آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/07/11 لغايت 1399/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی ۶۳۴ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۷۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی ۶۳۴ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۹۰۰۰۳۸ -۱۳۹۹/۶/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴
شماره دادنامه: ۶۳۴
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۳۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر خلیل‌نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان مقدم و سایرین
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ آقایان قاسم ابراهیمی، سیدعلیرضا میرجلیلی، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن گنبدکاووس و شرق استان گلستان و خانم اکرم قنبریان مقدم ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند، بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد (از تاریخ تصویب) را درخواست و به موجب رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیئت‌عمومی موارد مذکور ابطال شد.
۲ـ آقای صابر خلیل‌نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان و سایرین اعـمال ماده ۱۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مذکور هیئت‌عمومی و تسری ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفـه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا از تاریخ تصویب آن را درخواست می‌کند.
۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیئت در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان مرند، بند ۱ـ ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس، ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا و بند ۹ ردیف ۱۰ و تبصره‌های ۴ و ۶ ردیف ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد ابطال‌شده است، هیئت‌عمومی با لحاظ درخواست آقای صابر خلیل نژادکیاسری به وکالت از خانم اکرم قنبریان مقدم و سایرین در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال ردیف ۱ بند ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر نکا به تاریخ تصویب مقرره صادر کرد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۸۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استحقاق کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت هلال‌احمر به برخورداری از مزایای جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۸۰۴۲۵۱ -۱۳۹۹/۶/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «استحقاق کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت هلال‌احمر به برخورداری از مزایای جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۸۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدعلی امیدواری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به کارکنان رسمی و ثابت جمعیت هلال‌احمر بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مزایای قانون جذب منحصر به مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی است و جمعیت هلال‌احمر سازمان غیردولتی و از شمول قانون استخدام کشوری خارج می‌باشد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. لیکن شعبه دیگر با این استدلال که بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر، کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر این جمعیت مشمول قانون استخدام کشوری بوده و اصلاحات بعدی اساسنامه… سازمان را از شمول قانون استخدام کشوری خارج نکرده حکم به ورود شکایت صادر کرده است. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۱۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی امیدواری به طرفیت جمعیت هلال‌احمر خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و الزام به پرداخت حقوق و فوق‌العاده مرخصی مناطق جنگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۵۷ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳ـ ۱۳۸۶/۸/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می‌نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش‌بینی شده است و از طرفی برابر رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به لحاظ غیرمستمر بودن فوق‌العاده‌های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد و نظر به اینکه به موجب آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ و ۳۹۴ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی‌باشد، علی‌هذا با این اوصاف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و مستنداً به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق‌الذکر می‌گردد و نسبت به مطالبات برابر احکام کارگزینی فقط در صورت اشتغال در محدوده زمانی از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۷ تا ۱۳۸۸/۱/۱ قابل پرداخت دانسته که مرخصی مستنداً به آرای وحدت‌رویه به شماره‌های ۴۹۵ و ۴۹۶ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و ۳۵ و ۳۶ ـ ۱/۲۶/۱۳۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی و فوق‌العاده جذب مستنداً به رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹ـ ۱۳۹۳/۲/۸ برمبنای سال تحقق (سال خدمت) و عدم احراز ادعای طرف شکایت مبنی بر پرداخت وجه مورد شکایت حکم به ورود شکایت موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق‌العاده مربوط به آن در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۶۷۳ـ ۱۳۹۷/۵/۸ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۸۵۷ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش یک ماه مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده و از ۱۳۶۷/۱۲/۷ تا ۱۳۷۹ به نرخ یوم‌الاداء و پرداخت فوق‌العاده جذب مناطق محروم از زمان اجرای حکم تا پایان سال ۱۳۹۷ به نرخ سال استحقاق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه در مرحله بدوی و با توجه به موضوع خواسته و طرف شکایت و دستگاه متبوع تجدیدنظرخوانده، نظر به اینکه بر اساس ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دورافتاده و مصوب ۱۳۶۷ مزایای این قانون در حق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل پرداخت بوده و جمعیت هلال‌احمر از شمول قانون استخدام کشوری خارج و دارای اساسنامه جداگانه و سازمانی غیردولتی می‌باشد. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و علی‌هذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۳۵۸ با موضوع دادخواست آقای جبار نیسی به طرفیت جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۴۷ـ ۱۳۹۵/۶/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳ـ ۱۳۸۶/۸/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می‌نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش‌بینی شده است و از طرفی برابر رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ به لحاظ غیرمستمر بودن فوق‌العاده‌های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق‌الذکر الزام طرف دیگر شکایت مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق‌العاده مربوط به آن در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۵۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای جلال اسفندیاری غریبوند به طرفیت جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان و به خواسته پرداخت سنوات مرخصی‌های مناطق محروم از سال ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال ۱۳۸۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۹۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه قانون جذب نیروی انسانی، نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ ـ ۱۳۷۶/۶/۱۲ هیئت‌وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستان‌ها و اطلاق قانون به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت دلالت دارد، بنابراین هرچند که جمعیت هلال‌احمر دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشد ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای ماده ۶ قانون موصوف به دولت اجازه داده‌شده که به دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده فوق‌العاده‌های خاص وضع نماید لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۸۳ و ۳۸۲ـ ۱۳۸۰/۱۲/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۱۱۱ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ چنین رأی صادر کرده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: نظر به اینکه اجرایی شدن قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم… از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۶ بوده است، تجدیدنظرخوانده برای قبل از این تاریخ استحقاقی نداشته، لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص ۱۳۶۸/۱/۲۶ الی نیمه اول سال ۱۳۸۰ با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در نقاط مشمول قانون صدرالذکر خدمت کرده است و با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷ که حسب آن امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت موصوف مطابق قوانین و مقررات استخدامی است و اینکه مفاد ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ (بند ۴ جزء ب) ناسخ حکم مقرر در ماده ۱۳ پیش‌گفته نمی‌باشد ضمن اینکه تجدیدنظرخوانده مزایای سنوات قبل از سال ۱۳۸۲ را مطالبه کرده است. بر این اساس و با توجه به مفاد ماده ۱ قانون صدرالذکر، تجدیدنظرخواسته از مشمولان این قانون بوده و در نتیجه استحقاق دریافت مزایای ماده ۲ (مرخصی) را داشته است. با توجه به مراتب مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با قید پرداخت بر اساس آخرین حقوق زمان اشتغال تجدیدنظرخوانده، بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرزاست.
ب ـ مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است: «مزایای این قانون به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد» و مطابق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است.» با توجه به اینکه ماده ۲۳ قانون اساسنامه در اصلاحات بعدی منسوخ و دچار تغییر نشده است و با توجه به اینکه شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض از کارکنان اداری ثابت و حقوق‌بگیر جمعیت هلال‌احمر هستند، بنابراین برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی با لحاظ ارکان قانون استحقاق آنان است و رأی شماره ۳۵۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۸۴۷ـ ۱۳۹۵/۶/۸ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۹۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۷۰۱۹۴۲ -۱۳۹۹/۶/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۹۰
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل دامغانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز ۲ـ عودت وجوه واریزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با احترام نظر به اینکه به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیئت‌عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیص داده ولی متأسفانه شهرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی از بند ه نموده است، علی‌هذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه‌ها و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی موردتقاضاست.
همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره ۹۷ـ ۱۹۴۲ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است:
” بند ۱ و ۲ـ بدین‌وسیله کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ شهرداری بندر گز به پیوست تقدیم می‌گردد به استحضار می‌رساند به استناد بند ۱ ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها) شهرداری شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بند ه نموده است. ضمناً مرجع مذکور صرفاً کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ را که به تأیید فرمانداری شهرستان رسیده را تحویل بند ه نموده است و اعلام داشته جهت ارائه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بند ۳ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها شهرداری بندر گز صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵ ـ ۱۳۶۷/۵/۱۶، ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۶۵ دادگاه‌ها و ادارات ثبت‌اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلف‌اند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند و در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت رأساً اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علی‌هذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی موردتقاضا می‌باشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
جدول شماره یک
۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع (p ۲۰) عوارض محاسبه و اخذ گردد.
(p = ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم) ”
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۶ شهرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند ۱ از جدول شماره ۱ (جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند ۱ از ماده ۱۴ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) سال ۱۳۹۶ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۱۰۱ اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴ الی ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین برخلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ جدول شماره یک از ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) طبق ماده یادشده نسبت به اراضی کمتر از پانصد مترمربع مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری موضوع مصوبه شماره ۷۱/۳۶۵۳۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۷۰۱۷۱۴ -۱۳۹۹/۶/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ وزارت راه و شهرسازی در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۹۵
شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ وزارت راه و شهرسازی ۲ـ ابطال تبصره‌های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل‌ونقل مسافر (موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) مصوبه شماره 41795/71ـ ۱۳۹۵/۵/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً این انجمن صنفی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ اساسنامه در دفاع از شرکت‌های مسافربری از آن مقامات ابطال مصوبات خلاف شرع و قانون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موردتقاضا می‌باشد. از آنجا که اجرای این دستورالعمل‌ها موجب ورود خساراتی بزرگ به شرکت‌های شهرستانی می‌گردد که جبران خسارات آن غیرممکن می‌باشد بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آنها تا زمان رسیدگی و صدور رأی از آن مقام والا مورد استدعا می‌باشد. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور دستورالعملی غیرقانونی شرکت‌های مسافربری شهرستان‌ها را که وفق قوانین و مقررات به ثبت رسیده و فعالیت دارند را مجبور به همنامی با شرکت‌های تهران نموده و به عنوان اینکه قصد تعیین خط سیر برای شرکت‌ها دارد هویت شرکت‌های شهرستان که قدمت چندین ساله را دارا می‌باشند را از بین برده و قصد دارد آنها را به عنوان نمایندگی بی‌اختیار ولی با مسئولیت برای شرکت‌های مسافربری تهران درآورده و با تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل مسافر هزاران نفر را در سطح کشور بیکار کرده و صدها شرکت را به بهانه برند‌سازی جهت تقویت شرکت‌های تهران به تعطیلی بکشاند. این انجمن نسبت به غیرشرعی و غیرقانونی بودن مفادی از دستورالعمل‌های معاونت وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور مراتب ذیل را به استحضار آن مقامات می‌رساند: دستورالعمل‌های صادره فقط جنبه انحصارطلبی و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل را داشته و نه تنها از نظر شرع اسلام که مخالف انحصارطلبی و تمرکز ثروت و امکانات در دست عده‌ای خاص می‌باشد، حتی از نظر جوامع غربی نیز عملی ناپسند می‌باشد. اسلام همواره ممنوعیت انحصار و تمرکز اموال در دست بعضی از افراد ثروتمند را سرلوحه قرار داده است که از نظر اسلام، ثروت می‌بایست در اختیار همه جامعه باشد و این‌گونه نیست که تنها ثروتمندن [ثروتمندان] از آن سود برند. در دستورالعمل ابلاغی با توجه به اینکه کلیه شرکت‌های مسافربری شهرستان‌ها را مجبور کرده که به شبکه‌ای از شرکت‌های تحت سرپرستی تهران درمی‌آورند طبعاً به انحصارطلبی منتهی می‌شود که از نظر شرع و قانون اسلام مردود است. (تراست: به نوعی از توافق اطلاق می‌شود که اعضا شخصیت حقوقی خود را از دست داده و کاملاً تابع هسته مرکزی خود باشند، بنابراین در تراست اعضا جای هیچ مانوری نداشته و تصمیم‌گیرنده شرکت‌های تهران خواهد بود.)
در قانون اساسی ذکر شده است که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم نمودن زمینه مناسب برای خلاقیت انسان‌ها است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است. می‌توان از قانون اساسی جهت رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار از این موارد نام برد. بند ششم از اصل سوم محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، بند دوم اصل ۴۳ نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. بند پنجم اصل ۴۳ (منع اضرار به غیر و منع انحصار و…) بند چهارم اصل ۴۳ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن، اصل ۴۴ مالکیت در این سه بخش مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است و اصول ۴۶ و ۴۷ که مالکیت شخصی را محترم شمردهاند. تمامی این اصول حاکی از این است که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقررات محدودکننده رقابت مطرود است. موارد خلاف قانون و شرع مصوبات مذکور را به شرح ذیل به عرض عالی می‌رسانم:
۱ـ در بند ۷ ماده ۱ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری… شماره 36535/71 در تعریف نمایندگی آمده شرکت مؤسسه حمل‌ونقل مسافر بین‌شهری/روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفاً به عنوان نماینده شرکت تهران در محل تأسیس خود فعالیت نماید و در تبصره آن آمده فعالیت نمایندگی با هر نام دیگر غیر از نام و تابلوی شرکت اصلی ممنوع می‌باشد. همان‌طور که استحضار دارید این امر به معنی از بین بردن هویت شرکت‌های موجود شهرستان‌ها و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل متشکل از تعداد معدودی شرکت عموماً پایتخت‌نشین است و نمی‌دانیم بر اساس کدام جواز شرعی و قانونی سازمان حمل‌ونقل و راهداری چنین احکامی را صادر کرده است؟ این موضوع به این معناست که افرادی که شرکت را با نام خاص و طی مراحل قانونی تأسیس نموده‌اند عملاً با حذف استقلال خود و برخلاف قانون ثبت شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از نام و نشان شرکت‌های تهران باشند. بند ۱۹ همان دستورالعمل در تعریف برند یا نمانام در تناقض آشکار با سایر بندها عنوان نموده که شرکت می‌تواند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازد. سؤال اینجاست که شرکتی ناگزیر است از برند و نام خود صرف‌نظر کرده و با نام و برند شرکت دیگر به عنوان نماینده با مسئولیت و بدون اختیار استفاده و مجبور به فعالیت می‌شود چگونه می‌تواند از عنوان و برند خود استفاده کند؟
۲ـ در بند ۲ ماده ۷ آمده که: تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تأسیس شعبه نمی‌باشد. این موضوع برای سهولت کار شرکت‌های صاحب روابط و امکانات برای تأسیس شعبه در شهرهای دیگر به قیمت نابودی شرکت‌های محلی که در تضاد آشکار به قوانین ثبتی می‌باشد. زیرا بر اساس قوانین ثبتی اداره ثبت حوزه ثبتی ارسال می‌دارد. مدارک در دفتر اندیکاتور ثبت و در دفتر ثبت شرکت‌ها نزد مسئول مربوطه ارسال می‌گردد. پس از ثبت در دفتر و آخرین شماره ثبت مسلسل را برای شعبه مربوطه تشخیص می‌دهد پیش‌نویس آگهی تأسیس شعبه را جهت درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع عمومی تهیه می‌نمایند. پس از امضاء آگهی صادره و پرونده در ردیف خود ضبط می‌گردد.
۳ـ در ماده ۱۷شرکت مادر را صاحب تمام امتیازات و علیرغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت دانسته عنوان‌شده شرکت صورت‌وضعیت را به نام خود از اداره کل استان تحویل گرفته و به نام نماینده و استفاده از نام شرکت مادر صادر نماید و بلیت و بغل نویسی به نام شرکت مادر باشد. این ماده موقعیت و شخصیت و منزلت شرکت‌های شهرستانی را پایین می‌آورد.
۴ـ ماده ۲۰ از آنجا که شرکت را صرفاً ملزم به فعالیت در مسیر مشخص شرکت مادر می‌کند از آنجا که محدودکننده فعالیت مشروع شرکت‌ها می‌باشد خلاف شرع و قانون است محدود کردن فعالیت مشروع شرکت به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعاً جایز نمی‌باشد. زیرا طبق موضوع شرکت و پروانه‌های صادره شرکت‌های مسافربری مجاز به فعالیت در کلیه مسیرها می‌باشند. محدود کردن فعالیت مشروع شرکت‌های مسافربری به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعاً جایز نمی‌باشد. در مورد ضوابط حمل‌ونقل مسافر به شماره 41795/71 ـ ۱۳۹۵/۵/۳ نیز تنظیم‌کنندگان مواردی را گنجانده‌اند که بیش‌ازحد اختیارشان بوده و فراقانونی عمل کرده‌اند. که خلاف شرع و قانون می‌باشد از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف ـ در ماده ۱۰ آنجا که عنوان نموده شرکت موظف به فعالیت در خط سیر شرکت مادر می‌باشد خلاف قانون و محدودکننده فعالیت مشروع و منطبق با قرارداد با سایر شهرستان‌ها می‌باشد.
ب ـ باز هم در تبصره ۱ ماده ۱۰با حذف تعمدی عنوان شرکت فقط از نماینده شرکت نام برده و عنوان نموده که نماینده شرکت مکلف است تکلیف غیرمشروع صرفاً با نام و عنوان شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و…این تبصره به معنای از بین بردن شرکت‌ها و تشکیل تراست‌های حمل‌ونقل می‌باشد. که خلاف شرع و قانون می‌باشد.
ج ـ در تبصره ۵ ماده ۱۰ برخلاف قوانین موضوعه و به عنوان یک بدعت دستورالعمل و بخشنامه را عطف به ماسبق نموده و اعلام کرده که کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره‌های آن در مورد شرکت‌هایی که پیش‌ازاین با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکت‌ها تغییر داده‌اند نیز صادق است. درحالی‌که این تبصره غیرقانونی است و نمی‌توان قوانین و قواعد حال را به گذشته عطف نمود. عطف به ماسبق نبودن قوانین از اصول اولیه کلیه مکاتبات حقوقی است. با توجه به مطالب ذکرشده از آن دیوان در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف‌بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرارگرفته است.
با عنایت به موارد فوق لغو مصوبات مغایر با قانون و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور تا زمان رسیدگی به موضوع و صدور حکم از محضر مبارک مورد استدعاست.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۷۱۴ـ ۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” در خصوص دادخواست این انجمن به نمایندگی از طرف حداقل ۱۱۰ شرکت مسافربری تحت پوشش انجمن صنفی استان آذربایجان‌غربی نظر به اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها باید منطبق با شرع باشد تا مشروعیت پیدا کند لذا این انجمن از بعُد قانونی نسبت به دادخواست خود انصراف داده و تقاضای رسیدگی به دادخواست تقدیمی از جنبه مغایرت با شرع مقدس اسلام را دارد تا بتوانیم از حق قانونی شرکت‌های مسافربری تحت پوشش دفاع کنیم مضافاً به اینکه این حل مشکل شامل ۹۹ درصد شرکت‌های مسافربری سطح کشور نیز می‌باشد. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:
” ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های سراسر کشور
موضوع: ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری مسافر
سلام‌علیکم
به استناد اختیارات حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه‌وترابری مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶، به پیوست ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری داخلی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد و با ابلاغ آن کلیه بخشنامه‌های قبلی از جمله بخشنامه شماره 42885/71ـ ۱۳۹۰/۴/۵ و همچنین بخشنامه شماره 81010/71ـ ۱۳۹۴/۷/۱۵ ملغی اعلام می‌گردد. ـ معاون وزیر و رئیس سازمان
بند ۷ ماده ۱:
۷ـ نمایندگی: شرکت/ مؤسسه حمل‌ونقل مسافر بین‌شهری/ روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفاً به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل تأسیس خود فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲ ماده ۷:
تبصره (۲): تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تأسیس شعبه نمی‌باشد و خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن می‌باید قبلاً در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل وقوع شعبه منتشر شده باشد.
ماده ۱۷:
شرکت نماینده بایستی صورت‌وضعیت موردنیاز را از اداره کل استان محل استقرار خود و به نام خود دریافت نماید و صورت‌وضعیت‌های صادره توسط نماینده نیز می‌باید به مهر مقید به نمایندگی شرکت اصلی صـادر گردد و بلیت و بغل نویسی وسایل نقلیه نیز می‌باید به نام شرکت اصلی باشند. در صورت ارتکاب هرگونه تخلف حمل‌ونقلی، نمایندگی مسئول و پاسخگو خواهد بود. بدهی است در صورت نداشتن قرارداد نمایندگی معتبر، چنانچه شرکت فاقد سابقه اخذ پروانه فعالیت از اداره کل استان باشد، ادامه فعالیت آن منوط به انطباق کامل با این مجموعه ضوابط خواهد بود در غیر این صورت، مدت فعالیت شرکت به عنوان نماینده شرکت یا موسسه اصلی، مشمول توقف ارادی فعالیت موضوع ماده ۲۳ ضوابط نخواهد بود نماینده فقط می‌تواند با شرکت اصلی یا شعب یا نمایندگی‌های شرکت اصلی یا سایر شرکت‌های طرف قرارداد متعلق به شبکه سیر شرکت اصلی مبادله سرویس نماید.
تبصره: شرکت نماینده می‌تواند بر اساس تفویض اختیار شرکت اصلی، نسبت به تأسیس شعبه در شهرهای هم‌درجه و پایین‌تر (از نظر کیفی) یا اعطای نمایندگی به سایر شرکت‌های طرف قرارداد در محدوده استان محل استقرار خود و با نام شرکت اصلی و نصب تابلو آن اقدام نماید.
ماده ۲۰:
ارائه صورت‌وضعیت به شرکت/شعبه/نمایندگی و شروع به کار آن منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر می‌باشد. شرکت می‌تواند صرفاً برای مقاصدی که دارای شعبه یا نمایندگی یا شرکت همنام طرف قرارداد است نسبت به برقراری سرویس اقدام نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 26148/71/5 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ توضیح داده است که:
” در خصوص شکوائیه تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری استان قم به کلاسه پرونده‌های 143/96، 144/96، 145/96، 146/96، 147/96، 148/96، 197/96، 198/96، 199/96 و 200/96 به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی و ابطال تبصره‌های ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل‌ونقل مسافر موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به موجب دادنامه قطعی رد درخواست شکات به تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ صادر و به این سازمان ابلاغ شده است، لیکن حسب گزارش خبری منتشرشده، مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بخش‌هایی از ماده ۱۷ و ۲۰ ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۷۴۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳۰ آن مرجع خلاف شرع شناخته شده است. حال با عنایت به اینکه به موجب دادنامه فوق‌الذکر دادخواست شکات رد گردیده و پس از آن دادخواست جدیدی با موضوع معنون به این سازمان واصل نشده است، خواهشمند است در خصوص ارتباط گزارش خبری یادشده با پرونده‌های فوق‌الاشاره و وضعیت ضوابط موصوف ابلاغی این سازمان را مطلع فرمایند. ”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16813/102/99ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:
” موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل‌ونقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل‌ونقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: ـ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ «ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ تبصره ۱ و ۵ ماده ۱۰ ضوابط حمل‌ونقل مسافر (موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است و رأی به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال بند ۷ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۷ و مواد ۱۷ و ۲۰ ضوابط عمومی تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری موضوع مصوبه شماره 36535/71ـ ۱۳۹۵/۴/۲۰ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16813ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: «موضوع بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ و مواد ۲۰، ۱۷ از ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل‌ونقل مسافر و شعب آن و تبصره‌های ۵ و ۱ ماده ۱۰ ضوابط حمل‌ونقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مسئول تلقّی کردن نمایندگی در ماده ۱۷ ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومـی مسافر داخلی در صورتی که تخلّف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش‌تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین محدود کردن شرکت‌ها در ذیل ماده ۲۰ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت‌ها از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته‌اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد»، لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش‌گفته اطلاق مواد ۲۰ و ۱۷ از مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب: بـا عنایت به اینکه علیرغم تصریح به بند ۷ ماده ۱و بند ۲ ماده ۷ ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی در صدر نامه 99/102/16813ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ قائم‌مقام شورای نگهبان برخلاف مواد ۱۷ و ۲۰ این مقرره حکمی در خصوص خلاف شرع دانسته شدن این دو بند از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نشده و شاکی نیز به‌موجب نامه شماره ۹۹۰۵۱ـ ۱۳۹۹/۳/۱۲ از جنبه خلاف قانون بودن بندهای فوق، شکایت خود را مسترد داشته، لذا موجبی برای ابطال بند ۷ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۷ ضوابط تأسیس و بهره‌برداری شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافر داخلی وجود ندارد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۶/۳/۱۳۷۳ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۷۰۱۸۷۱ -۱۳۹۹/۶/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۹۶
شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۷۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی پارساتل قشم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ مصوبه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند آقای عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده ۱۵۴۹۹۴۰۰۰ سهم یکهزار ریالی شرکت بازرگانی پارساتل قشم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۴ واحد ثبت شرکت‌های سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ شرکت نموده و صورت‌جلسه مزبور جهت ثبت به واحد ثبتی مربوطه تقدیم لیکن به جهت نقل‌وانتقال سهام بی‌نام شرکت توسط ایادی قبلی به آقای عبدالرحمن معاشر واحد ثبتی مربوطه از ثبت آن خودداری نموده و درخواست می‌نماید که جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب نقل‌وانتقال سهام مزبور ابتدا تشکیل و نقل‌وانتقال را تصویب و سپس به تأیید سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اینکه این اقدام مستند به آیین‌نامه موضوع دعوی مصوب هیئت‌وزیران است و مغایر مواد ۲۴ و ۳۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که اشعار می‌دارد سهام بی‌نام سند در وجه حامل تلقی شده و نقل‌وانتقال آن به قبض و اقباض به عمل می‌آید و تشکیل مجمع عمومی برای تصویب نقل‌وانتقال سهام بی‌نام عملاً میسر نیست و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مزبور برخلاف اصل ۸۱ قانون اساسی هم تنظیم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الاشعار جهت نقل‌وانتقال سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی خاص از محضر عالی مورد استدعاست. ”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
” مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶
ماده ۱ـ در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوطه به کار می‌رود:
سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سرمایه‌گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت‌ها اقتصادی به‌منظور تولید کالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی: کلیه سرمایه‌ها موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه‌گذار خارجی به مناطق وارد شود.
سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (۳) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می‌شود.
سود ویژه: مازاد درآمد تحقق‌یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع‌شده در یک دوره مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری شود.
ماده ۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته‌شده آنان مشمول این مقررات می‌شود.
ماده ۳ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:
الف ـ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه)
ب ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزار کار.
ج ـ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نامهای تجاری.
د ـ وسایل حمل‌ونقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری.
هـ ـ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل‌انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه‌شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.
ماده ۴ـ سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته‌شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
الف ـ در فعالیت‌های مجاز در هر منطقه به‌کاربرده شود.
ب ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.
ج ـ مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد.
ماده ۵ ـ سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.
ماده ۶ ـ سرمایه‌گذاران موضوع ماده (۲) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ای که توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه موردبررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه‌گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود.
تبصره ۱ ـ درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشند، توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد (رئیس کمیته)، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‌گذاری برای آنها صادر می‌شود.
تبصره ۲ـ هرگونه تغییر در مشخصات درج‌شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‌گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت می‌گیرد.
تبصره ۳ـ بهره‌برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‌گذاری منوط به صدور مجوز بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد.
ماده ۷ـ دارنده مجوز سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‌گذاری به منطقه وارد نماید.
ماده ۸ ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
۱ـ سرمایه‌های موضوع بند (الف) ماده (۳) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
۲ـ سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت‌حساب‌های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
۳ـ سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد. چگونگی زمان‌بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد.
۴ ـ سرمایه‌های موضوع بند (هـ) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
الف ـ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ـ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج ـ با هدف سرمایه‌گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.
۵ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهارشده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهارشده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‌شود.
۶ ـ چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و (د) ماده (۳) این مقررات که متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل‌وانتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع ضوابط این تصویب‌نامه خواهد بود.
ماده ۹ـ سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‌نامه جانشین سرمایه‌گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‌گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۰ ـ سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ماده ۶ این مقررات به مناطق وارد می‌شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخودار [برخوردار] می‌باشند.
تبصره ـ سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره ۱ ماده ۶ این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی مناطـق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مـواردی به وسیله قانون به نفـع عمومی ملی شـود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یادشده سلب مالکیت شود، جبران عادله خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‌گذاری بلافاصـله قبل از ملی شدن یا سلب مالکیت خواهـد بود و سرمایه‌گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
ماده ۱۱ـ کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‌گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند مکلف‌اند همه‌ساله گزارش عملکرد و صورت‌های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورت‌های مالی باید به تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
ماده ۱۲ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این‌گونه سرمایه‌ها از مناطق مجاز است. سازمان هر منطقه به درخواست این‌گونه سرمایه‌گذاران و پس از احراز اینکه مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کار انداختن سرمایه ثبت‌شده سرمایه‌گذاران در موضوع مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‌نماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‌گذار از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۱۳ـ پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‌های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‌باشد.
ماده ۱۴ـ سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال‌گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‌گذار اول می‌شود.
ماده ۱۵ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می‌باشد.
ماده ۱۶ـ موارد اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق‌های کتبی حل خواهد شد.
ماده ۱۷ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‌های خارجی باشد، این‌گونه سرمایه‌ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تأیید مقام ریاست جموری [جمهوری] رسیده است. ”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.» در این راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت ۲۲ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابـق ماده ۱۴ آن واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. همچنین مطابق ماده ۱ قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و… بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواهد شد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره ۱ این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد» و مطابق ماده ۳۹ همین قانون «نقل‌وانتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون یادشده به صراحت بر آن تصریح و تأکید شده مغـایرت دارد. ثانیاً: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ به صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا با نام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده‌ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنا به مراتب یادشده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده ۱۴ تصویب‌نامه مورد اعتراض مخالف مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۳۹ و ۲۴ و تبصره‌های آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۶۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۶ برگزار شده شرط شرکت در آزمون تاریخ فارغ‌التحصیلی بوده و نه تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ برگزار شده شرط شرکت در آزمون تاریخ فارغ‌التحصیلی بوده و نه تاریخ صدور گواهی فراغت از تحصیل، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۶۹۷
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مصطفی قاسمی ده چشمه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ برگزار شده است صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردانی دامپزشکی بوده و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده‌اند. برخی از شرکت‌کنندگان در آزمون علاوه بر داشتن مدرک کاردانی، فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته بوده ولیکن مدرک آنها در زمان آزمون صادر نشده است. در خصوص امکان و یا عدم امکان شرکت این قبیل از فارغ‌التحصیلان در آزمون استخدامی، شعب دیوان به شرح زیر آراء متعارض صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۳۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای عبداله نصیری دشتکی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون و الزام پذیرش (قبولی اولیه) با توجه به کسب رتبه نخست آزمون در حوزه انتخابی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۱۴۹ـ ۱۳۹۷/۱/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه برابر مستندات ارائه‌شده از ناحیه شاکی و طرف شکایت و نظر به اینکه آزمون برگزارشده توسط سازمان سنجش و اعلام نتیجه اولیه حق مکتسبه جهت استخدام شاکی ایجاد ننموده است چراکه پذیرش نهایی منوط به کسب کلیه امتیازات و اخذ نظر مثبت از مراجع قانونی مورد استعلام بوده از این‌رو با توجه به مدارک ارائه‌شده شاکی فاقد امتیازات لازم جهت استخدام بوده و شاکی با مدرک بالاتر از کاردانی و مغایر با آگهی استخدامی درحالی‌که مجاز به شرکت در این آزمون نبوده شرکت نموده است. ماهیتاً انتظار از نظام اداری و قضایی باید امتیازی موجه و مشروع باشد و هر انتظاری نمی‌تواند مبنای انتظار مشروع قرار گیرد و در مانحن‌فیه تخلف و تخطی از مقررات از ناحیه طرفین شکایت محرز نمی‌باشد. مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۳۰۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
نظر به اینکه نامبرده مدرک کاردانی دامپزشکی را به استناد بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی ارائه داده و هرچند در سال ۱۳۸۷ در رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده و تاکنون گواهینامه موقت یا دانشنامه برای وی صادر نشده است و تجدیدنظرخواهان هم مدرکی که دلالت نماید نامبرده دوره کارشناسی را به اتمام رسانده و مدرک موقت و یا دانشنامه برای وی صادر شده است ارائه نداده بنابراین به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه را نقض و حکم به ورود شکایت در حد پذیرش قبولی اولیه آن و ادامه روند مراحل بعدی اعم از مصاحبه و گزینش و دیگر مراحل مندرج در آگهی صادر می‌گردد. رأی مذکور قطعی است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای مصطفی قاسمی ده چشمه به طرفیت ۱ـ سازمان دامپزشکی کشور ۲ـ سازمان سنجش ۳ـ معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ۴ـ اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور مورخ ۱۳۹۶/۶/۳ و تصمیم سازمان سنجش و الزام به استخدام با توجه به قبولی به عنوان نفر اول در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۲۷ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی ادعا نموده که دارای مدرک تحصیلی کاردانی می‌باشد در صورتی که طبق نامه شماره ۷۰۶۴ـ ۱۳۹۲/۶/۶ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مشارالیه مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خود را در تاریخ ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۹ به اتمام رسانده است و با توجه به اینکه طبق شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز به انتخاب شغل کاردان دامپزشکی بوده و دارندگان مدرک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نبوده با توجه به اینکه شاکی دارای مدرک تحصیلی بالاتر بوده از لیست داوطلبان استخدامی شغل محل کاردانی دامپزشکی حذف گردیده علی‌هذا ایراد و اشکالی از جهت نقض قوانین و مقررات بر عملکرد طرف شکایت وارد نیست به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۷۵۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: بر اساس بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ مقرر شده: «صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز می‌باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی‌باشد…» و برابر تذکر شماره ۲ بخش اول دفترچه راهنمای چهارمین آزمون «ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون (۱۳۹۶/۶/۳) می‌باشد. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می‌باشد» ثانیاً: پیش‌ازاین هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح آراء وحدت‌رویه شماره ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ رعـایت شرایط آزمون استخدامی را به جهت نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقطع تحصیلی موردتقاضا الزامی دانسته و مقرر کرده بود در صورتی که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام‌شده محرز شود، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد هرچند بعداً کشف گردد. ثالثاً: بر اساس استعلامات صورت گرفته در پرونده‌ها، شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض قبل از آزمون فارغ‌التحصیل بوده‌اند لیکن بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم اتمام دوره طرح یا عدم مراجعه جهت اخذ مدرک در خصوص صدور یا اخذ گواهی آن اقدامی به عمل نیامده است و در آزمون مذکور شرط شرکت تاریخ فارغ‌التحصیلی بوده است و نه تاریخ صدور گواهی برای آن، بنابراین با توجه به لزوم رعایت شرایط آزمون در این خصوص و به تبعیت از آراء وحدت‌رویه یادشده، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان قراردادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشمول دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویب‌نامه هیئت‌وزیران نیستند این فوق‌العاده اختصاص به مستخدمین دولت در مأموریت‌های ثابت دارد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۸۰۳۹۰۰ -۱۳۹۹/۶/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «کارکنان قراردادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشمول دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویب‌نامه هیئت‌وزیران نیستند این فوق‌العاده اختصاص به مستخدمین دولت در مأموریت‌های ثابت دارد بنابراین رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر که به رد شکایت صادرشده صحیح است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۷۱۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای ابوالفضل ربیعی با وکالت آقای محمدحسین رسالتی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدحسین رسالتی به وکالت از آقای ابوالفضل ربیعی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
” احتراماً ضمن تکمیل و تقدیم فرم تقاضای بررسی ماده ۹۰ ـ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین یک برگ وکالت‌نامه به وکالت از آقای ابوالفضل ربیعی در خصوص اعلام تعارض در آرای متعدد صادرشده از شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
الف ـ شرح مختصری از موضوع: اشخاص حقیقی متعددی اقدام به طرح شکایت علیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با خواسته الزام این سازمان به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس آیین‌نامه فوق‌العاده مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نموده‌اند که پس از رسیدگی در شعب متعدد بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارضی با استنباط متفاوت از قانون که دارای حکم واحد می‌باشد صادر شده است که به شرح آتی جهات استدلال این شعب در خصوص صدور حکم به ورود شکایت و رد شکایت بیان می‌گردد.
ب ـ جهات استدلال و مستندات شعب صادر‌کننده حکم به ورود شکایت: برمبنای بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی «تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی سازمان و اجرای آن پس از کسب موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط از اختیارات و وظایف رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.» و مطابق ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی «کارکنان محلی به کارکنانی اطلاق می‌شود که به موجب قرارداد و با رعایت مقررات عمومی کشور در محل نمایندگی به کار گرفته شوند و حقوق آنها برمبنای دلار و یا ارز محلی قابل پرداخت می‌باشد» و بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه مذکور «منظور از کارکنان سازمان کلیه افرادی هستند که تحت عناوین مستخدم رسمی یا پیمانی یا کارگر به صورت دائم یا موقت و همچنین کارکنان محلی که به موجب حکم یا قرارداد به خدمت سازمان پذیرفته‌شده یا می‌شوند» و به موجب ماده ۲۲ آیین‌نامه یادشده «سازمان به مستخدمان خود فوق‌العاده‌هایی تحت عنوان فوق‌العاده‌های آب‌وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، تضمین، کسر صندوق، سختی شرایط کار، نوبت‌کاری، فوق‌العاده شیفت، فوق‌العاده کشیک مدیریت، فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و یا سایر فوق‌العاده‌هایی که در آیین‌نامه ذکر نشده و همچنین کمک‌هزینه معالجه و کمک‌هزینه مسکن و کمک‌هزینه تحصیلی فرزندان مأموران ثابت خارج از کشور و هزینه ایاب‌وذهاب و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل در دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری پرداخت می‌نماید.» و از طرفی طبق ماده یک آیین‌نامه ضوابط مربوط به هم‌ترازی داخلی فوق‌العاده خارج از کشور مأموران ثابت اعزامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» فهرست مشاغلی که کارکنان محلی اعزامی از مرکز می‌توانند عهده‌دار شوند به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ مسئول امور دفتری و بایگان، کتابدار، مسئول امور فرهنگی و امور عمومی و مشاغل خدمتی ۲ـ مسئول خانه و فرهنگ، کارشناس فرهنگی، مورج فرهنگی، مدرس زبان فارسی، مسئول اداری و مالی، مدیر داخلی و کلیه مشاغل کارشناسی ۳ـ وابستـه فرهنگی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی ۴ـ معاون رایزن فرهنگی، سرپرست رایـزنی، نماینده فرهنگی ۵ ـ رایزن فرهنگی و برمبنای ماده ۲ همان آیین‌نامه «گروه‌بندی کشورهای جهان از نظر تعیین میزان فوق‌العاده خارج از کشور طبق جدول شماره یک موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۵۴۶۱ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن می‌باشد».
مطابق ماده ۵ آیین‌نامه فوق «کلیه کارکنان سازمان که برای تصدی یکی از مشاغل موضوع ماده یک به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند، میزان فوق‌العاده اشتغال آنان حداکثر تا (۹۰ درصد) ارقام جدول شماره دو تعیین و پرداخت خواهد شد» بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه مزبور «میزان فوق‌العاده اشتغال کلیه کارکنان قرار که از سازمان برای تصدی مشاغل بند ۱ ماده ۱ اعزام می‌شوند به میزان 8/2 درصد و برای تصدی سایر مشاغل موضوع ماده ۱ به میزان ۹۰ درصد ارقام جدول شماره دو تعیین و پرداخت خواهد شد». مطابق ماده ۱۰ همین آیین‌نامه «تطبیق وضع هم‌ترازی مأموران ثابت توسط کمیسیون هم‌ترازی داخلی سازمان که مرکب از معاون بین‌الملل، مدیرکل امور اداری، مدیرکل دفتر طرح و برنامه و مدیرکل امور مالی یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها می‌باشد انجام خواهد شد». گواهی شماره 30864/83ـ ۱۳۸۸/۷/۷ صادره از مدیرکل امور اداری نسبت به اخذ ویزا و منظور نمودن ۱۰۰ کیلو کوپن بار و بلیت ایشان و همراهان وی مطابق مصوبه شورای اعزام مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۴ و مجوز شماره 51286/82ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ صادره از مدیرکل پشتیبانی تشریفات خطاب به رایزن فرهنگی کشورهای موضوع اعزام کارمندان مبنی بر خرید بلیت و نامه شماره 73207/83 ـ ۱۳۹۲/۷/۲۳ صادره از مدیرکل امور اداری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خصوص تعیین حقوق ارزی ماهیانه و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ارزی نامبرده از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۲/۱/۳۰ به مدت ۳۶ ماه و ۱۵ روز و مصوبه شماره 10651/8ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ که به امضای مدیرکل امور مالی و مدیر دفتر حقوقی سازمان رسیده است و صورت‌جلسه پرداخت معوقات هم‌ترازی کارکنان قراردادی به شماره 10650/8ـ ۱۳۹۶/۸/۲۱ و نامه شماره 10668/8ـ ۱۳۹۸/۲/۲۶ صادره از قائم‌مقام رئیس و معاون اداری و مالی و موافقت رئیس سازمان مذکور در‌هامش نامه فوق همگی از جمله دلایل و مستندات شعب صادر‌کننده حکم به ورود شکایت از جمله شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج ـ جهات استدلال و مستندات شعب صادر‌کننده حکم به رد شکایت: اولاً ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارای اساسنامه مستقل می‌باشد، لذا دارای شخصیت حقوقی جدا از وزارت امور خارجه دارد و کارکنان آن از شمول تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران خارج است و به همین جهت مصوبه مذکور شامل حال شاکی نمی‌شود. ثانیاً ـ شاکی به صورت قرارداد کار معین به خارج از کشور اعزام شده و تابع مفاد و مقررات مندرج در قرارداد می‌باشد و در متن قراردادهای فی‌مابین پرداخت فوق‌العاده هم‌ترازی پیش‌بینی نشده است. ثالثاً ـ اصلاحیه حکم هم‌ترازی به شماره 83/733200ـ ۱۳۹۲/۷/۲۳ به تصویب رسیده و بعد از اتمام مأموریت شاکی بوده و عطف به ماسبق نشده است. رابعاً ـ شاکی از شمول آیین‌نامه ضوابط مربوط به هم‌ترازی داخلی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت اعزامی سازمان خارج است زیرا به عنوان مأموران ثابت تلقی نشده است، موارد مذکور از جمله دلایل و مستندات شعب صادر‌کننده حکم به رد شکایت از جمله شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د ـ خلاصه و استدعا: حال با عنایت به مراتب معنونه و استنباط متفاوت در حکم واحد شعب دیوان عدالت اداری از قوانین و آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر و مرتبط با موضوعات طرح شده و یکسان بودن خواسته‌های دادخواست‌های تقدیمی و همچنین طرف شکایت که در نهایت منجر به صدور دادنامه‌های متعارض در یک موضوع مشابه شده است، صدور رأی وحدت‌رویه مستند به ماده ۸۹ـ ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۰ بـدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۱۳۳۲ بـا موضوع دادخواست آقای ابوالفضل ربیعی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام سازمان به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و حق مسکن در ایام مأموریت برمبنای اصلاحیه حکم هم‌ترازی و پرداخت مابه‌التفاوت آن و پرداخت حقوق یک ماه مرخصی پایان مأموریت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به موجه بودن مشروح دفاعیات خوانده در رابطه با حق مسکن و پرداخت حقوق یک ماه مرخصی پایان مأموریت شاکی شکایت شاکی را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. ولیکن شکایت شاکی را در رابطه با پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و اصلاحیه حکم هم‌ترازی و پرداخت مابه‌التفاوت آن مستنداً به تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران و نامه شماره 83/73200ـ ۱۳۹۲/۷/۲۳ مدیرکل امور اداری خوانده و صورت‌جلسات شماره 8/10651ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و 8/10651ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۲۶۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده از دادنامه شماره ۲۲۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت بـه خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام طرف شکایت (تجدیدنظرخواه) به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خـارج از کشور در ایام مأموریت برمبنای اصلاحیه حکم هم‌ترازی و پرداخت مابه‌التفاوت آن حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و در مستندات قانونی و مصوبات هیئت‌وزیران و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نظر به اینکه اولاً: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارای اساسنامه مستقل می‌باشد که به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسیده است لذا دارای شخصیت حقوقی جدا از وزارت امور خارجه دارد و کارکنان آن از شمول تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران خارج است و به همین جهت مصوبه مذکور شامل حال تجدیدنظرخوانده نمی‌شود. ثانیاً: تجدیدنظرخوانده به صورت قرارداد کار معین به خارج از کشور اعزام شده و تابع مفاد و مقررات مندرج در قرارداد می‌باشد و در متن قراردادهای فی‌مابین پرداخت فوق‌العاده هم‌ترازی پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: اصلاحیه حکم هم‌ترازی به شماره 83/733200ـ ۱۳۹۲/۷/۲۳ به تصویب رسیده و بعد از اتمام مأموریت تجدیدنظرخواه (۱۳۹۱/۱۱/۱۳) بوده و عطف به ماسبق نشده است. ضمن اینکه نامه شماره 8/10651ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ خطاب به قائم‌مقام رئیس و معاون اداری و مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صرفاً متضمن پیشنهاد بوده و قابلیت اجرایی قانونی ندارد زیرا به تأیید و تصویب رئیس سازمان نرسیده است. رابعاً: تجدیدنظرخوانده از شمول آیین‌نامه ضوابط مربوط به هم‌ترازی داخلی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت اعزامی سازمان تجدیدنظرخواسته خارج است زیرا به عنوان مأمور ثابت تلقی نشده است. با توجه به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته (در آن قسمت که حکم به ورود شکایت صادر شده است) به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۰۸۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۰۸۹ با موضوع دادخواست آقایان محسن ابراهیم‌آبادی و بهنام خالدی علیدوستی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس آیین‌نامه فوق‌العاده مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اصلاح حکم شماره 83/73187ـ ۱۳۹۲/۷/۲۳ و پرداخت مربوط به یک ماه مرخصی پایان مأموریت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۹۶۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۹۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته فوق‌الذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده مفاد محتوای دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده اولاً: در خصوص شق اول خواسته شاکی (پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و اصلاح حکم) به مستفاد از تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران و ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی سازمان طرف شکایت که طی نامه شماره 41/22352 ـ ۱۳۷۹/۴/۱۸ به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است و صورت‌جلسات شماره‌های 8/10650ـ 1392/8/21 و 8/10651ـ ۱۳۹2/8/۲۱ سازمان مزبور و اینکه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را در این شق از خواسته وارد و محرز تشخیص به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: در خصوص شق دوم خواسته شاکی (پرداخت حقوق مربوط به یک ماه مرخصی پایان مأموریت)، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ اینکه شاکی دلیل، مدرک یا مستند متقنی دال بر صحت ادعا و استحقاق خویش و نیز تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات، ارائه ننموده است و تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت برای این مـرجع در بررسی‌های به عمل‌آمده احراز نگردید علی‌هذا نظر به مراتب معنونـه و به مستفاد از قاعده فقهی «البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را در این شق از خواسته وارد و محرز ندانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۷ و مواد ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برا [برای] اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۸۱ـ ۱۳۹۸/۷/۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تابع اساسنامه‌ای است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و آیین‌نامه استخدامی این سازمان مستند به بند ۵ ماده ۱۵ اساسنامه مذکور طی شماره ۲۲۳۵۲ـ ۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۸ بـه تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده و مجرا می‌باشد و بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه استخدامی مـذکور مقرر شده: «کارکنان محلی اعـزامی از مرکز طبق قرارداد منعقده با رعایت مقررات عمومی کشور به کار گرفته می‌شوند و حقوق آنها برمبنای دلار یا ارز محلی قابل پرداخت می‌باشد. دستورالعمل به‌کارگیری و میزان حقوق آنان تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.» لیکن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۳ این آیین‌نامه، فوق‌العاده مأموریت مستخدمین سازمان (رسمی و پیمانی) تابع مقررات و ضوابط مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشد، بنابراین ضوابط مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیئت‌وزیران که در اجرای بند (ت) ماده ۳۹ و ۴۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صادر شده است و اختصاص به مستخدمین دولت در مأموریت‌های ثابت دارد شامل نیروهای قراردادی و یا کارکنان محلی نمی‌شود. ثانیاً: به موجب دستورالعمل اعزام کارکنان قراردادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خارج از کشور که در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۶ به تصویب رئیس سازمان مذکور رسیده است، کارکنان قراردادی تابع قرارداد منعقده می‌باشند و حقوق و مزایای خود را بر اساس مفاد قرارداد دریافت می‌کنند و به جهت اینکه مشمول دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصویب‌نامه هیئت‌وزیران نیستند، تصمیمات برخی مقامات وقت سازمان مذکور در اعمال هم‌طرازی داخلی برای این افراد با مأمورین ثابت دولتی به جهت مغایرت با مفاد آیین‌نامه استخدامی سازمان یادشده و خروج این مقامات از حدود اختیارات، حق مکتسبی را جهت استحقاق کارکنان قراردادی برای دریافت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور ایجاد نمی‌کند. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۴۲۶۹ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شعبه بیست‌ونه تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری که متضمن این استدلال است و بر رد شکایت صادر شده صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۸۰۳۷۵۵ -۱۳۹۹/۶/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با موضوع: «وحدت‌رویه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۱
شماره دادنامه: ۷۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازمان‌دهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره 66600/98/3415ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ اعلام کرده است که:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می‌رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست‌هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان با خـواسته «تبدیـل وضعیت استخـدامی از قراردادی به رسمی» نموده‌اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مـذکور با ورود به موضوع رأی خـود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست‌های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و هم‌زمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می‌باشد. لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت‌رویه در پرونده‌های متعدد و مشابه موجود و پرونده‌های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت‌رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان ـ آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف ـ کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان ـ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف ـ اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب ـ ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰ ـ م ـ گ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رأی کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جـانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولاً: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجـه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگـذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظف‌اند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱۳۸۹/۸/۱) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت‌هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذارشده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده‌اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده (مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد. علی‌هذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی [در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت‌های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض‌عنه بوده باشد احراز نمی‌گردد. مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان‌نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می‌گردد شاکی هیچ‌گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹ـ ۱۳۹۸/۷/۶ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۴/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه‌درصد سهام آن به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با عنایت به اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیردولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیردولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ که در آن مقرر شده: «شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظف‌اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می‌شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌ها و اصلاحیه‌های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون مـوضوع ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجـه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می‌باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان به‌عنوان عوارض مضاعف
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۷۰۱۹۹۰ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان به‌عنوان عوارض مضاعف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۱۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هما مرشدی با وکالت آقای احد قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان
گردش کار: آقای احد قنبری به وکالت از خانم هما مرشدی به موجب دادخواستی ابطال عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لواسان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند که موکل این‌جانب خانم هما مرشدی با وکالت مع‌الواسطه محمد مرشدی میبدی به شماره ۳۵۱۷۲ از دفترخانه شماره ۲۳۳ تهران مالک زمین به پلاک ثبتی /2/362GI فوق از پلاک ثبتی حوزه ثبتی لواسان بخش سبو جهت محصور نمودن باغ خود به وسیله فنس‌کشی به شهرداری مراجعه نموده شهرداری از موکل این‌جانب مطالبه هزینه عوارض تفکیک و محصور نمودن را کرده و این در صورتی است که ملک مزبور قبلاً مطابق با ماده ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک و کلیه هزینه‌های مربوطه پرداخت و ملک نیاز به تفکیک مجدد نداشته و ندارد و مضافاً اینکه برای محصور نمودن با فنس هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد و دریافت عوارض فقط به دیوارکشی تعلق می‌گیرد و شامل فنس‌کشی نمی‌شود. لذا با توجه به رأی شماره ۴۹۲ از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی دیوان به شرح ستون خواسته که دریافت وجه بابت تفکیک را قبلاً ابطال نموده و با توجه به ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ملاک ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری و حال و اوضاع ملک موصوف که مطابق با رأی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صورتی که دریافت هزینه یا عوارض از موکل نموده باشد عیناً ایدا و اعاده نماید و استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی خواستار انجام اقدامات قانونی با توجه به مراتب مربوط بدین‌وسیله تقاضای ابطال اقدامات شهرداری شهر لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس‌کشی مطابق با ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رعایت رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نامه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 9000234/175775200 خطاب به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و انجام اقدامات مقتضی جهت احقاق حقوق حقه تضییع‌شده مورد استدعاست. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر‌هات [دفترهای] عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۹۹۰ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” عطف به ابلاغیه اخطار رفع نقص از آن مرجع مبنی بر مشخصات مصوبه شورای شهر لواسان نظر به اینکه ارگان مربوطه از تحویل دادن مصوبات و تصمیمات خود به این‌جانب خودداری می‌نماید اما بنا بر مدارک موجود در پرونده مبلغ 400000000 ریال از موکل این‌جانب وجه بابت تفکیک و افراز دریافت نموده در صورتی که ملک موکل این‌جانب دارای سند رسمی و تفکیک شده بوده از قبل و ایشان جهت فنس‌کشی به شهرداری مراجعه نموده بود و از ایشان مطالبه هزینه افراز و تفکیک نموده بودند لذا از آن مرجع تقاضای ابطال اقدامات و احراز تخلف شهرداری شهر لواسان را مطابق با بند ۱۵ نامه شماره 9000/234/175775/200ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ارسالی دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور را خواستار می‌باشم. از آن مقام تقاضا دارم نسبت به اخذ تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص اخذ عوارض تفکیک سال ۱۳۹۶ اقدام و سپس ابطال نماید. ”
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
” شماره 95/4/54315ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
جناب آقای شورکابی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر لواسان
موضوع: دفترچه تعرفه عوارض
سلام‌علیکم
بازگشت به رونوشت نامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۱۱/۹۵/۷ موضوع دفترچه تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶، مستند به یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر در روز یکشنبه مورخ 1395/11/3 به این دفتر منعکس گردیده است و به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۳۸۰/ص/11/95ـ 1395/11/26 شهرداری لواسان مبنی بر پیگیری مستمر مدیران ذی‌ربط شهرداری، همان‌طوری که مطلع می‌باشند، به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر پس از طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی دارد لذا دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر لواسان در مهلت قانونی مصوب و ابلاغ نشده است لذا مصوب سال ۱۳۹۵ برای سال آینده قابلیت اجرایی دارد. مراتب جهت هرگونه بهره‌برداری لازم اعلام می‌گردد.
تعرفه عوارض شهرداری لواسان سال ۱۳۹۵
عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک:
برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با کاربری‌های مختلف و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:
دارایی × مساحت × ضریب k × ۵ × P
ضریب برای اراضی با کاربری‌های مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
باغ ویلا و مسکونی: ۱۲۰ درصد، کشاورزی: ۴۰ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری: ۸۰ درصد، تجاری: ۱۸۰ درصد، اداری: ۱۰۰ درصد، خارج محدوده و سایر کاربری‌ها: ۸۰ درصد.
تبصره: عوارض هرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها که بدون هماهنگی با شهرداری به انجام رسیده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به فرمول‌های بالا محاسبه و وصول می‌شود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار لواسان به موجب لایحه شماره ۱۲۸۱۹/ص/۹۷ـ ۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ توضیح داده است که:
” در خصوص پرونده دارای شماره بایگانی ۹۷۰۱۹۹۰ موضوع دادخواست خانم هما مرشدی مبنی بر درخواست ابطال اقدامات شهرداری لواسان در خصوص اخذ هزینه تفکیک یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس‌کشی به استحضار می‌رساند:
اولاً: خواسته ایشان قابل طرح در آن هیئت نیست، زیرا ایشان ابطال هیچ مصوبه‌ای را درخواست ننموده‌اند، بلکه صرفاً معترض اقدام این شهرداری راجع‌به اخذ هزینه تفکیک شده‌اند، این در حالی است که اقدام شهرداری بر اساس مقررات قانونی به ویژه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مصوبات ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن توسط استانداری صورت گرفته است. ایشان اگر معترض اقدام شهرداری هستند می‌باید ابتدا در مقام ابطال مصوبات مورد استناد شهرداری برآیند، استحضار دارید که به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های آن شهرداری مالکین اراضی واقع در حوزه شهری می‌باید بابت تفکیک اراضی خود مبلغی بابت سرانه شهری و خدمات شهری به شهرداری پرداخت نمایند و اقدام شهرداری طبعاً در راستای این ماده‌قانونی صورت گرفته است.
ثانیاً: خواسته شاکی مردود است چون در ردیف موضوع شکایت و خواسته قید شده که ابطال اقدامات شهرداری و… یا محصور نمودن ملک به وسیله فنس‌کشی، بنابراین مشخص نیست که خواسته وی درخواست ابطال اقدامات است و یا محصور نمودن ملک است. از طرفی در پایان متن دادخواست شاکی درخواست اقدام مقتضی جهت احقاق حق نموده است و مشخصاً خواسته‌ای را مطالبه ننموده است.
ثالثاً: چنانچه ایشان مدعی هستند که طلبی من غیرحق به شهرداری پرداخت نموده‌اند، می‌بایست برای استرداد آن به دادگاه حقوقی مراجعه می‌نمودند تا پاسخ لازم به دعوای وی ارائه گردد. النهایه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ نحوه و میزان دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی تا ۲۵% و اراضی موردنیاز برای احداث شوارع و معابر شهر تا ۲۵% برای اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع مشخص و تعیین شده است، بنابراین دریافت عوارض خارج از مقررات ماده مذکور و تبصره‌های آن مغایر قانون بوده در نتیجه تصویب تعرفه عوارض شهرداری لواسان مصوب سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک به عنوان عوارض مضاعف مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام می‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۹۰۰۱۳۷ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۲۹ بدوی دیوان و ۲۹ تجدیدنظر که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۷
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای امیر مدهنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امیر مدهنی به موجب نامهای اعلام کرده است که:
” موضوع: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می‌رساند که این‌جانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ و شماره بایگانی ۹۸۰۸۰۰ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشم که پس از رسیدگی‌های انجام‌شده دادنامه شماره ۲۳۲۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ صادر و شکایت این‌جانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد در صورت صدور رأی در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی‌نفع می‌تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیئت‌عمومی ارائه نماید نقض رأی صادره از سوی شعبه مورد استدعاست.
۱ـ این‌جانب فرزند علی مدهنی جانباز ۲۵ درصد و دارای کد جانبازی به شماره ۵۹۲۹۸۶۸۰۲۶ از کارکنان بازنشسته بانک سپه می‌باشم.
۲ـ حـال لازم به ذکر است که برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران که بیان می‌دارد کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظف‌اند یکی از فرزندان شهید، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید.
۳ـ بر اساس ماده ۴۸ الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صداوسیما و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
۴ـ همچنین چندین نفر از همکاران پدر این‌جانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رأی مثبت دریافت نموده‌اند که آراء شماره ۵۱۴۴، ۵۱۷۷ و ۴۰۴۱ از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است.
لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته این‌جانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا می‌شود که اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب مبذول فرمایند.”
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای امیر مدهنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه سـازمان مکلف‌اند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۴۸ قانون مذکور و مستفاد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت ۱ـ بانک سپه ۲ـ سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد طبق ماده ۴۸ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه‌های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است و رأی وحدت‌رویه شماره ۹۱۷ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری مـؤید این مطلب است و در آزمـون استخدامی دستگاه طرف شکایت بـه لحاظ کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصت‌ها رعایت و مراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی‌باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل‌پذیرش نمی‌گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۰۴۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز ۴۰ درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه می‌باشد شاکی تقاضای اعمال ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است. علی‌ای‌حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظرخوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان ۲۵ درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظرخوانده بانک سپه دارای ۵۴۱ نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظرخوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ شعبـه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۴۴ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
پدر تجدیدنظرخواه از کارکنان بانک سپه و جانباز ۷۰% بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علی‌هذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ برگزار گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ کلیه دستگاه‌های مشمول قانون موظف‌اند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده‌اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی از میان ایثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن مشخص شده است، بنابراین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ به جهت مغایرت با قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل استناد نیست و رأی شماره ۸۸۲ و ۸۸۳ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است. ثانیاً: مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت متفاوت است و اخـتصاص به فرزند جـانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعـایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه می‌باشد و رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. ثالثاً: حکم مقرر در بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» تکلیف برنامه‌ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تأمین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی و… را فراهم نماید و نمی‌توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فـرد مستثنا کرد. با توجـه به مراتب رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه ۲۳۲۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ کـه در مقام تأیید رأی شماره ۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۷۲۱ الی ۷۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۹۰۱۲۹۸ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با موضوع: «تعارض کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره دادنامه: ۷۲۲ ـ ۷۲۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی دهقان بنادکی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست کارکنان حوزه‌های علمیه به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیئت‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیئت‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیئت حل اختلاف و اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲ـ ۱۳۹۶/۶/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس‌جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیئت رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض‌عنه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده است. علی‌ای‌حال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیئت رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیئت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره 94/562/1ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت ۱ـ مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲ـ آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره 94/562/1ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ هیئت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیئت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ هیئت حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیئت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیئت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره 95/71 ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره 71/95 ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷ـ ۱۳۹۷/۱/۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۱۳۷۴/۹/۷ شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، این شورا عهده‌دار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. از طرفی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۸/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند و بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیئت‌امنای آنها است. همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور برعهده هیئت‌امنای هر مؤسسه می‌باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ کمیته خاص شورای‌عالی حوزه‌های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای‌عالی خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره‌گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۱۷۹۲ـ ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیئت حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۷۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22416-19/07/1399
شماره ۹۸۰۲۵۲۶ -۱۳۹۹/۷/۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۵۸ با موضوع: «ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۵۸
شماره دادنامه: ۷۲۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۲۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۱۷۶۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۴ اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب نامه شماره 761/5000/م ـ ۱۳۹۸/۱/۷ با اشاره به اختلاف حادث‌شده با شهرداری شهمیرزاد از حیث هزینه تفکیک با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۲ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن (که دولت را از پرداخت هزینه تفکیک اراضی دولتی معاف نموده) اعلام داشته به رغم مباشرت راه و شهرسازی در تفکیک و عدم‌مداخله شهرداری در عملیات مربوط و صرف‌نظر از اینکه دولت در تمامی طرح‌های تفکیک ده درصد اراضی و واحدهای مسکونی از خالص تفکیکی قابل‌واگذاری را از همان ابتدای امر طبق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها (مصوب سال ۱۳۷۰) واگذار و فضاهای سبز، پارکینگ‌ها و سرانه‌های عمومی را مطابق مقررات تأمین می‌نماید، لیکن شهرداری هزینه تفکیک اراضی را مطالبه و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها نیز بر اساس تعرفه عوارض وضع‌شده از سوی شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ و بدون توجه به معافیت دوایر دولتی از پرداخت هزینه تفکیک با صدور آراء متعدد و اجراییه‌های صادره از ثبت‌اسناد و املاک، اداره دولتی را به تأدیه عوارض تفکیک مطابق تعرفه سال یادشده، جمعاً به مبلغ 1477439112 ریال ملزم نموده است. ضمن آنکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹، ۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۳۹ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۲۳ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصوبات شوراهای اسلامی را در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه توسط شهرداری‌ها (چه از دوایر دولتی و چه از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی با تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۲ اساسنامه سازمان ملی زمین مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده می‌باشد. ضمن آنکه اخذ عوارض تفکیک توسط شهرداری‌ها در موارد مشابه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این‌رو ابطال تعرفه مذکور در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” عوارض تفکیک عرصه
هر نوع تفکیک قبل از زمان قانون شهرداری‌ها اصلاح ماده (۱۰۱) مصوب (۱۳۹۰/۳/۱۹) که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک از طریق ماده (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون اصلاحی ثبت از طریق دادگاه یا افراز اعم از زمین افرازی و باقیمانده که عوارضات به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود:
P = قیمت منطقه دارایی
کاربری باغات
| کاربری باغات | تا ۳۰۰ مترمربع | 2/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۳۰۱ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع | ۲ برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۵۰۱ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع | 1/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | از ۱۰۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع | ۱ برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری باغات | بالای ۲۰۰۰ مترمربع | 1/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها
| کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها | تا ۲۰۰ مترمربع | 3/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها | از ۲۰۱ مترمربع تا ۳۰۰ مترمربع | ۳ برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها | از ۳۰۱ مترمربع تا ۴۰۰ مترمربع | 2/5 برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
| کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها | بالای ۴۰۰ مترمربع | ۲ برابر جدول شش‌گانه شماره ۲ |
تبصره (۱): در عرصه‌های تفکیکی با کاربری باغات قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۹ منحصراً عوارض تفکیک اخذ و این‌گونه اراضی شامل عوارضات تفکیک زیر حدنصاب نخواهد شد.
تبصره (۲): تفکیک قهری ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهرداری یا ضوابط شهرسازی مشمول پرداخت عوارضات تفکیکی و تفکیکی زیر حدنصاب نخواهند بود.
بدیهی است که کلیه عوارضات تفـکیکی‌های بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۹ بر اسـاس قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی) با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره (۳): در اراضی که ملک آنها در خارج از محدوده قانونی قرار می‌گیرد با تأسی از قوانین و مقررات جاریه و شورای‌عالی اداری و شهرسازی بستگی به نوع موقعیت مکانی ملک شهرداری با نظر داشتن صرفه و صلاح شهر با تأسی از ضوابط و مقررات ورود املاک محدوده خدمات شهری و استفاده از مزایای تفکیک با مالک به نحو مقتضی به توافق و به‌صورت موردی از شورای شهر مجوز اخذ می‌نماید.
تبصره (۴): با توجه به وضعیت مالی مالکین خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر در صورت صلاحدید، شهرداری می‌تواند نسبت به ارائه پیشنهاد تخفیف تفکیکی در محاسبه فرم درصد بستگی به نظر شورای اسلامی شهر مساعدت گردد.
تبصره (۵): عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می‌گردد قابل محاسبه و وصول می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به موجب لایحه شماره 922/4/93ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ توضیح داده است که:
” ۱ـ ایرادات شکلی:
همان‌گونه که از متن دادخواست خواهان مشخص می‌باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال ۱۳۹۴ می‌باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده { شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظف‌اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند} که از فحوای تبصره مذکور مبرهن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراها جهت اجرا صرفاً یک سال می‌باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ که عملاً توسط شهرداری اجرا نمی‌گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چراکه به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شهرداری کانه مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آنکه موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می‌باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و مؤید این ادعا ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء هیئت‌عمومی را ناظر بر آینده می‌داند و به دلیل عدم اجرای مصوبه معترض‌عنه اساساً موضوع منتفی می‌باشد.
۲ـ در ماهیت دعوا
۱ـ ۲ـ در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می‌رساند آنچه که در مصوبه مذکور قید گردیده مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی در سال ۱۳۹۰ بوده و به پیش از شروع به کار شوراهای اسلامی شهر، عوارض تفکیک طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی‌فقیه طی نامه شماره [م/1/16983ـ ۱۳۶۹/۱/۱۵] رسیده بوده و توسط وزارت کشور به استانداری‌ها جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لذا موضوع عوارض تفکیک که به تأیید و تنفیذ نماینده ولی‌فقیه رسیده است کاملاً قانونی بوده و مغایر بـا شرع نمی‌باشد چراکه تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی‌فقیه هم از جهت مخالف نبودن با شرع و هم مخالف نبودن با قانون موردنظر بوده است که میزان آن [۱۰%] قیمت منطقه‌ای بوده است.
۲ـ ۲ـ متعاقب آن شهرداری‌ها نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می‌نموده‌اند تا نهایتاً مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فی‌مابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نهاد ریاست جمهوری مطرح و کمیسیون مذکور رأی به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شهرداری‌ها نمود.
۳ـ ۲ـ پاسخ استعلام شماره [35093/61 ـ ۱۳۸۱/۱/۵۴] مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور مؤید این ادعا می‌باشد.
۴ـ ۲ـ پس از شروع به کار شوراهای اسلامی نیز تا چند سال ابتدایی میزان عوارض تفکیک [۱۰%] قیمت منطقه‌ای بوده که تعدادی از مکاتبات مسکن و شهرسازی در خصوص پرداخت عوارض و یا تحویل زمین به شهرداری به حضور تقدیم می‌گردد.
۵ ـ ۲ـ مسکن و شهرسازی در قراردادهای واگذاری اراضی خویش پرداخت عوارض و هزینه تفکیک توسط طرف قرارداد را تصریح نموده است.
۶ ـ ۲ـ اداره مسکن و شهرسازی مهدی‌شهر به شرح نامه شماره [22/93200 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳] مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را موردقبول قرار داده لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است. در خصوص اظهارات سازمان بازرسی مبنی بر معافیت مسکن و شهرسازی از عوارض تفکیک نیز به استحضار می‌رساند همان‌گونه که مستحضرید ماهیت عوارض و هزینه تفکیک از یکدیگر متمایز بوده و بر اساس استعلام‌های صورت گرفته به شرح پیوست از وزارت کشور اساساً مسکن و شهرسازی از پرداخت عوارض معاف نمی‌باشد و سیاق عبارات تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفاً ناظر به معافیت از پرداخت حق تمبر و مالیات و هزینه‌های ثبتی بوده و دلیل اثبات این موضوع نامه مسکن و شهرسازی به دفترخانه جهت انتقال اسناد به شرح پیوست بوده که ذکر گردیده هزینه‌های انتقال و تفکیک با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱ اقدام گردد و دلیل دیگر اینکه در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری می‌باشد که تصریح می‌نماید {… نحوه وصول هزینه‌های ناشی از آماده‌سازی و عمران و تفکیک و سایر خدمات بر اساس بهره‌وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می‌گردد که از مجموع هزینه‌ها تجاوز ننماید} که نشانگر فقدان معافیت مسکن و شهرسازی و عدم ارتباط تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری با عوارض تفکیک می‌باشد چراکه هیچ بحثی از معافیت بابت عوارض تفکیک ذکر نگردیده است. نکته مهم دیگر اینکه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد اقدام به تصویب عوارض تفکیک به صورت جدید ننموده بلکه بر اساس عوارض پیشنهادی وزیر کشور که به تأیید رئیس قوه قضاییه و نماینده ولی‌فقیه رسیده بوده، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مربوط به تفکیک اراضی پیش از سال ۱۳۹۰ و پیش از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی بوده و پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی، شهرداری هیچ‌گونه عوارض از اراضی تفکیکی برای مسکن و شهرسازی محاسبه و اخذ ننموده است چراکه بر اساس تصریح ماده ۱۰۱ سرانه‌ها و کوچه‌ها و شوارع تأمین می‌گردد که به پیوست صورت‌جلسه تفکیکی جهت نمونه متعلق به مسکن و شهرسازی مربوط به پیش از سال ۱۳۹۰ به حضور تقدیم می‌گردد. از دیگر دلایل عدم معافیت مسکن و شهرسازی صرف‌نظر از اینکه بحثی از عوارض در تبصره ۲ ماده ۱۱ نیامده عبارت است از:
۱ـ پرداخت و تنظیم صورت‌جلسه با شهرداری بابت عوارض تفکیک به نرخ ۱۰ درصدی قیمت منطقه‌ای.
۲ـ اعلام مکتوب مدیون بودن به شهرداری توسط رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و ریاست اداره مسکن و شهرسازی مهدی‌شهر.
۳ـ درج عبارت (پرداخت عوارض تفکیک به عهده متقاضی می‌باشد) در قراردادهای واگذاری با اشخاص.
۴ـ استعلام از شهرداری بابت عوارض تفکیک پیش از انتقال سند به نام اشخاص.
کلیه دلایل مشروح فوق نشان از اعتقاد راه و شهرسازی مبنی بر لزوم پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و بدهکار بودن به شهرداری دارد. علی‌هذا با صرف‌نظر از موارد فوق، بر فرض محال صحت ادعای مسکن و شهرسازی اگر قائل به معافیت دولت از پرداخت عوارض تفکیک مستند به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری باشیم که چنین نیست لیکن قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور سال ۱۳۶۶ بوده ولیکن عوارض تنفیذی توسط رئیس قوه قضاییه و نماینده ولی‌فقیه مربوط به سال ۱۳۶۹ و مؤخر بوده که معافیت مذکور را لغو نموده است، ضمن آنکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هرگونه کاهش، بخشودگی و معافیت از عوارض شهرداری‌ها ملغی گردیده است و آراء صادره از هیئت‌عمومی مبنی بر ابطال عوارض تفکیک به دلیل اخذ زمین بابت تفکیک و یا اخذ وجه زمین بابت تفکیک صادر گردیده بوده که هیچ‌گونه ارتباطی با مصوبه مبحوث‌عنه ندارد.
لازم به ذکر است در سنوات گذشته به شرح صورت‌جلسات پیوست مسکن و شهرسازی عوارض تفکیک را که میزان آن ۱۰% قیمت منطقه‌ای بوده به شهرداری پرداخت می‌نمود و بر اساس مکاتبات پیوست خود را به شهرداری مدیون می‌داند و از سال ۱۳۸۹ پس از عدم پرداخت عوارض تفکیک، شهرداری نسبت به پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی استان سمنان اقدام و پس از تشکیل جلسات متعدد نهایتاً موضوع منجر به صدور و تنظیم گزارش توسط سازمان بازرسی استان سمنان به سازمان بازرسی منطقه ۲ کل کشور مبنی بر بدهکاری مسکن و شهرسازی به شهرداری بابت عوارض تفکیک گردید و پس از مکاتبه سازمان بازرسی منطقه ۲ با سازمان ملی زمین و مسکن نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح پیوست مراتب بدهکاری خویش را به شهرداری اعلام و رونوشت نامه مذکور را به اداره کل مسکن سمنان جهت پرداخت، ارسال نموده است حال تعارض بین گزارش قدیم سازمان بازرسی استان و گزارش فعلی جای تعجب دارد.”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۵۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض تفکیک عرصه سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
