خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آرای وحدت رویه دهه دوم خرداد ۹۹

آرای وحدت رویه دهه دوم خرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره‌های ۲۶۲ و ۲۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به زمان تصویب مصوبه  

رأی شماره ۲۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری  

 

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۵۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۰۷-۱۳/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۹۶۳ -۱۳۹۹/۳/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۱۶

شماره دادنامه: ۲۵۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۶۳

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور را صرف‌نظر از زمان اجرای آن ابطال کرده است.

۲ ـ متن رأی شماره ۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود.  اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنا شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.  در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی‌های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابـد کـه مـورد مـوافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین‌نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶ ـ ۱۳۸۸/۸/۲۰ با تأیید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است.  بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.  ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد.  ثالثاً: بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد. » به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست.  مضافاً اینکه بر اساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، در بند ۲/۹ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب ـ گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد. » بنا بر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف‌نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یادشده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. »

۳ ـ معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری را نسبت بـه رأی مـذکور بـه رئیس دیـوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند.

استدلال مصرح در نامه معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در خصوص داوطلبانـه محسوب شـدن احتساب سه‌چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه به استحضار می‌رساند:

۱ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴، مقرره شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را که موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه‌های اجرایی مجاز دانسته بود ابطال کرده است.  از جمله دلایل ذکرشده در رأی این است که بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد. » به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

۲ ـ این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره ۲۲۱۳/۱/۱۰/۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۵ به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است، داوطلبانه محسوب شدن سه‌چهارم جبهه مقرر در آیین‌نامه مذکور با موافقت مقام معظم رهبری اعم از کارکنان پایور و وظیفه در نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود.

۳ ـ با عنایت به مراتب فوق، چنانچه نامه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح به منزله احراز موافقت مقام معظم رهبری با تسری داوطلبانه بودن سه‌چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد، بنابراین به جهت لزوم تبعیت از نظر معظم‌له، پیشنهاد می‌گردد با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت فرمایید تا نسبت به رفع اشتباه دادنامه فوق‌الذکر و اصلاح آن اقدام گردد. »

۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیئت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

هرچند بر اساس قانون خدمت نظام‌وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۲/۹ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت ۴۹۱۸۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۹۳ هیئت‌وزیران وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلّح از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه)، «موظفی» محسوب شده است و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر گردیده: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد. » لیکن از آنجا که در ارتباط با دوران دفاع مقدس، برابر بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) که جهت اجرا در نیروهای مسلّح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد. » و با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلّح محسوب می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلّح اعلام می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و از آنجا که اختیارات مقام فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط بـا نیروهای مسلّح محـدود به قوانین نمی‌شود و اجـرای دستـورات معظم‌له برای نیروهای مسلح لازم‌الاجرا است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد بند ۳ آیین‌نامه مذکور را شامل سربازان وظیفه‌ای که متعاقباً در دستگاه‌های اجرایی خارج از نیروهای مسلح اشتغال پیدا کرده‌اند ندانسته، واجد ایراد و اشتباه می‌باشد و به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۰ رئیس امور مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برقراری امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ ستاد کل نیروهای مسلّح مجاز می‌باشد، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۲۶۲ و ۲۶۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۴/۳/۱۳۹۴ به زمان تصویب مصوبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۰۷-۱۳/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۶۰۶ -۱۳۹۹/۲/۳۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ با موضوع: «تسری ابطال بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ به زمان تصویب مصوبه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۶۳ ـ ۲۶۲

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۰۷ و ۹۸۰۲۶۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ ـ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ۲ ـ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ از حیث اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ و بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۹۸۳/ص ـ ۱۳۹۲/۲/۲۸ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ در خصوص تکلیف ارائه صورت‌حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت‌عمومی حکم به ابطال بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.

۲ ـ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/ک/ق/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ هرکدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

«الف: در دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است.

ب: در دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱ [۱۳۹۴/۳/۴] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است. »

۳ ـ متن رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یادشده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق‌الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست.  به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائـه صورت‌حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. »

۴ ـ متن رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«الف ـ مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود.  نظر به اینکه اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، احکام موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده ۹۵ که در ماده ۹۶ قانون یادشده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحساب‌های ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل مورد اعتراض از حیث اینکه در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ همان قانون را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مـکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.  همچنین بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده‌اند نیز به تبع ابطال قسمت‌های فوق‌الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد. »

۵ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۱۰/۱۹۸۸۲۹/۲۰۰ ـ ۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می‌باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از مصادیق تعارض در آراء هیئت‌عمومی است و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.

۶ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیئت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

چون در رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیئت‌عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیئت‌عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ هیئت‌عمومی، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۰۷-۱۳/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۴۰۷۲ -۱۳۹۹/۲/۳۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۱۶

شماره دادنامه: ۲۶۶

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۵۲۹۶۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می‌رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیئت‌عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می‌نماید، رویکرد شعب یادشده نسبت به گزارش‌های مذکور متفاوت می‌باشد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۴ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان ـ شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۸۱۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره‌های ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۲۵۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۴، ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌گردد.  این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیئت‌عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ‌کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی‌باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی‌سمت نبوده از این حیث تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷۱ و ۵۳ قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.  رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۲ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۶/۱/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۰ با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع‌به اموال عمومی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من‌جمله تصویب هیئت‌وزیران می‌باشد که در مانحن‌فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است.  لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون ذکر شده می‌باشد، بنابراین مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید.  رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.  همچنین برمبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد. » و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذی‌نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند.  بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که برمبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رأی شماره ۳۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.  این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *