آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1401/03/21 لغايت 1401/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۴ ـ ۴ از رديف ۴۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري قائم‌شهر که تحت‌عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري و قرض‌الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «الزام شهرداري به رفع سد معبر ساختماني غيرمجاز و ايمن‌سازي حصار کارگاهي» که متضمن اخذ بهاي خدمات صدور مجوز براي اشخاص مغاير است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت‌عنوان افزايش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمي به ۱۰% ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۳۲۶ و ۳۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط تعهد محضري ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرايط اختصاصي مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه‌های اجرايي (آبان ماه ۱۳۹۸) قيدشده، ابطال شد
رأي شماره ۳۳۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۲۳/۹/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري دليجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۳۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه رديف يک از تعرفه شماره ۱۹ فصل يک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز و تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهاي خدمات آماده‌سازي مصوب شوراي اسلامي شهر اراک، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ هيأت امناي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي از ناحيه نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري ابطال شد
رأي شماره ۳۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کرکوند که به ترتيب در خصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه‌ها و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال شد
رأي شماره ۳۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ از قسمت شرايط اختصاصي شغلي محيط‌بان در صفحه ۱۲ دفترچه راهنماي ثبت‌نام هشتمين امتحان مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال ۱۳۹۹ که علي‌الاطلاق بيان داشته: «در شغل مأمور اجراي محیط‌زیست دارندگان معافيت پزشکي، امکان شرکت در آزمون را ندارند، ابطال شد
رأي شماره ۳۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۵۰/۸۳۷۱/۹۰۰۰ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۹ اداره کل خدمات الکترونيک قضايي قوه قضاييه که در خصوص شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مقرر کرده است بستانکاران اين قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند ساير اسناد رسمي لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمايند، ابطال شد
رأي شماره ۳۱۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي شريفيه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن صرفاً مالکيني که حق شرعي و قانوني خود را استيفاء کرده‌اند، به پرداخت عوارض بيشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده‌اند، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربنا و غيره است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود
رأي شماره ۳۱۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵/۶۰ ـ ۳/۲/۱۳۹۸ وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام، از آن جهت که ممنوعيت فوق را به بازه زماني معيني محدود نکرده است، ابطال شد
رأي شماره ۳۱۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب ۷/۳/۹۸ هيأت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدي که مقرر داشته است سهامداران نيز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران هستند توسط هيأت‌مديره بورس به تخلفات انضباطي آن‌ها رسيدگي مي‌شود، در غير مواردي که کارگزار/ معامله‌گر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله مي‌کند، ابطال شد
رأي شماره ۳۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: «۱ ـ بند ۴ مصوبه شماره ۳۳۶۳۷/۲۵۳۰/۱۶۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض مربوط به هزينه ساخت پارکينگ محله‌اي شهر تهران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ بند ۵ مصوبه شماره شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض به ميزان دو برابر عوارض کاربري بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان تثبيت است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۳۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و مديران شهرداري (ابلاغي به شماره ۱۶۲/۱۶۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۲ وزير کشور) در حدي که متضمن واگذاري واحد مسکوني به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و اخذ هزينه استهلاک واحدهاي مسکوني واگذارشده از آن‌ها به جاي دريافت اجاره‌بها است، ابطال شد
رأي شماره ۳۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه خدمات مهندسي استان قم توسط هيأت چهارنفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۴۲۹/۱۱۷/ص ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴ مديرکل راه و شهرسازي استان قم ابلاغ شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

 

رأي شماره ۳۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴۴ ـ ۴ از رديف ۴۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري قائم‌شهر که تحت‌عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري و قرض‌الحسنه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۹۹۰۰۰۲۱ -۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «بند ۴۴ ـ ۴ از ردیف ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری قائم‌شهر که تحت‌عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۴ ـ ۴ از ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر را به استناد مغایرت با بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۱ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۷۳۵ الی ۱۸۶۱ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸، ۲۵۴ الی ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۸۱۶ الی ۸۳۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۱ خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-01-min

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قائم‌شهر به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند در سال‌های ۹۴ الی ۹۷ هیچ‌گونه مصوبه‌ای در خصوص عوارض سالیانه دستگاه‌های خودپرداز در این شورا وضع و مصوب نگردیده است و با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳، ۲۲۳۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۲ و ۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ اخذ عوارض مذکور از سال ۹۸ اقدام و طی صورت‌جلسه ۱۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ این شورا مصوب کرده است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۸، ردیف ۴۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر به استثناء بند ۴۴ ـ ۴ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی این شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۴۴ ـ ۴ از ردیف ۴۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ این هیأت، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در خصوص نصب و فعالیت سالیانه عابر بانک‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴۴ ـ ۴ از ردیف ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری قائم‌شهر که تحت‌عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و قرض‌الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «الزام شهرداري به رفع سد معبر ساختماني غيرمجاز و ايمن‌سازي حصار کارگاهي» که متضمن اخذ بهاي خدمات صدور مجوز براي اشخاص مغاير است از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۰۰۰۱۷۳۰- ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «۱ ـ تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که متضمن اخذ بهای خدمات صدور مجوز برای اشخاص مغایر است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۵ مصوبه شناسه ۲۷۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۵ مصوبه شناسه ۲۷۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر تهران به موجب قسمت‌های مورد شکایت از مصوبه فوق‌الذکر اقدام به وضع بهای خدماتی با عنوان «جبران هزینه‌های ایجاد و بهسازی مسیر» و «تأخیر در جمع‌آوری حصار کارگاهی» نموده است که وضع آن‌ها به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده می‌باشد: اولاً: مطابق مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می‌گردد و شهرداری‌ها مکلف به رعایت این مقررات بوده و نظارت بر اجرای این مقررات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اجازه استفاده از پیاده‌روها، ارائه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی‌شود تا شهرداری بتواند بهای خدمات آن را دریافت کند. مضافاً اینکه مطابق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری و رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها وظیفه شهرداری است و در مواردی که طبق مقررات ملی ساختمان، مالک بتواند از سطح پیاده‌رو طبق ضوابط و با اخذ مجوز استفاده کند، از موارد مجاز تلقی شده و نمی‌تواند منشاء ارائه خدمات محسوب شود. همچنین طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مالک حقیقی معابر و پیاده‌روها نیستند بلکه در راستای منافع عموم آن‌ها را مدیریت می‌کنند و اداره آن نمی‌تواند متضمن اخذ وجه از اشخاص باشد.

ثالثاً: ایجاد حصار کارگاهی الزاماً موجب ایراد خسارت به معبر و پیاده‌رو نمی‌شود و حتی در صورت ایراد خسارت، طبق مواد ۱ الی ۳ قانون مسئولیت مدنی رسیدگی به جبران خسارت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رابعاً: بهای خدمات تأخیر در جمع‌آوری حصار کارگاهی، ماهیتاً جریمه و مجازات است و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منحصراً در صلاحیت قانون‌گذار است.

خامساً: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هر وجهی باید مستند به قانون باشد.»

مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی

شناسه مصوبه: ۲۷۶۰          رده‌بندی مصوبه: 5/400/283/2

مقدمه: نظر به لازم‌الاجرا بودن مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت‌وسازها و در راستای اجرایی نمودن مفاد بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، شهرداری تهران مکلف است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به منظور رعایت حقوق شهروندان و ساماندهی تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبار کردن مصالح ساختمانی و استقرار ماشین‌آلات ساختمانی و رفع هرگونه سد معبر ساختمانی در معابر اقداماتی را به شرح ذیل به انجام رساند:

…………

ماده ۳: در صورت درخواست مالک مبنی بر استفاده از فضای پیاده‌رو به عنوان محل تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبار کردن مصالح، استقرار ماشین‌آلات ساختمانی یا انجام عملیات ساختمانی که موجب مسدود یا محدود نمودن موقت پیاده‌رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می‌گردد، مشروط بر آن‌که فضای مورد نظر برای استفاده محدود و موقت پیاده‌رو و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی حداکثر تا ۵۰% پیاده‌رو (مشروط بر آن‌که عرض اشغال پیاده‌رو بیش از ۲ متر نباشد و در خصوص معابر دارای پیاده‌رو با عرض کمتر از ۱ متر با امکان سطح اشغال ۱۰۰% عرض پیاده‌رو) را اشغال نماید و توأم با رعایت کلیه الزامات ایمنی مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان باشد، در زمان ثبت شروع عملیات ساختمانی نسبت به صدور مجوز با مدت معین به شرح تبصره‌های ذیل اقدام نماید:

تبصره یکم: به منظور کنترل مدت‌زمان اشغال معابر و جبران هزینه‌های ایجاد و بهسازی مسیری مناسب برای عبور و مرور عابران، بهای خدمات صدور مجوز برای املاک شمالی و جنوبی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱ ـ برای کلیه املاک شمالی، از شروع عملیات ساختمانی تا زمان اتمام سقف سازه‌ای طبقه همکف در صورت اتمام در کمتر از یک سال، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده‌رو به میزان P(r/m/s)*L اخذ گردد.

L: برابر طول بر ملک و به صورت سیستمی تعیین می‌گردد. در املاک دارای چند بر، بزرگ‌ترین بر ملاک عمل خواهد بود.

P: ارزش معاملاتی املاک در محاسبه عوارض ساختمان (مطابق آخرین مصوبه ملاک عمل شورای اسلامی شهر تهران در تعیین عوارض ساخت‌وساز آن سال)

۲ ـ برای کلیه املاک شمالی که در رده پروژه‌های ساختمانی گروه (ج) و (د) قرار می‌گیرند و بنا بر برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه تحویل‌شده توسط متقاضی به شهرداری، مازاد بر یک سال تا زمان اتمام سقف سازه‌ای طبقه همکف، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده‌رو به میزان P(r/m/s)*L*2  اخذ می‌گردد.

۳ ـ برای کلیه املاک جنوبی، از شروع عملیات ساختمانی تا زمان اتمام آخرین سقف سازه‌ای طبقات در صورت اتمام در کمتر از یک سال، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده‌رو به میزان P(r/m/s)*L اخذ گردد.

۴ ـ برای کلیه املاک جنوبی که در رده پروژه‌های ساختمانی گروه (ج) و (د) قرار می‌گیرند مطابق برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه تحویل‌شده توسط متقاضی به شهرداری، مازاد بر یک سال تا زمان اتمام آخرین سقف سازه‌ای طبقات، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده‌رو به میزان P(r/m/s)*L*2 اخذ گردد.

…………..

ماده ۵: در پایان مدت معین‌شده در مجوزهای صادره، مالک یا مالکان موظف به جمع‌آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی، دپوی مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده‌رو با رعایت کلیه الزامات ایمنی می‌باشند و چنانچه در موعد مقرر اقدام لازم به عمل نیاید شهرداری تهران مکلف است رأساً نسبت به جمع‌آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده‌رو با رعایت کلیه الزامات ایمنی اقدام نماید و هزینه‌های آن را از مالک برابر قوانین اخذ نماید. همچنین در صورتی که مالک در موعد مقرر در ماده ۳ و تبصره ۲ از ماده ۴ این مصوبه، حصار کارگاهی را جمع‌آوری نکند، باید به ازای هر ماه تأخیر در جمع‌آوری حصار کارگاهی، بهای خدماتی معادل با P(r/m/s)*L*7 را به شهرداری تهران بپردازد. ـ شورای اسلامی شهر تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/10412 – ۱۴۰۰/۶/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«این مصوبه به منظور رعایت حقوق شهروندان و ساماندهی تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبار کردن مصالح ساختمانی و استقرار ماشین‌آلات ساختمانی و رفع هرگونه سد معبر ساختمانی در معابر و با توجه به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵، تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرایی کردن مفاد بند ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی بـرای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً‌ اقدام کند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ این هیأت، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص بهای خدمات استفاده از معابر عمومی و جرایم مربوط به آن را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، اولاً: تبصره ۱ ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که متضمن اخذ بهای خدمات صدور مجوز برای اشغال معابر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: فراز دوم ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که بر اساس آن مقرر شده است که: «… در صورتی که مالک در موعد مقرر در ماده سوم و تبصره دوم از ماده چهارم این مصوبه حصار کارگاهی را جمع‌آوری نکند، باید به ازای هر ماه تأخیر در جمع‌آوری حصار کارگاهی بهای خدماتی معادل با P(r/m/s)*L*7  را به شهرداری تهران پرداخت نماید»، از جهت آنکه متضمن اعمال جریمه و مجازاتی است که تعیین آن بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شئون قانون‌گذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و در نتیجه مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. ب ـ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً‌ اقدام کند. با توجه به حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، فراز اول ماده ۵ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که متضمن الزام شهرداری به جمع‌آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده‌رو و اخذ هزینه آن از مالکینی است که در موعد مقرر حصار حفاظتی کارگاهی را جمع‌آوری نکرده‌اند، برابر قوانین است، از جهت آنکه صرفاً در مقام تبیین وظیفه قانونی شهرداری در خصوص رفع سد معبر و اشغال پیاده‌روها وضع شده و پرداخت هزینه‌های مربوط به اقدامات غیرقانونی اشخاص نیز بر عهده خود آن‌ها است و انجام‌وظیفه آنان توسط شهرداری به نیابت از مالکین مربوطه دریافت هزینه آن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و در نتیجه ابطال نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۲۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۳۱۲۰/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت‌عنوان افزايش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمي به ۱۰% ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۰۰۰۱۸۴۳ -۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «بند ۴ مصوبه شماره 28/3120 ـ ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان افزایش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمی به ۱۰% ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 28/3120- ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه شماره 28/3120- ۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“هرچند در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ که در زمان تصویب مصوبه معترض‌عنه حاکمیت داشته، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است لیکن در مصوبه معترض‌عنه که حق‌الثبت اسناد رسمی به عنوان عوارض وصول می‌شود محلی نیست، بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود، بنابراین شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب مصوبه مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت‌های ملی و کشوری است حق وضع عوارض ندارد. شایان ذکر است هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ مصوبات عـوارض حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را با توجه به اینکه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی محلی نیست و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود و شورای اسلامی شهر اراک حق وضع عوارض بر فعالیت‌های ملی ندارد ابطال نموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه مصوبات موضوع اخذ عوارض حق‌الثبت از اشخاص موجب تضییع حقوق اشخاص گردیده است، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۴ مصوبه 28/3120- ۱۳۸۳/۸/۲۸ تحت‌عنوان افزایش عوارض ۸% حق‌الثبت رسمی به ۱۰% مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان و مترتب نمودن اثر ابطال مصوبات معترض‌عنه به زمان تصویب به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می‌نماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تأمین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری و افزایش عوارضات

شماره ثبت: 28/3120- ۱۳۸۳/۸/۲۸ شناسه نامه: ۸۳ ـ ۲۸۹ نتیجه: تأیید شده

موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری

جزییات مصوبه:

متن مصوبه: لوایح پیشنهادی شهردار اصفهان در راستای تأمین درآمدهای مستمر و پایدار و قابل وصول به صورت غیرمستقیم برای شهرداری اصفهان و پیشنهاد برقراری یا افزایش عوارضات ذیل را نموده‌اند مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

………….

۴ ـ پیشنهاد افزایش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمی به ۱۰% که توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و از طریق ثبت کل استان به حساب شهرداری اصفهان واریز گردد نیز مورد تأیید این شورا قرار گرفت”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر اصفهان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۴ مصوبه شماره 28/3120-۱۳۸۳/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت‌عنوان افزایش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمی به ۱۰%، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره‌هاي ۳۲۶ و ۳۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط تعهد محضري ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرايط اختصاصي مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه‌های اجرايي (آبان ماه ۱۳۹۸) قيدشده، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401

شماره ۰۰۰۳۱۵۹-۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (آبان ماه ۱۳۹۸) قیدشده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۷ ـ ۳۲۶

شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۵۹ ـ ۰۰۰۳۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هومان احسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ آبان ماه ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی ابطال بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور مورخ آبان ماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب در آزمون استخدامی آبان ماه ۱۳۹۸ فراگیر دستگاه‌های اجرایی شرکت کردم و به صورت پیمانی پذیرفته شدم. این شرط مندرج در بند ۴ تذکرات مهم آزمون به دلیل اینکه طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی کشور که بیان می‌دارد مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است بنابراین بیش از مدت قرارداد محمل قانونی ندارد. و با عنایت به اینکه شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت‌وزیران تعیین می‌شود در آیین‌نامه استخدام پیمانی چنین شرطی پیش‌بینی نشده است بنابراین تقاضای صدور رأی به ابطال مصوبه را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تذکرات مهم:

بند ۴ ـ پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مکلفند، قبل از شروع دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی، تعهد محضری ده سال خدمت (به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام) در محل جغرافیایی قبول شده به آموزش‌وپرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود.)”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله آرای شمـاره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی نیز عملاً به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت منتج خواهد شد. ثالثاً: بر اساس رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…” و به همین خاطر وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن نیز خارج است. بنا به مراتب فوق، شرط تعهد محضری ده سال خدمت در منطقه که در بند ۴ قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه هفتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی (آبان ماه ۱۳۹۸) قید شده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۳۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۲۳/۹/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداري دليجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401

شماره ۰۰۰۴۱۰۹ -۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۳۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای علی دلاوری به وکالت از طرف خانم پریسا ابراهیمی منفرد و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، ابطال شده است.

۲ ـ متعاقباً آقای علی دلاوری به موجب لایحه‌ای تسری ابطال تعرفه ابطال شده را به تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری دلیجان در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی که به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به استحضار می‌رسانم به جهت اینکه شهرداری دلیجان به موجب آن مصوبه اقدام به اخذ عوارض خلاف قانون برای اراضی مساحت شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع نموده و موجب نارضایتی و تضییع حقوق شهروندان گردیده است و علی‌رغم رأی به ابطال مصوبه همچنان عملیات اجرایی نسبت به وصول وجوه عوارض وضع‌شده در حال جریان است، لذا به موجب این درخواست و مستنداً به فراز پایانی ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه یادشده و تسری ابطال مصوبه یادشده به زمان تصویب جهت جلوگیری از حقوق شهروندان مورد استدعاست.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با تسری ابطال تعرفه ابطال شده به تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ و بر مبنای استدلال مقرر در رأی مزبور اعلام کرده است که: «…اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت‌عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۳۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه رديف يک از تعرفه شماره ۱۹ فصل يک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز و تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهاي خدمات آماده‌سازي مصوب شوراي اسلامي شهر اراک، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22496-24/03/1401

شماره ۰۰۰۳۳۱۹ – ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه ردیف یک از تعرفه شماره ۱۹ فصل یک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضای سبز و تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهای خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۳۲

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ با شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ردیف یک از تعرفه شماره ۱۹ فصل یک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ردیف یک از تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک و همچنین تعرفه شماره ۳ سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهای خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک ابطال شده است.

۲ ـ متعاقباً شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستی تسری ابطال تعرفه‌های ابطال شـده را به تـاریخ تصویب و در اجـرای ماده ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“به استحضار می‌رساند با شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک و به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ تعرفه عوارض فضای سبز در سال‌های ۹۴ الی ۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی سال‌های ۹۳ الی ۹۶ شورای شهر اراک ابطال گردیده است. پیرو ابطال مصوبات مذکور این شرکت تعاونی اقدام به طرح شکایت در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اراک نمود که پس از برگزاری جلسه به دلیل عدم ابطال مصوبات از تاریخ تصویب، شکایت این شرکت تعاونی رد شد و به این ترتیب حقوق این شرکت تعاونی مورد تضییع واقع شد و با توجه به اینکه اولاً: پذیرش این رأی باعث بی‌اثر بودن کلیه اقدامات این تعاونی در جهت صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده که محرزاً این امر صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثانیاً: با عنایت به احراز غیرمنصفانه و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن تعرفه‌های ابطال شده محرزاً اعتبار بخشیدن به آن‌ها از زمان تصویب تا تاریخ صدور رأی اخیرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صحیح نبوده و به منزله پذیرش موقت یک تعرفه غیرقانونی در یک بازه مشخص می‌باشد که مشخصاً این امر باعث تضییع غیرقانونی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی در آن زمان می‌گردد. نظر به اینکه بر اساس مستندات پیوست تضییع حقوق این شرکت تعاونی محرز و مسلم می‌باشد لذا تقاضای صدور حکم مقتضی مبنی بر اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات مورد نظر به زمان تصویب مورد استدعا است.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با تسری ابطال تعرفه‌های ابطال شده به تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ و بر مبنای استدلال مقرر در رأی مزبور، حکم به ابطال ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضای سبز و تعرفه شماره (۳) سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهای خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان عوارض فضای سبز و تعرفه شماره (۳) سال ۱۳۹۳ و ماده ۴۵ سال ۱۳۹۶ تحت‌عنوان بهای خدمات آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۰۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي موضوع نوزدهمين جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ هيأت امناي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي از ناحيه نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۲۲۲۲ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موضوع نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ هیأت امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از ناحیه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۰۷

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید نصراله زاده خراسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موضوع نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از ناحیه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موضوع نوزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از ناحیه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” الف ـ مغایرت با قوانین بالادستی: تصویب آیین‌نامه در خصوص نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی منصرف از امور مالی، اداری و تشکیلاتی است و با تفسیر موسعی که هیأت امنای پژوهشکده از قانون داشته منجر به توسعه قانون شده است که مخالف عموم و اطلاق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم است. علاوه بر این در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده بود که مصوبات هیأت امنا حسب مورد به تأیید وزرای علوم و بهداشت و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رییس‌جمهور می‌رسد. هرچند مبنای تأسیس این پژوهشکده مصوبه ۱۳۷۹/۳/۲۸ شورای‌عالی اداری بوده لیکن با توجه به این‌که کلیه مراکز علمی کشور ضرورتاً مکلف به اخذ مجوز وزارت علوم هستند و با توجه به این‌که پژوهشکده دارای مجوز قطعی از وزارت عتف می‌باشد. لذا مصوبه مورد اعتراض ضرورتاً باید به تأیید مرکز هیأت‌های امنای وزارت عتف می‌رسید و مهر دفتر هیأت امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی نمی‌تواند به عنوان بدل از تأیید وزارت علوم تلقی گردد و به منزله تأیید قانونی نیست.

ب ـ مغایرت با قوانین عادی و مقررات: با توجه به اعتبار قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی (۱۳۴۶) و آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ قانون یا مقرره‌ای نمی‌تواند تا نسخ قانون مزبور مورد استناد قرار گیرد و یا مقررات مغایر آن وضع کند، درحالی‌که مصوبه هیأت امنای پژوهشکده در موارد متعددی از حیث نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی، امتیاز‌بندی متقاضیان، مبلغ اجاره‌بها، تعهد محضری، اخذ سپرده، خانه‌های جنب کار و …. با قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“به منظور ساماندهی نحوه استفاده از منازل سازمانی با هدف استفاده بهینه از امکانات، رعایت الویت‌ها در استفاده از منازل سازمانی و تشویق کارکنان به استقرار کامل در محل خدمت، تشخیص و تعیین کارکنان واجد شرایط، ضوابط و مقررات زیر تعیین می‌گردد:

ماده ۱: تعاریف

الف: سازمان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ب: واحد تابعه: مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی ملی و استانی که تحت مدیریت هیأت امناء سازمان انجام‌وظیفه می‌نمایند. ج: کارکنان: افراد دارای رابطه استخدامی با سازمان بصورت رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی.

د: اجاره‌بهاء: هزینه ماهیانه استفاده از منازل سازمانی که بر اساس مفاد این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

ه: متقاضی: هر یک از کارکنان شاغل آن واحد که درخواست کتبی برای استفاده از منازل سازمانی ارائه می‌دهند.

و: بهره‌بردار: هر یک از کارکنانی که در منازل سازمانی سکونت داشته باشد.

ز: سپرده: مبلغی ثابت که بر اساس مفاد این آیین‌نامه تعیین و قبل از تحویل منازل سازمانی توسط متقاضی به حساب مربوطه واریز گردد.

ح: مأمورین: کارکنانی که از واحد سازمانی محل خدمت خود به واحد سازمانی این سازمان واقع در شهر دیگر بر اساس نیاز واحد محل مقصد، با حکم کارگزینی بصورت موقت یا دائم انتقال می‌یابند.

ط: منازل جنب کار: منازل سازمانی‌ای که به دلیل ضرورت شغلی باید به بعضی از دارندگان مشاغل خاص واگذار شود (مشاغل خاص بر اساس تصمیم کمیته مسکن مرکزی مشخص می‌گردد).

ی: کارمند انتقالی: عبارتست از تغییر محل خدمت عضو رسمی به طور دائم از سازمان به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بالعکس در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه منابع انسانی

ماده ۲: کمیته مسکن

به منظور تصمیم‌گیری در خصوص نحوه استفاده از منازل سازمانی به افراد واجد شرایط، کمیته مسکن با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 

رئیس پژوهشکده عضو و رئیس
معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی عضو
معاون پژوهش عضو
مدیر امور عمومی عضو و دبیر
یک نفر از کارکنان پژوهشکده عضو

 

ماده ۳: ضوابط استفاده

الف ـ منازل سازمانی به ترتیب اولویت‌های زیر به متقاضیان داده می‌شود:

مأمورین، کارکنان انتقالی

متقاضیان باید سرپرست خانوار و فاقد واحد مسکونی در شهر محل خدمت خود باشند.

تبصره ۱: استفاده از منـازل سازمانی برای زوجین شاغل در سازمان و واحدهای تابعه فقط برای یک دوره مجاز می‌باشد.

تبصره ۲: با توجه به ضرورت حضور اعضاء هیأت علمی و محققان در جوار عرصه‌های تحقیقاتی با تصویب کمیته مسکن مرکزی (ستاد سازمان) به مؤسسات مادری و مراکز واجد این شرایط اختیار داده می‌شود بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خانه‌های سازمانی را به اعضای هیأت علمی و محققان اختصاص دهند.

سایر متقاضیان

تبصره ۳: در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از منازل سازمانی باشد، واحدهای مزبور بر اساس امتیاز‌بندی بین متقاضیان بر اساس جدول پیوست شماره ۱ صورت خواهد گرفت.

ب ـ حداکثر مدت استفاده از منازل سازمانی پنج سال می‌باشد و در شرایط خاص با تصویب کمیته مسکن واحد مربوطه، این مدت بصورت سالانه و حداکثر تا سه سال قابل تمدید می‌باشد.

ج ـ مدت‌زمان استفاده متقاضی از منازل سازمانی شامل مجموع سنوات پیوسته یا نا پیوسته سکونت وی در منازل سازمانی واحدهای تابعه و وابسته می‌باشد.

تبصره ۴ ـ استفاده از منازل سازمانی توسط معاونین، مدیران کل سازمان، رؤسای مؤسسات، پژوهشکده‌های مستقل و وابسته، مراکز تحقیقاتی و آموزشی ملی و استانی از ضوابط موضوع این ماده (ماده ۳) مستثنی می‌باشد.

تبصره ۵ ـ در صورتی که منزل سازمانی خالی و فاقد متقاضی باشد، طبق تأیید کمیته مسکن پژوهشکده و بر اساس مبالغ اجاره رایج (عرف) محل می‌توان آن را به متقاضیانی که ظرفیت استفاده آن‌ها قبلاً تکمیل شده و یا افراد خارج از پژوهشکده اجاره داد در این خصوص داشتن ضمانت‌نامه محضری برای تخلیه ضروری می‌باشد.

ماده ۴: اجاره‌بها:

الف ـ اجاره‌بهای ماهیانه استفاده از منازل سازمانی بر اساس جدول پیوست شماره دو تعیین می‌گردد.

ب ـ مبلغ سپرده معادل پنج میلیون ریال در کلان‌شهرها، چهار میلیون ریال در مراکز استان و سه میلیون ریال در سایر موارد تعیین می‌گردد.

تبصره ۶ ـ پژوهشکده می‌تواند هر سه سال یک‌بار جدول اجاره‌بهای پیوست دو و مبلغ سپرده را پس از ارزیابی مجدد مورد اصلاح قرار داده و جهت تصویب به کمیسیون دائمی هیأت امناء ارائه نماید.

ماده ۵ ـ تعهدات بهره‌برداران:

الف ـ رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوطه در استفاده از منازل سازمانی.

ب ـ عدم در اختیار گذاشتن منازل سازمانی به غیر.

ج ـ بهره‌برداران از منازل سازمانی حق هیچ‌گونه تغییری در قسمت‌های داخلی و خارجی بنا و یا منازل سازمانی کلاً یا جزئاً به غیر ندارند.

د ـ پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و یا شارژ ماهیانه.

ه ـ تخلیه و تحویل به موقع منازل سازمانی پس از اتمام مهلت و یا حسب اعلام کمیته مسکن (بر اساس مفاد ماده ۶).

و ـ پرداخت خسارت نـاشی از قصور یا تقصیر در نگهداری منزل سـازمـانی بر اساس نظر سرپرست امـور اداری و پشتیبانی و تائید کمیته مسکن محل خدمت در هنگام تخلیه.

ی ـ تعمیرات جزئی از قبیل لکه‌گیری، رنگ‌آمیزی، تعمیرات قفل، شیر آب و در و پنجره، تعمیر و تعویض لوازم و آلات برقی (کلید، پریز، لامپ و…) و رفع معایب ناودان‌ها و آبروها، تأسیسات بهداشتی، حفظ و نگهداری فضای سبز موجود، انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف‌روبی به عهده استفاده‌کننده می‌باشد و در صورت عدم انجام تعمیرات لازم یا نظافت و برف‌روبی و غیره از طرف بهره‌بردار هرگونه خسارتی به ساختمان وارد آید پژوهشکده و یا واحد تابعه نسبت به جبران خسارت اقدام و هزینه آن را از حقوق و دستمزد ماهیانه و سایر دریافتی‌های وی کسر و به حساب درآمد منازل سازمانی واریز نماید. میزان هزینه اعلام‌شده بر اساس صورتحساب تنظیمی مستند به اسناد مثبته طبق بند (ح) ماده هفت این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

ماده ۶: سایر شرایط

الف ـ در صورت قطع رابطه استخدامی بهره‌بردار از خانه‌سازمانی بصورت بازخریدی، استعفاء و اخراج، وی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه و تحویل منزل سازمانی اقدام نماید.

ب ـ در صورت بازنشسته شدن فرد یا اتمام مهلت بهره‌برداری در طول سال تحصیلی و داشتن فرزند محصل و یا دانشجو، نامبرده موظف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی مزبور و در غیر این صورت تا پایان حداکثر سه ماه طبق صورت‌مجلس نسبت به تخلیه و تحویل منزل سازمانی اقدام نماید.

ج ـ در صورتی که بهره‌بردار از منازل سازمانی، فوت شود مهلت تخلیه برای خانواده او شش ماه از تاریخ فوت می‌باشد و هرگاه فرزندان او در محل خدمت مشغول تحصیل باشند حداکثر تا پایان سال تحصیلی همان سال به خانواده وی مهلت داده می‌شود و در هر حال مهلت شش‌ماهه برای خانواده او محفوظ خواهد بود.

د ـ در صورت انقطاع موقت حضور کارمند در محل کار، مانند انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق، مأموریت آموزشی، تعلیق و غیره از تاریخ اجرای حکم تا یک سال با پرداخت اجاره‌بها، سکونت بلامانع بوده و در غیر این صورت ملزم به تخلیه و تحویل منزل سازمانی می‌باشد.

ه ـ در مواردی که پس از اعلام کمیته مسکن مبنی بر اتمام مهلت بهره‌بردار و یا اینکه مطابق مفاد این آیین‌نامه وی شرایط استفاده از منازل سازمانی را از دست داده است، بهره‌بردار اقدام به تخلیه واحد محل سکونت خود ننماید، بر اساس تصمیم کمیته مسکن ماهانه تا حداکثر پنج برابر آخرین اجاره ماهیانه موضوع این آیین‌نامه پس از ابلاغ برای ماه اول و ماه‌های بعد بصورت تصاعدی بین پنج تا ده درصد ضریب افزایش اجاره ماه‌های آتی از حقوق، مزایا و یا سایر مطالبات بهره‌بردار تا زمان تخلیه و تحویل کسر شده و به حساب مربوطه واریز می‌گردد و تخلف نامبرده در مراجع ذی‌ربط مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

و ـ امور مالی موظف است پس از ابـلاغ کمیته مسکن نسبت به کسر اجاره‌بها و خسارت‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه را با اولویت نسبت به سایر مطالبات و کسور از حقوق، مزایا و مطالبات بهره‌بردار کسر و به حساب مربوطه واریز نماید.

ز ـ خانه‌های جنب کار به تشخیص کمیته مسکن مرکزی سازمان مشخص می‌شود و مشمول ضوابط اجاره‌بها، سپرده و مهلت استفاده نمی‌شود.

ح ـ در صورت عدم واریز سپرده توسط متقاضی در مهلت مقرر و نیز عدم تحویل و استقرار در منازل سازمانی تعیین‌شده (حداکثر سه ماه) امتیاز وی لغو گردیده و بر اساس تصمیم کمیته مسکن واحد مزبور به فرد واجد شرایط دیگری واگذار خواهد گردید.

ط ـ این آیین‌نامه شامل کلیه بهره‌برداران فعلی منازل سازمانی نیز می‌گردد. (به استثناء بند (ب) ماده ۴).

ی ـ در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات موضوع ماده پنج و نیز سایر مفاد این آیین‌نامه کمیته مسکن اخطار لازم را به بهره‌بردار برای رفع نقص یا جبران خسارات در مهلت مقرر داده و در صورت عدم توجه بهره‌بردار به اخطار مذکور، با تصویب کمیته مسکن با متخلف بر اساس بند (ه) ماده شش رفتار خواهد شد.

ک ـ درآمدهای حاصله از محل اجرای این آیین‌نامه به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب شده و با تأیید مقام مجاز می‌تواند صرف تعمیرات، بازسازی و بهسازی منازل سازمانی و زیرساخت‌های مورد نیاز شود.

تبصره ۷: استفاده از خانه‌های سازمانی به افراد خارج از پژوهشکده ممنوع می‌باشد. فقط در موارد خاص لازم است ضمن ارسال توجیهات کافی، مجوز لازم از کمیته مسکن پژوهشکده اخذ گردد.

ماده ۷: گردشکار

الف ـ تحویل تقاضانامه کتبی به دبیر کمیته مسکن.

ب ـ تشکیل جلسه کمیته مسکن پس از تخلیه هر واحد سازمانی و امتیازبندی متقاضیان.

ج ـ تعیین متقاضی واجد شرایط و اولویت با امضای صورت‌جلسه توسط اعضای کمیته مسکن.

د ـ ابلاغ کتبی به متقاضی تعیین‌شده توسط دبیر کمیته جهت تحویل منزل سازمانی ظرف مدت پانزده روز.

ه ـ امضاء تعهدنامه محضری (پیوست شماره ۳) و واریز وجه سپرده توسط متقاضی تعیین‌شده به حساب مربوطه پس از دریافت ابلاغ.

و ـ اعلام کتبی دبیر کمیته به بهره‌بردار حداقل سه ماه قبل از اتمام مهلت وی برای تخلیه و تحویل منزل بر اساس صورت‌مجلس.

ز ـ تخلیه و تحویل منزل سازمانی توسط بهره‌بردار در زمان اتمام مهلت سکونت (بر اساس مفاد ماده ۶).

ح ـ اخذ نظر کمیسیون خسارت به اموال دولت (ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی) توسط کمیته مسکن در خصوص خسارت‌های احتمالی وارده به منزل تخلیه‌شده و تعیین خسارت‌های احتمالی.

ط ـ عودت وجه سپرده به بهره‌بردار پس از کسر بدهی‌ها یا خسارت احتمالی.

«این آیین‌نامه در هفت ماده، شش تبصره و سه پیوست تنظیم و در جلسه هیأت امناء سازمان به تصویب رسیده است»

 

جدول پیوست ۱: فرم تقاضای استفاده از منازل سازمانی

 

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-03-min

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-02-min

 

1- این‌جانب                   اقرار می‌نمایم که با مطالعه و اطلاع کامل از مفاد آیین‌نامه استفاده از منازل سازمانی متعهد می‌گردم نسبت به رعایت دقیق و کامل مفاد آیین‌نامه اقدام نمایم در غیر این صورت با اعلام سازمان/ موسسه/ مرکز حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تخلیه و تحویل ساختمان مورد سکونت اقدام نمایم و در صورت عدم تخلیه اعمال بند 11 این تعهدنامه بلامانع بوده و حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب می‌نمایم.

2- این‌جانب تعهد می‌نمایم از تاریخ صورت‌جلسه تحویل که توسط کمیته مسکن سازمان/ موسسه/ مرکز تنظیم گردیده حداکثر ظرف 5 سال از آپارتمان/ منزل مسکونی استفاده نمایم و تمدید مهلت مزبور صرفاً در قالب مقررات ماده 3 آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و موافقت کمیته مسکن واحد مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

3- این‌جانب تعهد می‌نمایم منزل مسکونی فوق را به همان نحوی که تحویل گرفته‌ام بدون هیچ‌گونه عیب و نقصی تخلیه و تحویل نمایم در غیر این صورت ملزم به جبران خسارات وارده برابر نظر سازمان/ موسسه/ مرکز مربوطه بوده و در صورت عدم پرداخت خسارات از محل حقوق و مطالبات این‌جانب به صورت یکجا کسر و به حساب سازمان، موسسه، مرکز واریز گردد.

4- این‌جانب تعهد  می‌نمایم در نگهداری، نظافت، آبیاری و حفاظت محوطه و فضای سبز مربوطه دقت و اقدام لازم را به عمل آورم.

5- این‌جانب تعهد می‌نمایم کلیه آداب و شئون اخلاقی و اداری توسط این‌جانب و خانواده و همراهان رعایت گردد و در صورت موارد غیراخلاقی سازمان/ موسسه/ مرکز می‌تواند نسبت به اعلام تخلیه اقدام و این‌جانب موظف و متعهد به تخلیه ظرف یک ماه و تحویل واحد به مرکز مربوطه می‌باشم.

6- این‌جانب تعهد می‌نمایم در صورت عدم استفاده از خانه سازمانی تحت هر عنوان اعم از اعزام به خارج، تعلیق، مرخصی بدون حقوق حداکثر تا یک سال یا به هر صورت با سازمان/ موسسه/ مرکز قطع رابطه کاری نمایم نسبت به تخلیه و تحویل خانه سازمانی حداکثر ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه اقدام نمایم در غیر این صورت موسسه/ مرکز/ سازمان مجاز می‌باشد از طریق مراکز قانونی نسبت به تخلیه منزل فوق اقدام نماید.

7-این‌جانب متعهد می‌گردم هر ماه نسبت به پرداخت مبلغ مال‌الاجاره منزل سازمانی، بهای آب، برق، تلفن، گاز و حق شارژ طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایم و در صورت عدم پرداخت سازمان/ موسسه/ مرکز می‌تواند از محل حقوق، مزایا و سایر مطالبات این‌جانب کسر و به حساب خود واریز نماید. بدیهی است در زمان تخلیه و تحویل واحد بایستی نسبت به تسویه موارد فوق اقدام نمایم.

8- این‌جانب تعهد می‌نمایم حق واگذاری یا اجاره منزل سازمانی خود را به شخص یا اشخاص دیگر ندارم.

9- این‌جانب تعهد می‌نمایم سکونت در منازل سازمانی هیچ‌گونه حقی نسبت به منزل سازمانی برای این‌جانب ایجاد نمی‌نماید.

10- این‌جانب تعهد می‌نمایم به منظور رعایت بهداشت محیط و نظافت عمومی شهرک یا سازمان، موسسه، مرکز نسبت به پرداخت حق شارژ یا هرگونه وجهی که از سوی هیأت‌مدیره شهرک یا سازمان/ موسسه/ مرکز در قبال ارائه خدمات عمومی مطالبه گردد.

11- این‌جانب تعهد می‌نمایم چنانچه پس از پایان مدت سکونت و یا پس از اعلام تخلیه از جانب سازمان/ موسسه/ مرکز ساختمان مسکونی را تخلیه و تحویل ننمایم به موجب این تعداد اختیارات کامل را به سازمان/ موسسه/ مرکز اعطاء تا نسبت به توقیف کلیه حقوق و مزایا و مطالبات دریافتی اقدام و حق هرگونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می‌نمایم.

12- تحویل‌گیرنده خانه‌های سازمانی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تحویل نسبت به اسباب‌کشی و سکونت در واحد سازمانی پس از مهلت مذکور، به منزله انصراف محسوب و موظف به تحویل منزل سازمانی به سازمان/ موسسه/ مرکز می‌باشد.

این تعهدنامه بدون هیچ عذر و بهانه‌ای قابل اجرا در کلیه مراجع قضایی بوده و استفاده‌کننده از خانه‌های سازمانی خود را مکلف به رعایت مفاد آن می‌داند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به موجب لایحه شماره ج/4876/251-7/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: «اولاً: به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی کشور، تصویب آیین‌نامه مزبور در حیطه اختیارات هیأت امنای این پژوهشگاه بوده است.

ثانیاً: آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی این پژوهشگاه، در واقع، مصداقی از آیین‌نامه‌های امور اداری محسوب می‌شود که در ماده 1 قانون احکام دائمی تصریح شده است. بنابراین مطابق قاعده «اصاله الاطلاق» آیین‌نامه‌های اداری شامل آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی نیز می‌شود.

ثالثاً: در ماده 1 قانون احکام دائمی کشور عبارت «مصوبات» با حرف عطف «و» از عبارت «آیین‌نامه‌های مالی و اداری و …» تفکیک شده که این امر بیانگر تغایر موضوعی این دو عبارت است (اصل تغایر متعاطفین) بر این مبنا، اختیارات هیأت امنا، محدود به تصویب آیین‌نامه‌های چهارگانه (مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی) نبوده و اختیار تصویب مقررات دیگری را می‌توان برای هیأت امنا متصور شد.

قانون‌گذار در هر موردی که قصد داشته قانون عام حاکم بر دستگاه‌های دولتی را به مؤسسات و دستگاه‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند، تسری دهد، به روشنی این امر را تصریح نموده است. در نتیجه تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از منازل سازمانی توسط  هیأت امنای این پژوهشگاه مغایرتی با قوانین و مقررات ذی‌ربط ندارد. ایراد عدم تأیید آیین‌نامه مذکور (نوزدهمین جلسه هیأت امنای این پژوهشگاه) توسط نماینده وقت وزیر علوم امضاء و تأیید شده است. در خصوص ایراد شاکی مبنی بر اینکه درآمد اختصاصی تلقی کردن اجاره‌بهای منازل سازمانی مغایر با قانون است، لازم به ذکر است، با توجه به اینکه این امر نیز مربوط به امور مالی بوده و توسط هیأت امنای این پژوهشگاه تصویب شده است، لذا مشمول حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دائمی و از اختیارات قانونی هیأت امناء است و مغایرتی با قانون مزبور ندارد. در خصوص ایراد مطروحه مبنی بر اینکه تشکیل کمیته مسکن در ماده 2 آیین‌نامه معترض‌عنه موجب توسعه تشکیلات پژوهشگاه می‌شود. شایان ذکر است، کمیته مسکن کمیته‌ای فرعی و جانبی است و با تشکیل آن جایگاه شغلی و پست سازمانی جدیدی ایجاد نمی‌شود تا موجب توسعه تشکیلات این پژوهشگاه شود. در خصوص ایراد شاکی نسبت به تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض (اجاره‌بها بر اساس عرف رایج) به موجب تبصره مذکور چنانچه منزل سازمانی خالی و فاقد متقاضی باشد، اجاره منازل سازمانی به میزان عرف رایج محل، در اختیار کارکنان قرار داده می‌شود و این موضوع متصرف از اجاره‌بهای استفاده از خانه سازمانی در مدت 5 ساله بوده در آیین‌نامه مزبور مدت استفاده از خانه‌های سازمانی حداکثر 5 سال می‌باشد (بند ب ماده 3 آیین‌نامه) در حالی که عدم تعیین مدت و ابهام در آن موجب محرومیت اعضای هیأت علمی از سکونت در خانه‌های سازمانی خواهد بود. لذا وجود مدت در آیین‌نامه اخیرالذکر از یک‌سو موجبات استفاده اعضای هیأت علمی از خانه‌های سازمانی را فراهم آورده و از سوی دیگر، برای مدت استفاده از خانه‌های سازمانی، محدودیت تعیین نموده است. در نهایت با عنایت به موارد فوق و با توجه اینکه مصوبه مورد اعتراض کاملاً صحیح و بر اساس قانون و در حدود اختیارات هیأت امناء تصویب شده، تقاضای صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند»، لذا مصوبات هیأت امنا می‌بایست به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسند. با عنایت به اینکه آیین‌نامه معترض‌عنه پس از تصویب هیأت امنا به تأیید نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و مستند مشخصی راجع‌به تفویض اختیار تأیید آیین‌نامه مذکور از ناحیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نماینده وی در این خصوص وجود ندارد و اصل نیز بر عدم صلاحیت مقامات اداری است،  لذا تأیید آیین‌نامه نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موضوع نوزدهمین جلسه مورخ 18/8/1395 هیأت امنای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از ناحیه نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خارج از حدود اختیارات مقام مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۰۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کرکوند که به ترتيب در خصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه‌ها و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه‌ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۲۳۲۰- ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب در خصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۰۶

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نمایندگی آقای عباس قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند

گردش کار: آقای عباس قربانی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“«شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب مصوبه مورد شکایت در خصوص موضوع صدور مجوز حفاری در محدوده حریم شهر مبادرت به وضع دو تعرفه با عناوین ۱ ـ عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه و ۲ ـ بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه نموده است که وضع آن‌ها به دلایل ذیل خلاف قوانین و مقررات می‌باشد.

۱ ـ در ردیف ۱ از تعرفه، مستند قانونی و مبنای محاسبه عوارض در خصوص حفاری‌های خاکی «دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور» اعلام شده است. درحالی‌که دستورالعمل مذکور که در راستـای عمل به مصوبـه شماره 71016/26 ـ ۱۳۸۸/۸/۲ شورای‌عالی فنی معاونت راهبردی ریـاست جمهوری و مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت‌وزیران وضع گردیده است (به خصوص ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور) به منظور تعیین هزینه‌های حفاری وضع شده و نمی‌تواند به عنوان مرجعی جهت تعیین عوارض مورد استناد قرار گیرد و این قسم عوارض از مصادیق عوارض بدون سبب قانونی است که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج‌ساله پنجم ممنوع اعلام شده است.

۲ ـ عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعیین هزینه حفاری در محدوه قانونی شهر است درحالی‌که در بند ۱ و ۲ توضیحات تعرفه مارالذکر صراحتاً به «نقاط واقع در حریم شهر» اشاره نموده که از این نظر استناد به دستورالعمل حفاری و تسری مصادیق مورد نظر در دستورالعمل به حفاری‌های خارج از محدوده قانونی شهر (حریم قانونی شهر) فاقد وجاهت قانونی است.

۳ ـ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان‌سازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از طرف شهرداری‌ها وضع گردیده و هزینه‌های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأساً متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمی‌تواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.

۴ ـ بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری متقاضی باید قبل از هر اقدامی جهت حفاری و اتصال راه‎ها و … موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید. قانون‌گذار برخلاف مواردی مانند ساخت‌وساز که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتاً اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت «اخذ موافقت کتبی» استفاده نموده است، این تمهید بی‌جهت نیست، زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیرساخت‌های شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعلام موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. عبارت پایانی ماده ۱۰۳ که به موجب آن بیان می‌دارد «کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات عمرانی خود به آسفالت یا ساختمان یا معابر عمومی وارد می‌نمایند تحت نظارت شهرداری ترمیم و به حالت اولیه درآورند در غیر این صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت وصول خواهد کرد.» نیز این استدلال را تقویت می‎کند، زیرا برای جبران خسارت وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت‌اجرای آن مشخص شده است، با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

۵ ـ صرف‌نظر از اینکه عوارض مذکور برخلاف قانون وضع گردیده نحوه تعیین عوارض و ضریب در نظر گرفته‌شده در آن از مصادیق بارز اجحاف در حق مؤدی است که در تعرفه برای حفاری‌های بالای ۵۰۰ متر در اراضی خاکی واقع در حریم شهر ضریب ۲ در نظر گرفته شده و برای حفاری تا ۵۰۰ متر در اراضی خاکی در حریم شهر ضریب ۱ (درحالی‌که علی‌الاصول اگر میزان حفاری بیشتر باشد باید ضریب کمتری در نظر گرفت یا با حفاری کمتر مشابه تعیین ضریب کرد).

۶ ـ تعرفه ۳۰۹ با تعرفه شماره ۲ ـ ۵ هم‌پوشانی دارد در واقع شهرداری یک‌بار صدور مجوز حفاری را برابر تعرفه ۳۰۹ محاسبه و مطالبه می‌نماید و بار دیگر بر اساس تعرفه مصوبه عوارض سال ۱۴۰۰. ”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند:

 

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-04-min

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-05-min

 

علی‌رغم ابلاغ دادخواست تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصله نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقـدام‌‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب در خصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده‌اند، هم از جهت مغایرت با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری و هم از جهت اخذ دو وجه در قبال فعالیتی واحد که متضمن اخذ عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۲ از قسمت شرايط اختصاصي شغلي محيط‌بان در صفحه ۱۲ دفترچه راهنماي ثبت‌نام هشتمين امتحان مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال ۱۳۹۹ که علي‌الاطلاق بيان داشته: «در شغل مأمور اجراي محیط‌زیست دارندگان معافيت پزشکي، امکان شرکت در آزمون را ندارند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۳۰۴۸ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «بند ۱۲ از قسمت شرایط اختصاصی شغلی محیط‌بان در صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ که علی‌الاطلاق بیان داشته: «در شغل مأمور اجرای محیط‌زیست دارندگان معافیت پزشکی، امکان شرکت در آزمون را ندارند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۰۸

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هامون گل محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ از شرایط اختصاصی شغل محیط‌بان مندرج در صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ از شرایط اختصاصی شغل محیط‌بان مندرج در صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند داشتن معافیت پزشکی به موضوع معافیت از «انجام خدمت دوره ضرورت» مربوط می‌شود که وضعیت فرد مشمول را در رابطه با قانون خدمت وظیفه عمومی تعیین می‌کند و از این نظر فاقد ارزش دیگری است و ارتباطی با شرایط استخدامی فرد ندارد. بند (ج) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان» را از شرایط استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌شمارد. مصرح است که معافیت پزشکی جزء معافیت‌های قانونی مورد اشاره است. آیین‌نامه معافیت پزشکی شامل لیست بلندی از بیماری‌هاست که طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها با شرایط و مشکلات مختلف را شامل می‌شود. لذا معافیت پزشکی نمی‌تواند تعیین‌کننده وضعیت سلامت فرد باشد. چه بسا فردی مبتلا به یک بیماری حاد باشد که در دوره اوج بیماری اقدام به اخذ معافیت پزشکی نموده اما شرایط جسمی و سلامتی وی با گذشت چند ماه یا چند سال و به لطف خداوند رو به بهبود نهاده است چراکه وضعیت سلامت افراد امری ثابت و لایتغیر نیست.

برای رسته شغلی محیط‌بان داوطلبان پس از موفیت در آزمون کتبی و معرفی به عنوان چند برابر ظرفیت باید در آزمون سنجش آمادگی جسمانی شرکت نمایند که پس از کسب حد نصاب معین افراد برتر به مصاحبه دعوت می‌شوند. لذا افرادی که از نظر سلامتی و جسمانی مشکلی داشته باشند، خودبخود در این مرحله حذف می‌گردند. مطابق روال آزمون‌های استخدامی افرادی که در مرحله مصاحبه موفق می‌شوند، تکمیل فرایند استخدامی آنان مستلزم تأیید پزشک متخصص طب کار و همچنین طی آزمایشات و تست‌های پزشکی خاص زیر نظر مرکز بهداشت، می‌باشد که در این صورت نیز افراد فاقد سلامت در این مرحله فیلتر می‌شوند. بنا بر آنچه گفته شد، داوطلبان باید آزمون عملی آمادگی جسمانی (با کسب حدنصاب معین)، معاینات پزشک متخصص و آزمایشات پزشکی را با موفقیت پشت سر گذارند که در صورت مشکل جسمی و عدم توانایی یا خدشه سلامتی در هر یک از این مراحل رد می‌شوند. لذا با وجود مراحل متعدد برای سنجش وضعیت سلامت فرد ممنوعیت ثبت‌نام برای دارندگان کارت معافیت پزشکی بلاوجه بوده و ناعادلانه است. یادآور می‌شوم که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در دادنامه‌ای شرط معدل برای آزمون استخدامی را ابطال نموده است. غرض از این یادآوری این بود که در متن رأی مذکور علت حذف شرط معدل را برگزاری آزمون استخدامی دانسته، زیرا با وجود موفقیت فرد در آزمون کتبی شرط معدل بلاوجه است. چراکه قبولی در آزمون کتبی و کسب حد نصاب نمره مؤید صلاحیت علمی فرد است. در اینجا نیز گذر از مراحل متعدد سنجش توانایی جسمانی و سلامتی مؤید وضعیت سلامتی فرد است و شرط «نداشتن معافیت پزشکی» بلاوجه است.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شرایط اختصاصی شغل محیط‌بان:

…………

۱۲ ـ در شغل مأمور اجرایی محیط‌زیست دارندگان معافیت پزشکی، امکان شرکت در آزمون را ندارند.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ج) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان» یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است که معافیت‌های پزشکی یکی از موارد معافیت‌های قانونی می‌باشد. بر اساس بند (ز) ماده مذکور نیز «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد» از دیگر شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) مـاده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹ مقرر شده است: «استخدام داوطلبانی که صرفاً دارای اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دخانیات می‌باشند ممنوع است.» بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه نیز مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می‌شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند.» همچنین بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است: «در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می‌باشد.» بنابراین بند ۱۲ از قسمت شرایط اختصاصی شغل محیط‌بان در صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ که علی‌الاطلاق بیان داشته: «در شغل مأمور اجرایی محیط‌زیست دارندگان معافیت پزشکی، امکان شرکت در آزمون را ندارند» مغایر بندهای (ج) و (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹ و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۵۰/۸۳۷۱/۹۰۰۰ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۹ اداره کل خدمات الکترونيک قضايي قوه قضاييه که در خصوص شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مقرر کرده است بستانکاران اين قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند ساير اسناد رسمي لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمايند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۲۷۳۲ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «بخشنامه شماره 9000/8371/550 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه که در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر کرده است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملت با وکالت خانم نازنین زهرا عطاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9000/8371/550 – ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/8371/550 – ۱۳۹۹/۵/۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت به شرح زیر خلاف قانون و قابل ابطال است: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ که قراردادهای بانکی را در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌داند در مقام بیان امتیازات این اسناد نسبت به سایر اسناد عادی است و حق مراجعه به اجرای ثبت مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بودن قراردادهای بانکی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود و بدیهی است جنبه الزامی نداشته و تکلیفی برای ذینفع جهت وصول مطلبات خود از طریق اجرای ثبت ایجاد نمی‌کند و تصویب این ماده‌واحده و همچنین ماده ۷ قانون تشکیل اعطای تسهیلات بانکی و … در واقع اعتبار قراردادهای بانکی را به مانند اسناد رسمی بالاتر برده است. مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و … هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و با توجه به اینکه هدف از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و وضع قانون مربوط، تسهیل طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، ارجاع اجباری دعاوی وصول مطالبات بانکی به اجرای ثبت و نه محاکم قضایی خلاف قانون و اصل ۳۴ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی است، بنا به مراتب فوق ذینفع هیچ مانعی در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نزد محاکم صالح نخواهد داشت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی وحدت رویه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ در موضوعی مشابه در خصوص نامه شماره 9000/8371/550 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و نامه شماره 695/1 – ۱۴۰۰/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره و … به مراکز و مؤسسات داوری، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و به جهت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نامه و دستور صادره، نامه صادره را ابطال نموده است که خود مؤید غیرقانونی بودن دستور صادره از سوی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در موضوع حاضر است. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست قوه قضاییه (استنادی در دستورالعمل اداره کل دفاتر خدمات قضایی) و بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵ صراحتاً ناظر بر اسنادی است که مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مـدنی و ماده ۹۳ قانون ثبت‌اسناد و املاک ذاتاً سند رسمی محسوب می‌شوند. برابر ماده فوق‌الذکر «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند» رسمی بودن سند این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع‌به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قابل‌اجرا باشد. حال آن‌که قراردادهای بانکی اسناد عادی است و صرفاً قانون‌گذار مزایای اسناد لازم‌الاجرا را به آن‌ها نیز تعمیم داده است و در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانستن قراردادهای بانکی، وصف ذاتی (عادی بودن) این اسناد را از بین نخواهد برد.

شایان ذکر است اسناد عادی که به حکم قانون در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا هستند نیز در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود لیکن با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و با در نظر گرفتن سایر معایب و مضرات اظهاری در صورت‌جلسه مذاکرات علنی به شرح مثبوت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۶۲ صفحات ۱۹ الی ۲۱، جز مذکور یعنی «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه حذف گردید. لذا نامه اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر لزوم ارجاع قراردادهای بانکی به اجرای ثبت، نسبت به قراردادهای عادی بانکی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده انصراف موضوعی و حکمی دارد. در تأیید موضوع خارج بودن «اسناد عادی در حکم سند رسمی» از حکم مندرج در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برابر نامه شماره ۲۹۶۹۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۹ خطاب به ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک استان‌ها اعلام می‌دارد: «بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم‌الاجرایی است که مطابق حکم مـاده ۱۲۸۷ قانون مدنی از وصف رسمی بـودن برخوردار باشند و شـامل اسناد عادی لازم‌الاجرا نمی‌شود.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با عنایت به ماده «۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده «۱۹۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» نظر به اینکه کلیه قراردادهای منعقده میان اشخاص عادی و بانک‌ها در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد، مادامی که در مفاد آن اختلافی میان طرفین حادث نگردد تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. لذا با توجه به مفاد مواد مذکور همچنین آیین‌نامه اجرایی مصوب ریاست قوه‌قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مقتضی است، بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی لازم‌الاجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت فناوری و آمار و اطلاعات قوه قضاییه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» بوده و در آن هیچ اشاره‌ای به «اسناد عادی در حکم سند رسمی» نشده است ثانیاً: با توجه به مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتادم مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور (در متن لایحه پیشنهادی بند ب ماده ۱۲۹ بوده است) عبارت «اسناد عادی که به موجب قانون در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا» هستند، وجود داشت که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت سایرین از طریق رأی‌گیری از متن لایحه حذف شده است که این امر نشان‌دهنده این است که اراده مقنن بر این بوده است که حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ فقط شامل اسناد رسمی لازم‌الاجرا باشد نه «اسناد عادی در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا».

ثالثاً: در آیین‌نامه اجرائی بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» مصوب رئیس قوه‌قضائیه که مستند نامه مرکز آمار قرار گرفته است هیچ اشاره‌ای به «اسناد عادی در حکم اسناد رسمی» نشده است لذا با عنایت به مواد قانونی پیش‌گفته و اصول حاکم در خصوص نحوه اجرای اسناد عادی و با توجه «حق دادخواهی» مندرج در اصل ۳۴ قانون اساسی، نامه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح پیش‌گفته ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۱۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي شريفيه که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن صرفاً مالکيني که حق شرعي و قانوني خود را استيفاء کرده‌اند، به پرداخت عوارض بيشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده‌اند، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۳۳۴۲ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن صرفاً مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کرده‌اند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده‌اند، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت که متضمن اخذ عوارض پیش‌آمدگی به میزان ۵۰ درصد عرصه قیمت‌گذاری شده و نه قیمت منطقه‌ای از افرادی است که بابت عقب‌روی ملک خود مطالبه غرامت نمودند و علاوه بر آن نیز باید عوارض مازاد بر تراکم را پرداخت نمایند. مغایر با اصول ۳ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۴۶ ـ ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ضمن اینکه مغایر با نظریه شورای‌نگهبان به شماره 99/102/21119 – ۱۳۹۹/۱۰/۶ موضوع رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۴ ـ ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ می‌باشد که مقرر می‌دارد اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که مـوجب سلب حق تظلم‌خواهی بـه واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر، صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند مخالف با موازین شرع شناخته شده است. ابطال مصوبه موضوع شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر شریفیه:

“ماده ۱۳ عوارض پیش‌آمدگی ساختمان در معابر عمومی

تبصره ۴ ـ چنانچه مالک از بابت عقب‌روی غرامت اخذ نموده باشد، عوارض هر مترمربع پیش‌آمدگی برابر با ۵۰% بها عرصه قیمت‌گذاری شده خواهد بود، عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس آرای مختلف هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۱۱۱۱ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ این هیأت، وضع عوارض پیش‌آمدگی مشرف بر معابر عمومی منطبق با قانون و در حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه صرفاً مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کرده‌اند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شده‌اند و این امر متضمن اخذ عوارض مضاعف از مالکین مزبور است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شریفیه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ این هیأت در خصوص ممنوعیت وضع عوارض مضاعف است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۱۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربنا و غيره است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۳۳۱۴ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“بر اساس مصوبه قسمت‌هایی از مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر قم مقرر نموده است: «در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد.» و «در صورت تأمین پارکینگ برابر جدول مربوط محاسبه خواهد شد.» که این امر به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده می‌باشد.:

۱ ـ هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداری طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و همچنین جرایم مندرج در تبصره‎های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مؤید آن می‌باشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که نسبت به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نمود از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می‌باشند. بنابراین هنگامی کـه شـورای اسلامی شهر حقی در جریمه نمودن شهرونـدان ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه در قسمتی که در صورت تأمین پارکینگ یا عدم تأمین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانون‌گذاری نموده برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبه مشابه با مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. ”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم

بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته‌شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف):

جدول ۱ ـ ۱

 

ردیف مساحت (مترمربع) ضریب عوارض
۱ از یک مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P 0/6
۲ از ۲۰۰ مترمربع به بالا تا ۳۰۰ مترمربع p 1/15
۳ از ۳۰۰ مترمربع به بالا تا ۴۰۰ مترمربع P 2/5
۴ از ۴۰۰ مترمربع به بالا P 3/6

 

تبصره ۲ ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح و در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آن‌ها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می‌گردد. ……………..

تبصره ۱۳ ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آن‌ها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام می‌گردد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی ارائه نکرده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۱۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره ۳۷۶۰۵/۶۰ ـ ۳/۲/۱۳۹۸ وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام، از آن جهت که ممنوعيت فوق را به بازه زماني معيني محدود نکرده است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۲۷۹۱ – ۱۴۰۱/۳/۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره 60/37605 – ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰

شماره دادنامه: ۳۱۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره 60/37605 – ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره 60/37605 ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید‌کننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال جزء ۳ بند (الف) نامه شماره 60/37605 – ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده‌ریز از مواد پلاستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده‌شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاها

با سلام

احتراماً پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، مقتضی است ضوابط زیر برای کالاهای اعلام شده اعمال و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود:

الف ـ ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۸:

……….

۳ ـ ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده‌ریز از مواد پلاستیکی (۳۹۱۵۱۰۰۰، ۳۹۱۵۲۰۰۰، ۳۹۱۵۳۰۰۰ و ۳۹۱۵۹۰۰۰)

………. ”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ رئیس‌جمهور) که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس‌شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء ۳ بند (الف) نامه شماره 60/37605 ـ ۱۳۹۸/۲/۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از جهت آن‌که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۳۱۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب ۷/۳/۹۸ هيأت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدي که مقرر داشته است سهامداران نيز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران هستند توسط هيأت‌مديره بورس به تخلفات انضباطي آن‌ها رسيدگي مي‌شود، در غير مواردي که کارگزار/ معامله‌گر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله مي‌کند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۱۲۶۰ – ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «اطلاق شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۹۸/۳/۷ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند توسط هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی آن‌ها رسیدگی می‌شود، در غیر مواردی که کارگزار/ معامله‌گر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله می‌کند، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۱۸

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین همائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۷/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۵/۱ و ۱۳۹۹/۷/۲۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۷/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ‎های ۱۳۹۹/۵/۱ و ۱۳۹۹/۷/۲۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه معترض‌عنه مغایر با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‎نماید.»

اولاً ـ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه، سهامداران شرکت‌ها اعم از سهامدار خرد یا عمده را جزء اشخاص مورد رسیدگی طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه محسوب نموده و بدین‌گونه اجازه صدور رأی انضباطی علیه آن توسط شرکت‌های بورس را مباح اعلام کرده است. ثانیاً ـ صلاحیت و حدود اختیارات هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، محدود به تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون می‌باشد. اما طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی بورس‌ها به تخلفات انضباطی باید طبق آیین‌نامه انضباطی خود بورس‌ها باشد نه دستورالعمل مصوب سازمان بورس. بنابراین مصوبه مورد اعتراض، ابداً نوعی دستورالعمل اجرایی خود قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیست و در واقع، جایگزین آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۳۵ شده که تصویب آن خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد. ثالثاً ـ طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت بورس‌ها فقط محدود به تخلفات اعضای خود است و در اساسنامه همه بورس‌ها، دقیقاً کلمه عضو به‌طور مشخص و شفاف تعریف‌شده بدون آنکه شامل سهامداران شرکت‌های بورسی باشد همچنان که در اساسنامه‌های بورس‌ها، تعریف عضو کاملاً از سرمایه‌گذاران؍ سهامداران جدا شده و در بندهای مختلفی ذکر گردیده، لذا به هیچ‌وجه نمی‎توان یک سهامدار و سرمایه‌گذار را مشمول تعریف عضو بورس‌ها دانست مانند بند ۴ ماده ۱ اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران: «عضو: شخصی است که تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت حرفه‌ای، مالی، عمومی و وظایف تعیین‌شده در قانون و مقررات است» و بند ۵ ماده ۱”: سرمایه‌گذار: شخصی است که مالک اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس بوده و یا به همین منظور اقدام کرده است.” رابعاً ـ حتی طبق ماده ۱۴ قانون مؤخر توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ هم صلاحیت صدور آرای انضباطی (دایر بر پرداخت جریمه نقدی)، مجدداً منحصر به اشخاص تحت نظارت یعنی فقط ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و مدیران آن‌ها می‌باشد و هیچ‌گونه توسعه صلاحیتی بر مشمولان ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار وارد نشده است. خامساً ـ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه حتی تلاش کرده که سهامداران را در زمره اشخاص تحت نظارت تلقی نماید درحالی‌که از هیچ‌یک از مواد قوانین، چنین استنباطی برداشت نمی‌شود. علاوه بر این، سازمان بورس با تصویب این مصوبه، حتی موضوعی که خارج از اساسنامه بورس‌ها بوده را هم به آن‌ها تحمیل کرده است یعنی تلقی سهامدار و سرمایه‌گذار به عنوان یک عضو بورس و امکان صدور آرای انضباطی توسط بورس‌ها علیه سهامداران و سرمایه‌گذاران، اگر چنین است پس هر شخصی که در بازار بورس اقدام به خرید سهامی می‌کند باید عضویت در بورس‌ها را نیز داشته باشد چراکه من‌بعد، عضو بورس‌ها شده است. نظر به این نکات، ابطال شق (چ) بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه یعنی کلمه «سهامداران» از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

مصوب ۱۳۹۸/۷/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

این دستورالعمل در اجرای ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

بخش یک ـ تعاریف و دامنه شمول: ماده ۱: کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. سایر اصطلاحات و واژه‌ها به شرح زیر تعریف می‌شوند:

…….

بند ۶ ـ شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت‌های قانونی عبارتند از:

……..

چ) سهامداران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/87866 – ۱۴۰۰/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“این ماده به هیچ‌وجه دلالتی بر لزوم تصویب آیین‌نامه انضباطی از سوی خود شرکت‌های بورس (به عنوان نوعی شرکت خصوصی) ندارد بلکه در مقابل، وفق بند دوم ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون»، بر عهده هیأت‌مدیره سازمان بورس است. لذا اعمال این اختیار با مجوز قانون می‌باشد. اقتضائات بازار سرمایه: با توجه به وظایف مهم سازمان بورس و اوراق بهادار در انتظام‌بخشی به فعالیت اشخاص در بازار سرمایه و ضرورت برخورد با متخلفین این بازار، نظر به اینکه در غالب اوقات، اشخاص با انتخاب و انتصاب اعضای هیأت‌مدیره برای شرکت‌های تحت نظارت این سازمان (به ویژه در حوزه ناشران) برای خود پوشش ایجاد نموده و مدیران را مأمور اجرای دستورات خود قرار می‌دهند، لذا ضرورت ایجاب می‌نمود تا به منظور برخورد با سهامداران عمده که ظاهراً هیچ‌گونه سمت تعریف‌شده‌ای در شرکت‌ها نداشته ولیکن در اغلب اوقات در محل شرکت مستقر بودند و فرامین خود را به وسیله مدیران اجرا می‌نمودند، هیأت‌مدیره این سازمان، در مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، سهامدار را در زمره اشخاص تحت نظارت برشمرد. از این‌رو، مصوبه یادشده با در نظر گرفتن اقتضائات و ضروریات و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده سهامداران عمده از نفوذ و کنترل خود بر مدیران و شرکت‌ها صورت گرفته تا نهایت صیانت از حقوق سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران این بازار فراهم گردد. ضرورت نظارت انضباطی بر سهامداران: اصولاً سهامداران، از یک‌سو توانایی هدایت سیاست‌های مالی و عملیاتی شرکت به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن را دارا هستند و از سوی دیگر، به واسطه دسترسی برخط به سامانه معاملات، اقدام به ورود سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار می‌کنند و نوع سفارش‌گذاری آنان می‌تواند منجر به دست‌کاری بازار سرمایه هم بشود. به همین دلیل، نمی‌توان سهامداران را خارج از قلمرو نظارتی انضباطی این سازمان دانست و این سازمان باید بتواند برحسب وظیفه نظارتی خود، در صورت وقوع تخلفاتی همچون موارد آتی، نسبت به مقابله انضباطی با متخلف اقدام نماید: وقوع تخلف در نحوه اداره جلسات مجمع عمومی شرکت، انجام نقل و انتقال سهام شرکت خارج از مکانسیم بازار (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که مقرر می‌دارد: «معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن‌ها حسب مورد امکان‌پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است)، دست‌کاری بازار سرمایه (به دلیل ممنوعیت مقرر در بند سه ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار). دلیل عضویت سهامدار در بورس‌ها: تلقی سهامدار به عنوان عضو بورس‌ها از این جهت است که سهامداری برای انجام معامله در یک بورس، باید اقدام به اخذ کد معاملاتی کند و سپس در چارچوب مقررات راجع‌به نحوه انجام معاملات به خریدوفروش اوراق بهادار مبادرت نماید. بنابراین شمولیت ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار بر ایشان، بدیهی می‌نماید. اساسنامه بورس‌ها، همگی مصوب سازمان بورس است زیرا به تصریح بند هفت ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، «تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون»، در صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان بورس است. بنابراین صرف اینکه در اساسنامه این شرکت‌ها، تعاریف «عضو» از «سهامدار “جدا شده است به این معنا نیست که هیأت‌مدیره سازمان بورس نتواند مستند به بند دو ماده ۷ همین قانون، که «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون” را بر عهده سازمان بورس گذارده است، سهامداران را از جهت اعمال مقررات انضباطی ماده ۳۵ قانون، به عنوان یک «عضو» تلقی نکند. میزان و نوع مجازات انضباطی قابل اعمال بر سهامداران: عدم ذکر نام «سهامدار» در ماده مؤخر ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب ۱۳۸۸) به خوبی گویای ممنوعیت اعمال جریمه نقدی بر سهامداران است اما این ماده نمی‌تواند مستمسک ممنوعیت اعمال سایر مجازات‌های انضباطی بر سهامداران (مانند تذکر کتبی) باشد زیرا ماده مزبور فقط در مقام بیان تجویز اعمال جریمه نقدی به عنوان نوعی مجازات انضباطی بر دسته خاصی از اشخاص تحت نظارت است. هرچند بدیهی است که این سازمان باید در نحوه تعیین مجازات انضباطی، دیگر حقوق مدنی سهامداران مانند «عدم سلب حق کلی» از ایشان را رعایت نماید و برای مثال بدیهی است که نمی‌توان به بهانه اعمال مجازات انضباطی، اقدام به مسدودسازی کد معاملاتی سهامدار نمود. با عنایت به مطالب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴: «هیأت‌مدیره بورس به تخلّفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قـانون یا آیین‌نامه‌‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید…» با وجـود حکم مقرر در این ماده، برمبنای شق «چ» بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات در بازار سرمایه مصوب ۱۳۹۸/۷/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات بعدی آن در تاریخ‌های ۱۳۹۹/۵/۱ و ۱۳۹۹/۷/۲۱ مقرر شده است که «سهامداران» نیز یکی از مصادیق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هستند و توسط هیأت‌مدیره بورس به تخلّفات انضباطی آن‌ها رسیدگی می‌شود که اطلاق حکم فوق در غیر مواردی که کارگزار/معامله‌‌گر بر اساس بند ۱۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار را به نام و حساب خود معامله می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۱۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: «۱ ـ بند ۴ مصوبه شماره ۳۳۶۳۷/۲۵۳۰/۱۶۰ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض مربوط به هزينه ساخت پارکينگ محله‌اي شهر تهران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ ـ بند ۵ مصوبه شماره شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض به ميزان دو برابر عوارض کاربري بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان تثبيت است، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۹۸۰۱۸۸۹ – ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «۱ ـ بند ۴ مصوبه شماره 160/2530/33637 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۱۹

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲، ۴ و ۵ از مصوبه شماره 160/2530/33637 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران (تحت‌عنوان عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ج) ماده ۱، تبصره سوم بند (الف) ماده ۱، اطلاق ماده ۲ و مواد ۳، ۴ و ۵ از مصوبه شماره 160/2530/33637 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران، را به استناد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مغایرت با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و قاعده «حرمت مال مسلمان» از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“عنوان: عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای»

شناسه مصوبه: ۲۵۳۰

مقدمه: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و تبصره یکم ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شـورای اسلامی و با عنایت به پهنه‌بندی مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای، علاوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی (زیربنا، پذیره، پیش‌آمدگی و امثال آن) به شرح زیر اقدام نماید:

….

ماده دوم (۲):

تراکم پایه مالی: در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد (۱۲۰%) و حقوق مکتسبه ملک (طبق آخرین پروانه یا گواهی معتبر)

ماده چهارم (۴):

به استناد مفاد بند (الف) ماده ۵۹ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف به احیاء، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله برحسب گونه‌های مختلف شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای می‌باشند.

نظر به اینکه اجرای این ماده‌قانونی در مناطق و محلات مصرح در قانون با الزامات طرح جامع و تفصیلی یکپارچه شهر تهران مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ در ساختمان‌های جدیدالاحداث به دلیل ماهیت و مختصات کالبدی این محلات، اعم از فرسودگی بنا و خطرآفرین بودن ساختمان برای ساکنین و عابرین، وقوع ملک در بافت‌های تاریخی با ممنوعیت تعریض گذرها و قرارگیری ملک در پیاده‌راه‌های با وسعت زیاد که امکان تأمین پارکینگ را عملاً غیرممکن می‌نماید و در راستای افزایش تاب‌آوری شهری و کاهش خطرپذیری شهر تهران در مواجهه با بلایای احتمالی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل حق انتقال توسعه، ساختمان‌هایی که به دلایل فنی زیر، امکان تأمین پارکینگ را ندارند، با اخذ عوارض «هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای شهر تهران»، مطابق با جدول شماره ۵، نسبت به صدور پروانه و گواهی ساختمانی اقدام نماید.

دلایل فنی عدم امکان تأمین پارکینگ:

۱ ـ قرارگیری ساختمان در بر بزرگراه‌ها (۴۵ متری) و آزادراه‌های شهری (۷۶ متری) و بالاتر که فاقد کندرو سواره باشند.

۲ ـ قرارگیری ساختمان در موقعیتی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن‌سال (با محیط بن بیشتر از ۵۰ سانتیمتر) بوده و به تشخیص کمیسیون ماده هفتم، جابجائی، انتقال و قطع درخت مجاز نباشد.

۳ ـ قرارگیری ساختمان بر گذرهای کم‌عرض که طبق طرح تفصیلی مصوب یا ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بافت تاریخی فاقد تعریض بوده و امکان دسترسی سواره مقدور نباشد.

۴ ـ قرارگیری ساختمان بر معبر با شیب زیاد (بیش از ۳۰ درصد) یا گذر پله‌ای که احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵ ـ قرارگیری ساختمان در گذرهایی که به موجب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در آن گذرها حرکت سواره حذف و به منظور آرام‌سازی ترافیک به صورت پیاده‌راه مورد استفاده قرار می‌گیرد یا گذرهایی که مسیر اتوبوس‌های تندرو بوده و به نحوی که امکان دسترسی سواره توسط معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران فراهم نگردیده باشد.

جدول شماره ۵

 

کاربرد تعرفه
مسکونی و سایر کاربردها (r ) A ۲۵۰
اداری (m ) A ۲۵۰
تجاری (s ) A ۲۵۰

 

ماده پنجم (۵):

با عنایت به بند دوم از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مبنی بر «نحوه استفاده از اراضی و ساخت‌وساز در پهنه سکونت R ”در پهنه سکونت، به منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط‌های مسکونی، فعالیت‌های مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی و همچنین واحدهای تجاری خرد، برای رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین، با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی می‌شوند تا تدریجاً در مراکز محلات تمرکز یافته و یا موجبات شکل‌گیری مرکز محله را طبق اسناد توسعه و عمران محلات فراهم سازند. خدمات محله‌ای موجود پشتیبانی سکونت (انتفاعی غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) در پهنه سکونت تثبیت می‌شود.

ضرایب تثبیت کاربرد در کلیه پهنه‌های M، S و R که تخلف صورت گرفته به میزان ۲ برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت، مطابق با ماده سوم این مصوبه اخذ می‌گردد.

تبصره ـ تثبیت کاربرد موضوع ماده پنجم صرفاً منوط به تأمین پارکینگ در محل ملک و یا پارکینگ‌های محله‌ای و نیز تأیید مقاومت ساختمان توسط مهندسین ذیصلاح دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران و تأیید ایمنی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۶۸۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

“مطابق با مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) و ماده ۸۵ (۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. علاوه بر این بر مبنای بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط” در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همان‌گونه که مستحضرید «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شـوراهـای اسـلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده‌قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده‌قانونی یادشده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. در خصوص مندرجات دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند:

با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر می‌دارد: کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است، استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بلاوجه است. استناد به قانون برنامه پنجم که مدت اجرای آن سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بلاوجه است. تبصره سوم بند (الف) ماده یکم مصوبه مورد اعتراض صرفاً در خصوص مراحل تصویب تا مرحله تصمیم‌گیری شورای اسلامی شهر تهران تعیین تکیف نموده و نظارتی به سایر مراحل قانونی ندارد. ماده دوم مصوبه مورد اعتراض با ملاحظه رعایت قوانین و مقررات جاری وضع شده، علاوه بر آن‌که مقدمات حکمت برای اطلاق‌گیری مورد نظر شاکی در خصوص مورد کامل نیست. ادعای غیرقانونی بودن مواد سوم و پنجم مصوبه مورد اعتراض با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که مدت اجرای آن سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بلاوجه است. با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه موضوع پرونده حاضر مبنی بر هر یک از عناوین «بهای خدمات » موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و یا «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده‌قانونی اخیرالذکر تصویب شده باشد از حدود قانونی خارج نشده است.”

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در پاسخ به استعلام معاون مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از ابهامات به موجب نامه شماره 160/21697 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ توضیح داده است که:

“در خصوص سؤالات مطروحه پیرامون مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای” ابلاغی به شماره 160/2530/33637-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ حسب گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/21048 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پاسخ به شرح ذیل جهت استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌گردد:

۱) آیا مصوبه مورد شکایت در راستای طرح تفصیلی می‌باشد: در بند ۳۱ از ماده ۱۶ طرح تفصیلی شهر تهران (بخش: سایر ضوابط و مقررات) بیان شده است که «نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک از کاربری‌های طرح تفصیلی پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری‌های خدماتی) به کاربری‌های جدید، منبعث از پهنه‌بندی طرح تفصیلی جدید بر اساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع دید شهر تهران قابل اقدام است و در بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع آمده است «شهرداری تهران با تصویب شورای اسلامی شهر تهران عوارض خاص تغییر کاربری‌های خدماتی طرح قبلی به کاربری‌های طرح جدید تفصیلی مصوب شهر تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و با نگهداری در حسابی خاص، با اولویت در جهت تأمین زمین و اراضی موردنیاز فضاها و طرح‌های خدماتی شهر و در اجرای طرح‌های عمران شهری به مصرف خواهد رساند. “لذا با عنایت به موارد این مصوبه در راستای طرح تفصیلی و سایر قوانین معیار عمل ارزیابی می‌گردد.»

۲ ـ مفهوم تراکم پایه مالی چیست؟ تراکم پایه مالی به طور کلی مفهوم ساختمانی ندارد و دارای جنبه مالی در تعیین عوارض ساختمانی می‌باشد و به طور کلی تراکمی است که بر اساس طرح‌های مصوب قبلی در شهر (از جمله طرح تفصیلی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹) اعلام و جزء حقوق مکتسبه املاک تلقی می‌گردد. مطابق بند ۷ ـ ۲ طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی در شهر تهران این تراکم به طور عام معادل ۱۲۰% می‌باشد (برای ساختمان‌های صرفاً مسکونی واقع در پهنه‌های مسکونی R و در جنوب محور انقلاب برابر با ۱۸۰ درصد می‌باشد) لازم به ذکر است با توجه بـه میزان تراکم مشخص‌شده در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، خـروج از تراکم پایه مالی مشمول مازاد تراکم و اخذ عوارض می‌گردد.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره‌های مورد شکایت قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/27273 – ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده ۱ و مواد ۵ و ۳ از مصوبه 160/2530/33637- ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۸، بندهای (الف) و (ج) ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۳ از مصوبه شماره 160/2530/33637-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲، ۴ و ۵ از مصوبه شماره 160/2530/33637-۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ مصوبه شماره 160/2530/33637 ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محله‌ای شهر تهران است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، ماده ۵ مصوبه شماره 160/2530/33637ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳: «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران که در قالب مصوبه شماره 91/300/5573 – ۱۳۹۱/۲/۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تأیید نهایی رسیده، مقرر شده است که: «تراکم پایه مالی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در کلّیه پهنه‌هـای استفاده از اراضی محـدوده شهر تهران، معـادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت است»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره 160/2530/33637 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم طرح تفصیلی شهر تهران مقرر کرده است که: «تراکم پایه مالی در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد و حقوق مکتسبه ملک»، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و مديران شهرداري (ابلاغي به شماره ۱۶۲/۱۶۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۲ وزير کشور) در حدي که متضمن واگذاري واحد مسکوني به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و اخذ هزينه استهلاک واحدهاي مسکوني واگذارشده از آن‌ها به جاي دريافت اجاره‌بها است، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۲۶۱۹ – ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره 160/162 ـ ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده از آن‌ها به جای دریافت اجاره‌بها است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران موضوع نامه شماره 160/162 – ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور به سرپرست وقت شهرداری تهران

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 202/180749 – ۱۴۰۰/۶/۳۰ اعلام کرده است که:

“شهرداری تهران به استناد بند (الف) از دستورالعمل مورد شکایت مجاز به واگذاری واحد‌های مسکونی مازاد بر استفاده، شهرداری به مدیران شهری اعم از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، معاونین شهرداری تهران، مشاورین موظف شهرداری تهران، شهرداران مناطق و مدیران کل ستادی شده است درحالی‌که:

۱ ـ این بند از مصوبه مغایر با مفاد «لایحه قانونی راجع‌به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱» می‌باشد، و در هیچ‌یک از قوانین و مقررات چنین اجازه‌ای به اعضای شوراهای اسلامی محول نشده است.

۲ ـ واگذاری املاک شهرداری به اعضای شورای اسلامی شهر تهران در قالب قرارداد اجاره، مغایر تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد که مطابق با آن اعضای شورا و بستگان درجه یک آن‌ها به هیچ‌وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد.

وفق بند (ح) دستورالعمل موصوف، شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذاری شده به افراد موضوع این دستورالعمل را از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید، حال آن‌که:

مطابق با ماده‌واحده «لایحه قانونی راجع‌به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر» واگذاری املاک شهرداری در قالب اجاره می‌بایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت پذیرد درحالی‌که به موجب بند مذکور هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که می‌بایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساساً اخذ هزینه استهلاک از مستأجر موضوع قانون اخیرالذکر نمی‌باشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف ۲۵ درصد تا ۷۵ درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و در تغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی می‌باشد.”

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران و مدیران شهرداری تهران، در اجرای تبصره ۱۹ ذیل ماده‌واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۸۱ شهرداری تهران

الف ـ به منظور استفاده بهتر از خدمات مدیریتی و تخصصی افراد، شهرداری تهران مجاز است از محل اعیان مازاد بر استفاده شهرداری تهران به افراد به شرح ذیل صرفاً جهت استفاده خود و خانواده تحت تکفل آن‌ها و تا مادامی که آنان در خدمت شهرداری هستند واحد مسکونی واگذار نماید.

۱ ـ اعضای شورای اسلامی شهر تهران

۲ ـ شهردار تهران

۳ ـ معاونین شهرداری تهران

۴ ـ مشاورین موظف شهرداری تهران

۵ ـ شهرداران مناطق

۶ ـ مدیران کل ستادی

……….

ح ـ شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده به افراد موضوعه این دستورالعمل را به شرح ذیل از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

۱ ـ واحدهای مسکونی تا مساحت ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده‌کننده.

۲ ـ واحدهای مسکونی به مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده‌کننده و به ازای هر مترمربع اضافه از مبنای ۱۰۰ مترمربع، در منازل ویلایی معادل دو هزار و پانصد ریال و در خانه‌های آپارتمانی معادل دوهزار ریال ـ وزیر کشور به عنوان جانشین قانونی شورای اسلامی شهر تهران”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن‌ها به هیچ‌وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آن‌ها ممنوع می‌باشد…» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی‌ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد…» ثالثاً: بر اساس لایحه قانونی راجع‌به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب، واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای «الف» و «ح» دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره 160/162 – ۱۳۸۲/۱/۲۵ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده از آن‌ها به جای دریافت اجاره‌بها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه خدمات مهندسي استان قم توسط هيأت چهارنفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۴۲۹/۱۱۷/ص ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴ مديرکل راه و شهرسازي استان قم ابلاغ شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22499 – 28/03/1401

شماره ۰۰۰۱۳۶۱ – ۱۴۰۱/۳/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهارنفره استان مزبور که به موجب نامه شماره 117/1429/ص – ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰

شماره دادنامه: ۳۲۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان داورمنش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیأت چهارنفره استان قم موضوع نامه شماره 117/1429/ص – ۱۳۹۴/۱/۲۹ اداره کل راه و شهرسازی استان قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیأت چهارنفره استان قم موضوع نامه شماره 117/1429/ص – ۱۳۹۴/۱/۲۹ اداره کل راه و شهرسازی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تأیید و تغییر مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی صرفاً جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی است و بر آن اساس درصد تفکیکی حق‌الزحمه ۴ رشته (معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی) طی ابلاغیه شماره 02/100/6008 – ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و 02/100/7092 ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم‌الاجرا گردید. در سال ۱۳۹۳ هیأت ۴ نفره استان قم خارج از شرح وظایف و اخیارات خود مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تغییر مبانی قیمت‌گذاری و تغییر درصد تفکیک بین‌رشته‌ای نمود و جدول تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۹۴ را (که برخلاف درصدهای تفکیکی ۴ رشته موضوع ابلاغیه 7092/100/02- ۷۹/۱۲/۲۰ بود) تصویب نمود که طی شماره نامه 117/1429/ص- ۱۳۹۴/۱/۲۹ آن صورت‌جلسه ابلاغ گردید. این در حالی است که طبق بند ۱۷ ـ ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیأت صرفاً می‌تواند درصد مجموع حق‌الزحمه موضوع جدول شماره ۱۱ آن آیین‌نامه را کاهش یا افزایش دهد و نه اینکه تغییر در درصدهای بین‌رشته‌ای ایجاد نماید.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز با علم به مفاد قانونی فوق‌الاشاره طی دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ نیز بر اساس ادله قانونی فوق‌الذکر اقدام به ابطال جدول تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز به دلیل مغایرت با ابلاغیه 7092/100/02- ۷۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی و همچنین به دلیل اقدام غیرقانونی هیأت ۴ نفره آن استان نمود و در متن رأی صراحتاً اعلام گردید که تغییر درصدهای بین‌رشته‌ای در اختیار هیأت‌های ۴ نفره استان‌ها و هیأت ۵ نفر استان تهران نمی‌باشد و اعلام گردید درصد تفکیک بین‌رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 7092/100/02-۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای درصد تفکیک حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته “مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تأسیسات مکانیکی و برقی می‌باشد. همچنین مصوبه غیرقانونی هیأت ۴ نفره استان قم (با موضوع جدول خدمات مهندسی استان قم در سال ۹۴) در جهت تغییر درصد بین‌رشته‌ای تاکنون مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی استان قم بوده است و با تغییر درصدهای موجود در ابلاغیه شماره 7092/100/02- ۷۹/۱۲/۲۰ موجب تضییع حقوق این‌جانب به عنوان مهندس و بسیاری از مهندسین دارای پروانه نظام‌مهندسی در استان قم گردیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قم

تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ (ارقام به ریال)

(۳۵% تخفیف نسبت به تعرفه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد 1401-06-min

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، به موجب لایحه شماره 110/15013 – ۱۴۰۰/۶/۱۴ توضیح داده است که:

“علی‌رغم پیگیری‌های فراوان هیچ سابقه‌ای از ابلاغ بخشنامه 7092/100/02- ۷۹/۱۲/۲۰ (مورد استناد شاکی) در این اداره کل مشاهده نگردید و بدیهی است جهت اجرای هر تصمیم قانونی یا باید مفاد آن تصمیم در روزنامه رسمی درج گردد و یا آن‌که به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و امر به اجرا گردد درحالی‌که این دو مهم محقق نگردیده و سابقه‌ایی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای در این اداره کل وجود ندارد. لذا از نظر قانونی تکلیفی مبنی بر اجرای آن متوجه این اداره کل نمی‌باشد. خاطرنشان می‌گردد بخشنامه مورد استناد شاکی با فرض اصالت می‌بایست تشریفات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را طی نموده تا اثر قانونی داشته باشد درحالی‌که به نظر می‌رسد فرایند قانونی آن سپری نشده و شاکی نیز مستندی در این خصوص ارائه ننموده است. به منظور تنویر اذهان آن قضات استعلام موضوع از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور راجع‌به چگونگی صدور و نحوه ابلاغ بخشنامه را استدعا دارد. در ادامه معروض می‌دارد: درصد تعرفه بین‌رشته‌ای مورد تصویب هیأت ۴ نفره استانی قرارگرفته و از آنجا که مصوبات این هیأت ۴ نفره برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌گردد جدول درصد تعرفه بین‌رشته‌ای نیز به وزارت مزبور ارسال، علی‌رغم آن‌که مدیرکل وقت دفتر سازمان‌های مهندسی وزارت متبوع طی نامه شماره 9214/430 – ۹۴/۳/۲ سه بند از صورت‌جلسه ارسالی این اداره کل به شماره 117/731/ص – ۹۴/۱/۱۹ را غیرقانونی اعلام نموده، اعتراضی به جدول تعرفه بین‌رشته‌ای نداشته و آن را مورد تأیید قرار داده است لذا کلیه اقدامات انجام‌شده در راستای ضوابط قانونی و شروط مقرر انجام پذیرفته است و هیچ‌گونه خدشه‌ای بدان وارد نمی‌باشد. مضافاً اینکه تصمیم وزارت راه و شهرسازی مؤخر بر مصوبه مورد ادعای شاکی بوده از این‌رو برای استان قم به عنوان آخرین تصمیمات قانونی و اداری لازم‌الاجرا می‌باشد.

همچنین دفتر توسعه مهندسی طی نامه شماره 21410/430 – ۱۳۹۸/۲/۲۲ پیرو درخواست تعدادی مهندسان معمار در خصوص تعرفه رشته معماری رسیدگی به موضوع را به هیأت ۴ نفره استان واگذار نموده و هیأت مزبور در بند ۳ صورت‌جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ تا تصویب تعرفـه بین‌رشته‌ای، تصمیم به اعمال ضرایب تعرفه سابق می‌گیرند بنابراین در حال حاضر آخرین تصمیمات قانونی در خصوص تعرفه بین‌رشته‌ای همان است که در استان قم اجرا می‌گردد. در خصوص استناد مشارالیه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر می‌دارد: رأی مزبور در خصوص استان البرز بوده و شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ مبحث مذکور متفاوت می‌باشد. مضافاً اینکه تصمیمات وزارتخانه در مورد استان قم امری متفاوت از استان البرز است. هرچند که پس از صدور رأی دیوان، از وزارت راه و شهرسازی استعلام لازم نیز صورت گرفته که تاکنون پاسخی ارائه نشده است. شایان ذکر است خواهان سابقاً اقدام به طرح دعوا علیه این اداره کل نموده که پس از رسیدگی در نهایت حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۶ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب که دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۹۹/۷/۱ مربوط به هیأت ۴ نفره استان البرز بوده و ارتباطی با اداره کل راه و شهرسازی استان قم ندارد چراکه شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات مالی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ متفاوت می‌باشد… حکم به رد شکایت صادر شده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، «تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان‌ استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات ‌مهندسی به آیین¬نامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین-نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت‌وزیران، «بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت¬گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره 7092/100/02ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ به تعیین جدول تفکیک درصدهای حق¬الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهارنفره استان مزبور که به موجب نامه شماره 117/1429/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up