آرای وحدت رویه دهه سوم اسفند ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور        

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور رأی به ورود شکایت صحیح و موافق مقررات است      

رأی شماره ۱۲۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری        

رأی شماره ۱۴۲۴ الی ۱۴۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری      

رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز          

رأی شماره ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل‌قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک‌به یک و نیم سال) محاسبه می‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است  

رأی شماره ۱۵۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب  

رأی شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲/۳۰۰ ـ ۶/۴/۱۳۹۷        

رأی شماره ۱۵۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز          

رأی شماره ۱۵۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵        

رأی شماره ۱۵۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند      

رأی شماره ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب  

رأی شماره ۱۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی استان مازندران را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ بازنشسته شده‌اند حکم به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است     

رأی شماره ۱۶۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۱۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس‌کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱۹۹۹۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲۹۹۹۹۹۳۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت … درخواست وصول ضمانت‌نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌مابین مبلغ ۵۱۹۹۹۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، … دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است:

«…رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یادشده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی … ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳۹۹۹۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی … بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی … مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳۰۹۹۹۹۴۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی … تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان … درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد … دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادرشده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش‌گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳۹۹۹۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را برخلاف قواعد امری و در نتیجه بی‌اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامه می‌باشد که در قراردادهای پیمانکاری و به‌طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرارداد به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط موردتوافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه می‌باشد و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و با تأخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.

۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستورالعمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آنکه در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه موارد خسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرارداد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد.

۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقررات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آنکه در اینجا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی می‌باشد.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۲۱۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف ۶۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۳/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای علی مظفری، رئیس‌کل محترم دادگستری استان قم، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۰۰۱ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای حامد … به طرفیت شرکت بیمه کارآفرین به خواسته مطالبه دیه… چنین رأی داده شده است: «… با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و گواهی‌های پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی و رأی صادره در دادگاه کیفری که حاکی از تقصیر خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگی است و با توجه به بیمه‌نامه [صادره] از سوی شرکت خوانده…، خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و رأی وحدت رویه ۷۸۱ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت ۸۱/۳ درصد دیه کامله بابت اروش و دیات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهی شده در نظر پزشکی قانونی که به خوانده ابلاغ و از اعتراض وی مصون مانده است به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۱۰۱۲۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تأیید نمی‌داند؛ زیرا ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که راجع به بیمه راننده مسبب حادثه تعیین تکلیف کرده است در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ مذکور ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است که از بند پ ماده ۱۰ مذکور شرطیت داشتن گواهینامه جهت پرداخت خسارت بدنی استفاده می‌شود. ثانیاً، به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث… و بند پ آن در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. به مناط این ماده زمانی که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازیافت، کار لغوی می‌شود؛ چراکه معنا ندارد که قائل شویم که ابتدا به راننده مقصر دیه صدمات پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود. ثالثاً، طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری … موارد خروج از تعهد بیمه‌گر به تشخیص شورای‌عالی بیمه واگذارشده و شورای‌عالی بیمه طی آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ داشتن گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی لازم دانسته است. علی‌هذا مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت مواد ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۵۱۲۷۰۱۵۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۴ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم، در خصوص دعوی آقای مهدی … به طرفیت شرکت بیمه البرز به خواسته مطالبه دیه صدمات واردشده در حادثه رانندگی … چنین رأی داده شده است: «… خواهان راننده پیکان … دارای بیمه‌نامه … بوده است که در اثر واژگونی دچار صدمه شده است … خوانده (بیمه البرز) به این استناد و استدلال که راننده فاقد گواهینامه بوده و وفق آیین‌نامه شماره ۶۷ و آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه به وی دیه تعلق نمی‌گیرد از پرداخت دیه یا غرامات صدمات خواهان استنکاف می‌نماید. اکنون با توجه به اینکه ماده ۳ قانون بیمه اجباری دارنده اتومبیل را مکلف نموده است تا اتومبیل را برای خسارت‌های واردشده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و ماده ۱۵ قانون مذکور بیمه‌گر را مکلف نموده است بدون هیچ قید و شرط خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در خصوص مواردی است که زیان‌دیده شخص دیگری به جز راننده باشد و استناد وکیل خوانده به آیین‌نامه ۶۷ نیز با اطلاق قانون بیمه اجباری مخالف بوده خصوصاً ماده ۱۱ قانون مذکور که هرگونه قید و شرط در بیمه‌نامه‌ها به ضرر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده را ممنوع کرده است و با توجه به اینکه بیمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر می‌خواست با قید عدم وجود گواهینامه دیه وی را پرداخت ننماید با وجود اطلاقات متعدد قانون می‌بایست اصولاً با افراد بدون گواهینامه قراردادی منعقد ننماید و نهایتاً ماده ۱۰ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز در مقام بیان شروط پرداخت دیه نبوده بلکه مدارک لازم برای پرداخت دیه را بیان کرده است لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون [آیین دادرسی در امور] مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۸۰ قانون مدنی و ماده ۳ قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت بیمه البرز به پرداخت ۸۱ درصد دیه کامل بابت دیه و اروش متعلقه به خواهان حسب گواهی پزشکی قانونی … صادر و اعلام می‌گردد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۵۱۸۲۰۰۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در قانون مذکور داشتن گواهینامه رانندگی راننده مقصر شرط پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قید نشده است و آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قانون تنظیم شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ که اعلام نموده درج هرگونه شرطی که برای بیمه‌گذار مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، باطل و بلااثر است. ضمن اینکه مطابق ذیل ماده ۶۴ قانون مذکور آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این قانون باشد معتبر نیست، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه به نحو صحیح صادر شده است و از نظر رعایت اصول دادرسی هم مخدوش نیست و تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض رأی یادشده را ایجاب نماید، ابراز نداشته است. لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض نامبرده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم، در خصوص پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط را برای پرداخت خسارت مذکور لازم دانسته است، اما شعبه دوم داشتن گواهینامه رانندگی را برای پرداخت خسارات بدنی راننده مقصر حادثه لازم ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۳/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. با تصویب قانون بیمه اجباری دارندگان کلیه وسایل نقلیه مکلف به بیمه نمودن وسیله نقلیه و بیمه حوادث برای راننده شده‌اند که این پوشش بیمه‌ای حداقل باید به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که در این ماده قانونی اشارتی به راننده دارای گواهینامه نشده است. فلذا با اطلاق ماده قانونی مقررات آن شامل راننده فاقد گواهینامه هم می‌شود و شرط داشتن گواهینامه ملحوظ نظر مقنن نبوده است.

۲. در ماده یازده همین قانون درج هرگونه شرط که مغایر با تعهدات شرکت بیمه‌گر یا تعلیق تعهدات وی شود باطل و بلااثر اعلام شده است و با وقوع حادثه شرکت بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت است و این به این جهت است که عقد بیمه از زمره عقود لازم و معوض و تشریفاتی است با این توضیح که عقد بیمه عقدی لازم است چون قابل فسخ است و معوض است به جهت آنکه هر یک از طرفین در ازای مالی که تسلیم می‌کند وجهی را پرداخت می‌کند و یا تعهدی را موردپذیرش قرار می‌دهد تا عوضی را به دست آورد و تشریفاتی است، زیرا علاوه‌بر آنکه شرایط اساس صحت معامله باید در آن وجود داشته باشد برخی تشریفات نیز برای رسمیت یافتن آن نیاز است که این عقد بر اساس حسن‌نیت مبتنی است. بنابراین درج هرگونه شرط در آیین‌نامه اجرایی آنکه مغایر با اصل عقد یا قانون باشد قابلیت پذیرش را ندارد. علی‌هذا شرط مندرج در بند پ ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ مبنی بر اینکه داشتن گواهینامه شرط لازم برای پرداخت خسارت است در تعارض با منطوق ماده ۳ بوده و به حکم مقرر در ماده ۱۱ همان قانون قابلیت اعمال را ندارد.

۳. مقررات ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم قرار گرفته است در جایگاه قانونی آن اعمال نشده است با این توضیح که برابر ماده قانونی مرقوم حتی با نداشتن گواهینامه توسط راننده مسبب حادثه (بند ۳ ماده ۱۵) شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت بدون قید و شرط خسارت زیان‌دیده می‌باشد فقط این حق برای شرکت بیمه‌گر در نظر گرفته شده که پس از پرداخت به قائم‌مقامی از زیان‌دیده به مسبب حادثه رجوع نماید و این موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص راننده می‌باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول این ماده قانونی خروج موضوع داشته و صرفاً ناظر به اشخاص ثالث حادثه‌دیده می‌باشد. از این رو رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در نتیجه مؤید پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یادشده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی‌شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای‌عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور رأی به ورود شکایت صحیح و موافق مقررات است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۳۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۴۰۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۱۵ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با موضوع: «تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور رأی به ورود شکایت صحیح و موافق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۸۱۵ الی ۱۸۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۵۷ ـ ۹۹۰۱۱۵۳ ـ ۹۹۰۰۹۵۶ ـ ۹۹۰۰۹۴۹ ـ ۹۹۰۰۸۴۸ ـ ۹۹۰۰۲۸۱ ـ ۹۸۰۴۰۶۹ ـ ۹۹۰۲۱۳۶ ـ ۹۹۰۱۷۵۱ ـ ۹۹۰۱۴۴۲ ـ ۹۹۰۱۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان و خانم‌ها:‌ هادی کرمانی (مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، علی مهری، حمیدرضا آقائی، آذر گلستانی، نسرین شجاعی، فاطمه زهرا ربانی، لیلا منتظری، فریبا پازکی، سیما بشیری، انسیه روستا صالحی، فاطمه سالاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم ثریا نادری به طرفیت تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برمبنای مصوبه مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ سال ۱۳۷۶ قانون تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۲۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده شامل اظهارات طرفین به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری مشاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند و لحاظ اینکه طبق تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و ایضاً تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرای آن بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور با دارا بودن بیست سال سابقه خدمت با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی به شرح اعلام‌شده تجویز شده است و لحاظ سابقه اشتغال شاکی و اینکه حسب مستندات ارائه‌شده اشتغال نامبرده در مدت اعلامی تحت عنوان شغلی پرستاری محرز است. علی‌هذا بنا به مراتب معنونه شاکی مشمول مقررات مارالذکر تلقی می‌گردد. بر این اساس و اینکه خوانده نیز دفاع مؤثری ایراد ننموده است شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن مبنی بر اجابت خواسته به شرح معنونه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۳۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ در شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم نسرین خان محمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی (رأی سخت و زیان‌آور) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خـانم نسرین خان محمدی به شرح دادخواست با توجه به مستندات و اوراق در پرونده و به موجب نظریه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ کمیته استانی بررسی و تشخیص و تطبیق استان تهران مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز احکام کارگزینی ارائه‌شده در پرونده شغلی نامبرده از تاریخ ۱۳۷۴/۷/۱۹ تا ۱۳۹۵/۲/۱ جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شد، بنابراین به موجب بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۱۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۳ در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست خانم آذر گلستانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزء مشاغل سخت و زیان‌آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم آذر گلستانی، علیه اداره کل تأمین اجتماعی شرق تهران، مبنی بر الزام طرف شکایت به پذیرش و احتساب ایام خدمت، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور و صدور حکم بازنشستگی بر اساس آن، با عنایت به رأی کمیته استانی مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل شاکیه به استناد بند ۱ جزء (ب) تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ (مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴) و قانون استفساریه آن و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره طرف شکایت به پذیرش و احتساب سوابق کاری شاکی که مورد تأیید کمیته استانی قرار گرفته است به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور و محاسبه هر یک سال معادل یک و نیم سال سابقه و اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس آن پس از احراز اشتغال شاکی در شغل مورد ادعای وی از ناحیه اداره طرف شکایت و پس از احراز سایر شرایط قانونی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۲۷۵۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و قرار رد شکایت صادر شد. ولیکن در اجرای اعاده دادرسی، نسبت به دادنامه فوق‌الذکر، مجدداً شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۹۸۹ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم آذر گلستانی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۵۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ صادره از این شعبه در پرونده کلاسه ۹۷۳۴۳۵ با توجه به محتویات پرونده مطروحه و پرونده اصلی نظر به اینکه در پرونده سابق به شماره دادنامه ۲۷۵۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ خانم آذر گلستانی بدون ارائه مدارک قانونی احتساب ایام خدمت به عنوان سخت و زیان‌آور معادل یک سال یک و نیم سال شده بود شغل وی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده ولیکن دلیل اثبات اشتغال نسبت به ایام مورد ادعا ارائه نگردیده بود. در این مرحله از رسیدگی نامبرده احکام کارگزینی خود را پیوست سابقه نموده که مؤید اشتغال سال به سال وی بوده و ضرورتی به اثبات اشتغال در اداره کار (هیأت‌های حل اختلاف) ندارد. بنا به مراتب حکم به پذیرش اعاده دادرسی و نقض رأی سابق‌الصدور این شعبه و الزام تأمین اجتماعی به اجابت خواسته وی برابر احکام کارگزینی مطابق مقررات تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۹۸، ۷۸، ۷۱ و ۳ از قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و قطعی است.

در خصوص دادخواست‌های خانم‌ها و آقایان: زهرا دوامی سرند، علی مهری، فریبا پازکی، لیلا منتظری، انسیه روستا صالحی، سیما شیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به احتساب عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور با عنوان پرستار و صدور حکم بازنشستگی بر آن اساس به موجب آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۳۹۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۴۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۳۴۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۴۰۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۹۴۹ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در شعب ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۰ به طور خلاصه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که به موجب بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت‌جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب سال ۱۳۹۲ کارکنان دانشگاه آزاد تابع آیین‌نامه خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام شده است رأی به رد شکایت صادر شده است.

همچنین در خصوص دادخواست خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع‌شده از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دعوای خانم فاطمه زهرا ربانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۴ تهران دایر به الزام سازمان به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور پرستاری و اعاده حقوق تضییع‌شده از تاریخ استحقاق با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت طبق لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه شاکی تابع آیین‌نامه خاص استخدامی دستگاه متبوعه خویش بوده و از شمول قانون کار خروج موضوعی داشته و مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ بوده و طبق ماده یک آیین‌نامه دستگاه می‌تواند با جمع شرایط مستخدم را بازنشسته نماید و الزام‌آور نبوده لذا خواسته قابل اجابت نبوده به استناد مطالب معنونه و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۲۹۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن اعتراض از مهلت مقرر قانونی (۲۰ روزه)، قرار رد دادخواست صادر شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ ۱ ـ بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۸ یکی از وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند ۶ سومین صورت‌جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذرماه سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیأت امنا اعلام کرده است. طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ نیز مؤید این امر است.

۲ ـ با توجه به ماده ۵ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی ۱۳۸۹/۸/۱۱ دانشگاه موسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۳ آن خارج می‌باشد.

۳ ـ طبق ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌ نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه می‌باشد و وفق بند (الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۸، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است، بنابراین اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و برحسب تبصره ۳ قانون مذکور که بیان می‌دارد «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، می‌توانند با ۲۰ سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی می‌باشد.

۴ ـ با توجه به اینکه طبق ماده ۲ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب می‌گردند، بنابراین پرستاران بیمارستان‌های مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً می‌توانند با ۲۰ سال سابقه خدمت، با ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند.

بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بر پرستاران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ شعبه ۱۸ تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره ۲۲۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ شعبه ۵۷ بدوی مبنی بر ورود شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۲۸۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹

شماره دادنامه: ۱۲۸۳ الی ۱۲۸۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۴ ـ ۹۹۰۲۰۴۲ ـ ۹۹۰۱۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها فرزانه قره‌تپه، سهیلا عباسی و آقای علی‌اکبر محمودی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که به عنوان بهورز در خانه‌های بهداشت روستایی استان خدمت کرده‌اند به خواسته پرداخت وجه مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۲۸ تجدیدنظر در خصوص دادخواهی خانم فرزانه قره‌تپه به موجب رأی شماره ۳۵۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۴ با این استدلال که محل خدمت شاکی در فهرست نقاط محروم مصوب هیأت‌وزیران نمی‌باشد، موجبی برای پرداخت مزایای مقرر در قانون جذب به نامبرده مشاهده نکرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۴ بدوی به موجب رأی شماره ۶۱۸۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۹ که طی رأی شماره ۲۳۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ شعبه ۳۰ تجدیدنظر تأییدشده با این استدلال که شاکی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و محل خدمت آنان طبق مصوبه هیأت‌وزیران، جزو نقاط محروم محسوب شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از تعارض در آراء، در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام‌وظیفه می‌کنند فوق‌العاده‌ای به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.» ثانیاً: هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۷۳ ت ۲۴۴ هـ ـ ۱۳۷۳/۶/۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به تصویب رسانده و طبق ماده ۱ آن مقرر نموده: «فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی بر اساس نقاط موضوع جدول‌های شماره ۱ و شماره ۲ که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور تهیه شده است و جدول تعیین درصد ضمیمه پرداخت می‌شود.» و در جدول شماره ۱ ضرایب محل شغل در محدوده جغرافیایی دهستان‌ها را ضریب ۹ ـ ۵ تعیین نموده و برای استان کرمانشاه در ردیف ۴۹ دهستان قره‌سو را با ضریب ۷ تعیین و در ذیل آن توضیح داده: «ضرایب فوق‌العاده محل شغل سایر دهستان‌های استان کرمانشاه برابر ۵ می‌باشد.» و تصویب‌نامه شماره ۴۸۹۵۲ ت ۲۵۷۸۴ هـ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۹ هیأت‌وزیران در خصوص فوق‌العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی که طی آن مقرر شده: «آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش‌های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج در این تصویب‌نامه منظور نشده‌اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه‌گانه تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت ۲۱۵ هـ ـ ۱۳۷۳/۶/۱۲ هیأت‌وزیران بوده و فوق‌العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند ۲ تا حد فوق‌العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت ۶ تعدیل می‌شود.» مؤید آن است که کلیه دهستان‌های واقع در مناطق محروم مشمول مزایای قانون فوق‌الذکر می‌باشند و به جهت مصرحه در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران لزومی به تصریح نام آنها در فهرست نمی‌باشد بلکه به میزان ضریبی که برای آنها مقرر شده از مزایای قانون برخوردار می‌باشد و با توجه به مراتب رأی به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۴۲۴ الی ۱۴۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۰۲۷۷ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۲۴ الی ۱۴۳۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۷، ۹۹۰۱۳۲۸، ۹۹۰۱۳۱۵، ۹۹۰۰۹۰۵، ۹۹۰۰۸۹۰، ۹۹۰۰۲۷۸، ۹۹۰۰۲۷۷، ۹۹۰۲۵۴۳، ۹۹۰۲۵۴۱، ۹۹۰۲۵۳۹، ۹۹۰۲۵۳۶، ۹۹۰۲۵۳۵، ۹۹۰۱۴۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقایان حمزه باولی، عبدالرضا فتحی ظلم‌آبادی، نجات حدیدی، کیوان دیبادین، یداله کامران‌پور، شیداله عابدی ورکی، اکبر قربانی ورکی، حسین اخوتیان، علی امینی و خانم‌ها معصومه باولی، طوبی کیانی‌زاده و اداره کل میراث فرهنگی، سازمان گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص، شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم موظّف و داوطلبانه بودن مستخدم، در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی طبق محل خدمت مندرج در احکام کارگزینی نسبت به پرداخت حق مرخصی و فوق‌العاده جذب مناطق محروم، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آراء متعارض گردیده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست‌های آقا و خانم حمزه و معصومه باولی به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۰۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ به شرح زیر با این استدلال رأی صادر کرده است:

به موجب ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و ایضاً بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۲۴۷/ت ۲۱۵ ـ ۱۳۷۳/۶/۱۲ مزایای پرداخت حق مرخصی و فوق‌العاده جذب در قانون صدرالذکر صرفاً به مستخدمین رسمی و پیمانی که به صورت داوطلبانه در مناطق موردنظر قانون‌گذار مشغول خدمت بوده‌اند خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون‌گذار نیز تعیین محل خدمت کارمندان رسمی و پیمانی را به عهده دستگاه اجرایی و پیمان‌نامه منعقده فی‌مابین طرفین گذاشته است بنابراین اثبات این امر که کارمند پس از تعیین محل خدمت خود توسط دستگاه اجرایی مربوطه در منطقه غیرمحروم و غیرجنگی با اظهار تمایل و به صورت داوطلبانه در مناطق محروم و جنگی مشغول خدمت بوده نیاز به دلیل و مدرک دارد که از ناحیه شاکی ارائه نگردیده علی‌هذا شکایت غیروارد است.

رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۰۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.

اما رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۸۷/۹/۲۶ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر با اضافه کردن توضیحاتی مورد تأیید قرار گرفته است:

با توجه به تصویر احکام کارگزینی وی که پیوست پرونده می‌باشد. نظر به اینکه نامبرده به عنوان بهورز برای خدمت در خانه بهداشت روستای چمه شهرستان صحنه به استخدام درآمده است و وضعیت استخدامی وی مشمول ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دورافتاده و… مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ بوده و در واقع خدمت وی در آن محل داوطلبانه نبوده بلکه برای خدمت در محل مذکور استخدام شده است تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص می‌شود به استناد مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجاً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

در ضمن دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۵۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۹، ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری به ترتیب در شعب ۳۰ و ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۳۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۱۰ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۴۰۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ تأیید شده است.

همچنین شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۲۳۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ با این استدلال که: مستفاد از ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت ۲۱۵ هـ ـ ۱۳۷۳/۶/۱۲ هیأت‌وزیران اولاً: در دهستان‌های محروم خدمت نمایند. ثانیاً: به صورت داوطلبانه در منطقه محروم مشغول خدمت باشند رأی به رد شکایت صادر کرده است و به تأیید شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به دلیل اعتراض در خارج از مهلت قانونی رسیده است.

شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ با این استدلال که: طبق ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دورافتاده مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ کسانی که طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام‌وظیفه در این مناطق هستند از شمول فوق‌العاده‌های مرخصی استحقاقی و پاداش مستثنی هستند رأی به رد شکایت صادر کرده و به تأیید شعبه ۲۸ تجدیدنظر به دلیل اعتراض در خارج از مهلت قانونی رسیده است.

شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۰۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۸ با این استدلال که: به موجب حکم مقرر در ماده نخست قانون جذب و نگهداری نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، به مستخدمین در حال خدمت فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده جذب و نگهداری پرداخت و استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی پیش‌بینی شده است رأی به ورود شکایت صادر کرده است اما در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۶۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۱ با این استدلال که:

چون به عنوان بهورز برای خدمت در مرکز بهداشتی و درمانی بیستون شهرستان کرمانشاه به استخدام درآمده است و وضعیت استخدامی وی مشمول ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و… مصوب سال ۱۳۶۷ بوده و در واقع خدمت وی داوطلبانه نبوده، بلکه برای خدمت در محل استخدام شده است، ضمن نقض رأی شعبه بدوی، رأی به رد شکایت صادر کرده است.

شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست‌های آقایان تیمور نوری و جهاندار مهرابی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۱۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۶۲ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۴۳ ـ ‌۱۳۹۷/۹/۲۶ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری با استدلال زیر چنین رأی صادر کرده است:

حکم مقرر در ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر استثناء کارمندان موظف به خدمت در مناطق یادشده از مزایای قانون مورد اشاره مستلزم آنست تا کارمند طبق قانون خاص موظف به خدمت در مناطق مرقوم باشد که این امر البته با ارائه مدارک و دلایل قانونی توسط اداره متبوع مستخدم قابل اثبات است و چون مدرکی دال بر موظف بودن اشتغال تجدیدنظرخواه در مناطق مذکور توسط تجدیدنظرخوانده ارائه نگردیده لذا حسب احکام کارگزینی استحقاق برخورداری از موضوع خواسته را به دلیل خدمت در مناطق موردادعا دارا بوده در نتیجه با احراز مغایرت دادنامه معترض‌عنه با موازین قانونی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۱ و ۲ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ از واژه «داوطلبانه» استفاده نشده است و قید «داوطلبانه» فقط در مصوبه شماره ۲۳۳۴۷ ت ۲۱۵ هـ ـ ۱۳۷۳/۶/۱۲ هیأت‌وزیران آمده و همان‌گونه که در رأی وحدت‌رویه شماره ۳۵ و ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است این مصوبه مربوط به «پاداش مناطق محروم» است و «پاداش مناطق محروم» ارتباطی با قانون جذب ندارد. ثانیاً: تنها استثناء مذکور در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی، ماده ۴ آن است که به موجب آن مقرر شده است: «کسانی که طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام‌وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند از شمول این قانون ‌مستثنی هستند.» ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۶۷/۱/۳۰ (اصلاحی ۱۳۷۰/۵/۱۳) کلیه فارغ‌‌التحصیلان مراکز آموزش‌عالی گروه پزشکی مکلفند حداکثر مدت ۵ سال اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مجاز به ترتیبی خدمت نمایند که در هر حال سه‌پنجم آن‌ در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن انجام پذیرد. همچنین به موجب ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش‌عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موردنیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت ‌نمایند. رابعاً: با توجه به این‌که استثناء مذکور در ماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی منحصر به کسانی است که «طبق قوانین موضوعه موظف به انجام‌وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده» هستند و در پرونده‌های مورد تعارض دلیلی بر اینکه شاکیان به موجب قانون متعهد به خدمت در محل خاصی باشند وجود ندارد و تکلیف مقرر در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیز تکلیفی ناظر بر خدمت در نقاط محروم و دورافتاده ندارد بلکه صرفاً تکلیف به خدمت است (خواه در مناطق محروم باشد و خواه در مناطق غیرمحروم) و شاکیان پرونده‌ها از مشمولین ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ و ماده ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ نمی‌باشند و قانون‌گذار نیز پرداخت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی را منوط به خدمت «داوطلبانه» در مناطق محروم نکرده است، بنابراین رأی به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۴۶۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۲۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۶۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب افسری الوار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره ۱۶ آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورداستفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تأثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز قرار می‌گیرد که نقض فاحش قانون می‌باشد به طوری که در سال ۱۳۹۷ ارزش معاملاتی وضع‌شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ۹۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ که مؤید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می‌باشد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره ۱۶ آن را دارم»

۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۱۱ ـ ارزش معاملاتی ساختمان

برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید.»

۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸ ـ ۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ اعلام کرده است که:

«اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۳ آن (اصلاحی سال ۱۳۹۴) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ۱۱ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.

ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد ۱۰ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تأمین هزینه‌های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور می‌شود و این مورد منصرف از جرائم موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد که برمبنای ارزش معاملاتی سـاختمان تعیین‌شده در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می‌شود.

ثالثاً همان‌طور که در رأی شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.»

۴ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصرح در ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۱۵۴۶ و ۱۵۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل‌قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک‌به یک و نیم سال) محاسبه می‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۱۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۴۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «اعلام تعارض، سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل‌قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه می‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۴۷ ـ ۱۵۴۶

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۷۷ و ۹۸۰۳۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور ‌ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب ایام حضور در جبهه در دوران سربازی به عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱ ـ شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای رسول روشن مهر به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ با این استدلال که: “حضور در جبهه در فواصل اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌باشد، نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار صرف حضور داوطلبانه در جبهه یا خدمت نظام‌وظیفه در جبهه، سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود و بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص توالی سوابق می‌باشد نه اصل احتساب سابقه جبهه به عنوان سخت و زیان‌آور”، رأی به ورود شکایت صادر کرده است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱/۵۰ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

۲ ـ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت با موضوع دادخواست آقای عسگری تقوایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ با این استدلال که:

مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار که مقرر داشته خدمت در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به عنوان شغل سخت و زیان‌آور محسوب نموده است و با عنایت به ماده‌قانون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که هر سال خدمت در مشاغل سخت و زیان‌آور ۱/۵ سال سابقه برای بیمه‌شده لحاظ می‌شود، رأی به ورود شکایت صادر کرده است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۵ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۷ موردپذیرش قرار نداده است.

۳ ـ شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علیرضا زینل به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه رودهن) به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ با استدلال زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

مستند به ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل‌قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک ونیم) محسوب می‌گردد. لذا با توجه به مستندات ارائه‌شده شاکی که حاکی از حضور نامبرده در جبهه می‌باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب سوابق حضور داوطلبانه شاکی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سنوات بیمه‌ای ایشان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۱۹۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

۴ ـ شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسین پیله فروش‌ها به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی قزوین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۶۶۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با استدلال زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه شاکی آقای حسین پیله‌فروش‌ها دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تأیید اشتغال و کارکرد وی در مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کمیته‌های استانی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی باشد ارائه ننموده است و مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۱/۵۲/۲۶ در صورتی حضور در جبهه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود که شاکی قبل از اعزام به جبهه در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشد که در مانحن‌فیه دلیلی ارائه ننموده است لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

۵ ـ شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای محمد قلعه‌ای به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۱۴ ـ ۱۳۹۷/۸/۲ با استدلال زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

مدعی قبل و بعد خدمت فاقد اشتغال و بیمه‌پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و به دلیل فقدان شرایط مقرر در بند (و) از شق اول ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی خواسته قابل اجابت نبوده لذا به استناد مطالب مرقوم و بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

۶ ـ شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای نعمت‌اله محرابی محمودآبادی به طرفیت ۱ ـ نیروی زمینی ارتش ۲ ـ لشکر ۹۲ زرهی اهواز ۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی یزد به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل‌قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک ونیم) محسوب می‌گردد. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مقرر شده آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نظام هستند به شرط آن‌که خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمت آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور محسوب شود. از طرف دیگر به موجب ابلاغیه شماره ۲۰۶/۴۰/۱۱ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ستاد کل نیروهای مسلح، سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح در جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب شده است. با توجه به اینکه به موجب کارت ایثار پیوست دادخواست شاکی به مدت ۱۸ ماه در مناطق جنگی و عملیاتی خدمت نموده که طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح سه‌چهارم آن داوطلبانه محسوب می‌شود، بنابراین به استناد مقررات مزبور و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سه‌چهارم مدت خدمت نامبرده در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور صادر می‌گردد و در خصوص شکایت به طرفیت نیروی زمینی ارتش و لشکر ۹۲ زرهی اهواز به لحاظ عدم توجه دعوی، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است که البته به موجب درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی، شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۴ موردپذیرش قرار نداده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون کار الحاقی مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مقرر شده است: «آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ ‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن‌که خدمت نظام‌وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور ‌محسوب می‌شود.»

ثانیاً: بر اساس ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ «مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل‌قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می‌‌گردد. …» ثالثاً: بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۲۰۶/۴۰/۱۱/ط ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ستاد کل نیروهای مسلح «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد»

رابعاً: بر اساس رأی شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «… با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح اعلام می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و … اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح محدود به قوانین نمی‌شود و اجرای دستورات معظمٌ‌له برای نیروهای مسلح لازم‌الاجرا است… .» بنابراین مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ابلاغیه شماره ۲۰۶/۴۰/۱۱/ط ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ستاد کل نیروهای مسلح به تمامی افرادی که خدمت وظیفه خود را در جبهه گذرانده‌اند فارغ از اینکه جزو کارکنان پایور و وظیفه نیروهای مسلح باشند یا نباشند، تسری یافته است. بنا بر مراتب مذکور علی‌الاطلاق تمام مدت حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محسوب می‌شود. همچنین سه‌چهارم مدت خدمت وظیفه افراد در جبهه، خدمت داوطلبانه تلقی و متعاقب آن جزء سنوات قابل‌قبول به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم سال) محاسبه می‌گردد و این امر منوط به وجود سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۴ شعبه ۳۷ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تأیید شده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۷۵۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۷ درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور موردپذیرش قرار نگرفته، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۴۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ شعبه ۴۸ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تأیید شده، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ شعبه ۳۲ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۹۴۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر تأیید شده و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۵۹۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۴ شعبه ۱۸ تجدیدنظر درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور موردپذیرش قرار نگرفته، مبنی بر وارد دانستن شکایت، در این حد به نحو صحیح و مطابق قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۱۰۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۱

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباسعلی علیرضا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره ۴/۶۲۸/ش ـ ۱۳۹۵/۸/۱) شورای اسلامی شهر اسلامشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب (مصوبه شماره ۴/۶۲۸/ش ـ ۱۳۹۵/۸/۱) شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن در عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم با آن کمیسیون با رعایت ضوابط مربوطه است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است. نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا قانون شهرداری‌ها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و غیره خارج از حیطه اختیارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چهارچوب قانون بدون اخذ تأییدیه از استانداری (ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و تشریفات آگهی عمومی (۴۷ قانون شهرداری‌ها) مبنی بر برقراری بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط در کاربری‌های مسکونی و تجاری و غیره و شهرداری نیز با همین دستاویز و با تحت‌فشار قرار دادن این‌جانب با اخطاریه‌های مکرر سپس با پلمب محل کسب‌وکارم می‌خواهد تا مرا وادار به تمکین نماید. (تخلف ذیل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها) و با عنایت به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی که در آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء: ۴، ۷۱۷، ۲۴۷، ۴۸۹ و ۴۹۰ در سال ۱۳۹۱ یا ۱۸۱۸ ـ ۸۶، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ سال ۱۳۹۳، ۶۹۹ الی ۷۰۴ سال ۱۳۹۵ و یا ۳۲۸ ـ ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و رعایت قوانین جاری فوق‌الاشعار نقض مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن را از هیأت‌عمومی دیوان دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۱۰۳۱ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی گردیده توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه شهرداری اسلامشهر از مصوبه شورای شهر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بهای مندرج در فرم برآوردی و با پاسخ به چگونگی نحوه محاسبه صورتحساب خودداری می‌کند از این‌رو از کپی تهیه شده همان مصوبات شورای شهر اسلامشهر به عنوان مستند شکایت به پیوست ارسال می‌گردد. مصوبه مورد اعتراض ۴/۶۲۸ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اسلامشهر با عنوان عوارض بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمجاز با کد عوارض ۱۴۹۹ در فیش ۳۲۹۹۷۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ صادر که به دلایل ذیل به مصوبه مغایر قوانین و مقررات حاکم اعتراض و خواهان ابطال آن هستم.

۱ ـ مغایرت تصمیمات اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی ۱۹۱۳ سال ۱۳۹۷ هیأت درباره شهرستان ملایر و دیگر موارد آراء مشابه که در برگه دادخواست بدوی نامبرده شده و مطابق ماده ۹۲ قانون دیوان چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت در مصوبات بعدی الزامی است.

۲ ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در قانون‌گذاری و ابطال مصوبات غیرقانونی در برقراری عوارض من‌غیرحق به استناد قوانین و مقررات اشاره‌شده در همان برگه دادخواست بدوی ارائه‌شده.

۳ ـ تعارض و تزاحم این عوارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنین توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.

۴ ـ لزوم اخذ بهای خدمات در قبال انتفاع مستقیم خدمت از سوی شهرداری قابل دریافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعیت می‌یابد.

۵ ـ با امر بند ۹ مصوبه ۴/۶۲۸ شورای شهر که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و قاعدتاً در سال بعد لازم‌الاجرا می‌گردد در فیش موردمحاسبه برای این‌جانب از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ محاسبه شده در صورتی که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آتیه است به طریق اولی مصوبات شورای شهر نیز نمی‌تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد که خلاف قانون است. لذا با استناد به موارد ذکرشده این‌جانب خواهان ابطال مصوبه و عوارض لاحق شورای شهر اسلامشهر معترض‌عنه از تاریخ تصویب آن را از هیأت‌عمومی دیوان خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۶۲۸ ـ ۴: با توجه به نامه شماره ۳۱۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ مدیر اداره درآمد نظر به اینکه برخی از مالکان، املاک خود را به‌صورت انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و … به غیر از کاربری مربوطه مورداستفاده قرار می‌دهند و پس از رسیدگی، رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا و تعطیلی محل صادر و از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی بوده و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین به جهت تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری، اجازه داده می‌شود شهرداری نسبت به محاسبه و اخذ بهای خدمات بهره‌برداری بابت استفاده موقت از املاک موصوف برمبنای فرمول و تبصره‌های زیر با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید:

فرمول محاسبه ksp (k ضریب نوع استفاده ‌ـ p قیمت منطقه‌بندی ‌ـ s مساحت) ضریب k برای بناهایی که مورداستفاده به صورت مسکونی می‌باشد برابر (۲)، تجاری برابر (۱۰)، کارگاهی و تولیدی برابر (۵)، اداری برابر (۲/۵)، صنعتی ۲، آموزشی و ورزشی برابر (۱/۵) و سایر بناها (۱) می‌باشد.

۱ ـ مبنای محاسبه بر اساس قیمت منطقه‌بندی هر سال بر اساس همان سال می‌باشد.

۲ ـ این لایحه مشمول املاکی می‌باشد که دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع خلاف است. ضمناً کلیه بناهایی که با مجوز و مصوبات شورای محترم اسلامی شهر حق استفاده از بنا با کاربری غیر را دارند مشمول پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت می‌باشد.

۳ ـ پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت موجب ایجاد هیچ‌گونه حق‌وحقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری عرصه و اعیان و یا مجاز بودن ملک نبوده و صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.

۴ ـ دریافت هرگونه وجهی، در قالب استفاده موقت از کاربری غیرمرتبط بوده که عبارت بهره‌برداری موقت برای زمان معین و محدود حداکثر یک‌ساله می‌باشد و صدور مجوز بهره‌برداری موقت باید صرفاً در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی صورت پذیرد. ۵ ـ کلیه املاک مشمول این موضوع موظف به پرداخت عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی می‌باشند.

۶ ـ املاک و مستحدثاتی که دارای مشکلات، مزاحمت اساسی و غیرقابل‌تحمل می‌باشند مشمول این لایحه نبوده و شهرداری موظف به اعمال قانون برابر رأی کمیسیون ماده صد و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

۷ ـ متقاضی می‌تواند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بهره‌برداری مورد درخواستی در پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه از تسهیلات و تخفیفات مندرج در مصوبه شماره ۴/۳/۳۶۴۲ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر استفاده نماید.

۸ ـ پس از موافقت شهرداری ادله‌ای نظیر عدم فعالیت واحد صنفی برای مدتی مشخص به هنگام مطالبه بهای خدمات نافی دریافت حقوق شهرداری نبوده و در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدهی شهرداری موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدهی ملک ثبت و اقدامات لازم را برای وصول آن انجام نماید.

۹ ـ مبنای محاسبه بهای خدمات موضوع این لایحه از تاریخ صدور رأی کمیسیون ماده صد و اولین ابلاغ اخطار شهرداری می‌باشد.

۱۰ ـ تعهد پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه صرفاً برعهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند اداری، ذینفعان املاک (بهره‌بردار) می‌تواند بهای خدمات یادشده را به شهرداری پرداخت نماید.

۱۱ ـ در هنگام استفاده از فضای باز ضریب k معادل ۱۰ درصد ضریب تعیین‌شده برای استفاده فعلی در فضاهای مسقف می‌باشد.

۱۲ ـ در صورت بهره‌برداری از واحدهای مسکونی در مجتمع‌ها اخذ رضایت‌نامه رسمی از واحدهای هم‌جوار توسط بهره‌برداری الزامی می‌باشد.

۱۳ ـ در صورت درخواست مالک مبنی بر تقسیط، نهایتاً تا پایان همان سال قابل تقسیط می‌باشد (بدون پیش‌پرداخت با شرایط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره ۴/۳/۸۶۷ شورای اسلامی شهر(”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به موجب لایحه شماره ۵/۲/۴۰۸۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۳۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ مرجع تصویب مصوبه موضوع شکایت شاکی با توجه به تصویر ارائه‌شده شورای اسلامی شهر اسلامشهر می‌باشد و بنابراین شاکی باید دعوای خود را به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر مطرح می‌نمود و نه شهرداری اسلامشهر، بنابراین با توجه به عدم طرح دعوا به طرفیت ذی‌نفع استدعای رد دعوای وی را دارد.

۲ ـ برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی‌ نمایند» بنابراین شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب چنین مصوبه‌ای بوده است و با توجه به اینکه عوارض مذکور در سطح محلی وضع و اجرا می‌گردد نه ملی، خروج از صلاحیت صورت نگرفته است.

۳ ـ رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، بنابراین این موضوع می‌بایست ابتدا در کمیسیون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مؤدی یا ذینفع به رأی کمیسیون ماده ۷۷ دیوان صالح به رسیدگی می‌باشد.

۴ ـ با توجه به اینکه مصوبه مذکور، پرداخت بهای خدمات را موجب ایجاد حقی برای مالک متقاضی نمی‌داند و به‌عبارت‌دیگر کاربری ملک وی تغییر نمی‌یابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختمانی وی نمی‌گردد، دخالتی از سوی شورای اسلامی شهر در صلاحیت تکالیف و حقوق سایر نهادها و مراجع قانونی صورت نگرفته است. بنابراین رد درخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطا مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۵۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرمرتبط مسکونی و تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲/۳۰۰ ـ ۶/۴/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۶ ـ ۱۵۹۵ ـ ۱۵۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۷۵، ۹۹۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۵۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ شرکت آرمان زیست اشتهارد به مدیریت عاملی آقای مجید رمضانی، شرکت بهساز صنعت طب به مدیریت عاملی آقای امید علائی، شرکت طب گستران صنعت به مدیریت عاملی آقای سیدرضا بکائی، شرکت آریا پژوهان غرب به مدیریت عاملی آقای فیروز اهتمامی، شرکت نوید اندیشه سالم به مدیریت عاملی آقای محمدمهدی میربابائی، شرکت طب کار بهداد البرز به مدیریت عاملی آقای حسن حکیمیان، شرکت زیست صنعت آراء به مدیریت عاملی آقای مصطفی بیک خورمیزی و آقای بیژن باقری همگی با وکالت آقای محسن اسعدی ۲ ـ آقای علیرضا متولی ابیازنی مدیرعامل شرکت طب صنعت پارس ری ۳ ـ آقای علی‌اکبر کرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۶

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۶ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“احتراماً در مقام وکیل شکات تصدیع می‌دهد موکلین به عنوان مسئولین فنی شرکت‌های ارائه خدمات سلامت شغلی بر اساس فراخوان سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با داشتن ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار در آزمون مسئولین فنی شرکت‌های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین‌نامه شماره ۹۷۳۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت مکلف به ثبت و تأسیس شرکت شده‌اند. همچنین بر اساس آیین‌نامه مذکور ممنوع به استخدام در مراکز دولتی گردیده‌اند. تاکنون طبق ارزیابی سالانه وزارت بهداشت بر عملکرد این شرکت‌ها هر دو سال یک‌بار مجوز شرکت‌ها تمدید و ادامه فعالیت می‌دادند و دارای پرسنل بوده و در موعد مقرر مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی پرداخت می‌نمودند و مقرر شده بود خدمات طب کار فقط در قالب شرکت طب کار ارائه شود (هم برای پزشکان عمومی طب کار و هم متخصصین طب کار) لیکن در سال‌های اخیر که تعداد متخصصین طب کار فزونی یافته و بازار و فرهنگ طب کار رواج یافته وزارت بهداشت تحت‌فشار متخصصین طب کار دستورالعمل شماره ۵۳۱۲/۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۴/۶ را به طور غیرکارشناسی و غیرعلمی صادر نموده است و هیچ‌گونه حقی برای شرکت موکلین که به شکل قانونی و برابر مقررات وزارت بهداشت تأسیس شده‌اند قائل نشده و با پایمال نمودن حقوق مکتسبه شرکت موکلین حاصل حدود ۲۰ سال تلاش و عمر مفید جوانی آنان را که در این رشته کسب نموده‌اند زایل و آنان بیکار و خانه‌نشین شده‌اند. لذا چون موکلین جملگی در سن ۵۰ سالگی هستند ممنوعیت استخدامی داشته و طبق آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۱ از استخدام در مراکز دولتی منع گردیده‌اند حتی برخی از موکلین از پست‌های دولتی منتزع شده‌اند. همچنین پرسنل شاغل در این شرکت‌ها نیز بیکار شده، بنابراین مکاتبات عدیده این شرکت‌ها با مسئولین وزارت بهداشت و درمان منتج به نتیجه نشده است. لازم به توضیح است در سال ۱۳۸۸ نیز آیین‌نامه سلامت شغلی به شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۱۳۸۸/۶/۲۱ توسط وزارت بهداشت تدوین که در آن نیز حقوق مکتسبه شرکت‌های طب کار لحاظ نشده بود که با اعتراض و شکایت شرکت‌ها به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۲۱ ـ ۸۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردید.

با مطالعه و مداقه در آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ مشاور حقوقی وزارت بهداشت در دفاعیات خود در قسمت (الف ـ ۱) اعلام نموده است هدف از این اقدام وزارت بهداشت ارتقاء خدمات پزشکی است در صورتی که این اقدام از نظر منطقی تعطیل و نابود کردن این شرکت‌هاست نه ارتقاء چون اگر ارتقاء بود طبق آیین‌نامه سال ۱۳۸۱ که آیین‌نامه سال ۱۳۷۶ را ارتقاء داده است و به مسئولین فنی شرکت‌ها فراخوان داد که در آزمون علمی مسئولین فنی شرکت کنند تا ارتقاء یابند نه اینکه شرکت‌ها را ابطال نماید در صورتی که آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل اخیر شرکت‌ها را تعطیل نموده و هیچ‌گونه حقی برای آنها قائل نشده است. همچنین در جوابیه قسمت الف ـ ۲ اعلام نموده است که این مدت حدود ۲۰ سال که موکلین در این رشته طبق نظر وزارت بهداشت فعالیت نموده‌اند هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند و بعد از ۲۰ سال سابقه و تجربه کاری در این رشته بیکار و خانه‌نشین شوند؟ و اعلام نموده که بر اساس دستورالعمل‌های مدون وزارت بهداشت بایستی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند آیا معنی دستورالعمل‌های مدون این است که بعد از ۲۰ سال فعالیت این شرکت‌ها تعطیل و نابود شوند؟ در قسمت الف ـ ۳ اعلام نموده است که وزارت بهداشت شرکت‌ها را ابطال ننموده است. سؤال این است که ابطال نمودن به چه معنی است مگر طبق آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید اعلام نشده است که بایستی به مطب تبدیل شوند و از موقعیت بالاتر به موقعیت پایین‌تر تنزل پیدا کنیم چون همان‌طور که ذیلاً خدمتتان عرض می‌شود تبدیل به مطب شدن بنا به دلایلی که اعلام می‌گردد توجیه اقتصادی ندارد و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

در قسمت ب ـ ۲ دفاعیات خود اعلام کرده است آیین‌نامه مذکور شرکت‌ها را از ادامه فعالیت منع ننموده بلکه گفته با شرایط جدید خود را تطبیق دهند. مگر نه اینست که شرایط جدید اعلام می‌کند یا تبدیل به مطب شوند و یا کلینیک تخصصی طب کار، حال چون تبدیل به مطب شدن همان‌طور که در ذیل عرایض با دلیل اعلام می‌شود.

توجیه اقتصادی و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد و تبدیل به کلینیک تخصصی نیز چون موکلین متخصص طب کار نیستند نمی‌توانند کلینیک تخصصی طب کار دایر کنید و اگر بخواهند کلینیک تخصصی افتتاح نمایند بایستی مثل هر فرد عادی که می‌تواند این کار را انجام دهد یک مسئول فنی و مؤسس که دارای تخصص طب کار باشد استخدام کنند که این کار را هر فرد عادی می‌تواند انجام دهد و دیگر نیازی به مدرک پزشکی و ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار نیست. پس ملاحظه می‌شود آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید نه تنها مکمل و ارتقادهنده آیین‌نامه‌های سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ نبوده بلکه آنها را کلاً ابطال کرده است. حال قضاوت با شما اعضای دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه برابر مکاتبات درون‌سازمانی، مدیرکل وقت مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به شماره‌های ۸۴/۱۰۷/د ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ و ۱۹۴۶/۱۰۷/د ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ با واحد حقوقی در خصوص حقوق مکتسبه شرکت‌ها و ادامه فعالیتشان، اداره حقوقی مکرر اعلام نموده ادامه فعالیت شرکت‌ها حقوق مکتسبه آنهاست به همین دلیل در آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی شماره ۳۵۲۶/۳۰۰/د ـ ۱۳۹۲/۴/۷ ماده ۱۹ آیین‌نامه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در دستورالعمل جدید هیچ‌گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت‌ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی این شرکت‌ها فعالیت نمایند. (ماده ۵ دستورالعمل جدید) لذا اعضای هیأت ملاحظه می‌فرمایند ادامه این‌گونه فعالیت هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد چون باعث: الف ـ محدودیت و محرومیت از انجام معاینات دوره‌ای افراد شاغل در واحدهای صنعتی می‌شود (ماده ۱ ـ ۷ دستورالعمل جدید) ۹۰ درصد خدمات طب کار به صورت معاینات دوره‌ای در داخل واحدهای صنعتی انجام می‌شود و هیچ کارفرمایی حاضر نمی‌شود کل شرکت را تعطیل نموده و کارگران را به مطب هدایت نماید. این محدودیت هیچ دلیل علمی و منطقی جز تأمین منافع مادی برای متخصصین طب کار ندارد این در حالی است که این محدودیت صرفاً برای پزشکان عمومی طب کار در نظر گرفته‌شده که با اصل تناظر و تساوی در تغایر و تعارض است. لذا با عنایت به اینکه وزارت بهداشت بدون انجام کارشناسی چنین دستورالعملی را صادر کرده است از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تحت تمناست.

ب ـ محدودیت و محرومیت انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک (ماده ۵ ـ ۹ دستورالعمل جدید) در صورتی که موکلین حدود ۲۰ سال سابقه ارائه خدمات در این صنایع را داشته‌اند و تجربه کافی در این زمینه کسب نموده بنابراین این محدودیت نیز هیچ پایه علمی و منطقی ندارد زیرا موکلین تجربه کافی و وافی در این زمینه را کسب نموده‌اند و این محدودیت نیز صرفاً منافع مادی متخصصین طب کار را تضمین و موجبات تضییع حقوق پزشکان عمومی طب کار را به دنبال خواهد داشت. در ثانی تمامی صنایع به نوعی با مواد آلاینده مواجه هستند و هیچ شرکتی نیست که آلاینده‌های ذکرشده را نداشته باشد، با مداقه در ماده ۵ ـ ۹ دستورالعمل تناقض آشکار مشاهد می‌شود به طوری که اعلام شده خدمات این صنایع به لحاظ اهمیت توسط متخصصین طب کار انجام شود ولی در تبصره ذیلش ذکرشده در استان‌هایی که متخصص طب کار وجود ندارد پزشکان دوره‌دیده طب کار می‌توانند خدمات این صنایع را انجام دهند. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تناقض کاملاً مشخص است چون اگر انجام این خدمات برای صنایع آلاینده مهم است و فقط بایستی توسط متخصص طب کار انجام گردد پس چرا در استان‌هایی که متخصص نیست پزشکان دوره‌دیده می‌توانند این خدمت را ارائه بدهند در صورتی که همین شرکت‌ها سابقه ۲۰ ساله فعالیت در این صنایع را دارند و تمدید سالیانه مجوز شرکت‌های طب کار مؤید این گواه است. اعضای دیوان همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید فقط منافع مادی متخصص طب کار در نظر گرفته شده است. استناد وزارت بهداشت در دستورالعمل جدید به بندهای ۲، ۷ و ۸ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بندهای ۲، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت فاقد تکیه‌گاه قانونی می‌باشد زیرا با مداقه در مستندات پیش‌گفته ملاحظه می‌فرمایید که به قطع ادامه فعالیت این شرکت‌ها اشاره‌ای نشده است.

دستورالعمل جدید برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسئولیت فنی باید مطابق آیین‌نامه جدید باشد نه مسئولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. با ملاحظه در آیین‌نامه‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ملاحظه می‌فرمایید که آیین‌نامه سال ۱۳۸۱ در جهت ارتقا فعالیت پزشکانی که از قبل فعالیت داشته‌اند و تجربه‌های زیادی در این زمینه کسب کرده‌اند وضع‌شده نه مثل دستورالعمل اخیر که حق مکتسبه این شرکت‌ها که حاصل تجربه و تلاش عمر و جوانی این پزشکان است را نادیده بگیرد و با تغییر وضعیت از شرکت به مطب فعالیت آنها را محدود نماید به طوری که ادامه فعالیت در قالب مطب هیچ توجیه اقتصادی ندارد. طبق ماده ۶ دستورالعمل جدید ذکر شده که پزشکان عمومی طب کار نبایستی سایر پروانه‌ها مانند DIC, MMT و مسئولیت فنی سایر مراکز پزشکی را داشته باشند در صورتی که مجوز فعالیت طب کار صرفاً در قالب مطب طبق دلایلی که ذکر شد اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. همچنین در تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ دستورالعمل جهت دریافت مجوز طب کار در یک محدوده دانشگاهی، اولویت صدور مجوز برای متخصصین طب کار می‌باشد حتی اگر نیازی به متخصص طب کار در منطقه نباشد. اعضای دیوان ملاحظه می‌فرمایید دستورالعمل جدید فقط منافع متخصصین طب کار را لحاظ نموده است و هیچ‌گونه حقی برای شرکت‌ها قائل نشده است. در پایان اشعار می‌دارد برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد لذا چنانچه دستورالعمل جدید ناظر به آینده باشد فاقد اشکال قانونی بوده بنابراین عطف‌به‌ماسبق نمودن دستورالعمل از تکیه‌گاه قانونی برخوردار نبوده بلکه با قانون در تعارض و تناقض می‌باشد بنابراین از طرفی تصویب این آیین‌نامه بدون رعایت تشریفات ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ رعایت نگردیده مستحق ابطال خواهد بود. علی‌هذا با التفات نظر به شرح معنونه تقاضای رسیدگی قانونی و صدور حکم به شرح خواسته اعلامی استدعا می‌شود. همچنین ثبت شرکت‌های شاکی پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین‌نامه شماره ۹۷۳۹ مورخ ۸۱/۶/۲۰ معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت انجام شده است و بر اساس آیین‌نامه مذکور از استخدام در مراکز دولتی ممنوع گردیده‌اند. دستورالعمل جدید هیچ‌گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت‌ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی ادامه فعالیت نماید که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد. با عطف‌به‌ماسبق شدن این دستورالعمل حقوق مکتسبه شکات تضییع شده است. ضمناً در تصویب آن تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار رعایت نشده است. در مستندات قانونی تدوین دستورالعمل (به شرح صدر آن) به قطع ادامه فعالیت شرکت‌ها اشاره‌ای نشده است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی

این دستورالعمل بر اساس قوانین و اسناد بالادستی مربوطه از جمله بندهای ۲، ۷ و ۸ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده‌های ۷۲، ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بندهای ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور افزایش دسترسی و پوشش عادلانه و مطلوب خدمات مراقبت‌های سلامت شاغلین تدوین گردیده است.

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱) هدف: حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار، به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل‌قبول زیر نظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی

ماده ۲) دامنه: کلیه شاغلینی که به اقتضای نوع کار اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند.

ماده ۳) مسئول نظارت بر اجرای آیین‌نامه: نظارت عالی با مرکز سلامت محیط و کار وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مسئولیت اجرا و نظارت در حوزه تحت پوشش خود را دارند.

ماده ۴) تعاریف

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه: دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

دانشکده: دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور

معاون بهداشت: معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت‌های بهداشت: معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی

معاون درمان: معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت‌های درمان: معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی

مرکز: مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاینات سلامت شغلی: معایناتی که پس از تشکیل پرونده پزشکی، از شاغلینی که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند، انجام می‌گیرد.

واحد کاری: محلی که شاغلین آن مشمول معاینات سلامت شغلی می‌باشند.

مراکز/ اشخاص مجاز: مراکز و اشخاصی که مطابق این دستورالعمل دارای اجازه انجام معاینات سلامت شغلی هستند.

مجوز: سندی که به موجب آن اجازه معاینات سلامت شغلی توسط دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی صادر می‌گردد.

ماده ۵) ارائه‌دهنده خدمات

پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی در قالب مطب

پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی در قالب واحد کاری

متخصصین طب کار در قالب مراکز تخصصی خصوصی یا مراکز تخصصی دانشگاهی، آموزشی

پزشکان خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت

فصل دوم ـ صدور مجوز و حدود فعالیت

ماده ۶) شرایط صدور مجوز معاینات سلامت شغلی

۶ ـ ۱ ـ صدور مجوز معاینات سلامت شغلی برای پزشکان در قالب مطب یا واحد کاری منوط به ارائه مدارک زیر به معاونت‌های بهداشت مربوطه می‌باشد.

ـ گواهینامه یا دانشنامه فراغت از تحصیل در مقطع تخصص طب کار یا پزشکی عمومی

ـ پروانه مطب برای همان منطقه

ـ گواهی بازآموزی دوره ۵ روزه مدون طب کار (صرفاً جهت پزشکان عمومی)

ـ قرارداد تمام‌وقت یا پاره‌وقت با واحد کاری (در مواردی که مجوز معاینات برای واحد‌های کاری صادر می‌شوند.)

ـ حسن انجام کار صادره از معاونت‌های بهداشت (در مواردی که اعتبار مجوز پایان یافته است و نیاز به صدور مجوز جدید می‌باشد.)

ـ پزشکان عمومی دوره‌دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه‌ها مانند DIC،MMT و نظایر آن باشند و یا بعد از صدور پروانه معاینات سلامت شغلی متقاضی سایر پروانه‌ها یا فعالیت‌های مذکور گردند.

تبصره ۱: معاونت‌های بهداشت مکلفند پس از دریافت مدارک، حداکثر ظرف مهلت ۳۰ روزه کاری نسبت به بررسی مدارک و صلاحیت متقاضی اقدام نمایند. در غیر این صورت (در صورت عدم احراز شرایط)، دلایل عدم احراز را به طور کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره ۲: مجوز معاینات سلامت شغلی برای مطب صرفاً در صورت نیاز منطقه (که تشخیص آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که معاون بهداشت یا مرکز اعلام خواهد کرد) صادر خواهد گردید.

تبصره ۳: در صورت وجود درخواست‌هایی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین طب کار جهت دریافت مجوز معاینات سلامت شغلی در یک محدوده دانشگاهی، اولویت صدور مجوز، با متخصصین طب کار می‌باشد.

تبصره ۴: در مناطقی که کلیه معاینات سلامت شغلی (پوشش صددرصدی) توسط پزشکان عمومی دارای مجوز صورت می‌گیرد، چنانچه متخصص طب کار نیز متقاضی دریافت مجوز معاینات سلامت شغلی در آن مناطق باشد. صرف‌نظر از نیاز یا عدم نیاز منطقه، می‌بایست مجوز برای متخصص طب کار نیز صادر گردد.

۶ ـ ۲‌ـ مراکز تخصصی طب کاری اجازه فعالیت خواهند داشت که مطابق آیین‌نامه تأسیس مراکز تخصصی طب کار، از معاونت‌های درمان پروانه بهره‌برداری و مسئولیت فنی دریافت نمایند. معاونت‌های درمان مکلفند بلافاصله پس از صدور پروانه نسخه‌ای از آن را به معاونت‌های بهداشت مربوطه جهت ثبت در سامانه ارسال نمایند.

۶ ـ ۳ ـ معاونت‌های بهداشت مکلف به اعلام اسامی مراکز و مطب‌های دارای مجوز معاینات سلامت شغلی به واحدهای کاری و مراجع ذی‌ربط و فراهم آوردن زمینه فعالیت مطلوب برای آنها خواهند بود. پروانه بهره‌برداری صادره از معاونت‌های درمان به‌منزله مجوز فعالیت مراکز از سوی معاونت‌های بهداشت می‌باشد.

تبصره: ۱: تکلیف معاونت‌های درمان به ارسال نسخه‌ای از پروانه صادره برای مراکز، مانع از مراجعه مستقیم مراکز برای ارائه پروانه بهره‌برداری به معاونت‌های بهداشت نبوده و معاونت‌های یادشده از دریافت پروانه مزبور، صرفاً موظف به اقدامات لازم بر اساس پروانه ارائه‌شده می‌باشند.

تبصره ۲: در حوزه معاینات سلامت شغلی، این مراکز تحت نظارت معاونت بهداشت در دانشگاه‌ها می‌باشند.

تبصره ۳: مراکز تخصصی طب کار دارای پروانه بهره‌برداری از هر یک از معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران اجازه فعالیت در استان تهران را دارند. معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های مذکور مکلفند ضمن اعلام اسامی مراکز مذکور به واحدهای کاری و مراجع ذی‌ربط، زمینه مطلوب فعالیت برای این مراکز را فراهم آورند. ضمناً ضوابط اجرایی این بند مطابق مفاد شیوه‌نامه اجرایی خواهد بود.

۶ ـ ۴ ـ مدت اعتبار مجوز جهت انجام معاینات سلامت شغلی برای پزشکان عمومی حداکثر دو سال و برای پزشکان متخصص حداکثر ۵ سال می‌باشد.

ماده ۷) حدود فعالیت

۷ ـ ۱ ـ کلیه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی که مجوز معاینات سلامت شغلی در مطب را دارند، صرفاً مجاز به انجام معاینات در محل مطب خود هستند.

۷ ـ ۲ ـ کلیه پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات در قالب واحد‌های کاری، مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی حداکثر در ۴ واحد کاری در سال می‌باشند.

تبصره: کلیه پزشکان موضوع این دستورالعمل (اعم از پزشکان عمومی و متخصص) صرفاً می‌توانند در قالب یک مجوز (مطب یا واحد کاری یا مرکز تخصصی) و در چارجوب مفاد این دستورالعمل ارائه خدمت نمایند.

۷ ـ ۳ ـ پزشکان دارای سایر مدارک تخصصی پزشکی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی نمی‌باشند.

۷ ـ ۴ ـ علاوه بر اشخاص، مراکز مجاز، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در صورت دارا بودن پزشک عمومی دارای شرایط مندرج در بند ۱ ـ ۶ این دستورالعمل می‌توانند در محل مراکز خدمات جامع سلامت نسبت به معاینات دوره‌ای سلامت شغلی اقدام نمایند.

تبصره: مراکز خدمات جامع سلامت می‌توانند معاینات سلامت شغلی انجام دهند که شرایط لازم از جمله پزشک دوره‌دیده معاینات سلامت شغلی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای، واحد شنوایی‌سنجی به همراه کارشناس شنوایی‌سنج و واحد آزمایشگاه را دارا باشند.

ماده ۸) سقف مجاز انجام معاینات

۸ ـ ۱ ـ سقف انجام معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی ۵۰۰۰ نفر در سال می‌باشد.

۸ ـ ۲ ـ انجام معاینات توسط مراکز تخصصی طب کار به شرط دارا بودن حداقل سه پزشک عمومی ۱۷۰۰۰ نفر در سال می‌باشد.

تبصره ۱: پزشکان مجازند هر ماه حداکثر یک دوازدهم به علاوه ۱۰ درصد ظرفیت سالانه تعیین‌شده برای معاینات سلامت شغلی را انجام دهند.

تبصره ۲: مراکز تخصصی طب کار وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی که آموزش دستیار طب کار دارند تابع مقررات آموزشی مربوطه بوده و سقف مجاز معاینات مشابه مراکز تخصصی در بند ۲ ـ ۸ می‌باشند ولی به ازای هر هیأت علمی (غیر از مسئول فنی) ۴۰۰۰ نفر به سقف تعیین‌شده اضافه می‌شود.

تبصره ۳: در هنگام معاینات در مراکز تخصصی طب کار، حضور پزشک مسئول فنی مرکز الزامی می‌باشد.

تبصره ۴: نحوه انجام معاینات در محل واحد کاری توسط مراکز تخصصی طب کار، متعاقباً توسط مرکز سلامت محیط و کار اعلام خواهد شد.

فصل سوم ـ مشمولین و نحوه ارائه خدمات سلامت شغلی

ماده ۹) چگونگی انجام معاینات

۹ ـ ۱ ـ معاینات دوره‌ای سلامت شغلی برای شاغلین مشمول «راهنمای خطر ابتلا به بیماری به اقتضای نوع کار» باید حداقل به صورت سالیانه توسط پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی انجام گردد.

۹ ـ ۲ ـ در مشاغلی که راهنما/ روش خاص معاینات دارند، معاینات در چارچوب راهنـماهای ابلاغی از مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد (نظیر معاینات رانندگان، خلبان‌ها، کارکنان صنعت هوا و فضا، انرژی اتمی که دارای پروتکل‌های مخصوص ملی و بین‌المللی می‌باشند.)

۹ ـ ۳ ـ کشاورزان، قالیبافان و سایر مشاغل روستایی می‌توانند معاینات سلامت شغلی خود را به صورت سالیانه از طریق نظام شبکه و پزشک خانواده با رعایت مقررات نظام ارجاع، انجام داده و گزارش‌های مربوطه به‌صورت سالیانه به واحد بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت منعکس گردد.

تبصره: ضوابط اجرایی این بند در شیوه‌نامه اجرایی ذکر خواهد شد.

۹ ـ ۴ ـ واحد‌های کاری غیرصنعتی مانند کارکنان دولت، می‌توانند خدمات سلامت شغلی را از تمامی افراد و مراکز مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی دریافت نمایند.

۹ ـ ۵ ـ تعیین تناسب شغلی و نظریه نهایی برای شاغلین مشمول «راهنمای خطر ابتلا به بیماری به اقتضای نوع کار» در واحد‌های کاری با مواجهات خطرناک (ریسک) غیرقابل‌تحمل از قبیل مواد سرطان‌زا و تراتوژن همچون آزبست، سلیس، فلزات سنگین، ترکیبات نوروتوکسیک، اشعه یونیزان و شاغلین فعال در مشاغل حساس از نظر ایمنی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (safety sensitive) می‌بایست توسط متخصص طب کار صورت پذیرد.

تبصره ۱: مشاغل حساس (safety sensitive) ذکرشده به صورت سالیانه، به پیشنهاد مرکز سلامت محیط و کار و تأیید معاونت بهداشت وزارت متبوع به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: در استان‌هایی که دسترسی به خدمات تخصصی طب کار وجود ندارد، تا زمان فراهم شدن این امکان، شاغلین مشمول بند ۵ ـ ۹ ـ می‌توانند خدمات معاینات سلامت شغلی را از سایر مراکز/افراد مجاز به انجام معاینات دریافت نمایند.

فصل چهارم ـ آزمایشات و خدمات پاراکلینیک

ماده ۱۰) لزوم انجام کلیه اقدامات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی بر اساس شواهد علمی و تنها در صورت ضرورت و ذکر علت انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۱) انجام تست‌های پاراکلینیک از جمله اسپیرومتری، ادیومتری، انواع رادیوگرافی، آزمایش‌های تشخیص طبی و نظایر آن بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های جاری معاونت درمان صورت می‌گیرد و نیز تقسیر تست‌هایی نظیر اسپیرومتر و ادیومتری بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی معاونت یادشده انجام خواهد شد.

ماده ۱۲) نحوه انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی

۱۲ ـ ۱ ـ انجام ادیومتری صرفاً برای کارگران دارای مواجهه با سروصدای بیش‌ازحد مراقبت (اقدام) بر اساس آخرین ابلاغ کتابچه حدود مجاز و افراد با مواجهه با مواد شیمیایی اتو توکسیک، افراد با حساسیت بالا بر سروصدا، کارگران با افت شنوایی مطابق پرونده پزشکی، و همچنین مشاغلی که شنوایی شاغل جنبه ایمنی داشته باشد.

۱۲ ـ ۲ ـ انجام اسپیرومتری صرفاً در افراد با مواجهه با آلاینده‌های تنفسی، افراد دارای سابقه بیماری‌های تنفسی مطابق پرونده پزشکی و افراد نیازمند تعیین ظرفیت ریوی با توجه به نیاز شغلی نظیر شغل‌های نیازمند استفاده از رسپیراتور.

۱۲ ـ ۳ ـ انجام آزمایشات پاراکلینیک با در نظر گرفتن دستورالعمل برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر ابلاغیه معاون بهداشت وزرات بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و تأمین مستندات سلامت پایه فرد.

۱۲ ـ ۴ ـ انجام نوار قلب صرفاً در شاغلین دارای مواجهه کاردیوتوکسیک و شاغلین دارای سابقه بیماری‌های قلبی بر اساس پرونده پزشکی و یا شک به بیماری قلبی در حین معاینه و یا در نظر گرفتن شرایط سنی و فاکتورهای خطر قلبی ـ عروقی.

۱۲ ـ ۵ ـ انجام سایر اقدامات پاراکلینیک مستند بر نوع مواجهات شناسایی‌شده و نیاز شاغلین با ذکر علت

تبصره: انجام هر یک از موارد ذکرشده در بندهای ۱ ـ ۱۲، ۲ ـ ۱۲، ۳ ـ ۱۲، ۴ ـ ۱۲ برای افراد غیرمشمول ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ تکالیف و اختیارات

ماده ۱۳) کلیه پزشکانی که دارای مجوز انجام معاینات سلامت شغلی در محل واحد کاری می‌باشند موظفند بیش از انجام معاینات، اطلاعات درخواست شده ابلاغی از طرف مرکز را در سامانه جامع بازرسی مرکز ثبت کنند.

ماده ۱۴) ثبت اطلاعات معاینات سلامت شغلی موضوع این دستورالعمل در قالب فرم‌ها و موارد ابلاغی مرکز، پس از اتمام معاینات مذکور توسط پزشکان و مراکز موضوع این دستورالعمل در سامانه جامع بازرسی الزامی است.

ماده ۱۵) معاونت‌های بهداشت مکلفند ضمن ثبت اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات معاینات سلامت شغلی در سامانه جامع بازرسی، نسبت به نظارت بر صحت ثبت اطلاعات از سوی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور در سامانه، جمع‌آوری اطلاعات شاغلین موضوع این دستورالعمل و تهیه گزارش از نحوه صدور مجوزه‌ها اقدام نموده و هر شش ماه یک‌بار گزارش تحلیلی آن را کتباً به مرکز گزارش نمایند.

ماده ۱۶) مرکز موظف است بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت متبوع پس از تدوین برنامه‌های سلامت شاغلین نسبت به برنامه‌ریزی، پایش، نظارت و ارزشیاب این فرآیندها در دانشگاه‌ها / دانشگده‌های علوم پزشکی اقدام نماید.

ماده ۱۷) پزشکان و مراکز دارای مجوز لازم است حداقل ۳ روز قبل از شروع معاینات، برنامه اجرایی معاینات مذکور را به مرکز بهداشت حوزه مربوطه اعلام نمایند.

فصل ششم ‌ـ تخلفات

ماده ۱۹) استفاده از عناوین مجعول و خلاف واقع توسط پزشکان و مراکز موضوع این دستورالعمل تخلف محسوب می‌گردد و معاونت‌های بهداشت و درمان مکلفند در صورت مشاهده موارد تخلف را پیگیری قانونی نمایند.

ماده ۱۹) در صورت تخلف مراکز تخصصی طب کار، متخصصین و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی از هر یک از مفاد این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات مرتبط، پس از سه نوبت تذکر کتبی با فواصل حداقل یک‌ماهه از سوی معاونت‌های بهداشت مربوطه و در صورت عدم‌اصلاح، موضوع در کمیته‌ای مرکب از معاون بهداشت دانشگاه کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای، یک نفر متخصص طب کار با معرفی مرکز، رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه و مدیر دفتر حقوقی دانشگاه بررسی و در صورت لزوم با تشخیص اکثریت اعضاء کمیته مذکور، مجوز و پروانه صادره جهت ابطال به مراجع تقاضای ارجاع خواهد شد مراکز تخصصی طب کار، متخصصین و پزشکان عمومی دارای مجوز معاینات سلامت شغلی تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قضایی از لیست پزشکان و مراکز مجاز معاینات دوره‌ای سلامت شغلی حذف خواهند شد.

ماده ۲۰) از زمان ابلاغ این دستورالعمل، بخشنامه «معاینات سلامت شغلی» به شماره ۱۰۰/۱۸۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۱ و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبل از آن ملغی بوده و ارائه‌دهندگان خدمات معاینات سلامت شغلی در طی ۶ ماه می‌بایست وضعیت خود را با این دستورالعمل انطباق دهند.

ماده ۲۱) شیوه‌نامه اجرایی موضوع این دستورالعمل ظرف مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۲) مسئولیت اجرای این دستورالعمل در دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها برعهده ریاست دانشگاه/ دانشکده و معاونت‌های بهداشت بوده و نظارت بر حسن اجرای آن در سراسر کشور برعهده مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.‌ـ معاون بهداشت”

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۷۰۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ توضیح داده است که:

“شکات وفق دادخواست تقدیمی مدعی می‌باشند که پس از شرکت در فراخوان سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در آزمون مسئول فنی شرکت‌های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی به موجب آیین‌نامه شماره ۹۷۳۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۰ مکلف به ثبت و تأسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار گردیده و مشغول به فعالیت می‌باشند و وزارت بهداشت نیز با توجه به محدودیت مدت مجوزها هر دو سال یک‌بار نسبت به تمدید پروانه فعالیت این شرکت‌ها اقدام می‌نماید. شکات مدعی می‌باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض حقی برای شرکت‌های مورد اشاره قائل نشده است و شرکت‌ها صرفاً اجازه دارند در قالب مطب و یا مرکز فعالیت نمایند. ضمناً شکات مدعی می‌باشند در دستورالعمل مذکور صرفاً متخصصین طب کار مجاز به انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک می‌باشند و پزشکان عمومی از این اقدام منع شده‌اند. شکات همچنین به ماده ۶ دستورالعمل و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مزبور نیز معترض می‌باشند. در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است وفق مفاد بندهای ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

همچنین در بند ۲ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید‌کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی تأکید شده است. در بند ۱ ـ ۷ سیاست‌های مورد اشاره تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده وفق بند ۸ سیاست‌های ابلاغی فوق‌الذکر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخ‌گویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارایی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برابر ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. لذا با توجه به اختیارات حاصله از قوانین و مقررات فوق‌الذکر این وزارتخانه اقدام به تنظیم دستورالعمل معاینات سلامت شغلی نموده است که طی نامه شماره ۳۰۰/۵۳۱۲ د ـ ۱۳۹۷/۴/۶ ابلاغ و در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۰۰/۸۳۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور «بخشنامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۱۰۰/۱۸۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۱ و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبلی» را ملغی اعلام نموده است.

وفق مفاد دستورالعمل مذکور، ارائه‌دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب مطب ـ پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب واحد کاری ـ پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصی و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده‌اند. اشاره می‌نماید مراکز تخصصی طب کار مانند سایر مراکز تخصصی از معاونت درمان و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت دریافت می‌نمایند. در ماده ۲۰ آیین‌نامه اعلام شده است ارائه‌دهندگان خدمات سلامت شغلی موظف می‌باشند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه وضعیت خود را با یکی از قالب‌های پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تطبیق دهند. لازم به ذکر است تدوین دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض، با تشکیل کار گروهی مرکب از تعداد مساوی از پزشکان عمومی و متخصصین طب کار تدوین و بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفته است. همچنین پیرو مکاتبات این شرکت‌ها با وزارت بهداشت، جلسات متعددی با نمایندگان ایشان برگزار گردیده است. شکات مدعی می‌باشند پروانه تأسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار مربوطه را وفق آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و مؤسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ نموده‌اند و پروانه ایشان نیز هر دو سال یک‌بار تمدید شده است و لذا در ارتباط با تبدیل شرکت‌های طب کار به مطب معترض می‌باشند. در این خصوص لازم به توضیح است آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و مؤسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱، برابر مفاد آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۸ و نامه شماره ۱۰۰/۳۱۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو و بلااثر گردیده است. ضمن اینکه طبق آیین‌نامه شرکت‌ها و مؤسسات طب کار مصوب سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار پروانه شرکت‌های موضوع آیین‌نامه دو سال بوده و شرکت‌ها موظف به تمدید پروانه مورد اشاره بوده‌اند. لذا اینکه شکات مدعی می‌باشند برای ایشان حق مکتسبه ایجاد شده است و این وزارتخانه بعد از ۲۰ سال نیز اجازه بازنگری در مقررات معاینات سلامت شغلی و ساماندهی وضعیت معاینات مزبور را ندارد فاقد محمل قانونی است. اشاره می‌نماید هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ۲۳۳ الی ۲۳۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ در پرونده مشابه شکایت حاضر با این استناد که پروانه‌های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می‌گردد حکم به رد شکایت مطروحه مشابه صادر نموده است.

در دادخواست مطروحه به بند ۱ ـ ۷ دستورالعمل (لزوم انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز، صرفاً در محل مطب) اشاره شده و آن را عامل تأمین منابع مادی برای متخصص طب کار قلمداد نموده است. در این خصوص به استحضار می‌رساند همان‌گونه که در بند مذکور به صراحت عنوان شده است، پزشکان عمومی و متخصصین طب کار دارای مجوز در قالب مطب، دارای شرایط یکسان در زمینه محدوده فعالیت و ضرورت انجام معاینات در محل مطب می‌باشند. علاوه بر این سقف انجام معاینات در قالب مطب برای پزشکان عمومی و متخصص طب کار یکسان می‌باشد (بند ۱ ـ ۸ ماده ۸ دستورالعمل). همچنین پروتکل انجام معاینات سیاری جهت امکان انجام معاینات دوره‌ای در محل واحدهای کاری یا صنعتی (برای پزشکان عمومی و پزشکان متخصص طب کار) در دست تدوین می‌باشد و هنوز ابلاغ نشده است. علاوه بر این بر اساس مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت رسالت رشته تخصصی طب کار تربیت متخصصین عالم و کارآمد در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری‌های ناشی از کار و محیط و سعی در ترویج توسعه تولید علم در زمینه‌های مختلف این رشته، گسترش ارتباطات بین بخشی و ارائه خدمات تخصصی به جمعیت هدف می‌باشد. ضمن اینکه وزارت بهداشت هزینه تربیت متخصصین طب کار را متقبل گردیده تا پوشش‌دهنده خدمات سلامت شغلی و ارتقای آن به خصوص برای قشر ضعیف کارگری باشد. بر اساس دستورالعمل مذکور پزشکان عمومی دارای مجوز، مجاز به انجام کلیه معاینات شاغلین می‌باشند به جز مواردی که شاغل با مواد فوق‌العاده خطرناک مواجهه داشته باشد مانند مواجهه با مواد سرطان‌زا، تراتوژنیک، فلزات سنگین و نظایر آن و یا مشاغلی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل مانند راهبر قطار، خبلبان و یا وسایل نقلیه سنگین) که در این موارد نیازمند ارزیابی ویژه توسط متخصصین طب کار می‌باشند و درصد بسیار کمی از شاغلین را دربر می‌گیرد.

همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱ ـ ۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت (پزشکان عمومی دوره‌دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه‌ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و …) به استحضار می‌رساند از آنجا که صدور این پروانه‌ها مستلزم حضور تمام‌وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت موردنظر می‌باشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه‌ها نمی‌باشند چراکه فعالیت‌های متعدد در زمینه‌های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مراجعین در مطب نیز می‌باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می‌نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱ ـ ۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام‌وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۱ ـ ۶ ماده ۶ دستورالعمل (با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز و انجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می‌رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور (جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای‌عالی برنامه‌ریزی، تصویب و توسط دانشگاه‌های معتبر کشور در حال اجرا می‌باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می‌توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می‌باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‌وزیران تدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل‌های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می‌شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۰۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش‌کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شهرداری شیراز به استناد تبصره ۳ مصوبه شماره ۹۴/۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شیراز و بابت ۱۷ شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ۲۰۲۲۷۱۳۰۴۷ ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه‌های شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰۲۲۷۱۳۰۴۷ بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه‌های معترض‌عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:

۱ ـ وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع می‌باشد. ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برقراری هرگونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی ممنوع کرده است. برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

۲ ـ عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شهرداری اصولاً ارائه‌کننده هیچ‌گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی‌باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد.

۳ ـ با عنایت به صدور رأی ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی شماره ۹۵۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۹۴/۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای شهر شیراز. ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه‌های شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۳: عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل ۵ برابر عوارض کسب همان سال صرفاً برای یک‌بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان موردنظر وصول خواهد شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۳۴۷/ص ـ ۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که:

” ایرادات شکلی ۱ ـ شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارائه‌شده صرفاً شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص می‌باشد و تقاضای رد دادخواست می‌گردد.

۲ ـ با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و این تبصره به موجب ماده‌واحده مصوبه ۹۸/۵۵۹/ص ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی (فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال می‌باشد و بنابراین مطابق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد (دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باشد) نبوده که در مانحن‌فیه با منسوخ شدن تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸، بند (ت) ماده ۸۰ که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می‌نماییم.

۳ ـ شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه‌های صادره کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱ را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون‌های ماده ۷۷ به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون‌های ماده ۷۷ مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی‌باشد، لذا دادخواست شاکی می‌بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد.

ایرادات ماهوی: ۴ ـ با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می‌باشد، همان‌طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی‌ترین عوارضی است که از سنوات و دهه‌های گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می‌گردیده است و از آن جمله می‌توان به دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۹/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۴/۷/۵ وزیر کشور و رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۷ سال ۱۳۷۴ اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من‌جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان و حاکمیت و دولت اتفاق‌نظر است و در رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ‌گونه مغایرت قانونی در تعیین و اخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق را دارد.

۵ ـ شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می‌گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ و اختیارات واگذارشده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تأیید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم‌الاجرا گردیده است.

۶ ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی و اعلام عدم ارائه خدمت توسط شهرداری‌ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه‌ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تأمین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم می‌نماید می‌بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بی‌شماری به مشاغل سطح شهر ارائه می‌نماید لذا دلیل شاکی غیرموجه است.

۷ ـ در بند ۳ دادخواست شاکی استناد به آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک‌ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رأی شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ عوارض بانک‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

۸ ـ علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. ”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳/ص ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵/۹۵/ص ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۴۶۱ ـ ۱۳۹۱/۹۱/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۹۰/۳۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵/۶۷۶۵/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۹۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم زهرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مهدی جهانگیرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵/۶۷۶۵/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

گردش‌کار: آقای مهدی جهانگیرپور به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۹۵/۶۷۶۵/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب به وکالت از خانم زهراسلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلد برین در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و اصلاحیه آن‌که فتوکپی آن پیوست می‌باشد، به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم: شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقاً همان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می‌باشد ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می‌گردد! حکم مقرر در ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن، جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی موردنیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می‌باشد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. همان‌گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:

۱ ـ ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۱/۷۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک و افراز اراضی

۲ ـ ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴۲/۱۸ ابطال ماده‌واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ و تبصره‌های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۱۳۸۱/۷۱/۸ از تاریخ تصویب شورای شهر شیراز

۳ ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ـ ۵/۸۲/۲۳۴۲ شماره مصوبه ۵ و ۴ و ۳ مواد ابطال ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ـ ۵۶۱ ـ ۴ ۱۳۸۳/۲/۴۳ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج

۴ ـ در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرح‌های خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضـی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج

۵ ـ ۳۴۷ و ۳۴۸ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ شورای اسلامی شهر تهران

۶ ـ ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۱/۷۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز

۷ ـ ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود

۸ ـ ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست‌کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به «اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری» شورای اسلامی شهر بندرعباس

۹ ـ ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج

۱۰ ـ ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ابطال تبصره‌های ۲، ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر کرج

۱۱ ـ ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز دارد. بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش‌افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است. به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض موردنظر صرفاً راجع‌به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پرواضح است که شورای شهر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا، اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش‌افزوده می‌نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی‌حدوحصر برای خود در وضع عوارض، آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است. دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۱/۷۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری «عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک‌بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می‌توان رسید که ارزش‌افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش‌افزوده است. مورد دیگری که می‌توان در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری راجع‌به غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش‌افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش‌افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌نمود و اعضای آن گمان می‌کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیزبین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می‌ماند. لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کامل‌ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح‌های تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و غیرهم، که مورداستفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها)، دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند. چراکه اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلاً در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج‌ومرج می‌گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالت نمی‌تواند در مانحن‌فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته‌هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می‌شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوءاستفاده نماید. مصوبه دوم: ماده ۱۲ فصل دوم راجع‌به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عناوینی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می‌گردد. با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش‌آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای شهر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن‌فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می‌باشد.

با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش‌آمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ به غیر از این‌که خلاف مقررات می‌باشد، مغایر رویه قضایی (مغایرت مصوبه با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری) نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است:

۱ ـ ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران

۲ ـ ۸۴۸ ـ ۱۳۸۱/۷۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «جریمه‌های تخلفاتی ساختمانی» شورای اسلامی شهر اردبیل

۳ ـ ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است

۴ ـ ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهر اردبیل

۵ ـ ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل

علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲ ـ ۱۳۸۸/۲/۶ » امکان تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت‌های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می‌باشد، وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شهر شیراز چنین امری را مجاز دانسته است.

مصوبه سوم: فصل نهم راجع‌به عوارض نقل‌وانتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه‌ای مبادرت به تصویب مقرره‌ای نموده که طی آن عوارض نقل‌وانتقال اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی از شهروندان اخذ می‌گردد. نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل‌وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می‌باشد. در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و …همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این‌رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد». به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان می‌نماید: «نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد…» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقـفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض»، در یک امر واحد قابل‌جمع نیستند.

در دادنامه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتاً اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل‌وانتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است. در جدول ذیل می‌توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. ابطالی‌های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:

۱ ـ ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر رشت ۲ ـ ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ابطال قسمت‌هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱۳۹۳/۱/۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر اراک

۳ ـ ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر ارومیه

۴ ـ ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر همدان

۵ ـ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مرند ۲۱۳۵۲ شماره ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶

۶ ـ ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۴ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است.

باید توجه داشت که آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری‌ها اخذ چنین مبالغی را غیرقانونی دانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیرقانونی مشاهده می‌گردد، چراکه با عنایت به آرای ذکرشده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل‌وانتقال املاک (مغایر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل‌وانتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. بنا به مراتب و نظر به این‌که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «عوارض نقل‌وانتقال و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی» با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد.

مصوبه چهارم: فصل پانزدهم راجع‌به آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان‌ها و مبلمان و مناظر شهری و … چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و … کرده است و به همین استناد به شهرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید. تابلوهایی که صرفاً نام یک صنفی جهت معرفی خود در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوی تبلیغاتی محسوب نمی‌گردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت می‌گیرد. همچنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکور نیز می‌باشد. با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد. با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد و همچنین با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت‌بام یا دیوارهای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن (نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. بخشی از ابطال‌های عوارض نصب تابلو و همچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری:

۱ ـ رأی وحدت‌رویه شماره ۶۰۲ ـ ۱۳۷۱/۴۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

۲ ـ رأی ۴۴۹ ـ ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲

۳ ـ ۵۵۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۰ ابطال قسمت‌هایی از بند ۱ و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان

۴ ـ ۱۰۴۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری ۵ ـ ۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی

۵ ـ ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۳ ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱

۶ ـ ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ شهرداری تهران مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ و دستور شماره ۶۱۵/۳۲۳۲ ـ ۱۳۸۵/۲/۱۷ به دلیل اینکه در اکثر مواد این فصل به دو جهت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره‌شده این‌جانب نتوانستم به تفکیک مصوبه‌های مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم. به دلیل اینکه در هر صورت شورای اسلامی شهر مطابق قانون می‌تواند به تبلیغات در اماکن عمومی متعلق به شهر عوارض و قانون‌های موردنیاز را وضع نماید پس بهتر بود شورای شهر شیراز این دو بخش را به صورت تفکیک‌شده در نظر می‌گرفت.

اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنها توسط این‌جانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره‌ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا، عوارض نقل‌وانتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من‌غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل». شهرداری شیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من‌غیرحق، مبادرت می‌ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می‌باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شیراز گردد. در انتها به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گران‌بهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۳ بند ۱، ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.

الف: با توجه به اینکه شهروندان باید عوارض احداث بناهای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر شامل بناهای قبل از سال ۱۳۵۲ نیز می‌شود لذا بند ۱۲ ـ ۵ ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته‌شده در قبل از سال‌های ۱۳۵۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.

ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند بنابراین فصل نهم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ و ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۱۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری »

ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً: مصوبه شماره ۹۵/۶۷۶۷/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان موردبررسی قرار گرفت: الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق‌الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص ۵۶۴۱/۶۵۱۵/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره ۹۵/۷۷۶۴/ و ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره ۹۵/۵۴۹۸/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رأی موافق، مصوبه شماره ۹۵/۵۴۹۸/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاح و طی ماده‌واحده: به منظور یکپارچه‌سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره‌برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می‌نمایند، برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد: الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر

۱ ـ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می‌باشد:

ضریب تعدیل×۰۶/۰ B

۲ ـ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP ۰۴/۰ ) چهارصدم درصد bp (می‌باشد.

تبصره ۱: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می‌گردد.

تبصره ۲: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان‌کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی‌گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان‌کار ساختمان‌ها اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (p) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴

ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ۲۰ مترمربع ۲/۴٫/. بیش از ۲۰ تا ۴۰ مترمربع ۲/۲۵٫/. بیش ۴۰ تا ۶۰ مترمربع ۱/۹٫/. بیش از ۶۰ تا ۸۰ مترمربع ۱/۷٫/. بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربع ۱/۵۵٫/. بیش ار ۱۰۰ مترمربع ۱/۴٫/.

تبصره ۱: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره ۹۴/۵۸۳ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ محاسبه می‌گردد.

۱ ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه‌های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف‌های مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.

۲ ـ در مجتمع‌‌های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ۱۰۰، زیرزمین ۷۰، اول ۶۰، دوم ۵۰، سوم به بالا ۴۰./. و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل ۱۰۰./. و مازاد بر آن به ازای ۱۰./. عمق دوم معادل ۸۰./. و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل ۶۰./. ردیف‌های مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۳ ـ بهای خدمات برای هر مترمربع دفاتر کار معادل ۵ BP% محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):

 

مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد موردنظر = مساحت سهم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع در سطح مساحت کل اعیانی

 

تبصره ۳: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می‌گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می‌نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی‌گردد.

تبصره ۴: هزینه بهای خدمات موضوع ماده‌واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش‌دانگ می‌باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان‌‌ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی‌های خدمات متعلقه می‌گردد.

تبصره ۵: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه‌ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می‌نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف برمبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی‌نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۶: از تاریخ تصویب این ماده‌واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کان لم یکن تلقی می‌گردد.» ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر قانون می‌باشد: ۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل‌وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. ۲ ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی‌تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه‌ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می‌نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف برمبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی‌نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می‌گردد.» مغایر قانون است. ۳ ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی‌کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) می‌باشد. ۴ ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۵ ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این‌رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. ۶ ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد». ۷ ـ ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) نیز بیان می‌دارد: «نقل‌وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد…». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده‌قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می‌شود.

ج ـ بنا به مراتب و نظر به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵، ۳۲۰ الی ۳۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۵/۶۷۶۷/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان «هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این‌رو ابطال مصوبه یادشده در هیأت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت‌عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل‌وانتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی‌دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اصولاً ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که به آن استناد شده مربوط به تفکیک یا افراز اراضی می‌باشد نه مربوط به ساختمان‌‌ها و باغات که در این مصوبه به آن استناد گردیده از باغات قصرالدشت نیز که مربوط به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی می‌گردد و نیز دارای قانون حفاظت و جلوگیری از حفظ فضای سبز می‌باشد و مربوط به شهرداری نبوده از طرفی در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و از طرف دیگر طبق این مصوبه عوارض اخذ می‌نماید که همگی مغایر قانون می‌باشد این کمیسیون صرفاً برای رفع اختلاف بین شهرداری و مؤدی یا مالک تشکیل می‌گردد در صورتی که این مصوبه مالک را مجبور به پرداخت عوارض می‌نماید. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“مصوبه کد: ع ۴/۱۳۹۵/۶۷۶۵/۴۷۷۲/۸

نامه شماره ۹۵/۵۲۵/۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شهرداری شیراز در خصوص الحاق یک تبصره و دو بند به مصوبه ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، پس از وصول و ثبت به شماره ۹۵/۸۳۱۲/و ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه‌وبودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ با حضور ۱۵ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کل کشور و با ۱۵ رأی موافق و طی ماده‌واحده: با الحاق چهار تبصره و دو بند به مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل موافقت گردید:

تبصره الحاقی: در رابطه با موارد ذیل، در صورتی که برابر مقررات شهرسازی امکان صدور مجوز یا پایان‌کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومی و شهری تا آخر سال ۹۶ برابر با ۶۰ درصد، در سال ۹۷ برابر با ۷۰ درصد و در سال ۹۸ برابر با ۹۰ درصد و بعد از آن ۱۰۰ درصد ضریب مندرج در ماده‌واحده خواهد بود.

بند ۱ الحاقی: اراضی و ساختمان‌ها با حداکثر مساحت عرصه یکهزار مترمربع در محدوده الحاقی شرق شیراز (طبق نقشه پیوست) که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شهر شیراز ملحق گردیده (مطابق محدوده مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری)

بند ۲ الحاقی: ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی اعم از متصل و منفصل با عرصه حداکثر ۱۰۰۰ مترمربع که تا قبل از سال ۱۳۷۴ احداث گردیده‌اند.

تبصره الحاقی: شهرداری موظف است ظرف مدت یه ماه موضوع هزینه سرانه خدمات عمومی روستاهای الحاقی و همچنین متوازن کردن عوارض تجاری روستاهای الحاقی با وضعیت اقتصادی موجود (به صورت کاهشی) را بررسی و ظرف مدت یک ماه پیشنهاد لازم را به شورا ارائه نماید.

تبصره الحاقی: شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاحی کاهش هزینه خدمات برای ساختمان‌های ساخته‌شده قبل از سال ۱۳۷۴ در مناطق کم‌برخوردار را به شورا ارائه نماید.

تبصره الحاقی: شهرداری شیراز مکلف است ۲۰ درصد درآمد اصل از هزینه خدمات در محدوده‌های الحاقی را صرف تملک و خرید کاربری‌های خدماتی در همان محدوده برابر طرح تفصیلی مصوب نمایند.‌ ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ص/۲۶۹۴/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ مصوبه مورد درخواست شاکیان به شماره ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز، راجع‌به عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری است که سابقاً در آن هیأت‌عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف گردیده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت تخصصی، هیأت‌عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۱ نموده و صرفاً قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال گردیده و سایر بندها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است، لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می‌دارد «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رئیس دیوان رد درخواست را صادر می‌کنند، این رأی قطعی است» و از آنجا که وکیل شاکیان با وجود دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده ۸۵ آن اقدام به طرح دعوای فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می‌گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

۲ ـ ادعای وکیل شاکیان جهت ابطال مصوبه به استناد دادنامه‌های آن دیوان ذکرشده در بندهای ۱ الی ۱۱ دادخواست تقدیمی که با موضوع ابطال تعرفه عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده تفکیک و افراز یا تغییر کاربری سایر شهرداری‌های ایران صادر گردیده با موضوع مصوبه‌این شورا که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده متفاوت بوده و به دلایل ذیل مخدوش می‌باشد:

الف ـ نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد که در ذیل این تبصره مقرر می‌دارد: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»

ب ـ دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، می‌بایست معادل قیمت آن با تصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر را مشمول می‌گردد.

ج ـ سوم: موارد بی‌شماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل‌تفکیک (مثلاً ۲۵۰ متری) تفکیک یا افراز می‌نمایند و چون مالکین نمی‌توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می‌پردازند و این موضوع با مستند قانونی به تصویب رسیده و مغایرت قانونی نداشته یا خلاف شرع نمی‌باشد.

د ـ آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می‌گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می‌بایست بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان‌پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ همان ماده قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.

۳ ـ وکیل شاکیان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتی از کتابچه عوارضی شهرداری‌ها را مورد استناد قرار داده که اولاً: در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ارائه‌شده نیامده است. ثانیاً: معلوم نیست که کدام مصوبه با چه شماره‌ای و از کتابچه چه سالی مورد ایراد قرار گرفته تا پاسخ تهیه و ارسال گردد. ثالثاً: مصوبات مورد استناد مربوط به سایر عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و غیره است که بارها مصوبات مزبور مورد تأیید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و این نکته که مصوبه مورد تقاضا قبلاً در هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موردبررسی قرار گرفته تقاضای رد درخواست شاکیان را دارد.”

در خصوص درخواست ابطال تبصره ۲ و ۳ از مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه‌های خدمات عمومی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۶ ـ ۲۴ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۶۳۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۴۸

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۰/۲۳۲۰۳۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند؛ در بررسی تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی در شهرستان بیرجند (استان خراسان جنوبی) ملاحظه گردید که در قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴، بند ۵ از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و همچنین بند ۱۰ از مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند، تعدادی از مدارس دولتی این شهرستان، به مدارس هیأت امنایی علامه حلی (فرهنگیان) تبدیل شده‌اند. بر اساس این مصوبات، مقرر شده: حداقل ۶۰ درصد ظرفیت این مدارس از بین فرزندان فرهنگیان و ۴۰ درصد از بین غیرفرهنگیان پذیرش شود و در طی سال‌های بعدی نیز درصد جذب فرزندان فرهنگیان ۱۰ درصد دیگر افزایش یافته است. در خصوص مصوبات شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند، ایراداتی به شرح ذیل وارد است:

۱ ـ مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (مصوبه هفتصد و هشتمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱)، مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمحلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد. این در حالی است که بر اساس مصوبه مذکور، این بند از آیین‌نامه نقض شده است و با توجه به اختصاص سهمیه به فرهنگی و غیرفرهنگی و پذیرش افراد بر اساس فرم‌های امتیازبندی (که شامل مواردی از جمله مدرک تحصیلی پدر و مادر، فرزند یا نوه فرهنگی، خیر مدرسه‌ساز و…) و عدم ثبت‌نام بر اساس محدوده جغرافیایی باعث می‌شود که حتی افرادی که در همسایگی مدرسه قرار دارند و قانوناً اولویت ثبت‌نام با آنها می‌باشد، از این حق محروم گردند.

۲ ـ با توجه به این‌که معلمان این مدارس به صورت گزینشی توسط مدیران و هیأت امنای این مدارس و از بین معلمان با تراز بالا انتخاب می‌گردند و از طرفی نیز با توجه به این‌که این مدارس از سایر مزایای آموزشی از جمله کلاس‌های فوق‌برنامه بهره‌مند هستند، متقاضیان زیادی داشته و اختصاص سهمیه ۶۰ الی ۷۰ درصد پذیرش آن به فرزندان فرهنگیان مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

۳ ـ اگرچه مطابق ماده یک آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی، تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی، منوط به تأیید شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه است، اما با توجه به این‌که مطابق ماده ۱۱ این آیین‌نامه و همچنین قسمت چهارم بند (ج) و قسمت اول بند (د) از دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، به صراحت نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان در این مدارس ذکر شده است. لذا اختصاص ۶۰ الی ۷۰ درصد ظرفیت پذیرش و ثبت‌نام این مدارس به فرزندان فرهنگیان در چارچوب اختیارات و وظایف شورای آموزش‌وپرورش نمی‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴

۲: در سجادشهر ساختمان فعلی دبستان ایمان در مجاورت دبستان دخترانه گوهرشاد برای دبستان هیأت امنایی دخترانه نه دوره اول و در مجاورت دبیرستان دخترانه متوسط دوره اول فخرالزمان قریب دبستان هیأت امنایی پسرانه دوره اول «ساختمان قدیم آیندگان» اختصاص یابد. (ضمناً پذیرش در این مدارس با حداقل ۶۰ درصد اولویت ثبت‌نام برای فرزندان فرهنگیان و ۴۰ درصد برای سایرین خواهد بود).

۳: همچنین ساختمان دبیرستان دوره دوم فعلی حضرت علی‌اکبر (ع) که در شورای نظارت مشارکت‌های مردمی استان هم مورد توافق قرار گرفته است به عنوان دبیرستان هیأت امنایی دوره اول دخترانه با قید فرهنگیان مورد توافق قرار گرفت.

بند ۵ از مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ ـ با عنایت به سیاست وزارت آموزش‌وپرورش در راستای کیفیت‌بخشی امر آموزش و توصیه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در جهت مشارکت اولیا در تحقق اهداف متعالی نظام آموزش‌وپرورش کشور اعضای شورای آموزش‌وپرورش با پیشنهاد مدیریت آموزش‌وپرورش بیرجند برای تأسیس و اداره یک واحد آموزشی هیأت امنایی در دوره متوسط اول با جنسیت پسرانه در سجادشهر و همچنین راه‌اندازی دوره‌های دوم دبستان علامه حلی دخترانه و پسرانه موافقت نمودند.

بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ ـ با عنایت به افزایش تقاضا و کمبود فضای آموزشی اعضای شورا با راه‌اندازی دو باب آموزشگاه در دوره ابتدائی (دخترانه ـ پسرانه) به شیوه مدیریت هیأت امنایی موافقت کردند. ـ »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۰/۱۲۱۹۶۳/۱۶۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ توضیح داده است که:

«۱ ـ مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه هیأت امنایی در مدارس (موضوع مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱) مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیر محلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد. در حالی که این بند از آیین‌نامه نقض شده است و با توجه به اختصاص سهمیه به فرهنگی و غیرفرهنگی و پذیرش افراد بر اساس فرم‌های امتیازبندی و عدم ثبت‌نام بر اساس محدوده جغرافیایی باعث محرومیت این‌گونه دانش‌آموزان می‌شود و لذا اختصاص ظرفیت ۶۰ الی ۷۰ درصد جهت ثبت‌نام فرزندان فرهنگیان در چهارچوب اختیارات و وظایف شورای آموزش‌وپرورش نمی‌باشد.

۲ ـ با توجه به اینکه معلمان این مدارس به صورت گزینشی و با طراز بالا انتخاب می‌شوند و از طرفی این مدارس از سایر مزایای آموزشی مانند کلاس‌های فوق‌برنامه بهره‌مند هستند متقاضیان زیادی دارند و اختصاص سهمیه پذیرش فرزندان فرهنگیان مصداق تبعیض ناروا و مغایر قانون می‌باشد. در این خصوص معروض می‌دارد:

اولاً ـ ادعا و ایراد سازمان بازرسی کل کشور در بند (۱) دادخواست مبنی بر اینکه مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه هیأت امنایی در مدارس (موضوع مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱) مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی می‌باشند. در حالی که مدارس هیأت امنایی علامه حلی (فرهنگیان) شهرستان بیرجند به استناد مصوبات شورای آموزش‌وپرورش و با اختصاص سهمیه ۶۰ الی ۷۰ درصد برای پذیرش و ثبت‌نام فرزندان فرهنگیان و عدم ثبت‌نام از دانش‌آموزان عادی (غیرفرهنگی) که حتی در همسایگی مدارس هیأت امنایی سکونت دارند باعث شده از حق ثبت‌نام محروم شوند، منطبق با واقع نمی‌باشد و به صورت کلی مطرح شده است زیرا آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند به عنوان یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه این اداره کل در ثبت‌نام از دانش‌آموزان (فرهنگی و غیرفرهنگی) ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد و نمی‌توانند خارج از مصوبات و دستورالعمل‌های وزارت آموزش‌وپرورش و یا این اداره کل اقدام نماید. (بند ۱ قسمت (د) دستورالعمل آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه هیأت امنایی در مدارس) زیرا وزارت آموزش‌وپرورش موضوع ثبت‌نام دانش‌آموزان را به دلیل اهمیت و حساسیت آن زیر نظر داشته و به همین منظور دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام از دانش‌آموزان را تهیه و به ادارات کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور ابلاغ می‌نماید تا از طریق ادارات کل به مدیریت‌ها و مناطق و نهایتاً به مدارس ارسال شود و بر اجرای دستورالعمل مذکور به وسیله ستاد نظارت ثبت‌نام دانش‌آموزان که در سطح وزارت و استان و شهرستان و منطقه تشکیل می‌گردد و بر روند ثبت‌نام دانش‌آموزان نظارت داشته و به همین منظور مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در وزارت آموزش‌وپرورش و رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در ادارات کل استان‌ها به عنوان دبیر ستاد نظارت بر ثبت‌نام دانش‌آموزان بر روند ثبت‌نام نظارت داشته و در صورتی که شکایتی از سوی والدین دانش‌آموزان و یا شخص دانش‌آموز در این زمینه در سامانه رسیدگی به شکایات ثبت شود موظف به رسیدگی و پاسخگویی به صورت مکتوب می‌باشند که حسب اعلام اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این اداره کل تاکنون شکایاتی در زمینه عدم ثبت‌نام دانش‌آموز غیرفرهنگی که در محدوده جغرافیایی این‌گونه مدارس سکونت داشته باشند و متقاضی ثبت‌نام شده باشند ولی به دلیل اینکه غیرفرهنگی هستند از ثبت‌نام آنها خودداری شده باشد در سامانه شکایات ثبت نشده است. لذا صرف ادعا به صورت کلی هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و سازمان بازرسی نیز می‌بایست جهت اثبات ادعای خود مصداق یا مصادیق مشخص ارائه نماید تا با متخلفان وفق قوانین و مقررات برخورد شود.

ثانیاً ـ همان‌طوری که در شکایت سازمان بازرسی نیز آمده است مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه هیأت امنایی در مدارس (موضوع مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱) و تبصره ذیل آن و بند (۴) دستورالعمل اجرایی آن، مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیر محلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد و ادعای سازمان بازرسی مبنی بر اینکه اختصاص سهمیه ۶۰ الی ۷۰ درصد برای پذیرش و ثبت‌نام فرزندان فرهنگیان در چهارچوب اختیارات و وظایف شورای آموزش‌وپرورش نبوده و مغایر با قانون می‌باشد وجاهت قانونی ندارد. زیرا همان‌طوری که ذکر شد در بند ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور آمده است: «چنانچه پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان متقاضی واقع در محدوده جغرافیایی مدرسه و یا تعیین محدوده جدید، ظرفیت مدرسه تکمیل نشود هیأت امنا می‌تواند با اطلاع و هماهنگی اداره آموزش‌وپرورش نسبت به تعیین شرط معدل و یا برگزاری آزمون ورودی برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیر محلی تا تکمیل ظرفیت اقدام نماید.» بنابراین با توجه به اینکه مدارس علامه حلی (فرهنگیان) به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند می‌توانند پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان واجد شرایط در محدوده جغرافیایی و به پیشنهاد هیأت امنا و با تصویب شورای آموزش‌وپرورش شهرستان برای تکمیل ظرفیت خالی خود در ثبت‌نام دانش‌آموزان سهمیه اختصاص دهند (به استناد قسمت اخیر بند (۱۵) بخشنامه شماره ۱۶۵۱۸۴ ـ ۱۳۹۸/۹/۹ وزیر آموزش و پروش که می‌گوید: «ثبت‌نام از فرزندان همکاران فرهنگی مطابق با مفاد دستورالعمل شماره ۱۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ انجام شود.» کما اینکه در سایر مدارس دیگر که به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند (مانند مدارس شاهد) نیز در صورتی که پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان فرزند ایثارگر چنانچه ظرفیت خالی جهت ثبت‌نام وجود داشته باشد از سایر دانش‌آموزان غیر شاهد نیز با رعایت شرایط (امتیاز معدل و امتیاز ایثارگری و امتیاز زوجین فرهنگی و یا کارمند نیروهای مسلح و…) ثبت‌نام می‌شود و اعمال این‌گونه امتیازات سبب نقض قوانین و مقررات نمی‌شود. زیرا این‌گونه مدارس، مدارس عادی دولتی نیستند و همان‌طوری که قانون و مقررات اجازه داده است می‌توانند برای پذیرش و ثبت‌نام دانش‌آموز در ظرفیت خالی خود امتیازاتی قائل شوند. بنابراین برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ و بند (۵) از مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و همچنین بند ۱۰ از مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند به هیچ عنوان خارج از اختیارات و وظایف آن شورا نبوده و ناقض قوانین و مقررات نمی‌باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۱ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵، بند ۵ از مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و بند ۱۰ از مصوبه ۱۳۹۷/۴/۱۹ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمت‌های ۲ و ۳ از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت»

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه در قسمت اخیر جزء‌های ۲ و ۳ بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بیرجند متضمن اعطای امتیاز برای فرزندان فرهنگیان در مدارس هیأت امنایی می‌باشد که مغایر با ماده ۱۱ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی است با این توضیح که در این ماده اولویت تعریف‌شده برای ثبت‌نام دانش‌آموزان واجد شرایط، سکونت در محدوده جغرافیایی می‌باشد و قید «واجد شرایط» مذکور در ماده ۱۱ ناظر به شرایط علمی می‌باشد و نمی‌تواند داشتن والدین فرهنگی را در برگیرد، بر این اساس قسمت‌های مربوط به لحاظ اعمال تبعیض ناروا و خروج از حدود اختیارات به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۱ توسعه مشارکت‌های مردمی مصوب سال ۱۳۸۸/۲/۱ شورای‌عالی آموزش‌وپرورش مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۰۲۱۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره دادنامه: ۱۵۹۳ ـ ۱۵۹۲

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فیروز گلشنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق خویش مطالبی را به استحضار عالی رسانده استدعای بذل توجه دارم. این‌جانب مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی به شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۱۴۸ واقع در بخش دو اردبیل که در سال ۱۳۷۴ در محدوده ملک مزبور مبادرت به احداث بنا نموده‌ام که به جهت تخلف ساختمانی مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور حکم بر پرداخت جریمه به مبلغ ۳۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال نموده که شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه فوق‌الذکر عوارض دیگر از بابت ابقا اعیانی به جهت عدم رعایت ضوابط احداث بنا را به مبلغ ۲۹۹۷۴۰۰۰۰۰ ریال را مطالبه می‌نماید که در این خصوص مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروط اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار را سبب می‌شود با عنایت به موارد فوق وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل بوده و اخذ عوارض خارج از قوانین آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون می‌باشد. شایان ذکر است چنانچه مستحضرید اخذ عوارضی که از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانویه بوده و وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض اعیانی شهرداری اردبیل که برابر ماده ۲۶ بعد از رأی کمیسیون ماده صد در شورای اسلامی شهر اردبیل تصویب شده بود به استناد دادنامه شماره ۲۹، ۲۸ و ۲۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ در کلاسه پرونده ۷۰/۹۶، ۱۲۸۸/۹۵ و ۱۰۳۹/۹۵ توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که با این اوصاف شهرداری اردبیل مجدداً به استناد بند ۲۰ در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسک قرار داده و مبلغی به عنوان عوارض ابقا اعیانی مطالبه می‌نماید و شورای شهر اردبیل و شهرداری برخلاف مفاد رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً و به منظور عدم اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده‌اند. لذا استدعا دارم با دعوت نماینده شهرداری اردبیل و شورای شهر اردبیل مراتب در دیوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای شهر اردبیل در مورد ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول و رأی مقتضی صادر گردد. شایان ذکر است با عنایت به اینکه شورای شهر اردبیل مصوبه‌ای جدید مغایر با رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است مستنداً به مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ۲۰ ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

۱ ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا با تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می‌باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز باید استفاده موقت از این‌گونه املاک برمبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره‌ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد:

عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیرمسقف و اعیان

S =مساحت هر واحد به مترمربع

(در ساختمان‌های چندطبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات بر محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.)

=C ضریب مربوط به نوع استفاده است.

نوع استفاده ضریب c
تجاری ـ نمایشگاه ـ سفره‌خانه ـ سنگ‌فروشی ۳
مطب پزشکان ۱/۵
اداری ـ دفتری ـ آموزشی ۱
صنعتی ـ انبار ـ کارگاه ـ خوابگاه ـ مسکونی ـ سایر موارد ۱
مهمانسرا ـ هتل ـ آرایشگاه زنانه ـ خیاطی زنانه ۰/۵
روزنامه و مجلات ۰/۲۵

 

= K ضریب طبقات به شرح ذیل:

طبقه همکف زیرزمین اول دوم و بالاتر بالکن
ضریب k ۱/۵۰ ۰/۵ ۱ ۱ ۰/۲

 

تبصره: به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد.

۲ ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره‌برداری موقت از سال تخلف تا سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

* ۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های تا سال ۱۳۷۲

* ۱۰% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴

* ۱۵% از مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی‌های از سال ۱۳۸۵ به بعد

تبصره ۱: این مصوبه مشمول املاکی می‌شود که دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ‌گونه حق‌وحقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرح‌های توسعه شهری نمی‌شود بلکه صرفاً بابت بهره‌برداری موقت است.

تبصره ۳: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت‌شده نخواهد داشت.

تبصره ۴: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های اساسی و غیرقابل‌تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی‌شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۵: برای بافت‌های تاریخی در خصوص همین ماده برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال‌ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره‌برداری موقت) اخذ خواهد شد.

 

سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (برای هر سال) سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (برای هر سال) مساحت مغازه (مترمربع)
۱۸۰۰۰۰۰ ریال ۷% پذیره ۱ الی ۲۵
۲۵۰۰۰۰۰ ریال ۷% پذیره ۲۶ الی ۵۰
۳۰۰۰۰۰۰ ریال ۷% پذیره ۵۱ و به بالا

 

تبصره ۶: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین‌شویی‌ها، نمایشگاه‌های خودرو و… به صورت تجاری، و ارضی معادل ps۱۰ به عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۷: برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.

۳ ـ پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی‌باشد و صرفاً در قالب عوارض بهره‌برداری وصول شده است».

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱ توضیح داده است که:

«۱ ـ در محدوده ملک متنازع‌فیه به پلاک ثبتی ۱۱۴۸ مالک بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به احداث تجاری با سقف ایرانیت و الحاق با تجاری وضع موجود با ارتفاع ۴/۵۰ متر به مساحت ۹۱/۲۰ مترمربع و احداث تجاری از حیاط ملک و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۰۷ مترمربع و احداث تجاری و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۳۵/۵۷ مترمربع و احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۶۹/۲۳ مترمربع اقدام نموده است. در این خصوص برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و به کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ۱/۲۸۶۲۳ ـ ۹۷ مبنی بر اخذ جریمه مستنداً به تبصره‌های ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداری اقدام کرد. تخلفات مذکور از یک‌سو موجب افزایش تراکم و از سوی دیگر سبب کسری پارکینگ شده‌اند. به لحاظ اعتراض مالک، موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع و این کمیسیون نیز پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون بدوی را تأیید نمود.

۲ ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آن‌که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت‌اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های یادشده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ پیش‌بینی می‌شود. از جمله تفاوت‌های دیگر جریمه و عوارض می‌توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.

۳ ـ ماده موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می‌باشد. اولاً: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح‌ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش‌افزوده بر ملک می‌گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. ثانیاً: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا: «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه‌شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمان‌هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ پروانه ساختمانی دریافت داشته‌اند و بعداً مرتکب خلاف شده یا می‌شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پرانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض‌های زیر است: یک ـ تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. دو ـ نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساساً تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است. بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.

۴ ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند.

۵ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۰، ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی‌ها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره‌های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتاً به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاهت است.

۶ ـ در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ۲۸ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۲۷ سال ۱۳۹۴ (عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه) که به طرفیت شورای شهر اردبیل مطرح شده بود موضوع به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت برابر رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ صادره در پرونده کلاسه هـ ع/۴۳۸/۹۵ مقرر نموده «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد. بنابراین مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود.» لذا اعتراض شاکی وجاهت قانونی ندارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۵، موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب) از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۶۸ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» نظر به اینکه به موجب بند (الف) رأی حاضر، تصویب مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص شده است، بنابراین با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع نیز هست و در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، به لحاظ مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی استان مازندران را از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ بازنشسته شده‌اند حکم به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۱۰۶۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی استان مازندران را از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ بازنشسته شده‌اند حکم به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴

شماره دادنامه: ۱۶۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای عبداله حبیبی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان بازنشسته استانداری مازندران، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

۱ ـ شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق‌العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و الزام به پرداخت کسورات فوق‌العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۴ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران، صندوق بازنشستگی کشوری با خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق‌العاده ویژه و الزام به پرداخت کسورات فوق‌العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به شرح دادخواست، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل در برخی از دستگاه‌ها در نظر گرفته خواهد شد. نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست‌وپنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول حداکثر تا سی‌وپنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است. نظر به اینکه فوق‌العاده ویژه قبل از بازنشستگی در حکم کارگزینی درج گردیده است لذا شاکی شرایط مقرر مصوبه فوق‌الذکر را دارا می‌باشد. علی‌هذا ضمن پذیرش خواسته حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۶ رأی مذکور را نقض و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

نظر به این‌که مطابق بند یک مصوبه ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ هیأت‌وزیران پرداخت فوق‌العاده ویژه حداکثر تا سی‌وپنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کسور تجویز شده است با توجه به این‌که استانداری مازندران به جهت عدم تأمین اعتبار اجرای مصوبه و پرداخت فوق‌العاده ویژه را از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ انجام داده است و به لحاظ این‌که تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بازنشسته شده است بنابراین از این فوق‌العاده محروم شده است بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۲ ـ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای عبداله حبیبی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته پرداخت فوق‌العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و پرداخت کسورات قانونی به حساب صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن از اسفند ۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۱۴ ـ ۸/۷/ ۱۳۹۶ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوبات و تصمیماتی که توأم با بار مالی باشند تا زمانی که اعتبار مربوطه تأمین نگردد قابل اجرا نمی‌باشد ثانیاً به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ ق ـ م ـ خ ـ ک پرداخت فوق‌العاده ویژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت بار مالی مصوبه تأمین نگردید و سازمان یاد شده نیز دستور عدم پرداخت داده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ ق اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

۳ ـ شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدحسن حسینی به طرفیت استانداری مازندران به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این‌که حکم کارگزینی ۸۶/۶۲/۹۴۰۱۰۵۰۲ ‌ـ ۹۴/۱/۲۶ جهت برقراری فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است و سازمان‌ها و نهادها نیز بایستی حقوق و مزایای کارکنان را مطابق احکام کارگزینی پرداخت نمایند و دلیلی بر عدم پرداخت وجود ندارد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۱ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

۴ ـ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای حجت اله غریب به طرفیت استانداری مازندران و سازمان بازنشستگی کشوری مازندران به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی شماره ۷۱۰۰۸۰۱۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۹ و الزام به پرداخت کسورات قانونی فوق‌العاده ویژه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت معوقات فوق‌العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۵۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:

با عنایت به مفاد احکام کارگزینی اصداری به نام شاکی با شرح اصلاح احکام سابق؛ استحقاق شاکی در برخورداری از نتیجه اصلاح احکام محرز می‌باشد. به جهت لزوم تبعیت اداره از قانون استنادی موجد حق شاکی و پرداخت مبالغ حاصل از تغییر در ارقام احکام سنوات اشتغال به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ناشی از احتساب مابه‌التفاوت پرداختی سنوات مذکور بر اساس احکام اصلاحی صادره توسط استانداری مازندران صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ـ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» ثانیاً: هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی را «مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» مجاز دانسته است. ثالثاً: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۰ پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی را از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان آراء موضوع تعارض قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ بازنشسته شده‌اند و صرف صدور احکام کارگزینی اشتباه و خلاف مقررات نمی‌تواند مبنای عمل قرار گرفته و حق مکتسب ایجاد نمی‌کند، بنابراین آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۶۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۴۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۱۱۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ با موضوع: «اعلام تعارض. با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می‌شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده‌های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴

شماره دادنامه: ۱۶۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پتروپارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و استفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رأی قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:

با توجه به این‌که بر اساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره ۱۱۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این‌که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، ابتداء در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می‌گردد. قرار صادره با توجه به رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. مقرر است دفتر پرونده پس از برگ‌شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت‌دار ارسال گردد.

ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۲۳۰۲/۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۴۷ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۲۳۰۲/۱ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ هیأت حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پتروپارس در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ هیأت حل اختلاف مضبوط در صفحه ۲۶۷ مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۸ مؤید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پتروپارس ۱۰۰ سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت‌های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی‌باشد هیأت رسیدگی‌کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، هیأت رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌مابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد ۱۰، ۲ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۸۲ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می‌باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتاً شرکت پتروپارس دولتی محسوب می‌شود. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد و به موجب بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیرمشمول تقسیم شده‌اند: «۹ ـ کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۰ ـ کارکنان غیرمشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می‌گردد که تابع قانون کار و یا سایر نظام‌های استخدامی باشند.» و ماده ۱۲ آن در خصوص مقررات و ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: «تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می‌رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می‌شود.» بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون کار خارج هستند ولی از آنجایی که در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده‌ای از کارکنان تابع قانون کار دانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رأی وحدت‌رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی