آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
1399/05/11 لغايت 1399/05/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن و تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ و تبصره ۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی تنکابن

رأی شماره ۴۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب مصوبه در حدنظر فقهای شورای نگهبان

رأی شماره ۴۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان از تاریخ تصویب در حدنظر فقهای شورای نگهبان       

رأی شماره ۴۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور      

رأی شماره ۴۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق‌الارض از تاریخ تصویب

رأی شماره‌های ۴۶۶ و ۴۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ۴۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل    

رأی شماره ۴۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره ۴۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه 28/17303 ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد     

رأی شماره ۴۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابـطال بنـد ۳ جلـسه ۷۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳، بند ۳ جلسه ۲۶۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ و بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی  

رأی شماره ۴۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شوشتر     

رأی شماره‌های ۴۷۶ الی ۴۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۱۱۳ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷، ۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۳۱۹ ـ ۲۲۰ و ۲۲۱ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲، ۴۷۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲، ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳، ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴۱۳ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی نقض شد و مصوباتی که به‌موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است      

رأی شماره ۴۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری           

رأی شماره‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری       

رأی شماره ۴۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۴۵۰۳۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت        

رأی شماره ۴۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری از زمان تصویب

رأی شماره ۵۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات 3/۵/۸۶/۳۴۴۸/ش مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ و 3/۵/۸۶/۷۵۹۰/ش مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ و 3/۵/۸۷/۵۱۱/ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ و 3/۵/۸۸/۷۴۱۲/ش مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و 3/۵/۹۰/۷۷۱۴/ش مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-13/05/1399

شماره 110/152/11466 -۱۳۹۹/۵/۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای قربان … به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر …، ۲. ناصر …، ۳. حسینعلی … و ۴. خانم مهوش … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ ـ ۹۶/۱۲/۲۶ با توجه به اینـکه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب ۹۲/۲/۲۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره 9000/20447/600/100 تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات موردنظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ۹۸۶۲۱ ـ ۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است:

«اولاً راجع‌به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه ۹۶۰۱۴۸ ـ ۹۶/۸/۱۶ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رأی وجاهتی نداشته است. ثانیاً، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً، دادگاه می‌بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضاء، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می‌کرد مع‌الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع‌به تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.»

ب) به دلالت محتویات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای رضا … به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان ۱. رمضان …، ۲. شعبان … و ۳. قربان … به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ ـ ۹۷/۷/۲۵ با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۹۲/۲/۲۵ رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه 9000/20447/600/100 ـ ۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ ـ ۹۸/۴/۳۰ پرونده فوق‌الاشعار، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام‌نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می‌بایست توأم با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همان‌طور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده مؤید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی می‌باشد. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می‌نماید، رأی دادگاه قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی را دارد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیرقابل استماع می‌داند.

۲ ـ ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است.

۳ ـ چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که مؤید کل فرآیند دادرسی می‌باشد و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز می‌باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده ۲۴ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است.

۴ ـ چنانچه دعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرض است از یک طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنین دعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاً با وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی با لحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی به دادخواهی‌ها صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۵ ـ در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم‌تأیید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-13/05/1399

شماره 110/152/11466-۱۳۹۹/۵/۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 13/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، قائم‌مقام محترم رئیس‌کل دادگستری استان یزد طی نامه شماره 1/9464/9030 ـ ۱۳۹۸/۸/۲۶ تعدادی از آراء صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان را به جهت اختلاف رویه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی ارسال نموده و تقاضای طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد راجع‌به اعتراض شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد (به عنوان یک شرکت دولتی) به رأی صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۰۳۴۰۱۰۷۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ چنین رأی صادر نموده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای احمد … نسبت به دادنامه ۰۹۵۲ ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یزد است که طی دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از ناحیه قاضی رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان یزد به شماره دادنامه 54/93 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال گردیده است. اوراق پرونده حکایت دارد که شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد بدواً مبادرت به شکایت از این رأی در دیوان عدالت اداری نموده است که با رأی ۱۱۸۵ ـ ۹۴/۵/۲۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۲۴۲۱ ـ ۹۴ ـ ۹۴/۸/۱۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی علیه اشخاص را ندارد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده است که پرونده به شعبه دهم ارجاع و آن دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و نهایتاً شعبه بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی یزد پرونده را اعاده نموده است و دادگاه شعبه دهم نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادره از قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی را ابطال نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدیدنظر خواسته که با استدلال کافی و مؤثر مبادرت به ابطال رأی صادره کمیسیون نموده است و اینکه بحران آبی موجود و کاهش شدید بارندگی در استان یزد برای همگان ملموس و افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی برای عموم مشهود است و در آگهی شماره 92/38647/700 ـ ۹۲/۹/۵ وزارت نیرو در تمدید ممنوعیت توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده ارنان ـ دهج نیز به وضوح به این امر تأکید شده است. فلذا خدشه‌ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظرخواهی ارائه‌شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده و قوانین و مقررات موجود و وفق قانون صادر شده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تأیید می‌گردد. به تجدیدنظرخواه محترم و سایر کشاورزان ذینفع توصیه می‌گردد به جای تلاش برای افزایش بهره‌برداری با به‌کارگیری شیوه‌های نوین آبیاری در حراست از سفره‌های زیرزمینی به عنوان میراث آیندگان کوشا باشند و رأی صادره قطعی است.»

ب) شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان (به عنوان یک نهاد دولتی) نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۶ چنین رأی داده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به طرفیت آقای محمود … نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ ـ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد … به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره 68/97 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی و نقض آن و تأیید رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و پرداخت خسارات قانونی صادر گردیده است، با توجه به‌مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به شماره 7/97/1647 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ که مؤید استنباط این محکمه هم می‌باشد و مقرر داشته است: با توجه به عبارت «احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلّم‌خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه‌ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی می‌باشد و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانون‌گذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه‌ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. لذا … مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون مذکور را قابل‌رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌داند.

بنا به مراتب، با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت‌ رویه را دارم.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ ـ شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه‌ای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است. رابطه منطقی دو رأی مذکور عموم و خصوص مطلق است چراکه:

اولاً: هر دو رأی از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت محاکم دادگستری حوزه مشترک با استنباط متفاوت از تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری دارند.

ثانیاً: از حیث اظهارنظر نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم اظهارنظری ننموده است، اما شعبه اول رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است.

۲ ـ به دلایل ذیل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:

اولاً، به موجب نص صریح تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۸۹/۴/۱۳، احکام صادره از ناحیه قاضی کمیسیون مذکور، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. این مقرره آمره در تعیین صلاحیت، اطلاق دارد که رأی قاضی کمیسیون هم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است و هم مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آن دیوان عدالت اداری است و اجتهاد در مقابل نص و رجوع به اصل جایز نیست.

ثانیاً، اصل برابری و تساوی سلاح‌ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدیدنظرخواهی برای شرکت آب منطقه‌ای، به تجدیدنظرخواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش‌بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت تجدیدنظرخواه با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد، در صورت اعتراض هر دو طرف ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است.

ثالثاً، رسیدگی در محاکم دادگستری نسبت به موضوع علاوه بر مغایرت با سیاست قضازدایی، با هدف و غرض مقنن در ماده‌واحده مذکور که محاکم را مکلف به احاله پرونده‌های مطروحه به کمیسیون مذکور نموده نیز ناسازگار است. مضافاً استدلال به اینکه به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی بوده و تکلیف عام به رسیدگی موضوع آن هم در مرحله تجدیدنظر دارد استدلال اصولی و منطبق بر همان اصل نمی‌باشد، چراکه به موجب بخش اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و در موضوع مطروحه به موجب نص صریح مصرح در تبصره ۵ ماده‌واحده مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

رابعاً، استدلال به اینکه به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن دیوان صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت دولتی را ندارد، وارد نیست؛ چراکه هیچ‌کدام از مقررات مذکور در مقام بیان موارد نفی نیستند و تنها در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقنن در مقام بیان موارد نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که موضوع مطروحه با هیچ‌کدام از موارد مذکور انطباق ندارد. مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور همچون رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر بر آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌ها و کمیسیون‌ها است و با پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی به آراء غیرقطعی قاضی کمیسیون برای مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان از حیث پذیرش قابلیت تجدیدنظرخواهی، مورد تأیید، اما از حیث پذیرش صلاحیت محاکم دادگستری، مطابق موازین قانونی نیست و غیرقابل‌تأیید است و رأی شعبه اول که نافی اصل حق تجدیدنظرخواهی مراجع دولتی است برخلاف موازین قانونی بوده و غیرقابل‌تأیید است.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

 با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن و تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ و تبصره ۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی تنکابن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21955-11/05/1399

شماره ۹۷۰۳۷۷۲ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ عوارض محلی شهرداری تنکابن و تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ و تبصره ۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی تنکابن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۸۸ ـ ۴۸۷

شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۳ و ۹۷۰۳۷۷۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ معافیت‌ها و تخفیفات مندرج در دفترچه عوارض محلی سالیانه شهرداری تنکابن و تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ (مندرج در صفحه ۲۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴) و تبصره ۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات (مندرج در صفحه ۳۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) مصوب شورای اسلامی شهر تنکابن

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۱۷۲۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ اعلام کرده است که:

«۱ ـ تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اعطای هرگونه تخفیف و یا بخشودگی عوارض توسط شورای اسلامی شهر ممنوع گردیده است.

۲ ـ اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

۳ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبات مشابه را ابطال کرده است».

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«صفحات ۱ و ۲ پرونده ۹۷۰۳۷۷۲؛ صفحات ۱۲، ۱۳ و ۱۴ پرونده ۹۷۰۳۷۷۳ ملاحظه شود، اصلاح و حذف موارد مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر تنکابن

بند ۳ تبصره ۲ (سال ۱۳۹۴)

۳ ـ به منظور رفع مشکلات و تشویق کارگران رسمی و پیمانی و استخدام موقت و شرکتی شاغل در شهرداری اعم از شهردار وقت و اعضای شورای شهر و کارگران و کارمندان و بازنشستگان معافیت عوارض و تراکم تا ۸۰۰ مترمربع جهت دریافت پروانه مسکونی (بدون محاسبه پیلوت) فقط یک‌بار برای هر نفر ضمناً از متراژ 16000 مترمربع در سال تجاوز نکند.

تبصره ذیل عوارض کسری پارکینگ سال ۱۳۹۴

تبصره ۱ ـ عوارض حذف پارکینگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت ضوابط مندرج در تعرفه محاسبه به صورت نقدی وصول گردد و منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برسد.

تبصره ۲ ـ تا ۲۰% در توافقات تراکم با نظر اعضای کمیسیون تخفیف لحاظ گردد.

تبصره ۳ ـ فقط مسکونی ۲۵% تا متراژ ۲۰۰ متر تا ۴۰۰ متر به بالا ۲۰% آیتم تراکم با نظر اعضای کمیسیون تخفیف لحاظ گردد.

تبصره ۲ تعرفه عوارض پارکینگ (سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)

تبصره ۲ ـ تا ۳۰% در توافقات تراکم با نظر نماینده محترم شورا تخفیف لحاظ گردد. «

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن به موجب لایحه شماره ۲۲۰/ش ـ ۱۳۹۸/۲/۱۶ توضیح داده است که:

«احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۷۳ موضوع شماره پرونده ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۲۲۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ که در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ به دفتر شورای اسلامی شهر تنکابن ابلاغ شد که پس از طرح در جلسه شورای اسلامی شهر تنکابن در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۸ جلسه شماره ۶۶ مصوب گردید که ضمن رعایت مفاد نامه مدیر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه موردنظر شورا در ارتباط با مجوز اعمال تخفیف سال ۱۳۹۸ نیز حذف گردیده است و به شهرداری نیز این موضوع ابلاغ گردید مراتب جهت اطلاع با پیوست مصوبه ارسال می‌گردد.

صفحه: ۷ از ۷ صورت‌جلسه ۶۶

۸ ـ ۶ ـ نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۷۷۳ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۲۲۵۳ موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست در خصوص بند ۳ تبصره ۲ معافیت‌ها و تخفیفات مندرج در دفترچه عوارض محلی سالیانه شهرداری تنکابن مربوط است به اینکه شورای اسلامی شهر تنکابن اقدام به اعطاء مجوز معافیت عوارض و تراکم تا ۸۰۰ مترمربع جهت دریافت پروانه مسکونی (بدون محاسبه پیلوت) به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر نموده و به موجب تبصره ذیل عوارض حذف پارکینگ (مندرج در صفحه ۲۲ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳) و تبصره ۲ از تعرفه مازاد بر تراکم و طبقات (مندرج در صفحه ۳۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) مجوز اعمال تخفیف در عوارض مذکور را صادر نموده است که این امر با قانون و ضوابط و مقررات منافات دارد، لذا خواهان اصلاح آن گردید. لذا مراتب در جلسه مطرح، به تصویب رسید شهرداری ضمن رعایت مفاد نامه مدیر دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، برابر ضوابط و مقررات عمل و نسبت به حذف مصوبه موردنظر اقدام نماید. ضمناً مقرر گردید که برابر مفاد نامه در خصوص دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری نیز اعمال و مصوبه موردنظر حذف گردید. «

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بـه صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

۱ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ذیل عوارض کسری پارکینگ برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تنکابن به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنابراین بند ۳ تبصره ۲ ماده ۲۵ معافیت‌ها و تخفیفات سال ۱۳۹۴ و تبصره ۲ از تعرفه عوارض حذف پارکینگ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مبنی بر توافقات تخفیف با نظر نماینده شورا مصوب شورای اسلامی شهر تنکابن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

رأی شماره ۴۵۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب مصوبه در حدنظر فقهای شورای نگهبان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۳۵۰۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال اطلاق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب مصوبه در حدنظر فقهای شورای نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۵۳

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور صفایی یزدی با وکالت خانم زینب خواجه ثانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ هیئت‌وزیران

گردش کار: خانم زینب خواجه ثانی به وکالت از آقای منصور صفایی یزدی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تصویب‌نامه هیئت‌وزیران بدون در نظر گرفتن مسائل فنی در خصوص آلایندگی خودروها، صرفاً بر اساس عمر خودرو مقرر کرده، از تردد کلیه خودروهای شخصی با عمر بیش از ۲۰ سال توسط پلیس جلوگیری به عمل آید. تصویب‌نامه مذکور اساساً به موضوع معاینه فنی توجه نکرده حال آن‌که مکانیزم معاینه فنی در کشور ما وجود دارد و چه بسا خودروهای تولید داخل که از کیفیت ساخت پایین‌تر برخوردارند با وجود سن کمتر از ۲۰ سال در آزمون معاینه فنی قبول نمی‌‌شوند زیرا آلاینده هستند. دلایل دیگری که نشان‌دهنده اشکالات جدی این تصویب‌نامه است به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:

۱ ـ تنها بخشی از خودرو که باعث ایجاد آلودگی هوا می‌شود موتور آن است که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد ایجاد آلودگی می‌کند.

۲ ـ یک خودرو از اجزای مختلف بدنه و صندلی‌ها و اتاق و لاستیک‌ها و موتور تشکیل شده که تنها بخشی که می‌تواند آلاینده هوا باشد، موتور خودرو است. پس می‌توان گفت که حتی اگر یک خودرو به دلیل قدمت عمر آن هوا را آلوده کند صرفاً با تعویض موتور آن، موضوع آلایندگی هوا از بین می‌رود.

۳ ـ اساساً خودرو در کشور ما یک کالای با دوام و سرمایه است و به مانند مسکن بخشی از سرمایه مردم را تشکیل می‌دهد و کالای مصرفی محسوب نمی‌‌شود. همچنان که افرادی به شغل بازسازی خانه‌های قدیمی (نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند خودرو هم قابل بازسازی و نوسازی است و تعدادی از افراد جامعه شغلشان همین بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و با تصویب این قانون عملاً آنها بیکار می‌شوند. زیرا به صرف اینکه در سند خودرو عمر آن بالای ۲۰ سال باشد با این مصوبه هیئت‌وزیران امکان تردد و نوسازی ندارد.

۴ ـ با توجه به تحریم‌های ظالمانه کشورمان، این تحریم‌ها شامل فروش خودرو به کشورمان هم می‌شود و اساساً واردات خودروی نو و جدید را به کشور دچار ایراد کرده است. قطعاً از رده خارج کردن تعداد زیادی خودرو که از لحاظ فنی آلاینده هم نیستند و در آزمون معاینه فنی قبول شده‌اند به صرف اینکه سن آنها بالای ۲۰ سال است و جلوگیری از تردد آنها تصمیمی است که برخلاف مصالح ملی و مصالح ملت و مالکین آنها می‌باشد.

لذا نظر به اینکه آیین‌نامه مذکور در موضوع دادخواست باعث ایجاد ضرر و زیان برای موکل این‌جانب شده است و نیز مضراتی برای بخش زیادی از شهروندان کشور و مالکین خودروها دربر دارد، خواهشمندم بدواً دستور توقف موقت آیین‌نامه فوق را صادر و نهایتاً رأی به ابطال آن صادر فرمایید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ اعلام کرده است که:

«به موجب قاعده: ۱ ـ وجوب ۲ ـ توسل به دلیل عقلی و بنای عقلا ۳ ـ قاعده لاضرر و دفع ضرر محتمل ۴ ـ قاعده اتلاف، آیین‌نامه مذکور خلاف شرع می‌باشد، لذا با توجه به مغایرت آیین‌نامه با قواعد فقهی و شرعی ذکر شده و تضاد با حقوق مکتسبه موکل و منافع و مصالح عمومی خواستار ابطال آیین‌نامه به شرحی که ذکر آن رفت می‌باشم.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

ماده ۱ ـ جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین می‌شود:

ماده ۲ ـ برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن فرسودگی بر اساس قوه محرکه احتراقی تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ سن مجاز تردد خودروهای ردیف‌های (۱)، (۱ ـ ۳)، (۲ ـ ۳ و (۷) در محدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دو سال کمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ماده ۴ ـ در موارد زیر، دو سال به سن فرسودگی موضوع جدول ماده (۱) این آیین‌نامه اضافه می‌شود:

الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایشگر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل دو سال قبل از رسیدن به سن فرسودگی موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.

ب ـ تعویض واکنش ساز (کاتالیست) و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی‌های ردیف (۲ ـ ۲) جدول موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.

تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون نماید.

ماده ۶ ـ آن دسته از خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر که در طرح‌های نوسازی اعلام‌شده توسط دولت ثبت‌نام نموده‌اند، تا زمان تحویل خودروی جدید و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مستثنا می‌باشند.

تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرح‌های فوق‌الذکر آماده تحویل باشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده در خصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۷ ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی موظف‌اند ظرف سه ماه نسبت به تدوین سایر راهکارهای کاهش سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر علاوه بر طرح‌های نوسازی اعلام‌شده از سوی دولت و ارائه آنها به مراجع تصویب مربوط اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ خودروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۶۷۱/ت ۵۰۲۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۷ مربوط به آیین‌نامه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی، از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند.

ماده ۹ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ردیف (۴) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۵۸۷ ک ـ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و ردیف (۱) تصویب‌نامه ۲۱۲۳۲۶/ت ۴۶۳۲۰ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ لغو می‌شوند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره 38683/60865 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۶ توضیح داده است که:

«مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه موتوری اعم از سبک و نیمه سنگین، موتورسیکلت، مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج نمایند. تعیین سن فرسودگی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید و دولت برابر قانون یادشده صرفاً سن فرسودگی در اجرای تکلیف قانونی تعیین کرده است. بنابراین آیین‌نامه نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در جهت انجام تکلیف قانون و اجرای حکم ماده ۸۰ قانون هوای پاک مصوب شده است. بنابراین رد شکایت مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16822 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

««با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه، از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، به نظر فقها معظم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد»».

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16822 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت ۵۵۰۷۴ هـ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ هیئت‌وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۵۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان از تاریخ تصویب در حدنظر فقهای شورای نگهبان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۳۹۳۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان از تاریخ تصویب در حدنظر فقهای شورای نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۵۴

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۳۱

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر خلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً این‌جانب در سال ۱۳۹۰ جهت خرید یک باب پلاک واقع در اصفهان به شهرداری منطقه ۶ اصفهان مراجعه و در خصوص میزان ارتفاع و ضوابط شهرسازی حاکم بر پلاک فوق اطمینان حاصل و سپس اقدام به خرید آن نمودم. در ابتدای سال ۱۳۹۱ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه که در کمال ناباوری با مقررات جدید شهرسازی و مصوبات دست و پاگیری تحت عنوان مصوبات کمیسیون ماده ۵ مصوب ۱۳۹۰ مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق برای ملک بنده مربوط به نحوه استقرار بنا که تا قبل از آن در شمال قطعه مالکیت قرار داشت حال استثنائاً برای ملک من (و نه مجاورین) تبدیل به ضابطه‌ای جدید به نام استقرار شرقی و غربی! گردیده و همچنین ارتفاع ملک در جهت تأمین نور پلاک‌های شمالی با کاهش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانین فقهی مسلم در شرع اسلام من‌جمله قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و مطابق نظریه فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ایجاد حقی که مستلزم ایجاد ضرر برای حقوق مالکین مجاور می‌باشد خلاف شرع مقدس می‌باشد و حکایت معروف آن نیز برگرفته از داستان پیامبر عظیم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاور مبین غیرشرعی بودن این مسئله بوده و می‌باشد.

لازم به ذکر است در قوانین جاری کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده و بهره‌مندی از کلیه منافع ملک و جلوگیری از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر بدون دلیل شرعی و قانونی و ایجاد مانع در بهره‌مندی از تمامی حقوق مالکانه من‌جمله اصول ۴۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی وجود داشته که بنده صرفاً مختصری در جهت تنویر اذهان قضات که مطمئناً به تمامی موارد شرعی و قانونی [اشراف دارند ذکر کردم]. نظر به اینکه در حقیقت این مصوبه قسمتی از حقوق مالکیت بنده را در اختیار ملک واقع در شمال پلاک مجاور قرار داده و این تأسیس مغایر با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مدنی و جزایی و شرع مقدس اسلام و جالب‌تر اینکه چنین قانونی در هیچ کجای کشور پهناور ایران اسلامی وجود نداشته! و تصویب قانون متنازع‌فیه خاص شهر اصفهان می‌باشد. در جهت اعاده حقوق حقه این‌جانب تقاضای صدور رأی ابطال تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ طرح تفصیلی اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ و الزام شهرداری اصفهان به صدور پروانه بر روی پلاک فوق به صورت شمالی جنوبی مطابق رویه معمول مورد استدعاست. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۲ ـ ۲ ـ ۵: محل استقرار بنای جدید تا کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و با رعایت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداکثر ۶۰ درصد مساحت خالص عرصه به اضافه 1/20 متر پیش‌آمدگی در طبقات تحت زاویه ۴۵ درجه و بدون احداث پخ با یک شکست با زاویه ۹۰ درجه مطابق تصاویر شماره ۱ ـ ۳ و ۲ ـ ۳ در بخش شمالی قطعه مالکیت و با رعایت سطح اشغال تعیین‌شده در طبقه همکف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا و سایر ضوابط و مقررات مندرج در همین دفترچه مجاز می‌باشد.

تبصره: قطعات مالکیت شرقی ـ غربی از مفاد بند فوق‌الذکر مستثنا بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهای ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۵ ـ ۲ ـ ۵ همین دفترچه و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد.

۵ ـ ۲ ـ ۱۲: محل استقرار بنای جدید در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی در حداکثر ۶۰ درصد سمت غرب پلاک می‌باشد.

۵ ـ ۲ ـ ۱۴: در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی دارای اسناد مالکیت رسمی شش‌دانگ و فاقد آراء ماده صد مبنی بر تخریب با جریمه، با ساختمان‌های قدیمی و تفکیکی مربوط به قبل از سال ۱۳۶۷ یا تفکیکی مصوب با کاربری مسکونی مشروط به رعایت حدنصاب تفکیک، کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و رعایت تبصره ۱ بند ۳ ـ ۱ ـ ۵، ارتفاع مجاز ساختمان برابر با 10/5 متر (دو طبقه روی پیلوت) است و محل استقرار با حداکثر ۶۰ درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاک می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به‌موجب لایحه شماره 113/98/3931 ـ ۱۳۹۸/۴/۱۰ توضیح داده است که:

«خواسته شاکی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بدون رعایت ضوابط طرح تفصیلی است این در حالی است که همان‌طور که مستحضرید به حکایت ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهرداری‌ها مکلف به اجـرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون مـوضوع ماده ۵ قانون مـرقوم می‌باشند، بنابراین خواسته مطروحه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. برخلاف ادعاهای مطروحه از سوی شاکی ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص کلیه قطعات مالکیت (چه شمالی جنوبی و چه شرقی غربی) هیچ‌گونه تفاوتی را در میزان مجاز سطح اشغال و میزان ارتفاع پایه مجاز قائل نشده است با این توضیح که میزان مجاز سطح اشغال کلیه قطعات مالکیت به میزان ۶۰ درصد مساحت پلاک و ارتفاع پایه مجاز نیز به میزان 10/5 متر (دو طبقه روی پیلوت) می‌باشد. بنابراین وضعیت قرارگیری پلاک‌های شمالی جنوبی و اینکه گستردگی پلاک‌های مزبور در امتداد شمال به جنوب می‌باشد موجب گردیده تا امکان نحوه تقسیم پلاک به فضای آزاد و ساخت در قسمت شمالی جنوبی وجود داشته باشد و همچنین ادعای مطروحه از سوی شاکی مبنی بر اینکه تصویب ضوابط طرح تفصیلی موجب افت قیمت پلاک ایشان گردیده کاملاً بی‌اساس و بلاوجه است زیرا بر کسی پوشیده نیست که وضعیت پلاک‌های شرقی غربی با توجه به زاویه تابش نور خورشید و نورگیری غیراصولی آن اصالتاً از ارزش بسیار کمتری نسبت به پلاک‌های شمالی جنوبی برخوردار است. لذا این امر با توجه به اینکه غالب تفکیک در شهر اصفهان به صورت شمالی جنوبی است اساساً ارتباطی با ضوابط تفصیلی ندارد. «

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16818 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

«اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16818 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: موضوع تبصره ذیل بند ۲ ـ ۲ ـ ۵ و بندهای ۱۲ ـ ۲ ـ ۵ و ۱۴ ـ ۲ ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانـی اصفهان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یادشده حکم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۲۵۸۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۶۴

شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰ ـ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰ ـ ۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد. از آنجا که مؤدی در پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانون‌گذار جهت رعایت حقوق دولت و جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مؤدی که با هدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات، باعث اتلاف وقت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق دولت می‌گردد، در تبصره ۶ همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیئت‌های بدوی و هیئت‌های تجدیدنظر مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی در نظر گرفته می‌شود و با همین منطق، از آنجا که مأموران مالیاتی مربوط، نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی نمی‌برند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانونی متوجهشان نگردیده است. مع‌هذا در بخشنامه شماره ۸۸۲۰ مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد شد و البته در این‌گونه موارد، همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. ضمن آنکه مشخص نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی بر اساس چه قانونی مأمورانی را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به قاعده قبح عقاب‌بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل‌شده از بخشنامه شماره ۸۸۲۰ با ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«به طوری که ملاحظه می‌شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سر ممیز مالیاتی) همین که به موجب رأی هیئت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰۰ درصد تعدیل می‌شود، به استناد بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌نمایند، در صورتی که:

اولاً: از صدر ماده ۲۴۷ و بند ۲ آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رأی هیئت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی‌‌شود. ثانیاً: آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می‌گردد. بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلّم هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آراء هیئت‌های حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده‌اند، تأیید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده‌ها و قطعیت مالیات و تأخیر غیرموجه و اجتناب از بروز مشکلات یادشده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتّخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

۱ ـ مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سر ممیز مالیاتی برحسب مورد) وفق ماده ۲۴۶ در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگ‌های تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شئون و حیثیت شغلی خودشان نیز می‌باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است، عهده‌دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از ۲۰% بدون دلایل موجه و قانونی اکیداً خودداری نمایند.

۲ ـ هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات برحسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانوناً اجتناب‌ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیرقابل‌تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذی‌ربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تأیید نماید. بدیهی است هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی را که واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیئت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند، موردتوجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهد نمود. در این صورت همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد شد.

۳ ـ ممیزین کل مالیاتی نیز نباید برحسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای‌عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلّف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی بر اساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای‌عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره‌های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رأی در چه قسمتی و از چه جهاتی نقض رسیدگی دارد، ضمن شکایات تصریح شده باشد. مسلماً هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای‌عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد، شعب شورای‌عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این‌گونه موارد همان‌طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علّت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می‌شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علّت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24798/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ توضیح داده است که:

«بر اساس مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و با اتّخاذ وحدت ملاک از بند ۱ و قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲۷۰ همین قانون، اقدامات مأموران مالیاتی باید با استناد به اسناد و مدارک و دلایل کافی انجام شود. بر همین اساس، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مأموران تشخیص به صرف اینکه به موجب رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰ درصد تعدیل شده است، بدون ارائه دلایل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع می‌دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض غیرموجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مأمورین مالیاتی می‌نماید و برخلاف استنباط شاکی، مبنای تعقیب مأموران فوق صرفاً رد شدن اعتراض آنها در هیئت تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارائه دلیل تصریح شده است. ضمن آنکه، به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و طبق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بر رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در هنگام انجام وظایف تأکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اینکه مأمورین مالیاتی نمی‌‌توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسی شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش‌بینی شده است.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «آراء هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد…» همچنین برمبنای تبصره ۶ همین ماده: «در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیئت‌های بدوی از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیئت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای‌عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق می‌گیرد که مؤدی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به اینکه بر اساس تبصره فوق، صرفاً در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مؤدیان مالیاتی هزینه رسیدگی مشخصی از آنها دریافت می‌شود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ جریمه از مأموران مالیاتی در صورت رد اعتراض آنها تصریحی نشده، لذا مقرره مورد شکایت که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علّت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تأیید مفاد اعتراض مؤاخذه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق‌الارض از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۶۰۱۰۰۱ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول حق‌الارض از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۶۵

شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۰۱

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ و بند ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ و بند ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر دانسفهان در مورد وصول عوارض حق‌الارض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ شهرداری طرف شکایت جهت وصول عوارض از تأسیسات عمومی زیربنایی منصوبه در شوارع و خیابان‌های عمومی به استناد تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض در سال‌های فوق نموده این در حالی است که این قبیل اقدامات در آیین‌نامه حفاری‌ها لحاظ و وصول هزینه آن، ماهیت عوارض ندارد. ضمن آنکه اساساً شهرداری بابت نصب و راه‌اندازی و نگهداری تأسیسات مربوط به ارائه و عرضه خدمات عمومی، خدمـتی ارائه نمی‌‌نماید که به تبع آن بتوان برای شهرداری حقی جهت وضع عوارض قائل گردید.

۲ ـ آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:

الف ـ آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲

ب ـ 294/2 الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۹ »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۲۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا و خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی ممنوع است و در همین رابطه نیز رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷، ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۸ صادر گردیده که بر اساس ماده ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه شورا اعلام شده است.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

 

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد 99

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دانسفهان به موجب لایحه شماره 97/4 ـ ۱۳۹۷/۱/۸ توضیح داده است که:

«۱ ـ ابطال مصوبات معترض‌عنه به دلیل اینکه شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۸۹۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۹، تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها را نموده و رأی صادره به نفع شهرداری قطعیت یافته است به استناد بند (ت) ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت استماع نداشته و از موارد رد شکایت است. چون خواسته خواهان با خواسته مطروحه قبلی منشأ واحدی دارد و وفق بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارای موانع رسیدگی است و قابل بررسی نمی‌‌باشد.

۲ ـ استناد شاکی به رأی وحدت رویه ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اشاره و استناد نموده است. این در حالی است که قراردادهای منعقده (مصوبات) مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ بوده و مطابق قانون عطف به ماسبق نمی‌‌شود و مصوبات قبل از رأی وحدت رویه قابلیت نقض ندارد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر دانسفهان تحت عنوان حق‌الارض ادارات و سازمان‌ها به دلایل مندرج در آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۴۶۶ و ۴۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۲/۵/۱۳۸۹ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۲۸۰۶ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۶۷ ـ ۴۶۶

شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۸۷ و ۹۷۰۲۸۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: الف ـ آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

۱ ـ بر اساس بند ۱ بخشنامه مورد شکایت: «مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون در موارد بندهای شش‌گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» با توجه به اینکه مأخذ جرایم موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می‌باشد، در این موارد بند ۱ بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون فوق نیز که به عدم ثبت‌نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی مربوط می‌باشد، مالیات متعلق بر اساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می‌شود و همین مالیات محاسبه‌شده مأخذ جرایم مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می‌گیرد و از این‌رو اجرای بند ۱ بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که مأخذ محاسبه مالیات قرارگرفته‌اند.

۲ ـ بر اساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می‌باشند.» این در حالی است که منظور قانون‌گذار از عبارت «عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق «این بوده که اگر مؤدی به هر دلیل هر یک از مستندات موردنیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارائه نکند حتی در صورت ارائه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (۲۵%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک جریمه (۵۰%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانون‌گذار چنین منظوری داشت آن را بیان می‌کرد و عدم ارائه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیف‌های جداگانه ذکر می‌نمود.»

ب ـ آقای حسین عبداللهی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000/10389/202 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً با توجه به نکات ذیل درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌گردد: الف ـ به موجب ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت «مالیات متعلق» و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهد بود:

۱ ـ عدم ثبت‌نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نامه یا شناسایی حسب مورد.

۲ ـ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳ ـ عدم درج صحیح قیمت در صورت‌جلسات معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق.

۴ ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام‌شده معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۵ ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات متعلق.

۶ ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ب ـ مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مؤدی و همچنین مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون تعیین شده است: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود.

ج ـ مستفاد از تعریف ارائه‌شده از «مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مؤدی، مکلف به پرداخت «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می‌شود، لکن در ادامه تعریف، به «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مؤدی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است

در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی ـ موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مؤدی کسب‌شده از بین خواهد رفت، درحالی‌که نمی‌‌توان ماهیت این‌گونه محاسبه مالیات متعلق را «جریمه» تلقی نمود چراکه مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور، پس از الزام مؤدی به پرداخت ««مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش‌گانه، «جرایم» را احصاء نموده و حتی «جریمه تأخیر» را نیز مقرر نموده است.

د ـ لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، خصوصاً ماده ۲۱ این قانون استنباط می‌گردد «مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مؤدی «تعلق» گـرفته و وی ملزم به استرداد آن می‌باشد که میزان آن طبق نص ماده مذکور، «پس از کسر مالیات‌های پرداختی و قابل کسر» به دست می‌آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات‌های پرداختی مؤدی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک و …» (موضوع بندهای ۷، ۳، ۲ ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چراکه این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مؤدی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. با توجه به نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه «مالیات متعلق» موضوع بند ۱ بخشنامه معترض‌عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات‌های پرداختی توسط مؤدی، ممکن باشد» نیز تسری می‌یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل «وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده ۲۱ قانون مذکور» مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازات‌ها) بوده و ثانیاً: به دلیل «عدم احتساب مالیات‌های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می‌رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مغایر نص این ماده است، از این‌رو تقاضای ابطال آن می‌گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بر اساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (۵۰%) مالیات متعلق می‌باشند.» بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (۲) ماده (۲۲) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (۶) موضوعیت نخواهد داشت. ـ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده«

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/25813/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:

«۱ ـ قانون‌گذار در ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را می‌توان از مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده ۲۱ استنباط می‌گردد این است که منظور از «مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می‌بود، لزومی نداشت که قانون‌گذار در ماده فوق مؤدیان مالیاتی را مکلّف نماید کـه «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی کـه طبق این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، به حساب تعیین‌شده واریز نمایند.

۲ ـ به موجب بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانون‌گذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به دادوستدهای خود را در آن درج می‌نمایند و طبق ماده ۶ قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفترکل و دفتر دارایی و دفتر کپیه می‌باشد و منظور از اسناد و مدارک نیز کلیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه‌ها، صورتحساب‌ها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می‌نمایند و از این‌رو در صورت عدم ارائه هریک از آنها مؤدی مشمول جریمه معادل ۲۵ درصد خواهد شد که جمعاً معادل ۵۰ درصد می‌باشد. »

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ و ۶۶۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲۵% مالیات متعلّق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه ۲۵% مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ ـ ۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می‌شود و مجموع این جریمه می‌تواند به ۵۰% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۶۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۳۶۹۳ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۶۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس نتاج با وکالت آقای محمدتقی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل

گردش کار: آقای محمدتقی محمدی به وکالت از آقای عباس نتاج به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ در رابطه با ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر به استحضار می‌رساند که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، به طور رایگان توسط شهرداری تملک می‌گردد. در نتیجه شهرداری به عنوان مالک معابر و شوارع عمومی موظف به آماده‌سازی و نگهداری آن می‌باشد. مضاف بر این در هیچ‌یک از قوانین تجویز نگردید که هزینه آماده‌سازی معابر ناشی از تفکیک توسط مالک یا مالکین مجاور پرداخت گردد، ولی شورای اسلامی شهر بابل برابر ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی، مالکین اراضی مجاور را مسئول پرداخت هـزینه آماده‌سازی تصویب نمودند و علاوه بر این به موجب تبصره ۵ همین ماده تصویب نمودند کسانی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت دریافت نمودند باید هزینه آماده‌سازی را دو برابر پرداخت نمایند با این وصف ملاحظه می‌فرمایید که ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی فاقد وجـاهت قانونی می‌باشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و همچنین ۳۸۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ مصوبات شورای اسلامی شهرها را در خصوص هزینه آماده‌سازی خلاف قانون تشخیص و ابطال نمودند.

۲ ـ در ارتباط با ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به استحضار می‌رسد، قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸، هیچ حکمی در قوانین برای دریافت حق خدمات تفکیک و هزینه آماده‌سازی معابر ناشی از تفکیک و غیره تجویز نشده است. زیرا تفکیک املاک و صدور اسناد مالکیت از وظایف اداره ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد و شهرداری خدماتی در این خصوص ارائه نمی‌‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد. لذا دریافت حق تفکیک از کسانی که قبل از سال ۱۳۹۱ یعنی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، زمین خود را تفکیک نمودند برخلاف قانون می‌باشد و بعد از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مسئولین مکلف‌اند در خصوص حق تفکیک برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی عمل نمایند و تخلف از آن نیز به استناد تبصره ۵ همین قانون جرم محسوب و قابل‌تعقیب می‌باشد. در نتیجه پلاک ثبتی موکل این‌جانب که قبل از سال ۱۳۸۰ تفکیک و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ سند مالکیت شش‌دانگ دریافت نمود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشد و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل نیز به علت مغایرت با قانون باطل می‌باشد. به همین جهت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۵۴۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۷، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۳۸۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۲۴۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض تفکیک مغایر با قانون تشخیص و ابطال نمودند.

۳ ـ در ارتباط با ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل معروض می‌دارد به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها نمی‌‌باشد تا بتوانند برای تغییر کاربری عوارض خدمات وضع کند و به طریق اولی نمی‌‌تواند در این خصوص قاعده وضع نماید. مضاف بر این زمین موکل این‌جانب مشمول کاربری باغ نمی‌‌باشد، زیرا اولاً: این زمین هیچ‌وقت سابقه باغ نداشته است و از سال ۱۳۶۳، یعنی پس از فوت مرحوم پدرشان که تفکیک و با دیوار محصور شده بود تاکنون متروکه بوده است. علاوه بر این در طرح تفصیلی فعلی که مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ می‌باشد کاربری آن مسکونی اعلام گردید و تعیین کاربری نیز به سبب وضعیت زمین بوده است و ناشی از اجرای طرح نمی‌‌باشد. اما شهرداری مدعی می‌باشد که در طرح تفصیلی قبل از بهمن‌ماه ۱۳۸۶ کاربری آن باغ درجه ۳ بوده است، در صورتی که درجه‌بندی باغ توسط کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به موجب دادنامه شماره ۱۵۸ ـ ۱۳۸۲/۴/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و باطل اعلام گردید. اما مسئولین شهرداری شهر بابل مدعی هستند در توافقی که بین شهرداری و کمیسیون ماده پنج به عمل آمد، کمیسیون ماده پنج اختیار تغییر کاربری باغ درجه ۳ به مسکونی را به شهرداری بابل تفویض نموده است و شهرداری به منظور اجرای عدالت، مراتب را در تعرفه عوارض محلی لحاظ کرده است که نوعی دور زدن قانون و عذری بدتر از گناه محسوب می‌گردد. زیرا کمیسیون ماده پنج قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری زیرمجموعه وزارت کشور می‌باشد. لذا این توافق غیرقانونی و باطل است.

ثانیاً: به استناد تبصره ذیل ماده ۳ ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۹ یکی از مشخصات اصلی باغ، دارا بودن مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باغ محسوب نمی‌‌شوند؛ به همین جهت دادنامه شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۱/۲۱/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمودند. لذا ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بابل به ویژه تبصره ۸ ماده مذکور مغایر با ضوابط و قوانین جاری می‌باشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲، ۵۴۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۷، ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۱۵۸ ـ ۱۳۸۲/۴/۲۲ و ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۱/۲۱/۲۹ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که برای تغییر کاربری، عوارض تعیین نموده بودند را به علت اینکه خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده بود، ابطال نمودند. استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر بابل از زمان تصویب را دارم. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده ۲۳: نحوه محاسبه و وصول هزینه آماده‌سازی

هزینه آماده‌سازی به شرح ذیل:

1/2 عرض خیابان × بر زمین × قیمت پایه

تبصره ۱: قیمت پایه 300000 ریال بوده چنانچه زمینی دارای دو بر یا چند بر باشد، هزینه آماده‌سازی هر بر به صورت جداگانه محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره ۲: چنانچه زمین مورد درخواست، دارای پروانه یا پایان کار باشد، از پرداخت عوارض آماده‌سازی معاف خواهد بود.

تبصره ۳: هزینه خدمات آماده‌سازی معابر جدیدی که در اثر تفکیک برابر ضوابط شهرسازی ایجاد می‌شوند، پس از برآورد توسط شهرداری توسط مالک یا مالکین پرداخت گردد.

تبصره ۴: چنانچه مالکین زمان درخواست تفکیک اراضی، نسبت به انجام آماده‌سازی از جمله جدول کاری، زیرسازی و آسفالت اقدام نمایند، زمان صدور پروانه ساختمانی برای هر یک از قطعات تفکیک‌شده از هزینه آماده‌سازی معاف خواهد شد.

تبصره ۵: زمین‌های تفکیکی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و قانونی ثبت و یا قانون (تعیین تکلیف اراضی) تفکیکی اداره اوقاف و کارانه‌ای، تفکیک شده باشند، مشمول ۲ برابر تعرفه آماده‌سازی می‌گردند.

تبصره ۶: چنانچه زمین مورد درخواست پروانه، پایان کار دارای بنای قدیمی قبل از سال ۱۳۶۶ باشند، از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف می‌باشد.

ماده ۳۰: عوارض تفکیک و افراز عرصه

کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و یا بر اساس قانون تعیین تکلیف ثبت اراضی بدون پرداخت عوارض تفکیک سند صادر شده باشد و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق تعرفه به شرح ذیل می‌باشد.

۱: عوارض تفکیک در هنگام صدور هرگونه مجوز مفاصاحساب و یا پاسخ استعلام‌های بانکی و همچنین نقل‌وانتقال قابل وصول می‌باشد همچنین در صورت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر جرائم و عوارض مربوطه عوارض تفکیک هم قابل وصول می‌باشد.

۲: املاکی که با توجه به قانون ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها و یا مجوز شهرداری تفکیک شده باشد مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

۳: تفکیک اراضی و عرصه کمتر از ۵۰۰ متر مشمول ارزش‌افزوده سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی در زمان دریافت پروانه و یا تفکیک می‌گردند.

۴: کلیه املاکی که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک نگردیده‌اند و از طرفی در شهرداری دارای سابقه ممیزی به عنوان بخشی از پلاک (قطعه) با مساحت بیشتر بوده‌اند. به هنگام مراجعه مشمول پرداخت سهم شهرداری از سرانه فضای عمومی خدماتی و تفکیک بر اساس مساحت اولیه (مندرج در ممیزی یا سند مادر خواهند بود و عوارض مربوطه وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می‌باشد.

الف) عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% کل زمین یا قیمت کارشناسی و ۱۰% قدرالسهم گذربندی.

ب) عوارض حق تفکیک از بیش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به میزان ۱۵% کل زمین یا قیمت کارشناسی و ۱۵% قدرالسهم گذربندی.

ج) عوارض حق تفکیک بیش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به میزان ۲۰% کل زمین یا قیمت کارشناسی ۲۰% قدرالسهم گذربندی.

د) عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵% کل زمین یا قیمت کارشناسی ۲۵% قدرالسهم گذربندی.

۵: شهرداری مکلف است از تفکیک اراضی باغی و مزروعی زیر حدنصاب جلوگیری نماید چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل حریم و محدوده شهر انجام شود، عوارض تفکیکی، افراز، تغییر کاربری یا تعیین کاربری و سایر عوارض‌های قانونی که در محدوده قانونی شهر قابل اخذ می‌باشد، بر اساس نوع کاربری تغییریافته و قابل وصول است.

۶: چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت‌اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند، عوارض افراز برابر عوارض تفکیک ماده ۳۱ دفترچه تعرفه وصول خواهد شد. ضمناً حدنصاب تفکیکی برای دریافت عوارض موصوف طبق ضوابط طرح تفصیلی در نظر گرفته می‌شود.

۷: وصول عوارض تفکیک اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر طرح تفصیلی و با توجه به قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ شهرداری بر اساس موارد ذیل اقدام می‌شود.

عوارض حق تفکیک از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% کل زمین با قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۱۰۰۰ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع به میزان ۱۵% کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع به میزان ۲۰% کل زمین یا قیمت کارشناسی.

عوارض حق تفکیک بیش از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا برابر ۲۵% کل زمین یا قیمت کارشناسی.

۸: ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک برای زمین‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع به شرح جدول زیر می‌باشد:

تبصره: این بند مشمول املاک با مساحت زیر ۵۰۰ مترمربع به جز بند ۴ ماده ۳۱ می‌باشد.

 

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد 99

 

۱۰: کلیه املاکی که دارای سند رسمی ناشی از اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اوقافی باشند و قصد تفکیک مجدد آن را نداشته باشند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک برمبنای تعرفه فوق می‌باشند.

۱۱: چنانچه ملکی در زمان ساخت خارج از محدوده قانونی شهر بوده و از بخشداری پروانه ساخت دریافت نموده باشد، در اثر توسعه شهر، به محدوده قانونی شهر اضافه شده‌اند و در صورت مالکان این املاک متقاضی پایان کار با دریافت استعلام (نامه بانک، آب، گاز، تلفن و…) باشد در صورت داشتن بنای مازاد بر پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مشمول پرداخت عوارض مازاد بنا برابر این تعرفه می‌گردد.

۱۲: آن دسته از اراضی با کاربری باغ و فضای سبز که از طریق کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری و سپس تفکیک می‌شوند از کل عرصه‌ای که به عنوان قدرالسهم شهرداری در نظر گرفته می‌شود به ازای هر مترمربع 30000 ریال به عنوان قدرالسهم سرانه فضای سبز در نظر گرفته و توسط شهرداری به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز واریز گردد.

۱۳: عوارض تفکیک اصولاً در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت که سند دریافت داشته‌اند بر اساس تعرفه موجود قابل وصول خواهد بود. چنانچه بعضی از افراد به هر دلیلی قطعات بزرگ را خریداری و بنا به دلخواه تفکیک و بر اساس فروشنامه عادی به غیرواگذار می‌نمایند در مراجعات به شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی و یا گرفتن پاسخ هرگونه استعلام موظف به پرداخت عوارض برابر تعرفه خواهند بود.

۱۴: در صورت صدور سند به صورت مشاعی مشمول عوارض تفکیک نخواهد بود مگر زمان تبدیل به شش‌دانگ شامل عوارض تفکیک و مقدماتی خواهد بود.

۱۵: زمین‌هایی که به صورت مشاعی عمل افراز یا قابلیت تفکیک برابر ضوابط تفضیلی می‌باشند، شهرداری می‌تواند عوارض متعلقه را برابر تعرفه وصول نماید.

۱۶: زمین‌هایی که مساحت آنها بیش از ۲۰۰ متر باشد (حداقل حدنصاب تفکیکی در طرح تفصیلی مصوب) که سند اجاره از اداره اوقـاف داشته باشند و یا سند مـالکیت آنان مربوط به قبل از سال ۱۳۶۶ باشد از پرداخت عوارض تفـکیکی معاف می‌باشند.

فصل چهارم

عوارض ارزش‌افزوده

ماده ۳۸: ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری

تبصره ۱: املاکی که بر اساس طرح‌های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قیدشده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش‌افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر است با ۱۰% قیمت کارشناسی کل مالکی که برابر درخواست مالک تغییر کاربری داده خواهد شد.

تبصره ۲: ۵% دستمزد حق‌الزحمه قیمت کارشناسی پس از محاسبه عوارض تغییر کاربری به مبلغ محاسبه‌شده اضافه و وصول گردد. (بر اساس آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری) در صورت اعتراض شهرداری به نظر کارشناسی هزینه کارشناسی به عهده اعتراض‌کننده می‌باشد بدیهی است در صورت پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی توسط مالک از پرداخت ۵% مذکور معاف می‌باشد.

تبصره ۳: کلیه نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی مربوط به تغییر کاربری جرائم ماده صد و غیره باید در کمیسیون ارزیابی شهرداری مطرح و در صورت عدم اعتراض به ارزیابی کارشناس موردنظر مراتب به اطلاع مؤدی (مالک حقیقی و حقوقی) نیز می‌رسد که در نهایت در صورت عدم اعتراض حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از سوی مالک و شهرداری ملاک عمل قرار خواهد گرفت بدیهی است در صورت اعتراض از سوی مالک یا شهرداری مراتب به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌گردد که این ارزیابی نهایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴: مالکین حق اعتراض به نظر کارشناس قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد را دارند.

تبصره ۵: هرگونه تغییر کاربری با ارزش‌افزوده بالاتر به کاربری با ارزش‌افزوده پایین‌تر مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی‌‌گردد. مثال: خدماتی به مسکونی ـ تجاری به مسکونی ـ تجاری به خدماتی و غیره.

تبصره ۶: هرگونه تغییر کاربری به خدمات عمومی (ورزشی و مذهبی فرهنگی و پارکینگ عمومی و آموزشی) مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی‌‌باشد.

تبصره ۷: چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکی از ادارات یا سازمان‌های دولتی و یا مدارس غیرانتفاعی قرار داشته باشد پس از قرارداد و تخلیه ملک مذکور یا تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ دارای کاربری‌های منطقه مسکونی می‌گردد در صورتی که مالکین هنگام اجاره از شهرداری استعلام ننموده و مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند شهرداری نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری به شرح ذیل اقدام می‌نمایند.

الف ـ در خصوص اراضی دارای پروانه و یا پایان کار مسکونی که مورداستفاده مغایر با کاربری می‌گردند جهت تغییر کاربری ۳۰% تعرفه مصوب را پرداخت نمایند.

ب ـ در صورتی که اراضی فاقد پروانه مسکونی باشند ۶۰% عوارض تغییر کاربری محاسبه برابر همین تعرفه دریافت گردد.

* تبصره: چنانچه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت سند دریافت نموده‌اند به لحاظ توسعه در داخل محدوده قانونی شهر قرار گرفتند مطابق ضوابط طرح تفصیلی با آنان برخورد خواهد شد، به این معنا که پس از توافق اولیه به کمیسیون ماده پنج ارجاع و برابر مقررات نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می‌گردد.

تبصره ۸: کلیه املاک پایین‌تر از ۱۰۰۰ مترمربع که بر اساس ماده ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک شده‌اند بر اساس ۱۰% قیمت کارشناسی مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری می‌باشند و اگر مساحت ملک بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع باشد عوارض تغییر کاربری برابر حاصل‌ضرب مساحت قدرالسهم شهرداری بر اساس قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ در قیمت کارشناسی یک مترمربع ملک فوق می‌باشد.

تبصره ۹: از کل عوارض تعیین‌شده به هنگام تغییر کاربری املاک با کاربری باغ و فضای سبز به میزان ۵۰% تحت عنوان سرانه فضای سبز به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز بابل واریز گردد.

تبصره ۱۰: کلیه زمین‌های با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مشمول پرداخت ۵% به عنوان ارزش‌افزوده بر اساس قیمت کارشناسی طبق ضوابط طرح تفصیلی در صورت استفاده مسکونی خواهند بود.

تبصره ۱۱: مؤدیانی که تقاضای احداث بنای تجاری در همکف در کاربری غیرتجاری (کاربری‌های مختلط) بیش از ۱۷ مترمربع را داشته باشند مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری ۱/۲ برابر مساحت تجاری موردنظر برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری رعایت ضوابط شهرسازی وصول می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بابل به موجب لایحه شماره 5/98/776 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:

«همان‌طور که از محتویات پرونده و مستندات تقدیمی برمی‌آید دفاعیات به عمل آمده از سوی وکیل خواهان کاملاً برخلاف واقعیت‌های موجود در پرونده و محکوم به رد می‌باشد چراکه:

۱ ـ به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهر و حریم آن، عمل تفکیک طبق نقشه‌ای انجام می‌گیرد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده است و همچنین معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد کاملاً روشن است که طبق ماده مذکور، مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌باشد که وکیل خواهان با برداشتی نادرست از آن، به عنوان عوارض اشاره نموده است. شایان ذکر است که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ نیز به صراحت مورد فوق تأیید و تأکید گردیده و همچنین آماده است که در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را از مالک دریافت نماید.

۲ ـ وکیل خواهان در لایحه دفاعیه خویش اظهار نموده که موکل مالک یک قطعه زمین به میزان ۲۸۴ مترمربع می‌باشد و در راستای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، زمین‌های کمتر ۵۰۰ متر باغ محسوب نمی‌‌شود اما این در حالی است که اولاً: برخلاف دفاعیات به عمل آمده، بر اساس نقشه و عکس‌های هوایی موجود در شهرداری، ملک خواهان به صورت باغ می‌باشد. ثانیاً: همان‌طور که در بند ۲ رأی شماره 12/299 ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ذکر آن رفت و خواهان پرونده نیز در لوایح و مستندات خویش به آن اشاره نموده است مساحت اراضی و قطعات تفکیکی خواهان پرونده از تفکیک دو قطعه به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و ۲۰۰۰ مترمربع بوده است، ناشی گردیده که نحوه تفکیک آن نیز در راستای ماده ۱۴۷ قانون ثبت دارای شبهه می‌باشد لذا آنچه مسلم است قطعات تفکیکی خواهان، به دلیل اینکه از قطعات بزرگتری تفکیک گردیده است مشمول قدرالسهم تفکیک (قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک می‌گردد همچنین شهرداری نسبت به بند ۱ رأی کمیسیون ماده ۷۷ موصوف اعتراض داشته که به دلیل منع قانونی جهت مراجعه به دیوان، اعتراض مذکور مسکوت مانده است). ثالثاً: خواهان برخلاف ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام به تفکیک ملک خود نموده است و بر اساس این ماده مالک مکلف به رعایت تعریض و قدرالسهم شوارع و معابر به صورت رایگان بوده است لذا قابل ذکر است مبالغی که شهرداری از بابت قدرالسهم خدمات یا شوارع و معابر ناشی از تفکیک از ایشان مطالبه نموده است کمتر از میزان تعیین‌شده آن می‌باشد.

۳ ـ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های شهری، برابر آرای دیوان و نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان اعلام گردیده و مورد استناد وکیل خواهان نیز قرار گرفته است در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده است و مطابق صفحه ۹۶ تعرفه شورای اسلامی شهر بابل که به تصویب هیئت تطبیق با مصوبات فرمانداری شهرستان بابل نیز رسیده است برای شهرداری بابل قابلیت اجرایی داشته است لذا شایان ذکر است اولاً: شهرداری در اجرای طرح بازگشایی خیابان (ملک متعلق خواهان) بالغ بر سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به مشارالیه و ورثه مرحوم نتاج به عنوان بهای اراضی قطعه یادشده واقع در مسیر به‌عنوان غرامت پرداخت نموده است که احداث خیابان یادشده باعث ارزش‌افزوده چندین برابری برای قیمت املاک نامبردگان فراهم آورده است. ثانیاً: در راستای اجرای طرح، گذر کمتر از ۱۰۰ متر خواهان، تبدیل به یکی از مسیرهای اصلی شهر با عرض ۳۵ متر شده است که ارزش‌افزوده چندین برابری را برای ایشان ایجاد نموده که شهرداری در مقابل، صرفاً بخشی از آن را به عنوان حق قانونی خویش طلب نموده است. ثالثاً: شایان ذکر است فرمولی که بر اساس (۳۰ درصد، ۵۰ درصد) در دفترچه عوارضی موجود می‌باشد در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان نیز اعلام گردیده است بخشی از ارزش‌افزوده چندین برابری است که برای ملک آقای عباس نتاج قابل تصور است. لذا بنا به مراتب معروضه و دفاعیات به عمل آمده، از آنجا که خواهان هیچ‌گونه دلیل و مستند محکمه‌پسندی مبنی بر اثبات ادعای خویش ارائه و اقامه ننموده است و کلیه دفاعیات به عمل آمده نیز به صورت غیرمستند و غیرمستدل ارائه گردیده است، تقاضای رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و وصـول هـزینه آماده‌سازی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ هرچند طبق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین ماده ۳۸ تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بابل در آن قسمت‌هایی که عوارض قبل از ارسال به کمیسیون ماده پنج وضع یا بدون اخذ نظریه کمیسیون عوارض معین گردیده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۶۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۸۰۲۸۰۴ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۶۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور به خواسته پرداخت کامل فوق‌العاده خاص موضوع قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانی‌زاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازم‌الاجراشدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده‌واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و … مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مقرر گردید که فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۱۳۵۰/۳/۲۴ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذی‌حسابی سازمان دامپزشکی به شماره 97/21/18623 ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوق‌العاده خاص یادشده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیرمستمر دارد پرداخت می‌شود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیرمستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوق‌العاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد. شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۳ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۱۳۹۷/۴/۲۰ و مدارک و منضمات آن و ملاحظه اظهارات طرفین و علی‌رغم دفاعیات و انکار به نظر غیرمؤثر خوانده و با التفات به اینکه اولاً: پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع خواسته در قانون فوق‌الذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تأمین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده‌واحده پیش‌بینی‌شده و ثانیاً: علی‌القاعده عدم تأمین اعتبار با اوصاف مـزبور دلیل مـوجهی جهت عدم درج در حـکم کارگزینی و رد خـواسته قـانونی محسوب نمی‌‌شود. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

محل پرداخت فوق‌العاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی می‌باشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یادشده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوق‌العاده مذکور جنبه غیرمستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظرخواه در مانحن‌فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتـراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با موضوع دادخـواست آقـایان هـادی زارع زردینـی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوق‌العاده خاص و جبران خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه ماده‌واحده قانون فوق‌العاده خاص موضوع قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۷ پـرداخت فوق‌العاده مـذکور را در سازمـان دامپزشکی از محـل اعتبار ردیف درآمـدی ماده ۱۴ قانـون سازمـان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش‌بینی کرده است. لذا پرداخت فوق‌العاده اشاره‌شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوق‌العاده خاص موضوع قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و … حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مـوضوع خواسته و دادنامـه صادره و با دقت در مستنـدات قانونی و لایحه دفاعیـه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار موردنیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش‌بینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوق‌العاده به کارکنان خودپرداخت خواهد کرد و موظف به تأمین خواسته تجدیدنظرخوانده مازاد بر اعتبار نمی‌‌باشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظرخوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت‌عمومی می‌باشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یادشده حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوق‌العاده مذکور می‌باشد) صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند «الف» ماده‌واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتدا سال ۱۳۹۰ در حقـوق و مـزایای کارمندان اعمال می‌‌شود. اعتبار این طرح از محل درآمـدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ تأمین می‌شود.» و در تبصره ماده‌واحده مذکور پیش‌بینی شده است: «پـرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهره‌مند می‌‌گردند.» و وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی: «سازمان موظف است هزینه‌های خدمـات پزشکی قانـونی را بر اساس تعرفه‌‌هایی که به پیشنهاد سـازمان بـه تصویب رئیس قـوه قضاییه می‌رسد ‌اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.» ثانیاً: در ماده‌واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع ـ قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ ـ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد.» و در تبصره ماده‌واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: «اعتبار موردنیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ و به کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ و ماده (۹۸) آیین‌نامه اجرایی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.» و مطابق ماده‌ ۱۴ قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰: «سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌، وجوه ‌متناسبی‌ با خدمات‌ انجام‌شده‌ دریافت‌ نماید. وجوه‌ حاصل‌ از این‌ بابت‌ در حساب ‌مخصوصی‌ که‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع‌آوری‌ و صرف‌ هزینه‌های مربوط‌ به ‌مبارزه‌ با بیماری‌های‌ دامی‌ خواهد شد. تعیین‌ خدمات‌ و میزان‌ وجوه‌ طبق آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود. ثالثاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی ایجاد رویه شماره ۳۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸، استحقاق کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق‌العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تأیید قرار داده است، بنابراین از آنجا که بر اساس مقررات فوق‌الذکر، اعتبار «فوق‌العاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌ تأمین می‌گردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوق‌العاده به کارمندان اقدام می‌گردد و با عنایت به این‌که درآمدهای سازمان غیرمستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیرمستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی‌‌باشد (مانند اضافه‌کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکم کارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۷۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه 28/17303 ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۲۲۸۰ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه 28/17303 ـ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۷۰

شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۸۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 28/17303 ـ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 28/17303 ـ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد در خصوص عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ ـ مغایرت با مادتین ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ماده ۶ به شرح ذیل می‌باشد: «درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.»

ماده ۷ به شرح ذیل می‌باشد: «موسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»

۲ ـ بخشنامه بیان نداشته است که علت محرومیت شهروندان از مدارک متعلق به خودشان چیست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«کلیه مدیریت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته شهرداری

موضوع: رعایت مقررات اداری در خصوص در اختیار قرار دادن سوابق اداری

با اهدای سلام

نظر به اینکه در مواردی مشاهده می‌گردد نامه‌ها، پرونده‌ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب‌رجوع بوده که بعضی از این نامه‌ها حتی دارای ارجاعات و پی‌نوشت داخلی نیز می‌باشد و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه‌بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب‌رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد. ـ مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 50/98/725 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ توضیح داده است که:

«۱ ـ پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه‌های دیگری به شماره‌های 28/180628 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ و 22/95/84176 ـ ۱۳۹۵/۵/۵ صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۱ وجاهتی ندارد.

۲ ـ مبنای صدور بخشنامه‌های مذکور حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده ثالث بوده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملاً مطابقت داشته است.

۳ ـ شهرداری مشهد رتبه نخست را از حیث فعالیت در «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، پس نمی‌تواند مانع دسترسی اشخاص به پرونده‌ها باشد.

۴ ـ شهرداری مشهد در راستای شفاف‌سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه‌های عمرانی و جاری شهر، مناقصـه‌ها و مزایـده‌ها و … به صورت داوطلبانه سامانه «فاش» (فضای اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد) را راه‌اندازی نموده است.

۵ ـ چنانچه خواهان مدعی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، می‌بایست از طریق مراجعه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح دعوا نماید.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷ ـ مؤسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب‌رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره 28/17303 ـ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابـطال بنـد ۳ جلـسه ۷۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳، بند ۳ جلسه ۲۶۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ و بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۲۸۰۲ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱ مـورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ بـا موضـوع: «ابـطال بنـد ۳ جلـسه ۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷، بند ۳ جلسه ۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۷ و بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷

شماره دادنامه: ۴۷۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ جلسه ۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷، بند ۳ جلسه ۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳، بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۷ و بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای اسلامی جویبار در خصوص اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۲۰۸۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ اعلام کرده است که:

«شهرداری جویبار پس از تصویب شورای اسلامی، اقدام به اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض برخی از شهروندان (برمبنای مصوباتی) به شرح ذیل نموده است:

ـ بند ۳ جلسه ۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷ (موضوع تخفیف ۵۰ درصد پرداخت عوارض نوسازی)

ـ بند ۳ جلسه ۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ (موضوع تخفیف عوارض خود اظهاری و داوطلبانه ساختمان‌های حریم و محدوده به مقدار ۵۰ درصد)

ـ بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۷ (موضوع تخفیف عوارض نوسازی به مقدار ۳۸ درصد)

ـ بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ (موضوع بخشودگی عوارض سطح شهر حمل زباله به میزان ۵۰ درصد)

درحالی‌که به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. از طرف دیگر ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (زمان تصویب مصوبه) مقرر داشته است: «هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب را منوط به تأمین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور کرده است.» از این‌رو ابطال مصوبات فوق‌الذکر موردتقاضا می‌باشد. ضمناً رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴ هیئت‌عمومی مؤید همین مطلب می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند ۳ مصوبه جلسه ۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷:

بازگشت نامه به شماره ۴۴۰۱ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷ شهرداری مبنی بر عدم پرداخت عوارض نوسازی و حمل زباله به مدت طولانی، برای مدت سه ماه به مالکان نسبت به پرداخت بدهی با تخفیف ۵۰% بهره‌مند و در صورت عدم پرداخت در مدت مذکور پس از طرح موضوع در مراجع قضائی با جریمه ۲۵% و مطابق با ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران نسبت به قطع برق و گاز اقدام گردد در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.

بند ۳ مصوبه جلسه ۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳:

۳ ـ بازگشت به نامه شماره ۱۵۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ شهرداری، در خصوص تخفیف خوداظهاری و داوطلبانه ساختمان‌های احداثی محدوده و حریم شهر چه قدیمی و چه نوساز فاقد مجوز ساختمانی، با تخفیف ۵۰% برای ساختمان‌های ساخته‌شده قبل از سال ۱۳۹۰ بر اساس نقشه هوایی سال ۱۳۹۰ لحاظ گردد. در ضمن جرایم ماده ۱۰۰ بر اساس سال ساخت محاسبه گردد.

بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۷:

۱ ـ بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ شهرداری در خصوص تخفیف عوارض و نوسازی … به مناسبت فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تخفیف ۳۸% عوارض نوسازی و … مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.

بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴:

۳ ـ بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۵۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۴ شهرداری، به مناسبت فرا رسیدن میلاد سراسر نور پیامبر (ص) آن دسته از شهروندانی که نسبت به پرداخت نقدی عوارض سطح شهر و حمل زباله از این تاریخ تا پایان سال اقدام نمایند مشمـول بخشودگی عـوارض مذکور تا سقف ۵۰% خواهند شد. ضمناً در صورت پرداخت عـوارض مـذکور از بدهی‌های عوارض قبل از سال ۱۳۹۰ معاف خواهند شد که موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت. »

طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است، همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنا به مراتب بند ۳ جلسه ۷۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷ و جلسه ۲۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳، بند ۱ جلسه ۱۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و بند ۳ جلسه ۲۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ موضوع تخفیف و بخشودگی عوارض از مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شوشتر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۱۸۹۳ -۱۳۹۹/۴/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۰

شماره دادنامه: ۴۷۲

شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۱۵۳۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد: شهر شوشتر دارای طرح جامع مصوب می‌باشد که در آن طرح در پهنه‌های مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌باشند که جزییات آن به شرح زیر آمده است:

الف ـ مقررات ساختمانی در پهنه مسکونی

الف ـ ۱ ـ تراکم کم: ۱۰۰% حداکثر

سطح کل زیربنا در هر قطعه زمین از ۱۰۰ درصد کل زمین تجاوز نکند. (حداکثر دو طبقه) سطح اشغال زمین حداقل در همکف ۵۰% و حداکثر ۶۰% ساخته شود.

الف ـ ۲ ـ تراکم متوسط: ۱۲۰%

ـ سطح زیربنا اشغال زمین حداقل در همکف ۶۰% و حداکثر ۷۰% و در هر قطعه زمین از ۱۲۰ سطح کل زمین تجاوز نکند (حداکثر دو طبقه درصد) ـ سطح مابقی در طبقه اول ساخته شود. (ترجیحاً به صورت پلکانی)

الف ـ ۳ ـ ضوابط تراکم ویژه بافت تاریخی

کل بافت تاریخی شامل محدوده تاریخی ثبت‌شده تا حریم تأثیرگذار حدفاصل رودخانه شطیط (کارون) در شمال، بلوار علامه شوشتری در غرب رودخانه گرگر در شرق و خیابان شهید رجایی در جنوب با کاربری مسکونی با ضوابط تراکم متوسط ۱۲۰% در بند الف ـ ۲ تعریف و تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: در بافت تاریخی محورهای اصلی با کاربری مختلط شامل، خیابان‌های طالقانی شمالی و جنوبی، امام خمینی شرقی و غربی، شریعتی شرقی و غربی ـ سادات و رجائی شرقی و غربی تا عمق یک پلاک با حداکثر ۶۰% سطح اشغال زمین در سه‌طبقه و با تراکم ۱۶۰% (ترکیب فضائی ترجیحاً ه صورت پلکانی) تعیین می‌گردد.

الف ـ ۴ ـ تراکم زیاد: ۱۶۰%

سطح زیربنا در هر قطعه زمین از ۱۶۰ درصد سطح کل زمین تجاوز نکند (حداکثر ۴ طبقه روی زمین و یا سه‌طبقه روی پیلوت) و حداکثر سطح اشغال در این نوع تراکم ۵۰% توصیه می‌شود. (ترجیحاً به منظور تأمین منظرهای مناسب شهری، به سمت معبر پلکانی ساخته شود).

الف ـ ۵ ـ ضوابط تراکم ویژه در ناحیه کوی نیرو و فرهنگ شهر

این ضوابط بر اساس عرض معابر از خیابان عمار به سمت کوی نیرو به‌استثنای آماده‌سازی ۲۱۵ هکتاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱ ـ در معابر تا عرض ۸ متر دو طبقه با کاربری مسکونی و یا تراکم ۱۲۰ درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% و حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان‌پناه بام ۸ متر تعیین می‌گردد.

۲ ـ در معابر با عرض بیش از ۸ متر تا ۱۲ متر سه‌طبقه با کاربری مسکونی و با تراکم ۱۶۰ درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% (و در طبقات ترجیحاً به منظور تأمین منظرهای مناسب شهری به سمت معبر پلکانی ساخته شود) حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان‌پناه بام ۱۲ متر تعیین می‌گردد.

۳ ـ در معابر با عرض ۱۲ متر تا ۱۸ متر در چهار طبقه با کاربری مسکونی و با تراکم ۱۸۰% درصد و حداکثر سطح اشغال زمین ۶۰% (و در طبقات ترجیحاً به منظور تأمین منظرهای مناسب شهری به سمت معبر پلکانی ساخته شود) حداکثر ارتفاع ساختمانی از بر و کف تا بالای جان‌پناه ۱۶ متر تعیین می‌گردد.

۴ ـ در معابر با عرض بیش از ۱۸ متر با توجه به کاربری خاص همان ناحیه تعیین می‌گردد.

ب ـ مقررات ساختمانی در پهنه تجاری

رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع پهنه‌های مسکونی هم‌جوار در تعیین ضوابط پهنه تجاری اولویت دارند و به شرح زیر تعریف می‌شوند:

ب ـ ۱ ـ پهنه تراکم ویژه ۱۸۰% (منفرد)

این پهنه شامل منطقه‌ای است که در طرح پیشنهادی بنام تراکم ویژه ۱۸۰% نام تعیین‌شده به طوری که سطح اشغال در همکف حداکثر ۸۰% و مابقی در دو طبقه دیگر ساخته شود.

ب ـ ۲ ـ پهنه تجاری مختلط

در پهنه‌های هم‌جوار مسکونی با تراکم‌های تعریف‌شده ۱۰۰%، ۱۲۰% و ۱۶۰%، حداکثر در یک واحد تجاری به میزان ۴۰% سطح اشغال همکف و حداقل ۱۲ مترمربع می‌باشد به طوری که دهانه (عرض) یک واحد تجاری حداقل ۳ متر و عمق (طول) آن ۴ متر باشد.

تبصره ۱ ـ جهت اجرای ضوابط کاربری مختلط (مسکونی ـ تجاری) بافت قدیم به مفاد تبصره ۱ بند الف ـ ۳ موضوع مقررات پهنه مسکونی مراجعه شود.

ب ـ ۳ ـ پهنه تجاری به صورت خطی و متمرکز منفرد (پاساژ و مانند آن)

در پهنه‌های هم‌جوار مسکونی با تراکم‌های ۱۰۰% و ۱۲۰%، تراکم تجاری به میزان ۱۶۰% تعیین می‌شود و سطح اشغال در طبقه همکف و اول به‌طور مساوی ۸۰% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز اختصاص یابد و تعداد طبقات حداکثر در ۲ طبقه و ارتفاع آن نباید از ۸ متر تجاوز نماید. در پهنه مسکونی با تراکم ۱۶۰%، میزان تراکم تجاری ۱۸۰% و حداکثر در ۳ طبقه به طوری که ارتفاع آن از پهنه مسکونی مجاور تجاوز ننماید و سطح اشغال به طور مساوی ۶۰% در طبقات تعیین می‌شود، به طوری که ۴۰% مابقی سطح همکف به فضای باز یا سبز منظور شود.

علی‌رغم اینکه در طرح جامع شهر شوشتر پهنه‌های مختلف با جزییات تشریح شده‌اند، شهردار وقت شوشتر لایحه‌ای با شماره ۱۸۸۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم با توجه به عرض‌گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد ۸ رأی موافق آن را بنا به شرح جدول شماره ۱ تصویب نموده است.

 

آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد 99

 

مصوبه یادشده به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شوشتر می‌باشد:

اولاً ـ بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ و ۱۳۹۴/۶/۳۰ در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری (جامع)، تغییر در تراکم ساختمانی شهر یا واحدهای تقسیمات شهری، واحدپذیری و تغییرات در سطح اشغال استقرار بنا را به عنوان مغایرت اساسی اعلام نموده است.

ثانیاً ـ در قسمت اساس طرح جامع در ضوابط طرح جامع مصوب شهر شوشتر آمده است، افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی در نقاط مختلف شهر، فراتر از پیش‌بینی طرح جامع، مغایر با اساس طرح جامع شناخته می‌شود. از طرفی طرح مزبور با پهنه‌های مختلفی مانند مسکونی و تجاری دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌باشد که جزییات آنها نیز تصریح شده است بنابراین مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر در خصوص افزایش تراکم و تعداد طبقات با توجه به عرض‌گذر به دلیل افزایش شدید تراکم جمعیتی و افزایش واحدپذیری و نیز افزایش تراکم ساختمانی و به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی با ضوابط طرح جامع مصوب شوشتر، مغایرت اساسی دارد. لذا با این وصف مصوبه موردبحث، ناقض مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان عالی‌ترین شورای شهرسازی و معماری در کشور می‌باشد.

ثالثاً ـ به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی می‌باشد. بنابراین در صورت وجود تقاضا برای ساخت‌وساز در ارتفاع، این موضوع می‌بایست طی درخواستی از شهرداری به اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی ارسال و پس از طی مراحل قانونی به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسید. همچنین طرح جامع شهر شوشتر دارای پهنه‌های مختلفی مانند مسکونی و تجاری می‌باشد که هرکدام دارای ضوابط و مقررات خاص خود از نظر تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم می‌باشند که با جزییات به آن اشاره شده است. اما شهرداری شوشتر، لایحه‌ای با شماره ۱۸۸۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ در خصوص افزایش طبقات و خرید تراکم با توجه به عرض‌گذر، به شورای اسلامی شهر شوشتر پیشنهاد نموده است که آن شورا نیز به موجب مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی، با حفظ طرح جامع با تعداد ۸ رأی موافق آن را تصویب نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی خارج از حدود اختیارات مراجع یادشده بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جلسه شماره … دوره چهارم شورای اسلامی شهر شوشتر در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ ساعت ..:۱۹ به ریاست آقای سحاق عسگری در محل دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

مصوبه شماره: ۱۹۹ لایحه شماره: ۱۸۸۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱

موضوع: تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش مجتمع و انبوه‌سازی با حفظ طرح جامع

متن مصوبه: به استناد لایحه ۱۸۸۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ شهرداری شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم بر اساس عرض معبر مراتب در صحن علنی شورا مطرح و مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.»

علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی پاسخی واصل نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی و همچنین بر اساس قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استانی (با تخصص معماری با شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ شورای اسلامی شهر شوشتر مبنی بر درخواست افزایش طبقات و خرید تراکم با موضوع تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش و انبوه‌سازی با حفظ طرح جامع مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

لینک فایل JPG:

http://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/92db93eb7ae44fcf8ef69b8e90bb0dc4.JPG

 

 

رأی شماره‌های ۴۷۶ الی ۴۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۱۱۳ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷، ۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۳۱۹ ـ ۲۲۰ و ۲۲۱ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲، ۴۷۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲، ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳، ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴۱۳ ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیئت‌عمومی نقض شد و مصوباتی که به‌موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۷۰۲۵۹۶ -۱۳۹۹/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با موضوع: «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹، ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۳۱۹ ـ ۲۲۰ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۱۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰، ۴۷۳ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲، ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸، ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ هیئت‌عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳

شماره دادنامه: ۴۷۶ الی ۴۷۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۰۹، ۹۸۰۰۳۸۶، ۹۷۰۳۴۵۳، ۹۷۰۲۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره الف) ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱

ب) ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳، ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 9000/210/46638/200 ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقاب [آقای] بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص نامه شماره 210/113679 ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می‌رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک‌ها می‌باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیئت‌عمومی دیوان است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره‌های ۶۷۴۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲، ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و در نهایت ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیئت‌عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن‌فیه، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و نیز ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیئت مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه‌های سابق‌الصدور با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است.

نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوص، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رأی اخیر هیئت‌عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته‌اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده‌اند. حسب این‌که در پرونده‌های فوق‌الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانون‌گذار به نظر می‌رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»

ب ـ خانم‌ها کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می‌کند. خانم صائمه عبدالله پور رأی شمـاره ۳۵۰ الی ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این‌چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رأی قیدشده، اعلام کرده است.

ج ـ آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«به موجب دادنامه شماره ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 94/4703/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانک‌های کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می‌شود لیکن مطابق دادنامه شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ یعنی حدود ۶ ماه بعد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 94/4703/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانک‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رأی سابق (۳ ـ ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳) راجع‌به یک مصوبه می‌بایست موضوع با لحاظ ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت اما طرح مجدد آن در هیئت‌عمومی و اصدار رأی متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی‌ای‌حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد ۸۵ و ۹۱ قانون مذکور که راجع‌به یک مصوبه دو اظهارنظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می‌گردد. «

ج ـ رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه 94/4703/ص ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رأی شماره ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رأی شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مؤخر بر رأی ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم موردتوجه و لحاظ واقع نشده است، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور رأی شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می‌کند.

ب: حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری یادشده، مستثنا از این قاعده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک‌ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رأی، آراء شماره ۱۰۳۳ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹)، (۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶)، (۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱)، (۲ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶)، (۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶)، (۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱)، (۱۱۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳)، (۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰)، (۴۷۳ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲)، (۱۶۸۱ الی ۱۷۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸)، (۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶)، (۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳) هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۴۸۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۸۰۲۴۶۶ -۱۳۹۹/۴/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۸۲

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۸۱۶ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر شاهنظری کرباسرائی به وکالت از آقایان نعمت صدری، هومن عرب و مهدی نفیسی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پـزشکی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ کمیسیون ماده ۲۰ و الزام خوانده نسبت بـه اجـرای تبصره ۳ و ۴ مـاده ۴ مقررات پـزشکی بـه منظور صدور پروانه تأسیس داروخانه به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۲۴۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۸۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۶ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده‌ها نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می‌باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه‌هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۲۴۰ ـ ۱۳۸۴/۵/۳۰ و ۹۶ و ۹۷ ـ ۱۳۸۰/۴/۳ صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است لذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم قدرتعلی صدری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۳ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۵۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ قرار رد تجدیدنظرخواهی به دلیل (خارج بودن از فرجه مقرر اعتراض) صادر کرد.

بقیه آراء به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۷ با موضوع دادخواست آقای نادر صدیقی به وکالت از آقایان احسان و عرفان و علیرضا و خانم آزاده همگی وحیدی جوان و خانم آزاده غفاری به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به خواسته ابطال رأی فرم اظهارنظر کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ۹۶/۴۱۰۹۳۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ که طی نامه شماره 96/414933 ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ ابلاغ‌شده به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه هر شخص واجد شرایط می‌تواند در صورت کسب حدنصاب امتیاز به شرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه‌ها طبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید. ثانیاً: با توجه به اینکه خوانده اعلام کرده فرد معرفی‌شده از سوی وراث صلاحیت وی احراز نگردیده و حداقل امتیاز برای اخذ مجوز داروخانه برای شهر مشهد ۲۸۰۰ امتیاز می‌باشد درحالی‌که شاکی در مجموع 548/06 امتیاز را کسب نموده است به همین منظور اعضا کمیسیون ماده ۲۰ با توجه به عدم کسب حداقل امتیاز با درخواست نامبرده مخالفت به عمل آوردند. ثالثاً: پروانه تأسیس داروخانه حق مالی محسوب نمی‌‌شود تا قابل انتقال به ورثه باشد بلکه پروانه تأسیس قائم به شخص است و به اعتبار اشخاص بر اساس داشتن شرایط مقرر در قوانین و مقررات صادر می‌شود و با فوت دارنده پروانه وراث صرفاً تا دو سال بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ می‌توانند به صورت موقت داروخانه را اداره نمایند که این امر یک نوع امتیازی است برای وارث که تا دو سال به جانشینی از مؤسس (مورث) بتوانند داروخانه را اداره نمایند و بعد از آن فرد واجد شرایط قانونی را باید معرفی نمایند در صورت عدم معرفی یا واجدالشرایط نبودن فرد معرفی‌شده پروانه تأسیس ملغی‌الاثر می‌شود چراکه در هر حال لازم است کسانی که متقاضی پروانه تأسیس داروخانه هستند باید یک سری شرایطی را که توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود داشته باشند. رابعاً: قانون‌گذار صرفاً در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی به وراث اجازه داده که دو سال پس از فوت مؤسس یک نفر واجد شرایط معرفی نمایند که این امر خود حکایت از این امر دارد که پس از انقضای مهلت دوساله از تاریخ فوت مؤسس پروانه تأسیس قهراً به وراث منتقل نخواهد شد بلکه انتقال پروانه به نام وراث مانند هر متقاضی دیگر نیازمند داشتن شرایط مقرر خواهد بود رأی شماره ۷۷۴ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از این دارد که برای تأسیس داروخانه کسب امتیاز لازم است و فرقی بین ورثه و کسی که برای اولین بار می‌خواهد داروخانه تأسیس نماید قائل نشده است و به موجب این رأی هیئت‌عمومی، آراء هیئت‌عمومی که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته است از درجه اعتبار ساقط است چراکه آخرین اراده هیئت‌عمومی است از طرف دیگر نظر شماره ۶۹۹۹ ـ ۱۳۶۶/۵/۱ شورای نگهبان که در آن صلاحیت علمی و فنی را نسبت به مؤسسات درمانی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد همچنین نسبت به داروخانه‌ها مغایر قانون اساسی شناخته است دلالتی بر عدم وجود شرایط قانونی مؤسس ندارد ولو فرض دلالت بر این امر به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اصلاحی ۱۳۷۴/۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است وراث باید فرد واجد شرایط قانونی را پس از انقضای دو سال جهت دریافت امتیاز تأسیس داروخانه معرفی نمایند اعتبار خود را از دست داده است چراکه کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد در مانحن‌فیه وقتی که شورای نگهبان تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را در سال ۱۳۷۴ تأیید کرده است یعنی از نظر قبلی خود در سال ۱۳۶۶ عدول کرده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹ مقرر شده است که: «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقّت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلف‌اند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می‌کند و برمبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۸۰۳۷۴۸ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۸۴ ـ ۴۸۳

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: ۱ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲ ـ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ کارکنان آموزش‌وپرورش را که در مأموریت خارج از کشور بوده و فوق‌العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی دریافت کرده‌اند، مستحق دریافت مابه‌التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال ۲۰۰۲ دانسته است. پس از صدور رأی مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق‌العاده خود را به ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده‌اند خواهان محاسبه فوق‌العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه‌التفاوت آن شده‌اند که شعب دیوان با استنباط‌های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۰۰۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تأدیه فوق‌العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت‌شده به این وصف نبوده و در تاریخ یادشده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده ۳ آیین‌نامه یادشده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان‌نظر به اینکه مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال‌آنکه اساساً خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره‌برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۵۴ ـ ۱۳۸۸/۵/۲۵ و ۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۳/۱ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می‌شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به مأموریت اعزام و مشغول خدمت شده‌اند. بنابراین پرداخت این فوق‌العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام‌وظیفه می‌نمایند، محمل قانونی ندارد. به همین جهت آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق‌العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است. حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رأی مطابق با صلاحیت مستفاد از بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۶۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقای سیدکمال‌الدین هاشمی به طرفیت وزارت آموزش‌وپرورش و به خواسته احراز تخلف برای مأمورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدکمال‌الدین هاشمی به طرفیت آموزش‌وپرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حـق مأموریت با توجـه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حـق مأموریت بر اساس دلار و بـر اساس دلار و نرخ اعلامی محل مأموریت مصداق مصوبه هیئت‌وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۵۹۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۲۳۷۸۱ ت ۳۱۴۲۷ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ برای ارزهایی که پس از تاریخ یادشده به وجود آمده‌اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل مأموریت هیچ‌گونه تأثیری بر محاسبه فوق‌العاده اشتغال برمبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۲۰۰۲/۱/۱ میلادی) می‌باشد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: موضوع رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می‌باشد که فوق‌العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بود که نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رأی مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق‌العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان‌گونه که در رأی مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ ایجاد شده‌اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنها تفاوت داشته است که با توجه به ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رأی و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق‌العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق‌العاده خود را به سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته‌اند به دلیل این‌که این ارزها قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ رایج بوده‌اند، موضوعاً از شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشند. ثانیاً: مطابق ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ ـ ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیئت‌وزیران): «مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغـال خـارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهـای خـارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود این است که در پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان برمبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می‌شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل مأموریت، تأثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است. ثالثاً: در مورد ارزهای رایج در سال ۱۳۷۰ حواله ارزی مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ (به میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین‌نامه ) صورت می‌پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته‌اند مانند یورو (چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ نامشخص بوده است ) به موجب تبصره الحاقی ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ تسعیر و معادل‌سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸، میزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فرد موردنظر را برمبنای میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین‌نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش‌وپرورش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز ۱۹۹۹/۱/۲ میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست مابه‌التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار ۲۰۰۲/۱/۱ میلادی (مصادف با ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساً تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ ت‌۳۱۴۲۷ هـ ـ ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیئت‌وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۸۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۴۵۰۳۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۸۰۳۲۲۱ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 60/45033 مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۸۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/45033 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/199444 ـ ۱۳۹۸/۸/۲۰ اعلام کرده است که:

«مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند که تأکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ۷۱ و ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه‌های شماره 60/212682 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ و شماره 60/107689 ـ ۱۳۹۳/۵/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همچنین برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 60/196297 ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ در محدوده‌های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها که مدیریت آن با وزارت نیرو می‌باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تأیید باشد، واگذاری این‌گونه محدوده‌ها تنها از طریق مزایده امکان‌پذیر می‌باشد.

برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و همچنین ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، مزایده گران می‌بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می‌گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره 60/45033 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی‌‌نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) از جمله مفاد ماده ۱۲ آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه در صلاحیت شورای‌عالی معادن می‌باشد و در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده ۷۰ آیین‌نامه مذکور برعهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام‌مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این‌رو ابطال نامه شماره 60/45033 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«سازمان صنعت، معدن و تجارت ۲۱ استان و جنوب کرمان

با سلام

احتراماً پیرو دستورالعمل شماره 60/257637 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، به پیوست تصویر نامه شماره 300/4/33815 ـ ۱۳۹۳/۲/۱۴ سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و فرم‌های مربوطه در خصوص شیوه‌نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می‌رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت‌های معدنی موظف‌اند اسناد و مدارک مندرج در شیوه‌نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان‌های هم‌جوار ارائه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان‌های صمت استان‌ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان‌های نظام‌مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق‌الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و … الزامی است. ـ مدیرکل دفتر امور اکتشاف »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/299358 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

«اولاً: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده‌گران با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون معادن و صلاحیت‌های برشمرده در مورد شورای‌عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آنکه صلاحیت شورای‌عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچ‌کدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ۳ ماده ۱۲ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای‌عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است.

ثانیاً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه‌نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است:

۱ ـ ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می‌بایست به وسیله کارشناسان ذی‌صلاح و بر اساس شیوه‌نامه ناظر بر آن تعیین شود.

۲ ـ سازمان نظام‌مهندسی معدن با توجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان‌های نظام‌مهندسی استان برای کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قابل‌دسترس می‌باشند.

۳ ـ سازمان نظام‌مهندسی معدن با توجه به قانون نظام‌مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص‌های مختلف هستند.

۴ ـ بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام‌مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعهد و بهره‌برداری از وظایف این وزارتخانه (مندرج در ماده ۳۴ همان قانون) است بااین‌حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام‌مهندسی در این خصوص (نظارت و بازرسی) تجویز شده است.

۵ ـ از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی‌ربط انجام می‌شود، استفاده از سازمان نظام‌مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ۳۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیرحاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است.

۶ ـ آنچه که جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون‌های مزایده اعمال می‌شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معـادن از جمله گشـودن پاکت تـوان فنی و مالی مزایده‌گران است. لـذا با عنایت بـه تمامی مـوارد بالا ملاحظه می‌فرمایند:

الف ـ تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن واقع نشده است.

 ب ـ وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است.

 ج ـ به تجویز قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره‌گیری شـده است، بـه ویژه اینکه سازمـان نظام‌مهندسی معـدن به استناد قانون نظام‌مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن، بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان از طریق مزایده‌ای که شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود امکان‌پذیر اعلام شده است و به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون از جمله آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون به عهده هیئت‌وزیران موکول شده است و هیئت‌وزیران در جزء ۳ بند (ت) ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» برعهده کارگروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه 60/45033 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آنچه که هیئت‌وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ شورای اسلامی اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری از زمان تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21957-16/05/1399

شماره ۹۸۰۳۶۳۲ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری از زمان تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۸۶

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/228856 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ پرداخت پاداش ارفاقی (علاوه بر پاداش قانونی به کارکنان شهرداری که بازنشسته می‌شوند) را تصویب نموده است، درحالی‌که وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) مشخص گردیده و تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌‌باشد. ضمن آنکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کمال‌شهر را به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ابطال نموده است. بنا به مراتب، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (با لحاظ نمودن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام، لایحه شماره 96/8617/س ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ در خصوص ایجاد انگیزه‌های تشویقی جهت بازنشستگی به‌موقع کارکنان و کاهش هزینه‌های جاری از طریق تعدیل پرسنل دارای سابقه کار بالا حاکی از پیشنهاد پرداخت پاداش ارفاقی علاوه بر پاداش قانونی به کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌گردند در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ مورد بررسی قرار گرفت و متن لایحه پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۱: کارمندان با نوع استخدام رسمی، ثابت کشوری و قرارداد موقت مشابه اقلام پرداختی به کارمندان ثابت تأمین اجتماعی

تبصره ۱: کارمندانی که ۳۰ سال و بالاتر سابقه خدمت دارند صرفاً تا مدت سه ماه از زمان قانونی شدن اجرای این مصوبه می‌توانند از پاداش فوق بهره‌مند شوند و پس از مدت مذکور فقط پاداش قانونی به ایشان تعلق خواهد گرفت.

ماده ۲: کارکنان با نوع استخدام کارگری

علاوه بر دریافت پاداش قانونی به ازای هر سال سابقه خدمت کلیه اقلام مشمول کسور بازنشستگی، به جز تعطیل کاری، نوبت‌کاری، مزد شغل و سنوات را دریافت می‌نمایند.

تبصره ۱: در صورت سابقه بیمه‌پردازی به ازای:

الف ـ ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی ۱۰۰% اقلام فوق

ب ـ ۳۱ سال سابقه بیمه‌پردازی ۷۰% اقلام فوق

ج ـ ۳۲ سال سابقه بیمه‌پردازی ۵۰% اقلام فوق

د ـ ۳۳ سال سابقه بیمه‌پردازی ۲۰% اقلام فوق

پرداخت شود و سابقه ۳۴ سال و بالاتر پاداش ارفاقی دریافت نخواهند نمود.

تبصره ۲: کارگرانی که واجد شرایط بازنشستگی هستند در صورتی که تا پایان اسفندماه سال جاری نسبت به بازنشستگی خود اقدام نمایند مطابق بند (الف) و تا سقف ۳۰ ماه پاداش ارفاقی به ایشان پرداخت می‌گردد و از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ بر اساس لیست بیمه‌پردازی تابع یکی از بندهای ماده ۲ می‌گردند.

تبصره ۳: ۱۰۰% مبلغ محاسبه‌شده توسط تأمین اجتماعی بابت خدمت روزمزد و یا خدمت نظام‌وظیفه کارکنانی که پس از پرداخت مبالغ فوق واجد شرایط بازنشستگی می‌گردند توسط شهرداری پرداخت شود.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/2/1272 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ توضیح داده است که:

«مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و ادعاهای مطروحه از سوی شاکی موجبی برای ابطال مصوبه نمی‌‌باشد. بدین شرح که مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن و همچنین در جهت اجرای مصوبات شورای‌عالی اداری، به منظور اصلاح ساختار نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی مستنداً به ماده ۲۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده است. با این توضیح که:

۱ ـ بنا بر ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، بایستی نسبت به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثناء مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود اقدام گردد و در این خصوص همان‌طور که مستحضرید مطابق تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مشمول دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ فوق‌الذکر می‌باشند. لذا با توجه به اطلاق بند مذکور، تنها استثناء مندرج در ماده ۲۸ مدارس دولتی بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای مفاد ماده مرقوم می‌باشند.

۲ ـ مطابق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای‌عالی اداری: «دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادی خود حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه مکلف به اعمال و اجرای روش‌های مندرج در ماده مرقوم از جمله بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی گردیده‌اند که در این خصوص تکلیف تعیین اعتبارات مربوط به اقدامات مندرج در ماده ۶ یادشده در تبصره ذیل آن مشخص گردیده است. به موجب تبصره فوق‌الذکر: «دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می‌توانند از کلیه اختیارات انگیزشی از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری و نیز اختیارات ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمایند.» لذا با توجه به مراتب موضوع بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط به شکل یادشده در قوانین و مقررات فوق مورد تصویب و تأیید قرار گرفته و شورای اسلامی شهر اصفهان هیج گونه [هیچ‌گونه] تعیین تکلیفی در خصوص بازنشستگی یا عدم بازنشستگی کارکنان ننموده و صرفاً در جهت اجرای مفاد مواد قانونی مرقوم، نسبت به تخصیص اعتبارات و تصویب بودجه مربوطه با توجه به اختیارات قانونی شورا مندرج در ماده ۲۳ آیین‌نامه مالی شهرداری و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شورا اقدام نموده و مصوبه حاضر را به تصویب رسانده است توضیحاً برابر ماده ۲۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها: «بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات، فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است.» همچنین برابر بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.» بنابراین با توجه به اینکه:

اولاً: ساماندهی نیروی انسانی و تمهید مقدمات انگیزشی جهت این امر مورد تصویب قانون‌گذار و شورای‌عالی اداری قرار گرفته و در اجرای این تکالیف قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان آیین‌نامه مورد اعتراض را تصویب کرده‌اند.

ثانیاً: شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص میزان اعتبارات موردنیاز و رقم انگیزشی برای جلب رضایت داوطلبان بازنشستگی اتخاذ تصمیم نموده است.

ثالثاً: تنها مرجع ذی‌صلاح قانونی جهت تصویب بودجه شهرداری‌ها، شورا می‌باشد، لذا کلیه ادعاهای مطروحه در خصوص ایراد به صلاحیت شورا وارد نبوده و فاقد مبنای قانونی است.

۳ ـ برابر مبحث چهارم مصوبه شورای‌عالی اداری با موضوع برنامه جامع اصلاح ساختار نظام اداری مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۴ که در راستای اجرای بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم به تصویب رسیده، به منظور متناسب‌سازی حجم نیروی انسانی و چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به کاهش حداقل ۱۲ درصد از مجموع کارکنان خود شده و از جمله اقدامات اساسی پیش‌بینی شده در مصوبه برای تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه‌ریزی و اجرای تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به جهت تحقق هدف موضوع بند (الف) ماده ۲۸ فوق‌الذکر می‌باشد. در مانحن‌فیه مصوبه مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات یادشده و به جهت کاهش حجم نیروی انسانی موجود در شهرداری و متعاقباً کاهش هزینه‌های جاری به تصویب رسیده و به هیچ عنوان موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

۴ ـ کلیه مراحل قانونی تأیید و تصویب مصوبه مطابق قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. با این توضیح که در خصوص موضوع مصوبه حاضر، هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که متشکل از استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر می‌باشد تشکیل گردیده و پس از بررسی همه‌جانبه موضوع، مصوبه مورد اعتراض توسط مراجع قانونی مذور مطابق با قوانین و مقررات تشخیص گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۶/۷/۵ وظیفه هیئت تطبیق (هیئت حل اختلاف) تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین می‌باشد و همچنین با توجه به تأیید قانونی بودن مصوبه از سوی هیئت مزبور، لذا ایرادی به مصوبه وارد نیست.

۵ ـ رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته از بحث حاضر خروج موضوعی دارد و از نظر مبنایی متفاوت از مصوبه مورد اعتراض می‌باشد و قابلیت انطباق با مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را ندارد. با این توضیح که مصوبه شورای اسلامی شهر کمال‌شهر که در رأی هیئت‌عمومی دیوان مورد ابطال قرار گرفته، متضمن پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌های شهرداری بوده، حال‌آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای سیاست عمومی دولت (موضوع بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه) و به منظور کاهش هزینه‌های جاری و دقیقاً در چارچوب اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و اساساً ارتباطی با رأی هیئت‌عمومی و مصوبه شهر کمال‌شهر ندارد. بنابراین قیاس صورت گرفته از سوی شاکی قیاس مع‌الفارق بوده و به هیچ عنوان این امر قابلیت تسری به مصوبه مورد اعتراض را ندارد.

۶ ـ برابر بررسی‌های به عمل آمده، با اجرای مصوبه مذکور تاکنون بالغ بر ۷۰۰ نفر نیرو که ضرورت تعدیل آنها امری اجتناب‌ناپذیر در جهت تحقق اهداف سازمانی بوده بازنشسته گردیده که ادامه خدمات ایشان قطعاً مستلزم تحمیل هزینه‌های جاری گزاف از جمله حقوق، مزایا، رفاهیات بیمه، عیدی و پاداش بر شهرداری بوده است. همچنین برابر جدول پیوست، با اجرای مصوبه مورد اعتراض به میزان ۹۷ میلیارد تومان در شهرداری صرفه‌جویی گردیده است. لذا تصویب مصوبه علاوه بر آنکه در جهت اجرای سیاست عمومی دولت و در راستای تکلیف قانونی این نهاد در اجرای قوانین و مقررات یادشده بوده، از طرفی موجب کاهش هزینه‌های تحمیلی به شهرداری و کاهش حجم نیروی انسانی موجود شده است.

۷ ـ اصل بر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و ابطال از تاریخ تصویب صرفاً در موارد استثنایی و آن هم در زمانی است که مصوبه برخلاف شرع به تصویب رسیده باشد در مانحن‌فیه همان‌طور که بیان شد مبنای مصوبه مورد اعتراض، قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که تشریفات قانونی تصویب آن از جهت مطابقت با شرع و قانون توسط شورای نگهبان رعایت و سپس به مرحله اجرا رسیده است، بنابراین و با توجه به اینکه مطابقت مبنای مصوبه با شرع و قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، مسلماً و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز که برمبنای قانون یادشده به تصویب رسیده، مطابق با شرع و قانون بوده و ایرادی در این خصوص وارد نمی‌‌باشد.

مضافاً با توجه به اینکه مراحل قانونی مصوبه طی شده و همان‌طور که بیان شد موضوع در جلسه هیئت تطبیق قانونی تشخیص گردیده و از طرفی شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشند و با عنایت به اینکه بالغ بر ۷۰۰ نفر از نیروهای شهرداری در راستای اجرای مصوبه مذکور بازنشسته و بر همین مبنا تسویه‌حساب نموده و از سیستم منفک گردیده‌اند، لذا ضمن اینکه امکان استرداد مبالغ مذکور وجود ندارد، با حقوق مکلف بـه استفاده‌کنندگان از مزایای مصوبـه مـورد اعتراض نیز مغایر است چون این دسته از اعضاء اعتراض به صـدور بخشنامه نداشته و با طیب خـاطر و رضایت از اختیارات آن استفاده کرده‌اند لـذا منطقی نیست بـه خـاطر اعتراض یک نفر حقوق قانونی دیگران نادیده گرفته شود. با عنایت به مطالب معنونه نظر به اینکه:

اولاً: اصل موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در قوانین و مقررات از جمله بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای‌عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار نظام اداری مورد تأیید قرار گرفته و بدین ترتیب دارای مبنای قانونی می‌باشد.

ثانیاً: شورای اسلامی شهر هیچ‌گونه تعیین تکلیفی در خصوص بازنشستگی یا عدم بازنشستگی کارکنان شهرداری ننموده و صرفاً با توجه به اختیارات قانونی خود مندرج در آیین‌نامه مالی شهرداری و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شورا نسبت به تخصیص اعتبارات لازم و رقم متعلقه اتخاذ تصمیم نموده است.

ثالثاً: با اجرای مصوبه مذکور تاکنون بالغ بر ۷۰۰ نفر نیرو بازنشسته و به میزان ۹۷ میلیارد تومان در هزینه‌های جاری شهرداری صرفه‌جویی گردیده که ادامه خدمت ایشان قطعاً مستلزم تحمیل هزینه‌های جاری گزاف از جمله حقوق، مزایا، رفاهیات، بیمه و غیره بر شهرداری بوده است.

رابعاً: رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی در خصوص پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌های شهرداری از بحث مصوبه مورد اعتراض خروج موضوع داشته و به هیچ عنوان قابلیت تسری به آن را ندارد. تقاضای تأیید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان و رد شکایت مطروحه را دارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق قانون استخدامی کشور نحوه پرداخت حقوق و مزایا مشخص گردیده است. با توجه به اینکه در قوانین مذکور در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی مستندی وجود ندارد موضوع مقرره مورد اعتراض غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۵۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات ۳/۵/۸۶/۳۴۴۸/ش مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ و ۳/۵/۸۶/۷۵۹۰/ش مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۶ و ۳/۵/۸۷/۵۱۱/ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۷ و ۷/۵/۸/۴۱۲۳/ش مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ و ۳/۵/۹۰/۷۷۱۴/ش مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21962-20/05/1399

شماره ۹۸۰۲۹۳۰ -۱۳۹۹/۵/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال مصوبات 3/5/86/3448/ش مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ و 3/5/86/7590/ش مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ و 3/5/87/511/ش مورخ ۱۳۸۷/۳/۴ و 3/5/88/7412/ش مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و 3/5/90/7714/ش مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر کرج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۵۵۵

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۳۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/5/86/3448 ـ ۱۳۹۶/۸/۲۶، 3/5/86/7590 ـ ۱۳۹۶/۹/۱۸، 3/5/87/511 ـ ۱۳۸۷/۳/۴، 3/5/88/7412 ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و 3/5/90/7714 ـ ۱۳۹۰/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/169051 ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

«اولاً: صدور مجوز برای املاک قولنامه‌ای مغایر با مواد ۲۲ ـ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کل کشور می‌باشد.

ثانیاً: دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱، ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۲۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ و ۱۲۹۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۳ مصوبات شهرهای دیگر در موارد مشابه را ابطال کرده است.

ثالثاً: بر اساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مغایر قوانین و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختیارات بوده درخواست ابطال آنها را نموده است.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«مصوبه شماره ۳۴۴۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۶

جناب آقای مهندس مقدسی ـ شهردار محترم کرج

با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره 67/6/1669/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۱۱ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و همچنین پرداخت غرامت املاک قولنامه‌ای به شرح ذیل قرائت و سپس مقرر گردید بند به بند تصمیم‌گیری گردد:

احتراماً عطف به نامه شماره 3/5/86/1563/ش ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ و در اجرای مصوبه جلسه یازدهم مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۶ شورای شهر در جهت حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت املاک قولنامه‌ای به شرح زیر لایحه پیشنهادی جهت طرح در جلسه رسمی شورای شهر تقدیم حضور می‌گردد. مزید اطلاع تصویر نامه مدیر حقوقی به شماره 93/19/3343 ـ ۱۳۸۶/۳/۲۶ و صورت‌جلسه ضمیمه آن به انضمام نظریه مدیریت شهرسازی به پیوست ارسال می‌گردد.

الف: نحوه پرداخت غرامت با رعایت کلیه بندهای زیر:

۱ـ پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می‌گیرد که دارای هرگونه اعیانی که قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار موردنیاز نیز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به اراضی فاقد بنا بر اساس سند مالکیت رسمی صورت خواهد گرفت که در چهاردهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ بررسی و اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر با اکثریت آراء بند یک را به شرح ذیل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاکی تعلق می‌گیرد که دارای هرگونه اعیانی بلامانع بوده و یا دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصویب این لایحه احداث شده باشد و حداقل ۵ سال سابقه تصرف محرز باشد که در مسیر احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولویت اجرای طرح قرار داشته و اعتبار موردنیاز در بودجه سالیانه مصوب شده باشد بدیهی است پرداخت غرامت به سایر املاک و اراضی موضوع بند یک بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک عمل خواهد شد. ضمناً شهرداری موظف است پرونده‌های ارسالی به ماده صد را در این‌گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دهد. موضوع در سی و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

لذا فرمانداری طی نامه شماره 4/21166 ـ ۱۳۸۶/۷/۲۳ اعلام نمودند که صدور پروانه ساختمانی و تملک املاک قولنامه‌ای و فاقد سند ثبتی که در طرح‌های مصوب شهری واقع‌اند به اطلاع می‌رساند قانون‌گذار نحوه اقدام را تعیین و طریقه تملک آنها را بر اساس تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری تعیین نموده است. بنابراین بند صورت‌جلسه مغایر قانون می‌باشد که موضوع در چهل‌وپنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۶ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید به فرمانداری اعلام گردد برای اراضی قولنامه‌ای که پاسخ استعلام اداره ثبت‌اسناد و املاک فاقد پلاک ثبتی باشند تبصره ۵ ماده ۹۶ اعمال خواهد شد. (این مطلب در مصوبه قید شود). مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

مصوبه شماره ۷۵۹۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۸

جناب آقای مهندس مقدسی ـ شهردار محترم کرج

با سلام و احترام، ادامه لایحه شهرداری به شماره 67/6/1669/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۱۱ در خصوص حل مشکل صدور پروانه و همچنین نحوه پرداخت غرامت به املاک قولنامه‌ای در شانزدهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید، جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد:

«بند ۲ قسمت (الف): آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند فوق‌الذکر موافقت نمودند مطرح و بند ۲ لایحه به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بند ۳ قسمت (الف): مستندات و مدارک مصدق مربوط به خریداری زمین لزوماً باید به مالک متن سند که نام وی از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مکرر به مالک رسمی نرسد متقاضی به مراجع قضایی به منظور بررسی مالکیت هدایت شوند. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۴ قسمت (الف): غرامت صرفاً به میزان مساحت واقع در طرح احداث و یا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر به اتفاق با مفاد بند چهار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۵ قسمت (الف): تنظیم توافقنامه و اخذ ضمانت‌نامه معتبر (چک و سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی شهرداری به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر بند ۵ را به شرح ذیل اصلاح نمودند: تنظیم توافق‌نامه و اخذ ضمانت‌نامه معتبر (چک و یا سفته) از متقاضی با ظهرنویسی به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز کسب و یا کارمند دولت) به میزان دو برابر وجه پرداختی که یک برابر چک و یک برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نیز اخذ تعهد که به صورت یک فرم واحد مبنی بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضی و ضامن الزامی است. بدیهی است توافقنامه باید به امضاء ضامن نیز برسد. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۶ قسمت (الف): بررسی و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضی به نحو مقتضی از قبیل ارائه قبض آب یا برق، گاز، تلفن یا جواز کسب انطباق با نقشه هوایی و یا پرداخت عوارض نوسازی به عمل آید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر با لایحه شهرداری موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

ب: صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند شش‌دانگ مالکیت (قولنامه‌ای) با رعایت کلیه بندهای زیر:

بند ۱ قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر روی اراضی دارای کاربری مسکونی و یا تجاری مشروط بر اینکه حداقل دو طرف زمین ساخته شده باشد صورت می‌پذیرد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۱ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۲ قسمت (ب): زمین حداقل به یک معبر با عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر با مفاد بند ۲ موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۳ قسمت (ب): حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵% حدنصاب مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و حداکثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفکیک بیشتر نباشد، اعضاء کمیسیون پس از بحث و تبادل‌نظر با مفاد بند ۳ مشروط بر اینکه شهرداری در موارد استثناء با ارسال لایحه تصمیم‌گیری نماید که موافقت نمودند. مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بند ۴ قسمت (ب): محل وقوع ملک در داخل محدوده قانونی شهر باشد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۴ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۵ قسمت (ب): رعایت کلیه برهای اصلاحی بر اساس طرح مصوب تفصیلی الزامی است. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۵ به شرط اینکه میزان اصلاحی قبل از صدور پروانه به صورت صلح‌نامه به نام شهرداری گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۶ قسمت (ب): آخرین گردش ثبتی پلاک اولیه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۶ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بند ۷ قسمت (ب): مدعیان مالکیت فاقد سند رسمی مکلف به ارائه مستندات و مدارک مربوط به خریداری زمین و نقل‌وانتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالک اصلی پلاک بر اساس آخرین گردش ثبتی اخذشده از اداره ثبت خواهند بود. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با مفاد بند ۷ موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

بند ۸ قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراکم مصوب طرح تفصیلی و بدون فروش هرگونه تراکم صورت خواهد گرفت. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء با مفاد بند ۸ به شرط حذف کلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

متن لایحه: با توجه به توضیحات شهرداری در خصوص خرید املاک قولنامه‌ای واقع در طرح‌های عمومی و شهرداری و همچنین صدور مجوز ساخت بر روی اراضی فاقد سند مالکیت با پیشنهاد شهرداری در خصوص خرید املاک در ۶ بند و در مورد صدور مجوز در بند ۸ موافقت گردید. اعضاء کمیسیون پس از بحث و بررسی با لایحه شهرداری با اصلاحات صورت گرفته و ذکرشده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن صلح‌نامه به اقرارنامه رسمی و سند عادی به اتفاق آراء به تصویب رسید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

مصوبه شماره ۵۱۱ ـ ۱۳۸۷/۳/۴

جناب آقای مقدسی ـ شهردار محترم کرج

با سلام و احترام، لایحه شهرداری به شماره 247/3/87/ش ـ ۱۳۸۷/۱/۲۹ به شرح ذیل:

احتراماً عطف به نامه شماره 3/5/86/9653/ش ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ موضوع مصوبه شماره 3/5/86/7590/ش ـ ۸۱۳۶/۹/۱۸ شورای در خصوص صدور مجوز ساخت بر روی املاک قولنامه‌ای سطح شهر و اشکالات و ابهامات موجود بر روی آنها ضمن ارسال تصاویر نامه‌های شماره 2/41/29661 ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷، 5/4/10220 ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ و ۲۹۶۷۸ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ مدیران مناطق دو و چهار و پنج و هفت شهرداری که به عنوان نمونه موارد پیش‌آمده در اجرای مصوبه مزبور در مناطق خود را منعکس نموده‌اند به شرح لایحه زیر درخواست اصلاح مصوبه مذکور را دارد.

متن مصوبه درخواستی شهرداری:

با عنایت به مشکلات اجرایی مصوبه اخیر، خواهشمند است مقرر شود بندهای مزبور در مصوبه اخیر شورا به شرح ذیل اصلاح شود.

۱ـ صدور مجوز ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای دارای کاربری مسکونی منوط به اینکه حداقل یک طرف ملک ساخته شده باشد و با رعایت کلیه ضوابط مصوب شورای شهر

۲ـ حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی ملک کمتر از ۵۰% حدنصاب مساحت تفکیک در کاربری‌های مربوطه نباشد.

۳ـ در صورتی که زمین به صورت غلفتی باشد (سه طرف آن ساخته شده باشد) محدودیت حداقل مساحت در مورد آنها منتفی می‌باشد.

مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی:

در سی و هشتمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۰ بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید.

مصوبه شورا:

در یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۷/۳/۱ مطرح و مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

بدیهی است وفق ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذی‌ربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

مصوبه شماره ۷۴۱۲ ـ ۱۳۸۸/۳/۳۰

جناب آقای آقازاده ـ سرپرست محترم شهرداری کرج

سلام‌علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره 67/1/4804/ش ـ ۱۳۸۷/۸/۵ به شرح ذیل: «با عنایت به دستورالعمل‌های صادره از سوی آن شورای در خصوص چگونگی صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای و اینکه در دستورالعمل مذکور اعلام گردیده است استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی جهت مشخص شدن کیفیت پلاک و همچنین اداره ثبت‌اسناد و املاک به منظور شناسایی آخرین وضعیت ثبتی الزامی می‌باشد لیکن متأسفانه علیرغم چندین مورد مکاتبات به عمل آمده با ادارات مذکور و از طرفی لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای اسلامی شهر تاکنون پاسخ مقتضی به شهرداری ارسال نشده است و در همین رابطه اداره ثبت‌اسناد املاک کرج پاسخگویی به وضعیت ثبتی را فقط به مراجع ذیصلاح قضایی امکان‌پذیر اعلام نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب یادشده بالا و به منظور جلوگیری از تردد مراجعه‌کنندگان که قطعاً نارضایتی آنان را نسبت به عملکرد شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر در پی خواهد داشت و با عنایت به اهمیت موضوع و رفع مشکل شهروندان خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طریق فرمایید.

متن لایحه: به شهرداری اجازه داده می‌شود با اخذ تعهد و یا اقرارنامه پیرامون آخرین وضعیت ملکی و پذیرش هرگونه کشف فساد ملکی از سوی متصرفین املاک قولنامه‌ای به جای استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک کرج اقدام نماید.» که در شصت و نهمین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه تعهد محضری اخذ شود موافقت گردید. موضوع در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری طی نامه شماره 2943/42/966 ـ ۱۳۸۸/۱/۲۰ اعلام نمود رعایت رأی شماره هـ/149/72 ـ ۱۳۷۴/۲/۱۷ وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری الزامی می‌باشد که در جلسه یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۲ مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید نمایندگان شورای اسلامی در جلسات فرمانداری توضیحات لازم را ارائه نمایند. همچنین مشاور حقوقی شورا پاسخ لازم را طی نامه شماره 3/5/88/223/ش ـ ۱۳۸۸/۱/۳۱ به فرمانداری به شرح ذیل ارسال نمود: «عطف به نامه شماره ۹۶۶ ـ ۱۳۸۸/۱/۲۰ آن فرمانداری در خصوص بند ۹ صورت‌جلسه یکصد و هفتاد و هشتمین شورا در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی قولنامه‌ای به تأیید فرمانداری رسیده است. لذا استناد وحدت رویه سال ۱۳۷۴ در خصوص مصوبه اقرب به ثواب نمی‌باشد. در ثانی با توجه به اینکه اداره ثبت از لحاظ قانونی صرفاً می‌تواند در رابطه با وضعیت ثبتی املاک تملکی شهرداری اظهارنظر نماید در غیر این صورت موظف به پاسخگویی نبوده لذا بدین لحاظ مقرر گردید که شهرداری با احراز مالکیت و اخذ اقرارنامه و تعهد از منصرفین اراضی قولنامه‌ای مبادرت به صدور پروانه ساختمانی نماید. علی‌ای‌حال مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره‌برداری به حضور ایفاد می‌گردد.» که فرمانداری طی نامه شماره 2943/42/2375 ـ ۱۳۸۸/۲/۱۰ اعلام نمود نظر آن شورای را به رأی هـ/149/72 ـ ۱۳۷۴/۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که موضوع در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۶ مطرح و تذکر فرمانداری با اکثریت آراء به تصویب نرسید (مخالفت گردید.) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

مصوبه شماره ۷۷۱۴ـ ۱۳۹۰/۱/۲۷

جناب آقای آقازاده ـ شهردار محترم کرج

سلام‌علیکم، احتراماً لایحه شهرداری به شماره 3/78768/ش ـ ۱۳۸۹/۹/۳۰ به شرح ذیل: «به پیوست بخشی از شیت وضع موجود (1/0002 هوایی) و طرح تفصیلی که موقعیت پلاک ثبتی 163/1902 ق۴۱۷ با مساحت سندی اولیه ۳۸۰۰ مترمربع، مفروز و مجزا از پلاک ثبتی 162/240 واقع در فردیس: خیابان‌های کانال غربی، خیابان قریشی نمودار گردیده است به استحضار می‌رساند پلاک ثبتی صدرالاشاره دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ به شماره (۴۳۰ ـ ۱۳۷۰/۷/۲) با نوعیت بایر می‌باشد و بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی متداول شهری با گونه تراکمی ۱۲۰ ـ ۱۲۵% و در پهنه ممنوعیت تفکیک و خارج از گستره طرح‌های ویژه قرار دارد که در سنوات گذشته توسط مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و واگذاری سرانه خدماتی در ازای تفکیک به شهرداری اقدام به قطعه‌بندی به ۲۲ قطعه نموده است. که در وضع موجود چهار قطعه بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا نموده‌اند و سه قطعه در راستای دستورالعمل صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهرداری کرج در خصوص املاک قولنامه‌ای نسبت به احداث بنا اقدام نموده‌اند. علی‌ای‌حال نظر به اینکه نسبت به واگذاری سرانه خدماتی در ازای قطعه‌بندی پلاک ثبتی صدرالاشاره اقدامی به عمل نیامده است، برابر صورت‌جلسه کمیسیون توافقات به شماره (۶۶۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۲) مقرر گردیده به جهت صدور پروانه ساختمانی قطعات باقیمانده به منظور تأمین سرانه‌های خدماتی ۱۰ درصد ارزش روز ملک به نسبت سهم قطعات اخذ گردد. لذا خواهشمند است موضوع در یکی از جلسات شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را جهت اقدامات مقتضی اعلام نمایید. متن لایحه با توجه به تقسیم‌بندی پلاک ثبتی 163/1902 قطعه ۴۷۱ با مساحت سندی ۳۸۰۰ مترمربع به ۲۲ قطعه در ازای صدور پروانه ساختمانی به جهت تأمین سرانه‌های خدماتی با اخذ ۱۰ درصد ارزش روز هر یک از قطعـات با توجه به صورت‌جلسه کمیسیون توافقـات به شماره ۶۶۶۶۴ ـ ۱۳۸۹/۸/۲۳ موافقـت می‌گردد.» که در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۶ بررسی و با قیود زیر موافقت گردید.

۱ـ حدنصاب قانونی تفکیک رعایت گردد.

۲ـ معابر بر اساس ضوابط شهرسازی لحاظ گردد.

۳ـ جهت اخذ ۱۰% بهای روز ملک به عنوان سهم شهرداری، توافق‌نامه تنظیم گردد.

تبصره ۱) این مصوبه کلی است و برای کلیه املاک مشابه در سطح مناطق مصداق خواهد داشت.

تبصره ۲) تنها برای املاکی است که دارای کاربری مسکونی یا رأی بایر کمیسیون ماده ۱۲ می‌باشد موضوع در سیصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره 42/28294 ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ (بند ۸ و ۹ نامه) اعلام نمود: (۱ـ اخذ نظریه کمیسیون ماده ۵ الزامی است. ۲ـ به دلیل قولنامه‌ای بودن املاک و اشاعه ساخت‌وساز غیرمجاز در سطح منطقه مغایرت قانونی دارد.) که موضوع در سیصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ مطرح و بند ۱ با توجه به اینکه در اجرای بند ۲۶ از ماده ۷۱، بند ۳ ماده ۲۹، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها است به فرمانداری اعلام شود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده ۵ ندارد و اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید و ۲ـ اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج «

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5/5/7/98/3331 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

«احتراماً، با عنایت به پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور دائر بر عدم اختیار قانونی در اعطای مجوز صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری به شرح دفاعیات ذیل معروض می‌دارد: به عنوان مقدمه مستحضر می‌دارد املاک قولنامه‌ای موضوع مصوبه دارای سابقه طولانی و غالباً پیش از انقلاب اسلامی احداث گردیده‌اند که با گذر زمان مستهلک شده و در این سال‌ها احتیاج به تعمیرات اساسی، تجدید بنا و … داشته‌اند، مصوبه مورد استناد در مناطق کم برخوردار محدوده شهر کرج مورداستفاده قرار گرفته است. ابنیه و مستحدثات در این املاک به صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط مهندسی و استحکام بنا مورد بهره‌برداری بوده که بیم جان مسلمانان و شهروندان ساکن، نمایندگان شورا را ملزم به تصویب مصوبات مورداشاره سازمان بازرسی کل کشور می‌نماید. بلایای طبیعی اعم از زمین‌لرزه در گذشته و آتیه و سیلاب‌های پدید آمده در سالیان ماضی و تخریب اعیان این‌گونه پلاک‌ها به علت عدم رعایت قوانین موضوعه ضرورت وجود این‌گونه مصوبات را موجه ساخته است. عقل، منطق و بنای عقلا حکم می‌نماید هرگونه ساخت‌وساز و تجدید بنا با نظارت مهندسین ناظر و رعایت مقررات موضوعه شهرسازی مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شهروندان مورد خدشه واقع نگردد نمایندگان مردم در مقام تصمیم‌گیری به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و اتکا بر تأکید مقامات مأذون قانونی و اجرای طرح تفصیلی مصوب مذکور را جهت اجرا به شهرداری کرج ابلاغ نموده‌اند از طرفی عدم وجود آن سبب بی‌نظمی و عدم توانایی مدیریت شهری در مواقع بحران فراهم خواهد آورد بر این اساس به لحاظ جلوگیری از ایجاد بستر فرار از قانون و تجری تخلفات ساختمانی و رعایت قوانین موضوعه حفظ مصوبه مذکور اصلح و اجرای آن به شرح ذیل اجتناب‌ناپذیر است. با این توصیف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضی نیز می‌شود که مالک آنان با احداث بناء از حقوق مکتسبه برخوردار شده‌اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازی و تجدید بناء منطبق با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام‌مهندسی کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ می‌باشد.

۱ـ قضات و عالی‌مقام دیوان عدالت اداری استحضار دارند که حق مالکیت بر اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران به دو نوع شرعی و رسمی تقسیم‌بندی می‌شود. در هیچ‌یک از متون قانون پیش و پس از انقلاب، بیع املاک و اراضی با اسناد عادی باطل اعلام نشده است و اعتباربخشی به اسناد عادی حتی در رویه محاکم و شعب دیوان عدالت اداری نیز مشاهده می‌شود:

ـ پذیرش الزام به تحویل مبیع (آپارتمان) به استناد مبایعه‌نامه‌های عادی.

ـ پذیرش اعتراض دارندگان اسناد عادی به آراء صادره از کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها.

صدور پروانه ساختمانی به استناد بیع نامه‌های عادی یک نوع اقدام مشروط است. در واقع، این اقدام نافی حقوقی اشخاص ثالث نیست و به طور شفاف در متن پروانه صادره این عبارت ذکر می‌شود که «پروانه ساختمان دلیل بر مالکیت نیست» شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به اهمیت مالکیت شرعی به استناد بیع نامه‌های عادی توجه داشته است و در فرآیند شکل‌گیری ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این امکان فراهم شده است تا قضات دادگستری در این باره رسیدگی و تصمیم‌گیری نمایند.

۲ـ در جریان تشکیل پرونده جهت سیر مراحل اداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه‌ای ضمن رعایت تشریفات قانونی از جمله اخذ و استعلام نوعیت پلاک مورد تقاضا، تدوین و اجرای مصوبات مراجع صالح در تصویب طرح تفصیلی و ضمانت اجراهای قانونی حفظ حقوق معترضین ثالث در دعاوی مطروحه آتیه و اقرارنامه‌های رسمی الزام‌آور مبنی بر عدم شناسایی مالکیت متقاضی پروانه‌های موردبحث اخذ و در اوراق رسمی صادره از شهرداری کرج قید می‌گردد و متقاضیان به عنوان مالک شناسایی نخواهند شد و صرفاً وفق ماده ۳۵ قانون مدنی به عنوان حقوق متصرف فعلی مراتب معمول خواهد شد. همچنین در صورت فقدان اسناد معارض رسمی و تدوین دلایل و قرایین [قراین] و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تأمین دلیل در مقام احراز قراین و دلایل مراتب صدور معمول می‌گردد. بر این اساس صدور پروانه برای اسناد عادی معارض معمول و محقق نمی‌گردد. (وفق نظریه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ صورت‌جلسه نشست قضائی به پیوست).

۳ـ مضافاً اینکه اجرای مصوبات پیش‌گفته ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، عوارض و دیون دولتی مقرر در قانون شهرداری‌ها و رعایت طرح تفصیلی و قوانین موضوعه موردبحث، تشخیص و وصول می‌گردد که امکان ایجاد سازوکار رفاهی و ارائه خدمات به عموم شهروندان در حکومت اسلامی و عرضه خدمت پیرامون وظایف ذاتی مقرر در قانون شهرداری‌ها را برای مدیریت شهری تسهیل می‌نماید.

۴ـ لازم به ذکر است صدور پروانه و اجرای مصوبات مذکور سبب ایجاد حقوق مثبت و ارزش بهای اراضی مذکور را ایجاد می‌نماید. در نهایت منتهی به ارزش‌افزوده بر روی پلاک‌های موردبحث خواهد شد که این امر منافاتی با حقوق مالکین اسناد رسمی وفق مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نخواهد داشت زیرا عوارض مقرره قانونی و نظارت مهندسین منتج به ساخت ابنیه و بنای مجاز با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ و صرفه‌جویی در مبحث ۱۳ قانون ساختمان (صرفه‌جویی در انرژی و استاندارسازی تأسیسات ساختمان و آب و برق) با رعایت الگوهای استاندارد را منجر خواهد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالکیت بنای مذکور با ارزش‌افزوده احکانم [احکام] قضایی قطعیت یافته مانعی برای حقوق معنونه نخواهد بود و حقوقی از کسی ضایع نخواهد شد. چراکه در مانحن‌فیه تعهد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد.

۵ ـ در خصوص مواد استنادی شاکی مندرج در قانون ثبت وفق نظریه در سال ۱۳۹۵ (مضبوط در مستندات مجمع مشورتی فقهی سامانه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قانون اساسی نظر آن مقامات را جلب می‌نمایم). صرف‌نظر از اینکه مصوبه مذکور فارغ از احراز مالکیت متقاضیان بوده و دلالتی به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذکور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعی متصرفین و احترام به ماده ۳۵ قانون مدنی می‌باشد اعلام و اظهارنظر شده، که دلالت بر این امر دارد و مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبه‌خود ایرادی ندارد اما مفاد ماده ۲۲ قانون مارالذکر و همچنین ماده ۴۸ آن دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد و اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن می‌باشد را معتبر شناخته شده و ۲ ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۴ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.

در پایان با امعان‌نظر به موارد پیش‌گفته و با لحاظ آن شهرداری کرج در مقام اجرای مصوبات مذکور با ثبت دلایل و قرائن مربوطه نزد مقام قضایی تحت عنوان تأمین دلیل مبنی بر ضمیمه نمودن آن و شروط مذکور در مصوبه از جمله کاربری مسکونی مشروط بر اینکه ۲ طرف زمین مورد تقاضا ساخته شده باشد، حداقل به یک معبر به عرض ۵ متر دسترسی داشته باشد حداقل مساحت زمین پس از رعایت برهای اصلاحی کمتر از ۷۵ درصد مساحت تفکیک در کاربری مربوطه نباشد و تسلسل ایادی و نقل‌وانتقالات به مالک ظهر سند رسیده باشد تجویز گردیده و متصرفین مقررات مربوط به ساخت بنا رعایت نمایند تحت نظارت مهندسین ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردهای لازم و استفاده از مصالح مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و تأیید استحکام بنا معمول می‌گردد و به لحاظ شرعی بدین نحو جلوگیری از بی‌نظمی عمومی و اخلاق حسنه موجبات تشخیص و وصول عوارض دولتی موضوع قانون نوسازی و شهرداری‌ها را فراهم می‌آورد و از برکات آن تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و مسلمانان ساکن در محدوده قانونی شهر کرج را فراهم می‌آورد و نظر به تأکید مقام معظم رهبری به اقشار محروم و کم برخوردار ضعیف جامعه شهری را میسر می‌نماید حفظ و بقای مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. «

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ‌یک از شقوق ماده ۷۱ قانون یادشده پیش‌بینی نشده است و مطابق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل گردیده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالک محسوب می‌شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قوانین پیش‌گفته می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up