آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/09/11 لغايت 1398/09/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۴۴۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ـ۱ ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21762-11/09/1398
شماره ۹۷۰۳۶۰۲-۱۳۹۸/۸/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با موضوع: «ابطال بند ۴ ـ۱ ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۴۹
شماره پرونده: 3602/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز آرین نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب به استحضار عالی می‌رساند: جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری شهریار مراجعه و پس از طی مراحل پرونده به طرح‌های تفصیلی ارجاع و مسئول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند ۴ ـ۱ ـ۱ فصل چهارم طرح‌های تفصیلی پرونده جهت تأمین سرانه خدماتی ۵۰% از زمین ۱۶۵۳ مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ که به شماره ۴۷۰۲۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۵ ثبت گردیده منضم به آراء ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۳۰۷ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شهرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شهرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شهرهای دیگر ارتباطی به این شهرداری نخواهد داشت). از آنجا که دریـافت ۵۰% از ملک برابر نظریـه شـورای نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رأی شماره ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شهرداری شهریار قرار نگرفته است استدعای صدور رأی بر ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از تأمین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شهرداری شهریار را دارم.»
در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره‌های ۹۷ ـ۳۶۰۲ ـ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۷ و ۹۷ ـ۳۶۰۲ ـ۲ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جهت پرونده کلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ که طی لایحه مورخ ۱۳۸۹/۱/۸ پاسخ داده شد با توجه به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته این‌جانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از فصل چهارم طرح تفصیلی شهرداری شهریار موضوع واگذاری ۵۰ درصد زمین به طور رایگان به شهرداری شهریار هنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از ۵۰۰۰ مترمربع می‌باشد که برابر نامه شماره 3441/102/96-۱۳۹۶/۹/۱۲ قائم‌مقام شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامـه‌های شمـاره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ برای بند ۴ ـ ۱ ـ ۲ صادر گردیده ولی برای بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شهرداری شهریار رأی صادر نشده که مورد استدعای این‌جانب برای صدور رأی برای ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ۱ می‌باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره ۱۹۱۵ و ۱۹۱۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای‌عالی شهرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خـارج حـدود اختیار بودن اقدام شورای‌عالی شهرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رأی صادره هیئت‌عمومی در مورد بند ۴ ـ ۱ ـ ۲ طرح تفصیلی شهریار مبنی بر «گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنـان و بـدون وجود مجـوز قانونی وجهی نـداشته و خـلاف شعر می‌باشد. لـذا بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۲ و ۴ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشـخیص این امر با آن دیوان مـی‌باشد هرچند فقهای شورای نگهبان راجع به بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهارنظر کرده‌اند ولی جزئی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ مشمول پرونده این‌جانب با پلاک ثبتی 51/1168 به مساحت ۱۶۵۳ مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می‌دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شهرداری شهریار از آرای صادره در پرونده‌های مشابه و با توجه به ماده ۸۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از فصل ۴ طرح تفصیلی شهریار را نسبت به پلاک ثبتی 51/1168 خواستار می‌باشد.
موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۲ و ۴ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، قبلاً در پرونده کلاسه ۹۵۰۱۱۰۸ (۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۹) رسیدگی گردیده و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۴ هیئت‌عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/3441-۱۳۹۶/۹/۱۲ اعلام کرده است که: «بند مورد شکایت یعنی بند ۴ ـ ۱ ـ ۲ و همچنین بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد. لذا بندهای ۴ ـ ۱ ـ ۲ و ۴ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد…» همچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد. علاوه‌بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنها:
دادنامه شماره ۳۸۷ و ۳۸۶ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ ابطال قسمت‌هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص ۶۰ درصد اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ ۷۰ درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه‌های ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:
۴ ـ ۱ ـ تأمین خدمات در اراضی بزرگ
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ بر اساس مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است.
تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 98/1200/15404/ص ـ۱۳۹۸/۴/۲۳ توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ صادره در پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۷ به شماره کـلاسه ۹۷۰۳۶۰۲ با عنـوان دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر شهریار با موضوع «صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و…) با وسعت بیش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته‌اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین ۵۰ درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمین خدمات است»، به استحضار می‌رساند، شهرهای استان تهران از جمله شهریار همواره با افزایش نرخ رشد شهرنشینی و کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه بوده و این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای استان مطرح می‌باشد. بر این اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شهریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شهر به کاربرهای خدماتی با توجه به جمعیت‌پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تأمین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده ۵ برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربری‌های خدماتی طرح‌های مصوب، عموماً با تغییر کاربری ۵۰% از اراضی در سهم مالک (با کاربری‌های مجاز محدوده شهری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می‌نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیرخدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت ۵۰۰۰ مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شهری می‌باشد. در این‌گونه اراضی، شهرداری می‌باید نسبت به تهیه طرح کلی (در محدوده ۵۰۰۰ مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق (به صورت ۵۰ ـ ۵۰ ناخالص در سهم مالکین و شهرداری) در مقیاس محلی تأمین نماید. شایان ذکر است ضابطه موردنظر در خصوص هر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که هر پلاک واقع در محدوده موردنظر می‌باید ۵۰% از مساحت زمین را به شهرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جهت مورد تأکید این اداره کل می‌باشد که طبق مستندات ارائه‌شده مساحت زمین متقاضی ۱۶۵۳ مترمربع است.
ضمناً رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری بوده که طبق نظر دیوان، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شهرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشت‌های صورت گرفته در زمان تهیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی) و همچنین نامه شماره 138636/3/34-۱۳۹۱/۱۱/۴ وزارت کشور ملزم به تأمین خدمات در اراضی خالی واقع در محدوده شهر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شهرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد دادخواست با توجه وضعیت کنونی شهریار، نیاز آن به کاربری‌های خدماتی و قوانین اخیرالتصویب (با تأکید بر لزوم تأمین خدمات موردنیاز محلات شهری) را دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره 96/102/3441-۱۳۹۶/۹/۱۲ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۴ ـ ۱ ـ ۱ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۴۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21762-11/09/1398
شماره ۹۷۰۳۲۴۹-۱۳۹۸/۸/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹/۷/۲۳ ۸ با موضوع: «ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۸۵
شماره پرونده: 3249/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی شاه مردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل ۵۸ و ۷۱ به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است. اطلاق قانون یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد لذا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند توسط سازمان سنجش آموزش کشور در امر توزیع عادلانه فرصت‌ها و بهره‌مندی داوطلبان آزمـون سراسری کشور از حـق تحصیل مـورد استنـاد قرار گیرد. لیکن در صفحه ۴ دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی موقت) حق شرکت طیفی از داوطلبان را در این آزمون سلب می‌کند که این ممانعت اساس حقوقی نداشته و استناد به خارج از قانون می‌باشد. لذا بند فوق‌الذکر خلاف قانون اساسی کشور است.
ب) مطابق بند صفحه ۴ دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ «افرادی که از سال تحصیلی ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ به بعد دو نوبت در آزمون‌های ورودی رشته‌های تحصیلی متمرکز و یا نیمه‌متمرکز (دوره‌های روزانه) پذیرفته شده باشند حق ثبت‌نام در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ را نخواهند داشت. عبارت پذیرفته شده باشد به منزله استفاده حتمی داوطلب از حق آموزش رایگان نیست زیرا ممکن است فرد پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به حوادث و شرایط قادر به ثبت‌نام در دانشگاه نباشد مثلاً به علت عدم موفقیت در اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی تا پایان شهریورماه سال برگزاری کنکور) از دانشگاه اخراج گشته و یا در ادامه تحصیل انصراف داده باشد. در چنین مواردی فرد علیرغم قبولی در آزمون سراسری از حق تحصیل با استفاده از امکانات دولتی محروم می‌شوند.
ج) این‌جانب علی شاه مردی که در آزمون سال ۱۳۷۴ در رشته پرستاری و به دلیل انتخاب واحد اشتباه قبول شدم و بعد از گرفتن مدرک کاردانی این رشته به سربازی رفتم و پس از آن به دلیل کمبود امکانات و شرایط اقتصادی در سال ۱۳۸۰ در رشته شیمی محض قبول شدم که در سال قبل آن و با وجود رتبه عالی ۷۰۰ موفق به قبولی نشده بودم با بهتر شدن شرایط قصد شرکت در کنکور ۱۳۹۸ را داشته ولی در دفترچه ثبت‌نام سال ۱۳۹۷ در صفحه ۴ در قسمت نحوه شرکت قبول‌شدگان سراسری سال‌های قبل کسانی که دو بار در رشته روزانه قبول شده باشند نمی‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند روبرو شدم. در ضمن متوجه شدم آقای شاهین جعفرپور با شماره کلاسه پرونده 596/96-۱۳۹۶/۸/۲۰ مبادرت به اعتراض به همین مورد و گرفتن رأی قطعی ابطال این بند کرده است که مواردی ضمیمه می‌باشد. تقاضامندم با توجه به کنکور ۱۳۹۸ و رأی قطعی ایشان در ۱۳۹۷/۶/۱۳ از درج این بند جلوگیری و یا در صورت درج مجدد لااقل اجازه ثبت‌نام این‌جانب در این آزمون داده شود.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«نحوه شرکت قبول‌شدگان آزمون سراسری سال‌های قبل
کسانی که دو بار در رشته‌های روزانه قبول شده باشند نمی‌توانند در آزمون سراسری شرکت کنند.
کسانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در رشته روزانه قبول شده‌اند، در صورت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به شرط انصراف تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ فقط می‌توانند رشته‌های غیر روزانه را انتخاب نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۲۲۰۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۲۴۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ موضوع شکایت آقای علی شاه مردی مبنی بر ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، خواسته و موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت داوطلبانه که در آزمون‌های سراسری سال ۱۳۶۴ به بعد دو نوبت در دوره روزانه پذیرفته شده‌اند می‌باشد. با توجه به اینکه ممنوعیت موردنظر شاکی از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برداشته شده است و این سازمان در راستای اجرای دادنامه موصوف مصوبه مذکور را از دفترچه راهنمای آزمون سراسری سـال ۱۳۹۸ حـذف کرده است، بنابراین مشارالیه برای ثبت‌نام در آزمـون سراسری سال ۱۳۹۸ با مشکلی مواجه نیستند و این موضوع از طریق اداره حقوقی این سازمان به ایشان منعکس شده است. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه در خصوص موضوع خواسته هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً رسیدگی و رأی صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی باقی نمانده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به صراحت الفاظ سطر اول مصوبه مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۶ ستاد انقلاب فرهنگی (شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فعلی) ممنوعیت شرکت داوطلبانی که دو بار سابقه قبولی در آزمون را دارند برای شرکت مجدد در آزمون، محدود به داوطلبان سراسری سال ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۳ بوده و نهایتاً به شرح ذیل بند ۴ به سال تحصیلی ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۲ نیز تسری داده شده است. نظر به اینکه با این اوصاف و قید زمانی موصوف، مصوبه در سال‌های تحصیلی بعد حاکمیت و نظارت نداشته است، بنابراین بند اول صفحه ۴ دفترچه آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۳۹۷ از این جهت که متضمن محدودیت در حق به تحصیل می‌باشد و نیاز به حکم قانون‌گذار دارد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۸۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21768-18/09/1398
شماره ۹۷۰۰۸۷۱-۱۳۹۸/۸/۱۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با موضوع: «ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۸۳
شماره پرونده: 871/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس حکایتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عباس حکایتی در خصوص مصوبه مطرح‌شده از کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم: لازم به ذکر است که با توجه به عدم دسترسی به مصوباتی که در این کتاب به آنها مستند و اشاره شده است این‌جانب نتوانستم به دادخواست ضمیمه نمایم که در صورت نیاز با دستور این مقام قاضی طرف شکایت (شورای اسلامی شهر شیراز) ملزم به ارائه کامل آنها می‌باشد به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گران‌بهای عزیزان در دیوان عدالت اداری با توجه به دادنامه شماره ۱۱۷۷-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳ را از آن مقام دارم.
هزینه تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی: شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای تکراری که بارها در هیئت‌عمومی برای این شهر و دیگر شهرها باطل اعلام شده است، مبادرت به تصویب دوباره مقرره‌ای نموده که طی آن عوارضی بر ساختمان‌هایی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی مشخص‌شده به اتمام نرسیده‌اند تحت عنوان عوارض تمدید از شهروندان اخذ می‌گردد. متن مورد اعتراض به پیوست دادخواست قابل مشاهده می‌باشد. با عنایت به آراء مشابه هیئت‌عمومی دیوان و دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است.
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مـرجع وضـع آن خـارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که {قانون باید به‌گونه‌ای که نوشته شده و موردنظر بوده اجرا شود}. معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی‌گردد.
تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی 30 ـ1394/2/777 مقرر می‌دارد: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.»
شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 78/21/5621-۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود. به همین علت می‌توان مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگبهان [نگهبان] مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد محمل قانونی است.
بر این اساس و به استناد مطالب فوق وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۸۷۱ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عباس حکایتی شاکی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷ به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی از تاریخ تصویب با موضوع عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی با توجه به اخطاریه رفع نقص به شرح زیر اعلام می‌دارم:
۱ ـ با توجه به نیاز این مقام به تاریخ تصویب مصوبات مربوطه با زحمت فراوان اصل مصوبات را از شورا اخذ و ضمیمه می‌کنم. موضوع تمدید پروانه در تبصره ۱۰ اصلاحی مصوبه شماره 94/1446 و کل تبصره شماره ۲۹۲۲۳ مطرح می‌باشد.
۲ ـ نکته جالب‌توجه این می‌باشد که متن مصوبه‌های تصویب‌شده با متن مورداستفاده شهرداری جهت اجرای مصوبات در دفترچه کاملاً متفاوت می‌باشد و حتی خود شورای شهر هم پاسخی برای این موضوع به بنده ارائه نکرد! از کنار این بی‌قانونی نمی‌شود به راحتی گذشت و خواهشمند است جهت پایبندی به روح قانون این مسئله به طور جد پیگیری شود.
۳ ـ با توجه به اینکه در دادخواست به دادنامه شماره ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ کلاسه پرونده 1155/95 هیئت‌عمومی در راستای اعمال ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری اشاره شده است ولی این دادنامه تاریخ ارجحی نسبت به مصوبـات دارد این‌جانب دادنامـه‌های دیگر جهت ارجـح شـدن تاریخ تصویب دادنامه بر مصوبه به شرح زیر ارائه می‌نمایم.
| تاریخ | دادنامه | موضوع | مرجع تصویب |
| 23/11/80 | 336 | در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 85568/3/34/2-8/5/1376 وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی | وزارت کشور |
| 13/10/83 | 515 | «تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است». | |
| 13/7/95 | 471 | ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان | شورای شهر شهرضا |
دادنامه‌های ذیل به‌طورکلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
دادنامه ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۴ ـ با توجه به وجود متن‌های مصوبه نیاز می‌باشد یک سری موارد که در دادخواست اشاره نکردم در اینجا برای روشن شدن بیشتر مطرح نمایم:
در بند ۱ مصوبه شماره ۲۹۲۲۳ به دلیل گفته‌شده چون اصل «عوارض تمدید پروانه» خلاف قانون می‌باشد پس اظهارنظر در مورد افزایش آن در شرایط خاص نیز خلاف می‌باشد.
در بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۲۳ به موضوعی اشاره می‌کند که قانون اتمام حجت کرده است و نیازی به تکرار در مصوبه‌ای خاص نمی‌باشد ولی این موضوع خطرناک نشان‌دهنده اعمال خلاف قانون در گذشته می‌باشد که می‌تواند روح قانون گریزی بدنه شهرداری را نشان دهد.
در بند ۲ این مصوبه اصل حقوق مالکانه را زیر سؤال می‌برد و بهره‌برداری از یک پروژه ساختمانی را به جای اینکه از لحاظ فنی بررسی کند که مستقیماً با جان انسان‌های بهره‌بردار در ارتباط می‌باشد صرفاً از دید اخذ عوارض بررسی می‌کند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲۰ ـ جهت تمدید پروانه ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد. بنابراین مالکان می‌بایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایان‌کار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد) مشمول عوارض بند ۱ و ۲ مصوبه فوق به شرح ذیل خواهند بود:
تبصره ۱: مدت زمان پروانه‌های ساختمانی مندرج در بند ۲۰ به شرح ذیل می‌باشد:
الف) مجموع زیربنای ساختمان تا ۲۰۰۰ مترمربع به مدت ۴ سال.
ب) مجموع زیربنای ساختمان بیش از ۲۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع به مدت ۵ سال.
ج) مجموع زیربنای ساختمان بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع به مدت ۷ سال.
تبصره ۲: اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون می‌باشند و مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۱ به اتمام رسیده جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای هر ماه تأخیر و مدت زمان مورد تقاضا جمعاً مشمول پرداخت ماهانه ۰/۵% (نیم‌درصد) عوارض متعلقه حداکثر تا ۱۵% برای یک دوره تمدید می‌گردند.
تبصره ۳: ساختمان‌های دارای پروانه که مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۱ به اتمام رسیده به ازای هر ماه تأخیر و یا مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه 0/5% (نیم‌درصد) عوارض متعلقه و حداکثر ۸% برای یک دوره تمدید می‌گردند.
تبصره ۴: کلیه مالکانی که در مهلت اعتبار پروانه طبق تبصره ۱ عملیات ساختمانی را به اتمام رسانده مشروط بر اینکه عملیات ساختمانی (نماسازی، کف سازی و کارهای اجرایی داخلی) در مهلت یادشده طبق آخرین گزارش ناظر و یا بازدید کارشناس شهرداری به پایان رسیده باشد، اما جهت طی تشریفات قانونی (از قبیل ارائه سند شش‌دانگ، نامه سازمان آتش‌نشانی، تأیید شرکت‌های خدماتی، اداره استاندارد، اداره پست، ارائه گواهی کیفیت بنا و میـراث فـرهنگی) امکان صدور پایان‌کار مقدور نباشد، در زمـان صـدور پایان‌کار مشمـول عـوارض تمدیـد نمی‌گردند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 98/758/ص ـ۱۳۹۸/۳/۹ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۷ و کلاسه ۹۷۰۰۸۷۱ موضوع درخواست آقای عباس حکایتی در خصوص تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
ایرادات شکلی:
۱ ـ با عنایت بر اینکه نامبرده تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ را تقاضا نموده است و در فصل دوم کتابچه مزبور صرفاً یک ماده واحده می‌باشد و ماده ۲۰ ذکر نشده است لذا تقاضای نامبرده صحیح نبوده و ایراد دارد و دادخواست ایشان می‌باید رد یا اصلاح گردد.
۲ ـ اگر مدنظر شاکی بند ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ (در اساس بند ۲۰ مصوبه شماره 93/5848/ص ـ۱۳۹۳/۱۱/۹) می‌باشد این مصوبه در سال ۱۳۹۷ و طی مصوبه شماره 97/4328/ص ـ۱۳۹۷/۱۱/۲ اصلاح شده و در حال حاضر عوارضی به عنوان عوارض تمدید پروانه و موردنظر شاکی وجود ندارد که مورد درخواست ابطال قرار گیرد.
