آرای وحدت رویه دهه سوم ابان ۱۴۰۰

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

۱۴۰۰/۰۸/۲۱ لغايت ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از نامه شماره ۱۴۵۳۱۰/۲ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۷ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود      

رأی شماره ۲۱۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بوشهر تحت عنوان تعیین بهای خدمات پسماند کلیه اماکن اداری   

رأی شماره ۲۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ شهر شهرضا که بر اساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه‌بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین‌شده از تاریخ تصویب و ابطال بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده از …  

رأی شماره ۲۱۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوانکی، ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۸ دامغان، ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند ب ماده ۹ تعرفه سال ۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ آن قسمت از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری شهمیرزاد …   

رأی شماره ۲۱۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز و تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۹ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان‌سازی و ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهری و بهای نگهداری و توسعه فضای سبز، ماده ۱۳ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان …  

رأی شماره ۲۱۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است ابطال شد.

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از نامه شماره ۱۴۵۳۱۰/۲ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۷ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۲۴ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۹۹۰۲۱۸۴ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ از نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰-۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۲۱۴۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلال جلالی سندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰- ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰- ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب جلال جلالی سندی به عنوان استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان می‌باشم. در سال ۱۳۹۸ بر اساس بند (چ) ماده ۱ آیین‌نامه پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ از نشست دوره چهارم هیأت‌امناء دانشگاه گیلان شرط لازم برای اخذ پایه تشویقی را در سال مذکور (۱۳۹۸) داشتم. اما متأسفانه هیأت‌رئیسه دانشگاه بدون اخذ مجوز و مصوبه از هیأت‌امنای دانشگاه گیلان در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ تبصره‌ای به بند (چ) از ماده ۱ آیین‌نامه مصوب هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ اضافه کرده و اجرایی نمود. لذا این‌جانب از حق مسلم دریافت پایه تشویقی آن سال محروم شدم. تقاضای مجدد این‌جانب به مراجع دانشگاهی و وزارتی منجر به احقاق حق این‌جانب نشد. در آیین‌نامه مصوب هیأت‌امنای دانشگاه گیلان و در ماده ۱ و بند (چ) ذکر شده است که چاپ مقاله در مجلات علمی که یک پنج EF رشته ـ گرایش را دارا هستند بدون قید سال چاپ مقاله و فقط یک‌بار در طول سنوات خدمتی از یک پایه تشویقی برخوردار می‌شوند. در این بند قید سال چاپ مقاله وجود ندارد. لذا مقاله این‌جانب که در سال ۱۳۹۶ از شرایط مذکور برخوردار بوده است به دلیل یک تبصره بدون مجوز از هیأت‌امنای دانشگاه اقدام به تصویب و اجرای قید سال چاپ مقاله در سال منتهی به تقاضای هیأت شرایط مذکور برخوردار بوده است به دلیل یک تبصره بدون مجوز از هیأت‌امنای دانشگاه اقدام به تصویب و اجرای قید سال چاپ مقاله در سال منتهی به تقاضای هیأت علمی نمودند. یعنی بر اساس تبصره مذکور برای سال ۱۳۹۸ فقط مقالاتی که در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده‌اند مشمول این آیین‌نامه شده و بنده که مقاله‌ام مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده از این حق محروم شده است.

لذا بر اساس ماده ۱۲ حدود صلاحیت و رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بند ۱ از این ماده که اعلام می‌دارد که رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود خواهان ابطال بند ۲ از نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰ – ۱۳۹۷/۸/۲۱ صادره از حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان به دلیل مغایرت با اجرای شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان مصوب هیأت امنا و به تبع آن الزام به اعطای پایه تشویقی برای سال ۱۳۹۸ را برای این‌جانب خواهانم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۱۸۴ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ ثبت دبیرخانه هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که:

” احتراماً بازگشت به نامه اخطاریه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص درخواست این‌جانب جلال جلالی سندی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با کلاسه پرونده ۹۹۰۲۱۸۴ و شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۸۲ موارد زیر را برای رفع ابهام ایفاد می‌گردد:

مورد نقص اول: اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است و با ذکر نام قانون و ماده‌قانونی مربوطه (قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و بند (ب) از ماده ۲۰)

مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره ۱ بند مذکور، هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری ـ معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است.

بر اساس ماده ۵۳ (بندهای ۱ ـ ۹) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ و به شماره ۱۵/۲۷۳۲۹۸ به استناد مفاد ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، به منظور ساماندهی ضوابط و مقررات استخدامی و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یادشده.

لذا بر اساس مفاد قانونی فـوق هیأت‌امنای دانشگاه گیلان که مـافوق هیأت‌رئیسه دانشگاه گیلان است آیین‌نامه پایه تشویقی (مضوع مصوبه نهم) از صورت‌جلسه ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود. اما هیأت‌رئیسه خارج از اختیارات خود که باید تبصره مورد بحث را قبل از اجرا به دبیرخانه دائمی هیأت‌امنای دانشگاه پیشنهاد و پس از تأیید در جلسه بعدی هیأت امنا به تصویب می‌رساند مفاد مصوبه خود را اجرایی نمود.

نقص دوم اعلام‌شده از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: (در صورتی که مدعی خروج از حدود اختیارات می‌باشید صریحاً اعلام و حدود اختیارات را تعیین نمایید)

حدود اختیارت هیأت‌امنای دانشگاه گیلان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۸ مشخص است. در خصوص ادعای این‌جانب نیز ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ به شماره ۳۶۵۹۷/۱۵ مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه در اجرای ماده ۵ آیین‌نامه داخلی هیأت امنا و در ششمین نشست از دوره چهارم هیأت‌امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ و پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه گیلان جهت اجرا ابلاغ شده است.

موضوع مصوبه نهم شیوه‌نامه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

ماده ۱ ـ بند (چ) اشاره دارد که اعضای هیأت علمی دارای مقاله چاپ‌شده در مجلاتی که در یک‌پنجم بالای EF رشته گرایش باشند (یک پایه در طول خدمت): چنان که از این بند قابل استنتاج است قید سال برای چاپ مقاله وجود ندارد و همچنین قید نمره ارزشیابی سالیانه لذا اعضای هیأت علمی مشمول این بند می‌توانند طبق آیین مصوب هیأت امنا بهره‌مند گردند.

خروج از اختیارات توسط هیأت‌رئیسه دانشگاه: چنان که مستحضر هستید هیأت‌رئیسه دانشگاه نظیر همه مؤسسات آموزش‌عالی به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود و هیأت‌رئیسه دانشگاه گیلان مجری مصوبات هیأت امنا هست و نمی‌تواند مصوباتی را وضع و اجرا کند بدون تصویب آن در جلسه بعدی امنا و اخذ مجوز.

متأسفانه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ هیت رئیسه دانشگاه گیلان نامه شماره ۱۴۵۳۱۰/۲ و ابلاغ آن جهت اجرا به معاونین ذی‌ربط در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ (با اضافه نمودن بندهای ۱ و ۲ خارج از اختیارات خود عمل و مصوبه هیأت امنا را نقض کرده است که عین مضمون آن به شرح زیر است: مصوبه هیأت رئیس دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ در خصوص «پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی» موارد زیر به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ در بررسی تقاضاها، کسب حداقل امتیاز ۱۷ از میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس سالانه الزامی است.

۲ ـ در خصوص اجرای بند (چ) از ماده ۱ شیوه‌نامه مذکور «اعضای هیأت علمی دارای مقاله چاپ‌شده در مجلاتی که در یک‌پنجم بالای رشته گرایش باشند» مقرر شده تاریخ چاپ مقاله مربوط به یک سال منتهی به تضییع حق این‌جانب زمانی اتفاق افتاد که در زمان درخواست برای پایه تشویقی سال ۱۳۹۸ مقاله علمی این‌جانب که در ژورنال بین‌المللی چاپ شده بود علیرغم داشتن همه شرایط مندرج در مصوبه هیأت‌امنای دانشگاه مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و به جهت تغییر مصوبه (محدود کردن سال چاپ به سال منتهی به ارسال تقاضا یعنی ۱۳۹۷) نقض گردید. این روند هیأت رئیس دانشگاه گیلان خارج از اختیارات خود و در حقیقت فراتر از مافوق خود عمل کرده است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جناب آقای دکتر شیرینی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدحسن قلی زاده معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

با سلام و احترام

مصوبه هیأت رئیس دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ در خصوص «پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی» موارد به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ در بررسی تقاضاها، کسب حداقل امتیاز ۱۷ از میانگین نمره ارزشیابی کیفیت تدریس سالانه الزامی باشد.

