آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/12/11 لغايت 1401/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئتعمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیأتعمومی دیوان عالی کشور.
ب ـ هیئتعمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئتعمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیأتعمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22708-1401/12/11
شماره 9000/17094/110-۱۱/۱۴۰۱/۲۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 11/1401 هیأتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
محمدعلی شاه حیدریپور ـ مستشار و مدیرکل هیأتعمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأتعمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1401 ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأتعمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و مستشار محترم شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواستهای جداگانهای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأتعمومی دیوان عالی کشور نمودهاند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹ ـ ۱۴۰۰/۲/۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آییننامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 160/1400/7822 ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر که به موجب آن پلاک ثبتی متعلق به خواهانها، باغ دانسته شده است، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۹، چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
“… با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی … نسبت به نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آییننامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که پلاک ثبتی شماره …، باغ تشخیص گردیده و متعاقباً به موجب مصوبه شماره 160/1400/7822 ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر تهران، باغ اعلام گردیده، اعتراض نمودهاند. بنابراین اولاً، در خصوص شکایت به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و کمیسیون یادشده، نظر به اینکه مصوبه اعلام و تشخیص باغ، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و تشخیص کمیسیون ماده ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در طول تشخیص و صلاحیت شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه مذکور قرار دارد و مصوبه و تصمیم نهایی توسط شورای اسلامی شهر اتخاذ میگردد، لذا شکایت متوجه مشتکیعنهم نبوده به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردّ شکایت صادر و اعلام میگردد. ثانیاً، رسیدگی به شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر نسبت به مصوبه موردی شماره 160/1400/7822 ـ ۱۳۹۳/۳/۲۸ نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری، از آن جهت که شورای اسلامی شهر جزء هیچیک از مصادیق واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده، نمیباشد، با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران، صادر و اعلام میگردد. …”
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
“… به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در حدود صلاحیت و وظایف هیأتعمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب میگردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیأتعمومی، در رویه هیأتعمومی دیوان عدالت اداری میبایست دارای وصف کلی و عامالشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداریهاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری مـیباشد و همچنان که در دادنامـه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا میکند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هرچند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه استدلال شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد، توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه هفتم دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.”
۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۰۰۲۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر تهران که به موجب آن به صرف اینکه در سند مالکیت در کنار یک باب خانه عبارت “و باغ مشجر” قید شده، باقیمانده پلاک ثبتی را به عنوان باغ معرفی نموده، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۹۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۶، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
“… نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از مصادیق مراجع احصاء شده در بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری محدود به مراجع ذکر شده میباشد و از سوی دیگر صرفاً رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات عامالشمول مطابق ماده ۱۲ قانون یادشده در صلاحیت هیأتعمومی دیوان عدالت اداری میباشد و با عنایت به صلاحیت عام دادگاههای عمومی برای اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با تأکید بر صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی، لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهر تهران صادر و اعلام مینماید. …”
متعاقباً شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۸۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۳، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
“… نظر به اینکه موضوع خواسته، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران میباشد که از موارد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمانهای وابسته که جزء مؤسسات عمومی و شهرداریها تلقی میگردد که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد، لذا دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام مینماید و جهت رفع اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیست و هشتم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۹۶۳۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران (منطقه ۲۱) و کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
“… در مورد شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه موضوع جلسه شماره ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها جزء هیچیک از واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده، لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام میگردد. …”
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۲۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
“… به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در حدود صلاحیت و وظایف هیأتعمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب میگردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیأتعمومی، در رویه هیأتعمومی دیوان عدالت اداری میبایست دارای وصف کلی و عامالشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداریهاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و همچنان که در دادنامه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا میکند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هرچند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه چهاردهم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
“… استدلال شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با تأیید صلاحیت رسیدگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و نقض قرار صادره از دادگاه اخیرالذکر مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ حل اختلاف به عمل میآید.”
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یکسو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعب اول و بیست و هشتم با تأیید استدلال دادگاههای عمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانستهاند، اما شعبه چهاردهم با تأیید استدلال شعبه دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأتعمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأتعمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 11/1401 هیأتعمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم.
بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلافنظر بین شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یکسو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر در خصوص “مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی” میباشد.
۱ـ لذا با توجه به مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده یک آن، شوراهای اسلامی که برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل میشوند، از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی میباشند که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعریف شده است.
۲ـ در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام “رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات …. شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود” در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است. لذا بر اساس این مقرره که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخیص دادهشده، اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات …. شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی که شوراهای اسلامی مصداق آن میباشد، پذیرفته شده است.
۳ ـ با توجه به پذیرش اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد ناظر شهرداری به شرح فوق که هیأتعمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود، مصوبات شورای شهرهای مختلف را بر این اساس به کرّات ابطال نموده و از آنجا که بند ۱ ماده ۱۲ مذکور اطلاق داشته و شامل کلیه آییننامهها، نظامات و مقررات شوراهای اسلامی میشود و استثناء نمودن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی تحتعنوان مصوبات موردی و خروج آنها از شمول اصل کلی یادشده، برخلاف عموم و اطلاق حکم مقنن در بند ۱ ماده ۱۲ و نیز مواد ۸۰ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که ابطال مصوبات دستگاههای ذکرشده در قانون را علیالاطلاق در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
۴ـ از حیث عملی نیز تفکیک قائل شدن بین مصوبات شوراهای شهر و روستا و تقسیم آنها به “عامالشمول” و “موردی” و تعیین مرجع صالح برای هر یک از این مصوبات به طور جداگانه، فاقد مبنای قانونی بوده و نه تنها موجب دوپاره شدن نظام حقوقی و اختلافنظر در مصادیق این مصوبات خواهد بود، بلکه با منطق قانونگذاری و نیز مصالح نظام که بر اساس آن، در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب ذیل ماده ۱۲۴ همان قانون تصویبشده مغایرت خواهد داشت.
لذا با توجه به مراتب فوق و بنا بر مصالح کامله کشور نباید تردید داشت که رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات موردی شوراهای اسلامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و با توجه به این مبانی، نظر شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور موافق مقررات قانونی بوده و قابلیت تأیید را دارند.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأتعمومی دیوان عالی کشور
هرچند “شورای اسلامی شهر” نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به “شهرداری” است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به “شهرداری” بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعامالشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به “شهرداری” مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأتعمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئتعمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۴۴۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “برای واحدهای تولیدی” از بند ۳ نامه شماره 60/177187 مورخ 1400/7/26 مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس این نامه “قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22708-1401/12/11
شماره ۰۰۰۳۷۰۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “عبارت “برای واحدهای تولیدی” از بند ۳ نامه شماره 60/177187 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس این نامه “قطعات تنه و دوشاخه قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۴۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۳
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “برای واحدهای تولیدی” از بند ۳ نامه شماره 60/177187 ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “برای واحدهای تولیدی” از بند ۳ نامه شماره 60/177187 ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“هرچند مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، “برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است”، در آخرین بند نامه مورد اعتراض ذکر شده، “قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند.”
مبنای استدلال مدیرکل صـنایع حمل و نقل وزارت صنعـت، معـدن و تجارت برای ایجاد این مانع غیرتعرفهای، یعنی اینکه قطعات تنه و دوشاخه، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد، مطلقاً ارتباطی با نتیجهگیری ایشان در این خصوص که، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً برای واحدهای تولیدی صادر نمایند، ندارد. توضیحاً اینکه، جدای از قانونی بودن یا نبودن فرآیند منحصر کردن واردات این قطعات به واحدهای تولیدی، اگر فرضاً واردات قطعات مذکور، با هدف حمایت از تولید داخلی کلاً ممنوع شده بود، دستکم میشد مبنای استدلال آن را پذیرفت، اما حال که صرفاً واردات در انحصار واحدهای تولیدی قرار گرفته، معنایی جز ایجاد رانت برای واحدهای تولیدی بزرگتر ندارد و شمار کثیری از کارگاه دوچرخهسازی کوچک، که با توجه به حجم محدود تولید و سرمایه اندکشان، امکان واردات را ندارند، ناچارند قطعات مذکور را از همین واحدهـای تولیدی بزرگ خـریداری کنند. یعنی واحدهـای تولیدی بزرگ، عمـلاً نقش واردکننده قطعات را برای کارگاههای دوچرخهسازی کوچکی که رقیبشان در تولید هستند ایفا خواهند کرد و اگر بخواهند قطعه را با قیمت بالاتر یا با تأخیر و پس از تأمین نیاز خود به آنها بفروشند، یا حتی به بهانه نداشتن موجودی کافی، کلاً از فروش امتناع و رقبایشـان را از بازار حـذف کنند هم، به دلیل انحصـار ایجاد شـده، گزینه دیگـری برای این کارگاههای کوچک باقی وجود نخواهد داشت.
این اقدام، مصداق بارز کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیضآمیز به تولیدکنندگان بزرگ دوچرخه است و موجبات تسلط آنها را در بازار یا اخلال در رقابت به زیان کارگاههای دوچرخهسازی کوچک فراهم میآورد که وفق ماده ۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صراحتاً ممنوع شده، همچنین مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی نموده است.
بر اساس ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأتوزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. صرف عدم رعایت این تشریفات قانونی، چنانکه در رأی شماره ۹۱۶ ـ ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده، موجبات ابطال محدودیت اعمالشده در نامه مورد اعتراض را فراهم میآورد و باید توجه داشت که اعمال چنین محدودیتی خارج از حدود اختیارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره 60/177187 ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶
رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان
موضوع: دوچرخه
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ارسال و موارد ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد:
…….
۳ـ قطعات تنه و دو شاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد. بر این اساس، ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صادر نمایند. ـ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت” علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأتعمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: “برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است…” و با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 60/177187 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است: “قطعات تنه و دوشاخه (ردیف تعرفه گمرکی ۸۷۱۴۹۱۱۰)، قطعه اصلی دوچرخه محسوب شده و صرفاً در فرآیند تولید دوچرخه کاربرد دارد و قطعه یدکی در فرآیند خدمات پس از فروش محسوب نمیگردد و بر این اساس ضرورت دارد تا سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها مجوز ثبت سفارش برای واردات تنه دوچرخه را صرفاً از محل فصل ۹۸ برای واحدهای تولیدی صـادر نمـایند” و این حکم در مقام اعمـال موانع غیرتعرفـهای و غیرفنی بوده و عبارت مورد شـکایت در آن یعنی “برای واحدهـای تولیدی” از جهـت ایجـاد تبعـیض بین این واحـدها و واحـدهای دیگـر با بند ۹ اصـل سـوم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران مغـایرت دارد، لذا با توجه به حکـم مقـرر در مـاده ۲۲ قـانون احکام دائمـی برنامـههای توسـعه کشـور مصـوب سـال ۱۳۹۵ و بر اساس اسـتدلال مقـرر در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع اعمال تبعیض در اجرای محدودیت در امر واردات و صادرات، عبارت “برای واحدهای تولیدی” در انتهای نامه شماره 177187/60 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۱۴۷۷ و ۱۴۷۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب 1399/8/10 شورای آموزشی دانشگاه پیامنور صرفاً تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروس را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغالتحصیلان دیگر رشتهها اشارهای نشده است. ابطال شد. ۲ ـ ماده ۴ پیوست شماره ۳ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۰۰۴۳۶۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «۱ ـ ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزش تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیامنور صرفاً تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروس را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغالتحصیلان دیگر رشتهها اشارهای نشده است. ابطال شد. ۲ ـ ماده ۴ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مذکور که حداکثر ۵۰ درصد از واحدهای گذرانده شده را قابل معادلسازی اعلام کرده و ماده ۶ آن نیز که دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده، ابطال شد. ۳ ـ اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مورد اعتراض که کلیه دروس که بیش از ۵ سال از زمان گذرانده آنها گذشته باشد را به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده در حدی که متضمن عدم قابلیت معادلسازی دروس شده است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده اما محتوای آن در این مدت تغییر نکرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱
شماره دادنامه: ۱۴۷۸ ـ ۱۴۷۷
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۰۸ ـ ۰۰۰۴۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان وحید جاودان و خانم معصومه عدالتی سروستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیامنور
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح جداگانه، ابطال مواد ۱، ۲، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیل (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیامنور را به استناد ماده ۴ قانون مدنی، بندهای ۹، ۱۰ اصل سوم و اصول ۳، ۱۵۹ و ۱۷۰ قانون اساسی و آرای وحدت رویه هیأتعمومی دیوان عالی کشور به شمارههای ۵۱۶ ـ ۱۳۶۸/۱/۷ و ۷۱ ـ ۱۳۵۳/۹/۴ خواستار شدهاند و اعلام کردهاند که محدودیتهای مقرر در مواد مورد شکایت از آییننامه دانشگاه پیامنور در رابطه با شرایط معادلسازی دروس و واحدهای گذرانده شده، عادلانه نیست و علاوهبر تحمیل هزینههای اضافی به دانشجویان، موجب تضییع حقوق ایشان میشود؛ چراکه دانشگاهها با استناد به آییننامه مورد اعتراض از معادلسازی برخی از دروس و واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان، اجتناب مینمایند.
متن مواد مورد شکایت به شرح زیر است:
“شیوهنامه اجرایی مربوط به آییننامه یکپارچه آموزشی
پیوست ۳: معادلسازی
۱ ـ صرفاً بررسی تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی و انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند مقدور است.
………..
۴ ـ حداکثر ۵۰ درصد کل واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی است.
۵ ـ دروسی که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، قابل معادلسازی نیستند.
۶ ـ دروس عملی و نظری ـ عملی قابل معادلسازی نیستند.
………….. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه پیامنور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأتعمومی، پاسخی از طرف آن دانشگاه واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ بند ۲ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیامنور را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱، ۴، ۵ و ۶ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ دانشگاه پیامنور در دستور کار جلسه هیأتعمومی قرار گرفت.
هیأتعمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
الف ـ نظر به اینکه بر اساس ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیامنور صرفاً تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغالتحصیلان دیگر رشتهها اشارهای نشده است، لذا مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانشآموختگان از فهرست اشخاصی که میتوانند معادلسازی دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمایند، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان این اشخاص و دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر اجبار دانشآموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشتهای دیگر گذراندهاند، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا ماده ۱ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیامنور برمبنای دلایل مزبور و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. با توجـه به اینکه در مـاده ۴ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مـورد شکایت حداکثر ۵۰ درصـد از واحـدهای گذرانده شده قابل معادلسازی اعلامشده و در ماده ۶ پیوست شماره ۳ شیوهنامه نیز دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری ـ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا مواد ۴ و ۶ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیامنور برمبنای دلایل یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. با عنایت به اینکه ماده ۵ پیوست شماره ۳ شیوهنامه مورد اعتراض کلّیه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادلسازی تشخیص نداده و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ۳ آییننامه و شیوهنامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی (ویژه ورودیهای ۱۴۰۰ و بعد از آن) مصوب ۱۳۹۹/۸/۱۰ شورای آموزشی دانشگاه پیامنور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادلسازی دروس مشابه گذرانده شدهای است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده و محتوای آن نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۸۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۹۳۰۵/۱۴۰۰/۶/ش ـ ۱۶/۶/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز استفاده از محل فعالیت که متضمن پیشبینی سازوکاری مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۷/۵/۵۲) و ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ میباشد، …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۱۰۰۰۸۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «مصوبه شماره 6/1400/9305/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز استفاده از محل فعالیت که متضمن پیشبینی سازوکاری مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۵۲/۵/۱۷) و ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ میباشد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱
شماره دادنامه: ۱۴۸۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۸۶
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عباس آقاسی یزدی، عباس قاسمی، ابوالقاسم علوی بجستانی و رضا برادران نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6/1400/9305/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال مصوبه شماره 6/1400/9305/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
“شهرداری مشهد با تسری مصوبه مورد شکایت به مراکز و مدارس غیردولتی که در املاک واجد کاربری آموزشی و مسکونی اقدام به تأسیس فضای آموزشی نمودهاند، آنها را مکلف به پرداخت عوارض تجاری موقت بر مبنای ۲۵ درصد اجارهبهای یک سال همان فضا نمودهاند، اما اولاً: این مصوبه مشمول مدارس غیردولتی نمیشود زیرا مرجع صدور فعالیت برای مدارس غیردولتی شورای شهر و یا شهرداری نمیباشد و در ثانی: تعمیم یا تسری این مصوبه توسط شورای شهر یا شهرداری مشهد به مدارس خلاف مقررات است، پرداخت هرگونه عوارض در قالب الفاظ خاص که نتیجه آن صدور فیش عوارض برای فضاهای آموزشی یا مسکونی که مدارس غیردولتی در آن استقرار دارند موضوعیت نداشته و خلاف قوانین موضوعه میباشد، زیرا با استناد به ماده ۱۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیـه تخفیفات و ترجیحات، معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی میباشد. لذا به دلیل عدم اخذ هرگونه عوارض از مدارس دولتی در خصوص اراضی با کاربری مسکونی، مدارس غیردولتی نیز مشمول معافیت میگردند. با استناد به ماده ۲۱ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بند (چ) ماده ۱ آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۷/۱/۵ مدرسه غیردولتی به واحد آموزشی و پرورشی میگویند که آموزشهای رسمی را از دوره پیشدبستان تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمهحضوری و غیرحضوری ارائه میکند و ماهیت غیرتجاری دارد. برابر ماده ۲۰ آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان (واقع در آموزش و پرورش) است. مستند به ماده ۴ آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای عرصه و اعیان دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت بند (ب) ماده ۱ این آییننامه صورت میگیرد. لذا استفاده از ساختمانهای با کاربری مسکونی و چه غیرمسکونی جهت استقرار مدارس غیردولتی، نیازمند تعیین و پرداخت عوارض تغییر کاربری نبوده و بند ۱ این مکاتبه مبنی بر معافیت از پرداخت هرگونه عوارض لازمالاجرا میباشد. مستند به ماده ۶ آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی برنامهریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه موضوع بخشنامه شماره 95/576749 ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ سازمان برنامهوبودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان بر عهده سازمان نوسازی تـوسعه و تجهیز مـدارس کشور و واحـدهای تابع است. قانونگذار در جهت شفـافسازی مقررات حاکم بر عـوارض در تـاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ قانونی تحت عنـوان قانون اصـلاح مـوادی از قانون برنامه سـوم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تصویب نمود که در مواد ۱ و ۴ از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله عوارض و مالیات صرف از تولیدکندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میگیرد. همچنین برابر مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مذکور مصادیق و مواردی که به آنها عوارض تعلق میگیرد را تصریح نموده و در هیچیک از بندهای مذکور اشارهای به اخذ عوارض تغییر کاربری موقت املاک از مسکونی به آموزشی توسط آموزشگاههای غیردولتی نشده است. از طرف دیگر در ماده ۵ قانون مذکور اخذ و دریافت هرگونه عواض خارج از مصادیق مندرج در ماده ۴ ممنوع اعلام گردیده است. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی مکلفاند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ در عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده ۵ قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا ۱۵ بهمنماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام عمومی نمایند. لذا با توجه به قانون مـذکور اخـذ عـوارض تغییر کاربری از مسکونـی به آمـوزشی آن هم با عنـوان عـوارض تجاری موقت ممنوع میباشد. برابر رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تعیین تکلیف تغییر کاربری اراضی و املاک با کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی میباشد و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شوراهای اسلامی در خصوص تغییر کاربری و امثال آن فقط میتوانند پیشنهاداتی برای مرجع فوق ارائه نمایند و مجاز به اتخاذ تصمیم قطعی برای کاربری نیستند و برابر رأی وحدت رویه شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۷ مزاحمتهای ناشی از استقرار مدارس در کاربریهای مسکونی موضوعاً از مصادیق بند ۲ مـاده ۵۵ قانـون شهرداریها خـارج تلقی گردیده و برابر رأی شمـاره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری وضع بهای خدمات برای مـراکز آموزشی مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شورای شهر و شهرداری میباشد. برابر دادنامه شماره ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان تغییر کاربری موقت از مسکونی به آموزشی و اخذ وجه توسط شهرداری در ازای اعطاء مجوز موقت برخلاف کاربری مغایر بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها میباشد. همچنین بر اساس آراء متعدد هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت املاک دارای کاربری مسکونی توسط شهرداریها از مدارس غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. برابر رأی شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر تهران به دلیل وضع عوارض جدید خارج از موارد تصریحشده در قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ابطال گردیده است. علیهذا با عنایت به اینکه جهت استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی، طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور صورت میپذیرد. از طرفی آراء متعددی از سوی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور به جهت تعیین عوارض تغییر کاربری موقت منازل مسکونی به مدرسه غیردولتی صادر گردیده و کلیه عوارض دریافتی نیز به مؤسسین مدارس غیردولتی مسترد گردیده و حسب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز توسط دستگاههای اجرایی حتی با توافق و اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تعیینشده جرم تلقی گردیده است. لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره6/1400/9305/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶:
“مادهواحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مستفاد از نامه شماره ۶۴۶۲۲۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۹ معاون قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر عدم تسری رأی شماره ۵۸۱۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ دیوان عدالت اداری بر تعطیلی املاک با بهرهبرداری موقت و پیشنهاد کارگروه معاونت قضایی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر طرح موضوع بهرهبرداری موقت از املاک در کمیسیون ماده ۵، نسبت به تهیه طرحهای موضوعی برای املاک دارای سابقه بهرهبرداری موقت از طریق مشاورین طرحهای تفصیلی یا ذیصلاح و اخذ تأییدیه این طرحها از کمیسیون ماده ۵ حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ اینگونه املاک را در مدتزمان مزبور استمهال نماید.