۳ ـ به فرض صحت درخواست شاکی (منظور قبول تقاضای ابطال بند ۲۰ مصوبه 93/5848/ص ـ۱۳۹۳/۱۱/۹ به جای تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم) و قبول آن از طرف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم به توضیح است که تمامی تبصره‌های بند ۲۰ مربوط به اخذ عوارض نبوده و تبصره ۱ آن در خصوص زمان اعتبار پروانه‌های ساختمانی است که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز به تصویب رسیده است و تقاضای ابطال کل بند ۲۰ صحیح نمی‌باشد.
۴ ـ شاکی در ابتدای صفحه دوم دادخواست ارسالی عبارت «تجدید پروانه ساختمانی» را استفاده کرده است درحالی‌که در فصل دوم مصوبه و کتابچه و صفحات ذکرشده در دادخواست، ذکری از «تجدید پروانه ساختمانی» نگردیده و معلوم نیست چرا شاکی این عبارت را به کار برده است.
ایرادات ماهوی
۵ ـ همان‌طور که شاکی در ابتدای دلایل خود بیان کرده و در بند ۲۰ کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ نیز آمده است مستند تصویب این بند تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد و در این تبصره به صراحت اجازه افزایش دو برابری عوارض پس از دو سال برای ساختمان‌هایی که در مهلت مقرر در پروانه بـه اتمام نرسیده‌اند بـا افزایش ۴ درصـدی عـوارض در نظر گرفته شـده است و بـا اختیار ذکرشده در این قانـون شـورای اسلامی شهر شیراز اقـدام به وضع عوارض قانونی کرده است لذا تباصر ۲ تا ۴ ذیل بند ۲۰ مصوبـه 93/5848/ص ـ۱۳۹۳/۱۱/۹ مستند به قانون وضع شده است.
۶ ـ همان‌طور که از محتوای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مستفاد می‌شود عوارض تعیین‌شده دو برابری یا ۴ درصد افزایش (ذکرشده در تبصره قانون مذکور) جهت تسریع در عملیات ساختمانی برای ساختمان‌های نیمه‌تمام و نازیبایی در شهر می‌باشد و این موضوع از جهتی کمک به جلوگیری از متروکه ماندن ملک و جلوگیری از ایجاد مشکلات ترافیکی، اجتماعی و در نهایت جلوگیری از نارضایتی شهروندان و زیبایی مبلمان شهری دارد.
۷ ـ استناد شاکی به موضوع برخلاف شرع بودن مصوبه مزبور صحیح نمی‌باشد زیرا همان‌طور که فوقاً توضیح داده شد مستند این بند و تبصره‌های ذیل آن اولاً: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی ثانیاً: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اختیار وضع عوارض محلی و ثالثاً: بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و رابعاً: آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌باشد.
۸ ـ استناد شاکی به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اقامت پذیری و ارتقای نظام عالی کشور نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد زیرا ماده فوق‌الذکر دریافت وجه مازاد بر عوارض را ممنوع دانسته است این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد و در ازای اعتبار بخشیدن به پروانه ساختمانی جهت شروع یا ادامه عملیات ساختمانی از سوی مالک می‌باشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که اساساً شاکی تقاضای ابطال ماده ۲۰ فصل دوم کتابچه عوارض سال ۱۳۹۶ را کرده است و در فصل دوم کتابچه عوارض سـال ۱۳۹۶ ماده ۲۰ وجـود ندارد و همچنین عـوارض تمدید پروانـه از مصوبات اخیر حذف گردیده است و لذا مصوبه‌ای بابت تمدید عوارض موجودیت ندارد تا درخواست ابطال گردد. لذا تقاضای رد درخواست نامبرده را خواهانیم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد.» بنابراین بند ۲۰ از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال ۱۳۹۶ مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۰۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵/۹/۱۳۹۳ صنعت نفت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21770-20/09/1398
شماره ۹۷۰۱۷۶۳-۱۳۹۸/۹/۱۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با موضوع: «ابطال اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵ صنعت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۲۲
شماره دادنامه: ۱۰۲۵
شماره پرونده: 1763/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلیل سالاری شهربابکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵ صنعت نفت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵ صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند نظر به اینکه در تاریخچه صندوق اشاره‌شده که در سال ۱۳۲۶ ایجاد گردیده است ولی مستند قانونی که نص صریح قانون باشد مشاهده نگردید و عنوان می‌شود که صندوق‌ها در قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران در سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ در بند م ماده ۳۵ مورد تصریح و شناسایی قرار گرفته است که آورده است: «نگهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با رعایت کامل منافع و مصالح آنها وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت‌مدیره سپرده‌شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. با این وجود هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود و هیئت‌مدیره مکلف به گزارش سالانه اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی به مجمع عمومی می‌باشد که حکایت از عدم ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه وظایفی که در فوق اذعان گردیده است مؤید و مثبت نص صریح و قانون جواز تأسیس صندوق نیست و صرفاً گویای وظیفه‌ای برای اعضای هیئت‌مدیره است و تا سال ۱۳۷۷ عملاً صندوق‌ها به نوعی زیر نظر مدیر اداری شرکت ملی نفت بوده است (ابلاغ مصوبه ۲۰۷۴۱ ـ 1185/201-۱۳۷۷/۱۱/۲۶) که در ماده ۱۰ مصوبه مذکور به صراحت بیان داشته است که مدیر اداری شرکت ملی نفت ایران ریاست هیئت‌مدیره صندوق را عهده‌دار است و در ماده ۳۳ نیز تصریح دارد که دفاتر مالی صندوق به روش جاری شرکت ملی نفت ایران تنظیم شود، همچنین در ماده ۳۴ مقرر شده است که در موارد پیش‌بینی‌نشده در این مصوبه بر اساس مقررات شرکت ملی نفت ایران عمل خواهد شد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود اساساً صندوق‌ها همچنان در سال ۱۳۷۷ نیز بر اساس مصوبه مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران اداره می‌شود. در سال ۱۳۸۹ در خصوص شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر صندوق‌ها و شرکت‌های تحت پوشش، استعلامی صورت می‌گیرد که نظریه یادشده نیز به صراحت به دولتی بودن صندوق اشاره داشته و دستگاه‌های نظارتی می‌باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشند (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) (نظریه کمیسیون حقوقی مجلس به شماره 89/64/404/الف ـ۱۳۸۹/۱/۲۵). علی‌ای‌حال در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت برای اولین بار در ماده ۱۴ به این صندوق‌ها اشاره و عنوان‌شده که باید اساس‌نامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. ظاهر امر نشان می‌دهد در زمان تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظر برخی نمایندگان مجلس بر تجمیع این صندوق با سایر صندوق‌ها بود (تکلیف دولت در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تصویب اساس‌نامه‌های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و تجمیع آنها به استناد ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) ولی به جهت خاص بودن شرایط و مقررات حاکم بر این صندوق، مقنن بر عدم تجمیع اصرار نمود ولی اساس‌نامه مذکور در مجلس و یا هیئت‌وزیران محل مناقشه بوده که نهایتاً به عبارت (به تصویب مراجع ذیصلاح) بسنده نمود.
