سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/04/10 لغایت 1401/04/01

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تضميني و قيمت خريد مبادله شده دانه کلزا توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران
اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22504 – 02/04/1401

شماره ۲۶۳۶۱/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹

1047 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۱۲/ت ۵۹۷۲۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶، موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«چنانکه در نظر قطعی رئیس مجلس به شماره ۵۱۰۳۰ هـ/ب مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ در خصوص تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۵۰۱۲/ت ۴۰۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ آمده، امکان قانونی جبران کسر ساعات کار از طریق استناد به آئین‌نامه دورکاری و نیز مستند به ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میسر نیست. بنابراین، مصوبه صدرالذکر نیز به شرح پیش‌گفته در نامه مزبور، مغایر قانون است.»

 متن رأی ابلاغی رییس وقت مجلس به شماره صدرالذکر جهت استحضار، عیناً تحریر می‌یابد:

«۱ ـ نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۶۶۸/ت ۴۰۸۶۹ هـ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ موضوع: تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانک‌های دولتی در ماه مبارک رمضان به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۳۹۱۶۸ هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۶ مغایر با قانون تشخیص گردید علی‌هذا اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری در چارچوب آئین‌نامه مربوط که مغایرت آن با قانون اعلام گردید چون متضمّن احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده می‌باشد مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می‌دارد: چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود. ۲ ـ صدر ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ـ ۱۳۸۶ ـ که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تأکید می‌ورزد در ادامه نیز می‌افزاید:… در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد … مکلّف به حضور در محلّ کار و انجام وظایف محوّله… خواهند بود علی‌هذا تجویز هیأت محترم دولت به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری … از طریق مفاد مندرج در … موضوع ماده (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجا که ماده (۹۳) قانون مذکور جز تأکید بر لزوم حضور کارکنان در محلّ اداره متضمّن امر دیگری نمی‌باشد بنابراین مفاد بند (۶) تصویب‌نامه اصلاحی مغایر با مستند قانونی مصوّبه یعنی ماده (۹۳) قانون مدیرّیت خدمات کشوری است. ۳ ـ مضافاً اینکه طبق ماده (۸۷) قانون مدیریت میزان چهل و چهار ساعت سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجائی ساعات کار مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید علی‌هذا مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند (۶) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال می‌باشد مغایر ماده (۸۷) و تبصره‌های آن است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

1048

شماره ۲۶۳۶۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۳/۲۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ هیأت‌وزیران به عنوان مرجع تصویب و به‌روزرسانی فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته تعیین شده است. بنابراین، بند (۱۲) مصوبه که این امر را به سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه کشور با همکاری برخی از دستگاه‌های دیگر سپرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22504 – 02/04/1401

شماره 9000/17981/100 – ۱۴۰۱/۳/۳۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ نامه شماره 9000/60835/100 مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

 

شماره 9000/60835/100 – ۱۴۰۰/۹/۷

اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

در اجرای تبصره ۴ ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، ماده ۵۹ دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای آن ابقا می‌گردد.

ماده ۵۹ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

 

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۱-1-min

 

استان‌های سطح ۲ شامل آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان می‌باشد.

استان‌های سطح ۳ شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گلستان و یزد می‌باشد.

شیوه دریافت تعرفه مذکور توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه تعیین خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی‌اژیه

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تضميني و قيمت خريد مبادله شده دانه کلزا توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401

شماره 020/11159 – ۱۴۰۱/۳/۳۱

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان دانه کلزا و تقویت انگیزه‌های تولید در سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ تصویب کرد:

شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت خرید مبادله شده دانه کلزا در زمان خرید را از محل درآمد حاصل از فروش محصولات نهایی این کالا، به کشاورزانی که محصول خود را به شرکت یادشده در سال ۱۴۰۱ تحویل داده‌اند پرداخت نماید.

تبصره (۱): مبلغ مذکور به ازاء هر کیلوگرم معادل ۸۵۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره (۲): این مبلغ صرفاً باید به کشاورزان کلزا کار پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

اصلاح عبارت تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مصوب ۱/۱۲/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401

در متن تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ هیأت‌وزیران که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۲۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ چاپ‌شده عبارت «غیرمشمول» قانون مدیریت خدمات کشوری در سطر اوّل پاراگراف دوم به اشتباه «موضوع ماده (۵)» قانون مدیریت خدمات کشوری تحریر شده که بدین‌وسیله اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22510 – 09/04/1401

شماره ۳۰۱۰۹/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۶

1049 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ ازآنجاکه بند «الف» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هیأت‌وزیران را تنها مرجع تعیین سهم شرکت‌ها می‌داند، علی‌هذا تبصره «۱» ماده (۵) مصوبه که اجازه افزودن سهم شرکت‌ها را به سازمان برنامه داده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است. ۲ ـ طبق ذیل بند «د» تبصره (۵) قانون مذکور: «اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوّق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.» بنابراین، تبصره «۲» ماده (۷) مصوبه که علاوه بر تأیید شهرداری، تأیید سازمان برنامه را نیز برای این امر لازم دانسته، مغایر قانون است.۳ ـ با عنایت به بند «و» تبصره (۵) قانون مذکور که اوراق و اسناد و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و… را مشمول مالیات به نرخ صفر می‌داند و این موضوع در تبصره «۴» ماده (۹) مصوبه مندرج می‌باشد، لکن، عبارت ذیل مندرج در تبصره «۵» همین ماده از مصوبه که مقرّر می‌دارد: «همچنین

کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق… با نرخ صفر درصد است»، ازآنجاکه متن قانون بودجه و دیگر قوانین مورد اشاره در بند «و» تبصره (۵) این قانون مانند ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ یا بند «د» ماده (۱) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ متضمّن اجازه مبنی بر «با نرخ صفر درصد محاسبه شدن کارمزدها» نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۴ ـ با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۱۲) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۵۰

شماره ۳۰۱۱۴/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۶

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۴۷۲/ت ۵۸۸۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، موضوع: «استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۰ برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان کمک به منظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ طبق ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی ـ که مقرّر می‌دارد: «کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی هم‌جوار) صرفاً با تصویب هیأت دولت امکان‌پذیر» است. بنابراین، متن مصوبه مبنی بر کمک از بودجه سازمان‌های مناطق آزاد شمارش‌شده در آن برای «تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید» از حیث خروج از عنوان قانونی «عمران و آبادانی سایر نواحی» و اجازه هزینه شدن وجوه دریافتی برای غیر از محل‌های موردنظر مقنّن، مغایر قانون است.۲ ـ ازآنجاکه مطابق ماده (۴) قانون مذکور، تصویب بودجه مناطق آزاد در صلاحیت هیأت‌وزیران است و نمی‌توان این امر را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرد، علی‌هذا، متن مصوبه که برداشتن مبلغی را لا عَلَی التَّعیین از سرجمع بودجه چندین منطقه آزاد و اجازه مصرف آن در محل‌های موردنظر دولت در متن مصوبه، از این حیث که به جای دولت و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، اصلاح بودجه مصوب این سازمان‌ها را در اختیار هریک از سازمان‌های مربوط قرار داده، از حیث تفویض اختیار هیأت‌وزیران به این سازمان‌ها و مآلاً تغییر مرجع اصلاح، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۵۱

شماره ۳۰۱۱۷/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۶

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۸۵۰/ت ۵۸۴۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۴۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و تبصره‌های آن ضوابطی برای تعیین و به‌روزرسانی حقوق بازنشستگی ایثارگران دارای حالت اشتغال مقرر شده است. ازآنجاکه ماده (۶) مصوبه صرفاً متضمّن بیان یک بخش از احکام مزبور بوده و تصریحی به لزوم رعایت سایر ضوابط مذکور نداشته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۵۲

شماره ۳۰۱۲۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۶

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۸۴۵/ت ۵۹۸۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، موضوع: «اختصاص تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «الف» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه که مقرّر می‌دارد: «هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال‌های اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.»، بنابراین، بندهای «۱» و «۳» مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف به اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ مصوب و بدون پیش‌بینی قبلی مابه‌التفاوت در قانون بودجه سال جاری، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up