تبصره ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود، به منظور حمایت از کسب و کارهای شهروندان در شرایط شیوع ویروس کرونا، نسبت به صدور مجوز استفاده مدت معین از محل فعالیت با دریافت حقوقات معوق و جاری بر اساس ۳۵% ارزش کارشناسی اجارهبها محل فعالیت به صورت سالانه تا زمان اخذ تأییدیه کمیسیون ماده ۵ بابت طرحهای موضوعی یادشده اقدام نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/5252/ش ـ ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که:
“۱ ـ برخلاف استنباط شاکیان، شهرداری یا شورای شهر طبق مصوبه معترضعنه در مقام مرجع صدور مجوز فعالیت مـدارس غیردولتی عمل نمیکنند و مجوز صـادره از سوی شهرداری صرفاً بـه منظور استفاده مشاغل از محل فعالیت در راستای کاربری تعیینشده میباشد. ضمن اینکه شورای اسلامی شهر بر اساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۱، ۲ و ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأتوزیران، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده، ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و سایر مقررات مربوطه و با اختیار وضع عوارض محلی در محدوده قوانین، اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است.
۲ ـ هیأتوزیران آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۵ تصویب نمودند که وفق بند (ب) از ماده ۱ قانون فوق، استقرار و تأسیس و راهاندازی و تغییر محل مراکز آموزشی منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگ با شهرداری محل الزامی است، بنابراین هیأتوزیران نیز به عنوان آخرین اراده قانونگذار نقش شهرداری به عنوان ناظر و مجری مصوبات و طرحهای تفصیلی شهری و لزوم تبعیت اینگونه مالکین از ضوابط و عوارض شهرداری را پذیرفته است.
۳ ـ چنانچه در نامه شماره ۵۷۴۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۵ وزارت کشور خطاب به معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز صراحتاً اعلام شده است، کلیه معافیتهای مقرر در قوانین و مقررات برای مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی) و واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش ملغی گردیده است. در حقیقت به موجب تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و همچنین معافیت واحدهای آموزشی که تا سال ۱۳۹۰ در قوانین بوده پیشبینی میشد از سال ۱۳۹۱ دیگر در قانون بودجه پیشبینی نگردید. ضمن اینکه حتی در مادهواحده قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداریها و هزینه انشعابهای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداثشده توسط خیّران مدرسهساز مصوب ۱۳۹۱ قانون احـکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هرگونـه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداریها توسط دولت ممنوع است، لذا این ادعای شاکیان که مدارس غیردولتی هم تحت شمول معافیتهای مدارس دولتی قرار میگیرند، به جهت عدم معافیت مدارس دولتی از پرداخت عوارض شهرداری، تأثیری در موضوع معافیت ایشان ندارد.
۴ ـ قانون تجمیع عوارض که شاکیان به ماده ۱۷ آییننامه اجرایی آن اشاره کردهاند، با تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ ملغی شده است.
۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۲ با اصلاحیههای بعدی برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور زیست بهتر برای مردم شورایعالی شهرسازی ایران تأسیس میشود و همچنین بند ۳ ماده ۲ قانون فوق از جمله وظایف شورایعالی شهرسازی را بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی اعلام نموده است. به علاوه وفق ماده ۷ شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ میباشند. بنابراین با وجود قانون مقدم، آییننامه هیأتوزیران که در لایحه شاکیان به موادی از آن استناد شده است، اختیار و صلاحیت تحدید و نسخ صلاحیت و اختیارات شورایعالی و بالتبع وظایف شهرداریها در اجرا و اعمال قوانین که منبعث از مصوبات شورایعالی است را ندارد و لذا عوارض خدمات خاص در کاربریهای مسکونی دقیقاً در راستای عمل به مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد.
۶ ـ کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی میشوند، ملاک استفاده و بهرهبرداری از اماکن مختلف است، بنابراین استفاده شغلی و حرفهای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء بر اصـل ممنوعیت استفاده تجـاری، آمـوزشی و … از موقعیت غیرتجـاری میباشد این موضوع در قسمت دوم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری گردیده است. در بخش بعدی قانونگذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قائل شده و مجازات پیشبینی نموده است که نشاندهنده اهمیت موضوع میباشد، بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به تغییر کاربری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری و آموزشی کرده و بعد از اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی بنای مذکور، به شهرداری اعلام نموده است که قصد بهرهبرداری غیرمسکونی از اعیان مسکونی به نحو موقت را دارد. شهرداری نیز پس از بررسی و موافقت تا نوسازی آینده عوارض مذکور را دریافت مینماید.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً: بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیهشده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـههای ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حـکم مقرر در بنـد ۲۴ مـاده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانـون شهرداری است و در آرای متعـدد هیأتعمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظاممهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود…» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 6/1400/9305/ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۶ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز استفاده از محل فعالیت که متضمن پیشبینی سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۴۸۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره 28/3120 مورخ 1383/8/28 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-13/12/1401
شماره ۰۱۰۱۶۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۸
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره 3120/28 مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حقالثبت اسناد رسمی به ۱۰%، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۱
شماره دادنامه: ۱۴۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۲۸
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ناظریان جزی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: ۱ ـ با شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ مصوبه شماره 28/3120ـ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره 28/3120 ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افـزایش عوارض ۸% حقالثبت اسـناد رسمـی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکـور هیأتعمومی دیوان عدالت اداری، خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ”
۲ ـ متعاقباً شاکی به موجب لایحهای، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نسبت به رأی مذکور درخواست میکند که متن آن به شرح زیر است:
“با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ در پرونده شماره ۰۰۰۱۸۴۳ و با توجه به فراز اول ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه در پرونده مذکور درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده لکن هیأتعمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع، نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده است، لذا خواهشمندم موضوع در اولین جلسه هیأتعمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل آید.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و سپس در دستور کار هیأتعمومی قرار میگیرد.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری برمبنای رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ خود و با استناد به برخی از آرای هیأتعمومی حکم به ابطال بند ۴ مصوبه شماره 28/3120 مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شـورای اسلامی شهـر اصفهـان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حقالثبت اسناد رسمی به ۱۰% صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس حکم مقرر در بند ۴ مصوبه شماره 28/3120 مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حقالثبت اسناد رسمی به ۱۰%، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب بند مزبور ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۵۰۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامههای شماره ۴۳۰/۸۵۲۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴۳۰/۱۲۸۴۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به همپایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۹۹۰۲۲۰۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با موضوع: «نامههای شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به همپایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۸
شماره دادنامه: ۱۵۰۷
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
۲ ـ ابطال نامه شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی
گردشکار: آقای محمد حمزه سالاری به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسـازی و نامه شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهـندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“اولاً از صراحت ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجـرا و نظـارت به عهـده مدیرعامل یا رئیس مؤسـسه بوده است و در فـراز بعـدی جمـله صحبت از اشخاص موضوع ماده ۱۵ یعنی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح میگردد که مسئولیت به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آنها که مربوط به آن مسئولان است استفاده میکنند تا ارتباط معنایی و مسئولیتی را مشخص نماید. متأسفانه نامه غیرقانونی شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ با دستاندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان میدارد که مدیرعامل میبایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانونگذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمیتواند خود نسبت به افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیاً صرفنظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آییننامه اجرایی و بخشنامهها، ضرورت همپایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارائه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفاً مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون میباشد ولا غیر! ثالثاً نظر به اینکه مدیرعامل یک شرکت مهندسی، میتواند در رشتههای غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملاً غیرقانونی، بیپایه و اساس است. رابعاً بسیاری از شرکتهای فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملاً مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود.
در پایان، نظر به اینکه تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجـاد و اعمـال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکتهای مشابه فعال و یا مقتضـی دریافت پروانه اعـم از جدید، تمدیدی و یا تغـییری مینماید؛ لـذا صدور حکم ابطال و بیاعتباری تصمیم اداری معترضعنه و تصمیم مشابه آن به شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ مورد استدعاست.”
متن نامههای مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: نامه شماره ۱۲۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس حاجیزاده
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان
با سلام
احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ص/ 13969/99 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیرعامل شرکتهای انبوهساز، به آگاهی میرساند به استناد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود.
در این راستا خاطرنشان میگردد با عنایت به نامه شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ (تصویر پیوست) و نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق، همپایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیرعامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ب: نامه شماره 12489/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی
جناب آقای نصراله نژاد
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی
با احترام،
بازگشت به نامه شماره ۵۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ در خصـوص شرایط لازم برای انتخاب مدیرعامل شرکتهای انبوهساز به آگهی میرساند به استناد ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است میباشد. نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق همپایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیرعامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است.
ضمناً به استناد بند ۴ جزء (الف) ماده ۲ دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره 56096/100/02 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکتهای انبوهساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیأتمدیره در یکی از رشتههای معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعـدی میتواند دارای پروانه اشتغـال به کار در یکی از رشتههای تأسیسات برقـی یا تأسیسات مکـانیکی و یا نقشهبرداری باشد و عضـو هیأتمدیره مذکـور باید شاغـل تماموقت و همپایه با پایه درخـواستی شرکت باشند. ـ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 153874/730 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، نامههای شماره 151686/430 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 99/28769/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان را ارائه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است:
“مطابق ماده ۳۰ قانون نظاممهندسی، شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر اینگونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴ این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمناً بر اساس ماده ۱۶ آییننامه اجرایی این قانون «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده ۱۵ این آییننامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخـص امضاکننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کردهاند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد.
با توجه به ماده ۳۱ و تصریح ماده ۳۰ قانون نظاممهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفاً درخواستهای اشخاص دارای پروانه اشتغال را میپذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی میباشند به عنوان مدیرعامل شرکتهای مهندسی مخالف صریح مقررات فوقالذکر است.
برابر ماده ۱۱ آییننامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد صادر میشود و طبق ماده ۱۲ آییننامه اخیرالذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم میشود و طبق جدول شماره ۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه میشود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایههای چهارگانه میتوانند متناسب با گروههای ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند.
وفق بند ۶ ـ ۵ ـ ۱ از بخش ۶ ـ ۱ (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده ۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیرعامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند ۱۵ ـ ۱ ـ ۵ از بخش ۱۵ ـ ۱ شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از مـاده ۱۵ پیوست پیشگفته نیز برای مدیرعامل شخـص حقـوقی دیده شده است. بنابراین با توجه به قوانین فوقالذکر پرواضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفهای جهت اشتغال امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسئول مستقیم شرکتهای مهندسی ضروری است. لذا توجهاً به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامههای مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیاً با توجه به ماده ۴ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده میتوانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام در خصوص همپایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامههای شماره 85254/430 مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره 12849/430 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفـهای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به همپایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۹۹۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط زمانی مندرج در بند ۵ آییننامه اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۱۰۱۳۶۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «شرط زمانی مندرج در بند ۵ آییننامه اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۱۹۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش عدلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سهماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آنکه در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیانهای وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیینشده وصول میگردد. چنانچه این دو آییننامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیانهای تأییدشده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیاتدهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آییننامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همانطور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن اشارهای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متأسفانه در تنظیم آییننامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آییننامه میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره 30/4/7927/23277- ۱۳۶۷/۸/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. «آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»
…………..
ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائهشده را به کمیسیونهای مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیونهای یادشده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأتعمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۲/۷): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأتوزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیشبینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیاً حکم به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیأتوزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص بر اساس آییننامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثاً تعیین بازه زمانی ششماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۱۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 110/1932/د مورخ 1401/1/27 رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رأی شماره ۱۲۰۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علیالاطلاق در شمار موارد غیر معاف و مشمول مالیات حقوق …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۱۰۰۵۲۲ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ با موضوع: «نامه شماره 110/1932/دمورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) که در مقام تفسیر رأی شماره ۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را علیالاطلاق در شمار موارد غیر معاف و مشمول مالیات حقوق قرار داده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۲۰۷۲ الی ۲۰۷۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۶۵ ـ ۰۱۰۰۵۲۴ ـ ۰۱۰۰۵۲۳ ـ ۰۱۰۰۵۲۲
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 110/1932/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره)
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره ۱۹۳۲/110/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شدهاند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
“رئیس امـور مالیاتی بنـدر امام خمینی (ره) به موجب نامه شماره 110/1932/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷ برخلاف آرای صـادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامـه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم:
اولاً، مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفـاهی مقرر داشته که «مزایای رفـاهی و انگیزهای از قبیل کمکهزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود]»، لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم است.
ثانیاً، مطابق با رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتاً مشمول معافیت مالیاتی هستند. رأی شماره ۷۳ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ در این رأی چنین آمده «بر مبنای مواد ۳، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رأی شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوقبگیران اصلاح میشود.»
ثالثاً؛ در دادنامه شماره ۱۹۵۶ ـ ۱۹۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ [۱۳۹۹/۱۲/۱۹] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوقبگیران (موضوع رأی اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100 /256 ـ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب است.»
رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً در نامههای شماره ۷۱۲۹۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۳ و نامه شماره ۱۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمکهزینههای عائلهمندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمکهزینه مهدکودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت میشود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامههای مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.»
خامساً: در نامه شماره 119926/46611 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام میگردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقهمندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، مطابق آییننامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت میگردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.»”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 110/1932/د ـ ۱۴۰۱/۱/۲۷:
“مدیرعامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی
بازگشت به نامه شماره 82/ PSAR ـ ۱۴۰۱/۱/۲۲
در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع میرساند به استناد بخشنامه شماره 230/220/د ـ ۱۴۰۱/۱/۸ معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و با عنایت به رأی ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمکهزینههای رفاهی از قبیل کمکهزینههای مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون صدرالذکر به حقوقبگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت میشود از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میشود.
بدیهی است مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمکهای رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. ـ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9241/س ـ ۱۴۰۱/۵/۴ اعلام کرده است که:
“۱ ـ نامه مورد شکایت در شمول آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد در هیأتعمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
۲ ـ بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوین حقوق و مـزایا مـذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوقبگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۳۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره 200/99/58 ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به این شرح اطلاعرسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت میشود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج میباشد.» همانگونه که ملاحظه میگردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامههای صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطرنشان میگردد مصادیق ماده ۴۰ قانون مزبور که تعیینکننده دامنه پرداختهای غیر مشمول موضوع دادنامههای یادشده میباشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقهبندی اقتصادی هزینههای دستگاههای اجرایی پیشبینی میگردد، شامل انواع کمکهزینههای رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمکهزینههای رفاهی پیشبینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یادشده میباشد، مصادیق آن نیز نمیتواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.
۳ ـ دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان مذکور، متضمن رأی مبنی بر عدم مغایرت مفـاد بخشنامه شمـاره 200/99/58 ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رأی در متن آن کمکهزینههای رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 200/1400/77 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهرهبرداری با توجه به مفاد رأی دادنامه یادشده اعلام گردید: «رأی مذکور صرفاً ناظر به کمکهزینههای رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 200/1400/77 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ نیز به دیوان عدالت اداری ارائه شد که هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۱۷۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹ عبارت «مفاد رأی مذکور صرفاً ناظر به کمکهزینههای رفاهی به شرح فوق (مهدکودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیأتعمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
بر اساس بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور: «کلّیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حقالتدریس، حقالزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتنابناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مـواردی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 110/1932/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ رئیس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، شماره ۱۹۵۷ ـ ۱۹۵۶ مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و شماره ۱۱۸۵ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در مقام تفسیر رأی شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ این هیأت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علیالاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینههای رفاهـی و انگیـزشی و در حدود متعارف است یا خیـر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۲۰۷۷ و ۲۰۷۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۱۰۱۰۴۳ -۱۴۰۱/۱۱/۵
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۲۰۷۸ ـ ۲۰۷۷
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۴۶ ـ ۰۱۰۱۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: آقای نیما غیاثوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره 200/5549/ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ با عنایت به بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفاند تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۰، سامانهای را برای این منظور معرفی کنند کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. با توجه به بررسی مقرره فوقالاشاره که برخلاف نص قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور میباشد تمامی حسابهای متصل به دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش تلقی نموده و بار اثبات آن را به مؤدی واگذار نموده است. بند مذکور فقط در لحاظ نمودن تکمیل و اجرای پایانههای فروشگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا قبل از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تجاوز از اختیارات قانون محسوب میگردد.
