آرای وحدت رویه دهه سوم دی ۱۴۰۲

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 1401/11/11 در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ 1402/02/01 اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۰۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خودروسازی مدیران با وکالت آقایان رحیم درویش ملا و احسان قمی ملکار

طرف شکایت: شورای رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت

گردش کار: آقایان رحیم درویش ملا و احسان قمی ملکار به وکالت از شرکت خودروسازی مدیران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه‌کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره ۵۶۶ مورخ 1402/02/01 می‌باشد. این در حالی است که اولاً همان‌گونه که در بند دوم مصوبه معترض‌عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها 1402/02/01 است. هرچـند که این بیان صحیح است اما بیانی جامـع و کامل نمی‌باشد چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ‌گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده می‌باشد که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است.

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده است که مقرر می‌دارد: “مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوبه هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجرا است”؛ چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه‌کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فی‌مابین بر مبنای یک قرارداد لازم‌الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المؤمنون شروطهم [حدیث نبوی: المؤمنون عند شروطهم] تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع به طور کامل اجرایی شده‌اند. این امر متعارض با اصل ۱۶۹ قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده “از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ بازار خودرو انحصاری تلقی می‌گردد” صرف‌نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نمی‌باشد مع‌الوصف این الزام به معنای تسری‌بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف‌به‌ماسبق نماید؛ چراکه خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام‌شده خودرو به مأخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار ۴۲ هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد ۴۲ هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار ۲۸ هزارتومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.

بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌گردد. مطابق ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز همین‌گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت‌های خودروساز در بازه زمانی 1402/02/01 لغایت 1402/04/17 که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ‌شده نسبت به قراردادهای قبلی صد در صد اجراء شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه مؤخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.

بنا به مراتب معنونه به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد می‌بایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت‌گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه‌کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می‌نمایند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن‌فیه بدین‌گونه عمل نمودند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تأیید خوانده و وزارت صمت هم می‌باشد. که این امر با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جلسه ۵۹۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱

موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی

در خصوص زمان لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ 1401/11/11 تحت عنوان “دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری” “بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۱/۱۱/۱۴۰۱) مشمول این دستورالعمل هستند” و طبق بند ۱ ـ ۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور “مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست” و نیز به استناد مصوبه جلسه ۵۵۷ مورخ 1402/01/15 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۱/۲/۱۴۰۲۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ 1402/03/06 و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ زمان تصویب دستورالعمل یادشده به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ 1402/01/15،

۲ ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ 1402/02/0 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛

۳ ـ دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ 1402/03/06 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛

۴ ـ تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ 1402/04/07 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملـی رقابت به موجب لایحـه شماره 10/۰۲/1513 مورخ 1402/06/28 توضیح داده است که:

“شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه‌های ضدرقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم‌گری) می‌باشد. با این توضیح که وفق نص ماده ۶۲ و بند ۱ ماده ۵۸ قانون یادشده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه‌های ضدرقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ تصمیم بگیرد. این رویه‌های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده‌اند که تمرکز آن‌ها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور می‌باشد و با توجه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه‌های ضدرقابتی از جانب بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت “تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط” ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم‌گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می‌توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم‌گری (مقررات‌گذاری) و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می‌باشند.

شورای رقابت با توجه به صلاحیت خود بازار خوردوی سواری ایران را انحصاری تشخیص داده و در راستای تنظیم این بازار انحصاری اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نموده است.

همان‌گونه که مستحضرید شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نیست بلکه این شورا مرجع تصویب دستورالعمل است. شورای رقابت با توجه به صلاحیت عام خود در تنظیم‌گری بازار خودرو، در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بیان داشته است که “مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.” همان‌گونه که این بند دستورالعمل به صورت صریح و شفاف بیان کرده است مبنای قیمت‌گذاری “ضوابط قیمت‌گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها” است که این ضوابط مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ می‌باشد و قبل از تصویب دستورالعمل شورای رقابت نیز وجود داشته است و خودروسازان من‌جمله شرکت مدیران خودرو مکلف به رعایت آن‌ها بوده‌اند و در این خصوص شورای رقابت قاعده جدیدی وضع نکرد بلکه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مبنای تنظیم و تثبیت قیمت‌ها را مناسب یافت آن را تأیید کرد.

همان‌گونه که گفته شد شورای رقابت قیمت‌گذار نیست بلکه قاعده‌گذار است و بر همین اساس در بند ۱ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قاعده را مشخص کرده است و پس از آن با کمک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از قاعده وضع شده به دنبال کشف قیمت‌ها است. بر همین اساس این شورا قیمت‌های کشف‌شده را طی چند تصمیم به اطلاع عموم رساند که این تصمیمات عبارتند از مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲؛ مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ 1402/02/01، مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ 1402/03/06، مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ 1402/04/17 .

بنا به مراتب فوق، همان‌گونه که قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری مستحضرند در علم حقوق هرگاه صحبت از کشف می‌شود، تاریخ کشف پیش از تاریخ اعلان کشف است و در خصوص قیمت خودرو هم چنین است. شورای رقابت زمانی که مصوبات مربوط به کشف قیمت خودرو را منتشر کرد برای برخی ابهام ایجاد شد که تاریخ لازم‌الاجرا بودن این قیمت‌ها چه زمانی است و بر همین اساس شورای رقابت مصوبه ۵۹۴ را در جهت رفع ابهام تصویب و منتشر کرد و لذا این مصوبه اساساً در خصوص عطف‌به‌ماسبق کردن یا نکردن نیست، بلکه صرفاً مصوبه‌ای در جهت رفع ابهام است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً جلسه مورخ 1402/02/01 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورت‌جلسه ارائه‌شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضاء شده است و بر اساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال بر مبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ 1402/02/01 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 1402/02/01 شوراست، به تبع بی‌اعتباری تصمیم مورخ 1402/02/01 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با توجه به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی 1397/03/22) که مقرر می‌دارد: “کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است…”، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/06/21 نیز مقرر شده است که: “نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در مانحن‌فیه چنین ابلاغی در خصوص مصوبه مورخ 1402/02/01 شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره ۱۵۱۳ ـ ۰۲ ـ ۱۰ ـ ص مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ 1402/02/01 شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام‌الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت بر مبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: “در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم‌علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود”، باید مصوبه مورخ 1402/02/01 شورای رقابت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، بر اساس ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: “شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند” که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه “دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت” و “دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه” را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلّـی اصل چهل و چهارم قانون اساسـی به ترتیب در شمـاره ۲۲۴۹۶ مورخ 1401/03/24 و شماره ۲۲۷۵۲ مورخ 1402/02/01 روزنامه رسمی منتشر کرده و در خصوص دستورالعمل‌های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ 1401/11/11 به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ 1402/02/01 قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین‌ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بـود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری در خصوص مصوبـه مورخ 1402/02/01 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 1401/11/11 در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ 1402/02/01 اعلام قیمت شدند بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه‌بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1402/02/01 است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۵۹۲۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ 1402/02/04 وزیر کشور که بر اساس آن شهرداری مکلف است جرایم تخلفات ساختمانی را در خصوص بنای مسکونی با ضریب دو و در خصوص بنای …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22961-1402/10/26

شماره ۰۲۰۵۳۵۲ ـ ۰۲۰۴۶۰۹ ـ ۰۲۰۳۴۳۷-۱۴۰۲/۱۰/۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ با موضوع: “بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور که بر اساس آن شهرداری مکلف است جرایم تخلفات ساختمانی را در خصوص بنای مسکونی با ضریب دو و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب سه به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ محاسبه و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به صورت رسمی به مالک ابلاغ نماید از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۲۰۵

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۳۷ ـ ۰۲۰۵۳۵۲ ـ ۰۲۰۴۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ ـ آقای شهرام اسداللهی با وکالت آقای مهدی جلالی ۲ ـ آقای حمید نادی ۳ ـ خانم هانیه کاظمی نژاد

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور

گردش کار: آقای مهدی جلالی به وکالت آقای شهرام اسداللهی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“برابر بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در جلسه علنی مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورخ 1401/12/28 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است راجع‌به تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مطرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است چنانچه ساخت و ساز با رعایت اصول سه‌گانه فنی بهداشتی و شهرسازی باشد، پس از احراز مالکیت مالک علاوه‌بر عوارض صدور پروانه جریمه بر مبنای هر مترمربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده و به حساب شهرداری واریز نماید متأسفانه در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شهرداری‌ها به شماره ۱۶۲۰۹ مورخ 1402/12/04 و ماده ۵ آن جهت پرداخت و محاسبه موضوع اخیر برابر تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است و برابر این موضوع ارزش معاملاتی تعیین شده توسط شهرداری‌ها مأخذ محاسبه می‌باشد لذا با توجه به اینکه برابر مستندات پیوست موکل ذینفع در این موضوع می‌باشد و از طرفی مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و کلیه مصوبات اجرایی دولت نبایست اولاً متضمن قانون‌گذاری باشد ثانیاً با قوانین عادی مخالف باشد. لذا درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره از حضورتان مورد استدعاست.”

آقای حمید نادی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

“در حالی بندهای (الف) و (ب) ماده مورد شکایت محاسبه مشمولین حکم بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به دفترچه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری موکول کرده است که ردیف ۲ بند (ت) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان داشته است:

چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه‌بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهـرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

همان‌طور که مشخـص است در این حکم قـانونی مبنای محـاسبه به ارزش معـاملاتی سال ۱۴۰۲ موضـوع قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع گردیده است در حالی که بندهای موضوع شکایت به ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع داده است علی‌هذا به این ترتیب دو بند معترض‌عنه مخالف بند ۲ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بوده و موجب ضرر مشمولان این تبصره در احتساب و پرداخت گردیده است که به این ترتیب ابطال آن را از بدو صدور از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

خانم هانیه کاظمی‌نژاد نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب مالک پلاک ثبتی 9287/71 در شهرستان دماوند با توجه به قانون بند (ت) تبصره ۶ به آن شهرداری مراجعه که بعد از طی مراحل و روند اداری قانون فوق آن شهرداری مبنای محاسبه جریمه متعلقه را برابر دستورالعمل اجرایی و ابلاغی وزارت کشور بند (ب) ماده ۵ (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) قرار داده حال آنکه قانون در دستورالعمل بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه مبنای محاسبه را ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب نموده لذا بدین‌وسیله ابطال بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور که مغایر با قانون می‌باشد را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور:

ماده (۵) فرآیند اجرا:

الف ـ در صورت بررسی و تأیید رعایت اصول سه‌گانه مطابق ماده (۲) این دستورالعمل، مالک مکلف است نسبت به پرداخت عوارض برای تخلفات ساختمانی صورت گرفته مطابق تعرفه عوارض سال جاری اقدام نماید.

ب ـ شهرداری مکلف است جرایم تخلفات ساختمانی را در خصوص بنای مسکونی با ضریب دو (۲) و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب سه (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) محاسبه و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به صورت رسمی به مالک ابلاغ نماید.

ج ـ مالک پس از ابلاغ مبلغ عوارض و جریمه، حداکثر تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مهلت دارد تا عوارض و جرایم مربوطه را به حساب شهرداری واریز نماید.

د ـ در صورت عدم واریز نقدی و ۱۰۰% عوارض و جرایم تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رأی اولیه ملاک عمل خواهد بود.

هـ ـ پس از واریز نقدی عوارض و جرایم در مهلت مقرر (۱۴۰۲/۱۰/۳۰) و با تأیید شهرداری، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده صد رأساً کان لم‌یکن تلقی شده و شهرداری مکلف است نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان اقدام نماید.

تبصره (۱): عوارض و جرایم موضوع این قانون قابلیت تقسیط و تخفیف ندارد.

تبصره (۲): در صورتی که تغییر آرا منجر به کسر پارکینگ گردد، شهرداری مکلف است تبصره (۵) ماده صد قانون شهرداری در خصوص جریمه کسر پارکینگ را، با ضریب حداکثر اعمال نماید.

تبصره (۳): مالکانی که نسبت به میزان عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی محاسبه‌شده بر اساس این دستورالعمل اعتراض داشته باشند، مشمول اجرای این دستورالعمل نمی‌گردند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب نامه شماره ۱۲۹۹۶۱ مورخ 1402/06/27، لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۲۸۹۰۵ مورخ 1402/06/26 را ارسال کرده است. مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است:

“به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت حقوق شهروندی، قانون بین افرادی که به مقررات و ضوابط مربوطه احترام گذاشته و اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، پرداخت به موقع عوارض و … نموده‌اند با افرادی که به اصول و قواعد شهرسازی و حقوق شهروندی و شهرداری توجه ندارند تفکیک قایل شده است.

این وزارتخانه به منظور ایجاد رویه واحد در شهرداری‌های سراسر کشور اقدام به تدوین دستورالعملی نموده است که بر اساس آن ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۴۰۰ که رأی تخریب از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را دارند و حسب تکلیف یک‌ساله شهرداری‌ها نسبت به بررسی موارد مندرج در بند “ت” تبصره “۶” قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور چنانچه ملک شرایط احراز مقررات سه‌گانه (اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی) را داشته باشد، وفق نص صریح قانون با محاسبه ضرائب تعیین شده بر اساس کاربری در بند “ت” تبصره “۶” قانون بودجه سال جاری به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ مستفاد به قانون مادر (قانون موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها) محاسبه و از مالک مطالبه نمایند.

با عنایت به اینکه تکلیف مقرر در ماده ۶۴ “قانون مالیات‌های مستقیم” صرفاً تعیین وضع عوارض ارزش معاملاتی را عهده‌دار می‌باشد و نمی‌تواند در خصوص میزان جرائم تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نماید، لذا موضوع رسیدگی و تعیین جرائم تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صراحتاً به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون تسری پیدا می‌کند بنابراین ماده ۵ دستورالعمل اجرائی و ابلاغی وزیر کشور به لحاظ مسئولیت تبصره ۱۱ قانون صدرالذکر به جای قانون مالیات‌های مستقیم مناط اعتبار بوده و سنخیت موضوعی با نحوه محاسبه جرائم تخلفات ساختمانی داشته و در جهت استیفای حقوق شهروندی، مدیریت شهری و در قیاس با بهره مالکانه از فضای شهری و ناچیز نمودن جرایم منجر به تشویق و تشدید تخلفات خواهد شد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهر و در راستای کاهش هزینه‌های تخلفات و جبران خسارت‌های متأثر در کالبد شهرها تقاضای رد دادخواست و عدم ابطال بند معنونه در دادخواست فوق‌الذکر را از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده است: “به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: … ۲ ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظّف است علاوه‌بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت…” با توجه به اینکه بر اساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز بر مبنای هر مترمربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل معترض‌عنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص بنای مسکونی با ضریب (۲) و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء ۲ بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری

شماره ۲۱۴۴۰۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه 1400/12/04 از بدو صدور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۴۴۰۰۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ از بدو صدور

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“ایثارگران مشمول مصوبه که در دهیاری‌ها شاغل هستند به قرارداد کارگری دائم در دهیاری‌ها متبوع تبدیل وضع می‌یابند”

*شرح خواسته:

بر اساس ماده یک آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌های تابع قانون کار است و مدت قرارداد کاری به موجب تبصره این ماده یک سال می‌باشد و وضعیت دائم وجود ندارد و به جهت اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود اما در تبصره یک ماده یک آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری مدت یک‌ساله قید شده است و دائمی شدن آن موجب قانونی ندارد و تمدید آن منوط به تأمین اعتبار و نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد است و به موجب ماده ۴۱ آیین‌نامه مذکور مسئول امور مالی دهیاری به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب و تبدیل وضعیت به قرارداد دائم شرایط مذکور و تأیید شورای اسلامی روستا نادیده گرفته می‌شود و در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تبدیل وضعیت رسمی تصریح شده است و شمول قرارداد دائم نمی‌باشد و درخواست ابطال پاسخ سئوال مذکور به جهت مغایرت با قانون خواستار شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایرت با ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور و تبصره یک آن

۲ ـ مغایرت با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار

۳ ـ مغایرت با بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰

۴ ـ مغایرت با ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخه ۱۴۰۱/۷/۳۰ ماده یک آیین‌نامه استخدامی دهیارها مصوب ۱۳۸۳ به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد و دهیاری‌های کشور با شخصیت حقوقی مستقل جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آئین‌نامه استخدامی خاص بوده و مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بندهای (د) و (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌باشند و طبق ماده ۷ قانون کار به‌کارگیری نیرو به دو صورت موقت و دائم صورت می‌گیرد و فاقد استخدام رسمی و پیمانی می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی که تابع قانون کار بوده و دارای نیروی ایثارگر واجد شرایط به‌صورت قراردادی کارگری موقت باشند نمی‌تواند به استخدام رسمی تبدیل وضعیت نماید بنابراین به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار انجام می‌شود و مدت قرارداد آنان یک‌ساله می‌باشد و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع است و وضعیت اشتغال آنها موقت است می‌توان بر اساس تبصره‌های فوق از موقت یک‌ساله به دائم در چارچوب قانون کار تبدیل وضعیت شوند و پاسخ خارج از حدود قانون نمی‌باشد و تقاضای رد شکایت خواستار شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۶ مبنی بر تقاضای ابطال پاسخ سئوال ۱۰ از ابلاغیه شماره ۶۸۱۳۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ و ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دهیاری‌ها مشمول مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشند لذا ایثارگران موضوع ماده ۲۱ قانون مذکور در دهیاری‌ها مشمول تبدیل وضعیت بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هستند.

از طرفی کارکنان دهیاری‌های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می‌باشند به موجب ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری‌ها در چهارچوب قانون کار انجام می‌گردد. لذا با توجه به شمول قانون کار به دهیاری‌ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری‌ها به رسمی وجود ندارد. و بر اساس ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند.

ثانیاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۵ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری‌های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به قرارداد دائم پیش‌بینی نموده است.

ثالثاً: هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۸۹۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار و برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را که تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دهیاری‌ها که مشمول قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشند، به قرارداد کارگری دائم تأکید نموده ابطال نکرده است.

ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رأی شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده ۷ قانون کار تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق پاسخ سؤال ۱۰ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۱۵۰۴۵۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۶۶۵۰۷/۱۰/م/ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ 1401/12/14 هیأت دولت ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۴ ـ ۰۲۰۰۱۳۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۰۴۵۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

* شاکی: آقایان علیرضا بهارسیرت ـ محمدرضا سلیمانی مقدم

* طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیأت دولت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۶۵۰۷/10/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیأت دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره ۶۶۵۰۷/10/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره ۶۶۵۰۷/10/م/ ت ۵۹۸۲۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت دولت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ سقف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق‌العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده‌اند، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، سی و پنج درصد (۳۵%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود.

۲ ـ سقف فوق‌العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی سازمان مذکور، مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات، وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین می‌شود.

۳ ـ منابع موردنیاز برای اجرای این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

۴ ـ مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه بر عهده رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و مقامات مربوط است.

محمد مخبر ـ معاون اول رییس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در حالی که بر اساس برخی مصوبات برای کارکنان برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود در احکام کارگزینی این‌جانب لحاظ و به مدت یک سال از آن بهره‌مند شده‌ام، مصوبه مورد شکایت، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل عمومی (که بنا بر تفسیر سازمان حفاظت محیط‌زیست، مشمول مشاغل پشتیبانی است) را به ۳۵ درصد تنزل داده است. با توجه به اینکه بر اساس مصوبات پیشین برای این‌جانب حقوق مکتسبه ایجاد شده است، این مصوبه هیأت‌وزیران موجب نادیده گرفته شدن حقوق مکتسبه این‌جانب گردیده است.

در پرونده مشابه دیگر (پرونده شماره ۰۲۰۰۱۳۴)، شاکی بیان داشته است، با وجود اینکه فوق‌العاده ویژه این‌جانب ۵۰ درصد بوده است به موجب مصوبه فوق به ۳۵ درصد، تقلیل یافته است در حالی که در بیشتر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کلیه کارکنان، فوق‌العاده ویژه به میزان ۵۰ درصد پرداخت می‌شود. به همین جهت این مصوبه از آن جهت که موجب تبعیض ناروا میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌شود برخلاف ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (با موضوع عدالت در نظام پرداخت با رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها) و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا بین کارکنان) است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ در خصوص بند ۱۰ مادده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (با موضوع فوق‌العاده ویژه) تعیین مشاغل که فوق‌العاده ویژه به آنها تعلق می‌گیرد (یعنی ۲۵ درصد از مشاغل در هر دستگاه) و تعیین میزان فوق‌العاده ویژه (یعنی ۵۰ درصد یا کمتر از آن) در صلاحیت و اختیار هیأت‌وزیران است. هیأت‌وزیران با توجه به شاخص‌های مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مانند حساسیت کار برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، فوق‌العاده ۳۵ درصدی تعیین کرده است و برای مشاغل تخصصی این سازمان فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی را تعیین کرده است. در نتیجه اقدام هیأت‌وزیران مغایرتی با قانون از جهت اعمال تبعیض وجود ندارد.

پرونـده شمـاره هـ ت/۰۲۰۰۱۳۴ ـ ۰۲۰۰۱۳۵ مبنـی بر تقاضـای ابطال مصـوبه شماره 10/66507/م/ ت ۵۹۸۲۹‌هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً طبق بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری فوق‌العاده ویژه در موارد خاص، با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است.

بر این اساس، هیأت‌وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱، با رعایت سقف (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست به میزان (۳۵%) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را به عنوان فوق‌العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیئت‌وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.

ثانیاً فوق‌العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی‌باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر “تا ۵۰%” و “برای حداکثر ۲۵% از شاغل” تعیین و برقرار می‌شود ازاین‌رو پرداخت متفاوت در دستگاه‌های مختلف و همچنین بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه‌ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد لذا ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است و مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

با عنایت به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۰۷/10/م/ ت ۵۹۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۱۵۱۴۶۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ 1401/07/30 هیأت‌وزیران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۱۴۶۲

تاریخ: ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ تبصره ۴ ماده ۱ مقرر می‌دارد:

برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰ درصد حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود. نحوه محاسبه امتیازات، متناسب با سوابق خدمت تمام‌وقت یا پاره‌وقت دهیاران… خواهد بود.

۲ ـ تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی که مقرر می‌دارد:

اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد.

۳ ـ در تبصره ماده ۹ اصلاحی تصویب‌نامه فوق، مقرر شده است:

دهیارانی که به‌صورت مأمور از دستگاه‌های اجرایی به عنوان دهیار مشغول به خدمت می‌باشند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مورد تبصره ۴ ماده ۱: این تبصره برای دهیاران، امتیاز ویژه‌ای در آزمون استخدامی قایل شده است. با توجه به اینکه چنین امتیازی مبنای قانونی ندارد، مصداق تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌شود. علاوه بر این هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، احتساب چنین امتیازی را خلاف قانون دانسته و رأی به ابطال آن صادر نمود.

در مورد تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی: از چند جهت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است:

نخست آنکه، تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، در این تبصره، اولویت را به‌طور مطلق بکار برده است و این امر موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان که غیربومی هستند و حذف آنها می‌شود.

دوم آنکه، تخصیص امتیاز اولویت برای افراد بومی در آزمون‌های استخدامی، مشابه ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم امر قانون‌گذار است و در این خصوص مجوزی به طرف شکایت داده نشده است.

سوم آنکه، اعطای اولویت اشتغال به افراد بومی برای جذب در دهیاری‌ها که تابع قانون کار هستند با مفاد مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌الملل کار (با موضوع تبعیض در امور استخدام و اشتغال) که دولت ایران هم بدان ملحق شده است و اعطای اولویت جغرافیایی را منع کرده است، مغایرت دارد.

در مورد تبصره ماده ۹ اصلاحی تصویب‌نامه فوق: این تبصره به دلایل زیر با قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.

نخست آنکه، دهیاری‌ها تابع قانون کار هستند و در قانون کار امکان مأموریت از دستگاه دولتی به نهادهای مشمول قانون کار وجود ندارد.

دوم آنکه، به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری، در صورتی که اشتغال در وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها باشد جزو سوابق خدمت دولتی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه دهیاری جزو هیچ‌یک از موارد فوق نیست برای کارمندان دولت که در دهیاری مأمور می‌شوند امکان احتساب سوابق با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این اگر کارمند دولت با حفظ پست سازمانی در دهیاری مأمور به خدمت شود با قانون ممنوعیت جمع مشاغل مغایرت دارد.

سوم آنکه، اگر دهیارانی که به‌صورت مأمور از دستگاه‌های اجرایی هستند را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدانیم با توجه به اینکه دهیاری‌ها تابع قانون کار هستند برخی از دهیاران تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شوند و برخی دیگر تابع نظام تخلفات قانون کار این موضوع موجب تبعیض می‌شود و آثاری چون مجازات‌های متفاوت برای تخلفات مشابه را ممکن است به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه از حیث انتخاب مجازات موجب تبعیض می‌شود برخلاف قانون اساسی است.

چهارم آنکه، کلیه دهیاران مشمول قانون کار هستند و طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تابعان قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی هستند بنابراین کلیه دهیاران باید تابع نظام تخلفاتی قانون کار باشند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دستگاه اجرایی طرف شکایت (هیأت‌وزیران) تاکنون در خصوص ارسال پاسخ اقدام نکرده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳ مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ذیل ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت راجع‌به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

۳ ـ در مورد تبصره ماده ۹ تصویب‌نامه فوق که دهیاران مأمور به خدمت از دستگاه‌های دولتی را از نظر تخلفات مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد زیرا انتقال از دستگاه‌های دولتی به مؤسسات عمومی غیردولتی مغایرتی با قانون ندارد. قبلاً هم هیأت تخصصی اداری ـ استخدامی در دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ که درخواست ابطال ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار شده بود را قابل ابطال ندانست.

علاوه بر این با توجه به اینکه اشتغال کارمندان مأمور در دهیاری به صورت انتقال دایم نیست و در قالب مأموریت است. تغییری در صندوق بازنشستگی آنها ایجاد نمی‌شود و در سوابق خدمتی دولتی آنها هم مشکلی ایجاد نمی‌شود و با قانون ممنوعیت جمع مشاغل نیز منافاتی ندارد زیرا دهیاران مأمور از دستگاه‌های دولتی هم‌زمان در دو دستگاه اجرایی مشغول به کار نمی‌باشند.

در خصوص ایراد سوم که اگر دهیاران مأمور به خدمت از طرف دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند نظام تبعیض‌آمیز ایجاد می‌شود، مغایرتی با قوانین ندارد؛ زیرا دهیاران با وضعیت این‌چنین اگرچه از جهت حقوق و دستمزد مشغول قانون کار هستند اما از آنجایی که هنوز وصف کارمند دولت (حکم استخدامی ـ شماره مستخدم) را دارند، باید تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند؛ در نتیجه این مورد هم مغایرتی با قوانین ندارد.

با عنایت به مراتب فوق تبصره ذیل ماده ۹ آئین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۲۴۸۲۸۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌علمی (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست مورخ 1397/04/03 هیأت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان) ۲ ـ الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ 1400/11/19 ۳ ـ الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۸۲۸۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

* شاکی: خانم آمنه یوسفی یار

* طرف شکایت: صندوق رفاه دانشجویان

* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت‌علمی (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هیأت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان) ۲ ـ الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۳ ـ الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه

* شاکی دادخواستی به طرفیت صندوق رفاه دانشجویان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵۲… ((تبصره ۲: مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و بالاتر) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه موسسه اخذ شده است صرفاً برای یک مقطع و یک‌بار نسبت به مدرک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام یا به‌کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول سازمانی محل خدمت و تأیید هیئت اجرایی از تاریخی که هیئت اجرایی موسسه تعیین می‌کند قابل احتساب است…))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

کارمند رسمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم… هستم و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدم را ارائه کردم اما صندوق از پذیرش و اعمال آن خودداری نموده است

مستندات شاکی: رأی ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ تبصره ۲ ماده ۴۹ آیین‌نامه قبلی صندوق ـ بند ۹ اصل سوم قانون اساسی

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

این صندوق بر پایه تبصره یک بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که بیان می‌دارد (صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند) می‌باشد لذا برای انجام هرگونه تبدیل وضعیت اعمال مدرک تحصیلی بر پایه قوانین موضوع ردیف ط و بند الف ماده ۲۰ موظف به رعایت ضوابط و مقررات جاری صندوق می‌باشد ازاین‌رو درخواست ابطال مواردی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت غیرعلمی که توسط هیئت‌امنای صندوق که به واسطه قانون‌گذار تشکیل گردیده و در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرجع تصمیم‌گیری می‌باشند نادرست و واهی تلقی می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۷۷ مبنی بر ابطال تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هیأت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: هیأت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان اختیار وضع مقرره مورد شکایت را داشته است.

ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان عدایت اداری طی دادنامه شماره ۲۶۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قسمت اخیر بند ج دستور سوم صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ هیأت‌امنای دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۵۲ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی بالاتر مبنی بر پیش‌بینی تعیین سقف ۲۴ سال سابقه قابل قبول در زمان اعمال مدرک تحصیلی را در حوزه اختیارات هیأت‌امنا دانسته و آن را ابطال ننموده است.

با عنایت به مراتب فوق تبصره ۲ ماده ۵۲ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه پنجاه و سومین نشست مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هیأت‌امنای صندوق رفاه دانشجویان) در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و خلاف مقررات نیست لذا قابل نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۲۵۱۳۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارات “مشاغل عمومی” و “مشاغل اختصاصی” مندرج در بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۵۴۷۴۲/۰۱/م‌ت ۶۰۷۹۹ مورخ 1401/10/19 هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵ ـ ۰۲۰۰۱۱۶ ـ ۰۲۰۰۱۱۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۵۱۳۲۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

* شاکی: آقایان امیر خاجه‌وند، محمد کریمی مهر، شهسوار بسطامی

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات “مشاغل عمومی” و “مشاغل اختصاصی” مندرج در بند‌های ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره 01/54742/مت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال عبارات “مشاغل عمومی” و “مشاغل اختصاصی” مندرج در بند‌های ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره 01/54742/م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره ۷۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری ـ مصوب ۱۴۰ ۱ ـ تصویب کرد:

۱ ـ از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ سقف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل اختصاصی و عمومی وزارت کشور که قبلاً مجوز برخورداری از این فوق‌العاده را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت نموده‌اند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط سی و پنج درصد (۳۵) تعیین می‌شود.

۲ ـ سقف فوق‌العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی وزارت کشور منوط به ارایه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل دستگاه با ارایه مستندات وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پنجاه درصد (۵۰) تعیین می‌شود.

* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند‌های (۱) و (۲) تصویب‌نامه، مشاغل کارکنان به دو دسته اختصاصی و عمومی تقسیم شده است به‌طوری که فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی در سقف ۳۵ درصد و فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی در سقف ۵۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که چنین تقسیم‌بندی از مشاغل کارکنان در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قانون مذکور دامنه شمول فوق‌العاده ویژه را وظایف یا مشاغل تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساسیت کار تعیین نموده است و از طرفی مشاغل تخصصی نیز بر اساس بخشنامه شماره 200/90/32410 تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شامل آن دسته از مشاغلی است که شرایط احراز آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی است، بنابراین “مشاغل عمومی” و “مشاغل اختصاصی” که در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران ذکرشده در تعارض با عبارت “وظایف یا مشاغل تخصصی” بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام کرده است:

ـ در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون‌گذار تصریحی بر اختصاص برقراری این فوق‌العاده برای مشاغل تخصصی ندارد و ثانیاً عبارت برای حداکثر (۲۵) از مشاغل در برخی دستگاه‌های اجرایی در این بند، اطلاق داشته و شامل مشاغل دستگاه‌های اجرایی اعم از مشاغل عمومی و اختصاصی می‌شود.

ـ برخلاف تصور شاکی عبارت مشاغل تخصصی با مشاغل اختصاصی متفاوت است و مشاغل اختصاصی در نقطه مقابل مشاغل عمومی است و با توجه به آنچه که در ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۱) آن بیان شده، آن دسته از مشاغلی هستند که صرفاً در یک دستگاه اجرایی وجود دارند و شرایط تصدی آنها به تناسب وظایف پست‌ها از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می‌شود.

ـ در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون‌گذار مقرر داشته که این فوق‌العاده می‌تواند در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار برقرار شود و لذا عوامل مورد اشاره در این بند تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارد و ذکر انجام فعالیت و وظایف تخصصی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در برقراری فوق‌العاده ویژه بوده و دلالتی بر این امر ندارد که فوق‌العاده مزبور صرفاً شامل آن دسته از مشاغلی می‌شود که “مشاغل تخصصی” قلمداد می‌شوند.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵ مبنی بر تقاضای ابطال عبارات “مشاغل اختصاصی و عمومی” در بند ۱ و “مشاغل اختصاصی” در بند ۲ تصویب‌نامه شماره 01/54741/م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

بر این اساس، هیأت‌وزیران در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار مقرر در بند مذکور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۴) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱، با رعایت سقف (۲۵%) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، برای مشاغل عمومی وزارت کشور به میزان (۳۵%) و برای مشاغل اختصاصی سازمان مزبور تا (۵۰%) مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را به عنوان فوق‌العاده ویژه مقرر داشته است. با این وصف، مصوبه هیئت‌وزیران با رعایت تشریفات قانونی و در چارچوب اختیارات این مرجع و همچنین با رعایت سقف قانونی مقرر در بند مذکور، وضع شده است و مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد.

ثانیاً فوق‌العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی‌باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر “تا ۵۰%” و “برای حداکثر ۲۵% از شاغل” تعیین و برقرار می‌شود از این‌رو اختلاف پرداخت بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه‌ها با ملاحظه این عوامل ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد هیأت‌وزیران این اختیار را داشته که با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ و عواملی نظیر عوامل مزبور بر سقف پرداختی برای شاغلین مشاغل عمومی را بیشتر تصویب نماید.

با عنایت به مراتب فوق عبارات “مشاغل اختصاصی و عمومی” در بند ۱ و “مشاغل اختصاصی در بند ۲ تصویب‌نامه شماره 10/54742/م ت ۶۰۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ هیأت‌وزیران مغایرتی با بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.” این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۰۱۷۷۷۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 80/25165 مورخ 1401/02/12 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

*شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۲۰۰۳۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۷۷۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

* شاکی: آقای امیر کامکار

* طرف شکایت: هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ب) مجوزهای وزارت راه و شهرسازی

۱) ۱۰۵ عنوان مجوز راه و شهرسازی و سازمان‌های تابع به همراه شرایط،‌ مدارک و هزینه‌های صدور آنها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۰۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

تبصره (۱ ـ ۱) لازم به توضیح است که تعداد ۱۹ عنوان مجوز از مجوزهای مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به گواهینامه‌ها از فهرست مجوزهای وزارت مذکور حذف شدند.

۲) وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت برخط صادر نمایند.

۳) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته،‌ لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود.

۱۴ عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی

(معاونت مسکن و ساختمان)

۱. پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (طراح و ناظر)

۲. پروانه اشتغال به کار ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۳. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۴. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۵. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۶. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۷. پروانه اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

۸. پروانه اشتغال به کار تبصره (۴) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۹. پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی

۱۰. پروانه اشتغال به کار کاردانی

۱۱. پروانه اشتغال به کار تجربی

۱۲. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

۱۳. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (تک‌نفره)

۱۴. فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساخت و سازهای روستایی (چندنفره)

۲۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

۱. مجوز بهره‌برداری سازه‌ها و تأسیسات دریایی

۲. مجوز ساخت سازه‌ها و تأسیسات دریایی

۳. موافقت اولیه با جانمایی احداث سازه‌ها و تأسیسات دریایی (اختیاری)

۴. نمایندگی کشتیرانی

۵. مجوز شرکت‌های غواصی

۶. سوخت‌رسانی

۷. راهبری پایانه‌های بندری کالا

۸. تدارکاتی

۹. خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

۱۰. خدمات راهنمایی کشتی‌ها

۱۱. تخلیه و بارگیری

۱۲. بازرسی کشتی و کالای آن

۱۳. بارشماری در بنادر کشور

۱۴. آب‌رسانی

۱۵. انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی

۱۶. کمک و نجات

۱۷. پروانه فعالیت شعب یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (دریایی و بندری)

۱۸. گواهینامه‌های فنی و ایمنی غیرکنوانسیونی

۱۹. گواهینامه‌های فنی و ایمنی کنوانسیونی

۲۰. گواهینامه ثبت دائم کشتی

۲۱. گواهینامه ثبت موقت کشتی

۲۲. مجوز بهره‌برداری سازه‌ها و تأسیسات دریایی

۱۴ عنوان مجوز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

۱. فعالیت بازارگاه‌های فروش اینترنتی بلیت مسافر

۲. پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین‌شهری کالا

۳. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل اجاره خودرو

۴. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی جاده‌ای مسافر

۵. پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا

۶. پروانه فعالیت موقت حمل و نقل بین‌المللی مسافر

۷. فعالیت دفاتر خدماتی مسافرتی جاده‌ای

۸. مجوز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر برون‌شهری و روستایی

۹. مجوز فعالیت (کارت هوشمند) رانندگی بین‌شهری

۱۰. احداث و بهره‌برداری دیوارکشی و مستحدثات، تأسیسات زیربنایی و دسترسی اختصاصی در حاشیه راه‌ها

۱۱. موافقت اصولی احداث،‌ نگهداری و بهره‌برداری از مراکز لجستیک

۱۲. موافقت اولیه تأسیس و راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

۱۳. مجوز تأسیس مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین برون‌شهری

۱۴. فعالیت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل و نقل جاده‌ای

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی

۱. تأیید فنی فناوری‌های نوین ساختمانی

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

۱. احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی

۲. نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

۳. فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی بار

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران

۱. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش تسهیل‌گری

۲. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء،‌ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش توسعه‌گری

۳. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء،‌ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش کارگزاری

۴۸ عنوان مجوز به مربوط به سازمان هواپیمایی کشور

۱. اجازه تأسیس شرکت ارایه خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲. پروانه بهره‌برداری شرکت هواپیمایی و بالگردی مسافر،‌ بار و پست

۳. تأسیس دفتر خدمات بار هوایی

۴. تأییدیه آموزشگاه‌های خلبانی و عملیاتی

۵. تأییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

۶. فعالیت ارایه خدمات دستورالعمل‌های پروازی،‌ اطلاعات هوانوردی

۷. فعالیت تأسیس آموزشگاه‌های صدور بلیت هواپیما

۸. فعالیت تولید وسایل پرنده (ITSO، PWPOA، POA )

۹. فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی

۱۰. مرکز آموزش تعمیرات وسائل پرنده (MTOAC )

۱۱. مجوز احداث فرودگاه

۱۲. مجوز تأسیس ارایه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

۱۳. مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی (موافقت اولیه)

۱۴. مجوز تأسیس شرکت ارایه خدمات مخابرات هوایی

۱۵. مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

۱۶. مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی، ‌بالگردی مسافر، بار و پست

۱۷. مجوز تأسیس شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۱۸. مجوز فعالیت (تأییدیه) مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

۱۹. مجوز فعالیت ارایه خدمات مخابرات هوایی

۲۰. مجوز فعالیت ارایه خدمات مراقبت پرواز

۲۱. مجوز فعالیت آموزشگاه صدور بلیت

۲۲. مجوز فعالیت بهره‌برداری فرودگاهی

۲۳. مجوز فعالیت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲۴. مجوز فعالیت دفتر خدمات بار هوایی

۲۵. مجوز فعالیت سازمان طراحی وسایل پرنده (D.O.A )

۲۶. مجوز فعالیت شرکت‌های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۲۷. مجوز فعالیت مراکز آموزش مراقبت پرواز

۲۸. مجوز فعالیت مراکز آموزش مهمانداری

۲۹. مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده SUB PART F

۳۰. مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

۳۱. مجوز فعالیت مؤسسات فوق سبک

۳۲. مدیریت فرودگاهی اپرون

۳۳. موافقت اصولی احداث فرودگاه

۳۴. موافقت اصولی احداث هلی پورت

۳۵. مجوز فعالیت بهره‌برداری هلی پورت

۳۶. مرکز آموزش دیسپچری

۳۷. مراکز پزشکی هوانوردی

۳۸. مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان

۳۹. مجوز فعالیت مؤسسات پهپادی

۴۰. گواهینامه فرودگاه کوچک

۴۱. مجوز موردی دوره آموزشی فنی هواپیما

۴۲. تأیید صلاحیت شرکت‌های ممیزی

۴۳. گواهینامه مدیریت ترافیک هوانوردی

۴۴. تأیید مرکز وارسی پرواز

۴۵. پذیرش محل فرود بالگرد

۴۶. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

۴۷. گواهی وسایل پرنده بی‌موتور Intermediate ـ novice ـ advance beginner ـ IP

۴۸. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

محور اصلی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که ارائه خدمات فنی و مهندسی از شمول فعالیت‌های اقتصادی خروج موضوعی دارد و از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران محسوب نمی‌گردد از طرفی نحوه و کیفیت صدور پروانه اشتغال در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است و با وجود قانون خاص و تبیین نحوه و کیفیت و جواز فعالیت برای مهندسین، هیأت مقررات‌زدایی که وظیفه ذاتی‌اش تسهیل صدور مجوز کسب و کار است صلاحیت ورود در این حوزه را نداشته و دخالت این مرجع مصداق تعرض قوه مجریه در حیطه و وظایف قوه مقننه خواهد بود. وانگهی امر مهندسی با بهره‌گیری از قانون و آیین‌نامه خاص و مقررات ملی ساختمان که در راستای کمک به ایمن‌سازی و حفظ جان و مال مردم و رعایت اصول شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی صورت می‌پذیرد یک حرفه‌ی اقتصادی نبوده هرچند از قبل آن حق‌الزحمه اخذ و مالیات پرداخت شود. در واقع ارائه‌ی خدمات مهندسی یک خدمت عمومی است و از دید معماران قانون اساسی به هیچ‌وجه کسب و کار محسوب نمی‌گردد و باید بین فعالیت و ارائه‌ی خدمات مهندسی با نتیجه‌ی نهایی و غایی خدمات مزبور منتهی ساخت و ساز اماکن مسکونی، تجاری، فرهنگی و آموزشی می‌گردد قائل به تفکیک شد به عبارت اخری دریافت دستمزد از سوی مهندس بابت ارائه خدمات فنی به کارفرما جهت تنسیق و اجرای مقررات ملی و ساخت و ساز بر مبنای معیار و اسلوب قانونی موجب تغییر ماهیت فعل مهندس نخواهد شد. همچنان که وکلای دادگستری، قضات محاکم و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه نیز متناسب با ارائه خدمت، دستمزد دریافت و لکن اقدامات ایشان اقتصادی محسوب نمی‌شود چراکه عمل مومن مستحق اجرت است تا حدی که برابر رأی شماره‌ی ۲۷۵۰ الی ۱۹ ـ ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت مقررات‌زدایی پیرامون کانون‌های وکلا ابطال و خصوصیتی بین مرجع اخیر و فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع با خدمات فنی ارائه‌شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان مفروض نیست و عدالت اقتضاء به برخورد یکسان در موارد مشابه دارد فارغ از فقدان جایگاه و پایگاه قانونی برای هیأت مقررات‌زدایی در ایجاد تکلیف به منظور بارگذاری و تکمیـل اطلاعات مربوط به عنـوان مجـوزهای صـادره در درگاه ملـی مجوزهای کشور، اساساً این امر موجب چالش‌های متعدد و ایجاد موانعی شده که نه تنها صدور مجوز را تسهیل نکرده که فرایند آن با تأخیر قابل توجهی مواجه شده است. حالیه بنا به مراتب معنون و مقید به مبانی استدلال اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی در راستای صدور حکم بر ابطال مصوبه فوق‌الذکر به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع تحت تمناست.

* در پاسخ به شکایت مطروحه معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیأت مقررات‌زدایی به ترتیب به موجب لوایح شماره 91/271125 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و 80/102562 مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ بدین نحو پاسخ داده‌اند:

۱ ـ هیأت مقررات‌زدایی با عنایت به ارکان و اعضای تشکیل‌دهنده آن و نیز گستره اختیارات و اعتبار قانونی مصوباتش یک نهاد فراقوه‌ای محسوب می‌شود و مصوبات آن در حیطه کسب و کار نه تنها حاکم بر دستگاه‌های اجرایی است؛ بلکه دایره شمول آن با در نظر گرفتن قیود قانونی، قوه‌قضائیه و دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری را نیز در برمی‌گیرد از مستندات قانونی این مدعا می‌توان به تبصره‌های (۳) و (۱۳) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن اشاره نمود. لذا ادعای خروج موضوعی مجوزهای فنی و مهندسی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دلیل اینکه مجوزهای یادشده فعالیت اقتصادی نیستند مردود است چراکه؛ این موضوع منافاتی با وظایف هیأت مقررات‌زدایی نداشته و تمامی مجوزهای دستگاه‌ها دارای مستندات قانونی و آیین‌نامه‌ای هستند و هیأت مذکور با استناد به همان و مقررات موضوعه وظایف قانونی خود در امر نظارت بر نحوه صدور مجوزها را انجام می‌دهد.

۲ ـ در بند (۲۴) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) به معرفی مراجع صادر‌کننده‌ی مجوز کسب و کار پرداخته شده است و قانون‌گذار ذیل این بند پس از نام بردن از مراجع متعدد (اعم از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران اصناف ایران تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی اتحادیه‌ها شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا…) تشخیص سایر مراجع صادر‌کننده‌ی مجوز کسب و کار را با عبارت و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صراحتاً به هیأت مقررات‌زدایی تفویض نموده است. عقلا تشخیص و تعیین یک نهاد، بخش، سازمان یا… به عنوان مرجع صادر‌کننده‌ی مجوز کسب و کار بدون تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کاری که آن دستگاه صادر می‌کند ممکن نیست. به عبارت دیگر ابتدا باید یک فعالیت اقتصادی به عنوان کسب و کار شناخته شود و سپس مراجع آن تعیین گردد. یعنی تعیین مصادیق کسب و کار مقدمه تعیین مراجع صادر‌کننده آنهاست و نمی‌شود یک مرجع به عنوان صادر‌کننده مجوز تعیین گردد اما مصادیق مجوزهای آن مبهم و نامعلوم باشد و چه بسا مجوزی برای صدور نداشته باشد. بنابراین از باب اینکه مقدمه واجب واجب است؛ قانون‌گذار تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را به هیأت مقررات‌زدایی واگذار نموده و هیأت مزبور در بند (ب) مصوبات شصتمین نشست خود فعالیت‌های فنی و مهندسی را “فعالیت اقتصادی” و پروانه آنها را “مجوز کسب و کار” تشخیص داده است. لذا این تصمیم هیأت، در چارچوب قانون است.

۳ ـ در بند (۲۱) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ مجوز کسب و کار به وضوح تعریف شده است. واضح است که پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی (حقیقی و حقوقی) که در بند “ب” مصوبه شصتم (۶۰) هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آمده، همگی مصداق استاد مکتوبی‌اند که برای فعالیت اقتصادی (شامل فعالیت‌های مهندسی ساختمانی که واضحاً درآمدزا آن هم با حق‌الزحمه‌های کلان) هستند و لذا فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند)، صادر می‌گردند. مراد از فعالیت اقتصادی فعالیتی است که مستقیماً با با واسطه اثری اقتصادی داشته باشد از قبیل این‌که آن فعالیت بر رشد و تولید کشور و یا بر بازار و یا بر قیمت‌ها و یا کاهش هزینه مبادله و یا سایر کسب و کارها و… اثرگذار باشد. واضح است که فعالیت‌های حوزه مهندسی ساختمان مستقیماً یا با واسطه در تولید ساختمان و رونق یا رکود بازار مسکن، قیمت در بازار مسکن، نرخ و قیمت ساخت و سازها و… مؤثرند. بنابراین فعالیت‌های حوزه مهندسی ساختمان (شامل موارد مصرح در بند (ب) مصوبه جلسه شصتم (۶۰) هیأت مقررات‌زدایی مصداق کامل فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند.

۴ ـ ادعای اینکه صدور پروانه اشتغال به مهندسی در قانون نظام‌مهندسی کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن تعیین تکلیف شده و با وجود قانون خاص، هیأت مقررت‌زدایی صلاحیت ورود به این حوزه را نداشته مردود است زیرا هیأت مقررات‌زدایی دو مسئولیت و وظیفه‌ی عمده را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از:

الف) اتصال کلیه مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها و انجام فرایندهای صدور تمدید ابطال و از طریق درگاه مزبور به موجب صدر تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)

ب) مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب صلاحیت قانونی مصرح در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)

در جایی که یک مجوز مبتنی بر قانون خاص است حالات ذیل متصور است:

حالت اول: شرایط و مدارک لازم برای مجوز در آن قانون خاص به تصریح آمده است که واضحاً هیأت مقررات‌زدایی صلاحیت ورود و تغییر شرایط مربوطه را ندارد و تاکنون چنین کاری نکرده است.

حالت دوم: مجوز قانون خاص دارد. به شرایط و مدارک صدور مجوز در آن تصریح نشده در اینجا نیز دو قسم متصور است: قسم اول: مرجع خاصی برای تعیین شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی نشده باشد؛ یعنی صرفاً در قانون تصریح شده باشد که فعالیت در فلان حوزه خاص نیازمند اخذ مجوز است بدون اینکه به مرجع خاصی به عنوان مرجع صالح برای تعیین ضوابط و صدور مجوز اشاره شده باشد. که مصداقی نداریم که قانون‌گذار فعالیتی را بدون اینکه مرجع صالح تعیین نماید منوط به اخذ مجوز کند.

قسم دوم: مرجع خاصی برای وضع شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی شده که در اینجا طبعاً همان مرجع شرایط را تعیین می‌کند.

اما تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همه دستگاه‌ها را مکلف کرده که آن شرایط و مدارک را به هیأت ارایه کنند و هیأت بر این اساس مجاز است تا آن شرایط را بررسی و تسهیل کند. پس هیأت باید قوانین بالادستی دستگاه‌ها را برای عمل به تکلیف قانونی‌اش یعنی بررسی شرایط و مدارک مجوزها لحاظ کند و سپس بر اساس آن در شروطی از کاربرگ مجوز که در متن قانون خاص، مستندی وجود ندارد، شرط/مدرک مربوطه را بررسی و به حکم صریح تبصره ۳، تعیین تکلیف کند و نیز بر اساس تصریح بخش دیگر این تبصره مکلف است شروط مربوطه را تسهیل کند.

بنابراین در مواردی که کیفیت، شرایط و ضوابط صدور یک مجوز در قانون خاصی ذکر شده باشد، وظیفه‌ی دوم هیأت یعنی همان مقررات‌زدایی ساقط است و مرجع صادر‌کننده‌ی مجوز صرفاً ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور، تمدید، ابطال و… مجوزهای خود از این طریق است. گفتنی است اگر هیأت مزبور اصلاح قانون خاصی را برای بهبود محیط کسب و کار لازم دانست، طبق تبصره (۳) ماده (۷) موظف به ارائه‌ی پیشنهاد اصلاحی به مراجع مربوطه است در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

۵ ـ یکی دیگر از دلایل عدم شمولیت از سوی شاکی، استناد به فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع و همچنین خروج وکلای دادگستری از شمول فعالیت‌های اقتصادی با ابطال مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و مقایسه آن با خدمات فنی ارائه‌شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان و برخورد یکسان در این خصوص است که بی‌شک نمی‌توان با قیاس دو فعل و خدمت با هم فارغ از مبانی و محتوای هر فعل به دنبال حکم واحد حاکم بر این دو فعل بود. ضمن آنکه لازم است در رد چنین ادعایی به تبصره (۱۳) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قانون مورد بحث و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی اشاره شود که وکالت هم صراحتاً در متن قانون مزبور ذکر شده و مصداق کسب و کار قرار گرفته است و برای آن ضوابط متعددی نیز وضع شده است.

نتیجتاً فارغ از اینکه مبانی قانونی مجوزهای حوزه‌ی فنی و مهندسی کدام‌اند و چه ضوابطی در آنها قید و تصریح شده، اصل لزوم اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها طبق وظیفه‌ی اول هیأت مقررات‌زدایی، مسلم و غیرقابل انکار است. تسهیل و مقررات‌زدایی مربوط به مرحله‌ی بعدی است که واضح است هیأت در اعمال این وظیفه مقید به رعایت چارچوب‌های قانونی بوده و هست و صرفاً در حوزه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و… که مادون قانون و مصوبات هیأت دولت هستند، مقررات مخل محیط کسب و کار را شناسایی و حذف یا اصلاح می‌کند. بنابراین هیأت مقررات‌زدایی به این نتیجه رسید که فعالیت‌های مشارالیه در بند ب مصوبه ۶۰ هیأت مصداق فعالیت اقتصادی و مشمول بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌باشد؛ ضمناً نظر موافق و تأیید مرجع تخصصی این حوزه معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی مؤید این تصمیم است.

شایان ذکر است در خصوص حساسیت‌ها و ملاحظات فنی که در دادخواست به آن اشاره شده مرجع تخصصی موضوع (معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی) وظیفه اصلی نظارت و احراز صلاحیت‌ها را بر عهده گرفته و هیأت مقررات‌زدایی شاخص‌های تأیید صلاحیت را تغییری نداده و به حوزه اختیارات آن دستگاه ورودی نداشته است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۸ با موضوع “ابطال بند “ب” مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. با عنایت به اینکه بند “ب” مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ صرفاً متضمن الزام وزارت راه و شهرسازی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به راهنمای دریافت مجوزهای اشتغال مربوط به آن وزارتخانه منطبق با احکام قانونی در درگاه ملی مجوزهای کشور است و حکمی مبنی بر تغییر شرایط مجوزهای مذکور در ذیل عناوین (۱۴ عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان و ۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران) که مرجع صدور آن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است ندارد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نیست در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۰۴۲۶۹۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ش/۴ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال مورخ 1380/07/05 و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۲۶۹۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

* شاکی: آقای بابک حسین پور

* طرف شکایت: سازمان ثبت‌احوال کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ش/۴ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت‌احوال کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ش/۴ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل نام خانوادگی مصوب مهرماه ۱۳۸۰ شورای‌عالی ثبت‌احوال با اعمال آخرین تغییرات

۱ ـ بر اساس ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ هرکسی باید دارای نام خانوادگی باشد.

۲ ـ نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود حتی اگر محل صدور سند سجلی در قلمرو اداره ثبت‌احوال دیگری باشد.

۳ ـ هر اداره دارای دفاتر نام خانوادگی مختص به خود می‌باشد.

۳ ـ ۱ ـ دفتر نام خانوادگی از اسناد رسمی است و واحدهای ثبت‌احوال مکلفند نسبت به تنظیم دفاتر مذکور از لحاظ استخراج واژه‌های نام خانوادگی اقدام نمایند. این دفاتر به ترتیب حروف الفبا تا دو حرف نوشته می‌شود.

۳ ـ ۲ ـ مجموع مناطق یا نواحی متشکله در مراکز شهرهای بزرگ مانند مناطق تهران یک اداره محسوب شده دارای یک دفتر نام خانوادگی خواهند بود.

۳ ـ ۳ ـ کلیه ادارات ثبت‌احوال مکلفند سریعاً پس از بررسی و اطمینان از صحت اطلاعات دفاتر نام خانوادگی نسبت به تغذیه آنها به سیستم رایانه‌ای اقدام نمایند. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

*تبصره: معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی در اسرع وقت نسبت به تهیه نرم‌افزار لازم جهت تغذیه اطلاعات اقدام خواهد نمود. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

۴ ـ دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت‌احوال نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت شده باشد. ملاک تشخیص، تاریخ صدور سند سجلی خواهد بود.

۴ ـ ۱ ـ مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگی در دفاتر نام خانوادگی ثبت و آن واژه مختص او شناخته می‌شود.

۴ ـ ۲ ـ نام خانوادگی فرزند در غیر محل صدور سند پدر حتی اگر بلامعارض باشد ایجاد حق نمی‌کند، همچنین در مواردی که نام خانوادگی مادر به فرزند داده شده باشد.

۴ ـ ۳ ـ هرگاه یک نام خانوادگی در محدوده اداره ثبت‌احوال به بیش از یک نفر تعلق داشته باشد و به هیچ‌وجه ثابت نشود که سند سجلی کدام‌یک از آنها زودتر تنظیم گردیده است، آنها مشترکاً دارنده حق تقدم آن نام خانوادگی خواهند بود.

۴ ـ ۴ ـ حق تقدم نام خانوادگی کسانی که اسناد سجلی آنان در گذشته از اداره‌ای منتزع و به اداره دیگری ملحق شده است، مادامی‌که نام خانوادگی‌های مزبور از اسناد سجلی شهرستان قبلی استخراج نشده، در اداره مذکور بلامعارض نخواهد بود.

۴ ـ ۵ ـ حق تقدم نام خانوادگی‌هائی که اسناد سجلی آنان از اداره‌ای منتزع و به اداره دیگری ملحق شده است باید از روی اسناد انتزاعی استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقایسه و سپس در صورتی که به شخص یا اشخاص دیگر تعلق نداشته باشد، به نام صاحب سند انتزاعی در دفتر نام خانوادگی ثبت شود.

۵ ـ حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به وراث قانونی آنها که دارای همان نام خانوادگی هستند منتقل می‌شود ملاک تشخیص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

۵ ـ ۱ ـ در صورتی که دارنده حق تقدم، نام خانوادگی خود را تغییر دهد نام خانوادگی قبلی او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

۶ ـ هر کس می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال تمام) با رعایت مفاد این دستورالعمل نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک‌بار تغییر دهد.

تبصره: در موارد استثنایی و با ارائه دلایل موجه، رئیس سازمان ثبت‌احوال می‌تواند با رعایت مقررات، با تقاضای تغییر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید.

۶ ـ ۱ ـ تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به آن از تاریخ اجرای آن در سند سجلی محقق می‌شود.

۶ ـ ۲ ـ چنانچه متقاضی یا وراث قانونی او ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت‌احوال تسلیم ننمایند واژه تصویب‌شده بلامعارض تلقی می‌گردد.

۶ ـ ۳ ـ برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

۶ ـ ۴ ـ افرادی که قبل از ۱۸ سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است می‌توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند.

۷ ـ در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال به درخواست پدر خواهد بود فرزندان کبیر می‌توانند با درخواست کتبی خود از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند. (نامه شماره 54322/12/2-۹۰/۵/۱).

۷ ـ ۱ ـ هرگاه نام خانوادگی پدری تغییر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد در صورت فوت پدر، هر یک از فرزندان می‌توانند (بدون کسب اجازه) از نام خانوادگی جدید پدر استفاده نمایند.

۷ ـ ۲ ـ هرگاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر می‌توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه‌نامه از جد پدری از نام خانوادگی وی استفاده نمایند.

تبصره: در صورت فوت جد پدری، استفاده از نام خانوادگی وی نیازی به ارائه اجازه‌نامه از دارنده حق تقدم آن نام خانوادگی ندارد. (نامه شماره 2/12/18173- ۹۳/۳/۱۲).

۸ ـ قیم یا وصی می‌تواند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود تغییر نام خانوادگی آنان را درخواست نماید.

امین و امین موقت نیز، علاوه بر قیم و وصی می‌توانند درخواست تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود را بنماید. (نامه شماره ).

۹ ـ دارنده حق تقدم نام خانوادگی می‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به سایر اشخاص بدهد. این حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

۱۰ ـ دارنده یا دارندگان حق تقدم می‌توانند به طور فردی یا جمعی علیه کسی که نام خانوادگی آنان را بدون اجازه اتخاذ کرده است در دادگاه اقامه دعوی نموده و در حدود قوانین مربوط، تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهند.

۱۱ ـ استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه‌نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف زوجه و درخواست وی به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می‌شود.

۱۱ ـ ۱ ـ پس از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، در صورت درخواست یکی از زوجین، نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی خود برگشت داده می‌شود.

۱۱ ـ ۲ ـ پس از فوت زوج، چنانچه زوجه از نام خانوادگی همسر استفاده می‌کرده است می‌تواند کماکان از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی خود برگردد.

۱۲ ـ برای فاقدین اسناد سجلی که نتوانند اثبات نسب نمایند، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگی و رعایت مفاد این دستورالعمل، واژه بلامعارض یا واژه دیگری با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعیین و اختصاص داده خواهد شد.

۱ ۲ ـ ۱ ـ به هنگام تنظیم اسناد ثبت کل وقایع جهت فرزندان ایرانی اتباع خارجه که فاقد نام خانوادگی می‌باشند، سند با نام خانوادگی مادر و یا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام‌کننده تنظیم خواهد شد.

۱۲ ـ ۲ ـ هرگاه به‌موجب رأی دادگاه و بر طبق قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست (مصوب ۱۳۵۳) سرپرستی طفل به خانواده‌های واگذار شده باشد، برای طفل شناسنامه جدید با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.

۱۳ ـ اشخاص می‌توانند در موارد ذیل تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱ ۳ ـ ۱ ـ نام خانوادگی از واژه‌های نامناسب باشد مانند: پالان، بیچاره، گدا، آشوغ [ناشناس، گمنام، نامعروف]، درویزه [درویژه، دریوزه، گدائی]، و غیر آن.

۱ ۳ ـ ۲ ـ نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد مانند: خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی، قره‌خانی علی‌آباد، امیری‌پور مقدم و غیر آن.

تبصره: کلماتی که به (یاء نسبت) به‌صورت مفرد یا جمع ختم می‌شوند یک کلمه محسوب می‌گردند مانند: حسینی، حسینیان و غیره.

۱ ۳ ـ ۳ ـ نام خانوادگی از واژه‌های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی‌أف، چارلتون، جانسون و غیره.

۱ ۳ ـ ۴ ـ نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد مانند: بی‌دین، شیطان‌پرست، شاه‌پرست و غیره.

۱ ۳ ـ ۵ ـ نام خانوادگی از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد مانند: سرهنگ، خان، مهندس و غیره.

۱ ۳ ـ ۶ ـ چنانچه نام خانوادگی از واژه‌های منسوب به اسامی مکان، مشاغل، ایلات، عشایر و طوایف باشد، منحصراً در صورت نامناسب بودن قابل تغییر خواهد بود. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

* تبصره: انتخاب اسامی مکان به تنهایی و یا به همراه یک پسوند یا پیشوند مجاز به‌عنوان نام خانوادگی به‌شرط بلامعارض بودن در دفاتر مربوط بلامانع است، مانند: نجفی، حسینی، شیرازی، احمدی، کربلائی (نامه شماره 2/12/53188ـ ۹۲/۶/۲۶).

*۱۳ ـ ۷ حذف شد. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

۱ ۳ ـ ۸ ـ هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

*تبصره: تغییر نام خانوادگی به منظور حفظ وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می‌نماید و همچنین فرزندانی که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام (و یا اخذ گواهی رشد) خواهان وحدت با نام خانوادگی شوهر مادر خود می‌باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط بلامانع است (نامه شماره 2/12/54322ـ ۹۰/۵/۱).

۱۳ ـ ۹ ـ هرگاه شخصی در غیر از موارد مذکور دلائل موجهی بر تغییر نام خانوادگی خود داشته باشد، پس از طرح خواسته در کمیته‌ای به ریاست معاون امور اسناد هویتی سازمان و عضویت مدیران کل حوزه ریاست دفتر مرکزی حراست، امور حقوقی، اسناد هویتی و دبیر شورای‌عالی ثبت‌احوال و تصویب رئیس سازمان.

۱۴ ـ اشخاص می‌توانند در موارد ذیل حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند.

۱۴ ـ ۱ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد مانند: افتخار علی‌آبادی، تبریزی رادمنش و غیره.

۱ ۴ ـ ۲ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوند احمدی، محسنی قشقائی و غیره.

۱ ۴ ـ ۳ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف و مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.

۱ ۴ ـ ۴ ـ هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند: م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره.

*۱ ۴ ـ ۵ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ‌ها باشد مانند: سبز علی‌پور. (نامه شماره 2/12/54322ـ ۹۰/۵/۱)

۱ ۴ ـ ۶ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد مانند: شیرمحمدی (نامه شماره شماره 2/12/54322ـ ۹۰/۵/۱)

۱۴ ـ ۷ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه با نام یک شی باشد مانند: حسنی آینه. (نامه شماره شماره 2/12/54322ـ ۹۰/۵/۱)

*۱۴ ـ ۸ ـ نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه با نام گل، میوه و یا درخت باشد مانند: حسینی بنفشه، احمدی گلابی، فرهادی سروی. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

تبصره ۱: هرگاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه با ترکیبی از آنها باشد به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است مانند شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و غیره.

تبصره ۲: چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا شغل و یا ایل و طایفه (یا منسوب به هر یک از آنها) به همراه یک کلمه و یا پسوند بعد از آن باشد. به هنگام حذف نام محل یا شغل یا ایل و طایفه کلمه مزبور نیز حذف می‌گردد. نامه شماره 2/12/54322ـ ۹۰/۵/۱).

۱۵ ـ تغییر نام خانوادگی از طریق وحدت (بند ۸ ـ ۱۳) از شمول بندهای فوق مستثنی خواهد بود.

۱۶ ـ انتخاب واژه‌های زیر برای نام خانوادگی ممنوع است:

۱۶ ـ ۱ ـ واژه‌هایی که در محل صدور سند متقاضی معارض دارد.

۱۶ ـ ۲ ـ موارد مذکور در بندهای ۱ ـ ۱۳ الی ۶ ـ ۱۳.

*تبصره ۱ ـ مشمولین بندهای ۴ الی ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌توانند نام خانوادگی قبلی خود را حفظ نمایند. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

تبصره ۲: اشخاص مزبور می‌توانند در صورت تقاضای تغییر نام خانوادگی درخواست خود را قبل از صدور شناسنامه و هم‌زمان با تنظیم سند هویتی به ادارات مربوط ارائه نمایند تا با رعایت مفاد این دستورالعمل نام خانوادگی آنان تغییر و شناسنامه با نام خانوادگی جدید صادر شود. (1/34811 ـ ۹۸/۴/۳۰)

۱۷ ـ کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هائی که مغایر با مفاد این دستورالعمل می‌باشند ملغی و بلااثر است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تصویب دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب سال ۱۳۸۰ مغایر نص صریح ماده ۲، ۴۰ و ۵۳ قانون ثبت‌احوال و مغایر شرع است؛ در واقع قانون‌گذار در مواد مختلف قانون ثبت‌احوال نیز از لزوم تصویب آیین‌نامه اجرایی سخن گفته است (مواد ۳، ۲۵، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۵۳) همچنین حکم مقرر در ماده ۲ صرفاً ناظر به مسائل فنی و فیزیکی در خصوص نگهداری فرم‌ها، اوراق باطله، شکل و طراحی فیزیکی دفاتر اسناد هویتی و خارج از تصمیم‌گیری در مورد مسائل هویتی از قبیل تغییر نام خانوادگی است که باید به موجب آیین‌نامه اجرایی مشخص شود لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی ثبت است؛

همچنین بر اساس این دستورالعمل، گویی مشکلات نام خانوادگی تنها محصور به جغرافیای ایران و محدود به زبان فارسی است که این امر نیز مغایر بند ۶ اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم برخورداری یکسان همه ایرانیان از حمایت‌های قانونی فارغ از نژاد، قوم، زبان و… است به علاوه مغایر ماده ۶ قانون مدنی ناظر بر فراسرزمینی بودن حاکمیت و نتیجتاً حمایت‌های قوانین و مقررات مربوط به احوال شخصیه اتباع ایرانی مقیم خارج که تکلیف دولت و حکومت در حمایت از اتباع خود و همچنین حق ذاتی بشر در برخورداری از آزادی‌های مشروع نظیر حق انتخاب نام و نام خانوادگی و… است؛ بنابراین به دلیل خروج شورای‌عالی ثبت از حدود اختیارات و مغایرت با قانون و شرع تقاضای ابطال دستورالعمل را دارم؛

* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:

با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت‌احوال وفق ماده ۵۳ این قانون، شورای‌عالی ثبت به جهت نظام‌مند کردن موارد امکان تغییر نام خانوادگی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض در موارد وصول درخواست‌های متقاضیان، مستفاد از ماده ۲ آن قانون در مهرماه سال ۱۳۸۰ دستورالعمل نام خانوادگی را تهیه کرد؛ مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد و همچنین به موجب ماده ۶ قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجرا خواهد بود بنابراین بدیهی است که اصول و چارچوب محتوای دستورالعمل بر پایه فرهنگ ایرانی و زبان فارسی استوار است؛ در هر صورت وفق بند ۹ ـ ۱۳ مقرره مورد شکایت اگر شخصی تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را به سبب القای معانی ناپسند ناشی از هم‌آوایی با نوشتاری کلمات ارائه کند (ناپسند بودن نام خانوادگی در زبان بیگانه که جنبه‌ی تابو دارند و زشت و بد معنا هستند) با ارسال مستندات و مدارک مثبته از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، امکان بررسی درخواست وی میسر است و استدلال در محدود بودن این دستورالعمل به جغرافیای ایران و زبان فارسی مخدوش است؛

* قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/32663 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته است که:

با موضوع دستورالعمل نام خانوادگی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

“با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ـ ۱۳ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای ۱۳ و ۱۴ خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذی‌ربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”؛

*پرونده با موضوع “ابطال دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی شماره ۵۴/ش/۴ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه قانون‌گذار در ماده ۲ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ با اعطای پاره‌ای از اختیارات که تهیه دستورالعمل نیز از آن جمله است دستور تشکیل شورایی در مرکز سازمان ثبت‌احوال کشور به نام “شورای‌عالی ثبت‌احوال” را صادر کرده است؛ دستورالعمل مورد شکایت نیز در جهت نظام‌مند کردن موارد امکان تغییر نام خانوادگی و جلوگیری از اعمال سلیقه و تبعیض در موارد وصول درخواست‌های متقاضیان است؛ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۹ و با این استدلال که: “چون به حکم ماده ۲۰ قانون ثبت‌احوال تغییر نام خانوادگی منوط به تصویب سازمان ثبت‌احوال و با رعایت مقررات و آیین‌نامه مربوطه می‌باشد و با توجه به اختیارات سازمان ثبت‌احوال کشور در تدوین مقررات مربوط به تغییر نام خانوادگی و موارد آن و همچنین اختیار تصویب تغییر نام خانوادگی متقاضیان به حکم ماده ۴۰ و تبصره آن از قانون ثبت‌احوال…” بند ۶ دستور‌العمل امور مربوط به نام خانوادگی به شماره ۲ مورخ ۶۲/۴/۱ را مغایر با قانون تشخیص نداده و ابطال نکرده است؛ همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل تغییر نام شماره 1/153226 مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ مصوب شورای‌عالی ثبت‌احوال به موجب دادنامه شماره ۶۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال کرده است: “… احکام مواد ۴۰ و ۲۰ و ۳ قانون ثبت‌احوال در تغییر نام خانوادگی و نام‌های ممنوع و تغییر در محتوای اسناد سجلی مخصص احکام عام مواد ۹۹۶ و ۹۹۵ قانون مدنی در تغییر مطالب دفاتر سجل احوال به موجب حکم محکمه است و از طرفی مفاد دستورالعمل ناظر بر موارد عدم وجود دعوا است و چنانچه اختلافی بین ثبت‌احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت‌احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد…” والنهایه دستورالعمل مورد اعتراض را مغایر قانون ندانسته و ابطال نکرده است؛ بنابراین مستفاد از احکام و آراء مذکور، تهیه و تصویب دستورالعمل‌های راجع‌به قانون از جمله دستورالعمل نام خانوادگی در صلاحیت شورای‌عالی ثبت‌احوال است. دوم اینکه قلمرو موضوعی دستورالعمل مورد شکایت نام خانوادگی فارسی است و از حیث جغرافیایی نیز شامل تمام اتباع ایران را در برمی‌گیرد بنابراین ادعای اینکه نام خانوادگی اتباع ایرانی خارج از کشور تابع دستورالعمل نبوده صحیح نیست و بر اساس آنچه سازمان ثبت‌احوال در لایحه تقدیمی بیان داشته اگر شخصی تقاضای تغییر نام خانوادگی خود را به سبب القای معانی ناپسند ناشی از هم‌آوایی با نوشتاری کلمات ارائه کند (ناپسند بودن نام خانوادگی در زبان بیگانه که جنبه‌ی تابو دارند و زشت و بد معنا هستند) با ارسال مستندات و مدارک مثبته از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، امکان بررسی درخواست وی میسر است از این‌رو استدلال در محدود بودن این دستورالعمل به جغرافیای ایران مخدوش است؛ نظر به مراتب مذکور و با عنایت به نظریه فقهای معظم شورای‌نگهبان مبنی بر اینکه “با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ـ ۱۳ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای ۱۳ و ۱۴ خلاف موازین شرع شناخته نشد” بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ و بند ۱ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۰۸۹۴۲۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل مکاتبه شماره7571/1400/2383 مورخ1400/09/17 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۲۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: سازمان حراست کل کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبـه شمـاره7571/1400/2383 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حراست کل کشور به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مکاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ سازمان حراست کل کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ مدیریت حراست

موضوع: ارتقاء ساختار حراست

سلام‌علیکم

با احترام، بنا بر بررسی صورت گرفته، ارتقاء ساختار حراست آن دبیرخانه به “مرکز حراست” مورد موافقت قرار گرفته و از این پس آن “مرکز” مجاز به مکاتبه با سایر مراکز و دفاتر مرکزی حراست کشور و مبادی ذی‌ربط در چارچوب مقررات می‌باشد.

شایان ذکر است ساز و کار انتصابات و راهبری سایر دفاتر مرکزی حراست در مناطق آزاد کشور طبق رویه سابق بوده و نوع تعاملات آن‌ها با مرکز حراست جدید تابع دستورالعمل هماهنگی بین دفاتر مرکزی و مراکز حراست می‌باشد.

ضمناً مقتضی است ساختار جدید آن مرکز، منطبق با الگوی استاندارد ابلاغی سازمان حراست کل کشور تدوین و ارسال گردد.

سید حسن حجتی ـ رئیس سازمان

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره‌‌ مورد شکایت:

۱ ) طرف شکایت خود را سازمان حراست کل کشور عنوان داشته، در صورتی که در قوانین صراحتی در خصوص تأسیس چنین سازمانی وجود ندارد.

۲ ) بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در صورت تأسیس قانونی این سازمان، اساسنامه آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای‌نگهبان برسد. بنابراین صلاحیت طرف شکایت در صدور مصوبه مورد شکایت مورد ایراد است.

۳) دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد صنعتی تابع مقررات حاکم بر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و بنا بر ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هرگونه تعیین ساختار و اصلاح و اجرای آن در دبیرخانه، در حوزه اختیارات هیأت‌وزیران است.

۴) مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم دولت مبنا قرار گرفته فلذا توسعه آن در مقرره مورد شکایت، موحب توسعه تشکیلاتی و افزایش پرداخت است که علاوه بر مغایرت با ماده مذکور، با اصل ۷۵ قانون اساسی نیز دارای مغایرت است.

۵ ) بر اساس قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون بر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز حاکم است، بنابراین حسب مواد ۷۰ و ۱۱۵ این قانون، وضع تشکیلات، اصلاح آن و تغییرات در آن از وظایف شورای توسعه مدیریت و شورای‌عالی اداری است و طرف شکایت اختیاری در این زمینه ندارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مستندی در این زمینه در اوراق پرونده موجود نیست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۹ هـ ع با خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس دادنامه شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقای “مرکز حراست” وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به “سازمان حراست” ابطال شده است مع‌ذالک در مقرره مورد شکایت صرفاً بر استقرار مرکز حراست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و تجویز مکاتبه با مبادی ذی‌ربط در چارچوب مقررات تأکید شده و مفاد مکاتبه مورد شکایت از شمول احکام مندرج در بندهای (۱) و (۶) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و موضوع ایجاد دستگاه اجرایی و یا سازمان برای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و رأی هیأت‌عمومی یادشده که بر اساس آن ارتقای “مرکز” به “سازمان” ممنوع و غیرقانونی اعلام شده، خارج است. بنا به مراتب مذکور مکاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ که حکمی دال بر ایجاد دستگاه اجرایی یا سازمان حراست ندارد و صرفاً متضمن استقرار “مرکز حراست” (به جای عنوان مدیریت) در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری بوده مغایر قانون نبوده و از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۰۹۱۳۴۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ 1400/07/27 و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ 1400/10/18 ستاد تنظیم بازار ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۳۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

* شاکیان: هواپیمایی زاگرس، انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون با وکالت آقای مهدی فخرآور، خانم‌ها و آقایان ندا نصر، محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور و حسین دیوسالار با وکالت آقای محمد نظری یاس

* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 60/179420 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار

جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات

جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری

جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای علی صالح‌آبادی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

مصوبه ستاد تنظیم بازار در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ به شرح ذیل اعلام می‌شود:

در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها می‌باشند.

مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات

جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی

جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری

جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با سلام و احترام

مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ـ قیمت‌گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است:

لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم‌چرب، پنیر uf )، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه‌فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن‌موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون برون‌شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و بندری

۲ ـ تغییر نرخ عوارض جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور از ۴ درصد به ۹ درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش‌افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائه‌شده برخورد قانونی نماید.

۳ ـ وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیأت دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه‌قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت موظّف است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید و بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌ مصوب سال ۱۳۹۹، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده ۶۳ قانون به شرح جداول شماره (۲ ـ ۱) و (۲ ـ ۲) پیوست بر اساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه می‌شود و با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۳۸۶۴۳۱ ریال در خرداد ۱۴۰۲، سهم هزینه خدمات فرودگاهی به شدت افزایش یافته است. با این حال، بر اساس مقررات مورد شکایت مراجع قیمت‌گذاری مکلّف به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده‌اند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز بر اساس نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با دستوری نمودن نرخ بلیط عملاً قیمت‌هایی را تعیین کرده است که با افزایش نرخ دلار هماهنگی ندارند و این امر مغایر با بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اعلام کرده است که:

اولاً بر اساس تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳: “برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را ‌هماهنگ و اصلاح نماید.” ثانیاً بر مبنای بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور به وزرای عضو کارگروه تنظیم بازار محول شده است. ثالثاً بر اساس بند ۱ مصوبه چهارهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ قیمت‌گذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده‌ای و… از نوع قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور می‌بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد. بنابراین ستاد تنظیم بازار بر مبنای صلاحیت‌های فوق اقدام به وضع مصوبات مورد شکایت نموده و مصوبات فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

*پرونده‌ها با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره 60/179420 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام‌نظر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند بر اساس بند “ج” تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۴۷ مرجع نرخ‌گذاری و تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد شورای‌عالی هواپیمائی کشوری تعیین شده است اما با عنایت اینکه وفق بند “ب” ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند در نتیجه با تصویب قانون و حکم یادشده، موضوع نرخ‌گذاری از سوی شورای‌عالی هواپیمایی منتفی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم، نرخ حمل و نقل هوایی آزادسازی و مبتنی بر فرایند عرضه و تقاضا صورت گرفته است به علاوه اینکه حکم مقرر در بند “ب” ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ که بر اساس آن دولت موظف شده است از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید نیز اساساً ورودی به حوزه نرخ‌گذاری و یا تعیین مرجعی که متولی پیشنهاد و یا تعیین قیمت باشد نکرده است؛ همچنین مصوبه شماره 60/179420 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه در راستای ثبات بازار تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها هستند به دلیل فقدان مرجع پیشنهاد‌دهنده یا تعیین‌کننده قیمت اساساً از حوزه نرخ‌گذاری حمل و نقل هوایی منصرف بوده و ناظر به سایر دستگاه‌ها و مراجع قانونی در حوزه نرخ‌گذاری است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این‌رو مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۱۱۶۲۴۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ 1402/02/10 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۶۲۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور) به خواسته ابطال کل نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

جناب آقای رضایی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان

بازگشت به نامه شماره 1402/228/6/901/م مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ در خصوص “دفتر نمایندگی مستقر در تهران”، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند به استثنای استان تهران سایر استانداری‌های سراسر کشور دارای دفتر نمایندگی و مستقر در جنب ساختمان مرکزی ستاد وزارت تحت عنوان ساختمان ۱۲ طبقه استانداری‌ها که در راستای پیگیری امور مربوط به استان‌ها و هماهنگی جلسات و سایر موارد بالاترین مقام استان در مرکز را پیگیری که بیش از ۴ دهه در تهران مستقر هستند، پرسنل شاغل در دفاتر نیز توسط استانداری‌ها تأمین و حقوق و مزایای آنان نیز توسط استانداری‌ها پرداخت می‌گردد.

میکائیل را سخی ـ معاون توسعه مدیریت و منابع

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نظر به اینکه تأسیس نمایندگی به حکم قانون امکان‌پذیر می‌باشد و این امر ضرورتاً در ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ذکر و لحاظ گردد فلذا تأسیس نمایندگی و به خدمت گماردن کارکنان دستگاه‌های اجرایی در آن بدون حکم مقنن و پیش‌بینی در ساختار و تشکیلات، ممکن نمی‌باشد. کمااینکه به طور نمونه وفق ماده ۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تأسیس دفاتر اداری در استان‌ها آمده است:

ماده ۶ ـ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد.

بنابراین محرز است که تأسیس دفتر نماینده امری معطوف به اذن مقنن و نیز منبعث از آن در ساختار و تشکیلات تعیین تکلیف می‌گردند.

با مقدمه مذکور طرف شکایت طی مقرره معترض‌عنه تأسیس دفتر نمایندگی استانداری‌های کشور در تهران را مجاز دانسته و اداره‌کننده این دفاتر را کارکنان استانداری تعیین کرده است (مکاتبه معترض‌عنه قابل دریافت از طرف شکایت می‌باشد.) به نحوی که در حال حاضر استانداری‌ها کارمندان خود را علیرغم وجود پست سازمانی در این نمایندگی و اساساً وجود چنین تشکیلاتی، خارج از محدوده جغرافیایی و استحفاظی استان خود، کارمندانی را مستقر نموده‌اند. این در حالی است که اولاً تأسیس این نمایندگی‌ها جواز قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد و ثانیاً مخالف مواد ۳۱ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری است و ثالثاً طبقه‌بندی محرمانه نامه معترض‌عنه که در مقام بیان یکی از وضعیت‌های تشکیلاتی هرچند اشتباه می‌باشد مخالف ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشد.

علی‌هذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره معترض‌عنه را از محضر قضات شریف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری چه از حیث طبقه‌بندی محرمانه و نیز از جهت محتوا به دلیلی مغایرت‌های قانونی معنونه استدعا دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به‌موجب لایحه شماره ۱۱۱۴۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیـه شمـاره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۳۲۶۲۷۵۷ موضـوع پرونـده شمـاره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۴۹۵۱۸۹ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بدین‌وسیله، ضمن ارسال جوابیه شماره ۱۰۶۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به استحضار می‌رساند مکاتبه‌ای که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده است صرفاً یک نامه اداری و ابلاغ ساختار تصویب‌شده دفتر نمایندگی مستقر در تهران است و آیین‌نامه، مقرره و… موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست که بتوان آن را ابطال نمود. بنابراین موضوع شکایت ارتباطی به وزارت کشور ندارد و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۹۹ هـ ع با خواسته “ابطال کل نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه استانداری به عنوان نماینده عالی و مسؤول اجرای سیاست‌های عمومی دولت امکانات مختلفی از جمله دفاتر و واحدهای ساختمانی اداری اعم از ملکی یا اجاره‌ای در اختیار دارد و در راستای پیشبرد وظایف و مأموریت‌های محوله و انجام هماهنگی‌های لازم با مقامات از واحدهای در اختیار استفاده می‌شود و از سوی دیگر اساساً داشتن دفتر اداری برای استانداران ایجاد نمایندگی به شمار نمی‌رود بنابراین نامه شماره ۴۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مغایرتی با قانون ندارد و از این‌رو مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۱۱۹۷۶۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/12

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۹۷۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

* شاکی: تیمور کمانگر

* طرف شکایت: دادگستری شهرستان کرمانشاه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه

* شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه

نظر به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالیانه خواهد بود و از طرفی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه که معیار محاسبه می‌باشد نیز توجه به قیمت سال نموده است لذا همان‌گونه که سابقاً به همکاران محترم قضایی اجرای احکام مدنی کرمانشاه اعلام شده است معیار محاسبه سالیانه می‌باشد نه ماهیانه، که سابقاً نظر قضایی خویش را شفاها اعلام و نظر ریاست محترم اداره حقوقی قوه‌قضائیه که تلفنی اخذ شده است باز بر همین امر بوده است که معیار محاسبه سالیانه می‌باشد موضوعی که سبب تشکیک فراهم آورده نامه بانک مرکزی پیوست می‌باشد که در بررسی به عمل آمده جز عرف داخلی بانک‌ها، مبنای قانونی برای آن یافت نشد. لذا جهت عنایت لازم مراتب به حضور اعلام می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون و موجب اضرار به محکوم‌له است؛

* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه بیان داشته است که:

بر مبنای حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالیانه پرداخت می‌شود و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز به صراحت به قیمت سالیانه اشاره کرده و آیین‌نامه مربوط نیز همین شاخص را معیار قرار داده است؛ نظریه مرکز تحقیقات فقهی قوه‌قضائیه مشعر بر پرداخت خسارت بر مبنای نرخ سالانه است و نظریه شماره 7/98/1495 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه‌قضائیه نیز تصریح در تأدیه خسارت بر مبنای شاخص سالانه است؛

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۱۹ هـ ع با خواسته “ابطال دستور در خصوص تعیین معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت سالیانه” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند لذا با توجه به اینکه اساساً در نامه مورد شکایت صرفاً مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص قیمت سالیانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده و حکمی علاوه بر آنچه قانون‌گذار بیان داشته ذکر نکرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این‌رو مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۲۴۲۵۴۲ هیأت اداری و امور عمومی تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت در حکم شهید و در حکم جانباز از کل مفاد آیین‌نامه شماره ۲۵۸۲۸/۴۹۱۸۹ هـ مورخ 1393/03/10 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22957-1402/10/21

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۲۵۴۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

* شاکی: سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیأت‌وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت در حکم شهید و در حکم جانباز از کل مفاد آیین‌نامه شماره 49189/25828 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه شماره 49189/25828 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۲/۲۴ به پیشنهـاد شمـاره 24206/106/62/9 مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

مصوب ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

۱ ـ شهید: کسی که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده یا می‌نماید.

۲ ـ در حکم شهید: کسی که از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند شهید است، ولی از لحاظ شرایط وقوع یا محل شهادت متفاوت می‌باشد.

۳ ـ جانباز: کسی که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌‌های جسمی یا روانی دچار شود.

۴ ـ در حکم جانباز: کسی که از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند جانباز است، ولی از لحاظ شرایط وقوع و محل مجروحیت، متفاوت می‌‌باشد.

۵ ـ مفقودالاثر: کسی که با هدف و منظور مندرج در بند (۱) در عملیات‌‌های علیه تجاوز دشمن و ضدانقلاب شرکت نموده و در حین عملیات در منطقه عملیاتی و جنگی و یا تغییر آرایش جنگی از وضعیت وی خبری در دست نباشد که در آینده ممکن است با کشف پیکر او و یا با اخبار دقیق یگانی و دیگر سازمان‌ها و مراکز مسئول، شهادت، اسارت و یا وضعیت دیگری برای او محرز گردد.

۶ ـ اسیر: کسی که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار قرار گیرد.

۷ ـ (اصلاحی ۱۳۹۳/۰۲/۲۴) ـ آزاده: کسی که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر و سپس آزاد شده و افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

۸ ـ رزمنده: کسی که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذیصلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

۹ ـ کشته شدن: مرگ ناشی از عوامل و افراد دیگر و حوادث و سوانح یا عمل مقتول.

۱۰ ـ فوت (وفات): مرگ طبیعی بدون حادثه و سانحه یا در اثر بیماری.

۱۱ ـ میدان نبرد: محدوده‌ای از مناطق جنگی یا عملیاتی که یگان‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشور متخاصم درگیر شده و با تبادل آتش با سلاح‌های مختلف به مواضع یکدیگر حمله کرده و یا از آن دفاع می‌‌نمایند.

۱۲ ـ منطقه جنگی: قسمتی از نقاط سرزمینی دو کشور متخاصم که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف‌آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر می‌‌شوند و با تبادل آتش‌های زمینی، دریایی و هوایی، درگیری ایجاد نموده و کشورهای درگیر را در شرایط ویژه قرار می‌‌دهند. این مناطق می‌‌تواند در نقاط مرزی و یا برون‌مرزی و یا عمق کشور واقع شود.

۱۳ ـ منطقه عملیاتی منظم: مناطقی از کشور که نیروهای مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی در اجرای وظایف و مأموریت‌های ابلاغی از رده‌ فرماندهی، به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در آن مناطق مستقر می‌شوند.

۱۴ ـ منطقه عملیاتی نامنظم: بخشی از شهرها و مناطق جغرافیائی داخل کشور که عناصر ضدانقلاب و گروهک‌های مسلح با فعالیت خود امنیت منطقه را مورد مخاطره و تهدید قرار می‌دهند و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای کنترل و مقابله با عوامل ناامنی و برقراری امنیت در آن مناطق مستقر می‌گردند.

۱۵ ـ مأموریت: وظایفی که در راستای مواد (۲) و (۳) به افراد موضوع این آیین‌نامه از طرف رده مربوط واگذار می‌‌شود.

۱۶ ـ مأموریت جنگی: مجموعه تحرکاتی که نیروهای مسلح کشور طی آن با صف‌آرایی نظامی و آرایش جنگی در مقابل دشمن در محدوده منطقه جنگی مستقر و درگیر می‌‌باشند.

۱۷ ـ مأموریت رزمی: مأموریتی که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور مقابله با تهاجم نظامی دشمن و یا مقابله با گروه‌های معارض و متجاوزین به حقوق عمومی و یا مقابله با تهدیدات آنها اجراء می‌‌نمایند.

۱۸ ـ مأموریت ویژه: مأموریتی که در شرایط خاص و دشوار (جوی، سیاسی، اجتماعی، مکانی و زمانی) با صعوبت انجام می‌‌پذیرد و توسط افرادی که آموزش‌‌های ویژه‌‌ای نظیر تکاوری، خلبانی ویژه، چتربازی، رهایی گروگان، عملیات ویژه اطلاعاتی، نیروهای مخصوص و پارتیزان و چک و خنثی‌‌سازی و از این قبیل را گذرانده‌اند، اجراء می‌‌شود.

۱۹ ـ مأموریت عملیاتی: مأموریتی که نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در مناطق عملیاتی و یا سایر نقاط هدف، اجراء می‌‌نمایند.

۲۰ ـ مأموریت شناسایی رزمی: مأموریتی که نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور آگاهی و شناخت وضعیت و شرایط دشمن و گروه‌های معارض انجام می‌‌دهند که ممکن است همراه با درگیری باشد.

۲۱ ـ مأموریت اطلاعاتی و امنیتی: اقدامات عملیاتی غیر آشکار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور (اعم از وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح) که در راستای کشف، شناسایی، رصد و مراقبت و جمع‌آوری اخبار با هدف اشراف اطلاعاتی و امنیتی به منظور ضربه زدن به دشمن و عوامل آن و گروه‌های معارض و همچنین مقابله با اهداف و نفوذ آنها صورت می‌گیرد.

۲۲ ـ ‌مأموریت‌های مبارزه با گروه‌های معارض: مأموریت‌هایی که در چارچوب اجرای مأموریت ابلاغی، افراد نقش مستقیم داشته و به طور عملی واحد درگیر محسوب می‌‌شوند.

۲۳ ـ عملیات مانوری (رزمایش): حرکات و جابه‌جایی عناصر رزمی، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم و تمرینات نظامی و انتظامی و تاکتیکی که توسط یک واحد یا یگان، عمدتاً با سلاح، تجهیزات و وسایل جنگی به منظور سنجش و افزایش آمادگی رزمی افراد و تجهیزات برای دفاع و مقابله با تهدیدات و تهاجمات احتمالی دشمن انجام می‌‌گیرد.

۲۴ ـ آموزش رزمی: مجموعه آموزش‌‌های انفرادی و یا جمعی که برای فراگیری استفاده از سلاح، مهمات، وسایل جنگی و تسلیحات ویژه و اقدامات تاکتیکی در محیط‌‌های آموزشی با شرایط رزمی، انجام می‌‌پذیرد.

۲۵ ـ رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی: تردد در زمان و مکان مشخص به منظور استفاده از مرخصی، از منطقه عملیات به عنوان مبدأ تا مقصد اولیه و برگشت از مقصد اولیه یا محل استفاده از مرخصی به صورت مستقیم (بدون انقطاع زمانی) تا منطقه عملیات.

۲۶ ـ دشمن: کشورهای متخاصم یا متجاوز و عوامل آنان که انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی، حاکمیت، منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار می‌‌دهند.

۲۷ ـ اشرار: کسانی که به علت سابقه در تجاوز به حقوق عمومی و انجام اعمال تبهکارانه به این عنوان شناخته می‌‌شوند.

۲۸ ـ گروهک‌ها و افراد ضدانقلاب: گروه‌ها و افرادی که بر اساس حکم قانون یا مراجع قانونی به این عنوان شناخته می‌‌شوند.

۲۹ ـ تبهکاران: کسانی که به صورت سازمان‌یافته به ایجاد ناامنی و فساد و خرابکاری مبادرت ورزیده و امنیت اجتماعی، اقتصادی و عمومی را به مخاطره می‌‌اندازند.

۳۰ ـ سارقین مسلح: کـسانی که با استفاده از سلاح گـرم و سرد به سـرقت مبادرت می‌‌ورزند.

۳۱ ـ قاچاقچیان: کسانی که نسبت به ورود، خروج، خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر و یا معامله، جابه‌جایی و نگهداری سلاح و مهمات، کالا و ارز و سایر موارد اقدام نموده و طـبق قوانین و مقررات مربوط قاچاقچی محسوب شده و به موجب حکم قطعی مرجع قضایی محکوم گردیده‌اند یا تحت تعقیب مراجع قضایی قرار می‌گیرند.

۳۲ ـ گروه‌های معارض: گروه‌های مذکور در بندهای (۲۷) تا (۳۱) این ماده.

۳۳ ـ متجاوزین به حقوق عمومی: افرادی که از طریق زور، ارعاب، تهدید یا فریب اقدام به ارتکاب جرایمی همچون قتل، ضرب و جرح، سرقت و تجاوز به عنف نموده و باعث اخلال در نظم عمومی جامعه، برهم زدن امنیت اجتماعی و ایجاد فضای رعب، وحشت و آشوب در جامعه می‌‌شوند.

۳۴ ـ تعقیب و مراقبت: اقدام عملی نسبت به جلوگیری از فرار و گریز و دستگیری و یا زیر نظر داشتن و دنبال کردن افراد حسب مورد تحت مأموریتی با همین عنوان و در محدوده زمانی معین.

۳۵ ـ عملیات خرابکاری: مجموعه اقداماتی که توسط دشمن و افراد یا گروه‌های وابسته به آن به منظور تخریب، انهدام و آسیب‌‌رسانی به اماکن، تأسیسات، تجهیزات، مراکز نظامی و عمومی و دولتی به صورت محدود انجام می‌گیرد.

۳۶ ـ حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن: مجموعه اقدامات عملی نظامی دشمن که باعث ایجاد خسارت و آسیب‌های جانی و مالی می‌‌گردد.

۳۷ ـ اسارت: دستگیری، ربوده شدن و زندانی شدن توسط نیروهای مسلح خارجی و متخاصم در زمان جنگ و یا در عملیات‌‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی.

تبصره ـ افراد دستگیرشده، ربوده‌شده و زندانی‌شده توسط گروه‌های معارض، گروگان محسوب شده و از حیث احکام تابع حکم اسیر می‌‌باشند.

۳۸ ـ سوءقصد: اقدام به عملی مجرمانه برای تهدید امنیت جانی دیگران.

۳۹ ـ ایام خدمت: زمان اشتغال به کار و یا وجود رابطه شغلی و استخدامی فرد با دستگاه مربوط.

۴۰ ـ سهل‌انگاری: بی‌دقتی و اهمال‌ در انجام کاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترک فعل به صورت غیرآگاهانه.

۴۱ ـ تقصیر: بی‌دقتی و خطا در انجام کاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترک فعل به صورت آگاهانه.

۴۲ ـ ترور: اقدامات هدف‌دار دشمن و گروه‌های معارض به منظور کشتن افراد اعم از مسئولین و مردم.

۴۳ ـ عملیات تروریستی: اقدامات هدف‌دار دشمن و گروه‌های معارض که باعث بروز تلفات انسانی می‌شود.

۴۴ ـ عوامل، منابع و مخبرین: افرادی که بر اساس تأیید وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح ذی‌ربط، به این عنوان شناخته می‌شوند.

۴۵ ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

۴۶ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۴۷ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده ۲ ـ افراد و کارکنان مشمول بندهای زیر، شهید محسوب می‌شوند:

۱ ـ رزمندگانی که در میدان نبرد توسط دشمن کشته می‌شوند.

۲ ـ رزمندگانی که در حین نبرد و درگیری با دشمن فوت می‌کنند.

۳ ـ افرادی که به سبب مأموریت‌های محوله در داخل منطقه عملیاتی توسط دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند.

تبصره ـ افرادی که در زمان جنگ به سبب انجام مأموریت‌های مرتبط با جبهه و جنگ در اثر حوادث و سوانح در داخل منطقه عملیاتی کشته شده یا فوت می‌نمایند نیز مشمول این بند می‌باشند.

۴ ـ افرادی که از طریق ترور یا عملیات خرابکاری دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند.

۵ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین مأموریت مبارزه با گروه‌های معارض توسط آنان کشته می‌شوند.

۶ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه مأموریت رزمی و شناسایی رزمی و یا ویژه به سبب اقدامات دشمن و یا گروه‌های معارض و یا عمل مؤثر و مستقیم در اجرای مأموریت کشته می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص مأموریت‌های ویژه حسب مورد برای نیروهای مسلح بر عهده ستاد کل و برای کارکنان وزارت اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.

۷ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین تعقیب و مراقبت گروه‌های معارض و یا دشمن توسط آنان کشته می‌شوند.

۸ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب خدمت یا عضویت در آن دستگاه‌ها توسط دشمن و گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

۹ ـ کارکنان نیروهای مسلح و افرادی که در حین مأموریت در حملات زمینی، هوایی، دریایی و بمب‌‌گذاری دشمن و عوامل آن و یا گروهک‌‌های ضدانقلاب کشته می‌شوند.

۱۰ ـ محافظان شخصیت‌ها و اماکن و اعضای گارد امنیت پرواز که در حال مأموریت توسط دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌‌شوند.

۱۱ ـ کارکنان و مأموران نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب تهاجم یا مقابله با دشمنان و گروه‌های معارض (در صحنه نبرد و درگیری) کشته می‌‌شوند.

۱۲ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در اسارت دشمن یا در گروگان گروه‌های معارض به تشخیص مراجع صلاحیت‌دار ضمن مقاومت و پایداری کشته شده یا فوت می‌‌شوند.

۱۳ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب مأموریت و یا وظیفه محوله به علت برخورد یا در حال خنثی‌سازی تسلیحات دارای مواد منفجره، شیمیایی، هسته‌ای، میکروبی و بیولوژیکی و سایـر سلاح‌های جنگـی و پاک‌سازی میادیـن مین کشته می‌شوند.

۱۴ ـ نیروهای بسیجی که بر اساس قانون حمایت قضایی از بسیج ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ هنگام برخورد با جرایم مشهود در حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن توسط مرتکبان جرایم مشهود کشته می‌شوند.

۱۵ ـ افرادی که به تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کشته می‌شوند.

۱۶ ـ افرادی که مقام معظم رهبـری آنـان را طی فـرمان خاص به عنـوان شهید اعلام نمایند.

ماده ۳ ـ کارکنان و افراد مشمول بندهای زیر، در حکم شهید محسوب می‌شوند:

۱ ـ رزمندگانی که در داخل منطقه عملیاتی به سبب مأموریت‌های محوله کشته می‌‌شوند.

۲ ـ کارکنان نیروهای مسلح که در حوادث و سوانح ناشی از پروازهای نظامی و انتظامی و یا حرکت شناورهای سطحی و زیرسطحی به منظور شرکت در مأموریت‌های رزمی، شناسایی رزمی، رزمایش‌ها و عملیات علیه دشمن، گروه‌های معارض و همچنین پروازهای آزمایشی و آموزش رزمی کشته می‌‌شوند.

تبصره ـ تشخیص مأموریت‌های موضوع این بند به عهده ستاد کل می‌‌باشد.

۳ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در مسیر رفت و برگشت به منطقه عملیاتی به سبب مأموریت یا مرخصی عملیاتی در اثر حوادث و سوانح بدون تقصیر کشته می‌‌شوند.

۴ ـ کارکنان نیروهای مسلح که در رفت و برگشت از شروع تا خاتمه مأموریت‌های رزمی، جنگی، ویژه و یا مبارزه با گروه‌های معارض کشته می‌‌شوند.

۵ ـ کارکنان نیروهای مسلح که در مقابله یا رفع تهدیدات دشمن و عوامل آن و حضور در مناطق درگیری در مسیر اعزام و یا برگشت به سبب مأموریت کشته می‌‌شوند.

۶ ـ کارکنان نیروهای مسلح که در حین اجرای مأموریت‌های عملیاتی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به علت سوانح یا حوادث کشته می‌شوند.

۷ ـ کارکنان نیروهای مسلح و افراد شرکت‌کننده‌ای که در حین رزمایش‌های مصوب قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) اجراء می‌گردد، کشته می‌‌شوند.

تبصره ۱ ـ تحرکات و جابجایی نیروها، تجهیزات، نفرات با منظور رزمایش که خود نوعی رزمایش محسوب می‌شود، مشمول این بند می‌‌شود.

تبصره ۲ ـ تشخیص رزمایش‌ها به عهده ستاد کل می‌‌باشد.

۸‌ ـ افرادی که در حین رزمایش‌های نیروهای مسلح مصوب فرماندهان کل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کشته می‌شوند.

۹ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه آموزش‌‌های رزمی و اطلاعاتی کشته می‌‌شوند.

۱۰ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب مأموریت محوله در حین تحقیقات، آزمایش یا تولید سلاح، مهمات، وسایل جنگی و یا تجهیز آنها و خنثی‌سازی بمب کشته می‌‌شوند.

۱۱ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حال تعقیب و مراقبت دشمن یا گروه‌های معارض در اثر حوادث و سوانح کشته می‌شوند.

۱۲ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که توسط سارقین و متجاوزین به جان، مال و ناموس مردم و حقوق عمومی به سبب مأموریت کشته می‌‌شوند.

۱۳ ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب خدمت و فعالیت سازمانی و در راستای اجرای وظایف محوله از طریق سوءقصد کشته می‌‌شوند.

۱۴ ـ افرادی که به سبب مأموریت‌های محوله و پاسداری و حفاظت از اموال یا منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین اماکن و مراکزی که نیروهای مسلح بر اساس مقررات یا مصوبات خاص شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند، مورد هجوم دشمن و گروه‌های معارض واقع و در اثر درگیری با آنها کشته می‌‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص افراد مشمول بندهای (۱۳) و (۱۴) در مورد نیروهای مسلح، نیروی ذی‌ربط و در مورد سایر افراد حسب مورد وزارت اطلاعات یا پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد و در مواردی که ابهام وجود دارد، نظر ستاد کل ملاک عمل خواهد بود.

۱۵ ـ جانبازان هفتاد درصد و بالاتر بر اساس ملاک درصد بنیاد که فوت نموده یا کشته می‌شوند.

۱۶ ـ اتباع ایرانی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه ‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه کشته شده و یا می‌‌شوند.

تبصره ۱ ـ تشخیص جریانات اعتقادی منحرف با وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ذی‌ربط می‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ برای افراد غیر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، رعایت مفاد تبصره (۱) ماده‌واحده قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می‌‌شوند ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ الزامی است.

۱۷ ـ کسانی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب‌‌گذاری توسط دشمن، ضدانقلاب و عوامل آنها کشته می‌‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق این بند در حوادث مربوط به بمب‌گذاری، وزارت اطلاعات و در مورد اماکن نظامی، نیروهای مسلح و در خصوص سایر موارد، شورای تأمین استان می‌‌باشد.

۱۸ ـ افرادی که در حین درگیری بین نیروهای مسلح و دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

تبصره ـ پذیرش شهادت این‌گونه افراد، منوط به تأیید صلاحیت‌های امنیتی توسط وزارت اطلاعات و تأیید وقوع حادثه برای افراد، شورای تأمین استان می‌‌باشد.

۱۹ ـ مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ، بمب و نظایر آن کشته می‌‌شوند.

تبصره ۱ ـ برای اجرای این بند رعایت تبصره (۴) اصلاحی ماده‌واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت می‌‌شوند ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ ضروری است.

تبصره ۲ ـ افرادی که با قصد قاچاق و یا به دلیل ورود و خروج غیرقانونی از مرز کشته می‌شوند، مشمول این بند نمی‌‌باشند.

ماده ۴ ـ غیرنظامیانی که برای انجام مأموریت‌های مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه به نیروهای مسلح مأمور می‌شوند یا از طرف نیروهای مسلح مأموریت به آنها واگذار می‌‌شود، از نظر شمول این آیین‌نامه در حکم کارکنان نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده ۵ ـ ایثارگران موضوع این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی ذی‌ربط بر اثر جراحات و صدمات حاصل از مواد (۲) و (۳) فوت می‌‌نمایند حسب مورد شهید یا در حکم شهید محسوب می‌شوند.

ماده ۶ ـ مناطق جنگی و عملیاتی توسط ستاد کل و مناطق امنیتی حسب مورد توسط ستاد کل یا وزارت اطلاعات تعیین و اعلام می‌‌شود.

ماده ۷ ـ عوامل، منابع و مخبرینی که به سبب همکاری با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات توسط دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌‌شوند، حسب مورد شهید و در حکم شهید محسوب می‌‌شوند.

تبصره ـ در خصوص پذیرش افراد و منابع و مخبرینی که همکاری مستمری با دشمن و یا گروه‌های معارض داشته و دارای سوابق سوء اجتماعی بوده و در زمان همکاری با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی توسط عوامل دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند در کمیسیون مشترکی متشکل از بنیاد و سازمان یا یگان مربوط تشکیل می‌‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۸ ـ مرجع پذیرش و تطبیق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاد این آیین‌نامه بر اساس اعلام کمیسیون‌های تشخیص و کمیسیون‌های احراز و تجدیدنظر در قوانین استخدامی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بنیاد می‌‌باشد.

ماده ۹ ـ احراز و تعیین تکلیف کسانی که در اجرای مأموریت‌های مندرج در مواد (۲) و (۳) ا ین آیین‌نامه، مفقودالاثر، مجروح و اسیر شده و یا به گروگان گرفته می‌‌شوند، مطابق مواد این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ در صورت بروز ابهام در تطابق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاهیم آن و سایر مصادیق ایثارگری، بین نیروهای مسلح و بنیاد، پرونده بر اساس اختیارات ناشی از گردشکار پرونده‌‌های مسدود به شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبری به شرح ماده (۱۱) اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف می‌‌شود.

ماده ۱۱ ـ وظایف و مسئولیت‌‌های نیروهای مسلح، بنیاد و ستاد کل و وزارت اطلاعات در خصوص احراز مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری به شرح زیر تعیین می‌‌شود:

الف ـ‌ نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات:

۱ ـ بر اسـاس مـواد (۱۲۰) و (۱۲۱) قـانـون ارتـش جمهـوری اسـلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، مواد (۱۳۴) و (۱۳۵) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و مواد (۱۴۰) و (۱۴۱) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۸۲ ـ و مواد (۵۳) و (۶۸) قانون اسـتخدامی وزارت اطـلاعات ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ، مسئولیت تشخیص و تعیین تکلیف و احراز اولیه مصادیق، حسب مورد به عهده نیروی مسلح مربوط و وزارت اطلاعات خواهد بود.

۲ ـ نیروهای مسلـح و وزارت اطلاعات پس از بروز حادثه نسبت به تشکیل پرونده تعیین وضعیت کارکنان خود و افرادی که در مأموریت دچار حادثه شده‌اند از لحاظ تطبیق حادثه با مواد و بندهای این آیین‌نامه بر اساس گزارش روز حادثه، فرم (برگه) کمیسیون‌های مذکور در بند (۱) و مدارک بالینی و دستورالعمـل‌‌های مرتبط اقدام می‌‌نمایند.

۳ ـ امور ایثارگران نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در صورت احراز شهادت یا سایر مصادیق ایثارگری، رأی صادره را به همراه مدارک کامل پرونده به بنیاد ارسال و پیگیری می‌نمایند.

ب ـ بنیاد:

۱ ـ بنیاد به محض دریافت پرونده و رأی صادره از سوی کمیسیون‌های احراز سازمان یا نیروی مربوط نسبت به تشکیل و پذیرش پرونده اقدام و نتیجه را به نیرو یا سازمان مربوط و ذینفع اعلام می‌‌نماید.

۲ ـ در صورت وجود ابهام و یا نقص مدارک پرونده، بنیاد موظف است موارد را ظرف سه ماه به صورت مستدل به سازمان مربوط اعلام و تکمیل مدارک پرونده را درخواست نماید.

۳ ـ در صورت باقی بودن ابهام در موارد بند (۲)، پرونده در کمیسیون مشترک سازمان یا نیروی مربوط و بنیاد که محل آن با توافق طرفین می‌‌باشد برگزار و رأی صادره لازم‌الاجراء خواهد بود.

۴ ـ در صورت عدم اتفاق آرا، بنیاد پرونده موردنظر را ظرف یک ماه پس از تشکیل کمیسیون مشترک بر اساس گردشکار موضوع ماده (۱۰) به امور ایثارگران ستاد کل ارسال نموده و درخواست بررسی و صدور رأی نهایی می‌‌نماید.

پ ـ ستاد کل:

بر اساس گردشکار شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبری، امور ایثارگران ستاد کل موظف است پرونده‌‌های اختلافی (بین بنیاد و نیروهای مسلح) را بررسی و ظرف سه ماه از تاریخ وصول پرونده، رأی نهایی را در مورد آن صادر نماید و رأی مذکور برای طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۲ ـ با افراد ذینفع و کسانی که در تهیه مدارک و مستندات و یا تطبیق حوادث و سوانح پیش‌آمده با مفاد این آیین‌نامه در سیر تشکیل پرونده و احراز آن مرتکب تخلف گردند حسب مورد مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد و حسب مورد عنوان ایثارگری در آن مورد منتفی می‌شود.

ماده ۱۳ ـ چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه بر اساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌‌شود.

ماده ۱۴ ـ صدور مجوز دفن بر عهده بنیاد است و بنیاد موظف است در خصوص دفن ایثارگران و رزمندگان و مشمولین این آیین‌نامه در قطعه شهدا که امکان احراز شهادت آنان وجود دارد حداکثر ظرف دو روز از زمان وصول گزارش نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و یا سازمان ذی‌ربط مطابق فرم (برگه) مربوط اعلام‌نظر نماید.

ماده ۱۵ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده ستاد کل و بنیاد خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به تبصره ذیل بند “الف” ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز مستفاد از تبصره ۱ ماده ۴ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی با اصلاحات بعدی احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد لذا مجتمعاً در قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت “در حکم شهید” و “در حکم جانباز” نیامده است اما طرف شکایت در مواد ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰ و ۱۱ آیین‌نامه شماره 49189/25828 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ دو واژه “در حکم شهید” و “در حکم جانباز” خلق کرده است؛ همچنین امتیازات و تسهیلات مندرج در قوانین برای شهداء و جانبازان قابل توسعه به “در حکم شهید” و “در حکم جانباز” نیست در نتیجه طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود اقدام کرده است؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تهیه گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۰۳ هـ ع با خواسته “ابطال عبارت در حکم شهید و در حکم جانباز از کل مفاد آیین‌نامه شماره 49189/25828 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰” در جلسه هیأت تخصصی اداری امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

در بند “الف” ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ایثارگر تعریف شده است و به موجب تبصره ذیل این بند احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحی قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران (اصلاحی 1387/01/18) تعیین مصادیق عملی شهید، مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. بنابراین بر مبنای احکام مذکور تعریف مصادیق ایثارگری و همچنین مصادیق عملی شهید و جانباز در چارچوب قوانین نیروهای مسلح خواهد بود؛ بر این اساس در قوانین نیروهای مسلح به موضوع پرسنل شهید و در حکم شهید و مصادیق اشخاص ایثارگر پرداخته شده است؛ ماده ۱۰۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ مواردی که پرسنل شهید و یا در حکم شهید به شمار می‌روند را بیان داشته و در ماده ۱۰۸ این قانون مقرر داشته که پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یک سال به منظور درمان بستری گردند، و یا‌ به علت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال کارایی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد‌ مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می‌شوند. بنابراین حکم مذکور، مواردی که فرد جانباز و در غیر آن معلول محسوب خواهد شد را تصریح کرده است؛ همچنین در ‌ماده ۱۲۷ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ مواردی را که کارکنان شهید محسوب می‌شوند ذکر کرده و بر اساس بند “ن” این ماده نیز مقرر کرده است که سایر مواردی که مطابق با مقررات بنیاد شهید از مصادیق شهادت باشد در کنار کارکنان شهید به شمار خواهند رفت و در ماده ماده ۱۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرسنل نیز مواردی که فرد شهید و یا در حکم شهید به شمار خواهد رفت را ذکر کرده است؛ بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه آیین‌نامه شماره 49189/25828 هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۰ اساساً در چارچوب قوانین نیروهای مسلح به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد از این‌رو مستنداً بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۱۲۰۶۶۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت دوم ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۶۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

* شـاکی: آقای نیما نجفی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب 1369/10/12 هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال قسمت دوم ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/10/12 هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ـ واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال به کار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نماید، فوراً بررسی نموده و پس از احراز اشتغال به کار مقرری‌بگیر مراتب را به شعبه پرداخت‌کننده مقرری جهت قطع مقرری اعلام نماید. چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نیز به نحوی از انحاء از اشتغال به کار مقرری‌بگیر مطلع گردد، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اطلاق کلمه “به نحوی از انحاء” به سازمان تأمین اجتماعی این اجازه را می‌دهد که از کلیه روش‌ها از جمله روش‌های تجسسی برای کشف اشتغال بیمه شده استفاده نماید. این موضوع صراحتاً مغایر اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی می‌باشد زیرا طبق اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و بنا به اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مراد از اطلاع سازمان تأمین اجتماعی به کار مقرری‌بگیر “به نحوی از انحاء” صرفاً در چارچوب صلاحیت‌های قانونی این سازمان، موضوع مواد ۳۹، ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است و اقدام سازمان به کسب اطلاع از مجاری و روش‌های خارج از حوزه صلاحیت قانونی وی جرم و تخلف از قانون به شمار می‌آید.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۹۳ مبنی بر “ابطال اطلاق قسمت دوم ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه قسمت دوم ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران با قوانین از جمله اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی که مورد ادعای شاکی بوده مغایرتی نداشته و بر اساس اختیار مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری از سوی هیأت‌وزیران تصویب شده است، لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال اطلاق قسمت دوم ماده ۱۷ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۲۱۲۳۰۹۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۵۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۳۰۹۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

* شاکی: آقای سعید فدائی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار:

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار مغایر با ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره آن می‌باشد زیرا مقنن در ماده ۱۶۵ قانون کار و تبصره آن هیچ محدودیت زمانی برای ارائه دادخواست و استفاده از مزیت مقرر در تبصره این ماده برای کارگر در نظر نگرفته است و تنظیم‌کنندگان آیین دادرسی کار بدون اذن قانون‌گذار، حکم مقنن در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار را مقید و خارج از حدود اختیارات عمل نموده‌اند و استفاده از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای ۴۵ روز حقوق) را محدود به ارائه دادخواست ظرف یک هفته نموده‌اند که این امر موجب تضییع حقوق کارگران گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۲۹۷۴ ـ 1402/04/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به شرایط قراردادهای کار و تعهدات طرفین، اجرای حق ایجادشده در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار (مطالبه سنوات بر مبنای ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال سابقه) دائمی نیست و کارگر باید بعد از ابلاغ رأی تصمیم خود را برای بازگشت به کار یا قطع رابطه و فسخ قرارداد ظرف یک مهلت معقول و مناسب و متعارف به کارفرما اعلام نماید و در هیأت تشخیص اقامه دعوا نماید و مستنبط از اصل ۴۰ قانون اساسی کارگر نمی‌تواند در اعمال حق خویش سوءاستفاده کنند و اعمال حق خویش را وسیله اضرار کارفرما قرار دهد و کارفرما را در بلاتکلیفی قرار دهد بنابراین اعمال و اجرای این حق محدود به یک مهلتی است و این مهلت در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار برای جلوگیری از تشتت آراء پیش‌بینی‌شده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۵۵ مبنی بر “ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر شده است: “مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای‌عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اجتماعی خواهد رسید.” لذا بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را داشته است.

ثانیاً، اگرچه قوانین و مقررات کار باید در راستای حمایت از کارگران باشند لیکن از آنجا که در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مهلتی بیش از یک هفته در موضوع مذکور در ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر جلوگیری از اخلال در فعالیت کارگاه‌ها ایجاب می‌کند که ظرف مهلت معینی تکلیف بازگشت یا عدم بازگشت کارگر اخراج شده (که اخراج وی غیرقانونی تشخیص داده شده است) مشخص گردد، لذا تعیین مهلت از این حیث اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۱۱۱ آیین دادرسی کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

رأی شماره ۲۰۱۲۶۹۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال ۱۳۹۶ معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۲۶۹۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای محمدرضا خاکی

* طرف شکایت: جهاد کشاورزی شهرستان بافق

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال ۱۳۹۶ معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

* شاکی دادخواستی به طرفیت جهاد کشاورزی شهرستان بافق به خواسته ابطال کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال ۱۳۹۶ معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابطال کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال ۱۳۹۶ معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی

مقدمه

در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و نظر به وضعیت آب و هوایی و کمبود شدید آب در مناطق مختلف کشور، لزوم برنامه‌ریزی دقیق به منظور مدیریت مطلوب بر تأمین و مصرف آب بیش از پیش مشاهده می‌شود. در این راستا معاونت آب خاک وزارت متبوع (مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری) در جهت مصرف بهینه آب در مزرعه و ارتقای بهره‌وری آن، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به عنوان یکی از روش‌های آبیاری در بخش کشاورزی اقدام نموده است. امید است با اجرای کامل دستورالعمل توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، موجبات ایجاد وحدت رویه جهت نیل به اهداف فوق فراهم گردد.

اهداف

۱ ـ ساماندهی و ارتقای مدیریت نظام اجرایی از طریق اعمال وظایف حاکمیتی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، حمایت و هدایت امور به منظور افزایش کیفی و کمی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری

۲ ـ ساماندهی و تعیین نقش‌ها و وظایف سطوح درگیر در اجرای فرآیند

۳ ـ نگاه سیستمی بر فرآیندهای مطالعه، طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری از سامانه‌های نوین آبیاری

۴ ـ ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از طریق مصرف بهینه اعتبارات و سایر منابع

۵ ـ استانداردسازی و پرهیز از سلیقه کاری

۶ ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش غیردولتی

۷ ـ افزایش سطح رضایتمندی بهره‌برداران و ارباب‌رجوع

ماده ۱ ـ تعاریف:

۱ ـ ۱ ـ سامانه‌های نوین آبیاری: به مجموعه تمهیدات، راهکارها و فن‌آوری‌های جدید آبیاری اطلاق می‌شود که با عملیاتی کردن آنها ضمن ارتقاء راندمان آبیاری، نیاز واقعی آب گیاهان تأمین و شرایط خاک به لحاظ فیزیکی، شیمیایی و زیست‌محیطی پایدار نگه داشته می‌شود.

مصادیق این تعریف به‌کارگیری سامانه‌های نوین آبیاری نظیر آبیاری موضعی شامل: قطره‌ای، تیپ، زیرسطحی، بابلر، زیرسطحی کم‌فشار، تلفیقی (موضعی و بارانی) و آبیاری بارانی شامل: ماشین‌های آبیاری مکانیزه، انواع روش‌های بارانی کلاسیک، ویل موو و قرقره‌ای (گان) و کم‌فشار و سیستم‌های نوین آبیاری که توسط دفتر مجری اعلام خواهد شد.

۱ ـ ۲ ـ عرصه: عبارت است از کلیه اراضی تحت کشت تمامی محصولات زراعی و باغی تعریف‌شده از سوی معاونت‌های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی.

۱ ـ ۳ ـ متقاضی (بهره‌بردار): عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که بهره‌بردار اراضی کشاورزی با آب تأمین شده باشد (دارای مدارک مندرج در ماده ۳ این دستورالعمل باشد) که پس از عقد قرارداد اجرایی کارفرما نامیده می‌شود.

۱ ـ ۴ ـ طرح‌های تجمیعی: عبارتند از طرح‌هایی که بهره‌برداری از منابع آب و خاک در آنها بر اساس تجمیع اراضی یا برداشت مشترک از منابع آب توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد.

۱ ـ ۵ ـ تأمین‌کننده مجاز: عبارت است از شرکت تولید‌کننده و یا وارد‌کننده کلیه لوازم و تجهیزات آبیاری و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای نمایندگی رسمی از شرکت‌های فوق‌الذکر که اسامی آنها در سامانه اطلاع‌رسانی سامانه‌های نوین آبیاری درج گردیده باشد.

۱ ـ ۶ ـ مشاور طراح: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی دارای گواهی صلاحیت مشاوره در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری از مراجع ذیصلاح.

۱ ـ ۷ ـ دستگاه نظارت: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی دارای گواهی صلاحیت مشاوره در زمینه سامانه‌های نوین آبیاری از مراجع ذیصلاح.

۱ ـ ۸ ـ پیمانکار: عبارت است از شرکت پیمانکار دارای گواهی صلاحیت معتبر در زمینه اجرای سامانه‌های نوین آبیاری از مراجع ذیصلاح.

تبصره ۱ ـ مراجع ذیصلاح در حال حاضر عبارتند از مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۲ ـ هریک از عوامل موضوع مفاد بندهای ۵ الی ۸ ماده ۱ در صورتی مجاز به انجام کار از نظر مجری می‌باشند که علاوه‌بر اخذ صلاحیت از مراجع ذیصلاح یادشده، اسامی آنها در سامانه اطلاع‌رسانی سامانه‌های نوین آبیاری درج گردیده باشد.

۱ ـ ۹ ـ دفترچه مطالعه و طراحی: دفترچه طراحی و کلیه مدارک و مستندات و آلبوم نقشه‌های طرح.

۱ ـ ۱۰ ـ موسسه عامل: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بانک‌ها و مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام وزارت جهاد کشاورزی.

۱ ـ ۱۱ ـ مجری: مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری.

۱ ـ ۱۲ ـ رئیس سازمان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.

۱ ـ ۱۳ ـ ستاد استانی: به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در اجرای این دستورالعمل؛ ستاد استانی سامانه‌های نوین آبیاری در سازمان جهاد کشاورزی استان با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

الف ـ رئیس سازمان (رئیس ستاد)

ب ـ معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

ج ـ مدیر آب و خاک (دبیر ستاد)

د ـ مدیر زراعت

ه ـ مدیر باغبانی

و ـ مدیر ترویج

ز ـ مدیر امور اراضی

س ـ مدیر موسسه عامل

ع ـ مدیر امور شهرستان‌ها

ف ـ کارشناس مسئول توسعه سامانه‌های نوین آبیاری

تبصره: رئیس سازمان می‌تواند از سایر مدیران و کارشناسان حسب ضرورت در جلسات دعوت به عمل آورد.

وظایف ستاد:

الف ـ طرح موارد خاص استانی خارج از مفاد این دستورالعمل و سایر موارد ابلاغی از سوی مجری بر اساس پیشنهاد مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد آن

ب ـ فراهم آوردن زمینه‌های اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری

ج ـ کمک به اجرای مطلوب دستورالعمل‌ها و استانداردهای اجرایی و نظارتی مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری

د ـ رفع مشکلات و نارسائی‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با سامانه‌های نوین آبیاری

۱ ـ ۱۴ ـ کمیته فنی: کمیته‌ای است در سطح مدیریت آب و خاک که با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

الف ـ مدیر آب و خاک (رئیس کمیته)

ب ـ کارشناس مسئول توسعه سامانه‌های نوین آبیاری استان (دبیر)

ج ـ کارشناس آب و خاک شهرستان مربوطه (در صورت نیاز دعوت می‌شود)

د ـ کارشناس نماینده مشاور طراح

ه ـ کارشناس نماینده مشاور بررسی‌کننده در صورت وجود

تبصره: رئیس کمیته می‌تواند از سایر مدیران و کارشناسان حسب ضرورت در جلسات دعوت به عمل آورد.

 وظایف کمیته فنی:

الف ـ تصویب روش آبیاری پیشنهادی مشاور طراح در زمینه اولویت اجرایی در سامانه‌های آبیاری

ب ـ بررسی و تصویب دفترچه مطالعه و طراحی

ج ـ تعیین تکلیف نحوه تأمین سهم مشارکت بهره‌بردار

د ـ تصمیم‌گیری در مورد سایر مسایل فنی ارجاع شده در چهارچوب این دستورالعمل.

۱ ـ ۱۵ ـ مدیریت: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان.

۱ ـ ۱۶ ـ مدیر شهرستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان.

۱ ـ ۱۷ ـ سامانه: سامانه اطلاع‌رسانی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری

ماده ۲ ـ سیاست‌گذاری:

۲ ـ ۱ ـ میزان سقف اعتبارات هریک از سامانه‌های نوین آبیاری پس از برآورد هزینه‌های مطالعه، طراحی، اجرا و تبادل موافقت‌نامه‌های مربوطه سالیانه طی بخشنامه‌ای مجزا به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

۲ ـ ۲ ـ اجرای طرح در اراضی دارای تشکل‌های بهره‌برداری از قبیل شرکت سهامی زراعی، تعاونی تولید، دانش‌آموختگان کشاورزی، شهرک‌های کشاورزی و تقاضاهای گروهی برای مدیریت یکپارچه بهره‌برداری از منابع آب و خاک (طرح‌های تجمیعی) و بر اساس تاریخ درخواست و ارائه مدارک کامل، از اولویت برخوردار خواهند بود.

۲ ـ ۳ ـ با عنایت به اینکه هدف طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع آبی کشور می‌باشد لذا اولویت اجرا با سامانه‌هایی می‌باشد که با راندمان آبیاری بالاتر، نیل به هدف فوق‌الذکر را بیش از سایر روش‌ها تأمین نماید. بدیهی است تشخیص روش آبیاری مناسب با پیشنهاد مشاور طراح و تصویب کمیته فنی سازمان می‌باشد.

۲ ـ ۴ ـ با توجه به اینکه تسهیلات کم‌بهره و یا کمک‌های بلاعوض دولتی اعطایی به متقاضیان، مختص اراضی و منبع آب آنها می‌باشد، لذا در اراضی مورد درخواست متقاضی، نبایستی طی سال‌های قبل، از کمک‌های فوق‌الذکر جهت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری استفاده شده باشد.

ماده ۳ ـ مدارک موردنیاز:

۳ ـ ۱ ـ مدارک شناسایی:

برای افراد حقیقی کارت ملی و شناسنامه، برای افراد حقوقی اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات.

۳ ـ ۲ ـ مدارک آب:

پروانه بهره‌برداری یا تخصیص از منابع آب، صادره از سوی شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان (برآورد میزان دقیق آبدهی موجود منابع آب جهت طراحی بر عهده مهندس مشاور طراح می‌باشد.)

تبصره: در صورت عدم وجود مدارک آب به شرح فوق، سایر مدارک آب در صورت تصویب در کارگروه استانی آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مورد قبول خواهد بود.

۳ ـ ۳ ـ مدارک زمین:

مدارک مربوط به زمین که مؤید بهره‌برداری برای متقاضی باشد و از نظر سازمان جهاد کشاورزی استان قابل قبول باشد.

ماده ۴ ـ نحوه ثبت‌نام و بررسی درخواست:

۴ ـ ۱ ـ ثبت‌نام فقط از طریق سامانه novinabyari.maj.ir انجام می‌گیرد.

۴ ـ ۲ ـ بررسی درخواست متقاضی از طریق سامانه novinabyari.maj.ir می‌باشد.

۴ ـ ۳ ـ بررسی مدارک ارائه‌شده از سوی متقاضی و تشکیل پرونده.

۴ ـ ۴ ـ بازدید از محل و بررسی اولیه امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری

۴ ـ ۵ ـ اعلام پاسخ به متقاضی به‌وسیله مدیر شهرستان.

الف ـ نداشتن شرایط برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری (اعم از فنی یا اعتباری) با اعلام دلایل

ب ـ داشتن شرایط و معرفی متقاضی به مشاور طراح.

تبصره: درصورتی‌که پاسخ منفی باشد متقاضی می‌تواند ظرف مدت حداکثر یک ماه اعتراض خود را به مدیر شهرستان اعلام نماید. درخواست متقاضی به مدیریت جهت بررسی مجدد ارسال می‌گردد و نتیجه بررسی از سوی مدیریت به مدیر شهرستان اعلام می‌گردد

۴ ـ ۶ ـ متقاضی (بهره‌بردار) باید نسبت به ارائه تعهدنامه محضری به مدیر شهرستان به‌منظور تعهد حسن اجرا و استفاده و بهره‌برداری از سامانه آبیاری اقدام نماید.

تبصره: کلیه تعهدات بهره‌بردار در قبال تسهیلات و کمک‌های بلاعوض دریافتی وی به شرح مندرج در فرم تعهدنامه پیوست یک بوده و در صورت نقل و انتقال هر یک از مدارک موضوع بندهای (۳ ـ ۲) و (۳ ـ ۳) ماده ۳ این دستورالعمل، تعهدات وی به بهره‌بردار جدید منتقل خواهد شد.

ماده ۵ ـ مراحل طراحی و تصویب فنی طرح:

۵ ـ ۱ ـ مطالعه و طراحی و تهیه دفترچه مطالعه و طراحی توسط مشاور.

۵ ـ ۲ ـ بررسی دفترچه مطالعه و طراحی طرح توسط کمیته فنی.

۵ ـ ۳ ـ تصویب طرح و مهر و امضاء شدن کلیه نسخ تصویب شده توسط کمیته فنی

۵ ـ ۴ ـ عودت دفترچه مطالعه و طراحی به شرکت مشاور طراح، در صورت عدم تصویب طرح در کمیته فنی به منظور اعمال اصلاحات موردنظر

۵ ـ ۵ ـ تعیین تکلیف نحوه تأمین سهم مشارکت بهره‌بردار در کمیته فنی (بر اساس پیشنهاد مدیریت شهرستان).

تبصره: کمیته فنی می‌تواند در بررسی طرح‌ها از خدمات مشاور استفاده نماید.

ماده ۶ ـ مراحل مالی

۶ ـ ۱ ـ مستندات تأییدشده طرح به همراه پرونده به کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان یا کارگروه مدیریت شهرستان جهت تعیین منابع مالی مرتبط و ارائه به موسسه عامل ارسال می‌گردد.

۶ ـ ۲ ـ پرونده متقاضی شامل موارد ذیل می‌باشد: مدارک موضوع ماده ۳، تعهدنامه رسمی بهره‌برداری تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، معرفی‌نامه کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری، میزان کمک بلاعوض و سهم مشارکت بهره‌بردار و نحوه تأمین آن، دفترچه مطالعه و طراحی پروژه، یک نسخه از قرارداد پیمانکاری

ماده ۷ ـ مراحل اجرا:

۷ ـ ۱ ـ بازدید و تنظیم صورت‌جلسه تحویل زمین:

ترکیبی از نمایندگان ذیل از محل اجرای پروژه بازدید و صورت‌جلسه تحویل زمین را به منظور اجرای سامانه نوین آبیاری تنظیم می‌نمایند.

الف ـ مدیر شهرستان (یا نماینده وی)

ب ـ بهره‌بردار (متقاضی)

ج ـ نماینده شرکت ناظر

د ـ پیمانکار

۷ ـ ۲ ـ انعقاد کلیه قراردادها بر اساس استعلام قیمت و انتخاب پیمانکار واجد شرایط و دارای ظرفیت آزاد بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه توسط بهره‌بردار انجام می‌گیرد.

۷ ـ ۳ ـ لوازم و تجهیزات موردنیاز پروژه باید توسط بهره‌بردار و یا پیمانکار از طریق تأمین‌کننده مجاز تأمین گردد.

تبصره: هرگونه خرید لوازم و تجهیزات باید دارای فاکتور رسمی صادره از سوی تأمین‌کنندگان مجاز بوده و به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.

۷ ـ ۴ ـ عملیات اجرائی پروژه، طبق برنامه زمان‌بندی پس از عقد قرارداد با پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت شروع می‌شود.

ماده ۸ ـ مرحله نظارت بر اجرا:

۸ ـ ۱ ـ مدیریت پس از دریافت قرارداد اجرایی نسبت به معرفی دستگاه نظارت به متقاضی، پیمانکار و موسسه عامل اقدام می‌نماید.

۸ ـ ۲ ـ پیمانکار نحوه اجرای برنامه زمان‌بندی شرح عملیات اجرایی برای نظارت و تائید را به ناظر اعلام می‌نماید.

۸ ـ ۹ ـ دستگاه نظارت بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد نظارتی نسبت به اعمال نظارت و تهیه گزارش نظارت اقدام و به مدیریت بر اساس فرم‌های شماره ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اعلام می‌نماید.

ماده ۹ ـ مرحله پرداخت:

پرداخت اعتبارات توسط موسسه عامل به یکی از دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

۹ ـ ۱ ـ آزادسازی اعتبارات کمک بلاعوض و سهم مشارکت بهره‌بردار متناسب با پیشرفت فیزیکی، پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب مدیریت و تائید بهره‌بردار در قالب سامانه.

تبصره: پرداخت به پیمانکار و یا تأمین‌کننده مجاز قبل از اجرای عملیات در قبال اخذ ضمانت‌نامه بانکی بلامانع است.

۳ ـ ۲ ـ آزادسازی اعتبارات پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه و تائید دستگاه نظارت و تصویب مدیریت و تائید بهره‌بردار در قالب سامانه صورت می‌گیرد.

در شرایطی که پروژه خاتمه یافته باشد و پرداختی انجام نگرفته باشد دریافت سهم بلاعوض دولت با تقاضای بهره‌بردار (در صورت اجرای پروژه از طریق پیمانکار ذیصلاح، نظارت توسط دستگاه نظارت مطابق با طرح مصوب، تأیید مدیریت و تنظیم و امضای صورت‌جلسه تحویل زمین تا تحویل موقت)، پس از کسر حسن انجام کار در وجه بهره‌بردار قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ تحویل موقت و قطعی پروژه:

۱۰ ـ ۱ ـ پیمانکار در پایان عملیات اجرایی به منظور تحویل موقت پروژه بر اساس مندرجات فرم‌های شماره ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ اقدام می‌نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأیید پروژه توسط مسئولین ذی‌ربط و تنظیم صورت‌جلسه حاوی نواقص پروژه، پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۱ روز نسبت به رفع نواقص اقدام و سپس مراتب را به منظور انجام بازدید مجدد به اطلاع مدیریت برساند.

تبصره ۲ ـ چنانچه نواقص اعلام‌شده توسط کارفرما (بهره‌بردار) با تائید مدیریت و ناظر، توسط پیمانکار رفع شده باشد و کارفرما (بهره‌بردار) از تحویل پروژه خودداری نماید، مدیریت یا مدیر شهرستان می‌تواند پس از سه بار درخواست پیمانکار، رأساً نسبت به صدور مجوز آزاد‌سازی سپرده حسن انجام کار اقدام نماید.

۱۰ ـ ۲ ـ پیمانکار موظف است در زمینه آموزش بهره‌برداری و نگهداری به متقاضی در چارچوب قرارداد و ضمانت‌های انجام‌شده به مدت یک دوره بهره‌برداری از زمان تحویل موقت پروژه اقدام نماید.

۱۰ ـ ۳ ـ مدیریت شهرستان پس از درخواست پیمانکار موظف است پس از گذشت یک سال شمسی از تحویل موقت، به منظور تحویل قطعی پروژه زمان بازدید را به اطلاع مراجع ذی‌ربط برساند.

ماده ۱۱ ـ مرحله نظارت بر بهره‌برداری:

به منظور بهره‌برداری صحیح از سامانه‌های نوین آبیاری، به ویژه موضوع مفاد بند ۲ ـ ۲ ماده ۲ این دستورالعمل، در صورت تأمین اعتبار، نسبت به نظارت بر مدیریت آبیاری، بهره‌برداری و نگهداری از طریق مشاورین ذیصلاح اقدام گردد. در این نظارت علاوه‌بر تعیین و پیاده نمودن برنامه آبیاری، آموزش‌های لازم در خصوص نحوه مدیریت آبیاری، بهره‌برداری و نگهداری به کشاورزان ارائه خواهد گردید.

ماده ۱۲ ـ حسن انجام کار:

۱۲ ـ ۱ ـ از هر صورت‌وضعیت تأییدشده ۱۱% از حق‌الزحمه عملیات اجرایی (بدون احتساب هزینه لوازم) به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می‌شود که با تحویل موقت، ۵% آن آزاد و ۵% بقیه پس از تحویل قطعی آزاد خواهد شد. درصورتی‌که تأمین لوازم توسط پیمانکار انجام گرفته باشد کسورات فوق از کل مبلغ هزینه خرید لوازم و اجرا کسر خواهد شد.

۶۲ ـ ۲ ـ یک سال شمسی پس از تحویل موقت پروژه، ترکیبی از نمایندگان موضوع مفاد بند ۷ ـ ۱ ماده ۷ این دستورالعمل ضمن بازدید از پروژه نسبت به تنظیم صورت‌جلسه تحویل قطعی پروژه اقدام می‌نمایند. در صورت تأیید و امضاء کلیه نمایندگان، ۵% سپرده حسن انجام کار باقیمانده در وجه پیمانکار آزاد خواهد گردید.

تبصره: چنانچه نواقص اعلام‌شده توسط کارفرما (بهره‌بردار) با تائید مدیریت و ناظر، توسط پیمانکار رفع شده باشد و کارفرما (بهره‌بردار) از تائید آزاد‌سازی سپرده حسن انجام کار خودداری نماید، مدیریت یا مدیر شهرستان می‌تواند پس از سه بار درخواست پیمانکار، رأساً نسبت به صدور مجوز آزاد‌سازی سپرده حسن انجام کار اقدام نماید.

ماده ۱۳ ـ مسئولیت حسن اجرا: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس سازمان می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ سایر: این دستورالعمل جهت هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در روند اجرای طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور در قالب چهارده ماده تنظیم و به کلیه استان‌ها ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است هرگونه مورد خاص استان خارج از مفاد این دستورالعمل و سایر موارد الباقی از سوی مجری، بر اساس پیشنهاد مدیریت در ستاد استان یا کارگروه آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مطرح و تصمیمات اتخاذشده قابل اجرا می‌باشد. در این خصوص ارسال یک نسخه از مصوبات مرتبط به دفتر مجری الزامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً: با روح سیاست‌های کلی کشاورزی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری دامه‌ظله مغایرت دارد. زیرا روح این اصول حمایت از کشاورز و کشاورزی برای توسعه هدفمند آن بوده و این بخشنامه در جهت ضد آن است و باعث سنگ‌اندازی بر سر راه کشاورزی و تضییق بجای تسهیل، سلب انگیزه، و در کل مسیر توسعه کشاورزی می‌باشد.

ثانیاً: در بندهای این ابلاغیه نکاتی مورد تأکید معظم‌له قرار گرفته که این دستورالعمل صراحتاً با آن مغایرت دارد.

از جمله:

ـ در اواسط بند دوم به “حمایت مؤثر از تولید” در عرصه کشاورزی تأکید شده و دولت نیز در راستای آن یارانه‌ای را برای کشاورز در نظر گرفته است ولی این یارانه با این دستورالعمل به جای کشاورز به جیب شرکت‌های واسطه می‌رود که بود و نبود آنها جهت پیشرفت کار علی‌السویه می‌باشد.

در بند ششم این ابلاغیه بر ایجاد انگیزه در بخش کشاورزی تأکید شده که این طرح باعث سلب انگیزه کشاورز می‌گردد و نیز در آن بر کاهش احتمال زیان تولید و اجرای سیاست‌های حمایتی (از کشاورزان) تصریح شده و این دستورالعمل زیان محض برای کشاورز و مانع وصول کمک‌ها و حمایت‌های دولت به کشاورز است. در بند هفتم بر کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورز تأکید شده و این بخشنامه بی‌اثر، صرفاً باعث ازدیاد هزینه کشاورزی شده است.

در بند هشتم بر تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی تأکید شده لیکن یارانه‌ها عملاً به این شرکت‌ها می‌رسد و در آخر، این بخشنامه با روح قانون یعنی عدالت تعارض دارد و همین امر کافی است تا پاسداران عدالت مهر بطلان بر همچو بخشنامه‌ای زنند.

اما این‌که این دستورالعمل با کدام حکم شرعی مغایر است به استحضار می‌رسانم که:

اولاً: این بخشنامه مصداق بارز اکل باطل اموال مردم است که خداوند در قرآن از آن نهی صریح فرموده است “لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل” (سوره بقره/آیه ۱۸۸). طبق این دستورالعمل حق مسلم کشاورز به جیب شرکت‌های واسطه بی‌خاصیت می‌رود که منتهای هنرشان این است که آنها مجری طرح را بجای ما دعوت می‌کنند. و در این بین آنچه نصیب کشاورز می‌شود دوندگی یک‌ساله و خون‌دل خوردن در پیچ و خم اداری است.

ثانیاً: این دستورالعمل مخالفت عملی با حکم حکومتی ولی امر است که در ابلاغیه معظم‌له آمده و توضیح داده شد و به اتفاق و اجماع، مخالفت با حکم ولی امر شرعاً حرام است خصوصاً اگر از سوی کارگزاران نظام اسلامی بوده باشد.

ثالثاً: این دستورالعمل مصداق بارز اخلال در نظام نوعی است که طبق قرآن و روایات حرام است توضیح این‌که اعطای حق الف به ب اخلال در نظام زندگی الف است ولی اگر حق جمع کثیری که شأن مهمی در جامعه اسلامی دارند (مثل کشاورزان) را به غیر آنها دهند این کار، اخلال در نظام نوعی است و طبعاً آثار سوء آن به بخش‌های دیگر جامعه نیز سرایت خواهد نمود.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بافق به موجب لایحه شماره 116243/56/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص دادخواست آقای محمدرضا خاکی موضوع پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۱ با خواسته ابطال بخشنامه، ضمن اعلام اینکه دادخواست ایشان به طرفیت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بافق فاقد وجاهت قانونی بوده زیرا موضوع خواسته نامبرده فوق خارج از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی این مدیریت بوده و اجابت خواسته ایشان از سوی این مدیریت امکان‌پذیر نمی‌باشد لذا به استحضار می‌رساند مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صلاحیت تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل را نداشته و در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود نیز وظیفه‌ای در این خصوص برای مدیریت احصا نگردیده است و موضوع مانحن‌فیه در حیطه اختیارات معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و شاکی در موضوع خواسته، ابطال بخشنامه‌ای را درخواست نموده که صدور و ابطال آن در حیطه اختیارات این مدیریت نمی‌باشد و تمامی امور مربوطه طبق ضوابط سامانه نوین آبیاری ابلاغی از وزارت متبوع و در راستای قانون و مقررات جاریه به نحو صحیح صورت گرفته و اقدامات اتخاذشده جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قوانین و مقررات ابلاغی نداشته است.

علی‌هذا با توجه به مراتب مطروحه و عدم تکلیف در اجابت خواسته ایشان و اینکه اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بافق صرفاً اجرای الزامات وزارت متبوع بوده و تمامی اقدامات با رعایت دقیق مقررات و انجام تشریفات قانونی و شکلی ملزوم صورت گرفته و برابر موارد فوق خالی از هرگونه ایرادی می‌باشد و هیچ‌گونه تخطی از مقررات صورت نگرفته است و در این خصوص قصوری متصور نمی‌باشد از آن مقام محترم خواهشمند است با ملاحظه پرونده و مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی در جهت حفظ حقوق دولت و عدم سمت مدیریت در رابطه با موضوع مانحن‌فیه تقاضای رد دادخواست مشارالیه به طرفیت این مدیریت مورد استدعاست.

اداره حقوقی وزارت جهاد کشاورزی علیرغم تبادل لوایح پاسخ ارسال نکرده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۲ مبنی بر درخواست ابطال تمامی مفاد دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به شماره 605/96/329 مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ صادره از وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس نظریه شماره 102/28818 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ فقهای محترم شورای‌نگهبان، مفاد دستورالعمل معترض‌عنه خلاف شرع شناخته نشد.

ثانیاً بر اساس بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ سیاست‌های کلی کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ مقام معظم رهبری “تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).”، “گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.”، “حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.” و “تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست‌محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.” به عنوان برخی از ساسیت‌های کلی لازم‌الرعایه در خصوص کشاورزی تعیین گردیده‌اند که با بررسی مفاد دستورالعمل معترض‌عنه مغایرتی مابین مفاد این دستورالعمل و بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ سیاست‌های کلی کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ مقام معظم رهبری ملاحظه نگردید.

بنا به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایـی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری به شماره 605/96/329 مـورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ صادره از وزارت جهاد کشاورزی مغایرتی با بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ سیاست‌های کلی کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۹/۲۹ مقام معظم رهبری که مورد استناد شاکی بوده نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۲۶۳۴۶۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ بند ۶-۸-۷ ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۳۴۶۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

* شاکی: آقای محسن عبداله زاده

* طرف شکایت: ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ۲ ـ شهرداری بندرانزلی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ۲ ـ شهرداری بندر انزلی به خواسته ابطال ابطال تبصره ۲ بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی بندر انزلی

مبنای تعیین ارتفاع مجاز هر ساختمان عبارت است از فاصله قائم بالاترین حد یک ساختمان در سطح افق تا رقوم کف تعیین‌شده بر اساس گذر دسترسی مجاور قطعه (صفر ـ صفر گذر مجاور تا خیز سطح شیب‌دار از بام)

تبصره ۲ ـ احداث سقف شیب‌دار در شهر بندرانزلی الزامی است و با توجه به شکل زمین این سقف حداقل دو شیبه بوده و زاویه‌ی شیب نیز باید یکسان باشد به عبارتی در طول شیب هر طرف شکست صورت نگیرد.

ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی	صفحه ۷۴	مهندسین مشاور ….. جهان ـ پارس …………………..
طرح تفصیلی شهر بندر انزلی	صفحه ۷۴

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به منظور احداث ساختمانی در بندر انزلی با بام مسطح (آن‌گونه که در سراسر کشور مرسوم و متداول است) به شهرداری بندر انزلی مراجعه نمودند که شهرداری مذکور در جوابیه (ضمیمه پیوست) با استناد به ضوابط طرح تفصیلی شهرستان بندر انزلی ویرایش بهمن ۱۴۰۰ احداث سقف به صورت شیب‌دار را الزامی و در نتیجه احداث سقف مسطح را ممنوع اعلام نموده است!!!

لذا به استناد دلایل زیر ابطال تبصره ۲ بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی به شرح زیر مورد استدعاست:

“احداث سقف شیب‌دار در شهر بندر انزلی الزامی است و با توجه به شکل زمین، این سقف حداقل دو شیبه بوده و زاویه شیب نیز باید یکسان باشد به عبارتی در طول شیب هر طرف شکست صورت نگیرد

۱ ـ در حالی که این استدلال شاید دهه‌های قبل که ابزار تکنیکی و تکنولوژی مناسب برای عایق‌بندی سطوح ساختمانی وجود نداشت، قابل قبول بود ولی در حال حاضر که تکنولوژی امکان ساخت ایمن و بدون عوارض استخر حتی در طبقات فوقانی را هم ایجاد کرده، این استدلال به لحاظ علمی سخت بی‌پایه و مطرود است.

۲ ـ بنا بر مفاد ماده یک قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری این شورا در مصوبات خود موظف است به: “در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و متنوع و مناسب ساختمانی”. که با توضیحات مطرح‌شده در بند یک این لایحه این گوهر اساسی در ضابطه مورد اعتراض مفقود است!!!

هم از این‌روست که مردم گیلان که در قدیم به دلیل کثرت رطوبت اقلیمـی، از استفاده از مصالح گچی پرهیز داشته‌اند، با پیشرفت تکنیک‌های عایق‌کاری هم‌اینک در دیوارها و سقف اماکن به وفور از گچ به عنوان مصالح ساختمانی اصلی استفاده می‌کنند.

۳ ـ علاوه‌بر دلایل بالا که ضابطه فوق را به لحاظ علمی و تکنیکی رد می‌کند، متأسفانه به نظر می‌رسد که کمیسیون ماده ۵ در تصویب ضابطه مورد اعتراض، به این بخش از الزام قانونی خود مشعر بر توجه به روش‌های علمی و فنی روز توجه ننموده است!!!

تصویب و اجرای این ضابطه از طرفی تجاوز به حقوق اساسی شهروندان است (برخلاف اصول ۲۲، ۴، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی و نیز مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی)، تبعیض ناروا نسبت به شهروندان بندر انزلی (شهروندان اغلب شهرهای کشور مخیر و مختار در انتخاب نوع بام موردنظر خود هستند)، و نقض اصول حقوقی اسلام (اصل تسلیط، اصل لاضرر، اصل حرمت مالکیت مشروع و اصل تسلیط من‌غیرحق و…) است و از دیگر سو، از آنجایی که شرایط تکنیکی اجازه غلبه بر عوارض اقلیمی را می‌دهد، این ظلم فاحشی است به شهروندان بندر انزلی یا استان گیلان که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق سایر مناطق کشور، از مواهب داشتن بام مسطح محروم شده‌اند!!!

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان به موجب لایحه شماره 01/60763/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ از آنجایی که طرح تفصیلی شهر بندرانزلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و این نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل از این اداره کل بوده و تنها دبیرخانه آن در این اداره کل مستقر می‌باشد لذا می‌بایست آن کمیسیون به‌عنوان مرجع تصویب‌کننده طرح تفصیلی طرف دعوی قرار گیرد.

۲ ـ ضوابط احداث بنا در هرگونه کاربری بر اساس طرح تفصیلی مصوب هر شهر تعیین می‌گردد که آن‌گونه که آن مقام محترم مستحضرند مقررات شهرسازی در جهت دستیابی به یک سلسله هدف‌های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم، امنیت آحاد جامعه و زیبا ساختن شهرها بعضاً اعمال ضوابط خاصی را در املاک به موجب قانون ایجاد می‌نماید. در این راستا کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی و شهرسازی و معماری ایران به منظور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار نمایندگان وزارت راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای‌عالی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری و شهرسازی) بدون حق رأی تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کمیسیون در اداره راه و شهرسازی می‌باشد، به این ترتیب کمیسیون به صورت جمعی و با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط عضو و با بررسی همه‌جانبه وضعیت و نیاز منطقه و مطابق مقررات مربوطه نسبت به تصویب طرح تفصیلی اقدام می‌نماید و مصوبات این کمیسیون ملاک عمل ارگان‌های ذی‌ربط می‌باشد در عین حال ضوابط مربوطه با توجه به شرایط جمعیتی و اقلیمی و بومی و منطقه‌ای تهیه و تدوین می‌گردد و صلاح و صرفه جمعی اقتضای رعایت این موارد را از سوی عموم دارد.

۳ ـ در عین حال ضوابط تفصیلی مربوطه شهر انزلی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت دارای قرارداد با این اداره کل و بر پایه مطالعات و بررسی‌های فنی و شهرسازی و الزامات ناشی از وضعیت موجود شهر و ضوابط و مقررات جاری در صدور پروانه‌ها و همچنین بر مبنای طرح جامع ـ تفصیلی بندر انزلی مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و به استناد بند ۱ کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با حضور تمامی اعضای اصلی این کمیسیون مصوب گردید و طی نامه شماره 1401/1/80/5616 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۲ توسط معاون محترم عمرانی استانداری با رعایت موارد قانونی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ گردید و در حال حاضر ملاک عمل می‌باشد و این ضوابط در خصوص تمامی متقاضیان لازم‌الاجرا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۶۹ مبنی بر درخواست ابطال تبصره ۲ بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ کمیسیون ماده ۵ شهر بندر انزلی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.”

ثانیاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامـی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد.”، لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

بنا به مراتب مذکور ظاهر و نوع سقف ساختمان‌های احداثی از جمله موارد فنی و تخصصی است که در طرح‌های تفصیلی تعیین می‌گردد و این امر نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. بر این اساس تبصره ۲ بند ۶ ـ ۸ ـ ۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر بندر انزلی مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ کمیسیون ماده ۵ شهر بندر انزلی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی بوده نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر گردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۲۷۰۵۰۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱- ۵ فصل دوم: ضوابط و مقررات کاربری‌های شهری مندرج در ضوابط و مقررات (ویرایش دهم) طرح تفصیلی شهر ارومیه ـ صفحه ۲۵ مقررات و ضوابط طرح تفصیلی ارومیه به دلیل وجود…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۵۰۹

تاریخ: ۱۴۰۰/۲۸/۳۰

* شاکی: آقای مرتضی محمد حسین‌زاده

* طرف شکایت: شورای شهر ارومیه ـ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ـ کمیسیون موضوع ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی آذربایجان ـ شهرداری ارومیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۵ فصل دوم: ضوابط و مقررات کاربری‌های شهری مندرج در ضوابط و مقررات (ویرایش دهم) طرح تفصیلی شهر ارومیه ـ صفحه ۲۵ مقررات و ضوابط طرح تفصیلـی ارومیه به دلیل وجود مغایرت در متن و همچنین به دلیل مغایرت با گزارش مطالعات و پیشنهادات طرح جامع ارومیه مصوب ۱۳۸۸/۲/۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر ارومیه ـ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ـ کمیسیون موضوع ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی آذربایجان ـ شهرداری ارومیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ ۵) تعداد طبقات و ارتفاع

ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان در اراضی مسکونی، با شرط رعایت ضوابط تراکم ساختمانی آن به ترتیب زیر است:

۱ ـ ۵ ـ ۱) حداکثر تعداد طبقات قابل احداث بر روی زمین (بدون در نظر گرفتن پیلوت) در اراضی مسکونی ویلایی ۳ طبقه، اراضی با تراکم کم ۴ طبقه، اراضی با تراکم متوسط ۵ طبقه و اراضی با تراکم زیاد و ویژه ۶ طبقه است. استفاده از این حداکثر، تابع عرض گذر دسترسی، اندازه (مساحت) قطعه زمین و سایر ضوابط این مجموعه است.

۱ ـ ۵ ـ ۲) حداکثر تعداد طبقات قابل احداث بر روی زمین در اراضی مسکونی دارای گذر دسترسی با عرض ۶ متر و کمتر از آن ۲ طبقه، با عرض بزرگتر از ۶ متر و کمتر یا مساوی ۸ متر ۳ طبقه، با عرض بزرگتر از ۸ متر و کمتر یا مساوی ۱۲ متر ۴ طبقه با عرض بیشتر از ۱۲ متر و کمتر یا مساوی ۱۶ متر ۶ طبقه و برای گذرهای با عرض بیشتر از ۱۶ متر ۸ طبقه و بیشتر است.

۱ ـ ۵ ـ ۳) درصورتی‌که مساحت قطعه زمین مسکونی در هر حوزه مسکونی کمتر از حداقل نصاب‌های مربوط به آن حوزه مسکونی باشد محدودیت تعداد طبقات مطابق بند ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ (تراکم ساختمانی) اعمال می‌شود.

تبصره ۱: در صورت تفاوت بین تعداد طبقات ناشی از اعمال حالات سه‌گانه بند بالا، تعداد طبقات کمتر ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: در صورت استفاده از مزایای تشویقی ناشی از کاهش سطح اشغال و یا تجمیع قطعات جمعاً امکان افزایش یک طبقه به تعداد طبقات مجاز قابل احداث وجود دارد مشروط به آن‌که با سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل در تضاد نباشد.

تبصره ۳: زیرزمین به شرط استفاده برای مشاعات جزء تعداد طبقات ساختمان منظور نمی‌شود.

تبصره ۴: درصورتی‌که مساحت زیربنای بالاترین طبقه بیشتر از ۵۰ درصد مساحت زیربنای طبقه زیرین آن باشد، امکان افزایش آن تا حد زیربنای طبقه زیرین به شرط پرداخت عوارض مربوط به مازاد تراکم ساختمانی، بلامانع است.

۱ ـ ۵ ـ ۴) حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از کف قطعه زمین با توجه به تعداد طبقات و موارد مشروحه در تبصره‌های زیر محاسبه می‌شود.

تبصره ۱: ارتفاع مفید هر طبقه حداکثر 3/2 متر و حداقل 2/6 متر است.

تبصره ۲: در صورت وجود پیلوتی، به حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ۳ متر (شامل حداکثر ارتفاع مفید 2/4 متر، ضخامت تأسیسات زیر سقف پیلوت 0/2 متر، ضخامت سقف پیلوت 0/4 متر) افزوده می‌شود.

تبصره ۳: در صورت شیب‌دار بودن بام ساختمان، 1/2 متر به حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان اضافه می‌شود.

تبصره ۴: حداقل ارتفاع مفید طبقه آخر در ساختمان‌های با سقف شیب‌دار نباید از 2/05 متر کمتر باشد.

تبصره ۵: در صورت وجود زیرزمین به حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان 1/2 متر (طبق بند ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ مقررات ملی ساختمان) افزوده می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) خارج از حدود اختیار واضع است.

۲) بند ۱ ـ ۵ ـ ۱ عملاً حکومت دارد و امکان استفاده از مزایای بند ۲ ـ ۵ ـ ۱ وجود ندارد.

۳) تعارض میان “طرح جامع شهر ارومیه” [گزارش مطالعات و پیشنهادات طرح جامع شهر ارومیه]

با طرح تفصیلی و عدم تبعیت طرح تفصیلی از طرح جامع

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ـ مغایرتی بین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ۹۸/۱۱/۱ شهر ارومیه با طرح جامع وجود ندارد و در هر دو مورد حداکثر تراکم ساختمانی ۳۰۰ درصد در کاربری مسکونی و ۴۴۰ درصد در کاربری تجاری می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۰ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ ـ ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان غربی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱ ـ ۵ ـ ۱ ذیل بند ۱ ـ ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان غربی تعداد حداکثر طبقات قابل احداث بر روی زمین با در نظر گرفتن معیار “تراکم” تعیین گردیده در حالی که بر اساس بند ۱ ـ ۵ ـ ۲ ذیل بند ۱ ـ ۵ ضوابط و مقررات مذکور حداکثر طبقات قابل احداث بر روی زمین با در نظر گرفتن معیار “متراژ عرض گذر” تعیین گردیده است، لذا بندهای مذکور تعارض و مغایرتی با یکدیگر ندارند. از طرفی بر اساس طرح جامع شهر ارومیه و همچنین طرح تفصیلی این شهر حداکثر تراکم در کاربری مسکونی با لحاظ متراژ عرض معبر، مساحت قطعه زمین و سایر موارد مؤثر در این امر حداکثر ۳۰۰ درصد تعیین گردیده است که بدین لحاظ نیز مغایرتی مابین طرح‌های مذکور و بند ۱ ـ ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلـی شهر ارومیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان غربی ملاحظه نمی‌گردد.

بنا به مراتب مذکور بند ۱ ـ ۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان غربی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

رأی شماره ۲۰۴۷۸۴۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشکین‌شهر ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۳۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: شورای اسلامی مشکین‌شهر

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی مشکین‌شهر به خواسته تقاضای ابطال بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ب ـ شرایط صدور مجوز دیوارکشی:

املاکی که دارای سند مالکیت شش‌دانگ و قولنامه‌ای دارای احراز مالکیت باشد در کاربری مجاز احداث شود به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ نداشتن هرگونه خلافی ساختمان

۲ ـ در صورت داشتن خلافی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و طبق رأی صادره و ضوابط این تعرفه اقدام خواهد شد.

تبصره ۱: املاکی که دارای بنای مسکونی باشد عوارض دیوارکشی ندارد و درصورتی‌که ملک دارای بنا نباشد و مالک درخواست دیوارکشی نماید یا اخذ تعهد محضری مبنی بر اینکه خط تعریض را رعایت نماید و همچنین هیچ‌گونه احداثی غیرمجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غیرمسکونی باشد و فقط مجوز دیوارکشی درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه برای هر متر طول P ۵ وصول خواهد شد این تبصره شامل املاک قولنامه‌ای نخواهد بود.

تبصره ۲: برای احداثی‌های خارج از محدوده شهری به دلیل مشکلات بعدی مجوز دیوارکشی صادر نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان بازرسی کل کشور مصوبات ۱ ـ بند ۱ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱ عدم تأمین پارکینگ ۲ ـ بند ۷ ماده ۷ تعرفه عوارض و بهاء خدمات در رابطه با صدور مجوز رفع خطر و مجوز دیوارکشی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ و ۳ ـ ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۹۹ در رابطه با عوارض توسعه فضای سبز ۴ ـ ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۹۹ در رابطه با مزایای کاربری افزایش ارزش اقتصادی ۵ ـ بند ح بخش ۴ تعرفه عوارض سال ۹۹ در رابطه با تسهیلات اعطائی به پرسنل شهرداری را به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) و آراء شماره ۳۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ و ۶۲۷ مورخ ۹۷/۷/۴ و ۲۶ مورخ ۹۶/۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را خلاف قوانین و مقررات اعلام و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال اعلام کرده است. (متن مصوبات فضای سبز ص ۵۱ ـ ۴۵ ـ ۴۴) اقتصادی (ص ۴۹) فضای سبز ۵۲ و رفع خطر ص ۵۲ و عدم تأمین پارکینگ ص ۶۶)

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شهرداری طی لایحه ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام داشته صرفاً در رابطه با مصوبه عوارض عدم پارکینگ پاسخ داده و نسبت به سایر مصوبات هیچ اظهارنظری نکرده است شهرداری مدعی است تأمین پارکینگ جزء الزامات احداث بنا است و شهرداری بدون تأمین پارکینگ مجوزی صادر نمی‌کند مطابق گزارش سازمان بازرسی طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها ناظر بر عدم احداث پارکینگ و یا نیز قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح پس از احداث بنا کمیسیون ماده صد می‌تواند جریمه تعیین کند در حالی که در بند ۱ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی عدم تأمین پارکینگ قبلی از احداث بنا و موقع صدور پروانه شرایط بندهای ۱ ـ ۳ الی ۶ ـ ۳ را داشته باشد شهرداری نسبت به اخذ عوارض اقدام می‌کند. و پس از احداث بنا نسبت به حذف پارکینگ که کمیسیون ماده صد جریمه تعیین می‌کند هیچ‌گونه عوارضی اخذ نمی‌نماید.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیلات شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین بند (ب) ماده ۷ شرایط صدور مجوز دیوارکشی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۱۸۱۱۱۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۵ تعرفه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چمگردان تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۱۱۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۱۱۱۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: آقای خدابخش ضیائی چمگردانی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چمگردان

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف ۵ تعرفه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چمگردان به خواسته اعتراض به مصوبه (ردیف ۵ تعرفه بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارزش معاملاتی حذف پارکینگ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۹

ارزش معاملاتی حذف پارکینگ

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

سال ۱۴۰۰

ارزش معاملاتی حذف پارکینگ

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری (شورای اسلامی شهر چمگردان) به خواسته ابطال ماده ۵ تعرفه بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص وضع عوارض کسری پارکینگ به دیوان عدالت اداری تقدیم که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. شاکی در دادخواست خود به دلایل ذیل استناد نموده:

۱ ـ قانون‌گذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است.

۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ و همچنین آراء قبلی تحت شماره‌های ۱۷۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ و ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ و ۸۶۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ مصوبات شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات شهرداری را ابطال نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت با ارسال لوایحی به شماره‌های 1401/96/ش مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ و 1402/55/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ به شرح ذیل اقدام شورای شهر و مصوبه مربوطه را منطبق با قانون دانسته و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته:

۱ ـ مقنن در ماده صد قانون شهرداری مرجع تعیین جریمه برای شهروندان متخلف پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی به موضوع عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن می‌باشد و اخذ جریمه بابت مصرحات مندرج در قانون در تبصره ۵ ماده صد تعیین تکلیف گردید. از آنجا که جرایم تعیین بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان وصول می‌شود و به صراحت تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر و شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک‌بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۲ ـ با توجه به اینکه ارزش معاملاتی املاک محاسبه جرایم ماده ۱۰۰ رویکردی پیشگیرانه از بروز تخلفات و صیانت از مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری طی ارائه لایحه به شورا تبصره ۱۱ قانون ماده ۱۰۰ را تعیین تکلیف می‌کنند برای اینکه تمایل به تخلف پیدا نشود ارزش معاملاتی که مبنای محاسبه جرایم است بایستی به‌روز باشد تا انجام تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در ادامه طرف شکایت (خوانده) دستور شماره ۷۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع نامه شماره 20/32/16455 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ را مؤید اقدام و مصوبه شورای شهر دانسته است.

لازم به ذکر است ادعای مغایرت با موازین شرعی از سوی خواهان (شاکی) مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک‌بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۵ تعرفه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تحت عنوان ارزش معاملاتی حذف پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر چمگران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۱۹۰۸۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر عوارض تغییر کاربری (از تاریخ تصویب) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۰۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: مهدی سفیدی فرزند محمد ـ محمد سفیدی فرزند صفرعلی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مبنی بر عوارض تغییر کاربری (از تاریخ تصویب)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مبنی بر عوارض تغییر کاربری (از تاریخ تصویب) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز

صفحه یک

ماده ۲۰: سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری

۲۰ ـ ۱: با در نظر گرفتن ارزش اضافه‌شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح‌ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای سهم تغییر کاربری برابر جدول بند و تبصره‌های زیر و در زمان صدور گواهی‌های نقل و انتقال عدم خلاف پایان‌کار پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

جدول شماره ۲۲ ـ سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری به ازای هر مترمربع از عرصه

ردیف	سابقه نوع زمین یا نرخ سند	کاربری قبلی	کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید	ضریب p به ازای هر مترمربع
۱	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	مسکونی	۲۲
۲	مزروعی ـ باغ	عمومی	مسکونی	۲۰
۳	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	مسکونی	۵۵
۴	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	غیرمسکونی (عمومی)	۱۶
۵	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	کارگاهی	۲۵
۶	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	کارگاهی	مسکونی	۲۰
۷	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	کارگاهی	۷۰
۸	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	کارگاهی	۹
۹	مزروعی ـ باغ	کارگاهی	مسکونی	۴۰
۱۰	مزروعی ـ باغ	عمومی	کارگاهی	۱۸
۱۱	مزروعی ـ باغ	عمومی ـ فضای سبز	گردشگری تفریحی	۱۰
۱۲	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی ـ فضای سبز	گردشگری تفریحی	۵
۱۳	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	عمومی	۱۲
۱۴	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	عمومی	۸
۱۵	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	گردشگری تفریحی	مسکونی	۲۰
۱۶	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	گردشگری تفریحی	مسکونی	۱۵

P ـ ارزش معاملاتی اراضی

تبصره ۱: در تغییرات جدول ۲۲ در اثر تغییر کاربری اگر ارزش ملکی تحلیل یابد شهرداری به هنگام تملک با کاربری قبلی (کاربری با ارزش) اقدام نماید.

تبصره ۲: چنانچه واحد مسکونی اشخاص حقیقی به کاربری عمومی نظیر فضای سبز و تغییر یابد تملک با کاربری قبلی (بهای قبلی) خواهد بود.

تبصره ۳: چنانچه در طرح تفصیلی محل گرمابه‌های موجود به کاربری‌های عمومی طبق طرح تفصیلی تغییر یافته باشد در صورت درخواست مالک برای اخذ مجوز جهت استفاده در کاربری‌های عمومی از بابت تغییر کاربری عوارض اخذ نخواهد شد.

تبصره ۴: در کاربری تغییر یافته به مسکونی بیش از ۲۰۰ مترمربع چهار برابر ضرایب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۵: کاربری قبلی در جدول فوق زمانی برای محاسبه عوارض ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مالک نسبت به پرداخت بهای میزان سهم ناشی از تغییر کاربری) اقدام نموده باشد در غیر این صورت سابقه نوع زمین ملاک عمل خواهد بود.

۲۰ ـ ۱ ـ ۱ ـ درصورتی‌که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸ صرفاً دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگان‌ها و شهرداری و یا طبق طرح‌های موضعی مصوب، به کاربری‌های عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ برگشته است. این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و سهم موضوع این ماده شامل آن‌ها نمی‌گردد.

۲۰ ـ ۱ ـ ۲ ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آن‌ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی صادر گردیده و کاربری آن در طرح تفصیلی مصوب شهر تبریز و یا با طرح در کمیسیون ماده پنج و با کارگروه امور زیربنایی تغییر یافته است مشمول عوارض این ماده خواهد بود.

۲۰ ـ ۱ ـ ۳ ـ برابر بند (د) ماده یک آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹ باغ به محلی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشد.

الف: سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت

ب: سابقه رأی دایر بر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

ج: محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند.

د: محل‌هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می‌شوند.

۲۰ ـ ۱ ـ ۴: سندهایی که به عنوان خانه باغچه با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود، ولی برای خانه باغچه‌هایی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آئین‌نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان آئین‌نامه اقدام می‌گردد.

۲۰ ـ ۲ ـ سهم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری

الف: سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۲۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

ب: سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبز زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

ج: سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربری‌های ذکرشده در بند الف و ب فوق) به تجاری و خدماتی معادل ۴۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواهد شد.

۲۰ ـ ۲ ـ ۱ ـ در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ۲۰ ـ ۲ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی مجاز می‌باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده تجاری، خدماتی مطابق کاربری، عوارض آن برابر بند ۱۰ ـ ۳ ـ ۱ این تعرفه محاسبه و وصول درخواست تبدیل اعیانی به استفاده تجاری، خدماتی مطابق کاربری، عوارض آن برابر بند ۱۰ ـ ۳ ـ ۱ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

۲۰ ـ ۲ ـ ۲ ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می‌باشند یا با پرداخت عوارض و جریمه تعیین‌شده قانونی می‌گردند و حال کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر می‌یابد در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نیست.

۲۰ ـ ۳ ـ درصورتی‌که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آن‌ها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و با تثبیت کاربری صورت گیرد. صرفاً ۳۰ درصد عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۱: چنانچه صاحبان املاکی قبلاً نسبت به پرداخت ۵۵ درصد سهم شهرداری اقدام نموده‌اند به دلیل مضاعف بودن عوارض مذکور، این‌گونه املاک از پرداخت عوارض بند مستثنی گردند.

۲۰ ـ ۴ ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد که تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود مراتب توسط شهرداری تبریز به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع و طی مراحل خواهد شد.

۲۰ ـ ۵ ـ درصورتی‌که اعیانی‌های احداثی در کاربری‌های غیر مربوطه در حریم شهر تثبیت بنا شوند عوارض عرصه آن با مدنظر قرار دادن نوع استفاده و تثبیت بنا بر اساس این ماده اخذ خواهد شد بدیهی است که در آن خانه باغ با دیوارکشی و فنس‌کشی تثبیت می‌گردد برابر قانون حفظ اراضی زراعی و باغات در حالت باغ حفظ خواهد شد و شامل عوارض این بند نمی‌باشد.

۲۰ ـ ۵ ـ ۱ ـ اعیانی‌های تجاری و خدماتی صرفاً مشمول عوارض مربوطه بوده و درصورتی‌که با تشخیص شهرداری عرصه باقیمانده بیشتر از اعیانی بوده و در عرصه باقیمانده تغییر نوع استفاده صورت نگرفته باشد عوارض نوع استفاده عرصه اخذ نخواهد شد و در غیر این صورت مشمول این عوارض خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانون در خصوص تغییر کاربری املاک می‌باشد.

۲ ـ هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۲۴۷ مورخ ۹۱/۵/۲ ـ ۱۰۰۸ مورخ ۹۶/۱۰/۵ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری صادر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ اعلام نموده اخذ عوارض موضوع مصوبه شکایت منوط به تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد در غیر این صورت به درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد و در هیچ موردی شهرداری ابتدا به ساکن اقدام به تغییر کاربری نمی‌نماید لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۳/۴ اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان مرجع استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۱۹۲۲۵۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۱ تحت عنوان اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۲۲۵۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: اکرم سعدی هرزنق

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تحت عنوان اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۲۱ تحت عنوان اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۲۱ ـ س هم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری

۲۱ ـ ۱ ـ با در نظر گرفتن اضافه‌شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح‌ها و مصوبات سرای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول یک و تبصره‌های زیر و در زمان صدور گواهی‌های معامله عدم خلاف پایان‌کار پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.

جدول شماره ۲۲ ـ سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری به ازای هر مترمربع از عرصه

ردیف	سابقه نوع زمین یا نرخ سند	کاربری قبلی	کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید	ضریب p به ازای هر مترمربع
۱	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	مسکونی	۲۲
۲	مزروعی ـ باغ	عمومی	مسکونی	۲۰
۳	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	مسکونی	۵۵
۴	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	غیرمسکونی (عمومی)	۱۶
۵	مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	کارگاهی	۲۵
۶	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	کارگاهی	مسکونی	۲۰
۷	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	فضای سبز با خیلی کم	کارگاهی	۷۰
۸	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	کارگاهی	۹
۹	مزروعی ـ باغ	کارگاهی	مسکونی	۴۰
۱۰	مزروعی ـ باغ	عمومی	کارگاهی	۱۸
۱۱	مزروعی ـ باغ	عمومی ـ فضای سبز	گردشگری تفریحی	۱۰
۱۲	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی ـ فضای سبز	گردشگری تفریحی	۵
۱۳	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	عمومی	۱۲
۱۴	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	عمومی	عمومی	۸
۱۵	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	گردشگری تفریحی	مسکونی	۲۰
۱۶	به‌غیراز مزروعی ـ باغ	گردشگری تفریحی	مسکونی	۱۵

P ـ ارزش معاملاتی اراضی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶۴ ـ ۹۶/۷/۱۸ و ۵۶۴ ـ ۹۶/۶/۱۴ و ۲۴۷ ـ ۹۱/۵/۲ و ۱۴۵ ـ ۱۴۶ ـ ۱۴۷ ـ ۹۵/۱۲/۲۴ می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه مورد شکایت (بند ۱۶ ماده ۲۱ عوارض محلی مصوب ۱۴۰۰) وجود خارجی ندارد.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی سال ۱۴۰۰ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۱ تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید بر اساس طرح‌های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از س ـ وی رئیس محتـرم دیوان یا ده نفـر از قضات محتـرم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۱۹۴۹۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد سال ۱۳۹۴ با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۵۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۴۹۲۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: خانم شادی نقویان

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد سال ۹۴ با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بجنورد به خواسته ابطال بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد سال ۹۴ با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد سال ۱۳۹۴

۲۲ ـ نام عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری

پیشنهاد‌دهنده: شهرداری شماره و تاریخ لایحه: ۱۳۹۳/۸/۲۰ ـ 93/10/66195

مرجع تصویب‌کننده شورای اسلامی شهر شماره و تاریخ مصوبه

مرجع تأییدکننده استانداری ضمانت‌اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷

آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری دارند پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی عوارض تغییر کاربری برای هر مترمربع به نرخ تبصره‌های ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. عوارض مربوط تغییر کاربری ملک به‌غیراز کاربری مصوب در طرح جامع و تفصیلی می‌باشد.

طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و تبصره‌های ماده واحده آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱: املاکی که دارای سابقه کاربری مسکونی بوده‌اند و مطابق طرح تفصیلی و جامع کاربری آن تغییر نموده در صورت اعاده به کاربری اولیه از طریق کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های آنی شهرسازی هیچ‌گونه عوارض تغییر کاربری به آن تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۲: کلیه املاکی که در سطح شهرداری سابقه کاربری می‌باشند مثل گاراژها ـ کاروانسراها و سایر موارد که مالک درخواست تغییر کاربری بدون تفکیک به مسکونی یا کاربری‌های دیگر دارد تا متراژ ۲۰۰ مترمربع ×p 30 و مازاد بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع ×p 50 و اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع معادل ۴۰% ارزش‌افزوده ملک (قیمت قبل و بعد از تغییر کاربری) به نرخ کارشناسی روز با تأیید شهرداری مرکزی وصول گردد. درصورتی‌که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه‌بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت مغایر موردنیاز طبق تعرفه شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک تا مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در جلسه طرح تفصیلی مطرح و طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام گردد.

تبصره ۳: املاکی که برابر طرح تفصیلی سال ۵۹ دارای سابقه زراعی یا باغ بوده و همچنین اسناد ملکی ارائه‌شده دارای سابقه زراعی یا باغ باشد جهت استفاده از کاربری مسکونی مطابق طرح‌های جدید بایستی وفق تبصره ۲ عمل گردد.

تبصره ۴: چنانچه ملکی دارای مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد و مالک درخواست تغییر کاربری نماید و بعد از رعایت گذر‌بندی مساحت ملک کمتر از ۵۰۰ متر گردد عوارض تغییر کاربری مطابق املاک کمتر از ۵۰۰ متر محاسبه می‌شود بدیهی است تراکم و شاخص بر اساس مساحت باقیمانده ملک در نظر گرفته می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صفحه ۱۸

۲ ـ چون تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده ۱۵ است شورا صلاحیت وضع عوارض ندارد و خارج از اختیارات است.

۳ ـ هرگونه دریافت وجه باید مستند به قانون باشد.

۴ ـ فلسفه وضع عوارض ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا گفته ۱ ـ منشأ شکایت صورت‌جلسه توافق بین مالکین و شهرداری بوده که اجرائی شده است ۲ ـ به استناد بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و ۱۶ و ۱۷ قانون تشکیلات و … شوراها تصویب لوایح برقراری یا ابقاء عوارض شهر و نوع و میزان آن با شورا است.

شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی هستند وصول تعیین عوارض برای شهرداری‌ها که دارای طرح جامع هستند با شورا و تأیید وزارت کشور تجویز شده ۳ ـ درخواست شاکی و ورود مالک به محدوده ۲۰ درصد عوارض قانونی با توجه به توافق با شهرداری و سهام در نظر گرفته شده و ادعای اخذ ۴۰ درصد قیمت ملک جهت تغییر کاربری بلاوجه است و با توجه به بند ۵ توافقنامه عوارض دریافتی منطبق با قانون بوده و درخواست رد شکایت را دارد.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

* رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء قسمتی از تبصره ۲ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد سال ۹۴ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۲۰۰۴۵۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض پذیره تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بسطام ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۰۰۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۰۴۵۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

* شاکی: فریدون رضوانی فرزند شیرمحمد با وکالت محسن فردوسی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بسطام

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض پذیره تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بسطام به خواسته ابطال تعرفه عوارض پذیره تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جدول شماره ۴:

عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری

الف: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و با طرح‌های توسعه شهری

ردیف	شرح موضوع	نحوه محاسبه (تراکم)
۱	عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری	۱۰ برابر تراکم

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص املاک واقع در حریم شهر خدماتی ارائه نمی‌نماید اصولاً دریافت هرگونه عوارض فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۲ ـ مصوبه مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنج‌ساله می‌باشد. ۳ ـ اخذ عوارض کسری پارکینگ به موجب آراء صادره از هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۹۲/۲/۲۳ ابطال شده است.

۴ ـ اخذ عوارض پذیره علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده صد فاقد هرگونه مجوز قانونی می‌باشد.

۵ ـ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به موجب آراء متعدد از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی ۲۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ ابطال شده است.

۶ ـ با توجه به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات در زمان صدور پروانه ساخت عوارض و بهای خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به میزان ۵ درصد عوارض صدور پروانه اخذ می‌گردد. لذا وضع بهای خدمات آتش‌سوزی علاوه‌بر موارد فوق به صورت مضاعف می‌باشد. ضمن اینکه مستند، بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بخش بسطام به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ اعلام نموده ۱ ـ از شاکی عوارضی بابت پارکینگ دریافت شده است.

۲ ـ اخذ پذیره در هنگام صدور پروانه برای کاربری‌های انتفاعی از جمله تجاری، صنعتی، اداری و فنی مسکونی با عنوان زیربنا مطابق با قانون می‌باشد.

۳ ـ اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری بیش از تصویب کمیسیون ماده ۵ بلامانع می‌باشد.

۴ ـ با توجه به ارائه خدمات به ملک شاکی واقع در حریم مشمول پرداخت عوارض آتش‌نشانی می‌باشد لذا از رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده است. و در تبصره یک ماده “۵۰” قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند “ب” رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: “عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.” و در آراء هیأت‌عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ در پرونده ۹۶۰۰۰۳۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. تعرفه عوارض پذیره تجاری، صنعتی، اداری، نظامی، خدماتی، کشاورزی و درمانی و بند الف ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بسطام مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۲۲۶۶۲۶۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل (عوارض پذیره غیرمسکونی) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۸۳ ـ ۰۲۰۰۰۸۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۶۲۶۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

* شاکی: آقای میر حمزه سید پور فرزند میر خلیل

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیرمسکونی)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده ۵ تعرفه مصوب عوارض محلی و بها خدمات سال ۱۴۰۰ (عوارض پذیره غیرمسکونی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵ عوارض پذیره غیرمسکونی

۱ ـ برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع تجاری، اداری و صنعتی و غیره با ارتفاع و دهنه مجاز و غیرمجاز طبق فرمول و جدول زیر محاسبه خواهد شد. مضافاً اینکه منظور از کاربری در فرمول و جدول ذیل کاربری عرصه ملک می‌باشد نه نوع عملکرد منطقه‌ای آن و هرگونه احداثی در غیرکاربری پس از طی مراحل قانونی خواهد بود.

Lo = دهنه مجاز

L = دهنه غیرمجاز احداثی یا تبدیلی جدید

Ho = ارتفاع مجاز

H = ارتفاع غیرمجاز احداثی یا تبدیل جدید

N = تعداد واحد احداثی بیش از یک باب

S = مساحت مورد محاسبه احداثی یا تبدیلی

M = ضریب عوارض پذیره طبق جدول ذیل

عوارض پذیره غیرمسکونی مطابق ضوابط (M)

ردیف	طبقات	تجاری و خدماتی	اداری	صنعتی تفریحی و دربستی	فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر کاربری‌ها	مقدار مغایرت فضای لازم برای خود با ضوابط (هر مترمربع)
ردیف	طبقات	تجاری و خدماتی	اداری	صنعتی تفریحی و دربستی	فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر کاربری‌ها	تجاری و خدماتی	سایر کاربری‌ها
۱	زیرزمین (در کاربری مربوطه)	۷	۶	۳	۴
۲	اول و نیم‌طبقه بالای پارکینگ (در کاربری مربوطه)	۱۰	۸	۴	۵	P.۸۰	P.۴۰
۳	نیم‌طبقه دوم به بالا (در کاربری مربوطه)	۶	۶	۳	۴
۴	انباری (در کاربری مربوطه)	۴	۳	۲	۳
۵	بالکن (در کاربری مربوطه)	۵	۴	۲	۳

۸ ـ در ساختمان‌های مختلط مسکونی یا تجاری، خدماتی و غیره عوارض زیربنای مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد و برای تجاری، خدماتی و غیره عوارض پذیره محاسبه و اخذ خواهد شد.

۹ ـ برای قسمت‌های مشاعی (وید، راهرو، جای راه‌پله و آسانسور و پله‌برقی، تأسیسات و موتورخانه و سرویس بهداشتی و نگهبانی)، در پاساژ، سرای محلیه، تیمچه و ساختمان‌های مختلط تجاری و خدماتی، ۵۰% عوارض پذیره (بدون اعمال ضرایب دهانه، ارتفاع و تعداد) تعیین و اخذ خواهد شد و برای قسمت‌های تجاری عوارضات طبق ضوابط اخذ خواهد شد.

۱۰ ـ کلیه احداثی‌هایی که پروانه آنها طبق کاربری مربوطه صادر ولی برخلاف پروانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و همچنین برخلاف پروانه و یا بدون پروانه احداث شده باشد، موضوع پس از طرح در کمیسیون ماده صد، در صورت ابقاء احداثی به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل بند یک نامه شماره ۳۰۹۹۷ ـ ۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عوارض مربوط طبق این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۱ ـ اگر بالای پارکینگ ارتباطی با تجاری داشته باشد همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۱۲ ـ کلیه بانک‌ها، شرکت‌ها، تعاونی‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند. همانند تجاری و خدماتی محسوب و برابر ضوابط آن عوارضات اخذ خواهد شد.

۱۳ ـ در کاربری گردشگری و پذیرایی نظیر هتل، متل، مهمانسرا، اقامتگاه‌ها و موارد مشابه به‌صورت عوارض صنعتی بر اساس نامه شماره ۳۰۱۷/ت ۳۲۰۴ ک ـ ۸۴/۱/۲۴ و ماده ۱۲ آن در صورت ارائه موافقت‌نامه اصولی از مراجع ذی‌ربط محاسبه خواهد شد.

تبصره: احداث هتل‌های بالای چهار ستاره که به تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشگری رسیده باشد عوارض مربوط به پروانه اخذ نخواهد شد.

۱۴ ـ در صورت صدور پروانه، اصلاح و یا احداث بدون پروانه تجاری در فضای باز (حیاط) ملک و یا تبدیل تمام یا قسمتی از پیلوت، پارکینگ، مسکونی، انباری و زیرزمین (انباری یا مسکونی) به تجاری یا خدماتی، پس از تأیید در کمیسیون ماده پنج، عوارضات مربوط به پذیره مطابق جدول M و تبصره یک ذیل جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۵ ـ در صورت موافقت با تعمیرات داخلی در احداثی‌های غیرمسکونی اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی، اعتباری، مراکز بیمه و…… با اخذ تعهد لازم در خصوص رعایت ضوابط شهرسازی ۲۵% عوارض پذیره برای کل زیربنا محاسبه و وصول خواهد شد. مشروط بر اینکه اضافه بنا یا افزایش دهنه و ارتفاع نداشته باشند.

۱۶ ـ برای احداثی‌های غیرمسکونی در صورت درخواست هرگونه افزایش در دهنه و ارتفاع که مساحت آن تغییر نکند با رعایت ضوابط شهرسازی یا دهنه و ارتفاع اضافه در وضع موجود و با ارزش منطقه‌بندی شهری زمان مراجعه پذیره است.

تبصره ۲: منظور از غیرمسکونی در این تعرفه، کلیه کاربری‌ها و احداثی‌ها به‌جز مسکونی را شامل می‌شود.

تبصره ۳: منظور از نیم‌طبقه در ردیف ۳ جدول فوق نیم‌طبقه با ورودی از راه‌پله می‌باشد.

تبصره ۴: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% احداثی نیاز به تأمین پارکینگ نخواهد داشت.

تبصره ۵: عوارض پذیره در زمان ابقاء اعیانی غیرمسکونی (بعد از جریمه ماده صد) برابر جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: برای ملکی که قبلاً پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر و مهلت قانونی آن اتمام شده و هنوز پروانه تمدید نشده باشد و تقاضای پروانه جدید نمایند مبلغ پرداختی قبلی از مبلغ پروانه جدید کسر خواهد شد.

۲ ـ بالکن در ردیف ۵ جدول فوق برای بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌ها به‌صورت طبقه اول منظور خواهد شد و مقدار بالکن نباید از ۳۰% کل طبقه اول تجاوز نماید و درصورتی‌که بیش از ۳۰% باشد عوارض پذیره آن نیز همانند طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۳ ـ صرفاً واحدهای تجاری و خدماتی با استفاده از دهنه و ارتفاع و بقیه کاربری‌ها بدون استفاده از دهنه و ارتفاع محاسبه خواهد شد.

تبصره: بالکن بیش از ۳۰% و نیم‌طبقه واقع در بالای پارکینگ یا بالای محل جک بالابر به‌صورت تجاری و یا خدماتی، بدون ضریب دهنه و ارتفاع، طبق ضرایب پذیره و بهاء خدمات طبقه اول محاسبه خواهد شد.

۴ ـ دهنه موردنظر برای هر واحد تجاری و خدماتی (بر هرکدام از دهنه‌های آنها) خواهد بود. چنانچه دهنه‌ها از جهات مختلف باشد ملاک بزرگ‌ترین بر و پخ موجود خواهد بود و برای احداثی‌های تجاری و خدماتی که بالای پیلوت باشد دهنه منظور نمی‌شود و برای بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌ها بیشترین بر احداثی و پخ ملاک عمل خواهد بود.

۵ ـ در زمان اخذ پروانه درصورتی‌که الحاقی احداثی جدید به وضع موجود قبلی باشد پذیره احداثی جدید طبق ضوابط اخذ خواهد شد.

تبصره: تبدیل مسکونی یا غیرمسکونی به تجاری یا غیرمسکونی دیگر طبق ضوابط همین ماده عمل خواهد شد.

۶ ـ انباری با هر کاربری غیرمسکونی (در زمان احداث یا ابقاء) صرفاً در زیرزمین بوده و ورودی از معبر (شارع) نداشته باشد و فاصله ورودی زیرزمین از دهانه معبر بیشتر از سه متر باشد و هرگونه احداثی در طبقه اول که ارتباط مستقیمی با تجاری یا معبر داشته باشد به صورت تجاری منظور و محاسبه خواهد شد.

۷ ـ دهنه و ارتفاع مغازه‌ها با توجه به نوع عملکرد و دسترسی به محل به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	عملکرد	دهنه	ارتفاع
۱	محله‌ای	۴	۵/۵
۲	ناحیه‌ای	۵	۵/۵
۳	شهری	۵	۵/۵
۴	پاساژها	۳	4/5
۵	مسکونی	3/5	۴
۶	اطراف رودخانه بالقلو	۵	۵/۵
۷	عملکرد مختلط	بالاترین عملکرد	وزارت کشور
۸	سایر عملکرد	پایین‌ترین عملکرد	وزارت کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

حسب فتوای مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه در خصوص اخذ جریمه تخلف ساختمانی بر اساس مقررات قانونی زمان وقوع تخلف نظر به اینکه مبنای تعیین و مطالبه جریمه تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام به وصول جریمه نکرد نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف یا بیشتر محکوم کرد همچنین شهرداری نمی‌تواند در وصول عوارض قانونی که بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مطالبه می‌نماید مبادرت به اخذ عوارض بر مبنای سال مراجعه محاسبه و وصول نماید و با عنایت به اینکه جریمه بر اساس زمان تخلف تعیین می‌شود عوارض نیز بر مبنای همان سال تخلف بایستی وصول شود لذا ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

خوانده با وجود ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم از ارسال پاسخ خودداری نموده است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

در خصوص مصوبه مذکور ادعای خلاف شرع صورت نگرفته است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده پنج تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی به استثناء بند ۱۰ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۱۳۸۴۹۶۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 1401/01/27 هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۲۸

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۴۹۶۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

* شـاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

د) عوارض ورودی خودرو به فاز تجارت و گردشگری (مبالغ به ریال)

توضیحات	عوارض ۱۴۰۱
کلّیه وسایط نقلیه	۱۵۰۰۰۰
دارندگان کارت شهروندی منطقه آزاد انزلی	۷۰۰۰۰
خودروهای با پلاک شهرستان بندر انزلی	۷۰۰۰۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ هرچند بر اساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی: “سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت‌وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید”، ولی عناوین عوارض موضوع مقرره مورد شکایت با صلاحیت مقرر در ماده مذکور و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد.

۲ ـ بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد با هیأت‌مدیره و تصویب آن با وزرای شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که مقرره مورد شکایت به تصویب وزرای مزبور نرسیده است.

۳ ـ بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، عوارض از ساکنین مناطق آزاد دریافت می‌شود و این در حالی است که بر مبنای مقرره مورد شکایت از افرادی نیز که وارد منطقه می‌شوند، عوارض اخذ می‌شود که این امر در روند دسترسی آنها به انفال (دریا و ساحل) مانع ایجاد می‌کند و از جهت ایجاد تبعیض بین این گروه و دارندگان پلاک‌های بندر انزلی مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصل چهل و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قررادادهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به موجب لایحه شماره 1401/130/41116 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:

پرونده‌ کلاسه ۰۲۰۰۰۲۸ به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً به موجب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد بر عهده هیأت‌مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور می‌شود. ثانیاً بر اساس ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و بند (پ) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۶ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۲ مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تأیید کرده است و در بندهای ۳ و ۴ دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۲۱۰۲۰۹۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 سازمان امور مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22959-1402/10/24

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

* شـاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره 530/۱۴۰۱/200 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۵ ـ بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی

۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی‌شده در سامانه‌های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی‌های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

۲ ـ در مورد صاحبان مشاغل، بدهی‌های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش‌افزوده و حسب مورد مالیات‌های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه‌های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می‌بایست وصول گردد:

۱ ـ ۲ ـ در مورد بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه‌های عملکردی صرفاً بدهی‌های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می‌باشد.

۲ ـ ۲ ـ در مورد بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی‌های شناسایی‌شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

حکم به کار رفته در بند ۲ ـ ۲ ماده ۵ در خصوص وصول تمامی بدهی‌های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می‌تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۶ ق.م.م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می‌باشد و طبق ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت‌اجرای خود را به صورت جداگانه دارند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2587/ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص ابطال بند ۱ دستورالعمل:

مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م کافی نمی‌باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی شناسایی‌شده در سامانه‌های مالیاتی سازمان در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مؤدی تعیین و تصریح شده است.

در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل:

پیش از این در پرونده‌های شماره ۱۰۱۵۸۹ و ۱۰۱۶۳۶ شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ و بند ۲ ـ ۲ ماده ۵ از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیأت تخصصی نسبت به آنها رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است.

بسمه‌تعالی

با عنایت به عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی نسبت به ماده (۵) بند ۱ و بند ۱ ـ ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/530 می‌باشد (راجع‌به بند ۲ ماده ۵ و بند ۲ ـ ۲ ماده ۵ سابقاً در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره ۱۰۷۰۴ ـ ۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده ۵ در تبیین بدهی مالیاتی که می‌بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی‌شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می‌گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیات‌های تکلیفی و در بند ۱ ـ ۲ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی‌های شناسایی‌شده در سامانه عملکردی، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می‌شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتاً تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع‌به بدهی‌های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده‌اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیـم نمی‌شـوند فلذا مغایرتـی با مقررات احراز نمی‌شـود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۳۴۷۶۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۵۲۱/۲۱۶۸/د مورخ 1400/02/09 رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۷۶۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

* شاکی: پارسا توسلی نائینی فرزند منوچهر

* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2168/521/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 2168/521/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

معاون محترم آموزشی

دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

با سلام و تحیات

احتراماً، با توجه به استعلام‌های انجام‌شده از معاونت محترم فنی آماری سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص بررسی سهمیه قبولی دانشجویانی که از یک دانشگاه علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی دیگر منتقل می‌گردند مشخص شده است لزوماً سهمیه قبولی در دانشگاه مبدأ با سهمیه قبولی دانشگاه مقصد یکسان نبوده و بعضاً دانش‌آموختگان با سهمیه قبولی منطقه یک یا آزاد در دانشگاه مبدأ فاقد حداقل نمره قبولی منطقه یک در دانشگاه مقصد می‌باشند مزید امتنان است دستور فرمایید به منظور محاسبه دقیق تعهدات این دسته از دانش‌آموختگان پیش از ثبت‌نام فرم‌های فراغت از تحصیل بر روی سامانه جامع دانش‌آموختگان (پرتال) استعلام سهمیه قبولی از سازمان سنجش آموزش کشور به عمل آید.

شایان ذکر است سهمیه قبولی در دانشگاه علوم پزشکی مقصد تعیین‌کننده میزان سنوات تعهد و فرآیند آزادسازی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خواهد بود.

پیشاپیش از بذل توجه جناب‌عالی و همکاران محترم تشکر می‌نماید.

دکتر جمشید سلام زاده ـ رئیس مرکز خدمات آموزشی [معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی]

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایرت با ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که مقرر می‌دارد: دانشجویان و هنرجویان که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت نمایند.

۲ ـ مغایرت با ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی که مقرر می‌دارد: دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و هنرجویان مؤسسات آموزش‌عالی هنری که از تحصیلات رایگان موضوع قانون اصلاح ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی استفاده می‌کنند مکلفند برابر مدت تحصیل رایگان خود در ایران خدمت نمایند.

۳ ـ مغایرت با ماده ۳ دستورالعمل جامعه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت علوم تحقیقات و فناوری که مقرر می‌دارد: برای پذیرفته‌شدگان سهمیه‌های آزاد، منطقه ۱، شاهد، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، نهضت سوادآموزی، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذیرفته‌شدگان دوره‌های کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی، ورودی‌های قبل از انقلاب فرهنگی و دانشجویان غیرایرانی پذیرفته‌شده از طریق کنکور سراسری (ورودی‌های قبل از سال ۱۳۸۷) یک برابر مدت تحصیل می‌باشد.

۴ ـ مغایرت با مصوبه جلسه ۸۷ مورخ ۱۳۶۵/۷/۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد اخذ تعهد خدمت از پذیرفته‌شدگان امتحان، گزینش دانشجو سال‌های تحصیلی ۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۶ به بعد به مقرر می‌دارد: از پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی در امتحان گزینش دانشجو در سال تحصیلی ۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۶ و سال‌های آینده تعهدنامه خدمت به شرح ذیل اخذ می‌شود: ۲ ـ پذیرفته‌شدگان و رشته‌های مختلف تحصیلی امتحان گزینش سال تحصیلی ۱۳۶۵ ـ ۱۳۶۶ و بعد از آن‌که با استفاده از سهمیه منطقه یک و سایر سهمیه‌ها به غیر از موارد مذکور در بند یک در مؤسسات آموزش‌عالی پذیرفته می‌شوند به مدت یک برابر طول دوره تحصیل دانشگاهی تعهد مربوط به قانون و آموزش رایگان در مناطقی که هر یک از ارگان‌های ذی‌ربط تعیین می‌نمایند خدمت کنند.

۵ ـ مغایرت با مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مقرر می‌دارد: هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند به وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود بر اساس این مصوبه و طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور در سال ۱۳۹۶ سازمان سنجش آموزش کشور، فرزند هیأت‌علمی که حدنصاب لازم برای انتقال را نداشته باشند دانشگاه مقصد که باید در شهر محل خدمت والدین باشد می‌تواند به عنوان مهمان بپذیرد که تبدیل میهمان به انتقال دائم مشروط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیل به تشخیص دانشگاه مقصد است. این شروط توسط این‌جانب رعایت شده و به تبع آن حق مکتسبه قانونی ایجاد شده است.

۶ ـ مغایرت با اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی که مقرر می‌دارند: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

شرح شکایت:

این‌جانب در سال ۱۳۹۶ در کنکور سراسری منطقه یک شرکت نموده و در رشته پزشکی دانشگاه ایلام قبول شدم در تابستان همان سال طبق مقررات مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به عدم کسب حدنصاب لازم برای انتقال ۹۰% در دانشگاه مقصد (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) به صورت مشروط مجاز به استفاده از سهمیه فرزندان علمی جهت انتقال شدم و با توجه به محل کار پدرم در اصفهان تقاضای انتقال به دانشگاه مقصد را دادم و با توجه به شرایط قانونی در آن زمان مورد قبول قرار گرفت پس از آن مقرر گردید در صورت احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل ۲ ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد و اخذ حداقل معدل شانزده در این دو ترم انتقال دائمی شود خوشبختانه انتقال دائم در سال ۱۳۹۷ محقق شد بنابراین همانند سایر دانشجویان دوره و طبق قانون تعهد تحصیل رایگان در دانشگاه منطقه یک میزان تعهد این‌جانب یک برابر مدت تحصیل (۷ سال) اعلام و برگه آن را در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ امضا و تحویل آموزش دادم تا این‌که در ۱۴۰۰/۲/۹ مصوبه مورد اعتراض ابلاغ شد و مطابق آن درخواست‌شده تا با عنایت به این که دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه‌ها به دانشگاه مقصد حداقل نمره قبولی ورودی آن دانشگاه را اخذ ننموده باشند، علیرغم تعهد اخذشده قبلی میزان سنوات تعهد و فرآیند آزادسازی مدارک تحصیلی آنها همانند مناطق ۲ یا ۳ کشور به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشگاه مقصد محاسبه و اعمال شود.

۱ ـ طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ می‌توانستند جهت انتقال به دانشگاهی که والدین آنها در آن مشغول تحصیل هستند اقدام کنند و از نظر سنوات تعهد و سایر موضوعات دانشجویی همانند دانشجویان همان دانشگاه با آنان برخورد می‌شود این روال سال‌ها است که اجرا می‌شود و نمی‌توان به یک‌باره آن را تغییر داد.

۲ ـ اگر در زمان تغییر دانشگاه در سال ۱۳۹۶ مفاد دستورالعمل اعلام می‌شد بسیاری از ذی‌نفعان از جمله این‌جانب به دلیل تعهد کمتر دانشگاه مبدأ در همان دانشگاه ادامه تحصیل می‌دادیم زیرا این‌جانب با سهمیه منطقه یک در دانشگاه ایلام قبول شدم و تعهد این‌جانب در این دانشگاه یک برابر مدت تحصیل (۷ سال و نه ۱۴ سال) محاسبه می‌شد.

۳ ـ اجرای دستورالعمل مورد اعتراض برای کسانی که با شرایط قانونی زمان انتقال تغییر دانشگاه داده‌اند خلاف اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قانون بوده و تکلیف مالایطاق می‌باشد.

۴ ـ در پرونده این‌جانب تنها یک سند وجود دارد آن هم سند سنوات تعهد یک برابر مدت تحصیل بوده که آن را امضا نموده‌ام و اعمال تعهد دو برابر اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دانشگاه باید بر اساس اصل لزوم قراردادها و آیه اوفوا بالعقود پایبند قرارداد و تعهدات باشد.

۵ ـ دستورالعمل با قانون اساسی و قوانین عادی به دلیل عدم رعایت حقوق مکتسبه مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ شکایت دارای جنبه علمی و آموزشی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲ ـ مطابق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و… بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۳ ـ به موجب مصوبه ۳۰۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی در امتحان گزینش دانشجو در سال تحصیلی ۶۵ ـ ۶۶ پذیرفته‌شدگان با استفاده از سهمیه مناطق (به جز سهمیه منطقه ۱) و عشایر مکلف به تعهد خدمت ۲ برابر دوره تحصیل در اما منطقه و مناطق محروم‌تر و پذیرفته‌شدگان با استفاده از سایر سهمیه‌ها و سهمیه منطقه ۱ مکلف به تعهد خدمت به مدت ۱ برابر طول دوره تحصیل دانشگاهی در مناطقی که هر ۱ از ارگان‌های ذی‌ربط تعیین می‌نمایند می‌باشند.

۴ ـ به‌موجب سی‌امین صورت‌جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور سراسری مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور مقرر شده است پس از اعلام نتایج، هر یک از پذیرفته‌شدگان که حائز حدنصاب گزینش آزاد رشته قبولی باشند، به میزان مدت دوره تحصیل بایستی تعهد بسپارند و چنانچه فاقد حدنصاب گزینش آزاد (منطقه ۱) باشند، تا دو برابر مدت دوره تحصیل باید در مکان مورد نیاز برای خدمت تعهد بسپارند.

۵ ـ بر این اساس در خصوص فارغ‌التحصیلان سهمیه ثبت‌نامی و قبولی منطقه ۲ یا ۳ (انتقالی یا غیر آن) در صورتی که سازمان سنجش اعلام نماید وفق کارنامه تحصیلی پذیرفته‌شده، دارای حداقل نمره علمی در دانشگاه محل تحصیل بوده، اما تعهدات وی علیرغم این که سهمیه ثبت‌نامی و قبولی وی ۲ یا ۳ بوده، ۱ برابر محاسبه می‌شود، لذا ملاک بررسی تعهدات، حداقل نمره علمی در دانشگاه محل فراغت از تحصیل است.

۶ ـ دانشجویان انتقالی با سهمیه ثبت‌نامی و قبولی منطقه ۱ (آزاد) در صورتی که پس از بررسی کارنامه سنجش و کد رشته‌های قبولی، حداقل نمره علمی را در دانشگاه محل فراغت از تحصیل دارا باشند، تعهدات این دسته از دانش‌آموختگان در صورت کسب حدنصاب نمره علمی رشته قبولی، به میزان برابر مدت دوره تحصیل می‌باشد و در غیر این صورت به موجب مصوبه سی‌امین صورت‌جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور سراسری مصوب سازمان سنجش آموزش کشور، در صورتی که فاقد حدنصاب گزینش آزاد باشند تا ۲ برابر مدت تحصیل باید در مکان مورد نیاز برای خدمت تعهد بسپارند.

۷ ـ در خصوص دانشجویان انتقالی، این دانشجویان جهت نیم سال‌هایی که در دانشگاه اولیه حدنصاب گزینش آزاد را دارا بوده‌اند تعهدات یک برابر و در صورت عدم احراز حدنصاب به گزینش آزاد در دانشگاه مقصد به ازای سنوات تحصیل، تعهدات به میزان ۲ برابر محاسبه که به تعهدات سنوات تحصیل در دانشگاه اولیه اضافه می‌شود.

۸ ـ بنابراین نامه مورد اعتراض صرفاً تبیین مصوبه سی‌امین صورت‌جلسه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی کنکور سراسری مصوب سازمان سنجش آموزش کشور (از سازمان‌های تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری) بوده و رأساً فاقد هرگونه حکم و تصمیمی می‌باشد و بدیهی است حتی در صورت ابطال نامه مذکور، این وزارتخانه همانند سال‌های قبل بر اساس مصوبه فوق‌الذکر سازمان سنجش آموزش کشور عمل خواهد نمود و عملاً تغییری در فرایند حاضر ایجاد نخواهد شد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۱۷ مبنی بر درخواست ابطال فراز پایانی نامه شماره 2168/521/د مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اساساً فراز پایانی نامه شماره 2168/521/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر به تعیین میزان کف و سقف سنوات تعهد نمی‌باشد بلکه بیانگر کیفیت محاسبه اجرای تعهد بر اساس سهمیه قبولی دانشگاه مقصد است که ملاک آن نیز قانون مربوطه می‌باشد و از این‌رو در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۰۳۴۹۲۳ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۴، ۲ ـ ۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ ماده ۹ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت‌محور به شماره ۶۶۵/۸۸۱۳۷ مورخ 1394/06/21 مصوب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۹۲۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

* شاکی: آقای مصطفی اسکندری فرزند ابوالقاسم

* طرف شکایت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۴، ۲ ـ ۶ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ ماده ۹ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت‌محور به شماره 88137/665 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ مصوب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت‌محور به شماره 88137/665 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱

ماده ۹ ـ نحوه نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پخش:

۱ ـ …

۲ ـ با توجه به ماده ۳ قانون [قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاح‌ها و الحاق‌های بعدی آن] درصورتی‌که شرکت پخش پس از اخذ موافقت اولیه کمیسیون از تأمین الزامات این آیین‌نامه تخطی نماید یا مشمول یکی از موارد ذیل شود، مراتب به کمیسیون و در صورت لزوم، به سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد:

۲ ـ ۱ ـ تغییر اساسنامه شرکت پخش به نحوی که با ضوابط و مقررات این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد.

۲ ـ ۲ ـ عدم به‌کارگیری، عدم حضور و یا سلب امکان فعالیت مسئول فنی توسط مدیران و یا دیگر عوامل شرکت با ارائه مستندات توسط مسئول فنی.

۲ ـ ۳ ـ تشویق مستقیم یا غیرمستقیم شاغلین حرف پزشکی به تجویز غیرمنطقی دارو‌ها به نحوی که به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره اندازد.

۲ ـ ۴ ـ ایجاد خسارت مالی، جسمی و روانی بیماران ناشی از عدم انجام به موقع فراخوان داروها و یا شرایط نامناسب نگهداری و توزیع آنها.

۲ ـ ۵ ـ …

۲ ـ ۶ ـ توزیع دارو در خارج از شبکه رسمی دارویی کشور و یا تأمین کالا از منابع غیرمجاز.

۳ ـ توزیع داروهای غیرمجاز و یا خارج از فهرست داروهای ایران.

۴ ـ عدم تعویض مسئول فنی شرکت در صورت ابلاغ اداره کل مبنی بر عدم اجرای وظایف و مسئولیت‌های قانونی وی.

۵ ـ امتناع یا سهل‌انگاری در اطلاع‌رسانی به موقع در مورد کمبود اقلام دارویی به شرکت تأمین‌کننده، سازمان و دانشگاه.

۶ ـ …

۷ ـ تشویق داروخانه‌ها به هر نحو برای خرید غیرضرور دارو که موجب مصرف غیرمعمول داروها از سوی مصرف‌کنندگان گردد.

۸ ـ عدم رعایت سهمیه‌های دارویی ابلاغی از سوی اداره کل در توزیع اقلام دارویی بین داروخانه‌ها.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۲۲، ۳۶ و ۱۶۹ و نیز مواد ۲، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلف انگاری و تعیین مجازات در صلاحیت قانون‌گذاری یا موکول به اذن وی است.

۲ ـ عناوین مجرمانه مرتبط با شرکت‌های توزیع دارو در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۳۴ با اصلاحات سال ۱۳۶۷ و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ و بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵ و مواد ۲۲ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا، جرایم قاچاق کالاهای ممنوع و مجاز مشروط به‌صورت حصری ذکر گردیده است.

۳ ـ شرکت‌های توزیع دارو مؤسسه پزشکی محسوب نمی‌شوند و تابع قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها می‌باشند و مقررات مربوط به تغییر اساسنامه و غیره منحصراً در مواد ۱۹۵ الی ۲۰۱ قانون تجارت ذکر گردیده است.

لذا بندهای مورد اعتراض خارج از صلاحیت وزیر بهداشت در تخلف‌انگاری بوده و توسعه عناوین مجرمانه قانون‌گذار می‌باشد و معلوم نیست حتی در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی توسط شرکت‌های توزیع دارو کدام دادگاه صالح به رسیدگی بوده و چه مجازات‌هایی بایستی برای مرتکبین اعمال گردد لذا تقاضای ابطال مواد فوق‌الذکر مطابق ستون خواسته با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را دارم.

* در پاسخ به اخطاریه ارسالی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام نموده است:

۱ ـ هرچند استنباط می‌شود شرکت‌های توزیع فراورده‌های سلامت‌محور در زمره مؤسسات پزشکی قرار نمی‌گیرند لیکن به عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تأمین محصولات و فراورده‌های سلامت‌محور، خصوصاً دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی، به‌موجب تصریح قانون بایستی مجوز فعالیت‌های خود را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) اخذ نمایند و هرگونه فعالیت بدون مجوز، غیرقانونی تلقی و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.

۲ ـ مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت‌های توزیع‌کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک باید از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروانه تأسیس اخذ نموده و با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آن‌ها به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده بیست قانون خواهد رسید بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور می‌نمایند به تصریح قانون‌گذار در ماده ۲۰ قانون مذکور، پروانه‌ شرکت‌های مذکور بایستی مطابق آیین‌نامه اشاره‌شده در کمیسیون‌های تخصصی مربوط مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گیرد بنابراین تهیه و تنظیم آیین‌نامه مورد اعتراض مطابق تکالیف قانونی و مرتبط با شرکت‌های توزیع اقلام و کالاهای سلامت‌محور صورت گرفته است.

۳ ـ بندهای مورد اعتراض در ماده ۹ آیین‌نامه، تعیین مصادیق مجرمانه و به تبع آن تعیین مجازات نبوده و بلکه تنظیم ضابطه و حدود اختیارات و وظایف شرکت‌های توزیع از سوی قانون‌گذار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سپرده شده و در مقام نظارت و تضمین حسن انجام وظایف این شرکت‌ها حدوث برخی از شرایط و انجام یا عدم انجام برخی اقدامات توسط شرکت‌های مذکور ایجاب می‌نماید که مراتب در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه تخلف و جرمی محقق گردیده باشد به مراجع صلاحیت‌دار ارجاع گردد.

۴ ـ مطابق ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران، نظارت بر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو به اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل واگذار شده است لذا با محوریت مقابله با تحمیل مصارف القایی و هزینه‌های تحمیلی به مصرف‌کنندگان و سازمان‌های مرتبط حمایتی رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پخش بر کمیسیون ماده ۲۰ این سازمان خواهد بود.

۵ ـ نظارت بر حسن اجرای پلان‌های اعلامی و تخطی از آن در مورد تعیین ضریب سهمیه داروها با توجه به شرایط آب و هوایی، اشغال تخت، جمعیت، شرایط اقلیمی و میزان مصرف دارو در هر استان بر عهده این سازمان می‌باشد مرجع تصمیم‌گیری در خصوص تخلفات کلیه شرکت‌های دارویی کمیسیون ماده ۲۰ می‌باشد و در صورت صلاحدید مراتب به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

۶ ـ با توجه به بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تدوین فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور به این وزارت واگذار شده و نظر به تخصصی بودن موضوع و هدف از طرح موارد تخلف در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی در راستای اثبات تخلف و جمع‌آوری مدارک و مستندات جهت ارجاع به مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش، هدف از طرح کلیه تخلفات مندرج در ماده ۹ آیین‌نامه مورد اعتراض توسط شرکت‌های پخش در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی حدود تخلف و اعلام‌نظر کارشناسی جهت ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح قضایی می‌باشد و نه تصمیم‌گیری در خصوص حدود و تعیین مجازات شرکت‌های پخش؛ لذا تقاضای رد شکایت دارد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع هم مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۱۳ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ و ردیف‌های ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۴ و ۲ ـ ۶ ذیل آن و بندهای ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ از ماده (۹) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت‌محور به شماره 88137/665 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ از تاریخ تصویب، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به صراحت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت‌های توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور در زمره مؤسسات پزشکی و متعاقباً مشمول احکام مصرح در قانون فوق‌الذکر می‌باشند. ثانیاً: بر اساس فراز نخست تبصره (۴) ماده (۲۰) قانون موصوف مقرر شده است که: “در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آن‌ها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید …“. بنابراین با توجه به اطلاق موجود در عبارت “آیین‌نامه‌های مربوط“ که دربرگیرنده آیین‌نامه مورد شکایت نیز می‌باشد و همچنین اعطای صلاحیت پیش‌بینی و تعیین ضوابط مورد نیاز جهت نظارت بر اقدامات مؤسسات موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که مواردِ موضوعِ بندهای مورد اعتراض نیز از مصادیق تعیین ضوابط محسوب می‌شود و مآلاً با لحاظ لزوم تشخیص عدم رعایت ضوابط مقرر در بندهای مورد شکایت توسط کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) جهت ارجاع به مراجع ذیصلاح؛ بند ۲ و ردیف‌های ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲، ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۴ و ۲ ـ ۶ ذیل آن و بندهای ۳، ۴، ۵، ۷ و ۸ از ماده (۹) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فراورده‌های سلامت‌محور به شماره 88137/665 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۱ در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مربوطه نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۰۴۰۵۷۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ عبارت “برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران” از قسمت مقدمه ۲ ـ ابطال عبارت “اتباع خارجی” از بند الف ماده ۱ ۳ ـ ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۰۵۷۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

* شاکی: محمود ترابی

* طرف شکایت: دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و پرورش

* موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال عبارت “برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران” از قسمت مقدمه ۲ ـ ابطال عبارت “اتباع خارجی” از بند الف ماده ۱ ۳ ـ ابطال تبصـره ۱ و ۲ ماده ۶ مصـوبه هفتصـد و هفتـاد و دومیـن جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ در خصوص اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شماره 120/11404/8

* شاکی دادخواستی به طرفیت دبیرخانه شورای‌عالی آموزش و پرورش به خواسته موارد فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹

موضوع: اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ـ که در این اساسنامه به اختصار “مدارس“ نامیده می‌شوند. برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران در دوره‌های مختلف تحصیلی تأسیس می‌شوند.

فصل اول

ماده ۱: اهداف این مدارس به شرح زیر می‌باشد:

الف) تعلیم و تربیت دانش آموزان اتباع خارجی صرف‌نظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دین و ملیت آنها

ماده ۶ ـ متقاضیان ثبت‌نام در مدارس باید دارای جواز معتبر اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره ۱ ـ دانش آموزان ایرانی که قسمتی از تحصیلات خود را در کشورهای خارجی و در نظام‌هایی غیر از نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران گذرانده‌اند در صورت عدم امکان تحصیل آنان در مدرسه تطبیقی با سایر مدارس کشور و بنا به تشخیص کمیسیون خاص دفتر همکاری بین‌المللی و امور مدارس خارج از کشور برای مدتی معین می‌تواند به تحصیلات خود در این مدارس ادامه دهند.

تبصره ۲ ـ متقاضیان ایرانی ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی که یکی از والدین آنها بنا به دعوت رسمی از سوی سازمان‌ها، ارگان‌ها و یا دانشگاه‌ها برای مدت معین به ایران آمده باشند بنا به تشخیص کمیسیون خاص، دفتر همکاری‌های بین‌المللی و امور مدارس خارج از کشور می‌توانند در مدرسه بین‌المللی ثبت‌نام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مواد مورد اعتراض مغایر بند ۷ و بند ۹ اصل سوم “قانون اساسی“ است و همچنین مغایر قسمت اخیر اصل نهم “قانون اساسی“ است که علاوه بر آن، مغایر مقررات ماده ۱۱۶۸ “قانون مدنی“ است. همچنین مغایر برخی اسناد و مقررات بین‌المللی است که تماماً از سوی “دولت“ پذیرفته و به تصویب قوه مقننه کشور رسیده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تاکنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ‌ت / ۰۲۰۰۰۴۲ (ثبت سامانه ساجد: ۰۱۰۱۹۱۲) مبنی بر درخواست ابطال ۱. عبارت “برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران“ از قسمت مقدمه، ۲. عبارت “اتباع خارجی“ از بند “الف“ ماده (۱) و ۳. تبصره (۱) و (۲) ذیل ماده (۶) از مصوبه جلسه ۷۷۲ شورای‌عالی آموزش و پرورش با موضوع اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شماره 8/11404/120 مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

الف ـ اولاً: بر اساس بند (۶) ماده (۶) لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید از جمله وظایف و اختیارات شورای مزبور می‌باشد. بنابراین تصویب اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حدود اختیار شورای‌عالی آموزش و پرورش است. ثانیاً: به موجب تبصره (۳) ماده (۸) اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۲ شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹، زبان اصلی تدریس در مدارس بین‌المللی برحسب مورد یکی از زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی خواهد بود. ثالثاً: مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تصریح می‌دارد: “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است“. نظر به اینکه فلسفه تشکیل این مدارس که آموزش به اتباع خارجی مقیم ایران بوده و از سوی دیگر حضور دانش‌آموزان ایرانی در مدارس بین‌المللی موجبات نقض اصل پانزدهم قانون اساسی را فراهم می‌آورد لذا با لحاظ استدلال مقرر در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵، عبارت “برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران“ از قسمت مقدمه و عبارت “اتباع خارجی“ از بند “الف“ ماده (۱) از مصوبه جلسه ۷۷۲ شورای‌عالی آموزش و پرورش با موضوع اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شماره 8/11404/120 مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.

ب ـ نظر به اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان موضوع تبصره‌های مورد شکایت در مدارس بین‌المللی یک مزیت خارج از اراده دانش‌آموزان و مبتنی بر دعوت دولت از والدین ایشان و برای مدتی معین بوده و از سوی دیگر شرط عدم امکان ثبت‌نام نامبردگان در سایر مدارس کشور نیز لحاظ شده و همچنین مستثنی شدن مشمولان با توجه به وضعیت خاص آن‌ها از مصادیق تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود، بنابراین تبصره (۱) و (۲) ذیل ماده (۶) از مصوبه جلسه ۷۷۲ شورای‌عالی آموزش و پرورش با موضوع اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به شماره 8/11404/120 مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ در حدود اختیار مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۱۸۹۱۸۲ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۸ ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب تیرماه ۱۳۹۷ و ابلاغی مورخ 1397/05/08 [مصوب وزیر] ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۳۰ الی ۰۲۰۰۲۳۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۱۸۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شکات: مجید فتاح فرزند حبیب‌الله، شیدا نساجیان فرزند نوذر، آناهیتا کلانتری فرزند هیبت‌الله و میلاد اعرابی فرزند هوشنگ

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۸ ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب تیرماه ۱۳۹۷ و ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ [مصوب وزیر]

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال تبصره ۸ ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب تیرماه ۱۳۹۷ و ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ [مصوب وزیر] به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“تبصره ۸: در خصوص اعمال طرح نیروی انسانی مشمولین ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تعهدات خدمتی، با عنایت به این که ملاک تقلیل تعهد از یک به نیم برابر طول دوران دستیاری، اتمام کامل طرح نیروی انسانی می‌باشد، چنانچه مشمولین ماده ۹ به میزان دو سال کامل نسبت به انجام طرح اقدام نموده باشند تعهدات خدمتی ایشان نیز به مدت نیم برابر طول دوره تحصیل خواهد بود و در صورت انجام طرح نیروی انسانی کمتر از دو سال، تعهدات ایشان به میزان طول دوره تحصیل بوده و مدت طرح نیروی انسانی انجام‌شده از مدت تعهدات خدمتی ایشان کسر می‌گردد“.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آمده است که فارغ‌التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره‌مند نشده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود مطابق تبصره ۱ این ماده، کسانی که از ارز دولتی استفاده نموده‌اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون و تعهدات مربوط را انجام خواهند داد و در تبصره ۲ آمده است: کسانی که در حین تحصیل رشته‌های علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیلات خود را تا فارغ‌التحصیلی در داخل کشور ادامه می‌دهند در صورتی که هزینه تحصیل خود را بپردازند و از مزایای ارزی دولت بهره‌مند نگردیده باشند برای باقیمانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت.

این‌جانب پس از اخذ پذیرش در دانشگاه اوکراین، با اخذ موافقت از کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت و طی روال قانونی مربوطه فارغ‌التحصیل گشته و مدرک مربوطه را اخذ نموده‌ام و در طول تحصیلات در خارج از کشور از هیچ‌گونه ارز یا امکانات و امتیازات دولتی استفاده نکرده‌ام. سپس با انتقال به داخل کشور، در طول مدت تحصیل در دانشگاه جندی‌شاپور شهریه را طبق ضوابط و مقررات به صورت تمام و کمال پرداخت نموده و از دوره تخصص (دستیاری) دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در رشته تخصصی طب اورژانس فارغ‌التحصیل شده‌ام و در حال حاضر در حال گذراندن دوره تعهد خدمت بابت تخصص خود می‌باشم.

فلسفه معافیت مقرر در صدر ماده ۹ صریح و مشخص است و فارغ‌التحصیلان خارج از کشور چون از امکانات عمومی استفاده ننموده‌اند مشمول طرح عمومی نخواهند بود و فلسفه معافیت مقرر در تبصره ۲ نیز واضح و مشخص است چون کسی که از خارج کشور به داخل منتقل شده و در داخل شهریه‌پرداز بوده و در خارج نیز از امتیازات ارزی استفاده نکرده، عملاً از امکانات عمومی به صورت رایگان استفاده نکرده و موظف به انجام خدمات عمومی نیز نمی‌باشد تبصره ۲ فلسفه دیگری نیز داشته و آن تشویق نخبگان مشغول به تحصیل در خارج برای بازگشت به کشور و ادامه تحصیل و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران است.

بنابراین،

۱ ـ تبصره ۸ ماده ۳۲ دستورالعمل با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مغایرت دارد و با وجود این که طبق ماده ۹ از انجام خدمت معاف می‌باشم اما تبصره ۸ با بی‌اعتنایی به حکم ماده ۹ معافیت را برای این‌جانب کأن‌لم‌یکن نموده و با این‌جانب مانند شخصی برخورد شده که به هر دلیل خدمتش را انجام نداده یا کمتر از مدت مقرر ۲ سال مذکور در ماده ۱ قانون مذکور انجام داده است.

۲ ـ همچنین تبصره ۸ با حقوق مکتسبه افراد معاف مشمول ماده ۹ و تبصره‌های آن در تضاد بوده و خارج از حدود صلاحیت تصویب شده است.

۳ ـ با اصل عدم عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی نیز در تضاد می‌باشد.

۴ ـ با تبصره ۳ ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیز مخالفت دارد در تبصره ۳ آمده است: کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام‌رسانیده همچنین کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی بوده و یا واجد شرایط دریافت پروانه دائم باشند با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی‌باشند. از آنجایی در حال حاضر عنوانی به اسم پروانه دائم وجود ندارد و این مفهوم در قالب پروانه مطب ظهور نموده است قاعدتاً تحصیلات جدید افراد مشمول ماده ۹ نباید مشمول طرح باشد با این حال این‌جانب باید ۲ سال دوره طرح خود را بگذرانم اما وزارت بهداشت ادعا دارد که باید ۴ سال طرح را بگذرانم.

۵ ـ تحمیل دوره خدمت ۴ سال به مشمولان ماده نه قانون فوق‌الذکر با مفاد قانون و نیز آیین‌نامه دوره‌های آموزش تخصصی پزشکی دوره دستیاری مصوبه ۱۳۸۱/۱۰/۳ متعارض است و نیز مصداق تبعیض ناروا می‌باشد از این جهت که کسانی که در دوره پزشکی عمومی شهریه پرداخته‌اند و از امکانات عمومی رایگان استفاده ننموده‌اند در نهایت در دوره تخصص با کسانی که از خدمات عمومی استفاده کرده‌اند یکسان تلقی گردیده‌اند چراکه طبق مقرره مورد اعتراض، شهریه پردازان باید در دوره تخصص، طرح دوره پزشکی عمومی را نیز بگذرانند در حالی که افراد غیرشهریه‌پرداز که از خدمات رایگان استفاده کرده‌اند نیز همین اندازه مسئولیت دارند و لذا منجر به تبعیض ناروا و غیرقابل توجیه بین این دو دسته می‌شود.

بنابراین از جهت مغایرت تبصره ۸ ماده ۳۲ دستورالعمل با ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مخالفت با قانون اساسی (صدق عنوان تبعیض ناروا) و مخالفت با ماده ۴ قانون مدنی (تضییع حقوق مکتسبه و نقض اصل عدم عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین) درخواست ابطال آن را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شاکی با استناد به این که از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف گردیده، متقاضی کاهش تعهدات دوره تخصص و انجام آن به میزان نصف دوره تحصیل می‌باشد

۱ ـ دستورالعمل اجرای تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی مصوب ۱۳۹۷/۵/۸ در آذرماه ۱۴۰۱ لغو گردیده و در حال حاضر مفاد دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی بالینی به شماره 1813/101 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده است، لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲ ـ شکایت مطروحه دارای شئون و جنبه علمی آموزشی داشته و از حدود صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج است.

۳ ـ مطابق ماده ۱ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام خدمت ۲۴ ماه پس از فراغت از تحصیل برای تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور ضرورت دارد.

۴ ـ مطابق ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۳۰، دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و… مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود تعهدات خود را انجام دهند و…

۵ ـ برابر ماده ۷ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه حسب نیاز و تشخیص خود درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم‌گیری می‌کند.

۶ ـ در ماده ۲۱ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته‌شده سهمیه آزاد تأکید شده است.

۷ ـ در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نحوه محاسبه طول مدت تعهدات و متخصصین اصلاحات و میزان انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تعهدات دوره تخصص پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد احتساب می‌گردد.

۸ ـ موضوع سپردن تعهد دایر بر انجام خدمت پس از فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی هر سال در دفترچه‌های راهنمای آزمون دستیاری اعلام و متقاضیان با علم و آگاهی از شرایط مربوطه نسبت به شرکت در آزمون و پس از قبولی امضای اسناد تعهد اقدام می‌نمایند شاکی نیز با اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به دوره دستیاری در آزمون مربوطه شرکت نموده و پس از پذیرش در آزمون همانند سایر پذیرفته‌شدگان تعهد خدمت موظف به سپردن تعهد به میزان حداکثر دو برابر مدت در هر محلی که این وزارتخانه تعیین نماید می‌باشد.

۹ ـ ملاک تقلیل تعهد از یک و نیم برابر طول دوران دستیاری، اتمام کامل طرح نیروی انسانی می‌باشد چنانچه مشمولین ماده ۹ به میزان دو سال کامل نسبت به انجام طرح اقدام نموده باشند تعهدات خدمتی ایشان نیز به مدت نیم برابر طول دوره تحصیل خواهد بود و در صورت انجام طرح نیروی انسانی کمتر از دو سال تعهدات ایشان به میزان طول دوره تحصیل بوده و مدت طرح نیروی انسانی انجام‌شده از مدت تعهدات خدمتی ایشان کسر می‌گردد.

۱۰ ـ فردی که تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده و مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از انجام تعهدات قانون مستثنی شده و قانون‌گذار یک‌بار امتیاز لازم را به ایشان اعطا نموده است بر چه مبنا و اساسی باید از انجام کامل تعهدات دوره تخصص معاف گردد شاکی مبنای درخواست این کاهش را اعلام ننموده است.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ ت /۰۲۰۰۲۳۰ و لفی مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۸) ماده (۳۲) دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی مصوب ۱۳۹۷/۵/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: بر مبنای ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است که: “کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق‌دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ از مراکز آموزش‌عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلفند حداکثر مدت ۲۴ ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند“. بنابراین انجام تعهد موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان دارای موضوعیت بوده و مبنای تقلیل تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی گذراندن دوره طرح اجباری در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ثانیاً: نحوه محاسبه طول مدت تعهدات پذیرفته‌شدگان آزاد در رشته‌های تخصصی بالینی در هشتاد‌و‌دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ تعیین شده است و این امر نیز به موجب رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به شماره دادنامه ۹۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ با استدلال مصرح در رأی پیش‌گفته ابطال نشده است.

بنا به مراتب فوق، تبصره (۸) ماده (۳۲) دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی مصوب ۱۳۹۷/۵/۸ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۱۹۱۳۱۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1700/536935/710 مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۰ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره 1764/296766/320 مورخ 1400/11/27 رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۱۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: رضوان دادخواه تهرانی

* طرف شکایت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1700/536935/710 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و ۲ ـ ابطال بخشنامه شماره 1764/296766/320 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخش‌نامه شماره 1700/536935/710 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

مدیریت / اداره آموزش و پرورش…

موضوع: انجام اقدام قانونی در خصوص همکاران شاغل واکسینه نشده

به پیوست لیست افراد واکسن نزده و همچنین افراد فاقد پرونده الکترونیک سلامت که وضعیت تزریق واکسن کرونا آنها مشخص نیست، جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس موارد ذیل ارسال می‌گردد.

الف) به استناد بخشنامه شماره 1700/536935/710 این اداره کل کارکنانی که تزریق واک واکسن نمی‌نمایند موظفند هر ۱۵ روز یک‌بار آزمایش PCR انجام و نتیجه را به کارشناسی بهداشت ادارات مناطق و نواحی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه تست PCR به صورت زیر اقدام لازم صورت پذیرد:

۱. مرحله اول: منظور شدن غیبت در روزهایی که عدم حضور، ناشی از ایجاد ممانعت است.

۲. مرحله دوم: کسر حقوق به مدت روزهای غیبت ناشی از ممانعت حضور.

۳. مرحله سوم: معرفی به هیأت رسیدگی به تخلفات و رسیدگی برابر قانون.

ب) در خصوص افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت بوده که وضعیت تزریق واکسن آنها مشخص نیست، مقتضی است به افراد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ فرصت داده شود که با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت محل سکونت خود، پرونده الکترونیکی سلامت خود را در سامانه “سیب“ تشکیل داده تا وضعیت تزریق واکسن این افراد در سامانه وزارت بهداشت و یا پاکتا مشخص شود که در صورت عدم تزریق واکسن مطابق مفاد بند (الف) با آنها برخورد گردد

محمدرضا ابراهیمی ـ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ـ از طرف آذر کیوان امیرپور

بخشنامه شماره 1764/296766/320 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

موضوع: انجام اقدام قانونی در خصوص همکاران شاغل واکسینه نشده

به پیوست نامه شماره 1700/536935/710 اداره کل متبوع با موضوع انجام اقدام قانونی در خصوص همکاران شاغل واکسینه نشده ارسال می‌گردد. فایل اکسل پیوست، شامل همکارانی می‌باشند که اقدام به تزریق واکسن ننموده‌اند و لازم است تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تصویر کارت واکسن یا جواب تست pcr همکاران را به کارتابل کارشناس سلامت و بهداشت مدیریت ارسال نمایند. همچنین همکارانی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت می‌باشند نیز تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ نسبت به تمکیل پرونده اقدام نمایند و تصویر کارت واکسن آنها ارسال گردد.

به استناد نامه شماره 1700/536935/710 اداره کل متبوع همکارانی که اقدام به تزریق واکسن نمی‌نمایند موظفند هر ۱۵ روز یک‌بار آزمایش pcr انجام نماید.

ـ در صورت عدم ارائه تست و عدم تزریق واکسن در مرحله اول غیبت ایشان منظور می‌گردد، مرحله دوم کسر از حقوق روزهای غیبت و در مرحله سوم معرفی به هیأت تخلفات

ـ برای همکارانی که کد ملی آنها در فایل اکسل پیوست می‌باشد از روز شنبه مورخ ۳۰ /۱۴۰۰/۱۱ غیبت منظور خواهد شد مگر اینکه تصویر کارت واکسن یا نتیجه تست pcr خود را از طریق اتوماسیون مدیر آموزشگاه به کارشناس سلامت و بهداشت مدیریت ارسال نمایند.

عباس سلطانی ـ مدیر آموزش و پرورش تیران و کرون

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این‌جانب از سال ۷۸ به صورت رسمی کارمند آموزش و پرورش می‌باشند با توجه به شیوع بیماری کرونا شرط ادامه کار از طرف آن مجموعه تزریق واکسن کرونا گذاشته شده است مطابق بند الف بخش‌نامه، ۳ مجازات تعیین شده و اداره آموزش و پرورش منطقه تیران و کرون نیز همین بخشنامه را با شماره 1764/296766/320 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ با ذکر کد ملی واکسن نزد‌ها به مدارس ارسال نموده و از مدیران خواست تا مرحله اول یعنی ارسال غیبت واکسن نزده‌ها از تاریخ ۳۰ بهمن انجام شود

با توجه به این که واکسن‌های دارای مجوز اضطراری هستند و هنوز روی اثرات بلندمدت آنها بر روی بدن انسان مطالعه‌ای انجام نشده است لذا این‌جانب علاقه‌مند به شرکت در فاز مطالعاتی و تزریق داوطلبانه این واکسن به بدن خود نیستم.

با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند با توجه به این که قانونی در زمینه اجباری بودن واکسن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است لذا اقدامات مجموعه مبنی بر گذاشتن چنین شرطی طبق نص ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد لذا مصداق بارز اکراه و خلاف شرع و قانون می‌باشد و مطابق ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات و ماده ۳۷۹ قانون مجازات اسلامی دارای وصف کیفری است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ادعای شاکی مبنی بر اجبار به تزریق واکسن کرونا کاملاً بی‌اساس و واهی است چراکه مطابق بخش‌نامه شماره 1700/536935/710 این اداره کل کلیه کارکنان آموزش و پرورش مخیر گردیده است یکی از دو روش پیشنهادی را اجرا نماید: اول این که نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند و دوم این که به استناد بخشنامه شماره 1700/536935/710 هر ۱۵ روز ۱ بار جواب تست pcr خویش را به محل خدمت ارائه دهند و شاکی با توجه به اعتراض به روش اول بایستی راه دوم را برمی‌گزید مضافاً این که مدیریت آموزش و پرورش محل اشتغال وی صرفاً مجری قوانین و بخشنامه‌های ابلاغی از مراجع ذی‌ربط و بالادستی بوده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع مطرح نشده است.

پرونده شماره هـ‌ت /۰۲۰۰۲۸۱ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بخشنامه شماره 1700/536935/710 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و ۲. بخشنامه شماره 1764/296766/320 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اگرچه بر اساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بر اشتغال به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان شناسایی شده است مع‌الوصف این حق محدود است به اصل چهلم قانون اساسی که بر مبنای آن: “هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد“. لذا در مقام اجتماع حق بر اشتغال و منع اضرار به غیر با تزریق واکسن کووید ـ ۱۹ و جلوگیری از سرایت بیماری همه‌گیر و مخاطرات جانی ناشی از آن و با لحاظ وضعیت اضطراری منجر به صدور مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا و از طرفی پیش‌بینی و تعیین ضمانت‌اجرای مترتب بر آن (ارائه نتیجه منفی آزمایش PCR هر ۱۵ روز یک‌بار) توسط مقرره‌های مورد شکایت در خصوص اشخاصی که مبادرت به تزریق واکسن نکنند، بخشنامه شماره 1700/536935/710 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه شماره 1764/296766/320 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون در حدود اختیار مقامات صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۱۹۱۵۳۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ بند (۱۵) صورت‌جلسه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/11/01 و ۲ ـ اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افزایش نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۳ ـ ۰۲۰۰۲۲۶ ـ ۰۲۰۰۲۲۵ ـ ۰۲۰۰۲۲۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۵۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

* شاکی: حدیث السادات گرامی

* طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند (۱۵) صورت‌جلسه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۶/۱۱/۱ و ۲ ـ اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افزایش نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ۱ ـ ابطال مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۶/۱۱/۱ ۲ ـ ابطال اطلاعیه مرکز سنجش و آموزش پزشکی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند (۱۵) صورت‌جلسه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۶/۱۱/۱

موضوع حداقل نمرات زبان انگلیسی جهت شرکت در آزمون ورودی مقاطع تحصیلات تکمیلی، پیشنهاد مدیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی زبان انگلیسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر افزایش حداقل نمره قبولی زبان جهت شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) مطرح و مصوب گردید برای آزمون‌های سال‌های تحصیلی ۹۹ ـ ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ حداقل نمره آزمون IELTS به ترتیب ۵/۵، ۶ و جهت بقیه آزمون‌ها طبق جدول تطبیق لحاظ گردد.

و همچنین در نظر گرفتن حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های علوم پزشکی مطرح و شرط کسب نمره حدنصاب ۱۰ از ۴۰ در درس زبان انگلیسی از سال تحصیلی ۹۹ ـ ۸۹ و به بعد مصوب گردید.

اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افزایش نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی

بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی (۹۶/۱۱/۱) و ابلاغ دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی برای سال‌های تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین شده است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دانشجوی مقطع دکترای تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که به دلایل ذیل مصوبه موضوع شکایت را خلاف قانون می‌داند و تقاضای ابطال آن را نموده است. شورای‌عالی برنامه‌ریزی ب بر طبق مصوبه جلسه مورخ ۶۳/۱۱/۲۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات آن شورا در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است و با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی هیچ‌گونه صلاحیت و اختیاری برای شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در جهت تغییر در حدنصاب نمره زبان داوطلبین دکتری تخصصی پیش‌بینی نشده است و مصوبه این شورا خارج از صلاحیت وضع گردیده است. طبق بند ۹ اصل سه قانون اساسی اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه در سنوات پیشین ملاک پذیرش در آزمون زبان نمره پنجاه بوده است و اینکه طرف شکایت بدون هیچ‌گونه علت و سببی اقدام به افزایش حداقل نمره قبولی در درس زبان نموده مصداق تبعیض ناروا می‌باشد. مصوبه مورد شکایت به هیچ‌یک از اصول و مواد قانونی مستند نمی‌باشد و به لحاظ اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری و همچنین اصل شفافیت و پاسخ‌گویی مصاحبه مذکور قابل ابطال می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

“”بر اساس ماده واحده خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌های و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مصوبه ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با توجه به اینکه شکایت مطروحه دارای جنبه علمی و آموزشی است قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نمی‌باشد. مطابق جلسه چهارصد و بیست و یک مورخ ۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شورای‌عالی برنامه‌ریزی از شورای انقلاب و فرهنگ منفک شده و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل شده است. برخی از وظایف این شورا به این قرار است: “”””برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی گروه پزشکی … تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها … تدوین ضوابط بررسی صلاحیت‌های علمی داوطلبان استخدام در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و… تعیین نوع مدرک تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب آن ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها …”””” بر این اساس برخلاف ادعای شاکی با توجه به اینکه تعیین مواد امتحانی و ضرایب آن در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بر عهده شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد بنابراین تعیین نمره زبان نیز به عنوان یکی از مواد امتحانی در آزمون دکترای تخصصی از وظایف این شورا است. حدنصاب مذکور در سال ۹۶ تصویب شـده لکن تاریخ اجـرای آن برای متقاضیان آزمـون ۲ و ۳ سال بعـد یعنی سال‌های ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ اعلام شده است. ضمناً جهت مساعدت به پذیرفته‌شدگان دوره دکتری تخصصی ورودی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ به موجب مصوبه ۷۰ هفتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۹۹/۸/۱۸ اجازه داده شد از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان بدون ارائه زبان نمره زبان در دانشگاه انجام شود لکن نمره زبان خود را تا زمان شرکت در آزمون جامع ارائه کنند. و با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان دوره دکتری تخصصی مجدداً امکان شرکت در آزمون جامع قبل از ارائه نمره زبان نیز فراهم شده و با اخذ تعهد به صورت مشروط در آزمون جامع شرکت می‌نمایند لکن تا قبل از پیش دفاع از پایان‌نامه خود ملزم به ارائه نمره زبان هستند.””

پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۲۳، ۰۲۰۰۲۲۴، ۰۲۰۰۲۲۵ و ۰۲۰۰۲۲۶ مبنی بر درخواست ابطال ۱. بند (۱۵) صورت‌جلسه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ و ۲. اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً: از جمله وظایف شورای مذکور به موجب مستندات یادشده، برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش‌عالی گروه پزشکی در مورد خط‌مشی کلی و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌های تخصصی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی، ‌جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی پزشکی و همچنین تعیین عناوین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی،‌کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، Ph.D و فلوشیپ) می‌باشد و بر مبنای صلاحیت‌های فوق‌الذکر، تعیین حدنصاب نمره زبان جهت پذیرش در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی در صلاحیت شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد. ضمن اینکه مصوبات مورد شکایت اساساً فاقد هرگونه حکمی راجع‌به ایجاد محدودیت در حق بر آموزش موضوع بند ۳ اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و عطف به لزوم تسلط داوطلبان آزمون دکتری تخصصی به زبان خارجی که از لوازم محتوم انجام تحقیقات، پژوهش‌ها و ارائه آثار علمی معتبر است و با عنایت به پیش‌بینی شرایط یکسان در ارتباط با لزوم کسب حدنصابی مشخص برای کلیه داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و مآلاً عدم تبعیض ناروا میان مشمولین، لذا بند (۱۵) صورت‌جلسه شصت و هشتمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ و اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افزایش حدنصاب نمره زبان انگلیسی در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی در حدود اختیارات مراجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب“ ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

رأی شماره ۲۰۰۶۰۳۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ1398/06/31 و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ1397/06/27بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/۷۰ ۰۲۰۰۰

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای فتح‌الله شجری خاوه

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 98/218370 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره 97/221031 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 98/218370 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره 97/221031 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 97/221031 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۵۵۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق‌الذکر بند ۳ از یازدهمین صورت‌جلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده‌اند قابل اقدام است.

بر این اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره 86124/96 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ به این بانک ارسال نمایند.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات

بخشنامه شماره 98/218370 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 98/184095 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص اجرای بند “ل“ تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانک‌ها در رابطه با موضوع “سقف سود تسهیلات قابل بخشش” از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره 51400/599 مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ گردد.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بحث در خصوص اعمال تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می‌باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله‌ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می‌شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه‌ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می‌نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره 98/316496 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل در راستای بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حاکم می‌باشد و چندین رأی از هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه‌ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می‌باشد تقاضای رد شکایت را دارم.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع‌به تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره 98/218370 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره 97/221031 مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متعاقب آن در بودجه‌های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (بند ل تبصره ۱۶) راجع‌به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می‌باشد و هرچند بخشنامه شماره 98/218370 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به نوعی تأکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت‌بندی انجام‌شده در قالب دستورالعمل (آیین‌نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یادشده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می‌داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یادشده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده‌اند و فی‌الواقع در راستای همان رویه سابق هیأت‌عمومی و اولویت‌بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره‌ها تفسیر می‌شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۰۶۸۳۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت‌وزیران مورخ 1395/06/28 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای محمدصادق شرفی آورزمان

* طرف شکایت: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

* مـوضوع شکایت و خـواستـه: ابطال آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به خواسته ابطال آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره ۳ ماده ۳ هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸:

این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می‌باشد و در صورت فروش ملک دریافت‌کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران فصل دوم ماده ۳ بخش ج و همچنین ماده ۳ مکرر موضوع تسهیلات مسکن به اقشار مورد هدف این قانون بیان شده و تبصره مورد شکایت باعث می‌شود بنیاد شهید شرایط غیرعادی بعضی خانواده‌ها را در نظر نگیرد همچنین مواردی که منزله به‌عنوان مهریه به همسر منتقل می‌شود و مواردی که طبق حکم دادگاه شخص محجور می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۵۷۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی اساساً ایراد قانونی و شرعی خاصی را متوجه مقرره ننموده است و حکم مورد شکایت به منظور صیانت از حقوق مشمولین و با هدف بهره‌مندی حداکثری جامعه هدف از تسهیلات موردنظر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات موردنظر تعبیه شده است تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات قانونی بانک‌ها برای خرید و تأمین مسکن صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و طبق نظامات و احکام قانونی ناظر بر حجر استیفای حق قانونی محجور از طریق قیّم ایشان میسر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اظهار عقیده، حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع‌به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیأت‌وزیران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مفاد مقرره مورد شکایت راجع‌به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بوده و آیین‌نامه موصوف نیز در این خصوص احکامی را بیان نموده است و با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه که مورد شکایت است بیان داشته است “این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می‌باشد و در صورت فروش ملک، دریافت‌کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال به ملک جایگزین اقدام نماید” که این بیان، منطبق با ماهیت تسهیلات موضوع آیین‌نامه می‌باشد چون تسهیلات از بابت خرید و یا ساخت و احداث مسکن به آزادگان و جانبازان و خانواده معظم شهداء، اختصاص می‌یابد که با این فرض متعلق تسهیلات ملک و مسکن است و مادام که ملک و مسکن در اختیار این اقشار معظم باشد، تسهیلات و این امتیاز نیز وجود دارد و چنانچه به هر دلیلی اقدام به تعویض و تبدیل ملک نمایند به ملک جدید انتقال می‌یابد و اگر به کلی ملک و مسکن را منتقل نمایند، موضوع تسهیلات منتفی می‌شود فلذا به درستی بیان نموده که باید تسویه شود و غیرقابل فروش بوده و غیرقابل انتقال بودن تسهیلات جدای از ملک، حکم صحیحی است که در آیین‌نامه آمده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۰۷۳۷۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورت‌جلسه اکثریت شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۴ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای‌عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

بدین‌وسیله نظر اکثریت شورای‌عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۴ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و…. به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

دریافتی‌های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه به‌صورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال‌الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.

توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.

علی عسکری ـ رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدها و کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به‌طور نمونه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ صرفاً در خصوص مصادیق و فعالیت‌های مندرج در آن حاکم خواهد بود.. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود به نرخ ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیرمشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیت‌های اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. ضمن آنکه برابر بند ۵ بخشنامه ۶۲۴۷ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ توسط نهادهای ماده ۲ و مال‌الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمی‌باشد. پس اشخاص موضوع ۲ و مواد ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده ۵۹ خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را برخلاف تبصره ۲ ماده ۱۳۹ مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده ۱۳۹ در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن‌که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب می‌باشم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ اعلام داشت:

به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند و تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور نیز حکم ماده ۲ را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد می‌توان دریافت ماده ۱۳۹ متضمن این نکته است که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن‌که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده ۱۳۹ نیست و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمی‌شود به همین دلیل است که قانون‌گذار این نوع فعالیت‌ها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیش‌بینی کرده است و اصولاً این فعالیت‌های ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این ۲ ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

بسمه‌تعالی

با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره 118/93/200 سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی شماره ۴ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شورای‌عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

در رأی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۴ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملاً دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد با آنچه اصولاً پرداخت مالیات راجع‌به آن در زمره درآمد نمی‌باشد بلکه مالیات مقطوع و صرف‌نظر از فعالیت اقتصادی و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصاً و موضوعاً از بحث اعطای معافیت و ماده ۱۳۹ خارج می‌باشند، تفاوت قائل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض‌عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۰۸۰۶۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده (۳۵) و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی 1371/02/07 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ 1401/10/14 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای سید مسیح مولانا

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳۵) و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (۳۵) و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

ماده ۳۵) رییس هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:

الف ـ کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان

ب ـ داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیأت مستشاری مرکز

ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش‌ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی.

د ـ داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی که ۱۰ سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد.

ماده ۳۶) عضو هیأت مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد:

الف ـ کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌های تابعه وزارت.

ب ـ اعضای شورای‌عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و رؤسای اداره امور مالیاتی با حداقل ۵ سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل ۷ سال سابقه در پست دادرسی و پست‌های هم‌تراز مرتبط با امور مالیاتی.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

با توجه به قید عبارت “به انتخاب خود” در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت سه‌نفره هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیأت از اختیارات کامل برخوردار می‌باشد. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیأت تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می‌توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رأی نمایند و جنبه غیرعادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیأت مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می‌شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده‌ای خاص و یا رشته‌ی تحصیلی خاصی نمی‌باشد. مضافاً اینکه انتخاب اعضای هیأت مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان‌ها نداشته‌اند، نزدیک‌تر به روح ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می‌باشد.

ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت مستشاری سه‌نفره دارای اختیارات تام می‌باشد و بنا به صلاحدید خود می‌تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیأت مستشاری را برخلاف ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است.

لذا بنا به توضیحات فوق‌الذکر ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قاون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ متضمن وضع قاعده جدید و برخلاف ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای به موجب لایحه شماره 17/268340 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

برخلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مؤدیان مالیاتی در هیأت موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مؤدی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می‌باشد.

بنابراین از آنجا که هیأت مبحوث‌عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می‌گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده و دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه گردد.

موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیأت سه‌نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) می‌باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) نمی‌باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیأت یادشده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً مؤید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است.

همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیأت، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه‌ای بر حق تظلم‌خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی‌نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیأت مزبور از میان افراد متخصص و باتجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است.

دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مقام صلاحیت‌دار در این امضاء شده است، بنابراین با استناد به مواد قانونی یادشده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) خصوص ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدرالذکر درخواست می‌نماید.

بسمه‌تعالی

با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع‌به پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۷۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال ماده (۳۵) و (۳۶) از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شماره مصوبه (۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع‌به شرایط و ویژگی‌های رئیس هیأت مستشاری و عضو هیأت مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیأت، به انتخاب وزیر اقتصادی و دارایی می‌باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی‌ها و اینکه دارای سابقه در پست‌های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصادی و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم‌بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می‌نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجأ اداری جهت رسیدگی به تظلم‌خواهی مؤدیان می‌باشد و اعضای آن باید ویژگی‌های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه که وزیر اقتصادی و دارایی خود دستورالعمل را امضاء و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می‌دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون می‌باشد بنابراین مقررات یادشده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۱۰۰۹۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره 200/1401/540 مورخ 1401/11/30 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

* مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/540 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/1401/540 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، امکان تأسیس و فعالیت داروخانه به‌صورت مشارکتی پیش‌بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رأی فوق [رأی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۲ ـ ۲۰۱] احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه‌ها که به‌صورت مشاغل مشارکتی فعالیت می‌نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود“

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه انجام اینگونه فعالیت‌ها، قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این‌گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می‌گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی‌شود، لذا از آنجائی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یادشده نبوده و صرفاً قردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یادشده به قرارداد مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به‌طورکلی مشاغلی را می‌توان قائم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آئین‌نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می‌شوند. از جمله این مشاغل می‌توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسئولیت حرفه‌ای خود، عملاً امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تأسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه‌ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می‌نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می‌باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده ۹ آئین‌نامه تأسیس و ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها (در صورت تمایل به تأسیس جمعی…)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط بنام یک نفر صادر می‌شوند نه به صورت جمعی) نمی‌توان قائم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده ۹ آئین‌نامه یادشده، فقط یک مجـوز بهره‌برداری (تأسیس) بنام گـروه مؤسسین داروخانـه صادر می‌شـود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره‌برداری (تأسیس) می‌باشند، به‌صورت مشارکتی فعالیت می‌نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هستند. بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قائم به شخص می‌باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می‌کنند، نخواهد بود. لذا ردّ شکایت مورد استدعاست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در خصوص مغایرت با شرع، شاکی ادعایی ندارد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره200/1401/540 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در خصوص اعمال معافیت تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد فعالیت‌های ناشی از مشارکت مدنی در قانون احکام خاصّ بیان شده است و در مورد مشاغلی که قائم به شخص می‌باشند و امکان تصور مشارکت مدنی وجود ندارد، اعطای معافیت یادشده نیز صرفاً به صاحب‌امتیاز و حرفه اختصاص می‌یابد که در رأی شماره ۲ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای‌عالی مالیاتی، مشاغلی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی‌های بیمه از این سنخ محسوب شده‌اند و در مانحن‌فیه در دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده ۹ اساسنامه تأسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها، بیان می‌دارد در مورد داروخانه چون امکان مشارکت مدنی وجود دارد فلذا در راستای رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره ۲ ـ ۲۰۱ شورای‌عالی مالیاتی و به جهت اینکه فعالیت داروخانه‌ها در رأی یادشده شورای‌عالی مالیاتی ذکر نشده است، بنابراین صاحبان داروخانه که به صورت مشارکت مدنی فعالیت می‌نمایند مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون می‌باشند، که این استنباط و استنتاج از قانون هر دو به نظر صحیح و موافق موازین بوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۱۱۴۷۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره 232/۷۷۰۵/ص “لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی‌باشد”) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶

* شاکی: شرکت زبان آوای ایرانیان با وکالت خانم الهام الهامی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره 232/7705/ص “لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی‌باشد“)

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشو به خواسته ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره 232/7705/ص “لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی‌باشد“) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۷۷۰۵/232/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت به نامه شماره 99/1455/ز مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در خصوص موضوع مطرح شده به آگاهی می‌رساند: بر اساس جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰: صرفاً خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون دائمی ارزش‌افزوده به نحو اطلاق خدمات آموزشی را از پرداخت مالیات معاف دانسته اما با توجه به حکم صریح قانون فراز پایانی نامه دفتر فنی مغایر با قانون است.

۲ ـ به استناد تعهدنامه فی‌مابین مؤسسه زبان آوای ایرانیان با سازمان سنجش اولاً تعهد اصلی مؤسسه تهیه ووچر سازمان است و فروش و قیمت‌گذاری آن منحصراً در اختیار سازمان سنجش بوده و از حدود اختیارات مؤسسه زبان آوا خارج است دوماً خدمات جانبی با توجه به بند ۶ بخش الف عبارتند از ایجاد اکانت در سایت ETS ـ ریفاند داوطلب و … همگی بر اساس ابلاغیه سازمان انجام می‌شود که تماماً توسط خود داوطلبان صورت گرفته است.

۳ ـ بند الف قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی مؤسسه زبان آوای ایرانیان با عنوان ارز تحصیلی (آموزشی) برای تهیه ووچر ارز نیمایی دریافت می‌کنند. لذا تقاضای ابطال موضوع شکایت می‌گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/2154/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

معافیت مندرج در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً مربوط به خدمات آموزشی است و خدمات غیرآموزشی را در برنمی‌گیرد در تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور نیز قید شده ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین‌نامه نمی‌باشد و فهرست مربوطه هم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است و از آنجائی که در فهرست مذکور ذکری از خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) به هیأت نیامده است بنابراین امکان بهره‌مندی از معافیت جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به خدمات جانبی مذکور وجود ندارد لذا رد شکایت درخواست می‌شود.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با حضور قضات عضو هیأت تخصصی و طرفین مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع شد و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/232/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بوده است، به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه قانون‌گذار در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده (۹) در دو قسمت (الف) کالاها و (ب) خدمات، موارد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را بیان نموده است و به شرح جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) مذکور، خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط مراجع ذکر شده در قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، مشمول معافیت قلمداد نموده است، به بیان دیگر صرفاً خدماتی معاف هستند (طبق این بند) که آموزشی پژوهشی و ورزشی باشند و نیز دارای مجوز باشند مضافاً اینکه در آیین‌نامه باید انطباق آنها با این مصادیق معاف بیان شده باشد و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، بیان شده است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت‌نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی‌باشد و اصولاً اینکه اصل خود آزمون تافل و جی آر ای در زمره خدمات آموزشی باشند به اثبات نرسیده است که با این فرض به طریق اولی تهیه ووچر آزمون که یک خدمت جانی محسوب می‌شود و در فهرست موضوع این بند قانون (فهرست به شماره 161631/2 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰) این موارد آزمون تافل و جی آر ای ووچر آزمون در زمره مصادیق خدمات آموزشی واقع نشده‌اند، فلذا مقرره معترض‌عنه مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۱۵۰۴۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز “آراء صادره از هیأت‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور نخواهد بود” از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۵ ـ ۰۲۰۰۰۸۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

* شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز “آراء صادره از هیأت‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور نخواهد بود“ از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز “آراء صادره از هیأت‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور نخواهد بود“ از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

ماده ۲۲ ـ هیأت با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی‌ها ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام به انشای رأی می‌نماید رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است رأی صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود.

تبصره: آرای صادره از هیأت‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر آراء صادره از هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر‌کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالی که در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مؤدیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیأت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 19/1658 مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً ـ برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده ۲۲ مورد شکایت نه تنها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مؤدیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافاً اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانون‌گذار مورد تأید قرار گرفته است.

ثانیاً: مستفاد از شرح دادخواست کاملاً محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض‌عنه دارد چراکه موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفاً راجع‌به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تأکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعاً به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش‌بینی گردیده است.

ثالثاً ـ مستفاد از سطر آخر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد “آراء صادره از هیأت سه‌نفره قطعی و لازم‌الاجراست“ با توجه به قطعیت رأی صادره از هیأت سه‌نفره موضوع ماده ۲۵۱ قانون موصوف و همچنین عدم پیش‌بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.

با توجه به مطالب یادشده از آنجا که تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچ‌گونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یادشده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

بسمه‌تعالی

با عنایت به عقیده قضات عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع‌به پرونده‌های کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۶ ـ ۰۲۰۰۰۸۵ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می‌دارد “آرای صادره از هیأت‌های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت‌های مذکور نخواهد بود” تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصادی و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رأی صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می‌شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقاً مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصادی و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی‌شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۸۸۸۸۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ 1401/04/14 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ‌ت/ ۰۲۰۰۰۹۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

* شاکی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴

۸ ـ استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارانی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان و از طریق کارت‌های بانکی خرید می‌نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است، واریز وجه خریداران اطلاع داده خواهد شد.

۹ ـ پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مؤدی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد؛ در غیر این صورت به حساب آنان مسترد می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف: جهات ابطال بند ۸ دستورالعمل:

مغایر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اصل ۱۹ قانون اساسی و وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۲۸۹ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۹ می‌باشد.

ب) جهات ابطال بند ۹ دستورالعمل:

مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است بدین توضیح که تهاتر موضوع مصوبه مورد شکایت که بدون رضایت مؤدی ایجاد می‌شود، شایسته ابطال می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

وکیل مورد تعرفه اتاق بازرگانی عنوان داشته: حکم تبصره ۲ ذیل جزء ۱۷ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی به اخذ مبالغ اضافه دریافتی از خریداران کالاهای معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده که توسط فروشندگان برخلاف حکم این تبصره از آنان ارزش‌افزوده دریافت شده است، می‌باشد و در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت تکلیف پرداخت مبالغ وصولی به خریداران در رابطه با رسیدگی به گزارش‌های مردمی واصله در خصوص مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف تعیین تکلیف شده است و در بند ۶ نیز تکلیف پرداخت به وجوه اضافه دریافتی از خریداران به آنان شده است. در بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت نحوه استرداد به دارندگان حساب خریداران کالاها و خدمات معاف از سامانه مؤدیان و شیوه جبران آن است و به معنای نفی و عدم پرداخت وجه به غیر اعضای سامانه مذکور نیست.

*همچنین اداره کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به‌موجب لایحه شماره 212/2155/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ دفاعاً اشعار داشته:

الف) بند ۸ دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت‌عمومی ابطال شده است.

ب) در خصوص ابطال بند ۹: با توجه به مقررات مندرج در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض پرداختی ـ مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختی و احراز آن توسط اداره امور مالیاتی قابلیت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مؤدی برای دوره‌های بعدی منتقل می‌شود. لذا بند مذکور در راستای ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور وضع شده و تقاضای رد شکایت می‌گردد.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطرح و با لحاظ عقیده اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع تبصره (۲) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، تصویب شده است در بند ۹ این دستورالعمل که موضوع شکایت است مقرر داشته است، پرداختی‌ها که توسط مؤدیان نظام مالیاتی از بابت مالیات و عوارض صورت پذیرفته است، چنانچه دارای بدهی مالیاتی باشند به حساب بدهی آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت مالیات محسوب می‌شود و در غیر این صورت مسترد خواهد شد و این سه حکم مندرج در این بند با مبانی و کلیات حاکم بر پرداخت مالیات و اقدامات اجرایی وصول و مطالبه مالیات و نیز مقررات حاکم بر بحث استرداد موافق و سازگار می‌باشد چراکه اصولاً چنانچه اشخاص و مؤدیان نظام مالیاتی دارای بدهی به سیستم باشند، بدواً باید بدهی آنها محاسبه و تهاتر شود و نمی‌توان با وجود بدهی قطعی مالیاتی استرداد را انجام داد و نیز در صورت عدم بدهی و درج به عنوان اعتبار مالیاتی، در هنگام رسیدگی اعتبارات لحاظ و منشأ آثار قرار داده می‌شود و الّا استرداد به مؤدی صورت می‌پذیرد والنهایه مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۰۸۹۴۶۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ 1402/01/07 ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 200/313/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامـه شمـاره 200/313/د مـورخ ۱۴۰۲/۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مـورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ادارات کل امور مالیاتی

تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲

بدین‌وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و نامه‌ی شماره 200/22868/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و 200/55838/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ معتبر می‌باشد.

ضمناً مؤدیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام‌شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده‌اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود.

لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام‌شده در باب صورتحساب‌های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده “پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند در سامانه مزبور ثبت‌نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.“

در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش‌افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ را ارسال نمایند در حالی که با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول به ثبت‌نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می‌گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2588/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مؤدیانی است که با وجود فراخوان‌های انجام‌شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده‌اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۱ مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می‌باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد.

مطابق مقررات موضوع بند “ث“ ماده ۱ و مواد ۲ و ۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند بعلاوه آنکه صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان به منزل ثبت آن‌ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز است بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، پرواضح است مؤدیانی که با وجود فراخوان‌های انجام‌شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش‌حسابی مدنظر قانون‌گذار در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر ملاحظه می‌فرمائید اگرچه مؤدیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می‌دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب‌های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع‌رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۱۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره 200/313/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می‌باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه‌های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی شده‌اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده‌اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می‌شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مؤدیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یادشده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

رأی شماره ۲۱۰۰۲۵۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ 1391/01/14 ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22963-1402/10/28

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ ـ ۰۲۰۰۰۷۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

* شـاکــیان: آقایان امید یاهو ـ نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/90 مورخ ۹۱/۱/۱۴ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/90 مورخ ۹۱/۱/۱۴ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/90 مورخ ۹۱/۱/۱۴ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای صالح‌آبادی

رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

بازگشت به نامه شماره 121/167377 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در خصوص آئین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به اطلاع می‌رساند:

به موجب جزء (ب) بند ۷۸ قانون فوق‌الاشاره، بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات ناشی از مازاد حاصل از تجدید ارزیایی در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود. بنابراین با توجه به حکم قانونی فوق‌الاشاره و تا زمانی که دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده از حساب دارایی‌ها خارج نگردیده است (فروش یا معاوضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص مذکور به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت‌های مالی، هدف قانون‌گذار نمی‌باشد و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان‌های سنواتی مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌گردد مگر به موجب قانون که در این خصوص قانون‌گذار اراده‌ای مبنی بر مشمول بودن کاهش زبان وضع نگردیده است. از سوی دیگر با استعانت از وحدت ملاک دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ “نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ‌گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی‌کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات باشد لذا تا زمانی که منفعت و سودی برای شرکت حادث نگردد مطالبه مالیات موضوعیت ندارد. (جهت تشحیذ ذهن قضات محترم به پیوست تصویر گرافیکی از بحث مطروحه تقدیم می‌گردد)

ثانیاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌گردد.

بدیهی می‌باشد در خصوص مشمول مالیات در زمان کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هیچ نوع مصوبه قانونی تصویب نگردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس رأی هیأت‌عمومی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ احراز درآمدی بودن را شرط اساسی و ملاک مطالبه مالیات دانسته است و تا زمانی که فرآیند رویدادها زیان‌های مالی را تقبل می‌نماید اصولاً تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی‌گردد تا مشمول مالیات گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/1652/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

قانون‌گذار در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به موجب جزء (ب) بند ۷۸ “قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور“ مقرر نموده است: “افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.“

در ماده (۱۰) “آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴“ (به شماره ۳۸۷۴/ت ۵۲۷۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ مصوب هیأت‌وزیران) با تصریح بر این موضوع بیان شده است: “پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.“

با توجه به حکم صریح “قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور“ مبنی بر اینکه صرفاً افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها با رعایت مقررات از شمول مالیات معاف شده است (و نه کاهش سرمایه)، چنانچه بنگاه اقتصادی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نسبت به کاهش آن اقدام نماید این امر مغایر مفاد جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور“ است و اگر بنگاه اقتصادی به جای استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه، از آن محل درآمدی به هر منظور (برای پوشش زیان انباشته) شناسایی نماید، حسب مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) “قانون مالیات‌های مستقیم“، درآمد شناسایی شده مشمول مالیات خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با لحاظ وحدت موضوع پرونده‌های کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ ـ ۰۲۰۰۰۷۵ لف همدیگر شده (موضوع ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه 200/90 مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی) و بررسی با حضور طرفین انجام و به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به شرح جزء (ب) بند (۷۸) که قانون حاکم بر مقرره معترض‌عنه و بخشنامه مورد شکایت که خطاب به ریاست وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با آیین‌نامه اجرایی جز (ب) بند (۷۸) قانون بودجه مزبور، صادر شده است، بیان نموده است “افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنا محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.” و با توجه به اینکه اصولاً بحث معافیت مالیاتی در جایی مطرح می‌شود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به عبارت دیگر فعالیت، به حکم اولیه مشمول درآمد و مالیات می‌باشد، لیکن قانون‌گذار به حکم ثانوی، این شخص یا فعالیت را معاف از مالیات می‌داند که با این مبنا، اولاً و بالذات تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل مشمول مالیات می‌باشد، لیکن قانون‌گذار به جهت وجود مصالح مدنظر خویش به حکم قانون مذکور و متعاقباً به حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این فرایند (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) با رعایت شرایط و مقررات که عمدتاً در آیین‌نامه اجرایی آن قید شده است (آیین‌نامه به موجب قانون) معافیت عطا نموده است و پرواضح است که فقدان شرایط مساوی است با شمول مالیات چراکه همان‌گونه که ذکر شد اصولاً این فرایند در زمره موارد فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و با وجود شرایط معافیت اعطاء می‌شود و در مقرره مورد شکایت با ذکر هدف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در جزء (ب) بند (۷۸)، در پایان بیان نموده است که در صورت کاهش سرمایه از محل زیان‌های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات بوده که این حکم مندرج در بخشنامه، که مورد شکایت شاکیان است، با لحاظ اینکه اساساً موضوع قانون در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌باشد و اشخاص صرفاً حق دارند با رعایت شرایط از این فرایند برای افزایش استفاده نمایند و در این صورت آثار مثبت آن را تحصیل خواهند نمود لیکن اگر برخلاف هدف مقنن، اگر از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کاهش سرمایه دهند، این برخلاف اراده و هدف مقنن است علی‌الخصوص که در متن قانون بودجه، استهلاک دارایی نیز هم‌زمان با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز صورت پذیرفته است، و چون شرایط قانونی در تجدید ارزیابی با این اقدام مؤدی صورت نپذیرفته است فلذا به اصل اولیه مراجعه و آن شمول مالیات بر این فرایند می‌باشد، فلذا مقرره معترض‌عنه منطبق بر مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتبار از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان

نوشتهٔ پیشین

مصاحبه دکتر محمدجواد ظریف