سایر مصوبات دهه اول تیر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/04/01 لغایت 1400/04/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  

اصلاحیه قانون اصلاح قانون صدور چک         

مصوبات جلسه ۲۸/۲/۱۴۰۰ هیأت امنای صندوق توسعه ملی          

اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس          

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  

 

 

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400

شماره ۲۶۲۵۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۴/۱

983 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۶۱۷۶/ت ۵۶۴۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ بر اساس ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ لازم است آئین‌نامه این قانون «در چهارچوب قانون نظام صنفی» تنظیم شود. با توجه به اینکه تخلفات در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی ـ احصا شده است و هیئت‌وزیران صلاحیت افزودن به این تخلفات و نیز تفویض این امر به وزرا را ندارد، تبصره بند «۱۳» ماده (۱) مصوبه مبنی بر تعیین سایر مصادیق تخلفات به موجب دستورالعمل مصوب وزرا، از حیث خروج از صلاحیت دولت و ورود به صلاحیت‌های مقنن، مغایر قانون است. ۲ ـ در ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ـ موارد لزوم داشتن کارت پایان‌خدمت یا معافیت دائم یا موقت تعیین شده است. طبق بند «هـ» این ماده «صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال» نیز از جمله‌ی این موارد است. از آنجاکه برخی از مجوزها و گواهی‌های مذکور در ماده (۳) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، ازجمله بندهای «ب» و «ت» این ماده، از مصادیق «پروانه کسب و اجازه اشتغال» نیستند، بنابراین، بند «۳» ماده (۴) آئین‌نامه که برای متقاضیان تمام مجوزهای موضوع ماده (۳) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی، کارت پایان‌خدمت یا معافیت دائم یا موقت را لازم می‌شمارد، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ۳ ـ طبق ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی ـ وظایف نیروی انتظامی مشخص شده و بر اساس بند «۸» این ماده،‌ این نیرو به عنوان ضابط دادگستری وظایفی از قبیل «مبارزه با قاچاق» و «مبارزه با منکرات و فساد» را برعهده دارد. بنابراین، ماده (۱۰) آئین‌نامه که جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف توسط نیروی انتظامی را «صرفاً» با نظر مراجع مذکور در این ماده مجاز دانسته، از حیث تضییق وظایف نیروی انتظامی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

984

شماره ۲۶۲۵۷/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۴/۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۰۹۳۳/ت ۵۸۵۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، موضوع: «تعیین مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده دارندگان پروانه‌های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس جزء «۲» بند «ی» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش» می‌یابد. بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر تعیین حق‌السهم صفر برای کارورهای مجازی تلفن همراه و ثابت در سال ۱۴۰۰، از حیث عدم افزایش حق‌السهم دولت تا حداقل رقم مزبور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

985

شماره ۲۶۲۶۰/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۴/۱

جناب آقای احمدی

رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره 1400/1427 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ مطابق ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد». بنابراین، تبصره «۳» ماده (۴) و تبصره «۳» ماده (۱۲) مصوبه مبنی بر تجویز دریافت کارمزد پانزده‌درصدی (۱۵%) از اشخاص توسط شهرداری، از حیث فقدان مجوز قانونی برای این امر، مغایر قانون است. ۲ ـ در مواد مختلف لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ به اخذ پروانه برای اجازه قطع درخت با شرایطی اشاره شده و همچنین برای موارد قطع غیرمجاز درختان، حسب مورد جریمه نقدی و مجازات حبس پیش‌بینی شده است ولی تجویز قانونی برای وضع عوارض برای این موارد وجود ندارد. از این‌رو تبصره «۳» ماده (۵) مصوبه مبنی بر تجویز وضع عوارض برای قطع درختان، از حیث فقدان مجوز قانونی برای این امر، مغایر قانون می‌باشد. ۳ ـ طبق ماده (۲۹) قانون آئین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ ضابطان دادگستری به موجب «قانون» مشخص می‌شوند. بنابراین، بند «هـ» ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر شناختن مأمور تنظیم‌کننده‌ اطلاعات شناسنامه باغات به عنوان ضابط دادگستری، از جهت اینکه چنین امری در قوانین پیش‌بینی نشده، مغایر قانون است.۴ ـ بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود. بنابراین، ماده (۱۱) و تبصره «۱» ماده (۱۰) مصوبه از حیث کاربرد واژه و خط غیرفارسی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

اصلاحیه قانون اصلاح قانون صدور چک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400

شماره ۲۶۴۵۳ – ۱۴۰۰/۴/۲

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بند ۲ از ماده ۳ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی که طی شماره 208/14028 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده است، با متن چاپ‌شده آن در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۱۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ به شرح زیر مغایرت دارد. استدعا دارد دستور فرمایید نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

 

 

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ـ ابوالفضل الموتیان

 

 

مصوبات جلسه ۲۸/۲/۱۴۰۰ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400

شماره ۱۲۸۲۹۳ – ۱۴۰۰/۳/۲۴

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه شماره ۱۲۰۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیأت امناء صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره ۱۲۰۷۱۶ – ۱۴۰۰/۳/۱۹

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین‌وسیله مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ نرخ سود آن دسته از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به دولت که براساس مصوبات قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی، صفر (۰) درصد تعیین شده است، به نرخ سود یک (۱) درصد اصلاح می‌شود. سایر مفاد مصوبات مزبور به قوت خود باقی است.

۲ ـ براساس بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، سقف تعهدات صندوق توسعه ملی برای تنفس خوراک، به تفکیک سال مالی و از سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۹، مطابق جدول و شرایط زیر می‌باشد:

 

سال ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹
سقف تعهد سالانه صندوق برای تنفس خوراک (هزار بشکه در روز) ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۴۰

 

  • صندوق توسعه ملی در هر سال صرفاً به اندازه تنفس خوراک اعلامی در همان سال (جدول مصوب)، تسهیلات تنفس خوراک اعطا نماید.
  • در صورت عدم ایفای به موقع بازپرداخت اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.
  • در صورت کاهش منابع ورودی از سقف سهم قانونی سالانه صندوق یا در صورت عدم تحقق صادرات نفت خانم و میعانات گازی کمتر از ۱۵۰۰ هزار بشکه در روز، صندوق به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.
  • در صورت افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از ۱۵۰۰ هزار بشکه در روز که در پایان هر سال مشخص می‌شود، صندوق توسعه ملی مکلف است با رعایت تبصره (۳) جزء «د» اساسنامه، به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را افزایش دهد.
  • مقررات ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های تنفس خوراک وفق جدول فوق، مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (مصوب هیأت امنای صندوق) می‌باشد.
  • ابلاغ این مصوبه منوط به دریافت اذن مقام معظم رهبری است.

۳ ـ بودجه سال ۱۴۰۰ ستاد صندوق توسعه ملی با لحاظ موارد ذیل مصوب شد:

  • اعمال نرخ رشد ۲۵ درصدی برای ردیف‌های مربوط به هزینه‌های پرسنلی (شامل هزینه‌های قرارداد خدمات نیروی انسانی، هزینه مالیات حقوق و بیمه تکمیلی کارکنان) نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۳۹۹،
  • اعمال نرخ ۱۰ درصدی برای سایر ردیف‌های بودجه نسبت به رقم مصوب بودجه سال ۱۳۹۹،
  • نرخ رشد ردیف‌های موضوع بند ۲ فوق، با پیشنهاد هیأت عامل صندوق توسعه ملی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌تواند تا سقف ۲۵ درصد افزایش یابد.
  • معادل یک ماه حقوق و مزایا موضوع ماده (۴۸) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، بابت پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان صندوق مزبور مورد تأیید قرار گرفت.
  • مبلغ یک میلیارد تومان به بودجه صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود تا صرف هزینه‌های هیأت نظارت صندوق مزبور شود.

۴ ـ پرداخت تسهیلات تکمیلی از محل منابع صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً در مورد طرح‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تأمین‌مالی شده‌اند، متناسب با میزان پیشرفت پروژه حداکثر تا سقف ۴۰ درصد تسهیلات اولیه و تنها از طریق مؤسسه عامل اعطاکننده تسهیلات اولیه، به شرط اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و با رعایت دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات تکمیلی، مجاز می‌باشد.

۵ ـ با درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزودن عبارت «طرح‌ها و فعالیت‌های اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات» به اولویت‌های استفاده از منابع ریالی صندوق در بخش آب و کشاورزی موافقت شد.

۶ ـ در خصوص بند (۲) تصمیمات جلسه ۲۱۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغیه شماره ۱۵۵۵۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ معاون اقتصادی رئیس‌جمهور):

«هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل‌وفرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ وصول نشده، از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی را بنا به درخواست متقاضی و تأیید بانک عامل به مدت یک سال (در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد فعلی با متقاضی) امهال نماید. مدت مذکور به حداکثر طول دوره مالی طرح‌ها، علاوه‌بر کلیه تمدیدهای قبلی اضافه می‌شود.»

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

 

 

اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22214-03/04/1400

شماره 3313/1/440/429 -۱۴۰۰/۲/۱۵

از: ستاد کل نیروهای مسلح

به: مدیرمسئول محترم روزنامه رسمی کشور

موضوع: تغییرات مفاد اساسنامه

بدین‌وسیله یک نسخه از تغییرات به‌عمل‌آمده در اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای «مدظله‌العالی» رسیده و طی نامه شماره 1/20/104947/ف ک مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرمایید طبق قانون در جهت انتشار آن اقدام لازم معمول و نتیجه را به این ستاد اعلام نمایند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری

 

الف ـ ماده‌واحده: عنوان «موزة ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» جایگزین عنوان «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» می‌شود.

تبصره: عنوان «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» در کلیة مواد این اساسنامه و سایر اسناد مرتبط به «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» تغییر می‌یابد.

ب ـ اضافه نمودن ۲ بند و یک تبصره به مادة ۴

۲۱ ـ ۴ ـ انجام کلیه وظایف حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران

تبصره: ساختار سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات تخصیصی سالانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان تهران به موزه واگذار می‌گردد.

۲۲ ـ ۴ ـ بازنمایی و نمایش مناسب تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های مردم و یگان‌های استان تهران در دفاع مقدس و مقاومت در موزه.

ج ـ اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۸

تبصره ۲ ـ دو نفر از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و حقیقی با پیشنهاد رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با تصویب هیأت امناء به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره موزه برای سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آن‌ها برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

د ـ اصلاح تبصره بند ۲ ـ ۹ ماده ۹

تبصره: پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه موزه به هیأت امنا برعهده هیأت‌مدیره می‌باشد.

ه ـ اصلاح عنوان ماده ۱۳

ماده ۱۳) تأمین منابع مالی و نیروی انسانی

و ـ اصلاح بند ۱ ـ ۱۳ ماده ۱۳

۱۳ ـ ۱ ـ تأمین بودجه و نیروی انسانی موردنیاز برای تکمیل، نگهداری و اداره موزه به عهدة شهرداری تهران است و ضرورت دارد در برنامه‌وبودجه سالیانه و ساختار تشکیلاتی شهرداری تهران لحاظ گردد.

ز ـ اصلاح بند ۴ ـ ۱۳ ماده ۱۳

۱۳ ـ ۴ ـ هدایا، کمک‌ها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، غیردولتی، نهادها، مؤسسات عمومی و اعتبارات دولتی.

ح ـ اصلاح ماده ۱۶

ماده ۱۶) بازرس و حسابرس قانونی موزه با پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره و تصویب هیأت امناء از بین افراد حقیقی و حقوقی انتخاب می‌شوند و نسبت به عملکرد موزه و نحوة اجرای برنامه‌ها و حسابرسی مالی اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش مربوط را به هیأت‌مدیره و هیأت امنا موزه ارائه می‌نمایند.

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22217 -07/04/1400

شماره ۲۶۷۵۶/هـ ب- ۱۴۰۰/۴/۲

986 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۹۵/ت ۵۸۷۵۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ به موجب بند «و» تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت … مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود… را… به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه… به مصرف برسانند…». با نظر به عام و مطلق بودن واژه «حوزه‌های علمیه» که تمامی حوزه‌های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت در سراسر کشور را در برمی‌گیرد، علی‌هذا، بند «۶» ماده (۱) مصوبه از این حیث که امکان انعقاد قرارداد

دستگاه‌ها با حوزه‌های علمیه را محدود و مقید به لزوم تأیید حوزه علمیه قم می‌نماید، چون موجب تضییق شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ ذیل ماده (۸) آیین‌نامه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۳ ـ به موجب ذیل بند «و» تبصره (۹) قانون بودجه، «شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (%۴۰) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند»، بنابراین، ذیل ماده (۸) آیین‌نامه از این حیث که امکان برخورداری نهادهای مزبور از مزایای مندرج در قانون را مقیّد به «دارا بودن ردیف بودجه‌ای» نموده از این حیث که نهادهای غیردولتی یا فاقد ردیف بودجه‌ای را محروم از امکان بهره‌مندی از مزایای مندرج در قانون می‌نماید، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

987

شماره ۲۶۷۷۵/هـ ب- ۱۴۰۰/۴/۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۶/ت ۵۸۶۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به اینکه جزء «۱» بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرّر می‌دارد: «نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد»، بنابراین، بند «۱» مصوبه که بدون هرگونه تفکیک و برای تمامی کالاهای وارداتی اعم از «کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» و غیر آن، نرخ ارز رسمی معادل چهل‌ودو هزار ریال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیر از کالاهای مذکور در نظر نگرفته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22218-08/04/1400

شماره 9000/25322/100 -۱۴۰۰/۴/۶

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/24975/100 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/24975/100 -۱۴۰۰/۴/۶

آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است:

 

بخش اول: کلیات:

ماده ۱ـ اختصارات و عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

۱ـ کانون: کانون وکلای دادگستری؛

۲ـ لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛

۳ـ قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛

۴ـ دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛

۵ ـ دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛

۶ ـ دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛

۷ـ‌ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره

ماده ۲ـ کانون، موسسه‏ خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.

ماده ۳ـ وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین‌نامه، با ارائه وکالت‌نامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه‌قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد.

ماده ۴ـ هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه‌قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود.

ماده ۵ ـ کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است.

ماده ۶ ـ وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.

ماده ۷ـ وکیل در مقام دفاع، استقلال دارد و باید بتواند به صورت حرفه‌ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمی‌تواند این استقلال را نقض نماید.

ماده ۸ ـ وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی، به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است، دسترسی داشته باشد.

ماده ۹ـ روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه‌ای آنها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۱۰ـ بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون ضمن برنامه‌ریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

 

بخش دوم:‌ انتخاب هیأت‌مدیره:

ماده ۱۱ـ اعضای هیأت‌مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره، هیأت نظارت با عضویت رئیس کانون به عنوان رئیس هیأت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. هیأت‌مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی‌البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیأت عمومی را داشته و خارج از هیأت‌مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می‌کند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلی عضو علی‌البدل جایگزین آن خواهد شد.

 

تبصره ۱ـ در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت‌مدیره بعد باشد، رئیس هیأت نظارت را نیز هیأت‌مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.

تبصره ۲ـ در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین‌نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می‌شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۲ـ صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت، از طرف کانون به هیأت مزبور داده می‌شود. هیأت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه می‌دهد و اطلاعیه ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی منتشر می‌کند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین‌شده توسط هیأت نظارت ثبت‌نام می‌کنند.

ماده ۱۳ـ هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال می‌کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ می‌شود. افراد اخیر می‌توانند ظرف پنج‌روز پس از ابلاغ، از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی‌کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت، هم‌زمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام‌نظر خواهد کرد.

ماده ۱۴ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام‌نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. در صورتی که پس از مهلت دوماهه یا پس از اعلام‌نظر دادگاه عالی اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین‌شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم‌گیری دادگاه مذکور نیست.

