آرای وحدت رویه دهه سوم دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/10/21 لغايت 1400/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

رأي وحدت رويه شماره ۸۱۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۵۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۳) ماده ۵۵ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري عمومي داروسازي مصوب شصت و يکمين جلسه شورای‌عالی برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۵/۷/۱۳۹۴، که حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد را ۱۲ اعلام کرده است ابطال شد
رأي شماره ۲۵۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دکتري که متضمن تعيين يکي از اعضاي تيم رساله به عنوان نويسنده مسئول است به لحاظ اينکه خارج از حدود اختيار بوده است ابطال شد

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

رأي وحدت رويه شماره ۸۱۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400

شماره 110/12369/9000 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌ رویه قضایی ردیف 1400/54 هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/54 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک‌سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) ۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد… قیم صغیر آقای علی… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است. دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است. دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تأیید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید.»

۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است. دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه در حال حاضر موضوع عزل و نصب قیم مطرح نیست تا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد، لذا نظر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صحیح تشخیص می‌گردد و چون محل سکونت محجور و قیم وی واقع در شهرستان کرمان می‌باشد که مآلاً تحت نظارت دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان می‌باشند مستنداً به ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان (دایره سرپرستی) حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»

ب) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۸۰۴۰۰۸۷۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ با توجه به پیشنهاد اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و اوراق پرونده و نظر قاضی مشاور و به استناد مواد ۱۲۰۷، ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون امور حسبی، خانم سها … را به عنوان قیم صغیر مرحوم منصو … به‌نام دانیال … تعیین نموده و حکم نصب وی را صادر می‌نماید. متعاقب صدور دادنامه مذکور، دادیار شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ به استناد دادنامه فوق مبادرت به صدور قیم‌نامه در مورد خانم سها … به عنوان قیم دانیال … می‌نماید. خانم سها … (قیم صغیر) به موجب لایحه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تقدیم شعبه ۴ دادیاری سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نموده است اعلام می‌دارد که از مشهد به یزد نقل‌مکان نموده است و مستدعی ارسال پرونده به دادسرای یزد می‌گردد. دادیار شعبه ۴ سرپرستی ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به موجب تصمیم شماره ۹۸۱۰۴۷۵۱۳۷۴۰۰۲۷۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۲ به لحاظ اینکه صغیر، آقای دانیال … به همراه قیم خود در حوزه قضائی یزد سکونت دارد، لذا پرونده را جهت اعمال ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به نظر معاون دادستان مشهد در امور صغار و محجورین می‌رساند تا در صورت موافقت ایشان پرونده به دادسرای یزد ارسال شود. نظریه مذکور مورد موافقت معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ مشهد رسیده و پرونده به دادسرای یزد ارسال می‌شود. دادیار شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد به موجب تصمیم شماره ۹۸۰۹۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ به لحاظ اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و قیم موقت و سایر امور محجور با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین کرده است و همچنین مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که دادستان طبق ماده ۲۱ قانون امور حسبی مکلف به اقدامی باشد دادسرایی که در معیت دادگاه فوق انجام‌وظیفه می‌نماید صالح به رسیدگی است، بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای که دادگاه در معیت آن اقدام به نصب قیم کرده مکلف به انجام اقدامات لازم در خصوص صغیر است، لذا واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعاده می‌نماید. دادیار شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ در وقت فوق‌العاده با استدلال به اینکه ماده ۵۴ قانون امور حسبی که رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ تأکیدی بر اجرای آن می‌باشد و مربوط به موردی است که عزل و تعیین قیم جدید و سایر امور محجور مدنظر باشد و در این خصوص موضوع نیازمند ارسال به دادگاه است و این امر منصرف از جابه‌جایی محل اقامت قیم و محجور است که در این مورد (جابه‌جایی محل اقامت) می‌بایست مطابق با ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقدام گردد، لذا با عنایت به وحدت ملاک ماده ۷ قانون امور حسبی، پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده و شعبه بیست و دوم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است و به موجب ماده ۲۱ قانون مرقوم در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید و توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه به دلالت محتویات پرونده امر، شعبه اول دادگاه خانواده مشهد بدواً به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ مبادرت به تعیین قیم برای صغیر مذکور نموده و در نتیجه با وصف مراتب فوق و حکومت مقررات مواد ۵۴ و ۲۱ قانون مارالذکر، دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صالح به رسیدگی به امور محجور یادشده می‌باشد به ویژه آنکه رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جهات مرقوم است علی‌هذا با تأیید تصمیم … دادیاری شعبه ۴ سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب یزد و ضمن نقض تصمیم … دادیاری شعبه ۴ ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با اعلام صلاحیت دادیاری مزبور در رسیدگی به موضوع، مبادرت به حل اختلاف می‌گردد …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک‌سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، با استنباط متفاوت از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۲ آراء مختلف صادر کرده‌اند، به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم با دو برداشت متفاوت، موضوع را مشمول رأی وحدت رویه مذکور ندانسته و نتیجتاً دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند، اما شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور با استظهار به رأی وحدت رویه مذکور و به شرح مندرج در دادنامه صادره، دادسرای محل اقامت قبلی محجور را به لحاظ آنکه دادگاهی که دادسرا در معیت آن است، بدواً تعیین قیم کرده است، کماکان صالح دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1400/54 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضائی در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد بین شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه بیست و دوم از طرف دیگر در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم اختلاف استنباط حاصل شده به طوری که شعب بیست و یکم و سی و هفتم، دادسرای محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت دانسته‌اند لیکن شعبه بیست و دوم، دادسرای محل اقامت سابق را صالح دانسته، لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به مفاد گزارش ارسالی به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه بر اساس رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ که رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح و قانونی تشخیص داده است و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه مرقوم در مقام حل اختلاف صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب قم و تهران با تأیید نظر دادسرای عمومی و انقلاب قم به اعتبار سکونت قیم در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آن را مرجع ذی‌صلاح برای امور شخص محجور تشخیص و صلاحیت آن را احراز نموده است. در نتیجه رأی وحدت رویه مذکور ناظر به ذی‌صلاح بودن مرجع قضایی محل اقامت قیم در رسیدگی به امور شخص محجور بعد از نصب قیم می‌باشد، لذا به لحاظ این مراتب و با عنایت به اینکه ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می‌تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد چراکه عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می‌کنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب‌کننده قیم می‌باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می‌دانم.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

