آرای وحدت رویه دهه سوم آبان 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1398/08/21 لغايت 1398/08/30
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  

رأی شماره ۱۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین          

رأی شماره ۱۳۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری       

رأی شماره ۱۳۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی   

رأی شماره ۱۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        

رأی شماره ۱۳۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱

رأی شماره ۱۳۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزرات [وزارت] تعاون، کار و رفاه اجتماعی)   

رأی شماره ۱۳۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        

رأی شماره ۱۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره ۱۳۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری       

رأی شماره ۱۹۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران     

رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری     

رأی شماره ۱۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره ۱۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره ۱۴۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری        

رأی شماره ۱۴۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان‌شهر در خصوص پرداخت حق‌الجلسات

رأی شماره ۲/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان     

رأی شماره ۱۴۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره ۱۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۷۰۱۷۰۷-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۷

شماره پرونده: 1707/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اسماعیلی شاندیز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهدا قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می‌باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه ۱۳۹۴/۵/۱۸ بند «۱» از محل جزء حرفه‌ای پزشکان این بیمارستان ۷۰% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت

می‌گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ بیمارستان شهدا قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده ۷۰% فوق‌الذکر به ۴۰% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (۱۳۹۷/۳/۸) از مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ اجرایی می‌گردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تأمل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی‌گردد و نکته دیگر آن که پرداخت ۷۰% جزء حرفه‌ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب می‌گردد و نمی‌توان آن را پایمال کرد. علی‌ای‌حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رأی مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد ۷۰% تا مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۷۰۷ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً با نظر به اینکه شکایت این‌جانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهدا قائن تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به این‌جانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بند ه تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام می‌گردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق این‌جانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده ۴ قانون مدنی دارد. آنچه حائز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بند ه بر اساس ضابطه و تعرفه‌ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه‌ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بند ه اقدام نماید. بند ه نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بند ه است عطف به ماسبق کردن مصوبه می‌باشد. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بند ه می‌باشد اقدام شایسته مبذول گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین

رئیس محترم بیمارستان شهدا قاین

موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ در خصوص بیمارستان شهدا قاین

با سلام و احترام؛

با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند ۲ـ در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند ۱» مصوبه ۱۳۹۴/۵/۱۸ اصلاح و از مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای برای کلیه مشمولین این بند ، بر اساس جدول پلکانی محاسبه می‌گردد.

…… ـ رئیس دانشگاه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره 97/11/97826-۱۳۹۷/۱۰/۳۰ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۹۵ در خصوص شکایت آقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۴ منضم به دادخواست جناب آقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه بر اساس بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیئت امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره 100/1525-۱۳۹۳/۱۱/۲۶ مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه می‌باشد:

۱ـ بر اساس بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال ۱۳۹۶، ۴۰% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله‌ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است.

۲ـ به استناد بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی ـ طبی، ۳۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی ـ طبی با درآمد زیاد درصد‌های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم ۵۰ الی ۷۰% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای منظور می‌گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، ۱۰۰% جزء حرفه‌ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنـوان کارکرد پزشک منظور می‌گردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه‌ای برای کلیه مشمولین این بند ، بر اساس جـدول شماره (۱) ماده (۱۰) دستـورالعمل پرداخت مبتنی بـر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه می‌گردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۶ نسبت به ۶ ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان ۳۰% کاهش داده است (از ۷۰% به ۴۰%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است.

۳ـ با توجه به اینکه به استناد جزء «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیئت‌های امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیئت امناء دانشگاه می‌باشد و نظر به اینکه به موجب بند (۸) از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ هیئت امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره 100/1525-۱۳۹۳/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و بر اساس بند ۱۲ از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یادشده به صورت علی‌الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه با توجه به اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض‌عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر بـه اینکه مصوبـه مـورد شکایت در تـاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ وضـع شده و اجرای آن به ۱۳۹۶/۷/۱ تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ مصوبه ۱۳۹۷/۳/۸ مصرح در نامه شماره 11/560587-۱۳۹۷/۳/۲۰ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۱۷۹۹-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 2720/28/9073-۱۳۹۶/۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۸

شماره پرونده: 1799/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مظاهر کمالی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9073/28/2720-۱۳۹۶/۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9073/28/2720-۱۳۹۶/۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً این‌جانب مظاهر کمالی راد وکیل پایه یک دادگستری به استحضار می‌رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ به شماره 2720/28/9073 [9073/28/2720] به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه‌های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه‌های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج می‌باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می‌باشد. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ ۱۳۹۶/۲/۹ طی شماره 1396/10/12328 به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه با توجه به تصویر تصمیم‌های مذکور و اطلاق بند آخر اصل ۵۸ قسمت اخیر اصل ۱۳۸ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی‌توان آزادی‌های مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد ۹۶۱ـ ۹۵۷ از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می‌باشد و نظر به اینکه در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱۳۹۱/۲/۱ اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می‌تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می‌دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم می‌باشد به طریق اولی تصمیم مذکور نمی‌تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سابق ثبتی می‌باشد. نهایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز

با سلام و تحیت

احتراماً در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه‌های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه‌های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج می‌باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می‌باشد. ـ معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه‌های خانواده »

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب لایحه شماره 9073/240/2720-۱۳۹۷/۴/۲۸ توضیح داده است که:

«اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای مظاهر کمالی‌راد به طرفیت این‌جانب معاون رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره 9073/28/2720-۱۳۹۶/۱/۳۰ و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد. به استحضار می‌رساند علت اتخاذ تصمیم فوق‌الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراض‌های متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه‌جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نموده‌اند و روزبه‌روز در حال افزایش می‌باشد از طرفی با حضور دفاتر منتقل‌شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یادشده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می‌نمایند به طوری که اختلاف فـاحشی در درآمـدهای حاصله این دفاتر پدید آمـده است و اسناد بـه شکل نـاعادلانه‌ای به این دفـاتر سرازیر می‌شود. علی‌هذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه‌بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضانامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نموده‌اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به این‌جانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره‌ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه‌ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد ۲۶ دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره 2720/28/9023-۱۳۹۶/۱/۳۰ سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیارات صادرکننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۱۵۹۱-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره 44907/91/231-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۳۰

شماره پرونده: 1591/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور اسفندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 231/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 231/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند: از ابتدای سال ۱۳۸۸ و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با ایجاد تشکیک و ابهام از سوی غیر اثرات اداری و حقوقی تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی متوقف گردید. با پیگیری و انجام مکاتبات عدیده مشمولین، نهایتاً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور طی مصوبات شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ـ ب۱۳۹۱/۱۰/۱۲ و نیز 48619/9260-۱۳۹۲/۱/۲۴ ادامه روند ذکرشده را تنفیـذ نمود کـه مراتب طـی بخشنامه‌های شماره 710/60-۱۳۹۱/۱۱/۱۵ و نیز 710/05-۱۳۹۲/۱/۲۸ تـوسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وقت وزارت متبوع جهت اجرا ابلاغ گردید سپس اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه شماره ۱۹۳۵۱/ص/۲۶۰-۱۳۹۱/۱۲/۲ عنوان امور حقوقی معاونت حقوقی یادشده خواستار اعلام تاریخ اجرای مصوبات مذکور شد که مرجع ذکرشده طی جوابیه شماره 9/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به تاریخ اجرایی ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ اعلام نمود اینک از آنجا که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و مرجع عالی قانون‌گذاری در کشور وظیفه هرگونه تفسیر، تغییر، تخصیص، اصلاح و… در مورد قوانین مصوب خویش را نیز به عهده دارد به نظر می‌رسد تشکیک و ابهام اولیه در خصوص تبصره فوق اصولاً صحیح نبوده عمل حقوقی نیز محسوب نمی‌گردد چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری (خصوصاً ماده ۱۲۷) به صورت نسخ صریح یا ضمنی نامی از اساس‌نامه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی به میان نیاورده است پس از ایجاد ابهام نیز روند اجرایی پیگیری و حل‌وفصل موضوع نیز چندان صحیح به نظر نمی‌رسد (اقدام مراجع ذکرشده در خصوص هرگونه دخل و تصرف در مورد قوانین مجلس شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی و هرگونه آثار حقوقی است) لذا در مانحن‌فیه منسوخ نمودن جوابیه ذکرشده مورد تقاضاست. ایراد دیگر اینکه به دلیل مسبوق به سابقه بودن موضوع مطروحه اساساً پاسخ ارائه‌شده نمی‌توانسته و نمی‌باید بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت صادر و ابلاغ گردد چرا که اصولاً موضوعات بدوی در هیئت دولت مصوب و ابلاغ می‌گردد که در مانحن‌فیه موضوعاً منتفی است. نکته دیگر اینکه تصمیم‌گیری در خصوص هرگونه تغییر و اصلاح قوانین به لحاظ شکلی و ماهوی از طرق قانونی پیش‌بینی‌شده توسط مراجع ذیصلاح می‌باید صورت پذیرفت. آخرالامر اینکه با عنایت به موارد معنونه به شرح صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی و رسیدگی به موضوع بدواً نامه شماره 1/91/441907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری ملغی‌الاثر و سپس دادنامه مربوطه در خصوص الزام به ادامه روند اجرایی مزایای ناشی از تبصره یادشده برای کلیه مشمولین و این‌جانب از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ کمافی‌السابق صادر و اعلام گردد تا با توجه به اصل فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی موجبات تضییع حقوق حقه این‌جانب فراهم نگردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای ابراهیم‌زاده

مدیرکل محترم امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع: سنوات ارفاقی

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۵۱/ص/۲۶۰ اشعار می‌دارد: با عنایت به ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه است و اجرای آن به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مجاز نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵۲۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ توضیح داده است که:

«با سلام و تحیت

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۴۱۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ در خصوص آقای منصور اسفندی اعلام می‌دارد: همان‌گونـه کـه در سـوابق ارسالی منضم بـه دادخواست تقدیمی شـاکی ملاحظه می‌فرمایند این امور در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط صندوق بازنشستگی کشوری، در مورد تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران، مبنی بر احتساب سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی، با توجه به ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت اعلام‌نظر نموده و این اعلام‌نظر برخلاف استنباط شاکی قانون‌گذاری محسوب نمی‌گردد. با توجه به مراتب فوق، به نظر این امور از شاکی تضییع حقی به عمل نیامده و ایشان این سازمان را بلاوجه طرف شکایت قرار داده است. در خاتمه با پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یادشده رد شکایت ایشان در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست.»

مدیرکل امور حقوقی صندوق بـازنشستگی کشـوری نیـز بـه موجب لایحه شماره ۲۵۹۴۳/ص/۲۳۵-۱۳۹۴/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:

«با سلام

بازگشت به پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۴۱۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ متضمن دادخواست آقای منصور اسفندی و در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:

الف) با عنایت به اینکه نامبرده متقاضی ابطال نامه شماره 231/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری می‌باشد، لذا خواسته ایشان ارتباطی با شرح وظایف این صندوق نداشته، بنابراین مستند به بند پ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.

ب) علی‌ای‌حال به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ هر «پنج سال سابقه خدمتی دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد». از سویی در ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سنوات خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی و وظیفه تعریف شده است: «منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حال اشتغال به صورت تمام‌وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ (مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام‌وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می‌گردد.» با این ترتیب تصریح قانون‌گذار به احتساب مدت «مرخصی استحقاقی و استعلاجی» و نیز خدمت نیمه‌وقت بانوان موضوع «قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان» و همچنین «خدمت نظام‌وظیفه» و عدم ذکر و یا تصریح نام سایر حالت‌ها و دیگر انواع خدمت و لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر طی ماده ۱۲۷ همان قانون، اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون صدرالذکر را با سؤال مواجه کرد. لذا مراتب طی نامه‌ای از دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت استعلام شد که منجر به اخذ پاسخ دفتر مزبور به شماره 231/136832-۱۳۸۸/۱۲/۲۳ (به شرح اینکه می‌باید در اجرای ماده واحده فوق مقررات ماده ۱۰۵ قانون استخدام کشوری لحاظ گردد) شد.

ج) عدم قابلیت اجرای تبصره ۵ قانون مورد بحث از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به بعد موضوعی است که مورد تأیید وزارت آموزش‌وپرورش هم بوده است.

د) بنا به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش و به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴ت۴۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران مقرر شد که «سنوات خدمت دولتی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹ به مدت ۵ سال از لحاظ بازنشستگی به میزان ۶ سال محاسبه می‌شود» لذا درباره اجرای تصویب‌نامه مورد اشاره هیئت‌وزیران و متعاقباً درباره تاریخ اجرای تصویب‌نامه یادشده مراتب از اداره حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری استعلام گردید که امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری طی نامه شماره 231/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ اعلام نمود با عنایت به ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، تصویب‌نامه ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه است و اجرای آن به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مجاز نمی‌باشد. با این ترتیب به طوری که ملاحظه می‌فرمایید. در اجرای ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری نظرات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ریاست‌جمهوری برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد.

بدیهی است با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۱۰۵ آن محاسبه سنوات خدمت ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور منتفی شده است. ضمناً بدیهی است که کلیه تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارند، لذا تصویب‌نامه مذکور نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد و از تاریخ تصویب به بعد (۱۳۹۱/۱۰/۱۲) قابلیت اجرایی دارد. بنابراین خواسته مشارالیه برای احتساب سنوات خدمت ارفاقی از بابت خدمت در سازمان یادشده در حد فاصل زمانی ۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ و همچنین ابطال نامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. با عنایت به موارد معروضه و با توجه به عدم تخطی این صندوق از قوانین و مقررات مربوطه رد دعوا مورد استدعاست.»

همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 97000/20813-۱۳۹۴/۱۲/۲۵ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای منصور اسفندی مبنی بر الزام به اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مراتب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:

۱ـ به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو شده است و تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در زمره قوانین عام و خاص و مغایر با قانون مذکور می‌باشد لذا اجرای تبصره ۵ قانون استنادی شاکی از ۱۳۸۸/۱/۱ فاقد اثر قانونی بوده و لغو بلااثر شده است و قابلیت اجرایی ندارد.

۲ـ با لحاظ قانون صدرالاشاره که اعطای سنوات ارفاقی را از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ متوقف و ممنوع اعلام کرده است بنابراین بعد از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیفی متوجه این سازمان جهت اجرای تبصره ۵ ماده واحده مذکور و احتساب سنوات ارفاقی نخواهد بود.

۳ـ به استناد مصوبه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۲۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل آموزش‌وپرورش استثنایی را از زمان تصویب این مصوبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ هر ۵ سال خدمت را از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان ۶ سال قابل محاسبه دانسته و تجویز نموده است.

۴ـ در اجرای مصوبه هیئت‌وزیران به موجب بخشنامه 710/05-۱۳۹۲/۱/۲۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع مراتب محاسبه سنوات ارفاقی و اینکه ۵ سال سابقه خدمت از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان ۶ سال محاسبه شود ابلاغ شده است.

۵ ـ به استناد نامه 94/12/201/91/44907 [44907/91/231-۱۳۹۴/۱۲/۲۰] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلام مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ۱۹۲۵۱/ص/۲۶۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ اعلام شده است: که با عنایت به ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه و اجرای آن به تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مجاز است.

با عنایت به موارد مطروحه و مستندات قانونی مذکور چون اقدام این سازمان در اجرای موازین قانونی صورت گرفته و حقی از شاکی ضایع نشده و ادعای ایشان فاقد وجاهت قانونی است بر این اساس با تقدیم مدارک و مستندات قانونی مربوطه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع نامه شماره 1/91/44907 [231/91/44907-۱۳۹۱/۱۲/۲۰] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/7531-۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که:

«تشخیص این مطلب که تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در زمره قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در نتیجه تبصره مذکور دارای ناسخ می‌باشد و یا اینکه تبصره مذکور مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد و ناسخی ندارد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد و تشخیص و حکم دیوان ملاک عمل خواهد بود. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت زمان اجرای مصوبه با شرع، طی نامه شماره 97/102/7531-۱۳۹۷/۸/۱۵ خلاف شرع بودن مصوبه را اعلام نکرده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موجبی برای ابطال زمان اجرای مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است: «پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.» و از آنجایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مغایر با مقرره قانونی فوق‌الذکر بیان نشده تا مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شود، مضافاً استناد به تبصره مذکور در مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیئت‌وزیران مؤید آن است که هیئت‌وزیران نیز قائل به عدم نسخ تبصره مذکور بوده است، بنابراین مصوبه هیئت‌وزیران جنبه تأکیدی بر اجرای حکم تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی دارد و استناد به ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت در جایی مصداق دارد که هیئت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، حق یا تکلیفی را برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابستـه به دولت ایجاد کند و نه تکلیفی که بـه موجب قانون ایجاد شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت از این جهت که تاریخ اجرای قانون را از زمان تصویب مصوبه هیئت‌وزیران (۱۳۹۱/۱۰/۱۲) به جای تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون (۱۳۸۸/۱/۱) دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۰۵۸۸-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۳۱

شماره پرونده: 588/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک صورت‌جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای یک صورت‌جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و ادب

احتراماً پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت‌علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/ دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مصوب ۱۳۹۳ صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده ۲ دستورالعمل فوق، «این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها مـوضوع بخشنامـه شماره ۱۳۲۵۱ـ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ و اصلاحیـه‌های بعدی آن می‌گردد. بـا توجه بـه لزوم اجـرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه مؤسسات هرگونه تغییر در مواد و تبصره‌های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان‌پذیر است.» ضروری است که این شورا، شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌باشد.

در همین راستا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیرو انجام وظایف خود در صورت‌جلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ در تبصره ۱ از بند ۱ صورت‌جلسه موصوف، مقرر می‌دارد: «ادامه پرداخت پلکانی در بیمارستان‌ها منوط به برگزاری نظرسنجی و کسب نظر اکثریت (۱+۵۰%) پزشکان همان بیمارستان و اعلام این نظرسنجی به کارگروه است.» در بند سوم همین صورت‌جلسه نیز مصوب گردید «در سیستم غیرپلکانی سهم پزشک از اکوکاردیوگرافی از ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد و سهم رادیوتراپی هم از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد جزء حرفه‌ای افزایش یابد.» برابر اجرای مصوبات بیست و پنجمین کارگروه اجرایی به تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ بیمارستان امام خمینی ساری، طی مکاتبه شماره 4/3541/آ/الف/د ـ۱۳۹۴/۷/۲۷ (یعنی ۱۴ روز پس از تصویب کارگروه فوق) نتیجه نظرسنجی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می‌دارد که بر اساس آن مبنای پرداختی به روش غیرپلکانی مورد موافقت اکثریت پزشکان حاضر در نظرسنجی قرار گرفته است. لذا پزشکان و افراد مشمول دستورالعمل، با تأسی از نتیجه نظرسنجی و مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، از زمره دستورالعمل پرداخت پلکانی خارج و مشمول روش غیرپلکانی می‌گردند که برابر بند ۱ مصوبه کارگروه فوق، زمان اجرایی آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۴ به بعد می‌باشد.

در طی مصوبات همین کارگروه در پنجاهمین جلسه به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸، در بند ۱ آنکه اشاره صریح به بند ۲ و ۶ مصوبـه چهل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سهم پزشکان رادیـوتراپی را از ۳۰ درصـد جزء حرفه‌ای به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و این افزایش ۳۰ به ۵۰ درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ برگزار شده است از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ لازم‌الاجرا می‌داند. بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سهم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان ۱۳۹۴ به بعد می‌داند که با توجه به دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال این‌جانب نشده است و به صورت شگفت‌انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است. علی‌هذا مستفاد از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار به غیر و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقهی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی‌عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ وفق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات سال ۱۳۹۲ را دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۶۷ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: خلاصه شکایت آرش قاسمی به کلاسه پرونده 588/96 و شماره بایگانی ۹۶۰۴۷۱ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران

با سلام و احترام

با توجه به وجود نواقصی در محتوا و شرح شکایت اولیه بدین‌وسیله جهت تبیین موضوع لازم است مطالب زیر اضافه گردد:

۱ـ کارگروه شماره ۲۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ بند ۳: افزایش سهم رادیوتراپی از ۶۰% به ۹۰%

۲ـ کارگروه شماره ۴۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ بند ۲: کاهش سهم پزشکان رادیوتراپیست از ۹۰% به ۳۰% و لازم‌الاجرا بودن مصوبات از ۱۳۹۴/۱/۱ (عطف به ماسبق)

۳ـ کارگروه شماره ۵۰ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ بند ۱ و ۲: افزایش سهم رادیوتراپی از ۳۰% به ۵۰% و برقراری سقف پرداخت ۴۰ میلیون تومانی و لازم‌الاجرا بودن از اولین پرداخت (با توجه به عقب بودن پرداخت‌ها بیش از یک سال یعنی عطف به ماسبق

۴ـ کارگروه شماره ۵۲-۱۳۹۵/۴/۱۴ بند ۱: اصلاح لازم‌الاجرا بودن مصوبات از ۱۳۹۴/۱/۱ به ۱۳۹۴/۷/۱

۵ ـ اعتراف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/د/۴۰۰-۱۳۹۶/۶/۷ مبنی بر غیرقانونی بودن عطف به ماسبق و نیز لزوم محاسبه سهم پزشک از ۹۰%

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به دو صورت در حق این‌جانب ظلم شده است. اولاً: با تغییر سهم رادیوتراپی از ۹۰% به ۳۰% و سپس افزایش به ۵۰% (یعنی نهایتاً ۴۰%) از حقوق این‌جانب پایمال شده است. ثانیاً: با گذاشتن سقف ۴۰ میلیون تومانی نیز باقی عملکرد این‌جانب مصادره شده است. این‌جانب بدین‌وسیله از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم که چون با عطف به ماسبق شدن این مصوبات ضرر مالی بسیاری به این‌جانب تحمیل شده است، دستور لغو مصوبات فوق صادر و محاسبه و پرداخت مبلغ ضبط‌شده از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۳/۳۱ توسط آن دانشگاه به این‌جانب صورت پذیرد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۶ ـ ۵۸۸ ـ ۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«با توجه به وجود موارد مبهم در شکوائیه این‌جانب به کلاسه پرونده 588/96 از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بدین‌وسیله این لایحه را جهت شفافیت موضوع خدمت آن مرجع قانونی تقدیم می‌کنم. با توجه به ضرر مالی قابل توجه این‌جانب به واسطه مصوبات کارگروه شماره ۵۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱۴ که در بند ۱ لازم‌الاجرا بودن آن را از ۸ ماه قبل یعنی ۱۳۹۴/۸/۱ اعلام کرده است. بدین‌وسیله به استحضار می‌رسانم که این مصوبه متناقض با ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و این‌جانب ضمن درخواست ابطال این بند کارگروه شماره ۵۲ (بند ۱) خواهشمندم دستور فرمایید تا کلیه پرداخت‌های فاصله زمانی ۱۳۹۴/۸/۱ تا ۱۳۹۵/۴/۱۴ (زمان اعلام و تصویب کارگروه) مطابق روش قبل از مصوبه صورت گیرد. توضیح اینکه تا قبل از این تاریخ مصوبات بر اساس کارگروه شماره ۲۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۳ انجام می‌گرفته است. ضمناً از آن مقام درخواست دارم در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان تصویب اعمال گردد.»

متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورت‌جلسه پنجاهمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۵/۴/۸

پنجاهمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأس ساعت ۱۴ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیست‌ها و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید:

۱ـ مصوب شد درصد سهم بری پزشکان رادیوتراپیست از ۳۰% (بند ۲ و ۶ مصوبه چهل و پنچمین [پنجمین] جلسه کارگروه) به ۵۰% از جزء حرفه‌ای کارکرد پزشکان افزایش یابد که از اولین پرداخت لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲ـ مصوب شد برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی به آنها حداکثر چهل میلیون تومان باشد و نیز برای پزشکان عمومی سقف مبلغ پرداختی پانزده میلیون تومان تصویب شد.

تبصره ۱: این مبلغ غیر از کارگرد [کارکرد] پزشک در کلینیک ویژه عصر می‌باشد.

تبصره ۲: در خصوص رشته‌های بالینی که در مراکزی با محدودیت متخصص مربوطه مواجه می‌باشند با درخواست رئیس بیمارستان و تأیید کارگروه قابل بازنگری می‌باشد.

تبصره ۳: پرداخت کارانه به پزشکان منوط به حضور به موقع در درمانگاه، آموزش و آنکالی و با تأیید مستقیم ریاست مرکز مربوطه می‌باشد.»

«کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه

صورت‌جلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۱۴

پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رأی ساعت ۱۱ با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید.

مصوبات پنجاهمین صورت‌جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و بدین‌وسیله موارد ذیل اصلاح گردید:

۱ـ مصوبات مذکور از اول آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا می‌باشد.

…… »

آقای آرش قاسمی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱ـ ۱۳۹۷/۳/۳۰ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 4/676/ح ـ۱۳۹۶/۹/۲۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به کلاسه 588/96-۱۳۹۶/۴/۱۵ موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

شرح دادخواست

شاکی طی دادخواستی تقاضای ابطال مصوبات ۵۲ و ۵۰ جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه و نیز پرداخت معوقات از ۱۳۹۴/۸/۱ الی ۱۳۹۵/۳/۳۱ را درخواست نموده که اجابت خواسته شاکی بنا به دلایل ذیل مسموع نمی‌باشد.

ایراد ماهوی

۱ـ آقای دکتر آرش قاسمی پزشک متخصص پرتوتراپی شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مانند سایر همکاران شاغل در بخش درمان بر اساس حکم حقوقی خود حقوق و مزایای مستمر را دریافت می‌دارند و علاوه‌بر آن درصدی از حق‌العلاج بیماران که به عنوان درآمد بیمارستان منظور می‌گردد، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی به عنوان کارانه دریافت می‌نمایند. لذا بیمارستان مذکور پس از دریافت درآمد خود از بیمه‌ها بر اساس دستورالعمل نسبت به پرداخت کارانه ایشان و سایر پرسنل اقدام می‌نماید، همچنین کارگروه سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه‌بر پرداخت حقوق داده می‌شود ۴۰ میلیون تومان قرار داده است که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست می‌باشد!

۲ـ با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی باید گفت بیش از ۵۰ درصد منابع واحدهای بیمارستانی از محل درآمد تأمین می‌گردد و درآمد بیمارستان‌ها حاصل دریافت حق‌العلاج از بیماران بابت ارائه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه‌بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنها پرداخت می‌گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارائه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه همانند سایر کارکنان دریافت می‌نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می‌گردد ماهیت تشویقی و انگیزشی دارد.

۳ـ با توجه به اینکه دستورالعمل پرداخت عملکردی برای کلیه واحدهای درمانی سراسر کشور پیش‌بینی شده است به لحاظ شرایط متفاوت هر یک از مراکز تصحیح نواقص و رفع اشکالات محتمل بوده است که این مهم در دستورالعمل به عهده کارگروه توزیع درآمد اختصاصی قرار داده شده است.

۴ـ مصوبات مورد اشکال شاکی در پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ناظر به این است که به منظور توازن و عدالت در بهره‌مندی از درآمد اختصاصی سقف ۴۰ میلیون تومان برای پرداخت کارانه به افراد متخصص و فوق تخصص قرار داده شده است به بیان واضح‌تر اینکه شاکی خود را محق می‌داند علاوه‌بر دریافت حقوق بتواند بیش از ۴۰ میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان کارانه دریافت نماید!

۵ ـ جای تعجب است علی‌رغم اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبات جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است در پایان دادخواست به استناد بند ۱ مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی تقاضای دریافت کارانه بدون لحاظ محدودیت مندرج در بند ۲ و ۱ کرده است به دیگر سخن اینکه یک‌بار تقاضای ابطال مصوبه و یک‌بار تقاضای اجرای ناقص مصوبه را دارند؟ هدف دستورالعمل اجرایی تحول سلامت کاهش میزان پرداختی توسط بیمار در بیمارستان‌های دولتی می‌باشد و جلوگیری از پرداخت مستقیم از طریق بیمار حتی دستورالعمل‌های هیئت‌وزیران و وزیر بهداشت انجام می‌پذیرد و همچنین نباید بار مالی مضاعفی بر پیکر دولت من‌غیرحق تحمیل شود درخواست رد شکایت بی‌اساس شاکی مورد استدعاست.»

در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پـزشکی دیوان عـدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند ۲ مصوبـه صورت‌جلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کـه طی آن مقرر گردیـده برای پزشکان متخصص سقف مبلـغ پرداختی حداکثر ۴۰ میلیون تومان باشد، نظر بـه اینکه مطابق بند ۱۷ شـورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره 100/301-۱۳۹۴/۴/۱۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته‌شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق‌الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان‌ها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع‌الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند ۱۷ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 100/301-۱۳۹۴/۴/۱۸ در تصویب مصوبه جلسه پنجاهم مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ در تعیین تکلیف سهم بری پزشکان واجـد اختیار بوده است و لـذا مصوبه اخیرالذکر در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد. لیکن به جهت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ مصوبه پنجاهم از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ لازم‌الاجرا اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است، بنابراین بند ۱ مصوبه پنجاه و دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۳۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۱۳۵۶-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۳۲

شماره پرونده: 1356/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اولاً: مواد ۳و ۲۸ آیین‌نامه معترض‌عنه، رسیدگی در مراجع حل‌اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر یـا کارفرمـا و نمایندگان آنها محـدود نموده و مفید ایـن معنی است کـه اگر دعـوا از جـانب کارگـر یـا کـارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند که بنا به شرح آتی مغایر با قانون به نظر می‌رسد:

۱ـ ذیل ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آخرین اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۳ بیان داشته: «… آرای صادره هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.» لذا سازمان ذکرشده می‌تواند نسبت به آراء هیئت‌های انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) که برای کارگران در دستگاه‌های مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صادرشده، اعتراض نماید (مانند بانک، وزارت نفت و…) و مراجع حل‌اختلاف به عنون [عنوان] مرجع ذی‌صلاح در رسیدگی به آراء کمیته‌های انضباطی، موظف به ورود در ماهیت دعوا و صدور رأی می‌باشند بنابراین سیاق مواد یادشده در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل‌اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوا بوده درخور ابطال است.

۲ـ ذیل ماده ۱۴۲ قانون کار مقرر می‌دارد «هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام‌نظر نماید» مع‌الوصف سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز می‌توانند بدون آنکه نماینده متداعیین در اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوا نموده و هیئت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند، با این وجود آیین‌نامه معترضه با ایجاد حصر در اقامه دعوا حق طرح موضوع و درخواست رسیدگی را از سازمان‌های فوق سلب نموده است.

ثانیاً: بند ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل درخور ابطال است:

۳ـ مستند به ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد لذا اقامتگاه هر شخصیتی یک محل مشخص و منحصربه‌فرد است. لیکن آیین‌نامه معترض‌عنه هر کارگاهی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی‌باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه‌های متعدد دارند، دارای بی‌شمار اقامتگاه قانونی هستند.

۴ـ عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و بر همین اساس هر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی می‌نماید. بنابراین به غیر از نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی‌توان متصور شد، ولی آیین‌نامه موصوف از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده، مخدوش است.

۵ ـ بخشنامه مبحوث‌عنه علاوه‌بر مغایرت با قانون مدنی و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم بوده که در مواد ۳ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه هستند و نباید آنها را منطبق بر هم دانست چرا که بر مستقل بودن آنها اشاره شده است. مثلاً تداوم فعالیت کارفرما، منصرف و جدای از تعطیلی کارگاه است یا محل کار کارگران که کارگاه نامیده می‌شود، می‌تواند متعلق به کارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد لذا از آنجا که آیین‌نامه یادشده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفهوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته مستحق نقض است.

۶ ـ آیین‌نامه مزبور، مراتب را بدین شرح حکم نموده: «ماده ۳۱ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ۳۲ در نظر گرفته «ماده ۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد ثبت‌نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانی کارگاه را به عنوان اقامتگاه کارفرما در دادخواست قید نماید و چنانچه برخلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می‌نماید، چرا که آیین‌نامه مورد شکایت اجازه درج اقامتگاه قانونی را در دادخواست نداده است.

ثالثاً: ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی‌افتد و اگر هم بـه جریان بیافتد اثـری نخواهد داشت و چنانچـه هیئت حل‌اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می‌نماید که صحیح به نظر نمی‌رسد:

۷ـ همان‌طور کـه در مقدمـه آیین دادرسی کـار آمـده، اصل غیرتشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم‌سواد و بی‌اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خوانده و نوشتن کافی برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت‌گیرانه‌تر از دادگاه‌ها و چه بسا محاکم بین‌المللی است و مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل (بند ۳ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می‌شود و مفید این معنی است که هیچ نتیجه‌ای از دادخواست ناقص حاصل نخواهد شد.

۸ ـ از طرف دیگر چنانچه دادخواست ناقص به هر علتی ثبت شده ولی هیئت تشخیص یا حل‌اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثال در دادخواست، سال تولد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ۳۲ آیین دادرسی کار، حکم به بی‌اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدمات [اقدامات] صورت گرفته را کان‌لم‌یکن و بلااثر کند و مجدداً تمام مراحل از ابتدا آغاز شود.

رابعاً: ماده ۶۴ آیین‌نامه بحث شده تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل‌اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر شخصی و بدون هیچ ضابطه‌ای تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تهیه دلایل، تأثیری ندارد به عبارت دیگر مرجع حل‌اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات خوانده کمکی نمی‌کند حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف همین تشخیص از وی سلب می‌نماید. لذا موارد ناقض قانون، جهت اتخاذ تصمیم درباره ماده ۶۴ آیین‌نامه شکایت شده به حضورتان ایفاد می‌گردد.

۹ـ افزایش خـواسته اعـم از اینکه افزایش در میزان همان خـواسته باشد یـا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می‌کند بنا به تقاضای خوانده و بر اساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، هیئت مکلف به تجدید جلسه شود.

۱۰ـ برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه‌بندی یا تغییر شرایط کار (ماده ۲۶ قانون کار) از آنجا که در هیئت تشخیص مطرح نمی‌شوند لذا دومرحله‌ای نیست و مستقیماً هیئت حل‌اختلاف رسیدگی می‌کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی هیئت حل‌اختلاف، قطعی و لازم‌الاجرا است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسب مهلت از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می‌شود.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۷۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۹ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به طرفیت وزارت متبوع، به خواسته ابطال مواد (۳) و (۲۸) و نیز بند (۴) ماده (۳۱) و مواد (۳۲) و (۶۴) آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ مقام عالی وزارت به دلیل مغایرت با قانون، خواهشمندم دستور فرمایید متن دفاعیه ذیل عیناً به دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:

۱ـ شاکی آقای سعید کنعانی در دادخواست تسلیمی خود چنین بیان نموده است که: «مواد (۳) و (۲۸) آیین‌نامه معترض‌عنه، رسیدگی در مراجع حل‌اختلاف را به تسلیم دادخواست از جانب کارگر یا کارفرما و نمایندگان آنها محدود نموده و مفید این معنی است که اگر دعوی از جانب کارگر یا کارفرما (و نمایندگان) اقامه نشود، مراجع مذکور حق رسیدگی و صدور رأی را ندارند.» شاکی در ادامه با استناد به ماده (۳) قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، که در آن تصریح شده است: «…آرای صادره هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی‌صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.»، چنین بیان داشته است کـه سازمان بـازرسی کل کشـور بـا عنایت بـه ماده قانونی فوق‌الذکر می‌تواند نسبت به آرای کمیته‌های انضباط کار کارگاه‌ها در دستگاه‌های مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعتراض نموده و دادخواست خود را جهت رسیدگی قانونی به مرجع ذی‌صلاح (مراجع حل‌اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار) تسلیم نماید. درحالی‌که به زعم شاکی «… سیاق مواد یادشده [ مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار] در حدی که مانع از رسیدگی مراجع حل‌اختلاف به درخواست سازمان بازرسی یا نافی اختیار سازمان متبوع در طرح دعوی بوده، درخور ابطال است.» در پاسخ به موارد مطروحه فوق‌الذکر از سوی شاکی باید گفت:

اولاً: در ماده (۳) آیین دادرسی کار چنین آمده است که «مراجع حل‌اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم‌مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.» و در ماده (۲۸) آیین دادرسی کار نیز چنین بیان شده است که «رسیدگی در مراجع حل‌اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما، یا قائم‌مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.» که هر دو ماده کاملاً مطابق با «تکلیف عام و قانونی» مراجع حل‌اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق مواد (۱۵۷) و (۱۶۴) قانون کار است؛ لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و موارد خاص نیست؛ به عبارت دقیق‌تر تسلیم دادخواست از سوی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع دعوای خاصی است که پس از اشاره و احصاء موارد عام، غالب و شایع به موجب مقررات قانونی، باید به آنها در متن آیین دادرسی کار اشاره رود؛ چرا که تکلیف عام مراجع حل‌اختلاف کار نه صرفاً و کلاً پذیرش دادخواست از سوی سازمان بازرسی کل کشور در موضوع تجدیدنظرخواهی در آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباط کار کارگاه‌ها، که قبول دادخواست از سوی کارگر و کارفرما و نمایندگان آنان است. بنابراین از منظر شیوه درست نگارش مقررات باید امر عام بر امر خاص حجیت و اولویت یابد که در صورت پذیرش نظر شاکی باید عکس موضوع فوق یعنی احصاء موارد خاص اولویت یابد و از آنجایی که امر خاص پرشمار و متنوع است و جامع جمیع موارد در قالب کلی نیست، مقررات نویسی را به انبوه نویسی بی‌مورد و تکلیف فوق طاقت سوق خواهد داد که شمولیت کلی مقررات مذکور را با مشکل عمده مواجه خواهد ساخت. بنابراین ادعای شاکی از منظر اهمیت تشخیص دو امر عام و خاص در بستر مقررات خلاف صریح مشی عام مقررات نویسی حقوقی است.

ثانیاً: به رغم نظر شاکی این‌چنین نیست که تأکید بر تسلیم دادخواست از سوی کارگران، کار آموزان، یا کارفرمایان در دو قالب حقوقی اصیل یا نمایندگان قانونی آنها به موجب مواد (۳) و (۲۸)، نافی اختیار خاص برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در تسلیم دادخواست به مراجع حل‌اختلاف کار باشد؛ بلکه صرف‌نظر از حکم عام مذکور به موجب مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار، پیش‌بینی لازم به شکل عام (نه با احصاء موارد خاص که به حسب قوانین و مقررات فعلی و یا آتـی می‌تواند کاهش یا افزایش یابد) به درستی در آیین دادرسـی کار بـه عمل آمده است که می‌تواند به موجب قوانین و مقررات خاص در مراجع حل‌اختلاف کار مفهوم یابد؛ این در حالی است که شاکی برخلاف دادخواست معنونه اهتمامی به عنایت به سایر مواد آیین دادرسی کار در این خصوص نداشته است؛ از جملـه در ماده (۴) آیین دادرسـی کار آمـده است: «مـراجع حل‌اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.» بنابراین با امعان‌نظر به حکم عـام مذکور مـوارد خاصی از قبیل تجدیدنظرخواهی سازمـان بازرسی کل کشور از تصمیم‌های متخـذه در کمیته‌های انضباط کار با توسل به مراجع حل‌اختلاف کار حسب مقررات خاصی نظیر ماده (۳) قانـون «اصلاح مـوادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی، کاملاً هموار می‌شود و موضوع تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل، قائم‌مقام و یا نمایندگان قانونی آنها) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیت‌های حقوقی خاصی نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف‌نظر از مصادیق آنان در حال حاضر و آتیه) با توجه به ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواهد گرفت. به هر حال نظر شاکی با توجه به عدم توجه به ماده (۴) آیین دادرسی کار نادرست و خلاف اصول حقوقی است.

ثالثاً: نظر شاکی در خصوص مغایرت مواد (۳) و (۲۸) آیین دادرسی کار با ماده (۱۴۲) قانون کار، مبنی بر امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به مراجع حل‌اختلاف کار در شرایط اختلاف بر سر پیمان‌های دسته‌جمعی کار نیز نظری نادرست است؛ چرا که نه تنها شاکی مجدداً به اهمیت دو موضوع امور «عام» و «خاص» عنایتی نداشته است؛ بلکه مکرراً با عدم توجه به ماده (۴) آیین دادرسی کار به شرح فوق، تکلیف مراجع حل‌اختلاف کار در رسیدگی به دعوا طبق قوانین و مقررات یا اصول حقوقی را کاملاً به دست فراموشی سپرده است؛ قوانین و مقرراتی که یا نظیر آنچه در بند قبلی شرح آن رفت می‌توانند همچون قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مطمح نظر باشند و یا اینکه در احکام خاص‌تری نسبت به ماده (۱۵۷) قانون کار در ماده (۱۴۲) قانون کار مطرح شوند. بدیهی است به حکم ماده (۴) آیین دادرسی کار و طبق ماده (۱۴۲) قانون کار در شرایطی که اختلافی به شرح زیر بین کارگران و کارفرمایان به وقوع بپیوندد، مراجع حل‌اختلاف کار طبق حکم خاص اخیر موظف به پذیرش دادخواست از سوی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به آن می‌گردند؛ «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی [پیمان‌های دسته‌جمعی کار ] و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام‌نظر نماید.»

لازم بـه ذکـر است بـه رغم نظر شاکی بـه این صورت کـه «مع‌الوصف سازمان‌های کـارگری و کـارفرمایی نیز می‌توانند بدون آنکه نماینده متداعیین در اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باشند طرح دعوی نموده و هیئت تشخیص را مکلف به رسیدگی و صدور رأی نمایند…» به ویژه با توجه به تأکید بر این نکته که سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نماینده متداعیین در اختلافات فی‌مابین نیستند، باید تصریح شود که برداشت شاکی از نمایندگی کاملاً نادرست بوده و ناظر به مقررات خاص قانون کار و نیز ماهیت خاص نمایندگی در مسائل مربوط به روابط کار نیست. به موجب مقررات فصل ششم قانون کار به ویژه مفهوم ماده (۱۳۱) قانون کار، تشکل‌های قانونی کارگران و کارفرمایان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی کارگران و کارفرمایان به موجب اصل بیست و ششم قانون اساسی نمایندگی عمومی کارگران و کارفرمایان را در اختیار داشته و می‌توانند در قالب ماده (۱۴۲) قانون کار در دعوای طرفین وارد شوند و نسبت به تسلیم دادخواست به موجب قانون اقدام نمایند. بنابراین برداشت حقوقی شاکی از موضوع نمایندگی نیز نادرست بوده و برخلاف شرایط خاص مقرر در قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.

۲ـ شاکی در رابطه با بند (۴) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار که در قالب آن تصریح شده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:… ۴. درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.» این‌چنین آورده است که «بند (۴) ماده (۳۱) آیین‌نامه مورد شکایت، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نموده و آدرس کارگاه را «اقامتگاه قانونی» بیان داشته که بنا به مراتب ذیل درخور ابطال است:… مستند به ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد، لذا اقامتگاه هر شخصیتی یک محل مشخص و منحصربه‌فرد است. لیکن آیین‌نامه معترض‌عنه هر کارگاهی را به مثابه اقامتگاه قانونی و برای کارفرما چندین اقامتگاه قانونی در نظر گرفته که صحیح نمی‌باشد، زیرا پیمانکارانی که کارگاه‌های متعدد دارند، دارای بی‌شمار اقامتگاه قانونی هستند.» در پاسخ باید گفت که اولاً: شاکی به اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی مطلقاً عنایتی ندارد. ثانیاً: به رغم نظر شاکی، ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی که در آن بیان شده هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد، ناظر بر اقامتگاه حقیقی و عمومی است؛ اما اشخاص می‌توانند ضمن قراردادهایی که با دیگران می‌بند‌ند چندین اقامتگاه انتخابـی داشته باشند کـه هرکدام در رابطه خـاصی بـه کار آید. همچنین است محلی که برای ابلاغ اخطاریه‌ها در دعوای خاص به دادگاه اعلام می‌شود. (ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین معناست.) که در این رابطه قراردادهای پیمانکاری کارفرما با کارگران مختلف می‌تواند مصداق ماده مذکور قرار گرفته و مؤید نادرستی نظر شاکی باشد. ثالثاً: شاکی در ادامه خاطرنشان نموده است:

«عبارت «اقامتگاه قانونی» دارای تعریف حقوقی بوده و فراز پایانی ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در مقام تبیین اقامتگاه شخص حقوقی برآمده است و بر همین اساس هر شخص حقوقی، مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی نماید. بنابراین به غیر از نشانی مندرج در روزنامه رسمی، اقامتگاه قانونی دیگری را نمی‌توان متصور شد، ولی آیین‌نامه موصوف از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده مخدوش است.» که در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقاً به بند (۷) ماده (۳۴) آیین دادرسی کار عنایت نداشته است چرا که مفهوم مورد ادعای شاکی اگرچه در بند (۴) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است، نیامده است اما به وضوح بند (۷) ماده (۳۴) آیین دادرسی کار، مؤید عنایت و انطباق با مواد ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت است؛ چرا که در ماده مذکور چنین آمده است: «چنانچه خواهان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.» بنابراین ادعای شاکی از این منظر نیز مبتنی بر عدم درک تفاوت کارفرمایان حقیقی و حقوقی و اقامتگاه قانونی آنان و عدم اشراف و دقت در سایر مفاد آیین دادرسی کار در خصوص اقامتگاه قانونی است.

رابعاً: شاکی در ادامه چنین عنوان نموده است که «… بخشنامه مبحوث‌عنه علاوه‌بر مغایرت با قانون مدنی و تجارت، با قانون کار نیز منافات دارد، زیرا کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم بوده که در مواد ۳ و ۴ قانون کار دارای تعاریف و معانی جداگانه هستند و نباید آنها را منطبق بر هم دانست چرا که بر مستقل بودن آنها اشاره شده است مثلاً تداوم فعالیت کارفرما، منصرف و جدای از تعطیلی کارگاه است یا محل کارگران که کارگاه نامیده می‌شود، می‌تواند متعلق به کارفرما نبوده یا جزء اماکن عمومی باشد. لذا از آنجا که آیین‌نامه یادشده، دو واژه کارگاه و کارفرما را یک مفهوم لحاظ و ابلاغ به کارگاه را به منزله ابلاغ به کارفرما در نظر گرفته، مستحق نقض است.» در پاسخ باید تصریح شود که در وهله نخست چنانچه خاطرنشان شد ادعای شاکی در این مورد نیز خلاف اصول خاص دادرسی کار به ویژه اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی است. در وهله دوم ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، کاملاً با ادعای شاکی مغایر است. در وهله سوم مواد (۳) و (۴) قانون کار به رغم انفکاک، پیوستگی قابل توجهی دارند چنانچه در ماده (۳) قانون کار آمده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به‌حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کارمی کند…» و در ماده (۴) قانون کار آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.» به عبارت دقیق‌تر در دو ماده مذکور هم کارفرما و هم کارگاه طبق مقررات فوق موضوع درخواست از کارگر به شمار می‌روند و به شدت به لحاظ موضوعی به یکدیگر وابسته‌اند؛ به نحوی که موضوع درخواست کارفرما از کارگر در محلی غیر از کارگاه نمی‌تواند مفهوم یابد و از این روست و بدیهی است که به هنگام اختلاف طرفین بر سر «درخواست»‌ها از یکدیگر، دادخواست به محل وقوع موضوع درخواست ابلاغ می‌شود که مسئولیت اجتماعی (و نه همـواره تملک) آن بـا کارفرماست؛ و در اینجا مـوضوع مسئولیت فـردی کارفرما نیست که صرفاً از اقامتگاه قانونی کارفرما به موجب ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی سخن گفته شود. در وهله چهارم به رغم نظر شاکی در امر ابلاغ اصل بر آن است که طبق مواد (۳۴) الی (۵۴) اوراق دعوا در کارگاه به «شخص خوانده» (کارفرما) و یا نماینده او ابلاغ شود که این موضوع کاملاً همسو با مواد (۲) و (۳) قانون کار است و حتی در خصوص اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده (۴۲) آیین دادرسی کار تصریح شده است: «هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی، یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رئیس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.» بنابراین از منظر رعایت مفاد قانون کار دال بر انفکاک دو مفهوم کارگاه و کارفرما نیز اعای [ادعای] شاکی نابجا و نادرست است. و در وهله پنجم به رغم نظر نادرست شاکی که از تداوم فعالیت کارفرما خاطرنشان نموده است، در حقوق کار، اصل بر تداوم کارگاه است و این کارفرمایان هستند که به لحاظ تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شده کارگاه، فوت مالک و امثال اینها تغییر می‌یابند و این موارد با عنایت به ماده (۱۲) قانون کار در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. از این رو است که شاکی به شکل نادرستی و به دلیل عدم اشراف به مفاد ماده (۱۲) قانون کار از ابلاغ به اقامتگاه شخصی و فردی کارفرما جانب‌داری نموده که کاملاً برخلاف ماده (۱۲) قانون کار و آثار مترتبه بر آن است. (Axiom of Continuity for Work place) نهایتاً ادعای شاکی با عنایت به موارد معنونه در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار به شرح فوق کاملاً غیرقانونی است؛ لازم به ذکر است که شاکی در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار چنین بیان داشته است که «… آیین‌نامه مزبور، مراتب را بدین شرح حکم نموده: «ماده ۳۱ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد…» و برای آن ضمانت اجرا در ماده ۳۲ در نظر گرفته: «ماده ۳۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» بنابراین کارگر ناچار است فقط نشانـی کارگـاه را بـه عنوان اقـامتگاه کارفرمـا در دادخواست قید نماید و چنانچه برخلاف مفاد مذکور، اقامتگاه قانونی را بنویسد، دادخواست تکمیل نشده محسوب و واحد دادخواست از ثبت آن ممانعت می‌نماید، چرا که آیین‌نامه مورد شکایت اجازه درج اقامتگاه قانونی در دادخواست را نداده است.» که در این رابطه نیز باید مجدداً تصریح شود که ادعای شاکی برخلاف ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند (۷) ماده (۳۱) آیین دادرسی کار و به دلایل معنونه فوق مغایر با مفهوم ماده (۱۲) قانون کار است.

۳ـ شاکی آقای سعید کنعانی در ادامه دادخواست خود چنین بیان نموده است که «ماده (۳۲) آیین‌نامه مورد بحث مقرر داشته: اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی‌افتد و اگر هم به جریان بیافتد، اثری نخواهد داشت و چنانچه هیئت حل‌اختلاف متوجه نقصی در دادخواست شود، بدون نیاز به صدور اخطار رفع نقص، پرونده را مختومه نموده و تمامی اقدامات را باطل می‌نماید که صحیح به نظر نمی‌رسد.» شاکی در ادامه خاطرنشان نموده است: «همان‌طور که در مقدمه آیین دادرسی کار آمده، اصل غیرتشریفاتی بودن بر دعاوی کار حاکم است تا کارگران که از قشر کم‌سواد و بی‌اطلاع جامعه بوده و حتی از سواد خواندن و نوشتن برخوردار نیستند، بتوانند احقاق حق نمایند. لیکن شرایط مقرر فعلی، بسیار سخت‌گیرانه‌تر از دادگاه‌ها و چه بسا محاکم بین‌المللی است و مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن است، زیرا اگر یکی از موارد مانند میزان سابقه کار یا عنوان شغل (بند ۳ ماده ۳۱ آیین دادرسی کار) ذکر نشود و دادخواست نقص کوچکی داشته باشد، منتج به بلااثر بودن و عدم ثبت یا اجرای دادخواست می‌شود و مفید این معنی است که هیچ نتیجه‌ای از دادخواست ناقص حاصل نخواهد شد.» در پاسخ باید گفت:

اولاً: ماده (۳۲) آیین دادرسی کار به شرح فوق نگارش نیافته بلکه در آن ماده تصریح شده است: «چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.» در ماده (۳۱) آیین دادرسی کار نیز آمده است: «دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد: ۱. بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود. ۲. به زبان فارسی باشد. ۳. درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه قید شود.۴. درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خـوانده. در صورتـی کـه خـوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. ۵. خواسته و شرح آن. ۶. امضاء یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده. ۷. چنانچه خواهان یا خوانده شخصی حقوقی باشد، در دادخواست نام اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ۸. در صورتی که دادخواست تـوسط نماینـده خـواهان تسلیم گـردد، لازم است نـام، نـام خـانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد. ۹. دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.» بنابراین چنان‌که مشاهده می‌شود شرایط احصاء شده شرایطی بسیار مهم است که در صورت فقدان شرایط مذکور به نوعی تحقق فرآیند دادرسی به امری غیرممکن و تکلیفی بمالایطاق برای دادرس تبدیل می‌شود.

ثانیاً: دلیل اصلی سخت‌گیری به قول شاکی در فرآیند ثبت دادخواست، اصول خاص دادرسی کار است؛ زیرا این برخورد سخت‌گیرانه برعکس نظر شاکی و اتفاقاً با اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی، اصل سرعت و اصل مجانی بودن دادرسی کار تطابق دارد. لازم به ذکر است که موضوع معنونه دقیقاً به تفاوت اساسی دادخواست عمومی با دادخواست کار مربـوط می‌شود. در صـورت نقص دادخـواست، در دادرسـی مـدنی، ضمانت اجـراها و تشریفات بی‌شماری در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل پیش‌بینی شده است درحالی‌که در دادخواست کار، آثار مورد اشاره و ضمانت اجراهای موصوف یا وجود ندارد، یا اینکه با این تشریفات پیچیده نیست؛ چرا که با اصل سرعت و غیرتشریفاتی بودن مغایرت دارد. لازم به ذکر است که اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می‌یابد؛ توضیح آنکه در صورتی که خواهان از ابتدای شروع دادرسی، دادخواست ناقص تنظیم کند، اگرچه این دادخواست ناقص به دلیل سهل‌انگاری متصدی ثبت دادخواست به جریان نیز بیافتد، خواهان عادت می‌کند تا در بقیه مراحل دادرسی نیز دچار سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی شده و در نتیجه امکان دارد حتی به احقاق خویش نیز در اثر سهل‌انگاری‌ها نائل نشود؛ بنابراین خواهان مجبور است تا دادخواست خود را به دقت تنظیم نماید و شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند.

۴ـ شاکی در ادامه اظهارات خود در خصوص ماده (۳۲) آیین دادرسی کار تصریح نموده است: «از طرف دیگر، چنانچه دادخواست ناقص به هر علتی ثبت‌شده ولی هیئت تشخیص یا حل‌اختلاف متوجه نقص آن شود که به عنوان مثـال در دادخـواست، سال تولـد نوشته نشده است، در این صورت برابر با نص ماده ۳۲ آیین دادرسی کار، حکم به بی‌اثر بودن دادخواست داده و تبعاً کارگر باید تمام مراحل را از ابتدا شروع کند در صورتی که با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان‌لم‌یکن و بلااثر کند و مجدداً تمام مراحل از ابتدا آغاز شود.» در پاسخ باید گفت که اولاً: از منظر مثال مذکور سال تولد نقص کوچکی نیست؛ در واقع در صورت مشخص نبودن سال تولد کارگر، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (۷۹) قانون کار در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال و یا ماده (۸۰) قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می‌شود و این احتمال که مراجع حل‌اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود، باشند (در حالت نخست) و یا از حیث تعیین دقیق مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص درستی مبادرت بورزند (در حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان) فوق‌العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر همین عاملی که به قول شاکی نقص کوچکی است (ولی در واقع این‌گونه نیست) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ثانیاً: اگرچه بروز نقایص در ثبت دادخواست امری طبیعی است و معمولاً مسئولان ثبت دادخواست نسبت به پیشگیری از وقوع آن اقدام می‌نمایند اما به رغم نظر شاکی، حتی در شرایطی که در اثنای دادرسی هیئت‌های تشخیص و حل‌اختلاف متوجه نقص دادخواست می‌شوند و پرونده را از جریان رسیدگی خارج می‌نمایند به تبعیت از اصلی می‌پردازند که از مقومات دادرسی به ویژه دادرسی کار بوده و از این حیث بر سایر اصول دادرسی کار حکومت دارد. اصل مذکور، قاعـده دادرسی عادلانـه است. به عبارت بهتر از آنجـا که نقص در دادخواست قاعده دادرسی عادلانه را مخدوش می‌نماید، ضروری است در هر مرحله از دادرسی از قاعده مذکور تبعیت به عمل آمده و آن را فدای اصل سرعت ننمود؛ چرا که هدف بنیادی و قائم بالذات دادرسی جز رعایت عدالت و اعطای حق به ذی‌حق آن نیست. بنابراین بیان شاکی از این منظر نیز خلاف اصول بنیادین حقوقی و دادرسی است.

۵ ـ آقای سعید کنعانی در ادامه موارد شکوائیه خود تصریح نموده است: «ماده ۶۴ آیین‌نامه بحث شده، تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل‌اختلاف گذاشته و چنانچه بنا به نظر شخصی و بدون هیچ ضابطه‌ای، تجدید جلسه را لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود. بنابراین تقاضای خوانده برای تدارک دفاع و تهیه دلایل، تأثیری ندارد، به عبارت دیگر مرجع حل‌اختلاف اگر حدس بزند که دفاعیات کمکی نمی‌کند، حق ادای توضیحات یا ارائه مدارک را به صرف همین تشخیص از وی سلب می‌نماید…» ایشان در ادامه چنین بیان نموده است که «… افزایش خواسته اعم از اینکه افزایش در میزان همان خواسته باشد یا افزودن خواسته جدیدی باشد ایجاب می‌کند بنا به تقاضای خوانده و بر اساس اصل تناظر موضوع و رعایت حق دفاع خوانده، هیئت مکلف به تجدید جلسه شود.» در خاتمه شاکی تأکید نموده است: «برخی دعاوی مانند اختلافات طرح طبقه‌بندی یا تغییر شرایط کار (ماده ۲۶ قانون کار) از آنجا که در هیئت تشخیص مطرح نمی‌شوند لذا دومرحله‌ای نیست و مستقیماً هیئت حل‌اختلاف رسیدگی می‌کند، بنابراین امکان اعتراض به رأی وجود ندارد، چرا که رأی هیئت حل‌اختلاف، قطعی و لازم‌الاجراست و قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا ضرورت دارد در صورت افزایش یا تغییر خواسته، تقاضای خوانده برای کسب مهلت، از موجبات تجدید وقت باشد زیرا در صورت عدم وجود تکلیف برای تجدید جلسه، امکان دفاع برای خوانده نادیده گرفته می‌شود.»

در پـاسخ بایـد گفت اولاً: مـوضوع تجـدید جلسه به رغم نظر شاکی شخصی نیست؛ با عنایت به ماده (۶۵) آیین دادرسی کار «در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارائه‌شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورت‌جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.» به عبارت بهتر به استناد ماده مذکور فراتر از دلایل شخصی، دلایل قانونی موضوع از حیث اصول دادرسی عادلانه، باید در برگ صورت‌جلسه نوشته شده و به امضای اعضای مرجع برسد که از آن پس تصمیم مذکور مطلقاً ماهیت شخصی و دلبخواهانه نخواهد داشت بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می‌شود.

ثانیاً: به رغم نظر شاکی دلایل تجدید جلسه از سوی مرجع طبق آیین دادرسی کـار نـه تنهـا شخصی و غیرضابطه‌مند نیست، بلکه کاملاً ضابطه‌مند است. به موجب مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار، موارد تجدید جلسه در آیین دادرسی کار کاملاً مشخص است:«عدم حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی»، «تغییر یا افزایش خواسته»، «عدم حصول اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم» و «دلایل موجه». لازم به ذکر است پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است؛ ولی به هر حال عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد. از طرف دیگر دلایل طرفین نیز باید موجه باشد. این موضوع مطلقاً امری حدسی نیست؛ بلکه نسبت دلایل مذکور در تعیین سرنوشت قانونی دعوا عامل تعیین‌کننده پذیرش یا عدم پذیرش دلیل است؛ لازم به ذکر است که با توجه به اصل سرعت در دادرسی کار، تجدید جلسه علی‌الاصول خلاف اصل بوده و باید در مواقع ضروری انجام گیرد. به هر حال اصل سرعت مقدم بر تجدید جلسه است و باید دلیل موجهی اصل مزبور را ساقط نماید. بنابراین به رغم نظر شاکی از تکلیف هیئت به تقاضای خوانده برای تجدید جلسه برای ارائه مدارک جدید نمی‌توان سخن گفت. چرا که تکلیف هیئت یعنی تعطیلی فرآیند دادرسی که اصلی‌ترین اختیار و هدف ذاتی مراجع حل‌اختلاف کار است و در خصوص دریافت مدارک جدید با امعان‌نظر به مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار باید نسبت به آن اهتمام ورزد.

نهایتاً در خصـوص خـواسته شـاکی مبنی بـر ضرورت تکلیف مـراجع به تجدید جلسه در دعاوی مربوط بـه طرح طبقه‌بندی مشاغل (موضوع تبصره (۳) ماده (۴۹ قانون کار) و ماده (۲۶) قانون کار)، باید گفت عدم امکان تجدیدنظرخواهی طبق صلاحدید قانون‌گذار در دعاوی موضوع مواد مذکور پیش‌بینی شده است و قیاس این موضوع با «تجدید وقت» که در جلسات هیئت‌های حل‌اختلاف نیز امکان‌پذیر است، قیاسی کاملاً مع‌الفارق است. ضمناً تکلیف کردن مراجع به پذیرش تقاضای خوانده برای تجدید جلسه در اثنای دعاوی موضوع تبصره (۳) ماده (۴۹ قانون کار) و ماده (۲۶) قانون کار، از اشکالات مذکور به شرح موارد معنونه فوق مستثنا نیست و با امعان‌نظر به مواد (۵۹)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۸) آیین دادرسی کار و اجتناب از تعطیلی فرآیند دادرسی در تشخیص مدلل مدارک ارائه‌شده از طرف خوانده، تجدید وقت رسیدگی امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است که در نظر شاکی به شرح آخرین بخش شکایت ختم دادرسی با ختم جلسه خلط شده است که نظر شاکی از این منظر کاملاً نادرست است. به عبارت دیگر امکان دارد مرجع ختم جلسه رسیدگی را اعلام کند، اما ختم دادرسی را اعلام ننماید. بنابراین در عمل امکان دارد که جلسه رسیدگی چندین بار تجدید شود تا امکان ختم دادرسی فراهم شود؛ از این رو به رغم نظر شاکی نیازی به تکلیف مراجع جهت تجدید وقت رسیدگی در دعاوی موضوع مواد فوق به جهت تضمین بیشتر حقوق خوانده وجود ندارد. چرا که طبق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رأی پیش‌بینی شده است. با توجه به مجموع موارد فوق‌الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹ مواد ۳ و ۲۸ و بند ۴ ماده ۳۱ و ماده ۶۴ از آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل‌اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در صورت عدم رعایت بندهای ۶ ـ ۵ ـ ۴ـ ۳ـ ۲ ماده ۵۱ همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده ۳۱ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه‌قضایی است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزرات [وزارت] تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۱۲۶۸-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳-۱۳۹۶/۴/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزرات [وزارت] تعاون، کار و رفاه اجتماعی) » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۳۳

شماره پرونده: 1268/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا جامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام

الف) خروج از حیطه اختیارات: آراء شماره ۴۷۳ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷، ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی که در مقام وحدت رویه انشاء شده‌اند مؤید عدم اختیار اداره روابط کار در صدور چنین بخشنامه‌هایی در جهت مطلوبیت کارفرمایی خاص می‌باشد.

ب) مغایرت با قانون: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطابق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار، هیئت حل‌اختلاف می‌باشد. بنابراین هرگونه صدور حکم کلی در این باب و تعیین و تکلیف و تجویز امری خاص برای کارفرما به منزله تحدید حدود قانونی مراجع حل‌اختلاف است.

وزیر کار در مصاحبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۴ با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام داشت، تغییر گروه یا طبقه کارگران طبق سلیقه مدیران، خلاف قانون و تخلف است. همچنین تبصره ۱ ماده ۷ نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزیر کار از کاهش دریافتی‌های کارگر به سبب کارکرد متعارف یا این قبیل تعاریف جلوگیری به عمل می‌آورد. مضافاً تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار که تحت عنوان دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار و به شماره ۷۱۲۳۲ـ ۱۳۹۰/۷/۲۶ ابلاغ‌شده مقرر می‌دارد «تغییر شغل هر یک از کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شغلی گردد موکول به اعلام موافقت کتبی آنان است…»»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مدیریت محترم شرکت نان قدس رضوی

به نشانی: مشهد ابتدای بزرگراه آسیایی نبش میدان بزرگ قائم ص پ ۴۱۹ـ ۹۱۷۳۵

با سلام و احترام

بازگشت به نامه آن شرکت که به شماره ۴۷۵۵۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۷ ثبت‌شده به آگاهی می‌رسانم:

با توجه به ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن (به ترتیب مقرر در ماده (۱) دستورالعمل مذکور) هرگونه ارتقاء یا جابه‌جایی شغلی با لحاظ تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل به ترتیب پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب خواهد بود، لذا چنانچه مدیریت وقت کارگری را بدون داشتن شرایط احراز لازم، به شغلی منصوب نماید اگرچه مبالغ پرداختی با توجه به اصل وابستگی کار و مزد قابل استرداد نمی‌باشد لیکن مدیریت فعلی می‌تواند نسبت به تطبیق مجدد کارگر با شغلی که شرایط احراز آن را داراست (ولو آنکه منجر به تنزل گروه کارگر شود) اقدام کند. شایان ذکر است هدف اصلی تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با توجه به مواد (۳۸)، (۴۸) و (۴۹) قانون کار رفع تبعیض در پرداخت مزد به کارکنان است و لذا هرگونه عملکردی که منجر به ایجاد تبعیض در کارگاه شود و با روح طبقه‌بندی مشاغل در تضاد قرار گیرد ـ از جمله پرداخت مبالغی به یک یا چند نفر از کارگران بدون مجوز قانونی ـ باطل می‌باشد و می‌توان نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۶۹۲۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۰ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در خصوص کلاسه پرونده 1268/96 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست خانم زهرا جامی به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ پاسخ به شرح ذیل ارسال می‌گردد:

۱ـ با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار، هدف از تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یک نظام مزدی صحیح شامل عناوین و تعاریف شغل، شرح وظایف شغل، شرایط احراز، مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای تصدی هر شغل و نظایر اینها است.

۲ـ به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه فوق‌الاشاره، پس از اجرای طرح و تطبیق کارگران با آن، هرگونه استخدام و ارتقاء و یا جابه‌جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل (به ترتیب پیش‌بینی‌شده در شناسنامه‌های شغلی مربوط) خواهد بود. ماده ۱۱ دستورالعمل نیز مجدداً بر دارا بودن شرایط احراز شغل تأکید داشته و آن را شرط اولیه ارتقاء کارکنان به مشاغل با گروه‌های بالاتر می‌داند به موجب این ماده ارتقاء منوط به وجود شرایط ذیل است:

اول: رعایت مفاد ماده ۱۰ (داشتن شرایط احراز شغل)

دوم: تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه در مورد دارا بودن شرایط احراز لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید (بر اساس ضوابط طرح و مقررات این دستورالعمل)

سوم: موافقت مدیریت

۳ـ با توجه به مقدمات فوق شرط صحت ارتقاء شغلی کارگران یک کارگاه، برخورداری کارگر از شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربـه است و چنانچـه ارتقـاء بـدون وجـود ایـن شرط واقع شود محـکوم به بطلان خواهد بود، زیـرا شـرط لازمـه وجود مشروط است. ضمن اینکه عدم رعایت ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل در استخدام، جابه‌جایی، ارتقاء، تنزل گروه و پرداختی‌ها با هدف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل یعنی ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض موضوع ماده ۳۸ قانون کار مغایرت دارد.

۴ـ موضوع نامه مورد شکایت (نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵) نیز در خصوص برخی از کارگران شاغل در شرکت نان قدس رضوی است که مدیریت وقت بدون اینکه این کارگران شرایط لازم برای احراز شغل جدید از نظر تحصیل و تجربه را داشته باشند ـ یعنی بدون رعایت مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مورد اشاره ـ آنان را به شغل بالاتر ارتقاء داده است که با توجه به مقدمات فوق این ارتقاء باطل بوده و این کارگران باید به شغل قبلی خود بازگردند. روشن است باطل بودن عمل ارتقاء و بازگرداندن کارگران به شغل قبلی موضوعی جدای از تنزل گروه است که به نظر می‌رسد شاکی با خلط این دو مبحث در هم در این خصوص مغالطه نموده است.

در خصوص صلاحیت این اداره کل در صدور نامه مورد شکایت نیز موارد ذیل را خاطرنشان می‌سازم این نامه صرفاً در پاسخ به استعلام شرکت نان قدس رضوی صادر شده و مخاطب آن مراجع حل‌اختلاف کار نیستند صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کار صرفاً در امور ترافعی بوده و حکم صادره نیز فقط محدود به همان موضوع و طرفین دعوا خواهد بود و قابل تعمیم نیست و برعکس اعلام حکم قانون در قالب امری کلی و حکمی به کارگران و کارفرمایان به منظور انجام وظایف قانونی خود و در امور غیرترافعی در صلاحیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع قرار دارد. به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور اجرای قانون است لذا اظهارنظر در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کارگران و کارفرمایان مقرر در قانون کار با این وزارتخانه خواهد بود که این امر نیز در اکثر موارد جزو وظایف داره [اداره] کل روابط کار و جبران خدمت است. شایان ذکر است هر حکمی غیر از این بدین معنا خواهد بود که در صورت عدم طرح شکایت از سوی کارگر در مراجع حل‌اختلاف هیچ مرجعی صالح به اعلام وضعیت، حقوق و تکالیف قانونی کارفرمایان و کارگران نخواهد بود که عملاً منجر به تعطیل شدن اجرای قانون خواهد شد. صرف‌نظر از موارد فوق شاکی در استدلال خود به تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار استناد کرده و چون این ماده برعکس ادعای وی مؤید صلاحیت این اداره کل است قسمتی از ماده را نادیده گرفته و به طور ناقص به بیان آن پرداخته است. به موجب این تبصره «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیئت حل‌اختلاف قابل رسیدگی است.» به عبارتی این ماده به صراحت در اختلافات راجع به طبقه‌بندی مشاغل کسب نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای هیئت‌های حل‌اختلاف لازم می‌داند و از آنجا که در مجموعه این وزارتخانه امور مربوط به طبقه‌بندی مشاغل مربوط به این اداره کل است طبیعتاً اعلام پاسخ به استعلامات مربوط نیز در حوزه صلاحیت این اداره کل خواهد بود. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه اولاً: مستنداً به آراء شماره ۴۷۳-۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقرره مورد اعتراض از شرح وظایف ۲۹گانه صادر‌کننده نامه مورد اعتراض خارج است. ثانیاً: لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشـاغل وفـق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل‌اختلاف کارگر و کارفرما (ماده ۱۵۷ قانون کار ) در رسیدگی به این امر ترافعی نیست، مضافاً اینکه تفویض بطلان تطبیق مشاغل کارگران به کارفرما آن هم بدون مراجعه به مراجع حل‌اختلاف فوق‌الاشاره به منزله تجویز رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما از سوی احد طرفین (کارفرما) بوده که برخلاف اصول رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه در مراجع شبه‌قضایی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات صادر‌کننده آن و مغایرت با قانون ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۳۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۸۰۲۶۹۶-۱۳۹۸/۷/۱۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۳۴

شماره پرونده: 2696/98

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) ۲ـ خانم محبوبه جعفری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای سعید کریمی (مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری) به موجب لایحه شماره 9000/211/102908/200 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به کارکنان شهرداری‌ها آراء قطعی معارض از شعب دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر گردیده مراتب در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به استحضار می‌رساند:

۱ـ خانم فاطمه جعفری دادخواستی علیه شهرداری لپویی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی تقدیم نموده شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به استناد دادنامه شماره ۴۶۲ـ ۱۳۹۲/۴/۵ با توجه به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مندرج در رأی حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید که به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر تأیید می‌گردد.

۲ـ خانم محبوبه جعفری دادخواست مشابهی تقدیم نموده که شعبه ۵۰ دیوان به موجب رأی شماره ۶۰۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید. متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه پنجم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۴ـ ۱۳۹۶/۹/۱ با این استدلال که رأی وحدت رویه فوق منصرف از کارکنان شهرداری است رأی شعبه بدوی را نقض و حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.»

خانم محبوبه جعفری به موجب نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۸۹

با سلام و احترام

احتراماً به پیوست دو برگ تصویر آراء قطعی صادره از شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت دو نفر از نیروهای شرکتی شاغل در قسمت‌های مختلف اداری شهرداری لپویی حضورتان ارسال می‌گردد. با عنایت به اینکه در مرحله بدوی رأی به نفع شکایت صادرشده و به دلیل اعتراض شهرداری موضوع به شعبات ۵ و ۲۵ تجدیدنظر ارجاع گردیده و در شعبه ۵ (محبوبه جعفری) رأی بدوی نقض و شکایت مطروحه رد شده لیکن در شعبه ۲۵ (فاطمه جعفری) با رد دادخواست تجدیدنظر شهرداری رأی بدوی به نفع شاکی تأییدشده و همچنین با توجه به اینکه تعدادی از نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، همکاران بند ه در شهرداری دیگر، من‌جمله شهرداری امام شهر و شهرداری دهرم رأی موافق و قطعی صادر گردیده و از این حیث در موضوعات مشابه آراء متناقض در شعبات مختلف دیوان صادر گردیده و به همین دلیل شهرداری در اجرای آراء مزبور با مشکل مواجه می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع به نحو مقتضی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۹ با موضوع دادخواست خانم محبوبه جعفری به طرفیت استانداری فارس (شهرداری لپویی) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی انجام کار معین (مشخص) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۰۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

درباره تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب‌نامه‌های دولتی و آراء متعددی از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده است که فصل مشترک همه آنها این است که هرگاه دستگاه اجرایی به خدمت این‌گونه اشخاص نیاز دارد می‌بایست از طریق انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی از خدمات آنها بهره‌مند شود افزون بر تصویب‌نامه‌های هیئت دولت به شماره‌های ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۴، ۱۵،۴۵ /214549/214975 ـ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و اصلاحیه شماره 2177777/45491-۱۳۸۹/۹/۳۰ دبیر هیئت دولت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۸۴۹ تا ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ آراء مبتنی بر ورود را صحیح تشخیص داده شعبه با احراز شرایط قانونی مذکور در مصوبات و آراء فوق دعوی را قابل اجابت تشخیص می‌دهد و مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۹۴ـ ۱۳۹۶/۹/۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه شهرداری‌ها مشمول آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ می‌باشند و وضعیت مستخدمان شهرداری‌ها از نظر استخدامی در ماده (۲) آن مشخص شده است و مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۶۷هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران ناظر به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و منصرف از شهرداری‌هاست و آرای وحدت رویه شماره ۸۷۴ تا ۸۴۹ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ مورد استناد شعبه بدوی نیز منصرف از مستخدمین شهرداری‌هاست و با توجه به عدم وجود دلیل قانونی بر الزام تجدیدنظرخواه به تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظرخوانده تجدیدنظرخواهی موجه است با استناد به ماده (۷۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۸۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه جعفری به طرفیت ۱ـ استانداری فارس (شهرداری لپویی) ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی معین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۵/۴/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در راستای سامـاندهی نیروهـای شـاغل شرکتی هیئت دولت مبادرت بـه تصویب مقررات ویژه نمود که از آن گونه می‌توان به تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران به شماره‌های 43309/42450-۱۳۸۸/۲/۱۳ و ۲۱۳۴۷۱/ت/۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و بخشنامه شماره 28965/90/200-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهور وقت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنونی) اشاره کرد در همه این مقررات، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که با کارکنان شرکتی که دارای یک سال سابقه کار شرکتی هستند، با در نظر گرفتن شرایط دیگر، قرارداد کار مشخص (معین) منعقد نمایند که در همین راستا نمونه قرارداد نیز برای دستگاه‌ها فرستاده شده است بر اساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی شاکی دارای این حق بوده است که مقررات یادشده در مورد وی اعمال گردد. بنابراین شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد اعمال مصوبات یادشده در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۴۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت، سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آقای محمد پیام به طرفیت شهرداری جیرفت؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یادشده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاه‌های اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. از آنجا که اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی در دستگاه‌های اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پست‌های سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به‌کارگیری این‌گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده تشخیص می‌شود و در این فرض امکان به کارگیری این‌گونه اشخاص در امور مربوط به پست‌های سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، امکان‌پذیر است و دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر نسبت به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید علی‌هذا و نظر به اینکه شغل شاکی از جمله پست‌های سازمانی نمی‌باشد مستنداً به رأی هیئت‌عمومی به شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد؛ این رأی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۴۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مصوبات شماره 214978/45491-۱۳۸۹/۹/۲۸ و ۲۱۴۴۷۱/ت۷۶۴۴ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و ۲۵۹۲۱۷/ت۴۷۶۲۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ و ۱۰۷۴۴۷ـ ۱۳۹۱/۵/۲۸ هیئت‌وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی با نیروهای شرکتی (منظور طرح مهر آفرین) به موجب نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای حکم ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به شماره‌های ۱۵۰۷۴/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ و ۷۰۸۸۵/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ و ۷۰۸۸۵/ب ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و ۵۶۷۷۹۴/ب ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ به لحاظ مغایرت با موازین قانونی لغو گردیده است لکن حکم مصوبات مرقوم در زمان وجود حیات حقوقی‌شان صرفاً ناظر بر دستگاه‌های اجرایی (دولتی) بوده و قابل تسری به شهرداری که یک مرجع غیردولتی است نمی‌باشد، بنابراین دعوی اساساً متوجه طرف‌های شکایت تجدیدنظرخوانده موضوع بند پ ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نبوده در نتیجه رأی مذکور مغایر با موازین قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ۳۲ آن خارج هستند. ثانیاً: تصویب‌نامه شماره ۳۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده است. ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۰۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۰۸۸۲-۱۳۹۸/۷/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳

شماره دادنامه: ۱۰۱

شماره پرونده: 882/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی جمشیدی پنجکی با وکالت آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بند ۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵در خصوص عوارض مازاد بر تراکم

۲) بند ۵ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض حذف پارکینگ

۳) بند ۷ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربری‌های مختلف

۴) ردیف (ب) بند ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض ابقای ساختمان

۵) ردیف (د) و (12/1) بند ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ابقای ساختمان

۶) بند ۱۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر

۷) بند ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کمال‌شهر در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ در خصوص عوارض فضای سبز شورای اسلامی شهر کمال‌شهر

گردش‌کار: آقای برومند حسینی به وکالت از آقای محمدعلی جمشیدی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های فوق‌الذکر را از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کمال‌شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً موکل این‌جانب به موجب وکالت‌نامه‌های فروش شماره ۴۵۲۳۹، ۴۹۵۲۶، ۲۱۵۸۱، ۲۰۲۹۹، ۲۴۶۰۰ مبادرت به خرید ۶ دانگ یک قطعه زمین از پلاک ثبتی ۱۳۷ اصلی از ۱۱۱۲ فرعی قطعه ۳۸۵ واقع در کمال‌شهر کرج می‌نماید و در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ و از طریق وکالت‌های فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی شماره 93/20/461 نموده و نهایتاً به علت تخلفات ساختمانی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و به موجب رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۷ به پرداخت مبلغ ۷۱۵ میلیون تومان محکوم و متعاقباً و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ از سـوی واحـد درآمد شهرداری به عنوان عوارض بعد از کمیسیون برگی تنظیم می‌گردد که موکل می‌باید علاوه‌بر پرداخت جریمه فوق مبلغی حدوداً نزدیک به ۱۸۵ میلیون تومان دیگر به عنوان عوارض بعد از کمیسیون اعم از مسکونی، تجاری، پذیره، تفکیک، بالکن و پیش‌آمدگی، حق‌النظاره فضای سبز و ایمنی ساختمان پرداخت نماید. شرح شکوائیه قسمت اول:

قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری همان‌گونه که مستحضرید در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پـروانه، مغایر با اصول فنی و شهرسـازی، ایمنی و بهداشتی تکلیف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشخص و می‌باید رأی به اخذ جریمه یا اعاده به وضع سابق آن هم توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی و تجدیدنظر) داده شود اما متأسفانه در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که مالک علاوه‌بر پرداخت جرایم، از طرف شهرداری و به موجب مصوبات شورای شهر ملزم به پرداخت عوارض بعد از کمیسیون می‌گردد درحالی‌که مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که از انجام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و بدین نحو قانون‌گذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد و مضافاً اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هم اخذ هرگونه وجهی خارج از چارچوب قانونی را توسط ارگان‌های ذی‌ربط من‌جمله شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده است به همین جهت هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به کرات و در آرای متعدد و مختلف به شرح ذیل اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.

لذا تعرفه عوارض شهرداری کمال‌شهر مصوب ۱۳۹۵ و ۱۳۹۱ در بند ۱۰ ماده ۱، مواد ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۲، ۱۰، ۱۳ و ۱۶ از هر دو دفترچه و بند ۳ قسمت توضیحات ماده ۱ دفترچه مصوب ۱۳۹۵ نسبت به مصادیق و موارد مربوط به تخلفات ساختمانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌گردد و به شهرداری اجازه اخذ عوارض بعد از کمیسیون را خواهد داد خلاف قانون و خروج از اختیارات واصله می‌باشد به همین جهت تقاضای ابطال آن را دارم.

۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری در خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری و زیربنا و پذیره علاوه‌بر تخلفات ساختمانی.

۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسری فضای آزاد و ارزش‌افزوده به جهت تخلفات ساختمانی

۳ـ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهر بوشهر نسبت به اخذ عوارض کسر پارکینگ.

۴ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی بر ابطال مصوب شورای شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری فضای آزاد به جهت تخلفات ساختمانی

۵ ـ دادنامه شماره ۵۲ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شاهرود در خصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به جهت تخلفات ساختمانی

۶ ـ دادنامه شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر کرج در قسمت وضع کلیه عوارض تخلفات ساختمانی

۷ـ دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۱/۵۱/۱۷ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر ملایر و تبریز و در قسمت عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری، عوارض فضای سبز و عوارض ایمنی

۸ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۲۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر ملایر در قسمت عوارض پیش‌آمدگی و بالکن، حق‌النظاره، عوارض مازاد، تفکیک اعیانی و فضای سبز ملی ناشی از تخلفات ساختمانی و مربوط به بعد از کمیسیون می‌باشد.

قسمت دوم شکوائیه: قضات همان‌گونه که مستحضر هستید به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض شوراهای اسلامی در چارچوب قانون شورا مصوب ۱۳۷۵ مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند و در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها نیز صرفاً صورت ارائه خدمات از سوی شهرداری اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد تفکیک عرصه شهرداری‌ها ارائه دهند خدماتی نمی‌باشند و این موضوع نیز در آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱ـ دادنامه شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ۲ـ دادنامه شماره ۶۳۴ ـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر گرگان ۳ـ دادنامه شماره ۱۳۱۲ـ ۱۳۹۱/۵۱/۲۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر هشترود همگی نسبت وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه و به جهت مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و خروج شورا از حدود اختیارات باطل شده و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز در خصوص زمین‌های بالای ۵۰۰ متر و آن هم در جهت تأمین سرانه عمومی می‌باشد و استناد به تبصره مذکور به منظور وضع عوارض محمل قانونی ندارد و در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیان هم موضع در صلاحیت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه هم به موجب ماده ۱۵۰ قانون ثبت بر اساس ارزش معاملاتی روز ملک از مالک اخذ می‌گردد. لذا شهرداری در این مورد ارائه‌دهنده خدماتی نمی‌باشد و از طرفی بین صدور پایان‌کار و تفکیک اعیانی فاصله زمانی بوده و اخذ عوارض تفکیک اعیان زمان صدور پایان‌کار درحالی‌که هنوز تفکیکی انجام نشده غیرموجه است و این موضوع نیز در دادنامه شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و مصوب شورای شهر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان ابطال شده است لذا ماده ۷ تعرفه عوارض شورای شهر کمال‌شهر مصوب ۱۳۹۵ و ۱۳۹۱ نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات این شورا می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارم.»

متن تعرفه‌ها در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) بند ۳: عوارض مازاد بر تراکم در سال ۱۳۹۱:

۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری‌های مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح‌های هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده می‌شود:

K×P×S

K = ضریب املاک با کاربری‌های مختلف می‌باشد.

P = قیمت منطقه‌بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب K برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۴ و با تراکم متوسط ۷ با تراکم زیاد ۸ ضریب بناهای تجاری ۱۲ و بناهای صنعتی و کارگاهی ۹ و بناهای اداری ۸ و سایر کاربری‌ها نیز ۳ تعریف شده است.

تبصره: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذشده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.

تبصره: در صورت پرداخت مجموع جریمه ماده ۱۰۰ به اضافه عوارض بعد از کمیسیون به صورت نقد به حساب شهرداری ضریب به صورت K 1/2 معادل نصف محاسبه و وصول خواهد شد. »

«بند ۳: عوارض مازاد بر تراکم در سال ۱۳۹۵:

۳ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری‌های مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند، هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح‌های هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری علاوه‌بر عوارض پذیره و پایه از فرمول زیر استفاده می‌شود:

الف) برابر ضوابط پیش‌بینی شدن در دفترچه طرح هادی و طرح جامع

K×P×S

K = ضریب املاک با کاربری‌های مختلف می‌باشد.

P = قیمت منطقه‌بندی زمین

S = مساحت مربوط به افزایش تراکم

ضریب K برای واحدهای مسکونی با تراکم کم ۵ و با تراکم متوسط ۹ با تراکم زیاد ۱۰ ضریب بناهای تجاری ۱۷ و بناهای صنعتی و کارگاهی ۱۳ و بناهای اداری ۱۱ و سایر کاربری‌ها نیز ۴ تعریف شده است. »

«ب) بند ۵: عوارض حذف پارکینگ در سال ۱۳۹۱:

۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34-۱۳۷۱/۷/۲ و 10740/1/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

K×P× (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۶ و واحدهای تجاری عدد ۱۲ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ۸ و سایر بناها عدد ۴ تعریف شده است.

تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: در مواردی که پارکینگ حذف‌شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد. »

«بند ۵ عوارض حذف پارکینگ در سال ۱۳۹۵:

۵ ـ عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34-۱۳۷۱/۷/۲ و 10740/1/3/34-۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

P × K × (متراژ یک واحد پارکینگ) (۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری‌های مختلف می‌باشند.

P = همان قیمت منطقه‌بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۳۰ و واحدهای تجاری عدد ۵۰ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری و اداری عدد ۳۶ و سایر بناها عدد ۸ تعریف شده است.

تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی‌شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: در مواردی که پارکینگ حذف‌شده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده عوارض حذف پارکینگ محاسبه نخواهد شد. »

«ج) بند ۷: عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربری‌های مختلف در سال ۱۳۹۱:

7/1: برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه املاک مجاز: با کاربری‌های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

قیمت منطقه‌ای × مساحت × ضریب S × p × K

ضریب برای اراضی با کاربری‌های مختلف عبارتند از:

مسکونی با تراکم کم = ۳۰% تجاری = ۱۲۰%

مسکونی با تراکم متوسط = ۵۰% اداری = ۵۰%

مسکونی با تراکم ویژه = ۷۰% صنعتی و مشاغل مزاحم شهری = ۱۰۰%

کشاورزی و باغات = ۱۰% سایر موارد = ۲۰%

7/2: برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان (تبدیل واحد) املاک غیرمجاز:

تبصره ۱: با توجه به تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می‌تواند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع دارای سند شش‌دانگ تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای لایحه و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه‌ای)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند جهت جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه کارشناسی معادل نسبی از برآورد کارشناسی با ضریب ارزش معاملاتی دفترچه دارایی به شرح فرمول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداری‌ها تعیین می‌شود.

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

K برای مسکونی ۸، تجاری ۱۶، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل‌ونقل و انبار ۱۱، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۶، سایر کاربری‌ها و حریم ۱۴ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

تبصره ۲: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آب‌رسانی، گازرسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳: در خصوص عرصه املاک تفکیک‌شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای محصور منطبق با عکس هوایی در نقشه طرح هادی (سال ۱۳۷۵ زمان تأسیس شهرداری) موجود باشد عـوارض تفکیک بـه صورت مجـاز محاسبه می‌شود. در صورت تفکیک مجدد که مغایر با وضعیت فوق و همچنین بدون موافقت شهرداری صورت گیرد، غیرمجاز تلقی خواهد شد و جهت متراژ بیش از پانصد متر مطابق تبصره یک و کمتر از پانصد متر نصف عوارض مربوطه اخذ خواهد شد. »

«بند ۷: عوارض تفکیک عرصه و اعیانی در کاربری‌های مختلف در سال ۱۳۹۵:

7/1: برای محاسبه عوارض تفکیک:

تبصره ۱: با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مطابق آن شهرداری می‌تواند برای تأمین سرانه عمومی و خدماتی در اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع دارای سند شش‌دانگ تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را در اثر تفکیک و افراز دریافت نماید یا قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در راستای قانون مذکور و مجوز این شهرداری در خصوص صدور پروانه بر روی املاک با سند عادی (قولنامه)، همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه شده و صورت‌مجلس تفکیکی به تأیید شهرداری نرسیده است جهت تأمین سرانه‌های عمومی مورد نیاز این‌گونه املاک قدرالسهم آنها بر اساس برآورد کارشناسی معادل آن متناسب با ارزش معاملاتی دفترچه دارایی و ضرایب تعیین‌شده به شرح فرمول زیر محاسبه و وصول می‌گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه هادی یا جامع هر شهر توسط واحد فنی و شهرسازی شهرداری‌ها تعیین می‌شود.

تفکیک ضریب × ارزش منطقه‌ای × مساحت عرصه S × p × K

تبصره ۲: در خصوص عرصه املاک تفکیک‌شده متناسب با بنای محصور منطبق با عکس هوایی و نقشه موجود به تفکیک سال‌های مورد اشاره ضریب K تعیین و محاسبه و وصول خواهد شد.

۱ـ قبل از تأسیس شهرداری سال شهریور ۱۳۷۵:

K برای مسکونی ۵، تجاری ۱۰، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل‌ونقل و انبار ۸، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۴، سایر کاربری‌ها و حریم ۹ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

۲ـ از شهریور ۱۳۷۵ تا پایان ۱۳۸۵:

K برای مسکونی ۱۰، تجاری ۲۰، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل‌ونقل و انبار ۱۴، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۸، سایر کاربری‌ها و حریم ۱۸ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

۳ـ از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۰:

K برای مسکونی ۲۵، تجاری ۵۰، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل‌ونقل و انبار ۳۰، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۲۰، سایر کاربری‌ها و حریم ۴۳ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

۳ـ از سال ۱۳۹۱ به بعد: با توجه به حاکمیت تبصره ۳ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها املاک بالای ۵۰۰ مترمربع دارای سند شش‌دانگ مطابق قانون مذکور عمل می‌شود و املاک دارای سند شش‌دانگ زیر ۵۰۰ مترمربع به شرح ذیل خواهد بود:

K برای مسکونی ۴۰، تجاری ۸۰، صنعتی و اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل‌ونقل و انبار ۶۲، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۳۰، سایر کاربری‌ها و حریم ۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی

تبصره ۳: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آب‌رسانی، گاز‌رسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض برابر بند (۱) تبصره ۲ محاسبه خواهد شد. »

«د) بند ۱۲: عوارض ابقای ساختمان در سال ۱۳۹۱:

ب: در کاربری غیرمربوط علاوه‌بر جرایم، معادل 1/5 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به مأخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.»

«۱) 12/1: بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری در سال ۱۳۹۱:

این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰% بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شهرداری ۳۰% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد. ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.»

«۲) ردیف (د) و (12/1) بند ۱۲: عوارض ابقای ساختمان در سال ۱۳۹۵:

د: در خصوص آن دسته از بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری که بنای غیرمجاز برابر آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ منجر به پرداخت جریمه شده‌اند، عوارض متعلقه به مأخذ ۱۰% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

12/1: بناهای احداث‌شده قبل از تأسیس شهرداری:

این قبیل بناها که به صورت غیرمجاز احداث گردیده و پرونده آنها قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌باشد و ساکنین این قبیل اماکن همانند سایر شهروندان از مزایای شهروندی استفاده می‌نمایند. در صورت درخواست استعلام از شهرداری جهت بناهای قبل از سال ۱۳۶۶ معادل ۲۰% بعد از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۵ زمان تأسیس شهرداری ۳۰% ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.

ـ ملاک تشخیص قدمت بنا نقشه هوایی موجود در شهرداری با نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.

ـ ملاک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحادیه صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قبوض برقی ـ آب ـ گاز تجاری و برگ پرداخت مالیات سالیانه خواهد بود. »

«هـ) بند ۱۳: عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر در سال ۱۳۹۱:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵۰% از کل هزینه تهیه نقشه و حق‌النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود.»

«بند ۱۳: عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر در سال ۱۳۹۵:

در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به مأخذ ۵۰% از کل هزینه تهیه نقشه و حق‌النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می‌شود. »

«و) بند ۱۶: عوارض فضای سبز در سال ۱۳۹۱:

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

16/1: نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)

25% (A:B) ×D×F=H

A: متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

B: عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران

D: سرانـه پیش‌بینی‌شـده فضای سبز در طـرح مصوب توسعـه شهر (طرح هادی) برای شهر……. عدد ثابت ۸ می‌باشد.

F: حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌شود.

H: مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

تبصره ۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت‌وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش‌بینی‌شده برای شهرهای استان می‌باشد در فرمول جایگزین می‌گردد. برای نمونه در شهری که در طرح‌ هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی‌شده ۳ مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام‌شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بنا تجاری احداث‌شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.

۱۶/۲ ـ عوارض حذف ۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز می‌باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را اجرا و تبدیل ننماید برای یک‌بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشند.

A=10%S(M+N+2p)

M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته‌شده است.

N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

S: مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P: عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A: مبلغ قابل وصول می‌باشد.

16/3ـ عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به امر فضای سبز:

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص ۲۵% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یک‌بار به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

A=25%S(M+N+2p )

M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان تهران ۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

S: مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P: بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A: مبلغ قابل وصول می‌باشد.

تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند 16/3 به کلیه کارخانجات و کارگاه‌های احداث‌شده بعد از سال ۱۳۸۲ تسری داشته و شهرداری باید محاسبه و وصول نماید.

لازم به توضیح است پارامتر ثابت B = ۱۵ در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری‌های (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل‌ونقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی……….. استخراج گردیده است. »

«بند ۱۶: عوارض فضای سبز در سال ۱۳۹۵:

به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی ـ تجاری ـ صنعتی ـ اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود.

16/1: نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (بر اساس طرح مصوب توسعه شهری)

25% (A:B) ×D×F=H

A: متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیرمفید)

B: عدد ثابت ۲۰ مترمربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان البرز

D: سرانه پیش‌بینی‌شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شـهر کمال‌شهر عدد ثابت ۸ می‌باشد.

F: حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهرها ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌شود.

H: مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید.

تبصره ۱: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیرمسکونی که در اثر رأی کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های اساسی، غیراساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییریافته و یا بر اثر ساخت‌وساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است ، در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش‌بینی‌شده برای شهرهای استان می‌باشد در فرمول جایگزین می‌گردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی‌شده ۳ مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین می‌گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأییدشده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود.

تبصره ۲: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه ۱۵ مترمربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام‌شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بناء تجاری احداث‌شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب ۲ اعمال گردد.

16/2- عوارض حذف۱۰% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری:

مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص ۱۰% عرصه به فضای سبز می‌باشند در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه موردنظر به فضای سبز را اجرا و تبدیل ننماید برای یک‌بار به شرح فرمول مشمول پرداخت جریمه می‌باشند.

A=10%S(M+N+2p)

M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

S: مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P: عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A: مبلغ قابل وصول می‌باشد.

16/3ـ عوارض حذف ۲۵% عرصه کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به امر فضای سبز:

متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا، اختصاص %۲۵ عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد ۲۵% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننماید، برای یک‌بار به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

A=25%S(M+N+2p )

M: عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک مترمربع برای کلیه شهرهای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

N: عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر فضای سبز که برای کلیه شهرهای استان البرز ۷۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

S: مساحت عرصه کل پلاک می‌باشد.

P: بالاترین ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد.

A: مبلغ قابل وصول می‌باشد.

تبصره: عوارض و جرایم مربوط به بند 16/3 به کلیه کارخانجات و کارگاه‌هایی که بعد از دریافت عدم خلاف یا پایان‌کار نسبت به تغییراتی در بناهای احداث شده قبلی (بعد از سال ۱۳۸۲) اقدام نموده‌اند تسری داشته و شهرداری باید نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام نماید. لازم به توضیح است پارامتر ثابت D = ۱۵ در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری‌های (تجاری ـ آموزشی ـ فرهنگی و مذهبی ـ درمانی و بهداشتی ـ اداری و انتظامی ـ تفریحی ورزشی ـ کارگاهی ـ حمل‌ونقل و انبار) بر اساس دفترچه طرح هادی…. استخراج گردیده است.»

«ز) ردیف 1/10: الف بند ۱ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری):

1/10: الف ـ عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام‌شده توسط طرح شهری:

لینک فایل PDF

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

«ح) بند ٦ عوارض ديوارکشي:

در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با کاربري‌هاي مختلف شهرداري مي‌بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد. L×P×h×k

در فرمول مذکور K = ضريب املاک با کاربري‌هاي مختلف

L= طول ديوارکشي

=hارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سیم‌خاردار

p= قيمت منطقه‌بندي زمين موردنظر

ضریب k براي اراضي با کاربري مسکوني، تجاري، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري و اداري دو ( ۴) و براي ساير کاربري‌هاي ضريب يک ( ۲) و براي حريم شهر و حوزه استحفاظي سه (۶) اعمال مي‌شود.

تبصره ۱: در خصوص صدور پروانه فنس بدون پايه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ارتفاع يک متر محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲: عوارض ديوارکشي صرفاً به آن قسمت از عرصه که نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي‌گيرد.

تبصره ۳: صدور مجوز ديوارکشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي که با ضوابط شهرسازي مغايرت نداشته باشد و يا کميسيون‌هاي مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان‌پذیر است.»

«ط) بند ٨ عوارض پيش‌آمدگي‌ها به معابر و خيابان‌هاي شهر:

براي محاسبه عوارض ابنيه‌اي که با رعايت ضوابط شهرسازي علي‌الخصوص ارتفاع مناسب از سطح معبر يا خيابان به طرف فضاي بيرون از ملک پيش‌آمدگي دارند، از فرمول ذيل استفاده مي‌شود:

براي بناهاي مسکوني مفيد پنج برابر قيمت منطقه‌اي 5P×S به ازای هر مترمربع»

ي) بند ١٠ عوارض ایمنی ساختمان‌ها:

به منظور افزايش امکانات ايمني و سيستم آتش‌نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمان‌ها در موقع صدور پروانه براي یک‌بار عوارض آتش‌نشاني از مالک به مأخذ ٣% از کل عوارض صدور پروانه دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني و امکانات آن می‌شود.»

«ک) بند ١٢ عوارض ابقاي ساختمان‌ها به استثناء رديف (ب) و (د) سال ١٣٩١:

نظر به اينکه برابر آراي ديوان عدالت اداري جريمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جريمه به منظور تخلفي است که توسط اشخاص صورت مي‌گيرد و ميزان آن توسط کميسيون ماده ١٠٠ تعيين مي‌شود و عوارض حقوق قانوني شهرداري بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول مي‌باشد لذا عوارض بعد از کميسيون به شرح ذيل تعيين مي‌گردد.

الف: در کاربري مربوطه علاوه‌بر جرايم، معادل ٨٠ درصد عوارض روز احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت

ب:……….

ج: در خصوص آن دسته از املاکي که قبل از سال ١٣٨١ (سال ابلاغ طرح هادي کمال‌شهر) احداث شده‌اند عوارض ابقاي به مأخذ ٦٠ % مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.

………»

«ل) 12/1: بناهاي احداث‌شده قبل از تأسيس شهرداري در سال ١٣٩١:

اين قبيل بناها که به صورت غيرمجاز احداث گرديده و پرونده آنها قابل طرح در کميسيون ماده ١٠٠ نمي‌باشد و ساکنين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از مزاياي شهروندي استفاده مي‌نمايند در صورت درخواست استعلام از شهرداري جهت بناهاي قبل از سال ١٣٦٦ معادل ٢٠ % بعد از ١٣٦٦ تا ١٣٧٥ زمان تأسيس شهرداري ٣٠ % ارزش منطقه‌اي موضوع ماده ٦٤ قانون ماليات‌هاي مستقيم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت وصول خواهد شد.

– ملاک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در شهرداري يا نظريه کارشناس رسمي دادگستري می‌باشد.»

«12/1: بناهاي احداث‌شده قبل از تأسيس شهرداري در سال ١٣٩٥:

اين قبيل بناها که به صورت غيرمجاز احداث گرديده و پرونده آنها قابل طرح در کميسيون ماده ١٠٠ نمي‌باشد و ساکنين اين قبيل اماکن همانند ساير شهروندان از مزاياي شهروندي استفاده مي‌نمايند در صورت درخواست استعلام از شهرداري جهت بناهاي قبل از سال ١٣٦٦ معادل ٢٠ % بعد از ١٣٦٦ تا ١٣٧٥ زمان تأسيس شهرداري ٣٠ % ارزش منطقه‌اي موضوع ماده ٦٤ قانون ماليات‌هاي مستقيم مشابه عوارض صدور پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.

– ملاک تشخيص قدمت بنا نقشه هوايي موجود در شهرداري يا نظريه کارشناس رسمي دادگستري مي‌باشد.

– ملاک اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از موارد پروانه کسب اتحاديه صنفي و يا ساير مراجع ذي‌صلاح قبوض برقي ـ آب ـ گاز تجاري و برگ پرداخت ماليات ساليانه خواهد بود.»

«م) 7/3: تفکيک اعياني غيرمجاز (تبديل واحد يا اضافه واحد) در سال ١٣٩١:

در صورتي که کميسيون ماده ١٠٠ وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد جهت مسکونی 2/1 و تجاري ٢ برابر آخرين ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري پس از کسر واحد بزرگ‌تر اعمال خواهد شد.»

«7/3: تفکيک اعياني غيرمجاز (تبديل يا اضافه واحد) در سال ١٣٩٥:

در صورتي که کميسيون ماده ١٠٠ وارد رسيدگي و جريمه نشده باشد جهت مسکوني ٢ و تجاري ٤ برابر آخرين ارزش معاملاتي موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري پس از کسر واحد بزرگ‌تر اعمال خواهد شد.»

«هـ) رديف ٣ قسمت توضيحات بند ١ در سال ١٣٩٥:

3- با توجه به دادنامه شماره 587-25/11/1383 و همچنین دادنامه شماره 48-3/2/1385 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرایم ساختمانی به زمان وقوع تخلف عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي کمال‌شهر به موجب لايحه شماره 97/53/236-11/2/1398 توضيح داده است که:

«مديريت محترم دفتر هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام

احتراماً در ارتباط با نامه شماره 882/96-23/11/1396 موضوع پرونده شماره ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٩٢ در خصوص دادخواست آقاي محمدعلي جمشيدي پنجکي به خواسته‌هاي ابطال عوارض شهرداري کمال‌شهر مصوب ١٣٩١ و ١٣٩٥ در قسمت:

١- اخذ عوارض بعد از کميسيون به جهت مغايرت با قانون و خروج از اختيارات؛

٢- اخذ عوارض تفکيک عرصه و اعيان به جهت مغايرت با قانون و خروج از اختيارات به استحضار می‌رساند.

همچنان که اعضاي هيئت‌عمومي از عنايت به مفاد اعتراض شاکي ملاحظه مي‌فرمايند عمده استدلال و استنادات شاکي به مقررات کلي ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي که اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانوني را توسط ارگان‌ها از جمله شهرداري ممنوع اعلام نموده است مي‌باشد، درحالی‌که بر پايه مراتب همچنان که قضات استحضار دارند ممنوعيت اخذ وجه توسط شهرداري مشروط به خروج از چارچوب قانوني است. لذا از آنجا که عوارض موضوع شکايت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دريافت می‌گردد لذا شرط خروج از قانون استنادي شاکي محقق نشده است و نتيجتاً مشروط بر ممنوع نمي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به مراتب رسيدگي و رد شکايت شاکي مورد استدعا مي‌باشد.»

در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ردیف 1/10: الف بند 1 عوارض پذیره یک مترمربع از واحدهای (تجاری، اداری)، بند ٦ عوارض ديوارکشي، بند ٨ عوارض پيش‌آمدگي به معابر و خيابان‌هاي شهر، بند ١٠ عوارض ايمني ساختمان‌ها، بند ١٢ عوارض ابقاي ساختمان به استثناء (ردیف ب) سال 1391، (د) و (12/1) در سال 1391 و 1395، ردیف 7/3 بند 7 تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبديل واحد يا اضافه واحد) در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ و همچنين رديف 3 قسمت توضيحات بند ١ سال ١٣٩٥ از مصوبات شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨٤ قانون تشکيلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 337-19/10/1397 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.

رسيدگي به ساير بندها در دستور کار هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/2/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأي هیئت‌عمومی

١- با توجه به اينکه در بند ٣ مصوبه مورد شکايت قیدشده عوارض مذکور در هنگام پيشنهاد براي تصويب در کميته فني طرح‌هاي هادي يا کميسيون ماده ٥ قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران اخذ مي‌شود، هرچند اصل اخذ عوارض مازاد بر تراکم قانوني است، ليکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از ارسال به مراجع ذي‌صلاح، مغاير با موازين قانوني است. بنابراين بند ٣ تعرفه عوارض سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي‌شود.

٢- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ٥ تعرفه عوارض سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر در مورد عوارض حذف پارکينگ به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رأی شماره 573-19/6/1396 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

٣- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفکيک اعياني ساختمان‌ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختیارات تشخص و ابطال شده است، بنابراين بند ٧ تعرفه عوارض سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر مبني بر تعيين عوارض تفکيک عرصه و اعيان در کاربری‌‌های مختلف به استثنای ردیف 7/3 به دلایل مندرج در رأی شماره 315-13/4/1396 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

4- با توجه به اينکه در بند (ب) ماده ١٢ تعرفه عوارض سال ١٣٩١ شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر شهر علاوه‌بر جرایم کمیسیون ماده 100، معادل 1/5 برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت تصویب شده است، وضع عوارض معادل 1/5 برابر بیش از عوارض قانونی از مصادیق وضع عوارض مضاعف بوده که آراء شماره 1030-12/2/1396، 327-25/2/1397 و 31-21/1/1397 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنی و مفهوم می‌باشد. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حدود اختیارات قانونی و خلاف قانون و مغایر با آرای هیئت‌عمومی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

5- مطابق ماده ٤ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اینکه مقررات بند (د) ردیف 12 و 12/1 تعرفه عوارض سال‌های 1391 و 1395 شورای اسلامی شهر کمال‌شهر مبنی بر تعیین عوارض ابقای ساختمان اخذ مبالغی مشابه و عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ روز نسبت به بناهایی که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده است نسبت به گذشته عطف شده، از این حیث خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

6- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض حق‌النظاره براي مهندسين ناظر و غيره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ١٣ مصوبه شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر مبني بر وضع عوارض به ميزان نیم‌درصد از کل هزينه تهيه نقشه و حق‌النظاره از مهندسين مرتبط از تعرفه عوارض سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ به دلايل مندرج در رأی شماره 1229-16/11/1394 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.

٧- هرچند در بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ با اصلاحات بعدي، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٩٠ به عنوان يک سياست کلي، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در کاربري‌هاي مختلف مورد تأکید قرار داده است و اين در حالي است که شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر هنگام صدور پروانه ساختماني عوارضي تحت عنوان عوارض فضاي سبز شهري نيز به آن افزوده است. از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است و آراء شماره 746-9/8/1396 و 1153-10/11/1396 هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين بند ١٦ تعرفه عوارض سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٥ شوراي اسلامي شهر کمال‌شهر مبني بر عوارض فضاي سبز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال مي‌شود.

رئيس هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري محمدكاظم بهرامي

 

 

 

رأی شماره ۱۳۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری’

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21745-21/08/1398

شماره ۹۶۰۱۵۸۹ -۱۳۹۸/۷/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ با موضوع: «ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۲

شماره دادنامه: ۱۳۲۹

شماره پرونده: 1589/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۶ شرایط اختصـاصی آگهی استخـدام سـال ۱۳۹۳ استانداری گیلان ۲ـ نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب آسیه مهدی زاده در آزمون استخدامی ۱۳۹۳ شهرداری‌های استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل‌گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شهرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود «پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تأسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تأیید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به موجب بند ۳ نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ دستور داد تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی‌ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است:

۱ـ طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت‌ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

۲ـ مطابق مفاد ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور انتقال و مأموریت مستخدمان شهرداری و سازمان‌های وابسته به سایر دستگاه‌ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است. این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است.

۳ـ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور حقوق دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد و مستخدمان شهرداری را برای انتقال و مأموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور/ استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور/استانداری پیش‌بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین‌نامه از جمله انتقال و مأموریت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور/استانداری است.

۴ـ بند ه و سایر پذیرفته‌شدگان برای آنکه موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندهیم به ناچار تعهد محضری دادیم این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است.

۵ ـ محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به طور هم‌زمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده‌اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و مأموریت از معرفی‌نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم.»

در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۵۸۹ـ ۹۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ ثبت دفتر اداره کل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«رئیس محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ همان‌گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد علاوه‌بر آیه ۱۰۶ سوره نحل، آیه شریفه ۱۰۵ سوره بقره نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارها از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا… (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است.

در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافد [نافذ] نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است (ماده ۲۰۹ قانون مدنی). مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» علی‌هذا اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذیرفته‌شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی‌شد بنا به مراتب مذکور، این سلب حق در حالت اکراه بوده و به نظر می‌رسد اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و مآلاً خلاف شرع است. لذا ابطال آیین‌نامه معترض‌عنه را استدعا دارم. »

شاکی متعاقباً به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۵۸۹ـ ۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ همان‌گونه که اشراف دارند مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافد [نافذ] نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است (ماده ۲۰۹ قانون مدنی).

مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته‌شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی‌شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق‌الاشاره از ایراد شرعی تعهدنامه استخدامی صرف‌نظر کرده و انصراف خود را از تعقیب شرعی خواسته خود اعلام می‌نمایم. »

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ب ـ شرایط اختصاصی:

«۶ ـ پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تأسیس اقدام نمایند. »

۲ـ نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

«شهردار محترم بره سر

سلام علیکم

با احترام در اجرای مجوز شماره 220/92/18814-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به موجب مصوبه شماره ۳۵۰۳۰ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰۴۹۳ـ ۱۳۹۳/۳/۲۱ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تأمین نیروهای مورد نیاز شهرداری‌های تازه تأسیس بدین‌وسیله خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شهرداری پذیرفته شده، لذا با توجه به نامه شماره ۳۴۲۹/هـ/گ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ مدیر هسته گزینش استانداری و نامه شماره ۸۰۸۱/م/۲۲۸۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تأییدیه هسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال می‌گردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تأییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شهرداری‌های استان اقدام قانونی معمول و نسخه‌ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و هسته گزینش ارسال نمایند.

(مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی)

۱ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه ۲ـ تصویر مدرک تحصیلی و تأییدیه آن از مراجع ذیصلاح ۳ـ یک نسخه تصویـر تعهدنامه محضری ۴ـ تصویـر کارت ملی ۵ ـ عکس جهت معرفی به مراجع ذیصلاح ۶ ـ گواهی تندرسی [تندرستی] ۷ـ عدم سوءپیشینه ۸ ـ نظریه هسته گزینش ۹ـ صورت‌جلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری ۱۰ـ سوگندنامه و منشور اخلاقی ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 97/80/42/164-۱۳۹۷/۲/۵ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه شماره ۰۲۷۲۷-۱۳۹۶/۱/۱۸ متضمن شکایت خانم آسیه مهدی‌زاده سیاهگورابی موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ به کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ به استحضار می‌رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها ابلاغی وزیر کشور به شماره ۳۰۱ـ ۱۳۹۴/۱/۸ برگزار و آگهی طبق پیوست شماره ۱ دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت‌نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره ۴ دستورالعمل، تعهدنامه محضری را ارائه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی‌الرأس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و بند ۳ نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 7532/102/97-۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که:

«مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7532-۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام کرده است که موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال ۱۳۹۳ توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد.

ب ـ اولاً: استخدام در شهرداری‌های کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیئت‌وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ نظر به اینکه مفاد نامه شماره 94/80/42/2608-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از جمله مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۹۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21747-23/08/1398

شماره ۹۶۰۱۸۱۳-۱۳۹۸/۸/۲۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۲۷

شماره پرونده: 1813/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا بنیادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراماً به استحضار می‌رساند در خصوص بخشنامه 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل امور اداری ایثارگران به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی که ایرانیانی را که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه و یا بیشتر به زندان افتاده‌اند را مشمول قانون مذکور دانسته است آزادی این‌جانب را که به مدت ۱۶۲ روز در کشور عراق تحمل حبس نموده‌ام (بنده در مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ در منطقه کردستان در حین دفاع از میهن اسلامی به اسارت رژیم بعثی درآمده‌ام و در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۸ طی تبادل اسرا به کشور خویش بازگشته‌ام) محرز ندانسته است. این در حالی است که طبق بند هـ ماده ۱ قانون طرح خدمات‌رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱ حتی یک روز اسارت را نیز برای احراز آزادگی و بهره‌مندی از مزایای آن کافی دانسته شده است و این‌جانب وفق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ آزاده محسوب می‌شوم به عبارتی تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع حمایت از ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است. لذا بخشنامه شماره 5309/3/7667 مدیرکل امور اداری ایثارگران که به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغایرت و

تضاد کامل با نص صریح قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی این‌جانب و سایر آزادگان سرافراز گردیده است لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۸۱۳-۹۶-۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

ضمن عرض سلام و احترام پیرو دادخواست تقدیمی و پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ فرعی ۱ با شماره پیگیری ۹۶۰۱۸۱۳ این‌جانب، مبنی بر ابطال بخشنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ که مغایر با قانون جامع خدمات ایثارگران بوده و بخشنامه مذکور موجب تضییغ [تضییع] حقوق قانونی این‌جانب و اقشار اسراء گردیده است و منظور این‌جانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق شخصی و قانونی خویش می‌باشد و بنده نیز نسبت به مغایر بودن آن با شرع هیچ‌گونه ادعایی ندارم و خواسته صریح این‌جانب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به جاری نمودن پرونده آزادگی این‌جانب می‌باشد که مراتب جهت استحضار و رفع هرگونه ابهام ایفاد می‌گردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم استان …

سلام علیکم

احتراماً با توجه به تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از آزادگان به شماره ۱۲۶۷ ـ ۱۳۶۸/۹/۱۵ برای مناطق جنگی اسلامی (اسارت کمتر از ۸۹ روز) قابل احراز نبوده و به عنوان (آزاده) محسوب نمی‌گردد. لذا اطلاعات مربوط به ایام اسارت و یا زندانی بودن آنها به منظور نگهداری سوابق و پاسخ‌گویی به استعلامات به جامعه هدف به عنوان پرونده مسدودی در سیستم سجایا انتقال و نگهداری می‌گردد. ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/850/186-۱۳۹۷/۱/۱۹ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در ارتباط با دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا بنیادی به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ و بایگانی ۹۲۳۴۴-۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:

اولاً: بخشنامه شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بیان نص صریح مواد قانونی در خصوص مدت لازم جهت احراز آزادگی اشخاص بوده تا از تشکیل پرونده‌هایی که شرایط مقرر قانونی را نداشته جلوگیری شود. بنابراین بخشنامه مذکور حکمی خارج از مواد قانونی نداشته و قابل ابطال نیست.

ثانیاً: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان… مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ (به عنوان قانون خاص) «ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

ثالثاً: به استناد بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند. لذا نه تنها بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان … مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمنی ننموده بلکه با توجه به قسمت اخیر این بند که مدت لازم جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را حداقل ۳ ماه تعیین نموده در واقع تأیید تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان و لزوم وجود حداقل ۶ ماه زندان جهت احراز آزادگی ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران در زندان به سر برده‌اند می‌باشد. مضافاً چنانچه استدلال شاکی را مبنی بر اینکه طبق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وجود حتی یک روز زندان برای احراز آزادگی کافی باشد را بپذیریم، تعیین حداقل ۳ ماه برای احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب توسط مقنن در این بند چه توجیهی دارد چرا که در این صورت یعنی وجود حتی یک روز زندان برای زندانیان خارج از کشور و حداقل ۳ ماه برای زندانیان سیاسی داخل کشور ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

رابعاً: تا قبل از تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بر اساس ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند، کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش‌بینی شده است بوده در حالی که با تصویب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مدت مقرر جهت احراز آزادگی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته و چنانچه هدف قانون‌گذار کاهش مدت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از آزادگان … از ۶ ماه به حتی ۱ روز برای زندانیان خارج از کشور بود، باید مقنن به صراحت این موضوع را بیان و آن را نسخ صریح می‌نمود. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره 5309/3/7667-۱۳۹۵/۱۰/۱ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران دقیقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: برابر ماده ۱ قانون حمایت از آزادگان  (اسرای آزاده شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال ۱۳۶۸، کسانی که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند اسیر آزاده شده (آزاده) محسوب می‌شوند و قانون‌گذار قید زمانی برای مـدت اسارت آنها تعیین نکرده است، ثانیاً: حکم تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور کـه در آن مقرر شده: « ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.» در مورد اشخاصی است که شرایط مندرج در ماده ۱ را از جمله حضور «به سبب مأموریت»، «در طول جنگ تحمیلی» نداشته‌اند لیکن قانون‌گذار آنها را در صورتی زندانی شدن بیش از ۶ ماه در خارج از کشور در حکم آزاده محسوب کرده است و این مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ۱ قانون نیست و قانون‌گذار در مورد محکومین سیاسی قبل از انقلاب نیز که حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند با همین استدلال آنها را در حکم آزاده تلقی کرده است، ثالثاً: با توجه به مفاد ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ که در تعریف اسیر و آزاده مقرر کرده: «د ـ اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار قرار گیرد. هـ ـ آزاده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند .» ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در قانون مذکور تعریف مفهوم اسیر و آزاده را توسعه داده و مدت زمانی را برای اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محکومین سیاسی مـدت بازداشت یا زندانی شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقلیل پیدا کرده است، بنابراین و با توجه به تعاریف قانونی مذکور، مقرره مورد شکایت از این حیث که اعلام کرده افراد دارای اسارت کمتر از ۱۷۹ روز به عنوان آزاده محسوب نمی‌شوند، مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۷۰۰۳۷۷-۱۳۹۸/۷/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۳ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۳

شماره دادنامه: 103 الی ۱۰۵

شماره پرونده: 906/97، 97/381، 97/377

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) تعرفه شماره (۲ـ ۲۴) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رهاشده به ازای هر مترمربع

۲) ردیف ۲ تعرفه شماره (۲ـ ۲۷) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سطح شهر، اراضی رهاشده و سهم آموزش‌وپرورش

۳) تعرفه شماره (۳ـ ۶) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض حاصل از جمع‌آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی

۴) تعرفه شماره (۲ـ ۲۹) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها از مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ از تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بـازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره ۲۷۰۶۱۰ ـ ۷//۱۳۹۶/۱۲، ۲۶۴۵۹۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، ۳۸۶۳۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب که برابر ابلاغیه شماره ص 56/10/95/32773م ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

متن تعرفه شماره (۳ـ ۶) مصوبه موصوف (در مورد عوارض حاصل از جمع‌آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی) به شرح زیر می‌باشد:

 

لینک PDF شماره

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

 

درحالی‌که:

اولاً ـ مطابق رديف ١ از بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها موظف به رفع سد معابر عمومي و اشغال پیاده‌روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختيارات گسترده‌اي را به شهرداري اعطا کرده است، ليکن بر اساس مصوبه مذکور شهرداري صدرا در قبال عدم انجام وظيفه قانوني خويش در رفع سد معابر و پیاده‌روها، اجازه دارد؛ از شهروندان وجه دريافت نمايد.

ثانياً ـ شوراي اسلامي شهر صدرا به موجب مصوبه مذکور مقرر داشته است:

1- «در صورت تکرار برای بار دوم جرائم مذکور 1/5 برابر و بار سوم 2 برابر خواهد شد».

2- «در صورتی که صاحبان اجناس یادشده ظرف مدت 15 روز از تاریخ اخطار جهت اخذ وسایل خود به شهرداری مراجعه ننماید به ازای هر روز مبلغ 5000 ریال به عنوان انبارداری از ایشان وصول خواهد شد.»

3- «صاحبان اجناس حداکثر شش ماه فرصت دارند نسبت به ارجاع لوازم خود اقدام نمایند در غیر این صورت با توجه به قوانین مالی شهرداری‌ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر اجناس یادشده به مزایده گذاشته و مبالغ مذکور به نفع شهرداری ضبط خواهد شد».

تجويز اين موضوعات از اختيارات مقنن است و در ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران، چنين اختياري به شوراي اسلامي داده نشده است.

بنا به مراتب ابطال تعرفه شماره 3-6 از مصوبه شماره 202-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا به جهت خلاف قانون و خروج شوراي مذکور از اختيارات قانوني مورد درخواست می‌باشد.»

متن تعرفه شماره (۲-۲۴) و رديف ۲ تعرفه شماره (۲-۲۷) به شرح جدول زير

می‌باشد:

تعرفه شماره (۲-۲۴) عوارض ساليانه اراضي و املاک بلااستفاده خاکي و يا متروکه و رهاشده به ازای هر مترمربع

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

 

گفتنی است مطابق دادنامه شماره 556-19/8/1387 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به مأخذ 20% قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهاي معاملات املاک به دليل مغايرت با مقررات قانوني ابطال شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه مورد شکايت شوراي شهر صدرا نيز مشابه و همانند مصوبه شوراي شهر تهران می‌باشد.

بنابراين با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و آراي متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 556-19/8/1387 هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، ابطال تعرفه شماره 202-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا تحت عنوان «عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رهاشده به ازای هر مترمربع عوارض» و «عوارض اراضی رهاشده» به لحاظ مغایرت قانونی و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر مذکور در وضع آن، مورد درخواست می‌باشد.

ابطال تعرفه شماره (2-29) مصوبه شماره 202-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌شود.

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

مصوبه مذکور مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر یادشده می‌باشد، چرا که:

اولاً ـ عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده ناظر بر مواردي است که مبادرت به توليد و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالاهاي خاص و مشخص در مواد ٤٣ و ٣٨ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده شده باشد. از طرف ديگر اموال غيرمنقول به موجب ماده ١٢ قانون مذکور خارج از موضوع آن قانون بوده و وضع عوارض بر آن نيز خارج از حکم مقرر در تبصره ( ١) ماده ( ٥٥ ) قانون موصوف می‌باشد و اساساً نمی‌توان نسبت به آن عوارض محلي جديدي وضع نمود.

ثانياً ـ تبصره بند ( ٢٤ ) ماده ٥٥ قانون شهرداري در مقام بيان وظايف شهرداري مقرر داشته: «… در صورتي که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره يک ماده ١٠٠ اين قانون مطرح می‌نماید و کميسيون در صورت احرز [احراز] تخلف مالک يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب که نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ می‌کند…» با توجه به اینکه قانون‌گذار تکلیف مالکینی را که املاک خود را به صورت تجاری، انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و … در مواردی غیر از کاربری مربوط مورداستفاده قرار داده‌اند را به موجب تبصره بند 24 قانون مذکور معین نموده است و شهرداری مکلف به جلوگیری از استفاده از املاک در غیرکاربری قانونی است، از این رو اجازه استفاده و به صورت موقت و اخذ عوارض سالیانه جهت این نوع بهره‌برداری تا تعیین تکلیف موضوع در شهرداری و یا کمیسیون ماده 100، در حقیقت تجویز امر غیرقانونی است.

ثانیاً ـ با توجه به وظایف شوراهای اسلامی شهر، در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، اجازه وضع عوارض استفاده موقت تجاری در کاربری غیرمصوب طرح تفصیلی برای ساختمان‌هایی با مساحت کمتر از 100 مترمربع می‌باشد.

بنا به مراتب، رسیدگی به تعرفه شماره (2-29) مصوبه شماره 202-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیئت‌عمومی و ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه شماره (2-24) عوارض سالیانه اراضی و املاک بلااستفاده خاکی و یا متروکه و رهاشده به ازای هر مترمربع:

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

ج) تعرفه شماره (3-6) عوارض حاصل از جمع‌آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی:

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (2-24) و ردیف 2 تعرفه شماره (27-2) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 97/5/637-11/4/1397 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع کلاسه پرونده 9700381 (9709970905800262) در خصوص دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال تعرفه شماره (24-2) و ردیف 2 تعرفه شماره (2-27) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا با موضوع عوارض اراضی رهاشده به استحضار می‌رساند:

اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی) و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنین تغییر نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر می‌باشد که شورا همه‌ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ می‌نماید، بنابراين تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي اسلامي شهر کاملاً منطبق با موازين قانوني می‌باشد. همچنين به استناد ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و مصوب سال ١٣٧٥ و اصلاحیه‌های بعدي آن، مادامي که عوارض مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و يا حسب تبصره ماده ٧٧ اين قانون به وسيله وزير کشور لغو يا اصلاح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول می‌باشد.

ثانياً: اراضي غيرمحصور و رهاشده در بافت شهر مشکلاتي را در بر خواهد داشت که اهم آنها آلودگي زیست‌محیطی ناشي از انباشت زباله و ناهنجاری‌های اجتماعي در تجمع افراد بيخانمان، ولگرد و معتادان در اين زمین‌ها است که حتي در برخي موارد امنيت تردد شهروندان گرامي صدرا را برهم ميزند. ضمن اينکه از نظر شهرسازي و معماري نيز موجب نازيبايي و زشت شدن چهره شهر خواهد شد. هدف شورا از تصويب تعرفه شماره (2-27) و (2-24) دفترچه عوارض سال 1396 درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان به استفاده از اراضی و بازداشتن آنها از رها نمودن زمین‌ها و املاک در محدوده شهر و جلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست‌محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است.»

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (29-2) عوارض و بهای خدمات سال 1396 به موجب لایحه شماره 97/5/777-10/05/1397 توضیح داده است که:

« اولاً: طبق بند 16 ماده 71قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی کشور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، لذا طبق مصوبه شماره 95/4/994-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-29 مورد اجرا واقع خواهد شد.

ثانیاً: مطابق تبصره بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري، شهرداري در شهرهايي که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتي که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کميسيون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می‌نماید و به موجب بند ٢٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمان‌های وابسته به آن با رعايت آیین‌نامه مالي و معاملاتي شهرداری‌ها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، لذا با توجه به اينکه نقشه جامع در صدرا در دست بررسي بوده و هنوز به تصویب نرسیده است، پروانه‌های ساختماني از نظر کاربري بر اساس طرح تفکيکي و جامع شهر در مورد کاربری توسط کميسيون ماده ١٠٠ و مراجع ذيصلاح در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در نتيجه از آنجا که بعضي از مالکين املاک خود را به صورت انباري تجاري، آموزشي، ورزشي، درماني (مطب و ساير حرف وابسته درماني)، اداري و… به غیر از کاربري مربوطه مورداستفاده قرار می‌دهند و مراتب جهت تعيين تکليف در شهرداري و مراجع ذی‌ربط از جمله کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و… در حال رسيدگي می‌باشد يا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و يا مالکين متقاضي استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند، لذا به منظور تأمين حقوق شهر از ذينفعان این‌گونه املاک اعم از مالکين، بهره‌برداران، مستاجرين در سطح محدوده شهر عوارض فوق محاسبه و اخذ می‌گردد.»

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره (6-3) دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری صدرا به موجب لایحه شماره 97/5/639-11/4/1397 توضیح داده است که:

«اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و بند 26 ماده مذکور (اصلاحی 27/8/13869 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا عوارض و بهای خدمات شهرداری و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر می‌باشد، که شورا همه‌ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ می‌نماید، بنابراين تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي اسلامي شهر کاملاً منطبق و موازي قانوني می‌باشد. همچنين به استناد ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب سال ١٣٧٥ و اصلاحیه‌های بعدي آن، مادامي که عوارض مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و يا حسب تبصره ماده ٧٧ اين قانون به وسيله وزير کشور لغو و يا اصلاح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول می‌باشد.

ثانياً: همان‌گونه که مستحضريد ايجاد سد معبر به هر نوعي که باشد موجبات خدشه به حقوق شهروندي و آسایش شهروندان را فراهم می‌آورد و در صورتي که برخورد مناسب قانوني صورت نپذيرد به چالشي بزرگ فراروي دستگاه‌های اجرايي و شهرداری‌ها بدل گرديده و موجب نارضايتي عمومي خواهد شد لذا شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام نمايد و طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداري می‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه توسط مأمورين خود اعم از اينکه ساختمان در زمين محصور و يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

در اين راستا شهرداري صدرا وفق تبصره ١ بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها اقدام به رفع موانع موجود و آزادسازي معبر نموده و اموال اين دسته افراد که در معبر عمومي بوده و تجاوز به گذر محسوب می‌گردد موقتاً با ارائه رسيد جمع‌آوری و پس از مراجعه فرد خاطي با ثبت سابقه ترخيص می‌گردد. با توجه به اينکه اجراي رفع سد معابر از طرح‌های خاص خدماتي شهرداري است که در اجراي آن متحمل هزینه‌هایی است که شوراي اسلامي شهر صدرا در جهت تأمين بخشي از هزینه‌های ارائه‌شده با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغي وزارت کشور موضوع ماده ٣٠ آیین‌نامه شهرداری‌ها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام به وضع قاعده در خصوص سدکنندگان معابر عمومي نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغي وزارت کشور، موضوع ماده ٣٠ آیین‌نامه مالي شهرداری‌ها است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/2/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ طبق تبصره ١ بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداري، سد معابر عمومي و اشغال پیاده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف شده است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند و همچنين به موجب اصل ٣٦ قانون اساسي مقررشده حکم به مجازات و اعمال آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نظر به اينکه تعرفه شماره ٣-٦ تحت عنوان «عوارض حاصل از جمع‌آوری وسایل تخلفات ساختمانی و سد معبر عمومی» از

تعرفه عوارض سال ١٣٩٦ شوراي اسلامي شهر صدرا مغاير قوانين فوق‌الذکر و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي تصويب شده است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اينکه وظيفه و تکليف شهرداري در ماده ١١٠ قانون شهرداري در خصوص اراضي غيرمحصور و رهاشده مشخص شده است و می‌توانند در مرحله اول به مالک اخطار نمايند که اراضي را محصور کرده و از حيث زیست‌محیطی پاک‌سازی نمايند و در صورت عدم اجرا شهرداري مکلف است اراضي را به نحو مناسبي محصور و هزينه آن را از مالکين دريافت کند و با توجه به اينکه براي اين اراضي طبق ماده ٢ قانون نوسازي و عمران شهري شهرداری‌ها مکلف شده‌اند بر کليه اراضي و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض نوسازي اخذ کنند، بنابراين وضع عوارض به شرح مصوبه مورد اعتراض علاوه‌بر احکام قانوني فوق‌الذکر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 566-19/8/1387، 1850-13/11/1391 و 1309-10/12/1395 اخذ این‌گونه عوارض مغاير قانون و خارج از اختيارات تلقي شده است، بنابراين تعرفه شماره  2-٢٤ تحت عنوان عوارض سالیانه اراضي و املاک بلااستفاده خاکي و يا متروکه و رهاشده به ازای هر مترمربع و بند ٢ تعرفه ٢ ٢٧ مبني بر عوارض اراضی رهاشده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.

ج ـ طبق بند 24 ماده 5 قانون شهرداری مقررشده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد کند و در صورتي که برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل کسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربري و اخذ وجه مغاير ماده ١٠٠ قانون شهرداري و بند ٢٤ ماده ٥٥ قانون مذکور است. همچنين در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از  ساختمان‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ٢-٢٩ تحت عنوان عوارض ساليانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر صدرا وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می‌شود.

رئيس هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

 

 

 

رأی شماره ۱۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۷۰۰۹۵۷-۱۳۹۸/۷/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۰

شماره دادنامه: ۱۶۰

شماره پرونده: 957/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵ ـ ۳) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۵۳۷۱ـ ۱۳۹۷/۲/۱۱ اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص56/10/32773/95-

۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است.

تعرفه شماره (۳ـ ۵) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

لینک فایل PDF

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

 

تعرفه شماره (٣-٥) مصوبه شوراي سالامي شهر صدرا به جهات زير مخالف با قانون می‌باشد:

١- قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تجويز مقنن دانسته است و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دستگاه‌های اجرايي بدون اجازه مقنن و يا مراجع مأذون از طرف قانون‌گذار، برخلاف قانون است. از اين رو شوراي اسلامي شهر صدرا در وضع عوارض سهم خدمات اراضي مشمول قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه، خارج از اختيار مصرح در بند ١٦ ماده ٧١ قانون شوراها مصوب ١٣٧٥ عمل کرده است.

٢- ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها تصريح داشته است، معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث می‌شوند، متعلق به شهرداري است و در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداری‌ها در خصوص موافقت با تفکيک اراضي و منحصراً تملک رايگان معابر و شوارع حاصل از تفکيک، تعيين و احصاء کرده و مشخص است که قانون‌گذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ مقاديري

از قطعات تفکيکي را به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن، تحت عنوان هرگونه عنوان، جهت موافقت با تفکيک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره 864-863-18/12/1387 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي شهر گرگان، الزام مالک يا مالکان به پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري در قبال خلاف اصل تسليط به شرح ماده ٢٢ قانون اساسي و در تعارض با حق مالکيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ١٦ ماده ٧١ قانون شوراها مصوب ١٣٧٥ تشخیص داده شده است.

٣- به استناد ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠ با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال ١٣٨٢ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و… به موجب قانون تجميع عوارض صورت می‌پذیرد و کليه قوانين و مقررات به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ١٣٨٢ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور مصوب ١٣٧٥ و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخيرالذکر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، محدود مي‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ٥ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختيارات به استناد رأي هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری به شماره 361-9/9/1382 می‌باشد. ضمن اینکه به موجب دادنامه‌های شماره 275-16/5/1391، 492-4/11/1389، 393-4/11/1389، 459-20/10/1389، 218-9/4/1387 و 96-11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و  دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز ابطال شده است.

٤- از آنجا که شهرداري در خصوص تفکيک ارائه‌دهنده خدمتي نمی‌باشد، هرگونه وضع عوارض ناشي از تفکيک غیر از آنچه که در تبصره ٣ ذيل ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري مصرح گشته، مغاير قانون است و از اين حيث نيز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحي که در دادنامه شماره 381-26/9/1390، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان‌شده، برخلاف قانون است.

بنا به مراتب و نظر به ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری که تصریح می‌دارد «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی  هیئت‌عمومی در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هیئت‌عمومی تصويب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» ابطال تعرفه شماره (5-3) مصوبه شماره 202-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا تحت عنوان «سهم خدمات اراضی مشمول قانونی اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها» مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

آخرین آرای وحدت رویه - دهه سوم آبان 98

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 97/5/1271-28/8/1397 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 9709980905800526-7/7/1397 در پرونده کلاسه 9700957 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور لایحه‌ای به شرح آتی تهیه گردیده که تقدیم می‌دارد. با اين توضيح که شهر جديد صدرا در سال ١٣٨٠

تأسيس و تا سال ١٣٨٩ کل امور مربوطه به وسيله شرکت عمران صدرا که يک شرکت

دولتي وابسته به سازمان ملي زمين و مسکن است انجام می‌شده است که در سال ١٣٨9 و یا تأسیس شهرداری صدرا طی صورت‌جلسه‌ای مورخ 11/10/1389 به شرح پیوست از آن تاریخ امور مربوطه به شهرداري محول گرديد و شهرداري متعهد شد که نسبت به انجام تعهدات مطروحه در صورت‌جلسه نسبت به اشخاص ثالث نيز اقدام نمايد. که موارد تعهد مشخص شده که در بند ٣ آن چند مورد به شرح زير احصاء شده است.

الف ـ وصول عوارض و هرگونه هزینه‌های قانوني از تاريخ اين صورت‌جلسه به بعد توسط شهرداري صورت خواهد گرفت و تصميمات و اقدامات قبل از تاريخ فوق که توسط شرکت عمران انجام‌یافته معتبر و مشمول اين بند نخواهد بود.

ب ـ تبصره بند ج ماده ٣: که به تفضيل در خصوص تغییر کاربري که تاکنون به تصويب کميسيون ماده ٥ نرسيده مواردي درج‌شده است.

ج ـ طبق بند 5-2 صورت‌جلسه 19/10/1389 مناطق مشمول عوارض موسوم به فرا محله‌ای احصا شده است.

که به هر حال ارائه خدمات و اخذ عوارض از قبل بر اساس صورت‌جلسه مذکور صورت گرفته است که در اين رابطه نامه شهردار وقت آقاي طهماسبي مديرعامل شرکت عمران صدرا به پيوست تقديم می‌دارد. با توجه به موارد مذکور ملاحظه می‌فرمایید که بسياري از اقدامات از قبيل اخذ مجوزهاي تغيير کاربري، صدور پروانه، تفکيک در زماني صورت گرفته که شهرداري صدرا هنوز وجود خارجي نداشته است و اقدامات مذکور را مسئولين وقت شرکت عمران صدرا انجام داده‌اند لکن در بعضي موارد رعايت ضوابط به صورت دقيق صورت نگرفته که موجب تضييع حقوق شهرداري گرديد که توضيحات بعدي مشخص‌کننده موارد ادعايي خواهد بود لکن قبل از ورود به مبحث مذکور به تفکيک نسبت به ارائه پاسخ به بندهاي چهارگانه سازمان خواهان اقدام می‌نماییم.

١- همان‌گونه که خواهان اعلام داشتند دريافت هر وجهي از اشخاص منوط به تجويز قانون می‌باشد که در بند ١٦ ماده ٧١ قانون شوراها تصويب لايحه برقراري عوارضي با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام می‌گردد را بلامانع اعلام نموده است:

الف: شوراي اسلامي شهر صدرا با توجه به توافقات صورت گرفته قبلي در چند مورد خاص اقدام به وضع عوارضي با جلب نظر کارشناسي رسمي دادگستري نموده است.

ب: مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا به هيچ عنوان جنبه عمومي نداشته و براي چند مورد خاص آن هم با سوابق پیش‌گفته تعيين شده است. بنابراين مصوبه مذکور دايره عام مشمول در محدوده شهر صدرا و حريم آن ندارد و صرفاً برای چند مورد خاص تصويب شده است.

ج: مصوبه شوراي اسلامي شهر صدرا با توجه به موافقت مالکين پروژه‌ها صرفاً در هفت مورد از طرح‌های متعلق به اشخاص بوده است و لايحه و چون اشخاصي مذکور شرح صورت‌جلسات پيوست قبلاً با پرداخت عوارض مذکور نيز موافقت نمودند شوراي اسلامي شهر واقع با جلب نظر کارشناسي رسمي دادگستري به نحوي اقدامات را تنفيذ که سپس مراتب به تأیید استانداری شیراز طی نامه شماره ص56/10/32773/95-14/11/1395 نیز رسیده و مصوبه در چارچوب قانون تصویب، تأیید و سپس اجرایی شده است.

د: در پاسخ به بند 2 دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به استحضار می‌رساند که دادنامه شماره 367 الی 281-8/3/1397 طی 95/30-6/4/1397 اصداری از هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري ناظر به اخذ عوارضي ناشي از ارزش‌افزوده می‌باشد لذا ادعاي سازمان شاکي به طور مطلق نبوده زيرا رأي استنادي فوق‌الاشعار بين امکان وصول عوارضي در خصوص پروژه‌های مورد ادعاي سازمان بازرسي می‌باشد. لذا به صورت مطلق وضع عوارضي جديد خلاف قانون نيست. زيرا در مواردي که تکليف آنها مشخص نشده باشد با استناد به تبصره ١ قانون شوراهاي شهر روستا امکان وضع عوارضي جديد وجود دارد که با تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد فرمانداري محل قابليت اجرايي پيدا می‌کند که در مانحن‌فیه عمل شده است.

پاسخ بند ٣- همان‌گونه که فوقاً اشاره شد شهرداري صدرا و شوراي اسلامي طبق مفاد صورت‌جلسات تحويل و تحول شهر تنظيمي فی‌مابین شرکت عمران صدرا و شهرداري صدرا متعهد به انجام کليه تعهدات قراردادي من‌جمله ارائه خدمات به پروژه‌های تخلف در محدوده حريم شهر می‌باشد (من‌جمله تنگ جلاب و قصر سبز و…) لذا نظر به اينکه ارائه خدمات به وسيله شهرداري در حريم شهر نيازمند صرف هزينه می‌باشد و عوارض تکليف نشده است لذا مستنداً به تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مالیات‌های مستقيم و با توجه به شرح ماضي با جلب نظر کارشناسي رسمي دادگستري عوارض تعيين و به روزرساني [به‌روزرسانی] شده است که طی مصوبه شماره 95/4/994-14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا به استانداری فارس ارسال و بر اساس‌نامه شماره ص56/10/32773/95-14/11/1395 نیز در مهلت قانونی به تأیید استانداری فارس رسیده است.

پاسخ بند 4- برخلاف ادعای شاکی (سازمان بازرسی) با توجه به تعهدات قبلی شرکت عمران صدرا نسبت به پروژه‌های مختلف که موارد آن در صورت‌جلسات تحويل و تحول به شرح پيوست مشخص گرديده شهرداري صدرا متعهد و موظف به ادامه ارائه خدمات قبلي در پروژه‌های مربوطه می‌باشد زيرا اهالي و شهروندان بر اساس تصميمات شرکت عمران صدرا داراي حقوق مکتسبه سابق می‌باشند و تضييع حقوق مذکور به نظر می‌رسد برخلاف اصول مسلم حقوق می‌باشد زيرا هزاران نفر از خدمات مزبور که از سوي شهرداري در مناطق مزبور (داخل در حريم شهر) استفاده مستمر می‌نمایند.

ضمن اينکه اگر قائل به اين اجتهاد شاکي باشيم که مصوبات هیئت‌عمومی در خصوص موارد مشابه براي ساير موارد مشابه قابليت اجرا داشته باشد پس به چه دليل ده‌ها رأي هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبات شوراي اسلامي آن هم در موارد مشابه صادر شده است به هر حال با توجه به شرايط، نحوه، موقعيت محلي و تعيين تکليف يا عدم تعيين تکليف، تشخيص خلاف قانون ديوان این‌گونه مصوبات و ابطال آن صرفاً در صلاحيت هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري می‌باشد. با عنايت به موارد مذکور صدور رأي شايسته با مداقه در لايحه تقديمي مورد استدعا می‌باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/2/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

 

رأي هیئت‌عمومی

طبق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال ١٣٩٠ (در اراضي با مساحت بيشتر از ٥٠٠ مترمربع که داراي سند ٦ دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بیست‌وپنج درصد و براي تأمين اراضي موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفکیک و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکيک براي مالک تا بیست‌وپنج درصد از باقی‌مانده اراضي را دريافت می‌نماید. شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دريافت نمايد.) نظر به اينکه در حکم مذکور موضوعي تحت عنوان عوارض پیش‌بینی نشده است و همچنين در آراء متعدد هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري عوارض تفکيک و يا اخذ بخشي از زمين برخلاف مواد قانوني مذکور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 3-5 مصوبه شماره 202-14/10/1395 تحت عنوان سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

 

رأی شماره ۱۶۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۷۰۱۴۷۸-۱۳۹۸/۷/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۰

شماره دادنامه: ۱۶۱

شماره پرونده: 1478/97

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گراش مندرج تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ با عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال‌شده در حق شهروندان برطرف گردد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

شورای اسلامی شهر گراش به موجب مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است. متن مصوبه شورای اسلامی شهر گراش مندرج در تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است:

تعرفه شماره ۴: عوارض تمدید و اصلاح پروانه‌های ساختمانی

 

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱ تمدید پروانه‌های ساختمانی مراجعین جهت تمدید مشمول پرداخت کلیه عوارض (پذیره، بالکن، دیوارکشی، فضای سبز) منطقه به روز و با کسر پرداختی‌های قبلی به استثناء عوارض مرتبط با خارج از سهم شهرداری می‌باشد.

 

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان

۱ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۸۳، ۱۳۸۰ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و  قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.

ابطالی‌های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیئت‌عمومی

 

تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب
۸۰/۱۱/۲۳ ۳۳۶ در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲، ۳۴، ۳، ۸۵۵۶۸ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی وزارت کشور
۸۳/۱۰/۱۳ ۵۱۵ «تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است»
۹۵/۷/۱۳ ۴۷۱ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان شورای شهر شهررضا
۹۶/۵/۳ ۴۰۸ ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمان قم
۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱۷۶ ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد یزد
۹۶/۱۱/۱۷ ۱۱۷۷ ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ از فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج

٭ در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ چنین تصریح شده است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ملاحظه می‌کنید که چگونه حتی بعد از ۵ سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است.

متن دادنامه شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر می‌دارد:

نظر بـه اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سـال ۱۳۴۷ تـکلیف تمدید پـروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

علاوه‌بر آرای فوق از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت اداری جود دارد که مؤید غیرقانونی بودن «اخذ عوارض تمدید پروانه» یا «مابه‌التفاوت صدور پروانه» می‌باشد. (مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه) به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها از اجرای مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری می‌کنند لذا در صورت وجود مصوبه‌ای از سوی شورا هیچ محمل قانونی‌ای برای اخذ این وجه جز سوءاستفاده شهرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع برای آن وجود ندارد.

۲ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:

تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34-۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقررشده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. دادنامه‌های ذیل به طور کلی مؤید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می‌توان از آنها با قیاس مستنبط‌العله وحدت ملاک گرفت:

دادنامه ۱۲۹۹ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیئت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.

دادنامه ۱۵۲۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۳ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض بر اموال غیرمنقول

تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص‌شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزده [ارزش‌افزوده] از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزانه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) پاسخگوست و محرز کرده که عوارض موردنظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد. نظر به اینکه در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که به موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول وضع‌شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد. در برخی از آراء هیئت‌عمومی استدلال شده که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آنها ممنوع می‌باشد. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.

۴ـ تکلیف به اخذ مابه‌التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون  نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها  و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم بر قانون این است که (قانون باید به گونه‌ای که نوشته‌شده و موردنظر بوده اجرا شود.) معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مؤدیان عوارض رعایت نمی‌گردد!

موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:

وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هرگونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده است.

مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، میزان عوارض تمدید دارای سقف مشخصی است باشد نه عوارض به نرخ روز!

ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجراشده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری گردیده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام‌شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان‌سازی یا عوارض تمدید نمی‌باشند. لذا ملاک قرار دادن صرف گزارش مهندس ناظر صحیح نیست.»

در رابطه با مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۹۳) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ مقرر می‌دارد: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. از سوی دیگر نظریه شماره 78/21/5621-۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌شود. به همین علت می‌توان مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از بابت تشحیذ اذهان قضات می‌باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد. با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است.

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است. لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 93/30/9486-۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال‌شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بـرخلاف نظریه تفسیـری شماره 80/21/1279-۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد. شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال‌شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال‌شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.، از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است.

از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان گراشی بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای (ت)، (ث) و (د) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوارهای [شوراهای] اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوین و قواعد «تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی» قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. در رأی هیئت‌عمومی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب (بهای هزینه خدمات عمومی شهر) آمده: «قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/51829-۱۳۹۲/۷/۳ اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ در جلسه مورخ ۱۳۹/۶/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می‌باشد. که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.» چنان‌که ملاحظه می‌گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنها است.

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری گراش گردد. به علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی‌ماه ۱۳۸۹ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجـرایی نحوه وضـع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی‌های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد: «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.

قابل ذکر است کـه در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مهلت تعیین شده در صورت افزایش قیمت منطقه‌ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه‌التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابه‌التفاوت مجدد به غیر از عوارض زیربنا ضرورتی ندارد. نتیجه اینکه یکی از حوزه‌هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری‌ها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان می‌باشد. عمده‌ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیت‌ها که در آیینه آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعایت سیاست‌های کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شهری، لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مؤدیان ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است. چنان‌که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینی علیه مؤدیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست‌های عمومی دولت و خلاف آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می‌باشد.

در انتها لازم به ذکر است وقتی مؤدی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت  نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شهرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مؤدی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شهرداری‌ها این را در نظر نمی‌گیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تأخیر در اتمام ساختمان برایش مطلوبیتی نخواهد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه شماره ۴: عوارض تمدید و اصلاح پروانه‌های ساختمانی

 

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
۱  تمدید پروانه‌های ساختمانی مراجعین جهت تمدید مشمول پرداخت کلیه عوارض (پذیره، بالکن، دیوارکشی، آتش‌نشانی، فضای سبز) متعلقه به روز و با کسر پرداختی‌های قبلی به استثناء عوارض مرتبط یا خارج از سهم شهرداری (آموزش‌وپرورش، نوسازی مدارس، حذف پارکینگ، کسری فضای باز، تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری) می‌باشد. * مدت زمان قانونی پروانه‌های ساختمانی ۱ـ تا ۳۰۰ متر زیربنا ۱۸ ماه

۲ـ از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زیربنا ۲۴ ماه

۳ـ از ۵۰۰ تا۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۰ ماه

۴ـ بیشتر از ۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۶ ماه

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نماینده طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه حضور نیافتند. لذا هیئت‌عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط مصوبـه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان مـوضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفاد ماده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۶۶-۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ عوارض تمدید و اصلاح پروانه‌های ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۱۴۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۶۰۰۷۶۲-۱۳۹۸/۷/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۷

شماره دادنامه: ۱۴۱۳

شماره پرونده: 762/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر قنبری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ تعرفه سال ۱۳۹۴ و بند ۱ تعرفه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر نصیرشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر در خصوص عوارض مازاد تراکم، عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شده‌اند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، این‌جانب نادر قنبری در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی‌مقام می‌رسانم که: شورای اسلامی شهر نصیر شهر در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هر سال به صورت جداگانه طی فصل هفتم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی جهت اجرا در هر یک از سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض تفکیک عرصه» نموده و مبادرت به ارائه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. مصوبه مذکور و دلایل غیرقانونی بودن آن به شرح ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض

فصل هفتم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیر شهر در سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶

عوارض بیش از حد تراکم ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند.

ماده واحده: به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های عمرانی ـ خدماتی و همچنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصولی عوارض تراکم و سرانه‌های خدماتی موردنیاز از محل وصول عوارض تراکم ساختمانی در حد ضابطه طرح تفصیلی و مازاد بر ضابطه طرح جامع بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق تباصر ذیل اقدام به وصول عوارض نماید.

تبصره ۱: انباری تجاری بدون توجه به اینکه در چه طبقه‌ای باشد جزء زیربنای مشمول تراکم می‌باشد (مازاد به سطح اشتغال)

تبصره ۳: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری‌های مختلف که برابر ضوابط پیش‌بینی‌شده در دفترچه طرح تفصیلی و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرح‌های هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده شود.

قیمت منطقه‌ای K*S*P

تبصره ۴: تراکم پایه با توجه به ضوابط طرح جامع ۶۰ درصد می‌باشد. کسری حد نصاب از فرمول 3S*P* محاسبه می‌شود.

مساحت خالص متراژ کسری حد نصاب= S

عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱ـ عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر

۲ـ الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره 1/3/34/24/121-۱۳۶۸/۱۲/۲۸ ضریب تفکیک عرصه*مساحت عرصه*قیمت منطقه‌ای= عوارض تفکیک عرصه ضریب تفکیک اعیان*مساحت بنا*قیمت منطقه‌بندی = عوارض تفکیک اعیانی

 

عوارض تفکیک عرصه ۹۵ اعیان
مسکونی K=1 K=0/5
تجاری K=4 K=1/5
اداری و خدماتی K=4 K= 0/5
صنعتی K=3 K=1
سایر K=1 K=0/5

 

تبصره ۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می‌باشند.

تبصره ۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایان‌کار علاوه‌بر جرائم عوارض مربوطه هم قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که خارج از محدوده و در داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره ۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنا از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اداره ثبت اسناد باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

۲ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند.

با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تأیید نقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت کرده‌اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت خدمات موردنیاز این‌گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می‌گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسهم شهرداری می‌گردند. همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می‌باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی خود را بر اساس مصالحه فی‌مابین مؤدی و شهرداری خواهد بود. قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند ۲۵درصد قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود.

تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نموده‌اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵ درصد قیمت کارشناسی با عنوان قدرالسهم شهرداری می‌باشد.

ب) دلایل اعتراض به مصوبه

شوراهای اسلامی شهر نصیر شهر طی مصوبه فوق‌الذکر تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به ارائه جواز به شهرداری نصیر شهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:

مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می‌باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قـابل ذکر است. هیئت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری در آراء متعددی بـه صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر نصیر شهر  جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شـورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصلِ موضوعِ ابطالی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید.

آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض غیرقانونی مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰

 

ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب‌کننده
۱ ۸۰/۱۱/۱۴ ۳۵۴ الی ۳۵۸ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. شهرسازی و معماری شهرداری تهران
۲ ۸۵/۲/۳ ۴۸ ابطال بند ۸ و تبصره آن از دستورالعمل شماره 24150/1/3 مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ وزیر کشور  وزیر کشور
۳ ۸۷/۱۲/۱۱ ۸۴۸ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (جریمه‌های تخلفات ساختمانی)) شورای اسلامی شهر اردبیل
۴ ۹۱/۱۱/۲ ۷۷۰ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است.
۵ ۹۲/۳/۲۰ ۱۹۵ ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شهر خرم‌آباد
۶ ۹۲/۷/۱ ۴۲۷ موضوع رأی: ابطال مصوبات شماره 3423/3/ش ـ ۱۳۸۶/۵/۲۳ و 5655/3/ش ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نیز ابطال مصوبه شماره ۳/۵۶۵۵/ش ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ شورای مذکور مبنی بر تأیید اخذ بهای خدمات فوق‌الاشاره شورای  اسلامی شهر مشهد
۷ ۹۳/۹/۲۴ ۱۵۲۹ اخذ مبالغ دیگر علاوه‌بر جریمه‌ی مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. شورای اسلامی شهر اردبیل
۸ ۹۳/۱۱/۶ ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۸۹ شورای شهر اردبیل===(ابطال اخذ عوارض علاوه‌بر جریمه-های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
۹ ۹۱۴/۱/۲۰ ۱۲۵۹ ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیرقانونی مازاد بر تراکم شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۰ ۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۱۲ ابطال عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی شورای اسلامی شهر مشهد
۱۱ ۹۵/۴/۱ ۲۴۲ ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر کرج
۱۲ ۹۱/۵۲/۱۷ ۱۳۵۵ عوارض بعد از کمیسیون {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش‌آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق‌النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری} ملایر
۱۳ ۹۱/۵۲/۱۷ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه‌شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز

 

۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه‌بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است، با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

۲ـ (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲)

نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه‌ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.

۳ـ (رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴)

پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد…

(رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱)

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌ها به شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ و ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۴/۱ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۵۶ و ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندانِ بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ نمود، همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر نیز نباید جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.

ابطالی‌های عوارض تفکیک عرصه و قدرالسهم شهرداری

 

ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب‌کننده عوارض
۱ ۵/۲/۸۶ ۳۱۶ ابطال بند ۶۳ مصوبه مورخ ۷۹/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه
۲ ۹/۱۱/۸۶ ۹۶۴ تبصره ۲ بند (الف ـ۲) دستورالعمل نحوه‌ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده‌ی خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
۳ ۳/۱۲/۸۷ ۱۴۸ عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه‌ها و ادارت ثبت اسناد وحدت رویه
۴ ۴/۹/۸۷ ۲۱۸ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز  مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها شورای اسلامی شهر شیراز
۵ ۴/۲/۸۷ ۲۰۹ سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانون‌گذاز [قانون‌گذار] و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (ابطال مصوبه ۸۴/۸/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شهر اصفهان
۶ ۸۹/۱۰/۲۰ ۴۵۹ ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه‌ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک) شورای اسلامی شهر قم
۷ ۱۴/۱/۸۹ ۴۹۲ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد. شورای اسلامی شهر خمین
۸ ۸/۹/۹۰ ۳۳۶ ابطال بندهای ۳ـ۴ـ۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است شورای اسلامی شهر کرمان
۹ ۹/۷/۹۱ ۳۸۱ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۸۱۰/۷/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک و افراز اراضی شیراز
۱۰ ۱/۵۶/۹۱ ۲۷۵ ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵ که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. (به عنوان عوارض بهای خدمات) شورای اسلامی شهر قم
۱۱ ۹/۱۳/۹۱ ۶۲۱ ابطال مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر مشهد
۱۲ ۹/۲۰/۹۱ ۶۲۷ ابطال بخش (الف) و بندهای ۱ الی ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ (غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) شورای اسلامی شهر گرگان
۱۳ ۹/۲۰/۹۱ ۶۳۴ ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شورای اسلامی شهر گرگان شورای اسلامی شهر گرگان
۱۴ ۱/۲۶/۹۲ ۳۹ ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌شود. شورای اسلامی شهر اردبیل
۱۵ ۶/۱۷/۹۳ ۱۰۱۸ ابطال قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ شورای اسلامی شهر اراک
۱۶ ۱۲/۱۸/۹۴ ۱۳۱۰ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و تبصره‌های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۸ از تاریخ تصویب (ابطال عوارض تفکیک) شورای اسلامی شهر شیراز
۱۷ ۲/۲۸/۹۵ ۹۷ ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود شورای اسلامی شهر گرگان
۱۸ ۴/۱/۹۵ ۲۴۴ بندهای ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب شورای  اسلامی شهر کرج
۱۹ ۱/۵۹/۹۵ ۳۴۲ ابطال بند ۱ماده ۱۷تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان (ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت ۵۰۰ متر کمتر) گرگان
۲۰ ۹/۱۶/۹۵ ۶۸۶ الی ۶۹۵ ابطال تعرفه عوارض شوای [شورای] اسلامی شهر‌های مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان
۲۱ ۹/۱۶/۹۵ ۶۹۶ ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک شاندیز
۲۲ ۹/۱۶/۹۵ ۶۹۷ و ۶۹۸ آن قسمت از بندهای ذیل ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را تجویز می‌کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است (ابطال اخذ عوارض حق تفکیک) شهر بازرگان
۲۳ ۹/۳۰/۹۵ ۷۵۳ ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان همدان
۲۴ ۹/۳۰/۹۵ ۷۷۰ و ۷۷۱ ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک میانه
۲۶ ۱۰/۷/۹۵ ۷۷۳ ابطال بند ۱۱ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب {عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تفکیک و افراز} محمدشهر
۲۷ ۱۲/۱۰/۹۵ ۱۳۱۲ «ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۱/۵/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲» هشترود
۲۸ ۱۲/۱۰/۹۵ ۱۳۱۳ «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک  عرصه اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲» گرگان
۲۹ ۱۲/۱۰/۹۵ ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ «ابطال قسمت‌هایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک» بهشهر
۳۰ ۱۲/۱۷/۹۵ ۱۳۴۵ تبصره‌های ماده ۵ تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ {عوارض نقل‌وانتقال املاک؛ حق تفکیک} نوشهر
۳۱ ۱۲/۱۷ ۹۵ ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵در مورد زیربنای ساختمان‌های مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷،شق ۴ـ ۱ـ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و مواد ۱۸، ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه‌شده وضع عوارض کرده است ملایر ـ تبریز
۳۲ ۱۲/۲۴/۹۵ ۱۴۴۳ ابطال بند ۳ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری‌های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ {تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی} اسلامشهر
۳۳ ۱۲/۱۷/۹۵ ۱۳۵۵ عوارض بعد از کمیسیون: {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش‌آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق‌النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری} ملایر
۳۴ ۹۶/۳/۲ ۱۸۶ الی ۱۸۹ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) گرگان
۳۵ ۹۶/۳/۱۶ ۲۱۵ الی ۲۲۰ موضوع رأی: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵،۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵و تبصره‌های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰،۴۱،۴۴ از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات:

ـ عوارض حذف یا کسر پارکینگ

ـ عوارض تغییر کاربری

ـ بهای خدمات تفکیک عرصه

مشهد
۳۶ ۹۶/۴/۱۳ ۳۱۵ ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص

– عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک

گرگان

 

۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار‌ در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر که متضمن وضع قاعده‌ای آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه‌بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه‌های وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد ‌از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده ، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهرنصیر شهر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن ‌علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ‌صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم، پیش‌آمدگی بالکن، ارزش‌افزوده، بهای خدمات و…) ، نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر نصیر شهر از موازین قانونی می‌باشد .

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز می‌باشد. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک »، خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنِن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620-۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ش ـ۱۳۸۳/۷/۱۸ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح‌شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد.

۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستریِ محلِ وقوعِ ملک محول شده است و در صورت عدمِ اظهارنظر کتبیِ شهرداری نسبت به نقشه‌ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین‌ماه ۱۳۸۲ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و این‌که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویبِ نرخِ خدماتِ ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه‌ای خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد.

در دادنامه شماره ۱۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ مقررشده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.

۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد  و مغایرت با اصل تسلیط

مغایرت عوارض تفکیک با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از دو جنبه است: اول وظیفه تفکیک که برعهده شهرداری نمی‌باشد؛ دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغی برای تفکیک نسبت به اراضی کمتر از ۵۰۰ متر.

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است . شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.

از سوی دیگر مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در برخی مصوبات شوراها (مانند بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان)، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبات مذکور به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد. لازم به ذکر است که شهرداری‌ها به همین نیز قانع نبوده و در اراضی‌ای که کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد دست‌اندازی نموده و با تصویب مقرراتی ۲۵ درصد ملک اشخاص را تملک می‌نمایند که البته برخی از این اقدامات را هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با درایت خود ابطال کرده است.

۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست.

«عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر در خصوص عـوارض تفکیکی امـلاک و اراضی بـا قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸  و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نصیر شهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری نصیر شهر  از زمان تصویب یعنی از سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶و خارج از نوبت را دارم.»

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

«عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱ـ عوارض تفکیک

الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره 1/3/34/31/421-۱۳۶۸/۱۲/۲۸

ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه‌ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه‌بندی = عوارض تفکیک اعیانی

 

عوارض تفکیک عرصه ۹۳ عرصه ۹۴ اعیان
مسکونی 0/5 = K 0/5= K 0/2 = K
تجاری ۲ = K ۲ = K 0/8 = K
اداری و خدماتی ۱ =K ۱ = K 0/3 = K
صنعتی 1/5 =  K 1/5 =K 0/60 = K
سایر 0/2= K 0/2 = K 0/2= K

 

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می‌گیرد.

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیرزمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره ۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می‌باشند.

تبصره ۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایان‌کار علاوه‌بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره ۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنا از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییریافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق‌گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

تبصره ۷: این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.

تبصره ۸: در هنگام صدور پایان‌کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان‌کار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک‌واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگ‌ترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می‌شود.

۲ـ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند

با توجه به اینکه بعضی از مالکین اراضی و ابنیه واقع در محدوده و حریم شهر بدون تأیید تقشه [نقشه] تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و کسانی که از محل ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و سایر موارد قانون ثبت و ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و مراجع قضایی و کلیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت نموده‌اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت تأمین خدمات موردنیاز این‌گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع به شهروندان تحمیل می‌گردد لذا در اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی مشمول پرداخت ۲۵درصد قیمت کارشناسی ملک تحت عنوان قدرالسهم شهرداری می‌گردند. همچنین در مواردی که با لحاظ مقررات راجعه تفکیک املاک میسر می‌باشد، مالکینی که در قبال عوارض متعلقه قصد توافق با شهرداری جهت تفکیک اراضی  خود را بر اساس مصالحه فی‌مابین مؤدی و شهرداری خواهد بود.

قدرالسهم شهرداری برای املاکی که به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند ۲۵% قیمت کارشناسی عرصه خواهد بود.

تبصره: کلیه افرادی که اقدام به ساخت غیرمجاز نموده‌اند و به صورت غیرمجاز تفکیک شده‌اند صدور گواهی عدم خلاف منوط به پرداخت ۲۵% قیمت کارشناسی عرصه با عنوان قدرالسهم شهرداری می‌باشد.

تبصره: املاک دارای بنا که قبل از ابلاغ طرح جامع در محدوده قانونی شهر و کاربری مجاز واقع شده‌اند و یا سند مالکیت اخذ نموده‌اند از پرداخت این عوارض مستثنا خواهند بود. »

ب) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

«عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱ـ عوارض تفکیک

الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره 1/3/34/31/421-۱۳۶۸/۱۲/۲۸

ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه‌ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه‌بندی = عوارض تفکیک اعیانی

 

عوارض تفکیک عرصه ۹۵ اعیان
مسکونی ۱ = K 0/5 = K
تجاری ۴ = K 1/5 = K
اداری و خدماتی ۲  = K 0/5 = K
صنعتی ۳ = K ۱ = K
سایر ۱ = K 0/5 = K

 

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می‌گیرد.

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیرزمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره ۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می‌باشند.

تبصره ۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایان‌کار علاوه‌بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره ۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنا از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییریافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق‌گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

تبصره ۷: این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.

تبصره ۸: در هنگام صدور پایان‌کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان‌کار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک‌واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگ‌ترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می‌شود. »

ج) عوارض تفکیک و هزینه خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر:

«عوارض تفکیک و هزینه خدمات

۱ـ عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک عرصه مسکونی، اداری و سایر

الف: عوارض تفکیک موضوع بخشنامه شماره 1/3/34/31/421-۱۳۶۸/۱۲/۲۸

ـ ضریب تفکیک عرصه × مساحت عرصه × قیمت منطقه‌ای= عوارض تفکیک عرصه

ضریب تفکیک اعیان × مساحت بنا × قیمت منطقه‌بندی = عوارض تفکیک اعیانی

 

عوارض تفکیک عرصه ۹۵ اعیان
مسکونی  ۱ = K  0/5 = K
تجاری  ۴ = K  1/5 = K
اداری و خدماتی  ۲  = K  0/5 = K
صنعتی  ۳ = K  ۱ = K
سایر  ۱ =  K  0/5 = K

 

برای محاسبه عوارض مذکور در طبقات برابر دستورالعمل دریافت پذیره، به شرح ذیل تعدیل می‌گیرد.

الف) طبقه همکف ۱۰۰%

ب) طبقه زیرزمین ۵۰%

ج) طبقه اول ۵۰%

د) طبقه دوم ۵۰%

ه) طبقه سوم به بالا ۵۰%

تبصره ۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند می‌باشند.

تبصره ۲: عوارض تفکیک هنگام اخذ صدور مجوز یا پاسخ استعلام و نقل‌وانتقال و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و با هنگام صدور عدم خلاف یا صدور پایان‌کار علاوه‌بر جرایم عوارض مربوط هم قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۳: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارند و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت کرده‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره ۴: اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنا از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری این‌گونه اراضی در داخل محدوده و حریم شهر انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییریافته محاسبه و قابل وصول است. چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۶: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

تبصره ۷: این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد یا در صورت تفکیک واحد در طبقات قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است.

تبصره ۸: در هنگام صدور پایان‌کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان‌کار قید نماید این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد): چنانچه واحد مسکونی تک‌واحدی به ۲ یا چند واحد تبدیل شود و یا واحد تجاری به دو یا چند واحد تبدیل شود پس از کسر مساحت بزرگ‌ترین واحد مطابق جدول فوق دریافت می‌شود. »

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، عوارض مازاد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۵ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۴، عوارض مازاد تراکم تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحد در سال ۱۳۹۵ و عوارض بیش از حد تراکم از فصل هفتم و تبصره ۹ از بند ۱ عوارض تفکیک تحت عنوان عوارض تبدیل واحـد سال ۱۳۹۶ مصوب شـورای اسلامی شهر نصیرشهر در سال ۱۳۹۶ مغایـر قانـون و خـارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمت‌ها در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۵ (عوارض تبدیل واحد) و بند ۲ قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیرمجاز تفکیک شده‌اند در سال ۱۳۹۴، بند ۱ عوارض تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۵ و بند ۱ عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره ۹ (عوارض تبدیل واحد) در سال ۱۳۹۶ و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از ۵۰۰ متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۴۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۶۰۰۹۲۰-۱۳۹۸/۷/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۷ مورخ ۱۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۷

شماره پرونده: 920/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا دهقانی تفتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً این‌جانب محمدرضا دهقانی تفتی مالک مشاعی و وکیل دیگر مالکین پلاک ۱۴ بخش ۶ یزد واقع در بلوار حضرت امام رضا (ع) (بلوار حضرت ولیعصر سابق) محله میرسیدمحمد تفت به استحضار می‌رساند شهرداری تفت جهت احداث بلوار فوق در سال ۱۳۷۸ قسمتی از ملک این‌جانبان را به متراژ ۷۰۰ مترمربع جهت احداث بلوار طبق صورت‌جلسه شماره ۸۳۹۶ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ مبلغ ۲۷۹۰۰۰۰۰ ریال تملک و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال آن نقداً پرداخت نموده و مابقی بهای ملک طبق توافقنامه مقرر گردید در زمان درخواست پروانه ساختمانی (مسکونی یا تجاری) به عنوان عوارض صدور پروانه به نرخ زمان توافقنامه محاسبه نمایند. لذا هنگام درخواست پروانه ساختمانی اعلام گردید که پلاک‌های حاشیه بلوار به موجب طرح جامع شهر تفت کاربری حریم راه پیشنهاد شده است. بنا به درخواست این‌جانب، شهرداری تفت طی نامه شماره ۴۶۱۹ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ طی شرحی از اداره کل راه و شهرسازی استان یزد جهت صدور پروانه ساختمانی کسب تکلیف می‌نماید و در جواب طی نامه شماره ۴۰۰۴۷ـ ۱۳۹۵/۶/۷ اعلام می‌گردد «هرگونه اقدامی مطابق طرح جامع شهر تفت از نظر این اداره کل بلامانع می‌باشد». مجدداً شهرداری تفت طی نامه شماره ۵۸۸۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۸ به عنوان مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ۸۶۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ به عنوان ریاست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد طی شرحی اعلام می‌دارد «با توجه به اینکه به موجب طرح‌های هادی و تجدیدنظر آن و طرح جامع شهر تفت بلوار حضرت امام رضا(ع) واقع در محله میرسید محمد تفت داخل محدوده شهر تفت قرار گرفته و توسط شهرداری احداث شده است و طبق مقررات و ضوابط شهرداری بر روی پلاک‌های حاشیه بلوار پروانه‌های ساختمانی اعم از تجاری و مسکونی صادر گردیده و بر اساس طرح جامع بر روی پلاک‌های مذکور ۳۸ متر کاربری حریم راه پیشنهاد شده است و ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی متولی، حاکم بر حریم‌های پیشنهادی از جمله حریم راه می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و رفع بلاتکلیفی مردم شهر و شهرداری دستورات لازم صادر و امر به ابلاغ فرمایید.

نامه‌های فوق توسط اداره کل راه و شهرسازی بی‌جواب و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد طی نامه شماره 93/20114-۱۳۹۵/۱۱/۱۰ اعلام می‌دارد «در صورتی که ملک موردنظر در داخل محدوده شهر تفت قرار دارد طرح جامع شهر ملاک عمل قرار بگیرد و در صورت خارج بودن ملک در محدوده شهر متقاضی جهت اعلام بعدی به این اداره کل معرفی گردد» و عملاً اداره کل راه و شهرسازی و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد هرگونه مسئولیتی در قبال کاربری حریم راه در داخل محدوده شهر از خود سلب نموده و شهرداری از طرفی به علت اینکه در قبال ضوابط راه‌های بین شهری مسئولیتی ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشد مجاز به هیچ‌گونه صدور مجوز و حتی تمدید پروانه‌های صادره و یا صدور پایان‌کار بر روی پلاک‌های مذکور نمی‌باشد و عملاً با توجه به مراتب فوق مالکینی که ملک آنها در داخل محدوده شهر کاربری حریم راه پیشنهاد گردیده حقوق مالکانه و مکتسبه آنها مجاناً سلب شده است که مغایرت‌های شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور به شرح زیر تقدیم می‌گردد. اعلام حریم راه به شرح فوق‌الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد از جمله:

اصل لاضرر و لاضرر در اسلام

اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع

اصل تسلیط من‌غیرحق

و به موجب نظریات متعدد فقهای معظم شورای نگهبان از جمله نظریه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۰ که طی نامه شماره 48581/30/91-۱۳۹۱/۸/۱۷ به عنوان ریاست هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اظهار می‌گردد «شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع است»

۱ـ مغایرت قانونی مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف ـ اصل ۴ و ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی

ب ـ مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ج ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحیه بعدی

د ـ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹

۲ـ مغایرت‌های فنی مصوبه به شرح زیر تقدیم می‌شود:

به موجب ماده ۲ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ و اصلاحیه بعدی آن مقررات قانون مذکور مشمول آزادراه و کمربندی و کنار گذر و راه‌آهن می‌باشد. در صورتی که مصوبه طرح جامع شهر اعمال قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را مشمول بلوار درون‌شهری که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های شورای‌عالی معماری و شهرسازی طراحی و به تصویب رسیده است (راه‌های شریانی درجه دو) و توسط شهرداری احداث و مسئولیت حفظ و نگهداری آن به عهده شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال ارائه خدمات شهری از مالکین آن عوارض دریافت می‌نماید و به صورت منطقه مسکونی و تجاری است و علاوه‌بر آن مسیر دسترسی اهالی محله میرسیدمحمد از طریق کوچه‌های متعدد و خیابان کشاورز به خیابان امام خمینی و آیت‌الله کاشانی می‌باشد. به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرساری [شهرسازی] و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ وظیفه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهارنظر نسبت به مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد لیکن شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود و اختیارات خود. ضوابط و مقررات مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ که ناظر بر راه‌آهن و جاده‌های اصلی کشور است بر روی معابر درون‌شهری وضع و به تصویب رسانده است. ضمناً بلوار فوق‌الذکر به دلیل اینکه در داخل محدوده شهر قرار دارد تحت نظارت اداره راهنمایی و رانندگی است و خارج از حوزه پلیس‌راه می‌باشد.

۳ـ مغایرت مصوبه فوق‌الذکر با دادنامه‌های هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف ـ دادنامه شماره ۴۰۰ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱ که به موجب آن اعمال مفاد ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن که ناظر بر راه‌آهن و جاده اصلی کشور می‌باشد تسری آن به راه‌های روستایی فاقد وجاهت قانونی بوده و به موجب آن بخشنامه به شماره 33/773-۱۳۸۲/۱/۲۶ مدیرکل را و ترابری استان تهران ابطال می‌گردد و با استناد به دادنامه فوق تسری قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راه‌های شهری نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ب ـ دادنامه شماره ۵۴۴-۱۳۸۳/۱۱/۲ که به موجب آن سلب حق و تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ناشی  از دریافت پروانه ساختمانی بدون اجازه قانون‌گذار فاقد وجاهت و اعتبار می‌باشد.

ج ـ دادنامه شماره ۴-۱۳۸۹/۱/۲۳ که به موجب نظریه شماره 86/30/22818-۱۳۸۶/۷/۸ شورای نگهبان، بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰-۱۳۷۴/۴/۱۷ و ۱۷۳ـ ۱۳۸۰/۵/۲۱ که برخلاف شرایط فوق‌الذکر انشاء گردیده‌اند مغایر موازین شرعی تشخیص و نقض می‌گردد. مع‌ذلک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بدون توجه به قوانین و مقررات و خارج از حدود و اختیارات خود و حقوق مالکانه و مکتسبه ساکنین بلوار حضرت امام رضا (ع) و دادنامه‌های فوق‌الاشاره نسبت به تصویب حریم راه بر روی پلاک‌های حاشیه بلوار اقدام کرده است لذا درخواست ابطال آن از زمان تصویب از آن هیئت مورد استدعا می‌باشد قابل ذکر است مطابق مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد «چناچه [چنان‌چه] مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است هرگاه مرجع مربوطه مصوبه جدید مغایر با رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ۱۳۹۶/۸/۳۰ پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً با عنایت به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۷۵ مراتب به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

۱ـ طرح جامع شهر تفت در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و طی نامه شماره 24853/300-۱۳۹۳/۵/۱۴ به استانداری یزد اعلام شده است که موجب ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت ردیف ۱۸ ـ ۲ـ ۲ کاربری حریم راه به مقدار ۳۸ متر در داخل محدوده شهر تفت پیشنهاد گردیده و نقشه کاربری پیشنهادی شهر تفت بر روی پلاک‌های حاشیه بلوار حضرت امام رضا (ع) (محله میرسیدمحمد تفت) لحاظ شده است که طی نامه‌های متعدد از طرف شهرداری تفت و اداره کل راه و شهرسازی استان یزد اعلام شده است.

۲ـ با عنایت به اینکه کاربری حریم راه بر روی اراضی حضرت امام رضا(ع) موجب سلب حقوق مالکانه و مکتسبه مالکین گردیده و به موجب اعلام دستگاه‌های مرتبط طرح مذکور عملاً فاقد متولی می‌باشد و به موجب نظریه متعدد شورای نگهبان که اعلام شده است (مواردی که ملک مالک از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند خلاف موازین شرع مشخص گردیده) لذا با توجه به مراتب فوق به ادعای خلاف شرع مصوبه مذکور باقی می‌باشیم.»

متعاقباً در پی اخطار رفع  نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۲۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«احتراماً با عنایت به اخطار رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۷۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ در مورد شکایت این‌جانب مربوط به تصویب نمودن کاربری حریم راه بر حاشیه بلوار حضرت امام رضا(ع) (بلوار ولیعصر سابق) در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر تفت مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌باشد و طی نامه شماره ۴۰۰۴۷ـ ۱۳۹۵/۶/۷ اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و نامه شماره ۵۸۸۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۸ شهرداری تفت اعلام شده است و قبل از تصویب طرح فوق پلاک‌های مذکور دارای کاربری مسکونی و تجاری بوده است و ردیف ۱۸ ـ ۲ـ ۲ از طرح جامع شهر تفت در مورد ضوابط کاربری حریم در طرح جمع شهر تفت می‌باشد که طبق اعلام‌نظر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد به شماره 93/20114-۱۳۹۵/۱۱/۱۰ آن قسمت از حریم راه که مربوط به داخل محدوده شهر می‌باشد بی‌مورد است.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱۸ ـ ۲ـ ۲ـ کاربری حریم

به اراضی که حسب قانون باید جهت اهداف خاص حفاظت و منظور شوند، کاربری حریم گفته می‌شود مانند حریم راه، اثر تاریخی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، رودخانه، چشمه، چاه، ساختمان‌های امنیتی و نظایر این‌ها. در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح برای جاده کمربندی جنوبی شهر و همچنین چاه‌های آب شرب واقع در جنوب غرب شهر حریم تعیین شده است. حریم کمربندی مزبور ۱۳۸ متر و در بخش جنوب غربی آن در محدوده شهر، ۳۸ متر (قسمت بالای محور کمربندی) مشخص شده است. حریم چاه‌های آب نیز بر اساس استعلام از شرکت آب منطقه‌ای استان با شعاع ۲۵۰ مترمربع از محل چاه لحاظ شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 1397/12/25/184318/300 توضیح داده است که:

«هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۲۰ مبنی بر ارسال نسخه دوم دادخواست محمدرضا دهقانی تفتی و ضمائم مربوطه لایحه دفاعیه به کیفیت حاضر تقدیم می‌گردد. به استحضار می‌رساند که طـرح جـامع شهر تفت در جـلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی یزد تصویب و متعاقباً در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است. قبل ورود به ماهیت شکوائیه به استحضار می‌رساند، طرح‌های جامع به عنوان طرح‌های فرادست، با عنایت به ذات برنامه‌ای آنها و لزوم ارائه مقرراتی قانونی برای توسعه آتی شهرها، با رعایت جنبه‌های فنی و تخصصی، در ابتدا فارغ از مباحث مالکیتی و حقوق و تکالیف مربوط به آن تهیه و در مراجع قانونی به تصویب می‌رسند (بند ۱ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) و مآلاً در طرح‌های فرودست (تفصیلی) است که جزییات اجرای آنها طراحی می‌گردد و از این مرحله است که بنا بر تعاریف قانونی (بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی) طراحان و مجریان امر به مباحث مربوط به حقوق افراد از جمله حقوق مکتسبه ورود پیدا می‌نمایند.

از طرفی نیز همان‌گونه که استحضار دارند طرح‌های شهرسازی (جامع و تفصیلی و‌ هادی) به هیچ‌وجه توجهی به الزام مالکان به واگذاری املاک آنها ندارند و در واقع به اذن مقنن، اقدام به تدوین مقررات ساخت‌وساز در محدوده‌های شهری می‌پردازند، پس اساساً این‌گونه طرح‌ها در شمول قانون تملک و به طریق اولی مهلت‌های تعیین شده در قانون تعیین وضعیت قرار نمی‌گیرند و مالکین کلیه اراضی با هر نوع کاربری (مسکونی، ورزشی، آموزشی و غیره) در احیاء اراضی و املاک خویش صرفاً ملزم به رعایت مقررات طرح‌های مصوب می‌باشند و لاغیر و اما بعد با عنایت به مفاد و جهات و دلایل ابرازی شاکی به نظر می‌رسد موضوع خواسته با مصوبه متنازع‌فیه در ارتباط نباشد چرا که محـور یزد به شیراز که از قسمت جنوب شهر بدون  ورود به محدوده آن

می‌گذرد در حال حاضر نیز به استناد اسناد طرح جامع شریانی درجه یک (محور بین شهری) است و متأسفانه شهر در طی سالیان اخیر بدون رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۶ و لحاظ حرایم مربوطه، در جریان توسعه، خود را به این محور نزدیک کرده است. بنابراین اولاً: با عنایت به نقش و عملکرد این محور، در هر حال مقررات قانون ایمنی راه و راه‌آهن و آیین‌نامه‌های مربوطه بر آن حاکم است و حریم آن بر همگان از جمله مـراجع قانونی تصویب طرح‌های جـامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) لازم‌الرعایه است. ثانیاً: تعیین و تغییر حریم قانونی راه یک فرایند قانونی است و مستلزم بررسی و تصویب در مراجع مربوطه است، بنابراین با عنایت به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ و ۳ قانون اصلاحی قانون ایمنی راه و راه‌آهن این مقدار (۳۸ متر) منطبق بر موازین قانونی است. ثالثاً: اقدامات خلاف قانون شهرداری در انجام توافق با مالکین بدون توجه به لزوم رعایت حرایم قانونی راه در سنوات گذشته به هیچ‌وجه نمی‌تواند منشأ ایجاد حق مشروع گردد. رابعاً: استناد به آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص به دلیل فقدان وحدت ملاک نیز در این امر موضوعیت ندارد چرا که خواسته شاکیان آن آراء یکی عدم تسری حریم قانونی راه‌ها به راه‌های روستایی است و دیگری رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ناشی از دریافت پروانه است و همان‌گونه که به استحضار رسید. اولاً: نظر به اینکه موضوع خواسته ابطال قسمتی از طرح جامع است و نه تفصیلی لذا با عنایت به عدم ورود طرح جامع به مباحث مالکیتی، استناد به حقوق مالکانه در این مرحله و با وجود تعریف قانونی از طرح جامع، فاقد وجاهت فنی و قانونی است. ثانیاً: به دلیل استقرار املاک در حریم راه تاکنون پروانه‌ای صادر نشده است و در فرض صدور، چون پروانه موردنظر خلاف موازین قانونی و در حریم راه صادر خواهد گردید فاقد منشأ قانونی است و برابر اصول مسلم حقوقی و شرعی، قابل استناد نمی‌باشد. دیگر اینکه با رجوع به متن و محتوای نظریه فقهای شورای نگهبان در آراء ابرازی به روشنی و صراحت، به شروط عدم وجود ضرورت و لزوم توجه به قوانین مصوب پس از پیروزی  انقلاب اسلامی اشاره شده است که علاوه‌بر عدم وجود وحدت ملاک در موضوعات مطروحه با شکایت حاضر به استحضار می‌رساند ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و با استناد به همین نظریه ابرازی از فقهای شورای نگهبان رعایت قانون ایمنی راه و راه‌آهن و مقررات مربوطه الزامی است. بنابراین با عنایت به موارد مسطوره و نص صریح ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۶ و نیز ماده ۱۷ و آیین‌نامه‌های تبصره ۱ و ۳ قانون اصلاح قانون ایمنی راه و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ و نیز اختیارات حاصل از ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در خصوص ادعای مغایرت بند (۱۸ ـ ۲ـ ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نحوه کاربری حریم راه با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/100/5931-۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که:

«اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته شد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 5931/100/97-۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً، خلاف شرع و احکام اولیه دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق بند ۱۸ ـ ۲ـ ۲ طرح جامع شهر تفت در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش ـ ۲۲/۵/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان‌شهر در خصوص پرداخت حق‌الجلسات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21749-26/08/1398

شماره ۹۷۰۲۵۸۷-۱۳۹۸/۷/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان‌شهر در خصوص پرداخت حق‌الجلسات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹

شماره دادنامه: ۱۴۱۹ـ ۱۴۲۰

شماره پرونده: 3684/97، 2587/97.

 

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ شورای اسلامی شهر فولادشهر و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر ایمان شهر در خصوص پرداخت حق‌الزحمه (حق‌الجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیون‌های شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره ۱۵۵۸۱۲-۱۳۹۷/۷/۱۶ و ۲۵۴۵۴۶-۱۳۹۷/۱۱/۷ اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به  استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهرهای فولادشهر و ایمان شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: شورای شهرهای مذکور به موجب مصوبات جلسه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ با پرداخت حق حضور (حق به اعضای کمیسیون‌های قانونی مندرج در قانون شهرداری‌ها (نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ و…) و مصوبه جلسه شماره ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر ایمان شهر با پرداخت مبالغی تحت عنوان حق‌الزحمه (حق‌الجلسه) به اعضای موظف و غیرموظف کمیسیون‌های شهرداری  به صورت ثابت و ماهیانه موافقت نموده است در حالی که:

۱ـ مستند به ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور هرگونه مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه، مقررات و سایر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا در نظر گرفته شود یا می‌شود، در مورد کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به تأمین اعتبار لازم در بودجه شهرداری‌ها به اجرا درمی‌آید که در این فقره، شهرداری‌های سراسر کشور قادر خواهند بود از مفاد آیین‌نامه‌های تصویب‌شده کارکنان دولت مرتبط با پرداخت (حق جلسه) استفاده نمایند. مطابق اصلاحیه ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری، میـزان حق حضور در جلسه بـرای کارکنان دولت برای هـر جلسه ۲ ساعته حـداکثر به میزان یک‌بیستم حقوق و فوق‌العاده، شغل مستخدم تعیین گردیده که مفاد این ماده قابلیت بهره‌برداری برای کلیه شهرداری‌های سراسر کشور را دارد.

۲ـ تصویب پرداخت (حق‌الزحمه، حق حضور یا حق‌الجلسه) به اعضای کمیسیون‌های قانونی مصرح در قانون شهرداری از صلاحیت شورای اسلامی شهرها مصرح در مواد ۸۰ و ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن خارج می‌باشد.

۳ـ در مورد مشابه هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر مبنی بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ (بدوی و تجدیدنظر) و ماده ۷۷ و معاملات شهرداری و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها را به صورت ثابت و ماهیانه خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال کرده است.

بنا بـه مراتب مصوبـات شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ شـورای اسلامی شهر فولادشهر و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر ایمان شهر خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور، مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و ابطال آن موردتقاضا می‌باشد. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: مصوبه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ شورای اسلامی شهر فولادشهر:

«جناب آقای عباس مرادی

شهردار محترم فولادشهر

احتراماً بازگشت به لایحه شماره 94/19785-۱۳۹۴/۷/۲۸ در خصوص جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشروحه به نحو مطلوب و در ساعات غیراداری به شرح ذیل و بازگشت به نامه شماره 2053/1/9495-۱۳۹۴/۸/۱۴ فرمانداری شهرستان لنجان، نظریه کمیته انطباق و پیرو جوابیه نامه شماره 20/42/62625-۱۳۹۴/۸/۲۴ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان مبنی بر بلامانع بودن پرداخت حق‌الجلسات در ساعات غیراداری، موضوع در بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ و بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۲۲۳ـ ۱۳۹۴/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر مطرح و مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت که جهت اطلاع و اقدام به حضورتان ایفاد می‌گردد:

«جلسه شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۴

مصوبه چهارم:

لایحه شماره 94/19785-۱۳۹۴/۷/۲۸ شهرداری فولادشهر، برای افزایش بهره‌وری شهرداری در زمینه (افزایش درآمد، کاهش هزینه‌های غیرضروری، پیگیری و تحقق برنامه‌های شهرداری و تسریع در انجام امورات ارباب‌رجوع) لازم است جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشروحه ذیل به نحو مطلوب و در ساعات غیراداری برگزار گردند. علی‌هذا مبلغ پیشنهادی حق حضور در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها به شرح جدول ذیل پیشنهاد می‌گردد. خواهشمند است ضمن موافقت مصوبه لازم را امر به ابلاغ فرمایید.

 

ردیف عنوان مبلغ پیشنهادی به صورت ماهیانه (ریال)
۱ حق حضور در کمیسیون بدوی ماده صد ۳۰۰۰۰۰۰
۲ حق حضو [حق حضور] در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد ۳۰۰۰۰۰۰
۳ حق حضور در کمیسیون ماده ۷۷ ۳۰۰۰۰۰۰
۴ حق حضور در کمیسیون معاملات عالی ۳۰۰۰۰۰۰
۵ حق حضور در کمیسیون معاملات متوسط ۳۰۰۰۰۰۰
۶ حق حضور در کمیسیون تحویل شهرداری (معاملات عالی) ۳۰۰۰۰۰۰
۷ حق حضور در کمیسیون تحویل شهرداری (معاملات متوسط) ۳۰۰۰۰۰۰
۸ حق حضور در کمیسیون ماده ۷ (فضای سبز) ۳۰۰۰۰۰۰
۹ حق حضور در کمیسیون سرمایه‌گذاری شهرداری ۳۰۰۰۰۰۰
۱۰ حق حضور در کمیته بودجه و درآمد ۳۰۰۰۰۰۰
۱۱ حق حضور در کمیته شهرسازی ۳۰۰۰۰۰۰
۱۲ حق حضور در کمیته عمران ۳۰۰۰۰۰۰
۱۳ حق حضور در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ ۳۰۰۰۰۰۰
۱۴ حق حضور در کمیته فنی ۳۰۰۰۰۰۰
۱۵ حق حضور در کمیته نام‌گذاری ۳۰۰۰۰۰۰
۱۶ حق حضور در کمیته منابع طبیعی و آبخیزداری ۳۰۰۰۰۰۰
۱۷ حق حضور در کمیته انضباطی تاکسیرانی ۳۰۰۰۰۰۰
۱۸ حق حضور در کمیته حمل‌ونقل و ترافیک ۳۰۰۰۰۰۰
۱۹ هیئت عالی سرمایه‌گذاری ۳۰۰۰۰۰۰

 

از بحث و تبادل‌نظر با اکثریت آراء مقرر شد تا حق‌الزحمه حضور اعضای شورا در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از شش میلیون ریال تجاوز نکند و بیشتر از دو کمیسیون و کمیته مشمول حق‌الجلسه نمی‌گردد. برای کمیته منابع طبیعی و آبخیزداری، کمیته انضباطی تاکسیرانی و کمیته نام‌گذاری امـاکن، خیابان‌ها و معابر و کمیته حمل‌ونقل و ترافیک حق‌الزحمه به اعضای شورای شهر تعلق نمی‌گیرد. چنانچه پرسنل شهرداری در خارج از ساعات اداری در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها حضور یابند فقط در صورت اضافه‌کار حق‌الجلسه به آنها تعلق می‌گیرد. »

ب: مصوبه شماره ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شورای اسلامی شهر ایمان شهر:

«شماره جلسه: ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲

مصوبه اول:

بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۴ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ شهردار محترم ایمان شهر مبنی بر پرداخت مبالغی به عنوان حق حضور اعضـای کمیسیون‌های شهرداری طبـق جـدول پیشنهادی مـوضوع بررسی و با پرداخت حـق حضور به شرح کمیسیوهای [کمیسیون‌های] بدوی ماده صد/ماده ۷ شهرداری و ماده ۱۱ به ازای هر پرونده مبلغ ۱۵۰۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال ـ کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده صد/معاملات مالی و ماده ۱۱ شهرداری (تحویل موقت و قطعی) به ازای هر پرونده مبلغ ۲۰۰۰۰۰ (دویست هزار) ریال ـ کمیته معماری و شهرسازی/گروه کارشناسان شهرداری/کمیته فنی/کمیته بودجه/کمیته نام‌گذاری اماکن، خیابان‌ها و معابر/کمیسیون هیئت عالی سرمایه‌گذاری/کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ (اماکن مزاحم شهری) و اعضای ستاد بحران ایمان شهر به ازای هر جلسه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ریال ـ کمیسیون‌های ماده ۷۷/توافقات و تملکات و کمیته انضباطی تاکسیرانی شهرداری به ازای هر جلسه مبلغ ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ریال محل ردیف ۲۰۵۱ وظیفه خدمات اداری و شهری بودجه مصوب سال جاری، موافقت گردید و مقرر شد شهرداری ضمن منعکس و پایدار نمودن در صورت کسری اعتبار موردنظر در اصلاح بودجه پیشنهادی و رعایت آیین‌نامه مالی مطابق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فولادشهر به موجب لایحه شماره 5/97/2091-۱۳۹۷/۱۰/۲۰ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با شماره کلاسه پـرونده ۹۷۰۲۵۸۷ در مقـام پـاسخ به استحضار می‌رسانـد شورای اسلامی شهر فولادشهر متعاقب پیشنهاد شهرداری که طی لایحه شماره 94/19785-۱۳۹۴/۷/۲۸ مبنی بر افزایش حق حضور اعضا در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌های موردنظر به شورای اسلامی شهر ارسال گردید، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر بر اساس ماده ۷ و تبصره‌های ذیل ماده ۷ آیین‌نامه داخلی شورا نسبت به تصویب پیشنهاد شهرداری اقدام کرده است. سپس مصوبه فوق در راستای ماده ۹۰ (ماده ۸۰ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور جهت تأیید و عـدم مغایرت با قـوانین به هیئت تطبیق شهرستان ارسال گردیده ولیکن فرمانداری شهرستان در فرجه قانونی عدم مغایرت مصوبه با قوانین را اعلام نداشته و بر این اساس مصوبه موصوف جهت اجرا به شهرداری اعلام شده است. علی‌هذا با عنایت به اجرای روند قانونی مصوبه و عدم اعلام مغایرت آن با قوانین توسط هیئت تطبیق خواهشمند است نسبت به موضوع رسیدگی و رأی شایسته در این خصوص صادر فرمایند.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر ایمان شهر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیرساعات اداری مرتبط با شغل، طبق آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آیین‌نامه مذکور مدت حضور و حق‌الجلسه معین شده است. همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها، توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۳ و ۶۹۵/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۲ شـورای اسـلامی شهرهـای فولادشهر و ایمـان شهـر در خصـوص پـرداخت حق‌الجلسات مغایر قوانین مذکور بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

رأی شماره 31/2 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۹۶۰۱۰۴۸-۱۳۹۸/۸/۲۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با موضوع: «ابطال بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان جانبازان و آزادگان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۲۴

شماره دادنامه: 31/2

شماره پرونده: 1048/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اصغر داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران و بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً این‌جانب علی‌اصغر داودی جانباز ۳۵% و از کارکنان مؤسسه عمومی غیردولتی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران (مـازندران ـ آمل) که در تـاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ بـه درجـه بازنشستگی نائل آمده‌ام به استحضار عالی می‌‌رساند متشاکی‌عنه، حقوق بازنشستگی‌ام را بر اساس دو سال آخر خدمتم محاسبه و منظور کرده است در حالی که بنده جانباز بوده و به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و … مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ و اصلاحات بعدی از سوی قانون‌گذار و بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی‌عنه از بابت مستمری‌ها می‌‌باید بر اساس آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی لحاظ شود. با عنایت به مفاد لایحه پیوستی و اینکه در بعضی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، در بین جانبازان این سروقامتان عرصه پیکار با دشمنان قسم‌خورده انقلاب و اسلام، تبعیض قائل شده و آنان را به دو دسته «دولتی و غیردولتی» تقسیم نموده‌اند که نفس این عمل غیرقانونی را می‌‌توان یک آفت اجتماعی تلقی نمود. (از جمله بند ۲ آیین‌نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ و بند«ب» بخشنامه شماره 45/2 متشاکی‌عنه) که فی‌الواقع به نحوی ارزش‌ها را زیر پا نهاده و بدین‌سان زمینه توزیع ناعادلانه درآمد را میان این قشر ممتاز و در عین حال ضعیف جامعه (به لحاظ اقتصادی و معیشتی) ترویج می‌‌دهند که در حقیقت با روح قانون و اهداف متعالی قانون‌گذار در تعارض جدی قرار داشته و مسیر وحدت رویه در اجرای قانون را به چالش کشانده که به نوبه خود می‌‌تواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. لذا با عنایت به شرح فوق‌التوصیف و آنچه را که در پرونده منعکس می‌‌باشد در صورتی که قانون مقدم بر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متصور باشد از محضر آن جایگاه منیع قضایی اولاً: حکم به ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ و نیز بند «ب» بخشنامه شماره 45/2  مستمری‌ها به دلیل مغایرت با روح قانون مورد تمنا می‌‌باشد. ثانیاً: از آنجا که از جانبازان اعصاب و روان هستم و دائماً با استرس و اضطراب دست به گریبان می‌‌باشم، رسیدگی پرونده در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد استدعای عاجزانه می‌‌باشد. در ضمن تصویر جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به شماره 504/03/96/2928-۱۳۹۶/۵/۱ جهت مزید استحضار و بهره‌برداری لازم به حضور ایفاد می‌‌گردد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً با عنایت به محتوای دادخواست تقدیمی، توضیحاتی به شرح ذیل همراه با مدارک و مستندات جهت مزید استحضار و بهره‌برداری لازم به حضور ایفاد می‌‌گردد:

۱- در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ قانون‌گذار صراحتاً به منطور [منظور] پاسداشت و حفظ حرمت ایثارگری مثال‌زدنی جانبازان و آزادگان در طول جنگ تحمیلی مصوبه‌ای را بدون هرگونه ابهام و شبهه در قالب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی این قشر ممتاز جامعه که تا ترک همه تعلقات دنیوی در کنار شهیدان پایمردی کرده‌اند به صورت جامع و فراگیر تدوین و تصویب کرده که مراتب هم‌زمان به دولت ابلاغ و در دستور کار عوامل اجرایی کشور قرار گرفته که در ماده واحده آن تصریح‌شده ملاک تعیین حقوق بازنشستگی، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی می‌‌باشد.

۲ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیئت‌وزیران دقیقاً برابر قانون تصویب و به اجرا درآمده که به موجب بند ۲ آن ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های مورداشاره در بند ۱ تأکید شده است.

۳ـ قانون‌گذار به منظور رفع هرگونه تبعیض احتمالی در امر اجرای قانون، قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و… را در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ مصوب کرده که به موجب آن عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف کرد تا بدین‌سان شأن قانون به لحاظ برخورداری از جامعیت لازم حفظ شود.

۴ـ باز قانون‌گذار در راستای رسالت عظیم خویش در جهت رفع هرگونه ابهام احتمالی قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷ را در مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ تصویب کرد و بدین‌سان جلوی هرگونه سوءاستفاده احتمالی را گرفته است.

۵ ـ هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ آیین‌نامه اجرایی بحث‌برانگیز و متناقض و مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ را به تصویب رساند که به موجب ماده ۱ و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱ کلیه جانبازان و آزادگان و … را به صراحت مشمول مقررات این آیین‌نامه لحاظ می‌‌نماید، اما در ماده ۲ با موضع کاملاً انفعالی ۱۸۰ درجه تغییر وضعیت داده، بدون هرگونه استناد قانونی مصوبه ماده ۱ و تبصره الحاقی آن را نفی کرده و در واقع نفس این تصمیم می‌‌تواند برای حضرات اهل فضل جای بسی تأمل و درنگ را در پی داشته باشد؟ و جالب اینجاست که نطفه ظهور پدیده جانبازان دولتی و غیردولتی در چنین فضایی بسته شده است؟ جهت روشن شدن ذهن مرجع قضایی این سؤال مطرح می‌‌شود که آیا در زمان پر التهاب جنگ، رزمندگان در قالب دولتی یا غیردولتی به سمت جبهه‌ها فراخوانی می‌‌شده‌اند؟ لذا با چنین عدله و برهانی واضع، ابطال ماده ۲ آن را از محضر ریاست شعبه مورد استدعا می‌‌باشد.

۶ ـ اما بخشنامه شماره ۴۵ متشاکی‌عنه که منحصراً موضوع نحوه بازنشستگی جانبازان و آزادگان را در دستور کار قرار داده که طی شماره ۱۴۶۶ـ ۱۳۸۵/۶/۷ به استان‌ها ابلاغ گردیده که با عنایت به شرح بندهای این لایحه برای اهل فضل و اندیشه به ویژه ریاست شعبه جای بسی تأمل و درنگ را در پی خواهد داشت. چرا که در بخش پیش‌گفتار با ادبیات و لحنی در خور شأن این قشر پابرهنه را مورد لطف قرار داده است. همان‌طور که لازم بود به اجمال طی مستنداتی جان مطلب را بیان داشته و در بند ۱ مشمولین قانون را به وضوح تصویر کرده و اگرچه در بند ۲ به نحوی موضوع دولتی و غیردولتی را مطرح نموده که به نظر می‌‌رسد از دیرباز بازیگران صحنه که عمدتاً مرفعین بی‌درد و جنگ ندیده‌ها بودند و همواره به نوعی چوب لای چرخ گذاشته که دستاوردشان به صورت غیرعقلانی و مغایر با اهداف قانون هنوز احساس می‌‌شود و در بند ۳ موضوع شرایط بازنشستگی در ۲ بخش شرایط عمومی و خاص بیان‌شده که به نوبه خود تأمل‌برانگیز بوده و حکایت از آن دارد که «میزان آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی ملاک محاسبه حقوق دوران بازنشستگی می‌‌باشد» و سرانجام عاجزانه نظر قاضی پرونده را به بند ۵ بخشنامه مذکور با موضوعیت نحوه برقراری و تعیین میزان بازنشستگی که بسیار حائز اهمیت می‌‌باشد جلب می‌‌نمایند چرا اینکه «آخرین حقوق دریافتی مبنای بازنشستگی متناسب با آخرین حکم کارگزینی ضربدر مجموعه سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) به علاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) تقسیم بر ۳۰ را قرار داد.»

۷ـ با ملحوظ نمودن مفاد بندهای فوق به نظر می‌‌رسد موضوع «دولتی و غیردولتی» تنها نشأت گرفته از تفسیر به رأی از قانون می‌‌باشد چرا اینکه قانون‌گذار در هیچ جای قانون بدان اشاره‌ایی [اشاره‌ای] نکرد علی‌رغم اینکه فلسفه جامعیت قانون چنین اقتضا می‌‌نماید اما موضوع بحث‌برانگیز بند ب بخشنامه شماره 45/2 بوده که در مقابل بند الف ظاهر شده و ملاحظه می‌‌شود تحت تأثیر آیین‌نامه اجرایی مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۰ مورداشاره در بند ۵  این لایحه قرار گرفته  و مغایر صریح با ماده واحده نحوه بازنشستگی مصوب ۱۳۶۷ می‌‌باشد که از محضر قاضی شعبه ابطال آن مورد استدعا می‌‌باشد.

۸ ـ به پیوست رأی شماره ۳۴۵-۱۳۹۵/۵/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به حضور ایفاد می‌‌گردد که دربرگیرنده و مؤید این است که مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷ ملاک و مبنای محاسبه حقوق جانبازان و … در هنگام بازنشستگی «آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی منطبق با آخرین حکم کارگزینی می‌‌باشد.»

بنابراین ملاک محاسبه حقوق جانبازان بدون هرگونه تبعیض و شبهه‌ای می‌‌باید بر مبنای آخرین حقوق دریافتی (مشمول بیمه) متناسب با آخرین حکم استخدامی (کارگزینی) محاسبه و ملحوظ می‌‌گردید در غیر این صورت جای بسی تأمل است: چه فرقی فی‌مابین جانباز و غیرجانباز از منظر قانون‌گذار وجود داشته و چه دلیل و برهانی سبب گشت تا قوه مقننه ماده واحده موردبحث را در سال ۱۳۶۷ تصویب کند؟ در این راستا وجود اصلاحیه قانون یادشده مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ فوق‌الذکر (بند ۳ لایحه) دلیلی برای مدعاست که نباید تبعیضی بین جانبازان این قشر ممتاز ایثارگر و نام‌آشنا در شناسنامه انقلاب وجود داشته باشد و به عبارتی واضح‌تر بیان دولتی یا غیردولتی خواندن جانبازان در آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌ها، مغایر نص صریح قانون یادشده بوده و در حقیقت می‌‌توان نوعی ظلم در حقشان قلمداد کرد. در آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران صرف‌نظر از اینکه نفس عمل با قانون مطابقت دارد یا خیر؟ تناقض آشکار وجود دارد. یعنی از یک‌سو ماده ۱ و تبصره ۱ الحاقی بر ماده ۱ را به صراحت ملاک عمل قرار می‌‌دهند و از سوی دیگر در حالتی کاملاً انفعالی و متضاد ماده ۲ را مبنا قرار می‌‌دهند که این امر حکایت از آن دارد که در کالبد آیین‌نامه اجرایی مذکور نسبت به تطبیق متن آیین‌نامه با روح قانون کوتاهی و قصوری به عمل آمده و تنها از اظهارنظر و برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیر به رأی بسنده شده است در نتیجه این‌طور استنباط می‌‌گردد کـه اصل بـر حاکم بودن قانون و تبعیت از آن بایستی ملاک عمل باشد. مزید استحضار معروض می‌‌دارد در حالت منطقی و محکمه‌پسند و حاکمیت عقل سلیم، ۲ حالت را در پیش‌رو داریم که می‌‌تواند محکم را در امر حصول نتیجه شفاف‌تر مدد نماید:

حالت اول: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، بر قانون مقدم است که در این صورت بنده و امثالهم نه تنها هیچ ادعایی نداریم بلکه تقاضای مختومه شدن پرونده مورد تمناست.

حالت دوم: قانون بر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مقدم و مشرف است در این صورت رسیدگی عاجل مورد استدعاست.

شایان‌ذکر است آیا جانبازان مستحق هستند پس از گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب قانون (مصوب ۱۳۶۷) و گذر از میادین نبرد تاریخ‌ساز هنوز در کسوت گمنامی و در هاله‌ایی [هاله‌ای] از ابهام در عامل فقر و عزلت‌گزینی زندگی کنند؟ و همواره دستاویز بعضی از مرفعین بی‌درد و مسئولین جنگ ندیده، درد نکشیده و … امثالهم قرار گیرند؟ در این راستا پر واضح است که ماهیت قانون (به لحاظ جامعیت و فراگیر بودنش) و عقل و منطق اقتضا می‌‌نماید که هیچ تبعیضی بین سربازان و جان بر کف ولایت وجود نداشته باشد یا به عبارتی به صورت یک بام و دو هوا عمل نشود. چرا اینکه با اصالت و هویت و روح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. لذا از محضر آن جایگاه منیع قضایی استدعا دارد با توجه به شرح فوق‌التوصیف و آنچه که در پرونده منعکس است در وقتی فوق‌العاده و خارج از نوبت اولاً: حکم به ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ و بند ب بخشنامه 45/2  متشاکی‌عنه به دلیل مغایرت صریح با روح قانون مورد تمنا می‌‌باشد. ثانیاً: الزام متشاکی‌عنه به برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به تناسب آخرین حکم کارگزینی به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مور استدعا می‌‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) بند «ب» بخشنامه شماره 4/5 مستمری‌های حوزه فنی درآمد:

 

حوزه فنی و درآمد فنی      نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگی     بخشنامه شماره 45/2 مستمری‌ها

 

ب) میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی و همچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیررسمی، قراردادی یا دارای عناوین مشابه) دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی عبارتست از: متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم برسی.

تذکر:

۱ـ در هر حالت خدمت مازاد بر ۳۰ سال مشمولین این بخشنامه در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود.

۲ـ منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی عبارتست از جمع مبالغ مشمول کسر حق بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی متقاضی.»

۲) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ۱۳۸۵/۲/۱۰:

«ماده ۲ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورداشاره در بند (۱) یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می‌‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/97/6309-۱۳۹۷/۹/۲۶ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای علی‌اصغر داودی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً؛ عطف به اخطاریه مورخ ۱۵‏/۶‏/۱۳۹۷ صادره در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۰۴۸، در خصوص شکایت آقای علی‌اصغر داوودی به خواسته ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مورخ ۱۰‏/۲‏/۱۳۸۵ و بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 مستمری‌ها، خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) دفاعیات شکلی

نظر به این‌که شکایات مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه هیئت‌عمومی به شماره ۱۵۵۶ ـ ۲۶‏‏‏/۱۲‏۱۳‏‏/۱۳۸۶ و دادنامه هیئت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ۱ـ ۳۰‏‏‏/۱‏/۱۳۹۶ و دادنامه‌های شماره ۹۴۲ الی ۹۴۵ ـ ۱۳‏/۴‏/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶‏/ت۳۳۷۵۰هـ ـ ۶‏/۳‏/۱۳۸۵ هیئت‌وزیران را مورد تأیید قرار داده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت موجبی جهت رسیدگی آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد باشد.

ب) دفاعیات ماهوی

۱ـ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران …. مصوب ۱‏‏‏/۹‏‏‏/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین، بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نماید. خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌‌گیرد.

در ادامه به موجب قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۲۱‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۸۳، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده قانون مزبور حذف شده است. لازم به ذکر است به موجب ماده واحده قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۵‏‏‏/۲‏‏‏/۸۷، بعد از عبارت «مستلزم ذکر نام است» عبارت «و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» اضافه می‌‌شود.

۲ـ بر اساس بند ۳ مقررشده آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌‌رسد. در این راستا آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده در تاریخ ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، وفق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورداشاره در بند ۱ یا تبصره ۱۱ بند ۱ که دارای احکام استخدامی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می‌‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

لازم به توضیح است که در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران … مصوب ۱‏‏‏/۹‏‏‏/۶۷ مجلس شورای اسلامی اشاره گردیده، به محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، و در متن قانون تصریحی مبنی بر آخرین حقوق دریافتی پیش‌بینی‌نشده و از این حیث اساساً حکمی در قانون پیش‌بینی‌نشده که بخواهد مبنای درخواست و صدور حکم قرار گیرد. در این راستا هیئت‌وزیران در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۸ با توجه به اینکه به حکم قانون قواعد آن صرفاً در خصوص دستگاه‌های دولتی قابلیت اجرا و اعمال دارد، بنا به مجوز حاصله از تبصره ۳ قانون، در بند ۲ آیین‌نامه اجرایی ملاک محاسبه آخرین حقوق را مبلغی که در مقررات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بوده است را ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی دانسته است. در سال ۱۳۸۳ با اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه‌های موضوع قانون نیز از مزایای قانون مزبور برخوردار شدند. لذا با توجه به ورود گروه دیگری از جانبازان که از لحاظ بازنشستگی و نظام بازنشستگی تابع شرایط و ضوابط خاص دیگری بودند، ضرورت ایجاب می‌‌نمود که ضوابط اجرای قانون برای گروهی که از لحاظ بازنشستگی تابع نظام دیگری هستند نیز پیش‌بینی شود بدین منظور بود که قانون‌گذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۳ ضوابط اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان را با تصویب هیئت‌وزیران پیش‌بینی نمود.

۳ـ با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از کارکنان با دو نظام حمایتی و بازنشستگی خاص، هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۵ با توجه به وضعیت ایجادشده دو حالت محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی که در قانون تصریح شده بود را به شرح ذیل تبیین نمود. گروه اول مشمولین، در خصوص کارکنان دستگاه‌های دولتی است که مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی، آخرین مبلغ مندرج در حکم استخدامی آنان ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی قرار گرفته است، گروه دوم مشمولین، کارکنان دستگاه‌های غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی بوده که ملاک محاسبه آخرین حقوق برای این گروه مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن تعیین می‌‌گردد. بدین معنی که جانبازان شاغل در دستگاه‌های غیردولتی و مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های موضوع قانون، با توجه به اینکه از لحاظ محاسبه مستمری دارای نظام خاص تأمین اجتماعی هستند مطابق مقررات همان نظام خاص، از مزایای مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌‌شوند. بنابراین ملاحظه می‌‌فرمایید که ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده است. بنابراین از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌‌باشد.

۴ ـ شاکی در بخش دوم خواسته، تقاضای ابطال بند«ب» بخشنامه شماره 45/2 مستمری‌ها دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد.

الف‏ ـ بند «ب» بخشنامه معترض‌عنه مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی و همچنین مشمولین قانون کار (کارکنان غیررسمی، قراردادی، یـا دارای عناوین مشابـه) دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی عبارت است از متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه متقاضی مطابق با مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون ضربدر مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلی و ارفاقی) تقسیم بر سی، از آنجا که در ذیل متن ماده واحده عبارت «تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌‌گیرد» درج گردیده است و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۰‏/۲‏/۱۳۸۷ حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع‌شده که اعتبار آن از قانون مذکور اخذ نموده است.که به موجب آن مقرر گردیده، ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و مشمول این آیین‌نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورداشاره در بند ۱ یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوط مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ۱بند (۱)) شاغل می‌‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد. در این راستا بند ب بخشنامه ۲‏/۴۵ مستمری‌ها عیناً منطبق با ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد.

بنابراین طبق قانون تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به کسر حق بیمه از حقوق و مزایای بیمه‌شدگان مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ تأمین اجتماعی صورت می‌‌گیرد و بر این مبنا حق بیمه مشمولین این قانون دریافت می‌‌گردد و نحوه محاسبه مربوط به مستمری بازنشستگی نیز در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن معین شده است و در خصوص کلیه مشمولین قانون ماده یادشده معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است لیکن در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص بخش غیردولتی مورداشاره در (مشمولین تبصره «بند ۱») شاغل می‌‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد، که این سازمان نیز در خصوص محـاسبه مستمری بازنشستگی مشمولین فوق‌الذکر مطابق آن عمل می‌‌نماید. با عنایت به مراتب فوق و اینکه ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده، بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق قبل از بازنشستگی بوده و بند «ب» بخشنامه شماره 45/2 مستمری‌ها، عیناً منطبق با ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد و همچنین شکایات مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت طی دادنامه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵۶ ـ ۲۶‏/۱۲‏/۱۳۸۶ و دادنامه هیئت تخصصی اداری و استخدامی به شماره ۱ـ ۳۰‏/۱‏/۱۳۹۶ و دادنامه‌های ۹۴۲ الی ۹۴۵ ـ ۱۳‏/۴‏/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶‏/ت ۳۳۷۵۰ه ـ ۶‏/۳‏/۱۳۸۵ هیئت‌وزیران را مورد تأیید قرار داده است. لذا ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل می‌‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] نیز به موجب لایحه شماره 35844/107829-۱۳۹۷/۸/۱۵ توضیح داده است که:

«مدیرکل دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۹۰ (کلاسه 1048/96) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی‌اصغر داودی، به خواسته «ابطال قسمتی از ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ ـ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت‌وزیران (آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» اعلام می‌‌دارد:

۱ـ سابقاً برابر شکایات مربوطه دیگر، موضوع برابر دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ (کلاسـه 445/86) و قرارهای شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۳ (کلاسه 962/87) و شماره ۸۸۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ (کلاسه 791/88) هیئت‌عمومی دیوان مورد رسیدگی و رد شکایت قرار گرفته است لذا در شکوائیه اخیر نیز صدور قرار رد درخواست بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست.

۲ـ ضمن تأکید بر مفاد بند (۱) فوق در خصوص اهمیت موضوع مطروحه لازم به ذکر است برابر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷) و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۸۳) و نیز قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده قانون موصوف (مصوب ۱۳۸۴) اشخاص مشمول قانون مزبور (جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور) که در بخش غیردولتی اشتغال دارند، شامل کارکنان شهرداری‌ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش غیردولتی بوده و عمده این افراد، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌‌باشند.

۳ـ با توجه به اصلاحیه همان قانون در سال ۱۳۸۳ مقرر می‌‌گردد «کارگران مشمول قانون کار» شاغل در بخش دولتی و غیردولتی (به شرح فوق) نیز تحت پوشش قانون موصوف (قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور) قرار گرفته و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۵ و ۶ به مفاد قانون الحاق می‌‌گردد به نحوی که «جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی … مشمول این قانون قرار گرفته» و «پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون … در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار به عهده دولت قرار گرفته که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه‌ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به حساب سازمان یادشده پرداخت خواهد شد.»

علاوه‌بر موارد یادشده همچنین در بند ۳ اصلاحیه قانونی یادشده (مصوب ۱۳۸۳) مقرر می‌‌گردد: «آیین‌نامه اجرایی این قانون {قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازن [جانبازان] انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۳} توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌‌رسد». بنابراین و با توجه به تغییرات یادشده و تسری حیطه شمول قانون به کارگران مشمول قانون و نیز جانبازان و ایثارگران شاغل در بخش‌های غیردولتی و تأمین بار مالی موردنیاز تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه در صلاحیت دولت قرار گرفته است.

۴ـ با عنایت به موارد مرقوم هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۵ و برابر مصوبه مورداشاره شاکی ضوابط لازم را تدوین نموده و برابر ماده ۲ این قانون مقرر می‌‌دارد: «ماده ۲ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورداشاره در بند ۱ یا تبصره ۱ بند ۱ که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمولین تبصره ۱ بند۱) شاغل می‌‌باشند مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.» در ضمن لازم به توضیح است مشمولین تبصره ۱ بند {ماده } ۱ مقرره مربوط به مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌‌گردد برابر ضوابط ماده ۲ مقرره شیوه محاسبه مستمری موردنظر بدین شرح است:

الف ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیه مستخدمین رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در کلیه دستگاه‌های دولتی، صرف‌نظر از صندوق بازنشستگی آنان و مطابق با  مفاد ماده ۱ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۶۸ کـه مقرر می‌‌دارد: «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌‌گیرد.» بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی می‌‌باشد.

ب ـ نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی کلیـه مستخدمین رسمی، ثابت یـا عناوین مشابه در کلیـه دستگاه‌های غیردولتی مشمول قانون، نیز بر اساس مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی خواهد بود لیکن چنانچه مستخدمین بخش غیردولتی موصوف، مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی باشند (مورد اعتراض شاکی) در این حالت نحوه محاسبه بر اساس قانون تأمین اجتماعی (میانگین حق بیمه پرداختی در دو سال آخر خدمت) تعیین شده است.

۵ ـ با توجه به موارد مرقوم و اینکه مفاد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان … و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حکم قانون تأمین اجتماعی در خصوص مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی در بخش غیردولتی را نسخ ننموده و اینکه برابر اصلاحیه سال ۱۳۸۳ همان قانون نیز نحوه تدوین آیین‌نامه اجرایی مربوطه (با لحاظ اصلاحات انجام‌شده و تسری قانون به مشمولین قانون کار و جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در بخش‌های غیردولتی) را برعهده دولت قرار داده است لذا هیئت‌وزیران به شرح فوق اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می‌‌باشد. در خاتمه با توجه به  موارد معنونه صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

در خصوص قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران، نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، آیین‌نامه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۳۱ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ صادر شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بـا توجه بـه اینکه اولاً: بـه موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌‌گیرد و به موجب تبصره ۵ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.

ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بخش‌های غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته‌اند و در ماده ۲ آیین‌نامه مقررشده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد (اعم از شاغلین در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ یا تبصره ۱ آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن  دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره ۱ ماده ۱) شاغل هستند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خـواهد شد. لذا به موجب مقررات قانونی ذکرشده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تأمین اجتماعی قابل به عمل آید. بنابراین جزء ب بند ۱ بخشنامه 45/2 سازمان تأمین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکرشده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

 

رأی شماره ۱۴۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21751-28/08/1398

شماره ۹۶۰۰۰۶۱-۱۳۹۸/۷/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳ مورخ۱۳۹۷/۷/۹ با موضوع: «ابطال اطلاق بند۴۱ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۷/۹

شماره دادنامه: ۱۴۲۳

شماره پرونده: 61/96

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد بری حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب مالک دو باب آپارتمان در خیابان ملاصدرا ساختمان نیکان و بلوار معالی‌آباد شیراز ساختمان مهر هستم که به عنوان مدیر ساختمان نیکان از سوی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شیراز مخاطب اخطاریه‌های متعدد دایر بر قطع آب قرار گرفته و با مراجعه به شرکت آب با خواسته غیرقانونی و خلاف مقررات آن شرکت روبرو گردیدم که اعلام داشتند علیرغم اینکه ساختمان شما دارای تنها یک کنتور آب می‌باشد و بر همین اساس نیز ماهانه یک فقره قبض آب به نحو تصاعدی (به لحاظ افزایش مصرف آب توسط ساکنین) پرداخت می‌نمایید لیکن مطابق آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو، شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور مجازند در هنگام محاسبه حق انشعاب فاضلاب، از کنتور اصلی که ماهانه قرائت می‌شود عدول نموده و بر اساس تعداد واحدهای ساختمان انشعاب را محاسبه و وصول نمایند فلذا با توجه به اخطاریه‌های صادره توسط آن شرکت خصوصاً اینکه هم‌زمان آب واحد متعلق به این‌جانب در ساختمان دیگر بنده در بلوار معالی‌آباد ساختمان مهر به همین بهانه از سوی شرکت آب قطع شده بود و شرکت آب پس از دریافت حق انشعاب از ۳۶ واحد و من‌جمله این‌جانب آب را مجدداً وصل نموده بود، لاجرم به موجب قبوض پرداختی منضم به این دادخواست جمعاً مبلغ ۲۰۶۹۱۰۰۰۰ ریال بابت کنتور ۲۰۴۵۴ بابت ۸ واحد به حساب شرکت آب واریز تا از ایجاد مزاحمت از طریق قطع آب جلوگیری کرده باشم لیکن با بررسی بیشتر متوجه عدم تطابق آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو که مع‌الاسف مشتکی‌عنهمای موصوف حاضر به ارائه مستندات آن نیز نشدند با قوانین موضوعه شدم لیکن علیرغم تذکر غیرقانونی بودن عمل مزبور نه تنها تاکنون حاضر به اصلاح تعرفه‌های خود نشده‌اند بلکه حتی در صورت عدم پرداخت  اقساط رأساً اقدام به قطع آب ساختمان از طریق واحد بازرسی شرکت آب اقدام می‌نمایند که تاکنون دو بار آب ساختمان این‌جانب در معالی‌آباد در تیرماه و اسفندماه سال جاری قطع شده است. علی‌هذا:

اولاً: حکایت یک بام و دو هوای شرکت آب و فاضلاب و وزارت نیرو تا بدانجاست که آنگاه که قبوض ماهانه مصرفی آب را به دست مصرف‌کننده می‌دهند بر اساس یک کنتور میانگین مصرف را تعیین و مازاد بر آن را به عنوان مصرف مازاد بر میانگین مشمول جرائم سنگین می‌کنند که با توجه به افزایش مصرف آب در فصول گرم سال گاهاً آب‌بهای ساختمان مهر معالی‌آباد تا بیش از یک میلیون تومان نیز رسیده است فلذا در اینجا نفع مشتکی‌عنهمای موصوف در تعیین نرخ آب‌بهاء بر اساس یک کنتور می‌باشد و اساساً شمارشی توسط کنتور‌های فرعی که نقش دکوری دارند مشاهده نمی‌شود  لیکن  هنگامی که کار به اخذ حق انشعاب فاضلاب می‌رسد به یک‌باره موضوع دگرگون می‌شود و کاری به داشتن یک کنتور ندارند و بر اساس تعداد واحدها عوارض حق انشعاب فاضلاب محاسبه و دریافت می‌دارند که این امر برخلاف قوانین موضوعه است و نمی‌توان برای یک موضوع قواعد و مقررات متفاوت را اعمال نمود. متن سؤال روشن است لیکن پاسخ‌هایی که داده می‌شود متناقض است. سؤال: آپارتمان‌ها اگر یک کنتور دارند کـه بایستی بـر اساس یک کنتور، یک حق انشعاب بپردازند ولی اگر محاسبه آب‌بها بـر اساس تعداد واحدها و تعداد کنتورهای فرعی است پس چرا آب‌بهاء مصرفی را  وفق یک کنتور اصلی محاسبه و مشمول نرخ تصاعدی می‌نمایند؟.

ثانیاً:  صرف‌نظر از اینکه قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و مأمورین شرکت آب مطابق بخش اخیر ماده ۵۳ قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷ حتی برای اشخاصی که آب‌بهاء را پرداخت نمی‌کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و رأساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند و استثنائاً در همین ماده برای مصارف کشاورزی قطع آب آن هم برای پس از برداشت محصول سال زراعی موجود پیش‌بینی شده که سازمان آب حق خودداری از تحویل آب در سال زراعی آینده را خواهد داشت. حال چگونه است که مشتکی‌عنهمای موصوف در آیین‌نامه مصوب خود، حقی را برای خود قائل شده‌اند که مغایر با نصوص قانونی و اصول شرعی و اعتقادات مذهبی ماست جایی که در تیر ۱۳۹۵ خانواده‌های متعددی و من‌جمله واحد بنده در معالی‌آباد با چنین رفتار خلاف قانون و شرع مشتکی‌عنهما و قطع آب روبرو شده‌ایم و ایضاً همین رفتار را برای عدم پرداخت دو قسط باقی‌مانده‌ای که هیچ اطلاعی از میزان آن نداشته‌ام تکرار شده است. حال که اذن قانونی در قطع وجود ندارد، بر فرض محال که  مشتکی‌عنهمای موصوف برخلاف قانون حتی موفق به اخذ دستور  قضایی  هم شده باشد که نشده‌اند، عملیات قطع می‌بایست مشمول کنتور اصلی باشـد و نـه انشعاب داخـلی که متأسفانه مأمورین شرکت آب حتی این قاعـده بدیهی حقوقی را نیز رعایت نمی‌نمایند.

ثالثاً: اصولاً تعریف قانون‌گذار در قانون ملی شدن آب خصوصاً ماده ۵۳ همان قانون از مصرف‌کننده، همان لفظ به کار گرفته توسط شرکت آب در قبوض ارائه‌شده به محضر جنابعالی است که آن عبارت «مشترک محترم» است شاید تعبیر و تفسیر لغوی مشترک در محضر قضات فهیم و با درایت دیوان عدالت اداری که کوله باری از علم و تجربه را بر دوش داشته‌اند که این‌چنین بر مستند عظمای قضاوت نشسته‌اند، زیره به کرمان بردن است و بس و مجال این مقال در مباحث کلامی و اصولی است لیکن از باب تشحیذ ذهن قضات معروض می‌دارد که صرف مفرد بودن کلمه مشترک و اختصاص دادن شماره کنتور معین به وی دلالت بر واحد بودن این کلمه است و نه جمع بودن آن چـرا که در این حالت می‌بایست نـه تنها پس از کلمه مشترک حـرف اضافه «ین» بـه معنـای جمع مشترکین می‌آمـد بلکه بلافاصله نام همه ۳۶ نفر مالکین ساختمان مهر و من‌جمله این‌جانب و ۸ واحد مالکین ساختمان نیکان و من‌جمله این‌جانب ذکر می‌شد و برای هرکدام هم یک شماره کنتور اختصاصی ذکر می‌شد در حالی که مشاهده می‌شود چنین نشده است. حال چگونه و مستند به کدامین قانون مشتکی‌عنهمای موصوف اصول آیین‌نامه نویسی را نقض و تکلیفی بر دوش مردم نهاده‌اند که مغایر با نصوص قانونی است؟

رابعاً: اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنها در صلاحیت مراجع قانون‌گذاری است که در مانحن‌فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده‌اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین‌نامه عملیاتی و هر دستورالعمل مشابه آن مستحق نقض می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده و استرداد وجوه مازاد منوط به اثبات تخلف مشتکی‌عنهما در دیوان می‌باشد استدعای ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و النهایه اثبات تخلف مشتکی‌عنهمای موصوف مورد استدعاست .»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۵۷-۱۳۹۶/۳/۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً در خصوص دادخواست این‌جانب موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۱۳ به شماره بایگانی 61/96 مطروحه در هیئت دیوان عدالت اداری و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن هیئت بدین‌وسیله مستندات مورد درخواست جنابعالی به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱ـ شکایت این‌جانب در دیوان مربوط است به آن قسمت از مصوبه وزیر نیرو که به پرسنل آب و فاضلاب اجازه قطع خودسرانه و خارج از ضوابط قانونی آب منازل مسکونی را اعطاء نموده است که از نظر این‌جانب اولاً: برخلاف حدود صلاحیت وزیر و حتی هیئت‌وزیران است چرا که هر نوع اقدام سالب آزادی‌های مشروع قانونی و محدود‌کننده حقوق مالکانه اشخاص صرفاً در صلاحیت مراجع قانون‌گذاری است و وزیر یا هیئت‌وزیران اجازه ایجاد این تکالیف سالب آزادی و حقوق مالکیت افراد را نخواهند داشت که در مصوبه وزیر بدان توجهی نشده است. ثانیاً: همین مصوبه نیز برخلاف موازین شرعی و قانونی است که در ذیل شرح داده خواهد شد.

۲ـ مطابق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷ و همچنین ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ اولاً: قطع آب بدون اعطای مهلت قانونی به آب بران ممنوع بوده که در قانون مزبور قطع آب شامل مصارف کشاورزی یا صنعتی است و مشمول منازل مسکونی نخواهد شد و ثانیاً: قطع آب حتی برای مصارف کشاورزی از بعد شروع فصل زراعی آینده خواهد بود و در هر حال وزارت نیرو در قبال ارائه آب می‌تواند مطالبات خود را از طریق اجراییه دوائر ثبت محل پیگیری کند لیکن مع‌الاسف وزارت نیرو با اتکا بر مصوبه وزیر اقدام به قطع آب منازل مسکونی که حق انشعاب فاضلاب را نپرداخته‌اند می‌کند که در قوانین مزبور، قطع آب با اخطار متناسب چندماهه، مرتبط است با عدم پرداخت آب‌بهاء و نه حق انشعاب فاضلاب ولی مأمورین وزارت نیرو با خلط موضوعی مبحث از ابزاری که حتی برای قطع آب منازل مسکونی صراحت قانونی ندارد برای قطع آب منازل به علت عدم پرداخت حـق انشعاب فـاضلاب استفاده می‌کنند کـه برخلاف نصوص قانونی فوق می‌باشد. توضیح آن‌که آب‌بهای مصرف در قبوض مـاهانه می‌آید کـه قانون‌گذار فقط برای مصـارف کشاورزی بحث قطع آب را با اخطار متناسب مطرح کرده است در حالی که انشعاب فاضلاب تنها یک‌بار هزینه آن دریافت می‌گردد که وزارت نیرو با استناد نابجا از مقررات فوق آب منازل مسکونی را قطع می‌کنند که کاملاً خلاف قانون می‌باشد.

۳ـ مستند خلاف قانون بودن مصوبه در فوق توضیح داده شد اما مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد که وزارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها با تمسک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقررات و قانون‌گذاری و محدود کردن آزادی‌های عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن هم به بهانه ندادن حق انشعاب فاضلاب می‌نماید که نه تنها مغایر با نص شرعی فوق می‌باشد بلکه با اعتقادات مذهبی و شیعی ما که اعتقاد داریم قطع آب در سیره امامان معصوم نکوهش شده و یادآور قساوت قلب لشکریان یزید است، در تعارض می‌باشد و معلوم نیست در کشوری اسلامی مأمورین حکومت اسلامی چگونه به خود اجازه این عمل غیرشرعی و غیرقانونی و غیرانسانی را  می‌دهند تا حدی که خانواده‌های ساکن در مجتمع مسکونی تا چند روز ظرف به دست به دنبال تأمین آب شرب بوده‌اند.

۴ـ در خصوص ایراد چهارم که تصویری از مصوبه را درخواست کرده‌اید به استحضار می‌رساند مأمورین وزارت نیرو از ارائه آن خودداری و تنها در اخطاریه‌ای که ضمیمه پرونده نموده‌ام، مستند قطع کردن آب را مصوبه وزیر نیرو اعلام داشته‌اند که استدعا دارد به متن اخطاریه توجه فرمایید.»

مجدداً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۸۳ـ ۱۳۹۷/۲/۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص دادخواست این‌جانب موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۱۳ شماره بایگانی ۶۱/۹۶ و پیرو اخطاریه رفع نقص صادره توسط دفتر آن شعبه دائر بر تعیین دقیق آن بخش از آیین‌نامه مصوب وزیر که خلاف شرع است به استحضار می‌رساند به موجب بخش ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه  مصوب وزیر مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۰ که فصل برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب است وزیر برای عوامل اجرایی خود جمع‌آوری انشعاب آب و فاضلاب را قائل شده است خصوصاً در بند ب این بخش مستقیماً به بحث بدهی مشترک اشاره نموده است در حالی که اولاً: بدهی اشاره‌شده مربوط به عدم پرداخت آب‌بها است نه فاضلاب و ثانیاً: چگونگی انشعاب فاضلابی که هنوز ایجاد نشده و تأسیسات آن توسط شرکت برای منازل مسکونی احداث نشده است و ثالثاً: هم به لحاظ نصوص شرعی که در لوایح قبلی اشاره شد و هم محدودیت‌هایی که این نامه از باب سلب آزادی‌های مشروع فردی مطابق قاعده فقهی‌الناس مسلطون علی اموالهم ایجاد می‌کند و قاعدتاً سلب این آزادی‌ها صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار است و نمی‌تواند یک وزیر برای خود حق سلب آزادی‌های عمومی و فردی را قائل شود به نظرم این بخش از آیین‌نامه مغایر با شرع و نصوص قانونی و خارج از صلاحیت وزیر مربوطه بوده است لذا استدعای صدور حکم شایسته را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۴۱ـ ۴ـ برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب

در هر یک از حالات زیر شرکت، انشعاب آب و فاضلاب مشترک را به طور دائم جمع‌آوری، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.

الف) هرگاه مشترکی که تنها استفاده‌کننده از انشعاب می‌باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید (در صورتی که از یک انشعاب چند مصرف‌کننده مستقل استفاده کنند می‌باید کلیه استفاده‌کنندگان درخواست نمایند.)

ب) هرگاه بدهی مشترک یا استفاده‌کننده پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ قطع موقت جمعاً به پنجاه (۵۰) درصد هزینه‌های برقراری انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برسد و علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.

ج) هرگاه سه سال از تاریخ قطع موقت بگذرد و مشترک یا استفاده‌کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید.

د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند ۲ـ ۴۰ ـ ۴ برای بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع‌شده توسط مشترک یا استفاده کنند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 96/29107/410-۱۳۹۶/۷/۱ توضیح داده است که:

«رئیس و اعضای محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ دفتر هیئت‌عمومی منضم به درخواست آقای مهرداد بری حقیقی در خصوص پرونده کلاسه 61/96 دایر بر تقاضای «ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب و اعلام غیرقانونی بودن و غیرشرعی بودن عملیات قطع آب مصارف خانگی و اثبات تخلف» ضمن عرض پوزش در تأخیر ارسال پاسخ به جهت تهیه مدارک و مستندات از مبادی ذی‌ربط، به استحضار می‌رساند:

اولاً ـ شاکی دلیلی بر تضییع حق ایشان و یا تخطی از مقررات مورد عمل توسط وزارت نیرو ارائه ننموده است، حسب مفاد دادخواست تسلیمی، شکایت ایشان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب مربوطه می‌باشد که مستفاد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع مطروحه خارج از صلاحیت هیئت‌عمومی است. ضمن اینکه شرکت مزبور وفق مواد ۵۸۳ و ۵۸۷ قانون تجارت و مواد ۴، ۶، ۸، ۲۱، ۲۳ اساس‌نامه خود، دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل بوده و مدیرعامل آن، به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت، مسئول پاسخگویـی به مـراجع اداری و قضایی می‌باشد؛ همچنین شرکت‌های آب و فـاضلاب شهری، از جملـه شرکت آب و فاضلاب  استان فارس مستند به مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۶۹/۱۰/۱۱ و با توجه به ترکیب سهام، سهامی خاص (ماده ۶  اساس‌نامه)، در عِداد شرکت‌های غیردولتی می‌باشد که رسیدگی به ادعای مطروحه بر علیه آن مطابق رأی شماره ۱۰۷ـ ۱۳۷۷/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

ثانیاً ـ شاکی با استناد به ماده «۵۳» منسوخ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و همچنین برداشت نادرست از ماده «۳۴» قانون توزیع عادلانه آب، با کلی‌گویی و به صورت غیرمنجز نسبت به نحوه محاسبه بهای آب مصرفی و اقدامات شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب ایشان اعتراض نموده و ابطال آیین‌نامه عملیاتی وزارت نیرو در خصوص محاسبه حق انشعاب آب و فاضلاب را تقاضا دارند در حالی که:

۱ـ وفق ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ «وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید…» و بر اساس ماده ۳۴ قانون مذکور «آب بران مـوظف بـه پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مـذکور در ماده ۳۳ این قانون می‌باشند و الا آب مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب‌بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهی‌های معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.» و همچنین به استناد ماده ۳ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که اشعار می‌دارد «… مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود…» بنابراین قطع آب مشترکینی که بهای آب مصرفی خود را نپردازند توسط دستگاه‌های مربوطه به موجب قوانین مذکور تصریح گردیده و این امر مقدم بر درخواست وصول مطالبات از طریق اجرائیه ثبت اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲ـ با عنایت به ذکر عبارت «مصارف شهری»، از مصادیق انواع مصارف آب مشمول ماده «۳۳» قانون توزیع عادلانه آب و واژه «آب شرب» در ماده «۳» آیین‌نامه موضوع تبصره «۳۴» قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می‌دارد «آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای «آب شرب»، صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد»، مبین این مطلب است که حق قطع آب در صورت عدم پرداخت آب‌بها مشمول مصارف شهری و خانگی نیز می‌باشد. شایان‌ذکر است با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱۱۳، ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن به صورت ضمنی نسخ گردیده و در حال حاضر قابل استناد نمی‌باشد.

۳ـ به موجب ماده «۱۵» قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، «داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد».

۴ـ بر اساس ماده «۳۳» قانون توزیع عادلانه آب و ماده «۹» قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱، نرخ آب برای مصارف شهری و غیره پس از تصویب شورای اقتصاد وصول می‌گردد و بر اساس جدول شماره ۵ ضمیمه مصوبه شماره 309/150088-۱۳۸۵/۹/۸ (تنفیذ شده در مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ آن شورا)، «حق انشعاب» متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب خانگی به ازای «هر واحد» تعیین و ابلاغ شده است.

۵ ـ به موجب ماده «۱» مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد، محاسبه آب‌های مشترکین نیز بر اساس هر واحد صورت می‌گیرد و در محاسبه «آب‌بهای» یک انشعاب که چندین واحد مسکونی در آن ساکن می‌باشند، ابتدا «متوسط مصرف ماهانه یک واحد» (حاصل تقسیم مصرف کل انشعاب بر تعداد واحدهای مستقر در آپارتمان) محاسبه می‌شود، سپس طبقه مصرفی مربوط به این متوسط مصرف، مبنای محاسبه آب‌بهای «یک واحد» مسکونی قرار گرفته و نتیجه حاصله در «تعداد واحد مسکونی» ضرب می‌شود.

النهایه با عنایت به مراتب فوق و اینکه کلیه اقدامات مربوط به نحوه محاسبه آب‌بها، حق انشعاب آب و فاضلاب و قطع آب به جهت عدم پرداخت آب‌بها و حق انشعاب، وفق مقررات جاری اقدام شده است، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه، از آن مقامات محترم قضایی مورد استدعاست. »

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 98/18748/410-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که:

«احتـراماً به استحضار می‌رساند: لایحه دفاعیه اولیه با شماره 96/29107/410-۱۳۹۶/۶/۱ با عنایت به محتویات پرونده قبـلاً به حضـورتان تقـدیم گردیده است، لیکن در حال حاضر با عنایت به موضوع جدید مطروحه توسط خواهان مبنی بر درخواست ابطال بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب به استحضار می‌رساند:

۱ـ انشعاب‌های منصوب در املاک بدواً به درخواست مالک اولیه به نام ایشان برقرار و پس از آن‌که تجدید بنا صورت می‌گیرد و واحدهای متعددی در یک ملک احداث می‌شود، خریداران آپارتمان‌ها که از انشعاب برقرارشده به موجب قرارداد منعقده اولیه با مالک ملک استفاده می‌نمایند قائم‌مقام مالک اولیه هستند و تعهدات مالک اولیه انشعاب نیز به عهده آنان می‌باشد.

۲ـ آقای غلامعباس کرمی در درخواست اشتراک فاضلاب خود موضوع قرارداد شماره ۸۵۵۷۲ صراحتاً اعلام نموده است که «با اطلاع و تبعیت کامل از آیین‌نامه عملیاتی آن شرکت و بر اساس جدول ذیل درخواست انشعاب آب/فاضلاب نموده و در صورت عدم رعایت آیین‌نامه عملیاتی بدون هیچ‌گونه تشریفات قضایی و قانونی شرکت مجاز به قطع انشعاب آب و فاضلاب ملک این بنا خواهد بود» و در خصوص ملک دیگر ایشان آقای محمدرضا طالب نـژاد و شرکا در درخـواست اشتراک فاضلاب خـود مـوضوع قـرارداد شماره ۳۵۲۸۶ صراحتاً به شـرح فوق‌الذکر بر تبعیت از آیین‌نامه عملیاتی شرکت آب و فـاضلاب اقرار نموده است و همچنین محمدرضا طالب نژاد در قرارداد انشعاب آب ملک یادشده فوق در بندهای مختلف و از جمله صراحتاً در بند (۲۱) اعلام نموده است که در صورت اعلام شرکت نسبت به پرداخت هزینه و اتصال به شبکه دفع فاضلاب شهری اقدام و در غیر این صورت به شرکت اجازه داده است نسبت به قطع انشعاب آب ملک اقدام نماید. بدین ترتیب مالکین اولیه انشعابات املاکی که در حال حاضر شاکی از واحدهایی از آپارتمان‌های احداث شده استفاده می‌نماید، پذیرفته‌اند که در صورت تخلف، از جمله عدم خرید انشعاب فاضلاب یا نپرداختن اقساط آن، نسبت به قطع انشعاب که همان جمع‌آوری انشعاب موضوع بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد، اقدام شود.

۳ـ ماده «۱۵» قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و مالکین املاک واقع در طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب را ملزم به تقاضای نصب انشعاب و پرداخت هزینه‌های آن نموده و چنانچه اقدام ننمایند شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به قطع انشعاب آب این‌گونه املاک اقدام نموده و برقراری مجدد منوط به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد بنابراین شاکی به استناد ماده قانونی فوق مکلف به تقاضای انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه‌های آن بوده و آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب مبتنی بر قانون بوده و اقدام شرکت آب و فاضلاب در قطع انشعاب آب نیز بر اساس صراحت قانونی فوق صورت گرفته است.

۴ـ همان‌گونه که در نظریه شماره 97/102/6617-۲۲/5/1397 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام آن مرجع در خصوص شکایت فوق‌الذکر اشاره شده است، شرکت‌های آب و فاضلاب بر اساس مستندات پیوست نسبت به عقد قرارداد و اعلام قیود و شرایط مبنی بر این-که آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب جزء لاینفک قرارداد می‌باشند، اقدام نموده و حتی در قبوض مصرفی نیز به آیین‌نامه‌های عملیاتی اشاره می‌نمایند و این امر با تحقق دولت الکترونیک در درگاه اینترنتی شرکت‌های آب و فاضلاب به شرح پیوست دیده‌شده و مشترکین نسبت به قبول آن با انتخاب گزینه مربوطه اقدام می‌نمایند و بدین لحاظ همان‌گونه که شورای نگهبان نیز اشاره نموده‌اند جمع‌آوری انشعابات برابر قیود و شرایط ضمن عقد در قرارداد مشترک با شرکت‌های آب و فاضلاب انجام‌شده است و درخواست خواهان پرونده جهت ابطال این بند فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

علی‌هذا با عنایت به موارد فوق بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و رد دعوی مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/6617-۲۲/5/1397 اعلام داده است:

«مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می‌رسد این‌گونه باشد) جمع‌آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکرشده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیود طبق قرارداد، ایراد شرعی ندارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 97/102/6617-۲۲/5/1397 اعلام کرده است که: «موضوع بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب وزارت نیرو در خصوص حالات برچیدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۹ فقهای معظم شورای نگبهان [نگهبان] موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: مستندی که بر اساس آن وزارت نیرو بتواند مفاد بند مورد شکایت را جعل نماید یافت نشد و در صورتی که اعطاء حق انشعاب به مشترکین به نحو مطلق و بدون قید و شرط باشد (که به نظر بعید می‌رسد این‌گونه باشد) جمع‌آوری انشعاب و منع مشترکین از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شکایت خلاف شرع می‌باشد. لکن در صورتی که اعطاء حق انشعاب مقید به قیود خاص از جمله قید ذکرشده در قسمت (ب) بند مورد شکایت باشد قطع انشعاب و جمع‌آوری آن در فرض عمل ننمودن به این شروط و قیـود طبق قـرارداد، ایـراد شرعی ندارد.» بنابراین اطـلاق بند ۴۱ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه‌های آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادهـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین‌نامه موردپذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته، در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶، قطع انشعاب به نحو موقت ۳ ماه تا ۶ ماه در بند ب ماده ۱ این قانون پیش‌بینی شده است و در ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت عدم پرداخت بهاء آب فقط قطع آب پیش‌بینی‌شده و نه قطع انشعاب، بنابراین جزء ب بند ۴۱-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو به علت مغایرت با قانون مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up