آرای وحدت رویه دهه دوم دی 1400

تاریخ انتشار: 1400/12/26

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/10/11 لغايت 1400/10/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۲ بند «د» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل‌اعمال نیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۹۹۰۱۴۱۰ – ۱۴۰۰/۹/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۲ بند «د» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل‌اعمال نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۱۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صابر صفار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند ۴ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲ ـ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳ ـ بند ۲ مصوبات صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بند ۲ مصوبات صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان‌طور که مستحضرید مطابق تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می‌دارد: «تبصره ۲ ـ والـدین، همسران و فرزنـدان شهدا، جـانبازان، آزادگـان و رزمنـدگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آن‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه آن‌ها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آن‌ها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شود.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره این‌جانب عضو هیأت علمی رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شاغل در دانشگاه صداوسیما که آخرین پست سازمانی‌ام مدیریت کارآفرینی دانشگاه صداوسیما بوده که بعد از تغییر ریاست دانشگاه از مدیریت کارآفرینی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ کنار گذاشته شدم. البته مدیر وقت دبیرخانه اعضا هیأت علمی دانشگاه بر اساس تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه حق هم‌ترازی پست این‌جانب را بر اساس‌نامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین نامه سازمان استخدامی کشور قطع نکرد. ولی به دستور ریاست دانشگاه مدیر جدید دبیرخانه هیأت علمی دانشگاه صداوسیما بر اساس بند ۴ بخشنامه 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از وزارت علوم استعلام کردند و وزارت علوم نیز طی نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ به بخشنامه فوق اشاره نمود و در نهایت هیأت رئیسه دانشگاه بر اساس موارد یادشده و مصوبه دوم صورت‌جلسه هیأت رئیسه دانشگاه صداوسیما مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ حکم به قطع حق پست هم‌تراز این‌جانب داد و دستور به عودت همه پرداخت‌ها از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ داد. از این‌رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می‌دارم.

همان‌طور که مستحضرید تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم یک قانون حمایتی از ایثارگران بوده و جای تفسیر سمت و پست سازمانی باقی نگذاشته است. بنابراین از محضر دیوان عدالت اداری خواستارم به دلیل مغایرت حکم دانشگاه که برخلاف تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم عمل نموده و علی‌رغم وجود نامه‌هایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان استخدامی کشور حق پست یا پست هم‌تراز این‌جانب را قطع کرده‌اند، همچنین به استنـاد رأی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری (کلاسـه پرونده 1825/96، 1475/96) در خصوص دادنامه شماره ۲۲۶ و ۲۲۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ مبنی بر مستثنا نبودن دانشگاه‌ها» به موجب ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ابثارگران اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نیز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز تصریح دارد به اینکه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند و معافیت دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ صرفاً از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است و نه قوانین و مقررات خاص از جمله قوانین و مقررات خاص ایثارگران». خواستار برقراری حق پست و یا پست هم‌تراز بر اساس تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه هستم. برای این منظور موانعی به صورت نامه و بخشنامه وجود دارند که می‌بایست برطرف بشوند. لذا رسیدگی به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال بند ۴ بخشنامه ۲۵۳۰۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درخواست ابطال نامه وزارت علوم به شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ و ابطال مصوبه دوم صورت‌جلسه هیأت رئیس دانشگاه صداوسیما مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و نیز احقاق حقوق تضییع‌شده شامل حقوق و مزایای این‌جانب از زمان تنزل پست تاکنون توسط دانشگاه صداوسیما را از محضر دیوان عدالت اداری خواستارم. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۴ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

” روسای محترم دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و پارک‌های علم و فناوری

با سلام و احترام

پیرو بخشنامـه شماره ۱۲۲۷۷۱۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ این معاونت در خصوص ابلاغ مواد قانونی مرتبط با امور ایثارگران موضوع بخشنامه شانزدهم ـ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع ابهام‌های موجود در مواد ۸۷ و ۸۸ قانون یادشده، مراتب زیر برای آگاهی و اقدام شایسته اعلام می‌شود:

۴ ـ با توجه به تصریح قانون‌گذار بر عدم تنزل از پست سازمانی این گروه از ذی‌نفعان این امر شامل تنزل از سمت سازمانی نمی‌باشد. پست سازمانی و سمت سازمانی در ماده ۱ آیین‌نامه ساماندهی تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه، اعضای هیأت علمی مشمول مزایای تبصره فوق نمی‌باشند. ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ”

ب ـ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

” مدیر محترم هیأت امنای جذب و هیأت ممیزه دانشگاه صداوسیما

با سلام

بازگشت به نامه شماره 9430/12462 ـ ۱۳۹۷/۶/۶ آن دانشگاه در خصوص بهره‌مندی اعضای هیأت علمی ایثارگر از تسهیلات قانون برنامه ششم توسعه، موارد زیر به اطلاع رسانده می‌شود:

۱ ـ در خصوص جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه نظر جنابعالی را به بند ۵ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معطوف می‌دارد.

۲ ـ در خصوص نحوه احتساب دوران خدمت سربازی ایثارگران در زمان جنگ، نظر جنابعالی را به استعلام به عمل آمده از معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 221681/5/97 – ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معطوف می‌‌دارد.

۳ ـ در خصوص تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه ضمن توجه به بند ۳ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ به غیر از عدم محکومیت قضایی شامل تمام تنزل پست‌ها برای ایثارگران مشمول قانون مذکور می‌شود. شـایان ذکر است برای تنزل پست‌های قـبل از برنامـه ششم بایـد مطابق تبصره ۳ مـاده ۹ قانون تسهـیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به این شرح عمل شود. «دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی هم‌تراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با مراجع ذیصلاح مربوط اقدام کنند.» ـ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ”

ج ـ بند ۲ مصوبات صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران:

” با بررسی‌های به عمل آمده حسب دستور ریاست دانشگاه در خصوص تداوم پرداخت فوق‌العاده مدیریت اعضای هیأت علمی ایثارگر پس از پایان دوره مدیریت با عنایت به بخشنامه مورخ شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ و پاسخ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم به شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، مشخص گردید که این پرداخت خلاف قانون بوده لذا امور اداری نسبت به اصلاح احکام اقدام نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لوایح شماره 75/155729 ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ و 75/292165 – ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

” در بند ۴ بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آمده است: «با توجه به تصریح قانون‌گذار بر عدم تنزل از پست سازمانی این گروه از ذینفعان، این امر شامل تنزل از سمت سازمانی نمی‌باشد. چه آن‌که پست سازمانی و سمت سازمانی در ماده ۱ آیین‌نامه ساماندهی تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است. لذا با عنایت به موارد معنونه، اعضای هیأت علمی مشمول مزایای تبصره فوق نمی‌باشند». پست سازمانی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جایگاهی است که در سازمان تفصیلی آن مؤسسه برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخـص پیش‌بینی و برای تصدی یک شخص اعم از رسمی یا پیمانی در نظر گرفته می‌شود و دارای «شماره پست» می‌باشد ولیکن سمت سازمانی جایگاهی است که برای انجام وظایف و مسئولیت‌های «مدیریتی»، «سرپرستی» و «مشاوره» در واحدهای سازمانی با علامت «تک‌ستاره» و «بدون شماره» پیش‌بینی می‌شود و صرفاً اعضای هیأت علمی با حفظ پست سازمانی در آن «سمت‌ها» منصوب شوند. به واقع پست سازمانی موضوعی کاملاً متفاوت از سمت سازمانی است و عضو هیأت علمی در پست‌های سازمانی مرتبط با رشته تحصیلی و گروه درسی منصوب می‌شوند ولیکن سمت سازمانی امری است که به تبع کار مدیریتی یا مشاوره و یا سرپرستی به اعضای هیأت علمی داده می‌شود و امری است کاملاً موقتی که بنا بر تشخیص مدیران بالادستی و برای انجام وظایف مدیریتی به اعضای هیأت علمی و صرفاً برای دوره‌ای موقت سپرده می‌شود.

بخشنامه صادره به شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاون وقت حقوقی و امور مجلس صرفاً به منظور تبیین مواد خاص مربوط به ایثارگران در زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه بوده است و به هیچ‌وجه در مقام تقیید الفاظ قانون‌گذار نبوده است. نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ امور اداری و پشتیبانی وزارت متبوع نیز صرفاً در راستای اجرای قانونی و نیز در پاسخ به استعلام صورت گرفته از دانشگاه صداوسیما در خصوص بهره‌مندی اعضای هیأت علمی ایثارگر از تسهیلات قانون برنامه ششم توسعه و به لحاظ رعایت مراتب در جهت عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول و نحوه اجرای قانون در زمان تنزل پست را بیان نموده و مطابق با دادنامه شماره ۴۷۲ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاه‌های اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام‌آوری نیست و قابل‌رسیدگی و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و اقدامات مورد بحث انجام‌شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایرتی با قانون ندارد.

همان‌گونه که پرواضح است: در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً صحبت از پست سازمانی شده است زیرا پست سازمانی بر اساس تعریف به عمل آمده در آیین‌نامه استخدامی اعم از اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، عبارت است از «جایگاهی در سازمان تفصیلی مؤسسه برای انجام وظایف و مسئولیت‌های یک شغل که به عضو رسمی یا پیمانی واگذار می‌شود». ولی سمت سازمانی به جایگاهی برای انجام وظایف و مستولیت‌های «مدیریتی»، «سرپرستی» و «مشاوره» در واحدهای سازمانی گفته می‌شود که در صورت پیش‌بینی سمت‌های مذکور در سازمان تفصیلی مؤسسه، این سمت‌ها «پست سازمانی» تلقی شده و عضو هیأت علمی یا غیرهیأت علمی می‌توانند به پست مذکور منصوب شوند و چنانچه عضو هیأت علمی عهده‌دار وظایف این پست شود، برای عضو هیأت علمی، پست مذکور، «سمت سازمانی» تلقی می‌شود. به واقع قانون‌گذار با اشراف کامل بر این موضوع که امکان تنزل از جایگاه یا پست سازمانی واگذارشده وجود خواهد شد اما این امر در خصوص سمت سازمانی وجود ندارد زیرا سمت سازمانی امری مدیریتی است که به طور موقت به افراد واگذار می‌گردد و کنار رفتن از این سمت به معنای تنزل پست نیست.

بنابراین چنانچه عضو هیأت علمی علاوه بر اشتغال بر پست سازمانی که برگرفته از جذب در رشته تحصیلی خود است، به سمت مدیریتی یا سرپرستی و یا مشاوره منصوب و سپس بر اساس تشخیص مدیران بالادستی از سمت‌های مندرج در سطر فوق، برکنار شود به شغل اصلی خود در پست انتصابی برگشته و به امور محوله خواهد پرداخت و اینجاست که اگر از پست خود تنزل یابد مشروط به عدم محکومیت از آراء مراجع قضایی یا اداری، مؤسسه مکلف به پرداخت حقوق و مزایای همان پست سازمانی و یا هم‌ترازی شغل و پست قبلی خواهد بود. به واقع معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت نیز صرفاً مواد قانونی خاص ایثارگران را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی علمی و پژوهشی ابلاغ نموده است و هیچ تغییری در الفاظ قانون‌گذار بیان ننموده است و در خصوص نامه صادره از امور اداری و پشتیبانی وزارت نیز به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که: امور اداری و پشتیبانی وزارت در پاسخ به استعلام صورت گرفته توسط دانشگاه صداوسیما پاسخ داده است و به هیچ عنوان نظر آن دفتر متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور نیست و لذا نیازی به طرح آن به منظور ابطال در هیأت عمومی نخواهد بود. با توضیحات فوق روشن گردید کـه بخشنامه شمـاره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاونت حقوقی و امـور مجلس وزارت عتف به قوت خود باقی است و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری هم مغایرتی با آن ندارد زیرا بهره‌مندی از مزایای مالی یک مقطع بالاتر با بحث ارتقای اعضای هیأت علمی دو بحث کاملاً متفاوت است و ارتباطی با یکدیگر ندارند. در پایان با توجه به آثار و تبعات مالی و استخدامی زیادی که ابطال احتمالی بخشنامه مزبور برای وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهد داشت، دعوت از نماینده دفتر حقوقی وزارت عتف برای توضیحات تخصصی و مفصل‌تر در خصوص موضوع متنازع‌فیه در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”

نماینده حقوقی دانشگاه صداوسیما نیز به موجب لایحه شماره ۲۲۴۲۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۶ توضیح داده است که:

” اولاً: اعضای هیأت علمی برای اشتغال در گروه‌های آموزشی استخدام می‌شوند و پست رسمی سازمانی یک عضو هیأت علمی همان جایگاهی است که در گروه آموزشی تصدی آن را بر عهده دارد. ثانیاً: مواد ۲۴ و ۲۵ آیین‌نامه تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت علوم پست سازمانی و سمت سازمانی را برای اعضاء هیأت علمی دو موضوع متفاوت در نظر گرفته شده است و اگر ماهیت پست سازمانی با مفهوم سمت سازمانی که به طور موقت برای سرپرستی جایگاه‌های مدیریتی می‌باشد یکسان گرفته شود آن وقت عضو هیأت علمی نمی‌‌تواند هم‌زمان دو پست سازمانی داشته باشد و در صورت انتصاب به سمت مدیرتی باید پست سازمانی عضو هیأت علمی خود را از دست می‌داد که چنین نیست. لذا تغییر سمت سازمانی عضو هیأت علمی به منزله تغییر یا تنزل پست سازمانی وی محسوب نمی‌شود تا مشمول تنزل پست سازمانی موضوع تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه قرار گیرد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلّیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آن‌ها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آن‌ها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلّیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.» با توجه به اینکه صرف‌نظر از تعریف مقرر برای «پست سازمانی» در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، در قوانین و مقررات حاکم بر امور استخدامی دستگاه‌های اجرایی «سمت سازمانی» پیش‌بینی نشده است، بنابراین درصورتی‌که بر مبنای مقررات درون‌سازمانی یک دستگاه اجرایی، پست و سمت سازمانی از یکدیگر تفکیک شده و تعاریف متمایزی برای آن‌ها مقرر شود، این امر مجوزی برای آن دستگاه اجرایی نخواهد بود که در صورت تنزل پست سازمانی ایثارگران و بدون تغییر سمت مدیریتی آن‌ها از اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره 7/253001 – ۱۳۹۶/۱۱/۱ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ هیأت رئیسه دانشگاه صداوسیما که برخلاف حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تنزل پست سازمانی بدون تغییر سمت مدیریتی قابل‌اجرا ندانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است که: «دستگاه‌های مشمول این قانون موظّفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی هم‌تراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام ‌کار تمام‌وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط‌ اقدام نمایند.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای تعیین تکلیف در خصوص تنزل پست‌های ایثارگران در دوره قبل از برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و وضع حکم فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا بند ۳ نامه شماره ۱۳۰۸۶۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳ مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۲۶۵۶۸۷/۹۹/د/پ/۱۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۰۰۰۰۹۲۷ -۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 99/265687/د/ب/18 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۳۹۴

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: ۱ ـ پرویز شمسی‌پور دهکردی ۲ ـ سهراب حسین زاده سورشجانی ۳ ـ شیرزاد هاشمی شهرکی ۴ ـ عبدالحمید سلیمانی دهکردی ۵ ـ فرج اله اسکندری شهرکی ۶ ـ عبداله مومنی شهرکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/265687/د/ب/18 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره 99/265687/د/ب/18 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” الف ـ با عنایت به این مهم که بر اساس رأی شماره ۲۰ ـ ۱۳۶۳/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سوابق کاری افراد در تشکل‌های حقوقی غیردولتی قابل احتساب با سوابق کاری آنان در دستگاه‌های دولتی نمی‌باشد و همچنین با عنایت به تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل … آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی و کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که صراحتاً اعلام می‌نماید منظور از سنوات خدمت و تجربه، سنوات خدمتی تمام‌وقت در دستگاه‌های دولتی می‌باشد تصدیق خواهید فرمود به لحاظ آن‌که سوابق کار دولتی این‌جانبان بر اساس موارد معنونه بسیار کمتر از ۳۰ سال می‌باشد لذا اقدام خواهان مبنی بر بازنشستگی اجباری این‌جانبان مغایر با ماده ۹۷ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بندهای ذیل آن و ایضاً ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. همچنین اقدام خوانده ردیف دوم به پذیرش درخواست اجباری بازنشستگی این‌جانبان بدون توجه به مفاد دادنامه و قوانین معنونه محمل قانونی نداشته است.

ب ـ با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ که صراحتاً اذعان می‌دارد تنها اشتغال به کار مستمر و تمام‌وقت در یکی از واحدهای دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد تصدیق خواهید فرمود به لحاظ آن‌که سوابق کاری این‌جانبان در دانشگاه علوم پزشکی بر اساس دادنامه‌های یادشده بسیار کمتر از ۳۰ سال می‌باشد اقدام خواندگان به بازنشستگی اجباری این‌جانبان مغایر با آراء صدرالذکر می‌باشد.

ج ـ با عنایت به ماده‌واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمات غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۸۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ سوابق خدمت غیردولتی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی منظور نخواهد شد. تصدیق خواهید فرمود اقدام خواندگان به بازنشستگی اجباری این‌جانبان خلاف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

د ـ با عنایت به ماده‌واحده قانون پیش گفت و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن سوابق دولتی مستخدمین دولت که دارای سوابق خدمت غیردولتی می‌باشند به منظور برقراری مستمری بازنشستگی می‌بایستی حداقل به مدت ۲۰ سال باشد تصدیق خواهید فرمود اقدام خوانده ردیف دوم مبنی بر صدور احکام برقراری مستمری که بدون توجه به این مهم صورت گرفته محمل قانونی نداشته است.

ذ ـ با عنایت به تبصره ۱ اصلاحی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که صراحتاً اعلام می‌دارد کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده باشند و حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. تصدیق خواهید فرمود قانون‌گذار در ماده‌قانونی اخیرالذکر با آوردن لفظ می‌توانند افراد مشمول را مخیر به ارائه درخواست برقراری مستمری دانسته است و هیچ‌گونه بازنشستگی اجباری برای آنان در ماده‌قانونی اخیرالذکر پیش‌بینی نگردیده که خواهان بر اساس آن اقدام به بازنشستگی اجباری این‌جانبان نموده‌اند.

علی‌ای‌حال با مطمح نظر داشتن این مهم که بازنشستگی اجباری افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کمتر از ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه خلاف موازین و قوانین موضوعه می‌باشد و اقدام خوانده به الزام این‌جانبان به ارائه درخواست بازنشستگی موجبات تضرر و عسر و حرج این‌جانبان را فراهم نموده به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست الزام خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌‌باشد. ”

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان ـ معاونت درمان دانشگاه ـ معاونت غذا و دارو دانشگاه ـ معاونت آموزشی دانشگاه ـ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ـ معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه ـ روسای دانشکده‌های (بهداشت، پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی شهرکرد و پرستاری و مامایی بروجن) ـ روسای مراکز آموزشی، درمانی (آیت اله کاشانی و هاجر (س) شهرکرد) ـ روسای بیمارستان‌های [ولیعصر (عج) بروجن، سیدالشهدا (ع) فارسان، شهداء لردگان، امام رضا (ع) اردل، امام جواد (ع) لاغان، شهید ارجمند مال خلیفه و امام سجاد (ع) چلگرد] ـ سرپرست مرکز روان‌پزشکی سینا جولقان ـ سرپرست کلینیک تخصصی دندانپزشکی رسالت چالشتر ـ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد ـ سرپرست شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان (لردگان، اردل، بروجن، فارسان، کوهرنگ، کیار، بن و سامان)

در راستای اجرای ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مقتضی است موارد ذیل در خصوص مشمولین صندوق تأمین اجتماعی (رسمی، پیمانی و قراردادی) در اسرع وقت (حداکثر لغایت پایان بهمن‌ماه) برابر مقررات معمول گردد.

۱ ـ به کلیه پرسنل مشمول صندوق سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت مکتوب ابلاغ گردد گزارش سوابق بیمه پرداختی را از سازمان یادشده اخذ و به کارگزینی واحد محل خدمت ارائه نمایند.

۲ ـ کارگزین واحد سابقه پرداختی بیمه را در سامانه جامع پرسنلی در قسمت بازنشستگی به تفکیک سال و ماه و روز ثبت نمایند.

۳ ـ به کارمندان دارای ۳۰ سال پرداخت کسور بازنشستگی به‌صورت مکتوب اعلام گردد نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی برابر با مقررات اقدام نمایند.

۴ ـ در صورت عدم ارائه درخواست و یا عدم ارائه سوابق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی با اعلام یک ماه قبل از اتمام قرارداد، در پایان قرارداد نسبت به فسخ قرارداد ایشان اقدام گردد و در مورد کارمندان رسمی از صدور حکم ضریب افزایش سنواتی ۱۴۰۰/۱/۱ آنان خودداری گردد.

۵ ـ مسئولیت حسن اجرای مفاد یادشده با بالاترین مقام مسوول آن واحد می‌باشد. ـ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به موجب لایحه شماره 18/1400/33693/ب – ۱۴۰۰/۴/۱ توضیح داده است که:

” در رابطه با شکایت شکات، موارد ذیل جهت بررسی و امعان‌نظر به حضورتان ارسال می‌گردد:

۱ ـ نامه شماره 4/136/006/الف – ۱۳۸۶/۴/۲۰ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به انضمام دو برگ دستورالعمل انعقاد قرارداد موضوع تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاه و اشاره به بند ج ماده ۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر.

۲ ـ نامه شماره 209/9225/د ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ معاونت توسعه وزارت بهداشت به انضمام بخشنامه شماره ۵۴۳۴۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر بازنشستگی کارکنان برای مشاغل غیرتخصصی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و سی‌وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

۳ ـ بند چهار مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ مبنی بر تمدید قرارداد افراد یادشده برای ادامه خدمت مازاد بر ۳۰ سال صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۹.

۴ ـ با عنایت به این‌که نامبردگان مشمول صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌باشند و به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی شرایط لازم بازنشستگی را دارند.

۵ ـ درخواست افراد موصوف مبنی بر بازنشستگی و نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بررسی پرونده فنی نامبردگان و حائز شرایط بازنشستگی بودن ایشان و اعلام تاریخ پایان کار به تناسب نوع استخدام.

۶ ـ نامبردگان در زمان اشتغال در دانشگاه و قبل از بازنشستگی با ارائه لیست کسورات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به واحد محل خدمت از مزایای مرتبط با طبقات و رتبه‌های استحقاقی مربوط به جداول طبقه و رتبه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی بهره‌مند گردیده‌اند. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶): «کسانی که ۳۰ سال تمام‌کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، درصورتی‌که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند» و مطابق تبصره ۳ همین ماده (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶): «بیمه‌شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند، می‌‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.» ثانیاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌‌رسد، عمل می‌کنند» و بر اساس بند «الف» ماده ۹۷ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: «مؤسسه مکلّف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند، بازنشسته نماید.» ثالثاً مستفاد از مـاده ۵ آیین‌نامه مـذکور و تبصره ۱ مـاده ۴ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته، فوق‌العاده بدی آب‌وهوا و فوق‌العاده جذب مصوب هیأت امناء این است که منظور از سی سال سابقه خدمت برای بازنشستگی، سی سال سابقه بیمه پردازی نیست، بلکه سی سال سابقه خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا سوابق خدمتی است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی به شمار می‌رود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق‌الاشاره، اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی از نظر بازنشستگی تابع مقررات استخدامی خاص خود هستند و در مقررات استخدامی آن‌ها آنچه مؤسسه مکلّف به انجام آن شده بازنشسته کردن کارکنان با سی سال سابقه خدمت دولتی و نه سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 99/265687/د/ب/18 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره م‌ع/۱۷۳/۹۵۹۸۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۹۹۰۳۲۴۸ – ۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۳۹۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا خبیری خطیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با موضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ ـ در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مرجع وضع و تفسیر مقررات در مجموعه صنعت نفت می‌باشد، برای تعریف کارمند آمده است: «کارمند فردی است که مطابق با اصول و مقررات جاری جهت انجام مستمر برای مدت نامحدود و به صورت تمام‌وقت به موجب قرارداد استخدام رسمی در چارچوب ضوابط مربوطه جهت تصدی یکی از سمت‌های سازمانی استخدام گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای استخدامی را دارا می‌‌باشد.» تأکید می‌کنم بدون الزام بر شرط خاصی بر استفاده از کلیه مزایای استخدامی تأکید شده است. بر همین اساس این‌جانب و دیگر همکاران من در شرکت ملی حفاری ایران صرفاً به واسطه تخصص و دانش در زمینه خاص حفاری چاه‌های نفت و گاز در شرکت ملی حفاری ایران مشغول به کار می‌باشیم و مانند دیگر نیروهای شاغل در دیگر شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران کلیه کسورات مربوط به بیمه و بازنشستگی به شکل خودکار و از سوی واحد مالی از حقوقمان کسر می‌شود و علاوه بر آن به دلیل کار تخصصی و عملیاتی در دکل‌های حفاری، مشمول آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت ایران می‌باشیم که به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، در ماده ۳۱ آن با عنوان سلامت کارمندان بیان شده است: «با در نظر داشتن شرایط مخاطره‌آمیز کار در واحدهای عملیاتی، صنعت نفت برای حفظ و ارتقای سطح سلامت کارمندان شاغل و بازنشسته و خانواده واجد شرایط آنان و دستیابی به استانداردهای قابل‌قبول بهداشتی، درمانی و سلامت، خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی موردنیاز را با استفاده از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی داخل و خارج از صنعت نفت در اختیار آنان قرار می‌دهد.» لذا با مدنظر قرار دادن موارد فوق، دستورالعمل مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر محدودیت ارائه خدمات درمانی برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران با روح قانون در تضاد کامل است.

۲ ـ بر اساس ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده بر عهده شورای اداری و استخدامی صنعت نفت می‌باشد لذا مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به لحاظ قانونی نمی‌تواند و نمی‌باید مجری مصوبه‌ای از سوی خود باشد و کارمندان دیگر شرکت‌های صنعت نفت را از دستیابی به مزایای مصرح در قانون محروم کند.

۳ ـ با فرض بر اینکه مدیریت شرکت ملی حفاری ایران در انجام تعهد مالی خود در قبال سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، قصوری نداشته است، مر قانونی آن در نظام قانون‌گذاری کشور پیش‌بینی شده و معین است. علاوه بـر شـورای اداری و استخـدامی صنعت نفت به ریـاست وزیر نفت، نهادها و سازمان‌های دیگری نظیر دیوان محاسبات اداری (اصل ۵۵ قانون اساسی)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ قانون اساسی) را می‌توان به عنوان محل رجوع به جهت بررسی مالی معرفی کرد.

۴ ـ به موجب قانون مدنی ماده ۲۳۷ که بیان می‌دارد در صورت تخلف متعهد در انجام تعهد، تقاضای اجبار به رفاه و تعهد با رجوع به حاکم صورت می‌گیرد. درصورتی‌که دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با گرو گرفتن سلامت کارکنان شرکت ملی حفاری ایران قصد اجبار مدیریت شرکت ملی حفاری ایران را در اجرای تعهد خود دارد که با مسیر قانونی و رجوع به حاکم و صدور حکم حاکم بر الزام در این زمینه منافات دارد.

لذا بر اساس موارد ذکر شده و اصول بیان شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از محضر دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 صادرشده از سوی مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری ایران را دارم. در پایان نظر ریاست دیوان عدالت اداری را به اصل ۴۰ قانون اساسی جلب می‌کنم که بیان می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» که متأسفانه تصمیم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مصداق بارز ضرر به نیروهای خدوم شرکت ملی حفاری ایران است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس محترم بهداشت و درمان تهران

رئیس محترم بهداشت و درمان اهواز و ماهشهر

رئیس محترم بهداشت و درمان اصفهان

رئیس محترم بهداشت و درمان آغاجاری

رئیس محترم بهداشت و درمان استان مرکزی و لرستان

رئیس محترم بهداشت و درمان استان بوشهر

رئیس محترم بهداشت و درمان آبادان

رئیس محترم بهداشت و درمان فارس و هرمزگان

رئیس محترم بهداشت و درمان شمال کشور

رئیس محترم بهداشت و درمان گچساران

رئیس محترم بهداشت و درمان شمال شرق کشور

رئیس محترم بهداشت و درمان شمال غرب کشور

رئیس محترم بهداشت و درمان غرب کشور

رئیس محترم بهداشت و درمان مسجدسلیمان

سرپرست محترم بیمارستان صنایع پتروشیمی و مراکز بهداشتی و درمانی

موضوع: ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملی حفاری

«با عنایت به اینکه شرکت ملی حفاری نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال هزینه‌های خدمات ارائه‌شده به کارکنان آن شرکت و خانواده‌های آنها اقدام ننموده و بدهی‌های معوق زیادی به این سازمان دارد، مقتضی است از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی از پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان آن شرکت، ممانعت به عمل آید. بدیهی است هرگونه تغییر در رویه مذکور متعاقباً اعلام خواهد گردید.» ـ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به موجب لایحه شماره راح/31694/166 – ۱۴۰۰/۴/۸ توضیح داده است که:

” مقدمتاً شایان ذکر است، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به منظور پاسخ‌گویی به تأمین هزینه‌های درمانی پرسنل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (اصلی و فرعی) اقدام به تهیه طرح ناظم مالی نموده است که نظام‌نامه فوق به کلیه شرکت‌های تابعه ابلاغ و الزام‌آور می‌باشد. مطابق ماده ۱ نظام‌نامه به صراحت مقرر داشته است «کلیه شرکت‌ها، مدیریت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وزارت نفت و از آن جمله خود شرکت نامبرده فوق موظف هستند تنها از خدمات بهداشتی و درمانی شرکت و یا هر طریق دیگری که شرکت تعیین می‌نماید استفاده کنند و بابت این استفاده سالانه درصدی از بودجه سالانه مصوب حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان که به تصویب مجمع عمومی شرکت به هنگام ارائه بودجه سالانه رسیده است را بر اساس ماهانه یک دوازدهم به حسابی که به این منظور به نام شرکت افتتاح و معرفی می‌گردد واریز نمایند.»

۱ ـ شرکت ملی حفاری که شاکی احدی از پرسنل آن می‌باشد علی‌رغم داشتن الزام به منظور تبعیت از نظام‌نامه مالی شرکت، در چند سال گذشته از پرداخت منظم سرانه درمان کارکنان و خانواده تحت پوشش خود سرباز زده است و هیچ‌گونه اقدام مؤثری به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان متبوع به عمل نیاورده است و از طرفی به دلیل وضعیت خاص کشور که نیازمند تهیه تجهیزات پزشکی و دارویی هزینه‌های بسیار بالایی به سازمان تحمیل می‌گردد امکان تداوم خدمت‌رسانی به شرکت حفاری ملی با مشکل مواجه شده است، لکن با این وجود هیچ‌گاه خدمات بهداشتی و درمانی که به صورت مستقیم پرسنل تحت پوشش شرکت مذکور را تحت پوشش داشته است قطع نگردیده و تنها هزینه‌های درمان که به صورت غیرمستقیم و خارج از بیمارستان‌های شرکت متبوع انجام شده است را پرداخت نکرده است چراکه رسالت اصلی این سازمان حفظ سلامتی و پوشش هزینه‌های درمانی و رساندن آن به حداقل ممکن برای پرسنل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن می‌باشد و این موضوع از اولویت‌های سازمان متبوع بوده و قدر مسلم و علی‌رغم عدم ایفای تعهدات مالی شرکت ملی حفاری سعی نموده است سلامت و پوشش هزینه‌‌های درمانی پرسنل شرکت مذکور را با مشکل جدی مواجه نسازد و تنها با یک سری از محدودیت‌ها که آن هم پوشش هزینه‌های درمان خارج از بیمارستان‌های سازمان متبوع می‌باشد پرسنل شرکت ملی حفاری به صورت موقت مواجه گردیده‌اند که به طور حتم با پرداخت تعهدات مالی آن شرکت نیز محدودیت‌های اعمال شده که در حال حاضر ایفای آن خارج از توان مالی این سازمان می‌باشد مرتفع می‌گردد.

۲ ـ دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 – ۱۳۹۷/۱۲/۱ توسط مدیرعامل وقت جناب آقای دکتر حبیب اله سمیع صادر و ابلاغ گردیده است، علی‌ای‌حال به نظر نمی‌رسد ابطال دستورالعمل مذکور از موارد قابل‌طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد چراکه نامه مذکور در قالب دستور مدیرعامل وقت مطابق با نظام‌نامه داخلی خود به جهت عدم ایفای تعهدات شرکت خاطی در پرداخت مقرری سالانه خود صادر شده است. همچنین چنانچه موضوع بر فرض قابل‌طرح در هیأت عمومی باشد علی‌القاعده ابطال نظام‌نامه باید درخواست می‌گردید و نه دستور مدیرعامل که مطابق نظام‌نامه صادر گردیده است.

علی‌هذا با عنایت به موارد معنونه و اینکه همچنان پرسنل شرکت ملی حفاری و همچنین شاکی می‌توانند از خدمات درمانی مستقیم سازمان متبوع بهره‌مند گردند اتخاذ تصمیم شایسته را از آن مقام استدعا دارد. ”

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۳۹ آیین‌‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر شده است که: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارائه‌‌شده، انجام تغییرات و تعدیلات موردنظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین‌‌نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین‌‌نامه حاضر بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌‌جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تشکیل می‌‌گردد» و به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می‌تواند به حـاکم رجـوع نموده تقاضای اجبـار به وفـای شرط بنماید.» بنا به مراتب فوق، اولاً: تصویب دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 – ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مـوضوع ایجاد محدودیت در ارائه خدمات درمانی به کارکنان شرکت ملّی حفاری در صلاحیت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است و ثانیاً: حکم مقرر در دستورالعمل اداری مزبور که بر اساس آن پس از عدم ایفای تعهدات توسط شرکت ملّی حفاری، صرفاً امر به توقف انجام تکلیف سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پذیرش اسناد درمان غیرمستقیم کارکنان مزبور شده است، با حکم مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مدنی مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره م‌ع/95988/173 – ۱۳۹۷/۱۲/۱ مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک‌شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۰۰۰۰۹۳۰- ۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «اطلاق تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۳۹۸

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم‌ها: فاریا رنجبر و فروزان رنجبر با وکالت خانم نگین ابراهیم پور و آقای جواد ژیان پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بجنورد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بجنورد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” به استحضار می‌رسانم حقوق قانونی شهرداری‌ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانون‌گذار در این ماده و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز را به شهرداری نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها مطابق قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. زیرا همان‌گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی‌های مالی شهرداری‌ها جز در موارد مصرح در قانون مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خود می‌باشد و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد.

از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده هیچ‌گونه خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده امکان برقراری عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه محدود می‌شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده ماده ۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیأت عمومی به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی می‌باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ متر می‌شود مغایر حکم فعلی مقنن است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه یک بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر می‌باشد. لذا با عنایت به مطالب معروضه و دادنامه‌ها و آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۶، ۴۹۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۴ و ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ صدور حکم بر ابطال تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب و استرداد وجه از ناحیه شهرداری مزید استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۳ ـ نام عوارض: عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک عرصه با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و …

تبصره ۴ ـ چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت‌اسناد تقاضای تفکیک ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک در صورت دارا بودن شرایط تفکیک برابر تعرفه وصول خواهد شد.

تبصره ۵ ـ برای املاک با قولنامه عادی و یا املاکی که بدون استعلام از شهرداری نسبت به اخذ سند از اداره ثبت‌اسناد اقدام نموده‌اند ۲ برابر جدول محاسبه و اخذ گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بجنورد و رئیس شورای اسلامی آن شهر، به موجب لوایح شماره ۲۷۸۲۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و ۸۴۷ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ توضیح داده‌اند که:

” برابر تبصره ۱ تعرفه مذکور که ذکر گردیده است عوارض قطعه‌بندی در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوطه درصورتی‌که طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قبلاً دریافت نشده باشد و یا سابقه پرداخت از شهرداری در این خصوص نداشته باشد قابل وصول می‌باشد. لذا عوارض مذکور طبعاً در راستای این ماده‌قانونی صورت گرفته است. به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌باشد که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید. لذا با توجه به اینکه قطعات تفکیکی خواهان‌ها به دلیل اینکه از قطعات بزرگ‌تری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک (قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌گردد.)

مالک برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است. لذا با توجه به ایجاد معابر و شوارع توسط مالک، شهرداری صرفاً نسبت به اخذ قدرالسهم ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اقدام نموده است و در خصوص معابر وجهی مطالبه ننموده است. قطعاً مبلغی که شهرداری از نامبردگان دریافت نموده است کمتر از میزان تعیین‌شده بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر در قانون مذکور می‌باشد. مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداری یکی از وظایف شوراها تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است حسب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مواردی که شورای اسلامی حق وضع عواض ندارد دقیقاً مشخص شده است لذا از آنجایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق‌الذکر ممنوع نشده است لذا اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر در راستای وظایف خود اقدام به وضع عوارض نموده است و دفترچه عوارض محلی توسط هیأت تطبیق فرمانداری مصوب گردیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است لذا تأیید عوارض مذکور و رد ادعای خواهان مورد استدعاست. ”

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق تبصره‌های ۴ و ۵ بند ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بجنورد در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۷/۳۸/۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر کاشان و دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده‌واحده بودجه شهرداري کاشان در خصوص اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن از تاريخ تصويب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري کاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۰۰۰۰۹۷۱-۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵۷ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان در خصوص اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب ابطال شد. بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۳۹۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵۷ شورای اسلامی شهر کاشان ۲ ـ ابطال دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده‌واحده بودجه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۳ ـ ابطال تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ ۴ ـ ابطال جزء (چ) بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان ۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۶ ـ ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان بهای خدمات جداسازی اراضی

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره 300/34426-۱۴۰۰/۲/۱۱ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان (طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

۱ ـ بند ۴ ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده‌واحده‌های بودجه سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل آن:

نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را لغو کرده است و پس از آن به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفاً پرداخت ۱۰۰% عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۶۵ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره ۴۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند ۴ ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده‌واحده بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری کاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص می‌گردد.

۲ ـ تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ با موضوع بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان:

اولاً: مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث‌کنندگان انواع ساختمان‌ها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگ‌های لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش‌بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود.

ثانیاً: عدم تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی‌باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و …) در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف می‌باشد.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه‌های پارکینگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهای خدمات تأمین پارکینگ موضوع کد ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و جزء (چ) بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص می‌گردد.

۳ ـ بند سیزدهم مصوبه جلسه ۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بهای خدمات جداسازی اراضی:

طبق ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح‌های توسعه شهری و نقشه مورد تأیید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ (مصوب سال ۱۳۴۵)، معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۹۰)، برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ می‌باشد شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضـی مـورد نیاز احـداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنا بر مراتب مذکور حق‌وحقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه‌های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۷۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد ۱۰۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده تشخیص داده می‌شود.

۴ ـ تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ با عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری:

طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک اعیانی را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه‌های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۱۹۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ابطال شده است. لذا بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری شهرداری کاشان برخلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود. بنا بر مراتب مذکور، ابطال تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات به شرح مندرج در بندهای فوق‌الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

” ماده ۱۵: تخفیفات:

بند ۴ آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض

۴ ـ پرسنل شهرداری و سازمان‌های وابسته به میزان ۵۰% تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت‌وسازها و عوارض‌های مصوب سال ۱۳۹۴ و سایر درآمدهای مربوط بـه املاک و ساختمان‌ها درصورتی‌که مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد بر اساس بند یک اعمال خواهد گردید.

دستورالعمل اجرای بند (و) ماده‌واحده بودجه:

در راستای اجرای بند (و) ماده‌واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره 7/1081/ک ـ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان‌سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره‌برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک‌هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر به شرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ می‌گردد.

۱ ـ حق امتیاز کارکنان بر اساس تصویب سالیانه شورای اسلامی شهر می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ تا سقف ۴۰ میلیون تومان می‌باشد.

۲ ـ حق امتیاز صرفاً برای کارکنان بیمه پرداز شهرداری کاشان و سازمان‌های وابسته، قابل بهره‌برداری است.

۳ ـ شرائط احراز مالکیت برای پرونده‌هایی که مشمول دستورالعمل می‌باشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالت‌نامه رسمی قابل استناد الزامی می‌باشد.

۴ ـ حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده‌ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرائم کمیسیون ماده صد عوارض ماده ۱۰۱ و سایر عوارض شهرداری می‌باشد.

۵ ـ اجرای دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای پرونده‌های مشمول جاری امکان‌پذیر می‌باشد و پرونده‌های سنوات گذشته مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد.

۶ ـ واحدهای مالی، درآمد و اداری مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افرادی که از امتیاز پرسنلی حاضر و تخفیف‌های پرسنلی که به طریق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده‌اند می‌باشند.

۷ ـ هر یک از کارکنان تنها یک نوبت و برای یک پرونده حق بهره‌برداری از این امتیاز را دارند و برای نوبت‌های بعدی به هر عنوان امکان بهره‌برداری مجدد وجود ندارد.

۸ ـ درصورتی‌که پرونده عوارض کارکنان بیش از مبلغ امتیاز باشد ابتدا امتیاز مورد اشاره از پرونده کسر (درصورتی‌که پرونده بیش از مبلغ چهل میلیون تومان باشد) و مابقی مشمول تخفیف عمومی (به استثناء ماده صد و ماده صد و یک) و دستور تخفیف اختیارات شهردار می‌گردد و مانده بدهی (تا سقف ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۴ قسط (ماهیانه پانصد هزار تومان) و بیش از ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۶ قسط) تقسیط می‌گردد.

۹ ـ حداقل سابقه مورد نیاز برای بهره‌برداری از حق امتیاز کارکنان پنج سال خدمت (سابقه بیمه مورد تأیید مدیریت اداری) می‌باشد.

۱۰ ـ بهره‌برداری از امتیاز با تنظیم صورت‌جلسه و تأیید منطقه مربوطه، مدیران اداری، درآمد، مالی ستاد و معاونت اداری مالی و شهردار ستاد انجام می‌شود و در صورت لزوم تنظیم توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر بابت پرونده مربوطه، صورت‌جلسه تنظیمی جایگزین توافق‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌باشد.

۱۱ ـ حق امتیاز مورد اشاره مشمول بیمه پرداز شاغل و فعال در شهرداری و سازمان‌های وابسته می‌باشد و به بازنشستگان و افرادی که در مرخصی‌های سالیانه هستند تعلق نمی‌گیرد.

۱۲ ـ اجرای دستورالعمل به عهده مدیران مناطق درآمد و مالی شهرداری می‌باشد.

بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۲۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان

۱۳ ـ نامه شماره 98/2/100/20592-۱۳۹۸/۷/۲۰ شهرداری کاشان، در خصوص پرونده‌های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه‌وبودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر گردید، وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر ـ شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.

«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»

نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A × S × Z

ردیف	کاربری	ضریب
۱	مسکونی، باغ مسکونی	8/5
۲	تجاری	۱۰
۳	مختلط	۹
۴	صنعتی	۱
۵	اداری	1/6
۶	باغ و فضای سبز	۶/۶
۷	سایر کاربری‌ها	1/6
۸	ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک و افراز ندارند	32/1

S = مساحت عرضه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z = ضریب کاربری

مالکی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت و آگاهی‌های نوبتی و یا سند مفروزی و …) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق‌وحقوق شهرداری را پرداخت نموده‌اند. مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره ۱ ـ سایر کاربری‌ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره می‌باشد.

تبصره ۲: درصورتی‌که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجدداً به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رأی ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید.

تبصره ۳: پلاک‌هایی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند شش‌دانگ دریافت نموده درصورتی‌که ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن بر اساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۴: محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفیف نمی‌گردد.

ابلاغ می‌گردد. دستور فرمایید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

کد تعرفه: ۲۱۲۷ موضوع تعرفه: بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری

الف: مسکونی P 2/5 کل زیربنا

ب ـ تجاری تک‌واحدی P 1/5 زیربنا و مساحت تجاری

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱: درصورتی‌که اداره ثبت‌اسناد بدون اجازه شهرداری سند تفکیکی صادر نماید شهرداری در زمان مراجعه ملک و یا انتقال‌گیرندگان مجاز به دریافت وجوه فوق خواهد بود.

تبصره ۱: منظور از فضاء مشاع فضاهای پارکینگ، تجاری آسانسور و پله و راهرو می‌باشد.

تبصره ۲: تعرفه فوق در صورتی وصول می‌گردد که ملک درخواست سند ثبتی مجزا داشته باشد.

تبصره ۳: درصورتی‌که تعداد واحد و یا زیربنا نسبت به پروانه یا مجوز صدور افزایش یابد مشمول دریافت مابه‌التفاوت به شرح مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمت ذیل خواهد بود.

کد تعرفه: ۲۱۳۱ موضوع تعرفه: بهای خدمات تأمین پارکینگ

تأمین پارکینگ مسکونی هر مترمربع P ۲۳

تأمین پارکینگ تجاری هر مترمربع P ۳۷

تأمین پارکینگ سایر کاربری‌ها هر مترمربع P ۱۹

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره ۱ ـ کلیه ضوابط طرح جامع مصوب در خصوص این کد لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در ساختمان‌های با کاربری‌های مختلط میزان فضای پارکینگ موجود به نسبت تعلق واحدهای هر کاربری تقسیم خواهد شد.

تبصره ۳ ـ بهای خدمات فوق صرفاً جهت تأمین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۴ ـ درصورتی‌که متراژ واحد تجاری بالاتر از ۷۵ مترمربع باشد، مازاد بر ۷۵ متر ۳۰% کاهش ضریب خواهد داشت.

تبصره ۵ ـ متراژ تأمین پارکینگ بر اساس جدول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶ ـ کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه به حساب جداگانه جهت پارکینگ عمومی خواهد رفت.

تبصره ۷ ـ P نسبت مبنا مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان است.

بند (چ) ردیف ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات پارکینگ

چ ـ در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز مالک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت ۲۵ × p ×۳ به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه‌ای هر مترمربع زمین مجاور (p) پیش‌بینی می‌گردد. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۱/۱/۶۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵۷ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده‌واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۱/۵۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، نحوه تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است و بر همین اساس، بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان که در خصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۲۶۱۸/۸۶/۵/۳ ـ ۱۵/۵/۱۳۸۶ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۹۹۰۲۲۶۶ – ۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 3/5/86/2618 – ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی رعیتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 3/5/86/2618 -۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر که طی شماره 3/5/86/2618 -۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب یک واحد آپارتمان (واحد ۲) از مجموع ۴ واحد ۱۷۵ متری پلاک ثبتی 157/8919 را در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ از سازنده (مالک) آقای محسن منتظری، به تصور اینکه آکس به آکس ستون دهانه‌های پارکینگ یکی به طول ۶/۶۸ و دیگری ۶/۶۵ سانتیمتر طبق ضوابط شورای‌عالی شهرسازی اجازه تأمین بیش از ۲ پارکینگ در هر دهانه و مجموعاً ۴ پارکینگ را نمی‌دهد، خریداری کردم. اما پس از اخذ پایان کار (خرداد ۹۹) توسط سازنده مشخص شد شهرداری به استناد مصوبه شورای شهر برخلاف ضابطه به نامبرده ۶ واحد پارکینگ داده و سازنده نیز قصد دارد ۲ پارکینگ فرعی را به خریداران واحدهای یک و چهار بفروشد. علی‌ای‌حال با عنایت بـه اینکه هنگام پـارک هم‌زمان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها بازنمی‌گردد و برای این‌جانب و حتی کلیه سکنه و رانندگـان زحمت و مشکل جـدی ایجاد می‌گردد. ضمنـاً با توجه به اینکه اعتراض‌های این‌جانب به شهرداری نیز با استناد به همان مصوبه نتیجه‌ای نداشته است، خـواهشمندم دستور فرمایید به مـوضوع رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه یادشده که خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و اعاده حقوق این‌جانب اقدام لازم به عمل آورند. ”

متن مقرره مورد اعتراض به ‌شرح زیر است:

” جناب آقای مهندس مقدسی

شهردار محترم کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی اعضای شورای اسلامی به شماره ۲۶۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۷ به شرح ذیل:

«تعدادی از شهروندان در مورد احداث پارکینگ ساختمان‌های خود که یک ضرورت است به جهت انجام نماکاری روی ستون‌ها و کاهش فاصله بین ستون‌ها در حد ۱۰ ـ ۵ سانتی‌متر با مشکل عدم پذیرش شهرداری در مورد احداث پارکینگ مواجه شده‌اند و از آنجائی که در این‌گونه موارد تبدیل فضای پیلوتی که به عنوان پارکینگ پذیرفته نشده نه تجاری و غیرقطعی است و این کاربری‌ها نیز خود نیازمند پارکینگ‌های زیادی خواهند بود و نهایتاً معضلات ترافیکی در محلات مختلف شهر ایجاد خواهد شد، لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به اینکه نماکاری مانع پارک خودروها نشده و شرایط استاندارد را بر هم نمی‌زند این موارد در شهرداری به عنوان کسری پارکینگ تلقی نشده و به این طریق سرانه‌های خدماتی پارکینگ بیشتری را برای شهر فراهم نماید.»

موضوع در نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور پیمان‌های شهرداری کرج و رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لوایح شماره 93/147082 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و 5/3142/99/2838 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اجمالاً توضیح داده‌اند که:

” ۱ ـ اساساً مصوبات و آیین‌نامه‌ها در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع صادر‌کننده یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات و نیز تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌گردد قابل‌اعتراض و رسیدگی می‌باشند لیکن شاکی دلیل و مستندی که تخلف شورای اسلامی شهر کرج و این شهرداری از ضوابط را نشان دهد ارائه ننموده است.

۲ ـ از طرفی با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است که اجرای مصوبه مشروط به برهم نزدن استانداردهای لازم می‌باشد، بنابراین علیرغم آن‌که نه تنها شاکی هیچ‌گونه مستندی دال بر نقض قوانین موضوعه و یا خلاف شرع بودن مصوبه انعکاس ننموده، بلکه مصوبه موضوع بحث به رعایت ضوابط و مقررات تأکید دارد. از سویی مصوبه مورد اعتراض هرگز ناقض و یا تغییر‌دهنده ضوابط و مقررات حاکم بر چگونگی تعبیه پارکینگ نخواهد بود، به عبارت دیگر اضلاع استاندارد پارکینگ که از ضوابط آمره در احداث بنا می‌باشد دستخوش تغییر نگردیده است.

۳ ـ مفاد دادخواست تقدیمی دلالت از آن دارد شاکی مبادرت به ابتیاع یک واحد آپارتمان از مجموع ۴ واحد ۱۷۵ متری از پلاک ثبتی 157/8919 نموده و با ادعای وجود مشکل در پارک خودرو خویش به دلیل کمبود فضا، شکایت حاضر را مطرح کرده‌اند، در پاسخ به این نحو اقامه شکایت باید اذعان داشت:

اولاً: چنانچه منظور و مقصود شاکی این می‌باشد که موضوع مورد معامله دارای وصف مندرج در مبایعه‌نامه مدرکیه نیست، این امر جنبه ترافعی داشته و می‌بایست به فروشنده مراجعه نمایند.

ثانیاً: اگر قائل به خلاف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پارکینگ می‌باشند با توجه به آن‌که مبیع به رؤیت خریدار پیش از انعقاد قرارداد رسیده است ادعای طرح‌شده قابلیت استماع ندارد.

ثالثاً: خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به استناد عدم ایفای تعهدات قراردادی احدی از متعاملین بدون آن‌که دلیل و یا مدرکی دال برخلاف شرع یا قانون بودن مصوبه و یا تجاوز از حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ارائه گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

۴ ـ ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعای طرح‌شده در دادخواست از جمله وظایف شکات در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد که در مانحن‌فیه این امر محقق نگردیده و صرفاً وجود مشکل در پارک خودرو، دستاویز طرح شکایت حاضر گردیده است.

۵ ـ شاکی در قسمت دیگر دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را درخواست نموده فارغ از آن‌که موضوع مطروحه مغایر مفاد مندرج در ستون خواسته می‌باشد و اساساً خواسته منجز نیست، دلیل و مستندی که تخلف مرجع مزبور نسبت به مصوبه را بیان نماید، ارائه ننموده‌اند.

۶ ـ با استعلام موضوع از دوایر ذی‌ربط اشعار می‌دارد، نظر به آن‌که شهر کرج در مسیر گسل زلزله واقع و آیین‌‌نامه ۲۸۰۰ مرتباً در حال ویرایش بوده و در نقشه‌های معماری ستون‌ها با ابعاد سازه‌ای ارائه می‌گردد بعضاً در زمان اجرای نماکاری ستون‌ها موجب تقلیل عرض در حدود ۵ الی ۱۰ سانتیمتر می‌گردد که تقلیل فاصله فوق جهت هر یک از پارکینگ‌ها در حدود ۳ سانتیمتر می‌باشد لذا عملاً مشکلی ایجاد ننموده و تأمین پارکینگ اهمیت به مراتب بیشتری داشته از این‌رو شورای اسلامی شهر به جهت مرتفع‌شدن مشکلات شهروندان و مراجعین در خصوص صدور پایان کار و در نظر گرفتن این مهم که تأمین پارکینگ در اولویت است مصوبه موصوف را اصدار نموده است.

در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنین با توجه به آن‌که شاکی دلیل و مستندی که مخالفت مصوبه متنازع‌فیه با ضوابط و مقررات موضوعه نشان دهد ارائه ننموده‌اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه بر مبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آن‌ها است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 3/5/86/2618 – ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22371-13/10/1400

شماره ۹۹۰۳۰۸۲ – ۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است ابطال شد. ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان غفور، مسعود، داود و مسلم شهرت همگی نجفی نسب با وکالت آقای سیدحسن علیانسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب

گردش کار: آقای سیدحسن علیانسب به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده ‌است که:

” ۱ ـ نظر به اینکه به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱، ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲، 202/70 – ۱۳۷۱/۱۲/۱، 177/72 – ۱۳۷۳/۷/۱۶، 722/85 – ۱۳۸۷/۶/۶ و 159/72 – ۱۳۷۵/۶/۴ تملک و یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و اخذ عوارض از بابت تفکیک عرصه توسط شهرداری‌ها غیرمجاز و باطل و غیرقانونی است در این خصوص:

اولاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری).

ثانیاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رأی شماره ۷۷/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و بند ۱۱ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (شامل حق‌الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سال‌های قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش‌آگهی شماره 17/5847 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ را از حضور ریاست دیوان خواستار است.

۲ ـ در مورد بند ۴ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و بند ۷ پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ مبنی بر مطالبه مبلغ معتنابهی بابت حق تفکیک عرصه که مستند آن ماده ۱۶ عوارض محلی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سراب است (فارغ از مجاز و غیرمجاز بودن تفکیک) به خاطر خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (در فصل وظایف و اختیارات شورا) و مغایر بودن مصوبه شورا با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای مذکور در متن دادنامه استنادی شماره ۶۹۰ در پرونده حاضر که مطابق آن‌ها شهرداری چون در این زمینه ارائه‌دهنده خدمت یا خدماتی نیست تا اختیار و امکان برقراری عوارض بر آن داشته باشد و شهرداری فقط وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه املاک را دارد و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده، که آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر نیز از جمله به جهت همین علل مصوبات عوارض محلی مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداری از موکلین مشمول آرای سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستلزم صدور حکم ابطال به شرح ستون خواسته است.

۳ ـ رأی شماره ۷۷/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبنی بر ورود شکایت موکلین است که مقرر شده بود تا …

اولاً: اخذ هرگونه وجهی توسط شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت عوارض باید مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد که در مانحن‌فیه در خصوص بند ۴ و ۱۱ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و بند ۷ پیش‌آگهی شماره 17/5847 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ بدون هیچ‌گونه مستند قانونی منجر به صدور رأی معترض‌عنه شماره ۷۷/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شده است.

ثانیاً: مقرر بود تا رسیدگی مبتنی بر اصل شفافیت و مستند و مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی و مبنا و منشأ رأی و نوع مصادیق و پرهیز از مجمل و کلی بودن رأی باشد.

ثالثاً: مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موکلین به عوارض مقرره در پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ رسیدگی مجدد شود نه هر پیش‌آگهی دیگری که بعداً صادر شده باشد که مغفول مانده و علیرغم اعلام از طرف موکلین توجهی نشده است.

رابعاً: صدور پیش‌آگهی دوم و جدید به شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ صادره از طرف شهرداری و دعوت به رسیدگی و یا دفاع از پیش‌آگهی که جدیداً و پس از دادنامه دیوان صادر شده نمی‌تواند به دادنامه سابق‌الصدور خود استناد و آن را ملاک عمل خود قرار دهد چراکه صراحتاً و به روشنی برخلاف حکم شعبه ۱۳ دیوان است. و دادنامه شعبه ۱۳ در راستای رسیدگی به شکایت موکلین به پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ بوده و الزام دادنامه به رسیدگی مجدد به همان پیش‌آگهی است و نه پیش‌آگهی جدید با مبالغ و مطالبات جدید و در حقیقت کمیسیون حسب دادنامه دیوان عدالت اداری که در پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به آن استناد نموده به صراحت دادنامه مزبور باید به عوارض موضوع پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ رسیدگی می‌کرد که در مانحن‌فیه غیر از این عمل شده و رأی معترض‌عنه کمیسیون غیرقانونی فاقد اثر قانونی و غیرقابل‌اجرا است و کمیسیون علیرغم تذکر مراتب طی لوایح هیچ‌گونه توجهی نشده است.

۴ ـ علاوه بر عرایض فوق و در مورد بند ۴ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (بند ۷ پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲) به استحضار می‌رساند که هیچ‌گونه تقاضای تفکیکی از طرف مالکین نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و سال‌های قبل مورد استناد شهرداری سراب به طور اخص تفکیک به دلالت مجموعه عوارض محلی عبارت است از: «… به قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچک‌تر با درخواست مالک … تفکیک اطلاق می‌شود..» که دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهم‌تر از آن تقاضای مالک برای تفکیک از شروط لازم و مهم برای تحقق تقاضای تفکیک و متعاقب آن احتمالاً وصول حق تفکیک در صورت تجویز قانون است. درحالی‌که در حال حاضر هیچ‌یک از موکلین (به عنوان مالک) هیچ تقاضای تفکیک به هیچ مرجعی علی‌الخصوص شهرداری ارائه نکرده‌اند و علاوه بر آن هیچ قطعه‌بندی هم در ملک موکلین به شرح پلاک ثبتی فوق‌الذکر انجام نشده است تا تحت عنوان تفکیک تلقی شود که کپی اسناد رسمی مضبوط در پرونده نیز صحت مراتب را تأیید می‌کند.

۵ ـ در این خصوص لوایح رسمی صادره از طرف شهرداری به شماره ۱۲۲۷۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و ۱۰۴۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲ و 18/9421 – ۱۳۹۸/۸/۲۹ شهرداری ثبت‌شده به شماره ۶۴۸۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ و ۹۶۵۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۵ دفتر اندیکاتور شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و مضبوط در پرونده کلاسه ۹۸۲۶۹۳ و ۹۸۳۷۵۴ همان شعبه مؤید و مثبت ادعای مالکین و نتیجتاً عدم تحقق شرط تقاضای تفکیک برای مطالبه عوارض غیرقانونی تفکیک از جانب شهرداری است که موردتوجه قرار نگرفته است. علاوه بر دلایل مذکور مطالبه عوارض تفکیک غیرمجاز به شرح بند ۴ پیش‌آگهی علاوه بر اینکه برخلاف آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بلکه برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده است و این در حالی است که شهرداری بدون توجه به اظهارات رسمی خود طی لوایح و بدون هیچ مستند قانونی و یا دلیلی کـه دلالت بر مـراجعه و تقاضای تفکیک باشد و بـدون وجـود هیچ تقاضای تفکیکی اقدام بـه صدور پیش‌آگهی‌های شماره 17/7847 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ و ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ نموده است.

۶ ـ شهرداری نیز به این امر واقف است که ملک موکلین مشاعی است و تفکیکی در آن صورت نگرفته که علاوه بر اسناد رسمی مشاعی صادره از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک مراتب در پیش‌آگهی‌های شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و پیش‌آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ نیز با قید شرکای مشاعی و همچنین نامه‌های شرکت ماندگار مرند آذر به عنوان نماینده و مجری وصول مطالبات شهرداری به شماره‌های ۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ و ۲۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ و ۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ تصریح شده است.

۷ ـ با توجه به عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص و یا دریافت وجه بابت تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 70/20 – ۱۳۷۱/۱۲/۲۵، 72/77 – ۱۳۷۳/۷/۱۶، 722/85 – ۱۳۸۷/۶/۶، 159/72 ـ ۱۳۷۵/۶/۴ نشان‌دهنده صدور پیش‌آگهی‌های شماره 17/7847 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ و ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ برخلاف قانون و علی‌الخصوص دادنامه اخیرالصدور شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری است.

۸ ـ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ برخلاف دادنامه شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری که شهرداری را از مطالبات خارج از چهارچوب قانونی و مخصوصاً اصل ۱۶۶ قانون اساسی بر حذر داشته صادر شده است. لکن شهرداری مجدداً در بند ۱۱ پیش‌آگهی فوق‌الذکر مبلغی به میزان 17000000 ریال را نیز بدون استناد قانونی و خارج از چهارچوب قوانین و برخلاف قانون از موکلین مطالبه می‌نماید.

۹ ـ به استحضار می‌رساند که به حکایت اسناد مالکیت موکلین و به دلالت محتویات آن‌ها املاک موکلین به شماره ثبتی ۳۶ فرعی از ۹۷۰ اصلی مشاع می‌باشد و هیچ تفکیک و یا افرازی که مستلزم تشکیل پرونده حاضر در کمیسیون باشد وجود ندارد. مالکیت پلاک ثبتی ۳۶/۹۷۰ موضوع پرونده قبلاً در مالکیت پدر موکلین (مرحوم محمد نجفی‌نسب) قرار داشته که پس از فوت به صورت قهری به موکلین انتقال قهری یافته و موکلین به نسبت سهم مشاعی خود و بدون هیچ‌گونه تفکیک اسناد مشاعی خود را از اداره ثبت و با سیر مراحل قانونی اخذ نموده‌اند که صراحتاً مشاعی بودن ملک و عدم تفکیک در پلاک مذکور تصریح و دلالت دارد. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی معترض‌عنه و توقف اقدامات اجرایی سپس «صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور در ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) و ثانیاً تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رأی شماره ۷۷/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و ۱۱ پیش‌آگهی شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (شامل حق‌الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سال‌های قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش‌آگهی شماره 17/5847 – ۱۳۹۸/۵/۲۲ که مستند به مصوبه غیرقانونی اخیرالذکر صادر شده است را به استناد آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه متعدد که ذکر تعدادی به شرح فوق معروض شد و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۷: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) (سال ۹۷)

فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز:

درصد مربوطه× { S × (۱۰۰۰۰+ P) ۴×۲۰}= قیمت روز غیرتجاری

قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد.

نحوه محاسبه سهم شهرداری از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری طبق فرمول فوق

الف) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع

تفکیک عرصه

قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکل‌ها و تیرهای برق و مشابه آن‌ها صورت می‌گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

۱) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اراضی تفکیک‌شده و پیاده‌روها و کوچه‌های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

۲) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.

۳) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنا می‌باشند.

۴) کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبتی و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می‌شود.

۵) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می‌باشد.

۶) در املاک قولنامه‌ای (غیر ثبتی) که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می‌شود و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعیانی این نوع املاک و اراضی ابقا می‌شوند (بدون تعیین تکلیف عرصه)، سهم مشاعی معادل این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف) عوارض حق استفاده و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع

آرای وحدت رویه دهه دوم دی 1400-1-min

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات کمتر از ۵۰۰ مترمربع و به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ تا آخر سال ۹۲ سند اخذ نموده و یا مدارکی دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت‌اسناد ارائه نماید و همچنین ملک‌های مشاعی و قولنامه‌ای که تا تاریخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به شهرداری و ثبت در دبیرخانه شهرداری باشد و یا از امتیاز آب و برق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده ۱۹ و با ضریب ۸% عمل خواهد شد و خارج از موارد یادشده مشابه قطعات بالای ۵۰۰ مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد. با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که اشعار می‌دارد شهرداری برای تأمین فضای سبز و عمومی و خدماتی تا ۲۵% و برای ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی در قطعات اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع دارای سند شش‌دانگ دریافت می‌کند چنانچه اراضی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی مسکن می‌نماید چنانچه آن قطعات از اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع تفکیک شده باشد شهرداری محق برای اخذ حق‌السهم خود مطابق تبصره مذکور خواهد بود.

ب) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع

متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.

۱) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

۲) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربری‌های عمومی استفاده نماید.

۳) مقدار اختصاص‌یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع معابر عمومی (غیراختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.

۴) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

۵) مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود. چنانچه بعد از حق استفاده فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیک‌ترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

۶) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب حق استفاده توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه‌نامه اقدام خواهد نمود. در صورت انصراف متقاضی از حق استفاده، ضمن اخذ تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ با کمیته تغییرات اساسی طرح‌های جامع و تفصیلی، سپرده وصول‌شده با کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

۷) درصورتی‌که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و غیره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت حق استفاده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های جامع و تفصیلی به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود.

۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

۹) املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند.

۱۰) در مجتمع‌های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه‌ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آن‌ها قابل وصول است.

۱۱) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش‌افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۴۰% عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۵۰% زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

۱۳) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر شده باشد از بابت ارزش‌افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۵۰% عوارض این ماده (از بابت حق استفاده) به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.

۱۴) اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده برای حق استفاده جدید و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی جهت برگشت به کاربری اولیه باشد.

۱۵) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالک و عقد صلح‌نامه بین درخواست‌کننده و شهرداری می‌باشد.

جدول سهم شهرداری از حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک بالای ۵۰۰ مترمربع

آرای وحدت رویه دهه دوم دی 1400-2-min

ماده ۱۶: سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر (سال ۹۸)

الف) اراضی واردشده به محدوده شهر

از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می‌شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و … معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد: مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.

تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولویت اول برنامه‌های فضای سبز شهرداری می‌باشد در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله: سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در صورت تغییر کاربری به میزان ۵% کل ملک به‌عنوان سهم عوارض ارزش‌افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و … حقوق شهرداری برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد.

تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود.

ب) املاک دارای ساختمان واردشده به محدوده یا حریم شهر

چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند. بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیانی‌های خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانی‌های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش‌افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک … به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.

۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت کاربری سهم دریافت نخواهد شد.

۹) برای کاربری‌های زراعی، باغ و برای کاربری‌های مورداستفاده صنعتی، کارگاهی و تولیدی ۵% سهم این ماده تعیین می‌گردد.

نحوه محاسبه سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده)

قیمت کارشناس رسمی ذی‌ربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.

تبصره ۱: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می‌باشد.

تبصره ۲: به ساختمان‌های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی‌گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و… مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۶: سهم شهرداری از بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری (سال ۹۹)

قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکل‌ها و تیرهای برق و مشابه آن‌ها صورت می‌گیرد. تفکیک تلقی نشده و سهمی ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

ـ تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر برای ساختمان‌سازی مسکونی در کاربری مربوط

ـ تفکیک اراضی غیرمسکونی ـ تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه

ـ تفکیک باغ و مزارع برای استفاده غیرباغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصلاح

ـ تقسیم باغات و مزارع و کاربری‌های عمومی بدون طی مراحل قانونی چه دارای سند و یا فاقد سند در صورت ابقای اعیانی‌ها توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ سهمی مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.

ـ زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشد.

ـ بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اراضی تفکیک شده و پیاده‌روها و کوچه‌های مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.

ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.

ـ زمین‌های اوقافی طبق جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نمی‌باشد. با توجه به نظریه شماره 90/30/44599 – ۱۳۹۰/۹/۲ شورای نگهبان تسری تبصره (۴) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه‌های شوارع و معابر و خدماتی باید تأمین شود. بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه‌ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

ـ زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنا می‌باشند.

ـ متقاضیان تفکیک و افراز با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) که دارای اعیانی و یا فاقد اعیانی می‌باشند. این سهم دریافت خواهد شد.

برای قطعات ۵۰۰ متر و بالای ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ می‌باشند به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد.

جدول الف) کاربری‌های مسکونی، تجاری

ردیف	مساحت	درصد (خالص قطعات)
۱	قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع	۲۴% (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر)
۲	قطعات از ۱۵۰۱ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع	۳۰% (۱۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۵ درصد سهم شوارع و معابر)
۳	قطعات از ۳۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع	۳۶% (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر)
۴	قطعات بالای ۵۰۰۰ مترمربع	۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (75/18) سهم شوارع و معابر عمومی

جدول ب) کاربری‌های صنعتی و کارگاهی و انباری

ردیف	مساحت	درصد (خالص قطعات)
۱	قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ متر	۲۴% (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر)
۲	قطعات از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۶۰۰۰ متر	۳۶% (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر)
۳	از ۶۰۰۱ به بالا	۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (75/18) سهم شوارع و معابر عمومی

اراضی که مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود از بابت تفکیک سهمی دریافت نخواهد شد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید.

P قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.

P سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول‌های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی می‌باشد و درصورتی‌که در ردیف ۵ جدول الف، سهم شهرداری در هر مورد (سرانه‌های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر به‌صورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد

P بایستی مانده درصدها را به صورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تأمین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد (بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد.)

P برای اسنادی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آن‌ها بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و هزینه تفکیک به شهرداری پرداخت ننموده باشد به میزان ۱۸% از کل ملک (۹% از بابت تأمین سرانه‌ی عمومی و خدماتی ۹% بابت شوارع و معابر عمومی) برابر ضوابط اخذ خواهد شد.

تبصره ۱: بر اساس مصوبه شماره 105/300/331540/د – ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ کمیسیون تقویم املاک سراب که شهر سراب به ۶ بلوک تقسیم گردیده است بلوک ۳ و ۶ به‌عنوان مناطق کم‌برخوردار با ضریب ۳۰% و بلوک‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۵ به‌عنوان مناطق برخوردار با ضریب ۶۰% اعمال گردد.

تبصره ۲: با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل سال از ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.

۱ ـ شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده نماید.

۲ ـ در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد شد.

۳ ـ مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیک‌ترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

۴ ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌های تفصیلی شهرداری باید طبق مصالحه‌نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت‌نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت‌نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب‌جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مؤدی نخواهد بود.

۵ ـ املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این سهم می‌باشند.

۶ ـ اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

۷ ـ اراضی و املاک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد.

۸ ـ برای اراضی و املاک زراعی و باغ مورداستفاده خانه باغ، صنعتی، کارگاهی و تولیدی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر ۵۰ درصد سهم این ماده تعیین می‌گردد.

جدول ج) سهم شهرداری از بابت تغییر حق استفاده از خدمات شهرداری اراضی داخل محدوده شهر

آرای وحدت رویه دهه دوم دی 1400-3-min

تبصره ۱ ـ اجرای مفاد جدول فوق‌الذکر منوط به عقد مصالحه‌نامه فی‌مابین مالک و شهرداری و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ خواهد بود.

P درصورتی‌که امکان تفکیک زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش‌افزوده ناشی از خدمات شهرداری مطابق جدول فوق‌الذکر با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (طبق کاربر تغییر یافته خام) خواهد بود. ضمناً معادل این مبلغ ضمانت‌نامه معتبر یا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداری تودیع خواهد شد و درصورتی‌که مالک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵ انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات (ماده ۹) اقدام خواهد شد.

تبصره ۱: در طرح ارائه‌شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده ۵ استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد.

تبصره ۲: درصورتی‌که موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه‌نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی موردقبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانت‌نامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.

تبصره ۳: اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه‌نامه فی‌مابین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه‌نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی برعلیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی را از خود سلب می‌نماید.

تبصره ۴: مصالحه‌نامه‌هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می‌گردد درصورتی‌که بنا به دلایلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال مورد مصالحه) انتقال یابد با توجه به اینکه مؤدی هیچ‌گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه‌نامه موردقبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ‌گونه مابه‌التفاوتی اخذ نخواهد نمود و درصورتی‌که مصالحه‌نامه‌ها در سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مفاد صورت‌جلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص نیازی به اذن مؤدی نمی‌باشد.

P در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش‌افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۳۰% عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء، از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۴۰% زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

P کلیه بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری اخذ خواهد شد

P درصورتی‌که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و استفاده از خدمات شهرداری از سوی مالک به کاربری قبلی، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌ها ارسال خواهد نمود.

P چنانچه ملکی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری گردند، ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل ۲۰% جدول مربوط اخذ خواهد شد و درصورتی‌که مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور مجوز صادر گردد، مبلغی اخذ نخواهد شد.

P شهرداری‌ها موظفند حداقل ۲۰% از درآمد حاصل از ارزش‌افزوده استفاده خدمات شهرداری را به منظور خرید زمین و احداث فضاهای عمومی شهر هزینه نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سراب به موجب لایحه شماره 5/76/ش – ۱۴۰۰/۲/۲۷ توضیح داده است که:

” ۱ ـ در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری سراب در سال ۱۳۹۸ معروض می‌دارد که ماده‌ی مذکور در راستای تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد که مقرر می‌دارد در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آن‌ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید بنابراین برخلاف ادعای شاکی؛ اولاً: بحث وصول عوارض، مطرح نیست ثانیاً: مصوبه‌ی مذکور در راستای وصول ده درصد از اراضی و مدنظر قانون از بیست درصد موردنظر می‌باشد و چون ملک شاکی در حال حاضر در داخل محدوده قانونی شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شکایت بر ملک آن‌ها شمولیت ندارد و از این بابت مطالبه‌ای از شاکی، نشده است.

۲ ـ در خصوص ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و نیز ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند این مواد به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و به عنوان دستورالعمل اجرایی آن در شهرداری تصویب گردیده است علاوه بر ماده‌ی مذکور، رأی شماره ۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند تنظیم و تصویب این مواد است در بند ۲ رأی مذکور مقرر گردیده؛ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی دارد و تمامی شهروندان ملزم به رعایت این قوانین هستند و حتی کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن، حق‌السهم شهرداری از شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نماید بنابراین موارد مذکور مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نبوده و در صدر مطالبه و وصول حق‌السهم شهرداری برابر قانون مستند به استنادات فوق‌الذکر بوده است استدعای صدور حکم به رد شکایت را دارد.”

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش‌افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آن‌ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش‌افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ‌های ۲۴۰۴ و ۲۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «اعم از» و یا استخدامی» در رأی شماره 2090/4/30 مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۸۰۳۶۴۴-۱۴۰۰/۹/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی که مبين تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵

شماره دادنامه: ۲۴۰۵ – ۲۴۰۴

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۵۸ – ۹۸۰۳۶۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» از رأي شماره 30/4/2090- ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی

گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/2090- ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین | خواسته اعلام کرده است که:

با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین برمی‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. بااین‌حال در سطر هشتم رأی مورد شکایت از شورای‌عالی مالیاتی بدون توجه به آن‌که توسیع و تضييق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق‌الذکر را به حقوق‌بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وفق اصل ۵۱ قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می‌شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می‌گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و حفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیت‌ها و بخشودگی‌ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می‌گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می‌نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حيث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می‌باشد. هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی طی رأی معترض‌عنه در پاسخ به ۴ سؤال مطرح‌شده رأیی واحد داد که بر اساس قرائن مندرج در رأی مشخص می‌شود که پاسخ کلیه این ۴ سؤال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است.

در موضوع معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل مورد سؤال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رأی معترض‌عنه معافیت حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل را تأیید نمود که این موضوع مورداستفاده بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به‌این‌ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره ۳۴۴- ۱۳۹۹/۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره 232/25607/ص ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و 230/7258/د ـ۱۳۹۲/۳/۲۲ مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رأی معترض‌عنه هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی می‌باشد.

سؤال دوم مطروحه در رأی معترض‌عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی در فراز پایانی رأی خود چنین بیان داشته است: «… همچنین کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آن‌ها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رأی دقیقاً کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن‌که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود که مشمول معافیت مصرح در ماده‌قانونی اخیرالذکر باشد و صرفاً انواع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده‌اند، بنابراین این بخش از رأی معترض‌عنه نیز مخالف اصل ۵۱ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و از بابت ضرری که بیت‌المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می‌آورد مغایر قاعده فقهي وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می‌باشد.

در خصوص سؤالات سوم و چهارم نیز هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی طی فراز پایانی رأی خود مشابه بند (ثانیاً) این دادخواست اظهارنظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقاً انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به کار گرفته می‌شود.

آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات «اعم از» و «با استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند. وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی‌باشد، چنین برمی‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، مع‌هذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رأی شماره 30/4/2090- ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن است، با آوردن دو عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق‌الذکر را به حقوق‌بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق‌بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«گزارش شماره ۳۵۵۴- 30/5- ۱۳۷۲/۹/۱۶ و ۳۶۸۱-30/5- ۱۳۷۲/۱۰/۷ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۲/۷ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۰ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می‌باشد مطرح است. ۱- آیا حقوق‌بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده‌قانونی یادشده می‌باشند یا خیر؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده‌قانونی فرق است در صورت فوت آیا به دارائی‌های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد؟ 3. آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره‌شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به‌طورکلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب‌وکار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تأسیس و با بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت معاف می‌باشد. همچنین کلیه اموال و دارائی‌های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آن‌ها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.»

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای‌عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره ۱۷۲۳۷- ۱۳۹۸/۱۱/۵ و ۳۶۳۴- ۱۳۹۹/۴/۲۵ توضیح داده است که:

«نظر به اینکه حقوق‌بگیران مؤسسات اقتصادی موردنظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق‌بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می‌باشند به‌نحوی‌که استخدام، به‌کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می‌باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی مؤسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجهاً به عبارت «هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق‌بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولاً فعالین اقتصادی موردنظر قادر به انجام هیچ‌گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل‌تصور و عملی نیز نمی‌باشد و این امر (به‌کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان مؤسسه اقتصادی مربوط محسوب می‌شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شي اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی موردنیاز خواهد بود و ما اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد منحصراً ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق‌بگیران آن‌ها نمی‌گردد. توجهاً به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی‌عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می‌شود.

طبق ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارضی سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت ۲۲۳۴ه -۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیأت‌وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع بند ۱۱ تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت ۴۶۵۱۳هـ ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۸۹ -۱۳۹۴/۱۲/۲۲ منتشر گردیده است، «واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.

همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای ۱و۲ رأی بعدی هیأت عمومی شورا به شماره 30/4/5586– ۱۳۷۶/۵/۲۲ که از حیث در مورد فوق ناسخ و با تصحیح‌کننده رأی شماره 30/4/2090– ۱۳۷۴/۳/۲۴ هیأت عمومی یادشده می‌باشد جلب می‌نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر به اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم (فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می‌باشد، لذا شمول معافیت مالیات بر دارایی مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جاری بوده و از این حیث ایرادی به رأی شماره 30/4/2090-24/3/1374 هیأت عمومی شورا مترتب نمی‌باشد.»

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره 5771-7/6/1400 توضیح داده است که:

«رأی مذکور در دوره حکومت ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 (پیش از قانون اصلاحی مصوب 27/11/1380) صادر شده است، مفاد این ماده لازم‌الاتباع بودن رأی هیأت شورای‌عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 قانون پیش‌گفته برای شعب شورای‌عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین مالیاتی دلالت دارد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره 102/27281-2/6/1400 اعلام کرده است:

«موضوع رأی شماره 30/4/2090-24/3/1374 شورای‌عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ 31/5/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: رأی مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27281- ۱۴۰۰۱۶/۲ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که «رأي مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به مفاد آرای شماره ۳۴۴-۱۳۹۱/۲/۳۰ و ۱۱۶۹ – ۱۳۹۶/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که به عنوان مستخدم دستگاه‌های اجرایی و یا تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای‌عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاه‌های اجرایی و کلیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رأی شورای‌عالی مالیاتی موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره 12/605-۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاً اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالت‌نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۸۰۳۱۶۹-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «بند۴ بخشنامه شماره 605/12-۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاً اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالت‌نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱۳۶۸/۷/۱ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 605/12- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی رئیس‌کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 605/12- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی رئیس‌کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«1- قانون‌گذار در ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان ۵ درصد حق‌الوکاله‌های دریافتی نموده.

۲- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مألوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد.

٣- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن‌فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن‌که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه‌حلی برای آن پیش‌بینی نکرده است.

۴- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند ۴ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال شماره 605/12- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاونت قضایی ريس کل و معاونت مالی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به مدد به شماره ۹۸ – ۳۱۶۹ – ۷ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۷ و ۹۸ – ۳۱۶۹ – ۵ مورخ ۱/۱/1398 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر ولاضرار في الاسلام موردتقاضاست.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

سرپرستان محترم حوزه‌های قضایی

روسای محترم مجتمع‌های قضایی

سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران

دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران

«با سلام

احترام، با عنایت به راه‌اندازی دریافت الکترونیکی علی‌الحساب تمبر مالیاتی وکلا (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت‌نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی به شرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می‌گردد.

….4- لازم به ذکر است با توجه به راه‌اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالت‌نامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت‌نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱۳۶۸/۷/۱ اجتناب نموده و وفق موارد ۱ و ۲ وکلا را راهنمایی نمایند.» – معاون قضایی رئیس‌کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 7/97/3120- ۱۳۹۸/۹/۱۹ توضیح داده است که:

«اولاً: حذف تمبر کاغذی از سازوکار دریافت علی‌الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند ۴ بخشنامه فوق‌الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله «آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب ۱۳۸۱/۴/۱۵» انجام‌شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی از جمله ماده ۹ «آیین‌نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۳/۶/۱۰» حذف تمبر کاغذی فوق‌الاشعار اجتناب‌ناپذیر بوده است.

ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی‌الحساب مالیاتی فی‌نفسه خللی به حقوق هیچ‌کدام از وکلا از جمله خواهان‌ها وارد نمی‌کند و چنانچه خواهان‌ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ‌کدام از بخش‌های زیرمجموعه از محل فروش تمبرهای یادشده عوایدی را کسب نکرده‌اند تا در قبال بی‌اعتباری آن مسئول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی‌اعتباری تمبرهای خریداری‌شده از سوی خواهان‌ها نمی‌باشد و چنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنا به مراتب فوق مصوبه معترض‌عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهان‌ها مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27243- ۱۴۰۰۱۶/۲ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ -۱۳۹۸/۱۱/۲۶ موضوع بند ۴ نامه شماره 605/12- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27243- ۱۴۰۰/۶/۲ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هرچند بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی باید از طریق روش‌هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند ۴ بخشنامه شماره 605/12- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالت‌نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آن‌ها است، بر مبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور که بر اساس آن برای فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی (هیأت علمی – کارمند) دانشگاه‌های دولتی جهت پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل ۱۰ امتیاز منظور شده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۹۰۲۴۵۶-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «بند ۶ شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ رؤسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور) که بر اساس آن برای فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی (هیأت علمی – کارمند) دانشگاه‌های دولتی جهت پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل ۱۰ امتیاز منظور شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۰۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الناز قلی‌پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز – ارومیه و اردبیل (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۸ روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های کلان منطقه ۲ آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز – ارومیه و اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند، شیوه‌نامه اعلامی در خصوص بند ۶ مورد تصویب شیوه‌نامه مغایر و مخالف اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بوده و اینکه این قسمت قضیه بحث تبعیض نژادی و تضییع حق پیش‌بینی‌شده در اصول اعلامی را که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار و از طرف دیگر همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند زیر سؤال برده از آنجا که اختصاص ۱۰ امتیاز به فرزندان هیأت علمی و کارکنان دانشگاه خلاف نص صریح موضوع بحث بوده به همین مناسبت در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی این‌جانب استدعا دارد با مدنظر قرار دادن شیوه‌نامه اعلامی لحاظ امتیازات کسب‌شده این‌جانب و ایضاً تطبیق آن با سه نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها که امتیاز این‌جانب اولی و صائب بر امتیاز آنان است نسبت به صدور ابطال بند ۶ شیوه‌نامه مذکور در اجرای ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ورود شکایت تسلیمی تصمیم عادلانه را اتخاذ و اعلام فرمایید.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز – ارومیه و اردبیل

با عنایت به سیاست‌های کلی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مساعدت به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و با توجه به کثرت مراجعین و محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاه، به‌منظور ساماندهی و نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، جلسه‌ای با حضور روسا و معاونین آموزشی دانشگاه‌های عضو کلان منطقه دو آمایش سرزمینی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل و موارد زیر موردتوافق و تصویب قرار گرفت.

۶- به فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی (هیأت علمی – کارمند) دانشگاه‌های دولتی ۱۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به موجب لایحه شماره 107/2501 ۔ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:

«به استحضار می‌رساند بر اساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله، تصمیمات و آراء نهایی هیأت‌های امناء ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارایی شأن علمی و آموزشی می‌باشد، بر این اساس و برابر ماده‌واحده مذکور رسیدگی شایسته از آن مقام موردتقاضا است صرف‌نظر از مراتب یادشده اشاره می‌نماید به استناد بند ۲۰ مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ – ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش – ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد 2 و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به‌منظور تحقق سیاه‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است که یکی از وظایف شورای یادشده تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکترای تخصصی در داخل کشور است.

وفق بند ۹-۴ آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، اخذ پذیرش از پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد دستگاه‌های علوم پزشکی و یا دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده دانشجو است. با توجه به اینکه دانشجویان انتقالی بدون شرکت در کنکور سراسری متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های داخل می‌باشند بر این اساس دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور جهت مساعدت به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که با انتقال ایشان به داخل کشور موافقت شده است و با توجه به کثرت مراجعین و محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های منطقه یادشده و همچنین در راستای ساماندهی نحوه ضوابط پذیرش، نسبت به تصویب شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل اقدام نموده است که موافقت با انتقال دانشجویان به پردیس خودگردان دانشگاه‌های منطقه مذکور و یا ظرفیت مازاد به موجب مفاد شیوه‌نامه مورداشاره می‌باشد. در این شیوه‌نامه شروط مختلفی برای بررسی مدارک متقاضیان از جمله امتیازات مربوط به بومی بودن یا سکونت در استان، معدل كل دیپلم، شرکت در کنکور سراسری داخل، رتبه در خارج از کشور، مصاحبه علمی، منسوبین درجه یک شهداء و جانبازان و آزادگان و فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی دانشگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید امتیاز مذکور صرفاً یکی از امتیازات در نظر گرفته‌شده برای پذیرش دانشجوی انتقالی است.

همچنین از آنجا که دانشگاه تکلیفی نسبت به پذیرش دانشجوی انتقالی ندارد بنابراین ضوابط و مقررات یادشده جهت جلوگیری از جذب سلیقه‌ای دانشجو توسط دانشگاه‌های کلان منطقه مذکور تنظیم و به تصویب رسیده است تا پذیرش دانشجو به صورت ضابطه‌مند و بر اساس معیار واحد نسبت به تمامی متقاضیان صورت گیرد. بر این اساس و با عنایت به مراتب پیش گفت صدور رأی به رد دادخواست نامبرده موردتقاضا است.»