رأي وحدت رويه شماره ۸۱۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400

شماره 110/12369/9000 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 1400/64 هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400/64 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی … به طرفیت آقای مسعود … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رأی صادر کرده است:

«… نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارالذکر [۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است … دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تأدیه محکوم‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل، به صورت پیش‌قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم‌به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علی‌هذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ تأیید و ابرام می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه … به طرفیت خانم زهرا … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره ۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۱۷۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی صادر کرده است:

«… به استناد مواد ۶، ۷ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک‌دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک‌سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رأی صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه هرچند حسب مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴ دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رأی مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام‌خواهی به عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع‌به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع، اولاً به صراحت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده ۲۲ همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ ـ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانون‌گذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع‌به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یادشده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد. ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد ۴۳۹ ـ ۴۳۷ ـ ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تأدیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه دادگاه کیفری یک استان هم‌طراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رأی شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شأنیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است. ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم‌علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع‌به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رأی دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۵۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۳) ماده ۵۵ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري عمومي داروسازي مصوب شصت و يکمين جلسه شورای‌عالی برنامه‌ريزي علوم پزشکي مورخ ۵/۷/۱۳۹۴، که حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد را ۱۲ اعلام کرده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400

شماره ۰۰۰۰۵۸۷ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «تبصره (۳) ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، که حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد را ۱۲ اعلام کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳

شماره دادنامه: ۲۵۴۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده سمیرا قائم‌مقامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند این‌جانب شاکی شکوائیه مطروحه دانشجوی ورودی بهمن سال ۱۳۹۵ داروسازی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی یزد می‌باشم از بهمن ۱۳۹۶ به صورت دانشجوی میهمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به تحصیل شدم. این‌جانب در طول تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (به صورت میهمان) در دروس فارماکوگنوزی یک، فارماکوگنوزی دو، فارماسیوتیکس دو، درمان‌شناسی یک به ترتیب نمرات 10/59، 11/4، 11/9 و 11/9 را اخذ کرده‌ام. دانشگاه مبدأ (علوم پزشکی یزد) نمرات کسب‌شده را قبول ندارد و مدعی است که می‌بایست دروس فوق را مجدد بگذرانم و نمرات حداقل ۱۲ را کسب کنم. در صورتی که برای دانشجویان غیر میهمان حداقل نمره قبولی ۱۰ تعیین گردیده است که دلیل این امر را تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری داروسازی به صراحت عنوان نموده حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می‌‌باشد و واحدهایی که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است باید مجدداً بگذراند. شایان ذکر است تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ با اصول تعیین شده نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دلایل زیر مغایرت دارد و تبعیض‌آمیز است.

۱ ـ تبعیض از نظر علوم اجتماعی عبارت است از وضع محدودیت‌هایی توسط قانون، آداب، رسوم و یا قرارداد غیررسمی علیه یک گروه خاص و یا شخص خاص، به عبارتی هنگامی که شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان میان چیزی حاصل نشده و فرق گذاشته شود تبعیض صورت گرفته است.

۲ ـ اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تبعیض را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیرد.

۳ ـ قران کریم به کرات با تفاخر و امتیازات تبعیض‌آمیز به شدت مقابله کرده است. به عنوان نمونه قران کریم می‌فرمایند: «یا ایها الناس خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر» و پیامبر (ص) در طول رسالت ۲۳ ساله خود در فرصت‌ها و موقعیت‌های مختلف اعراب را از بالیدن به تفاخرات شعبی و قبیلگی بر حذر می‌داشت و می‌فرمود: نسب‌های خود را نزد من نیاورید بلکه عمل‌های خود را آورید. و نیز پیامبر در خطبه حجه‌الوداع می‌فرمایند: ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لادم و آدم من تراب اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی حال چه طور می‌توان پذیرفت که حکومتی که بر اساس دین مبین اسلام است ماده‌قانونی را به تصویب برساند که به صراحت تبعیض‌آمیز باشد و بین دو گروه از یک رشته تحصیلی فرق بگذارد؟

نتیجتاً: با توجه به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و آیات قران کریم و همچنین فرمایشات پیامبر اکرم (ص) نسبت به حقوق مساوی مردم از هر قشر و زبان و گروهی و رأی شماره ۱۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ (که به لحاظ موضوعیت عیناً یکسان می‌باشد و تنها تفاوت آن‌ها در رشته تحصیلی می‌باشد، تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری داروسازی عمومی رادارم. لذا با توجه به اینکه اکنون در ترم ده مشغول به تحصیل می‌باشم و برای ورود به ترم یازده نیاز به شرکت در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی که در شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود را دارم ولی دانشگاه علوم پزشکی یزد به دلیل تبصره ۳ ماده ۵۵ اجازه شرکت در آزمون مذکور را به بنده نمی‌دهد به استناد ماده ۳۴ قانون آیین تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر شرکت در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی که شهریورماه ۱۴۰۰ را به دلیل عقب افتادن در تحصیل و هزینه‌بر بودن دوران تحصیل و طولانی‌تر شدن زمان فارغ‌التحصیلی دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵

 

آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی که به تأیید دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی رسیده است. در ۱۳ فصل، ۸۵ ماده و ۸۵ تبصره در شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ به تصویب رسید. این آیین‌نامه از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می‌شوند، لازم‌الاجرا است و از این تاریخ کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین‌نامه لغو می‌شود.

ماده ۵۵ ـ تعداد واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان (تمام‌وقت یا تک‌درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، نباید از ۴۰ درصد کل واحدهای دوره تجاوز نماید.

تبصره ۳ ـ حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می‌باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است باید مجدداً بگذراند. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۸ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب شصت و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ حداقل نمره قبولی در کلّیه دروس داروسازی (به غیر از پایان‌نامه و کارآموزی در عرصه) ۱۰ تعیین شده است و این در حالی است که بر مبنای تبصره (۳) ماده ۵۵ آیین‌نامه مزبور، حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ است که این تفاوت حکم از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بوده و بر همین اساس، تبصره (۳) ماده ۵۵ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأي شماره ۲۵۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دکتري که متضمن تعيين يکي از اعضاي تيم رساله به عنوان نويسنده مسئول است به لحاظ اينکه خارج از حدود اختيار بوده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22380 – 25/10/1400

شماره ۰۰۰۰۶۰۵ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی با موضوع دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم رساله به عنوان نویسنده مسئول است به لحاظ اینکه خارج از حدود اختیار بوده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۹/۲۳

شماره دادنامه: ۲۵۴۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ ـ بند (ب) تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه تنها مقاله‌ای را مورد شناسایی و حائز شرایط کفایت علمی می‌انگارد که نویسنده مسئول آن از اساتید راهنما و مشاور باشد. درحالی‌که اساتید مذکور نقشی کمرنگ و صرفاً مشاوره‌ای در تدوین و تقریر مقالات مأخوذ از رساله‌های دکتری دارند.

۲ ـ اولاً: مطابق ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه‌ریزی و آموزش عالی مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ مقاله مستخرج از پایان‌نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد. ثانیاً: اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در اثری است که توسط شخص دیگری خلق گردیده است. ثالثاً: مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد. رابعاً قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.

۳ ـ بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است لکن ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه دانشجو را ملزم به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه می‌نماید و در صورت عدم درج نام استاد راهنما یا مشاور، ضرایب ارزشیابی مقاله پذیرش‌شده برای بررسی کفایت علمی رساله دانشجویان منظور نخواهد شد و نمره کمتری به آن تعلق می‌گیرد، لذا ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است و این امر از آرای شماره ۱۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و ۸۳۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استنباط می‌گردد. از طرفی این موضوع مغایر ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد چراکه برخلاف مفاد این ماده در تقریر مقاله دانشجو نقش نویسنده و استاد نقش مشاوره دارد اما مصوبه معترض‌عنه به این مقاله به عنوان اثر مشاع می‌نگرد.

۴ ـ مصوبه معترض‌عنه هیچ‌گونه وظیفه پژوهشی و مالی بر عهده استاد راهنما و مشاور نمی‌گذارد و دانشجو موظف به پرداخت هزینه چاپ و داوری مقالات است و به دلیل مسئول نبودن دانشجو در فهرست نویسندگان مقاله، امتیاز کمتری دریافت می‌نماید درحالی‌که بار اصلی تقریر مقاله بر عهده دانشجو بوده است. لذا اجبار مصرح در ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه برخلاف اصل (عدم) صلاحیت، اصل منع تبعیض ناروا و تضییع‌کننده حقوق مؤلف و حقوق مالکیت فکری دانشجویان و در تناقض با اصل انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال می‌باشد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری

ماده ۲: شرایط کسب کفایت دستاوردها

کیفیت و کمیت کار ارائه‌شده توسط دانشجو باید به تأیید اسـتاد راهنما و شـورای دانشـکده یا پژوهشـکده رسـیده باشـد، همچنین این کار باید نشان‌دهنده حداقل دو و نیم سال فعالیت پژوهشـی مسـتمر او باشـد. شـرط لازم برای اعلام کفایت دسـتاوردهای پژوهشـی هر دانشـجوی دکتری چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی مسـتخرج از رسـاله دکتری وی با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

……

تبصره ۳ ـ برای بررسی کفایت از طریق گواهی پذیرش رعایت موارد زیر الزامی است:

الف) فرایند ارسـال، داوری و پذیرش مقاله باید به صـورت الکترونیک و در سـامانه «مدیریت نشـریات علمی» شده باشد.

ب) نویسـنده مسـئول مکاتبات از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله باشـد و مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی با نام کاربری ایشان ثبت شده باشد.

ج) تصـویری از وضـعیت مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی، که نشان‌دهنده تاریخ ارسـال، زمان پذیرش و ترتیب نام نویسندگان مقاله باشد، ارائه و این برگه توسط استاد راهنما تأیید شود.

د) نامه‌ای از نشریه مبنی بر تأیید پذیرش مقاله و تعیین نوبت چاپ ارائه شود.

……

ماده ۳: نحوه درج نام و نشانی نویسندگان مقالات

در این دسـتورالعمل مقاله‌ای قابل محاسـبه اسـت که دانشـجو نویسـنده اول آن مقاله و نویسـنده مسـئول یکی از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله (اسـتادان راهنما یا مشاور) باشد و در آن فقط نام دانشگاه شـهید بهشـتی به عنوان دانشـگاه محل تحصـیل دانشجو به صراحت درج شده باشد.

تبصـره ۱ ـ چنانچه بنا بر قواعد و رویه‌های پذیرفته‌شده حرفه‌ای یا بین‌المللی ترتیب دیگری برای نام نویسندگان در مقاله تعیین شـده باشـد، با تأیید شـورای پژوهشـی واحد و کمیسـیون تخصـصـی، این مقاله‌ها را می‌توان برای کفایت دستاورد دوره دکتری در نظر گرفت.

تبصره ۲ ـ اگر مقاله مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتی دانشجو در سایر دانشگاه‌ها یا در چهارچوب انجام فعالیت پژوهشـی در قالب قرارداد (آموزشـی/ پژوهشـی) با دانشـگاه شـهید بهشـتی باشـد، درج نام و نشانی دانشگاه یا مرجع طرف قرارداد به عنوان نشانی دوم مجاز است.

تبصـره ۳ ـ در صورتی که نام افرادی به جز تیم راهنمایی و مشـاوره رسـاله در مقاله ذکر شـده باشـد، ضـریب سـهم دانشـجو بر اسـاس جدول تعیین ضـرایب آیین‌نامه ارتقا تعیین خواهد شـد. در این صـورت، در محاسـبه ضـریب، فقط دانشـجو و افرادی که عضـو تیم راهنمایی و مشـاوره نیسـتند در نظر گرفته خواهند شـد و تیم راهنمایی و مشـاوره در محاسـبه ضریب منظور نخواهند شد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره 340/35/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ توضیح داده است که:

” ۱ ـ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، بر اساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه، در جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مطرح شده و پس از بحث و بررسی در آن شـورا به عنوان عالی‌ترین مـرجع سیاست‌گذاری امـور آمـوزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضـوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث و تدوین کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آن از جمله بند و ماده مورد اعتراض آقای باقری، با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و شورای مذکور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانشگاه اقدام به تدوین و تصویب ضوابط مندرج در دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری نموده است.

۲ ـ در خصوص مبنا و منطق حاکم بر مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مبنی بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول، لازم به توضیح است که: الف ـ اغلب نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی تأکید دارند که نویسنده مسئول مقالات می‌بایست از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد. استدلال این نشریات در این خصوص آن است که در اکثریت موارد، اطلاعات تماس و نشانی دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تغییر می‌کند و به این جهت دسترسی به آنان پس از ارائه مقاله امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین جهت لازم است که نویسنده مسئول مقالات از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بوده و اطلاعات تماس، نشانی و دسترسی مشخص و ثابتی داشته باشند تا چنانچه در حین داوری و حتی پس از چاپ مقالات، نشانه‌هایی از تقلب علمی و یا عدم رعایت اخلاف پژوهشی پدیدار شود، امکان پیگیری و دسترسی به ایشان با مرکز علمی‌ای که ایشان در آن اشتغال دارند فراهم باشد. ضمن آن‌که خواهان در بند (د) لایحه خود مغایرت قانونی درج نام نویسندگان مقالات و مشخصات آنان را ذکر ننموده است تا بر اساس مغایرت موجود، مقرره مورد اعتراض ایشان نیازمند ابطال گردد.

ب ـ همان‌گونه که در بند پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت. پس از ارائه مقالات به نشریات و در جریان داوری و ارزیابی آن‌ها و حتی پس از چاپ مقالات، اساتید راهنما مسئولیت پاسخ دادن به اشکالات ارزیابان و دفع از ماهیت علمی و اصالت مقالات را بر عهده دارند و می‌بایست در برابر تیم داوری نشریات، نسبت به ایرادات وارده به مقالات از حیث وجود تشابه علمی، تقلب در نگارش و تدوین و سایر موضوعات، اقدام به ارائه دفاعیات نموده و دانشجویان را در تدوین و اصلاح آثار به گونه‌ای که استانداردهای لازم جهت پذیرش و چاپ توسط نشریات معتبر را داشته باشند، راهنمایی نمایند. بر این اساس مسئولیت اصلی در چاپ و انتشارات مقالات از این حیث بر عهده اساتید و تیم راهنمایی بوده و درج اسامی آنان به عنوان نویسنده نیز بدون جهت می‌باشد.

ج ـ بر اساس تجربیات پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در طول سال‌های متمادی فعالیت ایشان، استخراج مقاله از رساله‌های دکتری امری به مراتب تخصصی و پیچیده است که مستلزم اختصاص وقت و انرژی قابل توجه از سوی اساتید راهنما بوده و در اغلب موارد نیز انجام آن بدون نظارت و راهنمایی اساتید، منجر به نتایج قابل قبولی نخواهد گردید. لذا بدیهی است که به صرف اظهارنظر غیررسمی یکی از اساتید که بر اساس تجریبات شخصی ایشان بوده است، نمی‌توان زحمات و تلاش‌های کلیه اعضای هیأت علمی در تدوین مقالات مستخرج از رساله‌های دوره دکتری را زیر سؤال برد و نقش پررنگ و تأثیرگذار آنان در انتشار و ثبت نتایج علمی حاصله از پژوهش‌های صورت گرفته در راستای تدوین رساله‌های دکتری را نادیده انگاشت.

ح ـ یادآوری می‌نماید که تأثیر ابطال مقرره مورد اعتراض در عمل عدم تمایل اساتید راهنما و مشاور برای همکاری در نگارش آثار علمی مشترک با دانشجویان و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد و پیامد آن نیز عدم پذیرش مقالات دانشجویان دکتری از سوی مجلات علمی معتبر و در نتیجه طولانی شدن فرایند دفاع دانشجویان و فارغ‌التحصیلی آنان می‌گردد که بدیهی است که این امر در راستای مصلحت دانشجویان نیز نمی‌‌باشد.

۳ ـ در خصوص ادعای مطرح شده در دادخواست آقای باقری مبنی بر الزام دانشجویان به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه لازم به توضیح است که مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ مـاده ۲ و همچنین مـاده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، صرفاً ناظر بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول بوده و به هیچ‌وجه مستلزم انتقال حقوق معنوی مقاله به اساتید راهنما و دانشگاه نمی‌باشد و حتی در ماده ۳ مورد تأکید قرار گرفته است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده و فقط نام دانشگاه نیز به عنوان محل تحصیل دانشجو می‌بایست به صراحت قید گردد. بر این اساس تفسیر صورت گرفته از سوی خواهان از متن این دو مقرره، کاملاً خلاف اصول و قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری می‌باشد، زیرا همان‌گونه که در متن دادخواست ایشان نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است، مطابق ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدیدآورنده غیرقابل انتقال است و بدیهی است که دستورالعمل موضوع بحث درصدد ایجاد مقرره‌ای خلاف قوانین آمره نبوده است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تأثیرگذار و غیرقابل‌انکار اساتید و اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین و چاپ مقالات و با استناد به ماده ۶ قانون مذکور، بدیهی است که مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری چه در حوزه علوم انسانی یا علوم فنی و تجربی به دلیل آورده‌های علمی اساتید راهنما و مشاور و سهم واقعی آنان در هدایت نتایج تحقیق، اثر مشترک دانشجو و اعضای تیم راهنمایی و به ویژه استاد راهنما قلمداد می‌شود. همچنین یادآوری می‌نماید که خواهان در بند (هـ) لایحه خود اقرار نموده است که مطابق ماده ۶ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.» لذا تشخیص اثر مشترک فی‌مابین استاد و دانشجو امری نیست که صرفاً شکلی یا آیینی باشد و اینکه به ترتیبی اشاره شود و یا فردی اعلام نماید که نقش استاد راهنما یا استاد مشاور در تدوین و انتشار مقالات، صرفاً شکلی و جزئی است، قطعاً با موارد نقض بسیار و خلاف آن مواجه است که این‌گونه نبوده و نمی‌‌باشد.

با توجه به توضیحات ارائه‌شده و نیز با عنایت به اینکه دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و از سوی نهاد دارای صلاحیت قانونی و در راستای حفظ حقوق دانشجویان و اعضای هیأت علمی تدوین و تصویب گردیده است و تصویب و اجرای دو مقرره مورد اعتراض از سوی آقای باقری نیز به هیچ‌وجه در تضاد و منافی حقوق مادی، معنوی و پژوهشی دانشجویان نمی‌باشد، لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مقام مورد استدعا است. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب بند (۴) قسمت «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از جمله مأموریت‌های وزارتخانه یادشده است و در اجرای بند مذکور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و بر مبنای ماده ۱۹ آیین‌نامه مزبور: «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و مستنبط از ماده مذکور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارند. ثانیاً: بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقررات مورد اعتراض که متضمن درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) منتهی شده است. ثالثاً: ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، مبین جواز نویسنده مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و اصل منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله بوده و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً: مستفاد از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارد. خامساً: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه‌ تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق، بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای دانشگاه شهید بهشتی با موضوع دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم رساله به عنوان نویسنده مسئول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up