| ۱۳۱۹۹ |
شفافيت، شاه کليد عدم انحراف اقتصادي/ داور درخشان.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص.۱۱. |
| ۱۳۲۰۰ |
لزوم پيش بيني سوت زني در نظام تقنيني کشور/ صدوقي، اکبر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص.۱۲. |
| ۱۳۲۰۱ |
گفت و گو با مسلم آقايي طوق پيرامون قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي: مشکلات قانون قبلي در قانون جديد احزاب حل نشده است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۱۸-۱۹. |
| ۱۳۲۰۲ |
مفهوم حق الناس در انتخابات با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبري/ عليرضا قدسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۰. |
| ۱۳۲۰۳ |
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات/ کمال کدخدا مرادي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۱. |
| ۱۳۲۰۴ |
گفت و گو با دکتر فيروز اصلاني درباره هزينه هاي انتخاباتي در پرتو سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري: عادلانه کردن فرآيند انتخابات در گرو شفافيت هزينه هاي انتخاباتي است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۲-۲۴. |
| ۱۳۲۰۵ |
گفت و گو با دکتر محمد اسحاقي پيرامون اصول کلي حاکم بر برنامه هاي توسعه: ضرورت تحقق اهداف قانون اساسي در برنامه هاي توسعه.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۵-۲۷. |
| ۱۳۲۰۶ |
گفت و گو با دکتر علي بهادري پيرامون فرآيند انتخابات در ايران: لزوم تفسير انعطاف پذير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۸-۳۰. |
| ۱۳۲۰۷ |
تقي پور در نشست بررسي سند ۲۰۳۰ سازمان بسيج حقوقدانان و کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد: سند ۲۰۳۰ مغاير مباني ديني ماست.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۳-۳۷. |
| ۱۳۲۰۸ |
گفت و گو با دکتر ميلاد مشايخ پيرامون سند ۲۰۳۰ يونسکو: چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي از صلاحيت هاي نظارتي اش عقب نشيني کرده است؟.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۶-۳۷. |
| ۱۳۲۰۹ |
گزارش پژوهشي اختصاصي پژوهشکده سازمان بسيج حقوقدانان درباره سند آموزش ۲۰۳۰ يونسکو: مغايرت سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستي کشور.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۸-۴۰. |
| ۱۳۲۱۰ |
نشست بررسي جايگاه آموزش حقوق در ايران: لزوم قرابت بين آموزش حقوق در عرصه نظر و عمل/ عمراني، آقايي طوق.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۳-۴۴. |
| ۱۳۲۱۱ |
گفت و گو با دکتر عطاالله بيگدلي پيرامون آموزش حقوق: بحران استعداديابي در نظام آموزش حقوق، فقدان نياز به مطالعه دروس غيرکاربردي در جامعه لزوم طراحي دوره فوق ديپلم رشته حقوق.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۴-۴۵. |
| ۱۳۲۱۲ |
گفت و گو با حسن وکيليان پيرامون آموزش اصول و فنون قانون گذاري: لزوم تأسيس رشته آموزش قانون گذاري در مقطع تحصيلات تکميلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۶-۴۸. |
| ۱۳۲۱۳ |
تعارض طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب با منشور حقوق شهروندي/ نجمه آينه حيدري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۹. |
| ۱۳۲۱۴ |
گفت و گو با دکتر آرامش شهبازي پيرامون طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب: تعارض طرح عقيم سازي زنان با اصول بنيادين حقوق بشر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۰-۵۲. |
| ۱۳۲۱۵ |
تحليل و بررسي حقوقي توافقنامه پاريس: توافق پاريس مانع توسعه تاسيسات سوخت هاي فسيلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۴-۵۶. |
| ۱۳۲۱۶ |
گفت و گو با دکتر نادر شکري رئيس کميته حقوقي و انضباطي فدراسيون کشتي درباره پديد دوپينگ: ضرورت تدوين لايحه مبارزه با دوپينگ براي اجراي برنامه ملي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۷-۵۸. |
| ۱۳۲۱۷ |
تحليل حقوقي وضعيت مديران دو تابعيتي در جمهوري اسلامي ايران: مخاطره امنيت ملي توسط مديران دو تابعيتي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۹-۶۱. |
| ۱۳۲۱۸ |
مسئوليت بين المللي همکاري کشور انگليس در استفاده عربستان از بمب هاي خوشه اي در يمن/ جعفر توانا.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۲-۶۴. |
| ۱۳۲۱۹ |
گفت و گو با دکتر محمد مهدي توکلي پيرامون قضازدايي: مزاياي داوري معايب سيستم قضايي کشور را از بين مي برد.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۶-۶۷. |
| ۱۳۲۲۰ |
داوري بايد توسعه خصوصي پيدا کند/ محمد نوري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۸. |
| ۱۳۲۲۱ |
داوري راهکاري به منظور اجراي سياست پيشگيري قضايي/ محمدعلي سنگبر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۹. |
| ۱۳۲۲۲ |
گفت و گو با دکتر رضا برادران پيرامون جايگاه و نقش داوري در نظام حقوقي ايران: بهبود جايگاه داوري از طريق تجويز قانون گذار.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۰. |
| ۱۳۲۲۳ |
گفت و گو با زهرا شاکري پيرامون لايحه صمقابله با تقلب در آثار علمي : حذف بنگاه هاي پايان نامه نويسي هدف لايحه مقابله با تقلب در آثار علمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۲-۷۳. |
| ۱۳۲۲۴ |
نبي اله غلامي در گفت و گو مطرح کرد: لزوم راه اندازي سامانه تقلب ياب توسط وزارت علوم براي کاهش تقلبات علمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۴-۷۵. |
| ۱۳۲۲۵ |
بررسي حقوقي و قانوني حادثه پلاسکو: چه کسي در حادثه پلاسکو مقصر است؟.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۶-۷۷. |
| ۱۳۲۲۶ |
گفت و گو با عليرضا محمدنژاد دارياني پيرامون حادثه پلاسکو: قانون درباره حادثه پلاسکو شفاف است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۸-۸۰. |
| ۱۳۲۲۷ |
گزارشي از نشست تحليل حادثه پلاسکو از منظر حقوقي: راه حلي جز مصالحه وجود ندارد/ ايرج بابايي…[و ديگران].- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۱-۸۲. |
| ۱۳۲۲۸ |
نبي خداکرمي در سخنراني اهميت انعقاد قراردادها در حقوق ايران مطرح کرد: شفافيت قراردادها عامل پيشگيري تورم قضايي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۴-۸۵. |
| ۱۳۲۲۹ |
تحليل حقوقي افشاي فساد مالي در نظام حقوقي ايران/ ملکشاه.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۶-۸۷. |
| ۱۳۲۳۰ |
راهکارهاي مبارزه با زمين خواري: اجراي طرح کاداستر راه مقابله با زمين خواري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۸-۸۹. |
| ۱۳۲۳۱ |
گفت و گو با دکتر ولي الله رستمي پيرامون لايحه اصلاحي قانون کار: ضرورت تضمين امنيت شغلي کارگران در لايحه اصلاحي قانون کار.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۰-۹۲. |
| ۱۳۲۳۲ |
گزارشي از نشست بررسي لايحه اصلاحي قانون کار از منظر حقوق عمومي و اقتصاد سياسي/ حسين قبادي…[و ديگران].- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۳-۹۴. |
| ۱۳۲۳۳ |
احسان پرنيان در گفت و گو مطرح کرد: سوت زني راهکار عملي مبارزه با فساد.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۵-۹۶. |
| ۱۳۲۳۴ |
تنفيذ حکم طلاق صادر شده در آمريکا/ محمدجواد شريعت باقري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۹-۱۹. |
| ۱۳۲۳۵ |
فرجام يک پرونده طلاق به درخواست زوجه/ حميد ابهري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-۴۱. |
| ۱۳۲۳۶ |
بررسي قلمرو نظارت ماهوي دادگاه بر راي داور/ قاسم شفيعي علويجه، علي نهادي کاشاني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۴۳-۵۶. |
| ۱۳۲۳۷ |
تعطيلي زمان اجراي تعهد/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-۶۲. |
| ۱۳۲۳۸ |
بررسي ماهيت تصميمات شوراي رقابت و قابليت رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداري/ مرتضي اصغرنيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۶۳-۷۲. |
| ۱۳۲۳۹ |
تاثير تقصير سنگين بر انتفاي شرط عدم مسئوليت/ علي ملکي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۷۳-۸۴. |
| ۱۳۲۴۰ |
پرداخت دين بدون اذن مديون/ فاطمه سادات حسيني دهنوي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۸۵-۹۴. |
| ۱۳۲۴۱ |
الزام مالک رسمي يا وکيل قانوني در تنظيم سند رسمي ملک/ سيده مرضيه کيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۹۵-۹۹. |
| ۱۳۲۴۲ |
شکايت از شهرداري و تقدم رسيدگي به موضوع در کميسيون مشاغل مزاحم/ علي مشهدي، سميه فرهادنيا.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۲. |
| ۱۳۲۴۳ |
خروج بانک تجارت از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري/ مسلم آقايي طوق.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۳۴. |
| ۱۳۲۴۴ |
آمره بودن مقررات تامين اجتماعي/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۴۱. |
| ۱۳۲۴۵ |
محاسبه مستمري بازماندگان بر اساس سخت و زيان آور بودن شغل مورث/ احمد رفيعي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۳-۵۰. |
| ۱۳۲۴۶ |
مدت تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم/ محمد برزگر خسروي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۱-۵۸. |
| ۱۳۲۴۷ |
لزوم اخذ مجوز براي تشکيل همايش بين المللي، ملي، کشوري و استاني/ يحيي مزروعي ابيانه.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۷۳. |
| ۱۳۲۴۸ |
عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به امور ترافعي و مدني ناشي از فسخ قرارداد/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۵-۸۸. |
| ۱۳۲۴۹ |
تصديق خسارت نسبت به گم شدن پاسخ نامه آزمون دکتري/ مصطفي شفيع زاده خولنجاني، احسان سهرابي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۸۹-۹۷. |
| ۱۳۲۵۰ |
محاسبه خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بيمه پردازي/ سيده نگار موسوي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹۹-۱۰۸. |