در آذرماه ۱۳۹۳ برای اولین بار و پس از قریب هفتاد سال، بدون مجوز و مستند قانونی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت (ذینفعان در شرکت‌های ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی) خود را مرجع تهیه و تصویب اساس‌نامه قرار می‌دهد تهیه اساس‌نامه‌ای که در ماده ۱ به صراحت به غیردولتی بودن صندوق تأکید شده است (ماده ۱ اساس‌نامه) این در حالی است که مؤسسین هیچ سمتی از طرف ذینفعان و مالکان مشاعی صندوق ندارند و بدین‌وسیله نگارندگان قریب به ششصد هزار میلیارد ریال را از اموال و دارایی‌های هفتادساله شاغلین و بازنشستگان را غیردولتی نشان داده و از اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی خارج می‌نمایند. این در حالی است که در بند ۱۳ ماده ۳۳ اساس‌نامه سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت تأکید شده است که تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی شرکت توسط هیئت‌مدیره تهیه و به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد ۱۰ و ۱۴ قانون وظایف و اختیارات ارائه می‌گردد. لذا به کیفیت مزبور ملاحظه می‌فرمایند حال چگونه است که عده‌ای خود را صالح به تهیه و تدوین مقررات دانسته و صرفاً هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت را بدون مستند قانونی مرجع تصویب اساس‌نامه قلمداد و به راحتی حقوق سه شرکت اصلی تابعه وزارت نفت را نادیده و کنار می‌گذارند و حتی مفاد این اساس‌نامه خود خوانده به صورت شتاب‌زده که شک شبه در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده رعایت نشده است چرا که در اساس‌نامه تصریح‌شده که چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل جمعاً پنج نفر از اعضا باید از کارمندان ارشد شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت باشند و در حال حاضر طی هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مزبور حضور شاغلین را به استناد اساس‌نامه (غیرقانونی که آن را غیردولتی منظور نموده) در صندوق‌ها ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است کـه نمی‌توان غیـردولتی بودن صندوق‌ها بـه اساس‌نامه استناد نمود لیکن مواد اساس‌نامه را در ترکیب هیئت‌امنا نقض نمـود. از طـرفی بـه موجب قانـون تعیین تصویب و یا اصلاح و تغییر اساس‌نامه شرکت‌ها و مؤسسات تابعـه وزارتخانه‌ها که طبق مجوزهای قانونی ایجادشده و یا می‌شوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و در هر مورد به پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تأیید سازمان امور استخدامی برعهده هیئت‌وزیران خواهد بود همان‌گونه که اصلاح اساس‌نامه سایر صندوق‌ها بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ اصلاحی مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰ به تصویب هیئت‌وزیران موکول شده است و یا در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف به بررسی و اصلاح اساس‌نامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام و مراتب پس از تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
بنا بر مراتب فوق نتیجه‌گیری می‌شود اولاً: هیئت‌مدیره شرکت‌های اصلی نه صرفاً شرکت ملی نفت ایران بدواً پیش‌نویس اساس‌نامه را به کیفیت ضوابط و مقررات سابق تهیه و بدون آنکه الزامات قانونی مبنی بر تصویب آن در مراجع ذیصلاح (که قدر متیقن هیئت‌وزیران خواهد بود) را رعایت نمایند آن را در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ثبت نمودند که به لحاظ عدم رعایت الزمات [الزامات] قانونی و نحوه تأسیس و ارکان متشکله آن، صندوق موصوف به صورت غیرقانونی به ثبت رسیده است که آثار و تبعات غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت. ثانیاً: با توجه به مفاد قوانین و مقررات حاکم بر صندوق فوق‌الذکر استنباط می‌شود همه ارکان و اعضای اداره‌کنندگان آن دولتی هستند و می‌باید اعمال و اقدامات حقوقی خود را به جهت دولتی بودن با یکی از موارد مصرح در قانون محاسبه عمومی منطبق نمایند که این الزام قانونی از سوی هیئت‌امنا رعایت نشده است و افزودن بر آن شایان ذکر است همان‌طوری که قضات فرهیخته آن دیوان مستحضرند صرف تصریح عبارت خصوصی بودن آن، در ابتدای بند اول اساس‌نامه از جهات قانونی نمی‌تواند اقدام غیرقانونی تصویب‌کنندگان اساس‌نامه را مشروع و صحیح جلوه نماید و یا اشکال وارده قانونی اخیرالذکر را مرتفع نماید. مع‌الوصف صندوق‌های بازنشستگی به جهات پیش‌گفته کاملاً دولتی قلمداد می‌شود لذا اساس‌نامه موجود از لحاظ شکلی و ماهوی متزلزل و واجد خدشه می‌باشد و قطعاً برای اداره‌کنندگان مسئولیت مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر معاملات میلیاردی ضرورت رفع موانع قانونی در جهت کنترل و مدیریت آن کاملاً ضروری است. با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حاکم بر صندوق در هنگام تأسیس و تشکیل آن به لحاظ فوق‌الاشعار فاقد اعتبار قانونی است طبیعتاً کلیه اقدامات و عملیات هیئت‌امنا باطل محسوب شده و خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه ذینفعان و سهامداران که همگی از زحمتکشان و مؤثرین حوزه نفت و انرژی می‌باشند خواهد نمود. لذا در جهت جلوگیری از ضرر و زیان مذکور بدواً تقاضای رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات هیئت‌امنا مستنداً به تبصره ماده ۱۲ و ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس از سوی قضات هیئت‌عمومی مبنی بر ابطال اساس‌نامه فوق‌الاشاره مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴ مطروحه در آن هیئت با خواسته: ۱ ـ رسیدگی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارمندان صنعت نفت ۲ ـ صدور حکم مبنی بر ابطال اساس‌نامه صندوق مزبور به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ به دلیل ضرر و زیان فاحش حیف‌ومیل دارایی‌های صندوق و غیرقابل‌جبران و برگشت‌ناپذیر بودن منابع متعلق به اعضای قانونی صندوق، دلایل و خلاصه مستندات گزارش‌های حسابرسان و بازرسان قانونی به شرح زیـر جهت تبیین موضوع و تصمیم شایسته مبنی بر صدور دستور موقت و ابطال اساس‌نامه مزبور به استحضار می‌رساند از تاریخ تأسیس شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون اساس‌نامه شرکت مذکور و مصوبات هیئت‌مدیره آنکه هر یک حکم قانون داشته است نظامنامه و نحوه اداره امور صندوق به صورت شخصیت حقوقی خاص تحت نظارت مدیریت‌های مالی و اداری و حسابرسی داخلی نفت وجود داشته است و به هیچ‌وجه پس از گذشت حدود هفتاد سال احتیاج به تنظیم و تصویب اساس‌نامه غیرقانونی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ بدون اذن و اطلاع اعضا و ذینفعان نبوده است. از حدود هفتاد سال پیش تا سال ۱۳۹۳ صندوق چگونه اداره می‌شده است، قطعاً به موجب قانون که نسبت به اساس‌نامه غیرلازم فعلی حکم قانون آمره دارد و اساس‌نامه خودبه‌خود کان‌لم‌یکن و بلااثر می‌شود. در اساس‌نامه غیرقانونی فعلی نام صندوق مؤسسه غیردولتی شده است در صورتی که در آگهی تأسیس غیرقانونی در هشت روز پس از تاریخ اساس‌نامه نام صندوق غیرتجاری عنوان شده است با مبلغ دارایی صفر که حکم کتمان حقایق از عموم جامعه و نهادهای قانونی است. درحالی‌که در تمام جهان ماهیت صندوق‌های بازنشستگی تجاری و مالی و درآمدزایی به نفع ذینفعان است.
حتی در مفاد اساس‌نامه و تأسیس غیرقانونی به ثبت رسیده در سال ۱۳۹۷ تضاد آشکار در متن هر دو سند که بارها از به کار انداختن وجوه در سرمایه‌گذاری‌ها و خرید و فروش و به دست آوردن منفعت و نقل‌وانتقال دارایی و تأسیس شرکت‌های تجاری و بهره‌برداری اقتصادی حکایت دارد که نوعاً کتمان حقایق از قانون و مقنن و جامعه و حکومت می‌باشد. وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به مجب [موجب] قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیئت‌مدیره که هیئت‌امنا صندوق نیز هستند امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالی است که شخص وزیر در امور اجرایی صندوق برخلاف قوانین و بر طبق اساس‌نامه جدید غیرقانونی تصمیم‌گیری نموده و می‌نماید. مطابق گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی اغلب دخل و تصرفات کلان در دارایی‌ها و اموال صندوق بدون مراجعه و مصوبات و مجوز هیئت‌امنا صورت گرفته است که علاوه‌بر تخلفات و اقدام غیرقانونی منجر به ضرر و زیان فاحش غیرقابل‌جبران و برگشت شده است به عنوان نمونه فقط یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه صندوق مرکب از ده شرکت از سال ۱۳۹۲ تاکنون عملکرد مشروط و مردود اعلام شده‌اند، بیش از دو هزار میلیارد تومان ضرر و زیان و مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی اعلام‌شده هیئت‌امنا موظف است نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها و به کارگیری دارایی‌ها را در تجارت در ابتدای هر سال تعیین کند که در سال ۱۳۹۳ نرخ را حداقل ۱۴ درصد تعیین که عملکرد حدود ۴ تا ۶ درصد شده است. در برخی سال‌ها هیئت‌امنا برخلاف وظیفه قانونی اقدامی نداشته و نرخ بازده تعیین نکرده است. هیئت‌رئیسه صندوق که زیرمجموعه هیئت‌امنا هستند برخلاف حدود تعیین‌شده و فراتر از حدود اختیارات بدون کسب مصوبه و اطلاع هیئت‌امنا صندوق هلدینگ بزرگ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت را مرکب از بیش از یکصد شرکت و طرح و پروژه‌‌های بزرگ نفت و گاز و تولیدی و تجاری و سهام‌‌های متنوع و هنگفت که جمع دارایی‌های آن بالغ بر ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده است با حدد [حدود] بیست سال سابقه تجاری و تولیدی و اقتصادی در سال ۱۳۹۶ منحل و آن را در یک شرکت سهامی عام جدید تأسیس به نام شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بدون مجوز و تصویب هیئت‌امنا و بدون اذن ذینفعان و اعضای صندوق بدون هیچ‌گونه ضرورتی با اهداف نامعلوم و مشکوک ادغام کرده است که قانوناً لازم است اقدام اصلاحی و برگشتی در جهت حفظ منافع ذینفعان طبق موارد مصرح در قوانین به فوریت انجام شود تا از هرگونه ضرر و زیان بیشتر به ذینفعان و اعضاء صندوق جلوگیری شود. ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی توان مالی صندوق و محاسبات بیمه‌ای فنی به دلیل وضعیت بسیار پایین مالی اقتصادی صندوق متوقف است. در صورتی که هیئت‌امنا و هیئت‌رئیسه موظف هستند هر سه سال توسط مراکز تخصصی این مهم را به انجام رسانند و به اعضا و ذینفعان صندوق حداقل دورنمای اقتصادی مطلوبی را تا بیست سال آینده نشان دهند.
گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد بیش از نصف دارایی‌های صندوق به صورت طلب می‌باشد که امید به وصول و نقد شدن آنها کمتر از بیست درصد است. صندوق بیش از یک‌چهارم دارایی و اموال خود را بدهی دارد که منابع تسویه آنها مشخص نمی‌باشد. مبالغ جزئی سود و عملکرد موهوم و تأمین نقدینگی نـدارد که در مطالبات مشکوک‌الوصول نهفته و مشروط است. مبالـغ انبوه سهام‌‌های شرکت‌های سطح پایین و بی‌ارزش طبق گزارش‌های حسابرسی خریداری شده است که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین‌تر است و طبق نظر کارگزاران و کارشناسان بازار سرمایه حتی یک برگ آن قابل فروش نیست و خریدار ندارد. لازم است اقدام‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان در هر زمانی که اقدام کرده‌اند به مراجع قانونی و اعضای صندوق پاسخ‌گو باشند با چه توجیه اقتصادی و چه اهداف نامعلوم و غیرشفافی این نوع معاملات زیان‌دیده را انجام داده‌اند که امروز بسیار از قیمت خرید اولیه و بازار پایین‌تر است. لذا از آنجا که تهیه و تدوین و تصویب اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بدون مجوزهای قانونی به کیفیت دادخواست تقدیمی به هیئت‌عمومی منجر به کمرنگ شدن نقش دخالت مالکان حقیقی به وجوه اموال مشاعی در صندوق مذکور و ممانعت از نظارت بسیار محدود استصوابی آنها و حضور حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت شده است این در حالی است که وجوه صندوق متعلق به عموم اعضا و ذینفعان در حقیقت مالکان مشاعی وجوه صندوق می‌باشد و همواره می‌توانند از دستگاه‌های نظارتی سازمان متبوع خود انتظار رسیدگی و نظارت اطمینان‌بخش به گردش‌کار صندوق و عملکرد سالم و شفاف آن داشته باشند که این حق از شاغلین و بازنشستگان ذینفع سلب شده است که نتایج این محرومیت‌ها و اقدامات سلیقه‌ای و بدون مجوز انحلال بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق (اپیک) و ادغام آن در یک شرکت سرمایه‌گذاری کاغذی اهداف، خرید سهام‌‌های کاغذی غیرسودآور که منجر به رکود و از بین رفتن بخش عظیمی از سرمایه صندوق شده است، در مقابل افزایش سطح دخالت اشخاص متفرقه خارج از صنعت نفت و ایجاد شرایط عدم پاسخگویی به شاغلین و بازنشستگان که جمع خانوادگی نزدیک به 1/5 میلیون نفری را تشکیل می‌دهد شده است. مطابق بخش‌هایی از گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی بسیار محدود قابل‌دسترسی، حاکی از تخلفات و سوء مدیریت‌های گسترده برخلاف حتی اساس‌نامه صندوق و قانون تجـارت و قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت، مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت شده است. بلایی که بر سر صندوق ذخیره فرهنگیان آمده است شدیدتر و به شکل پراکنده و تدریجی امروز گریبان‌گیر صندوق بازنشستگی صنعت نفت شده که مراجعه به گزارش‌های محدود حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌های ریزودرشت و هلدینگ‌های صندوق عمق فاجعه‌ای را که رخ داده و صندوق را به ورشکستگی به تقصیر می‌برد نشان می‌دهد، تأسیس تعداد کثیری شرکت تأسیس‌شده در خارج از کشور که تاکنون هیچ سودی از جانب آنها به داخل کشور واریز نشده است. لذا با عنایت به مواد پیش‌گفته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اساس‌نامه از قضات هیئت‌عمومی مورد استدعاست.»
متن اساس‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورت‌جلسه هیئت‌امنا صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
جلسه هیئت‌امنا صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت ایران با حضور اعضاء هیئت‌امنا تشکیل گردید. ابتدا آقای بیژن نامدار زنگنه به عنوان رئیس جلسه و آقایان رکن‌الدین جوادی ابهری و حبیب امین فر به عنوان نظار و آقای حمید مهدی زاده راینی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستورجلسه به شرح زیر توسط منشی قرائت گردید:
دستورجلسه: تصویب اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
پس از قرائت دستورجلسه و طرح موضوع، هیئت‌امنا به اتفاق آراء بر اساس بند م ماده ۳۵ اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران و ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱، اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ۱۳ صفحه پیوست تصویب نمود. صورت‌جلسه هیئت‌امنا به شماره ۲۳۸۳۱۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۶ و پیوست آن کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. هیئت‌امنا به رئیس هیئت‌رئیسه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت این صورت‌جلسه و امضای اوراق و دفاتر مربوط و انتشار آگهی در روزنامه رسمی شرکت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸/۳۰ به پایان رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۳۳۴۷۶۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ توضیح داده است که:
«ریاست و اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۰۶۰۴، کلاسه پرونده ۹۷۰۱۷۶۳ به شماره بایگانی ۳۵۳۶۳
با سلام
احتراماً، عطف به ابلاغ‌نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ پرونده کلاسه فوق صادره از دفتر آن هیئت در خصوص شکایت آقای جلیل سالاری شهربابکی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته «ابطال اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹»، مراتب زیر در پاسخ به شکایت مزبور به استحضار رسیده و مستندات مربوط به پیوست تقدیم می‌گردد:
بر اساس مفاد شکایت شاکی، عمده اعتراضات وی حول چهار محور ذیل خلاصه می‌گردد:
۱ ـ عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل برای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت؛
۲ ـ اعتراض به تهیه و تصویب اساس‌نامه صندوق‌های یادشده توسط هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکت‌ها؛
۳ ـ ادعای دولتی بودن صندوق‌های موصوف؛
۴ ـ ایراد نسبت به ترکیب هیئت‌امنای صندوق‌های مذکور؛
لذا ضمن تشریح و تبیین کامل پیشینه قوانین و مقررات حاکم و ماهیت و جایگاه قانونی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بدو تأسیس، پاسخ هریک از ادعاها و اعتراضات فوق‌الذکر به تفکیک و به طور مستند و مستدل به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
اول ـ ایرادات شکلی
الف ـ بر اساس مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، جزو حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. این در حالی است که اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت، جزو آیین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده و موضوع فعالیت صندوق، پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته صنعت نفت و بازماندگان کارمندان متوفی و ارائه خدمات درمانی، معیشتی و رفاهی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان می‌باشد که با توجه به ماهیت غیردولتی صندوق‌های فوق‌الاشعار، طرح و رسیدگی به شکایت مزبور به خواسته ابطال اساس‌نامه، در آن هیئت فاقد محمل قانونی است.
ب ـ برابر مقررات آیین دادرسی رسیدگی در دیوان عدالت اداری شاکی مکلف است طرفین دعوی را به نحو صحیح و در ستون خواسته مشخص نماید این در حالی است که شکایت حاضر به دلیل عدم طرح آن به طرفیت اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان مرجع ثبت شخصیت حقوقی اساس‌نامه صندوق، ناقص و شایسته رد می‌باشد.
دوم ـ ایردات [ایرادات] ماهوی
الف ـ مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
۱ ـ تبصره (۲) ماده (۸) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹
۲ ـ تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷
۳ ـ تبصره (۲) ماده (۹) و بند (م) ماده ۳۴ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳
۴ ـ ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:
وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران
ماده ۳۵: «هیئت‌مدیره در حدود مقررات این اساس‌نامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساس‌نامه من‌جمله وظایف زیر می‌باشد:
(الف) ………
(ز) بررسی و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌‌های داخلی شرکت؛
مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکت‌های فرعی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود؛
(م) نگهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها؛
وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت‌مدیره سپرده‌شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. با وجود این هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شوند.
هیئت‌مدیره مکلف است سالی یک‌بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
علاوه‌بر این قانون‌گذار به موجب مستندات اشاره‌شده در بندهای فوق‌الذکر و همچنین تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، ضمن پذیرش ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان ایرانی صنعت نفت، وجوه صندوق‌های مذکور و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت را نیز معاف از هرگونه مالیات دانسته است.
۵ ـ ماده ۵۷ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶:
کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی می‌باشد. انجام امور مزبور به تشخیص هیئت‌مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساس‌نامه باشد معاف خواهد بود. شرکت جز مـواردی کـه صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنا خواهد بود.
۶ ـ مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹:
ماده ۱۰ ـ نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.
ماده ۱۴ ـ کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد کـه اساس‌نامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسد.»
تبصره ۱ ـ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق‌های مذکور جزو دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی‌باشد.
لازم به ذکراست که آیین‌نامه یادشده تحت عنوان آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط وزارت نفت پیشنهاد و پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ به تصویب رئیس‌جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ توسط رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.
۷ ـ بند (۳۴) ماده (۲) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۱ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آیین‌نامه به کار می‌رود تابع تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده می‌باشد.
بند ۳۴ ـ صندوق‌ها: عنوان اختصاری «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» می‌باشد که بر اساس ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره‌های ذیل آن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساس‌نامه مربوط اداره می‌شود.» علی‌هذا با عنایت به تأیید موقعیت و موجودیت صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آیین‌نامه مورد بحث و نیز مفاد ماده ۴۰ آیین‌نامه مزبور که مقرر می‌دارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.» خاطرنشان می‌سازد:
اولاً ـ به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت جزو دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی نفت ایران، ماهیت غیردولتی بودن این وجوه می‌باشد. بر این اساس قانون‌گذار هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران را به عنوان امین وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع صاحبان آن اهتمـام ورزد. مـراتب غیردولتـی بودن وجـوه مـذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز با عبارت» وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان عضو صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت جزو دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی‌باشد»، مجدداً مورد تأیید و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
علاوه‌بر تصریح مفاد بند (م) از ماده (۳۵) قانون اساس‌نامه مصوب ۱۳۵۶ در عدم تعلق وجوه بازنشستگی به شرکت و نتیجتاً غیردولتی بودن آن وجوه، ذکر ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیز در تأیید مراتب فوق خالی از وجه نمی‌باشد:
ماده ۱۳ ـ «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
ثانیاً: به دلالت مفاد بند (ز) از ماده (۳۵) قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، اداره وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت جزو اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. همچنین بند (م) ماده مذکور، نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت را جزو وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره شرکت اعلام داشته و مستنبط از قاعده اذن در شئ اذن در لوازم و مقدمات است (ماده ۶۷۱ قانون مدنی)، بدیهی است اقدام به وضع مصوبه شماره ۲۰۷۴۱ ـ1185/201 مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۶ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با عنوان «مقررات مربوط به اداره صندوق‌های، بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» به عنوان اولین مقررات مرتبط با نحوه اداره صندوق‌های مذکور، اقدامی قانونی و منطبق با مفاد وظایف و اختیارات اشاره‌شده هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. در مانحن‌فیه مصوبه مذکور معرف و تعیین‌کننده ارکان و اعضای هیئت اداری و کنترل‌کننده صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده و نگاهی اجمالی به مفاد مواد مصوبه مذکور از جمله مواد (۱)، (۲) و (۶) آن، مؤید مطالب معروضه فوق می‌باشد:
ماده ۱ ـ صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این مصوبه «صندوق» خوانده می‌شود با حفظ حقوق، اختیارات و مسئولیت‌‌های ساختارهای اداری قبلی در چهارچوب این مصوبه اداره خواهد شد.
ماده ۲ ـ دارایی‌های صندوق:
آنچه که به عنوان دارایی‌های صندوق صرفاً در صورت‌های مالی منظور می‌گردد عبارت است از:
الف ـ اموال دارایی‌های جاری حقوق و امتیازات سهام منافع و مطالبات حال شده و آتی متعلق به صندوق‌ها…
ارکان صندوق
ماده ۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
۱ ـ هیئت‌امنا
۲ ـ هیئت‌مدیره (هیئت‌رئیسه)
۳ ـ رئیس صندوق
۴ ـ بازرس
علاوه‌بر این به دلالت ماده ۵۷ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنا می‌باشد. لذا اقدامات و تصمیمات متخذه توسط هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی در جهت تنظیم و تدوین مقرراتی در خصوص نحوه اداره صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منطبق با وظایف و اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق‌الاشعار می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق تصدیق می‌فرمایند که: وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت) اساساً جزو نقدینه‌‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نمی‌باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور مستثنا می‌باشند. همچنین به دلالت مفاد مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می‌باشد.
برابر صریح ماده مذکور «نقدینه‌هایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج می‌باشد». لذا وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق می‌باشد که به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶، هیئت‌مدیره شرکت متبوع و به موجب اختیارات قانونی حاصل از اساس‌نامه فوق‌الذکر به عنوان هیئت‌امنا، اداره آن وجوه را در اختیار دارد.
وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره و همچنین تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنها برای مصارف عمومی در نظر گرفته نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و همچنین ماده (۳) مقررات مربوط به اداره صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، با رعایت مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگان و با به کارگیری و بهره‌برداری از دارایی‌ها امکانات و وجوه در اختیار و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار صندوق بوده و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان هیئت‌امنای آن تعیین شده‌اند.
به دلیل وصف غیردولتی بودن وجوه مذکور، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند به نحوه اداره این وجوه تسری یابد. علاوه‌بر مراتب فوق و در جهت تشحیذ ذهن اعضای آن هیئت و به منظور تأکید مجدد بر غیردولتی بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که در پاسخ به سؤال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی در خصوص وجوه بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت می‌باشند، صادر گردیده خالی از وجه نمی‌باشد:
سؤال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت به منظور تأمین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیش‌بینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصاً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جهت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر از بخش دولت که هیچ‌گونه سهمی در این صندوق ندارند و مضافاً بدون موافقت کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟
پاسخ: بسمه تعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنها تحصیل شود.
علاوه‌بر این در استفسار احد از کارکنان شرکت ملی نفت ایران از محضر حضرت آیت ا… مکارم شیرازی در مورد مفاد بند (م) ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران، سؤالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سؤالات مطروحه و پاسخ‌های ارائه‌شده، عیناً به شرح زیر می‌باشد:
سؤال اول: آیا می‌توان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیرعضو را در منافع آن سهیم نمود؟
سؤال دوم: آیا غیر از مشترکین و هیئت‌امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟
بسمه تعالی
ج ۱: در صورتی که برخلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.
ج ۲: آنها مأذون بر این کار نیستند.
۶ ـ در تأیید غیردولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن غیردولتی بودن صندوق‌های مرقوم، اداره کل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 201/152-۱۳۷۹/۱/۵۹ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیردولتی به دلالت ضمنی نسبت به غیردولتی بودن صندوق‌های مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام‌نظر کرده است.
۷ ـ با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۹ قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره (۳) ماده ۱۱ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰/۵/۲۴ از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا شده است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق می‌نمایند که غیردولتی بودن ماهیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت و صندوق‌های مذکور محرز و مسلم است.
ب ـ شناسایی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات صنعت نفت:
علاوه‌بر مقررات فوق، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سایر مقررات از جمله مقررات اداری و استخدامی کارمندان و همچنین مقررات بازنشستگی و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نیز مورد شناسایی قرار گرفته است:
۱ ـ بر اساس مفاد بندهای (۲ ـ۲ ـ۲)، (۳ ـ۲ ـ۲)، (۵ ـ۲-۲) مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت، مقصود از صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، صندوق‌هایی است که طبق بند (م) از ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و فصل ۱۰ این مجموعه مقررات به منظور تأمین وجوه و تأدیه کسور و یـا وجوهی کـه طبق ایـن مقررات به حساب آن اختصاص داده‌شده یا بشود تأسیس شده است. همچنین منظور از هیئت‌امنا در این مقررات اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد که در حکم امین صندوق بازنشستگی محسوب می‌شوند.
۲ ـ مفاد بند ۲۱ ـ ۱ ـ ۰۴ فصل اول مقررات اداری و استخدامی کارمندان در تعریف مستمری چنین مقرر می‌دارد:
«مستمری وجوهی است که از طرف صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به صورت ماهانه به کارمندانی که به سن بازنشستگی عادی می‌رسند و یا از کارافتاده کلی دائم می-گردند، بر اساس مقررات تعیین مستمری پرداخت می‌شود.»
۳ ـ همچنین بند ۱ ـ ۹ ـ ۰۱ فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان با عنوان مزایا و طرح‌های رفاهی چنین مقرر می‌دارد: «در اجرای ماده ۶۳ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران و به منظور تهیه مسکن و تأمین رفاه کارمندان صنعت نفت ایران، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، وام مسکن به کارمندان پرداخت می‌نماید.»
۴ ـ بند (ج) ماده (۳۵) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت: تعیین مستمری: «صندوق بازنشستگی صنعت نفت طبق مقررات اداری و استخدامی بر مبنای معدل ۲۴ ماه حقوق…. متعهد به تعیین و پرداخت مستمری/مقرری می‌باشد.»
ج ـ جایگاه و شخصیت حقوقی مستقل صندوق‌های بازنشتگی [بازنشستگی]، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱ ـ علی‌الاصول ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مؤسسات منوط به ایجاد آن توسط قانون‌گذار و یا تأسیس مؤسسه و یا انجام سایر تشریفات مربوط از طریق اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط اشخاص می‌باشد. در این راستا صندوق‌های فوق‌الاشعار برخلاف ادعای شاکی، به موجب حکم قانون‌گذار مندرج در تبصره‌های (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰/۵/۲۴ دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و بر این اساس طبق ضوابط خاص خود اداره و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نیز مستثنا شده است.
۲ ـ متعاقباً و مستند به تکلیف مقرر در مفاد ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تجویز تصویب اساس‌نامه صندوق‌های مذکور به موجب مقرره فوق و همچنین شناسایی صندوق مذکور در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، اقدامات قانونی لازم جهت تنظیم و تصویب اساس‌نامه صندوق و همچنین ثبت آن اجرایی گردید. بر این اساس و با عنایت به قید مراجع ذیصلاح در انتهای ماده مذکور و حاکمیت مقررات قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ در زمان تصویب قانون فوق و به موجب بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مرجع ذیصلاح، در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره مورد تصویب قرار داده است.
۳ ـ علاوه‌بر تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، سایر ضرورت‌‌های قانونی و مقرراتی از جمله تکلیف مندرج در ماده ۲ «آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۰» هیئت‌وزیران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت/۳۹۲۷۱ هـ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۹ مبنی بر لزوم اخذ شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی ایرانی و تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر لزوم اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی، بر لزوم ثبت صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت دلالت دارد. بر این اساس و بنا به تکالیف قانونی فوق برای اشخاص حقوقی، صندوق مزبور حتی قبل از ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.
د ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت:
به موجب حکم قانون‌گذار در بند (م) ماده (۳۵) قانون اساس‌نامه ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران و نیز بند (الف) ماده ۸ اساس‌نامه صندوق‌ها، هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده و امین وجوه بازنشستگی و پس‌انداز متعلق به کارکنان صنعت نفت شناخته می‌شوند و برابر صریح بند فوق‌الذکر، این وجوه جزو اموال و دارایی‌های شرکت نمی‌باشد. بر این اساس این استدلال که چون هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، صندوق مذکور نیز می‌بایست دولتی باشد، صحیح نمی‌باشد. زیرا:
اولاً: به صراحت مفاد بند پیش‌گفته تسری وضعیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران (به عنوان شرکت دولتی) به ماهیت حقوقی صندوق نقض غرض قانون‌گذار است زیرا هدف قانون‌گذار از قید عدم تعلق وجوه مذکور در حوزه اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران تأکید بر غیردولتی بودن وجوه دارد.
ثانیاً: به تصریح مقررات مبحوث‌عنه، مالکین واقعی وجوه صندوق‌های مذکور شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت می‌باشند. این در حالی است که به دلالت مفاد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تشکیل… و بیش از ۵۰% سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. حال آنکه بنا به مراتب مذکور کلیه وجوه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت متعلق حق صاحبان آن (کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت) بوده و دولت در آن صندوق دارای سهام یا سرمایه نمی‌باشد.
ثالثاً: به دلالت مقررات قانونی پیش‌گفته از جمله قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق‌های مذکور خارج از شمول تعاریف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.
لذا تصدیق می‌فرمایند که ادعای این مطلب که هیئت‌امنای این صندوق اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا صندوق مذکور حائز وصف دولتی است فاقد وجاهت قانونی و مقرراتی است و تسری وضعیت حقوقی هیئت‌امنا به وضعیت حقوقی صندوق، بلاوجه و بدون استناد قانونی می‌باشد.
رابعاً: آنچه در ماده (۱۱) اساس‌نامه صندوق‌ها ذکر و در دادخواست شاکی مورد استناد قرار گرفته است، ترکیب هیئت‌رئیسه صندوق‌ها است که متفاوت از هیئت‌امنا بوده و متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد و ۴ نفر عضو اصلی و یک نفر علی‌البدل از کارمندان ارشد شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب هیئت‌امنا و حکم وزیر نفت منصوب می‌شوند و ارتباطی به هیئت‌امنای صندوق که هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد، ندارد.
در پایان بنا به مراتب معروضه فوق و از آنجا که:
۱ ـ وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان صنعت نفت جزو وجوه عمومی و متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی‌باشد و صندوق‌های مذکور به دلالت مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۹ و همچنین مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، جزو وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی نمی‌گردند لذا واجد وصف غیردولتی می‌باشند.
۲ ـ فارغ از نحوه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به موجب حکم قانون‌گذار در تبصره‌های (۱) و (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۸۰/۵/۲۴ کلیه صندوق‌ها من‌جمله صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
۳ ـ استناد شاکی به بند (۱۳) ماده ۳۳ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی توسط شرکت ملی نفت ایران جهت ارائه به مجمع استنادی بلاوجه است زیرا اولاً: طبق قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مندرج در ماده ۴ قانونی مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون این اثر پیش‌بینی گردیده باشد که در مانحن‌فیه چنین نیست. ثانیاً: به استناد صریح تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اساس‌نامه مورد استناد شاکی (اساس‌نامه مصوب ۱۳۹۵) کلیه اقداماتی که شرکت و شرکت‌های فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازم‌الاجراشدن این اساس‌نامه انجام داده‌اند معتبر است. بر این اساس و با بذل توجه به حکومت و اعتبار قانون اساس‌نامه مصوب ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیئت‌امنا صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ اقدام به تصویب اساس‌نامه صندوق به تجویز بند (م) ماده ۳۵ قانون مذکور نموده که این تصمیم‌گیری کاملاً منطبق و در راستای با قوانین بوده است. ضمناً ادعای این مطلب که شرکت ملی نفت ایران در غیاب سایر شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اقدام به تصویب اساس‌نامه صندوق‌های مذکور نموده نیز بلاوجه و فاقد محمل قانونی و مقرراتی می‌باشد. زیرا همان‌گونه که مستحضر می‌باشید در کلیه اساس‌نامه‌های سابق شرکت ملی نفت ایران به شرح مذکور در بند الف قسمت ایرادات ماهوی این لایحه و همچنین در زمان تصویب اساس‌نامه سال ۱۳۵۶ شرکت ملی نفت ایران، قانون‌گذار با علم به وجود و تشکیل شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت را صرفاً و منحصراً در اختیار هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار داده است. ضمن اینکه به اعتبار مفاد مواد ۱ اساس‌نامه‌های فعلی شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران، هر سه شرکت در حال حاضر در زمره شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌گردند و نیز به موجب قسمت اخیر بند (م) ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به تنهایی مکلف به ارائه گزارش سالیانه به مجمع در آن خصوص شده است. بر این اساس روشن است که ادعای نامبرده در این رابطه نیز منطبق بر مقررات نمی‌باشد. بنابراین و با توجه به مراتب معروض کلیه اقدامات اجرایی در جهت تصویب اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری با مراعات کلیه مقررات ذی‌ربط از جمله در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و با تجویز بند م ماده ۳۵ قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ صورت پذیرفته و اقدام به تصویب اساس‌نامه صندوق و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و انتشار آگهی ثبتی در روزنامه رسمی همگی بیانگر درستی و صحت مراتب شکلی و محتوایی تدوین و تصویب اساس‌نامه مذکور می‌باشد.
بنا به جمیع مراتب فوق و نظر به مفاد بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب حدود صلاحیت هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری کـه صـراحتاً ناظر بر شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به آیین‌نامه‌ها نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشد و با توجه به ماهیت غیردولتی صندوق‌های فوق‌الاشعار و اینکه اساساً اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نظامات و مقررات عمومی محسوب نمی‌شود که قابل طرح در آن هیئت باشد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوی شاکی مورد استدعا است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
۱ ـ به موجب بند م ماده ۳۵ اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ۱۳۵۶ مقرر شده: «نگاهـداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئی از وظایف هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت‌مدیره سپرده‌شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. با وجود این هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود هیئت‌مدیره مکلف است سالی یک‌بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، همچنین به موجب ماده ۷ اساس‌نامه مذکور تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان برعهده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماهیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماهیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت می‌باشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شرکت‌های دولتی نیز وجـود دارد همانند بانک ملی که وجـوه و سپرده‌‌های مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی [بازنشستگی] کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد.
۲ ـ در خصوص مرجع وضع اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ۱۳۸۰/۵/۲۴ مقرر شده است: «به منظور هماهنگی برنامه‌‌های کلیه صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. تبصره ۲ ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون تأسیس صندوق‌های بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساس‌نامه آنها، همچنین اصلاح اساس‌نامه سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد». همچنین مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ قواعد حاکم بر صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ۷ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوق‌ها مقرر کرده: «تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، نهادها و صندوق‌های فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود.» در ماده ۱۷ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساس‌نامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیئت‌وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود….» همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر شده:«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می‌باشد، ملغ‌‌الاثر [ملغی‌الاثر] می‌گردد.» مقررات مذکور مؤید آن است که اولاً: صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنا هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساس‌نامه آنها پس از پیشنهاد برعهده هیئت‌وزیران است.
۳ ـ با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۳/۲، قانون‌گذار تصویب اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذیصلاح گذاشته است و همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی را برعهده هیئت دولت قرار داده است و نتیجتاً هیچ اختیاری برای هیئت‌امنا شرکت ملی نفت برای تصویب اساس‌نامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۳/۱ نیز طی بند ۱۳ ماده ۳۳ یکی از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره: «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینه‌ای بر اینکه نقش هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا در این مورد جنبه پیشنهادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ۱۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با هیئت‌امنای شرکت ملی نفت می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساس‌نامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغـایر قانون بـه شرح پیش‌گفته است و مستند بـه بـند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۴۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر گرگان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21770-20/09/1398
شماره ۹۷۰۱۴۵۵-۱۳۹۸/۸/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۶ مورخ 23/7/1398 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۸۶
شماره پرونده: 1455/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم الهام اکبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به شرح لایحه پیوست و مدارک ضمیمه آن، تقاضای ابطال مصوبه شماره 47711/3 [89/47711/3]-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز را از تاریخ تصویب دارم، با توجه به آراء هیئت‌عمومی سابق‌الصدور در این خصوص استدعای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت را تمنا دارم. ضمناً در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند، شهرداری گرگان به استناد مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۰۳۱۳۴۲۵۰ ریال طی یک فقره چک بانک ملت شعبه ناهارخوران در خصوص ملک به شماره کد نوسازی 1/6/10107/17 تحت عنوان عوارض تفکیک غیرمجاز عرصه از بنده و همچنین دیگر شهروندان گرگانی دریافت کرده است، نظر به اینکه به شرح ذیل‌الذکر عوارض مذکور مستند به مقررات عدیده و همچنین آرای سابق‌الصدور از مصوبه شورای شهر گرگان توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و مقررات و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال شده است و شورای شهر گرگان با بی‌توجهی آشکار به آرای لازم‌الاتباع اصداری، مجدد اخذ عوارض مذکور را تصویب کرده است، در اجرای ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به جهت جبران و عودت عوارض خلاف قانون اخذشده از بنده دارم. موارد خلاف قانون:
۱ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰
۲ ـ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
۳ ـ اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
همچنین در تعارض آشکار به آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
۱ ـ رأی شماره ۸۶۴ و ۸۶۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر گرگان
۲ ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شیراز
۳ ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم
۴ ـ رأی شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر خمین
۵ ـ رأی شماره ۸۶۴ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر گرگان
۶ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر گرگان
۷ ـ رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر گرگان
۸ ـ رأی شماره ۳۱۵ ـ۱۳۹۶/۴/۱۳ در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر گرگان
و ده‌ها رأی لازم‌الاتباع، سابق‌الصدور از مصوبه معترض‌عنه، صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات اخذ عوارض تحت عنوان تفکیک عرصه و تفکیک غیرمجاز شوراهای اسلامی شهرهای مختلف … ریاست دیوان عدالت اداری با توجه به مشروحه فوق‌الذکر با استناد به ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نبوت و ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«احتراماً برابر مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان و مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیرمجاز ملک برای سال ۱۳۹۰ و بعد از آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیرمجاز برای سال ۱۳۹۰ و بعد از آن
| ردیف | شرح | عوارض تفکیک غیرمجاز |
| ۱ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ ۵۹/۱/۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشد | معاف |
| ۲ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌هایی که به نوعی پاسخ (نقل‌وانتقال) پروانه ساختمان و تأیید نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب‌ها از شهرداری باشند | معاف |
| ۳ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد | معاف |
| ۴ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌هایی که دارای سند شش‌دانگ با کاربری مسکونی بوده و قبل از سال ۷۰ سند آنان صادرشده و یا وضع موجود با توجه به سوابق قدمت بنا در عرصه تغییر نکرده باشد و نقشه تفکیکی آنها به مهر شهرداری ممهور نشده باشد | تا ۱۰% زیر حد نصاب مسکونی p1/5 در تمام کاربری‌ها به غیر از ویژه ناهارخوران به ازای هر ۲۰ متر زیر حد نصاب به عدد مذکور ۱۰% اضافه می‌گردد. در کاربری ویژه ناهارخوران به ازای هر ۵۰ متر زیر حد نصاب به عدد فوق ۲۰% اضافه می‌گردد. |
| ۵ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌هایی که دارای سند شش‌دانگ بوده با کاربری غیرمسکونی (فضای سبز عمومی- خصوصی- باغ مسکونی- آموزشی و ورزشی و …) که قبل از سال ۷۰ سند صادر شده و یا وضع موجود با توجه به سوابق قدمت بنا در عرصه تغییری نکرده باشد و نقشه تفکیکی آنها به مهر شهرداری ممهور نشده باشد | تا ۱۰% زیر حد نصاب مسکونی p ۲ به ازای هر ۲۰۰ مترمربع زیر حد نصاب به عدد فوق ۱۰% اضافه می‌گردد. حد نصاب فضای سبز عمومی ـ خصوصی و باغ مسکونی ۲۰۰۰ مترمربع می‌باشد و حد نصاب سایر کاربری‌های عمومی طبق طرح تفصیلی |
| ۶ | چنانچه ملک برابر شرح بند ۴ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانونی احراز شده باشد | تا ۱۰% زیر حد نصابp ۲ به همراه توضیحات ذیل آن |
| ۷ | چنانچه ملک برابر شرح بند ۵ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانونی احراز شده باشد | تا ۱۰% زیر حد نصابp 2/5 به همراه توضیحات ذیل آن |
| ۸ | اراضی و عرصه ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی که دارای سند شش‌دانگ بوده بعد از سال ۷۰ سند صادر شده باشد و یا وضع موجود عرصه تغییر نکرده باشد و نقشه تفکیک آنها به مهر شهرداری ممهور نشده باشد | P ۳ به همراه توضیحات ردیف ۴ |
| ۹ | کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌هایی که دارای سند شش‌دانگ بوده با کاربری غیرمسکونی (فضای سبز عمومی و خصوصی- باغ مسکونی و آموزشی و ورزشی و …) بعد از سال ۷۰ سند آنان صادر شده باشد و یا وضع موجود تغییری نکرده باشد و نقشه تفکیکی آن به مهر شهرداری ممهور نباشد | P ۴ به همراه توضیحات ردیف ۵ |
| ۱۰ | چنانچه برابر شرح بند ۸ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانون احراز شده باشد | P 3/5 به همراه توضیحات ردیف ۸ |
| ۱۱ | چنانچه برابر شرح بند ۹ بوده ولی دارای سند عادی یا سند مشاعی باشد و یا مالکیت آن از سوی مراجع قضایی و قانون احراز شده باشد | P 4/5 به همراه توضیحات ردیف ۹ |
| ۱۲ | کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شهر که دارای سند بعد از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند | P ۱ |
| ۱۳ | کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شهر که دارای سند بعد از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند | P ۲ |
| ۱۴ | کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شهر که دارای سند بعد از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند | P 1/5 |
| ۱۵ | کلیه اراضی و املاک واقع در حریم شهر که دارای سند بعد از سال ۷۰ بوده ولی فاقد پروانه احداث بنا باشند | P 2/5 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 97/3383/1-۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص دادخواست خانم الهام اکبری به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۴۱ به طرفیت این شورا بدین‌وسیله دفاعاً در موعد مقرر معروض می‌دارد: شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری‌های زیر پنج هزار نفر از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانون‌گذار به شرح آتی به شهرداری و شورای اسلامی نموده تأمین و تمام هزینه‌های جاری و ارائه خدمات به شهروندان و فعالیت‌های عمرانی و ایمنی شهرها را بر اساس آن برنامه‌ریزی و اجرا می‌نمایند و تمام ردیف‌های درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در مقابل این درآمدها هزینه‌هایی که شهرداری در طی سال انجام می‌دهد بر اساس پیش‌بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص‌شده و تمام پرسنل ذی‌مدخل تمام سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می‌نمایند تا بتوانند رقم تعیین‌شده در ردیف‌های بودجه را تأمین نمایند و اگر یکی از این ردیف‌های درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه‌ریزی سالیانه شهرداری که جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد از جمله این درآمدها که در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حد نصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدهای مزبور پیش‌بینی و تأمین اعتبار شده است که می‌باید شهرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیر این صورت با مشکلات اساسـی مـواجه خواهد شد. با این مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هیئت‌عمومی دیوان مشروحاً به عرض می‌رساند:
اولاً: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانون‌گذار اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها را مکلف کرده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می‌فرمایید که مقنن هیچ‌وقت قانونی را عبث و بیهوده وضع نمی‌نماید و هرچند از قانون هدف خاصی را دنبال می‌نماید چرا که در طرح‌های جامع و تفصیلی با توجه به قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده پنج و همچنین در زمان تصویب ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی حد نصاب تفکیک را بر اساس تراکم و موقعیت مکانی ملک مشخص و تعیین کرده است و شهرداری نیز بر اساس تراکم جمعیتی می‌باید خدمات ارائه نماید و اگر در هنگام تفکیک اراضی محدوده شهر بدون توجه به حد نصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه‌های موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشی ـ درمانی، معابر، خدماتی و کاربری‌های دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می‌نماید و شهرداری ناگزیر است از محل ردیف‌های دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی‌توجهی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شهرداری‌ها را دچار معضل بسیار زیادی می‌نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علیرغم صراحت قانون راه بی‌قانونی را برای مالکین و زمین‌خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و بدون رعایت حد نصاب‌ها و سرانه‌ها اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزی [مجزای] شش‌دانگ صادر و در ادامه شهرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح‌های تفصیلی نیز می‌باید مبالغ بسیار سنگی را صرف تملک این‌گونه اراضی جهت بازگشایی معابـر یـا اجرای طرح‌های فضای سبز و پارک‌ها نماید و اگر همین مالک بـه شهرداری مـراجعه می‌نمود علاوه‌بر رعایت حد نصاب تفکیک سرانـه‌های موجود در طرح‌های جامع و تفصیلی نیز رعایت می‌شده است. به همین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شهرداری و اختصاص سرانه‌های عمومی و خدماتی و عمرانی برابر تبصره ۵ الحاقی جدید جرم‌انگاری کرده است. در همین راستا شورای اسلامی شهر با بهره‌گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حد نصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.
ثانیاً: شهرداری به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها که برخی افراد زمین‌خواران بر دوش شهرداری نهاده‌اند بنا به اختیارات تفویضی به شهرداری و شورای اسلامی شهر داده‌اند برای زمین‌هایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون رعایت حد نصاب تفکیک و ضوابط شهرسازی و تأمین سرانه‌های عمومی موردنیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک کرده‌اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اساس قیمت منطقه‌ای وضع کرده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۸۰ اعلام داشته است که شورای اسلامی شهر می‌تواند لوایحی که از طرف شهرداری جهت برقراری یا لغو عوارض شهر و یا همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و همان‌طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در همین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شهرداری‌ها می‌باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف‌های درآمـدی را قطعی و به همین دلیل بـه جهت جبران بخشی از این (قانون‌گریزی) که برخی از شهروندان صورت می‌دهند و از قبل این قانون‌گریزی سود سرشاری را می‌برند. عوارض موصوف را پیشنهاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین‌هایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح و منافع شخصی و برخلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می‌نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانون‌گذار تفویض کرده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنهاد شهرداری را تصویب و در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید مصوبات شورای شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است و شهرداری نیز در اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگهی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض موصوف قطعی و قابل اجرا برای شهرداری شده است و شهرداری نیز وصول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و همان‌طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شهرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و همشهریان شده که معمولاً جهت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شهرداری مراجعه می‌نماید و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را مشمول می‌گردد، همچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شهرداری غیرممکن شده و مشکلات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.
ثالثاً: نکته مهم‌تر اینکه در قسمت اخیر تبصره ۴ در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ دقیقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون مقرر داشته است (در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید) و همان‌طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می‌فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمین‌هایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شهرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شهرداری نیز مراجعه کرده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض‌عنه در راستای قانون به ویژه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده و قانون اصلاحی مهر تأییدی بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه‌شده از قضات هیئت‌عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند.»
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نگردید.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند شهرداری‌ها مکلّف هستند در زمان تفکیک، مقررات و ضوابط ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و اصلاحی آن را نسبت به حق‌السهم شهرداری‌ها اجرا نمایند لکن در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 89/47711/3-۱۳۸۹/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیرمجاز برای سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