۲ ـ بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان و پوز بانکی باید دارای کد شناسه یکتا باشند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاری این صورتحساب در سامانه مؤدیان جهت هرگونه بهرهبرداری سازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان برقرار گردد که چنین قابلیتی در جهت اجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور برقرار نگردیده است.
۳ ـ ضمانتاجرای بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان احصاء گردیده است.
۴ ـ با عنایت به آییننامه ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف مالیاتی مؤدی در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیده است و اینکه اگر بار اثبات عدم درآمدی واریزی به حساب کارتخوان (با لحاظ نمودن عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی) بر عهده مؤدی باشد باید شرایط و نحوه اثبات آن برای تعیین و تکلیف مؤدی و سازمان و خودداری از سلیقه محوری مبسوط به تفصیل محصور گردد که در غیر این صورت برای مؤدی یک تکلیف مالایطاق ایجاد میگردد.
۵ ـ بند ۱۸ بخشنامه 16/99/200 ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح رفع تعرض از مؤدی در صورت عدم منشاء درآمدی تراکنشهای بانکی با اعلام کتبی مؤدی در توازن با اصل حقوقی البینه علیالمدعی جاری بوده و با توجه به رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی (بند م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موجب لغو بخشنامه مذکور و بند ۱۸ آن در خصوص پایانههای فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگری با مکانیزم واریز به حساب بانکی مؤدی نمیگردد. لذا ابطال بندهای ۴ و ۵ مقرره مورد شکایت مورد تقاضا میباشد.”
آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانهای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“با توجه به اینکه در مقدمه بخشنامه صراحتاً ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار میگیرد» و بند ۴ بخشنامه هم جزء همین موارد است. در واقع با این حکم مفاد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عطفبهماسبق شده و به سالهای پیش از ۱۴۰۰ هم تسری پید کرده، لذا درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۴ بخشنامه مورد شکایت را در حدی که امکان عطفبهماسبق شدن بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسری حکم آن به سالهای پیش از ۱۴۰۰ را فراهم نموده به دلیل مغایرت این حکم به عطفبهماسبق شدن، با بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که وفق آن اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است. همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 200/5549/ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۶:
“ادارات کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورایعالی مالیاتی در نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتیهای ایجادشده در نحوه عملکرد ادارات امـور مالیاتی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی به ویژه بند ۱۸ آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنشهای بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹ توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تأکید قرار میگیرد:
…………..
۴ ـ با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مؤدی میباشد. ـ رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9827/ص ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ اعلام کرده است که:
“۱ ـ در راستای بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی، یکی از تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی، معرفی «حساب فروش» یا به عبارتی «حساب تجاری» مرتبط با فعالیت اقتصادی میباشد، به گونهای که مؤدیان مالیاتی میبایست در زمان شروع فعالیت اقتصادی با تفکیک «حساب شخصی» از «حساب تجاری» نسبت به معرفی «حساب فروش» خود به سازمان امور مالیاتی در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. در این راستا و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ماده ۱۱ «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقرر میدارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای انجامشده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی مـرتبط با فعالیت شغلی صاحب حسـاب بانکی محسوب میشود…» پس مستنبط از مـاده قانونی مذکور مؤدیان مالیاتی مکلف به معرفی «حساب فروش» مرتبط با فعالیت شغلی خود میباشند.
۲ ـ متعاقب ماده قانونی مذکور و در راستای تأکید بر اجرای مفاد احکام قانونی مندرج در ماده ۱۱ «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۳۹۸، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر داشته است: «۱ ـ به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردینماه ۱۴۰۰، سامانهای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست. ۲ ـ حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء ۳ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند. ۳ ـ کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد…»
۳ ـ از آنجا که معرفی «حساب فروش» پیش از تصویب بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ امکانپذیر بوده، چنانچه مؤدی از موقع شروع فعالیت اقتصادی در هر مقطع زمانی حسابی را به عنوان حساب فروش خود اعلام کرده باشد، واریزهایی که به آن حساب از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی با دستگاه پوز متصل به حساب مزبور صورت میگیرد، امـارهای بـرای انجام فروش و واریز مبلغ فروش به حساب معرفیشده خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن از سوی مؤدی اثبات شود، بنابراین مفاد بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً بدین منظور که مأموران مالیاتی این مهم را در هنگام رسیدگی به حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی مورد توجه قرار دهند، بیان شده است و متضمن قواعدی خارج از ضوابط قانونی نمیباشد.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۷ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ بند ۵ مصوبه معترضعنه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأتعمومی قرار گرفت.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره 16/99/200 مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور بر عهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است. ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلّیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها بر عهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شمارههای ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ هیأتوزیران که بر اساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۱۰۰۴۴۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ هیأتوزیران که بر اساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی میباشد»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸
شماره پرونده:
۰۱۰۰۴۴۴، ۰۱۰۱۷۰۶، ۰۱۰۱۷۲۳، ۰۱۰۱۸۳۳، ۰۱۰۱۸۳۵، ۰۱۰۱۸۵۱، ۰۱۰۱۸۷۵، ۰۱۰۱۸۷۶، ۰۱۰۱۸۷۷، ۰۱۰۱۸۷۸، ۰۱۰۱۸۷۹، ۰۱۰۱۹۴۰، ۰۱۰۱۹۴۲، ۰۱۰۱۹۴۴، ۰۱۰۱۹۴۵، ۰۱۰۱۹۴۶، ۰۱۰۱۹۴۷، ۰۱۰۱۹۴۸، ۰۱۰۱۹۴۹، ۰۱۰۱۹۵۰، ۰۱۰۱۹۵۱، ۰۱۰۱۹۵۲، ۰۱۰۱۹۵۳، ۰۱۰۱۹۵۴، ۰۱۰۱۹۵۵، ۰۱۰۱۹۵۶، ۰۱۰۱۹۸۱، ۰۱۰۱۹۸۲، ۰۱۰۱۹۸۳، ۰۱۰۱۹۸۴، ۰۱۰۱۹۸۵، ۰۱۰۱۹۸۶، ۰۱۰۱۹۸۷، ۰۱۰۱۹۸۸، ۰۱۰۱۹۸۹، ۰۱۰۱۹۹۰، ۰۱۰۱۹۹۱، ۰۱۰۱۹۹۲، ۰۱۰۱۹۹۳، ۰۱۰۱۹۹۴، ۰۱۰۱۹۹۵، ۰۱۰۱۹۹۶، ۰۱۰۱۹۹۷، ۰۱۰۱۹۹۸، ۰۱۰۱۹۹۹، ۰۱۰۲۰۰۰، ۰۱۰۲۰۱۶، ۰۱۰۲۰۱۷، ۰۱۰۲۰۱۸، ۰۱۰۲۰۱۹، ۰۱۰۲۰۲۰، ۰۱۰۲۰۲۱، ۰۱۰۲۰۲۲، ۰۱۰۲۰۲۴، ۰۱۰۲۰۲۶، ۰۱۰۲۰۲۸، ۰۱۰۲۰۲۹، ۰۱۰۲۰۳۰، ۰۱۰۲۰۳۲، ۰۱۰۲۰۳۳، ۰۱۰۲۰۳۴، ۰۱۰۲۰۳۵، ۰۱۰۲۰۳۶، ۰۱۰۲۰۳۷، ۰۱۰۲۰۳۸، ۰۱۰۲۰۳۹، ۰۱۰۲۰۴۰، ۰۱۰۲۰۴۱، ۰۱۰۲۰۴۲، ۰۱۰۲۰۴۴، ۰۱۰۲۰۴۵، ۰۱۰۲۰۴۶، ۰۱۰۲۰۴۷، ۰۱۰۲۰۴۸، ۰۱۰۲۰۴۹، ۰۱۰۲۰۵۰، ۰۱۰۲۰۵۱، ۰۱۰۲۰۵۲، ۰۱۰۲۰۵۳، ۰۱۰۲۰۵۴، ۰۱۰۲۰۵۵، ۰۱۰۲۰۵۶، ۰۱۰۲۰۵۷، ۰۱۰۲۰۵۸، ۰۱۰۲۰۵۹، ۰۱۰۲۰۶۰، ۰۱۰۲۰۶۱، ۰۱۰۲۰۶۲، ۰۱۰۲۰۶۳، ۰۱۰۲۰۶۴، ۰۱۰۲۰۶۵، ۰۱۰۲۰۶۶، ۰۱۰۲۰۶۷، ۰۱۰۲۰۶۸، ۰۱۰۲۰۸۶، ۰۱۰۲۰۸۷، ۰۱۰۲۰۸۸، ۰۱۰۲۰۸۹، ۰۱۰۲۰۹۰، ۰۱۰۲۰۹۱، ۰۱۰۲۰۹۲، ۰۱۰۲۰۹۳، ۰۱۰۲۰۹۴، ۰۱۰۲۰۹۵، ۰۱۰۲۰۹۶، ۰۱۰۲۰۹۷، ۰۱۰۲۰۹۸، ۰۱۰۲۰۹۹، ۰۱۰۲۱۰۰، ۰۱۰۲۱۰۱، ۰۱۰۲۱۰۲، ۰۱۰۲۱۰۳، ۰۱۰۲۱۰۴، ۰۱۰۲۱۰۵، ۰۱۰۲۱۰۶، ۰۱۰۲۱۰۷، ۰۱۰۲۱۰۸، ۰۱۰۲۱۰۹، ۰۱۰۲۱۱۰، ۰۱۰۲۱۱۱، ۰۱۰۲۱۱۲، ۰۱۰۲۱۱۳، ۰۱۰۲۱۱۴، ۰۱۰۲۱۱۵، ۰۱۰۲۱۱۶، ۰۱۰۲۱۱۷، ۰۱۰۲۱۱۸، ۰۱۰۲۱۱۹، ۰۱۰۲۱۲۰، ۰۱۰۲۱۲۱، ۰۱۰۲۱۲۲، ۰۱۰۲۱۲۳، ۰۱۰۲۱۲۴، ۰۱۰۲۱۲۵، ۰۱۰۲۱۲۶، ۰۱۰۲۱۲۷، ۰۱۰۲۱۲۸، ۰۱۰۲۱۲۹، ۰۱۰۲۱۳۰، ۰۱۰۲۱۳۱، ۰۱۰۲۱۳۲، ۰۱۰۲۱۳۳، ۰۱۰۲۱۳۷، ۰۱۰۲۱۳۹، ۰۱۰۲۱۴۰، ۰۱۰۲۱۴۱، ۰۱۰۲۱۴۳، ۰۱۰۲۱۴۴، ۰۱۰۲۱۴۵، ۰۱۰۲۱۴۶، ۰۱۰۲۱۴۷، ۰۱۰۲۱۴۸، ۰۱۰۲۱۵۰، ۰۱۰۲۱۵۹، ۰۱۰۲۱۶۰، ۰۱۰۲۱۶۲، ۰۱۰۲۱۶۳، ۰۱۰۲۱۶۴، ۰۱۰۲۱۶۶، ۰۱۰۲۱۶۷، ۰۱۰۲۱۶۸، ۰۱۰۲۱۶۹، ۰۱۰۲۱۷۰، ۰۱۰۲۱۷۱، ۰۱۰۲۱۸۲، ۰۱۰۲۱۸۳، ۰۱۰۲۱۸۴، ۰۱۰۲۱۸۵، ۰۱۰۲۱۸۶، ۰۱۰۲۱۸۷، ۰۱۰۲۱۸۸، ۰۱۰۲۱۸۹، ۰۱۰۲۱۹۰، ۰۱۰۲۱۹۱، ۰۱۰۲۱۹۲، ۰۱۰۲۱۹۳، ۰۱۰۲۱۹۴، ۰۱۰۲۱۹۵، ۰۱۰۲۱۹۶، ۰۱۰۲۱۹۸، ۰۱۰۲۱۹۹، ۰۱۰۲۲۰۰، ۰۱۰۲۲۰۱، ۰۱۰۲۲۰۲، ۰۱۰۲۲۰۳، ۰۱۰۲۲۰۴، ۰۱۰۲۲۰۵، ۰۱۰۲۲۰۶، ۰۱۰۲۲۰۷، ۰۱۰۲۲۰۸، ۰۱۰۲۲۰۹، ۰۱۰۲۲۱۰، ۰۱۰۲۲۱۱، ۰۱۰۲۲۱۲، ۰۱۰۲۲۱۳، ۰۱۰۲۲۱۴، ۰۱۰۲۲۱۵، ۰۱۰۲۲۱۶، ۰۱۰۲۲۱۷، ۰۱۰۲۲۱۸، ۰۱۰۲۲۱۹، ۰۱۰۲۲۲۰، ۰۱۰۲۲۲۲، ۰۱۰۲۲۲۳، ۰۱۰۲۲۲۴، ۰۱۰۲۲۲۵، ۰۱۰۲۲۲۶، ۰۱۰۲۲۲۷، ۰۱۰۲۲۲۸، ۰۱۰۲۲۲۹، ۰۱۰۲۲۳۰، ۰۱۰۲۲۳۱، ۰۱۰۲۲۳۲، ۰۱۰۲۲۳۳، ۰۱۰۲۲۳۴، ۰۱۰۲۲۳۵، ۰۱۰۲۲۳۶، ۰۱۰۲۲۳۷، ۰۱۰۲۲۳۸، ۰۱۰۲۲۳۹، ۰۱۰۲۲۴۰، ۰۱۰۲۲۴۱، ۰۱۰۲۲۴۲، ۰۱۰۲۲۴۳، ۰۱۰۲۲۴۶، ۰۱۰۲۲۴۷، ۰۱۰۲۲۴۸، ۰۱۰۲۲۴۹، ۰۱۰۲۲۵۰، ۰۱۰۲۲۵۱، ۰۱۰۲۲۵۲، ۰۱۰۲۲۵۵، ۰۱۰۲۲۵۶، ۰۱۰۲۲۵۷، ۰۱۰۲۲۵۸، ۰۱۰۲۲۵۹، ۰۱۰۲۲۶۰، ۰۱۰۲۲۶۱، ۰۱۰۲۲۶۲، ۰۱۰۲۲۶۳، ۰۱۰۲۲۶۴، ۰۱۰۲۳۱۸، ۰۱۰۲۳۱۹، ۰۱۰۲۳۲۰، ۰۱۰۲۳۲۱، ۰۱۰۲۳۵۵، ۰۱۰۲۳۵۶، ۰۱۰۲۳۵۷، ۰۱۰۲۳۵۸، ۰۱۰۲۳۵۹، ۰۱۰۲۳۶۰، ۰۱۰۲۳۶۱، ۰۱۰۲۳۶۲، ۰۱۰۲۳۶۳، ۰۱۰۲۳۶۴، ۰۱۰۲۳۶۵، ۰۱۰۲۳۶۶، ۰۱۰۲۳۶۷، ۰۱۰۲۳۶۸، ۰۱۰۲۳۶۹، ۰۱۰۲۳۷۰، ۰۱۰۲۳۷۱، ۰۱۰۲۳۷۷، ۰۱۰۲۳۸۲، ۰۱۰۲۳۸۳، ۰۱۰۲۳۸۴، ۰۱۰۲۳۸۵، ۰۱۰۲۳۸۶، ۰۱۰۲۳۸۷، ۰۱۰۲۴۳۲، ۰۱۰۲۴۳۳، ۰۱۰۲۴۳۴، ۰۱۰۲۴۳۵، ۰۱۰۲۴۳۶، ۰۱۰۲۴۳۷، ۰۱۰۲۴۳۸، ۰۱۰۲۴۳۹، ۰۱۰۲۴۴۰، ۰۱۰۲۴۴۱، ۰۱۰۲۴۴۲، ۰۱۰۲۴۴۳، ۰۱۰۲۴۴۴، ۰۱۰۲۴۴۵، ۰۱۰۲۴۴۶، ۰۱۰۲۴۴۷، ۰۱۰۲۴۴۸، ۰۱۰۲۴۴۹، ۰۱۰۲۴۵۰، ۰۱۰۲۴۵۱، ۰۱۰۲۴۵۲، ۰۱۰۲۴۵۳، ۰۱۰۲۴۵۴، ۰۱۰۲۴۵۵، ۰۱۰۲۴۵۶، ۰۱۰۲۴۵۷، ۰۱۰۲۴۵۸، ۰۱۰۲۴۶۱، ۰۱۰۲۴۶۲، ۰۱۰۲۴۶۳، ۰۱۰۲۴۶۴، ۰۱۰۲۴۶۵، ۰۱۰۲۴۶۶، ۰۱۰۲۴۶۷، ۰۱۰۲۴۶۸، ۰۱۰۲۴۶۹، ۰۱۰۲۴۷۰، ۰۱۰۲۴۷۱، ۰۱۰۲۴۷۲، ۰۱۰۲۴۷۳، ۰۱۰۲۴۷۴، ۰۱۰۲۴۷۵، ۰۱۰۲۴۸۶، ۰۱۰۲۴۸۷، ۰۱۰۲۴۸۸، ۰۱۰۲۴۸۹، ۰۱۰۲۴۹۰، ۰۱۰۲۴۹۱، ۰۱۰۲۴۹۲، ۰۱۰۲۴۹۳، ۰۱۰۲۴۹۴، ۰۱۰۲۵۲۰، ۰۱۰۲۵۲۱، ۰۱۰۲۵۲۲، ۰۱۰۲۵۲۳، ۰۱۰۲۵۲۴، ۰۱۰۲۵۲۵، ۰۱۰۲۵۲۶، ۰۱۰۲۵۲۸، ۰۱۰۲۵۲۹، ۰۱۰۲۵۳۱، ۰۱۰۲۵۳۲، ۰۱۰۲۵۳۴، ۰۱۰۲۵۳۵، ۰۱۰۲۵۳۶، ۰۱۰۲۵۳۷، ۰۱۰۲۵۳۹، ۰۱۰۲۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانمها و آقایان سجاد خیری، علی قویدل قرهباغ، مقصود علی زاده رحمانلو، کاوه شیرزادیان گیلان، جابر جعفری، جلیل حیدرنژاددورابی، فارس بادپرقولنجی، بهزاد هدایتی، چاری احمدی مقدم، حکیم احمدی موسی آباد، سعید منفردی نصرت آباد، ابراهیم میرزائی، سید کرامت دهقانیان، محمدقاسم مختاری، عباس دهقانیان، حسین خسروی، مهرزاد شیروانی، حسن امینی، شیرویه گل محمدزاده بزآباد، غریب قنبرپور، مهدی فرجام، علی قربان صفری، علی کردلو، خالد نامداری، الهبخش کرمی، احمد بختیاری، مهدی اوغـازی الهآباد، علی فـرزانه، حبیباله نودهی، محمـد چگینی، ابراهـیم ماله میرچگینی، کمال جودکی چگینی علی جودکی چگینی، عیسی جودکی چگینی، سیدسعید بابائی، سیدمحسن بابائی، سیدعیسی بابائی چگینی، ابوالفضل کریمی، مهرزاد محمدی، آذر فردنودهی، سلیمان فیروزی، حاجی قربان دینی، احمد چوپانی، هادی شکری، محمدرضا قاسمینژاد رائینی، محمد معین فرد، فرزاد نظری گیگلو، میرحبیب موسوی، جهانگیر برزگر، صمد عمرانی، محسن ظریفی، مهران پاکزاد، رحیم نظری گیگلو، قاسم صالحی قولنجی، اسماعیل احمدی، فردین نادری، سیدفرهاد شیخ احمدی، حامد تن آرا، شهرام نقدی، فیروز نقدی، افشین پیرانی، محمد قلخانباز، حمزه قلخانی، یوسف شاکری سروآغاجی، فرهنگ لطفی، محمدرضا دانا، وحید دارائی، حسین دارائی، صمد دارائی، رضا ترکاشوند، ابوطالب کریم آبادی، رحیم تقی پور، وحید گل محمدزاده بزآباد، سیدعلی صباغ دارابی، تیمور برزوئی قرهگل، اکبر قاسمپورسجاسی، مهدی واعظ، ایرج ایوبی، رضا خراسانی، میثم باقری، جواد خورشیدی، حسن ساعی مقدم، وحید اولیائی، سیدشاداله بابائی چگینی، سیاوش لطفی، رضا دهقان حسامپور، رمضان عباسی، حسن علیزاده ولشکلائی، سعیداله قاسمی، ناصر کرملاچعب، غفور نظرخانی، ناصر دینی، محمد فیضی، منوچهر رامیار، احمد محمدپور، وحید مردوارمرادلو، اکبر صفیاری قینرجه، انور قیصری، نورمحمد بنداد، وفا علی نیا، حسین استواری، محسن احمدی، محمود صادقی، هاشم کامرانی نژاد، سعید نقدمنش، حیدر عبودزاده، داود احمدی، قدیر نادری فرد، مهدی احمدی، علی فلاوند، عباس اکبری، میرجواد میری زاده، عبدالواحد شاددل نشتیفانی، کریم اله مظفری رودبارکی، منصور مهرآور، عزیز نادری فرد، محمدعلی مرادی، محمدشاپور خالدی، مجتبی حسن آبادی، جلیل عبدی، محمد دهقانیان، قربان اسمعیلی، اکبر دهقان حسامپور، مهدی تقیپور، هادی گرامی، توحید نیک بخت دانا، منوچهر جوانشیر، محمود جدیدمغانلو، فرامرز صدائی آذر، تارویردی سروری، نعمت صباحی آقاباقر، ناصر جوانشیر، قدیر واثقی قـورتلو، رجبعلی شهبازی، عسگر شاهی لورون، سعید نامـدار، مه ـ دی گرد، اسحاق پاکدلی، فاروق دروگرسلجوقی، محمدعلی عابدی، مرتضی یاری، عیسی مهدیخانی، علی علیمردانی، جواد امینی راد، عنایت موسوی نیا، حجتاله موسوی نیا، علیرضا گلستانی، علی زارع، حامد بردباربورکی، مجید برزوئی قره گل، داود حسنزاده، علی اسدی تیرتاشی، حسین رستمی، توحید قاسمی شخص، یعقوب قاسمی شخص، علی نامی نجار، محبوب نامی نجار، مرتضی رحمانی علمدارمحلی، پیمان مرتضائی، محسن جمشیدی، مهدی واعظی، مسعود گارابی، اردشیر گرد، سنجر نوری، حامد ابراهیمی، اسداله آقامیرزائی، صادق شاهمحمدی، مهدی نواری، شهاب مرادی، محمدعلی پاشاپور، سعید بدیعی فرد، غلامرضا محدث، محمدرضا رستمی گزنق، حسن عبدی، ولی اعلمی، صابر عراقی، سیفاله باهنر، یاسر عبودزاده، جعفر حیدری، محمد عارف، عبدالرئوف عبدالهی، عزت قنبروش، اسماعیل حیدری، محمدسعید عبداللهی، کمال نصیری، جمشید نوری، فرهاد پهلوانی، حسین ارمی، فایق ویسی، جبار شاه محمدی، مجید خدادادی چمگردانی، سهراب نادری فرد، سیدکاظم جلالی، لطفعلی عزیزی، روحاله خیرآبادی، عبداله حاجی عرازی، اردشیر رسولی، زاهد پوش، حامد علائی، هادی صادقی، هادی بنجخی، نگهدار فرهادپور، فرزاد حاجی حسینی، مصطفی معینی، ایمان رنجبر، وحید فتوحی، عبدالرضا رنجبر، محمد دهقانی، عباس باقری، عادل تقیزاده کشکسرایی، امیر نمازی یام، رحیم خوش امید، محسن مردان پوریامچی، رحیم کیافر، جواد عبدی، اکبر نصیری، ایمان فرمانی نشتیفانی، امیرعلی احمدی، افشین امیرخانی حسینکلو، بهزاد اکبری آذر، محسن سالکین، وحید دانشمند، حسین فیاض بخش، علیاصغر عسکری، انامحمد بان، مصطفی رزم گیر، مصیب صادقی، شمسی خرمی، صدیقه خرمی، مسعود خویشتن دار، ابوذر هدایت نوروزانی، آرش مظفری نژاد، سعید نادری ولاشجردی، ابوالفضل فریدونی یام، ابوالفضل عیسائی، گل محمد اسماعیلی، هیوا الله مرادی، مصطفی فتحی، صالح پرویزی، سیروان رحیمی، مسلم پورمحمدی شقوئی، نصرالله شکرپور، رضا ناظری غازانی، کامل احمدی، محمداسماعیل حشمتی، عبدالجلیل پشتوار، رضا صنعت گل، حسین منادی اجرلو، عادل رضاقلی وندمحمودآباد، جواد شیردل، محمد عظیمی، صادق ملائی الوندی، هاشم کمالی فر، شیرعلی بیرانوند، کاظم صدساله، نجات صدساله، علی کاظم بیریائی، حشمت الله شهبازی سومار، مصطفی خوشبخت قولنجی، عیسی پرده شناس، حسین بیتاء، محمد جلیلیان، اصغر پورنوجه ده سادات، مصطفی محمدلو، مسعود فرهی، حسن قوجالی، علی بهرنگ، جابر شیروانی، محمدرضا خوندل، کیوان نوری، رضا واعظی، یوسف یزدان دوست، رضا عزیزی، سهیل توصیفیان، علی کاظمی، ابراهیم حمزهپور، حسین کلهری، مجید الهی، علی اکبر وارسته، محمد درخشان، روح اله امیری اضماره، محمد شریفزاده، وحید مدددوست، مجتبی علی نژادی، عباس علی محمدی، مهدی کاظمی محمودآبادی، مهدی فریدمهر، علی دهقان پور، مهدی سوری، محمدرضا فرهادپور، خلیل فریدمهر، کمال عبدی، کریم اسمعیلی، فرهاد برازی، عبدالعلی عباسی، اکبر حاتمی، احمد داورشناس، محمدصادق حشمتی، فاروق فضلی، محسن فرهادپور، امین حمزه نژادپلنگ آبادی، فرید محمودی، حسین علی جاویدی آل سعدی، جمشید آتابای، امیر نجفزاده، اسماعیل کشاورز، سجاد قلی زاده شاهین آباد، جباربردی سبحانی، داود احمدی موسی آباد، مهرداد سرابی سرورانی، فرتاش قهرمانی، حسین کلکی، علی مهری ازندریانی، عبدالجلیل زیتونلی، سیروس قدیری، امیر رسولی، جعفر امیرفرجی، علی اشرف خسرویانی، موسی امیرفرجی، علی رضا جهانگیری، حسن حیدری، علی بردبار، رضا باتمانی، محمد مهری، نظام اکبری، محمد حیدری، مصطفی مهربان زاده، عیسی امیرفرجی، صلاحالدین رحیمی، مهدی سرکار، طالب مرادی فاروق امینی حسین مقدم روحاله عبدالهی احمد سلمانی کژال محمودی باشبرات حسین رشیدی عباس عبداللهی ارسلان محمودی قدرت الله نادری فایق امینی طالب رسولی خلیل منصوری مولود اسدی خالد البوغبیش مهدی حسنی فیروز میرزائی حمید وزیرنیا مهدی فتحی تنگ ریزی مرتضی واعظی محسن خنجری حسین خنجری محمدرضا معینی عبدالمطلب احمدی باصری افشین تکمهچی ساوجبلاغی محمد بهرامی محسن مقدم میلاد پیرمردوندچگینی ابراهیم قهرمانی فریق فرجی محمود خالدی عزیزاله سیفی عباس ایمانی سعید رحمانی محمد بهمنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با متن مشابه ابطال ماده ۴ آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
“مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیأتوزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأتوزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
به استناد مفاد بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به مجلس شورای اسلامی، اجازه داده شده است تا با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۸۶ وارد کشور شوند و در ادامه این بند آمده است که دولت مجـاز است در این رابطه تخفیفـات و تسهیلات گمـرکی را اعمـال کند و استفـاده از این تخفیفات مشروط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیشتر از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.
همانطور که مشخص است برای واردات هر دستگاه کامیون صرفاً ۳ شرط اصلی از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون پیشبینی شده است. الف) دارا بودن استانداردهای روز، ب) عمر کمتر از ۳ سال، ج) وجود خدمات پس از فروش
هیأتوزیران علاوهبر اینکه در ماده ۲ آئیننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (موضوع مصوبه شماره ۸۷۶۱۵ ـ ۵۵۲۸۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۴) نسبت به اعلام شرایط کامیونهای وارداتی به کشور در سه بند (الف)، (ب) و (پ) اقدام نموده است. در ماده ۴ آئیننامه مذکور، واردات هر یک دستگاه کامیون به کشور را منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد نموده است که شرط مندرج در این ماده (ماده ۴ آئیننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور) در مخالفت صریح با نص و روح قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور میباشد.
با عنایت به اینکه مستند به بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور شرط اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده، صرفاً برای استفاده از تسهیلات و تخفیف در سود بازرگانی کامیونهای وارداتی است نه شرط ورود کامیونها به کشور و تأیید مطالب فوق توسط معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ارسالی به معاون اول رئیسجمهور و تذکر کتبی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده محترم مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضع به وزرای مربوطه به وضوح بیان شده است.
لذا با عنایت به موارد فوق مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای احقاق حقوق قشر زحمتکش رانندگان و کوتاه کردن دست سوداگرانی که با احتکار، مبلغ یک عدد کامیون اسقاطی را به شدت افزایش دادهاند و مانع پلاک و شمارهگذاری ۱۵ هزار دستگاه کامیون وارداتی شدهاند به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال آن قسمـت از مـاده ۴ آئیننامه شماره ۸۷۶۱۵ ـ ت ۵۵۲۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ هیأتوزیران که واردات کامیون به کشور را منوط به اسقاط یک دستگاه کامیون نموده و مغایر با شروط تعیینشده در بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی است، مورد استدعا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامهوبودجه کشور
هیأتوزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آییننامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور
…….
ماده ۴ ـ واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی میباشد.
تبصره ۱ ـ کامیون مورد اسقاط باید دارای معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط باشد.
تبصره ۲ ـ به ازای اسقاط هر کامیون موضوع این ماده سود بازرگانی کامیون وارداتی بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش مییابد.
……. ـ معاون اول رئیسجمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 56875/730 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳، لوایح شمـاره 56525/75/3 مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ مـدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمـل و نقـل جـادهای و شمـاره 3931/71/6 مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱ سرپرست مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی را ارائه کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“با توجه به اینکه در بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ورود کامیونهای مورد نیاز کشور بنا به تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تجویز شده است و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای از اولویتهای سازمان بوده است بر این اساس به نظر این ستاد حکم ماده ۴ آییننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون یادشده مبتنی بر رویکرد نوسازی و خروج ناوگان فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور انشاء یافته است. البته واضع آییننامه در تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه اجرایی …. تخفیفات و تسهیلات تجویزی قانونگذار را جهت تحقق هدف موصوف اعمال نموده است. بنابراین تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق و در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. لذا نظر به مفهوم مخالف مواد (۱۰) و (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأتعمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
بر اساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: «اجازه داده میشود با تأیید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جادهای، کامـیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است…» بنابراین برمبنای بند قانونی مذکور، اولاً واردات کامیونهای مورد نیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیاً دولت مجاز است در جریان واردات کامیونهای مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه بر اساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمیشوند و در عین حال افرادی نیز که میخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شدهاند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴ آییننامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۷/۷/۱ هیأتوزیران که بر اساس آن مقرر شده است: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی میباشد»، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی میکند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که میخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۴۳ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 مورخ 1378/8/29 سازمان اداری و استخدامی کشور) که بر اساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۰۰۳۶۳۲ -۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) که بر اساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۲۴۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۳۲
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/11 ـ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 ـ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ مقـرر داشته است: «در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.»! بدیهی است که این مقرره نیز غیرقانونی و برخلاف اصل عدالت و انصاف است کمااینکه در مصوبه ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف مصلحت نظام تشخیص داده شده است. و از طرف دیگر این مقرره غیرقانونی شکات و گزارشگران فساد را دچار واهمه نموده و امنیت گزارشگران مفاسد و اعلامکنندگان جرایم و آمران به معروف و ناهیان از منکر را سلب مینماید. زیرا: اولاً: ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ مقرر مینماید: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ماده ۹ قانون مزبور مقرر مینماید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوهبر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت میگردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوهبر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.»
ثانیاً: ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دائمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر مینماید: «دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارشدهنده، اطلاعات خود را، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد، برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقامجویانه قرار میگیرند، اقدام نماید. …» و بدیهی است که عبارت «اعـم از اینکه قابل اثبات باشد یا نباشد» مـؤید این معنی است که ممکن است اطلاعات قابل اثبات نبوده و متهم در هیأت تخلفات اداری تبرئه گردد در این صورت تعقیب خود شاکی که در مقررات غیرقانونی ماده ۳۱ دستورالعمل تجویز شده برخلاف مقررات اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی ۱۳۹۸ مصوب ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد (قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند ۵ مادهواحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.) و نقض غرض قانونگذار تلقی میشود زیرا دور از عقل و منطق است که هیأت تخلفات اداری دولت، به استناد ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ از یک طرف؛ شاکی یا گزارشگری را که گزارش وی قابل اثبات نبوده تحت تعقیب قرار دهد و از طرفی دیگر همان دولت به استناد مقررات ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اصلاحی ۱۳۹۹، اقدامات خود را خنثی نماید. کمااینکه این رویه موجب تضییع وقت، توان و تحمیل هزینه کلان به دولت میگردد و حتی موجب تضییع وقت و توان نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری نیز میگردد. بند (د) ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر «هماهنگی اقدامات دستگاههای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوتها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول» تأکید نموده است. به منظور دستیابی به نتایج بهتر در امر مبارزه با مفاسد و جرایم مراتب در اجرای مقرره فوق اعلام گردید. تقاضای ابطال مواد ۱۶ و ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۸ میگردد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(بخشنامه شماره 11/47784 ـ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)
با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بهتر در چارچوب قانون و آییننامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات با رعایت حقوق متهمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانهتر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد، هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد.
……..
ماده ۳۱ ـ در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ـ دبیرکل سازمان و رئیس هیأت عالی نظارت ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۸ ـ ۱۴۰۱/۸/۲ ماده ۱۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 ـ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 ـ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در دستور کار هیأتعمومی قرار گرفت.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
بر اساس ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأتوزیران: «هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی میکنند» و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده ۳۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری (موضوع بخشنامه شماره 11/47784 مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) که بر اساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، از جهت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیشبینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوءنیت شکایت با تبرئه متهم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۹۹ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تبصره ۱ بند ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطفبهماسبق کردن عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی است ابطال شد.۲ ـ تبصرههای ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارش محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطفبهماسبق کردن عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر است ابطال شد …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22709-1401/12/13
شماره ۰۰۰۳۹۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع: «۱ ـ تبصره ۱ بند ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطفبهماسبق کردن عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی است ابطال شد.۲ ـ تبصرههای ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارش محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن عطفبهماسبق کردن عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر است ابطال شد. ۳ ـ ردیف ۲ و تبصرههای ۳ و ۷ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن تعیین عوارض در خصوص تمدید پروانههای ساختمانی است ابطال شد. ۴ ـ حکم مقرر در تبصره ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض در خصوص برخی تخلفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ابطال شد. ۵ ـ بند ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزشافزوده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۲
شماره دادنامه: ۲۴۹۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۵۳
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلی حسینی کرد خیلی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصرههای ۱، ۲ و ۳ از بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا
۲ ـ ابطال ردیف ۲ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا
۳ ـ ابطال بند ۳۰ تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزشافزوده از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۵، ۲۰، ۲۴ و ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نمود. در این رابطه کمیسیون ماده صد شهرداری نکا اینجانب را ملزم به پرداخت ۴۶۹۶۹۰۰۰۰ ریال نموده است. بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر نکا که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصـول عوارض، علاوهبر جرائم تخلفـات ساختمانی میباشد که خارج از اختیارات قـانونی شورای شهر نکا میباشد و در مانحنفیه، قانون شهرداری به صراحت تبصرههای ۳، ۲، ۱ و ۴ صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بنابراین درخواست عوارض از طرف شهرداری نکا با توجه به مصوبات شورای اسلامی آن شهر، عوارض مضاعف میباشد.
۲ ـ با عنایت به دادنامه ۳۶۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفتند که در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده که مغایر با قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوطه میباشد.
۳ ـ دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوهبر جرائم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.
۴ ـ دادنامه ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوهبر جریمههای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
۵ ـ دادنامه ۷۷۰ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوهبر جریمه مندرج در تبصرههای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصرههای مقرر است.
۶ ـ دادنامه شماره ۱۱۴۶ موضوع ابطال ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ در خصـوص ابطال عوارض ارزشافزوده ناشی از ساخت و عوارض تفکیک و دهها دادنامه دیگر توسط هیأتعمومی دیوان عدالت اداری.
۷ ـ مرقومه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به مدیرکل امور شهری و شورای استان مازندران موضوع ابطال فهرستی از عوارض ابطال شده در راستای نامه معاون حقوقی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که مورد توجه شورای شهر و شهرداری نکا واقع نگردید.
۸ ـ با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشند.
۹ ـ بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا میشود ممنوع میباشد.
با توجه به اینکه قاعـدتاً این احکـام میباید در موارد مشابه لازمالاتباع بوده و شـورای اسلامی و شهـرداری نکا میبایست با آگـاهی و توجه از این آراء ضمن تمکین به حکم قـانون و احـیاناً و عنداللزوم نسبت به اصـلاح تعرفه عوارض یادشده اقـدام نمایند متأسفانه علیرغم استحضار و آگاهی کامل از غیرقانونی بودن این مصوبات، به صورت سلیقهای از خلقالناس عوارض اخذ مینمایند.
لذا بنا به دلائل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نکا مربوط به سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل و صدور رأی شایسته را دارم:
الف ـ بند ۳ صفحه ۱۹ بابت عوارض پذیره
ب ـ بند ۵ صفحه ۲۱ بابت تمدید زیرزمین و طبقه اول
ج ـ بند ۲۰ صفحه ۳۱ بابت عوارض پیشآمدگی
د ـ بند ۲۴ صفحه ۳۵ بابت عوارض تراکم
هـ ـ بند ۳۰ ردیف ۲ صفحه ۳۶ بابت ارزشافزوده کاربری”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۳ ـ عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی
تبصره ۱: بناهای تجاری که قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ احداث و به بهرهبرداری رسیده باشند؛ پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذیره به مأخذ ۳/۳ برابر ارزش معاملاتی روز اداره امور مالیاتی در هر مترمربع بنای احداثی میگردند.
تبصره ۲: ضمناً حق تفکیک و ارزشافزوده کاربری پس از محاسبه برابر فرمـول تجـاری با ضریب 1/8 محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره ۳: بناهای تجاری قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره ۱ و ۲ میگردند.
بند ۵ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری ـ مسکونی ـ اداری ـ خدماتی ـ صنعتی و سایر
۲ ـ کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی ۳ یا ۵ ساله مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛
در صورت شروع عملیات ساختمانی، تفاضل عوارض پذیره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول میگردد. مشروط بر اینکه تفاضل هر مترمربع دو عوارض پذیره از ۲۵% عوارض پذیره هر مترمربع روز بیشتر نباشد.
۳ ـ کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت بنا نمایند و افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزایش بنا مشمول پرداخت عوارض مابهالتفاوت برای بنای قبلی برابر بند ۲ میشوند.
(فضای تأمین پارکینگ ـ مساحت قدیم) × (عوارض هر مترمربع روز با مساحت قدیم ـ عوارض هر مترمربع روز با مساحت جدید)
تبصره ۳: پروانههایی که بر اساس توافـق صـادر میگـردند در زمان تمدید از پرداخت عـوارض عدم تمدید و مابهالتفاوت معاف میباشند اما چنانچه ملک به نام شخص دیگـر انتقال داده شـود از زمـان انتقال مشمـول پرداخـت عـدم تمدیـد و مابهالتفاوت میگردند.
تبصره ۴: ساختمانهای مسکونی احداثی قبل از تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱ بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با دریافت عوارض پذیره روز و بهای سبد زباله و عوارض کسری پارکینگ برای هر واحد ۴۰۰۰۰ ریال گواهی صادر میگردد.
تبصره ۵: بناهای مسکونی احداثی بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ بدون پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد جریمه شدهاند مشمول پرداخت عوارض پذیره روز نیز میگردند.
تبصره ۷: مالکانی که بعد از گذشت ۵ سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پایانکار ننمایند مابهالتفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ میگردد.
تبصره ۸: پروانههای صادره قبل از سال ۱۳۸۳ در زمان افزایش بنا مشمول پرداخت عدم تمدید و مابهالتفاوت بر اساس ارزش معاملاتی و تعرفه محاسباتی سال ۱۳۸۶ میگردد.
تبصره ۹: در زمان افزایش بنای مسکونی، چنانچه ضوابط شهرسازی رعایت شود و از قبل در کمیسیون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتی که افزایش بنا کمتر از ۲۰ مترمربع باشد، با دستور مدیریت، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و دریافت ۵۰ درصد ارزش ساختمانی سال وقوع تخلف برابر تبصره ۱۱ ماده صد و دریافت عوارض قانونی بابت افزایش بنا حسب گزارش کارشناس برای هر مترمربع اقدام گردد.
بند ۳۰ ـ تثبیت واحدهای تجاری و ارزشافزوده
۱ ـ جهت ارزشافزوده از غیرمسکونی به مسکونـی برای هر متـرمربع p ۱۵ دریافت میگردد.
۲ ـ جهت ارزشافزوده با هر نوع کاربری به تجاری برای هر مترمربع p ۲۵ دریافت میگردد مشروط بر اینکه هر مترمربع در محدوده از ۷۱۵۰۰۰ ریال و در حریم از ۳۵۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
تبصره: ارزشافزوده با هر نوع کاربری به تجاری جهت احداث پاساژ یا تیمچه ۲۵% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ میگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“اولاً: در پاسخ به ادعای شاکی روشن است که عناوین «عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت آنها از مقررات قانونی مربوط به خود باید گفت که عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ عنوان دربرگیرنده عـوارض نمیگـردد و پرداخت یکی از این دو موجـبات معـافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت لذا رویه معمول شهرداریها مبنی بر اخذ همزمان این دو علیرغم ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۵ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هردوی آنها بدینجهت که موجبات تجری متخلـفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمـومی را فراهم میسـازد به منزله کـوتاهی در انجـام وظایف قـانونی نیز تلقی میگـردد لازم به ذکر است جرایم مندرج در تبصرههای ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفیده لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آراء مورد اشاره شاکی که بعضاً ارتباطی به موضوع مورد بحث نیز ندارد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در پرونده کلاسه هـ ع/95/338 و طی دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ صادر گردیده است که در آن بیان شده (… طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخـتیارات قـانونی تشخـیص نگـردیده و طبق رأی شمـاره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأتعمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جـرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوهبر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد ماده ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود…)
با توجه به اینکه رأی صادره پس از صدور آراء مورد اشاره شاکی بوده که صراحتاً مصوبات شورای اسلامی را صحیح و منطبق بر قوانین دانسته است شکایت مطروحه فاقد جایگاه قانونی میباشد.
ثالثاً: پس از صدور آرای مختلف از سوی شعب نسبت به موضوع النهایه هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۱۵۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اقدام به ابطال این مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمهتمام نموده که رأی صادره در ویژهنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ روزنامه رسمی به چاپ رسیده است که با دقت در متن رأی صادره به وضوح بیان شده است که مصوبات شورا از تاریخ تصویب رأی یعنی ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ باطل میباشد. پس پر واضح است این رأی قابل تسری به زمان گذشته یعنی زمان اخذ عوارض تمدید زیرزمین و طبقه اول مورد ادعای خواهان که در سال ۱۳۹۷ بوده نمیباشد.
رابعاً: آنچه که در رأی شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ مستند شاکی قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداختشده بابت صدور پروانه ساختمان میباشد که ارتباطی به مصوبات مورد اعتراض شاکی ندارد.
خامساً: و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال مصوبه بابت ارزشافزوده کاربری سال ۱۳۹۷ به استحضـار میرساند ادعـای نامـبرده فاقـد وجاهت قـانونی است چه آنکه همانطوری که صـدراً در شرح ماوقع بیان گردید مساحت اولیه ملک خواهان 47/87 به صورت مسکونی بوده که نامبرده اقدام به افزایش بنا به مساحت حدود ۲۷ متر نموده است و بر همین اساس نیز در طبقات برخلاف مفاد پروانه دارای افزایش بنا (تبدیل مسکونی به تجاری) بوده است.
لذا برابر قانون ارزشافزوده یعنی محاسبه عوارض مابهالتفاوت مسکونی به تجاری که در مانحنفیه برابر قانون قابلیت وصول از سوی شهرداری را دارد. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونیست.
در پایان نظر به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده رسیدگی و رد اعای خواهان از محضر آن عالیمقامان مورد استدعاست.”
در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ بند ۳ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی به استثناء تبصرههای ۱، ۲ و ۳، ردیف ۱ بند ۵ تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر، تبصرههای ۱، ۲ و ۶ ردیف ۳ بند ۵ عوارض تمدید پروانه ساختمان، بند ۲۰ تحت عنوان عوارض پیشآمدگی و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال تبصرههای ۱، ۲ و ۳ بند ۳، ردیف ۲ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۷، ۸ و ۹ ردیف ۳ از بند ۵ و بند ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نکا در دستور کار جلسه هیأتعمومی قرار گرفت.»
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
الف. بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، تبصره ۱ بند ۳ و تبصرههای ۴، ۵ و ۸ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن عطفبهماسبق کردن عوارض موضوع تبصرههای مذکور است، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمهتمام پیشبینی کرده است و در آرای متعدد هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۲ و تبصرههای ۳ و ۷ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن تعیین عوارض در خصوص تمدید پروانههای ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح باشد و سازوکار قانونی برخورد با تخلّفات ساختمانی نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشخص شده و تعیین مجازاتهای قانونی در خصوص تخلّفات مزبور بر عهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۹ ردیف ۳ از بند ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض در خصوص برخی تخلّفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظاممهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود…» با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به اینکه در بند ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا که تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزشافزوده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، فرآیند موضوع بند مذکور بدون ایفای صلاحیت مقرر توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری انجام میشود، لذا بند ۳۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری نکا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۲۸ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 710/167249 مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی شاغلین در واحدهای آموزش و پرورش استثنایی قابل محاسبه نیست، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16
شماره ۰۰۰۳۲۲۹ – ۱۴۰۱/۱۱/۱
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “نامه شماره 710/167249 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی شاغلین در واحدهای آموزش و پرورش استثنایی قابل محاسبه نیست، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۲۹
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره توکلو
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش و نامه شماره 601/682/71975ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ به موجب ابلاغنامه شماره 710/167249 صادره از اداره کل امور اداری و تشکیلات خطاب به مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه “سنوات ارفاقی مشمول تقلیل ساعت هفتگی نخواهد بود” در این خصوص به اجرا گذاشته شده است. لیکن در سایر استانها چنین رویهای اعمال نمیگردد و ابلاغیه مـذکور صـرفاً در استان خراسان قابل اجـراست. درحالیکه با توجه به اینکه قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برخلاف ابلاغیه مذکور میباشد و قانون مقدم بر ابلاغنامه و بخشنامه میباشد و قانون در واقع باطلکننده آن میباشد و آن را به حالت تعلیق درمیآورد لیکن با تأسف فراوان ابلاغیه مذکور در حال اجراست. مضافاً اینکه ماده ۵۲ آییننامه استخدامی سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ در خصوص کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم میباشد. حال با توجه به اینکه ابلاغنامه مذکور باعث گردیده است سنوات ارفاقی در خصوص معلمان سازمان استثنایی رعایت نگردد و از این جهت حقوق معلمان سازمان استثنایی استان خراسان رضوی تضییع گردد و از حقوق سایر معلمان استثنایی استانهای دیگر برخوردار نباشند و همچنین ابلاغنامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ صادره از اداره کل امور اداری و منابع انسانی با آرای شماره ۱۳۷ الی ۱۴۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز پایانی نامههای شماره 710/196924 – ۱۳۹۷/۹/۲۷ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و 97/15865/71 – ۱۳۹۷/۱۰/۳ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به جهت اینکه تقلیل ساعت هفتگی تدریس معلمان مدارس استثنایی را شامل سنوات ارفاقی آنها ندانسته است هم مغایرت دارد.”
متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ نامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش:
“مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
بازگشت به نامه شماره 601/682/64852 ـ ۱۳۹۹/۹/۱۱ در خصوص تقلیل ساعت شاغلین در واحدهای استثنایی اعلام میدارد با عنایت به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقهبندی معلمان به صراحت ذکر گردیده، از ساعات تدریس مشاغل مشمول قانون با داشتن ۲۰ سال سابقه یا معاونت، ۴ ساعت در هفته کسر خواهد شد بنابراین مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه نمیباشد. ـ رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری”
ب ـ نامه شماره 601/682/71975 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:
“مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشمر
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 68/23274 – ۱۳۹۹/۸/۱۰ در خصوص تقلیل ساعت شاغلین در واحدهای استثنایی، تصویر نامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع به پیوست ارسال و اعلام میدارد، با عنایت به اینکه در ماده ۴ دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقهبندی معلمان کشور موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمیمه بخشنامه شماره 220/91/43075 – ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، به صراحت ذکر گردیده از ساعت تدریس مشاغل مشمول قانون با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی، ۴ ساعت در هفته کسر خواهد شد، بنابراین مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه نمیباشد. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۱۰۸۰۰۲ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:
“مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت متبوع طی رونوشت نامه شماره 710/209924 – ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و پیرو نامه شماره 710/167249 – ۱۳۹۹/۱۰/۳ (که ابطال آن مورد درخواست شاکیه میباشد) رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۳۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری را برای اجرا به این اداره کل ارسال نموده است. این اداره کل نیز در اجرای نامه فوق طی بخشنامه شماره 101409/682 – ۱۴۰۰/۱۲/۳ نامه مورد استناد شاکی (نامه شماره 682/71795 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۰) را کانلمیکن تلقی و سنوات ارفاقی خدمت در آموزش و پرورش استثنایی را در تقلیلی ساعت تدریس هفتگی قابل محاسبه دانسته است. با توجه به مراتب معروضه و نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی، ابطال نامههای فوقالذکر بوده و قبل از دادخواست نامبرده نامههای مذکور طی مستندات پیوست ملغی گردیده است لذا تقاضای رد دادخواست را دارد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأتعمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در رابطه با خواسته ابطال 601/682/71975 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، نظر به اینکه مقرره مزبور به موجب بخشنامه شماره 601/682/101409 – ۱۴۰۰/۱۲/۳ اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، ملغی شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۰ قرار رد شکایت به واسطه ملغی شدن مقرره مورد اعتراض و انتفاء رسیدگی صادر کرده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً به موجب ماده ۲ آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور مصوب سال ۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی: “کارمندان (رسمی، پیمانی) وزارت آموزش و پرورش که به طور تماموقت در یکی از مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل معلمان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند، مشمول مقررات این آییننامه خـواهند بود” و در تبصره این مـاده شرایط خـدمت تماموقت مشمولین آییننامه مـذکور در هر یک از مشاغل بـه تعیین ضوابط مربوطه در “دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور” موکول شده و در ماده ۳ دستورالعمل اخیرالذکر که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده، خدمت تماموقت متصدیان موضوع طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور، از قبیل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی (۲۴ ساعت در هفته)، مراقب سلامت (۳۰ ساعت در هفته) و… تعیین شده است و بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل، از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت و یا معاونت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی چهار ساعت در هفته کسر خواهد شد. ثانیاً به موجب تبصره ۵ مادهواحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹: “پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب میگردد” و حکم قانونگذار در بکار بردن عبارت “از هر نظر” مؤید آن است که ارفاق مذکور در این قانون برخلاف سنوات ارفاقی در سایر موضوعات علاوهبر بازنشستگی شامل سایر وضعیتهای استخدامی شاغلین سازمان مزبور نیز میشود و از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موضوع کاهش ساعت اداری معلمان حکم مغایری ندارد و از این حیث حکم تبصره ۵ مادهواحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کماکان معتبر است، بنابراین نامه شماره 710/167249 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳ مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن مدت سنوات ارفاقی در تقلیل ساعت تدریس هفتگی شاغلین در واحدهای آموزش و پرورش استثنایی قابل محاسبه نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۲۲ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم از ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران که به موجب آن مقرر شده است: “… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت [هیأت سرمایهگذاری خارجی] است” ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۳۷۳۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “فراز دوم از ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران که به موجب آن مقرر شده است: “… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت [هیأت سرمایهگذاری خارجی] است” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۳۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران
گردشکار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـاده ۳۶ آییننامه اجـرایی قانون تشـویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“هیأتوزیران در ماده ۳۶ آئیننامه اجرایی قانون تشویق و سرمایهگذاری خارجی مقرر کرده است که مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. این ماده از آییننامه با ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۱۱ همان قانون که مؤسسات عمومی مکلف شدهاند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای ۱۸ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آئیننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۵ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئیننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
……..
ماده ۳۶ ـ مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
الف. به موجب ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: “سازمان {سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.” نظر به اینکه بر اساس حکـم قانونی مذکـور، سازمان سرمـایهگذاری و کمکهای اقتصـادی و فنی ایران تکلـیفی به ارائه مطـلق اطلاعات و فعالیتهای خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیتها را که مرتبط با امر سرمایهگذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران که مقرر داشته است: “مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ۲۱ قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد…”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
ب. بر اساس ماده ۲۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: “سازمان {سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.” نظر به اینکه بر اساس فراز دوم ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مقرر شده است: “… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت {هیأت سرمایهگذاری خارجی} است” و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون محدودشده، لذا فراز مذکور از ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیأتوزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شمارههای ۲۴۲۳ الی ۲۴۲۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که ساعات کاری معلولان شدید و عضو مرد دارای فرزند و همسر معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، ابطال شد. ۲ ـ حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۲۴۵۰ – ۱۴۰۱/۱۱/۱
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “۱ ـ بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که ساعات کاری معلولان شدید و عضو مرد دارای فرزند و همسر معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، ابطال شد. ۲ ـ حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که صرفاً عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید را مشمول تقلیل ساعت قرار داده و تقلیل ساعت مزبور را نیز به میزان ۴ ساعت کار در هفته محدود کرده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۵ ـ ۲۴۲۴ ـ ۲۴۲۳
شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۴۱ ـ ۰۱۰۰۵۴۰ ـ ۰۱۰۰۵۳۹
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای بیژن رضایی، خانم زهرا ناظمی نارمانی و آقای علیاصغر پهلوانینژاد خوابجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آئیننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان
گردشکار: شـاکیان به موجب دادخواستهایی با متن مشـابه ابطال بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آئیننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خـواسته اعلام کردهاند که:
“اینجانب کارمند دانشگاه فرهنگیان دارای همسر با معلولیت شدید میباشم و بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مشمول خدمت نیمهوقت بانوان با حقوق کامل میشوم تا بتوانم امور مربوط به همسرم را انجام دهم لیکن دانشگاه فرهنگیان بر اساس ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی فقط با ۴ ساعت تقلیل در هفته موافقت مینماید و ۱۶ ساعت باقیمانده را اعمال نمینماید که با توجه به معلولیت شدید همسر و خاص بودن قانون فوق این امر باعث اختلال در روند زندگی خـانواده من گـردیده است. لذا خواهشمند است ابطال ماده ۳۹ آییننامه فوق و اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مورد استدعاست.”
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۳۹ ـ اعضای ذیل با درخواست شخصی و بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت اجرایی دانشگاه از تقلیل ساعات کار بهرهمند میشوند:
الف ـ عضوی که با تأیید سازمان بهزیستی معلولیت شدید دارد (۴ ساعت در هفته).
ب ـ عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته).
ج ـ عضو (مرد) بدون همسر که دارای فرزند معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و عضو (مرد) دارای همسر معلول شدید با تأیید سازمان بهزیستی یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۴ ساعت در هفته)”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی، املاک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان به موجب لایحه شماره 50000/3601/120 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ توضیح داده است که:
“همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی به منظور رفع دغدغههای افراد معلول اقدام به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نموده است درحالیکه ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان به منظور تبیین و پیشبینی موارد و مصادیق مشمول تقلیل ساعت کار به تصویب هیأتامنای دانشگاه فرهنگیان رسیده که معلولان عزیز صرفاً به عنوان یکی از مصادیق ۹ گانه مشمول کسر ساعت کار در این آییننامه شناسایی شدهاند فلذا درخواست ابطال کلی مفاد ماده ۳۹ آییننامه مورد اعتراض صرفاً به جهت مغایرت با قانون حمایت از حقوق معلولان فاقد وجاهت به نظر میرسد.
دانشگاه فرهنگیان همانند سایر دانشگاههای کشور به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قـانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) فقط در چارچوب مصوبات و آئیننامههای مـالی و معـاملاتی و اداری استخـدامی و تشکـیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم تحقـیقات و فـناوری میرسد عمل مینماید. بر این اساس در خصوص تقلیل ساعت کار اعضا دانشگاه فرهنگیان صرفاً مکلف است در چارچوب ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای هیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان اقدام نماید. بنابراین شکات و سایر مشمولان حسب مورد و بر اساس وضعیت خود از امتیازات مندرج در مصادیق ۹ گانه ماده ۳۹ آییننامه اخیرالذکر و کاهش ساعت کار تعیینشده بهرهمند گردیده و در حال حاضر از مزایای آن به انضمام سایر تسهیلات و مزایای مندرج در آنکه در سایر قوانین و مقررات عمومی استخدامی پیشبینی نشده است برخوردار میباشند همانطور که در بند پیشین گفته شد مقـررات مندرج در ماده ۳۹ آییننامه ناظر به مصـادیق مشمـول کسـر سـاعت کار میباشد و صرفاً مربوط به معلولان نمیباشد.
صرفنظر از ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه که ناظر به مصادیق مشمول تقلیل ساعت کار میباشد، با عنایت به مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب ۱۳۹۷/۲/۱ و ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ رئیسجمهور، به نظر میرسد خواسته شاکیان مبنی بر الزام دانشگاه فرهنگیان جهت بهرهمندی از تسهیلات مربوط به بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول، از خدمت نیمهوقت بانوان با استفاده از حقوق و مزایای کامل فاقد محمل قانونی میباشد چه اینکه در متن قانون شرط بهرهمندی از خدمت نیمهوقت بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول، نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل میباشد حال اینکه همسر دارای معلولیت خانم زهرا ناظمی نارمانی یعنی آقای علیاصغر پهلوانینژاد خوابجانی از کارکنان غیرهیأتعلمی تماموقت دانشگاه بوده که در حال حاضر به استناد بند (الف) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه از ۴ ساعت تقلیل کار در هفته برخوردار بوده و خانم زهرا ناظمی نارمانی به اتفاق همسر خود که به جهت معلولیت ایشان درخواست استفاده از خدمت نیمهوقت بانوان با حقوق و مزایای کامل را مطرح نموده در پردیس فاطمه الزهرا (س) اصفهان مشغـول خدمت میباشد. علیالاصول مـراد و مقصـود مقنن از اعطای این امتیاز به کارمند زن، نگهداری از همسر یا فرزند معلول غیرشاغل در دستگاههای دولتی میباشد درحالیکه اعطای تقلیل کار موضوع ماده ۳۹ آییننامه ناظر به مصادیق و شرایطی است که در قانون حمایت از حقوق معلولان پیشبینی و تعیین تکلیف نشده و مسکوت مـانده و یا ارتباطی به این قانون نداشته است امـوری که در آییننامه دانشگاه پیشبینی و تعیین تکلیف شده است. لذا با عنایت به اینکه ابطال کلی ماده ۳۹ آییننامه دانشگاه سایر مشمولین و مصـادیق تقلیل ساعت کار را از حقوق خود محـروم خواهد نمود. صـرفاً میبایست موضوع درخواستی شکات مشخصاً و به تصریح جهت طرح در هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی مغایرتهای احتمالی ماده ۳۹ آییننامه دانگشاه با مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از معلولان باشد چه اینکه آییننامه در مقام بیان مصادیق مشمول کسر ساعت کار میباشد و صرفاً به معلولان ارتباط ندارد.
النهایه با امعاننظر به تفاوت موضوعی در مصادیق و مشمولین ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون و با عنایت به موارد پیشبینینشده و مسکوت در قانون حمایت از حقوق معلولان و با توجه به تعیین تکلیف این موارد و سایر مصادیق در ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه که ارتباطی به قانون حمایت از معلـولان ندارد، ابطال کلی مـاده ۳۹ آییننامه مذکور سبب عدم بهرهمندی سایر مشمولین آییننامه که در قانون وضعیت ایشان پیشبینینشده خواهد گردید فلذا رسیدگی و صدور رأی شایسته از آن مقامات محترم مورد استدعاست.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
الف. اولاً حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی کرده، به منزله جوازی برای دانشگاهها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمیشود. ثانیاً در بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ کلّیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دانشگاهها نیز در زمره مصادیق آنها هستند، مشمول قانون مذکور اعلام شدهاند. ثالثاً بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: “دستگاههای مشمول مکلّفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.” بنا به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ج) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که ساعات کاری معلولان شدید و عضو مرد دارای فرزند و همسر معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج را به میزانی کمتر از ساعات مقرر در قانون کاهش داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. بر اساس استدلال مقرر در بند قبلی، حکم مندرج در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به منزله جوازی برای دانشگاهها و مؤسسات مذکور در ماده فوق برای عدم تبعیت از قانون حمایت از حقوق معلولان که قانونی خاص و برای حمایت از معلولان است، محسوب نمیشود. ثانیاً بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶: “بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجعبه خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۳۶۲/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند شد” و حکم مقرر در بند (ب) ماده ۳۹ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاه فرهنگیان که صرفاً عضو (زن) دارای همسر یا فرزند معلول شدید را مشمول تقلیل ساعت قرار داده و تقلیل ساعت مزبور را نیز به میزان ۴ ساعت کار در هفته محدود کرده، مغایر با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربی
رأی شماره ۲۴۲۶ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخلَف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیشبینیشده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۰۴۹۷ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخلَف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیشبینیشده نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۶
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد صداقتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان را خواستار شده و در جهت تعبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظارت بر آرد و نان بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میگیرد. طبق ماده ۴۸ این قانون برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری است. بنابراین مجازاتکننده فقط دادگاه است لذا مراجع دیگر از جمله کارگروه آرد و نان حق مجازات مضاعف را ندارد. در حکم دادگاه دادن تعهد قید نشده است. هیأتوزیران به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۹۷۴۷۷ ت ۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ کارگروهی را در استانها تعیین نمودند و اختیاراتی را به آنها تفویض نمودند که در هیچیک از موارد گرفتن تعهد درج نشده است. به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخـواست حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بـه منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید. همه افراد حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از مراجعه به دادگاه منع کرد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است. مدعی خلاف شرع بودن مصوبه نیستم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“۱ ـ در راستای اجرای طرح نظارتی در واحدهای نانوایی مقرر گردید ساعت ۱۸ عصر روزهای شبنه و چهارشنبه هر هفته در همه شهرستانها و بخشها گشت مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای نانوایی با حضور نماینده فرمانداری، جهاد کشاورزی، تعزیرات، بسیج اصناف، غله، بهداشت با مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار گردد و در صورت تخلف ضمن تعلیق (محدود نمودن) سهیمه توسط اداره کل غله تعهد محضری از صاحب پروانه مبنی بر عدم تکرار تخلف اخذ و در مراحل بعدی آرد واحد متخلف توسط کارگروه آرد و نان شهرستان بین واحدهای همجوار توزیع گردد و همچنین ثبت واحدهای نانوایی که مشمول قطع سهمیه آرد شدهاند توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه و به اداره کل غله و استانداری اعلام گردد.
۲ ـ مقرر گردید در بازرسیها کاربرگ ۳ برگی که شامل مشخصات واحد نانوایی و تخلفات واحد نانوایی میباشد به صورت متحدالشکل استفاده و نسخه اول آن به اداره کل غله جهت محدود نمودن سهمیه و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار تخلف و نسخه دوم به دبیرخانه آرد و نان شهرستان جهت تصمیمگیری در سهمیه واحد متخلف و نسخه سوم نزد واحد بازرسی به عنوان سوابق نانوایی بماند.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأ عمومی پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأتوزیران که مبنای تشکیل کارگروههای گندم، آرد و نان در استانها است، این کارگروهها در سطح استان عهدهدار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان (شامل تفکیک و توسعه نانواییها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخشهای آزاد و یارانهای، تعیین روشهای نظارت و اطلاعرسانی مناسب و نظارت بر عملکرد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیههای مرتبط در سطح استان) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم بر اساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند و تعیین مجازات برای تخلّفات نانواییها که موارد مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی مشخص شده، در صلاحیت این کارگروهها قرار ندارد. ثانیاً هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ حکم به ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان از این جهت که متضمن کسر سهمیه نانواییها به دلیل ارتکاب تخلّفات صنفی بوده، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان پس از ارتکاب تخلّف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیشبینیشده و نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است که این موارد ماهیتاً مجازات هستند و تعیین آنها در صلاحیت قانونگذار قرار دارد که در خصوص آنها اقدام به وضع ضابطه نیز کرده است، لذا بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود..
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۲۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 600/1400/7557مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن که بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمین واگذاری شده به کارکنان واجد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۳۵۷۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن که بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمین واگذاری شده به کارکنان واجد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۴
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 600/1400/7557 – ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه 02/256782 – ۱۴۰۰/۹/۹ اعلام کرده است:
“به موجب بخشنامه شماره 609/53849 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن (تحتعنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر مترمربع زمین واگذارشده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره ۹۹ ساله) میبایست از ۱/۲ (یکدوم) قیمت هزینه ساخت هر مترمربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصههای قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۱/۳ (یکسوم) تعیین گردیده است.
متعاقباً به موجب بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ (تأیید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 1/1101/6488 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر مترمربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیضآمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی میباشد. درحالیکه به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اسـاسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینهها از جمله تأمین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یکسوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است درصورتیکه این ارزش برای سایر متقاضیان یکسوم لحاظ شده است، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیأتعمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“بخشنامه شماره 600/1400/7557 – ۱۴۰۰/۲/۷
پیرو دستورالعمل تأمین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 609/53849 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸؛ به پیوست تصویر نامه شماره 127677/110/01 ۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و 6488/110/1 مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ مدیرکل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره 600/1200/650 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ این سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجعبه شرایط عرصههای مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال میگردد:
۱ ـ در روش واگذاری مستند به ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن “ارزش قطعات در هر مترمربع معادل هزینه ساخت باشد.”
۲ ـ استفاده از ظرفیتهای قانونی مندرج در بند (د) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجعبه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهـادهای عمـومی، خصـوصی و تعاونی) با استفاده از فناوریهای نوین و جذب سرمایههای داخلی و یا خارجی.
ضمن تأکید مؤکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطرنشان میسازد الباقی شرایط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تأمـین مسـکن همکـاران ابلاغـی طـی بخشـنامه شمـاره 609/53819 مـورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ کماکان به قوت خود باقی میباشد. ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأتعمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی”، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر مترمربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است. ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر مترمربع زمین واگذارشده باید کمتر از یکدوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان در خصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یکسوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعـتراض در این پرونده است، نسـبت فـوق به یک برابر (معـادل) هـزینه سـاخت افـزایش یافـته است که نسبتهای سهگانه فوقالذکر که در خصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمالشده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود و لذا بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۲۹ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ ـ ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که متضمن تعیین هدیه بازنشستگی برای کارمندان این وزارتخانه است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۴۰۷۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “بند ۱۲ ـ ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که متضمن تعیین هدیه بازنشستگی برای کارمندان این وزارتخانه است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ ـ ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ ـ ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“متن مقرره مورد شکایت در خصوص اعطای هدیه به کارمندان بازنشسته صنعت نفت مغایر قوانین به شرح ذیل میباشد:
۱ ـ تساوی عموم در برابر قوانین و رفع تبعیضات ناروا در بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی مورد تأکید قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۲ ـ اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد: “بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.”
۳ ـ اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر مینماید: “کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.”
۴ ـ ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر مینماید: “متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:
تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند.”
مقررات خاص یک وزارتخانه، نصوص کیفری را متوقف نمیکند و تصویب چنین مصوبات فسادزا و تبعیضآمیز به استناد مقررات ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ جرم تلقی میگردد. لذا قسمت ۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ابطال و عبارت “همراه با هدیه” حذف شود و بخشهای ۲ ـ ۱۲ ـ ۱۴ و ۳ ـ ۱۲ ـ ۱۴ از بند ۱۲ ـ ۱۴ فصل ۱۴ خاتمه خدمت و مزایای آن از مجموعه مقررات اداری و استخدامی ۱۳۹۵ وزارت نفت به کلی ابطال گردند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت
فصل ۱۴ ـ خاتمه خدمت و مزایای آن
“۱۲ ـ ۱۴ ـ هدیه و تقدیرنامه کارمندان بازنشسته
۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ شمول مقررات
به منظور تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش کارمندانی که به افتخار بازنشستگی نائل میگردند و در گسترش و پیشرفت صنعت نفت مشارکت و سهم بـه سزایی داشتهاند، تقدیرنامـه پایان خـدمت همراه با هـدیه بـه آنان اعطاء میگردد.
۲ ـ ۱۲ ـ ۱۴ میزان هدیه
به منظور تهیه هدیه بازنشستگی، معادل مبلغی حداکثر تا یکصد درصد (۱۰۰%) حقوق اصلی و فوقالعادههای مستمر کارمند شامل “ویژه، کارگاهی، جذب هشت درصد (۸%) و متمم مناطق گرمسیر جنوب (حسب مورد)” قبل از بازنشستگی تأمین و به کلیه کارکنان بازنشسته از جمله کارکنان ازکارافتاده کلی دائم (به غیر از موارد انضباطی و فوت) اعطاء و یا مبلغ ریالی آن پرداخت میگردد.
۳ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ بودجه
اعتبار تهیه هدیه بازنشستگی و قاب خاتم و برگزاری مراسم تودیع از محل بودجه حقوق و دستمزد شرکت/مدیریت مربوطه تأمین میگردد. ـ وزارت نفت”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تامالاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۳۸۰۱۶۰ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۱ اعلام کرده است که:
“مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رئیسجمهور (وقت) رسید و تحتعنوان آییننامه نظامهای اداری و استخدامی صنعت نفت به شماره ۹۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۱ ابلاغ شده است، حسب مفاد صدر ماده ۴۰ آن، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب آییننامه (۱۳۹۳/۹/۱) به تصویب هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده است و ملاک عمل بوده، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. به منظور تشکر و قدردانی از تلاش و کوشش کارمندانی که به افتخار بازنشستگی نائل میگردند و در گسترش و پیشرفت صنعت نفت مشارکت و سهم به سزایی داشتهاند حسب ضوابط مقرر، در مراسم تودیع بازنشستگی از محل بودجه حقوق و دستمزد شرکت، مدیریت مربوطه تقدیرنامه پایان خدمت همراه با هدیه به آنها در زمان بازنشستگی اعطاء میگردد. ضوابط مذکور بر اساس مصوبات هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران به ترتیب ذیل تصویب و اصلاح و اجرایی شده است.
الف: مصوبه هیأتمدیره جلسه مورخ ۱۳۴۴/۳/۸؛ از تاریخ ۱۳۴۴/۱/۱۲ کارکنانی که با ۱۰ الی ۱۴ سال سابقه خدمت بازنشسته میشوند هدیهای به ارزش ۱۰ درصد حقوق و فوقالعاده ماهیانه یا با دستمزد اصلی ۱ ماه به حداقل ۱۵۰۰ ریال و از ۱۵ الی ۱۹ سال سابقه ۱۵% حقوق و فوقالعاده ماهیانه یا دستمزد اصلی یکماهه به حداقل ۱۵۰۰ ریال پرداخت میشود.
ب: مصوبه هیأتمدیره شماره ۱۱۴۴ جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۶؛ کارکنانی که در سن عادی بازنشسته میشوند و یا با داشتن ۳۰ سال (کارمندان مرد) و ۲۵ سال (کارمندان زن) بازنشسته میشوند میزان هدیه حداکثر تا ۷۰ درصد حقوق اصلی یا مزد ماهیانه و تاریخ اجرای این مقررات ۱۳۷۷/۱/۱ میباشد.
ج: مصوبه هیأتمدیره شماره ۱۷۵۵ جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲؛ ضوابط اعطای هدیه بازنشستگی به ۱۰۰ درصد حقوق اصلی و فوقالعادههای مستمر کارمند شامل ویژه، کارگاهی، جز ۸ درصد و متمم گرمسیر جنوب (حسب مورد) و ۳۰ برابر مزد روزانه کارگر (با ضریب 1/504 شمال 1/88 جنوب) به کلیه کارکنان بازنشسته (به غیر از موارد انضباطی) و ازکارافتادگی کلی دائم تغییر یافت.
۴ ـ شایان ذکر است، آنچه مبنای شکایت شاکی قرار گرفته موضوع بودجه میباشد که دراینارتباط لازم به ذکر است، وزارت نفت و شرکتهای تابعه همانند سایر دستگاههای اجرایی از بودجه عمومی دولت استفاده نمینمایند.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: “نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیسجمهور میرسد” و حکم مذکور ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت است که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند و شامل همه کارمندان وزارت نفت اعم از کارمندان واحدهای ستادی و واحدهای عملیاتی و تخصصی نمیشود و مفاد رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین برداشت است. ثانیاً حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای مشمولین ماده مذکور را صرفاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده و این نظامها باید با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تدوین و تصویب شود. ثالثاً پرداخت هدیه بازنشستگی به کلّیه کارکنان بازنشسته وزارت نفت، با توجه به اینکه در قـوانین و مقررات حـاکم بر سایر دستگاههای اجـرایی مجوز پرداخت چنین هدیهای وجود ندارد، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا محسوب میشود و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند ۱۲ ـ ۱۴ از فصل ۱۴ (خاتمه خدمت و مزایای آن) از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۵ که متضمن تعیین هدیه بازنشستگی برای کارمندان این وزارتخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۳۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۰ فرمانداری شهرستان تبریز که بر اساس آن مقرر شده است “منبعد هرگونه پروانههای اکتشافی، بهرهبرداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهرهبرداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد”، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۰۳۸۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز که بر اساس آن مقرر شده است “منبعد هرگونه پروانههای اکتشافی، بهرهبرداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهرهبرداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز
گردشکار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار میرساند فرمانداری محترم شهرستان تبریز طی بخشنامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ و در بند ۱ آن، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری یا صدور مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانههای بهرهبرداری معادن پوکه و شن و ماسه را تحت هر شرایطی در سطح شهرستان تبریز ممنوع اعلام نموده و متعاقب آن و در جهت بخشنامه ادارات زیربط منجمله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی استان با هرگونه فعالیت در زمینه پوکه و شن و ماسه در سطح شهرستان تبریز مخالفت نموده و از آن تاریخ هیچ مجوزی در زمینه مربوطه صادر یا تمدید نشده است. حال آنکه:
اولاً طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ “اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سـراسر کشـور برای اشخاص حقیقی و حقـوقی فراهـم کند.” بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشـاف ذخـایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدودههای معدنی برخلاف نص صریح قانون است.
ثانیاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: “هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.” و این اقدام فرمانداری محترم شهرستان تبریز خارج از حدود اختیارات قانونی آن میباشد.
بنابراین با عنایت به موارد معنونه و جهت جلوگیری از بروز خسارت فراوان ناشی از بیکاری کارگران معادن مربوطه و نیز جهت جلوگیری از هدر رفت و استهلاک ماشینآلات معادن یادشده ضمن درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای بند ۱ از بخشنامه یادشده درخواست صدور حکم بر ابطال بند مورد اشاره از بخشنامه مزبور مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان ـ مدیر محترم امور منابع آب شهرستان تبریز
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ـ مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تبریز
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی ـ رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز
مدیر محترم امور اراضی آذربایجان شرقی ـ رئیس محترم حفاظت محیطزیست شهرستان تبریز
سرپرست محترم بخشداری باسمنج ـ رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان تبریز
رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز ـ رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان تبریز
با سلام و احترام؛
پیرو دعوتنامه شماره ۲۲۰۵۱۱ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در خصوص بررسی موضوع تصرف و تخریب زمینهای کشـاورزی و مـراتع پیرامـون روستاهـای بیرق و هـروی و برداشتهای بیرویه، غیراصولی و نامتعـارف توسـط شرکتهای معدنی شن و ماسه و پوکه در پیگیری دستور استاندار محترم آذربایجان شرقی در هامش درخواست آقای قاری بیرق در ملاقات مردمی تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷، جلسه مزبور روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ در محل سالن جلسه فرمانداری تبریز برگزار و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. دستور فرمایید نسبت به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات بندهای مربوطه اقدام لازم و عاجل معمول و نتیجه را به این فرمانداری گزارش نمایند.
تصمیمات جلسه:
۱ ـ پیرو مصوبات قبلی، با توجه به شدت تخریب مراتع و پیامدهای زیستمحیطی ناشی از استمرار آن بر کلانشهر تبریز و علیالخصوص دره گردشکری لیقوان و تأثیرات منفی بر ساکنین روستاهای همجوار و اکوسیستم منطقه و تغییرات جدی در حیات گونههای گیاهی، جانوری و … مقرر گردید منبعد هرگونه پروانههای اکتشافی، بهرهبرداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهرهبرداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردیده و در شرایط اجتنابناپذیر، مراتب با ذکر دلایل و مستندات ضروری به شورای معادن استان منعکس گردد…….. ـ فرمانداری شهرستان تبریز ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداری شهرستان تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأتعمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین میکند. ثانیاً به موجب ماده ۲ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “در راستای اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزشافزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزشافزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است…” ثالثاً به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده ۱ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و پروانه بهرهبرداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهرهبرداری از معادن در محدودهای مشخص صادر میگردد.” رابعاً در فصل سوم آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهرهبرداری با توجه به احکام مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن بر عهده دولت و از طرف دولت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیمگیری در خصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری از معادن را بر عهده دارد و نهادهای دیگر نمیتوانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری است و لذا بند ۱ نامه شماره ۲۲۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ فرمانداری شهرستان تبریز که بر اساس آن مقرر شده است منبعد هرگونه پروانههای اکتشافی، بهرهبرداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهرهبرداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد، خارج از حدود اختیار فرمانداری تبریز بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۳۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان که تحتعنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عالی (قولنامهای) و اسناد رسمی (ثبتی) از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۴۱۲۳ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان که تحتعنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عالی (قولنامهای) و اسناد رسمی (ثبتی) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۲۳
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی نیکزاد سانجود با وکالت آقای سیروان اولی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان تحتعنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامهای) و اسناد رسمی (ثبتی)
گردشکار: آقای سیروان اولی زاده به وکالت از شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ مصوبه شورای اسلامی شهرستان بوکان در تعارض کامل با اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بند ۳ آن و همچنین آراء هیأتعمومی به شمارههای ۱۹۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ میباشد.
۲ ـ وضع عوارض تفکیک برای املاک دارای سند قولنامهای نیز فاقد وجاهت قانونی است و جدای از تأکید آرای متعدد هیأتعمومی دیوان عدالت اداری بر اینکه دریافت عوارض تفکیک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی شـوراهای اسلامی شهـرها تشخـیص داده است هیچ پشـتوانه منطقی و قانونی و شرعی ندارد.
۳ ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع میکند. در این راستا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه؛ کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده است.
۴ ـ اخذ عوارض تفکیک از املاک دارای سند قولنامهای ….. خروج آشکار شورا از حدود صلاحیت خود میباشد؛ در این راستا طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۱۵۴ اصلاحیه قانون ثبت وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع تفصیلی و یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده ادارههای ثبتاسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری میباشد و این امر یعنی تصویب آییننامه تعرفه عوارض توسط شورا و اخذ وجه به پشتوانه این امر توسط شهرداری شهرستان بوکان خلاف قانون میباشد.
حالیه نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستنداً به مواد ۱۳، بند یک ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ ا ز قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تعرفه عوارض و خدمات محلی شماره (۱۹ ـ ۲) و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ شورای اسلامی شهرستان بوکان و حکم به استرداد وجه اخذشده منغیرحق و غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و همچنین مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شمـاره (۱۹ ـ ۲) شـورای اسـلامی شهـر بوکان: عـوارض و بهـای سهـم خدمـات از املاک دارای سند عادی (قولنامهای) و اسـناد رسمی (ثبتی) که بعد از تصـویب اصلاحیه مـاده ۱۰۱ بدون استعـلام از شهـرداری ثبت شدهاند. (به استناد رأی شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری) بند ۱: عوارض بهای خدمات برای املاک دارای سند قولنامهای که بدون استعلام از شهرداری به صورت غیرمجاز تفکیک شدهاند و حقالسهم تفکیک را برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها پرداخت ننمودهاند، ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قیدشده در سند قولنامهای محاسبه میگردد.
بند ۲: املاک دارای سند قولنامهای که بدون مجوز قانونی احداث شدهاند بعد از طی مراحل قانونی در صورت رأی به ابقا با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، علاوهبر جرایم و عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت ۸ درصد بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قیدشده در سند اخذ خواهد شد.
بند ۳: در خصوص گذر حاجیزاده که دارای سند ثبت ششدانگ و به صورت یک قطعه کامل بوده و در سنوات قبل به صورت غیرقانونی تفکیک و احداث گردیده و تبدیل به مغازههای کاملاً مجزا شده است و مالک و وراث، مغازههای احداثی را به صورت سند عادی به فروش رساندهاند، درصورتیکه در سنوات بعدی از طریق ماده ۱۴۷ توسط اداره ثبتاسناد و املاک سند ثبت برای هر یک از مغازهها صادر گردد شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نسبت به اخذ حق تفکیک اقدام مینمایند. (درصورتیکه صرفاً تفکیک اعیانی صورت گردد و سند تفکیکی جدا برای عرصه صادر نشود مشمول بهای خدمات نخواهد شد.)
بند ۴: عوارض بهای خدمات به هنگام صدور پروانه ساخت، نقلوانتقال، مفاصاحساب و پاسخ استعلامات قابل وصول خواهد بود.
بند ۵: عوارض بهای خدمات برای اسناد رسمی (ثبتی) که پس از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ و بدون استعلام از شهرداری ثبت گردیده و به استناد رأی شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری قابل وصول خواهد بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۱۸۲/ش/الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ توضیح داده است که:
“۱ ـ مصـوبه مذکـور مربوط به بهـای خدمـاتی سال ۱۳۹۹ میباشد و قلمرو زمانی اجرای آن یک سال شمسی یعنی از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ میباشد و چون قلمرو زمانی اجرایی مصوبه مذکور محدود و مقید به زمان معین (سال ۱۳۹۹) بوده، در نتیجه اعتبار اجرایی آن منقضی شده است، لذا مصوبه مذکور با اتمام مهلت قانونی، خودبهخود منتفی و بلااثر شده است، بنابراین دعوی ابطال آن به لحاظ ساقط شدن اعتبار آن، امری منتفی است و تحصیل حاصل است به همین خاطر شکایت مذکور قابلیت استماع را ندارد.
۲ ـ همچنان که از متن مصوبه استنباط و استنتاج میگردد، بهای خدمات تعیینشده مشمول مواردی است که مالکین اراضی با دور زدن قانون با هدف عدم پرداخت حقوق عمومی، املاک خود را به صورت غیرقانونی تفکیک نمودهاند و چون ارائه خدمات به چنین امـلاکی علاوهبر اینکه بهای خدمات شهـرداری تضییع میگردد به نوعی مهر تأیید بر تخلف مالکین محسـوب میشود که در اثر آن املاک آنان ارزشافزوده حاصل مینماید به همین خاطر است که شورای اسلامی شهر به منظور از بین بردن تبعیض در بین شهروندان و به منظور حفظ حقوق عمومی و الزام مالکین متخلف از امر قانون اقدام به برقراری و وضع عوارض برای آن نموده است که امری کاملاً قانونی و عادلانه میباشد.
۳ ـ برخلاف استدلال شاکی مصوبه مذکور مغایرتی با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ندارد، زیرا در رأی مذکور وضع چنین عوارضی برای املاکی که بعد از تصویب مادهواحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ به صورت غیرقانونی تفکیک و قطعهبندی میشوند، نه تنها ابطال ننموده بلکه آن را قانونی اعلام نموده است و تفسیر شاکی از رأی مذکور به نوعی تفسیر مصادره به مطلوب میباشد و برخلاف آنچه که از مفاد رأی استنباط میگردد، میباشد.
۴ ـ قاعده مقرر در مصوبه مذکور ناظر بر مواردی است که املاکی که بالای ۵۰۰ مترمربع میباشند، اما مالکین آن با هدف دور زدن قانون و داشتن مقاصد نامشروع مبنی بر فرار از پرداخت عوارضات و سهم شهرداری آن را به صورت غیرقانونی و بدون رعایت اصول و ضوابط شهرسازی تفکیک نموده و به صـورت قولنامهای قطعات آن را به اشخاص واگذار نموده و شهرداری را در مقابل عمل انجامشده قرار میدهند و منصفانه و عادلانه نیست که تمامی مالکینی را که به صورت قانونی املاک خود را زیر نظر شهرداری و با رعایت اصول شهرسازی و متعاقب پرداخت سهم شهرداری پرداخت مینمایند با مالکینی که املاک خود را به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت سهم شهرداری تفکیک نموده و به اشخاص واگذار مینمایند و خریداران آن، جهت ارائه خدمات از جمله پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه مینمایند، شهرداری به صورت یکسان به آنان بنگرد و خدمات ارائه نماید و برخلاف ادعای شـاکی همچنان که در متن مصوبه هـم اشاره شـده است و از تاریخ تصویب آن نیز چنین استنباط میگردد حکم آن صرفاً برای املاکی است که به صورت غیرقانونی بعد از تصویب مادهواحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تفکیک شدهاند، میباشد و بههیچعنوان ربطی به املاکی که قبل از تصویب قانون مذکور تفکیک شدهاند، نمیباشد و شهرداری هم در این رابطه آن را اعلام ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مذکور را دارد”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حقالسهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقررات مورد شکایت است و در مقررات مزبور قیود و شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و از جمله داشتن سند رسمـی ششدانگ و وجـود اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع رعایت نشده است. ثانیاً هیأتعمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد صادره از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان و بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ آنکه تحتعنوان عوارض و بهای سهم خدمات از املاک دارای سند عادی (قولنامهای) و اسناد رسمی (ثبتی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شمارههای ۲۴۳۳ و ۲۴۳۴ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم که تحتعنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۱۳۱۶ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم که تحتعنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها) ابطال شد. ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۳۴ ـ ۲۴۳۳
شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۳۱ ـ ۰۱۰۱۳۱۶
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علیاصغر ایمانی و مهدی خوشسیما
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شدهاند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند:
“شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تحتعنوان ماده ۲۴ تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطفبهماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ را جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجوهی برخلاف قانون مینماید این در حالی است که:
اولاً: تفسیر قانون و نگارش آییننامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمیباشد.
ثانیاً: در صدر مادهواحده اصلاحی ۱۰۱ شهرداری، امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا درخواست پروانه ساختمانی یا پایانکار و غیره نمیباشد و تبصره ۳ قـانون مذکـور ناظر به تفکیک و افـراز اراضی میباشد. نظر به اینکه پلاک ثبتی ۱۴۹ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی بخش دو قم به مساحت 289/26 مترمربع و پلاک ثبتی ۱۵۱ فرعی از ۲۱۷۳ اصلی به مساحت 313/23 مترمربع قبل از تصویب مادهواحده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری بر اساس قانون سابق ماده ۱۰۱ تفکیک و سند صادر شده است و قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ بر اساس نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری احداث بنا شده است یعنی بیش از سی سال قبل از تصویب مادهواحده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و نیز طی نامه شماره ۹۹۵ مورخ ۱۳۶۱/۱/۱۶ شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی پاسخ داده و تسویهحساب آن را اعلام نموده است و نیز مجدداً برخلاف سوابق انتقال و مفاصاحساب صادره مراتب را در سال ۱۳۷۸ بدون در نظر گرفتن سـابقه به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نموده است. لذا ابطال مـاده ۲۴ از تعـرفه مورد شکایت مورد تقاضا میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم
ماده ۲۴ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها):
تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:
ـ انجام آمادهسازی موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ آییننامه اراضی شهری.
ـ رعایت تبصره ۴ مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری مصوب ۱۳۶۷.
رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.
تبصره ۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزشافزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% دریافت نماید.
تبصره ۲: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۳: در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۴: شهرداری میتواند پس از طرح موضوع در کمیتهای ۵ نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقهای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیتهای عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابانها و ایجاد فضای سبز نماید.
تبصره ۵: املاکی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و دارای سند ششدانگ (غیر از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت) میباشند، مشمول مقررات فوق نمیگردند و چنانچه آنها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی میباشند. ـ شورای اسلامی شهر قم”
در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۳۹۱۸/د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۹ اعلام کرده است:
“۱ ـ پلاک مورد ادعای شاکی دارای ۱۶۰۱ متر عرصه ۳۰۰ متر اعیانی بدون مجوز (بدون پروانه ساختمانی) بوده که مطابق پاسخ استعلام دفترخانه پلاک مزبور فاقد طرح تفصیلی و خارج از محدوده خدماتی شهر بوده است. طبق تبصره ۴ مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر میدارد شهرداریها میتوانند در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوهبر تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون مزبور و طرحهای نوسازی و بهسازی به طور رایگان دریافت نماید که در این خصوص معادل آن به صورت بهاء خدمات در مقابل تقاضای مزبور (استفاده از مزایای ورود به محدوده) برآورد گردیده و مخیر به پرداخت بوده است و اجرای آن منوط به تمایل مالکین بوده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد که این موضوع در ماده ۲۴ از تعرفه مصوب موضوع فوق درج گردیده است.
۲ ـ مطالبه فوق در راستای مادهقانونی فوقالذکر و چنانچه مالک قصد استفاده از ملک و بهرهمندی از مزایای ورود به محدوده شهری به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد شهرداری بدون اخذ نصاب مزبور اقدام خواهد نمود؛ لیکن با توجه به اینکه ملک مزبور در حال حاضر وارد محدوده شهری شده و مالک به نوعی قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارد مکلف است نصابهای مندرج در قانون را رعایت نماید که ماده ۲۴ تعرفه نیز صراحتاً دلالت بر این اجرای قانونی مزبور را دارد.
۳ ـ با مراجعه به متن دادخواست شاکی مشخص میگردد درخواست نامبرده رفع تعرض شهرداری و به نوعی اقدامات شهـرداری در خصـوص پلاک خـاص بوده و با توجه به اینکه این موضـوع در صـلاحیت هیأتعمومی نمیباشد و نیازمند رسیدگی در شعب دیوان است که مؤید این مطلب دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ میباشد که در موارد مشابه صادر گردیده است.
۴ ـ دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در تأیید ماده ۲۴ تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم و مردود اعلام شدن شکایت شاکی میباشد.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
هرچند قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزشافزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شدهاند تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانهها عوارضی پیشبینی نشده است و بر همین اساس ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم که تحتعنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن دریافت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۳۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحتعنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۱۰۳۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحتعنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۳۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحتعنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:
“اولاً تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانونگذار مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز میباشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد و ثانیاً مصـوبه مذکـور با آراء هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامههای ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و ۱۰۱۸۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ و ۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ و آراء متعدد دیگر مغایرت دارد و ثالثاً هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون تسری فضای سبز شهرها و اصلاحیههای بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۲۱ ـ ۲) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شورای اسلامی شهر گلبهار
تبصره ۱: جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهـی دیگـر طبق جـدول ذیل برای یکبار به ازای هـر مترمربع اعیان محـاسبه و دریافت گـردیده. و صـرفاً میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.
کاربری عوارض (ریال)
مسکونی 3/250
تجاری کارگاهی 19/000
اداری 40/000
سایر کاربریها 4/000
تبصره ۲: مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محل سکونت خویش نمایند از پاداش ۲۰ درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار میشوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز)”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحتعنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۳۷ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ ۲ ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۰۰۳۹۲۸ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “۱ ـ بخش دوم مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۹ که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد/ ۲ ـ بخش اول مصوبه مذکور با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سال ۱۴۰۰ میزان ارزش معاملاتی در ساختمانهای مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۳۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۲۸
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین آراد، علیرضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زینالعابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابائی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزائی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سالهای ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹
گردشکار: آقای حسـین بخـتیاری به وکـالت از شاکیان به موجب دادخواست و لـوایح تکمـیلی، ابطـال مصوبه شماره ۲۲ صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۴۰۰ و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به عرض مـیرسانم در تصویب مصـوبه شهرداری و شورای شهـر برای اجرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف ـ ارزش معاملاتی ـ ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود ۸۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده درحالیکه ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش ۸۰۰ درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تویسرکان کاملاً غیر کارشناسانه و غیرقانونی و خـلاف شـرع و خـلاف مقـررات تنظیم گـردیده است تقـاضایی که از هیأت رسیدگیکننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۹) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدواً صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض میدارم:
اولاً: به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری “آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.” لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آییننامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی هرساله اصـلاح و منتشـر میگردد و افـزایش حداکثر ۴ برابری میزان جـریمه بر اسـاس ارزش منطقهای، حداکثر میزان جریمه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها است که محاسبه میگردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال ۱۴۰۰ بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است.
ثانیاً: بر اساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمیشود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیفتر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسانتر اجرا میشود. با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداریها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداختکنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف میباشد نه مقرراتی که در سال ۱۴۰۰ تصویب یا بهروزرسانی شده است.
علیهذا با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد مـاده ۳۰۱ قانون مدنی که مقـرر میدارد: “کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.” و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار میدارد: “اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.” همچنین ماده ۳۰۳ همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: “هرکسی که مالی را منغیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.” شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و منغیرحق، مبادرت میورزد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“قیمت بر اساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال ۱۴۰۰
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره 1636 مورخ 12/9/1401 توضیح داده است که:
“به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، شهرداری تویسرکان اقدام به تنظیم و تدوین آئیننامهای جهت تعیین مقدار ارزش معاملاتی هر ساختمان با توجه به قیمت واقعی ساختمان احداثشده بر اساس نوع سازه (اسکلت فلزی یا بتنی و …) نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر میرساند که برخلاف نظر وکیل خواهان مبلغ تعیینشده ارتباطی با ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 اعلامی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ندارد.
در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها، به منظور تدوین آئیننامه موضوع این قانون جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان محدودیتی در خصوص چگونگی تدوین ارزش معاملاتی ساختمان قید نشده است.
پروندههایی که در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و رأی صادره گردیده مشمول آئیننامه مذکور نمیگردد که اصل قاعده “عطف به ما سبق” مشمول آن گردد ولی پرونده ساختمانهایی که تخلف ساختمان آنها تاکنون در کمیسیون مطرح نگردیده مشمول آئیننامه تنظیمی که ارزش معاملاتی آنها به تفکیک در سالها مختلف تعیین تکلیف گردیده میشود.
برخلاف ادعای وکیل خواهان ارز معاملاتی ساختمانهای موضوع تبصره 11 ماده 100 توسط شهرداریها به تفکیک هر سال تعیین گردیده و مبنای صدور رأی کمیسیون ماده 100 قرار گرفته است.
مصوبه افزایش تعرفه توسط شورا اسلامی شهر پس از نامههای واصله از دادستانی شهرستان تویسرکان به شماره 159 مورخ 19/7/1400 که پیرو نامه معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شماره 9036/1490/620 و نامه شماره 95/42/333/64800 مورخ 1400/7/7 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان که منضم به نامه شماره 7919 مورخ 25/2/1400 مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور میباشد و به این شورا ارسال گردیده، بوده است و به صورت کاملاً قانونی و ضابطهمند صادر شده و جهت جلوگیری از تخلفات گسترده ساختمانی که آن هم به دلیل نرخ بسیار پایین جریمههای ساختمانی بوده، وضع گردیده است.»
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
الف. بر اساس ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 24/8/1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سالهای 1375 الی 1399 که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه با گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 27/6/1358) تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره 22 مورخ 24/8/1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمانها برای سال 1400 میزان ارزش معاملاتی در ساختمانهای مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۲۴۴۴ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره ۸۹/۱۳۱/۴/۱۰/۲۱ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ معاونت نیروی انسانی ناجا که بر اساس آن مقرر شده است: “فارغالتحصیلان کلَیه مقاطع تحصیلی پس از درج مدرک تحصیلی در سامانه جامع نیروی انسانی با سپری کردن مدت دو سال توقف برای کارکنان …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۰۴۵۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “بند ۵ از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ معاونت نیروی انسانی ناجا که بر اساس آن مقرر شده است: “فارغالتحصیلان کلَیه مقاطع تحصیلی پس از درج مدرک تحصیلی در سامانه جامع نیروی انسانی با سپری کردن مدت دو سال توقف برای کارکنان غیر منتسب و چهار سال برای کارکنان منتسب قادر به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر میباشند”، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۴۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۵۴
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید شادخو با وکالت آقای مرتضی زارعی خوابجانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 – ۱۳۹۵/۶/۲۷ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: آقای مرتضی زارعی خوابجانی به وکالت از آقای مجید شادخو ابطال بند ۵ از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 – ۱۳۹۵/۶/۲۷ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“موکل اینجانب در سال ۱۳۹۵ در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته میشود با توجه به همخوانی رشته و رسته خدمتی و موافقت یگان خدمتی تقاضای صدور مجوز ادامه تحصیل از فرمانده انتظامی وقت استان اصفهان مینماید که با درخواست ایشان موافقت و یک سهمیه از استان به ایشان تخصیص داده میشود و در سامانه سالک درج میگردد. پس از گذشت دو ترم از تحصیل به ایشان اعلام میگردد که بنا بر دستورالعمل جدید ابلاغی، شما بند ۵ از شرایط مذکور را ندارید و درخواست وی عودت میگردد.
از آنجا که بند ۵ از شرایط مزبور مخالف منطوق اصل ۱۴۹ قانون اساسی و همچنین مواد ۷۹ و ۸۲ از قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲ میباشد. لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 – ۱۳۹۵/۶/۲۷:
“در اجرای بند ۶ ماده ۵۴ آییننامه ارتقاء تحصیلی کارکنان ناجا، رشتههای تحصیلی دانشگاهی موردنیاز ناجا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری برابر تدابیر و ملاحظات ذیل به شرح پیوست شماره ۱ تعیین و ابلاغ میگردد. دستور فرمایید در جهت هدفمند نمودن ارتقاء تحصیلی کارکنان متناسب با نیازمندی سازمانی و با در نظر گرفتن شـرایط و مقـررات ذیل ترتیبی اتخـاذ شود کارکنان به نحو مطلوب از فرصـتهای تحصیلی در دانشگاههای کشور بهرهمند تا زمینه حسن اجرای وظایف محوله توسط کارکنان ناجا بیشازپیش فراهم گردد.
………..
ب ـ شرایط و ضوابط ادامه تحصیل:
…………
۵ ـ فارغالتحصیلان کلیه مقاطع تحصیلی پس از درج مدرک تحصیلی در سامانه جامع نیروی انسانی با سپری کردن مدت دو سال توقف برای کارکنان غیر منتسب و چهار سال برای کارکنان منتسب قادر به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر میباشند. ـ معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأتعمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
احکام مقرر در مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که در خصوص نحوه رفتار با کارکنان انتظامی و کارمندانی است که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی میشوند، متضمن هیچ منعی جهت ادامه تحصیل کارکنان انتظامی و کارمندان نیست و بر همین اساس بند ۵ از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ معاونت نیروی انسانی ناجا که بر اساس آن مقرر شده است: “فارغالتحصیلان کلّیه مقاطع تحصیلی پس از درج مدرک تحصیلی در سامانه جامع نیروی انسانی با سپری کردن مدت دو سال توقف برای کارکنان غیرمنتسب و چهار سال برای کارکنان منتسب قادر به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر میباشند”، با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۴۵ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۴/۱/۱۴۰۱ هیأتوزیران در خصوص جابجایی نیروهای مازاد در دستگاههای اجرایی تابع، از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22713 – 1401/12/18
شماره ۰۱۰۱۰۷۴ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با موضوع: “ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیأتوزیران در خصوص جابجایی نیروهای مازاد در دستگاههایی اجرایی تابع، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۲۴۴۵
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۷۴
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ (ابلاغی به شماره 59748/15492 ـ ۱۴۰۱/۲/۴)
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ (ابلاغی به شماره 59748/15492 ـ ۱۴۰۱/۲/۴) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند طرف شکایت برخلاف قانون و رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری جواز بر امکان جابهجایی نیروی قراردادی را طی ماده ۱۱ آییننامه ابلاغی شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۲/۴ مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی تجویز نمود. لذا این ماده علاوهبر تعریف مغایر قوانین و اقتضاء از نیروی مازاد تا حدی که دربرگیرنده امکان جابهجایی نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت میان دستگاههای اجرایی است به شرح ذیل خلاف قانون و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.
۱ ـ در بند (الف) تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ آمده است:
الف ـ به منظور ارتقای بهرهوری خدمات عمومی: شفافسازی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی، سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است تا پانزده اردیبهشتماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامهها، اهداف کمی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامهوبودجه بر اساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامهها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین میگردد. آییننامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه به کارگیری نیروی مازاد و میزان جابهجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامهها با پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور به تصویب هیأتوزیران میرسد… بااینحال اما مقنن در حکم بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه نیز چنین بیان داشته است:
ج ـ به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از اینرو دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند. ثبت کنند. لذا طرف شکایت خلاف مدلول و منطوق بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاههای اجرایی را مجاز دانسته تا حداکثر ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابعه و موافقت سازمان اداری و استخدامی که نسبت به انجام مأموریتهای محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی، مازاد تشخیص داده میشود با رضایت مستخدم، به دستگاههای اجرایی دیگر منتقل کنند و در صورت عدم رضایت نسبت به بازنشستگی و بازخرید نیروی رسمی و پیمانی و فسخ قرارداد با نیروی قراردادی اقدام کنند. این در حالی است که قید عبارت: “نسبت به انجام مأموریتهای محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده میشود”، تعریف نیروی مازاد محسوب نمیشود. زیرا وضعیت مازاد بودن ملازمهای با انجام مأموریتهای محوله ندارد و همچنین وضعیت مازاد به نوعی حالت مستخدم آماده به خدمت در شرایطی گفته میشود که امکان تخصیص پست متناسب به وی در دستگاه اجرایی متبوعش وجود ندارد (که بنا به دلایل مختلف از جمله اصلاح ساختار اداری ممکن است به وجود آید) از اینرو تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی آن هم به نسبت مأموریتهای محوله نمیتواند ملاک مازاد بودن کارمند قرار گیرد زیرا همانطور که بیان شد مازاد بودن کارمند، منوط به فقدان پست سازمانی قابل تصدی برای وی است. در نتیجه به نظر میرسد این مقرره سیاست مدیریتی یا تنبیهی از طریق مازاد دانستن کارمندان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و نیز انتقال آنها به دستگاه اجرایی دیگر و یا بازخرید کردن اجباری ایشان به کیفیت مطروحه باشد. لازم به ذکر است که در بند (ج) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ اولاً: مخاطب، مستخدمین رسمی و پیمانی هستند و نه نیروی قراردادی و ثانیاً: امر مازاد به کیفیت معنونه و کمیت حداکثر ده درصد و مازاد بر آنکه میتواند ۱۰۰ درصد نیروها را هم بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی در بربگیرد، معطوف به تشخیص بالاترین مقام دستگاه قرار نگرفته است بلکه مازاد بودن امری اقتضایی محسوب میگردد.
۲ ـ همانطور که طی فراز پایانی ماده ۱۱ آییننامه موضوع شکایت مشخص است، علاوهبر مستخدمین رسمی و پیمانی، نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماده در جابهجایی و انتقال قرار گرفته است این در حالی است که حسب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی حسب ضرورت و نیاز و در سقف ده درصد از پستهای سازمانی جذب میشوند و حسب دادنامه شماره ۳۱۰۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری اولاً: به کارگیری اشخاص مازاد بر ده درصد پست سازمانی مصوب مغایر قانون بوده و قرارداد این اشخاص دارای اعتبار نیست و مآلاً امکان جابهجایی اشخاص مذکور در دستگاههای اجرایی وجود ندارد. ثانیاً: درصورتیکه جابهجایی نیروهای فوقالذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است. از اینرو مازاد دانستن نیروی قراردادی و امکان انتقال آن در دستگاههای اجرایی موضوع فراز پایانی ماده ۱۱ آییننامه معترضعنه مخالف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند (الف) تبصره ۱۹ و بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و رأی هیأتعمومی اخیرالذکر میباشد.
با عنایت به موارد مطروح و مغایرتهای معنونه ابطال ماده ۱۱ آییننامه معترضعنه را تا حدی که به تشخیص مازاد بودن مستخدمین توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موکول و نیز دربرگیرنده امکان انتقال نیروی قراردادی بین دستگاههای اجرایی باشد را از محضر قضات شریف هیأتعمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأتوزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ماده ۱۱ ـ در اجرای حکم بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی تابع میتوانند حداکثر تا ده درصد از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام مأموریتهای محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده میشوند وفق قوانین و مقررات مربوط (جابهجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابهجایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابهجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاههای اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود. شیوهنامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میشود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره 48576/155073 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۵ توضیح داده است که:
“در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صلاحیت هیأتوزیران مبنی بر تعیین “نحوه به کارگیری نیروهای مازاد” علیالاطلاق و شامل از جمله نیروی انسانی موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعم از صرفاً “جایابی و انتقال” موضوع بند (ج) تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره شده و لذا جمع بین این دو حکم و ایراد به ماده ۱۱ آییننامه معترضعنه بلاوجه است، اما این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که دستگاههای اجرایی باید اساساً از نیروهای رسمی و پیمانی که طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت به استخدام در دستگاهها درمیآیند برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله استفاده نمایند و به کارگیری نیروی انسانی در قالب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت، استثناء بر شیوههای استخدام است، لذا اگر در جهت اجرای بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و کاهش حجم، اندازه و ساختار دولت، دستگاه اجرایی ناگزیر از آن باشد که نیروهای رسمی و پیمانی مازاد خود را به سایر دستگاهها یا واحدهای همان دستگاه انتقال دهد، چهبسا نیروهای قراردادی موضوع تبصره ماده ۳۲ که پیش از این در سایر دستگاهها یا واحـدهای همان دستگاه مشغول به کار بوهاند، نیـروی مازاد به شمار خواهند آمد که ادامه همکاری با آنها دیگر موضوعیتی ندارد. لذا بر اساس صلاحیت مطلق مقرر در بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه دولت را در خصوص وضعیت انتقال بین دستگاهی یا جایابی نیروهای مازاد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت به وضع ماده ۱۱ آییننامه اجرایی مورد شکایت مبادرت نموده است و ایراد شاکی به آن وارد نیست. علاوهبر اینکه فسخ قرارداد از اختیارات اداره است و اعمال این صلاحیت مقید به موازین قانونی و مفاد قرارداد بوده و در متن نیز به همین امر و رعایت مقررات مربوطه تأکید شده است.
برخلاف ادعای شاکی در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی معترضعنه سقف مشخصی برای جابهجایی کارکنان در این ماده (ده درصد) مشخص شده و همچنین با قید عبارت “وفق قوانین و مقررات مربوط” در ماده مذکور بر رعایت حاکمیت قانون در جابهجایی کارکنان تأکید شده و از اینرو بیان اشکال مختلف جابهجایی در این ماده بدان معنا نیست که کارکنان موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت مشمول تمامی اشکال مذکور میشوند و بلکه شمول این اشکال جابهجایی نسبت به این دسته از کارکنان “وفق قوانین و مقررات مربوط” خواهد بود و لذا جابهجایی آنها با رعایت شرایط مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت انجام خواهد شد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأتعمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
اولاً بر اساس قسمت اخیر بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجـه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مقرر شده است که: “آییننامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامهها، نحوه بهکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقّق برنامهها با پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور به تصویب هیأتوزیران میرسد” و بر همین اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حدود اختیار هیأتوزیران در تنظیم آییننامه اجرایی در مورد نیروی مازاد را صرفاً در حد نحوه بهکارگیری نیروی مازاد اعلام کرده و با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به موضوع جابجایی نیروهای مازاد پرداخته شده، لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و با لحاظ اینکه در بند (ج) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مربوط به نیروهای مازاد بیان شده است، استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز نافی خارج از اختیار بودن وضع مقرره مزبور نیست. ثانیاً برمبنای تبصره ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص مقرر در این تبصره، به جذب نیروی قراردادی اقدام کنند و بهکارگیری افراد مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این افراد نیز دارای اعتبار نیست و امکان جابجایی آنها در دستگاههای اجرایی هم وجود ندارد. ثالثاً درصورتیکه جابجایی نیروهای فوقالذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در مقرره مورد شکایت این شرایط پیشبینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۱ آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۴ هیأتوزیران به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۴۵۰ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحتعنوان بهای خدمات توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20
شماره ۰۰۰۴۱۵۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
بسمهتعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ با موضوع: «ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحتعنوان بهای خدمات توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۳
شماره دادنامه: ۲۴۵۰
شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۵
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحتعنوان «بهای خدمات توسعه فضای سبز»
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در مقام تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“شورای اسلامی شهر مرند در دفترچه تعرفه عوارض محلی برای اجراء در سال ۱۴۰۱، در قسمتی از ماده ۲۶ مصوب کرده است که شهرداری مرند، برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، از شهروندان معادل ۴ درصد عوارض وصول نماید.
درحالیکه مصوبات عوارض توسعه و گسترش فضای سبز در شهرهای مختلف، طی دادنامههای متعدد صادره از هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به کرّات ابطالشده است که از جمله آنها عبارتند از: ۱ ـ شماره دادنامه ۱۱۴۸ تاریخ دادنامه ۱۳۹۹/۹/۲۵ و ۲ ـ شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ تاریخ دادنامه ۱۳۹۹/۶/۱۸ لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأتعمومی مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام مادهقانونی است؛ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ اعلام کرده است:
“تعیین عوارض در مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در قسمتی از ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، برای توسعه فضای سبز در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال، با مفاد و حکم تبصرههای ۴ و ۵ ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن مخالف میباشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند
ماده ۲۶: بهای خدمات توسعه فضای سبز
عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال:
معادل ۴% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز شهر و معادل ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی و معادل ۳% آتشنشانی (جمعاً معادل ۹%) ـ شورای اسلامی شهر مرند”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۰ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۸ اعلام کرده است:
“مستندات شاکی بالأخص در آن قسمت که مربوط به آرای هیأتعمومی دیوان عدالت اداری بوده، صرفاً در خصوص اخذ ۴% عوارض بابت پروانههای ساختمانی بوده ولی ۴% مقید در شق اول ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، صراحتاً در خصوص واحدهای تجاری و خدماتی فعال بوده به تعبیر دیگر، در محاسبه عوارض کسب و پیشه و صنفی مورد عمل میباشد. فلذا شکایت شاکی، منصرف از تعرفه مورد شکایت شهرداری مرند بوده، رد شکایت در اولویت امر قرار دارد.”
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأتعمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأتعمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیههای بعدی آن عوارض فضای سبز پیشبینی نشده و در آرای مختلف هیأتعمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که در رابطه با عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین