آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/12/21 لغايت 1402/12/29
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۸۷۰۷۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1403/12/23
شماره ۰۲۰۳۰۶۷- ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده است موافقت نگردید و رأی مذکور به قوت خود باقی است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1402/11/03
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۵۲
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ ـ 1402/02/05 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۹۵۴۷۲ ـ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“احتراماً در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1402/02/05، موضوع شکواییه آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت این سازمان مبنی بر ابطال فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان (کلاسه بایگانی ۰۱۰۰۱۹۱) به استحضار می‌رساند:
۱ ـ فراخوان دعوت به همکاری سازمان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به صورت داخلی و مستقل و بر اساس اختیار قانونی منبعث از ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، صرفاً به منظور ایجاد بانک اطلاعات (به منظور به کارگیری نیرو در اجرای ماده ۳ قانون تشکیل سازمان) مبتنی بر تعیین سطح و توان علمی ـ تخصصی متقاضیان همکاری با سازمان منتشر شده است و این فرآیند ماهیتاً با استخدام و یا به کارگیری مبتنی با قانون خدمات کشوری تفاوت داشته و به منظور شناسایی ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور در حوزههای نظارت و بازرسی است صورت پذیرفته است.
۲ ـ این صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور با توجه به قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، مستلزم داشتن صلاحیت ایجاد فرآیند و چارچوب برای اعمال صلاحیت قانونی اولیه می‌باشد. مقنن نیز به موجب ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اجازه‌ای خاص در راستای تأمین نیروی انسانی برای بازرسی در موارد خاص به این سازمان اعطا نموده که متفاوت با حکم مواد ۴۱ الی ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی و موفقیت متقاضیان در آزمون‌های استخدامی (که به صورت عمومی منتشرشده) می‌باشد. به عبارت دیگر، سازمان بازرسی همچنان که این رویه از بدو تأسیس سازمان حاکم و جاری بوده است، به موجب اختیار قانونی فوق و بر اساس قاعده مذکور در ابتدای این بند، می‌تواند نسبت به به‌کارگیری نیروی مورد نیاز در امور خاص برای مدت بسیار کوتاه و یا طولانی بدون برگزاری آزمون اقدام نماید. لیکن در راستای رعایت سیاست “برابری فرصت‌ها” معطوف به رعایت بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و حمایت از جامعه نخبه کشور نسبت به انتشار فراخوان مورد بحث اقدام شده است. بدیهی است حساسیت امر نظارت و بازرسی و حساسیت جایگاه سازمان بازرسی کل کشور، دامنه گستره اختیارات قانونی تفویض شده به بازرسان سازمان و تأثیر تخصص، شخصیت و عملکرد آنان بر وجهه عمومی دستگاه‌های نظارتی به صورت عام و سازمان بازرسی کل کشور به صورت خاص به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور، مستلزم این است که سازمان دارای صلاحیت قانونی نسبت به تعیین چارچوبی جداگانه برای شرکت اشخاص در فراخوان مورد شکایت و سنجش توانایی‌ها و صلاحیت‌های این اشخاص باشد. منصرف از استنادات و منشاء صلاحیت قانونی فوق‌الذکر که در ذیل به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد، جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تخصصی‌ترین نهاد نظارتی قوه قضاییه، نیازمند به کارگیری نیروهای متخصص است؛ این به کارگیری لزوماً نمی‌تواند از چهارچوب‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی تبعیت کند زیرا این به‌کارگیری به مفهوم استخدام نیرو نمی‌باشد بلکه در موارد خاصی برای انجام امور مهمی افرادی را به کار گرفته و در صورت رفع نیاز خاتمه کار به آنها داده می‌شود. طبیعی است در چنین مواردی سازمان تکلیف دارد که از بهترین نیروها از نظر تخصص و تجربه استفاده نماید.
۳ ـ با توجه به اراده قانون‌گذار در قانون تشکیل سازمان بازرسی و نص صریح تبصره ۲ ماده ۳ این قانون که بیانگر استثناء بودن نحوه به کارگیری این نیروها از مقررات استخدامی می‌باشد، لذا تبعیت سازمان در ضوابط برگزاری آزمون جذب و به‌کارگیری نیروی مشمول ماده ۳ همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومی آزمون‌های استخدامی بلاوجه بوده و قانون‌گذار به سازمان اجازه داده است که در به کارگیری این نیروها به اختیار خود عمل نماید. طبیعی است در مواردی که سازمان اقدام به استخدام نیرو در قالب قراردادی یا پیمانی می‌نماید از همه ضوابط و مقررات استخدامی نیرو همانند سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کند. بر فرض حتی اگر این اختیار خاص سازمان بازرسی کل کشور را مشمول قواعد عمومی استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری بدانیم، این سازمان بر اساس ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مشاغل اختصاصی به حساب می‌آید که بر اساس مکاتبه شماره ۲۰۴/۹۲/۱۰۵۴۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ مجوز مذکور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازهم مراحل مربوطه برای شناسایی مشاغل اختصاصی طی شده و در نتیجه فرآیند قانونی برگزاری آزمون خارج از محدوده ضوابط عمومی آزمون‌های استخدامی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی شده است.
لذا فراخوان مذکور علیرغم آنچه در مفاد شکواییه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامی با لحاظ تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین عام دیگر نبوده که سازمان بازرسی کل کشور ملزم به تبعیت از آن قوانین باشد و سازمان این اختیار را دارد که برای به کارگیری کارشناسان موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان، طبق صلاحیت اختیاری خود، نسبت به تعیین فرآیند شناسایی نیروهای مستعد اقدام ورزد. به همین لحاظ هرساله در قانون بودجه نیروهای موضوع ماده ۳ سازمان بازرسی کل کشور از ثبت اسامی آنها در سامانه پاکنا مستثناء می‌باشد و در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز در جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۰ این استثناء ذکر شده است. درحالی‌که اسامی سایر نیروهای سازمان بازرسی کل کشور در این سامانه ذکر شده است. بنا به مراتب مذکور موجب تشکر است با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۵ موافقت نموده و دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ ـ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ مقرر شده است: “سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.” نظر به اینکه فراخوان مورد اعتراض برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و بر مبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و بر همین اساس فرآیند استخدامی مبتنی بر آن باید رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد، بنابراین مواردی مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران، تصریح به عدم سوءسابقه کیفری در مراجع قضایی به جای نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر در فراخوان، پیش‌بینی اولویت برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و سابقه کاری بیشتر که در این فراخوان ذکر شده‌اند، مبنای قانونی ندارند و لذا فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ که متضمن موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد.”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً اظهارنظر آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ فراخوان دعوت به همکاری اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور را خلاف قانون تشخیص داده و لذا این امر که تنظیم‌کنندگان فراخوان، در تنظیم فراخوان مزبور در جهت انطباق با قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشتباهی نموده باشند، مؤثر در مقام نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به متن موجود از فراخوان مورد شکایت بوده است. ثانیاً قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ناظر به استفاده سازمان مزبور از قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان برای بازرسی و متعاقباً اظهارنظر کارشناسی است و قسمت اخیر ناظر به تأمین کادر مورد نیاز در سایر موارد است که از طریق انتقال یا مأموریت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام صورت می‌گیرد و در هر صورت در تنظیم فراخوان مزبور تفکیک فوق به درستی اعمال نشده و از فراخوان مورد بحث این‌طور استنباط می‌گردد که فراخوان برای کادر مورد نیاز بوده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تطبیق فراخوان با قوانین و مقررات مربوط، آن را خلاف قانون تشخیص داده است. ثالثاً سازمان بازرسی کل کشور دارای وظایف و اختیارات مختلفی است که بخشی از این وظایف انجام بازرسی است و در هر صورت قسمت صدر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صرفاً ناظر به به‌کارگیری برای انجام امر بازرسی است و این در حالی است که فراخوان اسفندماه سال ۱۴۰۰ سازمان بازرسی کل کشور برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور به طور کلّی بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری واجد اشتباه و یا ایراد قانونی نبوده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد و به قوت خود باقی است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی که بر اساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
شماره ۰۱۰۷۳۶۲ -۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: «رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی که بر اساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه صرفاً موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت تجدیدنظر مالیاتی باشد مستفاد نمی‌گردد و هیأت ملزم به بررسی تمامی اعتراضات مؤدی است که در این مرحله مطرح می‌شود، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۱۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای‌عالی مالیاتی در این رأی خود، صراحتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را، که هیأتی شبه‌قضایی است، ملزم به امری نموده است و چنین الزامی، به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۸۵/۶۶۸ مورخ 1385/09/19، به منزله تعیین تکلیف برای مقام قضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار این شورا است. همچنین این الزام، از لحاظ ماهوی نیز، به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱/۵/۱۴۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به منزله الزام به انجام امر خلاف قانون توسط هیأت‌های شبه‌قضایی حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است. با توجه به محرز بودن مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیار بودن رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی، ممکن است احیاناً عنوان شود که این رأی با صدور بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس‌کل سازمـان امور مالیـاتی، که متضمن حکم مغایری است، نسخ گردیده است. در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت که: اولاً: در دستورالعمل مذکور مطلقاً ذکری از رأی مورد شکایت و نسخ و ابطال آن نشده است. ثانیاً: ولو بر فرض در دستورالعمل رئیس‌کل سازمـان امور مالیـاتی، ذکری از ابطال رأی مورد شکایت شده بود، بازهم از آنجا که در زمان صدور این رأی شورا، بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، اصولاً آرای شورای‌عالی مالیاتی، به خودی خود، نفاذ قانونی داشته و نیاز به تنفیذ توسط رئیس‌کل سازمـان امور مالیـاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی نداشته، لذا تا زمان ابطال صریح توسط شورای‌عالی مالیاتی یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. ثالثاً: حتی اگر شورای‌عالی مالیاتی، یک رأی خلاف قانون پیشین خود را ابطال نموده، یا حتی رأیی از این شورا، که در زمان صدور مغایر قوانین حاکم در آن زمان بوده، اما بعدتر و با تغییر قوانین، اصولاً منسوخ گردیده باشد هم، باز وفق رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان آن رأی شورای‌عالی مالیاتی، که در زمان صدور مغایر قانون بوده، ولو با تغییر قانون نسخ شده باشد هم، باز قابل طرح و ابطال در هیأت‌عمومی خواهد بود.
لذا با اتخاذ ملاک از آرایی که ذکر شد، درخواست ابطال از زمان صدور رأی مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، و نیز مغایرت با ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی
چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای‌عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است. لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای‌عالی مالیاتی به استناد ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ هیأت مالیات‌های عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یادشده به شرح زیر گردید:
از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد مستفاد نمی‌گردد. علی‌هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند.
محمدعلی کرباسی ـ علی افرا ـ غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی ـ علی‌اکبر نوربخش- محمد رزاقی ـ محمدعلی سعیدزاده ـ صمد کرباسی ـ داریوش آل آقا”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 572 /212/ص مورخ 1402/01/20 توضیح داده است که:
“۱ ـ نظر به اینکه بند ۷ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ مبنی بر جواز و امکان رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً به مواردی که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسئول/ مسئولان مربوط، همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند ۶ این دستورالعمل معترض باشد، بر این اساس که ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 متن دیگری را جایگزین ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم نموده، تدوین شده است. از آنجا که بند مزبور ناظر بر ماده ۲۳۸ پیش از اصلاحیه یادشده نیست، استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ 1401/05/01 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، که مبنی بر رد شکایت از بند ۷ دستورالعمل مذکور صادر شده، نمی‌تواند به عنوان دلیل اعتراض نسبت به رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ 1375/04/11 شورای‌عالی مالیاتی از حیث مغایر بودن با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تلقی شود. چراکه رأی مورد شکایت در خصوص ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و حدود صلاحیت و اختیارات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر شده است و در بررسی موضوع مغایرت مقررات دولتی با قانون باید قوانین موضوعه در زمان تصویب آنها لحاظ شود و رأی مورد اعتراض را نمی‌توان به استناد قوانین مؤخر ابطال کرد.
۲ ـ برخلاف استدلال شاکی رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی آن دیوان، از حیث ماهوی، مثبت و مؤید اظهارات ایشان نبوده و با مداقه در مفاد آن، روشن است که صرفاً بر خاتمه حیات حقوقی رأی شورای‌عالی مالیاتی، (مورد شکایت در پرونده مربوطه) از طریق اصلاح قانون و لحاظ آخرین اراده مرجع وضع یک مقرره تأکید می‌نماید و از مفاد رأی یادشده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این مطلب استنباط نمی‌شود که در وضعیت حذف شدن حکم قانون موضوع رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی با تصویب قانون جدید (به موجب ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده ۲۴۷ قانون قبلی حذف شد)، ضرورت دارد که هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و یا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به تغییر یا ابطال این رأی شورای‌عالی مالیاتی ـ که بر اساس قوانین مجرا در زمان صدور، صحیح بوده است ـ مبادرت نمایند؛ چراکه همان‌گونه که استحضار دارند، بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، (پیش از اصلاحات قانون در سال ۱۳۸۰ و حذف شدن ماده مذکور) ممنوعیتی پیرامون عدم طرح موارد جدید اعتراض در هیأت‌های حل اختلاف تجدیدنظر ذکر نشده بوده و رأی مورد شکایت، مغایرتی یا ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ نداشته است. بدیهی است، رسیدگی و تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت مقررات دولتی با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مقررات، در حدود اختیارات و صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۳ ـ همچنین لازم به ذکر است، ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03، به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۰ دستخوش تغییراتی گردیده است. به نحوی که قید و حصر غیرقابل تغییر بودن آراء هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی، به جز از طریق قانون یا نظر همان شورا، حذف شده است. بنابراین استدلال شاکی، مبنی بر امکان ابطال آراء شورای‌عالی مالیاتی، صرفاً با حکم قانون یا نظر شورای‌عالی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی و بدون در نظر گرفتن اصلاحات موصوف می‌باشد. از آنجا که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حذف شده، با ابلاغ آن قانون اصولاً رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوعاً منتفی شده، بر اساس بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نیز، حکم قانون جدید برای ادارات و مراجع مالیاتی تبیین شده و مراجع حل اختلاف مالیاتی، با ابلاغ بند ۷ دستورالعمل مذکور، ملزم به تبعیت از این دستورالعمل هستند و اجرای رأی مورد شکایت سالبه به انتفای موضوع است، بدین‌ترتیب هیچ‌گونه فایده و اثر حقوقی نیز بر ابطال رأی معترض عنه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مترتب نیست.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً موضوع، مربوط به مرحله رسیدگی هیأت تجدیدنظر مالیاتی است و هیأت تجدیدنظر باید به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی واقع شده و مورد اختلاف یکی از طرفین (مؤدی و اداره یا مأمور مالیاتی) است، رسیدگی نماید. ثانیاً پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی و بررسی آن و صدور برگ تشخیص یا مطالبه، مؤدی نسبت به آن یا اعتراض می‌نماید یا سکوت می‌کند و یا با تمکین و یا با تسهیم با آن رفتار می‌کند که حسب مفاد مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم اگر مأمور رسیدگی‌کننده وفق ماده ۲۳۸ قانون دلایل مؤدی را قانع‌کننده تشخیص دهد مالیات را تعدیل می‌نماید، والّا مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌دهد که پس از آن هیأت موضوع ماده ۲۴۷ قانون رسیدگی می‌نماید و در واقع مبنائاً همیشه ما‌به‌الاختلاف به هیأت ارسال می‌شده است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ اعلام کرده است که وفق تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مؤدی نسبت به آنچه تمکین نموده، حق اعتراض ندارد و فقط رسیدگی به مابقی اختلاف منوط به پرداخت نیست. رابعاً بحث اساساً منصرف از مواردی است که مؤدی در مراحل اعتراض اولیه به صورت کلّی اعلام می‌دارد که به مالیات اعتراض دارد و بعد در مرحله تجدیدنظر جهات را بیان می‌نماید، بلکه بحث در جایی است که اصولاً در مرحله مربوط به مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم موضوعی مطرح نشده و الحال در تجدیدنظر مطرح می‌نماید و از باب مثال در مرحله مربوط به ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و بدوی صرفاً به مالیات حقوق سال ۱۳۷۲ اعتراض نماید و در مرحله تجدیدنظر مالیات عملکرد سال ۱۳۷۲ و نیز عملکرد سال ۱۳۷۳ را نیز اضافه کند. لذا با توجه به مراتب فوق و شأن مرحله تجدیدنظر و اینکه بالاخره قانون‌گذار نیز در قالب قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده این نقیصه را برطرف نموده و الزام هیأت توسط شورای‌عالی مالیاتی نیز مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای‌عالی مالیاتی که بر اساس آن اعلام شده است که از حکم ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن مصوب سال ۱۳۶۶ قید و حصری دال بر اینکه صرفاً موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت تجدیدنظر مالیاتی باشد مستفاد نمی‌گردد و هیأت ملزم به بررسی تمامی اعتراضات مؤدی است که در این مرحله مطرح می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۷۲۷۷۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۰۹۵۸/۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رئیس شورای‌عالی استان‌ها) در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/06
شماره ۰۱۰۷۴۶۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رئیس شورای‌عالی استان‌ها) در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای‌عالی استان‌ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغ‌شده طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رئیس شورای‌عالی استان‌ها)
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۳۶۶۹ ـ 1401/11/16اعلام کرده است که:
“مصوبات شورای‌عالی استان‌ها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ خطاب به رؤسای شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده ۶ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها که قبلاً توسط هیأت‌وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رئیس شورای‌عالی استان‌ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیأت دولت، سه بند نیز به مصوبات هیأت‌وزیران اضافه شده است.
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)
| شورای اسلامی | حداکثر ساعت جلسه (در ماه) | مبلغ به ازای هر ساعت (ریال) |
| شورای روستا | ۲۰ | ۳۲۸،۹۰۰ |
| شورای بخش | ۱۲ | ۴۶۰،۰۰۰ |
| شورای شهر تا ۱۰ هزار نفر جمعیت | ۳۰ | ۷۵۰،۹۵۰ |
| شورای شهر بیش از ۱۰ هزار نفر تا ۲۰ هزار نفر جمعیت | ۴۰ | ۹۰۹،۶۵۰ |
| شورای بیش از ۲۰ هزار نفر تا ۵۰ هزار نفر جمعیت | ۵۰ | ۹۰۹،۶۵۰ |
| شورای بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | ۵۰ | ۱،۰۲۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان‌ها) | ۶۰ | ۱،۰۲۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش از ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت (به جز مراکز استان‌ها) | ۶۰ | ۱،۲۵۳،۵۰۰ |
| شورای شهر بیش از ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر جمعیت (به جز مراکز استان‌ها) | ۷۰ | ۱،۲۵۳،۵۰۰ |
| شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت | ۶۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت | ۷۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهرستان | ۱۵ | ۴۸۷،۶۰۰ |
| شورای استان | ۲۰ | ۶۲۷،۹۰۰ |
| شورای‌عالی استان‌ها | ۴۰ | ۸۳۷،۲۰۰ |
این در حالی است که: بر اساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۰ ) آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. ضمن اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۵۳۷ ـ 1396/06/07 اقدام به ابطال دستورالعمل اجرایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مورد حق‌الجلسه اعضای شورای شهر سمنان به دلیل عدم تصویب آن در هیأت‌وزیران نموده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای‌عالی استان‌ها مغایر با قانون اشاره شده، رأی هیأت‌عمومی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹
“رؤسای محترم شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور
با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۱ ذیل ماده ۶ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 1384/09/02هیأت‌وزیران اصلاحی با تاریخ ابلاغ 1396/08/16 هیأت‌وزیران مبنی بر “تعدیل ارقام مندرج در جدول ذیل ماده مذکور مطابق افزایش ضریب سنواتی حقوق کارکنان دولت” بدین‌وسیله ارقام مندرج در جدول اصلاحی (مربوط به مراکز استان‌ها) به شرح پیوست که مورد تأیید وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها می‌باشد برای ارسال به شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها جهت اعمال در سال ۱۴۰۱ حضورتان ایفاد می‌گردد. ـ رئیس شورای‌عالی استان‌ها
اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور (سال ۱۴۰۱)
| شورای اسلامی | حداکثر ساعت جلسه (در ماه) | مبلغ به ازای هر ساعت (ریال) |
| ـ | ـ | ـ |
| ـ | ـ | ـ |
| شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) کمتر از یک میلیون نفر جمعیت | ۵۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بین یک تا پنج میلیون نفر جمعیت | ۶۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
| شورای شهر مرکز استان (کلان‌شهرها) بالای پنج میلیون نفر جمعیت | ۷۰ | یک‌شصتم حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران |
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است. ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ 1401/02/15: “حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۴۰۱ بر اساس ضریب ریالی سه هزار و یک صد و شصت و دو (۳/۱۶۲ ) ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت ۳۳۹۰۳ هـ مورخ 1384/09/28 محاسبه و پرداخت می‌شود” و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی استان‌ها در خصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلان‌شهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۷۲۷۵۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق‌العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه‌کار، به رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
شماره ۰۱۰۶۹۲۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “اعلام تعارض آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ مورخ 1401/01/29 صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴ مورخ 1401/07/23 صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق‌العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه‌کار، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۷۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: خانم آزاده فریدونی به وکالت از آقایان و خانم‌ها احمد محمدزاده، خداداد اکبری، فرزاد قنبری، محمدرضا کوچک دزفولی، محمدرضا گوهری بهبهانی، بابک محرابیان، حمید رجب پور، مهران مدملیل، محمدحسین دشت بزرگی، فرزاد محمدی بهبهانی، شهین رادمهر، علیرضا محمدی کوهی، محمود آریانژاد، علیرضا غلام نژاد دزفولی، سید محسن حسین‌زاده ساداتی، سیدمحمد سجادیان، عباس طالبی، رویا پورمندان، کبری دریا پوری، سعید واعظ زاده، مهران مؤمون غریب، محمود حبیبیان و فریدون خلفیان
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با دادخواست اشخاص به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق‌العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه‌کار به طرفیت شرکت سهامی آب و برق استان خوزستان و اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع فوق به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۳۸۰۹۸ ـ 1400/09/29 و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۲۱۸۳ ـ 1400/09/22 با این استدلال که حسب اعلام سازمان آب و برق خوزستان کمک‌هزینه رفاهی در اجرای ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از ۱۳۹۵/۱/۱ برقرار و به صورت مستمر در حال پرداخت بوده است لکن حق بیمه آن صرفاً بنا بر بخشنامه معاونت وزیر منتفی شده است؛ لذا با بررسی موضوع و اینکه پرداختی‌ها به صورت مستمر بوده و به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۰ قانون مزبور کارفرما می‌بایست حق بیمه مربوطه را کسر و واریز کند که در مانحن‌فیه چنین ننموده و تأمین اجتماعی هم بی‌تفاوت از این موضوع پیگیر کسر حق بیمه از سوی کارفرما نشده است، به ورود شکایت رأی صادره کرده است. آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۹۲۷۱ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۸ صادرشده از شعبه ۱۴ تجدیدنظر و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۱۵۱۴ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ صادره شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر تأیید شده است.
از سوی دیگر شعبه ۱۸ تجدیدنظر در رابطه با پرونده‌هایی با موضوع مشابه به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴ ـ ۲۳/۷/1401 و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۲۴۲ ـ 1401/03/08 و همچنین شعبه ۶۸ بدوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۴۸۲۶۰۳ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۴ (تأییدشده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۹ شعبه ۱۵ تجدیدنظر) با این استدلال که اولاً برابر حکم کارگزینی منضم به دادخواست، رابطه استخدامی شاکیان با شرکت سهامی آب و برق خوزستان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً برابر ماده ۱۰۱ قانون یادشده برخورداری کارکنانی که صندوق بازنشستگی آنان صندوق تأمین اجتماعی است جهت استفاده از مزایای تأمین اجتماعی به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری موکول شده است. ثالثاً وفق صراحت ماده ۱۰۶ همان قانون مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون صرفاً حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون یادشده پیش‌بینی شده است. رابعاً به موجب قسمت ذیل تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً فوق‌العاده موضوع بندهای ۲ (ایثارگری) ۳ (سختی کار ) و ۵ (فوق‌العاده مشاغل تخصصی) به عنوان فوق‌العاده مستمر پیش‌بینی شده است و هرگونه مزایای غیر از فوق‌العاده‌های اخیرالذکر از جمله مزایای کمک رفاهی، مناطق عملیاتی و بدی آب و هوای مورد ادعای شاکیان به لحاظ عدم پیش‌بینی در ماده مذکور غیرمستمر تلقی می‌شود. خامساً بخشنامه ۹۵/۳۸/۱۹۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۷ وزارت نیرو مبنی بر عدم کسر حق بیمه از کمک‌های رفاهی کارکنان کماکان به قوت خود باقی بوده و ابطال نشده است بنابراین کسر حق بیمه از مزایای موردنظر شاکیان و پذیرش آن به عنوان مزایای مشمول کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی محمل قانونی ندارد؛ لذا به رد شکایت رأی صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. تعارض در آراء در موضوع الزام یا عدم الزام به کسر حق بیمه از فوق‌العاده‌های “کمک رفاهی”، “مناطق عملیاتی” و “بدی آب و هوا” محرز است.
ب. اولاً شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به موجب تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه شرکت سازمان آب و برق خوزستان، یک شرکت دولتی است و به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی از مصادیق دستگاه‌های اجرایی هستند و تحت شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند. ثانیاً نظر به اینکه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با توجه به مفاد ماده ۱۰۶ قانون مذکور، مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان این شرکت، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون با عنوان فوق‌العاده ویژه است. ثالثاً به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌های مستمر، شامل فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مزبور است که به ترتیب عبارتند از “فوق‌العاده ایثارگری”، “فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف” و “فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی” و لذا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه‌بر حقوق ثابت، شامل “فوق‌العاده ایثارگری”، “فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف”، “فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی” و “فوق‌العاده ویژه” نیز می‌شود و کسر حق بیمه از سایر فوق‌العاده‌ها مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۰۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۸۴ مورخ 1401/07/23 صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق‌العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه‌کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۸۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27
شماره ۹۹۰۲۵۹۶ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۴۲ مورخ1402/11/03با موضوع: «جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۴۲
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۸ شهرداری بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۸ شهرداری بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، دستگاه‌های اجرایی و خاصه شهرداری‌ها مکلفند بدواً از اراضی دولتی برای نیازهای خود و اجرای طرح‌های خود استفاده نمایند و در صورت عدم‌کفایت آنها و نیازمندی به اراضی اشخاص و عموم، مکلفند طبق تشریفات قانونی و در راستای رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، اراضی تحت مالکیت آنها را برای نیازمندی‌های خود تملک نمایند و استناد شهرداری به تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها جهت تملک رایگان اراضی اشخاص، صحیح و منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا تبصره مزبور مربوط به بیان صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد و تجاوز به معابر را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده و دلالتی بر تملک اراضی به صورت رایگان توسط شهرداری ندارد و در مقام بیان رایگان بودن عقب‌نشینی نیست و جبران خسارت اراضی عقب‌نشینی شده مشمول قوانین صدرالذکر است.
اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین موارد تملک رایگان که استثنا بر اصل است و نیاز به تصریح و تأکید دارد در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تباصر آن بیان شده و عدم تصریح تبصره ۶ ماده ۱۰۰ به رایگان بودن عقب‌نشینی، اقتضای تفسیر موسع به ضرر شهروندان را ندارد. همچنین با توجه به مواد ۵ و ۶ قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۹ که تصریح بر جبران خسارت اراضی و اماکن واقع در حریم حفاظتی کشور به صورت نقدی دارد و این قانون خصوصیتی نداشته تا حکم صرفاً منصرف به آن باشد و لذا به طریق اولی شامل اراضی واقع در طرح تفصیلی و معابر می‌شود. ایضاً ماده ۱ قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ و ماده ۲۵ قانون نوسازی و عمران شهری نیز توسعه معابر را مستلزم پرداخت بهای آن می‌داند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. ایضاً طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد…» مع‌الأسف نه تنها شهرداری خسارت مالک را جبران نمی‌کند بلکه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح را نیز از مالک مطالبه می‌نماید! لهذا کاملاً مغایر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.
طبق آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های دادنامه ۷۲۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ و ۵۰۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ و ۲۱۳۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ و سایر آراء، عقب‌نشینی به صورت رایگان و مجانی خلاف شرع تشخیص و ابطال گردیده است لذا مصوبه مذکور خلاف آراء فوق‌الذکر نیز می‌باشد. همچنین وفق دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱، تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف اصل تسلیط بوده و ابطال گردیده است.
مع‌الوصف نظر به مراتب معنونه، وضع مصوبه مذکور و خلاف شرع و قانون و خارج از اختیارات واضع آن است. ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۸ شهرداری بروجرد
تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) ـ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
ردیف: حالت اول
رعایت بر اصلاحی: اگر مالک تقاضای صدور پروانه نوسازی داشته باشد و پس از رعایت بر اصلاحی مساحت باقیمانده ملک زیر حدنصاب تفکیک (ضوابط طرح‌های توسعه شهر) نباشد.
مستند قانونی: بر اساس تبصره ۶ ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در ادامه این تبصره شهرداری بلاقید و بلاشرط ملزم به ممانعت از تخلف و تعرض گردیده است.
نحوه عمل: مالک مجاز به مطالبه وجه در مقابل رعایت بر اصلاحی نبوده و با آنکه الزامی برای جبران و پرداخت وجه یا مابه‌ازای در قوانین موضوعه برای شهرداری نیست بلکه به قرار زیر شهرداری می‌بایست مبالغی تحت عنوان (عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی) از مالک دریافت نماید.
(کل مساحت ماقبل تعریض÷ مساحت باقیمانده)× مساحت عرصه × P. ۸۰%× L × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) دفتر امور شهری استانداری لرستان ـ شورای اسلامی شهر بروجرد”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای شهر بروجرد به موجب لایحه شماره ۵/۱۰/۲۰۰۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ شکایت شاکی در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد به استناد رأی شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۲ ـ مصوبه شورای شهر بروجرد مغایرتی با قانون نداشته و مطابق و به استناد ماده صد قانون شهرداری‌ها علی‌الخصوص تبصره ۶ آن است.
۳ ـ با عنایت به اینکه مالکانی که در زمان مراجعه به شهرداری جهت صدور پروانه نوسازی، با رعایت بر اصلاحی مواجه می‌شوند و پروانه ساختمان آنها بر اساس برهای اصلاحی صادر می‌شود قطعاً با ساخت بر طبق پروانه و با عنایت به تعریض معبر، کاملاً محرز و مسلم است ارزش ملک مالکین نسبت به قبل از اجرای طرح بیشتر شده و این ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و اصلاح برها می‌باشد. لذا عوارض مصوب شورای شهر بروجرد با رعایت عدالت و انصاف و مطابق با قانون صورت گرفته است.
۴ ـ در خصوص استناد شاکی به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و دولتی همان‌گونه که از تیتر و عبارت صدر قانون مشخص است این لایحه قانونی برای زمانی که شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی دولت، رأساً اقدام به اجرای طرح می‌نمایند مقرر داشته که دستگاه‌ها مکلفند اراضی را تملک نمایند درحالی‌که تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که عوارض مصوب شورای شهر به استناد آن تصویب‌شده، صراحتاً مقرر داشته مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را نماید. لذا استدلال شاکی کاملاً مخدوش و غیرقابل استناد می‌باشد.
۵ ـ شاکی در قسمتی از دادخواست اظهار نموده است تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به بیان صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد پرداخته است و تجاوز به معابر را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است این در حالی است که قانون‌گذار در تبصره ۶ ماده صد قانون شهرداری‌ها به طور واضح و روشن از کلمه‌های در هنگام نوسازی و رعایت برهای اصلاحی استفاده کرده است که با مداقه و امعان‌نظر در آنها کاملاً محرز است قانون‌گذار رعایت برهای اصلاحی را در هنگام که ملک مالک در طرح قرار گرفته و قصد نوسازی دارد را در نظر دارد لذا موضوع تجاوز به معابر در زمان ساخت و ساز اولیه و … نمی‌باشد بلکه قرار گرفتن ملک در طرح‌های توسعه شهری می‌باشد.
۶ ـ شاکی در دادخواست خود به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اشاره نموده است درحالی‌که در ماده قانونی مذکور مقرر شده عوارض قانونی دریافت گردد و همان‌گونه که مستحضر هستید شهرداری‌ها به استناد موارد مصرح در دفترچه لایحه عوارض و بهای خدمات سالیانه که به تصویب شورای شهر و تأیید کمیته انطباق و همچنین تأیید دفتر امور شهری استانداری می‌رسد هزینه پروانه ساختمان‌ها را محاسبه می‌نمایند لذا دریافت وجوه بر اساس دفترچه عوارض محلی کاملاً قانونی می‌باشد.
۷ ـ شاکی در دادخواست خود به عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی اظهار نموده، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در این خصوص شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۶ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، لایحه عوارض و بهای خدمات هر شهر را تصویب و جهت انطباق با قوانین به کمیته انطباق و متعاقباً دفتر امور شهری شوراها ارسال می‌نمایند و مطابق با ماده ۹۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی بعد از تأیید کمیته انطباق لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، ولی بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین بر اساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و ملزم نبودن شهرداری به جبران و پرداخت خسارت (بهای ملک) واقع در مسیر و طرح تعریض مغایر با اصل تسلیط و مغایر با حقوق مالکانه آن دسته از مالکینی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح تعریض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، جدول تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۷۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کلیه صورت‌جلسات کمیته موضوع بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28
شماره ۰۱۰۰۴۵۳ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۸۵ مورخ 1402/03/11با موضوع: «کلیه صورت‌جلسات کمیته موضوع بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مورخ1397/11/08شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۷۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسات کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۳۹۹،/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، متمم ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ و ۱۴۰۰/۲/۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال صورت‌جلسات کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، متمم ۱۳۹۹/۱۱/۱۲، ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ و 1400/02/04 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“کمیته بند ۹ مصوبه ابطال شده شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ 1397/11/08 شورای اسلامی شهر مشهد به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ ـ 1400/03/11 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و اجرای مصوبات کمیته مذکور نقض صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. علیرغم ابطال این مصوبه که الزاماً می‌بایستی از تاریخ صدور دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کأن‌لم‌یکن تلقی و اعلام می‌گردید، مصوبات کمیته بند ۹ پیش‌گفته کماکان اجرا می‌گردد. با امعان‌نظر به این مهم که کلیه ابلاغات صدرالذکر ممضی به امضای معاون شهرسازی و معماری و نیز مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد بوده که مشارالیهم هر دو مقام اداری بوده و فاقد صلاحیت انجام امر می‌باشند، زیرا اساساً ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برابر قانون می‌بایستی پس از تصویب و انجام تشریفات قانونی مقرر در مواد ۸۰ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لزوماً توسط رئیس شورای اسلامی شهر و یا بالاترین مقام شهرداری مشهد یعنی شخص شهردار برابر رویه موجود صورت گیرد (که چنین اقداماتی انجام نگرفته است) با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر مشهد با صدور مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۳۴۸/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ به منظور ایجاد مفّر قانونی و دور زدن تمامی دستگاه‌های نظارتی علی‌الخصوص هیأت تطبیق مصوبات شورا با تصویب مصوبه‌ای با موضوع آیین‌نامه شیوه رسیدگی کمیته‌های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد عملاً از تصویب شیوه‌نامه مورد شکایت که کلیه مراتب تنظیم و ابلاغ آن از سوی مقامات اداری شهرداری مشهد صورت گرفته است بدون رعایت مواد ۸۰ و ۹۰ قانون پیش‌گفته اقدام کرده است و تذکرات مراجع ذیصلاح نظارتی من‌جمله اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و معاونین وزارت کشور و علی‌الخصوص دادنامه‌های اصداری از سوی هیأت‌عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبات مورد استناد در تنظیم این شیوه‌نامه را نادیده گرفته است. “
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹
توضیحات منطقه: با توجه به بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک شیوه‌نامه کمیته‌های فنی و شهرسازی در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱ درخواست پر کردن حیاط‌خلوت اجباری در صورتی که (۵۰% + ۱ قطعه) در راسته و یا مجاورین بر این اساس شکل گرفته باشند و نیز درخواست پرکردن عقب‌نشینی طبقات بیشتر از ۵/۱ برابر عرض معبر در طبقات مشمول این عقب‌نشینی، در صورتی که راسته شکل گرفته باشد، مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ ـ شرح مصوبه: با درخواست مخالت گردید.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ 1399/11/12
توضیحات: درخواست بررسی نحوه برخورد با تأمین پارکینگ تجاری در پلاک‌های با بهره‌برداری مختلط و با توجه به مفاد بند ۲۶ پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ 1399/03/13 شورای شهر مشهد، کمیته‌های فنی و شهرسازی در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ ـ شرح مصوبه: *مقرر گردید تا ابلاغ طرح‌های تفصیلی بازنگری، به متقاضیان بهره‌برداری تجاری در کلیه معابر ویژه مختلط (ناحیه و منطقه‌ای، شهری) و یا معابر مجاز (۱۲ ـ ۲۰ م) به غیر از منطقه ۱۰ و ۱۲ مشروط به تأمین پارکینگ مسکونی فوق ضوابط بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر (شماره ۵/۹۹/۱۵۴۸۹/ش ـ 1399/09/24) پاسخگویی گردد.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ 1399/11/12
توضیحات: نحوه پاسخگویی به املاک در مسیر، با توجه به بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای شهر مشهد در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ ـ شرح مصوبه: در خصوص سطح اشغال قابل تخصیص املاک در مسیر، مستفاد به مصوبه شماره ۲/۴۷۰۹ ـ ۱۳۸۵/۸/۹ شورای اسلامی شهر مشهد و کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۶۷، تا حد سطح اشغال مجاز طرح ملاک عمل عرصه اولیه پاسخگویی بلامانع می‌باشد حقوقات شهرداری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد اخذ گردد.
تبصره: در صورتی که سطح اشغال راسته شکل گرفته و یا مجاورین بیشتر از بند فوق باشد ملاک اول پاسخگویی سطح اشغال راسته و یا مجاورین می‌باشد.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
توضیحات: پیشنهاد اصلاح برخی بندهای معابر ویژه، لذا با توجه به بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای شهر در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ – شرح مصوبه: ـ کلیه معابری که در لیست معابر مختلط طرح‌های تفصیلی بازنگری (به تأیید اداره کل طرح‌ها و مطالعات شهری برسد) می‌باشند امکان برخورداری از ضوابط معابر ویژه را خواهند داشت.
ـ در معابر ویژه امکان استفاده از ضوابط بر اساس راسته شهری و همسایگی میسر می‌باشد.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
توضیحات: نحوه پاسخگویی و رفع ابهام مناطق در خصوص نحوه پاسخگویی به پلاک‌هایی که مجاورین، تعداد طبقات بیشتر از جداول پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ 1399/03/13 شورای شهر مشهد دانسته‌اند لذا با توجه به بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک مصوبه مذکور در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ ـ شرح مصوبه: در صورت وجود پلاک‌های هم‌جوار (با شرایط یکسان از نظر عرض معبر)، حداکثر تعداد طبقات تا حد بیشترین طبقه هم‌جوار امکان‌پذیر می‌باشد که در هر صورت حداکثر تعداد طبقات از ۶ طبقه تجاوز نکند. لازم به ذکر است کلیه طبقات، با شرط تأمین پارکینگ برای تمامی واحدها (اعم از مجاز و ضابطه) تخصیص داده می‌شود. این مصوبه تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی ملاک عمل خواهد بود.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ 1399/11/12
توضیحات: با عنایت به درخواست مناطق جهت افزایش حداقل مساحت عرصه ۲۰۰ مترمربع پاسخگویی تا میزان منفی ۱۰% در جداول پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای شهر مشهد و با توجه به مفاد بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک مصوبه مذکور کمیته‌های فنی و شهرسازی در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ – شرح مصوبه: با پیشنهاد فوق با شرط تأمین پارکینگ تا ابلاغ طرح‌های تفصیلی بازنگری موافقت گردید.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
مصوبات: ردیف: ۱ – شرح مصوبه: کلیه املاکی که در سنوات قبل در ازای موارد یا مصادیقی از جنس زیربنا در طبقات یا پیشروی طولی بیشتر از مفاد آیین‌نامه دریافت کرده باشند مجاز به دریافت سایر زیربناهای مجاز وفق آیین‌نامه خواهند بود.
تبصره: در مواردی که در گذشته موظف به رعایت پخ ۴۵ درجه شده باشند صرفاً در صورت ارائه رضایت محضری حذف پخ امکان‌پذیر خواهد بود.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش
توضیحات: پیرو تصمیم اخذشده در جلسه کمیته بند ۹ روز 1399/11/12 مبنی بر بررسی در خصوص «نحوه پاسخگویی بر اساس ضابطه پیشنهادی رعایت ۳ متر عقب‌نشینی از حاشیه محور در معابر مختلط با توجه به مسائل و محدودیت‌های ایجادشده در پاسخگویی به شهروندان با توجه به لزوم بررسی ضابطه به تفکیک محورها در هر یک از حوزه‌ها و زمان بر بودن فرآیند بررسی ضابطه پیشنهادی با توجه به بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک پیوست مصوبه بند یک ماده واحده مصوبه شماره ۵/۹۹/۳۳۴۸/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ شورای شهر در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.»
مصوبات: ردیف: ۱ – شرح مصوبه: در خصوص «بررسی موضوع لزوم رعایت حداقل ۳ متر عقب‌نشینی از حاشیه محور در معابر مختلط منطقه‌ای» نظر به ضرورت هماهنگی بیشتر در بررسی ضابطه پیشنهادی در هریک از محورها و تدقیق نحوه اجرای ضابطه پیشنهادی در انطباق با ویژگی‌های کالبدی و عملکردی، طراحی شهری و … خاص هر محور و زمان بر شدن موضوع مقرر شد رعایت ۳ متر عقب‌نشینی به عنوان فضای پیشخوان تجاری تا زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی بازنگری در ساختمان‌های (گروه «د») و (گروه «ج») با شرط تعداد طبقات بیشتر از ۶ طبقه روی همکف یا زبنای ۳۰۰۰ مترمربع و بیشتر) اعمال گردد.
مقرر شد ساختمان‌های مشمول طرح پیشخوان به تأیید کمیته نما (سیما و منظر) با حضور مشاورین طرح تفصیلی برسد.
ضابطه پیشنهادی برای نحوه اجرا و اعمال در سایر ساختمان‌ها توسط ستاد اعلام و به مناطق ابلاغ خواهد شد.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ 1398/12/11
دستور کار: در راستای رفع ابهام در نحوه پاسخگویی‌های هیأت فنی منطقه به درخواست شهروندان و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع موانع و مشکلات مناطق در صدور مجوزهای ساختمانی، جلسه با حضور اعضای کمیته فوق برگزار گردید:
مصوبات: ردیف: ۱ – شرح مصوبه: با توجه به تقاضای مالکین برای اخذ مجوز ساخت بنا و به جهت وحدت رویه در پاسخگویی مقرر گردید، با رعایت ضوابط بلندمرتبه‌سازی و کنترل و تطبیق مساحت عرصه و عرض معبر با ضوابط و مصوبات، من‌جمله بند ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش، با احداث حداکثر ۶ طبقه بالا همکف و افزایش متراژ طبقه همکف و اول به صورت شکسته در ۵۰ درصد سطح اشغال آن طبقه و با رعایت حداکثر ۲۷ متر ارتفاع کل بنا از تراز صفر و با اخذ حقوق شهرداری بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر پاسخگویی صورت پذیرد.
صورت‌جلسه کمیته بند ۹ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ۱۴۰۰/۲/ ۴
توضیحات: با عنایت به درخواست مکرر پروژه‌های مشمول بلندمرتبه‌سازی جهت بهره‌مندی از شرایط پیشروی طولی مطابق با بافت هم‌جوار، درخواست فوق با توجه به مفاد بند ۲۶ ضوابط عمومی و مشترک مصوبه مذکور کمیته‌های فنی و شهرسازی بر اساس پیوست مصوبه بند یک ماده واحده شماره /۵/99/3348ش ـ 1399/03/13شورای اسلامی شهر مشهد در کمیته بند ۹ مصوبه ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش مطرح می‌گردد.
مصوبات: ردیف: ۱ ـ شرح مصوبه: با توجه به مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی مورخ 1398/05/26، مقرر گردید سطح اشغال در پروژه‌های واقع در حاشیه معابر اصلی ویژه مختلط بر اساس جدول معابر ویژه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد به پیوست مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۹۲۵۱/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳، در طبقه همکف ۸۰% و برای طبقات اول الی ششم تا حداکثر ۲ + ۶۰% پاسخگویی گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/۱۴۰۱/۷۳۶۷/ش ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند طرح جامع اولیه شهر مشهد در سال ۱۳۵۲ و طرح تفصیلی خازنی در سال ۱۳۵۸ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان فراگیرترین طرح تفصیلی این شهر تصویب و ملاک عمل شهر مشهد مقدس قرار گرفته است و این طرح حدود ۸۰% شهر مشهد که شامل شهرداری‌های مناطق ۱ الی ۱۱ می‌شود را پوشش می‌دهد و اخیراً که بازنگری طرح تفصیلی حوزه جنوب‌غربی شامل منطقه ۹ و ۱۱ تصویب و ابلاغ شده است این دو منطقه مشمول طرح جدید بوده و پاسخگویی بر مبنای ضوابط طرح جدید صورت می‌پذیرد و با لحاظ تصویب طرح تفصیلی جدید برای مناطق ۹ و ۱۱ و مابقی طرح‌های تفصیلی مصوب بازهم از نظر مساحت و تراکم جمعیتی تنها حدود ۳۰% از شهر مشهد تحت پوشش طرح‌های جدید می‌باشند و مابقی هنوز تحت پوشش طرح خازنی است و نتیجتاً ادعای شاکی مبنی بر اینکه طرح تفصیلی خازنی جزء طرح‌های قدیمی بوده و حوزه اقدام آن گستردگی چندانی در شهر مشهد نداشته فاقد اعتبار و فاقد پایه و اساس قانونی بوده و مطابق قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح تا زمان تصویب طرح‌های بازنگری جدید دارای اعتبار بوده و ملاک عمل شهرداری مشهد می‌باشد و طرح این موضوع یا ناشی از عدم اشراف شاکی به این موضوع بوده و یا با هدف به انحراف کشاندن مسیر رسیدگی صورت پذیرفته است. طرح تفصیلی مارالبیان دارای ظرفیت و آینده‌نگری خاصی می‌باشد به نحوی که در زمان تصویب این طرح پیش‌بینی امروزه شهرنشینی از جمله آپارتمان‌سازی مورد لحاظ قرار گرفته است.
چنانکه استحضار دارند به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی صراحتاً اشاره شده «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و همچنین در ماده ۳۸ قانون مذکور اشاره گردیده «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا که بالا رود و همچنین است به زیرزمین، بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را قانون مستثنی کرده باشد» که طبیعتاً ضوابط مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی همان موارد مستثنی شده موضوع این دو ماده‌قانونی می‌باشد و از طرفی به استناد ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و … را دارا می‌باشند و شورای اسلامی شهر نیز به استناد بند ۳ و ۳۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وظیفه تأیید و نظارت بر ضوابط طرح‌های مصوب را دارا می‌باشد و از آنجا که شهرداری‌های مناطق در خصوص نحوه اعمال این ضوابط گاهاً به صورت سلیقه‌ای عمل می‌نمودند و عده‌ای از دلالان و افراد سودجو ضمن ایجاد ارتباط با برخی از کارکنان عملاً برای بهره‌مندی شهروندان از این حق قانونی‌شان مبالغ کلانی دریافت می‌نمودند که این امر مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی نیز می‌باشد از این‌رو شورای اسلامی شهر مشهد با هدف ایجاد بستر قانونی و شفاف برای بهره‌مندی کلیه شهروندان از این ضوابط قانونی اقدام به تصویب مصوبه شماره 3348/99/5/ش با موضوع آیین‌نامه شیوه رسیدگی کمیته‌های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد نمود که شیوه‌نامه موردنظر در همین راستا ممهور به مهر شورای اسلامی گردیده و به موجب نامه شماره ۵/۹۹/۸۳۷۰/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۴ به شهرداری مشهد ابلاغ رسمی شده است و خوشبختانه از تاریخ اجرای این شیوه‌نامه تاکنون عدالت و قانون به نحو یکسان برای کلیه شهروندان اجرایی گردیده و به هیچ عنوان امکان دخالت دلالان و سودجویان جهت بهره‌مندی از این ضوابط قانونی وجود ندارد و همین امر عامل ناراحتی عده‌ای از دلالان گردیده و به انحاء مختلف سعی در بلااثر نمودن آن دارند که بذل عنایت حضرت‌عالی به این مهم را استدعا دارد. شایان ذکر است به محض اینکه طرح‌های تفصیلی جدید شهر مشهد به تصویب برسد طبیعتاً ضوابط همان طرح ملاک عمل قرار خواهد گرفت کمااینکه هم‌اینک که طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد مقدس به تصویب رسیده است مفاد همان طرح ملاک عمل می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلّیه مفاد مصوبه شماره /۵/۹۷/۱۹۲۵۱ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر مشهد از جمله بند ۹ آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است، لذا کلّیه صورت‌جلسات کمیته موضوع بند ۹ مصوبه مذکور نیز که با استفاده از اختیارات حاصل از مصوبه موضوع ابطال رأی صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده، با اخذ وحدت ملاک از مفاد این رأی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۸۷۰۸۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه انضباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28
شماره ۰۱۰۰۳۷۶ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: «آیین‌نامه انضباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۶۴
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد مخملی کاشان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه انضباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه انضباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ 1399/12/13 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ شورای اسلامی شهر کاشان به موجب ابلاغیه شماره ۷/۱۵۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ آیین‌نامه انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری کاشان (که به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان تغییریافته) را تصویب نموده که به موجب رأی وحدت رویه ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه مزبور کلاً باطل اعلام گردیده است.
۲ ـ شورای اسلامی شهر کاشان به موجب آیین‌نامه شماره ۴۸۸۸ مورخ 1399/12/13 و شماره ابلاغیه ۱۴۰۰/۵۸۰۰/۸۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ مجدداً مبادرت به تصویب آیین‌نامه انضباطی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان نموده است که به علت عدم کسب پروانه صلاحیت خودروی مزبور به دستور معاونت دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشان و حسب آیین‌نامه مزبور توقیف و به پارکینگ منتقل شده است. چنانچه آیین‌نامه مزبور به هیچ‌یک از متصدیان حمل و نقل شهری ابلاغ نشده و در زمان توقیف خودرو نیز خواندگان از تسلیم تصویر آیین‌نامه مزبور خودداری می‌نمایند. لذا اجبار ایشان بر اساس دستور قضایی از شعب دیوان عدالت اداری ضرورت دارد.
نظر به رأی وحدت رویه صدرالاشاره که ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر بر تعیین و تقنین تکالیف بر رانندگان تاکسی خارج از ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد و چون آرای وحدت رویه در حکم قانون می‌باشد متسری به تمامی آیین‌نامه‌های سابق و مؤخر خواهد بود. لذا آیین‌نامه مؤخر شورای اسلامی شهر کاشان به شرحی که گذشت مخالف رأی وحدت رویه ۱۴۱۴ بوده لیکن آیین‌نامه مزبور باطل و ملغی‌الاثر می‌باشد.
۳ ـ به موجب اصول ۷۱ و ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و تقنین قانون منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین‌نامه تا حدودی که مخالف موازین شرعی و قانونی نباشد بر عهده‌ی هیأت‌وزیران می‌باشد نظر به تبصره الحاقی لایحه قانونی راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران، اداره امور تاکسیرانی به عهده شهرداری‌ها و تهیه آیین‌نامه اجرایی بر عهده وزیران محول شده لذا شورای اسلامی شهر کاشان و شهرداری کاشان و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان صرفاً مجری مصوبات و آیین‌نامه‌های هیأت‌وزیران می‌باشند و حق تقنین و تصویب آیین‌نامه را نخواهند داشت در نتیجه آیین‌نامه معترض‌عنه مخالف با نص قانون به شرحی که گذشت می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“صورت‌جلسه هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
……
۵ ـ موضوع دستورالعمل اجرایی و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر، آیین‌نامه انضباطی مربوطه و دستورالعمل اجرایی و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بار و کالای درون‌شهری و نیز جدول تشویقات و تنبیهات انضباطی مربوطه توسط مدیر ناوگان تاکسیرانی مطرح و پس از بررسی و استماع توضیحات سرپرست سازمان مورد تصویب قرار گرفت.
……
سرپرست و عضو هیأت‌مدیره سازمان، عضو هیأت‌مدیره سازمان، عضو شورای سازمان، رییس هیأت‌مدیره و عضو شورای سازمان، ریاست شورای سازمان”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است که امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس‌های تاکسی شهری) توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد و کلّیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب و این تبصره توسط سازمان شهرداری‌های کشور و با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر وضع آیین‌نامه انضباطی تاکسی‌دار، تاکسیرانی، سرویس مدارس و شرکت‌های حمل و نقل درون‌شهری صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه انضباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب هیأت‌مدیره و شورای سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان به شماره ۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۶۱۹۵۸۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۹۵۸۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۰ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارائه نمایند.
ماده ۱۱ ـ اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
مطابق ماده ۱۷۸ قانون م م در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
لذا بدیهی می‌باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مؤدیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.
لذا با توجه به اینکه مودی می‌تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهارنامه را به‌صورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می‌گردد ماده ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده ۱۷۸ ق م م که تنها تکلیف مودی را برای ارسال اظهارنامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود می‌نماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 200/۶۶۰۱/ص مورخ 1402/04/21 توضیح داده است که:
مطابق ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
۲ ـ طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام نحوه ارائه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند.
۳ ـ با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر «تسلیم اظهارنامه» در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می‌باشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تأکید می‌نماید حکم مفاد ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مؤدیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهارنامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بر عبارت «صرفاً از طریق الکترونیکی» تأکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب در نحوه ارائه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره ذیل آن می‌باشد.
۴ ـ بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مزبور؛ “ارائه اظهارنامه مالیاتی”، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد بنابراین اعطای هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه‌های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یادشده می‌باشند فاقد وجاهت قانونی است.
۵ ـ مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
۶ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰) بند (الف) ماده (۱۳۲) و تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارائه و تسلیم آن با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روش‌ها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۱ این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۱ ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به پذیرش اظهارنامه از طریق پست می‌باشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یادشده با توجه به احکام فوق‌الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی اداری جدید روشهای مکانیزه در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی تصویب شده است. بنابراین مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۸ با حضور طرفین و قضات عضو هیأت تخصصی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی به مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، دایر مدار این بحث است که مؤدیان مکلف شده‌اند که صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، درحالی‌که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیأت تخصصی بر این موضوع تأکید شده است که تکلیف مؤدیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یادشده اعم از ارایه اظهارنامه و ارایه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارایه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم که مؤخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارایه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع می‌شود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفاً در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور می‌باشد فلذا با این وصف مصوبه معترض‌عنه مغایرتی با مقررات و ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۲۰۰۶۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و …) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۲۰۰۶۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
* شاکی: آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور (با موضوع تعیین ارزش زمین‌های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و …) به دلیل مغایرت با بند «ب» و صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
“بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور:
در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء ۳ بند ع تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند مذکور (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاها مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) و ضرورت تعیین ارزش به قیمت روز آنها بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اطلاع‌رسانی مراتب فوق به اشخاص مشمول، مقرر می‌دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، نسبت به تکمیل اطلاعات میانگین ارزش روز عرصه و اعیان املاک با کاربری مسکونی واقع در بلوک‌های ارزش معاملاتی هر شهر، بخش و روستاهای تابعه خود در ابزاری که به همین منظور در سامانه نقل و انتقال املاک به نشانی. ۱۸۷.tax.gov.ir در زیرمجموعه «نقل و انتقال املاک جدید» با عنوان «ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی و ضرایب» در ستون «ارزش روز » توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد شده است، اقدام نمایند. شایان ذکر است، کاربران ادارات امور مالیاتی برای دسترسی، مشاهده و ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان املاک، نیاز به مجوز شماره ۰۵۱۰۳ دارند که به صورت پیش‌فرض به راهبر ادارات تخصیص داده شده است و بنا به صلاحدید و درخواست مدیران کل محترم، می‌تواند در اختیار سایر کاربران نیز قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر آن نیز بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.
سید محمدهادی سبحانیان
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ با بررسی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح نموده” تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. ….. ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی “، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت‌اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است. مبرهن است که با اتکا به ماده‌قانونی فوق‌الذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمی‌باشد.
۲ ـ مطابق جزء ۳ تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در راستای اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: “وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.” با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین دارایی‌های مشمول را بر اساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌داند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است.
بنا به مراتب فوق‌الذکر در مقرره معترض‌عنه، عبارت ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/۶۹۰۷/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ بر اساس ادعای شاکی اختیار “ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان” برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بند “ب” آن بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد، برخلاف ماده یادشده است. با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور، در اجرای تکلیف پیش‌بینی‌شده در جزء ۳ بند “ع” تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای این سازمان، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند یادشده (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانون‌گذار در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط ندارد. بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و بند “ب” این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۰۶/ت ۶۱۳۲۳ هـ مورخ 1402/04/07 هیئت محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.
۲ ـ «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با «ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع آیین‌نامه مذکور» متفاوت می‌باشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده‌سازی مقررات بند یادشده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد.
۳ ـ منظور از عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان » آورده شده در بخش پایانی بخشنامه مورد بحث، ارزش‌های روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصاء نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نموده‌اند، که با میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفت، بخشنامه یادشده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا می‌باشد.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ با حضور طرفین و اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» از بخش پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ ۱۴۰۲ /۳/۸سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است، که با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت در راستای جزء (۳) بند (۴) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه کل کشور، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول قانون یادشده (منازل گران‌قیمت و زمین‌های دارای کاربری گران‌قیمت و …) تدوین یافته است و در قانون بودجه موصوف قید شده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است قیمت روز هر ملک موضوع قانون را با لحاظ معیارهای مندرج در قانون و قیمت کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) استخراج و مالیات متعلقه را مطالبه نماید و طبعاً مراد مقنن در قانون بودجه، قیمت هر ملک و هر واحد است درحالی‌که در کمیسیون ماده (۶۴) قیمت‌ها به صورت منطقه‌ای و بلوکی استخراج می‌شود که در هر بلوک و منطقه قیمت یک واحد با واحد دیگر متفاوت می‌باشد که تفاوت قیمت در بحث قانون بودجه ایجاد می‌شود، فلذا آنچه مدنظر مقنن در لحاظ نمودن قیمت کمیسیون ماده ۶۴ قانون می‌باشد، ارزش‌گذاری به نرخ روز کمیسیون است و نه اینکه صرفاً قیمت کمیسیون ماده ۶۴ مبنای محاسبه باشد زیرا که اگر چنین اراده‌ای مقنن داشت، ارزش‌گذاری را به سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه واگذار نمی‌نمود درحالی‌که کمیسیون ماده ۶۴ غیر از سازمان می‌باشد، فلذا به‌روزرسانی و ویرایش قیمت‌ها نیز از لوازم این تکلیف سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه است بنابراین مقرره معترض‌عنه با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۳۳۶۴۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
* شاکی: آقای امید یاهو
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد؛
به استناد نص صریح ماده (۲) و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) و همچنین مستفاد از ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارایه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدأ ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در ایران (در پروازهای غیرمستقیم) با رعایت مقررات تبصره (۲) ماده (۵) قانون فوق، از مأخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت برخلاف ماده یک قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تجاوز از حدود قانونی می‌باشد. در بخشنامه پروازهای خارجی (باری و مسافری) منطبق بر قانون مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شمرده شده‌اند که این حکم صحیح است لیکن ایراد بر مأخذ مالیات و محاسبه آن می‌باشد که اگر مستقیم باشد کل کرایه دریافتی و اگر غیرمستقیم از ایران باشد کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول قرارداد شد و با این نحوه حساب از بابت ارایه خدماتی که در خارج از کشور انجام می‌شود مطالبه مالیات شده که خلاف مقررات است و باید بر اساس سهم ارایه خدمات قلمرو جغرافیایی مطالبه انجام شود تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/۲۸۵۶/ص مورخ 1402/02/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و صادرات آن به استثنای موارد معاف در ماده (۹) قانون مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و در این راستا طبق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است.
همچنین با اتخاذ ملاک از ماده (۱۱) قانون یادشده، تکلیف شرکت‌های هواپیمایی، وصول مالیات بر ارزش‌افزوده هنگام فروش بلیط برای کلیه پروازهای خارجی به خریداران خدمت مزبور در ایران یا از مبدأ ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیرمستقیم) تعیین شده است و به عبارت دیگر از مبلغ کل بلیط باید مطالبه صورت پذیرد.
ضمناً به موجب ماده (۵) قانون یادشده مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده در خصوص مؤدیان عضو سامانه، ارزش‌افزوده مندرج در صورتحساب است که در سامانه ثبت شده است و بلیط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده‌اند فلذا بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و تقاضای رد شکایت واصله را دارم.
بسمه‌تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ1402/08/28 در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
بخشنامه مورد شکایت که در خصوص ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه این خدمات در قلمرو جغرافیایی ایران صورت پذیرد با عنایت به لغو معافیت مربوطه در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و یا چنانچه از مبدأ ایران به فرودگاهی در خارج از کشور با پرواز مستقیم انجام شود، تمامی کرایه دریافتی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد (مراد مابه‌ازای خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از کشور به نحو غیرمستقیم باشد، کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد در خارج از ایران مشمول ارایه خدمات موضوع قانون بوده و مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده است و چون این حکم مندرج در بخشنامه در راستای موازین قانونی و مفاد ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و تبیین اجرای قانون را متکفل است و با اصول و مبانی قانونی مخالفت و مغایرتی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۳۷۸۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۷۸۰۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
* شاکی: آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مغایر ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
ماده ۱۲ ـ اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکاء، سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها حداکثر تا چهارماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه موردنظر نحوه ارائه اظهارنامه را منوط به سامانه الکترونیکی می‌نماید بنا بر حکم ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم که اشاره می‌نماید:
ماده ۱۷۸
در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.
بدیهی می‌باشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مؤدیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.
لذا با توجه به اینکه مودی می‌تواند بر اساس ماده ۱۷۸ ق م م اظهارنامه را به‌صورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب می‌گردد ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره4218/ 212/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ به موجب ماده (۱۷۸) «قانون مالیات‌های مستقیم» مقرر شده است: «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آنها می‌باشد به‌وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی می‌گردد.
۲ ـ هرچند به موجب ماده‌قانونی مذکور ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق پست تجویز شده است اما ماده‌قانونی مذکور تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را منع ننموده است و تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، به معنای عدم پذیرش اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان از طریق پست نیست و مفاد ماده مذکور از دستورالعمل یادشده، با توجه به احکام قانونی ذیل‌الذکر و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری جدید (روشهای مکانیزه)، در جهت ساماندهی فرآیندهای مالیاتی صادر شده است عمده مقرراتی که مؤید تجویز تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی است به شرح زیر می‌باشد:
الف) مطابق ماده (۲۱۹) «قانون مالیات‌های مستقیم»، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب) طبق تبصره ۱ الحاقی به ماده (۲۱۹) «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند.
پ) مطابق ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان موضوع این آیین‌نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (به‌صورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه‌های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیرالکترونیکی را بپذیرد. ضمن آنکه مطابق تبصره همین ماده قید شده است، تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مورد پذیرش است.
ت) بر اساس تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم»، “ارائه اظهارنامه مالیاتی”، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد. بنابراین اعطای هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامه‌های مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یادشده می‌باشند، فاقد وجاهت قانونی است.
ث) مطابق مفاد تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.
۳ ـ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف «قانون مالیات‌های مستقیم» از جمله مواد (۹۵)، (۹۷)، (۱۰۰)، (۱۳۲) و (۱۴۶) مکرر و (۲۱۹) و تبصره ۱ ماده (۱۲۰) «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارائه و تسلیم آن با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها را بر عهده دارد. بر این اساس، تکلیف مندرج در ماده (۱۲) دستورالعمل موضوع شکایت، در راستای اختیارات حاصله در اجرای مواد قانونی مذکور به منظور ساماندهی امور مربوط به فرآیندهای مالیاتی بوده و مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارد و نافی حکم صریح ماده (۱۷۸) «قانون مالیات‌های مستقیم» نمی‌باشد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه دفاعیه ضمن تأکید بر مقررات یاد شده و همچنین ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب 82/10/17 و بند ت ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/۲/۹۴، اعلام داشته، آیین‌نامه موضوع شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف اداری مرجع صادر‌کننده می‌باشد.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۱۴۰ در جلسه مورخ 1402/09/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را که بیان نموده است اشخاص حقوقی ملکف به انجام تکالیف ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه فهرست سهامداران و میزان سهم‌الشرکه می‌باشند و از طریق سامانه الکترونیکی مربوطه ارسال نمایند و عمده ایراد این است که چرا اشخاص مکلف شده‌اند که حتماً اظهارنامه را از طریق سامانه الکترونیکی ارسال نمایند و این تکلیف برخلاف ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، درحالی‌که طرف شکایت در لایحه دفاعیه و در جلسه هیأت تخصصی بیان داشته است مکلف بودن راجع‌به اصل انجام تکالیف است و ارایه مدارک و مستندات و اظهارنامه هم از طریق سامانه الکترونیکی و هم از طرق دیگر مورد پذیرش بوده و رسیدگی نسبت به آنها انجام می‌شود و ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۸ که مؤخر‌التصویب نسبت به دستورالعمل مورد شکایت است، حکم بر پذیرش اظهارنامه و رسیدگی به آن به هر طریقی که ارایه شود، نموده است بنابراین مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای تبیین حکم مقنن بوده و محدودیتی در ارسال اظهارنامه ایجاد ننموده است به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۴۱۸۴۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «سیستمی و خوشه‌ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۷ ـ ۰۲۰۰۱۴۸ ـ ۰۲۰۰۱۴۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۱۸۴۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
* شاکیان: ۱ ـ آقای سعید هدایتی ۲ ـ فریما کمجانی بز چلوئی ۳ ـ آقای امید یاهو
* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «سیستمی و خوشه‌ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت «سیستمی و خوشه‌ای» از ماده ۲ دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ 1399/03/13 وزارت اقتصاد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل ۲۹۶۵۹ مورخ 1399/03/13 وزارت اقتصاد
ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (۲/۵%) مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند. به طور تصادفی (سیستمی، خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 مقرر شده است: به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر دونیم درصد ـ (2/5%) مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند؛ دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند وجود ندارد.
و از طرفی وفق ماده ۲ دستورالعمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان اقدام نماید)
واضع مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شاخص انتخاب مؤدیان جهت کنترل صحت اسناد و مدارک به صورت تصادفی را که همانا انتخاب قید قرعه بوده با نص و تصریح بیان داشته در هرکجا که حکم قانون روشن است باید مطابق آن عمل کرد و با وجود نص و تصریح تبصره ا ماده ۱۹ توسعه حکم این ماده از شاخص انتخاب به قید قرعه به انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) بیان حکم مقنن نبوده و توسعه آن می‌باشد.
۱ ـ آنچه از الفاظ و عبارات معین به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) در مقرره مورد شکایت برمی‌آید این است که: وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد پس از استقرار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اساس انتخاب مؤدیان مالیاتی جهت مطالبه دفاتر و اسناد بر اساس اعداد و ارقام معین اظهارنامه مثلاً اظهارنامه‌های از یک عدد و رقم بالاتر قرار دهد همچنین عبارت خوشه‌ای می‌خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد شاخص انتخاب مؤدیان را از یک دسته یا کد یا منطقه جغرافیایی یا یک عرضه اظهارنامه انتخاب نماید مثلاً کلیه مؤدیانی که در اظهارنامه تسلیمی تجدید ارزیابی داشته یا در سال مالی اقدام به تغییر نرخ ارزی کرده یا تحت شمول معافیت مالیاتی بوده‌اند حال آنکه شاخص انتخاب تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ماهیت حصری داشته و مطلقاً تمثیلی نبوده است بنا به مراتب انتخاب تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) مطلقاً بیان حکم مقنن نبوده و به نظر توسعه قلمرو موضوعی حکم مقنن می‌باشد.
۲ ـ نظر به نص و تصریح در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شاخص انتخاب مؤدیان مالیاتی ماهیت تقنینی داشته و از جنس قانون‌گذاری است با توجه به اینکه واضع مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای انتخاب مؤدیان جهت کنترل دفاتر ضابطه شرایطی را ذکر کرده است که همانا انتخاب بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه) می‌باشد ولاغیر و اگر مقنن قصد واگذاری تعیین شرایط بدون قید و ضابطه را داشت و یا اگر قانون‌گذار در مقام مصلحت‌اندیشی و رعایت جوانب احتیاط قصد تفویض صلاحیت توسعه شاخص‌های انتخاب مؤدیان به‌وسیله شخص محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی را داشت باید به صراحت در متن قانون بدان اشاره می‌شد که چنین نشده است در مورد بحث شاخص انتخاب مؤدیان به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ قدر متقین آنچه مطمح نظر مقنن بوده انتخاب به صورت تصادفی (به قید قرعه بوده ولاغیر)
۳ ـ وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. درحالی‌که آنچه از طرز تنقیح تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 برمی‌آید حفظ وحدت و انسجام بین حکم این ماده و غایت آن تنها با انتخاب مؤدیان بر اساس به صورت تصادفی (به قید قرعه) ممکن است ولاغیر بنا به مراتب نظر به اینکه بر مبنای ماده ۲ دستورالعمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شاخص‌های انتخاب مؤدیان جهت کنترل دفاتر به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) تعیین شده است ماده ۲ دستورالعمل مغایر با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده می‌باشد.
۴) وفق ماده ۲ دستورالعمل موضوع تبصره ۱۴ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت به انتخاب حداکثر دونیم درصد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند به صورت تصادفی (سیستمی؛ خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان اقدام نماید.
آنچه از عبارت ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی برمی‌آید این است که این مقرره می‌خواهد به سازمان امور مالیاتی صلاحیت بدهد یک ماه پس از تسلیم اظهارنامه اسناد و مدارک مؤدیان مورد اشاره را بررسی و کنترل نماید و از طرفی طبق مقررات ماده ۲۷۲ از قانون مالیات‌های مستقیم مهلت مقرر جهت تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد و از طرفی صورت‌های مالی حسابرسی شده بخشی از اسناد و مدراکی است که مؤدیان درصورتی‌که تحت شمول این ماده باشند ملزم به تسلیم آن به مأموران تشخیص می‌باشند عبارت ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال نسبت بیان حکم مقنن نبوده و تضییق قلمرو موضوعی ماده ۲۷۲ می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 200/۴۱۴۹/ص مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
وفق مقررات ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اصل بر صحت اطلاعات واردشده مودی در سامانه مؤدیان است مگر خلاف آن ثابت گردد. بنابراین در راستای اجرای ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن و به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهارشده، سازمان مجاز به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (2/5%) مؤدیان عضو سامانه مؤدیان به صورت تصادفی (به قید قرعه) جهت انطباق رسیدگی و بررسی اسناد اظهارشده در سامانه مؤدیان می‌باشد.
در خصوص ادعای مغایرت ماده ۲ دستورالعمل مذکور، به لحاظ نگارش عبارت “سیستمی و خوشه‌ای” با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مقدمتاً و به طور اجمالی معروض می‌دارد:
در علم آمار، به منظور انجام نمونه‌گیری آماری در پژوهش‌ها و مطالعات مختلف، دو روش کلی نمونه‌گیری شامل نمونه‌گیری تصادفی و نمونه‌گیری غیر تصادفی تبیین شده و به کار می‌رود. نمونه‌گیری تصادفی یا نمونه‌گیری بر مبنای احتمال به معنای انتخاب تصادفی و هم شانس تمامی اعضای یک جامعه آماری بر پایه اصول احتمال می‌باشد. این روش نمونه‌گیری اکثراً در مطالعات و تحقیقات کمی که در آنها نتایج کمی مورد انتظار است به کارگیری می‌شود. مصادیق روش نمونه‌گیری تصادفی عبارتند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری سیستمی، نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده و نمونه‌گیری خوشه‌ای.
روش خوشه‌ای و سیستمی از انواع روشهای انجام نمونه‌گیری تصادفی است که در ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت به آنها اشاره شده و متعاقب آن عبارت “و به قید قرعه” یعنی روش انجام نمونه‌گیری‌های فوق (خوشه‌ای و سیستمی) مشخص گردیده است؛ لذا روشهای خوشه‌ای و سیستمی را نمی‌بایست در عرض روش «به قید قرعه» تلقی کرد.
با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل، تبیین شیوه‌ها و روشهای اجرای مفاد قانون کلی می‌باشد و در مانحن‌فیه، صرفاً طرز یا روش انجام نمونه‌گیری در ماده ۲ دستورالعمل معترض‌عنه تعیین شده است، لذا صدور دستورالعمل یاد شده، موجب خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی و بروز مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشده است.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/09/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع‌به تقاضای ابطال عبارت «سیستمی و خوشه‌ای» از ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکیان مدعی شده‌اند مفاد مقرره معترض‌عنه برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ می‌باشد درحالی‌که در قانون یاد شده، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که حداکثر 2/5 درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را که عضو سامانه هستند به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب و دفاتر آنها را مطالبه و بررسی نماید و در مقرره مورد شکایت به طور تصادفی را به صورت «سیستمی و خوشه‌ای» معنا و تفسیر نموده است تا از بین همه مؤدیان با مشاغل مختلف در انتخاب به روش قرعه‌ای، امکان انتخاب وجود داشته باشد و کماکان تعیین قرعه‌ای در مقرره معترض‌عنه که اصل بنای حکم مقنن می‌باشد نیز معیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است فلذا عبارت مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه جهت تبیین بهتر موضوع و اجرای صحیح قانون تفسیر می‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۴۹۱۳۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۶ ـ ۰۲۰۰۱۱۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۱۳۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
* شاکیان: آقایان نیما غیاثوند و امید یاهو
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱، مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ و مصادف با روز پنجشنبه می‌باشد، با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر می‌دارد؛
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند.
داود منظور ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق با ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ «مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.» لذا مؤدیان مالیاتی نهایتاً تا ۱۵ روز پس از پایان فصل می‌بایست مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نماید. پس از تغییرات قانون در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد تا زمانی که سامانه مؤدیان راه‌اندازی نشده است مفاد ماده ۲۱ قانون سابق اجرائی گردد لذا از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تاکنون (و هر زمان که سامانه مؤدیان به طور کامل راه‌اندازی شود) می‌بایست تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود.
اقدام به صدور بخشنامه‌ای نموده و با توجه به شرایط پیش‌آمده (هرچند در متن مصوب جهت را امر دیگری معرفی نموده‌اند که جهات نقض آن در ادامه تقدیم می‌گردد) مقرر نمودند درصورتی‌که اشخاصی که تا پایان روز یکشنبه 1401/10/25 اظهارنامه ارزش‌افزوده را ارسال نمایند از صد درصد بخشودگی برخوردارند. اما جهات اعتراضی این‌جانب عبارت مندرج در انتهای بخشنامه مورد اعتراض است که بخشودگی را منوط به درخواست کتبی نموده است که مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مسلم حقوقی است.
چراکه اهمال و اتخاذ تصمیم اشتباه (تغییر سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغییر شماره حساب با علم به تشریفات طولانی تأیید شماره حساب و عدم امکان انجام آن تا زمان موضوع ماده ۲۱ قانون ارزش‌افزوده) توسط سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مؤدیان مالیاتی تا منوط به درخواست کتبی شود.
به طور کلی ابطال عبارت مذکور توسط این‌جانب به این نیت بود که قید درخواست کتبی می‌تواند در آینده تالی فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالیاتی را متوجه مودی نماید و هدف غایی این است که از این پس به واسطه رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هدایت قضات محترم در مصوبات بعدی این موضوع را لحاظ نماید که برای جبران خسارت‌های انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی (از جمله اختلالات سامانه‌ای و …) نیاز به درخواست کتبی مودی نیست چراکه درصورتی‌که طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالیاتی مکلف است در حدود و ثغور قانونی این خسارت را جبران نماید که در این خصوص جبران خسارت کامل زمانی حادث می‌گردد که بخشودگی بدون درخواست و رأساً اعمال شود تا مفسده‌ای در آینده به وجود نیاید.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/۲۶۱۰۵/ص مورخ 1401/12/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه پیش‌بینی نشده است، لیکن درصورتی‌که آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات رسمی کشور باشد، به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب مورد جز مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.» بنابراین آن دسته از مؤدیانی که اظهارنامه خود را در راستای مقررات مزبور در روز بعد از تعطیلات ارایه نموده‌اند نیازی به درخواست بخشودگی جرایم ندارند و جرایم مؤدیان مزبور بدون درخواست بخشوده می‌شود.
۲ ـ بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. همان‌گونه که بیان شد امکان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه در قانون پیش‌بینی نشده است و صرفاً پیش‌بینی تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در شرایط خاص از جمله ایام نوروز، دوران شیوع کرونا و شرایط خاص، اغتشاشات اخیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مدنظر سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. بنابراین با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور هدف از تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعلام بخشودگی جرایم اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد دوره سوم (فصل پاییز) ارایه شده تا تاریخ ۲۵/۱/۱۴۰۱ با تأکید بر لزوم ارایه درخوست مؤدی بر اساس نص صریح ماده مورد اشاره می‌باشد.
۳ ـ حتی درصورتی‌که مطابق ادعای شاکی علت صدور دستورالعمل مورد شکایت تغییرات سایت یا حساب‌ها (در واقع دلیل خارج از اختیار مؤدی) باشد، توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه‌بر اینکه ارایه درخواست مؤدی ضرورت دارد، همچنین مطابق این ماده توجه به دلایل ابرازی مؤدی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در رسیدگی به این درخواست، نیز ضروری می‌باشد.
لذا ادعای شاکی مخالف نص ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شکایت دارند.
به نام خدا
با عنایت به مفاد نظریات ارایه شده در جلسه مورخ 1402/09/05 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که با حضور و دعوت نمایندگان طرف شکایت در خصوص شکایت آقای نیما غیاثوند با موضوع ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۶۶۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/14 ارایه گردید، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت در خصوص موردی است که مؤدیان در دوره پاییز سال ۱۴۰۱ به لحاظ اینکه آخرین روز تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، مصادف با روز تعطیلی شده بوده و متقاضی افزایش مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی و در عین حال عدم اعمال جرایم مرتبط با عدم ارایه اظهارنامه در مهلت قانونی بوده‌اند و از آنجایی که مفاد این مصوبه در راستای مساعدت به حال مؤدیان بوده و اصولاً طبق مفاد ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم (عدم قابلیت بخشش جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه) به ارزش‌افزوده تسری ندارد بلکه احکام خاص مالیات بر ارزش‌افزوده در اینجا حاکم می‌باشد و سازمان امور مالیاتی طبق اختیارات عام خویش مهلت را افزایش در عین حال در صورت ارایه تقاضا وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور به ارزش تسری دارد، نظر بر بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر یا در مهلت تلقی نمودن اظهارنامه در فرصت اضافه اعطایی داده و در صورت درخواست کتبی که اعم از نوشتن مکتوب یا ثبت در سامانه می‌باشد، امکان بخشودگی را حاکم دانسته است و فراهم نموده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۴۹۵۷۶ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۴۹۵۷۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
* شاکی: آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«۷ ـ صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، مطابق نمونه تهیه‌شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت که اشاره دارد: “صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، مطابق نمونه تهیه‌شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد”، مغایر با مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوط به ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ به شماره ۲۳۰۷۶۱ که از اول سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا می‌باشد) و همچنین مغایر با پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم قسمت صورتحساب‌های غیر الکترونیک کاغذی اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به شماره ۸۸۴۰، است.
زیرا اولاً: مرجع تعیین طریقه نگهداری اسناد و مدارک و ضوابط موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه اجرایی آن ماده است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و در آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ این آیین‌نامه، صورتحساب نوع چهارم، اساساً وجود ندارد.
ثانیاً: هرچند اینکه صدور بلیط در حکم صورتحساب باشد، در اصلاحیه ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، اما از آنجا که در آیین‌نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اینکه بلیط هواپیما در حکم صورتحساب باشد و اینکه چنین صورتحسابی به عنوان صورتحساب نوع چهارم باشد، پیش‌بینی نگردیده بود؛ لذا با توجه به اینکه تاریخ تصویب مقرره معترض‌عنه، قبل از تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده، بنابراین مقرره هیئت‌وزیران در راستای مقررات لازم‌الاجرای زمان تصویب نبوده و از این جهت خارج از صلاحیت تصویب هیئت‌وزیران می‌باشد.
ثالثاً: کمااینکه در پاراگراف آخر تبصره ۲ بند دوم اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ آیین‌نامه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ضمانت‌اجرایی اینکه بلیط هواپیمایی در حکم صورتحساب باشد، اجرای کامل قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد و تا مادامی که سامانه مؤدیان راه‌اندازی نگردد اصلاحیه آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ لذا از آنجا که اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم همچنان لازم‌الاجرا نگردیده، بنابراین بلیط هواپیمایی نیز همچنان نمی‌تواند در حکم صورتحساب نوع چهارم تلقی گردد و مصوبه هیأت‌وزیران همچنان برخلاف مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مایات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است.
بنا به مراتب فوق‌الذکر مقرره معترض الان با مشخصات فوق‌الاشاره مغایر با قوانین و مقررات مصوب مقنن می‌باشد و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۲۷۴/۴۹۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ضمن ایفاد نامه شماره 210/۲۹۰۱/ص مورخ 1402/02/25 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ بر اساس مفاد ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌شود. تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و هیئت‌وزیران مرجع تصویب آن تعیین شده است.
بر این اساس آیین‌نامه موضوع ماده یاد شده به شماره ۱۳۴۵۶۰ ت ۵۹۳۸۱ هـ مورخ 1400/10/28 و با عنوان آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.
۲ ـ بر مبنای استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی، صورتحساب نوع چهارم برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به کار می‌رود. صورتحساب این نمونه مشابه صورتحساب نوع ۲ می‌باشد؛ با این تفاوت که به جای شناسه ملی در آن شماره پاسپورت خریدار درج می‌شود.
از این روی در بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه یاد شده در تعریف “صورتحساب” پیش‌بینی‌شده که «صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق نمونه تهیه‌شده توسط سازمان تهیه شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد.»
۳ ـ شاکی در دادخواست مطروحه ادعا نموده است که پیش از اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۸۸۴۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی اساساً صورتحساب نوع چهارم در آیین‌نامه اخیرالذکر وجود نداشته است تا بدان استناد شود درحالی‌که این گفته صحیح نیست زیرا پیش از اصلاح ماده ۸ آیین‌نامه مذکور وفق مقررات ناظر بر آن آیین‌نامه، از جمله بخشنامه شماره 200/۲۴۲۴۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت بلیط هواپیما به عنوان صورتحساب تلقی شده است.
۴ ـ اصلاحیه مواد ۱ و ۲ و ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۸۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تصویب رسیده است ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب قسمت اخیر نامه مذکور، تاریخ اجرای اصلاحیه یاد شده از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بوده و مادامی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرایی نشده است، مفاد ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه آن جاری خواهد بود. مطابق تبصره ۴ ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه یاد شده مقرر شده است «موارد زیر در حکم صورتحساب تلقی می‌شود. … ـ بلیط هواپیما، در این حالت نوع پرواز داخلی خارجی و شماره گذرنامه مسافر برای پروازهای خارجی باید در صورتحساب درج شود. » بر این اساس محرز است که مقررات اصلاحیه فوق‌الذکر نیز از ترتیبات مقرر در استاندارد کارکردی پایانه فروشگاهی تبعیت نموده است.
۵ ـ بدیهیست مفاد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مزبور، در مواردی که در آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافر و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری‌شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت‌وزیران) مقررات خاصی نسبت به آن اتخاذ نموده است؛ لازم‌الرعایه نخواهد بود. بدین معنا که در بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه اخیرالذکر، صورتحساب نوع چهارم تعریف شده است، درحالی‌که مفاد ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه، فاقد چنین ظرفیتی است؛ بنابراین هنگامی که صورتحساب نوع چهارم در آیین‌نامه موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب شماره ۱۳۴۵۶۰/ت ۵۹۳۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت‌وزیران) تعریف شده است، رعایت مفاد ماده ۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیه به خودی خود لازم‌الاجرا نخواهد بود.
بسمه‌تعالی
با توجه به برگزاری جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در مورخ 1402/09/05 راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۱ با موضوع شکایت آقای نیما غیاثوند مبنی بر ابطال بند ۷ ماده ۱ آیین‌نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و عقیده قضات عضو هیأت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ توسط هیأت‌وزیران به تصویب رسیده است و مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بر فرض اینکه با لحاظ ماهیت ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نوع خاصی از ارایه خدمات و استرداد (بلیط هواپیما)، صورتحساب نوع چهارم را پیش‌بینی نموده باشد که دارای چه ویژگی‌ها و مشخصاتی باشد و بند ث ماده ۱ قانون مزبور نیز تعیین حدود و ثغور صورتحساب الکترونیکی را به عهده سازمان امور مالیاتی و مجریان واگذار نموده است و بر اساس نظر سازمان نیز هیأت‌وزیران اقدام به تدوین مصوبه معترض‌عنه نموده است و مغایرت با قانون خاصّی نیز در مقرره احراز نمی‌شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۵۰۲۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ ـ ۰۲۰۰۱۳۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۲۱۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
* شاکی: آقای سید مسیح مولانا
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ 1402/01/07 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی (تبصره ۱ ماده ۲۱۹) به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
ادارات کل امور مالیاتی
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ 1401/04/25 و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ بندهای (۲) (۳) ماده (۲) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ۲ ماده ۲: تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می‌باشد.
بند ۳ ماده ۲: خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌گردد چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می‌شود.
داود منظور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دستورالعمل موضوع خواسته مغایر ماده ۲۰۳ و تبصره‌های آن و مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی و خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی می‌باشد لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/۳۹۶۸/ص مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
دستورالعمل فوق پیرو اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ با موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی صادر شده است و در دستورالعمل موضوع شکایت صرفاً مهلت زمانی رؤیت اوراق بارگذاری شده در کارتابل ابلاغ الکترونیک مؤدیان از ده روز (مطروحه در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ سازمان امور مالیاتی) به بیست روز افزایش یافته و تغییر دیگری اعمال نشده است و در خصوص تغییر مهلت زمانی از ده روز به بیست روز در دستورالعمل موضوع شکایت ذکر این نکته ضروری است که پس از دریافت بازخوردهای متعدد از ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مؤدیان محترم مالیاتی در طی اجرای سراسری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با هدف جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق ایشان و نیز ترغیب آنان به بهره‌گیری از خدمات نوین سازمان امور مالیاتی کشور بازه زمانی ده روز رؤیت اوراق مالیاتی مذکور در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱ به موجب دستورالعمل موضوع شکایت به بیست روز افزایش یافته است که این امر بر اساس اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم انجام‌شده و مغایرتی با قانون ندارد شایان ذکر است آمارهای دریافتی از سامانه ابلاغ حاکی از آن است که از ابتدای عملیاتی‌سازی دستورالعمل موضوع شکایت میزان ابلاغ قانونی اوراق مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بسمه‌تعالی
پرونده‌های کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۲ ـ ۰۲۰۰۱۳۲ با تصمیم مورخ ۵/۹/۱۴۰۲ اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به جهت وحدت موضوع لف هم شده و با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شکایت شاکیان نسبت به ابطال دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (بند ۲ ماده ۲ و بند ۳ ماده ۲) می‌باشد که با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و الکترونیکی نمودن ارایه خدمات مربوط به مراحل مختلف تشخیص مطالبه وصول و اجرای مالیات، اقدام به تدوین دستورالعمل ابلاغ الکترونیک نموده است و مفاد مقرره یادشده را سابقاً تدوین و در دو مرحله آن را تغییر و اصلاح نموده است و طی دادنامه شماره ۱۲۴۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ این هیأت تخصصی مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ راجع‌به متن اولیه همین دو ماده ابطال نشده است و اصولاً در دو بند مورد شکایت سازمان امور مالیاتی، تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی را به منزله ابلاغ واقعی محسوب و آثار ابلاغ واقعی را بر آن مترتب و در فرض دریافت اوراق و عدم رؤیت و عدم مراجعه به حساب کاربری ظرف بیست روز به منزله استنکاف از دریافت اوراق مالیاتی محسوب نموده و آثار مربوط را بر آن مترتب نموده است که این مقرره نویسی در راستای مفاد قانون و اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و دخالت در مواعد قانونی ابلاغ ننموده است و بلکه در خصوص شیوه نوین ابلاغ (الکترونیک) شفاف‌سازی مقررات در جهت رفع ابهام از ایرادات اجرایی نموده است. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۵۰۵۹۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۰۵۹۰
تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲
* شاکی: آقای امید یاهو
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 9113/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 9113/200/ص مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 9113/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
۶ ـ در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه‌بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطاشده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م:
مطابق با بخشنامه مورد اعتراض درصورتی‌که واحدهای مستقر در مانَک‌های علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود:
۱ ـ محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانونی
۲ ـ ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح
۳ ـ پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده‌شده
بنا بر صراحت بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات و جرائم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۹ مرتبط می‌نماید.
با ملاحظه مقرره یادشده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند ۶ بخشنامه در قانون فوق‌الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/۴۴۱۸/ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌های موضوع بندهای این ماده در مورد آنها اعمال می‌شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه‌بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطاشده محکوم می‌شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاشده در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ مورد شکایت، صرفاً حکم قانون‌گذار در ماده ۱۱ از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است.
اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مؤدی در زمان‌های مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد اما پرداخت معافیت‌ها و جریمه نقدی موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می‌یابد و اساساً ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به آن نمی‌باشد و می‌تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد.
همچنین مطابق ماده ۳۲ آیین‌نامه قانون فوق، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده ۵ قانون با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۱۱ قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطاشده، یکی از جرایم موضوع ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات می‌باشد.
نظر به اینکه بند ۶ بخشنامه مورد شکایت صرفاً تبیین‌کننده حکم مقنن در ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یادشده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است. بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند (۶) تصویب‌نامه شماره 9113/200/ص مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، دلالت بر این دارد که چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی که از اختیارات این قانون برخوردار شده‌اند، حمایت‌ها و تسهیلات را برای مقاصد دیگری مصرف نمایند، از استفاده مجدد از تسهیلات محروم خواهند شد و مجازات‌های مندرج در این قانون از جمله بند (ج) در مورد آنها اعمال می‌شود در بند (ج) ماده ۱۱ قانون مزبور بیان نموده است «در صورت برخورداری از معافیت مالیاتی یا عوارض علاوه‌بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطاشده محکوم می‌شوند.» و آنچه در مقرره مورد شکایت آمده است بیان حکم مندرج در قانون یادشده می‌باشد که همان محدودیت‌ها و مجازات را بیان داشته در عین حال چون رسیدگی مالیاتی و اعطای معافیت سابقاً صورت پذیرفته است و مطالبه مالیات معاف شده یا جریمه مبتنی بر یک رسیدگی و تشخیص مالیاتی جدید نمی‌باشد، فلذا مفاد مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مرور زمان مندرج در آن در اینجا جاری و ساری نمی‌باشد و این قسمت از مفاد مصوبه نیز بر اساس مبانی و احکام قانونی تدوین یافته و مغایرتی تشخیص نمی‌گردد. به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۶۵۱۲۵۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۱۲۵۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
* شاکی: آقای افشین حمید پور یزدی به وکالت از خانم صفا کریمی نیری
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ صادره از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ صادره از بانک مرکزی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام
احتراماً همان‌گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورت‌جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 شورای پول و اعتبار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 1402/02/05 هیئت‌عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام‌شده ارایه خدمات مزبور پایین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
۱ ـ به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه آن بانک مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید
۲ ـ در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر می‌باشد آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است در چهارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/ ۱۱۱ مورخ 1385/02/02 اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد آن بانک مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به ۳۶۶ روز ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
۳ ـ شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
۴ ـ متولی و مسئولیت پاسخگویی به موضوعات ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد. این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شکایت مطروحه و لایحه رفع نقص ۹۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ عنوان داشته: این‌جانب به وکالت از شاکی فوق به استحضار می‌رساند، موکله بنده صاحب یک آرایشگاه زنانه در یک واحد تجاری استیجاری در شهرستان یزد است که مشغول به کار می‌باشد و مثل سایر کسبه در وضعیت اقتصادی کنونی کشور برای امرار معاش در شرایط سختی به سر می‌برد. متأسفانه بانک مرکزی محترم جمهوری اسلامی ایران در فرایندی اقدام به تصویب مصوبه و صدور بخشنامه جهت دریافت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از دستگاه‌های کارت‌خوان اصناف کرده است که این بخش نامه با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۳ و ۵۱ قانون اساسی کشور در تضاد می‌باشد چراکه مطابق با اصل ۲۲ مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است و مطابق با اصل ۴۰ قانون مذکور این اقدام باعث ورود خسارت به موکله و اصناف می‌شود. این اقدام بانک مرکزی هم خلاف شرع مقدس و هم قانون بانکداری اسلامی می‌باشد و به کلیه کسبه زحمتکش این مرز و بوم ضرر و آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. ضمناً این تصمیم و اقدام صورت گرفته موجب تضیع حقوق اشخاص در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت می‌شود و با شرع و قانون مغایر بوده و به گونه‌ای تجاوز و سو استفاده از اختیارات طرف شکایت می‌باشد
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۵۳۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ عنوان داشته: عطف به پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۵۴۲۱۹) کلاسه (۰۲۰۳۰۲۵) موضوع شکایت خانم صفا کریمی تیری به طرفیت این بانک مبنی بر ابطال ردیف ۲۸ جدول پیوست دو بخشنامه شماره ۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک پیوست مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند.
طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد شورای مذکور طی بند ۱ از یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۹۴/۴/۲۳ پیوست (۲) ضمن تفویض اختیار مذکور به این بانک مقرر نمود تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد با عنایت به گذشت سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی در این خصوص با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل‌آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع در پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ هیئت‌عامل بانک مطرح و تصویب شد. به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی نسبت به بهای تمام‌شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد.
ماده ۱۴ ـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.
تبصره ـ استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسند. تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام‌شده نباشد و حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ با حضور اعضا مورد بررسی واقع و با لحاظ موضوع پرونده که تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲ /۳۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، با عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بانک مرکزی حسب مفاد قانون پولی و بانکی کشور علی‌الخصوص مفاد ماده (۱۴) بند (۴) و نیز حسب مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظیفه و اختیار قانونی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات بانکی را دارد و علی‌الاصول تعیین مصادیق خدمات بانکی نیز از وظایف بانک یادشده و شورای پول و اعتبار می‌باشد و از طرفی وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه عملیات پولی و بانکی کشور از وظایف خاص بانک مرکزی می‌باشد و در مصوبه مورد شکایت، در راستای این اختیارات، عملیات انجام‌شده در بستر دستگاه‌های کارت‌خوان (POS ) توسط بانک مرکزی به شرح یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳، به عنوان عملیات بانکی تعیین و بر اساس مفاد قوانین یادشده نرخ حداقل و حداکثر کارمزد متعلق به آنها که علی‌القاعده توسط پذیرنده‌ها و عامل‌ها باید پرداخت شود و با تعدیل نسبت به بخشی از خدمات و اقشار آسیب‌پذیر، تعیین گردید که این مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۷۶۵۷۹۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۵۷۹۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
* شاکی: آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ 1401/12/20 هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۲/۱۸۵۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۷ و شماره ۱۵۲۰۸۹ /ت ۵۹۲۳۷ هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ ـ در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست‌دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست‌دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست‌دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست‌دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست‌دوم می‌باشد
محمد مخبر ـ معاون اول رییس‌جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (۲) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست‌دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست‌دوم خریداری می‌شود با رعایت حکم تبصره ۱ ماده از پرداخت مالیات معاف است.
پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست‌دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقاً حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ اطلاق تصویب‌نامه هیأت‌وزیران را ابطال نموده است.
با وجود این رأی هیأت‌عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رأی هیأت‌عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۰۹۳۳/۹۱۰۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است:
۱ ـ در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض‌عنه باید خاطرنشان نمود که هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست‌دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست‌دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن با توجه به ایراد مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره ۱۱۹۹۱۱/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ دبیر هیئت) هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۶۹ ت ۶۱۱۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد.
۲ ـ شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (۱) جدول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه به ضریب (۱۰%) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه را مغایر ماده (۱۰۷) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولاً، طبق ماده (۱۰۷) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض‌عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین‌شده در ماده (۱۰۷) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (۱۰%) نموده‌اند و تعیین ضریب (۱۰%) در جزء (پ) ردیف (۱) جدول فوق‌الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیئت‌وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیاً مراجع مذکور، در تعیین ضریب (۱۰%) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می‌کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده‌اند و لذا در ادامه تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست‌دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست‌دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست‌دوم می‌باشد.»
بسمه‌تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۴۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور نمایندگان طرف شکایت برگزار و موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت‌وزیران، مورد بررسی قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبالغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، و به پیمانکار دوم سپرده می‌شود، قابل کسر از مالیات پیمانکار دست اول می‌باشد و این موضوع به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در مقرره موضوع این دادنامه تمامی مبالغ واگذارشده به پیمانکار دست‌دوم را قابل کسر دانسته بود، قابل ابطال تشخیص داده شد و حکم قانون صرفاً ناظر به آن بخش از واگذاری پیمان به پیمانکار دست‌دوم بود که صرف خرید لوازم و تجهیزات شود و از سویی بر اساس ایراد هیأت تطبیق مصوبات مجلس، هیأت‌وزیران در مقرره مورد شکایت به موجب جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شکایت در این پرونده به اشخاص حقوقی ایرانی تغییر داده است، فلذا با توجه به اینکه مقرره معترض‌عنه بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم و منطبق با دادنامه سابق‌الصدور هیأت‌عمومی صادر شده است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۷۶۶۲۶۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۰۵۹۹۳۸/۷۰۴۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۶۶۲۶۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۹۹۳۸/۷۰۴۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۰۵۹۹۳۸/۷۰۴۱۶ مورخ ۲۹/۴/۱۴۰۱ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۵۹۹۳۸/۷۰۴۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران
تبصره ۱ ماده ۳: افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نمی‌شوند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ قانون‌گذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده، بانک مرکزی را مکلف کرده است از محل صد درصد (۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند، در جزء (۱) بند مذکور میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱, ۲۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله تعیین‌شده همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه برای زوج‌هایی زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱, ۵۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال تعیین شده است. در همین راستا هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ با موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» نحوه اجرای بند قانونی فوق‌الذکر را تبیین نموده است.
۲ ـ هیئت‌وزیران در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶ /ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ افرادی را که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند را از شمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه مورد بحث خارج نموده، درصورتی‌که قانون‌گذار در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص محدودیتی قائل نشده است.
بنا به مراتب تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ت ۵۹۹۳۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیئت‌وزیران مغایر با مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۰۸۱۵/۷۳۲۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر عدم شمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از (۵۰) سال سن داشته باشند، با توجه به حکم قانون‌گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی وضع شده که به موجب آن مقرر شده است:
«به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات فرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید…»
لذا با توجه به حکم قانونی فوق، خواستار رد شکایت مطروحه، گردیده است.
بسمه‌تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای حاضر بررسی و با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در تبصره ۱ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۹۹۳۸/۷۰۴۱۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ هیأت‌وزیران که مورد شکایت واقع شده است مقرر گردید «افرادی که در زمان درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، مشمول دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، نمی‌شوند» که با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ که از حیث تاریخ مقدم بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد ذکر نموده است که به منظور تحقق بند (ث) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بانک مرکزی مکلف می‌باشد که برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد از طریق بانک‌های عامل و با حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند اقدام نماید و با عنایت به اینکه اصولاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حکمی صریح مبنی بر پرداخت این سنخ تسهیلات (تسهیلات ازدواج بالای پنجاه سال) نیامده بلکه عبارت قانون‌گذار مطلق بوده و جمع دلالی بین دو قانون، دلالت بر این دارد که حکم قانون‌گذار در قانون بودجه با نظرداشت حکم مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ می‌باشد، فلذا مقرره معترض‌عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۸۰۸۹۳۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت‌وزیران …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23007-1402/12/24
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ ـ هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
* شاکی: شرکت‌های تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت‌وزیران با شماره ۵۸۹۵۵ ـ ت ۵۲۰۸۰ هـ به تاریخ 1394/05/11 و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مربوط به آن شامل مواد ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱ ـ ) اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹ ـ ت ۵۳۰۰۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، ۲ ـ (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵ ـ ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ 1395/12/08)، ۳ ـ (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵ ـ ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸) و ۴ ـ (اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷ ـ ت ـ ۵۶۹۶۲ هـ مورخ 1398/12/26)، به جهت مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تبصره‌های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ مواد ۳، ۴ و ۵ (… ماده ۲۵) از آیین‌نامه اجرایی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) به شماره ۱۵۵۲۷۵
ماده ۳ ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آیین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت‌شده.
پ ـ مجموع بدهی‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) برحسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰ ر ۱۲) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها برحسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.
ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) برحسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.
۳ ـ در ماده ۴ عبارت‌های «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶ «و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «تا تاریخ 1395/12/15 «و «به مأخذ بیست درصد» می‌شود.
۴ ـ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (۵) و تبصره بند مذکور حذف می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ (راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
۵ ـ متون زیر به عنوان مواد (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) به آیین‌نامه الحاق می‌شوند:
ماده ۲۳ ـ مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات‌گیرندگان در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل‌های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.
ماده ۲۴ ـ اصلاحات این تصویب‌نامه به کلیه تسهیلات‌گیرندگانی که در چهارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده‌اند، تسری می‌یابد.
تبصره ـ مابه‌التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چهارچوب این آیین‌نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده ۱۱ این آیین‌نامه تأمین می‌شود.
ماده ۲۵ ـ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی‌الحساب موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه، محرومیت‌های زیر رفع می‌شود:
الف ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب ـ عدم اعطای هرگونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
۲ ـ مواد ۱، ۲، ۳ و ۷ از آیین‌نامه اصلاحی شماره ۱۶۴۵۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران
۱ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۳) آن حذف و شماره تبصره (۴) به شماره (۲) اصلاح می‌شود:
ماده ۴ ـ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش‌ماهه با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰) دلار می‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰) دلار می‌باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
۲ ـ در ماده (۵) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می‌شود.
۳ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) الحاق می‌شود:
تبصره ۲ ـ درصورتی‌که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (۴) این آیین¬نامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفاً تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.
۷ ـ ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳ ـ مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 1399/06/31 برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه مراجعه نمی‌نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی‌مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش‌ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل‌شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸%) می‌باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸%) به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
۳ ـ «تبصره» ماده ۶ و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ماده ۱۱۸ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون به شماره ۵۸۹۵۵ مورخ 1394/05/11
ماده ۶ ـ آن دسته از بدهکارانی که در چهارچوب این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (۲) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین‌شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر تأدیه دین خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تأخیر در تأدیه باقیمانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقسـاط ریالی) در متمم قرارداد پیش‌بینی نمایند.
ماده ۸ ـ هرگونه تغییر در دوره‌های تأمین‌مالی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۱۰۰/۷۰۹۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۳۹/۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۹ ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات‌گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چهارچوب این آیین‌نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ اعمال مفاد این آیین‌نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هر عنوان دیگر نمی‌توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین‌نامه استفاده نمود.
ماده ۱۷ ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین‌شده در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارسال نماید.
تبصره ۱ ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده به عهده بانک عامل است.
تبصره ۲ ـ بانک عامل مکلف است هرگونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده ۱۸ ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (۱) ماده (۵)
پ ـ اعلام‌نظر در خصوص هرگونه ابهام بانک‌ها در اجرای این آیین‌نامه.
ت ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت‌وزیران در مقاطع زمانی شش‌ماهه.
تبصره ۱ ـ کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل‌های موردنیاز برای نحوه اجرای این آیین‌نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.
۴ ـ بند ب از الحاقیه ماده ۲۲ به آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۱۰۹۵۹۰ هیأت‌وزیران
ب ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ الحاق می‌گردد:
ماده ۲۲ ـ مانده بدهی ارزی تسهیلات‌گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۰۰۴۲/ت ۴۵۲۵۱ هـ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره 150061/45251 و شماره ۱۵۰۰۷۵/45251 مورخ ۱۳۸۹/۶/۳۰) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات‌گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره ـ تأمین مابه‌التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی یادشده پس از تأیید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین‌شده لذا هرگونه نرخ‌گذاری برخلاف این قیمت در آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است.
۲ ـ مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی به عهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین‌نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد.
۳ ـ در اصلاحیه‌ها شرایط سنگینی برخلاف ماده ۲۰ تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده‌اند و دولت سال‌هاست کارگروه را تشکیل نمی‌دهد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف بر مبنای قیمت روز گشایش نیست چراکه تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تأدیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی‌الحساب حداقل ۲۵ درصد از اقساط سررسید شده به‌عنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است.
۲ ـ حکم مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت مقرر برای هیأت‌وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیت‌های مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ نظام پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد.
۳ ـ عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین‌نامه نمی‌تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین‌نامه قلمداد گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به بخش‌های از موضوع پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۴۵ و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع‌به شکایت شرکت‌های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت ۵۳۰۰۷ هـ مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ و شماره ۱۵۵۳۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و نیز شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ 1398/12/26، با عنایت به اینکه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذشده توسط تسهیلات‌گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات‌گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولاً در فرضی که تأدیه صورت می‌پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه می‌گردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین‌نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره‌های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات‌گیرندگانی که تأدیه را انجام نمی‌دهند و نیز تعیین نرخ آنها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده
رأی شماره ۲۷۴۳۷۹۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱ و ۲ و تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۰۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۳۷۹۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست ۱۲۷۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ عنوان داشته است که: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۲۳۱۳۷۸ / ت ۴۳۹۰۸ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی وضع نمود. ماده ۱ دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی فرهنگی خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین اقدام نمایند.
ماده ۲ در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده دارند.
تبصره: در مورد واحدهای استانی و شهرستانی پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید. علی‌هذا موارد مذکور به شرح ذیل خلاف قانون می‌باشد.
اولاً تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به صدر ماده ۲۴ قانون مرقوم عنوان داشته است. ماده ۲۴ در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند تبصره ۲ آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون حمایت‌های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
همان‌طور که مشخص است مقنن طی تبصره یادشده صراحتاً تعیین وظایف قابل واگذاری را بنا به پیشنهاد سازمان از تکالیف هیأت‌وزیران دانسته است این در حالی می‌باشد که طی مقرره‌های موضوع شکایت احصاء تصدی‌های اجتماعی فرهنگی خدماتی و زیربنایی و امور قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی بنا به تشخیص دستگاه و پس از هماهنگی با معاونت‌های یادشده سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه (حاضر) طی تفاهم‌نامه فی‌مابین قابل اقدام و عمل تجویز شده است و در ماده ۲ نیز در صورت عدم امکان واگذاری تصدی‌های نوع ماده ۱، با تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا رفع موانع این واگذاری قابل استمرار توسط دستگاه‌های اجرایی دانسته شده است. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه نیز در استان‌ها، معوض شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرجع تشخیص در موضوع ماده ۲ مقرره معترض‌عنه پیش‌بینی گردیده است. این در حالی می‌باشد که اساساً وفق تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء وظایف قابل واسپاری از جمله تکالیف قانونی هیأت‌وزیران می‌باشد و این هیأت نمی‌تواند تکالیفی که قانون برای آن مشخص ساخته به معاونت‌های ریاست جمهوری و یا شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بدون وجود نص قانونی واگذار نماید. ثانیاً به دلیل عدم اقدام طرف شکایت وفق تبصره مارالبیان و مستند به مقرره‌های مارالذکر و حتی متجاوز از آن دستگاه‌های اجرایی علی‌الراس نسبت به تشخیص و برون‌سپاری وظایف اقدام نموده و وضعیت متشتت حاضر در حوزه برون‌سپاری خود از نتایج عدم اقدام متمرکز هیأت‌وزیران در راستای تکالیف تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. علی‌هذا با عنایت به اینکه طرف شکایت منحصراً صلاحیت وضع وظایف قابل واگذاری فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری را دارد در نتیجه اقدام وی طی مقرره‌های معترض‌عنه در واسپاری احصاء تصدی‌ها به دستگاه‌های اجرایی و اقدام به واگذاری با انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت‌های مصرح ریاست جمهوری و نیز واسپاری تکلیف در این رابطه به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حسب ماده ۲ و در استان‌ها واسپاری موضوع ماده ۲ به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حسب تبصره ذیل این ماده فاقد جواز قانونی و مخالف تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد علی‌ای‌حال ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ذیل ماده ۲ این آیین‌نامه را به دلایل معنونه از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون محترم امور حقوقی دولت طی لایحه شماره ۱۴۵۹۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ اعلام داشته است که:
با توجه به ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در فصل دوم قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد دراین‌باره در تبصره (۲) همان ماده مقرر شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران برسد بر این اساس هیئت‌وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی حسب تفویض صورت گرفته از سوی دولت موظف بوده که در آیین‌نامه اجرایی وظایف قابل واگذاری را مشخص نماید و این دستگاه اجرایی بوده که باید مصادیق این وظایف قابل واگذاری را در دستگاه احصا و نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید. لذا در ماده (۱) آیین‌نامه معترض‌عنه دولت از بین عناوین مختلف تصدی‌های دولت مذکور در مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت با صرف‌نظر نمودن از امور تصدی‌های اقتصادی، صرفاً امور تصدی‌های اجتماعی فرهنگی و خدماتی” و “امور زیربنایی” را به عنوان وظایف قابل واگذاری مشخص نموده و دستگاه‌های اجرایی را موظف به احصای مصادیق این‌گونه امور و واگذاری آنها نموده است. از این‌رو ایراد شاکی از این حیث وارد نبوده و در ماده (۱) آیین‌نامه مورد شکایت بر اساس مفاد ماده (۲۴) قانون مدیریت و تبصره (۲) آن عمل شده و مغایرتی با قانون ندارد.
ضرورت هماهنگی دستگاه اجرایی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امر انعقاد تفاهم‌نامه و اینکه طبق اصل (۱۲۶) قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور با رئیس‌جمهور است که البته رئیس‌جمهور می‌تواند در چهارچوب ذیل اصل (۱۲۶) و صدر اصل (۱۲۴) قانون اساسی انجام این وظایف قانونی را به معاونین خود واگذار کند و از آنجا که لازمه مسئولیت رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی هماهنگی فعالیت دستگاه‌ها در این‌گونه امور با رئیس‌جمهور یا افرادی است که رئیس‌جمهور اداره این امور را به آنها تفویض می‌کند حکم مقرر در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی از این حیث نیز بلااشکال بوده و مغایرتی با قانون ندارد و الزام به هماهنگی با معاونت‌های مذکور در این ماده به هیچ‌وجه به معنای تفویض تکلیف قانونی دولت مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت مبنی بر تعیین وظایف قابل واگذاری به معاونت‌های مذکور و یا دستگاه‌های اجرایی نیست.
ماده (۲) آیین‌نامه مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد؛ چراکه فرض را بر این گذاشته که در مواردی ممکن است بعد از احصای وظایفی که طبق آیین‌نامه اجرایی قابل واگذاری تشخیص داده شده‌اند از سوی دستگاه دستگاه با موانعی در واگذاری این وظایف مواجه شود که در چنین حالتی حسب ماده معترض‌عنه دستگاه نمی‌تواند صرفاً حسب تشخیص خود عمل نموده و از واگذاری آن خودداری کند؛ بلکه در این‌گونه موارد باید به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگیرد شناسایی چنین صلاحیتی برای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در چهارچوب بند (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت که ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون را از وظایف این شورا برشمرده قابل توجیه است و برخلاف ادعای شاکی واگذاری صلاحیت تشخیصی موضوع ماده (۲) آیین‌نامه به شورا از تشتت و پراکندگی در رویه دستگاه‌های اجرایی جلوگیری به عمل می‌آورد و خارج از حدود اختیارات قانونی این شورا نیز نمی‌باشد. در هر حال در پاسخ به ایرادات شاکی نباید این نکته مهم را از نظر دور داشت که در تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت قانون‌گذار قلمرو صلاحیت دولت در وضع آیین‌نامه اجرایی را محدود به موارد تصریح‌شده در این تبصره ننموده و با اشاره به عبارت سایر موارد صلاحیت وضع مقرراتی که برای اجرای ماده (۲۴) قانون از لحاظ اداری و اجرایی ضرورت دارد به دولت داده شده و در نتیجه وضع ماده (۲) آیین‌نامه و تبصره آن در چهارچوب این صلاحیت و به عنوان راهکار موقتی برای مدت زمان مورد نیاز تا رفع موانع اجرایی حکم مقرر در ماده (۲۴) قانون خالی از ایراد قانونی و هرگونه مغایرتی با قانون مدیریت به نظر می‌رسد.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۰۴ هـ ت با موضوع “ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند “الف” ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام کنند به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴ این قانون، آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایت‌های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1388/10/13بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ هـ مورخ 1386/10/01 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۳۷۸/ت ۴۳۹۰۸ ک مورخ 88/11/21 هیأت‌وزیران) را تصویب کردند؛ بر این اساس و وفق ماده ۱ این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین اقدام می‌کنند و بر اساس ماده ۲ آن، در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده دارند. همچنین به موجب تبصره ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید. با عنایت به موارد مذکور، نظر به اینکه حکم مقرر در مواد ۱ و ۲ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای تفویض تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون مدیریت مبنی بر تعیین وظایف قابل واگذاری نبوده و با توجه به اینکه قانون‌گذار در تبصره (۲) ماده ۲۴ یادشده با ذکر عبارت “سایر موارد” به دولت وضع مقرراتی را که به لحاظ اداری و اجرایی ضرورت دارد اجازه داده است در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۴۳۸۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۳۸۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
* شاکی: خانم شهربانو محمدی
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۷۵ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی
۳ ـ کنترل شرط احراز توطن:
به استناد بند (۳) ماده (۲۵) و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به شورهای مقتضی کنترل می‌نمایند که شخص رأی‌دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشد.
به استناد قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵) قانون، در شهرها و شهرک‌های بالای یکصدهزار نفر جمعیت نیازی به احراز سکونت نمی‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جهت مزید استحضار اعلام می‌دارد: در بند ۲ ماده ۲۵ قانون انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی یکی از شرایط رأی‌دهندگان در شهرهای زیر یکصدهزار نفر، سکونت او حداقل یک سال در محل اخذ رأی است و در تبصره آن حتی به اشخاصی حق رأی داده شده که محل کار آنها خارج از حوزه انتخابیه است اما افراد تحت تکفل او به مدت یک سال قبل از انتخابات در آنجا سکونت داشته باشند.
به عبارت دقیق‌تر چنانچه رأی‌دهنده، یک سال در آن حوزه ساکن بوده باشد چه این یک سال متصل به زمان اخذ رأی یا منفصل باشد صرف سکونت یک‌ساله خود او مربوط به هر زمانی که باشد برای احراز شرط توطن کافیست اما اگر بخواهد به تبع از افراد تحت تکفل خود رأی بدهد باید سکونت افراد تحت تکفل او در یک سال متوالی منتهی به زمان اخذ رأی باشد. دلیل بر این مدعا نیز اطلاق و عموم بند ۳ ماده ۲۵ قانون مرقوم است که هیچ‌گونه قید و شرط دیگری برای یک سال سکونت شخص رأی‌دهنده، قائل نشده است.
اما با کمال تأسف ملاحظه می‌فرمایند؛ بند ۳ ماده ۷۵ آیین‌نامه انتخابات شوراها مصوب هیأت‌وزیران، در قسمت کنترل شرط احراز توطن، پا را از محدوده قانون فراتر گذاشته و مقرر داشته:
“۳ ـ کنترل شرط احراز توطن:
به استناد بند (۳) ماده (۲۵) و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به شورهای مقتضی کنترل می‌نمایند که شخص رأی‌دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشند”
به‌عبارت‌دیگر در اینجا هیأت محترم وزیران، تفکیک مدنظر قانون‌گذار را که تعمداً امتیاز بیشتری برای رأی‌دهنده قائل شده، کنار گذاشته است و متأسفانه یک سال سکونت رأی‌دهنده را همسنگ سکونت افراد تحت تکفل او دانسته و در هر دو مورد مقرر داشته هم رأی‌دهنده و هم افراد تحت تکفل او حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی می‌بایست در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند در حالی که بند ۳ ماده ۲۵ قانون، قید یک سال سکونت متصل به زمان اخذ رأی را برای شخص رأی‌دهنده ندارد، جای بسی تعجب است که فرد غیربومی و غریبه‌ای که هیچ علقه‌ای به روستا و شهر آبا و اجدادی ما ندارد، با یک سال سکونت موقت خود و افراد تحت تکفلش در آنجا بتواند برای انتخاب شوراها مستقیماً و برای انتخاب غیرمستقیم شهردار و مدیریت آنجا تصمیم‌گیری کند اما بنده، موکله و بسیاری همچون بنده و از جمله حتی بعضی از اعضای محترم آن هیأت که در روستا یا شهر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر متولد و نشو و نما داشته و محل زندگی چندین ساله ما و موطن آبا و اجدادی ما بوده نتوانیم برای مقدرات وطن خود تصمیم‌گیری کنیم! یقیناً وقتی قانون‌گذار برای یک سال سکونت متوالی یا غیرمتوالی فرد غریبه یا یک سال سکونت متوالی متصل به زمان اخذ رأی افراد تحت تکفل رأی‌دهنده، احترام قائل و این مدت قلیل را برای شناخت کاندیداها و مسایل آن منطقه کافی دانسته، یقیناً به طریق اولی برای بومیانی که آنجا متولد و سال‌ها در آنجا ساکن و نشو و نما داشته‌اند و رگ و ریشه کاندیداها و قابلیت‌های آنها و منطقه را می‌شناسند ولو اینکه مدت‌ها آنجا را ترک گفته و در سال آخر در آنجا ساکن نباشند، امتیاز بیشتری نسبت به فرد غریبه قائل و اجازه انتخاب داده است اما مع‌الاسف این حق طبیعی و منطقی را قوه مجریه به‌ناحق از ملت سلب نموده، بدیهی است اصلاح این مصوبه موجب ایجاد شور انتخاباتی و کمک به مدیریت بهینه روستا و شهرهای کوچک کمتر از ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود، متأسفانه بسیاری از همشهریان، همچنین این‌جانب و همسرم (متولد روستای چکنه سفلی “شهر فعلی چکنه” و تا ۱۸ سالگی و اخذ دیپلم در آنجا ساکن بوده و کماکان والدین و خواهران و فامیل عمدتاً در آنجا سکونت دارند) از رأی دادن در آنجا به استناد این مصوبه محروم هستیم و در چند مورد مراجعه برای رأی دادن، هیأت اجرایی حوزه انتخابیه، این‌جانبان و سایر همشهریان مقیم در شهرهای اطراف را از شرکت در انتخابات موطن خود منع نموده‌اند علی‌هذا بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، پا را از محدوده مقررات قانون فراتر نهاده است و محدودیتی فراتر از حد قانون ایجاد نموده، خواستار ابطال (قید سکونت یک سال متوالی متصل به زمان رأی) از بند ۳ ماده ۷۵ آیین‌نامه انتخابات شوراها، در قسمت شرط احراز توطن نسبت به شخص رأی‌دهنده می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان تهیه گزارش پاسخی وصول نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۶۶ هـ ت با موضوع “ابطال بند ۳ جزء “ب” ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (۳) ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، یکی از شرایط انتخاب‌کنندگان، سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی، به استثنای شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت است و به موجب تبصره ذیل این بند کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند؛ بر اساس مقرره مورد شکایت از آیین‌نامه اجرایی آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا ناظر به کنترل شرط احراز توطن، اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی به روشهای مقتضی کنترل می‌نمایند که شخص رأی‌دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رأی در محل سکونت داشته باشد. با عنایت به اینکه شرط سکونت در مدت یک سال قبل متصل به زمان اخذ رأی مبتنی بر لزوم شناخت نامزدها و انتخاب‌شوندگان و انتخاب اعضای شوراها از طرف “مردم همان محل” است و این امر در بند (۱) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵/۷/۲۴ مقام معظم رهبری و اصل یکصدم قانون اساسی تأکید و تصریح شده است و موجب تأمین حداکثر عدالت انتخاباتی خواهد شد و اساساً ناظر به احراز بومی بودن و غیربومی بودن نیست بنابراین بند (۳) جزء “ب” ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۱۵) مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۴۳۸۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۰۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۳۸۱۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
*شـاکی: آب و فاضلاب استان قم
*طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
۵ ـ در خصوص بند (و) ماده ۱۲ پیمان “انعقاد قرارداد اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع” در رابطه با پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت‌ها، با توجه به اینکه خسارت تأخیر در پرداحت باید با نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران محاسبه شود، در صورتی که پرداخت، صورت‌وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی‌شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران است و در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می‌شود، مابه‌التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مابه‌التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مالی اسلامی عددی منفی باشد، عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند ۵ بخشنامه مورد شکایت پیمانکار بابت یک پروژه دو بار نرخ تورم را محاسبه و مبالغی را اضافه از کارفرما دریافت می‌کند و این در حالی است که هیچ خدمتی را برای کارفرما انجام نمی‌دهد و در عین حال پیمانکار قصد برگرداندن مبالغ اضافی اخذشده را هم ندارد که این امر با قاعده دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه که برگرفته از آیه ۲۹ سوره نساء است، مغایر بوده و با اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی و ماده ۳۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۲ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۰۱ هـ ت با موضوع “ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند ۵ بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور در صورتی که پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکار از طریق اوراق مالی اسلامی با حفظ قدرت خرید انجام شود، در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت نمی‌شود، ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت نرخ تورم ماهانه اعلام شده و در دوره‌ای که حفظ قدرت خرید به پیمانکار پرداخت می‌شود مابه‌التفاوت درصد نرخ تورم ماهانه اعلام شده و درصد مربوط به حفظ قدرت خرید اوراق مذکور ملاک محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت خواهد بود. نظر به اینکه نحوه محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت بر اساس ضوابط حاکم در زمان ارجاع کار و از جمله بخشنامه شماره ۹۷/۴۴۶۸۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع تبیین مواردی از بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۴ است و نظر به اینکه ایراد شاکی به مصوبه بر اساس اخذ دو نرخ مضاعف به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، ناشی از برداشت اشتباه از متن بند ۵ بخشنامه مورد شکایت است و از متن اصلی امکان اخذ دو نرخ از بابت خسارت تأخیر تأدیه استفاده نمی‌شود در نتیجه مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۴۳۹۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۶ بند “د” موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آیین‌نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۳۹۲۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بند “د” موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶ هـ مورخ 1401/12/23 آیین‌نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره ۶ ـ کسانی که در سمت شهردار انجام‌وظیفه کرده‌اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشتهها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین‌نامه معاف می‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید مع‌ذالک دولت نمی‌تواند جمعی را از شرط مهمی چون مدرک تحصیلی و مقطع تحصیلی صرفاً به دلیل سابقه شهرداری مستثنی کند؛ در تبصره ۱ بند “هـ” ماده ۳۰ قانون یادشده مقرر شده که کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند بنابراین استثنا کردن امر مذکور صرفاً از شؤون قانون‌گذار است به علاوه اینکه استثنا کردن از رشتهها و گرایش‌های تحصیلی جهت تصدی سمت شهردار تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است؛
* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:
تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار علی‌الاطلاق به هیأت‌وزیران واگذار شده در نتیجه تعیین هرگونه استثنا از حکم نیز در صلاحیت مرجعی است که تعیین حکم و قاعده با آن است مگر قانون‌گذار آن را منع کرده باشد؛ در ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون‌گذار خود در مقام تعیین شرایط برآمده و مستثنیات آن را نیز ذکر کرده بنابراین اگر هیأت‌وزیران شرطی به به این شرایط اضافه کند یا افرادی را از داشتن این شرایط مستثنی کند محل اشکال خواهد بود در حالی که در این فرض چنین امری رخ نداده است؛ به علاوه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون علل و اسباب موجه و وجوه متمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانون‌گذار از مصادیق تبعیض است در حالی که کنار گذاشتن افرادی که سوابق اجرایی قبلی در سمت شهردار داشته و اداره امور شهر را تجربه کرده‌اند صرفاً به دلیل عدم تحصیل در رشته و گرایش مذکور در آیین‌نامه موجه و معقول به نظر نمی‌رسد و با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و به دور از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای تأکید شده مغایرت دارد و نادیده گرفتن سوابق اجرایی شهرداران قبلی و حذف آنها صرفاً به دلیل یادشده نگرش غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد؛
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۵۹ هـ ع با موضوع “ابطال تبصره ۶ بند “د” موضوع بند (۳) تصویب‌نامه ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آیین‌نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید؛ در اجرای حکم مقرر در این ماده، “آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار” در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. بنا به مراتب مذکور با عنایت به اینکه از سویی شرایط احراز تصدی سمت شهردار با اذن قانون‌گذار به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است و از سوی دیگر داشتن مدرک تحصیلی در گرایش مرتبط، اماره و نشانه‌ای برای احراز توانمندی‌های تخصصی در اداره امور شهر است و به موجب مقرره مورد شکایت داشتن سوابق شهرداری، قرینه و اماره دیگری بر آشنایی با صلاحیت‌ها، اختیارات و وظایف شهردار بوده و داشتن سوابق تجربی برابر با داشتن رشته و گرایش مقرر در آیین‌نامه تشخیص داده شده است. نظر به اینکه تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار به هیأت‌وزیران واگذار شده و هیأت‌وزیران نیز شرایط مقرر را با توجه به عوامل مختلف علمی، تحصیلی و در عین حال التفات به سوابق تجربی برای استفاده بهینه از توان و تجربیات شهرداران سابق تعیین کرده است و با توجه به مراتب مذکور تبعیض نیز به شمار نمی‌رود در نتیجه تبصره ۶ بند “د” موضوع بند (۳) تصویب‌نامه ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آیین‌نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار مغایرتی با قانون ندارد از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۴۴۰۱۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۶۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۴۰۱۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
* شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۳۲ ـ هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مکلّفند در سریع‌ترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاک‌سازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض‌شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌های سابق پاک‌سازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت‌های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اختلاف‌نظر باشد، حل اختلاف با هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آیین‌نامه است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد هیأت‌های بدوی و یا تجدیدنظر است و بر این اساس هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در موارد اشاره‌شده در ماده ۱۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری شروع به رسیدگی می‌کند و در سایر موارد صلاحیت رسیدگی با هیأت بدوی است. همچنین در صورت نقض هریک از آراء قطعی هیأت بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری (مثلاً توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) مستخدم را به حالت قبل از رسیدگی برمی‌گرداند و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر به معنی ارجاع رسیدگی بدوی یا اولیه به هیأت تجدیدنظر است که با هیچ‌یک از اصول حقوقی سازگار نیست. لذا با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبنی بر اینکه هیأت تجدیدنظر علی‌الاطلاق در کلّیه آرایی که به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند صالح به رسیدگی است، مغایر با ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و خارج از حدود اختیار هیأت‌وزیران است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۱۹۹۴/۹۷۶۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ اعلام کرده است که:
اولاً استناد به مغایرت مقرره مورد اعتراض با ماده ۱۳ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری چه از نظر شکلی (با توجه به سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی) و چه از نظر ماهوی (از این جهت که ماده ۱۳ دستورالعمل ناظر بر رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات موجود است، اما ماده ۳۲ آیین‌نامه راجع‌به رسیدگی به آراء هیأت‌های پاک‌سازی و بازسازی و رسیدگی به تخلّفات اداری گذشته است) حتی برای اثبات مغایرت ماده ۳۲ آیین‌نامه با ماده ۲۶ قانون وارد نیست. ثانیاً ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد شکایت اطلاق ندارد، بلکه میان حالتی که اساساً رسیدگی در هیأت‌های پاک‌سازی و بازسازی صورت نگرفته و در نتیجه منجر به صدور رأی قطعی نشده و حالتی که رسیدگی صورت گرفته و منجر به صدور رأی قطعی نشده قائل به تفکیک شده است. در حالت اول رسیدگی به هیأت بدوی و در حالت دوم به هیأت تجدیدنظر واگذار شده است و در نتیجه حکم مقرر در ماده ۳۲ مغایرتی با قانون ندارد و چون قانون‌گذار تعیین موضوع را به آیین‌نامه اجرایی واگذار کرده بود، خارج از حدود اختیارات نیز عمل نشده است. ثالثاً هیأت‌وزیران با توجه به قطعی بودن آراء موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۰ و همچنین آراء موضوع رسیدگی هیأت‌عالی نظارت با توجه به مفاد ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی را که در هیأت‌های پاک‌سازی و بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته و به رأی قطعی منتهی نشده اما آراء آنها در دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض‌شده را به هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری واگذار کرده که منطقاً حکم مذکور نیز مغایرتی با قانون ندارد و با توجه به صلاحیت مقرر در ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نیز به شمار نمی‌رود.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۶۳ هـ ت با موضوع “ابطال ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ “از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاک‌سازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.”و به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ اصلاحی ۱۳۷۴/۵/۱۸ “هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریع‌ترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأت‌های پاک‌سازی و بازسازی گذشته و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأت‌های سابق پاک‌سازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت‌های سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر اختلاف‌نظر باشد، حل اختلاف با هیأت‌عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آئین‌نامه است.”با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه حسب مقرره مورد اعتراض در مواردی که رأی صادر شده و قطعی نشده باشد، رسیدگی مجدد با هیأت تجدیدنظر است و در مواردی که منتهی به صدور رأی نشده باشد با هیأت بدوی است و بنا به حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد شکایت، پرونده، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال می‌شود در نتیجه و با اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، مقرره یادشده، مخالفتی با ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۴۴۰۵۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک و جدول پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۴۰۵۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
* شاکی: آقای مصطفی ریاحی وزواری با وکالت خانم مهسا عالی‌زاده
* طرف شکایت: هیئت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و جدول پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ تصویب کرد:
۱ ـ میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده موضوع ردیف‌های (۱۳۱۵۰۰) و بند (۱۲) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست تقدیمی به شماره ۵۷۱۷۴ مورخ 1402/01/30 عنوان کرده است که: همان‌گونه که مستحضر می‌باشید در اجرای ردیف دوم مصوبات چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان قیمت تمام‌شده تخصیص‌یافته به مراکز توان‌بخشی روزانه پنج میلیون تومان و برای مراکز شبانه‌روزی ده میلیون تومان برآورد و احصا گردیده است. اولاً مصوبه هیأت محترم وزیران مخالفت صریح با تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولان دارد مشروحاً در راستای اعتراض به مبلغ معین‌شده اذعان می‌دارم با عنایت به تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولان که به صراحت مقرر داشته است: میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری با مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و نیز کارشناسی انجام‌شده به صورت مبسوط و مفصل که مقارن با انجام استعلام از ارگان‌های مربوطه و همچنین تطبیق مدارک و مستندات ارسالی با دستورالعمل موضوع دعوی و تنظیم گزارش مفصل از جمله فاکتورهای داروخانه‌های معتبر. قبوض انشعابات مربوطه، واریز حقوق و مزایای قانونی از جمله حقوق و سنوات و پاداش فوق‌العاده و عیدی و موضوع قانون کار در حق مسئولین فنی و مددکاری و به طور کلی نیروی انسانی و نیز مراکز ویزیت و خدمات تشخیصی؛ مشخصاً مبلغ تمام‌شده اعلامی از سوی هیئت محترم وزیران با نص صریح تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از معلولین در تعارض بوده و تورم موجود و همچنین تناسب خدمات ارائه‌شده در قسمت‌های مختلف از جمله در قسمت فنی و نیروی انسانی و فضای فیزیکی هیچ‌یک لحاظ نگردیده است که در راستای تشحیذ ذهن مقام محترم جداول مربوطه به صورت مفصل تقدیم حضورتان گردیده است و لذا پس از بررسی‌های فنی و تخصصی به عمل آمده توسط کارشناس محترم مربوطه دادگستری برای هر نفر معادل مبلغ ۱۵۶۳۸۰۰۸۸ ریال برآورد و محاسبه گردیده است که همان‌گونه که در فوق اشاره گردید، و عدم لحاظ آن در مصوبه به نظر مخدوش می‌باشد …
لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مستندات پیوستی و کارشناسی انجام‌شده و نظر به اینکه مصوبه هیئت محترم وزیران به هیچ عنوان تأمین‌کننده مایحتاج و یومیه مراکز و معلولین تحت حمایت قانون نمی‌باشد در راستای اجرای دقیق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از معلولین علی‌الخصوص تبصره یک ماده ۷ آن قانون و به تجویز ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال قسمتی از مصوبه در خصوص قیمت تمام‌شده خدمات ماهانه برای مراکز توان‌بخشی را از محضر محترم دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون محترم امور حقوقی دولت طی لایحه ۱۰۰۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ توضیح داده است که:
به موجب اصل (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی مربوط به برخورداری از تأمین اجتماعی را برای افراد کشور تأمین نماید در این رابطه در ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، برقراری حمایت‌ها و خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به سازمان بهزیستی کشور یا حمایت از مراکز غیردولتی خصوصی تعاونی خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد تعبیه و مقرر شده است.
در راستای حمایت از مراکز غیردولتی مندرج در ماده (۷) در تبصره (۱) این ماده مقرر شده است. …. میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد بر این اساس پرداختی دولت به مراکز غیردولتی در قالب یارانه (کمک‌هزینه است و نه اینکه تمام هزینه‌های صورت گرفته از سوی این مراکز را پوشش دهد و در تعیین میزان آن باید نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه اینکه معادل آن به این مراکز پرداخت شود و یا معادل آن افزایش یاید.
در این خصوص این نکته را نباید از نظر دور داشت که بر اساس بند “ن” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع می‌باشد و لذا دولت در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای این موضوع می‌تواند کمک‌هزینه‌های مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون را پرداخت نماید. بر همین اساس در بند (۱) مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کمک‌هزینه مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یادشده موضوع ردیف‌های (۱۳۱۵۰۰) و بند (۱۲) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.” شایان ذکر است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در سال گذشته بر اساس مصوبه مورد شکایت و با عنایت به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با توجه به وصولی درآمدها و سایر منابع اعتباری معادل ۴۱۵۲ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور برای اجرای تصویب‌نامه مذکور پرداخت شده و همچنین پیش‌بینی اعتبار لازم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به سقف منابع لایحه بودجه و چهارچوب مفاد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفته است و علیرغم محدودیت منابع مالی دولت در سال‌های اخیر کمک‌هزینه نگهداری و توان‌بخشی در مراکز شبانه‌روزی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰ و ۴۰ درصد رشد داشته است.
در تعیین میزان کمک‌هزینه مذکور هیئت‌وزیران تشریفات قانونی مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون را رعایت نموده و مصوبه معترض‌عنه را بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسانده است.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۶۴ هـ ت با موضوع “ابطال بند ۱ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۱۶۸۲۵۸/ت ۶۰۴۵۷ هـ مورخ 1401/09/13 و جدول پیوست آن” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم‌نهاد) ارائه نماید؛ همچنین به موجب تبصره ۱ این ماده میزان کمک‌هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک‌هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. نرخ تمام‌شده باید به عنوان کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد. نظر به اینکه میزان کمک‌هزینه موضوع این ماده در قالب کمک‌هزینه دولت به مراکز غیردولتی شمرده می‌شود و طبیعتاً اعتبار لازم برای کمک‌هزینه مذکور به مراجع غیردولتی که در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات و حمایت مالی دولت برای افراد کشور تأمین می‌شود در چهارچوب منابع عمومی و بودجه سالیانه کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌شود و با توجه به اینکه تعیین میزان کمک‌هزینه، بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در نتیجه با رعایت تشریفات قانونی به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است لذا مقرره مورد شکایت با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان، با لحاظ منابع مالی در اختیار دولت و با رعایت ملاک‌های مقرر در تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و موضوعاتی از قبیل نرخ تورم و غیره و احکام مقرر در بند “ن” ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و با توجه به اینکه پرداخت کمک‌هزینه اساساً به معنای پرداخت همه هزینه‌ها به شمار نمی‌رود در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۷۵۳۳۵۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۳۳۵۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۸ ـ در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از ۳ ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام‌وظیفه می‌کند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هم‌زمانی تصدی شغل دهیاری و کارمندی دهیاری خارج از حدود اختیار و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است؛
* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:
وفق تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ قانون‌گذار در خصوص نحوه اداره امور در دهیاری‌ها را به مصوبه هیأت‌وزیران واگذار کرده است و تمشیت امور دستگاه اجرایی و عدم تعطیلی مدیریتی در خصوص سرپرستی پست بلاتصدی از مصادیق نحوه اداره امور است بنابراین خارج از حدود اختیار نیست به علاوه سازمان‌دهی امور مندرج در تبصره ۲ ماده واحده نیز اقتضا دارد که بنا بر اصل استمرار خدمات عمومی در مصوبه ناظر بر اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها در این خصوص تعیین تکلیف کند به علاوه وفق ماده آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب سال ۱۴۰۱ به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار است و امور اداری و استخدامی تابع قانون مدیریت و از جمله ماده ۹۴ نیست بلکه تابع قانون کار بوده که در قانون کار نیز چنین محدودیتی برای تصدی موقت پست سازمانی به صورت سرپرستی ملاحظه نمی‌شود به علاوه سرپرستی پست‌های بلاتصدی با حفظ ضرورت سازمانی در حد ضرورت و به طور موقت به منظور تمشیت امور دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی است؛
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۴۷ هـ ت با موضوع “ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر اساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری‌ها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تأسیس کند؛ به موجب تبصره ۱ این ماده واحده، آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید و بر مبنای تبصره ۲ آن، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. همچنین بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها به کارگیری افراد در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. دوم اینکه هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ وضع آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور را مغایر قانون تشخیص نداده و تأکید کرده است که به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاری‌ها، از مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب شده‌اند و حسب مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه‌های اجرایی بوده که طبق ماده ۱۱۷ این قانون از رعایت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند همچنین بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه اصلاحی قانون کار بر دهیاران حاکم است؛ بنا به مراتب مذکور چون اساسنامه مذکور در سال ۱۳۸۰ و با اذن مقرر در ماده واحده یادشده به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است از این‌رو اساسنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و ادعای خروج از اختیار فاقد مبنای قانونی است و با توجه به اینکه پیش‌بینی تصدی پست بلاتصدی یک ضرورت اداری و برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی است و ماده ۸ اساسنامه مورد شکایت در مورد نحوه تصدی پست دهیاری در فرض بلاتصدی بودن آن از سوی کارکنان دهیاری ناظر به نحوه اداره امور و ذیل مواردی که در خصوص تشکیلات و سازمان یک مجموعه اداری شمرده می‌شود قرار می‌گیرد و اشتغال موقت کارکنان دهیاری در پست بلاتصدی (به مدت ۳ ماه) به معنای تصدی دو شغل نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۵۹۸۷۹۳ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۱۴۰۲/۷/۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۷۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۸۷۹۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل
* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۱۴۰۲/۷/۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار (مصوب ۱۴۰۲/۷/۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
چگونگی صدور و اجرای قرار کارشناسی موضوع مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار (مصوب ۱۳۹۱). در واقع این دستورالعمل همچنان که در صدر آن ذکر شده است برای ایجاد وحدت رویه میان مراجع حل اختلاف کار در ارتباط با مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار تصویب شده است.
اگرچه عنوان خواسته شاکی، ابطال دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار اینکه در ظاهر دلالت بر ابطال کل دستورالعمل دارد اما متن دادخواست وی بیانگر آن است که وی مشخصاً خواستار ابطال ماده ۵ دستورالعمل فوق می‌باشد.
ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار بیان می‌دارد: “بعد از اعلام موافقت کتبی ذینفع با پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی‌کننده، موضوع را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه استان، اعلام می‌کند تا مرجع مربوط نسبت به معرفی کارشناس رسمی در موضوع مورد کارشناسی اقدام نماید. مرجع مربوط ضمن معرفی کارشناس رسمی، هزینه کارشناسی را نیز برابر تعرفه مصوب قوه‌قضائیه به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌نماید.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی بر این باور است دستورالعمل شماره ۵۱ و مشخصاً ماده ۵ دستورالعمل، با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار در ارتباط با طبقه‌بندی مشاغل مغایرت دارد. از نظر شاکی همچنان که در مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار مقرر شده است: تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها بر عهده دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل (که مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند) می‌باشد. طراحان و کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل، دارای پروانه دفتر مشاوره فنی هستند.
شاکی بیان داشته است: در صورتی که پرونده مربوط به طبقه‌بندی مشاغل در مراجع حل اختلاف کار مطرح باشد با صدور قرار کارشناسی (بر مبنای مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار)، موضوع به کارشناس طبقه‌بندی مشاغل که دارای پروانه (دفاتر مشاوره فنی) هستند، ارجاع می‌شود.
از نظر شاکی ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱، مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار را محدود نموده است و با آن مغایرت دارد؛ زیرا در حالیه مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار، تنها عبارت “کارشناسی” را به کار برده‌اند، ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ از عبارت “کارشناس رسمی” استفاده کرده است و بدین طریق “کارشناسان” را محدود به “کارشناسان رسمی دادگستری” نموده است؛ حال آنکه این موارد عمدتاً جنبه فنی و تخصصی دارد و باید به “اهل خبره” یعنی کارشناسان دارای پروانه فنی، رجوع شود.
از نظر شاکی دستورالعمل شماره ۵۱ با آرای شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد؛ زیرا تهیه و تنظیم دستورالعمل که ایجاد قاعده آمره می‌نماید در صلاحیت مقامات و مراجع اداری و اجرایی نیست. علاوه‌براین همچنان که آرای شماره ۵۳۷ و ۵۳۸ بیان داشته‌اند: بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی (تنها به وزراء این اختیار داده شده است که در حدود وظایف خود و مصوبات هیأت‌وزیران، مقررات وضع نمایند) و این اختیار شامل معاونان وزیر نمی‌شود و قابل تفویض اختیار نیست، به همین جهت صدور دستورالعمل شماره ۵۱ از سوی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده می‌باشد و از این جهت نیز قابل ابطال است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ لایحه‌ای ارسال نموده است که خلاصه آن بدین شرح است:
۱ ـ مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار دلالت بر آن دارند مراجع حل اختلاف کار باید پرونده را به کارشناسانی ارجاع نمایند که دارای مجوز و پروانه کارشناسی از مراجع صلاحیت‌دار (شامل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه) می‌باشند. علاوه‌براین در آیین دادرسی کار برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از نظر کارشناسان خبره غیررسمی، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، ارجاع مسایل مربوط به طبقه‌بندی مشاغل به کارشناسان غیررسمی، نیازمند به تصریح قوانین و مقررات است؛ حال آنکه در حال حاضر چنین قوانین یا مقرراتی وجود ندارد.
۲ ـ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سابقاً (به موجب نامه شماره ۲۲۸۲۲۹، مورخ 1395/11/27مقرر نموده بود که مراجع حل اختلاف کار در اجرای ماده ۹۷ آیین دادرسی کار (با موضوع ارجاع امر به کارشناسی) نسبت به موضوعات مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل، باید موضوع را جهت کارشناسی به دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل (کارشناسان غیررسمی) ارجاع نمایند، اما هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲، مورخ 1397/08/01آن را ابطال نمود.
۳ ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس شرح وظایف مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ایجاد وحدت رویه میان مراجع حل اختلاف کار در ارجاع امر به کارشناسی و جلوگیری از تبعات نامطلوب ارجاع امر به کارشناسان غیررسمی، چنین دستورالعملی را وضع کرده است؛ در نتیجه این موضوع داخل در اختیارات آن بوده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۷۶ مبنی بر “ابطال ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار مصوب ۱۴۰۲/۷/۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1402/09/06 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند.
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً بر اساس رأی شماره ۱۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین‌نامه و بخشنامه علاوه‌بر آنچه قانون مستقیماً آنها را مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین نموده، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و اختیارات از سوی سایر مقامات وزراتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آنها ندارد.” لذا وضع این بخشنامه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب‌کننده نمی‌باشد.
ثانیاً، از لحاظ مغایرت با قانون نیز نظر به اینکه ماده ۵ از دستورالعمل مورد شکایت با هیچ‌یک از قوانین مغایرت نداشته و ادعای مغایرت با مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار از آن حیث که “آیین‌نامه” است نمی‌تواند موجبی برای ابطال مصوبه باشد.
بنا به مراتب فوق، ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۱ روابط کار مصوب ۱۴۰۲/۷/۲ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
رأی شماره ۲۵۶۴۴۸۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۴۴۸۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
* شاکی: آقای میلاد الهی موحد
*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
“تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمان‌ها دارد.”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه املاک موضوع مصوبه جزو مشاعات نیستند تا نیاز به اجازه مالکین آپارتمان‌ها باشد و با توجه به ماده (۳۰) قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)، سوءاستفاده برخی افراد و مطالبه مبالغ نامعقول و بسیار زیاد جهت رضایت و ممانعت در کسب و کار افراد مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و شرع و خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی در مهلت قانونی وصول نشده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
در صورتی که دستورالعمل مورد شکایت توسط مرجع صالح با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۵۲ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1402/09/12 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً بر اساس دادنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “هرچند مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن مثبت جواز استیلای ید و استیفاء منفعت مالک از واحد اختصاصی است، لیکن طبق ماده ۳ قانون مزبور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی غیرقابل تفکیک اعلام‌شده و به موجب ماده ۹ قانون مزبور هر یک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند، انجام دهد و هیچ‌یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند. بنابراین با توجه به اعتبار مندرجات پروانه‌های ساختمانی صادره از طرف شهرداری و ضرورت رعایت مفاد آن از طرف مالک بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها که مقرر داشته است “تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه گواهی پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمان‌ها دارد.” مغایرتی با قانون ندارد.”، لذا پیش از این بند ۲۷ دستورالعمل معترض‌عنه از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال از لحاظ مغایرت با قانون تشخیص داده نشده است.
ثانیاً به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ فقهای محترم شورای نگهبان عنوان گردیده: در صورتی که دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
بنا به مراتب مذکور و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها ابلاغی تحت نامه شماره ۱/۴۱/۱۴۲۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۵۶۸۴۴۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع:: بند ۲ صورت‌جلسه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ که در راستای تفاهم‌نامه ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۸۴۴۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
* شاکی: آقای حسن عبدزاده
*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر
* موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بند ۲ صورت‌جلسه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ که در راستای تفاهم‌نامه ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور ب) ابطال بند ۱۰ قوانین و فرآیند تقسیم و ارجاع کار پروژه‌های تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها (جدول ـ تعرفه ـ حق‌الزحمه خدمات نقشه‌برداری تفکیک آپارتمان) مربوط به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
الف) بند ۲ صورت‌جلسه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه‌نامه اجرایی تنظیمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر خواهد بود و توسط مهندسین نقشه‌بردار صاحب صلاحیت که تحت پوشش و نظارت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر قرار دارند انجام می‌گیرد.
نکته: نظر به اینکه در گام نخست اجرایی شدن این تفاهم‌نامه با محدودیت تعداد مهندسین نقشه‌بردار ذیصلاح مواجه خواهیم بود، الزام به ارجاع کار تفکیک آپارتمان به مهندسین نقشه‌برداری ذیصلاح در شهرستان‌های استان بوشهر به تناسب افزایش تعداد نقشه‌برداران صلاحیت‌دار، به پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی در خصوص شهرستان موردنظر و شرایط الزام آن، در زمان خود اجرایی خواهد شد.
ب) بند ۱۰ نحوه پرداخت حق‌الزحمه
۱ ـ ۱۰ ـ مهندس نقشه‌بردار جهت دریافت حق‌الزحمه می‌بایست گزارش انجام کار تفکیک را به واحد نقشه‌برداری تحویل دهد. واحد نقشه‌برداری ضمن جمع‌آوری گزارش‌های دریافتی نسبت به اعلام لیست به امور مالی در مواعد تعیین‌شده سازمان در هر ماه اقدام می‌نماید.
۲ ـ ۱۰ ـ مدارک تحویل گرفته شده و ارائه گزارش خطا و رفع آنها و یا تأیید مدارک از سوی امور مالی پس از کسر ۵ درصد سهم سازمان پس از ارجاع کار صورت می‌پذیرد.
۳ ـ ۱۰ ـ امور مالی نسبت به صدور سند و واریز وجه به حساب اعضا اقدام می‌نماید.
جدول ۱ ـ تعرفه حق‌الزحمه خدمات نقشه‌برداری تفکیک آپارتمان‌ها (عرصه و اعیان) سال ۱۴۰۱
| ردیف | شرح | تعرفه (ریال) |
| ۱ | زیربنای کل تا ۲۵۰ مترمربع مقطوع (حداقل هزینه تفکیک) | 9/۴۳۵/400 |
| ۲ | مازاد بر ۲۵۰ تا ۶۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع | 31/200 |
| ۳ | مازاد بر ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع | 28/600 |
| ۴ | مازاد بر ۲۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع | 23/400 |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ تفکیک ملک و آپارتمان طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت و اسناد به عهده اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و از وظایف ذاتی و حاکمیتی ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل می‌باشد و این اعمال حاکمیتی یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست.
۲ ـ دریافت هرگونه وجه از افراد جامعه باید از مجری قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش‌بینی در بودجه سالانه کشور می‌باشد.
۳ ـ در قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای مدیران کل ثبت برای تنظیم تفاهم‌نامه مشاهده نمی‌گردد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مخالفت با شرع در شکایت تقدیمی شاکی ملاحظه نمی‌گردد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۷۶ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ صورت‌جلسه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “واحدهای ثبتی موظفند نقشههای رقومی تفکیکی ارائه‌شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) رسیده است را مستند صورت‌جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.”، لذا با توجه به عبارت “ارائه‌شده از سوی متقاضی” در این ماده، تهیه و ارائه نقشههای رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند.
ثانیاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده: “سازمان (ثبت اسناد و املاک کشور) با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون‌سپاری تهیه نقشههای مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه‌برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود.”، لذا در راستای اجرای این تبصره، تفاهم‌نامه شماره ۸۹/۱۹۰/۵۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در استان بوشهر که به صورت تخصصی امکان انجام امور مربوط به نقشه‌برداری توسط مهندسین ذیصلاح خود را دارا می‌باشد، منعقد گردیده است و صورت‌جلسه مورد اعتراض نیز به منظور اجرای مفاد تفاهم‌نامه مذکور میان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر منعقد گردیده است.
بنا به مراتب مذکور تهیه و ارائه نقشههای رقومی تفکیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر عهده مالک است تا واحدهای ثبتی بر اساس آن اقدام به تفکیک ملک نمایند و این امر جزء وظایف حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و بند ۲ صورت‌جلسه اجرایی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان منعقده میان رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان بوشهر و مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در راستای اجرای تفاهم‌نامه شماره ۸۹/۱۹۰/۵۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در استان بوشهر و مستند به تبصره ۳ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ منعقد گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادرشده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتی از بند ۳ مصوبه هیأت‌وزیران شماره ۴۴۲۵۶/۲۶۱۵۲۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ (ابطال عبارت “اصلاح مرز منطقه حفاظت‌شده سراج”) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۹۹۸۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
* شاکی: آقای حسین صالحی
*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت‌وزیران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۳ مصوبه هیأت‌وزیران شماره ۴۴۲۵۶/۲۶۱۵۲۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ (ابطال عبارت “اصلاح مرز منطقه حفاظت‌شده سراج”)
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت‌وزیران ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۳ ـ اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده گنو در محدوده روستاهای ایسین درگیر ـ بنو بند ـ تازیان ـ بالا کنارو ـ محمدآباد و قلات بالا) و سراج و به موازات آن ارتقای سطح مناطق کوه کشار و جزیره هندورابی ـ و همچنین ارتقای سطح حفاظتی مناطق کوه هماگ کوه باز ـ برزوییه و طارم به مناطق حفاظت‌شده
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
صدور مجوز به سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور نسبت به اصلاح مرز منطقه حفاظت‌شده سراج غیرقانونی بوده و برخلاف اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز مغایر مواد ۳ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ و همچنین مغایر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ می‌باشد.
ـ در جریان مصوبه فوق حدود عرصه منطقه حفاظت‌شده سراج ـ واقع در سواحل بخش شیب کوه از توابع شهرستان بندر لنگه برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصلاح شده است و طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی حق واگذاری و اصلاح عرصه مناطق حفاظت‌شده مانند منطقه سراج موضوع بند الف ماده سه قانون مذکور و همچنین تالاب‌ها متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد قانون‌گذار هرگونه تغییر و اصلاح و واگذاری را ممنوع اعلام کرده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۶۹۱/۷۹۵۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بنا بر مصوبه مورد شکایت چنین مقرر شده است:
“هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۸ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد موافقت نمود:
الف: سازمان حفاظت محیط‌زیست با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: …
۳ ـ اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده گنو (در محدوده روستاهای ایسین، درگیر، بنوبند، تازیان بالا، کنارو، محمدآباد و قلات بالا) و سراج و به موازات آن، ارتقای سطح مناطق کوه کشار و جزیره هندورایی و همچنین ارتقای سطح حفاظتی مناطق کوه هماگ، کوه باز، برزوئیه و طارم به مناطق حفاظت‌شده.”
بنابراین در مقرره مورد شکایت به صراحت، رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد حکم قرار گرفته است. ضمن اینکه در جزء (۳) بند (الف) اقدام برای اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده موردنظر پیش‌بینی شده است نه آنکه اصلاح مرزی صورت گرفته باشد. متعاقب آن بر اساس اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست و در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست اصلاحات موردنظر شورای‌عالی محافظت محیط‌زیست طی مصوبه شماره ۳۵۷ (آگهی رسمی مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴) ابلاغ و منتشر شده است.
۲ ـ جزء (۳) بند (الف) مصوبه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی متضمن حکمی درباره واگذاری عرصه و اعیان متعلق به دولت، آن هم توسط سازمان محیط‌زیست نیست و حکم اصلاح مرز مناطق موردنظر نیز با رعایت ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و تبصره آن و همچنین ماده (۲۱) همان قانون و در راستای اجرای وظیفه تعیین مناطقی تحت‌عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده و تعیین حدود توسط شورای‌عالی محافظت محیط‌زیست موضوعیت یافته است و استناد به ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست برای بیان مغایرت جزء (۳) از بند (الف) مصوبه مورد اعتراض، نه از نظر حکم و نه از نظر موضوع وارد نبوده و بلاوجه است.
۳ ـ اقدام برای اصلاح مرز حفاظت‌شده سراج و چند منطقه دیگر علاوه‌بر مستند بودن به مواد قانونی فوق‌الذکر، موافق با رویکرد کلان نظام حقوقی کشور نیز هست. از جمله آنکه قانون‌گذار در بند (ظ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به وضوح مقرر داشته است که دولت موظف است توسط سازمان محیط‌زیست اقدام به بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط‌زیست و همچنین تعریف و تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN ) نماید.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
تقاضای ماده ۱۳ و ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ندارد.
پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۰۷ مبنی بر درخواست ابطال عبارت “اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده … سراج” از بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۱۵۲۵/ت۴۴۲۵۶ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً به موجب بند ۳ مصوبه معترض‌عنه، سازمان حفاظت محیط‌زیست از سوی هیأت‌وزیران موظف گردیده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده گنو و سراج که همانا تدارک مقدمات و گزارش‌های کارشناسی جهت ارجاع و طرح موضوع در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشد، صورت دهد.
ثانیاً بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ “تعیین مناطقی تحت‌عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده و تصویب حدود دقیق این مناطق” از جمله وظایف و اختیارات شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست دانسته شده است.
ثالثاً شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست نیز به موجب مصوبه شماره ۳۵۷ منتشره در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ در راستای اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، حدود منطقه حفاظت‌شده سراج را با لحاظ بند ۳ مصوبه مورد اعتراض تعیین نموده است.
بنا به مراتب مذکور عبارت “اصلاح مرز مناطق حفاظت‌شده … سراج” از بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۱۵۲۵/ت۴۴۲۵۶ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۵۷۱۸۴۰ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-26/12/1402
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۳
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۷۱۸۴۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
* شاکی: مجتمع مسکونی فردوس شمال با وکالت سهیلا مشایخی
*طرف شکایت: شهرداری رویان ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌وزیران
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رویان ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹، معادل بیست و هفت درصد (۲۷%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ مأخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۹ معادل تقریباً ۳۰% ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است.
۲ ـ وفق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هرسال صرفاً میزان ۲ واحد درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ سایر مواردی که در ماده فوق اشاره وجود دارد مشمول افزایش گردد که مبلغ تعیین‌شده بیش از پنجاه درصد است که آشکارا مغایر مر و نص قانون می‌باشد چراکه شهرداری رویان در اقدامی خلاف قانون و ابتکاری خارج از ضوابط ضریب بسیار بالایی را برای شهرک در نظر گرفته که هیچ محمل و مفر قانونی ندارد و از اعطاء آن ضریب و مصوبه نیز خودداری می‌نماید که نقطه عطف نزاع نیز حاصل از این تحصیل غیر مطلوب می‌باشد در حالی که اجتهاد در برابر نص قطعاً باطل است.
۳ ـ با عنایت به مراتب فوق شهرداری رویان که به اداره دارایی موضوع را احاله می‌نماید در اقدامی دور از هرگونه منطق ارزش این زمین‌ها را نسبت به زمین‌های مجاور که بیشتر تحت تملک بومیان شهر می‌باشد دارای ارزش منطقه‌ای بسیار سرسام‌آور نجومی و خلاف مقررات ماده ۶۴ دانسته که تقاضای بررسی لازم و استعلامات وافی از ادارات ذی‌ربط جهت کشف حقیقت و چندگانگی ارزش منطقه در شهری کوچک که به راحتی اطلاعات مورد نیاز قابل پیگیری می‌باشد با تکیه بر عدالت‌خواهی آن مقام ذیصلاح مورد استدعاست. سایر دفاعیات پس از ارسال لوایح از طرف خواندگان مشروحاً تقدیم خواهد شد.
نتیجه و استدعا
النهایه از قاضی شریف و عادلی که عمری را مصرف عدالت‌خواهی نمودند عاجزانه تقاضا دارم؛ با عنایت به مدارک و منضمات پیوستی و استعلامات موجود، پس از اقناع قلبی و وجدانی تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور هیئت‌وزیران و ابطال تعیین عوارض نوسازی شهرداری رویان (قوانین و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی این شورا و در مغایرت با قوانین و حقوق مکتسبه موکلین می‌باشد جهت تحقق و اجرای عدالت قانونی و شرافت وجدانی را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکـور، معاون امـور حقوقـی دولت به موجب لایحه شماره ۵۰۸۶۰/۱۰۵۷۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (%۲) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد…”؛
حال آنکه تبصره (۳) ماده فوق‌الذکر مقرر داشته است: “در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت‌وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.”
لذا این اساس، هیئت‌وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصویب‌نامه مورد شکایت را به تصویب رسانده که به موجب آن، “مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹، معادل بیست و هفت درصد (%۲۷) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.”
با این وصف، مصوبه معترض‌عنه با عنایت به تفاوت حکم مقرر در ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۲) آن وضع شده و از این حیث ایراد مذکور در بند (۲) متن دادخواست ناظر به افزایش (۲) درصدی که در متن ماده (۶۴) و در رابطه با نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک به آن اشاره شده، وارد نیست.
۲ ـ در این تصویب‌نامه به این قید مهم هم تأکید شده که تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) این قانون، “با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است”. در واقع هیئت‌وزیران در تعیین این مأخذ، نصاب مذکور در صدر ماده (۶۴) قانون مزبور را در تعیین نصاب (۲۷%) ملاک قرار داده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا که تصویب‌نامه هیئت‌وزیران برخلاف قانون منجر به تضییع حقوق اشخاص شده، از آن جهت که شرایط قانونی در تعیین مأخذ محاسبه رعایت شده و شاکی ایرادی از حیث عدم رعایت شرایط مقرر در صدر و ذیل تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون، بر مصوبه مترتب ننموده، بلاوجه به نظر می‌رسد.
۳ ـ در پایان شایان ذکر است که هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ در خصوص مصوبه شماره ۳۳۶۸ /ت ۵۶۴۳۹ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران که متضمن حکم متناظری برای سال ۱۳۹۸ بوده، مقرر داشته است:
“وضع تصویب‌نامه شماره ۳۳۶۸ /ت ۵۶۴۳۹ هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران در راستای اعمال صلاحیت قانونی فوق بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۳ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده: “تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک … می‌باشد …” بر اساس تبصره ۳ این ماده نیز مقرر گردیده: “در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت‌وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.”، لذا هیأت‌وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره مذکور نسبت به تصویب مصوبه مورد اعتراض اقدام نموده است و تصویب مصوبه معترض‌عنه در صلاحیت هیأت‌وزیران می‌باشد.
بنا به مراتب مذکور مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادرشده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۵۹۳۱۲۵ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ آئین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی اصلاحی ۱۳۹۰/۲/۲۷ ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۸
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۲۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
* شاکی: آقای مهدی درویشی
*طرف شکایت: هیأت‌وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آئین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی اصلاحی ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آئین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی اصلاحی 1390/02/27به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۸ ـ متقاضی نمی‌تواند به طور هم‌زمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.
تبصره ـ اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشته‌های موضوع این آیین‌نامه شده‌اند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می‌توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ هدف قانون‌گذار از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ در خصوص عدم عضویت هم‌زمان در بیش از یک سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در کلیه استان‌های کشور بوده است، نه عضویت هم‌زمان در کانون کاردان‌های فنی ساختمان که در سال ۱۳۹۰ به سازمان نظام کاردانی ساختمان تغییر نام یافت.
ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/28 که مقرر می‌دارد:
ماده ۶: برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱: مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲: هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی‌تواند عضویت یابند.
۲ ـ استناد ماده ۸، آیین‌نامه اجرایی مورخ 1379/07/03 هر متقاضی نمی‌تواند به طور هم‌زمان عضویت بیش از یک کانون را دارا باشد، که شفافیت در ماده ۸ به صراحت مشخص می‌باشد. هدف عضویت در کانون دو استان می‌باشد و امکان عضویت در سازمان نظام‌مهندسی بلامانع و بعضاً بنا به ماده ۲۰ قانون که صلاحیت بیش از یک رشته مطرح می‌گردد مورد تأیید می‌باشد.
با توجه به اینکه اصلاحیه ماده ۸ آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی مصوب 1390/02/27 مغایر با ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/28 می‌باشد، درخواست لغو اصلاحیه ماده ۸ آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی مصوب1390/02/27 را از آن دیوان محترم درخواست دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طبق ماده ۲۸ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است: “وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفهای مناسب برای کاردان‌های فنی شاغـل در رشتهها و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیأت‌وزیران پیشنهاد نماید.” بر همین اساس، آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی طی تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۵۳/ت ۱۹۲۹۵ هـ مورخ ۱۳۷۹ / ۷ /۹ به تصویب هیأت‌وزیران رسید و متعاقباً به موجب مصوبه معترض‌عنه اصلاح گردید.
۲ ـ به موجب ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، “برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.” و با توجه به مفاد ماده ۴ این قانون، مهندسانی که در بخش‌های ساختمان و شهرسازی اشتغال دارند، اساساً متمایز از کاردان‌های فنی و معماران تجربی می‌باشند که از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی مشغول در بخش‌های ساختمان و شهرسازی هستند.
۳ ـ با توجه به موارد فوق در ماده ۳ آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی مقرر شده که “برای تشکیل سازمان (نظام کاردانی ساختمان) در هر استان وجود حداقل ۳۰ نفر کاردان فنی در رشته‌های مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه یا مرتبط با آن ضروری است” و در بند (الف) ماده ۴ این آیین‌نامه آمده که “دارا بودن مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) در رشته‌های موضوع ماده یک این آیین‌نامه” از شرایط عضویت در سازمان به شمار می‌آیند.”
لذا اساساً همچنان که در ماده ۸ آیین‌نامه معترض‌عنه نیز مقرر شده نمی‌توان قائل به عضویت هم‌زمان افراد متقاضی عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان شد مگر اینکه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان متعاقباً موفق به ارتقای مدرک تحصیلی خود شوند که در این صورت طبق تبصره ماده ۸ آیین‌نامه، “تا زمانی که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می‌توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.”
۴ ـ نظر به اینکه قانون‌گذار در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً به بیان تشکیلات حرفهای مناسب برای مهندسانی که در بخش‌های ساختمان و شهرسازی اشتغال دارند، پرداخته است نمی‌توان قائل به این شد که هدف قانون‌گذار اعمال ممنوعیت در رابطه با عضویت هم‌زمان در بیش از یک سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بوده و لذا باید عدم اشاره قانون‌گذار به ممنوعیت عضویت هم‌زمان در بیش از یک سازمان نظام کاردانی ساختمان استان را حمل بر تجویز آن نمود.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۳۸ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۸ آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی اصلاحی مصوب 1390/02/27 هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1402/10/03 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
اولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مقرر گردیده: هر یک از مهندسان نمی‌توانند در بیش از یک سازمان (نظام‌مهندسی استان) عضویت یابند.
ثانیاً بر اساس ماده ۲۸ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفهای مناسب برای کاردان‌های فنی شاغل در رشتهها و حرفههای موضوع این قانون را در قالب آییننامهای تدوین و برای تصویب به هیأت‌وزیران پیشنهاد نماید.”
بنا به مراتب مذکور مفاد ماده ۸ آیین‌نامه تشکیلات حرفهای کاردان‌های فنی اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۷ هیأت‌وزیران منطبق با مفاد تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بوده و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۲۸ قانون مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی
رأی شماره ۲۵۹۵۸۰۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره یک ذیل بند ۵ از بخشنامه شماره ۵۲۲۶۳/۳۰۰ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از تاریخ تصویب ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23008-1402/12/26
هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۵۸۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره یک ذیل بند ۵ از بخشنامه شماره ۳۰۰/۵۲۲۶۳ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بند ۵ و تبصره یک ذیل بند ۵ از بخشنامه شماره ۳۰۰/۵۲۲۶۳ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ۵ بخشنامه شماره ۳۰۰/۵۲۲۶۳ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران:
با عنایت به تکلیف مندرج در بند پ ماده ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه مراجع تصویب‌کننده طرح‌های هادی روستاهای واقع در حریم شهر، افزایش محدوده روستاهای مذکور را صرفاً در حد نرخ رشد طبیعی کنترل نمایند.
تبصره یک: با عنایت به اینکه هرگونه تغییر در طرح هادی این دسته از روستاها لزوماً منجر به ایجاد مغایرت در حریم شهر و تغییر در اسناد طرح جامع خواهد بود. بنابراین لازم است هرگونه تعیین یا تغییر محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهر پس از طی فرآیند قانون لازم، به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع نهایی نیز برسد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هرچند مصوبه سال ۹۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ناظر به تمامی طرح‌های هادی نبوده و فقط طرح هادی مصوب در محدوده شهری مشمول طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام‌شده لیکن همین موضوع نیز برخلاف نص صریح بند ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد زیرا وفق بند مزبور تصویب طرح‌های هادی در صلاحیت کمیته بوده و مجوزی برای تأیید مجدد در شورای برنامه‌ریزی و توسط استان صادر نشده است. بنابراین و با توجه به دادنامه شماره ۱۲۶۶ ـ 94/11/27هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۰۶/۳۰۰/۹۰ مورخ 90/11/03 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، صدور بخشنامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع و نیز مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به اینکه بخشنامه موردنظر سازمان بازرسی کل کشور در واقع اعلام مصوبه جلسه ۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری است که بندهای ۱ و ۲ آن مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بنابراین به استناد بند ج ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است. همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مصوبه معترض‌عنه را رأساً اصلاح و طی نامه شماره ۱۸۱۵۸۳/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ابلاغ نموده است بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بند و تبصره مورد اعتراض فاقد اعتبار بوده و اصلاح شده موجبی جهت رسیدگی به شکایت وجود ندارد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۲۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۵ و تبصره یک آن از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ابلاغی تحت نامه شماره ۵۲۲۶۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
۱ ـ رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ابلاغی تحت نامه شماره ۵۲۲۶۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صادر گردیده و هیچ حکمی در خصوص بند ۵ و تبصره یک آن از مصوبه مذکور ندارد، لذا بند ۵ و تبصره یک آن از این مصوبه مشمول مفاد رأی مذکور واجد اعتبار امر مختوم نبوده و قابل طرح و بررسی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۲ ـ بر اساس بند ۹ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران، طرح هادی روستا عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.
۳ ـ بر اساس بند ۵ قسمت (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ مقرر گردیده: “دولت موظف است: … ۵ ـ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به‌عنوان ناظر، تهیه کند.” بر اساس بند (پ) ماده ۶۲ قانون مذکور نیز مقرر گردیده: “دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد: … پ ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.” بر اساس بند ۳ قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز، تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دانسته شده است.
۴ ـ بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: “طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.” بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز “بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، لذا مستنبط از قسمت اخیر بند ۲ ماده یک و بند ۳ ماده ۲ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳، تجدیدنظر و اصلاح طرح جامع شهر در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد.
بنا به مراتب مذکور هرچند تصویب طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در صلاحیت کمیته موضوع بند ۵ قسمت (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ قرار دارد لکن طرح‌های مذکور می‌بایست در هماهنگی با طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا و سیاست‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها باشد. از طرفی تصویب طرح جامع شهری که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و محدوده و حریم شهر تعیین می‌گردد، در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری است. بر این اساس بند ۵ و تبصره یک آن از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها ابلاغی تحت نامه شماره ۵۲۲۶۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای ساماندهی محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و با هدف کاهش تداخل حریم یا محدوده شهر با حریم و محدوده روستاها به تصویب رسیده و با توجه به عبارت “پس از طی فرآیند قانونی لازم” در سطر آخر تبصره ۱ بند ۵ مصوبه مذکور، این تبصره نافی صلاحیت کمیته موضوع بند ۵ قسمت (الف) ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ در خصوص تصویب طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها نبوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست
دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه
