آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/12/11 لغايت 1398/12/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21844-20/12/1398
شماره 110/152/11230-6/12/1398
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 56/98 هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 56/98 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده ۲۴ قانون سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، مصوب سال ۱۳۷۴ دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌شود.
به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مرکز است که رأی شورای اخیر طبق ماده ۲۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
آراء صادره به شرح زیر می‌باشد:
رأی دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۵ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۳۵۰۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰:
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای محمد… به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی مرکز به ریاست سید قوام‌الدین… به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای اکبر… با وکالت آقای جاویدان.. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رأی شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به«محکومیت درجه سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد ادله اثباتی می‌باشد مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی [مقتضی] وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده؛ زیرا وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی مجدد مثبوته به شماره ۱۳۸۷ ـ ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۳ ادله‌ای که دلالت بر تخدیش رأی تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر بسنده و اکتفا نموده است صرف‌نظر از آن مستند رأی شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی زیرنویس هامش نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون «جناب مهندس… سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تأسیسات قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید» ملاحظه می‌گردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه تجدیدنظرخوانده واقع نگردیده و نیز تأیید دلیل نامه شماره 85/20/9601 مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۹ مندرج در رأی شورای انتظامی هم نمی‌تواند مستند محکومیت مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) قرار گیرد. بناء علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
این رأی با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی حکم به تأیید دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. توضیح اینکه به موجب دادنامه اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آراء شورای مزبور وارد ماهیت شده و رأی مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رأی را تأیید نموده است. نتیجه اینکه به موجب این آراء، رأی شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان علیرغم تصریح ماده ۲۴ قانون سازمان نظام‌مهندسی دایر بر قطعی بودن رأی، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است.
متن رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۹۲۸ شعبه ۸۶ حقوقی تهران به شرح زیر است:
به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۶ آقای اکبر… با وکالت بعدی آقای جاویدان… دادخواستی به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی (کشور) با وکالت آقای محمد… به خواسته نقض رأی شماره ۱۴۴۱/ش/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای علی… مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی، خواهان به موجب رأی شورای مذکور به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رأی، چنین عنوان گردیده است: به صراحت ماده ۱۰۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ هیئت محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضاء هیئت‌مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها در هیئت‌مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام‌مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضویت آنها در نظام‌مهندسی استان)، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیئت‌مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیئت‌مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام‌مهندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه‌های تأسیساتی قطع‌نظر از صحت‌وسقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیئت‌مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدّی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسئول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رأی صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره در ماده ۷۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ‌عنه واقع شده است جزء موارد احصایی نمی‌باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رأی مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شائبه تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می‌نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می‌باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ ۱۳۸۶/۷/۲ خطاب به متقاضی آقای مهندس… بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرّد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۶ در مقام صدور رأی اصلاحی برآید که مؤید صحت ادعای فوق می‌باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه با توجه به اینکه می‌بایست هیچ‌گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام هیئت‌مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه هیئت‌مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته‌اند و ضمن استناد به رأی وحدت رویه قضایی شماره 8/85 و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرّض و ضمن استناد به مواد ۱۵۹ ـ ۱۷۳ قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم‌خواهی آنها و ضمن توجه بر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ با وصف این موضوع که قانون‌گذار برای رسیدگی به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است و حق تظلم‌خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می‌باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ و با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده‌اند. در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده‌اند بدین توضیح که سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می‌باشد که طبق قانون آراء صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی می‌باشد که مطابق ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان این آراء قطعی و غیرقابل اعتراض در مرجع دیگری می‌باشد که خواهان عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیئت‌مدیره خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای علی نبی… حسب وظیفه طی پرونده کلاسه ۸۵۹ ش الف (شورای انتظامی) طبق بند ز ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی به ۶ ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی… در امور تأسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علیرغم مکاتبات عدیده‌ای که از طرف ریاست سازمان نظام‌مهندسی استان با مهندس… شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی… خودداری نموده و اشتباه مندرج در رأی استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رأی اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رأی شاکی علی… بوده است که به لحاظ تشابه اسمی (نبی) اشتباهاً بنی… اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده نظر به اینکه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان در خصوص صلاحیت با توجه به مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آراء وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می‌باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظلّم مورد ادعا نبوده و نمی‌باشد، از این جهت با ردّ نظر مذکور در عین حال نظر به اینکه اساساً مطابق شکوائیه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۸ خطاب به آقای علی… بوده نه خواهان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره 9020/27477 مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ خطاب به خواهان دعوی از سوی رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند ۳ مکاتبه اذعان و تصریح شده که هیچ‌یک از نامه‌های فوق‌الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به دست نیامده است و در عین حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیئت‌مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده ۷۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به اعتبار اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره با توجه به احصاء محدوده اختیارات و وظایف، لزوماً نیز موردتوجه و امعان‌نظر بایسته قضایی است. صرف‌نظر از اینکه جا به جایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی‌توان به عنوان سوءنیت اعضای هیئت‌مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه‌ای ولو احکام قضایی هم حادث می‌گردد که از این جهت ترافع مابین طرفین و منشأ را که خواهان به اعتبار آن مدعی است اعضای هیئت‌مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیئت‌مدیره بوده‌اند می‌تواند تقویت‌کننده هر ذهنیت در مقام برخورد توأم با مسئولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوءنیت می‌باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی‌باشد. با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجّه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصاً آنکه اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رأی صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیئت‌مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده‌اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می‌بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رأی انتظامی صادره مبانی حدود رأی، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رأی صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
۲ـ به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۳ کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۱۸۰۰۹۰۸ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که نظر به اینکه قانون‌گذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام‌مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رأی به رد آن صادر نموده است. متن رأی دادگاه تجدیدنظر به این شرح است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. شرکت… با مدیریت آقای حسن… ۲ـ آقای مهدی… با وکالت آقای حسن… به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۸ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر نقض تصمیم شماره 39/33/ش/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ تجدیدنظرخوانده صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه قانون‌گذار به موجب ماده ۲۴ قانون نظام‌مهندسی آرای صادره از شورای نظام‌مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد ۳۵۳و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار ردّ دعوی، آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
به طور کلی این مسئله که اگر در قانون قید شود که رأی مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجه آن، لازم‌الاجرا بودن آراء است و مانع تظلم‌خواهی افراد ذینفع در قوه قضائیه نمی‌باشد یا اینکه این آراء قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضائیه نیز نمی‌باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آراء فوق‌الذکر تجلّی یافته است. با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه‌ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور را دارم.
دادستان کل کشورـ محمدجعفر منتظری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 56/98 هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌شود مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد.
مطابق مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضاء در صلاحیت شورای انتظامی نظام‌مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است.
۲. مقنّن در قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آراء صادره از شورای انتظامی نظام‌مهندسی سازمان تأکید دارد. از طرف دیگر مطابق ماده ۳۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.»
لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء می‌بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، آراء صادره از شورای انتظامی نظام‌مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.
۳ . صلاحیت شورای انتظامی نظام‌مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضاء، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می‌گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانون‌گذار است. در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد.
۴. فلسفة تأسیس نهاد شورای انتظامی نظام‌مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می‌باشد و قانون‌گذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضاء را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه‌های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می‌باشد به نهاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ‌گونه اشرافیتی بر جنبه فنی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.
۵. ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام‌مهندسی و مسئولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسئولیت کیفری یا مسئولیت حقوقی می‌باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته‌اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد.
۶. پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در هیچ نظام انتظامی رسیدگی چهاردرجه‌ای وجود ندارد. این امر مغایرت اساسی با سیاست‌های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد. از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی‌های دو درجه‌ای تأکید دارد که در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دو درجه‌ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است.
۷. بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضازدایی زیر سؤال خواهد رفت.
۸. در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این‌چنینی، عضو قضایی با احراز مسئولیت انتظامی تأکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد. سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسئولیت انتظامی ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برائت گردد، نظام انتظامی، کارآمدی خویش را از دست خواهد داد.
لذا رأی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می‌باشد.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام‌مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت موردنظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیئت‌عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام‌مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21844-20/12/1398
شماره 110/152/11230-۱۳۹۸/۱۲/۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 56/98 هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی
مقدمه
جلسه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 56/98 رأس ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود.
الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا ـ غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامه ۶۳۰۰۰۴۳ ـ ۹۸/۲/۱۵ از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ‌علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«از طرف وکیل محکومٌعلیه… نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته ایراد و اشکال مؤثری به عمل نیامده است و حصول علم برای هیئت شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می‌باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای… وکیل متهم صدرالذکر رأی فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می‌گردد.»
همچنین به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبه نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامه ۴۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از اتهام شرکت در آدم‌ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام‌خواهی محکومٌعلیه، به صدور دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه چهل و هفتم که عیناً نقل می‌گردد، منتهی شده است.
«فرجام‌خواهی آقای «م ـ ک» (محکوم‌علیه) از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به‌موجب آن فرجام‌خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام‌خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌعلیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من‌حیث‌المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد. رأی معترضٌ‌علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علی‌هذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد.»
ب) برابر مندرجات پرونده شماره ۹۶۰۹۳۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۲۲۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ۱۲۷ این قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام‌خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ منتهی گردیده است:
«برحسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکومٌعلیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رأی معترضٌ‌عنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»
و مطابق محتویات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامه ۶۰۰۰۳۱ ـ ۹۸/۲/۲۲ از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام‌خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ۸۱۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ که عیناً نقل می‌گردد، انجامیده است:
«در خصوص فرجام‌خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات‌های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی‌علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکننده رأی بدوی اعاده می‌گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض، به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید: تمامی پرونده‌های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان‌های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده ، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده‌اند و محکومین به مجازات‌های داخل در صلاحیت دادگاههای کیفری دو به این جهت که دادگاههای کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام‌خواهی مبادرت نموده‌اند و هیئت‌های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، ولی هیئت‌های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترضٌ‌عنه را قابل فرجام‌خواهی ندانسته‌اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان مربوط دانسته‌اند.
با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 56/98 هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می‌گردد. مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.»
بر این اساس قانون‌گذار مناط و معیار قابلیت فرجام‌خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام‌خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام‌خواهی است.
۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون یادشده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک‌سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.
۳. قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانون‌گذار چنین قاعده آمره‌ای وضع نمی‌نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی‌یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال [عالی] کشور نیست، چرا که قانون‌گذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.
۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می‌کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی‌ترین مؤلفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.
۵. اصولاً در پرونده‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که برمبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می‌گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام‌خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می‌گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.
لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیئت‌عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی 21837-11/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۸۰ -۱۳۹۸/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شهرداری دزفول
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداری به پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. بدین ترتیب که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان با این استدلال که تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل است و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که شعب ۲۶ تجدیدنظر تبصره مذکور را ناظر به طبقه‌بندی مشاغل دانسته و به جهت اینکه کسر حقوق شاکی ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی بوده و منصرف از مفاد تبصره مذکور می‌باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای بهروز عابدیان به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه‌التفاوت احکام قراردادی حکم به ورود شکایت صادر کرده است اما شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ ضمن نقض حکم بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظرخواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه‌بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد تجدیدنظرخوانده ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۶۸ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا چباکی به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه‌التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۸۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آنها، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آنها، تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور که حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل ناشی از طبقه‌بندی شغلی است نیز مؤید همین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد که در مانحن‌فیه به نظر این مهم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علی‌هذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۶۰، ۵۸، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه ۲۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۴۰۲۹ رأی شعبه ۴۵ بدوی را تأیید کرده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت‌وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره‌مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی 21837-11/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۳۹ -۱۳۹۸/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره دادنامه: ۲۹۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدمهدی تقدیسی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص الزام و یا عدم الزام دستگاه اجرایی به استرداد (پذیرش و دریافت) یا عدم استرداد پاداش پایان خـدمت جـانبازانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بـرنامه ششم اعـاده به خـدمت شده‌اند، بین شعب دیوان آراء معارضی صادر شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۳۱۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی تقدیسی به طرفیت ۱ ـ اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان ۲ ـ وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته الزام اداره مربوطه به استرداد پاداش بازنشستگی پرداخت‌شده به جانبازان بعد از اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی در اجرای ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده به خدمت شده است و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مذکور پاداش پایان خدمت پس از بازنشستگی به ازای هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصی ذخیره‌شده پرداخت می‌شود و از طرفی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ بند ۳ بخشنامه شماره ۴ ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ ـ ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران را باطل ننموده و اعاده به کار کارمندان را منوط به استرداد پاداش پایان خدمت مجاز دانسته است بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۹۱ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
تجدیدنظرخوانده از کارکنان رسمی آموزش‌وپرورش بوده در سال ۱۳۹۰ بازنشسته گردیده و پاداش پایان خدمت را دریافت نموده در سال ۱۳۹۲ به خدمت اعاده و متعاقباً حکم بازنشستگی وی لغو می‌گردد درخواست بازپس‌گیری پاداش دریافتی داشته تا در هنگام بازنشستگی مجدد پاداش بازنشستگی را یکجا دریافت نماید شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است علی‌هذا نظر بر اینکه دادنامه شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ صادره از هیئت‌عمومی که مورد استناد شعبه بدوی و شاکی قرارگرفته ناظر بر تکلیف مستخدم به اعاده پاداش و حقوق و مزایای دریافتی بوده و الزام قانونی بر پذیرش آن از سوی دستگاه اجرایی متبوع ندارد از طرفی بر اساس تبصره بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ در صورت دریافت پاداش پایان خدمات در بازنشستگی اول پاداش مربوط به آن سنوات مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۲۳۰۰ با موضوع دادخواست آقای حبیب اله تاکی به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته الزام به دریافت وجوه پاداش پایان بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۹۳۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی حبیب اله تاکی فرزند عبدالخالق به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش به خواسته مارالبیان، با بررسی تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شاکی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در متن پرونده، لغو حکم بازنشستگی شاکی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرفته و حاکی از اعاده وضع شاکی به حالت قبل از بازنشستگی و به منزله این است که اصلاً حکم بازنشستگی صادر نشده و اثری بر آن مترتب نمی‌باشد بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت نیز وجاهت نداشته، چرا که شاکی در اجرای ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده به خدمت شده است و به مستفاد از رأی شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از عدم ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴ ت/۲۷۲۹۹۸/ت هـ م/۲ ـ ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و صریحاً بیان گردیده است: «نظر به اینکه به موجب مواد ۳ ـ ۴ و ۱۷ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مقرر شده است جانبازان واجد شرایط، طبق ضوابط می‌توانند برای یک‌بار به خدمت اعاده شوند و مقررات مذکور دلالتی بر منبع بازپرداخت مبالغ یا وجوهی که جانبازان به هنگام قطع رابطه استخدامی دریافت کرده‌اند ندارد، بنابراین بند ۳ بخشنامه معترض به که اعاده به کار جانبازان برخوردار از احکام مقنن در اعاده به خدمت را منوط به استرداد پاداش مبلغ سنوات خرید خدمت و مقرری مستمری دریافتی (حسب مورد) کرده است با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد قابل ابطال نیست». علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و اینکه طرف شکایت، دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورد و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۱۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ از آنجایی که قانون‌گذار در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، به طور صریح حکمی راجع به استرداد پاداش پایان خدمت ایثارگران پس از اعاده به خدمت بیان نکرده است و در تبصره بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد، از این حکم مستفاد می‌شود که پاداش و سنوات دریافتی در بازنشستگی اول قابل استرداد نمی‌باشد و اعاده به خدمت اصولاً ملازمه‌ای با استرداد پاداش پایان خدمت و یا حق سنوات ندارد و با عنایت به اینکه رأی شماره ۲۹۰ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ همان‌گونه که در دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است ـ دلالتی بر الزام دستگاه اجرایی به پذیرش درخواست جانبازان و دریافت پاداش پایان خدمت اولیه از آنان در هنگام برگشت به کار ندارد بلکه این امر از اختیارات دستگاه اجرائی بوده است که آن هم در حال حاضر با تصویب تبصره بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتفی شده است، بنابراین الزام دستگاه اجرایی به پذیرش استرداد پاداش پرداختی اولیه به جانباز اعاده به خدمت شده جهت برخورداری وی از دریافت پاداش پایان خدمت برمبنای حقوق جدید فاقد مبنای قانونی می‌باشد، مضافاً اینکه شاکیان علیرغم اینکه قبل از برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعاده به خدمت شده‌اند، لیکن پس از گذشت چند سال و در زمان حاکمیت قانون بـرنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران اقـدام به طرح شکایت کرده‌اند، بنا بر مراتب رأی صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی 21837-11/12/1398
شماره ۹۸۰۲۷۸۹- 8/11/1398
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره دادنامه: ۲۹۱۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شهرداری ساری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخـواست برخـی از کارگران بـازنشسته شهرداری ساری مبنی بـر احتساب فوق‌العاده اضافه‌کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۵۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۰۰، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۱۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۱۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۰۶، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۹۸ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۳۴ با موضوع دادخواست‌های آقایان سیدمصطفی موسوی چمانی، علی‌اصغر جمشیدی راد، محمود عباسی سقندیکلائی، محمود غلامی نژاد، عبداله قنبری علی‌آبادی، اسماعیل کیاسر مشهدی کلائی و سیدعلی اکبر سلیم بهرامی به طرفیت شهرداری ساری و به خواسته احتساب فوق‌العاده اضافه‌کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۲، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۴ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت شهرداری ساری نظر به اینکه اولاً: مستفاد از ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامـی ایران، کسانی که تا قبل از اجـرای قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان، کسور بازنشستگی کسر گردیده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان، محاسبه می‌گردد و نیز مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و ۷۸۹ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و نیز شماره‌های ۷۷۸ الی ۸۳۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از الزام به احتساب اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده مذکور است. ثانیاً: با التفات به لایحه تقدیمی، طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده، علی‌هذا نظر به مراتب معنونه، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵، ۱۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۱ و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و الزام طرف شکایت به احتساب فوق‌العاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پایان خدمت متناسب با سال‌های پرداخت حق بیمه اضافه‌کاری، صادر و اعلام می‌نماید. رأی ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۵۴ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
همچنین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۳۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۱ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۰۹۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۰۹۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شرح زیر صادر کرده است:
تجدیدنظرخوانده بر اساس مندرجات احکام کارگزینی صادره قبل از بازنشستگی و طبق اظهارات کارفرما (تجدیدنظرخواه) در لوایح دفاعیه و متن دادخواست تجدیدنظرخواهی از کارگران مشمول کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری بوده و رسیدگی به موضوع شکایت وی در صلاحیت رسیدگی هیئت‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار بوده است لذا مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق‌الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیئت‌های موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مستقر در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ولیکـن دادنامـه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۴ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ به موجـب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۴۲ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۴۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری تأیید شده است. در ضمن شعبه ۲۳ تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۶ به موجب دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۶۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۶۷۵ رأی اصلاحی به شرح زیر صادر کرده است:
در خصوص خواسته‌های سیدعلی اکبر سلیم بهرامی و اسماعیل کیاسرمشهدی کلایی دائر بر احتساب فوق‌العاده اضافه‌کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی نظر به اینکه رأی بدوی حکم به ورود بوده و شعبه ۲۳ تجدیدنظر آن را تأیید نموده و به اشتباه قید تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض بـه و الزام تجدیدنظرخوانده ذکر شده است و با تصحیح آن به تجدیدنظرخواهی غیرمقرون به صحت تشخیص با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و الزام تجدیدنظرخواه با استناد به ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی اصلاحی صادر و اعلام می‌شود و تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی با استفاده از ملاک مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که بر اساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست‌های موضوع پرونده‌های تعارض، شاکیان پرونده‌ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده‌اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان می‌بایست با عنایت به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در ماهیت دعـوی به صدور قرار عـدم صـلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه‌های صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر کامیاران
منتشر در روزنامه رسمی شماره 21838-12/12/1398
شماره ۹۶۰۱۳۶۵ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر کامیاران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲
شماره دادنامه: ۲۶۶۸، ۲۶۶۹
شماره پرونده: 2304/97، 1365/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ ـ سردار پیری و سمیع کمانگر با وکالت قاسم رمضانی و قاسم اسکندری ۲ ـ ناصر، منصور، حیدر، یدالله، سهراب، اقبال، شهرت همگی فتحی و علی و شیرزاد شیروانی با وکالت آقای کوروش فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر کامیاران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۸ کمیسیون ماده ۵ شهر کامیاران (ماده‌واحده ۱۳۹۶/۳/۲۱) اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در خصوص تغییر کاربری اراضی الحاقی به محدوده توبره ریز کامیاران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آن به‌قرار زیر است:
«۱ ـ هیئت‌وزیران مطابق بند ۳ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ (مصوب به تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۸) با الحاق روستای توبره ریز به شهر کامیاران به عنوان ناحیه منفصل شهری موافقت نموده و متعاقب آن طرح تفصیلی آن ناحیه و اصلاحاتی تفکیکی آن در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی استان مصوب شد.
۲ ـ پس از گذشت ۳ سال از مصوبه کمیسیون مذکور و ایجاد حق مکتسب برای افراد، کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۱، بند ۱۴ از مصوبه سابق در خصوص طرح اصلاحی تفصیلی و آماده‌سازی اراضی تفکیکی توبره ریز را ابطال نموده و موضوع را به انجام تشریفات دیگری موکول کرده است.
۳ ـ مصوبه معترض‌عنه بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ هیئت‌وزیران، با اصول کلی حقوقی همچون اصل حقوق مکتسبه اشخاص و نیز اصل انتظار مشروع در تعارض است.
۴ ـ مصوبه موضوع شکایت بدون توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۳ دستورالعـمل اجرایی قانون تعریف محدوده و حـریم شهر، روستا و شهرک و تبصره ۴ همـان دستورالعمل و همچنین رأی وحـدت رویه شماره ۹۸۷ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اصـدار یافته و به دلالت تضمنی از آن بی‌اعتباری مصوبه هیئت‌وزیران نیز مستفاد می‌گردد.
۵ ـ چنانچه از تبصره ۳ بند ۳ دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر مستفاد می‌شود، کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات صلاحیتی جهت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی داخل در محدوده را ندارد. در واقع کمیسیون ماده ۵ موصوف دچار اشتباه موضوعی شده و حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور را بر موضوعی که اصولاً در دایره شمول حکم قانون قرار نداشته، تسری داده است.
۶ ـ ضرورت اخذ نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که مورد ایراد در مصوبه مورد تقاضای ابطال است، نیز برخلاف قاعده و قوانین حاکم است، چرا که اخذ نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای قبل از الحاق محدوده‌ها به شهر بوده و به محض الحاق، آن هم به واسطه مصوب هیئت‌وزیران، عملاً چنین ضرورتی احساس نمی‌شود. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.»
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اداره کل راه و شهرسازی کردستان
دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر
ماده‌واحده صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کامیاران مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱
شماره و تاریخ دعوت‌نامه: ۹۵۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶
شماره و تاریخ نامه: ۵۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۸
درخواست: نامه شماره ۵۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۸ بازرسی کل استان کردستان در خصوص ایرادات قانونی وارد به پروسه تغییر کاربری اراضی الحاقی به محدوده توبره ریز کامیاران مطرح:
«… جلسه کمیسیون ماده پنج شهر کامیاران حسب درخواست بازرسی کل استان از استاندار محترم کردستان در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ در محل دفتر استاندار و با ریاست ایشان حضور اعضاء اصلی کمیسیون ماده پنج و نمایندگان بازرسی کل استان تشکیل و پس از بحث و تبادل‌نظر و بررسی همه‌جانبه فرآیند مصوبات قبلی کمیسیون ماده پنج، به منظور جلوگیری از تحقق زمین‌خواری تصمیماتی به شرح ذیل مصوب گردید:
۱ ـ بند ۱۴ از مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شهر کامیاران در خصوص طرح اصلاحیه تفصیلی و ساماندهی و آماده‌سازی اراضی توبره ریز کامیاران ابطال می‌گردد.
۲ ـ کلیه محدوده‌های الحاقی به وضع موجود در سال پایه طرح مطالعات تفصیلی ناحیه منفصل توبره ریز موضوع مفاد صورت‌جلسه بند ۲۰ مصوبه کمیسیون ۱۳۹۱/۹/۱۹ به‌موجب این مصوبه از محدوده پیشنهادی طرح تفصیلی ناحیه منفصل توبره ریز خارج گردید.
۳ ـ بررسی هرگونه توسعه احتمالی برای ناحیه منفصل توبره ریز در چارچوب مطالعات جمعیتی در قالب افق زمانی تعیین‌شده در مصوبه ۱۳۹۱/۹/۱۹ مستلزم طی مراحل قانونی از جمله نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اخذ حقوقات ناشی از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان به موجب لایحه شماره 100/97/62940 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«۱ ـ پس از تنفیذ طرح جامع شهر کامیاران در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۵ و متعاقب مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۸ موضوع الحاق روستای توبره ریز کامیاران، طرح تفصیل آن شهر و ناحیه منفصل توبره ریز در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید محدوده نهایی توسعه بررسی و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و حفظ حریم میراث فرهنگی و گردشگری برای دو تپه تاریخی موجود اصلاح و در صورت تأیید کمیته کار و کمیسیون ماده ۵ به شهرداری ابلاغ شود.
۲ ـ پس از بررسی‌های کارشناسی، سرانجام طرح تفصیلی مذکور بر اساس مفاد صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ به تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۹ مصوب و مقرر گردید شهرداری در خصوص اراضی کشاورزی اضافه‌شده به محدوده طرح هادی مصوب بنیاد مسکن، موضوع را در کمیسیون ماده یک جهاد کشاورزی مطرح نماید.
۳ ـ بر اساس مفاد صورت‌جلسه ابلاغی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ (مصوبه بند ۱۴ کمیسیون ماده ۵) اخذ حقوق قانونی از جمله ماده ۱۰۱ اصلاح قانون شهرداری‌ها و سایر عوارض قانونی من‌جمله تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها از طریق شهرداری کامیاران الزامی اعلام شده است.
۴ ـ شهرداری کامیاران علیرغم تأکید مصوبات کمیسیون ماده ۵ مبنی بر اخذ حقوق قانونی و عوارض فوق‌الذکر، نسبت به صدور مجوز آماده‌سازی و انجام عملیات تفکیک اقدام نموده و در پی این اقدام اسناد مالکیت بر اساس نقشه تفکیکی کمیسیون ماده ۵ از طریق اداره ثبت و اسناد بدون طی پروسه قانونی مذکور صادر شده است. بر همین اساس موضوع ابطال مصوبات کمیسیون (مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹) و (۱۳۹۱/۹/۱۹) طی اعلام سازمان بازرسی استان کردستان در جلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ مورد تصویب قرار گرفت و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید.
با توجه به مراتب فوق، چون بخشی از اقدامات شهرداری برای صدور مجوز تفکیک اراضی بدون طی پروسه قانونی انجام شده است و با توجه به اینکه امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات ایجاد نخواهد کرد، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی و تفسیر آن را دارد لیکن اختیار ندارد مصوبه‌ای را که حدود ۶ سال از آن گذشته است را ابطال کند. از طرفی در مصوبه از واژه «ابطال» استفاده شده است که مفهومی غیر از وظایف کمیسیون در ماده ۵ قانون یادشده دارد، و با عنایت به مصوبه هیئت‌وزیران و همچنین حقوق مکتسبه‌ای که برای اشخاص ایجاد شده است و از سوی دیگر چنانچه سازمان بازرسی کل کشور نظر به خلاف قانون بودن مصوبه سابق را دارد می‌بایست ابطال آن را از مرجع ذیصلاح قضایی درخواست کند، بنابراین مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۸ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۳۶۳۹-۱۳۹۸/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره دادنامه: ۲۹۱۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ابوالفضل سلوک
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: آقای ابوالفضل سلوک به موجب نامه‌ای اعلام کرده است که:
این‌جانب ابوالفضل سلوک در سال ۱۳۹۴ دادخواستی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر افزایش حقوق بر اساس افزایش ۵% مزد شغل گروه ۱۳ از سال ۱۳۸۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که منجر به صدور دادنامه ۱۷۶۷ـ ۱۳۹۵/۹/۲۴ از سوی شعبه ۵۵ (۱۵ سابق) گردید آنچه شایان توجه است این است که شعبه در شرایطی اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت بند ه نموده است که این‌جانب به موجب صورت‌جلسه کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل مستحق افزایش پیش‌گفته بوده‌ام و آراء دیگر از سوی شعب مختف [مختلف] دیوان عدالت اداری و از جمله همان شعبه ۵۵ (۱۵ سابق) مبنی بر ورود شکایت سایر اشخاص مذکور در صورت‌جلسه صادر گردیده است. لذا نظر به اینکه قصور کارفرما در خصوص تقدیم لیست بیمه مطابق مواد ۴، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی نمی‌تواند موجب سقوط حقوق قانونی بند ه گردد و مواد ۳۶ و ۳۹ مذکور نیز آن را موجب سقوط تکلیف سازمان تأمین اجتماعی ندانسته‌اند و با عنایت به اشعار آراء وحدت رویه ۱۰۱۱ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ و ۳۲۴ـ ۱۳۸۷/۵/۱۳ بر این امر و نظر به تعارض رأی صـادره در خصوص این‌جانب با همکاران بند ه و در مـوارد مشابه از شعب مختلف دیـوان عـدالت اداری تقاضای بررسی موضوع وفق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۶۵۷ با موضوع دادخواست آقای عباس افسری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ـ ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۵۵۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹ دستورالعمل اجرائی طبقه‌بندی مشاغل کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان مرکزی با افزایش ۵% مزد شغل گروه ۱۲ در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ جهت شاکی موافقت نموده و نامبرده در مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ بازنشسته گردیده لذا با توجه به حق مکتسبه ایجادشده در اجرای مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره ۷۴۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأخیر در پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نمی‌باشد. لذا در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و اصلاح حکم بازنشستگی نامبرده بر اساس افزایش مقرر در مصوبه کمیته صدرالاشعار و پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قـابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۲۳ـ۱۳۹۶/۴/۱۰ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۵۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۰۲۴ با موضوع دادخواست آقای علی سلامت به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه مرکزی ساوه و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۷۹۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که هر شخصی حق دارد از مزایای شغلی خود از جمله احتساب در سوابق بیمه‌ای بهره‌مند گردد و تأخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و همچنین عمل ننمودن کارفرما به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل در مهلت مقرر قانونی رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد که البته اقدام بعدی کارفرما در ارسال لیست تکمیلی و عدم پذیرش آن منجر به تضییع حقوق شاکی می‌شود. بنابراین خواسته شاکی قابل پذیرش است و به استناد مواد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول و احتساب در سوابق بیمه‌ای شاکی (لیست بیمه تکمیلی) و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۱۹۱ با موضوع دادخواست آقای علیرضا داعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۲۳ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه کارفرمای شاکی آقای علیرضا داعی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست کامل وفق مواد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده است با توجه به اینکه بعداً اقدام به ارسال لیست نموده لذا عدم پذیرش لیست تکمیلی سبب تضییع حقوق شاکی شده و شعبه شکایت را موجه و به استناد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت الزام مشتکی‌عنه به پذیرش و احتساب سابقه لیست بیمه تکمیلی و لحاظ در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۳۵۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
د: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای مجید عامره به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۸۶۱ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه در سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده و افزایش ۵ درصدی مزد شغل وی به رغم پرداخت حق بیمه معوق از سوی شهرداری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ در حکم و مستمری بازنشستگی وی اعمال نشده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر عدم ارسال صورت مزد و حقوق شاکی از سوی کارفرما در موعد قانونی، اینکه عدم اقدام به موقع قانونی کارفرما نافی حق کارگر نمی‌باشد (ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی) دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۶۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
هـ: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۱۰۰۲ با موضوع دادخواست آقای جعفر مظفری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و افزایش مستمری در راستای افزایش حقوق ۵۰% مزد و پرداخت معوقات از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۳۰۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه کارفرمای شاکی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال لیست قابل وفق مفاد ۴، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی در فرجه مقرر عمل ننموده و بعداً اقدام به ارسال لیست کرده عدم پذیرش لیست تکمیل لیست تنظیم حقوق شاکی شده لذا به استناد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی حکم بر ورود شکایت و الزام به پذیرش و احتساب سابقه لیست تکمیلی بیمه و لحاظ آن در مستمری شاکی و اصلاح حکم وی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۹۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۴ به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی، قرار رد صادر شد.
و: شعبـه ۱۵ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۵۰۱۰۰۰ با مـوضوع دادخواست آقای ابوالفضل سلوک به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ساوه و به خواسته افزایش مستمری بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۷۶۷ـ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و حسب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می‌باشد ارسال مجدد صورت مزد و حقوق از سوی کارفرما با موازین قانونی منطبق نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۶۹۱ـ ۱۳۹۶/۳/۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه ۱۵ تجدیدنظر، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۸۹ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به موجب طرح دعوای آقای ابوالفضل سلوک در این مرجع عدم اعمال مصوبه کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌های استان به تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ در خصوص وی و نهایتاً افزایش ۵ درصد حقوق بوده که با فرض تصویب مصوبه مذکور در زمان اشتغال آقای سلوک و قصور و اعمال محل خدمتی در افزایش حقوق و اعمال مصوبه مذکور مشارالیه می‌بایست بدواً در اجرای ماده ۱۵ از قانون کار در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف طرح دعوی می‌نمود و با فرض محکومیت محل خدمتی و امتناع تأمین اجتماعی از پذیرش… لذا با عنایت به موارد معنونه اعمال درخواست ماده ۷۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه به شماره ۶۹۱ـ ۱۳۹۶/۳/۶ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به اصلاح حکم شعبه بدوی به قرار رد شکایت درخواست اعمال ماده ۷۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اصلاح حکم بازنشستگی مطابق آنچه که در پرونده‌های موضوع تعارض مورد خواسته قرار گرفته از مصادیق اختلافات کارگر و کارفرما به شرح ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار قرار گیرد، بنابراین آراء شعب ۲۰، ۱۵، ۱۳ و ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار که موضوع شکایت و خواسته را از مصادیق ماده ۱۵۷ قانون کار تلقی نکرده و خود وارد رسیدگی شده‌اند و فارغ از نتیجه رسیدگی، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ برای شعب دیـوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۷۰۰۹۵۰-۱۳۹۸/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با موضوع: «ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره دادنامه: ۲۹۲۲
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۵۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در بندهای معترض‌عنه از این مصوبه، اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ در لابلای فرمول پذیره کاربری‌های مختلف مخفی شده که به علت مشابهت این اقدام در تمامی فرمول‌ها، یک نمونه از آن توضیح داده می‌شود. در جدول ذیل بند ۱ ماده ۱۴ سه ستون وجود دارد که بر اساس توضیح ذیل همین جدول، مجموع مبالغ حاصل از این ستون‌ها، معادل عوارض پروانه ساختمانی است در ستون ۳، فرمولی دیده می‌شود که دو فاکتور N و S دارد. در ذیل جدول، N معادل تعداد پارکینگ مورد نیاز و S معادل متراژ پارکینگ تأمین‌شده تعریف شده است. بر همین اساس اگر در ملکی متراژ پارکینگ تأمین‌شده کمتر از میزان قانونی باشد، همین موضوع باعث ایجاد ارقامی در ستون ۳ می‌شود که در واقع همان عوارض کسری پارکینگ است و اگر مالکی تمام پارکینگ را طبق ضابطه تأمین نماید، ضریب فـرمول منـدرج در ستون ۳، صفر می‌گردد و مـالک هم عوارضی بابت کسری پـارکینگ به شهرداری نمی‌پردازد. به عنوان مثال، اگر مالکی موظف به تأمین ۷۵ متر پارکینگ بوده و تنها ۵۰ متر پارکینگ تأمین نموده شهرداری مطابق فرمول مندرج در ستون ۳ به شرح ذیل از وی عوارض کسری پارکینگ اخذ می‌نماید:
(۷۵ ـ ۵۰×۲۵)××P ۲۵
بدین ترتیب فرمولی که شورای شهر همدان در بندهای معترض‌عنه تعیین نموده، ماهیتاً «عوارض کسری پارکینگ» است و مستقیماً ارتباط با کسری پارکینگ‌های تأمین‌شده در املاک دارد. نظر به مراتب یادشده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت‌های مشخص‌شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می‌باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر همدان، شورای شهر به‌صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف شده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شی» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است.
د: مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲) هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج ـ رأی شماره ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د ـ رأی شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را
از تاریخ تصویب دارم.”
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
عوارض پروانه ساختماني مسکوني کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده 14
1- پروانه ساختماني مسکوني تک واحدي به شرح جدول ذيل محاسبه گردد.
تعداد پارکينگ مورد نياز = N متراژ پارکينگ تأمين‌شده= S
توضيح: مجموع ستون‌های ١ و ٣ عوارض پروانه ساختماني مسکوني می‌باشد. در صورتي که حداقل عوارض هر مترمربع در ستون يک کمتر از ستون ٢ باشد اعداد ستون 2 در ستون ١ جايگزين می‌گردد.
ساختمان مسکوني تک واحدي به ساختماني اطلاق می‌شود که در سطح يا طبقات بيش از يک واحد احداث نگردد چنانچه بيش از يک واحد ساخته شود ساختمان فوق تک واحدي محسوب نمی‌گردد.
در صورتي که در يک سطح، يک واحد تجاري و يک واحد مسکوني احداث شود هرکدام به صورت مجزا و با تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
٢- پروانه ساختماني مسکوني چند واحدي به شرح جدول ذيل محاسبه گردد
تعداد پارکينگ مورد نياز = N متراژ پارکينگ تأمین‌شده= S
توضيح: مجموع ستون‌های ١ و ٣ عوارض پروانه ساختماني مسکوني می‌باشد. در صورتي که حداقل عوارض هر مترمربع در ستون يک کمتر از ستون ٢ باشد اعداد ستون2 در ستون ١ جايگزين می‌گردد.
ب- در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در املاک ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌های مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق جدول ذيل محاسبه می‌گردد.
توضيح: مجموع ستون‌های ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني مسکوني می‌باشد.
تبصره: هرگونه ابقاء کاربري به کاربري اوليه که بعضاً از کميسيون ماده پنج مصوبه ابقاء يا تغيير کاربري صادر می‌گردد در صورتي که مالکيت ملک بر اساس آخرين پروانه تغيير نکرده باشد و صرفاً جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه نموده باشد مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني املاک مغاير با طرح تفصيلي نمی‌گردد. ضمناً عوارض صدور پروانه ساختماني املاک مذکور بر اساس املاک در کاربري مجاز محاسبه شود. ضمناً در صورت تغيير مالکيت مذکور بر اساس آخرين پروانه و مراجعه مالک جهت صدور پروانه ساختماني به شهرداري عوارض صدور پروانه ساختماني املاک مغاير با طرح تفصيلي و کاربري با ضريب ٨٠ % محاسبه و اخذ گردد.
عوارض پروانه ساختماني تجاري کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده 15
١- پروانه ساختماني تجاري به شرح ذيل محاسبه می‌گردد:
ب ـ در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در املاک ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌های مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه می‌گردد.
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني تجاري می‌باشد.
تعداد پارکينگ مورد نياز = N متراژ پارکينگ تأمین‌شده= S
توضيح: مجموع فرمول‌های | و | | و ستون | | | عوارض پروانه ساختماني تجاري می‌باشد.
عوارض پروانه ساختماني اداري انتظامي کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده 16
1- عوارض احداث ساختمان‌های اداري انتظامي طبق فرمول E= M×P×S بر اساس ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
عوارض احداث اداری انتظامی=E ضریب طبقات اداری= M ارزش محاسباتی= P
توضيح: مجموع ستون 1 و 2 عوارض پروانه ساختمانی اداری انتظامی می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني بهداشتي درماني می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
عوارض پروانه ساختماني خدمات انتفاعي کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده 17
1- عوارض احداث ساختمان‌های اداري انتظامي طبق فرمول E= M×P×S بر اساس ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.
عوارض احداث خدمات انتفاعی=E ضریب طبقات = M ارزش محاسباتی= P
توضيح: مجموع ستون ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني خدمات انتفاعي می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
ب در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در کاربري مغاير با طرح تفصيلي شهرداري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه می‌گردد.
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني خدمات انتفاعي می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
عوارض پروانه ساختماني آموزشي، فرهنگي ـ هنري، مذهبي، ورزشي کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده ١٨
1- عوارض احداث ساختمان‌های آموزشي، فرهنگي هنري، مذهبي، ورزشي طبق فرمول E = M × P × S بر اساس ضرايب جدول ذيل محاسبه و وصول گردد.
عوارض احداث= E ضریب طبقات= M ارزش محاسباتی= P
توضيح: مجموع ستون ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني آموزشي، فرهنگي هنري، مذهبي، ورزشي می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
ب- در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در املاک ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌های مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه می‌گردد.
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني آموزشي، فرهنگي- هنري، مذهبي، ورزشي می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
عوارض پروانه ساختماني صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري کد: 0102002 ماده 19
1- عوارض احداث ساختمان‌های صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري طبق فرمول E = M × P × S بر اساس ضرايب جدول ذيل محاسبه و وصول گردد.
عوارض احداث = E ضریب طبقات= M ارزش محاسباتی= P
توضيح: مجموع ستون ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
ب- در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در املاک ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌های مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه می‌گردد.
E= A×P×S عوارض احداث مغایر I
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني صنعتي و تأسيسات و تجهيزات شهري می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
عوارض پروانه ساختماني بهداشتي درمانی درماني کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده 20
١- عوارض احداث ساختمان‌های بهداشتي درماني طبق فرمول E = M × P × S بر اساس ضرايب جدول ذيل محاسبه و وصول گردد.
توضيح: مجموع ستون ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني بهداشتي درماني می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
ب- در صورت درخواست مالک مبني بر احداث بنا در املاک ناشي از اجرا و يا تغيير طرح‌های مصوب شهري پس از اخذ ضمانت معتبر اقدامات لازم را جهت ارسال پرونده به کميسيون ماده پنج معمول می‌نماید و در صورت تصويب کميسيون عوارض احداث بنا طبق فرمول ذيل محاسبه می‌گردد.
توضيح: مجموع فرمول | و ستون | | عوارض پروانه ساختماني بهداشتي درماني می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
عوارض پروانه ساختماني در باغات کد: 0102002 ماده 21
2- چنانچه مجوز احداث بنا در باغ در محدوده شهر همدان بر اساس آيين‌نامه ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/74 صادر شود عوارض احداث بنا طبق فرمول E= M×P×S و بر اساس ضرايب جدول ذيل محاسبه گردد.
عوارض احداث بنا در باغ= E ضریب طبقات= M ارزش محاسباتی= P
توضيح: مجموع ستون ١ و ٢ عوارض پروانه ساختماني احداث بنا در باغ می‌باشد.
تعداد پارکینگ مورد نیاز= N متراژ پارکینگ تأمین‌شده= S
رسيدگي به پرونده از مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد.
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره 362996/1/70-5/8/1398 توضیح داده است که:
«موضوع شکايت آقاي حمزه شکريان زيني به طرفيت شوراي اسلامي شهر همدان، در خصوص بندهاي ب مواد ١٤ الي ٢٠ تعرفه عوارض محلي سال ١٣٩٧ شهرداري همدان که در تاریخ 21/7/1397 به این شورا ابلاغ شده است، بدین‌وسیله در فرجه قانونی، دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می‌رسد:
1- مواد معترض‌عنه از تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداري همدان در خصوص وصول عوارض پروانه ساختماني در انواع کاربری‌ها (تجاري، مسکوني، خدمات انتفاعي، آموزشي، فرهنگي هنري، مذهبي، ورزشي، بهداشتي درماني صنعتي تأسيسات و تجهيزات شهري با کد درآمدي ٠١٠٢٠٠٢ ) و بر اساس ضوابط قانوني مطابق تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ١٣٨٧ و بند ١٦ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر همدان به تصويب رسيده و پس از طي مراحل اداري در مهلت‌های مقرر پس از تأييد هیئت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر همدان لازم‌الاجرا شده است.
2- با مداقه در منطوق و مفهوم تعرفه عوارض سال ١٣٩٧ شهرداري همدان ملاحظه می‌شود که عوارضي تحت عنوان عوارض حذف يا کسر پارکينگ در هیچ‌یک از مواد تعرفه ناظر بر « عوارض پروانه ساختماني » مصوب وجود ندارد و مواد معترض‌عنه تحت عنوان عوارض احداث بنا من‌جمله چگونگي محاسبه عوارض احداث پارکينگ بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب شده است و موضوعاً از موارد اعتراض يعني عوارض کسر پارکينگ خارج می‌باشد.
3- هيچ ارتباطي بين فرمول‌های مندرج در مواد معترض‌عنه که مربوط به عوارض احداث بنا می‌باشد با عوارض کسر پارکينگ وجود ندارد، چه اينکه عوارض کسر پارکينگ ناظر بر عدم احداث يا احداث پارکينگ برخلاف ضوابط شهرسازي بوده است در حالي که نحوه تصويب عوارض معترض‌عنه در جهت تشويق احداث بنا با پارکینگ‌های با مرغوبيت بيشتر که مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي احداث گردیده‌اند می‌باشد. لذا برخلاف ادعاي شاکي، هيچ تخلفي از مفاد مواد ٥ و ٧ قانون شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران صورت نگرفته است.
4- شاکي ادعا نموده که عوارض معترض‌عنه به امور سلبي تعلق گرفته است در حالي که با ملاحظه عوارض موصوف کام ً لا مشخص است که اين ادعا صحيح نبوده و عوارض مصوب مربوط به احداث بنا می‌باشد که امري ايجابي است لذا برخلاف ادعاي شاکي نه تنها هيچ عوارض مضاعفي قابل دريافت نمی‌باشد بلکه عوارض مصوب در جهت تخفيف عوارض ساختماني موجود براي احداث پارکینگ‌هایی که فضاي مناسب‌تری را در اختيار شهروندان قرار می‌دهد به تصويب رسيده است.
٥ با توجه به اينکه عوارض معترض‌عنه فقط براي پارکینگ‌هایی که با رعايت ضوابط شهرسازي احداث و هيچ تخلفي از اين ضوابط ننموده‌اند وضع شده است و به دليل عدم تخلف، بر اساس نص ماده ١٠٠ قانون شهرداري موجبي براي طرح موضوع در کميسيون موضوع اين ماده وجود ندارند، به هیچ‌وجه به معناي جريمه نبوده و اين امر تفاوت آشکار عوارض معترض‌عنه با عوارض موسوم به کسر پارکينگ که در تعرفه سال 1397 شهرداري همدان وجود ندارد را آشکار می‌نماید.
6- در صفحه شرح دادخواست، شاکي به آرايي از هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري استناد نموده است که با مداقه در منطوق آراي صادره ملاحظه می‌شود که آنچه در آراي مورد اشاره هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري موضوع حکم قرار گرفته است با مصوبه مورد شکايت ارتباط موضوعي نداشته و رجوع به آنها بلاوجه است، چه اينکه در اين آراء هیئت‌عمومی ديوان صراحتاً اقدام به ابطال عوارض حذف و کسر پارکينگ نموده است در حالي که در مانحن‌فیه هيچ حکمي در خصوص عوارض معترض‌عنه که مربوط به پروانه ساختماني از حيث عوارض احداث بنا مصوب شده وجود نداشته و ملاحظه نمی‌شود.
7- النهايه عطف توجه به منطوق مصرحه لايحه دفاعيه و فقدان دليل بر صحت ادعاي شاکي خصوصاً عدم ارتباط موضوعي آراي استنادي در منطوق و مفهوم با مصوبه مورد اعتراض و همچنين توجه به اين موضوع که اين عوارض مربوط به عوارض احداث بنا بوده و در حدود صلاحيت شوراي اسلامي شهر همدان به تصويب رسيده است، صدور حکم شايسته داير بر رد درخواست واهي مطروحه بر اساس مواد ٨٢ و ٨٥ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ از رياست آن ديوان مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شه و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
مطابق تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري رعايت اصول شهرسازي جهت احداث ساختمان ضروري است. نظر به اينکه طبق ضوابط شهرسازي تأمين پارکينگ از ضروريات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض در باب احتساب عوارض، با لحاظ تعداد پارکينگ مورد نياز (N) و متراژ پارکينگ تأمین‌شده (S) تعيين تکليف شده است، {X×P×(25N-S)} عملاً مقرر شده است به جاي تأمين پارکينگ عوارض عدم تأمين پارکينگ اخذ شود و اين حکم مغاير تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون ياد شده است و در مواردي که ملک ذاتاً قابليت احداث پارکينگ ندارد، اخذ عوارض در چنين مواردي نيز متکي به قانون نيست و در مواردي که در پروانه ساختماني پارکينگ قيد شده و ساختمان بدون پارکينگ بنا شده، يا کسري پارکينگ دارد، مطابق تبصره ٥ ماده ١٠٠ قانون شهرداري بايد عمل شود و به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري از جمله رأی شماره 573-14/6/1396 اخذ عوارض در چنين موردي نيز مغاير قانون شناخته شده است. بنا بر مراتب مصوبات مورد شکايت در حدي که ذکر شد مغاير قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
رئيس هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري محمدكاظم بهرامي
رأی شماره ۲۹۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۳۲۹۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۹۷۰
شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۹۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید محرمی قیداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تغییر کلید سؤالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون منجر به تغییر نتایج آزمون، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۱۰ تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت شاکی، تغییر پاسخ‌نامه را غیرموجه دانسته و با رد مدافعات و اقدامات خواندگان رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۴۵ بدوی در رسیدگی به همان خواسته، تغییر پاسخ‌نامه را موجه دانسته و در نتیجه به جهت عدم کسب نمره لازم، شکایت شاکی را رد کرده است، لذا به جهت مذکور، از سوی اعلام‌کننده تعارض، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است .
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۲۳ با موضوع دادخـواست آقای سعیـد محرمی قیداری بـه طرفیت استانداری زنجـان و به خـواسته اعتراض به اقدامات و عملکرد طـرف شکایت مبنی بـر اعلام رد نامبرده در آزمون استخدامی و الزام به استخدام به موجب دادنامه شماره ۳۲۴ـ ۱۳۹۳/۳/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص عدم کسب حدنصاب طبق کلید جدید سؤالات دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۳۸۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا کلانتری به طرفیت ۱ـ وزارت کشور ۲ـ استانداری زنجان معاونت مدیریت و منابع انسانی ۳ـ فرمانداری شهرستان خرمدره و به خواسته لغو اثر و ابطال تصمیم و اقدام خواندگان و الزام آنها به اعاده حقوق تضییع شده به‌موجب دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۳۹۳/۲/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و لایحه ارائه‌شده و منضمات دادخواست و مفاد لوایح دفاعیه واصله از ناحیه خواندگان نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی پس از شرکت در آزمون ورودی که از ناحیه خواندگان پس از طی مراحل قانونی برگزار گردیده بود در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ در رشته موردنظر (مهندس راه و ساختمان فرمانداری خرمدره) حسب اعلام نتایج از طریق سایت به‌عنوان نفر اصلی رشته مهندسی راه و ساختمان فرمانداری خرمدره معرفی و طبق نامه شماره 4511/62/47ـ ۱۳۹۱/۲/۱ صادره از ناحیه مدیرکل اداری مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت شرکت در مصاحبه تخصصی که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ برگزار می‌شده دعوت گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ طی تماس تلفنی با خواهان از وی برای انجام مرحله گزینش دعوت به عمل می‌آید و پس از گذراندن مراحل مختلف و شرکت در کلاس توجیهی در مردادماه سال ۱۳۹۲ در نهایت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت دوره ۱۴ ماه از برگزاری آزمون و طی مراحل بعدی از ناحیه خواندگان با ذکر این مطلب که تصحیح سؤالات بر اساس کلید سؤالات اولیه ارسالی از سوی وزارت کشور انجام گرفته بود و کلید سؤالات جدید (که متفاوت از قبلی می‌باشد) مجدداً ارسال شده و در این زمینه نتایج آزمون را پس از انجام اصلاحات لازم مجدداً به داوطلبان اعلام می‌نماید. بنا به مراتب فوق و دفاعیات بلاوجه خواندگان شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خـواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۱ـ ۱۳۹۴/۷/۱۵ رأی شعبه ۲۷ بدوی را تأیید کرده است .
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به آراء وحدت رویه شماره ۱۱۷ـ ۱۳۹۱/۳/۱ و ۱۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند و با عنایت به اینکه حمایت قانون‌گذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۹، ۴۶ الی ۴۹ قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد ۳۰۱، ۳۰۳ و ۳۰۴ قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی‌حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده‌های موضوع تعارض پس از آنکه مشخص شده پاسخ‌نامه‌ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده‌اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۳۸۵۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۷۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای رحمان طالبی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آرای صادره از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص عدم پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی از ناحیه کارفرما شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵ با موضوع دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکوئی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ صادره از هیئت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۲ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست آقای میریوسف حسنی اسکوئی در اعتراض به رأی شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفـاع خوانده و اسناد و محتویات پـرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و تـوجه به مبانی صدور رأی مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است. علی‌هذا ایرادی به رأی صادره وارد نمی‌باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رأی مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
در اثر تجدیـدنظرخواهی از رأی مـذکور، شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده ازجمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌سازی جذب می‌کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی هرماهه 15000ریال و اشتغال کارآموزان در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدیدنظرخواه موجه است. حکم به نقض رأی معترض‌عنه و سپس نقض و ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و جهت ادامه رسیدگی به هیئت مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۵۱ با موضوع دادخواست آقای جواد درخشان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تبریز و به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی‌عنه به شماره ۱۰۳۲۹۳ـ ۱۳۹۲/۱۲ و پرونده فنی مربوطه نظر به اینکه رأی قطعی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ در حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما برمبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳ و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی به استناد ماده ۱۰ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه آرای متعددی از هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی تبریز در خصوص شاکی صادر گردیده است و در رأی ۱۵۳ـ ۱۳۹۰/۷/۱۲ هیئت حل اختلاف با احراز رابطه اشتغال و موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار اشاره گردیده و با توجه به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) کارآموز بوده و به‌موجب ماده ۵ قانون کار مشمول مقررات کار بوده و تقاضایی در خصوص احراز رابطه کاری در آراء وجود دارد که از این حیث ضرورت بررسی و اظهارنظر نهایی در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی احساس می‌گردد و به لحاظ وجود تعارضات در آراء مذکور تحقیقات لازم در نوع رابطه آنان با انجام تحقیقات ضرورت داشته لـذا از این حیث دادخـواست تقدیمی مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۱۹۰۰۹۰۴ـ ۱۳۹۳/۵/۶صادره از شعبه ۱۹ بدوی دیوان وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ حکم به نقض دادنامه صادره شعبه ۱۹ بدوی دیوان و نقض رأی ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ هیئت حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذکور و بررسی مستندات آنان و انجام اظهارات طرفین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای مسعود وندبلوری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تبریز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ صادره از هیئت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۳۹۱ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست آقای مسعود وندبلوری در اعتراض به رأی شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده در اداره کار و اظهارات طرفین و توجه به مبانی صدور رأی مورد اعتراض که استدلال نموده است شاکی در مدت مورد ادعا صرفاً مشغول تحصیل بوده است و تکالیف وی را خارج از شمول قانونی کار دانسته است علی‌هذا ایرادی به رأی صادره وارد نمی‌باشد حکم به رد شکایت شاکی نسبت به رأی مورد اعتراض مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۴۱ـ ۱۳۹۶/۵/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده از جمله قرارداد بین دانشگاه تبریز و ماشین‌سازی تبریز و تصریح در ماده ۹ قرارداد به پرداخت هزینه کارآموزانی که ماشین‌سازی جذب می‌کند و همچنین ملاحظه اطلاعیه مرکز آموزش و تحقیق ماشین‌سازی تبریز که از جمله شرایط آن شرکت در آزمون ورودی و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی هرماهه 15000 ریال و اشتغال کارآموزی در ایام فراغت از تحصیل در دانشگاه در کارگاه و سایر مدارک پیوست اعتراض تجدیدنظرخواه موجه است حکم به نقض رأی معترض‌عنه و سپس نقض و ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار به شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و جهت ادامه رسیدگی به هیئت مربوط با رعایت مقررات کار و اسناد طرفین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۸۴ با موضوع دادخواست آقای رحمان طالبی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز و به خواسته نقض رأی شماره ۱۷۵۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۸۸۴ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی مانند هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها صورت می‌پذیرد. با بررسی دلایل و مدارک ابرازی شاکی و دفاعیات و دلایل طرف شکایت رأی معترض‌عنه مغایر قانون و مقررات یا دارای ایراد مؤثری که موجبات نقض را فراهم نماید تشخیص نمی‌گردد، بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۲ قانون کار و بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۳۲ـ ۱۳۹۵/۲/۶ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا در قالب قرارداد کار در کارگاه مشغول شده‌اند و ضمن انجام کار دوره کارآموزی را طی کرده‌اند، بنابراین رابطه کاری بین آنان و کارفرما برقرار شده و موضوع مشمول حکم بند ۱ و قسمت اول تبصره ۱ ماده ۱۱۲ قانون کار است و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور، رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. بنابراین مطابق مواد ۱۴۸ و ۵ قانون کار ، حق بیمه این مدت توسط کارفرما بایستی پرداخت شود و به همین خاطر آراء شماره ۴۳ـ۱۳۹۶/
۵/۳ و ۴۱ـ ۱۳۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این استدلال می‌باشد صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۲۹۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت‌وساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها در سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۳۰۷۶-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت‌وساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها در سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۷۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت‌وساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها در سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان
گردش‌کار: ۱ـ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ دفترچه عوارض ساخت‌وساز در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان «تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها» مبادرت به وضع عوارض نموده است.
۲ـ به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست شده است.
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه به‌موجب آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش‌گفته هیئت‌عمومی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه تعرفه شماره ۲ـ ۱۵ عوارض و بهای خدمات مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای اجرا در سال ۱۳۹۸ مبنی بر تجویز عوارض هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و سایر کاربری‌ها بـرخلاف قانون و آراء یادشده هیئت‌عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کد عوارض ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ شورای اسلامی شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۷
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۲۹۶۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال کد عوارض ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ شورای اسلامی شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۲
شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۶۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی امامی کوپائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کد ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ (بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ) شورای اسلامی شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۷
گردش‌کار: ۱ـ شهرداری شاهین‌شهر بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ در کد تعرفه ۸۰۰ ـ ۹۷ مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض خدمات تأمین و احداث پارکینگ نموده است.
۲ـ به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست شده است.
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینـده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحـث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش‌گفته هیئت‌عمومی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه تعرفه عوارض کد ۸۰۰ ـ ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شاهین‌شهر در سال ۱۳۹۷ مبنی بر تعیین مبالغی به عنوان عوارض خدمات تأمین و احداث پارکینگ برخلاف قانون و آراء یادشده هیئت‌عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای ۱۰ـ ۵ و ۱۰ـ۱ـ ۸ ماده ۱۰ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی آذربایجان شرقی در سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۲۷۰۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای ۱۰ـ ۵ و ۱۰ـ۱ـ ۸ ماده ۱۰ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی آذربایجان شرقی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم امین شرعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای ۱۰ـ ۵ و ۱۰ـ ۱ـ ۸ ماده ۱۰ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری آذربایجان شرقی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
گردش‌کار: ۱ـ شورای اسلامی شهر تبریز طی مصوباتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در خصوص تعیین عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ مبادرت به وضع عوارض محلی و بهای خدمات نموده است.
۲ـ به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست شده است.
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیـوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پـس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش‌گفته هیئت‌عمومی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بندهای ۱۰ـ ۵ و ۱۰ـ ۱ـ ۸ ماده ۱۰ در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ماده ۱۷ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر تعیین عوارض برای حذف یا کسر پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یادشده هیئت‌عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۲۸۵۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری قم در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۵۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری قم نسبت به مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
گردش‌کار: ۱ـ به موجب مصوبات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم نسبت به تعرفه و بهای عوارض نقل‌وانتقال املاک شهرداری، تعیین عوارض شده است.
۲ـ به موجب شکایت‌نامه‌ای ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست شده است.
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
۴ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: « چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفاد ماده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل‌وانتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است، بنابراین مصوبات سال‌های مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۲۹۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره ۲ـ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض ساخت‌وساز سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۸۰۳۰۹۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ با موضوع: «ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره ۲ـ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض ساخت‌وساز سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره دادنامه: ۲۹۸۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۹۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض ساخت‌وساز سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان
گردش‌کار: ۱ـ به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای تغییر و تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض ساخت‌وساز جهت اجرا در سال ۱۳۹۸، عوارض تعیین شده است.
۲ـ به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت مفاد آراء هیئت‌عمومی درخواست شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه شماره ۲ـ ۲۴ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر یا تعیین کاربری (و همچنین در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری)
٣- رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شکايت و خواسته را در اجراي ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري ارجاع کرد.
4- هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در تاريخ ٢٤/10/1398 با حضور معاونین ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نماينده معرفی‌شده تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیئت‌عمومی
با توجه به اينکه در آراء شماره ٣٥٠-25/3/1394 و 247-2/5/1391 هیأت [هیئت]عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرمان به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر کرمان در تصويب مصوبه مورد اعتراض عوارض تغيير کاربري وضع کرده است، مصوبه مذکور در غير از تعيين عوارض تغيير کاربري ناشي از اجراي طرح‌های توسعه شهري به لحاظ مغايرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري مرتضي علي‌اشراقي
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره ۲۰۷۹۲/۲۱۰۱/۱۶۰ ـ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۷۰۰۴۱۶-۱۳۹۸/۱۲/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۷
شماره دادنامه: ۳۱۲ـ ۳۱۱
شماره پرونده: 1554/97-416/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقای علیرضا شکفته
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده‌واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیرمسکونی
گردش‌کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۵۰۳۶۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۹ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون نحوه تعیین مدیریت پسماندهای عادی از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ شورای اسلامی شهر تهران به موجب بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ در روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی، قیمت منطقه‌ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) را به عنوان ردیفی برای محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی تعیین نموده است.
۲ـ به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰) مقرر شده است: «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های پسماند نماید».
۳ـ وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۷ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری را ابلاغ نموده است که طبق جز (۱) بند (ب) ماده ۶ دستورالعمل یادشده، بهای خدمات تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری، معادل ۵۰ درصد عوارض کسب (با توجه به نوع کسب) تعیین شده و در مورد مشاغل بر زباله، به شورای اسلامی تنها اجازه داده است، علاوه بر بهای خدمات جزء (۱) بند مذکور، بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند (خشک ـ تر و حجم یا وزن) هزینه مربوط را تعیین نماید.
۴ـ با توجه به مصوبه شماره ۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲هـ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ هیئت‌وزیران (که در آن مبنای ارزش معاملاتی املاک از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به دفترچه سال ۱۳۹۵ تغییر داده شده) بهای خدمات مدیریت پسماند به افزایش حدود ۴ الی ۵ برابری بهای خدمات مدیریت پسماند منجر شده است.
بنا به مراتب با توجه به اینکه شورای اسلامی مکلف بوده، تعرفه خدمات مدیریت پسماند را طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین نماید و در آن دستورالعمل تصریحی بر اینکه قیمت منطقه‌ای (قیمت معامله‌ای) واحدها مربوط به عنوان ردیفی جهت تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند عادی تعیین شود، ملاحظه نمی‌شود از این‌رو بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران برخلاف حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یادشده بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) درخواست می‌گردد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ب) به منظور عادلانه نمودن روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی موضوع بندهای «ب» و «ج» مصوبه (چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند) ابلاغی به شماره ۱۲۶۰/۳۱۸۷ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۸/۳/۲ ادغام و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی:
بهای سالانه خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی در شهر تهران= C
متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= W۱
(سرانه تولید پسماند در شهر تهران) 0/69 کیلوگرم = R
(هزینه جمع‌آوری حمل یک کیلوگرم پسماند عادی) ۴۲۷ ریال= C۱
(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر تهران) ۲۵۵ ریال = Cd
قیمت منطقه‌ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم)= P
مساحت واحد غیرمسکونی (مترمربع)= S
(ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ) یک (۱)= E۲
ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)= E۳
تبصره یکم (۱):
با توجه به اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند واحد غیرمسکونی تغییر زیادی داشته باشد، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک‌پنجم سال گذشته کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/23446ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده با شماره 160/21505ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای اسلامی شهر تهران»، مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:
۱ـ مصوبه مورد اعتراض، اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند ـ ابلاغی به شماره 160/1885/5013ـ ۱۳۹۳/۳/۳ می‌باشد.
۲ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خـود اعـلام نموده است: «مصوبـه یکصد و نـود و دومین جلسه رسمی ـ علنـی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ با موضوع «چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند» در راستای قانون یادشده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی‌باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.»
۳ـ همان‌گونه که مستحضرید مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن می‌تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.
۴ـ پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۰ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۴۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره 3/95225/3ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت برمبنای قوانین و مقررات فوق خصوصاً مواد (۷) و (۸) قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/1260/3187ـ ۱۳۸۸/۳/۲ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۵ ـ مصوبه موضوع شکایت نیز، در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ و همچنین تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ هیئت‌وزیران و دستورالعمل «نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی» ابلاغی به شماره 3/95225/س ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزارت کشور و پیـرو مصوبات شـورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/1260/3187ـ ۱۳۸۸/۳/۲ و 160/1664/5792ـ ۱۳۹۱/۳/۲۸ و 160/1721/23615ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ و 160/1885/5013ـ ۱۳۹۳/۳/۳ به تصویب رسیده است.
۶ ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه مورد اعتراض برمبنای قوانین و مقررات جاری به تصویب رسیده و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ خود شکایت نسبت به غیرقانونی بودن متن اولیه مصوبه را رد نموده و آن را غیرقابل ابطال تشخیص داده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای علیرضا شکفته به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری تهران با استناد به مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی به صورت ناروا اقدام به افزایش بی‌رویه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را نموده که بنا بر موارد معروضه ذیل خواستار ابطال مصوبه صدرالاشاره و استرداد مبالغ دریافت شده من‌غیرحق می‌باشد:
الف ـ تا سال ۱۳۹۳ بهای مدیریت خدمات پسماند واحدهای غیرمسکونی بر اساس مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران ۵۰% عوارض کسب و پیشه واحدهای غیرمسکونی، برای واحدهایی که میزان تولید زباله آنها حسب جداول تعیین‌شده توسط آن شورا بیش از حد معمول برآورد می‌گردید بین ۷۰% تا ۱۰۰% مبلغ عوارض کسب و پیشه تعیین گردیده بود.
ب ـ به استناد ماده‌واحده مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ به منظور اصلاح شیوه پسماند واحدهای غیرمسکونی به شهرداری تهران اجازه داده شده است در سا ل۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی با استفاده از شیوه محاسبه‌ای گنگ و مبهم که اجزاء آن به درستی تعریف نگردیده و مصوبه آن به پیوست تقدیم حضور می‌باشد محاسبه و نظر به اینکه استفاده از این روش نامفهوم باعث تغییرات زیادی در بهای مدیریت خدمات پسماند می‌گشته به موجب تبصره یکم ذیل ماده‌واحده مورد اشاره مقرر نموده است که بهای پسماند سال جاری «سال تعدیل بهاء» هر واحد غیرمسکونی نباید از ۵ برابر سال گذشته بیشتر یا از یک‌پنجم سال گذشته کمتر باشد که این امر فقط در سال ۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای مدیریت پسماند مناط عمل بوده و تجویز شده است.
ج ـ به پیوست قبوض بهای مدیریت پسماند ۵ واحد غیرمسکونی متعلقه به تفکیک در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ به انضمام جدول مقایسه‌ای ایفاد می‌گردد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد عوارض محاسبه‌شده بدون رعایت نرخ رسمی تورم که در سال ۱۳۹۶ از سوی دولت تک‌رقمی (بالغ بر ۱۰%) اعلام کرده است این ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد یعنی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ تورم رسمی کشور بهای خدمات ارائه‌شده را افزایش داده است.
د ـ بنا به صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها در خصوص اعتراض به عوارض تعیین گردیده مراتب اعتراض به طور مکتوب ارائه گردید که متأسفانه کمیسیون مزبور از ثبت اعتراض و رسیدگی به آن امتناع نمود که متعاقب آن مراتب اعتراض طی اظهارنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰۶۸۷۷۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ که حسب گواهی ابلاغ و اظهارنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ ابلاغ گردیده است نیز بدون پاسخ مانده است.
هـ ـ مراتب اعتراض کتبی به دفتر شهردار تهران نیز منعکس گردیده که متأسفانه معاونت فنی و ممیزی شهرداری تهران طی مرقوم شماره 319/1468963ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با استناد به تبصره یکم ذیل ماده‌واحده مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ افزایش بهای مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را به گونه‌ای که بهای خدمات مذکور بیش از ۵ برابر (۵۰۰ درصد) سال گذشته نباشد مجاز دانسته حال‌آنکه ملاک تجویز تبصره مورد استناد فقط در سال ۱۳۹۴ به منظور اصلاح بهای مدیریت خدمات پسماند بوده است و استفاده در هر سال از آن به منظور تعیین بهای خدمات ارائه‌شده از نظر قانونی و منطقی مجاز نمی‌باشد.
از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله بهای خدمات مدیریت پسماند می‌باید با رعایت قانون اساسی و قوانین مساعد به حال مردم و عرف تعیین گردد علاوه بر اینکه روش محاسبه در نظر گرفته‌شده برای تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند واحـدهای غیرمسکونی به حکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبهم و نامفهوم می‌باشد به صورتی غیرعادلانه و مغایر با بندهای ۲، ۱۰، ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴ قانون اساسی و اوضاع‌واحوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت برای سال ۱۳۹۶ که در حدود ده درصد اعلام گردیده تعیین شده است. نظر به اینکه بهای مدیریت خدمات پسماند بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه گردیده به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد اشاره شورای اسلامی شهر تهران و استرداد مابه‌التفاوت غیرقانونی عوارض دریافت شده مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/10239ـ ۱۳۹۷/۴/۱۷ توضیح داده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۰۴۱۶ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰ و شماره بایگانی ۲۷۹۴۹
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به پرونده ۹۷۰۰۴۱۶ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹/۳/۵ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ثبت‌شده به شماره 160/6950ـ ۱۳۹۷/۳/۱۹ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای علیرضا شکفته به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲۲ تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیرمسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان‌گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری‌ها می‌باشد.
۲ـ پس از تصویب قانون فوق‌الذکر و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزارت کشور با شماره 3/95225/3ـ ۱۷//۱۳۸۵ مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/898/6235ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۳ـ شکایت مطروحه نسبت به مصوبه اخیرالذکر در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و برمبنای دادنامه شماره ۵۸۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ موضوع کلاسه پرونده 978/88 غیرقابل ابطال و در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده شد.
۴ـ برمبنای قوانین و مقررات صدرالذکر و با استناد به تصویب‌نامه شماره ۲۸۹۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ هیئت‌وزیران، مصوبه موضوع پرونده حاضر پس از اصلاح در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ با شماره 160/2101/20792ـ ۱۳۹۴/۸/۶ به شهرداری تهران ابلاغ شد.
۵ ـ حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه شاکی با توجه به مندرجات فرم اعلام عوارض شکایت خود را مطرح نموده است.
۶ ـ با عنایت به ماده هشتم آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیئت‌وزیران، در صورتی کـه مؤدیان در مـورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی ندارد، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.
۷ـ به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین‌نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است.
۸ ـ شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است.
۹ـ با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر می‌رسد.
۱۰ـ با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت کند و فقط صرف هزینه‌های پسماند نماید و در بند یک بخش ب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر مصوب سال ۱۳۸۶، بهای خدمات مدیریت پسماند صنوف ۵۰% عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین شده است. بنابراین روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی با فرمول
در مصوبه ابلاغی شماره 20792/2101/160ـ ۱۳۹۴/۸/۶ شـورای اسـلامی شهر تهـران مغایـر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره‌های ۶۷۰ الی ۷۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۶۰۱۴۶۴-۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۷۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با موضوع: «ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۱۱
شماره دادنامه: ۶۷۰ الی ۷۳۶
شماره پرونده: 1464/96، 1465/96،1467/96، 1468/96، 1469/96، 1512/96، 1513/96، 1514/96، 1515/96، 1516/96، 1517/96، 1518/96، 1525/96، 1568/96، 1598/96، 1599/96، 1600/96، 1601/96، 1602/96، 1603/96، 1604/96، 1605/96، 1606/96، 1607/96، 1608/96، 1842/96، 53/98، 54/98، 55/98، 56/98، 57/98، 58/98، 59/98، 60/98، 61/98، 62/98، 63/98، 64/98، 65/98، 66/98، 67/98، 68/98، 69/98، 70/98، 71/98، 72/98، 73/98، 74/98، 75/98، 76/98، 77/98، 78/98، 79/98، 80/98، 81/98، 82/98، 83/98، 84/98، 85/98، 86/98، 87/98، 88/98، 89/98، 90/98، 91/98، 92/98، 93/98
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقـایان ۱ـ سید داریوش خاموشی ۲ـ امیرعباس بور ۳ـ محسن نیک انجام ۴ـ ابراهیم میرباقری ۵ ـ حامد علیزاده بیدرانی ۶ ـ ابوذر سبزی ۷ـ سیامند محمودی آذر ۸ ـ پویا ترکمان ۹ـ عادل علیپور ۱۰ـ علی کیان ۱۱ـ سامان زندکریمی ۱۲ـ علی سیاهکالی ۱۳ـ سیـد وحید بلـوری ۱۴ـ محمـد رحمانی گلستان ۱۵ـ حسین متدین ۱۶ـ سعید اثباتی دیز ۱۷ـ حسین محمودی ۱۸ـ مجتبی عفت‌پناه‌حصاری ۱۹ـ حسین آزادی ۲۰ـ محمد بیات ۲۱ـ محمد نجفی قدوسی ۲۲ـ امین‌اله امیدوندچالی ۲۳ـ محمد ایروانی محمدآبادی ۲۴ـ حسن درودگـران ۲۵ـ مهدی منـادی ۲۶ـ حمیـد صفری زناب ۲۷ـ ساسان محمدی ۲۸ـ اکبر رضاپورمقصودلو ۲۹ـ امین رضایی‌دو ۳۰ ـ علیرضا جمارانی ۳۱ـ یوسف سلطان‌آبادی ۳۲ـ یاسر نصیرپور ۳۳ـ عبدالعزیز رحمانی کم ۳۴ـ سید سراج حمیدی و خانم‌ها: ۳۵ـ ملیحه خلیلی ۳۶ـ ندا فاضلی سنگانی ۳۷ـ نگین ویسی ۳۸ـ الهه رحیمی زارعی ۳۹ـ راضیه کاظمی ۴۰ـ معصومه عبدالهی ۴۱ـ رقیه بهمنی ۴۲ـ سحر فرهمند ۴۳ـ رعنا موسی زاده ۴۴ـ مریم نصیری تاج آبادی ۴۵ـ نیره نوایی ۴۶ـ فاطمه سادات حسینی ۴۷ـ فـاطمه امین نژاد ۴۸ـ راحـله نوروزی ۴۹ـ نـوشین حکمتی پور ۵۰ ـ طیبـه تـوکلی وردنجانی ۵۱ـ حکیمه علیزاده ۵۲ـ الناز رنجبر بهتاشی ۵۳ـ فاطمه کناری زاده دزفول ۵۴ـ آسیه ایزانلو ۵۵ ـ بیتا درخشانی ۵۶ ـ رضوان کرمی ۵۷ـ سلماز دستانی ۵۸ ـ سیده ملیحه دهقانیان ۵۹ـ مرضیه باقری ۶۰ ـ بنفشه ترحمی ۶۱ـ آسیه صفامنش ۶۲ـ صغری کریمی ۶۳ـ محبوبه راهزانی ۶۴ـ راحله قهری ۶۵ ـ زهرا توکلی ۶۶ ـ فاطمه قاسمی ۶۷ـ فرزانه سادات تیموری طوفال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب بند «و» مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور که توسط سازمان سنجش کشور منتشرشده مقرر شده است که: «با توجه به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ مبنی بر عدم ابطال مصوبه پنجاه و یکمین جلسـه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند با رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صرفاً در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل نمایند.» و در ادامه و در تکمیل همین بند در همان صفحه از دفترچه مذکور قید شده است که: «کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد (اعم از اینکه در مقاطع قبلی تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده‌اند یا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در پردیس‌های خودگران و ظرفیت مازاد می‌باشند.» لذا بنا به دلایل زیر از هیئت عومی [عمومی] دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور می‌باشیم:
۱ـ از محتویات این بند ، صریحاً این مطلب استنباط می‌شود که حق تحصیل رایگان از دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد، در صورت قبولی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سلب شده است. که این مطلب مطابق با «موارد مطروحه در ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸» نمی‌باشد، چرا که طبق این ماده ، تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانـون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانـه‌ها، مـؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی کـه در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است.
۲ـ الحاق این بند به دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، مبتنی بر رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ در دادنامه شماره ۵۴۴ مبنی بر عدم ابطال مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشد که توجه شما را در این خصوص به نکته مهم زیر جلب می‌نماییم: در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۴۴ آمده است که: «نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض با مستندات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.» و در واقع الحاق بند «و» به دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ بر طبق حکمی آمده است که عدم ابطال یک مصوبه (نه ابطال آن) آن هم به دلیل عدم‌کفایت مستندات شاکی آن پرونده و نه چیز دیگری صادر شده است. همان‌طور که مطلع هستید ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آرای هیئت‌عمومی برای مصوبات بعدی را با قید «در صورت ابطال یک مصوبه» آورده است، در صورتی که در این مورد، وزارت بهداشت عدم ابطال یک مصوبه را ملاک اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار داده است.
۳ـ در قسمتی از بند ۱ـ ۸ مندرج در صفحه ۶ دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (دفترچه شماره ۲) آمده است: «طبق ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند «و» شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ابطال شده است، لذا محدودیتی برای تحصیل مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به پایان رسانده‌اند وجود ندارد.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود ابلاغیه دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ با مطلبی که در بند «و» دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور در صفحه ۵ درج شـده است همـخوانی ندارد. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانجه [چنانچه] مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.» از طرفی در تصویب بند «و» دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسری ۱۳۹۷ مندرج در صفحه ۵ آن دفترچه، مفاد آرای ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ ، ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ و ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است چرا که در آن آراء به صراحت قید شده است که:
«با توجه به اینکه مطابق ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸، تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شد که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است».
«بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ در خصوص عدم پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) و امکان ثبت‌نام این قبیل از داوطلبان در دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع و پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره شبانه در صورت قبولی در دوره روزانه، ابطال شده است».
«تصویب بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال۱۳۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالی کشور، پذیرش آن دسته از داوطلبانی کـه قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای بـه اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذیر ندانسته است، بند «و» دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شده است.»
لذا با توجه به موارد مطروحه فوق و همچنین اجرای صحیح مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، دادخواست ابطال بند «و» دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی کشور، جهت احقاق حقوق تحصیل مجدد رایگان در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صرف‌نظر از سابقه داشتن مدرک دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، به شما ریاست دیوان عدالت اداری داده می‌شود. همچنین جهت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان کنکور سراسری، صدور دستور موقت جهت ابطال بند «و» دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمـون سراسـری سال ۱۳۹۷ بـرای داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته و قبولی در دوره‌های روزانه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به عنوان داوطلبان کنکور سراسری ۱۳۹۷ از ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
دفترچه راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۷۹:
«و) با توجه به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ مبنی بر عدم ابطال مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۵، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند با رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صرفاً در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل نمایند.
ـ لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح.
ـ دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.
ـ نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام‌وظیفه.
ـ کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد (اعم از اینکه در مقاطع تحصیلی قبلی تحصیل، از آموزش رایگان برخوردار بوده و یا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
ـ دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد می‌باشند. »
در پاسخ به شکایات مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1819ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص خواسته ابطال بند واو دفترچه شماره یک راهنمای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ نامبردگان وفق دادخواست تقدیمی مدعی گردیده وفق مفاد دفترچه کنکور سراسری، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) صرفـاً می‌توانند بـا رعایت شرایط منـدرج در دفترچـه از طریق قبولی در آزمـون سراسری در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل نمایند. در حال حاضر به شرط مذکور معترض بوده و به موجب این دادخواست‌ها متقاضی ابطال بند واو دفترچه شماره یک راهنمـای ثبت‌نام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی سراسر کشور شده‌اند.
۲ـ در ارتباط با شکایت نامبردگان لازم به ذکر است، همان‌گونه که در دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ صراحتاً اعلام شده است، بند (و) دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ بر اساس مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تنظیم شده است. درخواست ابطال مصوبه مذکور سابقاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره ۵۴۴ـ ۱۳۹۶/۶/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اشاره صادر شده است. لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر طرح شکایات به خواسته ابطال بند مورد اشاره به دلیل اینکه موضوعی که بند مذکور بر آن مبنا در دفترچه اعلام شده است در هیئت‌عمومی مطرح و حکم به عدم ابطال صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مضافاً به اینکه بر اساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله: تصمیمات و آراء نهائی هیئت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بـورس دانشجویان و فـرصت مطالعاتی کـه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پـژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود . با توجه بـه اینکه خواسته نامبردگان دارای شـأن آموزشی و تخصصی می‌باشد، برابر ماده‌واحده مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت‌عالی تجدیدنظر این وزارتخانه می‌باشد.
۴ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر لازم به ذکر است، به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ـ ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تـدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آمـوزشی تشکیل گردید. از جمـله وظایف شـورای مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی برنامه‌ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها، تدوین ضوابط بررسی صلاحیت علمی داوطلبان استخدام در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور و تصویب آیین‌نامه‌های آن، تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، تعیین نوع عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومـی و Ph.D. )، ایجاد رشتـه‌ها و دوره‌های آمـوزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی. تعیین ضوابط ارزیابی کار هر یک از دبیرخانه‌های شـوراهای گروه پزشکی و تخصصی و ایجاد هماهنگی و تنظیم فعالیت آنها بر اساس خط‌مشی آمـوزشی و پژوهشی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی.
۵ ـ از آنجا که رقابت فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر متقاضی شرکت مجدد در کنکور سراسری جهت پذیرش در مقطع دکتری عمومی با داوطلبان دارای مدرک دیپلم که از سطح علمی و تجربه کمتری برخوردار می‌باشند، رقابتی عادلانه نبوده و نظر به بررسی آمار مربوط به تعداد قبول‌شدگان این گروه در دانشگاه‌های دولتی، عملاً فرصت تحصیل در دانشگاه‌های دولتی برای اولین بار از داوطلبان دیپلم در هر سال تحصیلی محدود می‌گردید، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در راستای حمایت از داوطلبان دیپلم متقاضی تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی در پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید که بند (و) دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ نیز به استناد آن تنظیم شده است.
۶ ـ وفق مصوبه مورد اشاره دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند با رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صرفاً در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل نمایند:
ـ لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح ـ دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم ـ نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام‌وظیفه ـ کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد (اعم از اینکه در مقاطـع تحصیلی قبلی تحصیـل، از آمـوزش رایگان برخوردار بوده و یا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند ـ دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد می‌باشند.
۷ـ در دادخواست تقدیمی به دادنامه‌های شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۴۹۴ الی ۵۰۸ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ و ۱۴۶۷ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. این در حالی است که که دادنامه‌های مزبور ارتباطی با شکایت حاضر نداشته و موضوع آنها در خصوص بند سوم از چهل و پنجمین مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت متبوع دائر بر اخذ شهریه از فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی با استفاده از آموزش رایگان بوده که در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های سراسری در مقطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی پذیرفته می‌شوند، بوده است.
۸ ـ در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اشاره شده که در آن مقرر شده است، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد. در این خصوص لازم به ذکر است در بند واو دفترچه کنکور سال ۱۳۹۷ اعلام شده است، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته‌های تحصیلی و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) می‌توانند با رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکتری عمومی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صرفاً در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل نمایند و کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد (اعم از اینکه در مقاطع تحصیلی قبلی تحصیل، از آموزش رایگان برخوردار بوده و یا نبوده‌اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. وفق بند (ح) قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و مـؤسسات آمـوزش عالی و تحقیقاتی مجازنـد از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جـدیدی کـه ایجاد می‌کنند، بـر اساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت‌امنا در مقاطـع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل بـه حساب درآمـدهای اختصاصی منظور کنند. همچنین برابر بند (ی) قانـون مـذکور، دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانـه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی با تصویب شـورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. وفق بند الف و ب ماده ۲ قانون احکام دائمی دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌ها در مناطق آزاد تجاری/صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می‌شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. بر این اساس اخذ وجه از دانشجویان مشغول به تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد کاملاً قانونی بوده و استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کاملاً بی‌وجه مطرح شده است.
۹ـ در رابطه با ادعای شاکیان دائر بر اینکه چون در دادنامه شماره ۵۴۴ هیئت‌عمومی اعلام شده، مقرره مورد اعتراض (مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی) با مستندات مورد اعتراض مغایرت نداشته، بنابراین عدم ابطال مصوبه به دلیل عدم‌کفایت مستندات بوده است، نیز لازم به ذکر است همان‌گونه که آن مقام مستحضرید موضوعات مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از تمامی جنبه‌های قانونی از سوی قضات هیئت‌عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس حکم به ابطال یا عدم ابطال صادر می‌گردد و صرفاً به مستندات شاکیان در جلسات هیئت‌عمومی اکتفا نمی‌گردد. ثانیاً: اگر این‌گونه باشد درخواست ابطال هر مصوبه‌ای باید بارهـا قابلیت طرح در هیئت‌عمومی را داشته باشـد و با شکایت هـر شخصی آن موضوع مجدداً در هیئت مذکور مطرح رسیدگی گردد. این در حالی است که هر موضوعی صرفاً یک‌بار در هیئت‌عمومی دیوان قابلیت طرح داشته و در صورت طرح مجدد وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی قرار رد دادخواست صادر می‌شود. ضمناً برابر ماده ۹۱ قانون مذکور طرح آراء قبلی هیئت‌عمومی برای رسیدگی مجدد در هیئت‌عمومی، صرفاً در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است که در خصوص دادنامه مذکور چنین اقدامی صورت نگرفته است.
۱۰ـ شاکیان ادعا کرده‌اند وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آرای هیئت‌عمومی برای مصوبات بعدی در صورت ابطال یک مصوبه می‌باشد ولی وزارت بهداشت عدم ابطال یک مصوبه را در بند واو دفترچه کنکور ملاک اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قرار داده است. در این خصوص نیز لازم به توضیح است این ادعای نیز همانند سایر ادعاها مبهم و بدون توجه به مفاد دفترچه و ضوابط و مقررات بیان شده است. اولاً: دفترچه کنکور توسط سازمان سنجش و آموزش کشور تنظیم شده است و نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ثانیاً: در بند واو دفترچه کنکور هیچ اشاره‌ای به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نشده است. ثالثاً: اشاره به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند مزبور صرفاً از باب تأکید و اطلاع‌رسانی بوده است و حتی لزومی به اشاره آن نیز نبوده است زیرا مصوبه جلسه پنجاه و یکم شورای‌عالی برنامه‌ریزی به قوت خود باقی و قابلیت اجرا دارد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر و نظر به اینکه اقدامات مذکور وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته است، رد شکایات مطروحه از آن مقام موردتقاضاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر بـه اینکه بـه موجب مصوبه معترض‌عنه مقرر شده است، دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد صرفاً قادر به تحصیل در پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد می‌باشند و طبق فراز اول این مصوبه کلیه پذیرفته‌شدگان در دوره‌های پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند، که مآلاً نتیجه مصوبه مذکور ممنوعیت تحصیل رایگان آن دسته از داوطلبانی است که در دوره روزانه مقطع دکتری پزشکی پذیرفته شده‌اند لیکن مقطع کارشناسی ارشد خود را در دوره‌های روزانه گذرانده‌اند و با عنایت به اینکه به‌موجب ماده ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال اخذ تعهد خدمت برای مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند می‌باشد و هیچ دلیل قانونی وجود ندارد بر اینکه استفاده از تحصیل رایگان برای داوطلبان واجد شرایط ناظر به یک دوره یا یک مقطع می‌باشد و ایجاد ممنوعیت از تحصیل در دوره روزانه برای کسانی که در رشته دکتری پزشکی پذیرفته شده‌اند به خاطر اینکه در مقطع کارشناسی ارشد در دوره روزانه تحصیل کرده‌اند و از آموزش رایگان برخوردار بوده‌اند و همچنین اجبار به تحصیل در دوره‌های پردیس بین‌المللی و ظرفیت مازاد و اخذ شهریه مغایر قانون مارالذکر و اصل ۳۰ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشخیص شد و مقرره مورد اعتراض به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۸۴۹ و ۸۵۰هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۷۰۲۹۴۷-۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۱
شماره دادنامه: ۸۵۰ ـ ۸۴۹
شماره پرونده: 3003/97، 2947/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۸۳۴۴ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶ اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً در بررسی نحوه صدور مجوز تغییر کاربری زمین‌های روستایی دارای کاربری خدمات عمومی (بهداشتی و درمانی) توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شد:
برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی روستایی، طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی: «در صورتی که زمین دارای کاربری خدمات عمومی باشد، بنیاد مسکن انقلاب استان پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت به استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و نظر دستگاه اجرایی مذکور را در خصوص تغییر کاربری اخذ می‌نماید و در صورتی که بنیاد استان ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ استعلام را دریافت ننماید، به منزله عدم نیاز به کاربری مذکور و موافقت با تغییر کاربری تلقی می‌گردد.» به همین دلیل مالکین اراضی روستایی دارای کاربری خدمات عمومی (بهداشتی و درمانی) که متقاضی تغییر کاربری می‌باشند، می‌باید جهت دریافت اعلام‌نظر به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراجعه نمایند که پس از مراجعه، دانشگاه مبلغ و یا میزان عرصه‌ای از زمین را برای اعلام‌نظر (نیاز و یا عدم نیاز به زمین موردنظر) درخواست می‌نمایند که در صورت امتناع متقاضی، نسبت به اعلام‌نظر اقدام نمی‌نمایند به طوری که موجبات نارضایتی و اعتراض متقاضیان را در پی داشته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مستند این اقدام را بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام نموده است. هیئت‌امنا دانشگاه مذکور در بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ مقرر داشته است «به دانشگاه اجازه داده می‌شود، در خصوص زمین‌های دارای کاربری بهداشتی درمانی با مالکین ذی‌ربط در صورت عدم نیاز دانشگاه به کل آن با رعایت صرفه و صلاح به تفاهم و توافق رسیده و با اخذ بخشی از عرصه، مجوز عدم کاربری و نیاز بهداشتی را صادر نمایند». بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد قانونی نمی‌باشد.
۱ـ برابر بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی، تغییر کاربری اراضی روستایی که دارای طرح هادی روستا می‌باشند، به عهده کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی موضوع بند «ف» ماده ۱۹۴ برنامه پنجم توسعه می‌باشد. (کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح‌های هادی مصوب)
۲ـ برابر ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، متقاضیان تغییر کاربری و همچنین دریافت پاسخ استعلام فنی نهادها و دستگاه‌های مختلف، موظفند درخواست خود را برای دریافت خدمات موردنظر و تشکیل پرونده به بنیاد مسکن شهرستان تسلیم و ثبت نمایند.
۳ـ همچنین طبق ماده ۷ آیین‌نامه مذکور در صورتی که زمین دارای کاربری خدمات عمومی باشد، بنیاد استان پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت به استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدام و نظر دستگاه اجرایی مذکور را در خصوص تغییر کاربری اخذ می‌نماید. در صورتی که بنیاد استان ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ استعلام را دریافت ننماید به منزله عدم نیاز به کاربری مذکور و موافقت با تغییر کاربری تلقی می‌گردد. همچنین برابر ماده ۹ آیین‌نامه یادشده، پیش از ارسال پرونده به دبیرخانه کمیته، بر اساس توافق طرفین صلح‌نامه‌ای میان مالک و بنیاد استان منعقد تا پس از تصویب طرح و بر اساس آن مالکیت بخشی از زمین موردنظر بابت خدمات فنی ارائه‌شده و یا انجام عملیات آماده‌سازی زمین مذکور متناسب با خدمات دریافتی به بنیاد استان منتقل نماید.
۴ـ مرجع تصویب اولیه و همچنین تغییر کاربری زمین‌های روستایی دارای طرح هادی، کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی مستقر در بنیاد مسکن استان (کمیسیون تغییر کاربری) بوده و دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه) با توجه به عدم مالکیت بر این زمین‌ها، صرفـاً به عنوان استعلام شـونده (اعلام‌نظر در خصوص نیاز یا عـدم نیاز) می‌باشند، ضمن اینکه بابت این تغییر کاربری، بنیاد مسکن نیز بخشی از زمین را بابت ارائه خدمات اخذ می‌نمایند.
۵ ـ بندهای ۱۳ و ۲۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری و حفظ حقوق مردم) که به استناد ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی می‌باید رعایت شود و مصوبات هیئت‌امنا نیز نمی‌باید مغایر با احکام شرع، قوانین و مقررات بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام باشد.
۶ ـ هـرگونه اخذ وجه و اموال از اشخاص مستلزم تصریح قانون است. به علاوه در قانون تشکیل هیئت‌امنا دانشگاه‌ها، بـه هیئت‌امنای دانشگاه اختیار داده شده برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تلاش نمایند (بند ح ماده ۷ قانون مارالذکر)، درحالی‌که به موجب این مصوبه دانشگاه به نوعی مردم را برای ارائه پاسخ استعلام (عدم کاربری و نیاز) ملزم به بخشش بخشی از اراضی‌شان می‌کنند، مضافاً در ماده ۱ قانون احکام دائمی قانون برنامه دائمی توسعه کشور، دانشگاه‌ها فقط از شمول قوانین و مقررات عمومی استثناء شده و در این ماده تجویز نشده است که از مردم به اجبار اخذ مال نمایند.
بنا به مراتب، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات هیئت‌امنا دانشگاه مذکور بوده و ابطال آن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »
من صورت‌جلسه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد:
۳۰ـ به دانشگاه اجازه داده می‌شود در خصوص زمین‌های دارای کاربری بهداشتی درمانی با مالکین ذی‌ربط در صورت عدم نیاز دانشگاه به کل آن، با رعایت صرف و صلاح به تفاهم و توافق رسیده و با اخذ بخشی از عرصه، مجوز عدم کاربری و نیاز بهداشتی را صادر نماید. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بـررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه بند ۳۰ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کهگیلویه و بویراحمد بدون رعایت بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی (عدم طرح در کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی موضوع بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) و همچنین بدون رعایت مواد ۲ و ۷ و ۹ آیین‌نامه یادشده به تصویب رسیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره‌های ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای‌عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21840-14/12/1398
شماره ۹۷۰۱۸۷۸-۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۳مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸
شماره دادنامه: ۱۰۳۳ـ ۱۰۳۲
شماره پرونده: 2500/97 ـ 1878/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ مسعود بهرامی بابا حیدری ۲ـ جلیل مختار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شورای‌عالی اداری
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۱ـ ۲ مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شورای‌عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف: دادخواست آقای مسعود بهرامی باباحیدری:
«احتراماً به استحضار می‌رساند که دانشگاه صنعت نفت با ۸۰ سال فعالیت آموزشی، دومین مرکز آموزش عالی ایران و اولین مرکز آموزش عالی تخصصی نفت و گاز در خاورمیانه می‌باشد. در حال حاضر این دانشگاه در قلب مناطق عملیاتی صنعت نفت و گاز (استان خوزستان) واقع شده و از نظر مجموعه مقررات اداری و استخدامی زیر نظر وزارت نفت بوده و البته مقررات آموزشی و پژوهشی جاری در سایر دانشگاه‌های کشور کاملاً در آن اجرا می‌شود. از نظر آمار و اطلاعات آکادمیک، با کیفیت‌ترین مرکز آموزش عالی در استان خوزستان و بهترین مرکز آموزش‌های تخصصی علوم وابسته به صنعت نفت و گاز کشور می‌باشد. بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در جلسه ۱۵۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵، دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، می‌بایست از دستگاه اجرایی مربوطه منفک و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابند . به استناد تبصره بند الف این مصوبه، دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت (به همراه دو دانشگاه دیگر) از این واگذاری مستثنا شده بودند. موضوع فوق‌الذکر مجدداً در جلسه ۱۸۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شورای‌عالی اداری، مطرح و تبصره بند الف مصوبه قبلی به نحوی اصلاح‌شده که دانشگاه صنعت نفت از حالت مستثنا بودن خارج شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی نامه شماره 2/101838ـ ۱۳۹۷/۵/۸ و با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی اداری، ادامه فعالیت دانشگاه صنعت نفت را منوط به انتزاع از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلان نموده است. این در حالی است که در بند ث ـ ۱ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ به صراحت عنوان شده است که: «حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارت‌های فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گـاز، پتروشیمی و پالایش با رعایت استانداردهای آموزشی عالی کشور» از وظایف وزارت نفت می‌باشد. از آنجا که اجرای مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی اداری (تبصره اصلاح شده) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملاً منجر به تفکیک دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم و یا پایان کار آموزشی آن خواهد شد و این در تضاد کامل و آشکار با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفظ مراکز آموزشی این وزارت خانه می‌باشد، لذا این‌جانب به نمایندگی از جمعی از اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه خواهان لغو تبصره اصلاحی و ابقای تبصره اولیه می‌باشم. در بهترین حالت اجرای تبصره اصلاحی (انتقال به زیرمجموعه وزارت علوم) سبب تضعیف این مجموعه دانشگاهی و تبدیل آن از یک دانشگاه با تـراز ملی بـه یک دانشگاه هم‌تراز با سایـر دانشگاه‌های استـان خوزستان گشته و علاوه بر آن به دلیل تفکیک آن از بدنه صنعت نفت، به مرور زمان، از نظر تخصصی تنزل یافته و به یک دانشگاه صنعتی همانند سایر دانشگاه‌های صنعتی استان خوزستان تبدیل خواهد شد و این مخالف با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیستم آبان۱۳۹۴ در جمع روسای دانشگاه‌های کشور می‌باشد که فرمودند» راجع به مأموریت محور کردن دانشگاه‌ها بحث کردند، این بسیار فکر خوبی است، این را من تأکید می‌کنم که حتماً این کار انجام بگیرد.»
ب: دادخواست آقای جلیل مختار:
«با توجه به مصوبه اولیه 206/90/30743ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ شورای‌عالی اداری مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرد تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به تهیه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی کشور اقدام نماید را با ماده ۲۲ در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ (مصوبه) به تصویب رسید. سپس شورای‌عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه در مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ خود در راستای اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ هیئت‌وزیران مصوبه مورد استناد را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می‌رساند. البته این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مفاد ۲۲ ماده مندرج در آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از «دانشگاه صنعت نفت» در تبصره ۱ از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را به هیچ‌وجه در هیچ‌یک از دو سند مورد اشاره هیچ‌گونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانون مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است. از طرف دیگر با توجه به ماده ۳ وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی جزء ۱ بند ث ماده ۳۱ با صراحت اشعار می‌دارد «وزارت نفت مکلف است به حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقاء سطح علمی و عملیاتی مهارت فنی کاربردی مورد نیاز صنعت نفت و…» می‌باشد لذا مصوبه شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به شماره ابلاغی (۱۶۸۲۴۸۸) مغایر با قانون مجلس می‌باشد. با توجه به مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار اطلاق و الحاق دوباره دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت و ابطال مصوبه انتزاع دانشگاه صنعت نفت آبادان به وزارت نفت می‌باشم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
۱ـ به منظور پیگیری اجرای مصوبه 206/90/30643ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید:
۱ ـ ۱ـ مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‌دهند، از سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه مؤسسات نمی‌باشند. ۱ـ ۲ـ متن «تبصره » بند «یک» مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش‌وپرورش از مفاد این بند مستثنا هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود».
متن بند ۱ جزء الف مصوبه شماره 206/90/30743ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای‌عالی اداری به قرار زیر است:
«الف ـ مؤسسات آموزشی
۱ـ در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵ هیئت‌وزیران، موضوع «آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری»، منابع، امکانات، اعضای هیئت‌علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عـالی وابسته بـه دستگاه‌های اجرایی کشور کـه دوره‌های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می‌شود. حسب مـورد بـه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
تبصره ـ دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش، از مفاد این بند مستثنا هستند.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۵۳۴۳۲۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ و ۵۵۰۷۷۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ توضیح داده است که:
الف: پاسخ شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای مسعود بهرامی باباحیدری
با سلام و احترام
بـازگشت بـه شماره پـرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۱۲ـ ۱۳۹۷/۹/۳ (شماره بایگانی ۷۳۱۳۱) مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به استحضار می‌رساند:
۱ـ با تـوجه به هماهنگی بـه عمل آمـده با معاون نـوسازی اداری این سازمان این نتیجه حـاصل شد که وفق مفاد بندهای ۱ و ۲ و ۵ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از جمله وظایف و مأموریت‌های محوله به شورای‌عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و سوق دادن آنها به انجام وظایف اصلی می‌باشد. در اجرای مصوبات ابلاغی شورا، سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی تأمین نیازهای کشور در بخش آموزش عالی، طی نامه شماره ۱۳۹۴۸۳/و ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸، واگذاری این دانشگاه به وزارت مذکور را خواستار نمود. بر اساس اعلام وزارت نفت (موضوع نامه شماره 97/99779ـ ۱۳۹۷/۳/۵ معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت) و با توجه به توسعه و گسترش رشته‌های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه‌های طراز اول کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز، در حال حاضر وزارت مذکور برای تقویت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، مبادرت به جذب فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها می‌نماید، ضمن اینکه با انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز مادی و معنوی و حمایت از دانشکده‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه‌هایی مانند احداث ساختمان، اهدای تجهیزات به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و …، زمینه را برای تربیت نیروی انسانی ممتاز و متخصص در حوزه نفت و گاز توسط دانشگاه‌های مذکور فراهم می‌نماید.
در شرایط کنونی، دانشگاه صنعت نفت فاقد مزیت انحصاری سابق می‌باشد و به‌منظور ایجاد فرصت برابر برای جذب متخصصین این حوزه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی نیز شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ‌التحصیلان حذف شده است. نهادها و مؤسساتی نظیر دانشگاه صنعت نفت که کارکرد فرا استانی و ملی دارند (در حال حاضر حـدود ۱۵% از دانشجویـان این دانشگاه بـومی و مابقی از بقیه استان‌های کشور پذیرفته شده‌اند) علی‌القاعده تابع خواست مسئولان و مقامات محلی و شهرستانی محل استقرار نبوده و پیرو برنامه‌های دستگاه‌های ملی ذی‌ربط و سیاست‌های اصلی و کلان دولت می‌باشند، اتخاذ تصمیم در خصوص آنها نیز می‌باید فارغ از بخشی نگری و ملاحظات استانی و منطقه‌ای انجام گیرد. با عنایت به موارد مطروحه وظایف محوله به شورای‌عالی اداری در زمینـه اصلاح سـاختار دستگاه‌های اجـرایی، توسعـه و بسط رشته‌های آمـوزشی مـرتبط با حوزه نفت و گاز در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهره‌گیری گسترده وزارت نفت از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و نیز اعلام آمادگی و نظر مساعد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این حوزه، برای واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجام و استمرار حمایت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های لازم (موضوع نامه شماره 97/99779ـ ۱۳۹۷/۳/۵ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری این وزارت) در حال حاضر عدم واگذاری دانشگاه مذکور از وجاهت کارشناسی برخوردار نبوده و مغایر با اهداف و سیاست‌های عمومی دولت و احکام مندرج در اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه توسعه می‌باشد. بدیهی است انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نافی استقرار آن در شهرستان آبادان و یا هر نقطه جغرافیایی دیگری نبوده و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن با برخورداری از حمایت‌های فنی و سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی وزارت نفت در ابعادی مانند: برنامه جامع تحول، واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرح‌های پژوهشی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق کارآموزی دانشجویی و… قابل تداوم خواهد بود. لذا ضمن حفظ جایگاه سازمانی این دانشگاه، به سبب تحت پوشش قرار گرفتن در مجموعه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتلای علمی آن نیز محقق می‌گردد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
ب: پاسخ شکایت آقای جلیل مختار
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای جلیل مختار
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۲۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۳ به استحضار می‌رساند:
۱ـ با توجه به هماهنگی به عمل آمده با معاون نوسازی اداری این نتیجه حاصل شد که اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌ها، سوق دادن دستگاه‌ها به انجام وظایف حاکمیتی و مأموریت‌های اصلی، از راهبردهای اساسی شورای‌عالی اداری در دهه‌های گذشته و در راستای اختیارات و مأموریت‌های محوله بوده است.
از آنجا که مؤسسات آموزشی وابسته بـه دستگاه‌های اجرایی نیز در مجموعه ساختار و تشکیلات دستگاه قرار می‌گیرند، بالطبع در خصوص آنها نیز باید بررسی و اتخاذ تصمیم انجام پذیرد. لذا بر اساس مصوبه شماره 206/90/30743ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورا و در اجرای «آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری» (موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴ـ ۱۳۹۰/۸/۱۵ هیئت‌وزیران) مقرر شد منابع، امکانات، اعضای هیئت‌علمی و… مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌گردد، حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردد. لیکن به دلیل حساسیت‌های موجود در حوزه صنعت نفت کشور و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای جابه‌جایی تجهیزات، ابزار و کارگاه‌های موجود، در مرحله نخست دانشگاه صنعت نفت، از مصوبه مذکور مستثنا گردید.
۲ـ مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ناظر بر ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در چارچوب نظام آمـوزش فنی حرفه‌ای کشور است تا از این رهگذر، استمرار نظام کارآموزی، افزایش و تسهیل مشارکت بهره‌برداران از آموزش فنی و حرفه‌ای در بخش‌های دولتی و غیردولتی، نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردان مورد نیاز و… محقق شود. مواردی از این قبیل که در چارچوب نظام آموزش فنی حرفه‌ای مدنظر قرار داده شده، ناظر بر توسعه نظام فنی حرفه‌ای کشور است و از نظر ماهیت، با نظام آموزش رسمی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تفاوت اساسی دارد. مصوبه شماره 206/90/30743ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای‌عالی اداری ناظر بر ساماندهی آن دسته از مؤسسات آموزش متولی برگزاری دوره‌های آموزشی آکادمیک و دانشگاهی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بوده، که فعالیت آنها موازی با نظام آموزش عالی کشور است. لذا مصوبه شورا به دلیل تفاوت در ماهیت و نوع فعالیت، تناقضی با ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ندارد. شایان ذکر است سال ۱۳۹۵ سال پایانی زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بوده و مصوبه شماره ۱۶۸۳۴۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری، در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم و رد مصوبه شورا به استناد آن، به دلیل انقضای زمان اجرای قانون برنامه پنجم، فاقد مبنای حقوقی بوده و نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد.
۳ـ ساماندهی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سیاست‌ها و فعالیت‌های محوری شورای‌عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی بوده و مسبوق به سابقه است. بر اساس مصوبه شماره 1901/202831ـ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰، مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سال ۱۳۸۴ مجاز به پذیرش دانشجو در مقاطع لیسانس و بالاتر نبوده و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی، به صورت علمی کاربردی مجاز اعلام گردید. مصوبات ابلاغی شورا در سال‌های بعد نیز در راستای تحقق این هدف و ایجاد زمینه برای اجرای کامل مصوبات و رفع نارسایی‌ها بوده است.
۴ـ استناد به «آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی وزارت نفت» که در سال ۱۳۹۳ توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، محمل مناسبی برای تداوم فعالیت دانشگاه صنعت نفت تلقی نمی‌گردد. مصوبات شورای‌عالی اداری به دلیل جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این شورا، مقدم بر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و تصمیمات و احکام صادره توسط دستگاه‌ها می‌بایست همسو با مصوبات شورا بوده و یا در چارچوب مصوبات، اصلاح و ترمیم شوند. ضمن اینکه اجرای مصوبه ابلاغی سال ۱۳۹۶ شورا به لحاظ تقدم زمانی، نافذ بر آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ است.
۵ ـ صنعت نفت کشور به دلیل ماهیت و نوع فعالیت آن، مستلزم تأمین مستمر نیازهای علمی و آموزشی کارکنان است و این مهم در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرار گرفته است. لیکن تأمین نیازهای آموزشی و به‌روزآوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان این صنعت، مقوله‌ای متفاوت با پذیرش دانشجو و ارائه آموزش‌های آکادمیک منجر به مقاطع تحصیلی دانشگاهی است. از این رو در مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای‌عالی اداری، ایجاد مرکز آموزش در جوار کار به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی موردتوجه قرار گرفته است، تا از بروز نارسایی در این زمینه اجتناب شود.
۶ ـ با توجه به تصویب اساسنامه، دانشگاه صنعت نفت توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد آن (با توجه به مرجع تصویب اساسنامه) خارج از اختیارات شورای‌عالی اداری نبوده و امکان تغییر و اصلاح اساسنامه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وفق مصوبه شورا وجود دارد.
۷ـ از آنجا که بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه صرفاً از لحاظ سازمانی وابسته به وزارت نفت بـوده و دارای شخصیت حقـوقی مستقل در نظام آموزشی عالی کشور است، لـذا انتقال چنین مجموعه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل مستقل بودن شخصیت حقوقی آن از مقدمات مناسبی برخوردار بوده و تدام [تداوم] فعالیت این دانشگاه در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجبات ارتقای علمی آن را نیز فراهم می‌کند. ضمن اینکه فرآیند واگذاری آن از طریق هیئت‌امنا با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استفاده از ظرفیت‌های شورای گسترش آموزش عالی کشور نیز فراهم است.
۸ ـ با توجه به شرایط موجود و بسط و گسترش رشته‌های تحصیلی مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه‌های تراز اول کشور، واگذاری و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد تأیید و حمایت وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی این حوزه است. بر اساس اعلام معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری این وزارت (موضوع نامه شماره 97/99779ـ ۱۳۹۷/۳/۵)، در حال حاضر به دلیل جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعت نفت مزیت انحصاری گذشته را نداشته و به منظور ایجاد فرصت برابر برای فارغ‌التحصیلان این حوزه در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی، شرط تعهد استخدام وزارت نفت برای فارغ‌التحصیلان این دانشگاه نیز حذف شده است. در ضمن به رغم این اقدامات و به دور از هرگونه اقدامی در جهت تضعیف و یا انحلال دانشگاه صنعت نفت، وزارت نفت در راستای تقویت، ساماندهی و استقرار آن در مجاورت میادین عملیاتی و تأسیسات بالادست صنعت نفت و گاز اقدام نموده و همچنان حمایت‌های بی‌وقفه خود را از دانشگاه صنعت نفت در قالب واگذاری قراردادهای پژوهشی میدان محور، طرح‌های پژوهشی پایین‌دست و نیز حمایت از انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی و تقویت ارتباط با صنعت در خصوص پذیرش کارآموزی دانشجویی در هر محل جغرافیایی از جمله شهر آبادان ادامه داده و خواهد داد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۸۵۱م/36882/97ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
نامبرده ابطال مصوبه یادشده را به دلیل شمول آن به «دانشگاه صنعت نفت» درخواست نموده است. در این رابطه لازم به توضیح است استدلال نامبرده رد رابطه با مغایرت مصوبه با جزء ۱ بند ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ (موضوع حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی و مهارت‌های فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور) مغایرتی با مفاد مصوبه شورای‌عالی اداری ندارد. چرا که اولاً: بند (۲ـ ۱) مصوبه صرفاً ناظر بر مؤسسات آموزشی علمی ـ کاربردی است و شامل «دانشگاه‌ها» نمی‌گردد. ثانیاً: در بند ۳ همان مصوبه نیز واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای وظایف قانونی و برای ترویج فعالیت‌های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریت‌های دستگاه اجرایی و با تأمین و پیش‌بینی اعتبار و منابع مالی لازم فعالیت می‌نمایند، از شمول حکم بند ۲ مصوبه مذکور مستثنا شده‌اند. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده است و همچنین ضرورت و فوریتی در صدور دستور موقت مورد درخواست برخی شکات پرونده نیز مشاهده نمی‌گردد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایات مطروحه مورد استدعاست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند مطابق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است، از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی اداری شمرده شده است، لیکن با توجه به اینکه مقنن در ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی جهت ارتقای سطح علمی و عملیاتی در مهارت‌های فنی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت استانداردهای آموزش عالی کشور را جزو وظایف و اختیارات وزارت نفت تعیین کرده است و حفظ و تقویت مراکز و مؤسسات آموزشی و دانشگاهی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ظهور در این معنا دارد که آنچه که در اختیار وجود دارد کماکان بماند و حمایت بیشتری نیز از آن به عمل آید و این قانون، قانون خاصی است که مخصص حکم عام بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصلاح ساختار برای انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت می‌باشد و با توجه به اینکه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تصویب ردیف ۱ جزء ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیانگر اراده مقنن بر بقاء دانشگاه صنعت نفت در اختیار وزارت نفت می‌باشد و با عنایت به اینکه دولت در قسمت دوم بند ز تبصره ۲۱ لایحه بودجه کل سال ۱۳۹۸ پیشنهاد کرده بود که دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود و این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بنابراین بند ۱ـ ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21842-17/12/1398
شماره ۹۷۰۱۷۸۶ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸
شماره دادنامه: ۲۷۹۹ـ ۲۷۹۸
شماره پرونده: 1790/97، 1786/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم‌ها: ۱ـ ناهید بیات ۲ـ پریسا علمی ۳ـ مریم مکانیک ۴ـ آزاده مهدیان همگی با وکالت آقایان سعید خورشیدی و حمید گلشن ۵ ـ زهره دانشفر با وکالت آقای سیداحمد قریشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: الف) آقایان سعید خورشیدی و حمید گلشن به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً با تقدیم وکالت‌نامه به وکالت از موکلین و با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۳ و ۱۵ و .. قانون دیوان عدالت اداری به جهات و دلایل ذیل‌الذکر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت درمان) به جهت صدور بخشنامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شکایت نموده و با عنایت به اینکه اجرای آن مستلزم ورود خسارات غیرقابل جبران خواهد بود بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن تا رسیدگی ماهوی والنهایه ابطال آنها را به شرح متن دادخواست دارد. معاونت درمان و آموزش پزشکی در بند ۲ بخشنامه ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستان‌های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیئت‌وزیران برای
بخش دولتی و مصوبه شورای‌عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳ بخشنامه مارالذکر، متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلان‌شهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه به هر عنوان ممنوع اعلام کرده و در ذیل بخشنامه دیگری به شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابراز کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است.
نظر بـه اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت در حالی است که از سال ۱۳۸۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه‌های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان گنجانده شده و در هنگام آزمون ارتقاء و پایان دوره دستیاری صلاحیت فارغ‌التحصیلان برای انجام سونوگرافی آزموده می‌شود به همین جهت مجوز استفاده از سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان طی بخشنامه شماره 28/28817س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است و بر همین اساس و با صدور این مجوز متخصصین زنان و زایمان اقدام به تهیه و استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب شخصی کرده‌اند و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه وزارت متبوع در بخشنامه شماره ۱۴۶۲۷/د۴۰۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۶ تصریح کرده است انجام سونوگرافی مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی قابل محاسبه می‌باشد از سوی دیگر مقام عالی وزارت در هامش مکاتبه مسئول کمیته کشوری آموزش سونوگرافی و مشاور وزیر در امور سلامت تصریح کرده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان مجاز است. بنا به مراتب و با عنایت به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و نیز مغایرت اساسی بخشنامه‌های مورد شکایت با اصل عدم تبرع در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه‌های مورد شکایت والنهایه ابطال آنها را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۷۰۱۷۹ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ پاسخ داده‌اند که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۹۰ و عطف به اخطاریه به استحضار می‌رساند بخشنامه صادره از ناحیه طرف شکایت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مغایر اصول ۴۰ (در تعارض اعمال حق و اضرار به غیر) و ۱۹ و ۲۰ (حقوق مساوی افراد و حمایت قانونی از حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) قانون اساسی و نیز ماده ۳۳۶ قانون مدنی (اصل عدم تبرع و استحقاق اجرت عامل) و حقوق مکتسبه در حقوق اداری و عرف و عادت در حقوق عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت است.»
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱ـ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
«رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
موضوع: ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین زنان و زایمان در مراکز آموزشی و درمانی مناطق فاقد متخصص رادیولوژی به ویژه در نواحی کم برخوردار
سلام‌علیکم؛ با احترام، در راستای ارتقای سلامت جامعه زنان و انجام بهینه پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و به جهت ضرورت ساماندهی ضوابط آموزش‌های مرتبط با سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و در پی تشکیل کمیته کشوری مربوطه در معاونت آموزشی وزارت متبوع، طی نامه شماره 500/331ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و تعیین ضوابط آموزشی مربوطه توسط کمیته کشوری فوق به شماره 101/3798ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به استحضار می‌رساند متخصصین زنان و زایمان با داشتن شرایط ذیل و اخذ مجوز مربوطه، مجاز می‌باشند نسبت به انجام سونوگرافی سطح یک در چارچوب برنامه آموزشی مصوب در حیطه تخصص و با رعایت گایدلاین‌ها و ارائه گزارش، اقدام نمایند:
۱ـ ارائه گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ ماهه سونوگرافی سطح یک، مورد تأیید کمیته کشوری ساماندهی ضوابط آموزش‌های مرتبط با سونوگرافی با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع توسط متخصصین زنان و زایمان اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت علمی.
۲ ـ مجوز انجام سونوگرافی با شرایط مذکور در بند ۱ صرفاً در بیمارستان‌های دانشگاهی و با اخذ تعرفه هیئت‌وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای‌عالی بیمه خواهد بود و تمدید سالیانه مجوز فوق منوط به تأیید و اعلام نیاز معاون درمان دانشگاه مربوطه می‌باشد.
۳ـ متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و سایر شهرهای واجد متخصص رادیولوژی خانم به تعداد کافی، کمافی‌السابق در چارچوب ضوابط و شرایط بخشنامه‌های قبلی، حق دریافت تعرفه نخواهند داشت و اخذ هزینه به هر عنوان از بیماران ممنوع می‌باشد.
۴ـ نظارت، بازرسی و کنترل کیفی ارائه خدمت سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین مذکور و رسیدگی به موارد تخلف احتمالی به عهده معاونت درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مربوطه، برابر ضوابط و مقررات جاری وزارت، خواهد بود.
تبصره: در بخش‌های زنان و زایمان مراکز آموزشی ـ درمانی تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت عدم پوشش مؤثر شبانه‌روزی توسط متخصصین رادیولوژی، انجام سونوگرافی در بخش زنان و زایمان با تعرفه دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان بلامانع است ـ معاون درمان »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1913ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۹۰ موضوع شکایت خانم‌ها آزاده مهدیان‌ریزی، پریسا علمی، مریم مکانیک و ناهید بیات مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 400/26823د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ و شماره 400/28316د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:
۱ـ شکات در دادخواست تقدیمی ادعا کرده‌اند معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بند ۲ بخشنامه شماره 400/26823د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ انجام سونوگرافی را صرفاً در بیمارستان‌های دانشگاهی با اخذ تعرفه هیئت‌وزیران برای بخش دولتی و مصوبه شورای عالی عالی بیمه مجاز دانسته و در بند ۳ همان بخشنامه متخصصین زنان و زایمان شاغل در تهران و کلان‌شهرها و مراکز استان و شهرهای دارای دانشگاه/دانشکده و سایر شهرهای واجد متخصصین رادیولوژی از انجام سونوگرافی منع و در صورت انجام از اخذ و حق تعرفه و هزینه ممنوع اعلام شده است و در بخشنامه شماره 400/28316د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصص و بدون اخذ وجه مجاز دانسته است. شکات در ادامه مدعی می‌باشند از سال ۱۳۸۵ آموزش و انجام سونوگرافی در برنامه آموزشی رشته زنان و زایمان بوده و مجوز سونوگرافی در مطب شخصی برای متخصصان زنان و زایمان وفق بخشنامه شماره 28/2817س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ معاونت درمان صادر شده است و مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تدوین وزارت متبوع در بخشنامه شماره 406/14267دـ ۱۳۹۶/۶/۶ انجام سونوگرافی را مطابق کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی محاسبه کرده است. شکات در انتها با استناد به حقوق مکتسبه متخصصین زنان و زایمان در استفاده از دستگاه سونوگرافی و مغایرت بخشنامه‌های مورد شکایت با این موضوع متقاضی ابطال بخشنامه‌های مذکور شده‌اند.
۲ـ در ارتباط با دادخواست حاضر لازم به توضیح است، بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل وزارت متبوع، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی، درمـانی و پزشکی کشـور که از طریق بخش خصـوصی و غیردولتی در امـر بهداشت و درمان فعالیت می‌نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت قرار خواهند داشت.
۳ـ همچنین بر اساس بندهای ۱، ۶، ۷ و ۱۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات، وظایف وزارت بهداشت، تعیین خط‌مشی، برنامه‌ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، امکانات و خدمات درمانی با تأکید و اولویت مناطق محروم و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف و اختیارات وزارت متبوع می‌باشد.
۴ـ وفق بند (ث) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند.
۵ ـ همچنین برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون مورداشاره، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهـبردی، ارزشیابی، اعـتبار سنجی و نظـارت در وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی متمـرکز می‌شود. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.
۶ ـ بر اساس ماده ۳۲ دسـتورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهـیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ به‌کارگیری فناوری و تجهیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجهیزات پرتو پزشکی (سونوگرافی) دارند در مطب ممنوع می‌باشد که دستگاه سونوگرافی به عنوان یکی از تجهیزات پزشکی مورد کاربرد در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس آیین‌نامه موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری در اختیار متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی قرار گرفته است.
۷ـ وزارت متبوع در راستای تأمین نیازهای تشخیصی بیماران و در مقاطع زمانی خاص، با ارائه آموزش‌های لازم خارج از برنامه آموزشی و یا بر اساس برنامه آموزشی در مقاطع دوره‌های تکمیلی فلوشیپی مانند نازایی و پریناتالوژی با صدور بخشنامه‌های کاملاً صریح و مشخص، امکان انجام سونوگرافی در حیطه تخصصی زنان را به پزشکان واجد شرایط اعطا کرده است و در حال حاضر بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکیان مذکور هیچ‌گونه ممانعتی را جهت پزشکان حائز شرایط ایجاد نکرده است که به آن اشاره می‌شود.
۸ ـ بـر اساس بخشنامـه شماره 2/8817/س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وقت و بخشنامه‌های قبل آن، اجازه سونوگرافی به تعداد محدودی از متخصصین زنان و زایمان دارای مجوز و تأییدیه مکتوب از معاونت آموزشی وزارت متبوع با شرایط در نظر گرفته شده و بر اساس نیاز آن زمان داده شده تا از دستگاه سونوگرافی به‌عنوان ابزار کمک تشخیصی، صرفاً جهت بیماران خود، بدون استفاده از تابلو، سر نسخه، ارائه تفسیر و گزارش و بدون دریافت تعرفه استفاده نمایند و در حال حاضر نیز متخصصینی که مشمول بخشنامه مذکور می‌باشند می‌توانند مطابق با چارچوب تعیین‌شده در همان بخشنامه از دستگاه سونوگرافی در مطب استفاده نمایند. لذا بر این اساس برخلاف نظر شکات، هیچ‌گونه تغییر و یا محدودیتی در اجرای بخشنامه سال ۱۳۸۷ به وجود نیامده است و مشخص نمی‌باشد شکات از چه بابت چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد به دلیل عدم درک صحیح و درست از بخشنامه‌های سال ۱۳۹۶ معاونت درمان بوده باشد که آن نیز صرفاً پس از یک استعلام از این وزارتخانه قابل رفع بوده است.
۹ـ بخشنامه شماره 400/26823د مورخ ۹۶/۱۱/۴ با هدف تأمین نیاز تشخیصی سونوگرافی بیماران در مناطق فاقد متخصص رادیولوژی و به ویژه نواحی کم برخوردار با ضوابط در نظر گرفته‌شده در آن از جمله دارا بودن گواهینامه معتبر طی دوره ۳ الی ۶ماهه سونوگرافی سطح یک با مجوز معاونت آموزشی وزارت متبوع و صرفاً در بیمارستان‌های دانشگاهی با اعتبار محدود سالیانه در اختیار متخصصین زنان و زایمان اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت علمی قرار گرفته شده است و به صراحت در بند ۳ بخشنامه مذکور به امکان انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان واجد شرایط در چارچوب ضوابط و بخشنامه‌های قبلی اشاره شده است و بخشنامه پیرو آن با شماره 400/28316د ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ بـه جهت نظارت بر اجـرا و نحوه صحیح ارائه خدمات سونوگرافی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی و اعمال قانون با متخلفین و به خصوص پزشکان فاقد تأییدیه‌های لازم از معاونت آموزشی و دریافت‌کنندگان تعرفه غیرمجاز صادر شده است.
۱۰ـ در نظر گرفتن آموزش سونوگرافی در برنامه‌های آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان مجوزی برای متخصصین مذکور جهت انجام سونوگرافی در مطب و اخذ تعرفه ایجاد نمی‌نماید همچنان که مجوز انجام سونوگرافی به متخصصین فوق در مناطق محروم منوط به گذراندن دوره‌های مهارتی تکمیلی ۳ الی ۶ ماهه مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت متبوع می‌باشد.
۱۱ـ نامه شماره 406/14627د ـ ۱۳۹۶/۶/۶ مدیرکل دفتر ارزیابی فن‌آوری، تدوین استاندارد و تعـرفه سلامت بخشنامه نمی‌باشد و در پاسخ استعلام دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان مبنی بر امکان محاسبه و گزارش کـدهای مرتبط با انجـام سونوگـرافی سطح یک در کتاب ارزش‌های نسبی سلامت در صـورت احراز صلاحیت حرفه‌ای توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع اعلام شده است که بر اساس بخشنامه شماره 400/26823د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ قابل دریافت در بیمارستان‌های دانشگاهی می‌باشد و ارتباطی با متخصصین زنان و زایمان فعال در مطب نمی‌باشد.
۱۲ـ لذا با توجه به مطالب پیش گفت، انجام سونوگرافی تشخیصی توسط متخصصین رادیولوژی و در قالب تأسیس موسسه رادیولوژی و مراکز تصویربرداری و آیین‌نامه مربوطه انجام‌پذیر می‌باشد و متخصـصین زنان و زایمان واجد شرایط و فلوشیپ‌های نازایی و پریناتالوژی مطابق با چارچوب بخشنامه‌های صادر می‌توانند از دستگاه سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماران خود بهره‌مند گردند و بخشنامه‌های یادشده برخلاف دادخواست ارائه‌شده منافاتی با یکدیگر نداشته و فقط در راستای تأمین نیازهای تشخیصی و دسترسی بیماران برنامه‌ریزی و اجرا شده است و بر این اسـاس رد دعوای بی‌وجه مطروحه را از آن مقام دارد. »
ب) آقای احمد قریشی به وکالت از خانم زهره دانشفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 400/26823/د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار آن مقام عالی می‌رساند این‌جانب به وکالت از خانم دکتر زهره دانشفر جراح و متخصص زنان و زایمان نسبت به بخشنامه شماره 400/26823/د ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان معترض و اعتراض خود را به شرح ذیل معروض می‌دارم:
۱ـ همان‌گونه که مستحضر هستید به برکت جمهوری اسلامی ایران کلیه متخصصین زنان از بدو آموزششان، سونوگرافی وجود داشته و جزء لاینفک این رشته بوده است.
۲ـ در حال حاضر مهم‌ترین شاخص بهداشتی هر کشور سلامت مادران و زنان و کاهش آمار مرگ‌ومیر مادر و نوزادی است که متخصصین زنان با انجام سونوگرافی تصمیم‌گیری سریع و بدون اتلاف وقت در همان ویزیت تکلیف بیمار را مشخص و وقت و کرامت بانوی ایرانی را حفظ کرده است.
۳ـ در تمام کشورهای جهان سونوگرافی زنان و مامایی جزء اصلی و لاینفک مراقبت‌های دوران بارداری بوده و مهم‌ترین وسیله تشخیص عوارض حاملگی و ارزیابی رشد و سلامتی جنین و تشخیص ناهنجاری‌های آن به وسیله متخصصین زنان و مامایی است به‌طوری که بدون سونوگرافی امکان مراقبت‌های صحیح دوران بارداری توسط این گروه امکان‌پذیر نیست. در طول سال‌های قبل در کشور ما مسئولین وزارت بهداشت و درمان به‌جای تهیه و تدوین آیین‌نامه و استانداردهای لازم برای انجام صحیح سونوگرافی توسط متخصصین زنان و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات به بیماران، تنها به فشار و تهدید و اعمال‌نظر انجمن رادیولوژیست‌ها با صدور نامه‌ای غیرعلمی و غیرقانونی محدودیت به وجود آورده‌اند که مسلماً به زیان بیماران بوده و در نتیجه آن تحصیل سونوگرافی‌های مکرر، بدون نتیجه صحیح برای آنـان شده است. در حقیقت هـرگونه سیاستی که متخصصین زنـان و مامایی واجد شرایط را از انجام سونوگرافی منع نماید در حقیقت مانع بهترین مراقبت بیماران می‌شود و هرگونه ممانعتی هزینه خدمات را برای بیماران دو چندان می‌نماید و در نهایت شانس درمان در بیماران به خصوص بیمارانی که نیاز به اقدامات اورژانسی دارند را کم می‌کند. چرا که اگر بیمار توسط متخصص زنان سونوگرافی نشود:
۱ـ مریض جهت سونوگرافی به متخصص رادیولوژی فرستاده می‌شود (اتلاف وقت)
۲ـ بیمار وقت طلایی خود را جهت درمان بالأخص در موارد نازایی و اورژانسی (به خطر افتادن جان مادر یا جنین) از دست می‌دهد.
۳ـ علاوه بر اتلاف وقت مبلغی بیش از یکصد هزار تومان توسط رادیولوژیست سونوگرافی می‌شود.
۴ـ بسیاری از موارد بیمار مجبور به سونوگرافی داخلی زنان توسط رادیولوژیست مرد می‌گردد.
۵ ـ پس از سونوگرافی توسط رادیولوژیست مجدداً باید به مطب متخصص مراجعه نماید.
در نامه شماره 3/8817/س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ رئیس مرکز نظارت و اعتبارسنجی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه مراکز تابعه آمده است که انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان صرفاً در حیطه تخصصی مربوطه و به عنوان یک ابزار تشخیص، منوط به عدم استفاده از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی، عدم پذیرش بیماران ارجاعی از سایر پزشکان مراکز درمانی و وابسته و عدم ارائه تفسیر و گزارش سونوگرافی و صرفاً برای بیماران خود می‌باشد.
نامه شماره ۲۷۵۱/ک ـ ۱۳۷۵/۳/۲۰ معاونت درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد شرایط انجام سونوگرافی توسط متخصصین غیرپرتوشناس به استناد نامه شماره ۲۷۵۱/ک ـ ۱۳۷۵/۳/۲۰ این معاونت و نامه شماره 3/3537/آ ـ ۷ /۱۳۷۶/۵ دبیر شورای پزشکی و تخصصی منظم به صورت‌جلسه ۱۳۷۶/۴/۱۱ هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی پرتوشناسی (رادیولوژی) بند ۳ که به شماره 3/1939/آ ـ ۱۳۷۶/۴/۱۵ در دبیرخانه شورای فوق‌الذکر به ثبت رسیده است. به اطلاع می‌رساند انجام سونوگرافی توسط متخصیین [متخصصین] مربوطه با طی دوره‌های آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی وزارتخانه متبوع با شرایط ذیل امکان‌پذیر است.
۱ـ از تابلو و سرنسخه تحت عنوان سونوگرافی استفاده نشود.
۲ـ حق پذیرش و سونوگرافی بیماران ارجاعی از سوی دیگر پزشکان را ندارد.
۳ـ گزارش سونوگرافی را ندهد.
۴ـ فقط بیماران خود را پذیرش و در زمینه تخصصی خود سونوگرافی نماید.
۵ ـ در ضمن در مورد متخصصین غیررادیولوژیست طی دوره‌های آموزشی مورد تأیید معاونت آموزشی کافی می‌باشد و با داشتن پروانه مطب مجاز به فعالیت مزبور بوده است و نیاز به دریافت پروانه جهت سونوگرافی از اداره کل نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت یکی از شاکیان نسبت به موارد فوق‌الذکر مشاور وزیر در امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/4776ـ ۱۳۹۲/۱/۵ اعلام نموده با توجه به اینکه در مطب متخصصین زنان بیماران سرپایی و غیراورژانسی زنان مراجعه می‌نمایند و تشخیص بر اساس معاینه بالینی و ملزومات مورد نیاز معاینه انجام می‌پذیرد لذا دستگاه سونوگرافی به عنوان کمک تشخیص بیماری مورد نیاز متخصصین زنان و زایمان است بر همین اساس این وزارتخانه طی بخشنامه‌های فوق‌الذکر اجازه به کارگیری از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان را در محل مطب با شرایط اعلامی صادر می‌نماید.
نظر به اینکه اولاً: دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری است که کلیه ادارات دولتی و وابسته به آن مکلف به تمکین از آراء صادره از آن مرجع می‌باشند. دوماً: شرایط اعلامی جهت سونوگرافی توسط متخصصین زنان و ایمان در بخشنامه شماره ۲۸۰۱۳/ک ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ که مورد تصویب و تأیید دیوان عدالت اداری طی دادنامه صادره به شماره ۲۱۹ـ ۱۳۸۸/۳/۱۰ قرار گرفته با بخشنامه شماره 400/26823د ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ مغایر بوده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بخشنامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۵ به شماره ۲۸۰۱۳/ک که به صراحت در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع اداری است مورد تأیید قرار گرفته ارائه بخشنامه مؤخر وجاهت قانونی نداشته و در هر دوره که مسئولین آن معاونت جابجا می‌شود نباید بخشنامه‌ای با شرایط مغایر با بخشنامه‌های صادره اعلام نماید. لذا از آن مرجع ضمن توقف عملیات اجرایی تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ و بخشنامه شماره ۲۸۳۱۶/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۴۶۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به ابطال بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر بـه اینکه دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از وی دستگاه‌های دولتی از مردم می‌باشد که طبق ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانون‌گذار دارد لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده که منطبق با اعمال تبعیض نارواست لذا در مجموع این بندها مغایر حکم ماده ۶۰ قانون مرقوم و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۳ مصوبه 80/432ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21844-20/12/1398
شماره ۹۷۰۱۳۲۷ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۰ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه 80/432ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹
شماره دادنامه: ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷۳، ۹۷۰۱۳۶۹، ۹۷۰۱۳۲۷، ۹۷۰۱۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به موجب مصوبه 432/80ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵، مقرر کرده است:
الف)…..
ب)….
پ) به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیئت از سوی دبیرخانه هیئت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری نمایند.
۲ـ آقایان نادر دیوسالار و امیرحسن اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیـدرضا سعیدی فرزیـن و نیز آقای حامـد دهقان دادخواست‌هایی بـه خواستـه ابطال مصوبـه شماره 80/432ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص بند ۳ این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ رأی به رد شکایت صادر می‌کند.
متن رأی هیئت تخصصی به قرار زیر است:
«در خصوص بند ۳ مصوبه شماره 432/80ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه: (۳ـ به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هیئت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری نمایند.) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب‌وکار بوده، مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
۳ـ بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی بـه اعتراض در هیئت‌عمومی شده‌اند. متن اعتراض آنان به قرار زیر است:
«الف ـ در ماده ۲ قانون نظام صنفی، شخص حقیقی و حقوقی صنفی تعریف‌شده و در تبصره آن، برخـی از صنوفی که مشمول قانون خاص هستند از شمول قانون استثناء شده‌اند. کانون‌های وکلا به عنوان اشخاص حقوقی و وکلای عضو آنها به عنوان اشخاص حقیقی مشمول قوانین خاص هستند که عبارتند از: قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶. در این قوانین، نحوه پذیرش و صدور پروانه برای متقاضیان اشتغال به وکالت، تنظیم و تنسیق امـور اداره کانون‌ها، نظارت و بـازرسی بر اعمال وکلا و رسیدگی به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون‌ها پیش‌بینی‌شده و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی به شکایت از تصمیمات و آراء ارگان‌های کانون‌های وکلا تعیین‌شده است. در نتیجه هرچند که وکالت داخل در مفهوم صنف به معنای عام باشد، لیکن به دلیل تبعیت از قوانین مذکور به عنوان فرد اصلی و اعلای قانون خاص، از شمول قانون نظام صنفی خارج است.
ب ـ محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی و قـانون اصلاح مـواد ۱ و ۶ و ۷ آن معطـوف بـه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که به نحوی در فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و تعاونی دخیل هستند و هدف مقنن، واگذاری بخش‌های مذکور به خارج از واحدهای دولتی و تعاونی از طریق تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار است. در حالی که وکالت دادگسـتری، «فعالیت اقتصادی» تلقی نمی‌شود. به علاوه در این ارتباط به نظریه شماره 34334/78997ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استناد می‌شود که به موجب آنها، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، صرفاً ناظر بر «فعالیت اقتصادی» تلقی‌شده و تسری آن به وکالت که قانون و مقررات خاص خود را دارد، غیرموجه دانسته شده است.
ج ـ در رأی هیئت تخصصی (رأی مورد اعتراض) بیان شده: با لحاظ اینکه پروانه وکالت از مصادیق سایر امور راجع به کسب‌وکار بوده، بند ۳ مصوبه شماره 432/80ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقررات‌زدایی مغایرتی با قانون ندارد.
در حالی که اولاً: اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحیه آن محدود به «شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی… و مجامع و نظام‌های صنفی… صادر می‌شود» اشاره دارد. اما کانون‌های وکلا از شمول نهادهای مذکور خارج هستند و مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند تا طبق بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ملزم به اطلاع‌رسانی در پایگاه موردنظر باشند.
ثانیاً: قانون نظام صنفی نیز به دلیل آنچه که در تبصره ماده ۲ قانون مذکور مقررشده، به دلیل مشمول قانون خاص، حکومتی بر وکالت ندارد. بنا به مراتب مبنای استدلال هیئت تخصصی که پروانه وکالت را از مصادیق «سایر امور راجع به کسب‌وکار» دانسته، فاقد مبنای قانونی است و تقاضای نقض آن می‌شود.
در اجرای ذیل بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ مقررشده است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پـایگاه اطلاع‌رسانی مـذکور اعلام می‌شود.» به‌موجب تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷ـ ۶ ـ ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع کند تا اهداف موردنظر مقنن حاصل شود. بر اساس احکام مذکور، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اولاً: موظف شده است به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را ساده کند و ثانیاً: در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده است هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد. نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران (موضوع ماده ۷ قانون فوق‌الذکر) محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیئت مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد و بنا بر مراتب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۸ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به نحو صحیح صادر نشده و مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مذکور نقض می‌شود و در نهایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون اخیرالذکر حکم بر ابطال بند ۳ مصوبه 80/432ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیئت مقررات‌زدایی مجوزهای کسب‌وکار صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21844-20/12/1398
شماره ۹۸۰۳۶۴۰ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شماره دادنامه: ۲۸۹۷ـ ۲۸۹۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۰، ۹۸۰۲۶۳۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ابراهیم زنگی‌آبادی و خانم نسرین تشکری زاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۲۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۴، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۵، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۴۷۲ با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها و آقایان نسرین تشکری زاده، شهربانو دهقان نژاد، طاهره نیکویی ماهانی، رضا فرجود و منصور باغبانی به طرفیت ۱ـ سازمان انتقال خون ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۴ـ ۲۰ /۱۳۹۵/۶، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۷۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۷ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱ـ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس بند «الف» از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ و بند «ب» از ماده بیستم قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان‌های تخصصی به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و از حیث امور اداری، مـالی و استخدامی مستقل می‌باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و… نمی‌باشند. طبق همین تجویز قانونی فوق‌العاده‌ایی [فوق‌العاده‌ای] تحت عنوان فوق‌العاده جذب برای اعضاء هیئت‌علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیئت‌علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق‌العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه‌ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یادشده فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده‌اند و از فوق‌العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیئت‌وزیران جهت حل اختلاف پیش‌آمده در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ایی [مصوبه‌ای] به شماره ۴۹۲۳۶/ت ـ ۱۳۸۸/۳/۵ به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق‌العاده‌های مصوب هیئت‌های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعـم از اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی مانند فوق‌العاده جذب ویژه و بهره‌وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) می‌باشد که خود نشان می‌دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات هیئت‌امنا هرچند مغایر قوانین عام باشند، قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم بر اساس مصوبه یادشده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال ۱۳۹۰حق جذب یادشده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است و کسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یادشده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۹۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در زمان اشتغال مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است که مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایا به وی، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است و سازمان متبوع وی از شمول بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه… خارج بوده است، لذا موجب قانونی برای پرداخت فوق‌العاده جذب هیئت‌امنا به تجدیدنظرخوانده و به تبع آن احتساب آن در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی وجود نداشته است. بر این اساس، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ولیکن آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۱۸۴ـ ۱۳۹۵/۶/۲۰، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۷۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۷، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱ـ ۱۳۹۵/۷/۲۵ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۰۱۵ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۶۹ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۰۱۶ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۰۰۱ـ ۱۳۹۵/۷/۲۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید‌شده است.
ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۱۷۹ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم زنگی‌آبادی به طرفیت سازمان بازنشستگی ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق‌العاده هیئت‌امنایی در حکم بازنشستگی ـ پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیف‌های مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۰۱۵ـ ۱۳۹۶/۱/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان انتقال خون کرمان با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً: سازمان انتقال خون زیر نظر وزارت بهداشت بوده ثانیاً: دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بر اساس بند ب ماده ۲۰ از قانون برنامه پنجم توسعه تابع مقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشند بلکه بر اساس مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شوند و از طرفی حسب مفاد ابلاغ‌های کارگزینی صادره از سازمان متبوع در سال ۱۳۹۵ فوق‌العاده جذب هیئت‌امنا در حکم کارگزینی قید و مبلغ آن نیز تعیین گردیده و کسورات مربوطه نیز کسر‌شده علی‌هذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس معدل ۲ سال آخر بازنشستگی با لحاظ فوق‌العاده جذب توسط طرف اول شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد ماده ۷۸ از آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیئت‌علمی بر اساس آخرین حقوق دریافتی توسط طرف دوم شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۱۴۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: در خصوص قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه ۳۱۸ـ ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخوانده از مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نمی‌تواند تابع مقررات و مصوبات هیئت‌امنای موضوع بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه… باشد. ثانیاً: در خصوص بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ و اجرایی شدن مصوبه ۷۵۱ جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دایر بـر تسری حکم بند مـذکور به سازمان انتقال خـون، نظر به اینکه مفاد بند ب فوق‌الذکر، حسب مفاد آن، ناظر به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی است که با توجه به جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تسری آن، خارج از حدود صلاحیت این شورا بوده و از سوی این شعبه قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. با توجه به مراتب مذکور، تجدیدنظرخوانده برای محاسبه فوق‌العاده‌های مصوب هیئت‌امنا در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی خود استحقاقی نداشته و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبه۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حسین نوروزی به طرفیت ۱ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان ۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوب هیئت‌امنا در میزان بازنشستگی و الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مبنی بر الزام به محاسبه و اعمال فوق‌العاده جذب مصوبه هیئت‌امنا در میزان بازنشستگی الزام طرف دوم به پذیرش و اصلاح حکم بازنشستگی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه بر اساس مصوبه وزارت بهداشت به شماره ۶۵۶۳۶/ ت۴۸۰۹۳ـ ۱۳۹۱/۴/۷ دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ و نامه شماره 1556/209/د ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت دولت مجاز گردیده از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌های عـلوم پزشکی را در احـکام کارکنان ستـادی خـود منظور کند و این فوق‌العاده به عنوان فوق‌العاده مستمر قلمداد نموده و کسورات آن نیز کسر و به صندوق سازمان بازنشستگی پرداخت‌شده است و نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌های بهداشت و علوم بدون الزام به رعایت مقررات حاکم و بر اساس مصوبه هیئت‌امنا اختیار عمل را داشته است در راستای حق مکتسبه قبلی و اصل انتظار مشروع شکایت شاکی رو صحیح تشخیص داده و حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۰۱۰ـ ۱۳۹۷/۳/۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۲۴۲۰ با موضوع دادخواست خانم اشرف پور ابولی شرف‌آبادی به طرفیت ۱ـ سازمان انتقال خون ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم زمان بازنشستگی و محاسبه پاداش زمان بازنشستگی با احتساب حق جذب زمان اشتغال (الزام به برقراری حق جذب) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۲۴ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس بند الف از ماده چهل و نهم قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ و بند (ب) از ماده بیستم قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستان‌های تخصصی به صورت هیئت‌امنایی اداره می‌شوند و از حیث امور اداری، مالی و استخدامی مستقل می‌باشند و تابع مقررات عمومی از جمله قانونی استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و… نمی‌باشد. طبق همین تجویز قانونی فوق‌العاده‌ایی [فوق‌العاده‌ای] تحت عنوان فوق‌العاده جذب برای اعضاء هیئت‌علمی در نظر گرفته شد که پس از آن به اعضاء غیر هیئت‌علمی نیز تسری داده شد. در رابطه با این موضوع که آیا فوق‌العاده موصوف مشمول کسورات بازنشستگی است یا خیر؟ بین دانشگاه‌ها و سازمان بازنشستگی اختلاف ایجاد شد و سازمان بازنشستگی به استناد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد بود که در ماده یادشده فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی با تصریح نام احصا شده‌اند و از فوق‌العاده جذب موصوف نامی برده نشده است. هیئت‌وزیران جهت حل اختلاف پیش‌آمده در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ تشکیل جلسه داد و مصوبه‌ایی [مصوبه‌ای] به شماره ۴۹۲۳۶/ت ـ ۱۳۸۸/۳/۵به تصویب رساند که به شرح بند نخست آن فوق‌العاده‌های مصوب هیئت‌های امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگـاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی مانند فوق‌العاده جذب ویژه و بهره‌وری مشمول کسورات بازنشستگی است. تاریخ تصویب این مصوبه بعد از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) می‌باشد که خود نشان می‌دهد همچنان که در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه آمده است مصوبات امنا هرچند مغایر قوانین عام باشند. قابلیت اجرایی دارند و با توجه به اینکه پس از آن کارکنان سازمان انتقال خون هم بر اساس مصوبه یادشده قرار گرفتند به نحوی که حسب مدارک موجود از سال ۱۳۹۰ حق جذب یادشده در حکم کارگزینی شاکی لحاظ شده است و کسورات بازنشستگی نیز از آن کسر شده است بنابراین مستند به قوانین یادشده و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
هـ: شعبه۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۹۴۴ با موضوع دادخواست خانم مریم نظری نسب به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ اداره کل انتقال خون استان کرمان و به خواسته الزام به برقراری حق جذب و فوق‌العاده هیئت‌امنا در حکم بازنشستگی پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس کلیه ردیف‌های مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۴۲۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیئت‌امنا اداره می‌شوند و بند ۱ تصویب‌نامه شماره هـ۵۳۶ ت/۴۹۲۳۶ ـ ۱۳۸۸/۳/۵ هیئت‌وزیران مقرر داشته فوق‌العاده‌های مصوب هیئت‌امنا مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه اعم از هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی بند فوق‌العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی است مضافاً اینکه سازمان انتقال خون نیز اقدام به کسر کسورات بازنشستگی نموده است. لذا دلیل بر عدم برقراری فوق‌العاده جذب در حکم بازنشستگی و سایر فوق‌العاده‌های مشمول کسورات بازنشستگی در حکم بازنشستگی و تسری آن در پاداش پایان خدمت وجود ندارد، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
و: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۸۱۶ با مـوضوع دادخواست آقای علی کریمی نژاد کیشکی به طرفیت ۱ـ سازمان انتقال خون کرمان ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری حق جذب در حکم بازنشستگی و محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب جذب به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۴۶۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه نظر به اینکه مصوبه شماره ۴۹۲۳۶/ت۵۳۶ ـ ۱۳۸۸/۳/۵ به موجب مصوبه شماره 214863/42765ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ اصلاح گردیده و نام وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز درج و اضافه گردید و دلیلی بر لغو آن نیز ارائه نگردیده است و از آنجا که سازمان انتقال خون نیز از سازمان‌های وابسته و متعلق به وزارتخانه مذکور می‌باشد بنابراین کارکنان سازمان یادشده نیز مشمول مقررات مصوبه پیش‌گفته می‌گردد و مفاد مصوبه به آنها نیز تسری می‌یابد. لذا شکایت مطروحه در این خصوص موجه تشخیص و حکم به برقراری فوق‌العاده جذب در احکام بازنشستگی صادر می‌گردد و نیز با توجه به اینکه از فوق‌العاده جذب مذکور کسورات بازنشستگی کسر می‌گردیده است و سازمان انتقال خون نیز دلیلی برخلاف این ارائه ننموده است لذا عدم احتساب آن از سوی سازمان مذکور در پاداش پایان خدمت برخلاف مقررات می‌باشد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب فوق‌العاده جذب توسط سازمان انتقال خون صادر می‌گردد ولیکن با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت ارتباطی به صندوق بازنشستگی ندارد لذا در این خصوص قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۴۵۷ـ ۱۳۹۶/۸/۱۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۴۹۲۳۶/ت۵۳۶هـ ـ ۱۳۸۸/۳/۵هیئت‌وزیران که به طور مطلق تمامی فوق‌العاده‌های مصوب هیئت‌های امناء اعم از اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی را مشمول کسور بازنشستگی دانسته است به موجب نظریه شماره 5/679/54580ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ رئیس مجلس مورد ایراد قانونی قرار گرفته است. ثانیاً: بند ۳ مصوبه مذکور، صرفاً کارکنان غیر هیئت‌علمی ستادی وزارت علوم و وزارت بهداشت را مشمول مصوبات هیئت‌امنا منطقه (۲) پـژوهشی دانسته است در حالی که شاکیان پرونـده‌ها از کارکنان ستـادی وزارت بهـداشت نیستند بلکه از کارکنـان سازمان انتقال خون استان کرمان هستند. ثالثاً: تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۳۶/ت۴۸۰۹۳هـ ـ ۱۳۹۱/۴/۷ هیئت‌وزیران مبنی بـر اینکه «فوق‌العاده جـذب اعضـای غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیئت‌علمی ستادهای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ از محل درآمدهای اختصاصی آنها و سایر منابع نیز قابل پـرداخت است.» نیز منحصراً بر جواز پرداخت فوق‌العاده جذب به اعضای غیر هیئت‌علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دارد و حکم آن شامل کارکنان غیرستادی وزارتخانه و کارکنان واحدها و مؤسسات تابعه آنان دلالت نمی‌شود. رابعاً: مصوبـه جلسه شماره ۷۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱) مبنی بر اینکه: «… از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی، سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تسری می‌یابد.» به جهت مغایرت با قانون و اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد لذا قابل استناد و ترتیب اثر دادن در شعب دیوان عدالت اداری نیست و رأی وحدت رویه شماره ۳۱۷ الی ۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۱۷ الی ۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان سازمان غذا و دارو که مشابه سازمان انتقال خون زیرمجموعه وزارت بهداشت می‌باشد از شمول مصوبات هیئت‌امنا خارج و تابع مقررات قـانون مدیریت خـدمات کشوری هستند و با توجـه به اینکه مطابق ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خـدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان مشمول قانون مدیریت، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ است و برابر ماده ۱۰۷ قانون یادشده، «پاداش پایان خدمت» به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر می‌باشد و در ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت، «فوق‌العاده جذب» جزو فوق‌العاده‌ای قابل پرداخت و قابل احتساب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت احصاء و تجویز نشده است، بنابراین آراء صادرشده به رد شکایت در هر دو قسمت خواسته صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