۲ ـ در خصوص اجـرای بند «چ) از مـاده یک شیوه‌نامه مذکور «اعضای هیأت علمی دارای مقاله چـاپ شده در مجلاتی که در یک‌پنجم بالای EF رشته گرایش باشند» مقرر شد تاریخ چاپ مقاله مربوط به یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها باشد و در ضمن متقاضی پایه تشویقی، باید مؤلف مسئول آن مقاله بوده و مقاله در راستای تخصص فرد باشد. ـ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و مدیر امور حقوقی، قراردادها، رسیدگی به شکایات دانشگاه گیلان به موجب لایحه شماره ۲۱/۱۳۲۶۸۲ م ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ ـ پرونده پایه تشویقی شاکی به دلیل عدم چاپ مقاله در بازه یک سال منتهی به سال بررسی پایه‌های تشویقی مورد موافقت قرار نگرفت، با این توضیح که این بررسی‌ها در جلسه کمیته ترفیع دانشکده و ارسال آن به دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳، در جلسات کمیته ترفیع دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ و هیأت‌رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورت گرفته و با توجه به شیوه‌نامه اعطاء پایه تشویقی به اعضاء هیأت علمی و مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ بوده است.

۲. خواسته شاکی مبنی بر «ابطال بند ۲ نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰- ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان» بلاوجه است چراکه این نامه ابلاغ مصوبه هیأت‌رئیسه دانشگاه است نه متن مصوبه و با ابطال بندی از نامه مصوبه هیأت‌رئیسه ابطال نخواهد شد.

۳. در دستور هفدهم پنجمین نشست از دور پنجم هیأت‌امناء دانشگاه گیلان در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ تعیین بازه زمانی برای ارائه مقاله مجدداً مورد تصویب قرار گرفت، لذا علاوه‌بر مجوز هیأت‌رئیسه دانشگاه، تعیین بازه زمانی دارای مصوبه هیأت‌امناء نیز بوده است. ضمن اینکه طبق مفاد مصوبه هیأت‌امناء در سال ۹۹، تاریخ اجرای مصوبه هیأت‌امناء از زمان لازم‌الاجراء شدن شیوه‌نامه اعطاء پایه تشویقی به اعضاء هیأت علمی دانشگاه گیلان (۱۳۹۵/۱۲/۱۶) در نظر گرفته شده است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند» و مستفاد از ماده یادشده این است که پیش‌بینی و تعیین شرایط لازم برای کسب پایه‌های تشویقی توسط اعضای هیأت علمی، از جمله صلاحیت‌های هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است. ثانیاً: وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب جلسه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از موارد فوق، اختیاری دایر بر وضع مقرره در خصوص تعیین معیار برای اعطای پایه تشویقی ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها مندرج در آیین‌نامه پیش‌گفته قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ هیأت‌امنای دانشگاه گیلان، آن گروه از اعضای هیأت علمی که در مجلاتی که در یک‌پنجم بالای EF رشته گرایش قرار دارند، مقاله چاپ شده داشته باشند، علی‌الاطلاق و بدون قید زمان مستحق دریافت یک پایه تشویقی اعلام شده‌اند و این در حالی است که در بند ۲ از نامه شماره ۲/۱۴۵۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان اعطای پایه تشویقی به چاپ مقاله در یک سال منتهی به سال بررسی پرونده‌ها منوط شده است و این امر به تحدید دایره شمول مصوبه هیأت امنا منجر می‌شود، بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بوشهر تحت عنوان تعیین بهای خدمات پسماند کلیه اماکن اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۲۴ – ۱۸/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۹۹۰۱۵۳۲ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر تحت عنوان تعیین بهای خدمات پسماند کلیه اماکن اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۲۱۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر و بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری مصوب مردادماه ۱۳۸۵ وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند وزارت کشور با اختیار حاصل از ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری در تاریخ مردادماه ۱۳۸۵ نمود که مطابق با بند ۲ ماده ۶ سراسر مخدوش دستورالعمل مذکور «بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و مؤسسات آموزشی و شرکت‌های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی‌گردند، معادل ۱۰۰% عـوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجاره‌ای، رهنی یا وقفی) تعیین می‌گردد.» که تصویب مـاده مذکور از سوی وزارت کشور بنا به دلایل ذیل، خارج از حدود اختیارات قانونی صورت پذیرفته است و وزارت مذکور با تجاوز از حدود مشخص اختیارات قانونی خود اقدام به تحمیل هزینه مضاعف و زائد بر مقررات قانونی بر اماکن غیرصنفی نموده است:

۱ ـ وفق نص صریح ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها، تنها چیزی که باید از تولید‌کننده پسماند اخذ گردد، هزینه‌‌های خرج شده برای مدیریت پسماندها می‌باشد و اخذ هرگونه مبلغ زیاد بر آن، فاقد توجیه قانونی است. لازم به ذکر است اساساً تبادر عرفی و عقلی واژه «عوارض» در مقابل «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی مابه‌ازاء خدمات ارئه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم، متناسب با عوارض اخذشده برخوردار شود. مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ نیز که تعیین نرخ خدمات را منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری دانسته است و شهرداری را در مواردی که خدمتی ارائه نمی‌کند مستحق اخذ هرگونه هزینه‌ای ندانسته است، گویای همین امر می‌باشد. بنابراین وزارت کشور نمی‌تواند به صرف اینکه اختیار وضع بهای مدیریت پسماند را دارد، هر نوع مبلغ غیرمنطقی را جهت اخذ از تولید‌کننده پسماند تصویب نماید.

۲ ـ تعیین بهای مدیریت پسماند، باید متناسب با نوع پسماند تولیدی (از جمله پسماند صنعتی، عادی و غیره) باشد، در حالی که در تصویب ماده معترض‌عنه، هیچ‌گونه توجهی به نوع پسماندهای تولیدی نگردیده است و چنین تبعیضی صرفاً با توجه به «ماهیت شخصیت اماکن غیرصنفی» اعمال گردیده است و همان‌گونه که مستحضرند، تبعیض قائل شدن بین اشخاص یا مناطق مختلف، برخلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (اصل عدم تبعیض) می‌باشد.

۳ ـ عوارض نوسازی که شامل مبالغ هنگفتی می‌گردد، یک‌بار از سوی شهرداری‌ها مستند به ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ اخذ می‌گردد و با تصویب ماده معترض‌عنه، مؤدیان عملاً مکلف به پرداخت دوباره آن تحت عنوان ثانی گردیده‌اند و این امر به طور واضح، وصول مجدد و دوباره عوارض نوسازی محسوب و مغایر با اصل عدالت و انصاف می‌باشد.

۴ ـ به منظور تبیین زوایای امر و نشان دادن تفاوت فاحش اخذ بهای مدیریت پسماند از اشخاص عادی و اشخاص غیرصنفی، نمونه محاسبه عوارض پسماند متعلق به فرودگاه بوشهر ایفاد می‌گردد. بدین شرح که چنانچه عوارض پسماند متناسب با هزینه‌های مدیریت پسماند باشد در سال ۱۳۸۹ ماهیانه مبلغ ۱۵۰۶۷۰۰ ریال و سالیانه مبلغ ۱۸۰۸۰۴۰۰ ریال محاسبه می‌گردد، لیکن محاسبه آن بر اساس عوارض نوسازی، به میزان ۵۵۷۳۲۳۱۶۶ ریال می‌باشد.

۵ ـ نظر به اینکه شورای اسلامی شهر بوشهر به استناد بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری مصوب مردادماه ۱۳۸۵ وزارت کشور، با تصویب جزء ۲ بند (ب) ماده ۶ در مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵، واحدهای غیرصنفی را موظف به پرداخت وجهی معادل عوارض نوسازی به انضمام هزینه مدیریت پسماند نموده است، درخواست ابطال آن را نیز دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر:

” بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری، مراکز و مؤسسات آموزشی و شرکت‌های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی‌گردد به صورت فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

۱۰۰% عوارض نوسازی ملک = A               D=A+B

جدول پیوست ۳ (مشاغل پر زباله) ۵؍۳۰ مدت ×(قیمت دفن+قیمت جمع‌آوری)× وزرن زباله (روزانه) = B ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر بوشهر، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است. با این حال رئیس مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امـور حقوقـی وزارت کشور در پـاسخ بـه شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۴۱ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۲ توضیح داده است که:

” عوارض پسماند و عوارض نوسازی دو مقوله جداگانه و هرکدام بابت خدمت و مصارف خاص خود می‌باشد و اینکه خواهان در شرح دادخواست (بند ۳) خود عوارض نوسازی را مستند قرار داده خروج موضوعی از موضوع دادخواست می‌باشد. حکم قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰، در حقیقت حکمی عام و کلی است که شامل همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود و خواهان در حقیقت قسمتی از قانون را خارج و تفسیر نموده که این امر از حدود و صلاحیت ایشان خارج می‌باشد. زیرا طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد. به موجب قانون مدیریت پسماندها مرجع تصویب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری شوراهای اسلامی می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه حکم قانون مدیریت پسماندها یک حکم عام و کلی می‌باشد و اجرای آن در سطح کشور می‌باشد لذا موضوع آن محدود به حریم و خارج و داخل حریم نمی‌باشد. ”

مدیرکل دفتر محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۲۲۰۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲ توضیح داده است که:

” وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها می‌باشد و بر اساس ماده ۸ این قانون مدیریت اجرایی (شهرداری‌ها) می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماندها را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود دریافت نمایند. با توجه به اینکه در بیشتر شهرها فرودگاه‌ها خارج از حریم شهرها واقع هستند و همچنین به علت ارزشمند بودن پسماندهای خشک تولیدی، اگر فرودگاه‌ها با بخش خصوصی بر اساس ارزش پسمانـد تولیدی قرارداد منعقد کرده و شهرداری هزینه‌ای در این خصوص دریافت نمی‌کند. همچنین بر اساس ماده ۸ قانون یادشده، وزارت کشور می‌تواند بر اساس خدمات ارائه شده و بهای خدمات نسبت به تعیین بهای خدمات اقدام نمایند. در زمان تدوین دستورالعمل تعیین بهای خدمات اطلاعات دقیقی از میزان پسماند تولیدی این مراکز در دسترس نبود بنابراین بهای خدمات این دستگاه‌ها با رعایت عدالت اجتماعی بر اساس ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی ملک که تابعی از چندین پارامتر من‌جمله مساحت ملک، قیمت منطقه‌ای، سطح خدمات ارائه شده و سایر عوامل می‌باشد، تعیین شده است که شوراهای اسلامی شهرها به عنوان مرجع تعیین و تصویب بهای خدمات، قابلیت بررسی و تعیین بهای خدمات را بر اساس شرایط ویژه هر شهر را خواهد داشت. شایان ذکر است مبلغ تعیین‌شده در این رابطه معمولاً کمتر از مقدار واقعی بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشد به طوری که طبق بند ۲ جدول پیوست مصوبه شماره ۲۸۵۱۰/ت ۵۱۰۲۴ هـ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ هیأت‌وزیران، شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و سایر شهرها موظف به افزایش تدریجی نرخ عوارض پسماند تا سقف قیمت تمام‌شده جمع‌آوری حمل و دفن پسماندهای شهری هستند و در این رابطه پیشنهاد می‌گردد موضوع از طریق شوراهای اسلامی شهرها پیگیری و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به عنوان مراجع تعیین‌کننده بهای خدمات ملاک عمل قرار گیرد.

دستورالعمل موضوع ماده ۸ قانون انحصاراً در خصوص پسماندهای عادی که مدیریت اجرایی آن برعهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد کاربرد داشته و مشمول پسماندهای صنعتی و ویژه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به مفاد بند ۱ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها عبارت پسماندهای عادی تعریف شده و در کل دستورالعمل تبعیضی در این خصوص قائل نشده و شهرداری‌ها طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص سایر انواع پسماندها (از جمله پسماندهای صنعتی و ویژه) ندارند. در خصوص انطباق هزینه‌های مدیریت پسماند، نحوه محاسبه عوارض پسماند متعلق به فرودگاه بوشهر ارائه نشده است. در این راستا جهت محاسبه و واقعی سازی بهای خدمات ارائه شده این سازمان مطالعات جامعی با همکاری شهرداری‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده است که قابل ارائه می‌باشد. در خصوص بند ۵ دادخواست شاکی، لازم به ذکر است که مصوبه چهارصد و چهل و شش (۴۴۶) ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر ارتباط محتوایی با دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندها شهری مصوب مردادماه ۱۳۸۵ ندارد و شهرداری بهای خدمات مربوط به نخاله و پسماندهای ساختمانی را بر اساس بهایی که شورای اسلامی شهرداری تعیین کرده محاسبه نموده است و بهای خدمات مشخص‌شده در این مصوبه بر اساس هیچ‌یک از بندهای دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نمی‌باشد. ”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۱، بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری مصوب مردادماه ۱۳۸۵ وزارت کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ قسمت (ب) ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳: «مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسمانـد را از تولیدکننده پسمانـد با تعرفه‌هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شـورای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نماید» و براساس بند ۲ بخش «ب» ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور: «بهای خدمات مدیریت پسماند کلّیه اماکن اداری و مراکز و مؤسسات آموزشی و شرکت‌های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی‌گردند، معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک (اعم از ملکی، اجـاره‌ای، رهـنی یا وقفـی) تعیین می‌گردد.» با توجه به اینکه براساس بند ۲ قسمت «ب» ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر، علاوه‌بر عوارض نوسازی ملک، بخش دیگری با علامت اختصاری B و برمبنای محاسبه مقادیر مربوط به وزن زباله ضرب در قیمت جمع‌آوری به اضافه قیمت دفن و ضرب آن در مدت تعیین به عنوان مبنای تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند کلّیه اماکن اداری تعیین شده و تعیین این بخش مغایر با مبنای محاسبه بهای خدمات پسماند کلّیه اماکن اداری به شرح مقرر در بند ۲ بخش «ب» ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور است، بنابراین تصویب بند ۲ قسمت «ب» ماده ۶ مصوبه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر بوشهر خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ شهر شهرضا که بر اساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه‌بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین‌شده از تاریخ تصویب و ابطال بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده از …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۲۴ – ۱۸/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۹۹۰۲۸۱۵ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ شهر شهرضا که بر اساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه‌بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین‌شده از تاریخ تصویب و ابطال بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۵ سال ۱۳۹۸ شهرداری شهرضا با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره ۲۳/۱ سال ۱۳۹۸ شهردرای شهرضا تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۲۱۴۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه ۲۰۱۵ (عوارض هزینه تأمین پارکینگ) و تعرفه ۲۳/۱ (بهای خدمات ارزش‌افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع) از مصوبه دوم صورت‌جلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲۳/۱ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۰/۲۸۸۳۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: مصوبه دوم صورت‌جلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲۳/۱ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد: تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲، تعرفه شماره ۶، بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲، تعرفه شماره ۲۰، تعرفه شماره ۲۰۱۵، تعرفه شماره ۲۳/۱، بند ۷۹ تعرفه شماره ۲۸ از آنجایی که:

اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره شماره (۲) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

تبصره ۲: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ اسـتعلام از جمله گواهی‌های عدم خلاف، صدور پایان‌کار، استعـلام ترهین بانک‌ها، تمدید پروانه، تمدید نامه‌های دفترخانه‌ها و … علاوه‌بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت ۰۰۰ ؍ ۲۷۰ ریال بابت هر نوع گواهی می‌باشد.

تعرفه شماره (۱۲) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۹۸

۳ ـ کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند.

۴ ـ بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آنها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند.

آرای وحدت رویه دهه سوم ابان 1400-1

 

آرای وحدت رویه دهه سوم ابان 1400-2

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره ۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

” ابتداً معروض می‌دارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تأیید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می‌باشد.

۱ ـ در خصوص تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداری‌ها، سازمانی غیرانتفاعی و مردم‌نهاد می‌باشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش‌بینی می‌شود و پس از سیر مراحل قانونی تأیید و اعلام عمومی می‌شود، میسر می‌گردد و به طبع بخش عمده‌ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه‌های شهر می‌گردد.

اولاً: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد.

ثانیاً: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتاً با مصرف ملزومات موردنیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب‌رجوع می‌گردد، آثار مالی هویدا می‌گردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارائه گردد.

ثالثاً: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ‌گونه کمک مالی به شهرداری‌ها که سازمانی مردم‌نهاد می‌باشد، اعطا نمی‌گردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینـه‌ها از مؤدیان اخـذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جواب‌دهی همگی هزینه‌بر بوده تا آن خدمت مدنظر برای ارائه به مؤدیان امکان‌پذیر گردد. علی‌هذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچاراً صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه‌ها که به صندوق بیت‌المال برمی‌گردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملاً در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت‌المال صرف می‌گردد.

رابعاً: با توجه به رأی مورد استناد سازمان بازرسی (رأی ۲۶۵ ـ ۹۹/۲/۱۶) با دقت در متن رأی متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رأی مورد استناد مذکور می‌توان شد. لذا در رأی صادره مورداشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی می‌رساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق موردنظر نیاز به صرف هزینه می‌باشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورداشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه‌های صرف شده مانند حق ایاب‌وذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق برمی‌گرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا … دارای ایراد باشد قابل بازبینی می‌باشد.

۲ ـ بند ۳ و ۴ تعرفه شماره ۱۲ با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و .. از هزینه‌های کفن‌ودفن و …: در خصوص مصوبه فوق معروض می‌دارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار می‌باشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر می‌رسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو می‌گردند، در جهت رفـاه حال این قشر زحمت‌کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه بـه عنوان تعرفه‌ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمی‌‌شود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علی‌هذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار می‌گیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طـول سال از نظر ریالی ناچیز می‌باشد، لـذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخـاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند.

۳ ـ تعرفه ۲۰۱۵ با عنوان هزینه تأمین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورداشاره از جمله آرای ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ با نگاهی اجمالی تعرفه مورداشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ‌وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه ۲۰۱۵ این شهرداری با عنوان تأمین پارکینگ قابل قیاس نیست چراکه در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورداشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت‌وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد شش‌‌گانه‌ای که امکان تأمین پارکینگ مقدور نمی‌باشد محاسبه و اخذ می‌گردد و در ثانی همان‌طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره ۲۰/۳۲/۸۵۸۴۵ – ۱۳۹۷/۱۰/۳ معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور را مدنظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها (در موارد شش‌گانه عدم تأمین پارکینگ) قیدشده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختمان‌هایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد (موضوع تبصره ۵ ماده صد) در صورت صدور رأی مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفاً جریمه دریافت می‌گردد. لذا قابل ذکر می‌باشد که یکی از وظایف شهرداری‌ها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگ‌های استاندارد بوده و عدم تأمین پارکینگ یکی از معضلات شهری می‌باشد که این شهرداری نیز به آن کاملاً واقف بوده و به شدت با عدم تأمین پارکینگ مخالف می‌باشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تأمین پارکینگ میسر نمی‌باشد (مـوارد شش‌گانه ذکـر شده) این شهرداری قبل از هرگونـه ساخت‌وساز و هنگام صدور پروانـه‌های ساختمانی به ناچار این تعرفـه بها را اخذ می‌نماید ولی در صورتی که امکان تأمین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جـد طرح‌ها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه‌های ساختمانی می‌نماید و در صورتی که مؤدیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد (تبصره ۵ ماده صد) می‌باشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رأی نهایی این شهرداری صرفاً جریمه صادره را اخذ می‌نماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه‌بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان (رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد می‌باشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمی‌گیرد رعایت نموده است (با توجه به نامه سازمان شهرداری‌ها که همان تأمین پارکینگ در موارد شش‌گانه و قبل از هرگونه ساخت‌وساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.)

۴ ـ تعرفه ۲۳/۱ با عنوان بهای خمات ارزش‌افزوده قطعات زیر ۵۰۰ متر: همان‌گونه که مستحضر می‌باشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حدنصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حدنصاب ساخت‌وساز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع می‌باشد. لذا در خصوص اراضی که سند شش‌دانگ آنها زیر ۵۰۰ مترمربع باشد در صورتی که به دو قطعه ۲۵۰ مترمربع تبدیل شود وحد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفاً می‌بایست جهت دو پلاک خدمات ارائه نماید و وجهی نیز دریافت نمی‌نماید ولی متأسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیرمجاز اراضی فوق‌الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث می‌گردد ارائه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز (دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات‌رسانی شهرداری و سایر ارگان‌ها نظیر آموزش‌وپرورش و … به این نوع اراضی و ساخت‌وسازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیراستاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان می‌نماید. لذا همان‌طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تأیید مـراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جـلوگیری از سوءاستفاده عـده‌ای سودجو که املاک خود را که دارای سند شش‌دانگ زیر ۵۰۰ مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر (خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت (قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداری‌ها نیز می‌باشد، سرباز می‌زنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفاً هزینه خدمات‌رسانی شهرداری را چندین برابر می‌نماید (خدمات‌رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش‌افزوده آن نیز به مراتب افزایش می‌یابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال ۴۰۰ مترمربع باشد دارای یک ارزش‌افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش‌افزوده آن نیز دو یا چند برابر می‌گردد، پیش‌بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازها و تفکیک‌های خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر می‌باشد برداشتن این اهرم باعث سوءاستفاده عده‌ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچاراً باید درصدد جستجوی راهکاری باشد که از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری نماید.

در پایان مطالب نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ – ۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه‌های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه‌های یادشده فوق از این حیث در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به مـوجب تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه‌های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ تعرفه شماره ۶ تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال ۱۳۹۸، تعرفه شماره ۲۰ تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کدپستی سال ۱۳۹۸، ردیف ۷۹ از تعرفه بهای خدمات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲، بند ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲، تعرفه ۲۰۱۵ و تعرفه ۲۳/۱ از مصوبه دوم صورت‌جلسه شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲۳/۱ و مصوبه هشتم جلسه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ هرچند براساس بند ۶ رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمی‌توان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیأت وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۲ ذیل تعرفه شماره ۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه‌بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفـه شماره ۱۲ از تعرفه بهـای خـدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال ۱۳۹۸ که با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ قانون‌گذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ نیز صرفاً شوارع به عنوان حق‌السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش‌افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره ۲۳/۱ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش‌افزوده اراضی قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوانکی، ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۸ دامغان، ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند ب ماده ۹ تعرفه سال ۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ آن قسمت از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری شهمیرزاد …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۲۴ – ۱۸/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۹۹۰۱۹۸۸ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «۱ ـ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوانکی، ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۸ دامغان، ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند ب ماده ۹ تعرفه سال ۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ آن قسمت از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری شهمیرزاد که بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهدکودک جریمه تعیین شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۲۱۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوان‌کی، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط و قسمتی از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهمیرزاد (بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهدکودک جریمه تعیین شده است.)

گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۰/۱۹۴۱۴۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ اعلام کرده است که:

” با سلام، احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

اولاً: طبق تبصره الحاقی (۱۳۵۸/۱/۵۷) به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.» همچنین طبق قسمت آخر بند فوق «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود».

ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

ثالثاً: در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط» و همچنین به موجب دادنامه شماره ۴۹۸ ـ ۴۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها» ابطال شده است.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ۱ ـ ماده ۵ دفترچه عوارض سال ۹۸ شهرداری ایوان کی:

ماده ۵: عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط

نحوه محاسبه:

عوارض یک سال استفاده تجاری = ارزش منطقه‌ای ملک × متراژ محل کسب×۳

توضیح اینکه وصول عوارض تجاری موقت هیچ‌گونه مدرکی دال بر تغییر کاربری و تجاری بودن پلاک نمی‌باشد.

۲ ـ ماده ۲۱ تعرفه سال ۹۸ شهرداری دامغان:

ماده ۲۱: عوارض حق استفاده از کاربری مغایر: «دستورالعمل استفاده از کاربری مغایر نقشه مصوب شهر و تعیین میزان عوارض و هزینه‌های مربوطه»

نظر به اینکه برخی از مالکین املاک سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداری و یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی و نقشه‌های تأییدشده مبادرت به احداث بنای مغایر با کاربری نقشه مصوب شهر اقدام و یا نسبت به تبدیل بنای موجود به صورت کاربری مغایر مبادرت می‌نمایند که در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی این‌گونه مالکین جهت صدور رأی به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ارجاع می‌گردد. لذا با توجه به اینکه کمیسیون‌های ماده صد قانوناً می‌بایست به استناد تبصره یک و یا شش ماده ۱۰۰ و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به انشاء رأی اقدام نمایند. لیکن بنا به دلایل خاص از صدور رأی بر اساس قوانین ذکر شده خودداری و رأی بر ابقاء این‌گونه واحدها صادر می‌نمایند. بنابراین چنانچه مالکین این‌گونه بناها پس از قطعیت یافتن رأی کمیسیون ماده صد قصد استفاده از بنای مذکور مغایر با کاربری نقشه مصوبه شهر را داشته باشند می‌بایست مطابق این دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دریافت نمایند…

۱ ـ ………….

۲ ـ …………

۸ ـ میزان عوارض سالیانه استفاده از کاربری مغایر بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

F=X(E)*S

F = میزان عوارض سالیانه کاربری مغایر می‌باشد.

X = ضریب طبقات می‌باشد و چنانچه واحد موردنظر در طبقه همکف باشد ۵% و چنانچه در زیرزمین و یا طبقات بالا باشد ۳% تعیین می‌گردد.

E = حق ارزش‌افزوده تعیین شده بابت تبدیل کاربری مصوب به کاربری تبدیلی مطابق تعرفه عوارض تغییر کاربری‌ها

S= مساحت بنای موردنظر

تبصره: وصول عوارض استفاده از کاربری مغایر تا مادامی که مالک از محل مزبور با کاربری مغایر استفاده می‌نماید قابل وصول می‌باشد.

۹ ـ چنانچه مساحت این‌گونه بناها تا ۵۰ مترمربع باشد عوارض آن معادل ۱۰۰% و از ۵۱ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع مساحت معادل ۷۰% و از ۱۰۱ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع مساحت معادل ۶۰% و از ۲۰۱ مترمربع به بالا معادل ۵۰% تعیین و اعلام می‌گردد….»

۳ ـ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری سرخه:

ماده ۱۹: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط «دستورالعمل استفاده از کاربری مغایر نقشه مصوب شهر و تعیین میزان عوارض و هزینه‌های مربوطه»

نظر به اینکه برخی از مالکین املاک سطح شهر گاهاً بدون اخذ مجوز از شهرداری و یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی و نقشه‌های تأییدشده مبادرت به احداث بنا به صورت تجاری و یا خدماتی مغایر با کاربری نقشه مصوب شهر اقدام و یا نسبت به تبدیل بنای موجود به صورت کاربری مغایر مبادرت می‌نمایند که در نتیجه پرونده تخلف ساختمانی این‌گونه مالکین جهت صدور رأی به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ارجاع می‌گردد. لذا با توجه به اینکه کمیسیون‌های ماده صد قانوناً می‌بایست به استناد تبصره یک و یا شش ماده ۱۰۰ و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به انشاء رأی اقدام نمایند. لیکن بنا به دلایل خاص از صدور رأی بر اساس قوانین ذکر شده خودداری و رأی بر ابقاء این‌گونه واحدها صادر می‌نمایند. بنابراین چنانچه مالکین این‌گونه بناها پس از قطعیت یافتن رأی کمیسیون ماده صد قصد استفاده از بنای مذکور به صورت تجاری ـ خدماتی و … را داشته باشند می‌بایست مطابق این دستورالعمل نسبت به پرداخت عوارض و هزینه‌های متعلقه اقدام و مجوز استفاده موقت دریافت نمایند…

۱ ـ …….