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۶ شیوه‌نامه نحوه و ضوابط پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ به تصویب رؤسا و معاونین آموزشی کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور رسیده و بر اساس آن برای فرزندان کارکنان پیمانی و رسمی (هیأت علمی – کارمند) دانشگاه‌های دولتی جهت پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه و اردبیل ۱۰ امتیاز منظور شده، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستند به بند ۱ | ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین

رأی شماره ۲۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در بند شماره ۲ | صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان‌ها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۹۰۲۹۶۳-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «حکم مقرر در بند شماره ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان‌ها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۰۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی شخمگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند شماره ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت ۴ نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان‌ها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال حکم مقرر در بند شماره ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت ۴ نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان‌ها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«همان‌طور که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) رأی شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴-۱۳۸۶/۵/۲۸ به استناد ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده 3۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است. خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن یعنی هیأت‌وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. در صورت‌جلسه تصمیم هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی و شهردار بیرجند و مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در بند شماره ۲ تصمیم کارگروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذی‌ربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مستند به قانون نظام‌مهندسی ساختمان، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً به مجری بر اساس متراژ مساحت ساختمان‌های گروه ب، ج، د به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) اجباری نموده است و مالکین جهت اجرای ساختمان‌های دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیربناهای دارای ۸۰۰ مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته كمافي‌السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان (مجری ذی‌صلاح) به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند.

همان‌طور که مشخص هست بعد از صدور رأی شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴- ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ تصمیم هیأت ۴ نفره در استان خراسان جنوبی در بی‌توجهی آشکار و تعارض با رأی لازم‌الاتباع صادره از هیأت عمومی و ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده است، مضاف بر اینکه در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این چنین کمیته‌ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکين که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش‌بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده لذا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند ۲ تصمیم هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از تاریخ تصویب مورد تمناست. ضمناً لازم به ذکر است اخیراً نیز مجدداً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم‌الاتباع شماره ۹۹ -۱۳۹۴/۲/۱۴ ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ – ۱- ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالكان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رأی تأکیدی بر رأی سابق‌الصدور هیأت عمومی هست.

علی‌هذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم می‌گردد، بذل‌توجه و عنایت شما عالی‌مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده ۹۲ قانون دیوان مورد استدعاست. ضمناً در صورت عدم موافقت با اعمال ماده ۹۲ تقاضای ابطال موارد خواسته‌شده را مستنداً به بندر ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«صورت‌جلسه هیأت چهارنفره استان خراسان جنوبی مورخ ۱۳۹۸/۳/۹

پیرو دعوت‌نامه شماره 600/95330- ۱۳۹۸/۳/۸ اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیأت چهارنفره استان در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۹ در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار به‌منظور بررسی پیشنهادات واصله از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان در خصوص دستور کارهای ذیل برگزار گردید که پس از ارائه مطالب و مستندات و استماع نقطه‌نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مصوب گردید:

دستور کار جلسه

۱- تعیین تعرفه خدمات مهندسی

۲- تعیین تعرفه خدمات رشته برق

٣- نحوه ارائه خدمات مهندسی نظارت توسط کاردان‌های دارای پروانه اشتعال به کار در شهرهای استان

۴- سایر موارد

مصوبات

۴- سایر موارد

پیرو بند شماره ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت چهارنفره استان در خصوص الزام ساختمان‌های گروه (ب) و (ج) و (د) به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) با توجه به طرح موضوع و شرایط خاص استان مقرر گردید. مالکین جهت احداث ساختمان‌های دارای ۵ سقف و بیشتر یا دارای زیربنای ۸۰۰ مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کمافی‌السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی، مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان (مجری ذی‌صلاح) به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند. مالکین جهت احداث ساختمان‌های دارای ۳ یا ۴ سقف با زیربنای بیشتر از ۶۰۰ مترمربع تا ۷۹۹ مترمربع، بعد از اخذ پروانه ساختمانی، مکلفند نسبت به معرفی سازنده ذی‌صلاح در آغاز عملیات اجرایی به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و ناظرین اقدام نمایند بدیهی است مالکین مکلف به استفاده از خدمات سازنده ذی‌صلاح در کلیه عملیات ساختمانی بوده و ناظرین مکلف به کنترل این موضوع به صورت مستمر می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره ۰۵۷۷۰-۱۴۰۰/۴/۱۲ توضیح داده است که:

«١- شاکی با برداشت و تفسیری اشتباه از مصوبه هیأت ۴ نفره استان خراسان جنوبی و با این تصور که الزاماً متقاضیان احداث ساختمان در سطح کشور و بالأخص در خصوص استان خراسان جنوبی به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت‌دار (مجریان) به موجب بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره مذکور می‌باشند دعوی حال حاضر را مطرح نموده است و به زعم خویش با ابطال این مصوبه هیأت ۴ نفره مبحث الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان منتفی می‌شود. درصورتی‌که مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت‌دار به هیچ عنوان مصوبه هیأت ۴ نفره استان خراسان جنوبی نمی‌باشد و بلکه مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ذی‌صلاح، قوانین و بخشنامه‌هایی می‌باشد که در ادامه اجمالاً بیان می‌گردد:

اولاً: مطابق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، از طرفی در مواد ۳۲ و ۴۰ قانون مذکور، انجام خدمات فنی ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقیب کیفری می‌باشد بنابراین انجام و ارائه تمامی خدمات مهندسی ساختمان (شامل طراحی اجرا و نظارت که در بند د ماده ۳۲ قانون یادشده به آن اشاره شده است) می‌بایست توسط اشخاص صلاحیت‌دار صورت پذیرد. مؤید این مطلب نیز نامه شماره 127/92 ۔ ۹۷/۲/۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ثانیاً: مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت‌وزیران (شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ه -۱۳۷۵/۱۱/۲۸) در ماده ۲ این آیین‌نامه، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است. که در تبصره ۱ ذیل این ماده نحوه احراز صلاحیت اشخاص اعم از مهندسان، کاردان‌های فنی، معماران تجربی، استادکاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقی ذکر شده است که مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار با پروانه مهارت فنی می‌باشد.

ثالثاً: مطابق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده که در این راستا آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در هیأت‌وزیران به شماره ۴۶۰۵ت ۲۸۵۴۹ه -۸۳/۴/۲۲ به تصویب رسیده است. مطابق بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۲ و ۳ و ۴ این آیین‌نامه (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳)، مقررات ملی ساختمان به عنوان اصول مشترک و لازم‌الاجرا در سراسر کشور بوده و بر هرگونه عملیات ساختمان حاکم می‌باشد و به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت، طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها است

در فصل چهارم آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۰، ذکر می‌نماید مجری ساختمان در زمینه اجرا به تبعیت از مواد ۴، ۳۲ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. در تبصره ذیل ماده ۱۰ نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را موظف نموده نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی می‌شود در پروانه مربوطه قید نمایند که در اینجا معرفی مجری دارای صلاحیت قبل از صدور پروانه ساختمانی از تکالیف مالک برشمرده شده و بالطبع هر ساختمانی قبل از اخذ پروانه می‌بایست دارای مجری باشد. مواد ۱۱ الی ۲۰ آیین‌نامه مذکور نیز مؤید حضور و مسئولیت‌های مجری می‌باشد که قانون‌گذار مشخص نموده است. مطابق ماده ۴۰ آیین‌نامه مذکور، دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود که در این راستا «دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان» طی شماره 56096/100/02- ۸۷/۱۱/۲ توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است که تاکنون به قوت خود باقی است و با در نظر داشتن اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی ملاک عمل است.

به موجب این دستورالعمل طبق ماده ۳ آن، کلیه ساختمان‌ها الزام، می‌بایست توسط اشخاص دارای صلاحیت و دارای پروانه اشتغال بكار تحت‌عنوان سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی یا حقوقی) اجرا شوند. همان‌گونه که مستحضرید به موجب مواد ۴، ۳۲ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی و در راستای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق‌الذکر، نهایتاً منتج به دستورالعمل فوق‌الاشاره شده است.

۲- در خصوص دیگر ادعای شاکی مبنی بر تعارض بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان خراسان جنوبی با آرای شماره ۳۷۴ ۳۷۵ – ۳۷۶ مورخ ۸۶/۵/۲۸ و همچنین بخشنامه ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی به شماره 7578/430- ۹۸/۱/۲۷ به استحضار می‌رساند:

اولاً: هیأت چهارنفره استان در مجموع شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ گردیده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است، در بند – ۴ تعریف‌شده و حدود و وظایف و اختیاراتی برای هیأت‌های چهارنفره استانی تعیین و ابلاغ شده است که پس از آن نیز طبق بخشنامه‌هایی این خود و اختیارات تغییراتی يافته است که به صورت خلاصه نیز در بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شماره 7578/430- ۹۸/۱/۲۷ به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

ثانیاً: از طرفی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۳ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، هیأت‌های چهارنفره استان می‌توانند بنا بر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی نسبت به اجرای مرحله‌ای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند.

ثالثاً: مطابق بند ۲ بخشنامه شماره 10340/430/90-۱۳۹۰/۳/۲۲ وزارت راه و شهرسازی که در بند ۲ بخشنامه شماره 7578/430- ۹۸/۱/۲۷ به آن استناد و تأکید شده است علاوه بر سایر اختیاراتی که در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی بر آن تأکید شده به صراحت بیان شده است که «هیأت چهارنفره می‌تواند مواردی را که به‌منظور سهولت در اجرای شیوه‌نامه‌ها واصل شود را موردبررسی قرار داده و در صورت لزوم تأیید نماید لذا تعديل صورت گرفته از طرف هیأت ۴ نفره در همین راستا بوده به عبارتی هیأت مذکور با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان را برای ساختمان‌های ۵ سقف و بیشتر و یا ۸۰۰ متر و بیشتر زیربنا را محسوب نموده و این الزام را از سایر ساختمان‌های احداثی برداشته است. چنانچه تبصره ۲ مصوبه هیأت چهارنفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتیجتاً سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ملزم به الزام تمامی ساختمان‌ها فارغ از زیربنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح می‌باشد.

۳- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی مبنی بر عدم پیش‌بینی تشکیل کمیته ۴ نفره در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالكینی که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری به استحضار می‌رسانم:

اولاً: پیرامون برداشت اشتباه شاکی از تبصره ۲ مصوبه هیأت چهارنفره در بند اولیه لايحه دفاعی توضیح داده شد که هیأت ۴ نفره هیچ‌گونه قانون‌گذاری در این خصوص انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از کلیه مالکین و سازندگان مسکن صرفاً به ۵ سقف به بالا و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و بیشتر از آن کاهش داده است.

ثانیاً: در خصوص افزایش تعرفه مهندسی همان‌طور که در بند ۲ لایحه نیز اشاره شده برابر بند ۶ بخشنامه‌های ش 7578/130- ۹۸/۱/۲۷ به صراحت مسئولیت تعیین حق‌الزحمه خدمت مهندسی به هیأت ۴ نفره استانی واگذار شده است. ۴- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی که مستند به رأی شماره ۹۹-۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی مبنی بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۱۹ – ۱- 9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این برداشت رسیده است که الزام مالكان متقاضی احداث ساختمان صرفاً بر اساس همین یک ماده و ۲ بند ابطال شده می‌باشد که با ابطال موارد مذکور دیگر هیچ‌گونه قانون و بخشنامه‌ای در خصوص الزامی بودن مراجعه متقاضیان احداث مسکن به عقد قرارداد با مجریان ذی‌صلاح وجود ندارد، به استحضار می‌رسانم:

اولاً: برابر نامه شماره 127/92- ۹۷/۲/۹ معاون قضایی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سؤال ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسین ذی‌صلاح (مجری) در فرآیند ساخت‌وساز و اختیاری با الزامی بودن آن و همچنین دادنامه شماره ۱۴-۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی صادر شده است معاونت مذکور به صراحت بیان نموده است. برابر ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، انجام تمامی خدمات مهندسی ساختمان را صرفاً برای افراد صلاحیت‌دار مجاز اعلام نموده و حتی در موارد ۳۲ و ۴۰ قانون یادشده انجام خدمات مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا) توسط اشخاص فاقد صلاحیت نه تنها ممنوع اعلام شده بلکه مستلزم تعقیب کیفری نیز می‌باشد. بر این اساس تمامی خدمات مهندسی علی‌الخصوص اجرا (مجری) ساختمان باید توسط اشخاص صلاحیت‌دار صورت گیرد.

ثانیاً: برابر نامه شماره 23/70877/200 معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سؤال ریاست سازمان نظام‌مهندسی استان فارس مبنی بر اینکه آیا مفاد دادنامه شماره ۹۹ -۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان به موارد مشابه قانونی که مراجع دیگر در حیطه صلاحیت قانونی خود صادر می‌کنند تسری پیدا می‌کند یا خیر؟ صادر شده است، معاونت به صراحت بیان نموده‌اند که دادنامه مذکور متعرض سایر قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان‌سازی نبوده و لذا متضمن حذف مجریان ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی در چنین مواردی نمی‌باشد.

علی‌ای‌حال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح پیش‌گفته و با امعان‌نظر به اینکه هیأت چهارنفره در استان خراسان جنوبی هیچ‌گونه قانون‌گذاری در خصوص الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ننموده بلکه با استفاده از اختیارات تفویض شده قانونی و در جهت رفاه حال آن دسته از مالکانی که به دنبال صرفاً ساختن سرپناهی برای شخص خود و خانواده خویش هستند (غالباً سازندگان حرفه‌ای مسکن تعداد واحدهایی که در یک زمین احداث می‌کنند از ۵ سقف و ۸۰۰ مترمربع زیربنا بیشتر است الزامی است) دامنه قانون الزامی بودن مجری ذی‌صلاح را کاهش داده است. لذا ابطال تبصره ۲ هیأت چهارنفره صرف‌نظر از ایرادات قانونی پیش‌گفته نتیجه‌ای جز حذف گروه‌های معاف از انعقاد قرارداد با مجری ذی‌صلاح و نتیجتاً اجرا شدن اصل قانون که الزامی بودن استفاده از خدمات مهندسین ذی‌صلاح برای تمامی متقاضیان احداث مسکن نتیجه دیگری را در برندارد. بر این اساس رد دعوی خواهان مورد استدعاست.»

همچنین شهردار بیرجند نیز به موجب لایحه شماره 1/1400/14574- ۱۴۰۰/۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

«احتراماً شهرداری بیرجند در رد شکایت آقای محمدعلی شخمگر طی پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۹ مبنی بر عدم صلاحیت هیأت ۴ نفره استان و همچنین تصویب مقررهای خارج از ضوابط حاکم توسط این هیأت به استحضار می‌رساند:

۱۔ مطابق قوانین و بخشنامه‌های حاکم من‌جمله مواد متعددی از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی این قانون در اینکه هرگونه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امورات فنی در بخشنامه‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است، هیچ‌گونه تردیدی نیست و بنابراین انجام و ارائه کلیه خدمات مهندسی ساختمان می‌بایست توسط اشخاص صلاحیت‌دار انجام شود با تأکید بر آن‌که در مصوبه معترض‌عنه هم مقررهای به جز آنچه معروض گشت تصویب نگردیده که اینک مستلزم ابطال باشد.

٢- از طرف دیگر هرچند لزوم ارائه خدمات مهندسی مطلوب و خدمت به شهروندان در این زمینه جزو اصول سازمان‌ها و ارگان‌های دست‌اندرکار من‌جمله شهرداری است. لیکن بدیهی است که در این میان نمی‌بایست حمایت از اقشار کم‌درآمد، خود مالک و ساخت‌وسازهای بومی آن هم در استان‌های محرومی نظیر خراسان جنوبی را نادیده انگاشت لذا صرف‌نظر از موضوع مهم مذکور در بند اول مبنی بر قانونی بودن مقرره مورد اعتراض، فلسفه این مصوبه که عدم ملزم نمودن اقشار کم‌درآمد به استفاده از خدمات مجریان در ساخت‌وسازهای کوچک‌تر است نیز موردحمایت قانون‌گذار به نظر رسیده نیز موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد.»

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است…» و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۷۹۰ – ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که: «تصمیم‌گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهارنفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند شماره ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ هیأت چهارنفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمان‌ها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ سازمان بورس و اوراق بهادار که این سازمان را بدون لحاظ احکام مقنن در مواد۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۵۷۵ ۰۰۰-۱۴۰۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت ادا ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «قسمت دوم ۱۳۹۴/۷/۷ سازمان بورس و اوراق بهادار که این سازمان را بدون لحاظ احکام مقنن در مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول تکالیف مقرر در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرده ابطال شد.» جهت درج رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۱۱

شماره پرونده: 0000۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین همائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷ سازمان بورس و اوراق بهادار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ سازمان بورس و اوراق بهادار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مصوبه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کاملاً مخالف قوانین زیر است: ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال ۱۳۸۴: سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

دلایل و جهات اعتراض از حيث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده عبارت است از:

اولاً: هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه، سازمان بورس را از اعمال سه دسته قوانین و مقررات مستثنی کرده است: ۱- تکالیف موضوع قانون محاسبات عمومی کشور ۲- تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳- تکالیف موضوع سایر قوانین و مقررات که به صورت عام و کلی تصریح گردیده و شائبه عدم شفافیت عملکرد و فرار از مسئولیت‌های قانونی مرتبط با موضوع توسط سازمان را به ذهن متبادر می‌نماید. ثانیاً: صلاحیت و حدود اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، محدود شده است به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون (ماده ۷- وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان به شرح زیر است: ۲- تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون). اما مصوبه موضوع شکایت حاضر، ابدأ در زمره مصادیق، صلاحیت‌ها و حدود اختیارات آن سازمان نمی‌باشد بنابراین چنین مصوبه‌ای خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده است. ثالثاً: قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ تصویب می‌شوند، اما در سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر ملاک اینکه بتوان مؤسسه‌ای را نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی کنیم ابداً منوط به درج نام آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیست. کما اینکه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 2544/92/7- ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ چنین بیان می‌دارد: با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن لغو گردیده است بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد. زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها ….) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است). بنا علی‌هذا امروزه مؤسسات عمومی غیردولتی سه دسته هستند.

آن‌هایی که نامشان از قدیم در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر شده است. دسته دوم آن‌هایی هستند که قانون تأسیسشان در مورد ماهیت آن‌ها ساکت است اما طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند یعنی بیش از پنجاه‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. دسته سوم آن‌هایی هستند که نامشان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده و طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نوعی موسسه عمومی غیردولتی نیستند اما در قانون تأسیس آن‌ها به صراحت ذکر شده است که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند مانند ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به صراحت تمام می‌گوید: (سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. بنابراین هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که به صرف عدم وجود ذکر نام سازمان بورس در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تمسک جسته و این سازمان را از اعمال قوانین مربوطه مستثنی کرده کاملاً اشتباه و خلاف قانون است.

رابعاً: دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲-۱۳۹۸/۳/۸ به صراحت حكم نمود که (از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می‌شود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن‌ها مرتب می‌باشد … و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، حتی در مواردی که قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلف به پاسخ‌گویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند)، بنا علی‌هذا دیوان محاسبات صلاحیت نظارت بر همه حساب‌های کلیه واحدهای اجرایی را دارد که عنوان مالکیت عمومی بر آن‌ها صدق می‌کند و صلاحیت این دیوان حتی شامل درآمدهای غیربودجه‌ای هم می‌شود. دارایی‌ها و اموال سازمان بورس به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی هم تابع مالکیت عمومی است زیرا طبق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به مؤسسات عمومی غیردولتی … که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

خامساً: هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه حتی تلاش کرده که سازمان بورس را از تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ نیز مستثنی سازد که مهم‌ترین ماده مربوطه در این قانون، همان ماده ۶ آن بوده که بیان می‌دارد: (مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (۴۰./) سهم بازار هر کالا و یا خدمات را دارند)، هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواسته است با مستثنی کردن سازمان بورس از این قانون، بتواند تمام سهم بازار خدمت را از طریق شرکت‌های فرعی خود مانند شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت دیگری به نام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تصاحب نموده و انحصار ایجاد نماید. از مصادیق تالی فاسد این مصوبه، شاید بتوان برای مثال به وضعیت اسفناک سامانه معاملات بازار بورس کشور که همواره دچار قطعی‌های مکرر می‌شود اشاره داشت که نتیجه همین انحصار است زیرا شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و یا شرکت فرابورس ایران و یا شرکت بورس کالای ایران، هیچ‌یک نمی‌توانند سامانه معاملات اختصاصی خود را داشته باشند چراکه داشتن سامانه معاملاتی، در انحصار خود سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«عنوان: مصوبه در خصوص عدم شمول تکلیف موضوع بند ۱ ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به سازمان بورس و اوراق بهادار

نوع: مصوبات تک‌ماده‌ای تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۷/۷

نهاد تصویب‌کننده: هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

مصوبات تک‌ماده‌ای: ماده‌واحده: نامه شماره 121/330049- ۱۳۹۴/۷/۱ معاونت حقوقی در خصوص عدم شمول تکلیف موضوع بند ۱ ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح گردید. نظر به عدم درج نام سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳) و نیز عدم الحاق آن در ضمن الحاقیه‌های 7 گانه قانون مزبور (مصوب ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰)، تکالیف موضوع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) و همچنین تکالیفی که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تنها شامل «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» است، شامل این سازمان نیست. همچنین با عنایت به تصریح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، شمول مقررات این قانون، نسبت به کلیه مؤسسات عمومی غیردولتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، به کلی منتفی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب لایحه شماره 122/8496- ۱۴۰۰/۴/۱ توضیح داده است که:

«همچنان که مستحضرید به موجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶)، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره: فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». بنابراین بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» و تبصره آن شرط لازم برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده مزبور آن است که نام آن به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، در فهرست موضوع تبصره ماده ۵ مزبور درج شده باشد. درحالی‌که در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۷۳) و الحاقیه‌های بعدی آن نامی از سازمان بورس و اوراق بهادار به میان نیامده است و در واقع تاکنون هیچ‌گاه دولت درج نام این سازمان در فهرست مزبور را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نداده است. حال آن‌که نهادهای متعددی پیش و پس از تاریخ تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است تکلیف موضوع بند ۱ ماده ۶ اصلاحی قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۳)، به تصریح صدر آن، تنها شامل «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور است و به موجب تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» نیز فهرست مؤسسات مذکور در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» احصاء گردیده است. از این‌رو بدیهی است که مقنن در ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۳) صراحت و صرفاً مؤسسات مندرج در فهرست موضوع قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ و الحاقیه‌های آن را مدنظر داشته است. درحالی‌که هنگام تصویب ماده۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۳) هیچ قید دیگری اضافه نشده و شرط اصلی شمول در قالب این مؤسسات ذکر نام سازمان در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است. همچنین قانون‌گذار مجدداً در جزء (الف) ذیل بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۸/۳/۸) صراحتاً مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶/۶/۱) نام می‌برد که نشان می‌دهد قانون‌گذار از تعریف کلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب ۱۳۶۶) عدول نموده و تعریف و مصادیق مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور » (مصوب ۱۳۶۶) و قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۷۳) موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را به رسمیت شناخته و معتبر دانسته است.

مزید استحضار برخلاف ادعای شاکی که در قسمت «ثالثاً» دادخواست خود ادعا کرده است که «با تعریف جدید مقرر در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.» به عرض می‌رساند: قانون‌گذار بعد از تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری» (مصوب ۱۳۸۶) الحاق موارد ذیل را به قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳) به تصویب رسانده است: قانون «الحاق صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۴)، قانون «الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۹۵/۶/۲، وضع این مصوبات جديد الحاقی به قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» پس از تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیانگر آن است که قانون‌گذار حکیم، عالماً و عامداً قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و در واقع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» را معتبر دانسته و قائل به نسخ آن با وضع قانون مدیریت خدمات کشوری» نمی‌باشد و برخلاف ادعای شاکی لزوم تصویب فهرست را منتفی ندانسته و ضروری تلقی کرده است. علی‌هذا با توجه به آن‌که شرط مشمول شدن «سازمان بورس و اوراق بهادار» در زمره نهادهای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» ذکر نام این سازمان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، لذا مصوبه مورد شکایت در این خصوص فاقد هرگونه ایراد قانونی است.»

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی مورد شناسایی قرار داده و هرچند سازمان بورس و اوراق بهادار به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن مشمول احکام مقرر در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی نیست، اما با عنایت به اینکه در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱، مجوز کسب‌وکار به عنوان هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جوازه استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه تعریف شده است که برای شروع، ادامه، توسعه با بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و سایر نهادهای مذکور در آن ماده صادر می‌شود و با لحاظ این امر که در بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۵) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 این قانون در کنار دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی به عنوان مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار، مخاطب تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته‌اند، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت آن‌که از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، بر مبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ و بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۵) مشمول احکام مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد و بر مبنای دلایل مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۹-۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به آن‌ها تصریح شده و مبنای ابطال اطلاق بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، قسمت دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ سازمان بورس و اوراق بهادار که مشابه با مقرره مزبور و بدون لحاظ این امر که سازمان بورس و اوراق بهادار از مصادیق نهادهای موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود، این نهاد را به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره ۲۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ تصمیم متخذه در جلسه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت فوق‌العاده معاضدت قضایی را به انصراف از کارانه ستادی با p4Q منوط کرده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره 0000233-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع «بند ۴ تصمیم متخذه در جلسه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت فوق‌العاده معاضدت قضایی را به انصراف از کارانه ستادی با p4Q منوط کرده. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۱۴

شماره پرونده: 0000233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید باسره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصمیمات متخذه در جلسه شماره ۳۵۷- ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ تصمیمات متخذه در جلسه شماره ۳۵۷- ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بر اساس مصوبات دانشگاه فوق‌العاده کارانه به تمامی کارکنان ستادی شاغل در دانشگاه بدون قید و شرط پرداخت می‌گردد. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ هیأت امنا دانشگاه و دستورالعمل برقراری فوق‌العاده معاضدت قضایی کارشناسان حقوقی مؤسسه که به تأیید وزیر نیز رسیده است، مقرر گردید به‌منظور جبران بخشی از خدمات کارشناسان حقوقی، فوق‌العاده‌ای بنام فوق‌العاده معاضدت قضائی بدون قید و شرط به نمایندگان حقوقی شاغل در دانشگاه تعلق گیرد. متأسفانه هیأت رئیسه دانشگاه پرداخت آن را منوط به حذف کارانه ستادی یا p4Q کرده است و با سیاست خاصی پرداخت فوق‌العاده معاضدت قضائی را مشروط به درخواست انصراف کارمند از حق قانونی دریافت کارانه) یا انصراف از معاضدت نموده که این امر برخلاف مصوبه هیأت امنا است. بر اساس ماده یک احکام دائمی کشور، مصوبات هیأت امنا در حکم قانون است و مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مغایر با بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ و دستورالعمل مصوب هیأت امناء می‌باشد. لازم به ذکر است مصوبه هیأت امنا در کل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌جز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست، چراکه سایر کارکنان همچنان از فوق‌العاده کارانه برخوردار بوده لیکن کارکنانی که از این مصوبه بهره‌مند می‌گردند از حقوق دیگر (فوق‌العاده کارانه) که هیچ ارتباطی با موضوع نداشته محروم می‌گردند.»

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۱۴۰۰ – ۲۳۳- ۲ مورخ 4/2/ ۱۴۰۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، این‌گونه اعلام کرده است که:

«در پاسخ به رفع نقص اعلامی معروض می‌دارد به موجب ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و مصوبات هیأت امنا در حکم قانون می‌باشد لذا مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مغایر با بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ هیأت امنا (قانون امری) و همچنین ماده‌واحده دستورالعمل برقراری مصوب هیأت امنا بوده، لذا پس از تصویب قانون امری، شط هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شرطی باطل و تبعیض ناروا به جهت اخذ برخی حقوق و پرداخت حقوقی دیگر می‌باشد، لازم به ذکر است مصوبه هیأت امنا در کل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به جز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست. لذا ابطال بند ۴ مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و الزام به اجرا و همچنین پرداخت مزایای فوق بدون قید و شرط با عنایت به ارائه خدمات معاضدت توسط این‌جانب مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«صورت‌جلسه هیأت رئیسه جلسه فوق رأس ساعت 6/30 صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام ا. قرآن مجید آغاز گردید. ابتدا آقای دکتر داودی، ریاست دانشگاه در خصوص موارد ذیل مطالبی را بیان و دستورات لازم را صادر فرمودند…

۷- تصميمات متخذه:

۴- با توجه به درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص پرداخت حق فنی و معاضدت قضایی مطرح و مقرر گردید، نسبت به پرداخت بر اساس آیین‌نامه مربوطه اقدام و از زمان برقراری آن پرداخت کارانه ستادی یا P4Q حذف خواهد شد، درصورتی‌که فرد یا افرادی تمایل به ادامه روش قبل دارند با انجام تعهد از دریافت موضوع حق فوق انصراف خواهند داد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، به موجب لایحه شماره 7215-24/3/1400 توضیح داده است که:

«مستفاد از ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، مستثنی و ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت امنا می‌باشند.» بر همین اساس و در راستای عمل به ماده ۸۸ نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، هیأت امنا در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ با تصویب دستورالعملی مقرر داشته «مؤسسه مجاز است با تشخیص بالاتر مقام اجرایی برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی، فوق‌العاده‌ای برابر ۴۰ درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید» و در تبصره ماده‌واحده فوق نیز اشعار داشته «این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در حکم کارگزینی آنان درج می‌گردد» بنابراین نظر به اینکه بالاترین مقام اجرایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، هیأت رئیسه می‌باشد، لذا هیأت مربوطه نیز تاریخ ۱۳۹۷/۲۲ در بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۳۵۷ با تشخیص و تصویب کلیه اعضا «پرداخت فوق‌العاده معاضدت قضایی به کارشناسان حقوقی را منوط به حذف کاراته نموده» و طی نامه شماره 97/112/23700- ۱۳۹۷/۹/۱۳ افراد مشمول را ملزم به انتخاب یکی از فوق‌العاده‌های مربوطه (کارانه یا معاضدت قضایی) نموده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌های امنا عمل می‌کنند. ثانیاً: مطابق بند ۱۳ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «مؤسسه اجازه دارد تا تصویب دستورالعمل جدید اداره نظام نوین بیمارستان‌ها در هیأت امنا، همچنان بر اساس دستورالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نماید.» ثالثاً: برمبنای دستورالعمل برقراری فوق‌العاده معاضدت قضایی از کارکنان برای کارشناسان حقوقی مؤسسه مصوب مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ هیأت امنای دانشگاه، مؤسسه مجاز است با تشخیص بالاترین مقام اجرایی برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی که در اجرای ماده ۸۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی و قانون حمایت از کارکنان دولت، خدمات حقوقی ارائه می‌کنند تا سقف پست‌های مصوب دفتر حقوقی، فوق‌العاده‌ای برابر با ۴۰ درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه فوق‌العاده معاضدت قضایی به موجب مصوبه هیأت امنای دانشگاه و در راستای اختیارات تفویضی برقرار شده و پرداخت آن به امر دیگری مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ تصميم متخده در جلسه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت فوق‌العاده یادشده را به انصراف از کارانه ستادی یا p4Q منوط کرده؛ خارج از حدود اختیار هیأت رئیسه دانشگاه مزبور و با قانون مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین

رأی شماره ۲۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر کرمان تحت‌عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار از تاریخ تصویب ابطال شد رأی شماره ۲۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره 0000034-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «تعرفه شماره ۲۹۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرمان تحت‌عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالكين واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 2/9/1400

شماره دادنامه: 2417

شماره پرونده: 0000034

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۔ ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹و ۲- ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت‌عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲- ۲۷ از تعرفه عوارض سال 1399 و ۲- ۲۹ از تعرفه عوارض

سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت‌عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالكين واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه تعرفه شماره ۲۔ ۲۹ و ۲۔ ۲۷ عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان پیرامون «راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم.

مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می‌شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر مأخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان عوارض عدم اتمام یا خاتمه ساختمان بوده لذا افزایش دو برابری عوارض مذکور (دو برابر عوارض تمدید پروانه به علت استفاده مالک از ملکش مقدم بر اخذ پایان کار، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر با ماده مرقوم می‌باشد.

مغایرت با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظر به اینکه دو برابر نمودن عوارض تمدید پروانه به صرف استفاده مقدم مالک قبل از اخذ پایان کار، جنبه تنبیهی و مجازات داشته و این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، لذا مغایر با نصوص قانونی مارالذکر می‌باشد.

مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اشاره به آراء آتي‌الذكر جهت تشحیذ اذهان قضات و تقریب به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. عالی‌جنابان مستحضرند طبق آراء شماره ۴۱۷- ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ – ۱۳۹۷/۲/۱۸ و ۳۳۳۴- ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ عوارض تمدید پروانه ابطال گردیده است. همچنین طبق آراء شماره ۴۸۹ – ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ – ۱۳۹۶/۱/۱۲ اخذ عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها ابطال گردیده است. لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض‌به، مغایر با آراء مرقوم نیز می‌باشد.

مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم، عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است.

مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب مستند به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه شماره (۲۷-۲) سال ۱۳۹۹- راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان کار:

مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع‌های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع‌های تجاری اخذ می‌گردد.

عوارض این تعرفه جهت مجتمع‌هایی که مهلت ساخت آن‌ها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره‌برداری می‌نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود.

مالکین آن دسته از مجتمع‌هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره‌برداری نموده‌اند درصورتی‌که تا پایان اسفندماه سال ۹۹ اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می‌گردد.

تعرفه شماره (۲۹-۲) سال ۱۳۹۸ – راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌های بدون اخذ پایان کار: مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع‌های تجاری و عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع‌های تجاری اخذ می‌گردد.

مالکین آن دسته از مجتمع‌هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره‌برداری نموده‌اند درصورتی‌که تا پایان شهریورماه سال ۹۸ اقدام به اخذ پایان‌کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۲۱۲- ۱۴۰۰/۳/۲۲ توضیح داده است که:

«عوارض مربوط به تعرفه‌های فوق‌الذکر به استناد وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع‌های تجاری توسط شورای اسلامی تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است. حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید.»

طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شورای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عواض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. با توجه به مراتب معروضه، ملاحظه می‌فرمایید وضوع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، درصورتی‌که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد، اعتراض یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد، به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است که شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است، لذا درصورتی‌که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد، می‌بایست مسیر مقرر در قانون را طی نماید. لازم به ذکر است از آنجا که مالکین این‌گونه املاک بدون اخذ تأییدیه و گواهی ایمنی آسانسورها و گواهی استحکام بنا و بدون رعایت سایر اصول بهداشتی و اصول شهرسازی نسبت به بهره‌برداری از ملک اقدام می‌نمایند که موجبات تضييع حقوق بهره‌برداران و پیش خریداران را فراهم می‌نمایند، تعرفه مذکور به عنوان راهکاری جهت مراجعه هرچه سریع‌تر سازندگان این‌گونه ساختمان‌ها و تعیین تکلیف ساختمان‌ها لحاظ شده جنبه مجازات نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد، بدین‌وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین وضع تعرفه شماره ۲- ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲- ۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری کرمان که متضمن تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع‌ها بدون اخذ پایان‌کار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین

رأی شماره 2422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 4 ماده 11 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل، از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۹۰۰۰۴۰-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۲۲

شماره پرونده: 9900040

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سيفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای شهر اراک به موجب ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۹ اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت‌عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت نموده است. بر اساس این ماده به شهرداری اراک اجازه اخذ عوارض بر اساس فرمول ذیل داده شده است. شهرداری نیز با استناد به این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب قانون‌گذار با تغییر رویکرد نسبت به گذشته اخذ هرگونه وجه بابت حق مرغوبیت یا به‌عبارت‌دیگر حق مشرفیت و یا هر عنوان دیگر از قبیل ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی که در ماهیت و مبنا همگی یکسان هستند را غیرقانونی و خلاف شرع دانسته است. لذا با استناد به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب موردتقاضا است.

الف – دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه: نظر به تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ مقرر گردیده است. طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و سایر آن معاف هستند. نظر به قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آن‌ها تعلق می‌گرفته است منتفی گردیده لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لكن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد. تبصره – قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره ۳۴۲۴- ۱۳۶۷/۱۲/۱۰ در خصوص جوار با عدم جوار حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از افراد دریافت می‌شود همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۳۰۰۸- ۱۳۷۲/۶/۲۱ مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمان‌هایی که عقب‌نشینی کرده‌اند مطالبه عوارض مشرفیت می‌کند با این ادعا که ملک در اثر عقب‌نشینی و تعریض معبر ارزش‌افزوده یافته است. بدون اینکه هیچ‌گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب‌نشینی صورت می‌گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ه/۷۳ /۱۷۰ -۱۳۷۴/۹/۵ در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره ۱۳۰۰ – ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ چنین پاسخ می‌دهد: «درصورتی‌که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.»

ب – مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲): نظر به دادنامه شماره ۴۲ – ۱۳۶۸/۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره ۳۴۲۴-۱۳۶۷/۱۲/۱۰ مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنا بر آن مصوبه شماره 4/2175-۱۳۶۵/۶/۱۰ استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد. نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۸ -۱۳۸۷/۴/۹ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت‌عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ابطال گردید.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ۱۱- عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

تبصره ۴- برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اراک و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره 63705/99- ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۱۸۸۵ -۱۳۹۶/۱۲/۲۸ توضیح داده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند، اولاً: همین موضوع دعوا در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۱ به شماره کلاسه ۹۹۰۱۴۳۰ نیز مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ثانیاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال ۱۳۹۸ از سوی اشخاص شکایت شده که هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۶ -۱۳۹۶/۸/۲۱ با صدور رأی به رد شکایت، عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان به موجب آراء شماره ۸۱-۱۳۸۳/۵/۴ و ۱۲۲۹- ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ به ترتیب مضبوط در پرونده‌های 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفيت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطرنشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 95/102/1660- ۱۳۹۵/۵/۲ خطاب به رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. رابعاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره ۴۶-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰.۰۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مضبوط در کلاسه پرونده هـ‌ع/1263/95، 2/96، 67/96 و 392/96، عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.»

متعاقب درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۷۶۱-۱۴۰۰۱۶/۱، ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک به استثنای تبصره ۴ آن را خلاف قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۴ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 2441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان تحت‌عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحت شماره 1446/98/15- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۹۰۲۳۷۰-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان تحت‌عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحت شماره 15/98/1446- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۴۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«پیرو مصوبه شماره 15/98/1446- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مبنی بر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۶ تصویب شده از شورای اسلامی شهر سمنان این‌جانب مالک وقت پلاک ثبتی ۳۵۶۰ فرعی از ۴۹ خارج از محدوده به مساحت ۵۰۰۰۰ مترمربع پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری سمنان مبنی بر جریمه و مراجعه به قسمت درآمد شهرداری جهت پرداخت جریمه و عوارض قانونی و پس از حساب مبلغ عوارض توسط مسئول در آمد، شهرداری اعلام می‌دارد. نظر به اینکه تخلف در ملک اشاره شده پیرو رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۶۰ اعلام شده و مستند به بند ۲ از ماده ۴۷ مصوبه ۲ برابر مبلغ عوارض پذیره به ملک شما تعلق می‌گیرد، لذا پیرو ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده ۱۰ قانون مذکور به بند ۲ از ماده ۴۷ ذیل از مصوبه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را خواستارم. لازم به ذکر می‌باشد شکایت طاری با موضوع ابطال ماده ۴۱ مصوبه مبنی بر هزینه آماده‌سازی و تبصره ۲ ماده ۴۷ مبنی بر پرداخت عوارض و جريمه و خدمات به صورت یکجا با شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۴ و شماره ثبت ساجد ۱۲۲۹۴ ۹۹۳۰ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و ارتباطی با موضوع این دادخواست ندارد.

قسمت دوم از بند ۲ ذیل ماده ۴۷ مصوبه مبنی بر عوارض ابقا بنا ناشی از رأی کمیسیون (کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده‌اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره و یا زیربنا برحسب نوع کاربری می‌باشند) پیرو نظریه مشورتی به شماره 91/73- ۱۳۹۱/۱/۲۷ وضع جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت قانون‌گذار است و با عنایت به تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد و شورای شهر نمی‌تواند جریمه‌ای جایگزین کرده یا مغایر جرایمی که در ماده فوق‌الذکر بیان شده تعیین نماید و با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره ۷۰۳ک ص به شرح پیوست جریمه تعیین و پیرو رسید پرداخت شده نتیجتاً تصویب عوارض به صورت دو برابر نوعی اعمال جریمه برای متخلف بوده و خارج از صلاحیت شورا می‌باشد.

شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰۳/۲۹ نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۲۱-۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مصوبه شماره 2/3106 ش ـ۱۳۸۳/۳/۲۸ را ابطال نموده است.

آرای متعددی به شرح ذیل در این خصوص از هیأت عمومی دیوان صادر گردیده است لذا مستفاد از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ این است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. الف – رأی شماره ۸۱۳-۱۳۹۹/۷/۱۶ به شماره پرونده ۹۷۰۲۵۷۴ در خصوص ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن مبنی بر دریافت عوارض بیش از یک برابر. ب – رأی شماره ۱۰۳۰ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ به شماره پرونده 524/95 در خصوص ابطال بند (ب) ماده ۱۳ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا تصویب شده از شورای شهر مشکین‌دشت. همچنین ناگفته نماند اگر در قسمت اول بند ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مراجعه نمایید تصویب‌کننده پرداخت عوارض بعد از سال ۱۳۶۶ را همان یک برابر مدنظر گرفته لذا موضوع محرز و مسلم است که تصویب‌کننده از این موضوع کاملاً آگاه بوده و از آنجایی که در آراء کلمه ابطال از تاریخ تصویب ذکر شده و اولین تصویب در سال ۱۳۶۶ رخ داده است با تصویب پرداخت دو برابر عوارض پذیره قبل از سال ۱۳۶۶ تصویب‌کننده تخلفات اداری را از خود سلب نموده است لیکن کلمه ابطال از تاریخ تصویب در آراء ارتباطی به دوره زمانی برای اخذ دو برابر عوارض نداشته و با توجه به دلایل فوق آراء صادره در کلیه بازه زمانی لازم‌الاتباع بوده و تصویب چنین موضوعی در هر بازه زمانی خارج از صلاحیت شورا و خلاف شرع و قانون محسوب می‌گردد لذا رسیدگی خارج از نوبت و ابطال موضوع مورد اعتراض از مصوبه مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ پاسخ داده است که:

«احتراماً این‌جانب احمد مثنویون مطلق شاکی پرونده به کلاسه ۹۹۰۲۳۷۰ عليه شورای اسلامی شهر سمنان پیرو اخطار مبنی بر نقض گرفته شده و اعلام مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با کدام قانون به استحضار می‌رسانم: قسمت دوم از بند ۲ از ماده ۴۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره ۱۴۴۶ – ۹۸ – ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح: (کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده‌اند صرفاً مشمول ۲ برابر عوارض پذیره یا زیربنا برحسب نوع کاربری می‌باشند)

ماده‌قانونی مغایرت مصوبه با قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای شهر اسلامی:

۱- مخالف با ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: وظایف شورای اسلامی شهرها و حدود و اختیاراتشان در این ماده تعیین شده است و در این ماده‌قانونی وضع عوارض بیش از یک برابر در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است و فقط شورای اسلامی شهرها پیرو بند ۲۶ از این ماده می‌توانند در خصوص تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری اقدام نمایند. کماکان رأی شماره ۱۰۳۰ -۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأییدکننده صحت موضوع فوق می‌باشد و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه وضع عوارض بیش از ۱ برابر گردیده است.

۲- مخالف با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن، قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، بیش از یک برابر علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر سمنان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض پذیره بیش از یک برابر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر سمنان از موازین قانونی می‌باشد.

٣- مخالف با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. همان‌طور که قبلاً نیز عرض شد آرای متعددی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف موازین قانونی شناخته شدن و خارج از صلاحیت بودن مصوبه مورد نزاع (وضع عوارض بیش از یک برابر در خصوص ابقای بنا در کمیسیون ماده صد) به صورت قطعی صادر گردیده است که تعدادی از آن‌ها به شرح ذیل ضمیمه دادخواست گردیده است. الف – رأی شماره ۱۰۳۰ -۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ب) رأی شماره ۵۷۸-۱۳۹۸/۳/۲۱»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۴۷- عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون: آن دسته از تخلفات که برخلاف ضوابط بوده و شهرداری با درخواست تخریب و یا برگشت به حالت اولیه به کمیسیون ماده صد ارسال نموده، ولی منجر به صدور رأی جریمه گردیده است، علاوه بر رأي جریمه، کلیه عوارض متعلقه بر اساس تعرفه روز قابل وصول است. تبصره ۱۱ ماده‌قانون شهرداری مبنای محاسبه ارزش معاملاتی املاک ساختمان پس از تهیه شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل‌اجرا است و این ارزش معاملاتی املاک سالی یک‌بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

1- …………………………………………………………………………..

۲- کلیه بناهای ساخته‌شده از سال ۱۳۶۶ به بعد که دارای تخلف ساختمانی می‌باشند و در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد صدور رأي علاوه بر اجرای رأی صادره مشمول پرداخت عوارض به روز می‌باشند. کلیه بناهایی که قبل از سال ۱۳۶۶ دارای تخلف یا اضافه بنا بوده‌اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره یا زیربنا برحسب نوع کاربری می‌باشند. بناهای قبل از ابلاغ اولین طرح جامع (قبل از سال ۱۳۵۴) مشمول عوارض نمی‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/207- ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«از نظر شکلی به استناد اینکه مدرک وی قولنامه عادی است رد شکایت شکلی را خواسته که مسموع نیست و از نظر ماهیتی اعلام کرده شورا به منظور مساعدت و ارفاق به آن دسته از شهروندانی که قبل از سال ۶۶ مرتکب تخلف بنا شده‌اند و محاسبه وصول عوارض بر مبنای قیمت روز مبالغ قابل‌توجهی خواهد بود که قطعاً برای پرداخت آن مشکلاتی را برای آنان فراهم خواهد نمود لذا آن دسته از مؤدیان عوارض را مشمول پرداخت ۲ برابر عوارض پذیره نموده که محاسبه مبلغ مزبور بر اساس سال تخلف به مراتب از مبلغ عوارض به قیمت روز کمتر خواهد بود و محاسبه عوارض بر این مبنا موجب کاهش عوارض و مساعدت با مؤدیان عوارض ساختمانی است و در صورت اعتراض مودی به بند 2 ماده 47 می‌تواند از متن ماده استفاده نماید و مشمول 2 برابر عوارض پذیره نگردد و لذا رد شکایت را خواسته است. (یعنی پرونده قبل از سال 66 به کمیسوین ماده صد ارسال شود).

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تكليف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که تحت‌عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحت شماره 15/98/1446- ۱۲۹۸/۱۱/۱۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، دریافت عوارض مزبور به گذشته تسری داده شده و حتی برخلاف آرای قبلی هیأت عمومی و از جمله رأی شماره ۱۰۴۰ -۱۳۹۶/۱۰/۱۲ به میزان بیش از عوارض احداث بنا تعيين عوارض شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به جهات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربين

رأی شماره 2442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره ۹۰۳۰۴۵-۱۴۰۰/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع «بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۴۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲- ۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲- ۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند. با توجه به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲-1۲ ماده ۲ مصوبه شماره ۱۸ ۵۲ به ۵ اش است -۱۳۹۱/۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را خواستارم شورای اسلامی شهر تبریز به موجب مصوبه فوق‌الاشاره تصویب نموده که «در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمین اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختمانی وجه التزام وصول خواهد شد» درحالی‌که اخير وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل می‌باشد این اشتباه مغایر با حکم تبصره 1، ۲ و 3 ماده صد قانون شهرداری می‌باشد یا به‌عبارت‌دیگر اگر مصوبات داخلی شورای شهر مغاير و یا در تعارض با حکم قانونی باشد حکم قانون لازم‌الاجرا است. علاوه بر مغایرت مصوبه با تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نیز می‌باشد.

در صورت تخلف مالک مبنی بر ساخت‌وساز غیرمجاز و با مازاد بر پروانه ساختمانی قانون‌گذار ضمانت اجرای آن را به صراحت در تبصره ۱ و ۲ و ۳ قانون شهرداری پیش‌بینی نموده است که با این اوصاف تصویب چنین مصوبه‌ای مینای قانونی ندارد اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً برای مناطق ناکارآمد شهری پیش‌بینی شده است که با عدل و انصاف و بازآفرینی بافت فرسوده ناسازگار می‌باشد و ارتکاب هر تخلفی در مصوبه یادشده مستلزم اخذ وجه التزام به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی بوده که تناسبی با تخلف صورت گرفته ندارد برای مثال تخلف در بالکن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت یکسان، وجه التزام پیش‌بینی شده است. وجود چنین مصوبه‌ای با قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مغایرت داشته چراکه سازنده با امتیازاتی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده است رغبت بیشتری در مناطق ناکارآمد شهری جهت ساخت‌وساز دارد درحالی‌که با وجود چنین مصوبه‌ای هر سازنده‌ای از سرمایه‌گذاری در مناطق ناکارآمد شهری منصرف می‌شود. لذا با عنایت به مراتب معنونه مستند به بند ۱ ماده ۱۰، بند ۱ ماده ۱۲، ۳۴، ۸۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۲- نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی و تمدیدها و تجدیدها: صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید و تعیین نوع استفاده از آن‌ها به استناد ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر صورت می‌گیرد.

…………………

……………..

۲ – ۱۳- در منطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، به هنگام صدور پروانه ساختمانی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی به عنوان وجه التزام، چک تضمینی اخذ خواهد شد و در صورت ساخت‌وساز مازاد بر پروانه ساختمانی اعم از طبقه اضافی واحد اضافی رقبه تجاری، وجه التزام وصول خواهد شد و درصورتی‌که مطابق مشخصات پروانه ساختمانی احداث و نسبت به پایان‌کار اقدام گردد، چک تضمینی به مودی عودت داده خواهد شد، لازم به ذکر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۰۶۱۱- ۱۴۰۰/۳/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«احتراماً در پاسخ به شکایت آقای خسرو کریمی به شرح برگ دادخواست در پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۵۴ (کلاسه پرونده ۹۹۰۳۰۳۵) دایر بر ابطال بند 2-13 ماده ۲ مصوبه شماره ۵۲۱۸ – ۵ش/ت – ۱۳۹۸/۱/۸ (تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای اجرا در سال ۱۳۹۹) مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به عرض می‌رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شکایت که متضمن (اخذ چک تضمین در هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطق ناکارآمد شهری برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۹ حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه موردتقاضای ابطال بلا موضوع می‌باشد. بدیهی است با حذف قسمت مذکور از بند ۲- ۱۳ ماده ۲ تعرفه، عوارض محلی شهرداری تبریز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نیز، منتفی است. النهایه با توجه به اینکه تخلفات مربوط به ساخت‌وساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان مطابق تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري على‌الأصول در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود در مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و مغایر پروانه ساختمان در مناطق ناکارآمد شهری نیز همان‌طور که در قسمت اخیر بند ۲- ۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مورد تأکید قرار گرفته است. موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود و در صورت صدور رأی بر ابقای مستحدثات غیرمجاز در خصوص عوارض متعلقه بر اساس سایر قسمت‌های مصوبه این شورا اتخاذ تصمیم می‌گردد. با عنایت به مراتب معروضه و اینکه با حذف قسمت مربوط به اخذ چک تضمین و الزامات آن موضوع بند ۲- ۱۳ ماده ۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. تقاضای صدور حکم بر رد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی در قوانین و مقررات حاکم مجوزی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ چک به هر میزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش‌بینی نشده و موضوع تخلفات ساختمانی بر مبنای مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کمیسیون‌های موضوع آن ماده قابل‌رسیدگی است و به دلالت احکام مقرر در همان ماده، شهرداری باید از انجام تخلفاتی از قبیل احداث ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و با توجه به اینکه انجام اقداماتی از قبیل اخذ چک تضمینی برمبنای میزان عوارض متعلقه، نباید عملاً به جایگزینی برای ایفای وظایف نظارتی شهرداری تبدیل شود، بنابراین بند ۲- ۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است، بر مبنای دلايل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 2461 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1409/ص/25014-20/10/1397 مدیریت صندوق بازنشستگی استان سمنان که بر مبنای آن احتساب عین سوابق اسارت مشمولین بند مذکور در ضمن سی یا سی‌وپنج سال خدمت آن‌ها صورت می‌گیرد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22373-15/10/1400

شماره 0000396-۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۴۰۹/ص/۲۵۰14-۱۳۹۷/۱۰/2۰ مدیریت صندوق بازنشستگی استان سمنان که بر مبنای آن احتساب عین سوابق اسارت مشمولین بند مذکور در ضمن سی یا سی‌وپنج سال خدمت آن‌ها صورت می‌گیرد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۶۱

شماره پرونده: 0000396

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فردوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۹/ص/۲۵۰۱۴۔ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۹/ص/25014- ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب حسین فردوسی از آزادگان ۸ سال دفاع مقدس می‌باشم که حدود ۷ سال سابقه آزادگی و ۵۰ درصد جانبازی دارم و در دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به فعالیت می‌باشم و با توجه به بند (ز) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت توضیح داده است که آزادگانی که طبق این قانون به خدمت اعاده گردیده‌اند می‌توانند تا ۳۵ سال خدمت خود را تکمیل نمایند و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند بنابراین با توجه به این ماده‌قانونی این‌جانب مدت ۲۸ سال با احتساب ۲ سال خدمت سربازی خدمت نموده‌ام که در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱ با درخواست خودم بازنشسته شدم که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ طبق بخشنامه مذکور مجدد مشغول به کار شدم و با توجه به اینکه مدرک بنده فوق‌لیسانس می‌باشد طبق قانون می‌بایست تا ۳۵ سال خدمت نمایم لذا خواندگان استناد به بخشنامه اعلام نموده‌اند که خدمت قانونی این‌جانب در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به اتمام می‌رسد درصورتی‌که بخشنامه مزبور خلاف قانون می‌باشد مدت خدمت ۳۵ سال بدون احتساب ایام اسارت می‌باشد و خواندگان ایام اسارت را جزء سابقه خدمت محاسبه نموده‌اند لذا تقاضای نقض بخشنامه صادره مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع: بازنشستگی مجدد آزادگان

با سلام

احتراماً نظر به اینکه بازنشستگی مجدد آزادگانی که در اجرای بند (ک) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه یا بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ به بعد به خدمت اعاده شده یا می‌شوند مستلزم تکمیل سنوات خدمت با لحاظ نمودن عین سوابق اسارت، حسب مورد ۳۰ یا ۳۵ سال خواهد بود و برخورداری این قبیل آزادگان از امتیاز دو برابر ایام اسارت از لحاظ بازنشستگی یا افزایش 2/5 درصد حقوق بازنشستگی برای خدمت بیش از سنوات خدمت انجام شده و یک برابر ایام اسارت منتفی می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در زمان تنظیم فرم برقراری حقوق بازنشستگی موردتوجه واقع گردد.

١- تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۱/۱ به بعد.

۲- محاسبه حقوق بازنشستگی با یک برابر ایام اسارت.

۳- برخورداری از سنوات ارفاقی جانبازان برای بازنشستگی بعدی این قبیل آزادگان منتفی است.

۴- پرداخت کسورات جاری سهم مستخدم و کارفرمایی از تاریخ شروع خدمت تا سی سال توسط دستگاه متبوع آنان (بدهی قبلی سنوات اسارت توسط دولت موجب معافیت قبل از سی سال نمی‌شود). – مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۳۳۲۷/ص/۲۳۵ -۱۴۰۰/۳/۹ توضیح داده است که:

«بازگشت به پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۴۲۰۱۸۵۳۰۳- ۱۴۰۰/۲/۱۳ متضمن دادخواست آقای حسین فردوسی و در مقام دفاع به استحضار می‌رساند: نامبرده کارمند دانشگاه صنعتی شاهرود بوده و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱ با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و داشتن ۲۶ سال و یک ماه و ۱۸ روز سنوات خدمت و احتساب ایام اسارت ۶ سال و ۱۰ ماه به میزان دو برابر (۱۳ سال و ۸ ماه) در مجموع ۳۹ سال و ۹ ماه و ۱۸ روز به استناد ماده ۱۰۳ قانون استخدام کشوری بازنشسته شده است و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ بنا به درخواست خود در اجرای تبصره ۲ بند (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اعاده به خدمت شده است ماده مزبور مبین این است که: «آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک‌بار و با رعایت شرط سنی زیر ۶۵ سال با بازگشت به خدمت حسب مورد ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.» این در حالیست که بخشنامه شماره ۱۴۰۹ اص/25014- ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ صندوق بازنشستگی کشوری نیز دقیقاً در راستای ماده‌قانونی یادشده صادر شده است و منافاتی با قوانین و مقررات ندارد. در خصوص مشارالیه نیز به همین منوال است و پس از حصول شرایط بازنشستگی مشارالیه مطابق قانون مزبور عین ایام اسارت وی یعنی ۶ سال و ۱۰ روز قابل احتساب خواهد بود و احتساب دو برابر ایام اسارت در بازنشستگی مجدد وی بعد از اعاده به خدمت موضوعیت ندارد.»

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند «ز» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک‌بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی‌وپنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.» با توجه به اینکه مستفاد از بند قانونی مذکور این است که احتساب عین سوابق اسارت مشمولین این بند باید بعد از تکمیل سی یا سی‌وپنج سال خدمت توسط آن‌ها صورت بگیرد، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۴۰۹/ص/25014 ۔ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مدیریت صندوق بازنشستگی در استان سمنان که بر مبنای آن احتساب عین سوابق اسارت مشمولین بند مذکور در ضمن سی یا سی‌وپنج سال خدمت آن‌ها صورت می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت‌نام نيروهاي پيمانکاري شاغل در فعالیت‌های مستمر و غيرپروژه‌اي وزارت نفت که متضمن تعيين حداقل معدل ۱۴ براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي است، و قسمت دوم اطلاعيه مزبور …

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۱۵۱۹ – ۱۴۰۰/۹/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ با موضوع: «قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، و قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲

شماره دادنامه: ۲۴۶۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سینا فرهمند پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بنده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه دولتی بوده و هنگام انتشار آگهی‌های آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، گاها با شرط حداقل معدل ۱۴ روبرو می‌شوم و بدین علت حتی قادر به ثبت‌نام اولیه آزمون استخدامی هم نیستم. سؤال اینجاست بنا بر چه آزمون یکسانی در سراسر کشور، حداقل معدل، ملاک محرومیت از شرکت در آزمون اولیه علمی در نظر گرفته می‌شود؟ توضیح اینکه برخلاف آزمون‌های سرنوشت‌سازی مثل کنکور یا امتحانات نهایی مقطع متوسطه و دانشگاه‌های سراسر کشور (اعم از دولتی یا آزاد یا…)، عمدتاً منبع درسی و آزمون واحدی برای سنجش معدل دانشجویان وجود ندارد، پس سنجش امری است خلاف عدالت. در این مورد متأسفانه بدون لحاظ معیارهای متقن، گاهاً شاهد مستثنی شدن برخی از دانشگاه‌ها به صرف آوازه آن دانشگاه، توسط وزارت علوم هستیم. در اینجا اهمال و ضعف وزارت علوم در عدم سنجش فارغ‌التحصیلان به وسیله آزمونی واحد و نیز لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی، زمینه تضییع حقوق برخی مثل بنده را فراهم آورده است. ضمناً شرط معدل را خلاف اصل عدالت، اصل بیست و هشتم و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت:

پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص شرایط ثبت‌نام متقاضیان در سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به آگاهی می‌رساند، حسب تصمیمات متخذه، تمامی کارکنان پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای با حداقل ۵ سال سابقه کاری در زیرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) که رشته و گرایش‌های تحصیلی آنان جزو نیازهای سازمانی اعلام‌شده در سامانه باشد در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند با استفاده از تسهیلات سنی و معدل تعیین‌شده به شرح ذیل نسبت به ثبت‌نام در سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند:

۱ ـ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ و حداکثر ۴۰ سال سن.

۲ ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ و حداکثر ۴۳ سال سن. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۵۴ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ توضیح داده است که:

“حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مطابق با بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی و… دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای و همچنین بر دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون یادشده (شرایط عمومی) را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند می‌توانند آن را ملاک عمل قرار دهند. در مفاد آگهی‌های استخدامی متمرکز، مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بند ۲ تذکر قسمت شرایط عمومی آگهی استخدامی مذکور دستگاه‌های اجرایی علاوه بر شرایط عمومی قیدشده در آگهی (ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌توانند شرایط اختصاصی خود را اعمال نمایند که در اجرای این بند دستگاه‌های اجرایی مشمول آزمون متمرکز برای مثال شرط حداقل معدل ۱۴ برای مقطع کارشناسی، ۱۵ برای کارشناسی ارشد و ۱۶ برای دکتری را اعمال نموده‌اند. لذا موضوع تعیین حداقل معدل بر اساس اختیار قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارک پیوست توسط شاکی که مرتبط با سامانه اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان نفت بوده و جذب نیرو در این سامانه به صورت قراردادی و یک‌ساله می‌باشد، ابراز می‌دارد، بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند افرادی را در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی در سقف اعتبارات مصوب حداکثر برای یک سال به کار گیرند که در همین راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موارد نیاز به نیروی انسانی، شرکت به جذب نیروی قـراردادی به صورت معین برای سمت/ وظایف خـاص بدون تعهد استخدام دائم بر اساس ضوابط و مقررات خـود پس از اخذ مجوز از وزیر نفت می‌تواند اقدام نماید تکلیف قانونی مذکور در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی جذب نیروی قراردادی، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نیروی قراردادی یک‌ساله و ملهم از مواد بندهای ۲ و ۳ فوق‌الذکر، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی از جمله شرط سن، معدل و … می‌تواند توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین گردد. با عنایت به توضیحات پیش‌گفته، در این راستا دادنامه‌های شماره ۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ و ۱۹۱۲ ـ ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید موضوع مذکور می‌باشد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر اساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاه‌های اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاه‌های اجرایی نیست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تعیین شرط معدل در آزمون‌های استخدامی را به دلیل آن‌که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌شود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد» و در همین راستا آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیس‌جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین‌نامه فوق، در تیرماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴ ـ ۰۱ ـ ۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت‌نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیرعملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین‌شده در جزء ۳ بند ۴ ـ ۰۱ ـ ۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخش مدارک موردنياز دستورالعمل پذيرش دانشجوي پزشکي از مقطع کارشناسي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبري است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسي رشته‌هاي مورد پذيرش …

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۰۱۶۴ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «بند ۴ بخش مدارک موردنیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبری است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد ابطال شد. بند ۵ بخش مدارک موردنیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، در مواردی که ادامه تحصیلی در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد باعث اعمال محدودیت بر حق آموزش می‌شود ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا سلوکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ اطلاعیه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ و ۵ اطلاعیه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواست به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ طبق اصل ۲۰ قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». به موجب بند ۵ این آیین‌نامه داوطلبین زن در رشته‌هایی که فاقد طرح دوره انسانی می‌باشد می‌توانند پس از فارغ‌التحصیلی در آزمون مذکور شرکت نمایند اما داوطلبین مرد پس از فراغت از تحصیل تنها بعد از اتمام دوره خدمت سربازی مجاز به شرکت در آزمون مذکور هستند، بنابراین بند فوق‌الذکر با این اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

۲ ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه آموزش دوره پزشکی عمومی برای دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری پذیرش می‌شوند جهت ارائـه تأییدیه دوره متوسط مـدت یک نیمسال تحصیلی و تأییدیـه دوره پیش‌دانشگاهی یک سال پس از ثبت‌نام در دانشگاه زمان در نظر گرفته شده است. طبق نرخ مورد اعتراض ارائه مدرک پایان مقطع کارشناسی در زمان ثبت‌نام برای آزمون دکتری است که بر این اساس با بند ۹ اصل ۳ مغایرت دارد.

۳ ـ بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ طبق ماده ۳۵ تا زمانی که دانشجو وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌شود. داوطلبین مرد مقطع کارشناسی، با شرکت در این آزمون وارد مقطع دکتری عمومی می‌شوند که مطابق با این قانون صدور معافیت تحصیلی برای این دسته از داوطلبین بلامانع است. لذا با عنایت به بند ۴ و ۵ این آیین‌نامه و معطوف نمودن توجه مجدد جنابعالی به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، در جهت ادامه تحصیل علاقه‌مندان به این دوره تبعیضاتی نسبت به سایر دوره‌های برگزاری توسط وزارت علوم و بهداشت صورت می‌گیرد و همچنین داوطلبین را از تسهیلات مقررشده در قانون خدمت وظیفه عمومی محروم می‌نماید.

۴ ـ دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تمایل به شرکت در این آزمون دارند و طبق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های گروه پزشکی مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و ادامه تحصیل هستند وفق بند ۵ مندرج در بخش «ضوابط ورود به دوره» باید از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد امتناع بورزند. از طرفی چون دانشجویان ورودی نیمسال اول دانشگاه‌ها در شهریورماه فارغ‌التحصیل می‌شوند امکان ثبت‌نام در آزمون مذکور را در سال جاری ندارند زیرا ثبت‌نام برای این آزمون در بازه زمانی زمستان سال قبل انجام می‌شود و این دسته از دانشجویان در آن بازه زمانی هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند. مع‌الوصف طبق بند ۴ که لزوم مدرک فارغ‌التحصیلی را هنگام ثبت‌نام برای آزمون ایجاد می‌کند. داوطلبین باید تا آزمون سال آینده منتظر بمانند. این امر به ایجاد فاصله یک‌ساله در امر تحصیل برای داوطلب می‌گردد درحالی‌که داوطلب شرایط ادامـه تحصیل را در این یک سال داراست. حسب‌الامر این مـوضوع سبب مغایرت با مـاده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد، جز با مجوز قانونی» می‌گردد. بنا به مراتب که نشان‌دهنده مغایرت قانونی است و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». وفق ماده ۳۵ قانون دیوان بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف مورد شکایت تا رسیدگی به آن‌ها مورد استدعاست.

۵ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاه‌های کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام‌شده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود». وفق صفحه ۸ دفترچه شماره ۱ راهنمای کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور سال ۱۳۹۹ که برای بند ششم ۴ تبصره ذکر گردیده است و طبق تبصره ۱ همین بند دانشجویان سال آخر هنگام ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد معدل خود تا پایان‌ترم ششم را در سامانه نام‌نویسی ثبت می‌کنند لذا در دستورالعمل فوق‌الذکر صرفاً تبصره چهارم این بند مورد قبول واقع گردیده است. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“اطلاعیه سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹

داوطلبان جهت ثبت‌نام می‌توانید از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا پایان وقت روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با مراجعه به سایت ثبت‌نام و اسکن مدارک مشروحه زیر نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه مغایرت مدارک ارائه‌شده با دستورالعمل موجب کان لم یکن تلقی شدن ثبت‌نام از طرف دانشگاه خواهد شد.

…………..

……………

۴ ـ مدرک معتبر که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد.

۵ ـ کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا کارت معافیت دائم برای داوطلبان مرد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معـاونت حقوقـی و امـور مجلس بـه موجب لایحـه شـماره 107/438 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که:

“متقاضی ابطال بندهای ۴ و ۵ بخش مدارک موردنیاز اطلاعیه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران می‌باشد. لکن دعوای خود را به طرفیت معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرح نموده است. در این خصوص اشاره می‌نماید: اولاً مراحل اجرایی آزمون از جمله اطلاعیه مورد اعتراض توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تنظیم و اجرا شده است بر این اساس اطلاعیه مورد اعتراض ارتباطی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد. ثانیاً: معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت متبوع نبوده و نمی‌تواند مستقلاً طرف دعوا قرار گیرد. بنابراین و نظر به عدم سمت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دعوای حاضر صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. مطابق مصوبه جلسه ۴۲۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به طور مستقل تشکیل گردیده است. مطابق بند ۲۰ مصوبات جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره بازنگری مصوبات شورای‌عالی در خصوص آموزش عالی (نامه شماره ۳۰۹۹/دش ـ ۱۳۷۷/۸/۱۸) مقرر گردیده است «در خصوص موضوعات مربوط به آموزش‌های دانشگاهی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی دستگاه اجرایی تصمیم می‌گیرد، مگر دروس معارف اسلامی که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود.»

به استناد بند مذکور و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است. وظایف شورای مزبور به شرح ذیل می‌باشد: «برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی برنامه‌ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها، تدوین ضوابط بررسی صلاحیت علمی داوطلبان استخدام در هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور و تصویب آیین‌نامه‌های آن، تعیین نوع مدرک تحصیلی، جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، تعیین نوع عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی و ph.D.) ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی و بررسی، حذف یا ادغام رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی، تعیین ضوابط ارزیابی کار هر یک از دبیرخانه‌های شوراهای گروه پزشکی و تخصصی و ایجاد هماهنگی و تنظیم فعالیت آن‌ها بر اساس خط‌مشی آموزشی و پژوهشی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی، تدوین و تصویب ضوابط نظارت بر حسن اجرای مصوبات، بررسی و اظهارنظر پیرامون کلیه موارد ارجاعی از طرف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، بررسی و تصویب برنامه‌های آموزش پیشنهادی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و آموزش‌وپرورش در زمینه برنامه‌ریزی‌های مربوط حسب مورد، بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی گروه پزشکی مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی، تدوین و تصویب ضوابط مربوط به جشنواره‌های علمی، پژوهشی، تدوین ضوابط مربوط به درس‌نامه‌ها و منابع درسی، تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکترای تخصصی در داخل کشور، تدوین و تصویب ضوابط اعتبارگذاری مؤسسات آموزش عالی گروه پزشکی، تدوین و تصویب ضوابط ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مرتبط در کشور، تدوین ضوابط مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص.

آیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مقطع کارشناسی، مصوب شصت و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ می‌باشد. بنابراین اطلاعیه سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ با توجه به مصوبه مذکور تنظیم شده است. برابر بند ۱ ـ ۵ آیین‌نامه مورد اشاره یکی از شروط شرکت در آزمون مذکور دارا بودن معدل مقطع کارشناسی ۱۶ و بالاتر است. بر این اساس بند ۴ قسمت مدارک موردنیاز اطلاعیه سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ دایر بر «ارائه مدرک معتبر که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد.» با توجه به این بند از آیین‌نامه تنظیم شده است. در ارتباط با بند ۵ اطلاعیه سیزدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ نیز اشاره می‌نماید برابر بندهای ۱ ـ ۱ شرایط ورود به دوره آیین‌نامه مذکور، متقاضیان لازم است شرایط عمومی تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی را دارا باشند. وفق تبصره بند ۳ ـ ۱ مدت‌زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به شرط حداکثر سن متقاضیان اضافه می‌شود. بر این اساس برابر مفاد آیین‌نامه متقاضی پس از انجام خدمات طرح نیروی انسانی (در رشته‌هایی که مقطع کارشناسی آن دارای طرح نیروی انسانی است) و خدمت سربازی مجاز به ثبت‌نام جهت شرکت در آزمون مقطع مذکور می‌باشند. مضافاً به اینکه شرایط مربوط به نظام‌وظیفه تابع قوانین سازمان نظام‌وظیفه است.

همچنین مطابق نامه شماره 99/33/52/101 ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، آن دانشگاه جهت اخذ معافیت تحصیلی این گروه از داوطلبان با سازمان نظام‌وظیفه مکاتباتی را انجام داده که سازمان مذکور با اعطای معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی به پزشکی موافقت ننموده است. برابر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دستگاه‌های دولتی در مواردی است که مقررات مذکور مغایر با شرع یا قانون باشند و یا مرجع صادر‌کننده از حدود اختیار مربوطه تجاوز و یا سوءاستفاده نموده باشد درحالی‌که در پرونده حاضر تمامی اقدامات وفق ضوابط، مقررات و مصوبات مربوطه صورت گرفته و شاکی نیز دلیل و مستندی جهت اثبات ادعای مطروحه ارائه ننموده است. بر این اساس و با توجه به مراتب مذکور رد شکایت نامبرده مورد تقاضا می‌باشد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ‌دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً: با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳: «کلّیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد، جز با مجوز قانونی.» ثانیاً: الزام متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی به ارائه مدرک معتبر که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی آن‌ها باشد، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بنـد سوم اصل سـوم و اصل سی‌ام قانـون اساسی مغایرت دارد. ثالثاً: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها وفق ضوابط، مجاز به شرکت در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی مربوطه هستند و از این‌رو الزام به فارغ‌التحصیلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی و ارائه معدل قطعی مقطع کارشناسی و عدم امکان شرکت دانشجویان سال آخر در آزمون یادشده فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخش مدارک موردنیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران که متضمن الزام داوطلبان به ارائه مدرک معتبری است که نشان‌دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته‌های مورد پذیرش باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی سال ۱۳۹۰، حداکثر معافیت تحصیلی در هریک از مقاطع تحصیلی پیش‌بینی شده است و بر اساس قسمت ذیل ماده ۳۵ قانون مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۰ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیأت‌وزیران، این معافیت در هر مقطع تحصیلی فقط یک‌بار صادر می‌شود، بنابراین اطلاق بند ۵ بخش مدارک موردنیاز دستورالعمل پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد باعث اعمال محدودیت بر حق آموزش می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۹/۶/۱۳۹۸ مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است که: «… صرف پذيرش وکالت‌نامه عادي تنظيمي بين وکيل دادگستري و موکل ايشان …

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۱۵۵۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است که: «… صرف پذیرش وکالت‌نامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالت‌نامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد صاحبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند اداره کل ثبت‌اسناد و املاک همدان مدتی است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و مستمسک قرار دادن آن از پذیرش وکالت‌نامه قضایی وکلا در اداره ثبت‌اسناد و املاک همدان خودداری نموده و وکلا را مکلف به تنظیم وکالت محضری (مدنی) با موکلین نموده است و وکالت‌نامه وکیل را حتی در اداره ثبت‌اسناد (اجرای ثبت) به عنوان مرجع شبه قضایی نمی‌پذیرد و این امر موجب زحمت مـوکلین و وکلا و رعـایت امـر خلاف معمـول و غیرموجـه قانونی گردیده است و چنانچه مستحضرید، مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت‌اسناد نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحـوی حکم صادر می‌کنند و مرتبط با امـور حقوقی هستند می‌گردد و مـاده ۱ و سایر قوانین و کالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۸ و اصلاحات بعدی هم هیچ ممنوعیتی در استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی قائل نگردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء صادره خود نظر مغایر با رویه فعلی ثبت همدان داشته و بعضاً دستورالعمل‌های مشابه را ابطال نموده از جمله آن‌ها رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۱۲ است که دستورالعمل اداره کل امور اسناد سازمان ثبت را ابطال نموده لذا وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قسمت دوم» و ماده ۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای اتخاذ تصمیم شایسته پیرامون دستورالعمل اعلامی مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس در قسمت عدم پذیرش وکالت‌نامه وکیل را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم ثبت‌اسناد و املاک استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه 98/111/10204 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶ (موضوع پذیرش یا عدم پذیرش وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری در ادارات ثبت) اعلام می‌دارد؛ درخواست صدور اجراییه از دفاتر ازدواج یا دفاتر اسناد رسمی توسط وکلای دادگستری به استناد وکالت‌نامه‌های تنظیمی فی‌مابین وکیل دادگستری جهت صدور اجراییه بلااشکال می‌باشد. ضمناً همان‌گونه که در نامه شماره ۰۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ این دفتر اعلام گردیده است، رأی وحدت رویه شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اختیارات وکیل دادگستری بعد از خاتمه دعوا و در حدود اختیارات مصرح در وکالت‌نامه در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی و تعقیب عملیات اجرایی می‌باشد و تسری به پذیرش وکالت‌نامه‌های وکلای رسمی دادگستری در ادارات ثبت جهت امور اداری و ثبتی (از جمله پرونده‌های اجرایی) موکل ندارد. طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلای دادگستری صرفاً دارای وظیفه وکالت در عدلیه هستند و وظیفه دفاع از حقوق موکل خود در مراجع قضایی و شبه قضایی را بر عهده دارند. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت، سندی کـه مطابق مـواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ‌یک از ادارات پذیرفته نخواهد بود. بنابراین، عقد وکالت تنظیمی فی‌مابین وکیل دادگستری و موکل ایشان جهت انجام امور اداری، در ادارات ثبت پذیرفته نمی‌شود و به صرف ارائه سند وکالت که توسط وکیل تنظیم شده و صرفاً مورد پذیرش محاکم دادگستری می‌باشد. (با توجه به الزامات قانونی) در اداره ثبت قابل پذیرش نمی‌باشد. نهایتاً؛ صرف پذیرش وکالت‌نامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالت‌نامه نمی‌باشد بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی. ـ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت‌اسناد و املاک ‌مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، ثبت‌اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکرشده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اختصاص وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آن‌ها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت‌اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانون‌گذار منوط است» و بر مبنای رأی شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علی‌‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالت‌نامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالت‌نامه برای مراجعه به ادارات ثبت‌اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلال‌های مذکور مقرر داشته است که: «… صرف پذیرش وکالت‌نامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالت‌نامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ سازمان تأمين اجتماعي که مقرر مي‌دارد: «… چنانچه گيرنده وجه مستمري بيش از يک همسر بوده، سهم وي بدون تسهيم بين سايرين متوقف ليکن سهم ساير بازماندگان با رعايت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي همواره در طي ساليان آتي محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۱۷۳۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «قسمت اخیر بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «… چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/109797 ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

” احتراماً صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ مدیران کل مستمری‌ها و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: بند (د) صورت‌جلسه مذکور مقرر می‌دارد: «چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند و در مواردی که گیرنده وجه مستمری نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» برخلاف بند ۳ ماده ۸۳ قانون سازمان تأمین اجتماعی است که عنوان داشته است: «میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه‌شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر هر حال بازماندگان بیمه‌شده صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» می‌باشد.

به موجب بند (د) صورت‌جلسه مورد شکایت در صورتی که گیرنده و جه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی متوقف و بین سایر بازماندگان متوفی تسهیم نخواهد شد. درحالی‌که به موجب بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که یکی از مستمری‌بگیران فاقد شراط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم باقی بازماندگان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در ماده‌قانونی موصوف افزایش خواهد یافت و در هر صورت بازماندگان بیمه‌شده صد درصد مستمری را استفاده خواهند نمود. به عبارت دیگر مصوبه یادشده حکم قانونی اخیرالذکر را محدود نموده و در صورت توقف وجه مستمری با فرض بیش از یک همسری، الباقی بازماندگان متوفی را در مبلغ متوقف شده سهیم ندانسته است. بنا به مراتب بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی مغایر با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” د) چنانچه همسر یا همسران بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند؛ سازمان یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را بـه متقاضی پرداخت نماینـد و در مـواردی که گیرنده وجه مستمری در نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. ـ مدیرکل امور فنی مستمری‌ها ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی ـ مشاور معاونت فنی و درآمد ـ رئیس گروه ازکارافتادگی ـ کارشناس متخصص گروه بازماندگان ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/6572 ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“احتراماً در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

مصوبه معترض‌عنه از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که بر مبنای روند تشریفاتی خاص تصویب می‌گردند، نبوده و ابطال آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بند (د) صورت‌جلسه معترض‌عنه به استناد بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی صادر گردیده است. در بندهای سه‌گانه ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی سهام مقرر بازماندگان متوفی اعم از همسران و فرزندان و پدر و مادر بیمه‌شده متوفی تعیین شده است و مبنای تعیین مستمری هریک از بازماندگان سهام مقرر قانونی آن‌ها می‌باشد. لذا بر اساس ماده ۸۳ قانون مذکور وقوع فوت و فقدان شرایط استحقاقی به عنوان دو شرط لازم جهت افزایش سهم سایر بازماندگان واجد شرایط موردنظر قانون‌گذار بوده و همان‌گونه که در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز مقرر گردیده، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مـذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. بنابراین مراد قانون‌گذار از بند ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور برخورداری زوجه از بیشترین مستمری بوده و از دست دادن شرایط استحقاق مستمری نیست. ضمناً در بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نیز تصریح گردیده چنانچه یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی در ماده ۸۳ افزایش خواهد یافت که در فرض مذکور در بند (د) صورت‌جلسه معترض‌عنه هیچ‌یک از شروط فوت یا فقدان شرایط استحقاق دریافت مستمری محقق نمی‌گردد تا سهم وی به نسبت سهام مقرر بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد. این موضوع به درستی در بخشنامه شماره ۶۷ مستمری‌ها به شماره 1000/93/12792 – ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ نیز آورده شده است.

بدیهی است چنانچه سهم مستمری تعلیقی همسر متوفی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد، از حداکثر هزینه مربوط تجاوز خواهد نمود که این امر با هدف اصلی قانون‌گذار و منطق بیمه‌ای مطابقت ندارد. ضمن آن‌که با تغییر شرایط هر یک از بازماندگان سهام مربوطه و بالتبع مبلغ مستمری دستخوش تغییر می‌گردد، بنابراین تعلیق مستمری در این راستا از ضروریات می‌باشد زیرا چنانچه این تعلیق صورت نپذیرد و سهم مستمری تعلیقی بین سایر بازماندگان قابل تقسیم باشد از حداکثر هزینه مربوطه تجاوز خواهد کرد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ معترض‌عنه مستند به بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده و ادعای شاکی بلادلیل می‌باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «… مجموع مستمری بازماندگان بیمه‌شده متوفـی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفـی تجاوز نماید. هرگاه مجمـوع مستمری از این میزان تجـاوز کند،‌سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت ‌مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد درصد مستمری ‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» و به موجب بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱: «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلّق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» مستفاد از احکام مقرر در قوانین مذکور این است که در مواردی که زوجه متوفی بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، پس از فوت شوهر دوم مستمری بیشتر را از میان مستمری‌های دو شوهر متوفی خود انتخاب کند، طبعاً حق برخورداری از مستمری دیگر را نخواهد داشت و با قطع سهم وی از مستمری دیگر، سهم او در سهم سایر مستمری‌بگیران قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر بند (د) صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «… چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده، سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود»، از جهت آنکه در فرض انتخاب مستمری بیشتر از میان مستمری دو شوهر متوفی توسط همسر آن‌ها، سهم همسر مزبور در مستمری شوهر دیگر بین سایر مستمری‌بگیران تسهیم نمی‌شود، با بند ۳ ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۳ و ۴ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شاهين‌شهر که متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر است ابطال شد. بند ۲ توضيحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه …

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۲۴۶۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است ابطال شد. بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود نادریان

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر ۲ ـ ابطال بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲ از تعرفه شماره ۲۰۳ ـ ۹۵، ردیف‌های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ و تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند پدر این‌جانب مبادرت به احداث ۶ واحد تجاری و ۳ واحد مسکونی و یک واحد انباری و یک واحد پارکینگ می‌نماید که به علت تخلفات تغییر کاربری و کسری پارکینگ موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و نهایتاً مطابق رأی قطعی شماره ۱۹۸۵۲۶۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۸ محکوم به پرداخت جریمه بر اساس «ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف گردیده اما شهرداری علاوه بر صدور حکم به پرداخت جریمه، ما را ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان تعرفه بهای خدمات نموده است که به نظر می‌رسد این امر برخلاف قوانین و مقررات می‌باشد. چراکه حسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مقنن در مورد کسر پارکینگ و تغییر کاربری، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه بر اساس رأی کمیسیون نموده است. بنابراین وضع عوارض مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شهرداری می‌باشد. لذا ابطال بندهای فوق‌الذکر مورد استدعاست. ”

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ ـ ۲۴۶۵ ـ ۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند که با توجه به اینکه در خصوص تخلفات ساختمانی که سابقاً در دادخواست بدوی اشاره شد موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتاً حسب آراء این‌جانب و سایر خواهان‌ها محکوم به پرداخت جریمه شدیم اما علیرغم صدور رأی توسط کمیسیون شهرداری شاهین‌شهر به استناد مصوبات شورای شهر در خصوص همان موضوع ما را محکوم به پرداخت جریمه‌های دیگری نموده است. حال صرف‌نظر از اینکه تاریخ مصوبات بعد از تاریخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند در خصوص یک موضوع ما محکوم به پرداخت دو فقره جریمه شدیم، لازم به ذکر است تخلفات ما عبارتند از تغییر کاربری مسکونی به خدماتی و تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و کسر پارکینگ که منطبق با تبصره‌های ۳ و ۵ ماده صد می‌باشد. لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در خصوص موضوعات مشابه در شهرستان‌های دیگر نیز مصوبات شورا را با توجه به اینکه در خصوص موضوع کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین تکلیف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا با توجه به مغایرت مصوبات با تبصره ۳ و ۵ ماده صد قانون شهرداری تقاضای ابطال مصوبات از آن هیأت مورد استدعاست. ”

متن بندهای تعرفه‌های مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

الف ـ بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر

“توضیحات محاسبه عوارض:

۳ ـ در صورتی که تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزایش یابد، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه‌شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه‌بندی زمان یوم‌الاداء و بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سایر عوارض قانونی به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالکن داخلی، تأمین پارکینگ و… نیز بر مبنای دو برابر تعرفه قانونی و قیمت زمان یوم‌الاداء خود قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. ولیکن در صورتی که قبل از افزایش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداری اخذ شده باشد، محاسبات فوق‌الذکر بر مبنای یک برابر تعرفه‌های مربوط و بر اساس تعرفه و قیمت منطقه‌بندی زمان یوم‌الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداری دریافت خواهد شد.

۴ ـ تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تأیید آن توسط مراجع ذی‌ربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید و بر مبنای معادله و قیمت‌بندی زمان یوم‌الاداء خواهد بود. ضمناً عوارض پرداخت‌شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. ”

ب ـ بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر:

“توضیحات محاسبه عوارض:

۲ ـ منظور از طول عرصه مجاز، حداکثر طول قابل ساخت‌وساز بر طبق ضوابط این تعرفه بر روی طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاک‌های شرقی، غربی از ابتدای ضلع شرق با غرب که ساختمان با مجوز واحد شهرسازی آن جهت شروع می‌گردد خواهد بود که حداکثر طـول مجاز برای کاربری‌های مسکونی و مجتمع‌های مسکونی ۶۰%، تجاری ۶۵%، حجم اداری ۴۵% حجم آپارتمان‌ها ۴۰%، خدماتی ۶۵% حجم صنعتی ۴۰% پارکینگ ۷۰%، مختلط ۶۰% و سایر کاربری‌ها ۵۵% می‌باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده که پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس مترمربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس این تعرفه محاسبه خواهد شد. ضمناً منظور از حجم برای برخی از کاربری‌ها، مجموع ساخت‌وساز در سطح عرصه فارغ از طول پیوسته می‌باشد. در ضمن در صورتی که در ضوابط طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی مصوب درصد با متراژ کمتری به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و یا اینکه ساختمان بعد از یک عقب‌نشینی مصوب شروع گردد، آن درصد و یا متراژ و یا عقب‌نشینی ملاک محاسبه حداکثر طول مجاز خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به موجب لایحه شماره ۲۹۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:

“شاکی در دادخواست حاضر هیچ‌گونه دلیل و مستندی که دلالت بر تجاوز از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات باشد بیان ننموده و صرفاً به صورت کلی درخواست ابطال مصوبات مذکور را نموده است بنابراین شورای اسلامی شهر به دلایل ذیل صلاحیت وضع عوارض فوق را دارد. وفق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و… با اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است. همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون وظایف و تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است. به استناد ماده ۷۸ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت‌وزیران خصوصاً مواد ۱ و ۲ و ماده ۱۴ اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.

تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صلاحیت و اختیار وضع هر یک از عوارض محلی جـدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است. بنابراین عوارض فوق در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون شهرداری و به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بندهای ۱۶، ۹ و ۲۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرسازی تصویب و با تأیید استانداری اصفهان به شماره نامه 20/1/87641 ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها و ابلاغیه شماره ۴۳۷۴/ش ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ استانداری اصفهان جهت اجراء در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلان عمومی گردیده است. لذا عوارض موضوع شکایت کاملاً منطبق با قانون و در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده درخواست صدور رد شکایت مورد تقاضا است. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳، ردیف ۳ تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ به استثناء بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات آن و ردیف‌های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۰۸ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۰۳ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر، به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری رسیـدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ رأی به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور صادر شده است، بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۲۹۴ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۲ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد، صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۳ و ۴ توضیحت تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ و بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهای ۳ و ۴ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۴ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه بر مبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آن‌ها است، بنابراین بند ۲ توضیحات تعرفه شماره ۲۰۹ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین‌شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اميديه از تاريخ تصويب ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۹۹۰۳۳۰۷ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۶۹

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر امیدیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه پیرامون عوارض تعمیرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر می‌نمایم. دلایل و جهات ابطال مصوبه: طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و همچنین وفق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان امـلاک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام دهد، خـود متحمل هزینه می‌شود و نمی‌توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها وظیفه شهرداری صدور پروانه در املاکی است که ساخته می‌شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می‌شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آن‌ها است و برای شهرداری وظیفه‌ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد.

با توجه به نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در خصوص لزوم اخذ مجوز در خصوص هر اقدام عمرانی، تعمیرات ساختمان با توجه به اینکه در بنای ساخته‌شده انجام می‌شود، اقدامی عمرانی محسوب نمی‌گردد چراکه ماده مرقوم دلالت بر ساخت‌وساز و عمران و آباد نمودن دارد. دلالت سیاقی ماده ۱۴۱ قانون مدنی در باب عمران و آبادانی و شمول آن بر ساخت بنا تمثیلاً و عرفاً مبین موضوع می‌باشد. ثانیاً: ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دال بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد به عنوان مرجعی مستقل می‌باشد و اگر نظامات فنی نقض شود و تخلفی حادث شود، شهرداری قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون مزبور و اثبات تخلف، صلاحیتی جهت تعیین و اخذ عوارض ندارد. با توجه به اینکه صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدی احصاء گردیده و صدور پروانه تعمیرات و شرایط نقض نظامات فنی ساختمان جزء وظایف و حدود اختیارات شوراها نبوده و ضمناً با توجه به ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان‌ها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. لذا وضع قواعد و ضوابط فنی ساختمان و تعیین مصادیق اخذ مجوز در باب تعمیرات ساختمان، از صلاحیت و وظایف شورا خروج موضوعی دارد.

طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. توجهاً به دادنامه‌های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱، ۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ و ۶۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و نیز نظر به اینکه تعیین مصادیق تغییر در نظام فنی ساختمان به عنوان ممنوعیت است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن‌که ماهیتاً مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه‌شده و مابازای آن باشد. درحالی‌که در مانحن‌فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است.

طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عـوارض معترض‌به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر امیدیه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“

عوارض تعمیرات ساختمان

آرای وحدت رویه دهه دوم دی 1400-4-min

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه شماره 00/39/دش 1 – ۱۴۰۰/۲/۸ توضیح داده است که:

” ۱ ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از جمله وظایف شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمان می‌‌باشد. لذا افراد می‌بایست در اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که اظهار می‌دارد ساکنین اراضی و املاک واقع در محـدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخـذ نماید. ۲ ـ قبل از هر اقدام عمرانی نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداری اقدام گردد. در دفترچه عوارضات شهرداری آنچه که نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنائات شامل اقداماتی است که منجر به تغییر نقشه فنی و بنای ساختمان و نقشه معماری آن می‌گردد که می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از شهرداری در نظام‌مهندسی اقدام گردد. لیکن اقداماتی که منجر به تغییر و تزلل در استحکام بنا یا تغییر نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفیدکاری، نقاشی و غیره … نیاز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد. ”

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری امیدیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۸۰۹۱۱/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۳۹۶۳۷/۱۰۰/۹۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران از آن جهت که صادرات صابون رخت‌شویی را صرفاً توسط واحدهاي توليدي مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدوديت در خصوص صادرات اين محصول توسط واحدهاي غيرتوليدي شده ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۰۰۰۰۰۱۴ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «نامه شماره 60/280911 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 99/100/39637 – ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آن جهت که صادرات صابون رخت‌شویی را صرفاً توسط واحدهای تولیدی مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدودیت در خصوص صادرات این محصول توسط واحدهای غیرتولیدی شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۷۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ نامه شماره 99/100/39637 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ ـ نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ ـ نامه شماره 99/100/39637 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان‌گونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام‌شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ که رأی آن هم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ صادر گردیده، نامه وزارت صمت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید‌کننده را از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده، ابطال نموده، اما به فاصله اندکی از صدور این رأی در نامه شماره 99/100/39637 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامه معاونت وزارت را جهت اجرا به گمرک ابلاغ نموده، صادرات صابون رخت‌شویی بدون ذکر هیچ محدوده زمانی مشخصی، مشروط به صادرات «صرفاً توسط واحدهای تولیدی» شده است. لذا با توجه به صدور این نامه‌ها پس از صدور رأی شماره ۱۲۵۱ با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال خارج از نوبت عبارت «صرفاً توسط واحدهای تولیدی» از هر دو نامه ذکر شده را دارم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

“نامه شماره 99/100/39637 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹:

جناب آقای عباسپور

مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 60/277623 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص رفع ممنوعیت صادرات صابون رخت‌شویی؛ به اطلاع می‌رساند با عنایت به تفویض اختیار شماره 60/148224 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ سرپرست وقت وزارت صمت در خصوص مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به این سازمان، صادرات صابون رخت‌شویی با کد تعرفه گمرکی ۳۴۰۱۱۱۵۰ صرفاً توسط واحدهای تولیدی با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی، از زمان ابلاغ مجاز می‌باشد. ـ معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹:

جناب آقای شادمانی

مدیرکل محترم دفتر صادرات

گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: رفع ممنوعیت صادرات صابون رخت‌شویی

با سلام

ضمن ارسال تصویب‌نامه شماره 99/100/39637 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ سازمان توسعه تجارت ایران و تصمیمات یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی شماره 60/273934 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ و تصاویر نامه‌های شماره 370/99/64442 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شماره 100/1730 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره 99/16417/الف – ۱۳۹۹/۸/۲۴ انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به اطلاع می‌رساند؛ صادرات صابون رخت‌شویی تحت ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۱۵۰ صرفاً توسط واحد‌های تولیدی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/80690 – ۱۴۰۰/۳/۱۹، نامه شماره 71281/60 – ۱۴۰۰/۳/۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است؛ که متن آن به قرار زیر است:

“با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و نیز مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور را به ریاست ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا منصوب نمود و وزیر هم در این راستا جهت مدیریت بهتر بیماری، مدیریت کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد ملی کرونا را به مقام وقت وزارت متبوع جهت تهیه موارد موردنیاز همچون ماسک، مایع ضدعفونی و دیگر مایحتاج را به این دفتر محول نمود. سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با گسترش آن در شرایط حساس زمانی و تأمین اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، ممنوعیت صادرات اقلامی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه محصولات بهداشتی و ضدعفونی‌کننده یعنی (صابون و کلیه تعرفه‌های ذیل ۳۴۰۱) را به دفتر صادرات گمرک ایران اعلام نمود. ضمن این‌که دولت می‌تواند مطابق تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید و این امر منافاتی با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبه ۹۵ ندارد. لذا دولت با تشخیص وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان مصادیق بارز مقتضیات در شرایط خاص زمانی و بنا به درخواست معاونت صنایع وزارت متبوع، به منظور افزایش تولید محصولات مرتبط با ویروس کرونا نسبت به برقراری ممنوعیت صادرات محصولات نهایی مواد اولیه و واسطه‌ای محصولات و اقلام موردنیاز وزارت بهداشت اقدام نموده است.

مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت ۵۷۵۰۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران «رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود». سرپرست وقت وزارت متبوع در راستای تصویب‌نامه مذکور و تصمیمات نوزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا طی نامه شماره 60/148324 – ۱۳۹۹/۶/۱۸ اختیارات مربوط به مصوبات یادشده در حوزه مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت را به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تفویض نمود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تنظیم و ابلاغ ضوابط مربوط به گمرک ایران اقدام نمایند. معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به استناد تفویض اختیار مزبور طی نامه شماره 99/100/39637 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادرات صابون رخت‌شویی با کد تعرفه گمرکی ۳۴۰۱۱۱۳۵۰ صرفاً توسط واحدهای تولیدی با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی از زمان ابلاغ را مجاز اعلام نمود. با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کلیه بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد». این دفتر طی نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ضمن ارسال تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران مراتب را جهت اجرا به دفتر صادرات گمرک ایران عیناً منعکس نمود.

شاکی خواستار حذف عبارت صرفاً توسط واحدهای تولیدی در نامه‌های این دفتر و سازمان توسعه تجارت ایران می‌باشد. صرف‌نظر از مبانی قانونی تصمیمات دولت در ممنوعیت صادرات کالاهای صادراتی به طور اعم و صادرات صابون رخت‌شویی به عنوان محصول بهداشتی به طور اخص مستند به تصمیمات ستاد کرونا و مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، موافقت با صادرات کالای مذکور به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 100/1730 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت مذکور) با توجه به مشکلات دپوی این محصولات در واحدهای تولیدی منوط به سپردن تعهد انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است. با عنایت به نکات فوق‌الذکر اولاً: ممنوعیت صادرات صابون رخت‌شویی برای واحدهای غیرتولیدی دارای مبنا قانونی بوده. ثانیاً: نامه این دفتر به گمرک ایران صرفاً اقدامی تشریفاتی جهت انعکاس عینی مفاد نامه سازمان توسعه تجارت ایران بوده است لذا اصلاح آن برای شاکی کافی و وافی به مقصود نخواهد بود. ثالثاً: مسئولیت نامه صادره توسط سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان اختیار تفویض شده به ایشان مربوط به مصوبات یادشده در حوزه مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل سازمان، متوجه وزارت متبوع نمی‌باشد. ”

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض مقدم بر تاریخ انتشار رأی در روزنامه رسمی وضع شده است، در نتیجه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست و ضمائم و طرح در هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

رأی هیأت عمومی

بر اساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…» با توجه به حکم مقرر در بند فوق، نامه شماره 60/280911 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 99/100/39637 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آن جهت که صادرات صابون رخت‌شویی را صرفاً توسط واحدهای تولیدی مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدودیت در خصوص صادرات این محصول توسط واحدهای غیرتولیدی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتماً خارج از حريم شهر مکان‌يابي و انتخاب شود

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۰۰۰۰۲۴۲ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 93/1/35012 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان‌یابی و انتخاب شود» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۷۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی‌اصغر زارعی، نوراله زارعی، صحبت احمدی با وکالت آقای نادر حق بیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 93/1/35012 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

گردش کار: آقای نادر حق بیان به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 93/1/35012 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب نادر حق بیان به وکالت از شکات به استحضار می‌رسانم: ۱ ـ آقایان علی‌اصغر و نوراله شهرتین زارعی و صحبت احمدی طبق مبایعه‌نامه از سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مقدار ۲۶۰۰ مترمربع زمین از اراضی موضوع سند رسمی شماره ۱۰۷۹۶۷ ـ ۱۳۴۹/۶/۱۰ دفتر ۱۲ اسناد رسمی کرمانشاه واقع در پلاک ۶۲ اصلی موسوم به پای پل سرپل ذهاب از مالک وقت اعظم کرمی خریداری و تا سال ۱۳۵۸ هنگام شروع جنگ رژیم بعثی عراق اراضی مذکور در تصرف داشته و روی آن کشت و زرع کرده‌اند.

۲ ـ حکم تنفیذ معامله شماره ۹۸۹ ـ ۸۲/۷/۱۹ شعبه ۴ دادگاه عمومی سرپل ذهاب پس از پایان جنگ از مرجع قضایی اخذ نموده‌اند.

۳ ـ مأمور اداره منابع طبیعی در سال ۱۳۶۸ آن را مرتع ملی تشخیص داده است. در سال‌های بعد توسط ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده تعدادی از درختان اوکالیپتوس در محل غرس نموده است.

۴ ـ با تقدیم دادخواست به شعبه ویژه رسیدگی به اعتراض تشخیص مأمورین منابع طبیعی و احراز مالکیت در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۸۳۱۱۵۰۰۶۲۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان رسمی و بررسی تفسیر نقشه هوایی سال ۱۳۴۶ زمین مورد موصوف به مقدار ۲۶۰۰ مترمربع مزروعی تشخیص داده‌اند و حکم شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۱۱۵۰۰۴۰۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۸ شعبه بدوی بر مبنای مدارک و نظریه مستند کارشناسان صادر شده است.

۵ ـ در مرحله تجدیدنظر برابر رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۱۱۳۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با رد تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب، رأی تجدیدنظر خواسته تأیید شده است.

۶ ـ پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه اداره منابع طبیعی با خارج کردن قسمت مورد حکم از نقشه مرتع و منابع ملی و تبدیل آن به حالت اولیه طبق مدارک و نقشه U.T.M صورت‌جلسه اجرای اولیه توسط کارشناس رسمی و نماینده منتخب اداره منابع طبیعی سرپل ذهاب انجام گرفته است.

۷ ـ چون وجود درختان جنگلی مانع استفاده بهینه موکلین از زمین مورد حکم دادگاه می‌باشد دعوای خلع ید و قلع و قمع درختان علیه ادارات منابع طبیعی و شهرداری به دادگاه حقوقی سرپل ذهاب تقدیم با صدور حکم به نفع خواهان‌ها منتهی به صدور اجراییه شماره ۹۹۰۳۲۹ شعبه اول اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب گردید قبل از اجرای حکم چون زمین به عنوان پارک جنگلی در اختیار شهرداری سرپل ذهاب بوده و ادارات نظارت سرپل ذهاب همانند فرمانداری و اداره اطلاعات و دادگستری مخالف تخریب درختان بودند به منظور حسن نیت موکلین و همکاری با ادارات منابع طبیعی و شهرداری و جلوگیری از تخریب و دست‌کاری فضای سبز چند بار به شهرداری و منابع طبیعی سرپل‌ذهاب کتباً اعلام شده است تا با مصالحه (عوض ملک یا قیمت کارشناسی) اقدام کند متأسفانه شهرداری حاضر به حفظ پارک جنگلی در مقابل واگذاری زمین به موکلین نیست و اصرار به اجرای حکم قلع و قمع درختان دارد. ضمناً در مکاتبات بارها اعلام‌شده در خصوص صدور حکم احراز مالکیت ۲۶۰۰ مترمربع در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب پشت منازل سازمانی به نفع آقایان صحبت احمدی و غیره و متعاقب آن خلع ید و قلع و قمع تعداد ۱۱۰ درختان اوکالیپتوس و تأکید مسئولین نظارتی و اجرایی شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر عدم قطع درختان، حفظ پارک جنگلی و حمایت از محیط‌زیست همچنین توصیه ریاست دادگستری استان به مصالحه و حمایت و قانع کردن خواهان‌ها توسط ریاست دادگستری شهرستان سرپل ذهاب به واگذاری زمین عوض داخل محدوده یا خارج از محدوده (داخل در حریم) شهر به قیمت کارشناسی و اینکه زمین معوض محکوم لهم داخل پارک وسط شهر و در داخل حریم شهر قرار گرفته و زمین عوض مکان‌یابی شده با مشخصات utm نیز طبق اعلام ادارات راه و شهرسازی و شهرداری خارج از محدوده قانونی شهر واقع است و حفظ درختان چندساله و اعاده آن به منابع ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا پیشنهاد زمین عوض و معوض جهت بررسی با نظر مساعد در کمیسیون ممیزی استان و اعلام نتیجه معرفی می‌گردد.

یک‌بار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرپل ذهاب زمین مرتع داخل محدوده قانونی در پلاک ۱۴۴ اصلی سرپل ذهاب معرفی نمود که پس از کارشناسی با مخالفت کمیته فنی ممیزی اراضی استان کرمانشاه مواجه شده است. اکنون در خارج از محدوده شهر سرپل ذهاب نیز که داخل در حریم شهر سرپل ذهاب تلقی می‌شود قطعه زمین مرتع دیگری در پلاک ۶۲ اصلی سرپل ذهاب معرفی کرده و کمیسیون ممیزی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه وجود تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 350112/1/93 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور را مانع تحویل زمین عوض اعلام کرده است. در این خصوص ملک مـوکلین وسط شهر سرپل ذهـاب و در کنار خط محـدوده قانونی و داخل حریم شهر واقع شده ولی اداره کل منابع طبیعی استان و کمیته فنی ممیزی استان در قبال آن حاضر نیستند زمین جایگزین (عوض) داخل حریم اطراف شهر طبق نظر کارشناس رسمی تحویل مالکین گردد. بنا به مراتب فوق اصل قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ۱ آن تأکید دارد در صورت اقامه دعوا و صدور رأی قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی‌نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان‌پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۴ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب می‌باشد. موکلین با مانع موجود متضرر شده و از تحویل ملک خود یا زمین عوض داخل محدوده و حریم شهر محروم شده‌اند اگر بحث کارشناسی در هنگام انجام کارشناسی قیمت داخل محدوده و داخل حریم طبق نظر کارشناسان منتخب دادگستری تعیین و به حق هیچ شخص حقیقی یا حقوقی لطمه وارد نخواهد شد اما مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور یک‌طرفه، غیرمنطقی و برخلاف قانون و مقررات و غیرمعقول است، تقاضای ابطال تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 350112/1/93 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور را دارم. بدواً درخواست دستور موقت وفق خواسته موضوع شکایت رادارم چون واگذاری زمین عوض در نظر گرفته‌شده به اشخاص دیگر موجب ضرر و زیان مضاعف به موکلین خواهد شد. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۲۴۲ ـ ۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور در قسمت تبصره ۴ بند ۳ مغایر با مـاده ۹ اصل قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره یک آن مـورخ ۱۳۸۹/۴/۱۹ مجلس شورای اسلامی مغایر است. لذا مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور یک‌طرفه و برخلاف قانون و مقررات است. چون ماده ۹ اصل قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تبصره ۱ آن تأکید دارد، در صورت اقامه دعوا و صدور رأی قطعی در شعبه ویژه به نفع شخص ذی‌نفع دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل دهد و یا اگر امکان‌پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید و دستورالعمل معاون وزیر فراتر از قانون مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ است در نتیجه مغایر اصل قانون مصوب می‌باشد. در نتیجه مصوبه معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور یک‌طرفه و برخلاف قانون و مقررات است، تقاضای ابطال مصوبه و تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 350112/1/93 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری کشور را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم دفاتر مستقل ستادی

شورای‌عالی سازمان

مدیران کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها

موضوع: نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با سلام

احتراماً بر اساس تکالیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اراضی منابع مالی که در مراجع ذیصلاح قضایی منجر به صدور حکم قطعی قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی (شعب رسیدگی ویژه قـوه قضاییه) به نفع معترض صادر شده باشد و استرداد عین اراضـی موضوع رأی به عنوان مستثنیات قانون اشخاص به علت تعهداتی که از سوی دولت بر روی عرصه ایجادشده و یا سایر دلایل امکان‌پذیر نمی‌باشد با رضایت مالک واگذاری عوض زمین و یا پرداخت قیمت کارشناسی آن به صورت ذیل اقدام گردد.

بند ۳ ـ ….

تبصره ۴ ـ چنانچه محل وقوع ملک داخل حریم شهر واقع و نمایندگی دولت به‌موجب سند همچنان در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و انتقال قطعی و یا سایر اقدامات از طریق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام گردیده باشد عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان‌یابی و انتخاب شود. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ”

در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسخه‌ای از شکایت و ضمائم برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در مقام پاسخ لایحه شماره 1400/8/2000 – ۱۴۰۰/۳/۳۱ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” عرصه‌ای که شاکیان در شعبه ویژه مطرح ادعای مالکیت نموده‌اند در محدوده قانونی شهر و در پارک جنگلی دست کاشت شهرستان سرپل ذهاب واقع که بر اساس آراء صادره مقدار ۲۶۰۰ مترمربع به عنوان اراضی دارای آثار کشت معرفی شده و به قطعیت قانونی رسیده است با عنایت به اینکه اجرای رأی مستلزم قطع اشجار بوده و ذی‌نفع درخواست عوض و معوض به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را نموده‌اند ولی با توجه به دستورالعمل شماره 350112/1/93 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور عرصه عوض می‌بایست خارج از حریم قانونی شهر واقع و مکان‌یابی و انتخاب شود درحالی‌که اراضی که شـاکیان معرفی می‌نمایند داخل در محدوده قانونی شهر بوده و این اداره کل این اختیار و مجوز را ندارد که اراضی داخـل شهر را عوض رأی صادره قطعیت یافته قرار دهد و به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری این اراضی داخل در شهر و در اختیار سازمان ملی و مسکن (راه و شهرسازی) قرار گرفته و بعد از تغییر و تحول از حیطه اختیارات اداره کل منابع طبیعی خارج می‌گردد و همچنین رعایت ضوابط ابلاغی از طرف سازمان متبوع از جمله دستورالعمل فوق‌الذکر و مورد شکایت شاکیان پرونده برای این اداره کل الزامی است، لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدامی به حضور ایفاد می‌گردد. ”

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مقرر شده است که: «چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلّف است در صورت امکان، عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۴ بند ۳ دستورالعمل شماره 350112/1/93 – ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که مقرر کرده است: «عرصه عوض حتماً خارج از حریم شهر مکان‌‌یابی و انتخاب شود»، منجر به محدود شدن حکم قانون‌گذار شده و با عنایت به اینکه در شرایط مختلف امکان اعطای عوض زمین درون حریم شهر وجود دارد، در فرض اعطای قطعی عوض زمین خارج از حریم شهر و بدون رضایت مالک این امر منجر به تضییع حقوق مالکین خواهد شد و از همین رو، مقرره مزبور با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۴۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ـ ۲ آيين‌نامه تمديد سنوات در مقطع کارشناسي ارشد مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۴ دانشگاه صنعتي اميرکبير که متضمن کسر نمره به دليل تأخير در دفاع از پايان‌نامه است، ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۰۰۰۰۳۳۶ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «بند ۱ ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۹

شماره دادنامه: ۲۴۷۲

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم عصمتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخلاف صلاحیت خود و برخلاف ماده ۲۲ آیین‌نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد شورای برنامه‌ریزی، ارزشیابی پایان‌نامه در ترم ششم را از ۱۷ اعلام کرده است، درحالی‌که در خصوص این نوع مصوبه پیش‌ازاین در دیوان عدالت اداری توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور دادخواست‌هایی با همین موضوع طرح‌شده و توسط دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر شده است. از جمله این دادنامه‌ها می‌توان به دادنامه شماره ۱۰۳۴ ـ ۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴، ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷، ۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰، ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۵۲ و ۱۴۶۱ ـ ۱۴۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اشاره کرد. همچنین وزارت علوم طبق نامه شماره 14665/7 – ـ ۱۳۹۶/۷/۴ به تمـام دانشگاه‌های کشور اعـلام نموده کسر نمره بـه دلیل تأخیر در دفـاع از پایان‌نامه خـارج از صلاحیت مراجع آموزشی می‌باشد. ضمن اینکه مستفاد از مفاد مواد ۲۰ و ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹/۱/۱۹ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، اعمال هرگونه محدودیت کسر نمره توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برخلاف آیین‌نامه وزارت علوم می‌باشد لیکن هیأت داوران در نمره دادن آزادند. علاوه بر این دانشگاه امیرکبیر با ارائه تفسیر برخلاف مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ آیین‌نامه مذکور کسر سه نمره در صورت تأخیر در ترم ششم را از اختیارات دانشگاه در نظر گرفته است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲:

………………

۱ ـ ۲ تمدید سنوات

جهت دفاع‌ترم ششم لازم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و دلایل تأخیر در اتمام پروژه را بیان نماید. تمدید ترم ششم صرفاً بر اساس تصویب گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده امکان‌پذیر است.

ـ مهلت دفاع برای دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی، ۱۵ تیرماه و برای ورودی‌های نیمسال دوم ۳۰ دی‌ماه است.

ـ نمره پایان‌ترم در ترم ششم از ۱۷ می‌باشد.

ـ نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) بر اساس آیین‌نامه فعلی (پیوست ۱ ـ فرم شماره ۰۱ ـ ۳۳۰۱ ـ FM ـ AUT) تعیین می‌شود.

ـ دانشجوی ورودی نیمسال اول از ابتدای اسفندماه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد. مبلغ شهریه با توجه به زمان دفاع از پروژه به شرح زیر است:

اسفندماه: 2000000 ریال
فروردین‌ماه: 4500000 ریال
اردیبهشت‌ماه: 7500000 ریال
خردادماه: 11000000 ریال
تیرماه: 15000000 ریال

ـ دانشجوی ورودی نیمسال دوم از اول مردادماه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد. مبلغ شهریه با توجه به زمان دفاع از پروژه به شرح زیر است:

شهریورماه: 2000000 ریال
مهرماه: 4500000 ریال
آبان ماه: 7500000 ریال
آذرماه: 11000۰۰۰ ریال
دی‌ماه: 1500000۰ ریال

** تمدید ترم هفتم به بالا (در موارد بسیار خاص و استثنایی) پس از ارائه دلایل و مستندات قابل‌قبول توسط دانشجو و تأیید گروه، تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و نهایتاً بر اساس حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان‌پذیر است. در این حالت نمره دانشجو از ۱۷ بوده، و امتیاز تشویقی وجود ندارد و به ازای هر نیمسال، شهریه معادل ترم ششم به‌صورت یکجا گرفته می‌شود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10/799 ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ توضیح داده است که:

” در خصوص شکایت آقای قاسم عصمتی به طرفیت این دانشگاه و به خواسته ابطال بند ۱ ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲، که تحت کلاسه ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۰۹۳۹۸۹ و کلاسه بایگانی ۰۰۰۰۳۳۶ در آن هیأت مطرح رسیدگی است و برگ ثانی دادخواست شـاکی و ضمام آن به این دانشگاه واصـل گردیده است، بدین‌وسیله در مقام دفـاع در قبال شکایت وی موارد و موضوعات متضمن را به شرح آتی به استحضار عالی می‌رساند:

۱ ـ نامبرده ورودی مهرماه سال ۱۳۹۳ می‌باشد و طبق آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت، به شماره 21/154 – ۱۳۸۸/۱/۱۹ سنوات دانشجویی حداکثر دو سال مشتمل بر چهار نیمسال تحصیلی می‌باشد که با این توصیف آخرین‌مهلت دفاع شکات تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان‌نامه خود دفاع ننموده‌اند. لذا این دانشگاه جهت معاضدت و مساعدت با دانشجو به استناد تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور که اشعار می‌دارد «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2/5 سال تجاوز نماید.» با ثبت‌نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده که مع‌الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده‌اند، بنابراین با توجه به تبصره ماده ۱۵ آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مدت دوره دانشجویان از 2/5 نباید تجاوز کند و با عنایت به اینکه ایشان تا پایان‌ترم پنجم از پایان‌نامه خود دفاع ننموده است لزوماً باید منجر به صدور حکم محرومیت از تحصیل می‌گردید که با موافقت استاد راهنما، رئیس دانشکده و جهت مساعدت با دانشجویان با ثبت‌نام نیمسال ششم موافقت گردید.

۲ ـ اما در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان‌نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار می‌رساند که در این دانشگاه کسر نمره وجود نداشته و طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر سقف نمره برای دفاع از پایان‌نامه در ترم ششم تحصیلی بیست بوده و باقی ۳ نمره نیز بابت محصولات کار تحقیقاتی دانشجو از قبیل مقاله و اختراع و جوایز و غیره به وی تعلق خواهد گرفت. بنابراین مشاهده می‌گردد که کماکان نمره دانشجو از ۲۰ می‌باشد و حقی از آن‌ها ضایع نشده است و نامبرده با دفاع از پایان‌نامه خود، نمره 16/75 را اخذ نموده و به علت دارا نبودن هیچ‌گونه محصولات خروجی مانند ارائه و چاپ مقالات، جایزه خوارزمی و غیره نتوانسته بر اساس جـدول رویه شماره AUT-PR ۳۳ ۰ ۱، ۳ نمره دیگر را دریافت و از این مـزایا استفاده نماید، بنابراین نمره نهایی مشارالیه ۱۶/۷۵ درج شده و برای وی هیچ ممانعتی برای اخذ نمره تا ۲۰ وجود نداشته است.

با دقت نظر به عرایض معنونه فوق و توجهاً به اینکه این دانشگاه در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۵۲ آن هیأت، موضوع پرونده شماره 1497/97، که النهایه منجر به صدور حکم ابطال قسمتی از آیین‌‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه گردیده است، دانشجویانی که جهت رسیدگی مجدد ۳ نمره پایان‌نامه خود مراجعه می‌نمایند، با ارسال نامه‌ای تحت عنوان استرداد مدرک تحصیلی و ریزنمرات، فرصت دفاع مجدد را برای آنان مهیا نموده تا بتوانند نمره نهایی خود را از هیأت داوران این دانشگاه، اخد نمایند. لذا در همین راستا نامه مورد سخن برای نامبرده ارسال گردیده تا ایشان نیز از این فرصت به دست آمده استفاده نمایند. ”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ حاکم است، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور در خصوص کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علّت تأخیر در دفاع، اختیاری برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱ ـ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، به جهت مغایرت با آیین‌نامه خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده آن وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأي شماره ۲۵۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداري هم‌زمان از صلاحیت‌های طراحي و اجرا و نظارت براي رشته‌هاي معماري و عمران و نيز صلاحیت‌های طراحي و نظارت به صورت هم‌زمان براي رشته‌هاي برق و مکانيک در زمان ثبت‌نام براي شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۰۰۰۰۷۲۴ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ با موضوع: «بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری هم‌زمان از صلاحیت‌های طراحی و اجرا و نظارت برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت هم‌زمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۱۶

شماره دادنامه: ۲۵۲۳

شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت (الف) ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ قسمت (الف) ماده ۲ دستورالعمل نحوه ا عطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند: شرایط اخذ پروانه کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به آیین‌نامه اجرایی این ماده سپرده شده و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هم شرایط اخذ پروانه را به دستورالعمل سپرده است. در مراجع قضایی از نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه یا کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی ساختمان یا کارشناس رسمی موضوع ماده ۳۲ قانون تأسیس سـازمان نظام‌مهندسی ساختان کشاورزی و منابع طبیعی یا … استفاده می‌گردد که دستمزد هر چهار کارشناس اعتبار نظر آن‌ها نزد مرجع قضایی یکسان است. با مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر جهت اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری (و شرکت در آزمون) طبق ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌توان اقدام نمود. اما طبق دستورالعمل ابلاغ به شماره 02/100/13126 – ۱۴۰۰/۲/۵ وزیر راه و شهرسازی جهت اخذ پروانه کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان فرد بایستی دارای صلاحیت طراحی، مجری، ناظر برای رشته‌های معماری و عمران و صلاحیت طراحی و نظارت برای رشته‌های برق و مکانیک باشد (در دستورالعمل سابق فقط داشتن یک صلاحیت کافی بود) حال اینکه اخذ هر یک از صلاحیت‌های طراحی، مجری یا نظارت فردی می‌تواند در آزمون اخذ صلاحیت شرکت کند که طبق مواد ۷، ۶، ۵ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان دارای مدرک کارشناسی از ۷ رشته اصلی (عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه‌برداری، شهرسازی و ترافیک) ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان باشد. مرجع رسیدگی‌کننده ملاحظه داشته باشند که طبق ابلاغیه مطروحه در این شکایت برای شرکت در آزمون کارشناس ماده ۲۷ فرد باید هم‌زمان دارای صلاحیت طراحی، نظارت و مجری باشد نه فقط با شرط داشتن یکی از این صلاحیت‌ها یا دارا بودن مدرک کارشناسی بتواند در آزمون شرکت نماید.

طبعاً وقتی فردی با مدرک لیسانس بتواند در آزمون کارشناس رسمی دادگستری شرک کند هیچ دلیلی وجود ندارد که جهت شرکت در آزمون کارشناس ماده ۲۷ هر ۳ صلاحیت طراحی، نظارت و مجری را طبق دستورالعمل مورد اشاره در این شکایت اخذ کند (دستورالعمل سابق فقط یک صلاحیت را کافی می‌دانست) و این موضوع عادلانه نیست کارشناس ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که نظر و دستمزد آن با نظر کارشناس رسمی دادگستری یکسان است شرایط سخت‌تری برای شرکت در آزمون داشته باشد. با توجه به ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اجازه تهیه آیین‌نامه اجرایی آن به هیأت دولت داده شده و اجازه تهیه دستورالعمل هم در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی اعطاء شده است. از این حیـث هیچ دلیلی بر ابطـال دستـورالعمل وجـود ندارد چراکه اجازه ابلاغ این دستورالعمل نزد وزارت راه و شهرسازی محفوظ است اما بنا به اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه تصویب قانون مغایر با قانون اساسی به مجلس داده نشده لذا دولت یا وزراء یا هر مقام دولتی دیگر که بنا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی هم مجوز ارائه دستورالعمل مغایر با قانون ندارد طبعاً اجازه ارائه دستورالعمل مغایر با قانون اساسی را هم ندارد مگر اینکه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت به شکل کلیشه‌ای و سنتی فقط بحث تضاد دستورالعمل با قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را بخواهد بررسی نماید که امیدی به چنین رسیدگی وجود ندارد.

نظر به اینکه اعتبار نظر کارشناس ماده ۲۷ با اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری برابر است و دستمزد هر دو هم یکسان است شاکیان پرونده‌های قضایی هیچ انگیزه‌ای برای انتخاب کارشناس ماده ۲۷ برای ارائه نظر نخواهند داشت، لذا چنین تفاوتی در شرایط شرکت در آزمون کارشناس ماده ۲۷ تضعیف جایگاه عدالت است که احیا آن بنا به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی با قوه قضاییه چنین شرایطی برای شرکت در آزمون نقض اصل ۳ قانون اساسی در ایجاد نظام صحیح اداری است که طبعاً اجرای قانون اساسی برای تمام مقامات لازم‌الاجرا است و دستورالعمل متناقض با اصول قانون اساسی نباید صادر کنند ولو در آیین‌نامه اجرایی قانون یا قانون اختیار صدور آن را گرفته باشند یا در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به رفتار عادلانه و احیا عدالت اشاره نشده باشد. مستدعی است نسبت به ابطال بند (الف) ۴ ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطا پروانه کارشناسان ماده ۲۷ قه سبب نقض اصل ۳ قانون اساسی در ایجاد نظام صحیح اداری و اصول ۶۱ و ۱۵۶ در احیای عدالت اقدام بفرمایید. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل دوم ـ شرایط لازم برای اخذ و تمدید پروانه کارشناسی:

ماده ۲ ـ شرایط لازم برای اخذ، صدور و تمدید پروانه کارشناسی به شرح و ترتیب زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط اخذ پروانه کارشناسی:

…………………

۴ ـ داشتن هم‌زمان صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت هم‌زمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 62645/730 – ۱۴۰۰/۵/۲۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61635/430 – ۱۴۰۰/۵/۱۸ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که:

“طبق ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند. در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ هیأت‌وزیران مصوبه و طی شماره ۹۷۹۴ ت ۳۲۶۸۵ هـ ـ ۱۳۷۹/۳/۱۱ ابلاغ گردید. در ماده ۲ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده که انتخاب و معرفی مهندسان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل خاصی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) می‌رسد. در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) جهت تدوین آیین‌نامه خاصی که وضعیت مهندسان واجد شرایط را تعیین نماید، تکلیف قانونی داشته است و در این راستا دستورالعمل نحوه انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان (موضوع ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مـذکور) با پیشنهاد شماره ۱۳۵۴/ش/م ـ ۱۳۷۹/۳/۲۱ شـورای مرکزی سـازمان نظام‌مهندسی، طی شماره 73/100/02 – ۱۳۸۰/۱/۱۸ توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ شده است که اصلاحیه دستورالعمل مذکور نیز با ارائه پیش‌نویس توسط شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان و انجام بررسی‌های مشترک با شورای مذکور، نهایی و طی شماره 13126/100/03 ـ ۱۴۰۰/۲/۵ مقام عالی وزارت ابلاغ گردید.

مطابق ماده ۱ دستورالعمل مذکور سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک‌بار بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل، مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته‌های مختلف را از بین اعضای خود در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و رشته‌های مرتبط با دو سطح «عمومی» و «تخصصی» انتخاب خواهد کرد. در دستورالعمل موردبحث ضرورت داشتن پروانه اشتغال به کار منهدسی در پایه یک و برای هر سه صلاحیت نظارت، محاسبه و اجرا (به صورت هم‌زمان) برای متقاضیان شرکت در آزمون پیش‌بینی شده است درحالی‌که در دستورالعمل قبلی، صرفاً داشتن پروانه اشتغال به کار در هر پایه کفایت می‌کرد. این موضوع ناشی از ضرورت داشتن صلاحیت‌های کامل یک مهندس در هر سه بخش نظارت، اجرا و طراحی/ محاسبه می‌باشد که به دلیل اهمیت موضوع و جایگاه کارشناسی و تأثیری که نظرات کارشناسان در مسائل فنی و تخصصی دارد، لحاظ شده است. ضمناً ضرورت اخذ ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی جهت قبولی و ضرورت قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) نیز در همین راستا به شرایط انتخاب شوندگان آزمون کارشناسی ماده ۲۷ در دستورالعمل موردبحث اضافه شده که تماماً با هدف اطمینان از توانمندی علمی و تجربی افراد متقاضی اخذ پروانه کارشناسی می‌باشد و در واقع به جهت رعایت شئونات امر کارشناسی و اهمیت موضوع، شرایط و صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی نسبت به دستورالعمل قبلی سخت‌گیرانه‌تر تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه قانون‌گذار تعیین شرایط داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷ به شرح پیش‌گفته را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده، قطعاً تغییرات بعدی آن نیز جزو اختیارات همان مرجع (وزارت راه و شهرسازی) می‌باشد. قابل ذکر آن‌که در سال ۱۳۸۵ و در پی شکایت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 783/82 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد درخواست مذکور را به موجب دادنامه شماره ۵۰۷ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۶ رد کرده است و بر این اساس و طبق رأی مذکور دستورالعمل اولیه ابلاغی وزیر وقت مسکن و شهرسازی مطابق قانون بوده و ایرادی به آن وارد نشده است. بر این اساس بند الف ـ ۴ ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت در چهارچوب اختیارات مصرح در آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ هیأت‌وزیران مصوب و ابلاغی طی شماره ۹۷۹۴ ت ۲۲۶۸۵ هـ ـ ۱۳۷۹/۳/۱۱ که عنوان می‌دارد «انتخاب و معرفی مهندسان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل خاصی است که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) می‌رسد» بوده است.

شاکی پرونده در لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری با مقایسه شرایط شرکت‌کنندگان در آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری با شرایط شرکت‌کنندگان در آزمون ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، چنین اعلام داشته «چون نظرات کارشناسان ماده ۲۷ با نظر کارشناسان رسمی دادگستری برابر است و دستمزد هر دو یکسان است، شاکیان پرونده‌های قضایی هیچ انگیزه‌ای برای انتخاب کارشناس ماده ۲۷ برای ارائه نظر نخواهند داشت لذا چنین تفاوتی در شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷ تضعیف جایگاه عدالت است.» برای اثبات بی‌پایه بودن چنین استدلالی کافیست اشاره شود اولاً: شاکیان پرونده‌های قضایی هیچ‌گاه خود نسبت به انتخاب کارشناس جهت پرونده‌های قضایی اقدام نمی‌نمایند و این موضوع از اختیارات مرجع قضایی است که از نظرات چه کارشناسی بهره ببرد و ثانیاً: مقایسه شرایط کارشناسان رسمی دادگستری با کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون مذکور، با توجه به حوزه عمل، نوع فعالیت و شرایط پروانه‌های مربوط، اصولاً مقایسه بلاوجه است و در هر صورت تعیین شرایط خاص برای متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ماده ۲۷ قانون موصوف، ارتباطی با تضعیف جایگاه عدالت قضایی نداشته و ندارد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی ‌با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان ‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند» و بر مبنای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» و عناوین رشته‌های اصلی و مرتبط نیز در مواد ۶ و ۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بیان شده است. ثانیاً: به موجب بند «ج» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی در مقام تعریف «مهندس واجد شرایط» مقرر شده است: «مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی ‌مهندسی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مزبور، هر مهندس دارای پروانه اشتغال و صلاحیت در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی مشمول حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن است که بر مبنای آن، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی مجاز به استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری هستند و از این‌رو بند ۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که متضمن الزام به برخورداری هم‌زمان از صلاحیت‌های طراحی و اجرا و نظارت برای رشته‌های معماری و عمران و نیز صلاحیت‌های طراحی و نظارت به صورت هم‌زمان برای رشته‌های برق و مکانیک در زمان ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مربوط است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رأي شماره‌هاي ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در رأي شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۲ شورای‌عالی مالياتي که ضمن تفکيک بين موجرين مقرر کرده است که: «مستأجريني که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست‌دوم از غيرمالک اجاره گرديده است، مکلّف به اجراي حکم تبصره ۹ الحاقي موردبحث نخواهند بود

روزنامه رسمی شماره 22376 – 20/10/1400

شماره ۰۰۰۰۵۹۶ – ۱۴۰۰/۱۰/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ با موضوع: «حکم مقرر در رأی شماره 12830/4/30 مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای‌عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست‌دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی موردبحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست‌دوم ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۱۶

شماره دادنامه: ۲۵۲۹ ـ ۲۵۲۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره 12830/4/30 – ۱۳۷۲/۱۱/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بنا بر صراحت تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موضوع بند (الف) ماده ۹ «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» لکن شورای‌عالی مالیاتی با صدور صورت‌جلسه شماره 12830/4/30 ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹ حکم قانون را مقید و آن را محصور به اجاره دست‌اول نموده است که نتیجه طبیعی آن خروج مستاجرین دست‌دوم ـ یعنی زمانـی که موجرین مالک نباشد ـ از شمول حکم قانون و تکلیف مذکور می‌باشد. رأی هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی مشعر بر این است که: «حسب استنباط از احکام قانون، مستاجرین که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست‌دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی موردبحث نخواهند بود.» این رأی به جهات عدیده مغایر با قانون می‌باشد.

اولاً: ساختار و هیأت دستوری عبارات این تبصره به هیچ‌وجه دلالت بر حصر و قصر ندارد که افاده بر تحدید حکم نماید، بلکه کاملاً به عکس عبارت «… اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی …» در تبصره موردبحث دلالت مطلق بر مفهوم اجاره ـ فارغ از نوع آن ـ را دارد. یعنی مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود ـ من‌جمله اجاره دست‌دوم را ـ نیز شامل و داخل در حکم می‌نماید. زیرا عبارت «در این فصل» ظرف و اجاره دست‌اول و دوم مظروف آن می‌باشند که داخل در «این فصل» قرار می‌گیرند. مضافاً اینکه صدور کلام از سوی قانون‌گذار بدون هیچ‌گونه تقیید یا شرطی بیان گردیده و افاده حصر نمی‌نماید تا حکم به مورد معین (اجاره دست‌اول) تخصیص یابد. بلکه قید «موجر» در قسمت اخیر تبصره موصوف (برخلاف مالک) خود قرینه‌ای متقن است که دلالت بر این دارد که مراد قانون‌گذار در مورد مذکور عموم مطلق است که اجاره دست‌دوم را ـ یعنی مواردی که موجرین مالک نباشند ـ هم شامل می‌شود. زیرا اگر غیر از این بود قانون‌گذار از واژه «مالک» استفاده می‌نمود، آن وقت این ظرفیت در مقررات تبصره مذکور وجود داشت که با استفاده از مفهوم «مالک» حکم را به مورد معین (اجاره دست‌اول) تخصیص دهیم و بگوییم که مراد قانون‌گذار اجاره دست‌اول و ناظر به مواردی است که موجر و مالک شخص واحد باشند و اگر موجر مالک نباشد این حکم قابل تسری به آن نخواهد بود.

ثانیاً: امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک هنگام وقوع عقد اجاره، برای سازمان امور مالیاتی که مسئول مطالبه و وصول مالیات می‌باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس و طبق یک قـاعده کلی در مقررات حـاکم بر نظام مالیاتی، قانون‌گذار بـه منظور تحصیل اطلاعات متقن در خصوص شناسایی و درآمد مؤدیان، تکالیفی برای اشخاص ثالث وضع نموده که از آن به عنوان مالیات‌های تکلیفی نامبرده می‌شود. از جمله این تکالیف مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. مقنن اشخاص مصرح در صدر این تبصره را مکلف نموده که قبل از پرداخت مال‌الاجاره به موجر ابتدا مالیات آن را طبق مقررات موضوعه محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر نیز تسلیم نمایند. فعل کسر و پرداخت مالیات توسط مستأجر (شخص ثالث)، به عنوان مالیات علی‌الحساب تلقی گردیده و در مواعد قانونی که واحد مالیاتی مربوطه اقدام به رسیدگی و صدور برگ مطالبه یا تشخیص حسب مورد نماید، پرداخت‌‌ها محاسبه و از مالیات متعلقه کسر می‌گردد. چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلقه باشد. با درخواست مؤدی و در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون موردبحث مالیات مکسوره مسترد می‌گردد. با وصفی که بیان شد فلسفه وضع مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در وهله اول شناسایی مؤدی و درآمدهای او و بعد از آن وصول قسمتی از مالیات بدون صرف هزینه با رعایت «اصل صرفه‌جویی» که از اصول کلی حاکم بر حقوق مالیاتی است می‌باشد. علاوه بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان این تکلیف، تفکیکی بین اجاره دست‌اول و دست‌دوم قائل نگردیده، بنا بر بر روح قانون، به عنوان منبع قاعده حقوقی که تأسیس این تبصره بر اساس آن شکل گرفته و همچنین صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن‌که رهن تصرف در اموال غیرمنقول را تابع حکم قانون‌گذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته است، به نظر می‌رسد حکم مذکور با تمهیداتی قابل تسری به عقد رهن نیز باشد. اگرچه در بادی امر این مفهوم به ذن متبادر می‌گردد که رهن و اجاره ماهیتی متفاوت از هم دارند و در سرفصل‌های جدا در قانون مدنی ذیل عقود معین ذکر گردیده‌اند و طبعاً آثار و عوارض مترتب بر آن‌ها نیز یکسان نمی‌باشد. بالأخص اینکه در عقد رهن پرداختی تحت عنوان مال‌الاجاره صورت نمی‌گیرد تا این حکم قابل تسری به عقد رهن هم باشد. اما با اندکی تأمل می‌توان اذعان کرد که قانون‌گذار از منظر مقررات مالیاتی، رهن تصرف را تابع مقررات اجاره املاک شناخته که طبعاً آثار و عوارض عقد اجاره از حیث مقررات مالیاتی بر آن نیز مترتب می‌گردد. مؤید این مفهوم از قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون موردبحث، مبنا و ملاک رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲ ـ ۱۳۷۹/۲/۱۸ است که مصوبه شماره ۳۳۵۰ ـ ۳۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۴/۷ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی را ابطال نموده است. با توجه به فلسفه وجودی و تأسیس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان گفت تصرف متصرف اشخاص مصرح در صدر تبصره موصوف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات پیش‌گفته خواهد بود. مزید استحضار اینکه مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر به مواردی است که مستأجر شخص حقوقی باشد و در مواردی که اشخاص حقیقی مستأجر می‌باشند از قلمرو شمول این حکم خارج و از این حیث مشقتی بر ایشان نیست.

ثالثاً: مضیق نمودن حکم و محدود نمودن تکلیف مذکور به مستاجرین دست‌اول، ظرفیتی برای اجتناب مالیاتی (فرار مالیاتی با ترفند و حیله قانونی) ایجاد می‌نماید که اشخاص متخلف بتوانند ابتدا با انعقاد یک قرارداد اجاره با یک شخص معتمد یا یکی از اعضای خانواده، ملک خود را به اجاره واگذار و سپس توسط این شخص ملک را به اشخاص ثالث مصرح در صدر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم واگذار نمایند و به سهولت از تکالیف مقرر در قانون بگریزند. همان‌طور که بیان شد فلسفه کسر مالیات اجاره و واریز آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک توسط مستأجر، علاوه بر وصول قسمتی از مالیات مؤدی بدون صرف هزینه برای دستگاه مالیات ستانی، این است که مؤدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند، انجام این تکلیف توسط مستأجر از سویی موجب شناسایی موجر و درآمدهایی که از اجاره دادن ملک تحصیل می‌نماید گردیده و از سوی دیگر اشخاص حقوقی (بالأخص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی) و فعالیت‌های آنان و درآمدهایی که تحصیل می‌نمایند را شناسایی می‌شوند و دسترسی دستگاه مالیات ستانی کشور را به آنان تسهیل می‌گردد. در سنوات اخیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را شرکت‌هایی انجام داده‌اند که اصطلاحاً به شرکت‌های کاغذی معروف شده‌اند. این شرکت‌ها که از لحاظ تشریفات ثبت فقط روی کاغذ وجود دارند، هیچ‌گونه کارمند و تشکیلاتی نداشته اما از مزایایی مانند دریافت وام، دریافت اعتبار، حساب بانکی و غیره بهره‌مند بوده‌اند و بدون اینکه مورد شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار گیرند سال‌ها در سایه، به فعالیت‌های گسترده خود ادامه داده‌اند. از فعالیت‌های این نوع شرکت‌ها صدور فاکتورهای صوری و کد فروشی به اشخاص و شرکت دیگر بوده است. استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی به منظور غیرواقعی و بالاتر نشان دادن هزینه‌های واحد اقتصادی و شناسایی سود کمتر و طبعاً پرداخت مالیات کمتر انجام می‌گیرد. استفاده از کد اشخاص دیگر جهت خریدوفروش و فعالیت‌های اقتصادی، نیز به خاطر محفوظ ماندن هویت واقعی فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر شرکت‌های صوری بستر مناسبی برای فعال اقتصادی که منتفع اصلی هستند فراهم می‌آورند تا این اشخاص و فعالیت‌های آنان از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی کشور پنهان مانده و توجه دستگاه به شخصی معطوف گردد که فعالیت‌های اقتصادی به نام و هویت شخصی او انجام شده است که البته قریب به اتفاق این اشخاص اگر شخص حقیقی باشند مفلس و فاقد توانایی مالی هستند تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آن‌ها مالیات دولت را وصول نماید و اگر اشخاص حقوقی باشند، شرکت اموالی ندارد تا بتوان آن را توقیف و مالیات دولت را با فروش دارایی‌‌های آن‌ها تهاتر نماید. مسئولیت تضامنی مدیران شرکت در دوران مدیریت خود که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۰ اجرایی گردید. مقررات این ماده هرچند دیرهنگام اما اموال مدیران را شرکت بابت تأمین مالیات در وثیقه سازمان امور مالیاتی قرار می‌داد. مقررات این ماده ناظر بر پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد، پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بـوده و همچنین پرداخت مالیات‌هایی که شخص حقوقی بـه موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و ایضاً جرایم آن‌ها می‌شد. اما نکته اساسی این بود که مدیران این نوع شرکت‌ها که می‌توانستند اسناد تعهدآور شرکت را امضا نمایند غالباً از همین افراد مفلس انتخاب شده بودند که هیچ‌گونه اموالی ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند دارایی‌‌های آن‌ها را در قبال مالیات‌های نجومی توقیف نماید. دستگاه مالیات ستانی فقط به ممنوع‌الخروج کردن این اشخاص از کشور بسنده نموده است. علی‌کل‌حال مفاد رأی موردبحث به مثابه ایجاد یک پناه گاه مالیاتی برای موجر و مستأجر بود تا درآمدهای هر دو به صورت قانونی در ظلّ مقررات موضوعه از زوایه دید مقامات مالیاتی پنهان بماند. برای موجر از این جهت که وقتی ملک مسکونی خود را برای غیر سکونت اجاره می‌‌دهد (مثلاً اقامتگاه قانونی شخص حقوقی) مشمول معافیت موضوع تبصره ۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد. (مؤید این مفهوم رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۹ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ می‌باشد) زیرا وقتی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ از مستأجر دست‌دوم ساقط گردد امکان دارد که موجر به واسطه این امر شناسایی نگردد و از پرداخت مالیات بر اجاره نیز اجتناب نماید. به‌طریق‌اولی این وضعیت برای مستأجر دست‌دوم وجود دارد. مستأجر دست‌دوم که تکلیفی برای کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره پیش‌گفته را نداشته باشد می‌تواند به سهولت در سایه به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داده و سال‌ها از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی پنهان بماند اگر گفته شود ایجاد این گریزگاه مناسب برای اجتناب از پرداخت مالیات برای قریب به سه دهه صدور رأی مذکور بوده گزاف گفته نشده است. با عنایت به موارد معنون و پوزش از تصدیع ابطال مقرره فوق‌البیان که قریب به سه دهه بستر مناسبی را برای اجتناب از پرداخت مالیات به وجود آورده و به یک گریزگاه مالیاتی تبدیل گردیده مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” گزارش شماره 1784/5/30 – ۱۳۷۲/۴/۲۳ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست‌دوم املاک دو نظر وجود دارد: ۱ ـ حکم تبصره ۹ فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست‌اول باشد و یا دست‌دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشد. ۲ ـ در ارتباط با اجاره دست‌دوم املاک چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس مابه‌التفاوت مال‌‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستأجر در این‌گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالأخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ـ تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من‌جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع‌به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای‌عالی مالیاتی نموده است اینک هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید. رأی اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد با مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این‌گونه موارد برای مسـتاجرین یادشده روشن نیست، علی‌هذا صرف‌نظر از مشکلات اجـرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشـاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست‌دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی موردبحث نخواهند بود.

نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق عموم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال‌الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجب کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر در خصوص اجاره دست‌دوم نیز خواهند بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۳۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ و 212/40734/د ـ ۱۴۰۰/۷/۱۴ توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. در اجاره املاک دست‌دوم، موجر مالک عین مستأجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی (وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌شود، از آنجا که در اجاره‌داری دست‌دوم، مستأجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسئولیت و مجوز برای تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستأجر اولیه را دارا نبوده و اصولاً در خصوص میزان اجاره‌بهای پرداختی موجر/ موجرینی که مالک نیستند، اطلاعاتی ندارند نمی‌توانند مابه‌التفاوت مذکور و در نتیجه مالیات متعلق را تعیین نمایند. برداشت شاکی از تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون پیش‌گفته صایب نیست چراکه اصولاً قانون‌گذار تکلیفی را که نوعاً امکان اجرای آن از جانب اشخاص نباشد وضع نمی‌کند.

هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت عام بیان‌شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی‌الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن مفاد رأی شماره 12830/4/30 – ۱۳۷۲/۱۱/۹ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی‌الحساب بابت اجاره‌داری دست‌دوم بوده و به منزله برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک عین مستأجره نیستند، نمی‌باشد و این اشخاص مکلفند درآمد مشمول مالیات خود را مطابق قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، پرداخت نمایند. قانون‌گذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ آن قانون مطابق سایر مقررات قانون به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک مکلف بوده و از طرفی اجاره‌های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاک)، جز هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره‌های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، به شرح تبصره مذکور تکلیف پرداخت مالیات علی‌الحساب را پیش‌بینی کرده است. یادآور می‌شود: در صورت ابطال رأی هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی، مستأجر/ مستاجرینی در آینده دچار چالش می‌شوند که خود مالک ملکی نباشند که به اجاره واگذار می‌نمایند. راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های شاکی را در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی مرتفع سازد. ”

رئیس شورای‌عالی مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۱۵۱۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۲ توضیح داده است که:

” هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی‌الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن با توجه به اینکه در اجـاره املاک دست‌دوم، موجر مالک عین مستأجره نبوده و درآمد مشمول مـالیات وی (وفق مقـررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه‌التفاوت اجـاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌شود، بنابراین در اجاره‌داری دست‌دوم علاوه بر اینکه مستأجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسئولیت و مجوزی جهت تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستأجر اولیه را ندارند، ایشان هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع‌به میزان مبلغ اجاره پرداختی موجر/ موجرینی که مالک نیستند، ندارند که بتوانند نسبت به تعیین مابه‌التفاوت و در نتیجه تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است مفاد رأی شماره 12830/4/30 – ۱۳۷۲/۱۱/۹ هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی‌الحساب بابت اجاره‌داری دست‌دوم بوده و به مثابه برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک نیستند، نمی‌باشند. همچنین خاطرنشان می‌سازد، قانون‌گذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مطابق مقررات قانون مکلف به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک بوده و از طرفی اجاره‌های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاک)، جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی مسحوب می‌گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره‌های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، تکلیف پرداخت مالیات علی‌الحساب در قالب مقررات به شرح تبصره مذکور را پیش‌بینی کرده است و در صورت ابطال رأی هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی، مستأجر/ مستاجرینی که مالک نباشند، را در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد. ضمناً شایان ذکر است با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و خواسته‌های شاکی (مبنی بر فرار مالیاتی) مرتفع خواهد شد. ”

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در زمان صدور رأی شماره 12830/4/30 – مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای‌عالی مالیاتی حاکم بوده: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم (الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و بر مبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره بر عهده مستأجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست‌اول باشد یا دست‌دوم و… درعین‌حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست‌‌ و پنج ‌درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز می‌شود که به صورت دست‌دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستأجر بـه عنوان اعتبـار برای ایـادی قبلی (مـوجرین) محاسبه می‌شود و از همین رو، حـکم مقرر در رأی شمـاره 12830/4/30 مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای‌عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آن‌ها به صورت دست‌دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی موردبحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست‌دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

قوانین دهه سوم دی 1400

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه دوم دی 1400