۵) به پیوست لایحه تقدیم می‌گردد، از آنجا که اقدامات صورت گرفته در فرآیند مذکور به طور کامل از ابتدا تا انتها برابر قوانین و مقررات مربوط و حسب صلاحیت ذاتی مراجع تصمیم‌گیرنده و در راستای تأمین امنیت سلامت و بهداشت محیط شهر و شهروندان معمول گردیده است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: “محل‌‌های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست‌محیطی توسط وزارت ‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.” و بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی طرف شکایت در انتخاب محل جدید دفن پسماند شهر کازرون، کلیه معیارهای زیست‌محیطی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، اقلیمی، خاکشناسی، مناطق تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب و نیرو، راه‌های دسترسی، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای مندرج در دستورالعمل ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط زیست‌محیطی رعایت گردیده و تأیید و موافقت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص اخذ شده است، لذا بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۴۶۸۰۹۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره 49292/0/100/2 مورخ 1400/4/2 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۸۰۹۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

* شاکی: آقای ناصر یاسائی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 49292/0/100/2 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 49292/0/100/2 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 49292/0/100/2 مورخ ۱۴۰۰/۴/۲

بند ۱: تعیین اعضای هیأت‌مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام‌مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام‌مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رأی در هر رشته باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس بند ج ماده ۶۴ و ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی از هر رشته حداقل یک نفر در هیأت‌مدیره خواهد بود و مابقی اعضای گروه توسط اعضای سازمان و با رأی اکثریت انتخاب می‌شوند لیکن این پرونده با بند ۱ بخشنامه مورد شکایت تغییر یافته و در خصوص ترکیب با اعضای گروه با توجه به فزونی تعداد اعضای رشته برق نسبت به رشته مکانیک هیأت اجرائی انتخابات دو نفر برای برق و یک نفر برای مکانیک تعیین کردند و به تعیین روی رأی‌گیری انجام شد و اعضاء مجبور به انتخاب یک نفر در برگه‌های رأی برای رشته مکانیک شدند که این موضوع مغایر با آیین‌نامه اجرائی قانون است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه تعداد اعضاء مهندسین مکانیک سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ۳۰۷۹ نفر و تعداد مهندسین برق ۵۵۰۴ نفر بوده است لذا بر اساس جدول پیوست ماده ۶۱ از ۱۵ عضو هیأت‌مدیره استان سه نفر از گروه تأسیسات باید انتخاب شود و ضرورت عضویت حداقل یک نفری برای هر رشته در ترکیب هیأت‌مدیره و در جهت رفع ابهام برای انتخاب نفر سوم که به کدام‌یک از دو رشته مذکور ارتباط پیدا می‌کند و در اجرای ماده ۶۱ آیین‌نامه و بر اساس ماده ۱۲۳ آن از مقام عالی وزارت استفسار گردید که نظریه ایشان طی ابلاغیه 49292/0/100/2 -۱۴۰۰/۴/۱۲ جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازی ابلاغ گردید و بر اساس بند یک آن تعیین اعضای هیأت‌مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام‌مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام‌مهندسی ساختمان با رعایت ضوابط مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین‌نامه و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رأی در هر رشته باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی خلاف شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۹ مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 49392/0/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (ج) ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، هیأت اجرایی انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی هر استان پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته تعداد اعضای هیأت‌مدیره در هر رشته و گروه را بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین‌نامه به روش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید. بر اساس جدول ماده ۶۱ آیین‌نامه مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ حداقل تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی هر استان ۷ عضو و حداکثر آن ۲۵ عضو به نسبت تعداد اعضای نظام‌مهندسی استان تعیین گردیده است و این تعداد در ۷ رشته اصلی (عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، برق، مکانیک، معماری و شهرسازی) و سه گروه عمده (عمران، تأسیسات، معماری و شهرسازی) تقسیم‌بندی گردیده‌اند. از هر یک از رشته‌های اصلی می‌بایست حداقل یک متخصص در هیأت‌مدیره عضو باشد لکن در خصوص سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند، جدول ماده ۶۱ آیین‌نامه مذکور از حیث تخصیص تعداد اعضای مضاعف به هر یک از رشته‌های تخصصی هر گروه ساکت و مبهم است.

به عنوان مثال در ردیف ۵ جدول مذکور در خصوص تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی در استان‌های دارای ۲۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰۰ نفر عضو تعداد ۱۵ عضو هیأت‌مدیره لازم است که تعداد ۸ عضو از این ۱۵ عضو می‌بایست از گروه عمران بوده و حداقل تعداد اعضا در هر یک از سه رشته عمران، نقشه‌برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران یک نفر است. لکن هیچ قاعده‌ای در ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ در خصوص چگونگی تخصیص ۵ نفر باقیمانده از ۱۵ نفر مذکور به هر یک از سه رشته عمران، نقشه‌برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران وضع نگردیده است.

ثانیاً بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده: “دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.”، لذا موارد رفع ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ در خصوص چگونگی تخصیص تعداد اعضای مضاعف متخصص هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند به هر یک از رشته‌های تخصصی در سه گروه اصلی ساکت است و وزیر راه و شهرسازی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نسبت به رفع سکوت و ابهام در این خصوص ۰ برآمده و بر اساس بند یک بخشنامه شماره 49392/0/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مقرر داشته تعداد اعضای مضاعف می‌بایست بر اساس تعداد اعضای هر رشته تعیین گردند، لذا بند یک بخشنامه مذکور در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۵۲۳۳۵۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ (۰۱۰۶۳۰۰)

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۳۵۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: خانم مینا پروانه فرزند علی‌اصغر

*طرف شکایت: شهرداری رامسر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رامسر به خواسته ابطال بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه

نظریه کمیسیون (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می‌شود)

پس از بحث و بررسی با توجه به نامه شماره ۹۳ ـ ۱۹۰ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ مهندسین مشاور شهر بنیان موارد به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

۱ ـ خیابان ۱۶ متری مطابق طرح تفصیلی با اصلاحات پیشنهادی شهرداری در سمت شرق خیابان ۱۶ متری مورد موافقت قرار گرفت.

۲ ـ به دلیل حفظ شهرک ۴۰۰ دستگاه خیابان ۲۵ متری پیشنهادی طرح تفصیلی به وضع موجود به عرض ۱۴ متر تقلیل یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس طرح تفصیلی سابق به میزان ۸ مترمربع از ملک بنده در مسیر طرح تفصیلی خیابان ۱۶ متری قرار گرفته بود اما بعد از مدتی شهرداری رامسر بر اساس تغییر وضعیت طرح تفصیلی خیابان ۱۶ متری بیش از ۱۹۵ متر از زمین بند به طور ظالمانه از مالکیت بند جدا شد که برخلاف حق مکتسب و تصرفات مالکانه بند بود و برخلاف اصل ۲۲ و ۴۵ قانون اساسی و مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و بند ۱۹ مصوبه کمیسیون موضوع خواسته که اقدام به جابه‌جایی و تغییر مسیر اولیه طرح نمود به حقوق مالکانه بند تعرض شده است

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پرونده بدواً در شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده که قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده به این هیئت ارجاع شده است با تبادل لوایح با شهرداری رامسر اعلام نمود که با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی بر اساس تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان مازندران انجام شد بنابراین این کمیسیون به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل با باید پاسخگو باشد مجدداً با اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران تبادل لوایح صورت گرفت که در دفاع از شکایت شاکی اعلام نموده است اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران اعلام نمود موضوع خواسته شاکی ابطال خط پروژه مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ می‌باشد که به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده و مقررات در این خصوص رعایت شده است و در زمان تصویب تغییر خط پروژه در سال ۱۳۹۳ ملک موردنظر متعلق به خانم مینا پروانه بود درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان منتقل شد و در زمان انتقال نیز وضعیت زمین از نظر کاربری و میزان تعریض به اطلاع خریدار رسانده شده بود و در حال حاضر خانم مینا پروانه مالکیتی ندارد از سوی دیگر در پروانه تخریب و نوسازی که توسط شهرداری رامسر برای مالک جدید یعنی شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان صادر شد میزان تعریض اعلام شده است و شهرداری رامسر در ازای انجام تعریض مشوق‌های قانونی را به مالک سابق اعطا کرده از جمله افزایش طبقه مازاد از ۳ به ۷ و نیز افزایش سطح اشغال ۶۰% خود که متعاقباً نیز با تقاضای افزایش ۱۰% سطح اشغال موافقت شد لهذا با توجه به اینکه مالک در ازای اجرای خط پروژه فوق‌الذکر امتیازات گوناگون در کمیسیون‌های ماده ۵ بر اساس درخواست وی و توافق با شهرداری اخذ نموده است و مصوبات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۵ مبنی موافقت با درخواست شاکی برای افزایش طبقه و سطح اشغال مازاد صرفاً به دلیل میزان تعریض اعلام شده توسط شهرداری بود بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را داریم.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۹۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.” بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.”، لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

ثانیاً بر اساس ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران مقرر گردیده:

“در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسی‌ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود:

۱ ـ احراز ضرورت تغییر در طرح؛

۲ ـ پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد؛

۳ ـ رعایت حقوق مکتسب اشخاص؛

۴ ـ نحوه تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه‌های موجود.” بر اساس ماده ۴۸ آیین‌نامه مذکور نیز مقرر گردیده: “در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی، نقشه جدید تفصیلی عیناً با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد.”، لذا در تصویب تغییرات مربوط به طرح تفصیلی شهرها ملاحظات مندرج در ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران می‌بایست مدنظر کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد.

بنا به مراتب مذکور بند ۱۹ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت موارد مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۵۲۳۹۳۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۳۵۶۹۳/۳۰۰ مورخ 1397/3/28 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۹۳۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شکات: آقایان ۱ ـ احمد سرگزی ۲ ـ قربانعلی آراسته ۳ ـ یدالله ثقفی ۴ ـ کوثر علی منصوری ۵ ـ اکبر تات

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 300/35693 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده شهرهای استان تهران (رباط‌کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصیرشهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) تبدیل مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این‌که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعیتی در پیرامون پایتخت خواهد شد، شکل‌گیری و تکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می‌کند. شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل بخشی قضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در استان تهران مقرر می‌نماید؛ عنداللزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهرهای استان در قالب طرح‌های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.

ب) صرفاً معطوف به مصوبات هیأت‌وزیران در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و با عنایت به صدور پروانه بهره‌برداری با نام شهرک‌های صنعتی قلعه میر، بهاریه، کاظم‌آباد، زواره‌ای، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستای مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مقرر می‌گردد.

۱ ـ از آنجا که به استناد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیأت محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود و بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعاً کلیه ساخت و سازهای بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه‌های خالی پیرامون این شهرک‌ها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقرر گردید نقشه محدوده شهرک‌های فوق با رعایت اصل مذکور پس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تأیید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست برسد.

۲ ـ با عنایت به اینکه شهرک‌های مزبور عمدتاً بدون هرگونه خدمات شکل گرفته‌اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرک‌های صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی با رعایت مفاد بند ۱ به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی برسد.

۳ ـ رأی موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود.

۴ ـ رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط‌زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرک‌های صنعتی الزامی می‌باشد.

۵ ـ حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیرشهر، رباط‌کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست‌محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاه‌ها واقع در شهرک‌های مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنایع گروه “الف” و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده “ج” خواهد بود.

۶ ـ مطابق تبصره بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۰۷/ت ۵۳۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ هیأت محترم وزیران “نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب‌نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور، بر اساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهد بود.

۷ ـ با عنایت به وقوع شهرک‌های صنعتی زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.

۸ ـ ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک‌ها رعایت گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد مصوبه شماره ۲۴۱۱۰/ت ۴۰۵۸۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ هیأت‌وزیران محدوده شهرک‌های صنعتی مشخص و بررسی نهایی موضوع در کارگروه زیربنایی سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران به همراه کلیه الزامات زیست‌محیطی و سایر استعلامات موردنیاز محدودوه شهرک….. و مورد تأیید قرار گرفت و منجر به صدور پرونده شماره 34149/50 گردید (شهرک صنعتی غیردولتی پاسارگاد ناظر) با صدور مصوبه مورد شکایت هیأت‌مدیره با مشکلات بسیاری از جمله مصوبات ابلاغی هیأت‌وزیران شده است. این مصوبه مغایر مصوبه قبلی هیأت‌وزیران به شماره ۱۹۰۰۷ ـ ۹۶/۲/۲۳ و موجب از بین بردن محدوده، امکان ایجاد واحد جدید و امکان جانمایی سرانه‌ها و زیرساخت‌ها از شهرک‌ها شده و عملاً محدوده شهرک‌ها را به حریم شهر تبدیل نموده و موجب ورود شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی به محدوده قانونی شهرک‌های صنعتی شده و باعث تخریب سرمایه‌های تولیدکنندگان و صاحبان صنعت گردیده است.

احراز شکات پس از صدور اخطار رفع نقص برای اعلام مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۵ و ۱۱ بخشی از مقررات مالی دولت استناد نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه معترض‌عنه با توجه به اسناد………….. و مصوبات قبلی هیأت‌وزیران صادر شده است که در آنها به عدم تأسیس واحد جدید اشاره شده است، تعیین محدوده موجود و الزام به تأمین خدمات در اراضی خاص و تعیین حقوق دولتی و محدودیت‌های مورد اعتراض نظیر لزوم موافقت کمیسیون‌های تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و عدم تأسیس واحد جدید از تکالیف قانونی است که در……….. هیأت‌وزیران تصریح نموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۱ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 300/35693 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ “وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:

۱ ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران.

۲ ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.

۳ ـ بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی.

۴ ـ تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌‌نامه‌‌های شهرسازی.”

ثانیاً بر اساس بند ۶ مصوبه شماره 45346/241092 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیأت‌وزیران “صدور پروانه بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم‌آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید” تجویز گردیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ساخت و ساز در شهرک‌های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم‌آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس موضوع بند ۶ مصوبه شماره 45346/241092 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیأت‌وزیران توسعه‌یافته و این امر موجب توسعه محدوده شهرک‌های صنعتی و ورود ساخت و سازهای جدید به محدوده و حریم شهر تهران گردیده در حالی که بر اساس بند ۶ مصوبه مذکور امکان استقرار واحد جدید تجویز نگردیده است و مصوبه شماره 300/35693 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله بند یک قسمت (ب) آن در راستای ساماندهی و تعیین محدوده شهرک‌های صنعتی مذکور مطابق با مصوبات هیأت‌وزیران در این زمینه و در راستای اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری موضوع بندهای یک الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ صادر گردیده، لذا مصوبه معترض‌عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۵۵۰۵۶۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره ۴۳۰/۷۵۴۵۱ تاریخ 1400/6/23 وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۰۵۶۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

* شاکی: خانم آنیتا میرزایی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره 75451/430 تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته اعتراض به اقدامات و عملکرد وزارت راه و شهرسازی و تقاضای ابطال نامه شماره 75451/430 تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 75451/430 تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ وزارت راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس خالقی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان البرز

بازگشت به نامه شماره 1400/19826 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، به آگاهی می‌رساند مطابق ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک می‌باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد.

لذا با توجه به بررسی به عمل آمده، از آنجا که رشته تحصیلی فوق جزء رشته‌های هفتگانه ساختمان نمی‌باشد و به آنها پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از اصلی یا مرتبط تعلق نمی‌گیرد

علی‌محمد عبدی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مقرره مورد شکایت (نامه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شماره 75451/430 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳) بدون اختیار قانونی و با ترجیح بلامرجح، رشته “مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی” را از سایر رشته‌های تأسیسات برقی ـ که امکان اخذ پروانه نظام‌مهندسی را دارند ـ تفکیک و مقرر نموده است که به رشته مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از اصلی یا مرتبط تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اینکه، به موجب مقرره مزبور بدون دلیل موجهی نسبت به دارندگان مدرک تحصیلی رشته یادشده تبعیض قائل شده و آنها را از دریافت پروانه نظام‌مهندسی محروم نموده است، این تبعیض ناروا مغایر با اصل سوم قانون اساسی بوده که مقرر می‌دارد: “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:… ۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” این تبعیض ناروا با قسط و عدلی که در اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده نیز در تضاد است.

۲ ـ مطابق اصل چهلم قانون اساسی: “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. حال با توجه به اینکه، امضاکننده‌ی مقرره موضوع شکایت با اقدام خود موجبات تضرر برخی از افراد جامعه فراهم آورده است، لذا، اقدام وی برخلاف اصل مزبور و همچنین مغایر با قاعده فقهی حقوقی “لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام” می‌باشد.

۴ ـ مقرره مورد شکایت با شرایط مندرج در “دفترچه دستورالعمل آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان سال ۱۳۹۹” (که بر اساس آن این‌جانب در آزمون شرکت نموده و قبول شده‌ام) نیز مغایرت دارد. در دفترچه مذکور به طور عام و مطلق “رشته تأسیسات برقی” را مجاز به شرکت در آزمون نموده است (صفحات ۲، ۳، ۷ و ۱۰ دفترچه ـ پیوست شماره) لذا بنا بر قاعده “اصاله‌الاطلاق” عموم و اطلاق رشته تأسیسات برقی شامل رشته تحصیلی این‌جانب نیز می‌باشد.

همچنین، در “جدول شماره ۱ مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان”، در مقام بیان مدارک دانشگاهی لازم برای اخذ پروانه تأسیسات برقی، تمامی رشته‌های مربوط به، برق اعم از الکترونیک و الکتروتکنیک (الکترونیک صنعتی) اشاره شده است. (بنابراین، مقرره مورد شکایت برخلاف مصوبه مذکور نیز می‌باشد.

۵ ـ در نهایت مقرره موضوع شکایت برخلاف حق مکتسبه این‌جانب نیز می‌باشد زیرا این‌جانب با شرکت در آزمون نظام‌مهندسی و قبولی در آن و طی مراحل پذیرش آن، مستحق دریافت پروانه نظام‌مهندسی شده‌ام و حتی برای این‌جانب شماره عضویت و شماره پروانه نظام‌مهندسی نیز صادر شده است. در نتیجه حق مکتسبه‌ای برای این‌جانب به وجود آمده است که مقرره مورد شکایت، مغایر با حق مکتسبه این‌جانب بوده و مانع استیفاء از آن شده است. حال چنانچه آن هیأت محترم این مقرره تبعیض‌آمیز و مخالف قانون را ابطال نمایند، امکان استفاده از این حق مکتسبه برای این‌جانب فراهم خواهد شد (اذا زال المانع عاد الممنوع).

با توجه به جمیع موارد فوق تقاضای صدور رأی شایسته را از آن هیأت محترم استدعا دارم.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۲ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 75451/430 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، رشته‌های ‌اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک می‌باشد.

ثانیاً بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون مذکور، “رشته‌‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌‌هائی اطلاق می‌‌شود که عنوان آنها با رشته‌‌های اصلی یادشده در ماده (۶) متفاوت ‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌‌ها با رشته‌‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان این‌گونه رشته‌‌ها خدمات فنی معینی را در ‌زمینه‌‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌‌کنند اما این خدمات از‌ حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا هم‌طراز خدمات رشته‌‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

ثالثاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه رشته تحصیلی “کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی” جزء رشته‌های اصلی موضوع ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نبوده و همچنین دلیلی مبنی بر تعیین رشته مزبور به عنوان رشته مرتبط با مهندسی ساختمان از سوی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ وجود ندارد، لذا نامه شماره 75451/430 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۱۵۵۱۶۵۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22930-1402/09/19

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۵۱۶۵۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۹

* شکات: آقایان ۱ ـ سامان مختاری ۲ ـ سیروس غفاری

*طرف شکایت: ۱ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ۳ ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ارومیه ۴ ـ وزارت راه و شهرسازی ۵ ـ سازمان ملی مسکن

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

* شکات دادخواستی به طرفیت ۱ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ۳ ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ارومیه ۴ ـ وزارت راه و شهرسازی ۵ ـ سازمان ملی مسکن به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده ۵ ـ حمایت‌های مربوط به اشخاص موضوع بند “ب”، “ج”، و “د” ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر ۲ سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل ۵ سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به‌موجب تبصره ۲ از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره ۱۰۶۳۶۴/ت مورخ ۶۸/۲/۲ هیأت‌وزیران قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ۶۲ تعیین شده است در صورتی که مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانونی ساماندهی و می‌بایست از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۹۸ ت/۴۱۵۲۷/ک مورخ ۸۸/۲/۷ قیمت واگذاری زمین به اشخاص بر اساس قیمت کارشناسی روز تعیین شده است بنابراین چون ماده ۵ آن مرقوم با تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مغایریت دارد بنابراین ابطال آن مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم تبادل لوایح و ارسال دادخواست و ضمائم آن برای هیأت دولت پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۷ قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی‌ و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.”، لذا در راستای اجرای این ماده هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت را به تصویب رساند. و بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ این آیین‌نامه مقرر گردیده: “قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ۶۲ خواهد بود مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش از بهای مذکور باشد که در غیراین‌صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.”

ثانیاً بر اساس ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “آئین‌‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” لذا در راستای اجرای این ماده وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساند. بر اساس ماده ۵ این آیین‌نامه مقرر گردیده: “حمایت‌های مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.”

بنا به مراتب مذکور ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷) در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده در حالی که تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۷ در راستای اجرای ماده ۷ قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است، لذا موضوع مواد آیین‌نامه‌های مذکور متفاوت بوده و هر یک در راستای اجرای قانون خاص و متفاوتی به تصویب رسیده و بدین‌ترتیب امکان وجود تعارضی مابین آنها متصور نخواهد بود، لذا ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷) مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم آذر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

قوانین دهه دوم آذر ۱۴۰۲