آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/05/11 لغايت 1401/05/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۶۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۴۴۵/۰۰/۲۸ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۰ و ۱۴۴۶/۰۰/۲۸ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اصفهان به ترتيب مبني بر معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي کارکنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تکفل و ارائه بليط نيم‌بها به کارکنان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و ساير ارگان‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد جهت استفاده از مراکز تفريحي و گردشگري از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) مصوبه شماره ۵۴۷/۹۶/۲۸ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: که تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اوليه صرفاً با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت ۵ سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد، از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۶۲۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبات شماره ۴۴۵/۰۰/۲۸ ـ ۲۰/۲/۱۴۰۰ و ۱۴۴۶/۰۰/۲۸ ـ ۱۲/۵/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اصفهان به ترتيب مبني بر معافيت از پرداخت بهاي خدمات تغسيل و تدفين براي کارکنان متوفي شهرداري و همسر و فرزندان تحت تکفل و ارائه بليط نيم‌بها به کارکنان ادارات و سازمان‌هاي دولتي و ساير ارگان‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد جهت استفاده از مراکز تفريحي و گردشگري از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22540 – 18/05/1401
شماره ۰۰۰۲۳۰۸ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “مصوبات شماره 28/00/445 – ۱۴۰۰/۲/۲۰ و 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان به ترتیب مبنی بر معافیت از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین برای کارکنان متوفی شهرداری و همسر و فرزندان تحت تکفل و ارائه بلیط نیم‌بها به کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۲۵
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/445 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص معافیت از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین برای کارکنان متوفی شهرداری و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها و مصوبه شماره 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ارائه بلیط نیم‌بها به کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستـی ابطال مصوبه شماره 28/00/445 – ۱۴۰۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص معافیت از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین برای کارکنان متوفی شهرداری و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها و مصوبه شماره 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ارائه بلیط نیم‌بها به کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت استفاده از مراکز تفریحی و گردشگری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“احتراماً به استحضار مـی‌رساند این‌جانبان درخواست ابطال مصوبه شماره 28/00/445 – ۱۴۰۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص معافیت کلیه کارکنان متوفی شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد شهرداری اصفهان از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین می‌باشد و همچنین درخواست ابطال مصوبه 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص ارائه بلیط نیم‌بها در مورد قراردادهای منعقده بین مدیریت طرح ساماندهی ناژوان با گروه‌های کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت استفاده آنان در روزهای غیرتعطیل می‌باشد را خواهانیم، چراکه همگی به تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه به شهرداری‌ها به صورت غیرقانونی است و به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد. لذا طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دو مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.
الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعـایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعـوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید. لذا به دلیل اینکه در رأی شماره ۱۱۵۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که در آنها موضوع معافیت‌های غیرقانونی وضع گردیده بود، خلاف قانون اعلام و ابطال گردیده است و از طرفی در رأی شماره ۸۱۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر بهشهر مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جهت ایجاد تبعیض ناروا و مغایرت با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، با این اوصاف شورای اسلامی شهر اصفهان بدون رعایت مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و در اقدامی خلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و با ایجاد تبعیض ناروا، اقدام به تصویب دو مصوبه معترض‌عنهما نموده است.
ب ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاریها ملغی گردیده است مغایرت دارد. در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ملغی شدن قوانین و مقررات مربوط به معافیت یا اعطاء تخفیف پرداخت وجوه به شهرداری‌ها علاوه‌بر عوارض مورد تأکید قرار گرفتـه است. خاطرنشان می‌سازد منظور از ارائـه بلیط نیم‌بها در مصوبه 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان همان معافیت یا اعطاء تخفیف پرداخت وجوه به شهرداری اصفهان می‌باشد چراکه مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان در محدوده مدیریت شهرداری اصفهان قرار دارد.
ج ـ دو مصوبه مورد اعتراض مذکور با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره 28/00/445 – ۱۴۰۰/۲/۲۰ شورای اسلامی شهر اصفهان:
“جناب آقای دکتر نوروزی شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
لایحه شماره 00/737/س – ۱۴۰۱/۱/۳۰ حاکی از ۶ بند، پیشنهاد مساعدت در خدمات تغسیل و تدفین کارکنان و بازنشستگان شهرداری اصفهان در سازمان آرامستان‌های شهرداری در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهادات ارائه‌شده، معافیت کلیه کارکنان متوفی شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد شهرداری اصفهان به شرط دارا بودن حداقل سه سال سابقه اشتغال برای شهرداری و والدین و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین به تصویب رسید و مقرر شد بهای قیمت پایه هر حفره قبر را به تمامی به سازمان پرداخت نمایند. مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدمات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
ب ـ مصوبه شماره 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان:
“جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
لایحه شماره 00/4604/س – ۱۴۰۰/۴/۲۳ حاکی از پیشنهاد ارائه بلیط‌های نیم‌بها در مراکز گردشگری و تفریحی ناژوان جهت استفاده کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها، در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ مورد بررسی قرار گرفت و ارائه بلیط نیم‌بها در مورد قراردادهای منعقده بین مدیریت طرح ساماندهی ناژوان با گروه‌های کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت استفاده آنان در روزهای غیرتعطیل بر اساس مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبات شماره 28/00/445 – ۱۴۰۰/۲/۲۰ و 28/00/1446 – ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای اسلامی شهر اصفهان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22540 – 18/05/1401
شماره ۰۰۰۲۴۵۱ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است، یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون‌گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می‌باشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد.
۲ ـ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، ۱۱۴۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵، ۱۸۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵، ۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸، ۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و ۱۹۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و آراء متعدد دیگر.
۳ ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۲۱ ـ ۲) ـ عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز
تبصره ۱: جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک‌بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده و صرفاً می‌بایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.
| کاربری | عوارض (ریال) |
| مسکونی | 130000 |
| تجاری ـ کارگاهی | 57000 |
| اداری | 120000 |
| سایر کاربری‌ها | 12000 |
تبصره ۲: مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند از پاداش ۳۰ درصدی تخفیف عوارض فوق برخوردار می‌شوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز). ـ رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار” علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهـرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعـدی، تعیین نـرخ و میـزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت‌عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) مصوبه شماره ۵۴۷/۹۶/۲۸ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: که تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اوليه صرفاً با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت ۵ سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22540 – 18/05/1401
شماره ۰۰۰۱۸۴۵ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 – ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: که تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفاً با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۳۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 – ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 – ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“تکلیف به اخذ عوارض، مازاد بر میزان مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ قانون‌گذار روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است و مفاد رأی مذکور را رعایت نکرده است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
طرح پیشنهادی هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به منظور ایجاد وحدت رویه در تمدید پروانه‌های ساختمانی متقاضیان در مناطق شهرداری اصفهان حاوی دو بند به شرح ذیل:
۱ ـ با توجه به اینکه مـالکان اراضی پس از پایان مـدت پنج‌ساله اولیـه پروانه، در صورت ناتمام بودن ساختمان می‌بایست جهت تمدید پروانه مبلغ مابه‌التفاوت عوارض (صرفاً زیربنا یا پذیره) پرداخت نمایند ولی پس از یک سال و در صورت عدم تکمیل ساختمان برخی مناطق مجدداً مابه‌التفاوت عوارض از ارباب‌رجوع اخذ می‌کنند، لذا پیشنهاد می‌گردد پس از پرداخت مابه‌التفاوت عوارض برای دفعه اول پروانه برای مدت ۵ سال مجدداً تمدید شود.
۲ ـ بر اساس مصوبه شماره 28/110/1699 – ۱۳۸۴/۵/۹ مهلت پروانه زمین‌های ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در اراضی معوض ارائه‌شده توسط شهرداری ۸ سال است لکن در برخی مناطق ۵ ساله مورد قبول می‌باشد. لذا مصوبه شماره 28/110/1699 – ـ ۱۳۸۴/۵/۱ برای تمام مناطق ملاک عمل قرار گیرد. در جلسات کمیسیون‌های امور اقتصادی حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برابر مصوبات قبلی شورا در این خصوص موارد ذیل اکیداً مورد توجه و اقدام هماهنگ مناطق قرار گیرد.
الف ـ تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفاً با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.
ب ـ اجرای مصوبه شماره 28/110/1699 ـ ۱۳۸۴/۵/۹ در تمدید مهلت پروانه‌های صادرشده برای زمین‌های معوض ارائه‌شده در اجرای طرح‌های عمرانی برای مدت سه سال پس از ۵ سال اولیه کماکان دارای نفوذ قانونی است.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی و برقراری وحدت رویه در تمامی مناطق شهرداری اصفهان ابلاغ می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخـذ عـوارض تمدیـد پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره 28/96/547 – ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: “تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفاً با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان صورت پذیرد”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