۲ ـ …….

بند ۷: کلیه عوارضات ساختمانی و هزینه‌های متعلقه از جهت اینکه حقی برای مالک در آینده ایجاد نگردد می‌بایست بر اساس کاربری نقشه مصوب شهر و طبق تعرفه عوارض محاسبه و اخذ گردد.

F=X(E)*S

F = میزان عوارض سالیانه کاربری مغایر می‌باشد.

X = ضریب طبقات می‌باشد و چنانچه واحد موردنظر در طبقه همکف باشد ۲۰% و چنانچه در زیرزمین و یا طبقات بالا باشد ۱۲% تعیین می‌گردد.

E = حق ارزش‌افزوده تعیین شده بابت تبدیل تغییر کاربری مسکونی به تجاری

تبصره: وصول عوارض استفاده از کاربری مغایر تا مادامی که مالک از محل مزبور با کاربری مغایر استفاده می‌نماید قابل وصول می‌باشد.

بند ۸: چنانچه مساحت این‌گونه بناها تا ۵۰ مترمربع باشد عوارض آن معادل ۱۰۰% و از ۵۱ مترمربع تا ۱۰۰ مترمربع مساحت معادل ۷۰% و از ۱۰۱ مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع مساحت معادل ۶۰% و از ۲۰۱ مترمربع به بالا معادل ۵۰% تعیین و اعلام می‌گردد.

بند ۹: عوارض پانسیون‌ها:

عوارض صدور مجوز فعالیت موقت پانسیون‌ها، مطب، شرکت‌ها و … در اماکن مسکونی تا زیربنای ۱۵۰ مترمربع ماهیانه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) و بیشتر از ۱۵۰ مترمربع زیربنا ماهیانه مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال (هفتصد هزار ریال) تعیین می‌گردد. …»

۴ ـ بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ شهرداری سمنان:

ماده ۹: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط

ب: استفاده از کاربری‌ها در موارد خاص

استفاده مشروط و مجاز در کلیه کاربری‌ها، که در طرح جامع ذکر شده است با درخواست مالک و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول فوق، صدور مجوز یک‌ساله صورت پذیرد.

فعالیت‌های خانگی: هزینه تبدیل طبقه* مساحت* ۷۰%

استفاده تجاری و اداری از همکف: P×S ۶

استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات: P×S ۴

استفاده خدماتی و صنعتی: P×S ۲

استفاده فرهنگی و ورزشی: P×S ۱

سایر استفاده‌ها از ساختمان و زمین: P×S ۲

مهدکودک، پیش‌دبستانی و مؤسسات آموزشی و مؤسسات وابسته به سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها پس از تأیید دستگاه مربوطه: P×S 0/5

منظور از فعالیت‌های خانگی فعالیت‌های غیرمسکونی همانند آرایشگاه و خیاطی بانوان در ساختمان مسکونی می‌باشد.

۵ ـ صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۹۸ شهرداری شهمیرزاد:

عوارض فعالیت خانگی

«چنانچه در ساختمان‌های مسکونی فعالیت‌های غیرمسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی و سایر مشاغل خانگی صورت پذیرد مشمول عوارض سالیانه به جهت دریافت مجوز اولیه حرف و فعالیت می‌باشد. آرایشگاه و خدمات دیگر در زمان مراجعه (متراژ اعیانی* P 1/5) به مدت یک سال به جهت استفاده اخذ می‌گردد.»

استفاده مهدکودک

«مالکینی متقاضی استفاده از ملک مسکونی به صورت مهدکودک را دارند در زمان اخذ مجوز با پرداخت عوارض به شرح ذیل به شهرداری اجازه داده می‌شود مجوز استفاده یک‌ساله صادر نماید و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک‌ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه سال‌های آتی اقدام نماید.

تا ۲۰۰ مترمربع ۱ PST

به ازای هر مترمربع بیش از ۲۰۰ مترمربع ۲ PST

در صورتی که مالک جهت تمدید جواز در موعد مقرر به شهرداری مراجعه ننماید مشمول پرداخت جریمه به شرح ذیل می‌باشد.

استفاده بدون مجوز: ۸ PTS

S = زیربنای مفید

T = مدت‌زمان استفاده به سال»

۶ ـ ماده ۴ دفترچه خدمات سال ۹۸ شهرداری مهدی‌شهر:

بهای خدمات تجاری موقت در سال ۱۳۹۸

«به منظور جلوگیری از کسب و پیشه‌وری افرادی که بدون مجوز شهرداری در سطح شهر فعالیت می‌نمایند و تشویق افراد جهت اخذ مجوزهای لازم به منظور کنترل دولت در نوع فعالیت و جلوگیری از مفاسد اجتماعی به شهرداری اجازه داده می‌شود بهای خدمات تجاری موقت برای یک سال از شاغلین با اخذ تعهد و اقرارنامه رسمی وصول تا آنان بتوانند در طول سال نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که در طول سال نتوانند اخذ مجوز نمایند برابر مقررات اقدام خواهد شد و ضمناً وصول این مبلغ هیچ‌گونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب‌ملک ایجاد نمی‌کند.

عوارض تجاری موقت = مساحت* P ۵

تبصره ۱: شهرداری موظف است سه ماه پس از تصویب این عوارض و آیین‌نامه اجرایی و نحوه وصول آن را به شورای اسلامی شهر اعلام تا پس از تصویب نسبت به اجرایی نمودن این عوارض اقدام نماید.

تبصره ۲: مقرر گردید آیین‌نامه اجرایی تا سه ماه به شورای محترم ارائه گردد.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۹۹/۱۵۰۰ – ۱۳۹۹/۹/۱۹ توضیح داده است که:

” با احترام به استحضار می‌رساند در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که به شرح پرونده کلاسه ۹۹۰۱۹۸۸ در آن هیأت‌عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخ‌گویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره ۱۱/۵/۲۰/۱۲۱۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱ در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می‌نماید و با توجه به دفاعیات به عمل آمده و عدم ارائه مستندات قانونی سازمان بازرسی کل کشور در جهت مغایرت مصوبه تعرفه با قوانین و مقررات موضوعه جهت ابطال آن و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان وفق مقررات قانونی و با رعایت بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد لذا رد دادخـواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مـورد استدعاست و توضیحاً به استحضار می‌رساند عمـده اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت مصوبه به قوانین به این شرح است که طبق تبصره الحاقی ۱۳۵۸/۱/۵۷ به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه‌ای محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند و در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان (عوارض ارزش‌افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط) ابطال شده است. در پاسخ به اعتراض سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌دارد به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد که برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر که منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده باشد وفق مقررات قانونی بوده و لازم‌الاجرا است. به استحضار قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند که طرح جامع شهر سمنان در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵۹ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده و جهت اجرا به شهرداری سمنان ابلاغ شده است و شهرداری مکلف است جهت تصویب تعرفه عوارض سالیانه بهای خدمات شهری دقیقاً آن را رعایت نماید. در بند ۳ ـ ۱ ـ ۱ ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر سمنان مربوط به نحوه استفاده از زمین تفکیک و احداث ساختمان در کاربری مسکونی در قسمت اخیر بند (ب) مقرر گردیده استفاده از بخشی از منازل مسکونی به منظور احداث کارگاه‌های کوچک خانگی، کارگاه صنایع‌دستی، آرایشگاه، خیاطی، آموزشگاه‌های آزاد هنری، تدریس خصوصی با مجوز شهرداری و اداره کل محیط‌زیست مجاز است در صورت وجود شاکی، شهرداری می‌تواند مجوز مربوط را لغو نماید زیربنای مشاغل خانگی حداکثر معادل ۲۰% زیربنای قطعه مسکونی می‌باشد زیربنای مذکور نمی‌تواند بیش از ۴۰ مترمربع باشد این فضاها قابل تفکیک و واگذاری نمی‌باشند و صرفاً مالک مسکونی با ارائه پروانه مرتبط و اخذشده از صنف مربوطه مجاز به فعالیت و استفاده از بنای فوق‌الذکر است و زیربنای مشاغل خانگی باید در ترکیب با توده ساختمانی پیش‌بینی شده و باید ورودی و دسترسی این محدوده مستقل از ورودی مسکونی پیش‌بینی گردد زیربنای فوق جزء تراکم و سطح اشتغال محسوب می‌شود هرگونه استفاده دیگری غیر از استفاده‌های مشروحه در این بند استفاده غیرمجاز تلقی می‌گردد.

در بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی سمنان که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد صریحاً قیدشده (استفاده مشروط و مجاز در کلیه کاربری‌ها که در طرح جامع ذکر شده است با درخواست مالک و پرداخت عوارض متعلقه بر اساس فرمول ارائه شده با صدور مجوز یک‌ساله موافقت شده است. بنابراین ملاحظه خواهند فرمود که تعرفه مذکور بنا به تجویز طرح جامع شهر و رعایت مندرجات آن به تصویب رسیده و برابر مقررات قانونی و غیرقابل اعتراض است و سازمان بازرسی کل کشور بدون اطلاع از کیفیت تصویب طرح جامع شهر سمنان نسبت به بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خـدمات سـال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان اعتـراض نموده است. با عنایت به موارد مشروحه فوق و مواد قانونی اشاره شده و تصویـر مصـدق طرح جامـع شهر سمنان مصوب سال ۱۳۹۴ شکایت سـازمان بازرسی کل کشور نسبت بـه تعرفه مذکور مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر نبوده و چون دلایل و مستندات دیگر که مغایرت مصوبه را با قوانین و مقررات جاری اثبات نماید ارائه نگردیده لذا رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست.”

رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر به موجب لایحه شماره ۶۱۴۲/۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

” احتراماً بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور که طی پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۷ و کلاسه پرونده ۹۹۰۱۹۸۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ به این شورا ارسال گردیده است پاسخ به شرح زیر به حضور ایفاد می‌گردد:

۱ ـ تغییر موقت کاربری و بهره‌برداری از آن الزاماً توأم با ساخت‌وساز یا تغییرات اساسی و غیراساسی در اصل بنای موجود، نیست لذا غالباً اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتقادی به تخلف ساختمانی در این موارد ندارند و به همین دلیل ارجاع پرونده به کمیسیون موصوف، نه تنها منتج به اعاده کاربری به وضع سابق نمی‌گردد بلکه معمولاً تا طی مراحل قانونی تشکیل کمیسیون‌های اصلی و تجدیدنظر، صدور و ابلاغ رأی، اعتراض دیوان عدالت اداری و … زمان طولانی می‌گذرد که اغلب باعث افزایش سرانه‌های کاربری مخصوصاً تجاری و … نیز می‌شود که علاوه‌بر این بهره‌برداری از آنها در طی این مدت مستلزم ارائه خدمات و هزینه‌هایی نظیر افزایش تراکم پارکینگ‌های حاشیه‌ای و طبقاتی، آتش‌نشانی و … برای شهرداری خواهد بود که لازم است جهت جبران این هزینه‌ها، مبلغی به عنوان عوارض استفاده موقت از این کاربری‌ها (برای دوره زمانی طی مراحل قانونی تا تعیین تکلیف موضوع از مجرای کمیسیون ماده ۱۰۰) دریافت گردد.

۲ ـ گاهاً علیرغم مشخص بودن کاربری فضاها در طرح جامع شهر، بنا به ضرورت‌ها و شرایط ویژه تغییر موقت کاربری از سوی مالک درخواست می‌گردد که با توجه به نیاز روز شهر و منطقه از نظر مدیریت شهری نیز اجتناب‌ناپذیر تلقی و مورد پذیرش قرار می‌گیرد که این تغییر کاربری، مستلزم هزینه‌هایی نظیر تأمین پارکینگ از محل پارکینگ‌های حاشیه‌ای و … شهرداری، جمع‌آوری زباله، آتش‌نشانی و … می‌گردد که به شهرداری اجازه داده شده به ازای ارائه این خدمات مضاعف، عوارض دریافت نماید.”

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر سرخه در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۸۸۷ ـ ۱۳۹۹/۹/۱ توضیح داده است که:

” احتراماً عطف به ابلاغیه شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۱۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ موارد ذیل جهت مزید استحضار اعلام می‌گردد:

۱ ـ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص آن دسته از عوارضی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده می‌تواند وضع عوارض نماید.

۲ ـ همان‌گونه که استحضار دارند شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است که باید درآمدها را برابر قانون وصول نماید لذا پیشنهاد این عوارض نیز با شهرداری و تصویب آن به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون و همچنین بند ۱۶ ماده ۱۷، از آن شورای اسلامی شهر وضع عوارض شده است.

۳ ـ با عنایت به مراتب مذکور این شورا و شهرداری تابع قوانین و مقررات و اجرای قوانین را مقدم بر مسائل دیگر می‌داند.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۸، تعرفه عوارض فعالیت خانگی و استفاده مهدکودک به استثناء آن قسمت از مصوبه که در صورت عـدم تمدید جـواز در مـوعد مقرر به شهرداری مشمول پرداخت جـریمه می‌باشد مصوب شـورای اسلامی شهر شهمیرزاد سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوان کی، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط و قسمتی از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهمیرزاد (بر اساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهدکودک جریمه تعیین شده است.)»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است و براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری ایوانکی، ماده ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان، ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سرخه، بند (ب) ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان و ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مهدی‌شهر که تحت عنوان عوارض تجاری موقت و بهره‌برداری در کاربری‌های غیرمرتبط به تصویب شوراهای اسلامی شهرهای مذکور رسیده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

ب ـ براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات باید براساس قانون صورت بگیرد و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اعمال مجازات تعیین نشده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه صفحه ۶۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری شهمیرزاد که براساس آن برای عدم مراجعه مالک در موعد مقرر جهت تمدید جواز استفاده از ملک خود به صورت مهدکودک جریمه تعیین شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز و تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۹ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان‌سازی و ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهری و بهای نگهداری و توسعه فضای سبز، ماده ۱۳ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان …

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۲۴ – ۱۸/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۹۷۰۱۹۰۰ – ۱۴۰۰/۸/۱۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ با موضوع: «تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز و تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۹ تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان‌سازی و ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهری و بهای نگهداری و توسعه فضای سبز، ماده ۱۳ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض بهره‌برداری و اشغال معابر، ماه ۱۵ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و پارکینگ، ماده ۱۸ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان خدمات تأیید طرح تفکیک و تجمیع اراضی، ماده ۲۹ تعرفه سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری براساس توافق شهرداری، ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان بهای خدمات ارائه شده به مشاغل مهندسی در زمان شروع به کار و ماده ۴۰ تعرفه عوارض سال ۹۷ شهرداری برازجان تحت عنوان اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری و بازنشستگان شهرداری و شورای اسلامی شهر فعلی و شورای اسلامی دوره‌های قبلی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۰

شماره دادنامه: ۲۱۴۶

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی فرّخ زاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره‌های ۳، ۵، ۶، ۱۰ از ماده ۹ و مواد ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۹، ۳۴ و ۴۰ از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۵، ۲۹، ۳۰، ۳۴ و ۴۰ و تبصره‌های ۳، ۵، ۶، ۷ و ۱۰ ماده ۹ از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند موادی از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که مصوب شورای اسلامی شهر برازجان می‌باشد در شهرهای دیگر بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند اما چون شهرداری برازجان معتقد بود آراء به نام دیگر شهرها می‌باشد و برای ایشان لازم‌الاجرا نیست، لذا استدعا دارم جهت جلوگیری از ضرر و زیان مردم محروم این شهر که تا هنگام صدور رأی مجبور به پرداخت این عوارض خواهند بود و این ضرر و زیان برای ایشان غیرقابل جبران می‌باشد و یا هزینه و فرصت زیادی جهت میزان آن خواهد داشت دستور بفرمایید ابتدا نسبت به صـدور دستور موقت و توقیف مصوبات فوق‌الذکر به جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مردم در سال ۱۳۹۷ اقدام و سپس نسبت به اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و ابطال آنها از تاریخ تصویب اقدام لازم مبذول دارند. لازم به ذکر است تعرفه‌های موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳، ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۷۳۲ الی ۷۳۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ و ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. ”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۲ ماده ۶ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

“ماده ۶: عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره ۲: ضمناً موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده بر واحد اضافه وصول می‌گردد. ”

ب ـ تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ از ماده ۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” تبصره ۳: چنانچه مالک جهت تمدید و اصلاح پروانه و یا پایان‌کار به شهرداری مراجعه و در سیستم ثبت درخواست نماید و پروانه دارای اعتبار باشد شامل عوارض مابه‌التفاوت در زیربنا و پذیره نگردیده و فقط عوارض سالیانه و بهای خدمات وصول و پروانه تمدید و اصلاح و یا پایان‌کار صادر می‌گردد. و چنانچه پروانه اعتبار نداشته باشد و فاقد تخلف و افزایش زیربنا باشد مابه‌التفاوت عوارض زیربنا و پذیره اخذ و با وصول دیگر عوارض و بهای خدمات مربوطه، پروانه تمدید، اصلاح و یا پایان‌کار صادر می‌گردد.

تبصره ۵: چنانچه مالک جهت تمدید، اصلاح و یا پایان‌کار پروانه در سیستم ثبت درخواست نماید و پروانه دارای اعتبار نباشد و مالک تقاضای افزایش زیربنا با مجوز یا بدون مجوز از طریق کمیسیون ماده صد را داشته باشد مابه‌التفاوت عوارض زیربنا و یا پذیره اخذ و با وصول دیگر عوارض و بهای خدمات مربوطه پروانه تمدید، اصلاح و یا پایان‌کار صادر می‌گردد.

تبصره ۶: چنانچه مالک پس از اتمام اعتبار پروانه جهت اخذ پایان‌کار، اصلاح و تمدید به شهرداری مراجعه نماید شهرداری موظف است با اخذ عوارض مابه‌التفاوت به روز در زیربنا یا پذیره و با وصول دیگر عوارض سالیانه و بهای خدمات مربوطه در صورتی که مدت پروانه از ۵ سال تجاوز ننماید پایان‌کار، تمدید و اصلاح پروانه صادر نماید و در غیر این صورت در صورتی که مدت پروانه از ۵ سال تجاوز نماید کل عوارض زیربنا یا پذیره به روز محاسبه گردیده ۵۰ درصد مابه‌التفاوت آن اخذ و با وصول دیگر عوارض و بهای خدمات مربوطه پروانه اصلاح یا تمدید و یا پایان‌کار صادر می‌گردد.

تبصره ۱۰: مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه از احداث بنا صرف‌نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری با کسر سه درصد از پرداخت عوارض در راستای اخذ پروانه ساختمانی و بعد از لحاظ شدن در بودجه شهرداری مسترد می‌گردد. ضمناً عوارض‌های زیر قابل استرداد نمی‌باشند (تفکیک، نوسازی و عمران شهری و پسماند، آموزش‌وپرورش، کارشناسی، حق‌النظارت و نقشه‌کشی و تأییدیه آن، عوارض سالانه حق ایمنی و آتش‌نشانی و فضای سبز) ”

ج ـ ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

“ماده ۱۱: تعرفه بهای خدمات شهری (بهای نگهداری و توسعه فضای سبز)

این بهای خدمات در هنگام صدور پروانه، اصلاح، تمدید، پایان‌کار و یا به صورت مستمر سالیانه بعد از دریافت پایان‌کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با نگهداری و توسعه فضای سبز هزینه گردد.

تصویب سال ۱۳۹۷
دو برابر عوارض نوسازی سال جاری

د ـ ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” ماده ۱۳: عوارض بهره‌برداری و اشغال معابر

عوارض بهره‌برداری از معابر با اعمال ضریب در قیمت منطقه‌ای به شرح جدول ذیل برای هر مترمربع زیربنا کل محاسبه و به هنگام صدور پروانه و یا افزایش بنا به منظور استفاده موقت از معابر وصول می‌گردد.

نوع کاربری تصویب سال ۱۳۹۷ تصویب سال ۱۳۹۷
گذرهای آسفالتی گذرهای خاکی
تمام کاربری ها p1 ۵۰% P

 

نحوه محاسبه: مساحت زیربنای کل * قیمت منطقه‌ای (p ) * ضریب محاسباتی جدول

مثال: متراژ زیربنای یک واحد مسکونی ۲۰۰ مترمربع درگذر آسفالتی قیمت منطقه‌ای: ۲۰۰۰۰ ریال

ضریب: ۱

ریال ۴۰۰۰۰۰۰=۲۰۰×۲۰۰۰۰×۱

تبصره ۱: هنگام تمدید پروانه ۲۰ درصد عوارض فوق محاسبه می‌گردد و در صورت اصلاح پروانه به میزان افزایش در متراژ زیربنا این عوارض قابل وصول خواهد بود. ”

هـ ـ ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

“ماده ۱۵: تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و پارکینگ

مدت‌زمانی که هر اتومبیل نیاز به استفاده از پارکینگ دارد به مراتب بیشتر از زمانی است که وسیله در حال حرکت می‌باشد. عدم پیش‌بینی فضای لازم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمی‌شود از معضلات مهم شهرها است. اختصاص دادن قسمتی از عرض خـیابان به پارکینگ (پارکینگ حاشیه‌ای) اسـاساً استفاده درستی از سطـح خیابان‌های شهری نیست و سطح خیابان‌ها که برای عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد به وسیله توقف و پارک وسایل نقلیه اشغال و از ظرفیت خیابان‌ها کاسته خواهد شد.

عدم احداث پارکینگ به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شرح ذیل صورت می‌پذیرد.

بند (۱): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

بند (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱. ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲. ساختمان در فاصله یک‌صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴. ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند (۵): ضریب محاسباتی باید متناسب با هزینه احداث توسط شهرداری در همان محل باشد.

بند (۶): شهرداری‌ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.

بند (۷): ساختمان‌هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردند.

عوارض تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و پارکینگ

نوع کاربری تصویب سال ۱۳۹۷
ضریب برای هر مترمربع مسکونی و آموزشی و بهداشتی و تفریحی ۲۳
ضریب برای هر متر مربع تجاری و سایر کاربری ها ۳۰

 

نحوه محاسبه: تعداد کسر پارکینگ ×۲۵ مترمربع مساحت پارکینگ × قیمت منطقه‌ای (p ) × ضریب جدول فوق

مثال: دو عدد کسر پارکینگ تجاری هرکدام ۲۵ متر جمعاً ۵۰ متر قیمت منطقه‌ای: ۴۰۰۰۰ ریال ضریب: ۳۰

ریال ۶۰۰۰۰۰۰۰=۳۰×۴۰۰۰۰×۵۰ ”

و ـ ماده ۱۸ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” ماده ۱۸: بهای خدمات تائید طرح تفکیک و تجمیع اراضی

در خصوص خدمات ارائه گردیده جهت تأیید طرح و نقشه‌های تفکیک و تجمیع اراضی زیر پانصد مترمربع بهای خدمات برای هر مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال وصول خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که مالک تقاضای تجمیع پلاکی به پلاک خود را نماید در محاسبه تجمیع قطعه یا پلاک پیشنهادی محاسبه می‌گردد و هنگام تفکیک کل مساحت قبل از تفکیک محاسبه خواهد شد.

مثال: تفکیک یک قطعه زمین ۴۸۰ متری به دو قطعه

ریال ۴۸۰۰۰۰۰=۴۸۰×۱۰۰۰۰

تبصره: برای املاکی که زیر حدنصاب تفکیک می‌باشند و با موافقت کمیته کار یا کمیسیون‌های فنی مربوطه تفکیک می‌گردند برای هر مترمربع کسری با اعمال ضریب قیمت منطقه‌ای به شرح جدول ذیل عوارض کسری حدنصاب تفکیک علاوه‌بر بهای خدمات تائید طرح تفکیک اخذ خواهد شد.

نوع کاربری تصویب سال ۱۳۹۷
مسکونی ۵
سایر کاربری ها ۸

 

(مساحت موجود ـ مساحت حداقل در طرح)= مساحت کسری حدنصاب ”

ز ـ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” ماده ۲۹: بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش‌افزوده تجاری و …. شده باشد می‌بایست نسبت به ارزش‌افزوده اعیانی در طبقات یا نیم‌طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه‌ای برای هر مترمربع زیربنا اقدام گردد.

 

ردیف طبقات تصویب سال ۱۳۹۷
۱ زیرزمین ۲۵
۲ طبقه اول ۱۵
۳ طبقه دوم به بالا ۷
۴ نیم طبقه ۵
۵ انباری در طبقات ۳

 

تبصره: قیمت منطقه‌ای (p ) در هرکدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می‌گردد.

نحوه محاسبه= قیمت منطقه‌ای (p ) × ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه مثال: مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ ۱۰۰ مترمربع قیمت منطقه‌ای: ۲۰۰۰۰ ریال

ضریب جدول: ۲۵

ریال ۵۰۰۰۰۰۰۰=۲۵×۱۰۰×۲۰۰۰۰ ”

ح ـ ماده ۳۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” ماده ۳۴: بهای خدمات ارائه شده به مشاغل مهندسی

از مهندسان معرفی‌شده توسط نظام‌مهندسی در هر رشته‌ای جهت فعالیت در شهر برازجان سالانه به شرح ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

۱ ـ کارشناسان (لیسانس و بالاتر) جهت شروع به کار مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال وصول می‌گردد.

۲ ـ ماده فوق برای مقطع کاردانی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

تبصره: شهرداری می‌تواند از همکاری با مهندسان بدهکار تا زمان تسویه‌حساب خودداری نماید. ”

ط ـ ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان:

” ماده ۴۰: اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری و بازنشستگان شهرداری و شورای اسلامی شهر فعلی و شورای اسلامی دوره‌های قبل: اعطاء پروانه ساختمان مسکونی و تجاری به بازنشستگان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر فعلی و اعضای شورای اسلامی دوره‌های قبل و کلیه پرسنل رسمی و تابع قانون کار اعم از، پیمانی و رسمی شهرداری و کارکنان سازمان‌های وابسته به شرح زیر معاف می‌گردد.

۱ ـ پروانه ساختمانی مسکونی تا زیربنا مفید ۲۰۰ مترمربع برای یک‌بار با ضریب صفر درصد محاسبه می‌گردد.

۲ ـ پروانه تجاری تا زیربنای مفید ۴۰ متر به انضمام تغییر کاربری برای یک‌بار با ضریب صفر درصد محاسبه می‌گردد.

۳ ـ شرایط استفاده از بند ۱ و ۲ ماده فوق داشتن سند ثبتی است. برای استفاده تجاری حداقل شش ماه از سند مالکیت بنام باید گذشته باشد ولی برای استفاده مسکونی این مدت لازم نیست.

۴ ـ عوارض سالیانه یک باب منزل برای هر سال

۵ ـ عوارض یک دستگاه اتومبیل برای هر سال

۶ ـ کلیه امورات کفن‌ودفن و حمل جسد مستخدم اعضاء درجه یک خانواده به هر نقطه از استان

تبصره ۱: چنانچـه هر یک از پرسنل مـذکور فوت نماید، یکی از ورثـه به نیابت از دیگر وراث و با ارائـه وکالت‌نامه محضری می‌تواند از امتیازات ردیف‌های ۱ و ۲ استفاده نماید.

تبصره ۲: در مورد اتومبیل قولنامه معتبر از طرف بنگاه معاملاتی قابل قبول است و برای یک اتومبیل در سال است.

۷ ـ هنگام استفاده از معافیت پروانه کار متقاضی ضمن سپردن تعهد محضری متعهد می‌گردد چنانچه اثبات گردد که ملک متعلق به ایشان نبوده و یا به صورت صوری به ایشان انتقال داده شده و بعد از استفاده از سهمیه به مالک قبل برگشت بخورد شخصاً نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به شهرداری اقدام نماید و در صورت اقدام قانونی شهرداری یا کسر از حقوق حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لوایح شماره ۲۴۶/۵/۷ – ۱۳۹۸/۴/۲ و ۱۱۷۰/۵/۷ – ۱۳۹۹/۱۰/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند عوارض مازاد بر تراکم مجاز و سایر عوارض دیگر در دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مورد تأیید واقع شده است. بنابراین مبنای اخذ عوارض مازاد بر تراکم مجاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه سال ۱۳۹۷ موقعی اعمال می‌گردد که مالکین مازاد بر سطح اشغال مجاز احداث بنا نمایند که ابتدا می‌بایست پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و بعد از صدور رأی ابقا و اعلام جریمه توسط کمیسیون مذکور ضمن دریافت جریمه که در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی که از نوع حقوق دیوانی می‌باشد با جرایم کمیسیون ماده صد تفاوت و تمایز داشته که وصول می‌گردد. در خصوص توضیح منظور از (خارج از محدوده) مقرر در تبصره یادشده به استحضار می‌رساند همان‌طور که ماده ۶ تعرفه عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز بوده بنابراین عبارت (خارج از محدوده) بدین‌منظور می‌باشد که مالک خارج از محدوده مجاز تراکم که طبق طرح جامع و تفصیلی مشخص گردیده احداث بنا نماید که بعد از سیر مراحل قانونی و به شرح توضیح ارائه شده در بند یک همین نامه وصول می‌گردد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز (منظور خارج از محدوده مجاز تراکم طبق طرح جامع و تفصیلی) احداث گردد بعد اخذ مجوز قانونی و صدور رأی ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد هم عوارض مازاد بر تراکم مجاز و هم عوارض ارزش‌افزوده بر واحد اضافه مسکونی که طبق دادنامه شماره ۱۷۴۱ ـ ۱۳۹۷/۸/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری تأییدشده و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته وصول می‌گردد. لازم به ذکر است مصوبه‌های مورد اعتراض در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و دادنامه‌های شماره‌های ۷۸۶ ـ ۹۶/۸/۹، ۵۸۷ ـ ۸۳/۱۱/۲۵، و ۷۹ ـ ۹۵/۲/۲۱، ۴۸۳ ـ ۸۵/۲/۴ و ۱۳۰۸ ـ ۹ / ۹۷/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد. ضمناً برخی از تعرفه‌ها از جمله تعرفه مربوط به تمدید پروانه ساختمان و اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری در سال ۹۸ حذف شده است. ”

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه‌های شماره ۷۷۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ و ۱۵۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ تبصره ۱ ماده ۶، تبصره ۷ ماده ۹ و مواد ۲۵ و ۳۰ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نـداد و رأی بـه رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۹ و مواد ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۲۹، ۳۴ و ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۱۴۰۰/۷/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه مبنای اخذ عوارض مازاد تراکم، ارزش‌افزوده است، بنابراین اخذ عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش‌افزوده علاوه‌بر عوارض مازاد تراکم، از مصادیق اخذ عوارض مضاعف بوده و تبصره ۲ ماده ۶ تعرفـه عـوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان عـوارض مازاد بر تراکم مجاز به تصویب

شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قیدشده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین تبصره‌های ۳، ۵، ۶ و ۱۰ ماده ۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهر برازجان که تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهری (بهای نگهداری و توسعه فضای سبز) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و طرح مصوب و اخذ وجه در قبال این امر مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است و براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ و ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری و اشغال معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳، شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر برازجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان خدمات تأیید طرح تفکیک و تجمیع اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر برازجان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ز ـ طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تصویب طرح‌های جامع و ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون مذکور در ماده ۵ قانون فوق‌الاشاره است و شوراهای شهر اسلامی یا شهرداری‌ها از چنین اختیاری برخوردار نیستند. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش‌افزوده بر ساخت طبقات تجاری براساس توافق شهرداری برخلاف ضوابط طرح تفصیلی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ح ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان بهای خدمات ارائه شده به مشاغل مهندسی در زمان شروع به کار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ط ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین ماده ۴۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان که تحت عنوان اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری و بازنشستگان شهرداری و شورای اسلامی شهر فعلی و شورای اسلامی دوره‌های قبلی به تصویب شورای اسلامی شهر برازجان رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره ۲۱۸۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند چهارم مصوبه شماره ۷۴۱/۱/۵ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۳۲-۲۷/۰۸/۱۴۰۰

شماره ۰۰۰۰۳۳۱-۱۴۰۰/۸/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شـماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با موضوع: «بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷

شماره دادنامه: ۲۱۸۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم صدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ -۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ -۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در توجه به ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ و ماده ۲ از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، مصوب و ابلاغی ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵ که مقرر می‌دارد مراجع قضایی وزارتخانه‌ها سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها نهادها شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسان مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند و ایضاً شرایطی بهینه و مساعدی نیز که برای معسرین در این مصوبه لحاظ گردیده تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری به راحتی بهره‌‌مند شوند، آخرالامر شورای شهر تکاب به اتفاق همه ۵ نفر به شرح مندرج در مصوبه بند ۴ شورای اسلامی شهر تکاب فوق‌الذکر عضو در حمایت از برخی شهروندان تکابی که ملاکان و بساز بفروشان و مشمولین و بعضاً متمرد شهر هستند با عـدول از مـاده ۲۹ قانون کارشناسان و فـارغ از تعرفـه مصوب و ابلاغی ریاست دستگاه قضاییه شرح فوق، با تلقی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان هزینه‌های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی در یک اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی و خارج از چهارچوب مواد قانونی یادشده فوق‌الذکر مصوبه‌ای را در بند ۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ به شماره ۵/۱/۷۴۱ صادر نموده‌اند که هزینه کارشناسان رسمی در کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان و کارشناسی املاک بالای ۲۰۰ مترمربع به بالاتر به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین گردد که هیأت تطبیق شهرستان تکاب نیز این مصوبه را تأیید کرده است و پس از این اقدامات صورت گرفته ریاست دادگستری شهر تکاب نیز در اقدام خارق‌العاده ضمن تحریم مسلم صدری ـ که هیچ‌گونه محکومیت حرفه‌ای ندارم از ارجاع اوامر کارشناسی شعبات قضایی شهر تکاب و سایر ادارات، در مکاتبه‌ای به شهردار تکاب نیز دستور امتناع از هرگونه ارجاعات کارشناسی را صادر و ابلاغ نموده است و در پی این اقدامات غیرقانونی نامبردگان تعدادی اشخاص سودجو و منفعت‌طلب و قانون‌گریز و طماع و متمرد و ذی‌نفوذ که از طریق مسلم صدری قرارهای کارشناسی آنان اجرا و به آنان اعمال قانون شده است و در ازای آن حق‌الزحمه‌های پرداختی این اشخاص به مسلم صدری وفق تعرفه مصوب ملاک عمل رئیس دستگاه قضا محاسبه و اخذ گردیده است. با تلقی این حق‌الزحمه به عنوان تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات بر علیه مسلم صدری که کارشناس استوار در اتیان سوگند یادکرده می‌باشم و به صورت خارج از مجاری قانون کارشناسی رسمی دادگستری صرفاً از طریق محاکم قضایی شهرستان تکاب اقدام به تعقیب غیرقانونی این‌جانب نموده‌اند شوریده و تحت عنوان شاکیان خصوصی به دادسرای عمومی شهر تکاب هجوم آورده‌اند در راستای احقاق حق خویش از آن مرجع عالی‌قدر خواستار ابطال بند ۴ این مصوبه غیرقانونی شورای شهر تکاب و اعاده وضع به حاکمیت قانون کارشناسان و آیین‌نامه اجرای همین قانون می‌باشم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۴ ـ با توجه به اعتراضات شهروندان و مراجعه‌کنندگان به شهرداری در خصوص هزینه‌های گزاف کارشناسی کارشناسان رسمی، به اتفاق‌نظر اعضای شورا هزینه کارشناسان رسمی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

کارشناسی املاک تا ۲۰۰ مترمربع به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان.

کارشناسی املاک از ۲۰۰ مترمربع به بالا به مبلغ سیصد هزار تومان. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تکاب، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ مقرر شده است که: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، بند چهارم مصوبه شماره ۵/۱/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ شورای اسلامی شهر تکاب که متضمن تعیین هزینه کارشناسان رسمی دادگستری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.