آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/11/11 لغايت 1399/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفاد نامه شماره ۶۰/۱۲۱۷۵۷ ـ ۲۵/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22105-13/11/1399
شماره ۹۷۰۳۹۹۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال مفاد نامه شماره 60/121757ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۶۶ ـ ۱۱۶۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۹۴ و ۹۷۰۳۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری ۲ـ آقای فرهاد تیمورزاده نجار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 60/121757ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال تصمیم شماره 60/121757ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ دادخواست آقای سیدعباس حسینی نیک با وکالت آقای مرتضی عاشوری
” بخش نخست ـ مختصر شرح ماوقع بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۸/۸ اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. برای اعمال این حکم قـانونی تفسیری مغایر قانون ارائه شده است با این توضیح که افرادی مشمول این قانون می‌شوند که بعد از تصویب دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه بوده‌اند. نه کسانی که قبل از آن عضویت داشته‌اند. به عبارتی بعد از تصویب قانون دو یا چهار دوره را موردمحاسبه قرار داده و عملاً از اعمال قانون جلوگیری شده است. مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شرح نامه معترض‌عنه در پاسخ استعلام رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران اعلام می‌دارد محدودیت‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد، بر اساس این تفسیر کسانی که قبل از تاریخ تصویب قانون (۱۳۹۲/۸/۸) چندین دوره عضو هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بوده‌اند همچنان می‌توانند در انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها شرکت کنند.
بخش دوم ـ دلیل و مستندات قانونی
۱ـ مستندات قانونی:
۱ـ ۱ـ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۸/۸ به شرح ماده ۱۲ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ را اصلاح نمود.
تبصره ۱ـ مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند پیش از ۲ دوره متوالی و یا ۴ دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
۱ـ ۲ـ تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی «موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی» «از زمان لازم‌الاجراشدن قانون، عضویت افراد در هیئت‌مدیره بیش از ۲ دوره متوالی و ۴ دوره متناوب ممنوع می‌باشد.»
۱ـ ۳ـ ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شود.
دلایل ابطال
۱ـ خروج از اختیارات و صلاحیت، در تفسیر تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲:
۱ـ ۱ـ مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نظریه خود در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح نامه معترض‌عنه شرایط شرکت‌کنندگان برای عضویت در اتحادیه‌ها را با لغو ممنوعیت و محدودیت قانونی توسعه داده است. تعیین شرایط برای شرکت‌کنندگان در اتحادیه‌ها باید به موجب آیین‌نامه اجرایی باشد که به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی می‌بایست توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه عالی نظارت تهیه و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد. این در حالی است که مرکز اصناف بازرگانان ایران رأساً مبادرت به ایجاد قاعده و تفسیر قانون نموده است.
۱ـ ۲ـ بر فرض اینکه مرکز اصناف و بازرگانان ایران رأساً حق تفسیر به عنوان مقام اداری داشته باشد و این صلاحیت، اختیاری، انتزاعی و حتی غیرمحدود نیز باشد انگیزه چنین تفسیری نمی‌تواند مطلوب مقنن باشد چرا که استنباط چنین معنایی برخلاف مصلحت هدف معینی است که مقنن در اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ داشته است و آن محدود کردن افراد ذی‌نفوذ در اتحادیه‌ها برای مدت طولانی و مقررات گزاری برای رفع انحصار بوده است. بنابراین مرکز اصناف با تفسیر خود به شرح نامه معترض‌عنه هدف مقنن را مخدوش کرده است. به عبارت دیگر نگه‌داشتن قانون که اصلاح شده است با تفسیر در صورت قدیمی آن کار لغو و بیهوده خواهد بود.
۲ـ مغایرت نامه معترض‌عنه با ماده ۴ قانون مدنی تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اطلاق دارد لذا پس از لازم‌الاجراشدن این قانون همه افرادی که نامزد انتخابات هیئت‌مدیره می‌گردند نباید دارای حداقل سابقه (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه باشند برخلاف آنچه مرکز اصناف بازرگانان ایران با استناد به ماده ۴ قانون مدنی تفسیر نموده است. اثـر قانون به آینده می‌باشد و در مانحن‌فیه معنایش آن است که هـر انتخاباتی کـه از تـاریخ ۱۳۹۲/۸/۸ برگزار می‌شود لازم است با رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاح قانون نظام صنفی باشد تفسیر مرکز اصناف که اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم‌الاجراشدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد. چه در ظاهر و چه در باطن هدفی خلاف آنچه قانون‌گذار تعیین کرده است را تعقیب می‌کند و اعمال چنین تفسیری درست خلاف هدف مقنن می‌باشد. بنا به آنچه گفته شد. اطلاق تبصره مذکور دلالت به احتساب سوابق برای کسانی که در انتخابات اتحادیه شرکت می‌کنند چه قبل از تصویب قانون دارای سابقه عضویت باشند و چه پس از آن اعمال می‌گردد. نکته ظریفی که وجود دارد این است که در فرض پذیرش تفسیر مرکز اصناف از تبصره ماده ۲۲ قانون مذکور و محاسبه سابقه کسانی که در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت می‌کنند بعد از تصویب قانون عملاً قانون به مدت ۸ سال متوالی (دو دوره ۴ ساله) و ۱۶ سال متناوب (چهار دوره متناوب معطل خواهد ماند درحالی‌که قانون پس از تصویب باید به اجرا گذاشته شود. با عنایت به مراتب یادشده مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال نامه شماره 121757/60ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ مرکز اصناف بازرگانان ایران را دارم. ”
ب ـ دادخواست آقای فرهاد تیمورزاده:
” رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت به خود اجازه داده که تبصره ۱ ماده ۲۲ را که به قدری واضح و مبرهن است که بدون نیاز به آیین‌نامه از سوی قانون‌گذار و با صراحت مصوب شده، تفسیر کرده و در نتیجه موجب چند سال معطل نگه داشتن اجرای قانون شده است. مراد قانون‌گذار از ایجاد محدودیت‌های مندرج در تبصره ۱ دقیقاً جلوگیری از انحصار گری افراد ذی‌نفوذ در صنف‌های مختلف و هدایت طولانی مدت آنها بر طبق منویات شخصی، گروهی و جناحی است. آشکار است که قانون‌گذار به قدری تبصره ۱ را شفاف و صریح دیده که نیازی به تدوین آیین‌نامه اجرایی برای آن احساس نکرده است. درحالی‌که برای تبصره ۳ همین ماده اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی را داده است. متأسفانه از همین جا نیرنگ اتاق اصناف آغاز می‌شود که نه فقط به تدوین توضیحات اضافی که مورد درخواست قانون‌گذار نبوده، منتهی می‌شود بلکه در نامه مورد شکایت نیز (60/121757 ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵) بروز و ظهور پیدا می‌کند. ظاهراً ذی‌نفوذان در اتاق اصناف ایران که موقعیت قدرت‌طلبانه خود در اتحادیه‌هایشان را در مخاطره دیده‌اند با تجری از قانون و تفسیر اضافه تبصره ۳ ماده ۲۲ که فقط در مورد نحوه اجرای انتخابات، مجاز به تنظیم و تدوین روش اجرا بوده است، مفاد آیین‌نامه اجرایی را از محتوای تبصره ۳ ماده ۲۲ به تبصره ۱ نیز تسری داده و با تدوین جمله‌ای به گمان خودشان دو پهلو در قالب تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی به تصویب می‌رسانند. گرچه به نظر می‌رسد که این جمله نیز بی‌هیچ تردیدی مؤید اجرای محدودیت موردنظر قانون‌گذار از زمان اجرای قانون است تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی از زمان لازم‌الاجراشدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) عضویت افراد در هیئت‌مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد.
گرچه به نظر می‌رسد بهتر بود در متن فوق نوشته می‌شد «… با سابقه بیش از…» تا جلوی تفسیرهای ناصواب بعدی و معطل گزاردن قانون گرفته شود و نیاز به استعلام برای یک امر بدیهی پیش نیاید. دبیر هیئت عالی نظارت در نامه مذکور به ماده ۴ قانون مدنی اشاره می‌کند که می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بلی در مصداق فعلی، اثر مورداشاره ماده ۴ قانون مدنی به تاریخ انتخابات مربوط می‌شود نه به وضعیت چند دوره‌ای بودن افراد، یعنی هر انتخاباتی که پیش از تاریخ اجرای الزامی قانون (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار شده مشمول این محدودیت نمی‌شود اما هر انتخاباتی که بعد از تاریخ اجرای الزامی قانون (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار می‌شود، مشمول این تبصره و این قانون است که متقاضیان هیئت‌مدیره اتحادیه‌هایی که انتخابات آنها پس از این تاریخ (۱۳۹۲/۸/۸) برگزار می‌شود باید سابقه دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب عضویت در هیئت‌مدیره مربوطه را نداشته باشند. نظیر آنکه وقتی گفته می‌شود زنان دارای ۲۵ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند قطعاً مـراد قانون‌گذار محاسبه تعداد سـال‌های شاغل بودن آنان از زمان تصویب و اجرای قانون به بعد نیست. یعنی قطعاً مراد قانون‌گذار این نیست که زنان ۲۵ سال پس از تصویب قانون خدمت کنند تا بتوانند بازنشسته شوند، بلکه هر زنی که پیش از این تاریخ و پس از آن به ۲۵ سال سابقه خدمت رسید می‌تواند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود، در مسئله هیئت‌مدیره‌ها نیز قطعاً مراد قانون‌گذار محاسبه این تعداد عضویت هیئت‌مدیره‌ای پس از تصویب و اجرای قانون نبوده بلکه در مورد تمامی انتخابات‌هایی که پس از این تاریخ برگزار می‌شود کاندیداها نباید سابقه ۲ دوره پیوسته یا ۴ دوره متناوب را داشته باشند. اشتباه سهوی یا عمدی دبیر هیئت عالی نظارت در کاربرد عبارت [محاسبه می‌گردد.] به جای [اجرا می‌گردد] یا [اعمال می‌گردد] در انتهای پاسخ است که با این عبارت در واقع اجرای قانون را لااقل به مدت ۸ سال به تعویق می‌اندازد که چنین چیزی بی‌حرمتی به قانون برای مطامع شخصی و جناحی و تلاش برای دور زدن قانون به منظور تداوم میز ـ چسبی محسوب می‌شود. با توضیحات ارائه‌شده استدعا دارد ضمن صدور دستور ابطال مندرجات نامه مورداشاره تثبیت مراد قانون‌گذار و اجرای قانون و به ویژه صریح قانون مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ را عملیاتی سازید. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: متن نامه شماره 60/121757ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت عالی نظارت:
«جناب آقای مس فروش ـ رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ـ موضوع: استعلام
سلام علیکم؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره 96/40359ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ در پاسخ به سؤال مطروحه اعلام می‌دارد:
به طوری که مطلعید بر اساس ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتحاذ شده باشد از این رو محدودیت‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیـه بعد از لازم‌الاجراشدن قـانون مذکور (۱۳۹۲/۸/۸) محاسبه می‌گردد.
ب: تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی:
تبصره ۳ ـ از زمان لازم‌الاجراشدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) عضویت افراد در هیئت‌مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد.» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 60/70939ـ ۱۳۹۸/۳/۵ توضیح داده است که:
” ۱ـ همان‌طور که قضات امعان‌نظر دارند فحوای خواسته مطروحه در دادخواست مورداشاره قبلاً توسط قضات هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ مفاد تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص داده نشده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است.
۲ـ صرف‌نظر از مراتب مذکور تبصره ۱ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی سابق مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر می‌دارد: «مدت خدمت و مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند انتخاب مجدد افراد عضو هیئت‌مدیره در ادوار بعد بلامانع است» متعاقباً مفاد تبصره ذیل ماده مرقوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی بدین شرح اصلاح و ابلاغ گردید: «مدت مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیئت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»
از آنجا که مفاد ماده ۴ قانون مدنی دلالت بر تسری اثر قانون نسبت به آتیه دارد لذا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت برای اشخاص، مستلزم تصریح قانون‌گذار است و در مواردی که قانون فاقد حکم صریح مبنی بر تسری اثر آن به گذشته است توسعه ممنوعیت یا محدودیت مقرر در تبصره ۱ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ به قبل از لازم‌الاجراشدن قانون موصوف مصداق بارز معاونت از حق تلقی می‌گردد و بدیهی است پس از لازم‌الاجراشدن قانون اخیرالتصویب ایجاد محدودیت در سابقه مدیریت اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور دارای سابقه دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت‌مدیره هستند قابل استناد نمی‌باشد. علی‌ای‌حال بنا بر مراتب فوق نظر به اینکه فحوای نامه معترض‌عنه و تبصره مارالذکر منطبق با مفاد دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری می‌باشد لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجراشدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجراشدن قانون عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیئت‌مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره 60/121757ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیئت‌مدیره پس از لازم‌الاجراشدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش‌گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۷/۵۱۱۳۳۲ـ ۲۳/۸/۱۳۹۷ سازمان بیمه سلامت ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22107-15/11/1399
شماره ۹۷۰۳۷۲۵ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال نامه شماره 97/511332ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ سازمان بیمه سلامت ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۷۱
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۲۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی خیری زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 97/511332ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ سازمان بیمه سلامت ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 97/511332ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند معاون بیمه خدمات سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، به عنوان یک شرکت دولتی، با ارسال مرقومه‌ای تصمیم آن سازمان مبنی بر خاتمه دادن ارائه خدمت بیمه پایه درمان کارمندی برای کارآموزان قضایی را اعلام نموده است. با توجه به اینکه شرح دلایل صفحه بعد، این تصمیم مغایر قوانین و مقررات، خارج از صلاحیت مقام مذکور و تضییع‌کننده حقوق حقه اشخاص می‌باشد، تقاضای ابطال این تصمیم را دارم. ضمناً با توجه به اینکه ابطال دفترچه بیمه، موجب وقوع خسارات با جبران متعسر می‌گردد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم فوق و ادامه ارائه خدمات بیمه پایه برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه، را تقدیم می‌نمایم. قضـات هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری، با سـلام و درود، در خصـوص ادله خـویش در مـورد خـواسـته ابطال تصمیم یادشده، موارد ذیل را به استحضار آن عالی‌جنابان می‌رسانم:
۱ـ سازمان بیمه سلامت ایران (به اختصار سازمان)، حسب ماده ۳ «اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران» مصوب هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹، دارای شخصیت حقوقی و به عنوان شرکت دولتی تأسیس‌شده و در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
۲ـ حسب ماده ۱«قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی» طی نمودن موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی شرط ضروری برای ورود به خدمت قضایی می‌باشد. مطابق ماده ۵ اصلاحی همین قانون، کارآموزان قضایی مقرری ماهیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضایی دریافت می‌نمایند. این مفهوم در تبصره‌های ۲ و ۵ ماده ۱۴ «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» ذکرشده و در بند ۱ ماده ۸ «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» مبلغ مذکور و ضوابط محاسبه آن تصریح شده است.
۳ـ مدت دوره کارآموزی به تصریح بند (و) ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر سنوات قضایی شخص محسوب می‌شود، از حقوق دریافتی کارآموز سهم کارمند صندوق بازنشستگی کسر و سابقه کاری محسوب می‌شود. حتی اگر کارآموزان قضایی را مشمول حکم ماده ۸۵ «قانون مدیریت خدمات کشوری» مبنی بر لزوم بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از «بیمه پایه درمان» ندانیم، باز هم رویه موجود در بهره‌مندی کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی از بیمه درمانی طی مدت ۳۷ سال گذشته، خود عرف مستقر محسوب می‌شود و موجب تشکیل حق مکتسب و اصل انتظار مشروع برای بهره‌مندی از حق داشتن بیمه درمانی می‌گردد.
۴ـ برخلاف ادعای مقام تصمیم‌گیرنده در سازمان، تمامی کارآموزان قضایی دارای ابلاغ انتصاب، حکم برقراری مزایا و اعلامیه حقوقی ماهیانه هستند. در صورت لزوم برای ارائه مثال نقض این‌جانب آمادگی خود، برای ارائه اصل و رونوشت اسناد یادشده را اعلام می‌نمایم.
۵ ـ مستند قانونی صدور این‌چنین تصمیمی در مرقومه معاون سازمان ذکر نشده است، اشاره گنگ به عـناوین یک قانون و شیوه‌نامه نشان‌دهنده عدم آشنایی کامل مقام وضع‌کننده، با نحوه نگارش تصمیمات اداری است. ضمناً در هیچ‌کدام از احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، در خصوص بیمه کارکنان قوه قضاییه امر سلبی یا ایجابی ذکر نشده است. فلسفه وجودی و استناد قانونی تدوین شیوه‌نامه یادشده در متن مرقومه (شیوه‌نامه رفـع همپوشانی بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر پایه) نیز حذف بیمه‌های پایه مازاد و بهره‌مندی صرفاً از یک بیمه پایه است، که با تصمیم معاون سازمان در حذف تنها بیمه پایه کارآموزان قضایی در تضاد است. ضمناً در این شیوه‌نامه هم حکمی در خصوص کارآموزان قضایی به صورت ضمنی یا صریح نیامده است.
۶ ـ تعیین تکلیف و ایجاد حق، در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد، لذا برقراری تکلیف «ابطال دفترچه» به وسیله معاون سازمان، خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات وی می‌باشد.
۷ـ حذف تنها بیمه پایه درمان کارآموزان قضایی، موجب نقض حق ایشان مندرج در اصل بیست و نهم قانون اساسی شده و برخلاف وظیفه ذاتی سازمان در ارائه خدمات به کارکنان دولت مطابق اساسنامه سازمان می‌باشد.
النهایه مستند به مواد یادشده و دلایل گفته‌شده، تقاضای ابطال این تصمیم را تقدیم آن هیئت‌محترم می‌نمایم. همچنین با توجه به اینکه حذف بیمه درمان کارآموزان قضایی، موجب تحمیل هزینه‌های درمان به صورت آزاد به آنها می‌گردد و همچنین حق بیمه سهم کارمند همچنان از حقوق این دسته کسر می‌گردد. علاوه‌بر این ابطال دفترچه موجب محرومیت از خدمات درمانی ویژه بیمارستان دادگستری می‌گردد. و جبران جمیع این خسارات غیرممکن یا بسیار مشکل می‌باشد، تقاضامندم دستور موقت مبنی بر الزام سازمان به ادامه ارائه خدمت بیمه پایه درمان (بازگشت به وضع سابق) برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه صادر گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” احتراماً پیرو مکاتبه صورت گرفته با ذی‌حساب و مدیرکل قوه‌قضائیه طی نامه شماره 97/22902 ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ در خصوص پوشش بیمه‌ای کارآموزان قضایی و پاسخ ایشـان در نامـه شماره 9000/4098/5ـ ۱۳۹۷/۳/۲ و همچنین عطف به نامه شماره 97/220011ـ ۱۳۹۷/۶/۶، به استحضار می‌رساند با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به احکام کارگزینی صادره برای افراد فوق‌الذکر که تحت عنوان کمک‌هزینه و فاقد شماره مستخدم و سایر موارد مرتبط با کارکنان دولت می‌باشد، صدور دفترچه کارمندی برای این افراد به استناد قوانین و مقررات جاری (قانون برنامه ششم توسعه و شیوه‌نامه رفع همپوشانی بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر پایه مصوب مهرماه ۱۳۹۷) امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این رابطه خواهشمند است دستور فرمایید کارآموزانی که در حال حاضر دفترچه کارمندی دریافت نموده‌اند در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تحویل و ابطال دفاتر کارمندی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که نامبردگان می‌توانند با پرداخت حق سرانه مصوب دفترچه بیمه ایرانیان دریافت نمایند.”
در پاسـخ به شـکـایت مـذکـور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب لایحه شماره 98/60488ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ توضیح داده است که:
” جناب آقای یوسفی
مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده
با سلام و احترام،
عطف به ابلاغ‌نامه مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۸ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۶۹۵ (کلاسه ۹۷۰۳۷۲۵) منضم به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده دایر بر «ابطال تصمیم سازمان بیمه سلامت ایران و صدور دستور موقت مبنی بر ادامه ارائه خدمات بیمه پایه درمان برای کارآموزان قضایی (بازگشت به وضع سابق)» موارد ذیل جهت مزید استحضار اعلام می‌گردد:
۱ـ طبق ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری که در مقام تعریف کارمند است: «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» قسمت اخیر این ماده صریحاً اعلام می‌کند «… به خدمت پذیرفته می‌شود.» یعنی از نظر مقنن فرد، زمانی کارمند محسوب می‌شود که به خدمت پذیرفته شده باشد. در صورتی که کارآموزان قضایی پس از طی دوره کارآموزی و کسب سایر شرایط متصدی شغل قضاوت می‌شوند. لذا با توجه به مفاد این ماده کارآموزان قضایی کارمند محسوب نمی‌شوند.
۲ـ رأی وحدت رویه شماره 64/49ـ ۲۱/۱۱/۱۳۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد: «نظر به اینکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی این است که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست…»
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سوابق خدمت دولتی نمی‌باشد. ضمن اینکه به منظور تأمین بیمه خدمات پایه سلامت کارآموزان قضایی، قراردادی به شرح پیوست بین سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه منعقد گردید که به موجب مفاد آن، کار آموزان قضایی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها در قالب سایر اقشار تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند و در پوشش بیمه‌ای این افراد وقفه‌ای صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصمیم مقتضی نسبت به رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ قانون الحاق چند تبصره به ماده ۱ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹ و اصلاحیه مصوب ۱۳۵۴/۴/۹ مقرر شده است: «وزارت دادگستری مجاز است همه‌ساله در حدود اعتبارات مصوب به تعداد موردنیاز از پذیرفته‌شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان واجد شرایط رشته قضایی دانشکده‌های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم و آموزش‌عالی به تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.» ثانیاً: به موجب مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس قوه قضاییه نحوه رفتار اداری با کارآموزان قضایی مبتنی بر قانون استخدام کشوری تعیین شده است. ثالثاً: در آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب رئیس قوه قضاییه که مبتنی بر تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صادر شده است در بند ۱ ماده ۸ آن آیین‌نامه حقوق کارآموزان قضایی را گروه یک و معادل پایه چهار قضایی (عدد مبنا ۹۰) تعیین و مقرر داشته: «تبصره ۱: حداقل حقوق تعیین‌شده کارکنان دولت در هر سال به علاوه کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می‌شود. تبصره ۲: به کـارآموز قضایی علاوه‌بر حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.» رابعاً: صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه نیز حاکی از استخدام این افراد می‌باشد، بنابراین کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و با توجه به اینکه مقنن در بند ۲ ردیف (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظهور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه‌های اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه شماره 97/511332ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارائه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش‌گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۸۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22108-16/11/1399
شماره ۹۸۰۰۷۵۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۸۷
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۵۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی‌خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری، حضرت حجت‌الاسلام والمسلیمن بهرامی محلاتی
با سلام، احتراماً در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد هیئت‌عمومی از جمله آرای شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۱۷۹۴ـ ۱۳۹۷/۹/۶ تقاضای ابطال تعرفه شماره ۸ عوارض سال ۹۸ شهرداری محلات به مصوبه شماره ۱۲۵۷/ش م ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ شورای شهر محلات با عنوان عوارض اختصاصی پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی در خصوص اخذ عوارض به جهت عدم امکان تأمین پارکینگ را استدعا دارم.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:
عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل ۲۵ مترمربع)
تبصره ۱) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند، به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
۱ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
تبصره ۲): جهت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف‌های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 34/3/1/2937 مورخ ۷۱/۳/۳ وزارت کشور امکان‌پذیر نباشد و یا مجتمع‌های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ۱۰۰ متری) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می‌باشد.
تبصره ۳): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ۱۰۰ متری را تأمین نمایند، شهرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می‌گردد، وصول می‌نماید.
تبصره ۴): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.
تبصره ۵): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و مشمول تبصره (۱) می‌باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین‌شده توسط شهرداری، وصول می‌گردد.
تبصره ۶): بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۷): کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می‌نماید.
تبصره ۸): پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می‌باشد.
تبصره ۹): کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلااثر می‌گردد. ”
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۸ ـ عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت هر واحد مسکونی (معادل ۲۵ مترمربع)
| شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی | طبق تبصره‌های ۲، ۳ و ۷ ذیل تعرفه عمل شود. |
تبصره ۱) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ این عوارض تصویب می‌گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شهر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و هزینه گردد.
۱ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
تبصره ۲): جهت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف‌های ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 34/3/1/2937 مورخ ۷۱/۳/۳ وزارت کشور امکان‌پذیر نباشد و یا مجتمع‌های تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدهای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ۱۰۰ متری) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شهرداری مجاز به صدور پروانه می‌باشد.
تبصره ۳): در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ۲ نسبت به تأمین پارکینگ واحدهای تجاری، مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ۱۰۰متری را تأمین نمایند، شهرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می‌گردد، وصول می‌نماید.
تبصره ۴): این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی سطح شهر هزینه می‌شود.
تبصره ۵): عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند و مشمول تبصره (۱) می‌باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنها به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین‌شده توسط شهرداری، وصول می‌گردد.
تبصره ۶): بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۷۷ـ ۱۴۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره ۷): کلیه مالکین منطقه ۱ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ۹ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شهرداری بابت هر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز همان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می‌نماید.
تبصره ۸): پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عهده مالک و پنجاه درصد به عهده شهرداری می‌باشد.
تبصره ۹): کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلااثر می‌گردد. ”
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری محلات به موجب لایحه شماره 98/2/1/3731 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ توضیح داده است که:
” با سلام و احترام،
بازگشت به اخطـاریه ابلاغی به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۴ در مقـام پاسخ به شکایت به استحضار می‌رساند:
الف ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی (نه حذف پارکینگ)، جز عوارضی می‌باشد که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشخص نشده و شورای اسلامی شهر محلات (با سیر مراحل قانونی لازم)، در راستای ماده ۷ آیین‌نامه چگونگی وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است.
ب ـ متعاقب تصویب تعرفه عوارض حذف پارکینگ در مرجع قانونی (شورای اسلامی شهر)، اذعان می‌دارد با درج در روزنامه محلی، مراتب تا ۱۵ بهمن‌ماه سال تصویب، اعلام عمومی شده که از ابتدای سال بعد، لازم‌الاجرا شده است.
ج ـ مطابق با بخشنامه وزیر کشور به شماره 2937/1/3/34ـ ۱۳۷۱/۳/۳ و دیگر مستندات جدید، معروض می‌دارد که از آن سال تاکنون، شهرداری‌ها مجاز گردیده‌اند جهت تأمین پارکینگ، نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمایند.
د ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی، صرفاً از اشخاصی وصول می‌گردد که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، ملزم به تأمین و احداث پارکینگ نمی‌باشند. لذا در حالتی که مالک مکلف به احداث پارکینگ بوده، محرز است در پی عدم احداث پارکینگ (با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور حکم به پرداخت جریمه)، هیچ‌گونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، وصول نخواهد شد.
ه ـ با عنایت به اینکه حسب ضابطه طرح تفصیلی شهر محلات، جهت هر واحد مسکونی (از ۷۵ مترمربع به بالا)، احداث و تأمین یک واحد پارکینگ، در ملک در حال احداث ضروری می‌باشد، معروض می‌دارد چنانچه ملک مشمول مصادیق شش‌گانه حذف پارکینگ گردد، عوارض وصولی به عنوان درآمد شهرداری، صرفاً جهت خریداری املاک با کاربری پارکینگ عمومی، هزینه خواهد شد و لاغیر. (که در این صورت و هزینه کرد جهت خرید پارکینگ عمومی، سرانه پارکینگ تأمین می‌گردد).
النهایه خواهشمند است با مداقه در متن لایحه تقدیمی و مدنظر قرار دادن این موضوع که مفاد مصوبه معترض‌عنه، با مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، متفاوت می‌باشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصی احداث پارکینگ اختصاصی می‌باشد نه حذف پارکینگ در راستای رد شکایت شاکی، اقدام لازم صورت پذیرد. ”
۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۸ عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۳۶۱۸ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۴ـ ۱۱۵۳
شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۵۵ و ۹۷۰۳۶۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت
گردش‌کار: آقای نبی اله داوری و اداره کل استاندارد خراسان شمالی به موجب دادخواست‌های جداگانه اما کاملاً مشابه ابطال مصوبات شماره ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص عوارض بهره‌برداری موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شـورای اسلامی شهـر بجنورد به موجب مصوبات مورد شکایت اقـدام به وضع عوارض استفاده انتفاعی موقـت از کاربری‌های غیرمرتبط نموده که مغایر با قانون می‌باشد.
۱ـ با عنایت به ضمانت اجرای تعیین‌شده در خصوص تخلفات ساختمانی به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ و تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی در این خصوص خارج از صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد.
۲ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون ماده ۵ قانون یادشده می‌باشد.
۳ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۰۰ الی ۴۰۱ـ ۱۳۹۵/۶/۹ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” سال ۱۳۹۳
۵۵ ـ عوارض استفاده انتفاعی موقت از کاربری‌های غیرمرتبط
| پیشنهاددهنده: شهرداری | شماره و تاریخ لایحه: 91/20/57072ـ ۹۲/۹/۲۳ |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر | شماره و تاریخ مصوبه: 8/2742ش ـ د ـ ۹۱/۲۱/۷ |
| مرجع تأیید‌کننده: استانداری | شماره و تاریخ تأییدیه: |
| زمان شروع وصول عوارض: | منطقه وصول عوارض |
| دوره یا مقاطع وصول عوارض: | ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ |
طریق محاسبه عوارض:
شهرداری به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف است نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمان قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی‌ها استفاده نماید از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد. اشخاص حقیقی و حقوقی که از ساختمان‌های ملکی و اجاره‌ای مسکونی استفاده غیرمسکونی (به غیر از تجاری که بر اساس ضوابط اقدام می‌گردد) می‌نمایند، در صورتی که املاک آنها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نشده، عوارضی تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقت به صورت سالانه برای هر مترمربع اعیانی مورداستفاده طبق رابطه زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.
P 0/4 × مساحت اعیانی ناخالص بهره‌برداری شده = عوارض سالانه
تبصره ۱: بدیهی است وصول عوارض فوق‌الذکر دلیلی برای تغییر کاربری یا مجاز بودن استفاده از اعیانی نبوده و به شرط عدم مزاحمت برای مجاورین و عدم ایجاد مشکل ترافیکی و صرفاً به عنوان عوارض بهره‌برداری موقت محسوب و عوارض آن وصول می‌شود و برای استفاده‌هایی که مزاحمت ایجاد نمایند برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل خواهد شد.
تبصره ۲: موجرین در زمان تنظیم اجاره‌نامه بایستی تکلیف عوارض این ماده را با مستاجرین مشخص نمایند و عوارض این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۳ قابل وصول می‌باشد.
تبصره ۳: ارزش معاملاتی موارد فوق بر اساس بیشترین P معاملاتی معبر مرتبط محاسبه می‌گردد.
تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۴
۴۲ـ نام عوارض = عوارض بهره‌برداری موقت
| پیشنهاددهنده: شهرداری | شماره و تاریخ لایحه: 93/10/66195ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰ |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر | شماره و تاریخ مصوبه: |
| مرجع تأیید‌کننده: استانداری | ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ |
ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می‌گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخلاف کاربری قیدشده پروانه و مجوز صادره بهره‌برداری می‌گردد.
تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره‌برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین‌نامه یادشده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.
تبصره ۳: مجوز بهره‌برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می‌شود.
تبصره ۴: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک‌ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.
تبصره ۶: صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچ‌گونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی‌کند.
ماده ۳: مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره‌برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک تا پایان مهلت مجوز قبلی می‌باشد.
تبصره ۱: با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، عوارض پذیره بهره‌برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال‌های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال‌هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مؤدیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه (ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کامل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره‌برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می‌شود.
تبصره ۳: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) می‌توانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۴: در بلوک c %۵۰ این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و آموزشی غیرانتفاعی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
| ردیف | عوارض واحدهای | ضرایب p دارایی مطابق منطقه‌بندی کمیسیون ماده ۱۰۰ | توضیحات | ||
| A | B | C | |||
| ۱ | واحدهای تجاری تا مساحت ۳۰ مترمربع (ضرایب پایه) به ازای هر مترمربع | 7 | 7 | 6 | در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معادل 1/5 برابر ضرایب اعلام‌شده محاسبه می‌گردد. |
| برای کلیه زیربناهای تجاری مازاد بر ۳۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مازاد | 7 | 6 | 5 | ||
| ۲ | واحدهای صنعتی سبک، تولیدی و انبارداری | 2/5 | 2 | 1/5 | |
| ۳ | فضاهای اداری و دفاتر شرکت‌ها | 2 | 1/5 | 1 | |
| ۴ | آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، آموزشگاه‌های برگزار‌کننده دوره‌ای آموزش دروس مدارس و کنکور، آموزشگاه‌های آزاد هنری، اماکن ورزشی (مخصوص بیلیارد و بولینگ) | 1 | 1 | 0.5 | |
| ۵ | فضاهای مسقف کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و اورژانس شخصی | 1/5 | 1 | 0.5 | |
تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره‌برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴)، ضرایب تعیین‌شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:
طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم‌طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.
تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۵
۴۱ـ نام عوارض = عوارض بهره‌برداری موقت
| پیشنهاددهنده: شهرداری | شماره و تاریخ لایحه: 93/10/66195ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰ |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر | شماره و تاریخ مصوبه: |
| مرجع تأیید‌کننده: استانداری | ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ |
ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می‌گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخلاف کاربری قیدشده پروانه و مجوز صادره بهره‌برداری می‌گردد.
تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره‌برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین‌نامه یادشده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.
تبصره ۳: مجوز بهره‌برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می‌شود.
تبصره ۴: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک‌ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.
تبصره ۶: صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچ‌گونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی‌کند.
ماده ۳: مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره‌برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می‌باشد.
تبصره ۱: با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، عوارض پذیره بهره‌برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال‌های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال‌هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مؤدیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه (ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره‌برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پردخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می‌شود.
تبصره ۳: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) می‌توانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۴: در بلوک c ۵۰% این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و آموزشی غیرانتفاعی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
| ردیف | عوارض واحدهای | ضرایب p دارایی مطابق منطقه‌بندی کمیسیون ماده ۱۰۰ | توضیحات | ||
| A | B | C | |||
| ۱ | واحدهای تجاری تا مساحت ۳۰ مترمربع (ضرایب پایه) به ازای هر مترمربع | 7 | 7 | 6 | در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معادل 1.5 برابر ضرایب اعلام‌شده محاسبه می‌گردد. |
| برای کلیه زیربناهای تجاری مازاد بر ۳۰ مترمربع بازای هر مترمربع مازاد | 7 | 6 | ۵ | ||
| ۲ | واحدهای صنعتی سبک، تولیدی و انبارداری | 2 | 1.5 | 1 | |
| ۳ | فضاهای اداری و دفاتر شرکت‌ها | 2 | 1.5 | 1 | |
| ۴ | آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، آموزشگاه‌های برگزار‌کننده دوره‌ای آموزش دروس مدارس و کنکور، آموزشگاه‌های آزاد هنری، اماکن ورزشی (مخصوص بیلیارد و بولینگ) و کلیه بناهای آموزشی غیرانتفاعی | 0.75 | 0.5 | 0.25 | |
| ۵ | فضای مسقف کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و اورژانس شخصی | 1.5 | 1 | 5/0 | |
تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره‌برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴)، ضرایب تعیین‌شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:
طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم‌طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.
تبصره ۲: استفاده از کاربری‌های غیرمسکونی برای بهره‌برداری موقت 1/2 جدول فوق پس از تأیید کمیته فنی محاسبه گردد.
تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۶
۳۵ ـ نام عوارض = عوارض بهره‌برداری موقت
| پیشنهاددهنده: شهرداری | شماره و تاریخ لایحه: 93/10/66195ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰ |
| مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر | شماره و تاریخ مصوبه: |
| مرجع تأیید‌کننده: استانداری | ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ |
ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می‌گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخلاف کاربری قیدشده پروانه و مجوز صادره بهره‌برداری می‌گردد.
تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره‌برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین‌نامه یادشده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.
تبصره ۳: مجوز بهره‌برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می‌شود.
تبصره ۴: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک‌ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.
تبصره ۶: صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچ‌گونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی‌کند.
ماده ۳: مبنای پرداخت عوارض موضوع این مصوبه از تاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره‌برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می‌باشد.
تبصره ۱: با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، عوارض پذیره بهره‌برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال‌های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال‌هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مؤدیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه (ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره‌برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می‌شود.
تبصره ۳: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) می‌توانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۴: در بلوک c %۵۰ این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و آموزشی غیرانتفاعی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، بازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
| ردیف | عوارض واحدهای | ضرایب p دارایی مطابق منطقه‌بندی کمیسیون ماده ۱۰۰ | توضیحات | ||
| A | B | C | |||
| ۱ | واحدهای تجاری تا مساحت ۳۰ مترمربع (ضرایب پایه) به ازای هر مترمربع | 7 | 7 | 6 | در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معادل ۱/۵ برابر ضرایب اعلام‌شده محاسبه می‌گردد. |
| برای کلیه زیربناهای تجاری مازاد بر ۳۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مازاد | 7 | 6 | 5 | ||
| ۲ | واحدهای صنعتی سبک، تولیدی و انبارداری | 2 | 5/1 | 1 | |
| ۳ | فضاهای اداری و دفاتر شرکت‌ها | 2 | 5/1 | 1 | |
| ۴ | آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، آموزشگاه‌های برگزار‌کننده دوره‌ای آموزش دروس مدارس و کنکور، آموزشگاه‌های آزاد هنری، اماکن ورزشی (مخصوص بیلیارد و بولینگ) و کلیه بناهای آموزشی غیرانتفاعی | 75/0 | 5/0 | 25/0 | |
| ۵ | فضای مسقف کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و اورژانس شخصی | 5/1 | 1 | 5/0 | |
تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره‌برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴)، ضرایب تعیین‌شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:
طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم‌طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.
تبصره ۲: استفاده از کاربری‌های غیرمسکونی برای بهره‌برداری موقت 2/1 جدول فوق پس از تأیید کمیته فنی محاسبه گردد.
تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۷
۳۳ـ نام عوارض = عوارض بهره‌برداری موقت
پیشنهاددهنده: شهرداری شماره و تاریخ لایحه: 66195/10/93ـ ۱۳۹۳/۸/۲۰
مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر شماره و تاریخ مصوبه:
مرجع تأیید‌کننده: استانداری ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷
ماده ۱: به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شرایط و ضوابط مندرج در مواد و تبصره‌های زیر شهرداری بجنورد موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
ماده ۲: این تعرفه مشمول مواردی می‌گردد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخلاف کاربری قیدشده پروانه و مجوز صادره بهره‌برداری می‌گردد.
تبصره ۱: ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه اولویت اول شهرداری بجنورد رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی است و در مواردی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح تفصیلی به واحدهای بهره‌برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد از این تعرفه استفاده شود.
تبصره ۲: تمدید مجوزهای بهره‌برداری موقت قبلی تا تعیین تکلیف طرح تفصیلی جدید شهر بجنورد، بلامانع است مگر در مواردی که با آیین‌نامه یادشده تبصره ۱ مغایرت داشته باشد.
تبصره ۳: مجوز بهره‌برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یک سال خورشیدی صادر می‌شود.
تبصره ۴: شهرداری موظف است حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت یک‌ساله اقدامات لازم را در جهت تمدید یا تعیین تکلیف واحد مذکور بر اساس نرخ سال جدید به عمل آورد. در صورت عدم تمکین مالک شهرداری موظف است رأس پایان یک سال واحد مذکور را پلمپ نماید.
تبصره ۵: سامانه ثبت اطلاعات، تعیین عوارض و صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت باید صرفاً در واحد درآمد در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی یا به طریق دیگر جهت پیگیری‌های بعدی صورت پذیرد.
تبصره ۶: صدور مجوزهای بهره‌برداری موقت به منزله تأیید ضوابط قانونی احداث ساختمان مجاز و سایر وجوه حقوقی و فنی آن نیست و این مجوزها هیچ‌گونه حقوق پایدار و معنوی مثل سرقفلی، حق پیشه و غیره ایجاد نمی‌کند.
ماده ۳: مبنای پرداخت عـوارض موضوع این مصوبه از تـاریخ اولین اخطار شهرداری در خصوص بهره‌برداری غیرمجاز در کاربری مصوب ملک یا پایان مهلت مجوز قبلی می‌باشد.
تبصره ۱: با توجه به اطلاع‌رسانی انجام‌شده، عوارض پذیره بهره‌برداری موقت موضوع این مصوبه؛ برای سال‌های ۱۳۹۴ و بعد از آن، به ازای تمامی سال‌هایی که پرداخت نشود، به نرخ زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شد و هرگونه ادعایی از سوی مؤدیان مبنی بر عدم اطلاع از این مصوبه بعد از تاریخ درج آخرین اطلاعیه (ابلاغ تعرفه عوارض محلی)، قابل قبول نبوده و ایشان در صورت عدم دارا بودن مجوز از شهرداری، موظف به پرداخت کل عوارض بر اساس مفاد این مصوبه می‌باشند. همچنین صدور مجوز از طرف مراجع دیگر دال بر موافقت اصولی برای فعالیت کسبی، نافی رعایت مفاد این مصوبه و عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل یک واحد دایر با بهره‌برداری موقت برای مدتی مشخص تعطیل و به کاربری مجاز تغییر وضعیت داده باشد، از زمان اعلام کتبی ذینفع (که در همان زمان به تأیید شهرداری رسیده است) تا هنگامی که کاربری مجاز خود را رعایت نماید، از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه معاف می‌شود.
تبصره ۳: تعهد پرداخت عوارض موضوع این مصوبه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند امور اداری ذینفعان (ملاک، مالک، مستأجر، بهره‌بردار و…) می‌توانند عوارض یادشده را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۴: در بلوک c %۵۰ این تعرفه برای مدت یک سال شامل ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و آموزشی غیرانتفاعی محاسبه می‌گردد.
ماده ۴: ضرایب عوارض: عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:
| ردیف | عوارض واحدهای | ضرایب p دارایی مطابق منطقه‌بندی کمیسیون ماده ۱۰۰ | توضیحات | ||
| A | B | C | |||
| ۱ | واحدهای تجاری تا مساحت ۳۰ مترمربع (ضرایب پایه) به ازای هر مترمربع | 7 | 7 | 6 | در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معادل 1.5 برابر ضرایب اعلام‌شده محاسبه می‌گردد. |
| برای کلیه زیربناهای تجاری مازاد بر ۳۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مازاد | 7 | 6 | ۵ | ||
| ۲ | واحدهای صنعتی سبک، تولیدی و انبارداری | 2 | 1.5 | 1 | |
| ۳ | فضاهای اداری و دفاتر شرکت‌ها | 4 | 3 | 2 | |
| ۴ | آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، آموزشگاه‌های برگزار‌کننده دوره‌ای آموزش دروس مدارس و کنکور، آموزشگاه‌های آزاد هنری، اماکن ورزشی (مخصوص بیلیارد و بولینگ) و کلیه بناهای آموزشی غیرانتفاعی | 0.75 | 0.5 | 0.25 | |
| ۵ | فضای مسقف کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و اورژانس شخصی | 1.5 | 1 | 0.5 | |
تبصره ۱: در محاسبه عوارض بهره‌برداری موقت فعالیت تجاری (موضوع ردیف ۱ جدول ماده ۴)، ضرایب تعیین‌شده صرفاً برای طبقه همکف و طبقه زیرزمین بوده و باید در محاسبه عوارض سایر طبقات، ضرایب کاهشی زیر ملاک عمل قرار گیرد:
طبقه اول ۵۰%، طبقه دوم و نیم‌طبقه ۳۰% و طبقه سوم و بالاتر ۲۰% ضرایب طبقه همکف محاسبه گردد.
تبصره ۲: استفاده از کاربری‌های غیرمسکونی برای بهره‌برداری موقت 1/2 جدول فوق پس از تأیید کمیته فنی محاسبه گردد.
ماده ۵ ـ در خصوص اجرای مفاد این تعرفه تعهد محضری از مالک و بهره‌بردار اخذ گردد.
ماده ۶ ـ در مواردی که به لحاظ فنی قابلیت بهره‌برداری از کاربری ملک برابر پروانه نمی‌باشد، می‌توان عوارض بهره‌برداری موقت را اخذ نمود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره 98/5/908/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ توضیح داده است که:
” احتراماً بازگشت به دادخواست تقدیمی از ناحیه اداره استاندارد و آقای نبی اله داوری با موضوعیت ابطال مصوبه شماره‌های ۵۵ ـ ۴۲ـ ۴۱ـ ۳۵ ـ ۳۳ سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ صادره از شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص تعرفه عوارض بهره‌برداری موقت در مقام دفاع و ضمن رد ادعای خواهان معروض می‌دارد: بدواً اینکه کاربری‌های مصوب مطابق با طرح تفصیلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی می‌شوند ملاک استفاده بهره‌برداری از اماکن مختلف است. بنابراین استفاده شغلی و حرفه‌ای از اماکن مسکونی برخلاف اصل و به عنوان یک استثناء است (اصل ممنوعیت استفاده تجاری از موقعیت غیرتجاری) در قسمت دوم تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این عبارت بیان گردیده است. «در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ این قانون مطرح و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.» در بخش بعدی قانون‌گذار برای تخلف از این قاعده وصف کیفری قائل شده و مجازات پیش‌بینی نموده است که نشان‌دهنده اهمیت موضوع است چه اینکه در دیگر موارد تخلفات ساختمانی چنین چیزی وجود ندارد. «این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.» بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می‌نماید و بعد از اجرای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می‌کند که قصد بهره‌برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت تا نوسازی آینده عوارض مذکور را دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری و به طور موقت نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد. شاکی می‌باید برابر رأی صادره از کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.
کاملاً مشخص می‌باشد که شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه طرح تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر می‌باشد. درحالی‌که مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد راجع به اخذ عوارض بهره‌برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضا مالک و موافقت شهرداری در قبال یک توافقنامه اخذ می‌شود. در صورتی که مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک موردنظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادرشده از سوی شورای اسلامی شهر بجنورد در قالب توافقنامه نسبت به محاسبه هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می‌ماند و مادامی که مالک تغییر در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد توافقنامه معتبر است. لذا شورای اسلامی شهر بجنورد هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان‌گونه که عنوان گردید شورای اسلامی شهر صلاحیت در تغییر کاربری اراضی ندارد.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است: شهرداری‌ها ظرف سه سال می‌بایست به استقلال مالی برسند شهرداری‌ها ناچارند به جهت تأمین هزینه خدمت عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسیار سنگین و متنوع است نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند که حسب استحضار قضات دیوان عدالت اداری یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری عوارض است که بر همین اساس قانون‌گذار ماده ۸۰ اصلاحی (۲۷ آبان ۱۳۸۶) قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تحت این عنوان که «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه هیئت‌وزیران اقدام نماید» اجازه اخذ عوارض از درآمدهای شهروندان را به صورت مطلق و بلاقید و شرط به شورای اسلامی شهر داده است. با توجه به حجم بالای تردد مردم به این‌گونه مراکز اعم از پیامدهایی مثل ایجاد ترافیک و مزاحمت‌هایی همانند پارک خودروهای مراجعین در مقابل واحدهای مسکونی و آپارتمانی مزاحمت‌های دیگری همچون سروصدا و… را به همراه دارد بنابراین شورای اسلامی شهر موظف است جهت جلوگیری از تسری این‌گونه مزاحمت‌ها برای شهروندان، ضوابط و قواعد محدوده‌کننده تصویب نماید که از آن جمله مصوبه مورد اعتراض است که به نظر می‌رسد، وجود ضوابط محدود‌کننده می‌تواند به کاهش بروز مشکلات شهروندی که به برخی از آنها اشاره گردید کمک کند. النهایه: با عنایت به موارد معنونه ضمن اینکه خـواهان صرفاً به آرای صـادره در خصوص تغییر کاربری از هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری اشاره نموده‌اند که همان‌گونه که بیان گردید و مجدداً مورد تأکید قرار می‌گیرد شورای اسلامی شهر هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص تغییر کاربری نداشته است و اساساً تغییر کاربری برابر قوانین و مقررات از وظایف شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. لذا رد دعوای خواهان و تأیید مصوبات مذکور مورد استدعاست. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ـ 24/5/1396 و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض ۵۵، ۴۲، ۴۱، ۳۵، ۳۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بجنورد در سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر بجنورد تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه‌های شماره ۸۶۳ ـ ۹/۴/۱۳۸۳، ۱۳۵۷ـ ۱۹/۴/۱۳۸۳، ۳۷۵۶ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳، ۲۱۰ـ ۵/۲/۱۳۸۵، ۳۵۶ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۵، ۲۱۵۱ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳، ۱۰۶۷ـ ۲/۵/۱۳۹۶ تأیید مصوبه ۲۱۵۱ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۳۲۶۸ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه‌های شماره ۸۶۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۹، ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹، ۳۷۵۶ ـ ۱۳۸3/10/۱۵، ۲۱۰ـ ۱۳۸۵/۵/۲، ۳۵۶ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴، ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹، ۱۰۶۷ـ ۱۳۹۶/۵/۲ تأیید مصوبه ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره دادنامه: ۱۱۵۶
شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۶۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات به شماره‌های 28/863ـ ۱۳۸۳/۴/۹ (عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی هتل و هتل آپارتمان)، 28/1357ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹ (معافیت اماکن)، 28/3756 ـ ۱۳۸۱/۳۰/۱۵ (معافیت عوارض)، 28/110/210ـ ۱۳۸۵/۵/۲ (ارزش‌افزوده احداث هتل)، 28/110/356ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴ (عوارض اماکن ورزشی)، 28/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ (برقراری معافیت سه‌ساله از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌سرا)، 28/94/5126ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ (صد در صد پروانه ساختمانی مؤسسه خیریه)، 28/96/659ـ ۱۳۹۶/۳/۲۰ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم صندوق قرض‌الحسنه)، 28/96/904ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)، 28/96/1059ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (مؤسسه خیریه مژده کوثر سپاهان)، 28/96/1067ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (صدور پروانه احداث هتل)، 28/96/1070ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (مرکز آموزش‌های تخصصی)، 28/96/1425ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث پایگاه سوخت)، 28/96/2292ـ ۱۳۹۶/۸/۸ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)، 28/97/1035 ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ (پژوهشکده زیست فناوری ایران)، 28/97/1784ـ ۱۳۹۵/۷/۱۶ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم) گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات اشاره‌شده در قسمت ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر اصفهان در هر یک از شانزده مصوبه زیر به شماره مصوبه‌های ۱ـ مصوبه 28/863ـ ۱۳۸۳/۴/۹، ۲ـ 28/1357 ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹، ۳ـ 28/3756ـ ۱۳۸۱/۳۰/۱۵، ۴ـ 28/110/210 ـ ۱۳۸۵/۵/۲، ۵ ـ 28/110/356ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴، ۶ ـ 28/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹، ۷ـ 28/94/5126ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، ۸ ـ 28/96/659ـ ۱۳۹۶/۳/۲۰، ۹ـ 28/96/904ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰، ۱۰ ـ 28/96/1059 ـ ۱۳۹۶/۵/۲، ۱۱ـ 28/96/1067ـ ۱۳۹۶/۵/۲، ۱۲ـ 28/96/1070ـ ۱۳۹۶/۵/۲، ۱۳ـ 28/96/1425ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱، ۱۴ـ28/96/2292ـ ۱۳۹۶/۸/۸، ۱۵ـ 28/97/1035ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰، ۱۶ ـ 28/97/1784ـ ۱۳۹۵/۷/۱۶ موضوعاتی با عناوین اعطاء تخفیف، اهداء، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض‌ها برخلاف قوانین مربوطه و مذکور زیر و خارج از حدود اختیارات قانونی در این شانزده مصوبه به تصویب رسانده است.
۱ـ تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲.
۲ـ ماده ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷.
۳ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱.
(بند (ع) ماده ۱۰۶، بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۱۷ و بند ۵ ماده ۱۳۳).
۴ـ ماده ۲۲ و ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷.
۵ ـ ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵.
۶ ـ تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵.
۷ـ بند ۲ قسمت (ج) ماده ۸۰ ماده ۹۲ و تبصره ماده ۹۷، بند ۲ قسمت (الف) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴.
۸ ـ بند (ت) ماده ۲۳، بند ۱ قسمت (ت) ماده ۳۷ و تبصره، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰.
۹ـ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ (مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) (ماده ۵۰).
۱۰ـ آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۲۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴.
بنابراین به استناد مفاد قانونی مربوطه و مذکور، ابطال شانزده مصوبه مذکور که برخلاف قانون تشخیص می‌شود را از هیئت‌عمومی درخواست می‌نمایم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ پاسخ داده است که:
” با کمال ادب و احترام و پیرو اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ به استحضار می‌رساند: این‌جانب (شاکی) در قسمت «موضوع شکایت و خواسته» موجود در برگ دادخواست بدوی نیز، دقیقاً درخواست ابطال قسمتی که در خصوص تصویب «اعطاء تخفیف، اهدا، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض‌ها» است را درخواست نموده و می‌نمایم. لذا در هر یک از شانزده مصوبه مذکور به دلیل اینکه برخلاف قوانین مذکور در دادخواست، قسمتی در خصوص «اعطاء تخفیف، اهدا، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض‌ها» به تصویب رسیده است. درخواست ابطال در خصوص این قسمت مذکور را تقدیم نموده و می‌نمایم. بسیار متشکر و سپاسگزارم. ”
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱ـ 28/863ـ ۱۳۸۳/۴/۹ (عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی هتل و هتل آپارتمان)
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 1/14758ـ ۱۳۸۳/۳/۵ در لزوم توسعه و اشاعه صنعت گردشگری و مساعدت به سرمایه‌گذاران برای احداث هتل و هتل آپارتمان در شهر اصفهان، حاوی پیشنهاد اعطای تخفیفاتی به هنگام محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی اماکن فوق‌الذکر در جلسات کمیسیون‌های سه‌گانه این شورا و منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ شورای اسلامی شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات پیشنهادی کمیسیون‌ها و اعضای این شورا در قیاس با تغییرات ایجادشده در قبل و بعد از قانون موسوم به تجمیع عوارض و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور در اعطای مساعدت به این صنف به شرح ذیل به تصویب رسید:
«۱ـ عواض زیربنا به صورت واحد صنعتی و با اعمال ۵۰% تخفیف محاسبه گردد.
۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده رستوران، فروشگاه، نمایشگاه، کافه‌تریا و تالار هتل بر اساس تجاری با اعمال ۵۰% تخفیف محاسبه گردد.
۳ـ عوارض ارزش‌افزوده بر سایر قسمت‌ها بر اساس ضوابط صدور پروانه مسکونی محاسبه شود.
تبصره: خانه‌ها و اماکن تاریخی، در صورتی که با رعایت ضوابط قانونی ظرف مدت سه سال آتی به هتل تبدیل شوند از ۱۰۰، تخفیف در پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است سایر مقررات در صدور پروانه احداث هتل و هتل آپارتمان تابع دستورالعمل‌های مربوطه خواهد بود.»
مراتب به شرح فوق بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۲ـ 28/1357ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹ (معافیت اماکن)
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 1/14141ـ ۱۳۸۳/۳/۲ حاوی پیشنهاد برقراری مجدد تخفیفات یا معافیت‌های لغو شده در تبصره ۳ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه (موسوم به تجمیع عوارض) برای اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلاً از معافیت‌های مربوطه برخودار بوده و حال باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم تمایل مالکین واحدهای تجاری فرسوده به بازسازی این اماکن شده و اماکن آموزشی و ورزشی و بهداشتی و مذهبی مشمول پرداخت عوارض پروانه ساختمانی گردیده‌اند، در جلسات کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ شورای اسلامی شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت و پیشنهادات مندرج در متن لایحه به شرح ذیل به تصویب رسید:
«۱ـ بند ۹ از بخشنامه شماره 24150/1/3ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ وزیر کشور در خصوص معافیت از پرداخت ۸۰% عوارض پذیره ساختمان‌هایی که قصد نوسازی و تجدید بنا دارند.
۲ـ معافیت اماکن مذهبی (شامل: مساجد، تکایا و حسینیه‌ها) و نیز ساختمان‌های آموزشی، آموزش‌عالی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و مراکز ورزشی از تخفیف معادل ۱۰۰% عوارض پذیره.»
ضمناً در جلسه مذکور طرح پیشنهادی سه نفر از اعضا با قید دو فوریت (به شرح ذیل) ارائه گردید و مورد تصویب قرار گرفت: «به استناد بند ۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور تأمین بخـشی از هزینه‌های فرهنگی مساجد پیشنهاد می‌گردد شهرداری اصفهان ظرف مدت دو ماه لایحه معافیت مساجد از پرداخت عوارض مربوط به آن دسته از واحدهای تجاری که از نظر اسناد مالکیت جزء لاینفک مسجد و درآمد حاصل از آنها طبق اساسنامه و یا مصوبات قابل استناد هیئت‌امنا مسجد به مصرف هزینه‌های همان مسجد خواهد رسید را تدوین و به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.» مراتب به شرح فوق جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۳ـ 28/3756ـ ۱۳۸۱/۳۰/۱۵ (معافیت عوارض)
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 255/55987ـ ۱۳۸۳/۹/۱۱ در اجرای مصوبه قبلی شماره 28/1357ـ ۱۳۸۳/۴/۹ حاوی پیشنهاد معافیت مساجد شهر از پرداخت عوارض احداث بنای واحدهای تجاری در جلسات کمیسیون‌های عمران و اقتصادی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۱/۳۰/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت با شرایط ذیل به تصویب رسید:
۱ـ تعلق واحدهای تجاری از نظر مالکیت به مسجد محرز بوده و منافع و درآمدهای حاصل از آنها صرفاً به منظور تأمین هزینه‌های جاری و عمومی مسجد به مصرف رسد، مسجد نیز معلوم‌التولیه بوده و زیر نظر دفتر رسیدگی به امور مساجد باشد. ضمناً ارجاع درخواست صدور پروانه احداث بنای تجاری به تأیید مرکز رسیدگی به امور مساجد برسد.
۲ـ در واحدهای تجاری متعلق به مساجد به لحاظ موقعیت محلی و ترافیکی، حتی‌الامکان ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و ترافیکی رعایت گردد و این واحدها متناسب با شئونات مساجد مورداستفاده قرر گیرند.
۳ـ معافیت از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای تجاری با هر میزان عرصه هر مسجد حداقل ۲۵ مترمربع تجاری و مازاد بر آن معادل ۲۰% از عرصه و تا سقف حداکثر یکصد مترمربع تجاری خواهد بود.
۴ـ بدهکاری مساجد ناشی از احداث واحدهای تجاری نیز در شمول مفاد این مصوبه قرار خواهند گرفت.
تبصره: موارد تجاری وقف‌شده برای مساجد موضوع این مصوبه که معاف از پرداخت عوارض خواهند بود، مشمول مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر در مورد مجتمع‌های تجاری اوقافی که بایستی عوارض پرداخت نمایند نمی‌گردد.
مراتب به شرح فوق جهت اطلاع و صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۸ ـ 28/110/3851ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۷
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 1/68900ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ در خصوص چگونگی محاسبه و دریافت عوارض از متقاضیان احداث بنا بر روی زمین‌های موقوفه در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، فرهنگی اجتماعی منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:
۱ـ آن دسته از موقوفات عام (وقف بر مصالح عامه) که فاقد متولی بوده و یا مجهول‌التولیه باشد و اداره امور آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام شده و تحت نظر سازمان مذکور قرار دارند در قالب کاربری مسکونی از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان کماکان معاف می‌باشند.
۲ـ آن دسته از موقوفاتی که دارای شرایط فوق بوده ولی کاربری آنها به صورت تجاری، اداری و صنعتی می‌باشد با توجه به مصوبه شماره 28/3436ـ ۱۳۸۱/۱۲/۳ شورای اسلامی شهر اصفهان عمل گردد.
۳ـ آن دسته از موقوفات که دارای شرایط فوق نبوده و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا اجاره داده می‌شود و در سند واگذاری یا اجاره حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور می‌شود، اشخاص مذکور در حکم مالک محسوب و مشمول پرداخت پرداخت عوارض خواهند بود. مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۴ـ 28/110/210ـ ۱۳۸۵/۵/۲ (ارزش‌افزوده احداث هتل)
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره 1/3341ـ ۱۳۸۵/۱/۲۶ در اعلام اهمیت بسط و توسعه صنعت گردشگری و تأثیرات سازنده آن در رونق اقتصادی شهر و گسترش هتل‌سازی در شهر اصفهان حاکی از پیشنهاد ایجاد تسهیلات تشویقی جهت متقاضیان احداث هتل در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۴/۲/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت و از مجموعه پیشنهادهای واصله و با عنایت به انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام موارد ذیل به تصویب رسید:
۱ـ محاسبه عوارض زیربنا با احتساب تعرفه پذیره صنعتی و اعمال ۷۵% تخفیف صورت پذیرد.
۲ـ محاسبات عوارض ارزش‌افزوده رستوران، نمایشگاه، کافه‌تریا و تالار هتل بر اساس تعرفه تجاری با اعمال ۷۵% تخفیف صورت گیرد.
۳ـ محاسبات عوارض ارزش‌افزوده بر سایر قسمت‌ها بر اساس تراکم مسکونی با اعمال ۷۵% تخفیف انجام شود.
۴ـ حذف کلیه ضرایب طبقات و ضریب 1/3 در فضای ۴۰% و همچنین ضریب 1/3 بالکن به تصویب رسید.
۵ ـ اعطای تسهیلات مذکور از سال ۱۳۸۵، جاری خواهد شد و حوزه معاونت شهرسازی شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ درخواست متقاضی احداث هتل نسبت به صدور موافقت اصولی و ابلاغ به متقاضی اقدام نماید. ضمناً مجموعه هزینه‌های محاسبه‌شده در مورد پروانه‌های صادره در سال ۱۳۸۵ در بیست‌وچهار قسط تقسیط و دریافت گردد. مراتب به شرح فوق و بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۵ ـ 28/110/356ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴ (عوارض اماکن ورزشی)
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، طرح پیشنهادی شش نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به شرح ذیل: «با توجه به اهمیت و نقش ورزش در گسترش و توسعه سلامتی و تندرستی جامعه و همچنین تأثیر بسزای ورزش در نشاط‌آوری و شادی‌آفرینی روحیه افراد و در جهت گسترش و توسعه ورزش در سطح شهر و به مناسبت‌های سال پایتخت فرهنگی جهان اسلام و هفته سلامتی و دهه بزرگداشت روز اصفهان پیشنهاد می‌گردد:
در سال ۱۳۸۵ و به مدت سه سال احداث تأسیسات و ابنیه ورزشی سرپوشیده و روباز که نوع فعالیت آن به تأیید سازمان تربیت بدنی و همچنین سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری برسد از پرداخت هرگونه عوارض اعم از زیربنا، پذیره، ارزش‌افزوده تراکم، تفکیک فیزیکی و کسری پارکینگ معاف شوند و کلاً پروانه رایگان صادر گردد» در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۹/2/1385 شورای اسلامی شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت و به جایگزینی طرح مذکور متن ذیل به تصویب رسید: «کلیه مجموعه‌های ورزشی غیرشخصی که به تأیید سازمان تربیت بدنی و معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان برسند به استثنای سالن‌های بیلیارد، مادام که کاربری ورزشی در آن مکان برقرار باشد، از پرداخت کلیه عوارض و تراکم و تفکیک فیزیکی معاف خواهند بود و پروانه برای این‌گونه متقاضیان به صورت رایگان صادر می‌گردد.» مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۶ ـ 28/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ (برقراری معافیت سه‌ساله از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌سرا)
برقراری معافیت سه‌ساله از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌سرا
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام: طرح پیشنهادی ده نفر از اعضاء شورا در برقراری معافیت سه‌ساله از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌سرا به شرح متن ذیل: «در راستای شناسایی و معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری کشور و با وجود اماکن بی‌شمار میراث فرهنگی و تاریخی در شهر اصفهان و برای تشویق سرمایه‌گذاران جهت ایجاد زیرساخت‌ها، به خصوص احداث هتل و مهمان‌پذیر و در اجرای بند ۲ و ۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۱ ماده ۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض متعلق به صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمان‌پذیر اعم از عوارض پذیره (زیربنا)، عوارض تراکم و ضرایب طبقات، بالکن و سایر عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی (به استثنای عوارض نوسازی و عمران شهری)، پیشنهاد می‌گردد.
سازندگان هتل و مهمان‌پذیر به مدت ۳ سال از پرداخت عوارض فوق‌الذکر معاف گردند.
(بدیهی است رعایت ضوابط هتل‌سازی با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تأیید طرح و نقشه‌ها توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان می‌باشد.)»
در جلسات کمیسیون‌های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری ـ شهرسازی، معماری و عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ موردبررسی قرار گرفت و طرح پیشنهادی ضمن تأکید بر موارد ذیل به تصویب رسید.
الف ـ معافیت مندرج در طرح صرفاً مرتبط با صدور پروانه ساخت برای احداث هتل و سایر تأسیسات و تجهیزات و تجاری‌های مرتبط با هتل، بر اساس ضوابط مورد اعلام سازمان میراث فرهنگی ـ صنایع‌دستی و گردشگری است. در صورت ارائه تقاضای صدور پروانه برای واحدهای تجاری مازاد، عوارض مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد.
ب ـ متقاضی احداث هتل متعهد شروع عملیات ساختمانی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور پروانه و نیز به بهره‌برداری رساندن هتل احداثی تا حداکثر ۵ سال پس از تاریخ صدور پروانه می‌باشد. در غیر این صورت معافیت اعطائی لغو شده تلقی می‌گردد.
ج ـ متقاضی احداث هتل و مهمان‌پذیر بایستی ضوابط مورد اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و نیز تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را اخذ و اعمال نماید.
د ـ در احداث هتل و مهمان‌پذیر، سیما و منظر شهری و معماری اسلامی ـ ایرانی کاملاً رعایت گردد.
هـ ـ به معافیت‌های مندرج در طرح پیشنهادی اعضای شورا، معافیت متقاضی از پرداخت عوارض تفکیک فیزیکی اضافه گردید.
و ـ شهرداری اصفهان موظف است نسبت به تشکیل کارگروه ویژه در حوزه معاونت شهرسازی و معماری به منظور تسریع در فرآیند و روند صدور پروانه احداث هتل و مهمان‌پذیر اقدام نماید.
ز ـ شهرداری اصفهان هم‌زمان با اجرای این مصوبه، نسبت به اطلاع‌رسانی کامل در فضاسازی عمومی و انتقال متن مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت برقرارشده در رسانه‌های شهرداری جهت اطلاع عموم مردم اقدام نماید.
مراتب متعاقب مصوبات ابلاغی تحت شماره‌های 28/862ـ ۱۳۸۳/۴/۹، 28/110/210ـ ۱۳۸۴/۵/۲ و 18/91/3123ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. 5/27/م (۳۸۲۴۸۰۱) ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۷ـ 28/94/5126ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ (صد در صد پروانه ساختمانی مؤسسه خیریه)
شماره لوایح: 94/133972
پیشنهاد اهداء معادل صد درصد پروانه ساختمانی مؤسسه خیریه صدیقین به تصویب رسید.
جناب آقای دکتر جمالی نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام و احترام، لایحه شماره 94/133972ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ حاکی از پیشنهاد اهداء معادل صد در صد از مبلغ 4708136616 ریال عوارض صدور پروانه ساختمان مجموعه تجاری و دفتر کار مؤسسه خیریه صدیقین واقع در خیابان رباط، در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ موردبررسی قرار گرفت و اهداء تا سقف ۱۰۰% از سرجمع مطالبات ناشی از صدور پروانه ساختمانی فوق‌الذکر، مادام که از این محل به عنوان خیریه استفاده می‌گردد بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. 12/24/م (۵۰۱۰۳۹۲) ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۸ ـ 28/96/659ـ۱۳۹۶/۳/۲۰ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم صندوق قرض‌الحسنه)
شماره لوایح: 707/96/س
پیشنهاد اهداء عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم به صندوق قرض‌الحسنه حبیب ابن مظاهر به تصویب رسید.
جناب آقای دکتر جمالی نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 707/96/س ـ ۱۳۹۶/۱/۳۱ حاکی از پیشنهاد اهداء معادل ۶۰% از مبلغ 687465700 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم در تبدیل واحدهای مسکونی به دفتر کار صندوق قرض‌الحسنه حبیب ابن مظاهر در خیابان شهید اشرفی اصفهانی، در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ موردبررسی قرار گرفت و با توجه به عملکرد صندوق قرض‌الحسنه مذکور، ضمن تصویب لایحه پیشنهادی، به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید تا سقف ۱۰۰% از میزان مطالبات شهرداری اهداء گردد. مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. 3/22/ع ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۹ـ 28/96/904ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)
شماره لوایح: 96/624/س
پیشنهاد اهداء عوارض ارزش‌افزوده در صدور ساختمان تجاری متعلق به موسسه خیریه سرای بزرگان طوبی در خیابان گلستان به تصویب رسید. ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 96/624/س ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹حاکی از پیشنهاد اهداء مبلغ 2258948866 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم در صدور پروانه ساختمان تجاری و دفتر کار متعلق به موسسه خیریه سرای بزرگان طوبی واقع در خیابان گلستان، در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ موردبررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه‌شده بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. 4/12/ع ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۰ـ 28/96/1059ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (مؤسسه خیریه مژده کوثر سپاهان)
شناسه نامه: ۶۱۵۰۷۰۷
نتیجه: تأیید مشروط
تأیید مشروط: ضمن تصویب پیشنهاد ارائه‌شده به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف ۱۰۰% رقم مذکور به مؤسسه خیریه مژده کوثر سپاهان اهداء نمایند. ضمناً مقرر شد تأمین پارکینگ و الزامات ترافیکی در هنگام صدور پروانه ساختمان و نقشه‌های مورد ارائه رعایت گردد.
موضوعات: دریافت و اهداء هدایا و اعانات
متن: جناب آقای مهندس امینی ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
با سلام، احتراماً، به استحضار می‌رساند خیریه مژده کوثر سپاهان قصد احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضا در اتوبان شهید بابایی را دارند و برابر محاسبات انجام‌شده توسط شهرداری منطقه ده مبلغ 6235759888 ریال ارزش‌افزوده بر تراکم بابت صدور پروانه ساختمان بدهکار می‌باشند. بنابراین شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور کمک و مساعدت در انجام این امر خیر و تأثیرگذار پنجاه درصد مبلغ مذکور را اهداء کرده و وصول ننمایند.
لذا خواهشمند است به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مراتب در آن شورای مطرح و نتیجه را پس از تصویب ابلاغ فرمایید. ضمناً جناب آقای مهندس امامی مدیر منطقه ده به عنوان نماینده شهرداری جهت ادای توضیحات معرفی می‌گردند.
نظرات کمیسیون‌ها: کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰
متن مصوبه
جناب آقای دکتر جمالی نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 3218/96/س ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ حاکی از پیشنهاد اهداء معادل ۵۰% از مبلغ 62357759888 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم ساختمانی به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده تخصصی پیوند اعضاء در بزرگراه شهید بابایی، در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۹۱۳۶/۳۱/۴ موردبررسی قرار گرفت و ضمن تصویب پیشنهاد ارائه‌شده به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که تا سقف ۱۰۰% رقم مذکور به موسسه خیریه مژده کوثر سپاهان اهداء نمایند. ضمناً مقرر شد تأمین پارکینگ و الزامات ترافیکی در هنگام صدور پروانه ساختمان و نقشه‌های مورد ارائه رعایت گردد. 5/1/ع ـ شناسه:۶۱۵۰۷۰۷ ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۱ـ 28/96/1067ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (صدور پروانه احداث هتل)
شناسه نامه: ۶۱۴۸۴۱۴
نتیجه: تأیید مشروط
تأیید مشروط: مقرر شد معافیت موضوع مصوبه شماره 28/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ این شورا برای مدت سه سال دیگر با همان شرایط اولیه برقرار گردد
موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری
متن: جناب آقای دکتر زرگر پور ـ استاندار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 96/2531/س ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ و معطوف به مصوبه شماره 29/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان، در جهت توسعه صنعت توریسم و گردشگری و ایجاد زمینه‌های مساعد این امر در شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان پیشنهاد حذف عوارضات مربوط به صدور پروانه احداث هتل و مهمان‌سرا را با قید شرایط مندرج در لایحه ارسالی برای مدت سه سال نموده‌اند. لایحه پیشنهادی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی 96/4/224 شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح گردید و مقرر شد معافیت موضوع مصوبه شماره 28/93/2151ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ این شورا برای مدت سه سال دیگر با همان شرایط اولیه برقرار گردد و موضوع بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد و درخواست شود نظریه آن جناب جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. تصاویر ضمائم اشاره‌شده پیوست می‌باشند. 31/4/ع ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۲ـ 28/96/1070ـ ۱۳۹۶/۵/۲ (مرکز آموزش‌های تخصصی)
شناسه نامه: ۶۱۴۸۰۴۵
نتیجه: تأییدشده
موضوعات: مالی و اداری ـ دریافت و اهداء هدایا و اعانات
متن: جناب آقای مهندس امینی ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
با سلام و احتراماً، حسب درخواست مرکز آموزش‌های تخصصی و پژوهشکده مطالعات شهری جهاد دانشگاهی اصفهان شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور کمک و مساعدت در صدور پروانه ساختمان مرکز فوق‌الذکر واقع در سپاهان شهر پنجاه درصد مبلغ 24920420971 ریال ارزش‌افزوده بر تراکم را وصول ننماید. لذا خواهشمند است به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مراتب در آن شورا مطرح و نتیجه را پس از تصویب ابلاغ فرمایید. ضمناً جناب آقای مهندس فرهنگ مدیر منطقه پنج به عنوان نماینده شهرداری جهت ادای توضیحات معرفی می‌گردند.
متن مصوبه
جناب آقای دکتر جمالی نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 96/2766/س ـ ۱۳۹۶/۳/۲۷ حاکی از پیشنهاد اهداء معادل ۵۰% از مبلغ 24920420971 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث ساختمان مورد درخواست مرکز آموزش‌های تخصصی و پژوهشکده مطالعات شهری جهاد دانشگاهی اصفهان در سپاهان شهر، در جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ موردبررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه‌شده بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۳ـ 28/96/1425ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث پایگاه سوخت)
شناسه نامه: ۶۲۰۶۱۵۹
نتیجه: تأییدشده
موضوعات: مال دریافت و اهداء هدایا و اعانات
متن: جناب آقای مهندس امینی ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
با سلام، احتراماً، به استحضار می‌رساند با توجه به نیاز شهر اصفهان به احداث پمپ گاز، شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به انجام این امر، به میزان ۳۵% از مبلغ 1007029564 ریال ارزش‌افزوده بر تراکم صدور پروانه ساختمان پمپ گاز به آدرس بزرگراه شهید آوینی واقع در محدوده منطقه شش را وصول ننماید. لذا خواهسمند است به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مراتب در آن شورا مطرح و نتیجه را پس از تصویب ابلاغ فرمایید. ضمناً جناب آقای نجفی مدیر منطقه شش به عنوان نماینده شهرداری جهت ادای توضیحات معرفی می‌گردند.
متن مصوبه
جناب آقای دکتر جمالی نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 96/3422/س ـ ۱۳۹۶/۴/۱۴ در اعلام نیاز شهر اصفهان به احداث جایگاه پمپ گاز در شهر و پیشنهاد ارائه‌شده جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با عدم وصول معادل ۳۵% از مبلغ 1007029564 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت صدور پروانه ساختمان جایگاه عرصه گاز در بزرگراه شهید آوینی در محدوده منطقه ۶ شهرداری اصفهان، در جلسات کمیسیون حمل‌ونقل، محیط‌زیست و فناوری اطلاعات، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ موردبررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه‌شده بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۴ـ 28/96/2292ـ ۱۳۹۶/۸/۸ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)
شناسه نامه: ۶۳۲۶۴۵۱
نتیجه: تأیید مشروط
تأیید مشروط: ضمن تصویب پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می‌شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد.
موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری ـ ارزش‌افزوده
متن: لایحه شماره 96/6312/س ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره ۴۵ روزه از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
لایحه شماره 96/6312/س ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره زمانی از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
متن مصوبه
جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 96/6312/س ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد فراهم‌سازی موجبات رونق در ساخت‌وساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه‌های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل:
۱ـ دوره اول (از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰) به مدت ۴۵ روز
۲ـ دوره دوم (از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۵) به مدت ۴۵ روز
۳ـ دوره سوم (از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۸) به مدت ۴۳ روز
تبصره یک: در صورت تمایل متقاضی به پرداخت نقدی به صورت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش‌افزوده و تراکم مازاد بر ۲۰ درصد اهدایی مصوبه قبلی، در دوره اول معادل ۱۵ درصد، در دوره دوم ۱۰ درصد و در دوره سوم اهداء معادل ۵ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره دو: در صورت پرداخت غیرریالی توسط متقاضی به صورت ملک (زمین یا ساختمان) یا کالای موردنیاز شهرداری (مصالح ساختمانی، میل‌گرد، سیمان، بتن و امثالهم) که با نرخ‌های رسمی یا بهای کارشناسی مورد اعتماد شهرداری ارزش‌گذاری می‌گردد و تا حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ عوارض ارزش‌افزوده و تراکم در دوره اول اهـداء معادل ۵/۷ درصـد، در دوره دوم مـعادل ۵ درصـد و در دوره سوم ۵/۲ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره ۳: در موارد خاص و با تأیید شهردار اصفهان دریافت غیرنقد تا سقف ۶۰ درصد مجاز باشد.
تبصره چهار: جهت پرداخت عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم در بافت فرسوده علاوه‌بر ۵۰ درصد مصوبه قبلی، ۲۰ درصد دیگر نیز (جمعاً معادل ۷۰ درصد) در نظر گرفته شود.
تبصره پنج: در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط متقاضی در مقاطع زمانی اعلامی بابت عوارض ارزش‌افزوده و تراکم تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ جهت تکمیل پرونده و دریافت پروانه مهلت داده شود.
در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۸/۷ موردبررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می‌شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد. مراتب بر اساس مفاد مواد ۵ و ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلای و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۵ـ 28/97/1035ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ (پژوهشکده زیست فناوری رویان)
شناسه نامه: ۶۶۹۵۸۲۳
نتیجه: تأییدشده
موضوعات: دریافت و اهداء هدایا و اعانات
متن
جناب آقای مهندس معین ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع: لایحه
با سلام، احتراماً حسب درخواست رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان، شهرداری اصفهان در نظر دارد به منظور کمک و مساعدت بابت صـدور پروانه سـاختمان پژوهشکده مـذکور واقع در خیابان سلمان به میزان ۵۰% از مبلغ 2237177345 ریال ارزش‌افزوده بر تراکم را وصول ننماید. لذا خواهشمند است به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری موضوع در آن شورای مطرح و نتیجه را پس از تصویب ابلاغ فرمایید. ضمناً جناب آقای امیری مدیر منطقه پانزده به عنوان نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم معرفی می‌گردد.
متن مصوبه
جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 97/1212/س ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ حاکی از پیشنهاد کمک و مساعدت به پژوهشکده زیست فناوری رویان جهت توسعه ساختمان موجود در خیابان سلمان (محدوده منطقه ۱۵ شهردایر اصفهان) از طریق اهداء معادل ۵۰% از مبلغ 2237177345 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم متعلقه، در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ موردبررسی قرار گرفت و اهداء ۵۰% از عوارض فوق بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
۱۶ ـ 28/97/1784ـ ۱۳۹۵/۷/۱۶ (عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم)
شناسه نامه: ۶۸۸۲۸۷۱
نتیجه: تأیید مشروط
تأیید مشروط: معادل ۲۰% از مبلغ فوق، با احتساب ۲۰% پرداخت نقدی متقاضی (جمعاً ۴۰%) در صورتی که تا پایان آذرماه سال جاری توسط آقای بوسیعدی و شریک به حساب شهرداری منطقه پرداخت گردد، بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید.
موضوعات: دریافت و اهداء هدایا و اعانات
متن
جناب آقای مهندس معین ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع: لایحه
با سلام، احتراماً عطف به نامه شماره 28/97/909ـ ۱۳۹۷/۱/۳۹ با موضوع پیشنهاد اهداء معادل ۵۰% از مبلغ عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث جایگاه سوخت در خیابان امام رضا (ع)، به استحضار می‌رساند مبلغ اولیه محاسبه‌شده به میزان 6164247330 ریال می‌باشد که شهرداری اصفهان مشروط به پرداخت نقدی، پیشنهاد ۵۰% مساعدت از مبلغ مذکور را دارد. لذا خواهشمند است به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری موضوع در آن شورای مطرح و نتیجه را پس از تصویب ابلاغ فرمایید. ضمناً جناب آقای اشرفی مدیر منطقه ۱۱به عنوان نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات لازم معرفی می‌گردد.
خلاصه: لایحه شماره 97/2463/س ـ ۱۳۹۷/۴/۱۷ در خصوص پیشنهاد اهداء معادل ۵۰% از مبلغ عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث جایگاه سوخت در خیابان امام رضا (ع)
متن مصوبه
۱ـ نامه فرمانداری به شورا طی شماره نامه 2025/1/11549ـ ۱۳۹۵/۷/۲۳ و بلامانع بودن مصوبه با رعایت سقف اعتبارات ماده ۱۷ بودجه سال جاری شهرداری
جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 97/2463/س ـ ۱۳۹۷/۴/۱۷ حاکی از پیشنهاد اهداء معادل ۵۰% از مبل غ 6164247330 ریال عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث جایگاه سوخت (CNG) در خیابان امام رضا (ع) در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ موردبررسی قرار گرفت و اهداء معادل ۲۰% از مبلغ فوق، با احتساب ۲۰% پرداخت نقدی متقاضی (جمعاً ۴۰%) در صورتی که تا پایان آذرماه سال جاری توسط آقای بوسعیدی و شریک به حساب شهرداری منطقه پرداخت گردد، بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/98/339ـ ۱۳۹۸/۲/۹ توضیح داده است که:
” ۱ـ مصوبات مورد اعتراض وفق قوانین و مقررات به تصویب رسیده و به شرح آتی هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین نداشته و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد. توضیح آنکه:
اولاً: از فحوای شکایت مطروحه این‌گونه برداشت می‌شود که شاکی مدعی است به‌طور کلی شورای اسلامی شهر صلاحیت قانونی جهت وضع تخفیف عوارض ندارد و چنانچه مرجع یادشده به وضع مصوبه نسبت به تخفیف عوارض اقدام نماید محکوم به بطلان است، لیکن ادعای وی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که مؤخر بر تمامی قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد: «پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق‌الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض می‌باشد. به‌بیان‌دیگر به موجب قانون اخیرالذکر ذات صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی‌باشد. ثانیاً: مستحضرند تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عیناً تکرار تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض می‌باشد که در این خصوص هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۸۱۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ با استناد به تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رأی مزبور: تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر، موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت‌وساز و نوسازی نسبت به برخی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشعار می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه… که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده باشد…» بنابراین مشخص می‌گردد احکام مندرج در ماده قانون مذکور از جمله تبصره ۳ آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره‌های ماده ۵۰ محمول بر حکم ملی مندرج در ماده می‌باشد. نتیجه آنکه با توجه به تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و تأیید شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ و همچنین نظر به صراحت رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است.
۲ـ در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیره معروض می‌دارد:
اولاً: همان‌طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی‌باشد.
ثانیاً: قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت‌دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور می‌باشد که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است.
ثالثاً: با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بون مصوبات مورد اعتراض نمی‌باشد، زیرا ماده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداری‌ها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست.
۳ـ شرایط اقتصادی حاضر سبب کاهش چشمگیر احداث و راه‌اندازی مراکز عمومی عام‌المنفعه و خدمت‌رسانی از جمله مراکز فرهنگی، ورزشی، هتل، بیمارستان گردیده است که شهر اصفهان نیز از چنین موضوعی مستثنا نیست. بدین ترتیب با توجه به نیاز مبرم کلان‌شهر اصفهان به مراکز ذکرشده، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی مراکز موردنیاز شهر امری ضروری است که شورای شهر اصفهان با در نظر گرفتن این مهم و تمهیدات لازم با استناد به تجویز قانونی پیش‌گفته و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها به طور مثال به تصویب اهدا ۵۰% تراکم بابت صدور پروانه ساختمانی خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده پیوند اعضا (موضوع مصوبه شماره 28/96/1059 ـ ۱۳۹۶/۵/۲) مبادرت نموده است. بدیهی است آنچه تحت عنوان عوارض از شهروندان اخذ تا برای آبـادانی شهر هزینه شود با تشویق و ترغیب سـازندگان بناهایی همچون بیمارستان، مـراکز ورزشی و دیگر موارد، هدف غایی جهت حفظ حقوق شهروندان و آبادانی شهر تأمین می‌گردد. لذا مصوبات مذکور نه تنها به شرح پیشین مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و هیچ‌گونه ضرری را متوجه اشخاص نمی‌نماید، بلکه بالعکس اعطاء تخفیفات توسط شورای اسلامی شهر در وضع عوارض با هدف رشد و توسعه شهری مورد تأیید و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است. همچنان که تخفیفات مذکور هیچ‌گونه حقی از حقوق عامه را تضییع ننموده و حتی در جهت تأمین منافع و حقوق عمومی نیز می‌باشد. کما اینکه با وجود نیاز مبرم شهر اصفهان به خدمات فوق‌الذکر، فراهم نکردن بستر مناسب جهت تأمین و اجرای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی منجر به خروج سرمایه از کشور و توقف توسعه و آبادانی شهر خواهد شد. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه:
اولاً: حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراهای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف عوارض می‌باشد.
ثانیاً: حسب رأی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی تخفیف عوارض منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهرها می‌باشد.
ثالثاً: مصوبات مورد اعتراض تماماً در جهت رونق و توسعه و آبادانی شهر و همچنین در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان بوده و موجب تضییع حقوق عامه نخواهد شد. از آن عالی‌مقامان استدعای بذل توجه به مطالب معنون و رد شکایت مطروحه را دارد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بـه موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قـوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف حاکمیت شمرده شده است، بنابراین مصوبه‌های شماره ۸۶۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۹ تحت عنوان اعطای تخفیفات به هنگام محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی اماکن، ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۹ مبنی بر معافیت پرداخت عوارض پذیره، ۳۷۵۶ ـ ۱۳۸۱/۳۰/۱۵ مبنی بر معافیت مساجد شهر از پرداخت عوارض احداث بنای تجاری، ۲۱۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۲ مبنی بر ایجاد تسهیلات تشویقی جهت متقاضیان احداث هتل، ۳۵۶ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۴ مبنی بر عدم پرداخت عوارض به مدت سه سال جهت احداث تأسیسات و ابنیه ورزشی سرپوشیده، ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ تحت عنوان برقراری معافیت سه‌ساله از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌سرا، ۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲ تأیید مصوبه ۲۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۵/۲۹ برای مدت سه سال دیگر با همان شرایط مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ـ طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲/۳/۲۵ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان مشخص شده است. نظر به اینکه مصوبه‌های شماره ۵۱۲۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ تحت عنوان پیشنهاد اهداء معادل صد در صد پروانه ساختمانی مؤسسه خیریه صدیقین، ۶۵۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۰ تحت عنوان پیشنهاد اهداء عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم به صندوق قرض‌الحسنه حبیب ابن مظاهر، ۹۰۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ تحت عنوان پیشنهاد اهداء عوارض ارزش‌افزوده در صدور ساختمان تجاری متعلق به مؤسسه خیریه سرای بزرگان طوبی، ۱۰۵۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲ تحت عنوان اهداء (۵۰%) به خیریه مژده کوثر سپاهان جهت احداث بیمارستان و پژوهشکده پیوند اعضاء، ۱۰۷۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲ تحت عنوان کمک و مساعدت در صدور پروانه ساختمان مرکز آموزش‌های تخصصی و پژوهشکده مطالعات شهری جهاد دانشگاهی، ۱۴۲۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۳۱ تحت عنوان عدم وصول مبلغ (۳۵%) از مبلغ ارزش‌افزوده بر تراکم صدور پروانه ساختمانی پمپ گاز شهید آوینی، ۱۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ تحت عنوان کمک و مساعدت بابت صدور پروانه ساختمان پژوهشکده زیست فناوری رویان، ۱۷۸۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۶ تحت عنوان پیشنهاد اهداء معادل (۵۰%) از مبلغ عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم جهت احداث جایگاه سوخت در خیابان امام رضا (ع) مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون یادشده محسوب نمی‌شود، بنابراین به لحاظ موردی بودن قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۳۵۱۸ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۱۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱و ۷ صورت‌جلسه شماره 56/40/14213/97ص ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ و نامه شماره 56/40/26109/97ص ـ ۱۳۹۷/۷/۴ استانداری فارس
گردش‌کار: آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱و ۷ صورت‌جلسه شماره 56/40/14213/97ص ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ و نامه شماره 56/40/26109/97ص ـ ۱۳۹۷/۷/۴ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” این‌جانب مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با توجه به اینکه پس از طی کلیه مراحل قانونی واگذاری از منابع طبیعی و امور اراضی استان فارس را داشته‌ام و حدود ده سال می‌باشد که اقدام به راه‌اندازی مجتمع خدمات، رفاهی… بین راهی نموده‌ام و نیز با توجه به اینکه به جهت طرح توسعه مجتمع مذکور به دریافت مجوز در خصوص توسعه طـرح مجتمع در اراضـی تحت واگـذاری کمیسیون کـه مـراحل پایانی است و در غـالب مجتمع بـاشگاه‌های ورزشی ـ تفریحی در پلاک‌های ۸۶۰ ـ ۱۰۲۳ـ ۸۵۹ خرمکان ـ مجاور خرمکان و دزدکردک که در هم‌جواری و دیوار به دیوار مجتمع خدماتی، رفاهی در حال فعالیت با سابقه ده‌ساله می‌باشد نموده‌ام و کلیه مراحل قانونی آن انجام و تمامی استعلامات از تمامی مراجع ذیصلاح اخذ و حتی مجوز و پروانه حفر چاه آب با 2/5 لیتر در ثانیه از سازمان آب استان فارس نیز صادر شده است. متأسفانه از سوی مدیر حمل‌ونقل و دبیر امور هماهنگی ترافیک استانداری (حوزه معاونت عمرانی) طی نامه پیوستی با واگذاری اراضی موردنظر (پلاک‌های فوق‌الذکر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به جز شرکت احداث آزادراه شیراز اصفهان خودداری به عمل آورده‌اند (نامه شماره 56/4026109/97 ص ـ ۱۳۹۷/۷/۴) که این موضوع با توجه به صرف وقت و انرژی زیاد زیان و هزینه‌های مالی بسیاری که این‌جانب در این خصوص متحمل گردیده‌ام که تضییع حقوق و خسارت غیرقابل جبران دارد که جبران آن در آتیه متعسر است. لذا با توجه به کلیه اسناد و مدارک پیوستی که این‌جانب محق و ذینفع در ملک مذکور در خصوص اجرای طرح مجتمع خدمات رفاهی و توسعه آن (مجتمع تفریحی و ورزشی) می‌باشم به حضورتان ارائه شده است. نامه‌های شماره ۹۰۵۲۴ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نامه شماره 60/96/55556ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ صادره از سوی مدیرکل دفتر منابع طبیعی استان فارس و نیز نامه شماره 56/11/2375896ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ گوشه‌ای از مدارک و حقانیت حق شرکت رویان پارس ضرغام با مدیرعاملی این‌جانب احمدرضا رضایی است. فیش‌های واریزی و مجوز این‌جانب مقدم بر هرگونه مجوز صادرشده ثانی می‌باشد لذا با توجه به عرایض و مستندات که به پیوست تقدیم شده است و با توجه به مراحل قانونی واگذاری امور اراضی کمیسیون تقاضای نقض و ابطال مصوبات و صورت‌جلسات موصوف ثانی را خواهانم. ”
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۵۱۸ ـ ۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۵۸ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی قضیه نسبت به پرونده مذکور اعلام کرده است.
متعاقباً خانم معصومه محمدی به عنوان وکیل شرکت شاکی طی وکالت‌نامه شماره ۴۹۷۳ در پرونده ورود و طی لایحه‌ای اعلام داشته است که:
” به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام معاونت عمرانی استانداری فارس در صدور مجوز مجدد تخلفی محرز است لذا ضمن احراز وقوع تخلف تقاضای تصدیق خسارت و ابطال مصوبه و بخشنامه طبق مادتین ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. با توجه به قاعده فقهی لاضرر بازرسی و عملکرد حقوقی استانداری فارس، اول با موکل موافقت نموده و سپس واحد عمرانی خلاف آن اعلام‌نظر نموده و موجب ضرر و زیان و خسارت غیرقابل جبران به شرکت موکل نموده است چرا که قانون، آیین‌نامه، بخشنامه عطف به ماسبق نمی‌شود. به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای بررسی مستندات ابرازی را دارد.
موکل از سال ۱۳۸۶ با صرف هزینه و وقت طبق قانون و مقررات و با گذراندن مراحل اداری اقدام به اخذ بلامانع و مجوزات قانونی از وزارت ورزش و جوانان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و مجوز حفر چاه جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و احداث مجتمع ورزشگاهی با اخذ موافقت اصولی نموده است که خود امری شایسته و قابل تقدیر می‌باشد و جز کارآفرینان برتر کشور می‌باشد ولی در کمال تعجب و تأسف این معاونت از باب اعمال حاکمیت دولتی خود و با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات حقوقی ـ جزایی و قانون مجوزات موکل را نادیده گرفته که خلاف نص صریح قانون می‌باشد. طبق قانون حق اعطای مجوز با حداقل ۳ و حداکثر ۵۰ کیلومتر فاصله از مجمتع را داشته که برخلاف قانون مجوز غیرقانونی صادر نموده. ریاست هیئت‌عمومی و اعضای تشکیل‌دهنده هیئت خواهشمند است با بررسی مطالعه و مطابقت با قانون در این خصوص اقدامات لازمه را مبذول فرمایید. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای خانم معصومه محمدی وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۳۵۱۸ ـ ۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” در خصوص ابلاغ اخطار رفع نقص به عرض می‌رساند که در مورد بند یک آن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تخلف محرز می‌باشد. در مورد بند دوم اخطاریه رفع نقص نیز به عرض می‌رساند که طی لایحه‌ای که ثبت در پرونده می‌باشد مشخصاً در این باره توضیح داده شده است و به طور خلاصه بند ۱ نامه مذکور مورد شکایت می‌باشد. خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص مبذول فرمایید. ضمناً به عرض می‌رساند موکل به موجب مستندات ابرازی و اخذ مجوزات لازم از کلیه نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط همچنین اخذ موافقت‌نامه‌های اصولی با صرف وقت و هزینه بسیار برای دایر نمودن این مجموعه اقدام نموده‌اند ولی متأسفانه طرفین شکایت با معاذیر مختلف از ادامه اجرای مجوزات جلوگیری می‌نمایند. ”
در ادامه آقای پرویز مردانی با ارائه وکالت‌نامه شماره ۷۲۷۶۸ به وکالت از شرکت مذکور طی لایحه‌ای به تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ (بدون شماره ثبت) اعلام داشته است که:
” ۱ـ سلب مالکیت نیاز به مبنا و دلیل قانونی دارد. بنا بر ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ ملکی را نمی‌توان از تحت تصرف و تملک مالک شرعی و قانونی آن خارج کرد مگر آنکه اسباب ناقله مالکیت وجود داشته باشد یا دلایل و جهات قانونی برای زوال مالکیت وجود داشته باشد که مانحن‌فیه چنین نیست.
۲ـ پس از تصویب مصوبات دولتی، این مصوبات جز از طریق مراجع ذیصلاح مانند دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. ابطال دستوری و خارج از قاعده کمیسیون تخصیص اراضی و تصمیم‌گیری معاونت عمرانی استانداری فارس برای تخصیص اراضی به یک مجموعه دیگر خلاف قاعده فوق است.
۳ـ بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ شخصی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیرقرار دهد و بنا بر قاعده مسلم فقهی لاضرر، هیچ حکم، دستور و اقدام که موجب ورود ضرر به دیگران شود مجاز نمی‌باشد.
۴ـ گزارش شماره 56/11/13510/97ص ـ ۱۳۹۷/۷/۲۳ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس بیان می‌دارد که شرکت رویان پارس ضرغام کلیه استعلامات مثبت مربوط را اخذ نموده و با استناد به کلیه سوابق به تأیید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز رسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به تجویز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای مورداشاره را دارد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” ـ از نامه شماره 56/40/14213/97ص ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶:
بند (۱): مقرر شد با توجه به سوابق مصوبات و صورت‌جلسات حوزه عمرانی، اولویت آزادراه و ممنوع بودن هرگونه دسترسی غیرمجاز به آن، مدیریت امور اراضی ظرف مدت یک هفته نسبت به درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تخصیص قبلی از منابع طبیعی اقدام و درخواست تخصیص به نام شرکت احداث آزادراه به اداره کل منابع طبیعی ارسال و منابع طبیعی ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اقدام و به مدیریت امور اراضی اعلام نماید.
بند (۷): مقرر شد مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزادراه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیردولتی خودداری نماید.
ـ نامه شماره 56/40/26109/97 ص ـ ۱۳۹۷/۷/۴ مدیر حمل‌ونقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان فارس جناب آقای دکتر قاسمی
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۰۵۲۴ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ عنوان استاندار فارس در خصوص واگذاری اراضی در آزادراه شیراز ـ اصفهان و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ و همچنین با توجه به هامش نامه پیوست به شماره ثبتی ۳۱۶۴۲ (درخواست عضو هیئت‌مدیره شرکت احداث آزادراه شیراز ـ اصفهان) و دستور معاونت امور عمرانی استانداری از واگذاری اراضی موردنظر به اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء شرکت احداث آزادراه شیراز ـ اصفهان خودداری فرمایید. ـ مدیر حمل‌ونقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص 56/12/34603/98ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ توضیح داده است که:
” خواهان به موجب موافقت اصولی شماره 41/9110/4ـ ۱۳۸۵/۶/۲۶ نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری موقت از زمینی به مساحت ۵ هکتار و ۶۰۰ مترمربع اقدام می‌کند تا مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رویان پارس ضرغام را در محور مشهد بیلو ـ شیراز (کیلومتر ۸ جاده کامفیروز) راه‌اندازی نماید، اما از آن سال تاکنون تنها یک پمپ‌بنزین به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در این زمین ساخته شده است. با این وجود در سال ۱۳۹۱ هنگامی که عوامل اجرایی احداث آزادراه اصفهان ـ شیراز برای نقشه‌برداری در مجاورت زمین خواهان مراجعه می‌کنند در نقشه‌های جانمایی، فاصله قانونی لازم را با زمین خواهان حفظ نموده و با فاصله اقدام به تجهیز کارگاه می‌نمایند، لذا اراضی در حال احداث آزادراه هیچ‌گونه تداخلی با زمین خواهان با مشخصات فوق ندارد. خواهان در شرح شکایت خود مدعی پلاک‌های اصلی به شماره ۸۶۰ و ۱۰۲۳ واقع در بخش ۶ فارس مشهور به خرم مکان شده درحالی‌که اولاً: هیچ مدرکی دال بر ادعای خود ارائه ننموده ثانیاً: هر دو پلاک اخیرالذکر طبق سند رسمی اجاره با شماره ۳۴۱۸۵۰ از سازمان جهاد کشاورزی (موجر) به شرکت احداث آزادراه (مستأجر) واگذار شده است. خواهان به استناد موافقت اصولی صادرشده توسط اداره وزرش و جوانان با شماره 213/303304ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ جهت احداث باشگاه ورزشی که بدون زمین است و به هیچ‌وجه مجوز فعالیت محسوب نمی‌شود، مدعی پلاک‌های فوق شده است. ضمن آن که هرگونه واگذاری زمین در حاشیه راه‌ها در خارج از محدود شهر در صلاحیت اداره کل حمل‌ونقل و اداره کل راه و شهرسـازی است و نامبرده نیز تـاکنون مجـوزی از این دستگاه‌ها دریافت نکرده است. صدور موافقت اصولی یادشده برخلاف مقررات تبصره ۱ بند (د) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ و همچنین برخلاف تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷ بوده لذا قابلیت پیگیری قانونی از مبادی ذیصلاح دارد. در خصوص نحوه تأسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شیراز و اختیارات قانونی آن موارد زیر حائز اهمیت است:
اولاً: حسب مذاکرات اولیه فی‌مابین وزارت راه و ترابری (وقت) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری، اقدامات اولیه برای تأسیس شرکت طرف قرارداد جهت تأمین منابع مالی و اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شیراز صورت گرفت و شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شیراز که ۹۳% از سهام آن متعلق به شرکت راه‌سازی و عمران ایـران (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) است در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.
ثانیاً: به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، قرارداد مشارکت قطعه دوم آزادراه اصفهان ـ شیراز به شماره 1/6909ـ ۱۳۹۰/۱/۲۸ فی‌مابین وزارت راه و ترابری وقت و شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه منعقد که بر اساس این ماده واحده، وزارت راه مکلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون، منافع بهره‌برداری تا استهلاک هزینه‌های طرح با حفظ مالکیت دولت به شرکت مربوط (شرکت احداث آزادراه) واگذار نماید.
ثالثاً: طبق ماده ۳ از قرارداد مذکور، در دوران احداث، طرف مشارکت ملزم است با خرید و تصرف اراضی لازم برای احداث هتل، متل، پمپ‌بنزین، رستـوران، تعمیرگاه و مراکز تفریحی مجاز در مجاورت و خارج از حـریم آزادراه اقدام و با تعبیه راه دسترسی به آنها و همچنین تشرف آنها به آزادراه به هزینه خود تأسیسات مذکور را حداکثر تا پایان دوره احداث به موقع اجرا گذارد. مالکیت دائمی و بهره‌برداری از این‌گونه تأسیسات و هزینه و درآمد آنها مربوط و متعلق به طرف مشارکت (شرکت احداث آزادراه) بوده و این شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تأسیسات مزبور را به غیراجاره و یا واگذار نماید.
چنانچه ملاحظه می‌گردد قانون‌گذار جهت ترغیب شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی طرح‌های ملی (نظیر آزادراه) مشوق‌هایی در قالب ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، تعیین نموده است. لذا مکاتبه و صورت‌جلسه ابلاغی استانداری فارس نیز در راستای عمل به همین مقرره قانونی بوده است. علی‌ای‌حال طرح توسعه مجتمع خدمات رفاهی خواهان یا باشگاه ورزشی وی چنانچه در جاده کامفیروز اجرایی شود هیچ تداخلی با طرح ملی آزادراه اصفهان ـ شیراز ندارد، چراکه اولاً: مجوزهای خواهان مربوطه به جاده کامفیروز است و ارتباطی به آزادراه ندارد. ثانیاً: دسترسی به آزادراه طبق تعریف آزادراه ممنوع بوده و عواید آن تا ۱۸ سال در اختیار شرکت احداث آزادراه می‌باشد. بنابراین با توجه به موارد معنونه از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ بند یک مصوبه صورت‌جلسه شماره 56/40/14213/97ص ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس، از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
ب ـ در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس مبنی بر منع امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزادراه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیردولتی، با توجه به اینکه در ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۴/۷/۲ هیئت‌وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان محدود به حمل‌ونقل و ترافیک درون‌شهری حوزه جغرافیایی استان مربوطه می‌باشد و تأسیس و ساخت‌وساز مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی در حوزه صلاحیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و مقررات مربوط به آن است و صرف‌نظر از اینکه اختیار واگذاری زمین‌های حاشیه بزرگراه به بخش خصوصی مطابق قراردادهای منعقده با سازنده بزرگراه یا مرجع دولتی باشد صرفاً از این جهت که شورای‌عالی هماهنگی ترافیک استان خـارج از اختیارات و وظایف قـانونی خـود آن را تصویب کرده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با ابطال بند ۷ از مصوبه، رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 56/40/26109/97ص ـ ۱۳۹۷/۷/۴ مدیر حمل‌ونقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران که متضمن ابلاغ بند ۷ از مصوبه است، موضوعاً منتفی است و موجبی برای امعان‌نظر وجود ندارد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۹۰۰۴۸۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۷۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۸/۵/۶ و با این استدلال که هیچ‌یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده ۴۵ و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.
شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۸/۵/۶، رأی شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ تأیید کرده است. لیکن شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۳۷۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۰۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‌ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی‌کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احـوال اصلاحـی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مقرر شده: «هرگاه هویت و تابعیت افراد موردتردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد» نظر به اینکه تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره‌مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۸/۵/۶ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌جام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناظر بر وضع عوارض تأمین پارکینگ، پذیره و فضای سبز از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۱۵۵۱ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌جام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناظر بر وضع عوارض تأمین پارکینگ، پذیره و فضای سبز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۸۲ـ ۱۱۸۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۷۷ و ۹۹۰۱۵۵۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ آقای محمد عظیمی سورانی ۲ـ خانم سمانه پور اسماعیل جاغرق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌جام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ناظر بر وضع عوارض تأمین پارکینگ، پذیره و فضای سبز
گردش‌کار: ۱ـ شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌جام در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را ناظر بر وضع عوارض تأمین پارکینگ، پذیره و فضای سبز را به علّت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده‌اند.
۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر تربت‌جام درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند، لکن برای جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیئت‌عمومی نماینده‌ای از شورای اسلامی شهر تربت‌جام معرفی نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌جام برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ ناظر بر وضع عوارض پارکینگ و فضای سبز است و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این مصوبات و به موجب آراء متعدد و از جمله آراء ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ مصوبات ناظر بر تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ را ابطال کرده و نیز به موجب رأی شماره ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مصوبه ناظر بر وضع عوارض فضای سبز را باطل کرده است، بنابراین شورای اسلامی شهر تربت‌جام می‌بایست مفاد آراء هیئت‌عمومی بر ابطال مصوبات مشابه را در تصویب مصوبات مورد اعتراض رعایت می‌کرد، بنا بر مراتب، مصوبات مورد اعتراض در قسمت وضع عوارض بر تأمین پارکینگ و فضای سبز به علت مغایرت با آراء هیئت‌عمومی، در اجرای مواد ۹۲، ۸۸، ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب: مصوبه ناظر بر عوارض پذیره، چون با هیچ‌یک از آراء هیئت‌عمومی مغایرت ندارد، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۹۰۰۰۰۷ -۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه:۱۱۸۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هما فارسیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان و همچنین بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با امعان‌نظر به آرای متعدد اصداری از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مضـافاً مغـایر بودن مصـوبات معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ و ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مضافاً مسبوق به سابقه بودن ابطال متعدد چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اعمال مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
” عوارض خریداری و حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض خرید پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/3/34ـ ۱۳۷۱/۶/۴ برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
در فرمول مذکور (۲۵× p × k)= (متراژ یک واحد پارکینگ)
K = ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف می‌باشد.
P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.
ضریب k برای کاربری‌هایی که امکان تأمین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره ۱ و برای کسری‌های پارکینگ مطرح‌شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر تبصره ۲ و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردیده برابر تبصره ۳ به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ۱: ۱ـ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
۱۰= k و حداقل مبلغ 10000000ریال
۲ـ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
۲۰= k و حداقل مبلغ 20000000 ریال
۳ـ برای املاک تجاری صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
۳۰= k و حداقل مبلغ 30000000 ریال
۴ـ برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
۴۰= k و حداقل مبلغ 40000000 ریال
تبصره ۲: املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق‌الاشاره محاسبه و علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.
۱ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم
۳۰ = k و حداقل مبلغ 30000000 ریال
۲ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم
۵۰ = k و حداقل مبلغ 40000000 ریال
۳ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم
۶۰= k و حداقل مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم
۱۰۰= k و حداقل مبلغ 80000000 ریال
تبصره ۳ـ در مواردی که پارکینگ حذف‌شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق‌الاشاره محاسبه و علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.
۱ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها در حد تراکم
۴۰= k و حداقل مبلغ 60000000 ریال
۲ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری‌ها مازاد بر تراکم
۶۰ = k و حداقل مبلغ 80000000 ریال
۳ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم
۸۰= k و حداقل مبلغ 120000000 ریال
۴ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم
۱۲۰ = k و حداقل مبلغ 160000000 ریال ”
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 8246/373 ـ ۱۳۹۹/۴/۸ توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه کلاسه ۹۹۰۰۰۰۷ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ در خصوص دعوی خانم هما فارسیانی به طرفیت شهرداری ورامین به خواسته ابطال عوارضات تصویبی شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۵ در دفاع از حقوق عموم و پاسخ دعوی مطروحه به استحضار عالی می‌رساند: با عنایت به ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و به هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
ماده ۸۰: وظایف شورای اسلامی شهر
بند ۱۶ ماده ۸۰: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
ماده ۵۰ بند ۱ مالیات بر ارزش‌افزوده: شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.
ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (بهای خدمات را یکی از درآمدهای شهرداری منظور نموده است.) دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض را پس از تعیین جرائم ساختمانی قانونی تشخیص می‌دهد.
با توجه به قوانین و ضوابط و آیین‌نامه و دادنامه‌ها صادره مستفاد می‌گردد که وصول عوارض و خدمات برای شهرداری‌ها قانونی بوده و شهرداری‌ها بر اساس تعرفه عوارض سالانه خود بر اساس سیاست عمومی دولت تعریف شده است اقدام به وصول عوارض می‌نمایند. شهـرداری و شـورای اسلامی شهـر ورامین سـالانه با در نظـر داشتن سیاست دولت که توسط وزارت کشـور ابلاغ می‌گردد و آراء صادره هیئت‌عمومی نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه عوارض خود پس از تأیید استانداری تهران نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید و شهرداری ورامین برای وصول عوارض و خدمات خود سالانه دفترچه تعرفه جداگانه‌ای دارد و با توجه به ابطال برخی از عوارض و خدمات در شهرها و استان‌های دیگر منجر به ابطال تعرفه عوارضی و یا خدمات شهرداری ورامین نخواهد شد.
حالیه در خصوص اعـتراض بدوی نسبت به تعیین عوارض شهـرداری و شـورای اسـلامی شهر ورامین به استحضار می‌رساند که آنچه بیان گردیده است عموماً در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری نمی‌باشد که به اختصار توضیح داده می‌شود. برابر بندهای ۱ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون، قانون وظایف شوراها تصویب عوارضات یکی از وظایف و تکالیف قانونی شوراهاست. لذا ابطال عام مصوبات شورا که برابر موازین قانونی صورت پذیرفته برابر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق عمومی می‌شود. در مورد جرائم موضوع ماده صد قانون شهرداری‌ها و عوارضات متعلق معروض می‌دارد: برابر رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جرائم کمیسیون ماده صد و عوارضات تصویب‌شده با یکدیگر متفاوت دانسته است و شهرداری‌ها می‌توانند علاوه‌بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارضات قانونی متعلقه را اخذ نمایند. خواهان آورده است عوارض کسری پارکینگ پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شایان‌ذکر است شورای اسلامی شهر به هیچ عنوان عوارض کسری پارکینگ به هنگام صدور رأی کمیسیون ماده صد اخذ ننموده است و بیان گردیده برابر رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آمده است عوارضات متعلقه که متفاوت از جریمه کمیسیون می‌باشد می‌بایست مالک پرداخت نماید. لذا مصوبه مزبور در راستای رأی وحدت رویه و قانونی می‌باشد. قابل ذکر است شهرداری عوارض تبدیل یا تغییر کاربری اخذ نموده است که مغایر قانون نمی‌باشد.
۱ـ عوارض تغییر کاربری یا تبدیل: همان‌گونه که مستحضرید و در آراء مختلف هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آمده است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ شهرداری‌ها ملزم هستند عوارضات متعلقه به این‌گونه موارد را برابر رأی شماره ۱۵۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ در صورتی که در کمیسیون ماده ۵ یا ماده صد منتج به تصمیم نهایی و رأی قطعی شده باشد عوارضات را اخذ نماید.
۲ـ عوارض تمدید پروانه: همان‌گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره 95/1155ـ ۱۳۹۶/۲/۴ و 95/1155ـ ۱۳۹۶/۲/۱۰ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء هیئت‌عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده ۹۲ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می‌گردد:
۱ـ ضرورت علمی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جهت ایجاد نظم در شهر
۲ـ ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی
۳ـ عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری
همان‌گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵د ش ـ ۱۳۷۱/۸/۱۹ شورای‌عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می‌شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند. حال اگر مالک در مهلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مهلت پروانه و بی‌اعتبار بودن آن، امکام ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن هم با عوارض بسیار اندک اقدام نموده‌اند.
مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی: همان‌گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر هستند تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها قبل از تشکیل شوراهای اسلام‌شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ۳۰ قانون شهرداری‌ها وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره 2/34/3/1/14679ـ ۱۳۷۶/۸/۱۰ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور هم‌اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شهرها نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می‌نمایند. در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع ۸ شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید، لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می‌گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً ۱۰درصد عوارض پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می‌گردد.
صرف‌نظر از آن بند ۲۶ ماده ۵۵، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۳۰ آیین‌نامه شهرداری‌ها، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱ ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۹۶، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مذکور دارد. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده ۴۹ و ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها، هر شهرداری دارای مقررات و ضوابط خاصی بوده و بر اساس آن شهرداری‌ها پس از تصویب شورای اسلامی که مورد اعتراض واقع نشود پس از اعلام عمومی اقدام می‌نماید. لذا شهرداری ورامین نیز از آن قانون خارج نبوده و به موجب آن عمل قانونی اقدام نموده است. مع‌هذا آنچه که از شکایت شاکی ملاحظه می‌گردد ابطال تبصره ۲ و ۳ دو بند فوق‌الذکر از عوارضات سنوات گذشته شهرداری ورامین می‌باشد که ناشی از خواسته نامرتبط مشارالیه در تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون ماده صد مطرح گردیده است و چنانچه در بعضی از موارد دقت لازم به عمل نیاید بسیاری از افراد سودجو و فرصت‌طلب یک‌شبه راه صدساله را طی خواهند کرد و اتخاذ تصمیم در مورد هر استان و شهر می‌بایست بر اساس اقلیم و عرف آن محل به عمل آید تا آثار سود و ضرر از تصیم‌ها متوجه آحاد مردم و حقوق عمومی نگردد و از طرفی مشارالیه هیچ‌گونه دلیلی برای خواسته خود ارائه ننموده است و از طرفی شهروندان را با این شایعه که حاضر باشید که رأی ابطال مصوبات شورا را به زودی از دیوان خواهم گرفت و پول‌های سال‌های گذشته را مطالبه خواهیم نمود که این مطلب زیبنده شأن شورا و شهرداری نبوده که شخص سودجو و متخلف بخواهد علیه نماینده مردم و ارگان‌های دولتی توسط نهادی دیگر این‌گونه رفتار نماید. لذا از آن مرجع تقاضای مداقه و لحاظ جایگاه حقوقی شورای اسلامی شهر و شهرداری را داشته و رد خواسته مشارالیه را داریم و از محضر آن مرجع تقاضای زمان جهت ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی و جلسه در سازمان شهرداری‌ها با حضور نماینده دیوان را خواستاریم. ”
۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶، تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ورامین در دستورکار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ عوارض خریداری و حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ شـورای اسلامی شهر ورامین بـه دلایل منـدرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۸۰۳۶۶۹ – ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۸۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۶۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شهرداری منطقه ۵ زاهدان به استناد تبصره ۲ مواد ۱۶ و ۱۹ و جدول عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه‌بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ 4018108611 چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این‌جانب مطالبه که با احتساب ۲۰ درصد تخفیف قبض ۳۲۱۳۱۸۵۸۹۶ سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای این‌جانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می‌رساند: قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه‌ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن علاوه‌بر جرائم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می‌باشد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن به ویژه تبصره‌های ۲ و ۳ حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه‌بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی می‌باشد. اخذ عوارض علاوه‌بر جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ نه‌تنها خلاف مقررات می‌باشد بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردش‌کار پرونده این‌جانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج می‌گردد.
رأی هیئت‌عمومی: در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی… عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی بر ابقا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند (الف) ماده ۱۰، ماده ۱۷ شق ۱ـ ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ و ۲۰ بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای علاوه‌بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانی‌ها و… تعیین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یادشده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد. عین همین رأی در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است. ”
۲ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ اعلام کرده است:
” مدیرکل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری ـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰
احتراماً به استحضار می‌رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی این‌جانب حسین عرب موضوع پرونده شماره ۹۸۰۳۶۶۹ موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض می‌رسد. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند:
۱ـ موضوع شکایت و خواسته این‌جانب به شرح زیر به عرض می‌رسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه‌بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد ـ ابطال جدول عوارض ماده ۱۹ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زاهدان» ”
۳ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
” ماده ۱۹:
| عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بناهای غیرمجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) | تبصره ۱: عوارض بناهای غیرمجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شـرح ردیف‌های جـدول فوق‌الذکر اخـذ می‌گردد.
تبصره ۲: در صورت درخواست مالک قبل از صدور مجوز ساخت‌وساز اخذ عوارض فوق صرفاً پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره ۳: رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب الزامی می‌باشد. تبصره ۴: کلیه ساختمان‌هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون‌های ماده صد و یا محاکم قضایی ذی‌ربط منتهی به صدور رأی شده و یا می‌شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مشمـول پرداخت کلیه عـوارض متعلقه می‌باشد. |
||||||||
| 1 | تراکم غیرمجاز | مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی | صنعتی | کارگاهی | سایر کاربری‌ها و سایر که تصریح مستلزم ذکر نام است | |
| ۶۰p | ۸۰p | ۱۰۰p | ۶۰p | ۴۰p | ۶۰p | ۹۰p | |||
| حذف پارکینگ | ۶۰p | ۸۰p | ۱۰۰p | ۶۰p | ۴۰p | ۶۰p | ۹۰p | ||
| بالکن مفید | ۱۳۲p | ۱۴۰p | ۱۵۰p | ۷۵p | ۶۰p | ۱۲۵p | ۱۳۵p | ||
| بالکن غیرمفید | ۶۶p | ۷۰p | ۱۵۰p | ۷۵p | ۶۰p | ۶۵p | ۱۳۵p | ||
۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 100/2758/ش ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ توضیح داده است که:
” جناب آقای یوسفی
مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۸۰۳۶۶۹ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن دفتر موضوع دادخواست آقای حسین عرب علیه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه‌بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان بدین‌وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱ـ به استناد ردیف ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف می‌باشد که حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سـال برای اجرا در سال بعد تصـویب و اعلام عمـومی می‌شود که برابر قـوانین و مقررات در حکم قانون می‌باشد.
۲ـ آقای حسین عرب طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت ۲۰۰ متر به شماره پلاک ثبتی ۳۵۷ فرعی از ۴۴۸۷ اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره ۹۱۰۰۲۹۱۴ـ ۱۳۹۶/۶/۳۰ جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام‌شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیرمجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل:
الف: مساحت ۲۴۰ متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم
ب: بالکن ۴۸ مترمربع گذر غیرمفید و ۴۸ متر گذر بالکن مفید مسکونی
ج: مساحت 94/28 متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری ۴ـ ۵/۵ متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همان‌طور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری‌ها علاوه‌بر صدور پروانه‌های ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی، نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن می‌باشد در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان برخلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رأی شماره ۴۹۰۷/ص/۴ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رأی و تأخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها ارجاع و منجر به صدور رأی شماره 2/1/5/47ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ گردیده است.
۳ـ مطالبه عوارض اشاره‌شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف ۱ دفاعیه در حکم قانون می‌باشد از طریق شهرداری می‌باشد. لذا شکایت شاکی را غیرمستند و وارد ندانسته و از آن هیئت دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.
۵ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۱۹ـ ۱۳۹۹/۶/۱۰، ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیرمجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۴ـ ۶/۵/۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۳۹۷۵ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۶۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۷۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم بدری کویشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال بخشنامه‌های شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش و 3700/83432/612 ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” از مردادماه سال ۱۳۹۷ طبق دو بخشنامه مورد شکایت، رتبه و طبقه تمامی افرادی که از دستگاه‌های دیگر به آموزش‌وپرورش منتقل می‌شوند، کاهش پیدا کرده است و در بخشنامه‌های شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش و 3700/83432/612ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان سوابق خدمتی کارکنان منتقل‌شده از سایر دستگاه‌ها بـه آموزش‌وپرورش به عنوان تجربـه مربوط (آموزشی) محاسبه نمی‌گردد و با توجـه بـه اینکه شرایط و ضوابط ارتقای شغلی تمام دستگاه‌ها حتی آموزش‌وپرورش به یک نحو و یکسان است، تفاوت و تبعیض در ارتقای شغلی کارکنان مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۶۵ و ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
لذا خواهشمند است ضمن بررسی دقیق موضوع مورد شکایت نسبت به اعاده حقوق بند ه، رفع تبعیض ناعادلانه و ابطال بخشنامه‌های شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش و 3700/83432/612ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان، دستور اقدام و پیگیری لازم را صادر فرمایید. ”
متن بخشنامه شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ در قسمت مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ۳ بخشنامه مورد شکایت (710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش
۳ـ ایام خدمت تمام‌وقت کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی که به وزارت آموزش‌وپرورش منتقل و در مشاغل قابل تخصیص در طرح طبقه‌بندی معلمان انتصاب می‌یابند، جزء سنوات خدمت دولتی قابل محاسبه می‌باشد، لیکن ایام مذکور به عنوان تجربه مربوط (آموزشی) قابل محاسبه نمی‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/44501ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ توضیح داده است که:
” ۱ـ شاکی باید طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خارج از صلاحیت را اعلام می‌کرد و علاوه‌بر آن به بیان کلیاتی بسنده کرده است که تبعیض صورت گرفته است. ۲ـ بخشنامه مورد شکایت (710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶) برگرفته از مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که به استناد ماده ۷۰ و قسمت اخیر ماده ۸۷ و بندهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط حاکم بر طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی آنان در صلاحیت آن شورا می‌باشد. ۳ـ به موجب مواد ۱ و ۲ مصوبه شورای توسعه (دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور) (مصوبه شماره 220/91/43075ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴) که مقرر شده است: «ماده ۱ـ تجربه آموزشی مندرج در شرایط احراز مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور عبارت است از خدمت تمام‌وقت در یکی از پست‌های قابل تخصیص در مشاغل طرح طبقه‌بندی فوق که طبق حکم یا دستور کتبی مسئولین ذیصلاح وزارت آموزش‌وپرورش انجام شده باشد» «ماده ۲ـ تجارت غیرمربوط تمام‌وقت دولتی (غیرآموزشی) مشمولین این طرح به میزان یک‌دوم تجارب آموزشی مربوط، محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد» ایام خدمت تمام‌وقت کارکنان انتقال‌یافته به وزارت آموزش‌وپرورش، هرچند جزء سنوات خدمت دولتی مستخدم قابل محاسبه است، ولی با توجه به ماده ۲ مصوبه فوق، سنوات خدمت تمام‌وقت دولتی شاکی به عنوان تجربه غیرمربوط (غیرآموزشی) قابل تخصیص می‌باشد. با عنایت به مراتب صدرالذکر، رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ بخشنامه شماره 3700/83432/612ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ اداره کل آموزش‌وپرورش استان گیلان را به دلیل اینکه مبتنی بر سند بالادستی خود بوده و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره 710/14ـ ۱۳۹۷/۵/۶ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش‌وپرورش در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمـات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقـرر شده شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و انتصاب افراد به مشاغل مذکـور با رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد. ثانیاً: شـورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بـه موجب بخشنامه شماره 2000/91/43057ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور را تصویب کرده است که به موجب ماده ۲ «دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور» موضوع مصوبه شماره 43075/91/220 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تجارب غیرمرتبط تمام‌وقت دولتی (غیرآموزشی) مشمولین این طرح، به میزان 2/1 تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد و از آنجا که وزارت آموزش‌وپرورش دارای مشاغل اختصاصی مختص به خود می‌باشد و شرایط تصدی آن مشاغل توسط شاغلین، مشروط به وجود شرایطی از جمله تجربه، مهارت و عوامل مؤثر دیگر است و تعیین این ضوابط و شرایط احراز آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول شده است و شورای مذکور به این امر در سال ۱۳۹۱ به موجب دستورالعمل یادشده اقدام کرده است، بنابراین اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که سنوات خدمت دولتی را قابل محاسبه دانسته ولی آن ایام را به عنوان تجربه مرتبط آموزشی قابل محاسبه اعلام نکرده است و میزان ارفاق یک‌دوم مصوب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی را نادیده گرفته است به علت خروج از حدود اختیارات و عدم صلاحیت مرجع وضع آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۴۰۹۳/ص ـ ۲۳/۳/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۷۰۳۹۵۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال نامه شماره 232/4093/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۶۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۵۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 232/4093/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 232/4093/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
” اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیئت‌وزیران تشکیل شده، انجام می‌شود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمان‌های مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده‌اند. به علاوه، بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بر اساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و مؤید این امر نیز رأی مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 200/94/103ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که بر اساس آن معافیت مالیاتی مقرر در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که:
” احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ ـ ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵هـ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هیئت‌وزیران و ضمناً بر اساس رأی هیئت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره 30/4/2090ـ ۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره 9246/37756ـ ۳۰/۴ ـ ۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشند را اذعان می‌نماید و بنا بر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب‌نامه تشکیل شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می‌گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای رحیمی
مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی
بازگشت به نامه شماره 96/232ـ ۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می‌رساند:
به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق‌بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق‌بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق‌الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی‌باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره 232/3880/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می‌نماید. ـ مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی ”
در پاسخ به شکایت مذکور سـازمـان امور مالیاتی کشـور بـه مـوجب لایحـه شماره 212/14182/د ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره 232/4093/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 232/13448/د ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یادشده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می‌رساند:
۱ـ نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیئت تخصصی و یا هیئت‌عمومی دیوان نخواهد داشت.
۲ـ شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یادشده با توجه به مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۳ـ در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای‌عالی مالیاتی نیز به موجب رأی شماره ۳۰/۴/۲۰۹۰ ـ ۱۳۷۴/۳/۲۴ هـر نـوع فعالیت اقتصـادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف قلمداد کرده است. درحالی‌که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد، این‌گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش‌بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است.
۴ـ ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی موردادعای شاکی یادشده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه دانسته است که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. موضوع این آیین‌نامه و مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳هـ ـ ۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مؤدی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی موردتقاضا می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
هرچند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بـر فعالیت‌های اقتصـادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل‌تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یادشده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره‌های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره 232/4093/ص ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق‌بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل‌تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق‌الذکر اساساً از ماده ۱۳ قانون یادشده معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران مستفاد نمی‌شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22109-18/11/1399
شماره ۹۸۰۴۲۱۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۷۰
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی فرج پور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای اصغر عبدالرزاقی به طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته اصلاح صندوق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده و به خواسته اصلاح صندوق بیمه‌ای از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه از مورخ ۱۳۸۹/۷/۱ به صورت پیمانی با خوانده همکاری داشته ولی کسور قانونی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر اطلاع شاکی از این اقدام با توجه به درج موضوع در احکام کارگزینی، اینکه وفق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و شاکی هیچ درخواستی برای تغییر صندوق بیمه‌ای نداشته است لذا با احراز تخلف خوانده در عدم اجرای تکلیف قانونی، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تغییر صندوق بیمه‌ای شاکی از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۶۰ با موضوع دادخـواست آقای مهدی فـرج پور بـه طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استـان آذربایجان شرقی و بـه خواسته اصلاح صندوق بیمه و بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۳۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۰۲ـ ۱۳۹۸/۶/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به صراحت ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی را از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، کارافتادگی، فوت و بیکاری، درمان مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته و تغییر صندوق بازنشستگی شاکی از حیث آثار توجه به صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری دارد که در مانحن‌فیه طرف شکایت واقع نشده‌اند، لذا در اجرای رأی شماره ۶۳۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض به اتفاق آرا محرز است.
ب ـ نظر به اینکه شاکیان طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی را دارند و الزام دستگاه متبوع خود مبنی بر پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوق بیمه‌ای که طبق ماده قانونی مذکور برای کارکنان قراردادی و پیمانی پیش‌بینی شده است را مطرح کرده‌اند و موضوع کاملاً مربوط به تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و الزام یا تکلیفی در این خصوص برای صندوق بازنشستگی کشوری وجـود ندارد، بنابراین منوط شدن رسیدگی بـه دعوا بـه طرح شکایت از صندوق بازنشستگی کشوری فاقد توجیه حقوقی و قانونی است و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۶ شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399
شماره ۹۸۰۰۱۷۸ -۱۳۹۹/۱۱/۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۰۵
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۷۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت هم اندیشان توسعه البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ مربوط به سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شهرداری شهمیرزاد در اقدامی غیرمنتظره در سال ۱۳۹۶ طی نامه شماره 3164/13ـ ۱۳۹۶/۲/۲۸ به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در قالب عوارض محلی درخواست مبلغ 3319806600 ریال به عنوان عوارض تفکیک عرصه می‌نماید و ادعا نموده است که عوارض فوق بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی بوده که برای اراضی‌ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک گردیده‌اند می‌باشد که با فرمول (۴۵P × S (۲ محاسبه گردیده است که S مساحت زمین و P قیمت منطقه‌ای می‌باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، ۹۰ برابر قیمت منطقه‌ای می‌باشد. با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت‌گذاری ۵ نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر 1350000 ریال تعیین گردیده کـه تعرفه فـوق ۴۴ درصـد قیمت روز زمین می‌باشد.
با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ صفحه ۲۸ که برای اراضی‌ای که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده‌اند را استدعا دارد.”
۲ـ شاکی به موجب لایحه شماره ۱۶۴۱ـ هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۷ بیان کرده است که:
“با عنایت به اینکه به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و…) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و… (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراها می‌باشد و به استناد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ هر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال ۱۳۹۶ و حتی عوارض سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هم می‌باشد. لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مورد درخواست می‌باشد.”
۳ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
“ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱
الف: هر نوع تفکیک:
زمین‌هایی که پس از هر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ۱۰۱ مصوب ۱۳۹۰/۳/۱۹) به شهـرداری مراجعه می‌نمایند در صورتی که حق‌وحقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ و قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از قانون اصلاح سال ۱۳۹۰) می‌باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد:
P = قیمت منطقه دارایی
کاربری باغات
| کاربری باغات | تا ۳۰۰ مترمربع | 2/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۳۰۱ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع | 2 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۵۰۱ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع | 1/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۱۰۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع | 1 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | بالای ۲۰۰۰ مترمربع | 0/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها
| کاربری مسکونی و سایر کاربری | تا ۲۰۰ مترمربع | 3/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری | از ۲۰۱ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع | 3 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری | از ۳۰۱ مترمربع تا ۴۰۰ مترمربع | 2/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری | بالای ۴۰۰ مترمربع | 2 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
مالک ملزم است در هنگام اخذ هرگونه استعلام از شهرداری با هر نوع کاربری هزینه تفکیک را پرداخت نماید.
ب: تفکیک ماده ۱۰۱:
پلاک‌هایی که بعد از سال ۱۳۹۰ (بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱) تفکیک شده و می‌شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می‌باشند در صورتی که حق‌وحقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک‌هایی که دارای مساحت بیش از ۵۰۰ متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می‌نمایند عوارض تفکیک طبق قانون ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر (تا ۲۵% جهت شوارع و ۲۵% برای کاربری‌های مرتبط) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۱): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می‌گردد قابل‌محاسبه و وصول می‌باشد.
تبصره ۲): در خصوص اخذ هزینه تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی ۱۵ درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ۳): دریافت هزینه‌های تفکیکی اراضی داخل محدوده و همچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می‌گیرند به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ۳: تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهرداری و با ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت هزینه‌های تفکیک و تفکیکی زیر حد نصاب نخواهد بود.
۲ـ۳: اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شهر شهمیرزاد در داخل محدوده قانونی شهر قرار می‌گیرد، لازم است شهرداری قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر دریافت نماید.”
۴ـ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 618/4/76 ـ ۱۳۹۸/۶/۹ توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۱۷۸، لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: «۱ـ ایرادات شکلی ۲ـ ماهیت دعوی» به حضور تقدیم می‌گردد.
۱ـ ایرادات شکلی:
همان‌گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می‌باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجرا صرفاً یک سال می‌باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (۱۳۹۶) که عملاً توسط شهرداری اجرا نمی‌گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آنکه موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می‌باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و مؤید این ادعا ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء هیئت‌عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجرای مصوبه معترض‌عنه اساساً موضوع منتفی می‌باشد.
۲ـ در ماهیت دعوی
الف ـ در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می‌رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده ۱۰۱ می‌باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده ۱۰۱ نیز لازم به توضیح می‌باشد پیش از شروع به کار شـورای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م/1/16983ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵) توسط وزارت کشور به استاندارها ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تأیید و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه رسیده است کاملاً قانونی بوده و مغایر با شرع نمی‌باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی‌فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون موردنظر بوده است که میزان آن ۱۰% قیمت منطقه‌ای بوده است.
ب ـ متعاقب آن شهرداری‌ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می‌نموده‌اند تا نهایتاً مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فی‌مابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل‌اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رأی به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری‌ها نمود.
ج ـ اداره مسکن و شهرسازی شهرستان مهدی‌شهر به شرح نامه شماره 3/93/200ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را موردقبول قرار داده ولیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است.
د ـ رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال ۱۳۹۶ بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان نقض گردیده است. لذا اساساً موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وجود نداشته چرا که بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان رأی کمیسیون ماده ۷۷ نقض گردیده است.
هـ ـ در قرارداد واگذاری فی‌مابین خواهان و اداره کل مسکن و شهرسازی صراحتاً پرداخت عوارض مذکور به عهده شرکت خواهان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدهای احداثی شرکت خواهان در بند ۵ صراحتاً پرداخت عوارض مذکور را به عهده متقاضی قرار داده است.
علی‌هذا نظر به اینکه مـدیون اصلی مسکن و شهرسازی بـه شرح فوق خویش را بابت عـوارض به شهرداری بدهکار دانسته و در قرارداد واگذاری به خواهان پرداخت عوارض مذکور را به عهده خواهان قرار داد و خواهان با امضاء آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواهان مورد تقاضاست. ”
۵ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهمیرزاد تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