ماده ۱۵ـ هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روش‌های اطلاع‌رسانی، منتشر می‌کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد.

ماده ۱۶ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌رسانی، جلسه روز بعد تشکیـل می‌شود. در صورتی که به پیشنهاد هیأت نظارت و تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت‌مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم‌گیری می‌کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.

ماده ۱۷ـ در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، لاک و مهر می‌کند و سپس رأی‌گیری شروع می‌شود. از بیست‌وچهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.

تبصره ـ در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیأت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی‌گیری و شمارش آراء، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.

ماده ۱۸ـ انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره‌دار پیش‌بینی‌شده، نوشته شود. هر رأی‌دهنده، پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا می‌اندازد.

ماده ۱۹ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط است.

ماده ۲۰ـ پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می‌شود و در غیر این صورت، هیأت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت‌شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد.

ماده ۲۱ـ آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شد.

ماده ۲۲ـ آراء قرائت‌شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد.

ماده ۲۳ـ از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی می‌باشند، عضو علی‌البدل هستند.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی‌البدل را به قید قرعه انتخاب می‌کند.

ماده ۲۴ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت است. هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون اعلام نماید.

ماده ۲۵ـ هر کس که به تصمیم هیأت نظارت معترض است، می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.

ماده ۲۶ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت‌مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت می‌نماید و پس از آن هیأت نظارت منحل می‌شود.

ماده ۲۷ـ در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا تعیین هیأت‌مدیره جدید، هیأت‌مدیره و هیأت نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. هیأت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالی، تخلف هیأت نظارت باشد، هیأت‌مدیره ظرف یک هفته هیأت نظارت جدید را بر اساس مقررات این آیین‌نامه انتخاب می‌کند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، به موجب مقررات این آیین‌نامه مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

 

بخش سوم: انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن؛

ماده ۲۸ـ جلسه هیأت‌مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رئیسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود و جوان‌ترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود. در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز، جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۹ـ هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانون‌ها یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک‌ سال انتخاب می‌کند.

ماده ۳۰ـ انتخاب هیأت رئیسه، به ترتیب رئیس، نائب رئیس، بازرس و منشی، به‌طور متوالی، فردی و مخفی به عمل می‌آید. رئیس هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانون‌ها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می‌تواند در همان جلسه باشد، اکثریت نسبی ملاک خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می‌شود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.

ماده ۳۱ـ وظایف و اختیارات رئیس کانون عبارت است از:

۱ـ بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛

۲ـ مسئولیت انجام امور، فعالیت‌ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛

۳ـ حل‌اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛

۴ـ ارجاع گزارش‌ها و شکایت‌ها به مراجع انتظامی کانون؛

۵ ـ دعوت هیأت عمومی وکلا، دعوت هیأت‌مدیره، ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت‌مدیره، تعیین دستورجلسه، اجرای تصمیمات هیأت‌مدیره و گزارش فعالیت‌ها و اقدامات به هیأت‌مدیره؛

۶ ـ ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛

۷ـ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون یا این آیین‌نامه برعهده رئیس کانون گذاشته شده یا می‌شود.

تبصره ۱ـ سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/ ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیأت‌مدیره برسد. هیأت‌مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه‌ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون منتشر می‌کند.

تبصره ۲ـ تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رئیسه، در آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.

ماده ۳۲ـ در غیاب یا معذوریت رئیس کانون، نایب‌رئیس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رئیس کانون ارجاع شود، می‌پذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رئیس کانون بلاتصدی باقی بماند، تا تعیین رئیس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب‌رئیس، وظایف و اختیارات رئیس را به عهده خواهد داشت.

ماده ۳۳ـ وکلا نمی‌توانند به طور هم‌زمان دو سمت از سمت‌های زیر را داشته باشند:

عضویت اصلی در هیأت‌مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت.

ماده ۳۴ـ جلسات هیأت‌مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانون‌ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیأت‌مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون‌ها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رئیس جلسه باشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵ـ در طول دوره فعالیت هیأت‌مدیره، تجدید انتخاب اعضای هیأت رئیسه (فردی یا جمعی) هرچند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دوسوم اعضای اصلی هیأت‌مدیره دارد. انتخابات میان‌دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آیین‌نامه انجام می‌شود.

ماده ۳۶ـ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت‌مدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیأت‌مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفاء، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است، به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌شود. عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است.

تبصره ۱ـ منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین‌نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.

تبصره ۲ـ تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده برعهده هیأت‌مدیره است.

بخش چهارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی:

ماده ۳۷ـ پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیت‌های لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می‌گیرد؛ پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخص‌هایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده، تشکیلات قضایی، تعداد پرونده‌های دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین می‌شود.

ماده ۳۸ـ آزمون ورودی در هر سال به صورت هم‌زمان در کلیه کانون‌های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک موردنیاز، زمان و مدت ثبت‌نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کانون‌ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود، قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.

تبصره ـ داوطلب کارآموزی در موقع ثبت‌نام در آزمون باید بیست‌وچهار سال کامل شمسی داشته ‌باشد.

ماده ۳۹ـ متقاضیان باید کانون موردنظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی صرفاً در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند.

ماده ۴۰ـ منابع سؤالات آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره)‌ است.

ماده ۴۱ـ حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.

ماده ۴۲ـ پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه‌بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور‌، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده‌اند.

ماده ۴۳ـ قبول‌شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند:

۱ـ مشخصات فردی متقاضی؛

۲ـ نشانی محل اقامت؛

۳ـ سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛

۴ ـ تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیرمؤثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه‌ای، ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی، حکمی که صادرشده، مجازاتی که تعیین‌شده و وضعیت اجرای آن؛

۵ ـ تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛

۶ ـ تصریح به سلامت روان؛

۷ـ تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مسکر؛

۸ ـ تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگان‌ها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با الحاقات بعدی.

ماده ۴۴ـ تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

۱ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

۲ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع ماده ۴۶ این آیین‌نامه، تاریخ فارغ‌‌التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون ورودی باشد؛

۳ـ تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون ورودی باشد؛

۴ـ گواهی سلامت روان به تأیید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشکی قانونی؛

۵ ـ چهار قطعه عکس.

ماده ۴۵ـ متقاضیان قبول‌شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام می‌شود، فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند، کان‌لم‌یکن خواهد شد. برای جایگزینی، متقاضیان به ترتیب رتبه‌های بعدی پذیرش می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.

ماده ۴۶ـ پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه‌بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌ و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هردو معاف باشند.

ماده ۴۷ـ کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام می‌کند:

۱ـ در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛

۲ـ در مورد بند (ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛

۳ ـ در مورد شرایط مقرر در بند‌های (د)، (ه)، و (و) ماده مزبور از مراجع ذی‌صلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛

۴ـ در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان؛

۵ ـ در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی.

تبصره ـ در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ این آیین‌نامه به ‌عمل نخواهد آمد و سایر استعلام‌های موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفاً از دادسرای انتظامی قضات صورت می‌گیرد.

ماده ۴۸ـ احراز شرایط موضوع بند‌های الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس‌کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی‌صلاح و سایر روش‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

ماده ۴۹ـ مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آیین‌نامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام‌ها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آیین‌نامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود.

ماده ۵۰ ـ قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به‌ ترتیب تکرار به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۵۱ ـ تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه، در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می‌نماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیأت‌مدیره طرح می‌شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می‌شود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود، به کمیسیون کارآموزی ارجاع می‌شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت‌مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد که پروانه موردنظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۵۲ ـ در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می‌رسد. این کمیسیون بر اساس شاخص‌هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق وی اتخاذ تصمیم می‌کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین‌نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.

ماده ۵۳ ـ کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره کانون باشند، تشکیل می‌شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رأی موافق معتبر خواهد بود. رئیس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده دارد.

ماده ۵۴ ـ کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:

۱ـ مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

۲ـ مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به غیر از ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده‌ دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی، دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

تبصره ـ تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق برعهده کانون است که با هماهنگی دادگستری‌ کل استان‌ اقدام خواهد کرد.

۳ـ مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد:

الف ـ با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

ب ـ در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

پ ـ امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ت ـ گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره ۱ـ در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

تبصره ۲ـ کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان‌عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۳ـ در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه‌گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.

ماده ۵۵ ـ در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام، دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره، خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد، رفتار وی به منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تأخیر، حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد.

ماده ۵۶ ـ کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر، از محل کارآموزی انتخاب و موافقت‌نامه وی را به کانون تسلیم می‌نماید. در غیر این صورت، رئیس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

تبصره ـ در صورتی که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک‌ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می‌شود.

ماده ۵۷ ـ شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:

الف ـ شرایط:

۱ـ حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدیدشده؛

۲ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳ـ نداشتن سوء شهرت؛

۴ـ داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین‌شده در پروانه؛

ب ـ وظایف:

۱ـ نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه‌ای وکالت؛

۲ـ آموزش و راهنمایی کارآموز در پرونده‌های وکالتی وی و نظارت بر آنها؛

۳ـ پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به صورت هم‌زمان؛

تبصره ـ در محل‌هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رئیس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز هم‌زمان مجاز است.

۴ ـ پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره؛

۵ ـ گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی.

ماده ۵۸ ـ عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین‌نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است.

ماده ۵۹ ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می‌شود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام می‌شود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می‌شود، به گواهی مسئول واحد ارجاع‌کننده و در خصوص حضور در کلاس‌های آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد.

ماده ۶۰ ـ در کلیه مواردی که تصمیم هیأت‌مدیره یا دادگاه انتظامی، ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آیین‌نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

ماده ۶۱ ـ پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رئیس کانون گزارش می‌دهد. اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۶۲ ـ اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

ماده ۶۳ ـ قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

ماده ۶۴ ـ در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت‌مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

 ماده ۶۵ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین‌نامه شخصاً قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده ۶۶ ـ به کارآموزانی که در اختبار قبول‌شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

ماده ۶۷ ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها ‌احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

ماده ۶۸ ـ هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شؤون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند.

ماده ۶۹ ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت‌مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت‌مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید:

«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده‌ام».

ماده ۷۰ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری برعهده رئیس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود.

 

بخش پنجم: درجه‌بندی وکلا و ترفیعات:

ماده ۷۱ـ وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان‌عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

ماده ۷۲ـ با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می‌یابد:

۱ـ اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه‌ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی‌شود.

۲ـ نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست.

۳ـ رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات.

۴ـ ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو.

تبصره ـ مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده‌اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

ماده ۷۳ـ در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه‌بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آنها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یادشده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی می‌کنند.

ماده ۷۴ـ درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین‌نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت‌مدیره است.

ماده ۷۵ـ کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت‌مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره باشند، تشکیل می‌شود.

 

بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا:

ماده ۷۶ـ اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

۱ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

۲ـ تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛

۳ـ دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

۴ـ انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

الف ـ ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛

ب ـ تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛

پ ـ داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

ت ـ همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

ث ـ انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

۵ ـ دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان‌دیده علیه کارمند مقصر نیست.

۶ ـ پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۷ـ تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی ‌که در خصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۸ ـ اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه‌بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون‌ بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

۹ ـ داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام‌شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۱۰ـ خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود؛

۱۱ـ خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۱۲ـ اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

۱۳ـ اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛

۱۴ـ رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت‌نامه؛

۱۵ـ انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛

تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

۱۶ـ خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛

۱۷ـ پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع‌رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛

تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق‌الوکاله‌، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.

۱۸ـ شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

۱۹ـ حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛

۲۰ ـ رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت هم‌زمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛

۲۱ـ خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

۲۲ـ قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده‌شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست یا کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛

۲۳ـ پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

۲۴ـ خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آنها را رؤیت نکرده است؛

۲۵ـ استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند.

۲۶ـ تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

۲۷ـ تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

۲۸ـ خودداری از تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۲۹ـ اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی ‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج)؛

۳۰ـ به کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به موقع در دفاع از موکل، به نحوی که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

۳۱ـ خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۳۲ـ اطلاع‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛

۳۳ ـ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

۳۴ـ خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

۳۵ـ خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

۳۶ـ اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

۳۷ـ اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

۳۸ـ استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛

۳۹ـ عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛

۴۰ـ خودداری از انجام اقدامات عمدی که به منظور اطاله دارسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛

۴۱ـ اطلاع‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

۴۲ـ خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مسقیم یا غیرمسقیم یا مشاوره یا داوری هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛

۴۳ـ خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم‌مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

۴۴ـ خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آنها؛

۴۵ـ خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل‌شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

۴۶ـ خودداری از قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت.

ماده ۷۷ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

ماده ۷۸ـ پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

ماده ۷۹ـ مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ها توسط آنان به نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ها به نحوی که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آنها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است.

ماده ۸۰ ـ وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رئیس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها مؤسسات آموزش‌عالی از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ـ وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

ماده ۸۱ ـ تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیأت‌مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

ماده ۸۲ ـ وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به نحوی که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می‌نماید.

ماده ۸۳ ـ ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک از جمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آنها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود.

تبصره ـ کانون‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه‌های موردنیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می‌کنند.

ماده ۸۴ ـ مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می‌دهد. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۸۵ ـ به منظور انجام وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آنها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیأت‌مدیره، به انتخاب هیأت‌مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رئیس کانون اقدام می‌کند:

۱ـ بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظابف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۲ ـ همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛

۳ـ تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛

۴ـ انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی از جمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

۵ ـ بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند به مراجع ذی‌صلاح؛

۶ ـ تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رئیس کانون.

تبصره ۱ـ در صورتی که رئیس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد.

تبصره ۲ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب هم‌زمان موضوع نمی‌باشد.

تبصره ۳ـ در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رئیس اداره نظارت و بازرسی هم‌زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد.

ماده ۸۶ ـ در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس‌کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. در صورتی که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه‌ موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به ‌نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۸۷ ـ در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه‌بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس‌کل دادگستری استان اعلام می‌کنند.

ماده ۸۸ ـ در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رئیس کانون اعلام می‌کند. رئیس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌کند.

ماده ۸۹ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت‌مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت ‌نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در ‌صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده ۹۰ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیأت‌مدیره، رئیس کانون مکلف است از ‌دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین‌نامه عمل می‌شود.

ماده ۹۱ـ در اجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا ‌تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در ‌صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.

تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.

ماده ۹۲ـ در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند حسب مورد مراتب را به رئیس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

ماده ۹۳ـ هیأت‌مدیره کانون می‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، از جمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند:

۱ـ اهتمام به تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛

۲ـ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛

۳ـ تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛

۴ ـ همکاری مؤثر و مفید با ارگان‌های کانون، از جمله اداره معاضدت؛

۵ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه.

 

بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی:

ماده ۹۴ـ دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیأت‌مدیره، توسط هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۹۵ـ دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیأت‌مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیأت‌مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

ماده ۹۶ـ هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده ۹۷ـ انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیأت‌مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

ماده ۹۸ـ از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.

ماده ۹۹ـ موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌ علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی‌عنه یا وکیل آنها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

ماده ۱۰۰ـ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۱۰۱ـ در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیأت‌مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

ماده ۱۰۲ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

ماده ۱۰۳ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل‌توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده ۱۰۴ـ در صورتی که دادستان انتظامی حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین‌شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

ماده ۱۰۵ـ در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:

۱ـ فوت یا جنون مشتکی‌عنه؛

۲ـ اعتبار امر مختوم؛

۳ـ شمول مرور زمان؛

۴ـ نسخ مجازات قانونی.

ماده ۱۰۶ـ دادستان انتظامی پس از رسیدگی، در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. در صورتی که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

ماده ۱۰۷ـ قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رئیس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی در صورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. در صورتی که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.

ماده ۱۰۸ـ پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه‌بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۹ـ در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان، مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رأی دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، در هر حال حضوری محسوب می‌شود.

تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.

ماده ۱۱۰ـ دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

ماده ۱۱۱ـ در صورتی که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.

ماده ۱۱۲ـ آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:

۱ـ شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛

۲ـ رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛

۳ـ مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین‌نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه استقلال؛

۴ـ محکوم علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

ماده ۱۱۳ـ دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر والا حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند.

ماده ۱۱۴ـ محکوم علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد:

۱ـ صدور حکم قطعی دائر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

۲ـ نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است.

تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

ماده ۱۱۵ـ نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده ۱۱۶ـ در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکوم علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۱۱۷ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت‌مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، راجع به‌ وظایف آن‌ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.

ماده ۱۱۸ـ رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. در صورتی که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد ‌شد.

تبصره ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.

 

بخش هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی:

ماده ۱۱۹ـ مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛

۴ ـ تنزل پایه وکالت؛

۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ماده ۱۲۰ـ مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه ۱و ۲ نمی‌باشد.

ماده ۱۲۱ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد:

۱ـ نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اعلام نکند و در صورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع ندهد؛

۲ـ در صورتی که کلیه اوراق فرستاده‌شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به وسیله مأمور پست یا کانون ارائه می‌شود یا از طریق سامانه ابلاغ می‌شود، به محض ارائه، قبول و رؤیت نکند یا در مورد اوراق ارسالی به وسیله مأمور پست یا کانون، رسید ندهد؛

۳ـ عدم پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

۴ـ انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛

۵ ـ عدم شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به ‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

۶ ـ نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به نحوی که حاوی کلیه اقدامات انجام‌شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۷ـ عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛

۸ ـ عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

ماده ۱۲۲ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود:

۱ـ دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛

۲ـ عدم تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی ‌به مرجع قضایی؛

۳ـ عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛

۴ـ در صورتی که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه‌ها لایحه نفرستد و به‌طورکلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت هم‌زمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند؛

۵ ـ عدم استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

۶ ـ در صورتی که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌ نحوی که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود؛

۷ـ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل رسیدگی؛

۸ ـ اخلال در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛

۹ـ در صورتی که اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود را در اختیار غیر قرار دهد؛

۱۰ ـ اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است؛

۱۱ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛

۱۲ـ انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تمدید آن؛

۱۳ـ چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده‌هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد؛

۱۴ـ در صورتی که از بیست‌وچهار ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی برای انتخاب هیأت‌مدیره، اقدام به تبلیغ در موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛

۱۵ـ عدم‌پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی معاضدتی یا تسخیری.

ماده ۱۲۳ـ هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:

 ۱ـ عدم پرداخت مالیات قانونی وعدم ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۲ـ عدم تنظیم الحاقیه قرارداد وعدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی ‌که در خصوص حق‌الوکاله پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۳ـ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۴ـ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رؤیت نکرده است؛

۵ ـ عدم تسلیم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی.

ماده ۱۲۴ـ هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد:

 ۱ـ ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالفشان و حیثیت وکالت است؛

تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.

۲ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شوون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛

۳ـ درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت‌نامه؛

۴ـ ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛

۵ ـ خودداری از استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛

۶ ـ انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛

۷ـ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضا؛

۸ ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛

۹ـ عدم اطلاع‌رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛

۱۰ـ تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.

ماده ۱۲۵ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

۱ـ به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

۳ـ حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

۴ـ از مفاد سوگندی که یادکرده، تخلف کند؛

۵ ـ اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

۶ ـ بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول کند؛

۷ـ با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط، ارتباط غیراداری به منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

۸ ـ در صورتی که نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیرقبول وکالت کند. همچنین، در صورتی که هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.

۹ـ در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده‌ای که علیه آنها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آنها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۱۰ـ در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

۱۱ـ قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۱۲ـ قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛

۱۳ـ تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۱۴ـ در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین‌نامه.

ماده ۱۲۶ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد:

۱ـ اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛

۲ـ برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کانون، ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۳ ـ در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً مطلع نکرده و ضمن اعلام انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

۴ـ استعمال مسکر و موادمخدر و روان‌گردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛

۵ ـ چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است.

ماده ۱۲۷ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت‌مدیره کانون‌ از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت‌های‌مدیره کانون‌، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیأت‌مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آنها یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۲۸ـ وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌ طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند ت خلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ در نوبت اول و درجه ۵ در نوبت دوم و درجه ۶ در نوبت سوم است.

ماده ۱۲۹ـ در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه‌بر بر میزان مورد توافق به عنوان حق‌الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و ‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال ‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده ۳۴ قانون وکالت کلاهبردار محسوب ‌و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد.

ماده ۱۳۰ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به صورت ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و در واقع به اسم خود انتقال بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۱ـ وکیل نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به منظور اطاله رسیدگی یا تحقیقات، به وسیله خدعه‌آمیزی ‌متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۲ـ وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات، مقامات اداری، دیگر وکلا و ‌اصحاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم می‌شود. در صورتی که رفتار ارتکابی مشمول یکی از عناوین‌ جزایی باشد، قابل تعقیب جزایی است.

ماده ۱۳۳ـ وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت‌ وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. ت خلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵‌ در نوبت سوم است.

ماده ۱۳۴ـ دادگاه نمی‌تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است، می‌تواند مجازات حداقل را تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف بدهد.

ماده ۱۳۵ـ جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از:

۱ـ فقدان سابقه محکومیت انتظامی؛

۲ـ سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛

۳ـ رضایت شاکی یا استرداد شکایت؛

۴ـ همکاری مؤثر مشتکی‌عنه در جبران خسارت شاکی؛

۵ ـ همکاری مؤثر مشتکی‌عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت.

ماده ۱۳۶ـ در صورت ارتکاب تخلفات متعدد از سوی وکیل یک مجازات انتظامی تعیین می‌شود. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتکب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محکوم می‌شود. در هر صورت، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تشدید کند.

ماده ۱۳۷ـ هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محکوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حکم، مرتکب تخلف دیگری شود، به یک درجه بالاتر از مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۸ـ درخواست انصراف از وکالت، از کارافتادگی، بازنشستگی و ابطال پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست و تا تعیین تکلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حکم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود.

ماده ۱۳۹ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو ‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده ۱۴۰ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رئیس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۴۱ـ قضات دادگاه‌، دادسرا و اجرای احکام یا دیگر مقامات قضایی که از وجود سابقه محکومیت کیفری وکلای دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محکومیت یا پرونده‌های اتهامی آنان در ارتباط با جرایمی که ارتکاب آن مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، مراتب را به طور مستند به کانون اعلام می‌کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شود.

ماده ۱۴۲ـ در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی، به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۳ـ کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود.

ماده ۱۴۴ـ تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست.

 

بخش نهم: اجرای احکام انتظامی:

ماده ۱۴۵ـ احکام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می‌شود. بدین منظور واحد اجرای احکام دادسرا ایجاد می‌شود. دادستان می‌تواند یکی از معاونان خود را به عنوان متصدی اجرای احکام انتخاب کند.

ماده ۱۴۶ـ آرای محکومیت انتظامی در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود:

۱ـ آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می‌کند؛

۲ـ آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مقرر نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛

۳ـ آرای دادگاه انتطامی که دادگاه عالی آنها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالی پس از نقض رأی دادگاه انتظامی، صادر کرده باشد.

تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می‌شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.

ماده ۱۴۷ـ یک نسخه از کلیه دادنامه‌های محکومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محکوم علیه نگهداری می‌شود.

ماده ۱۴۸ـ حکم محکومیت در کانونی اجرا می‌شود که صادرکننده حکم است. در صورتی که وکیل محکوم علیه عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حکم به کانون متبوع وکیل ارسال می‌شود. رونوشت حکم محرومیت دائم یا ابطال پروانه به کلیه کانون‌ها و مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه ارسال می‌شود.

ماده ۱۴۹ـ درخواست تجدیدنظر درباره یک قسمت از حکم، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرا نیست.

ماده ۱۵۰ـ هرگاه حکم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افرادی که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۵۱ـ در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت کسر خواهد شد.

ماده ۱۵۲ـ اجرای حکم محکومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی‌شود.

ماده ۱۵۳ـ محکومیت به مجازات درجه ۴ و ۵ نسبت به وکیلی اجرا می‌شود که پروانه معتبر داشته باشد. در صورتی که محکوم علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نکرده باشد، محکومیت‌های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه، اجرا می‌شود.

ماده ۱۵۴ـ چنانچه وکیل به موجب حکم قطعی به مجازات انتظامی محکوم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده حیثیت می‌شود و کلیه آثار محکومیت وی زایل می‌گردد:

۱ـ محکومیت انتظامی درجه ۱ و ۲، دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۲ـ محکومیت انتظامی ۳و ۴، چهار سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛

۳ـ محکومیت انتظامی درجه ۵، شش سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

تبصره ـ مدت‌های مذکور نسبت به عضویت در هیأت‌مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.

ماده ۱۵۵ـ وکلا و کارآموزانی که موقتاً به کانون دیگری منتقل می‌شوند، چنانچه در مدت انتقال مرتکب تخلفی ‌شوند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می‌گیرند و رونوشت رأی به کانون متبوع آنها ارسال می‌شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صلاحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون متبوع موظف به رسیدگی است.

بخش دهم: سایر مقررات:

ماده ۱۵۶ـ به منظور شفافیت عملکرد کانون‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات از جمله امور مربوط به ثبت‌نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۱۵۷ـ منابع مالی کانون به شرح زیر است:

۱ـ حق عضویت وکلا و کارآموزان؛

۲ـ سهم قانونی کانون از حق‌الوکاله وکلا و کارآموزان و حق‌المشاوره وکلا؛

۲ـ سهم قانونی کانون از حق‌الزحمه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی؛

۳ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛

۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش کتب و نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛

ماده ۱۵۸ـ در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین‌نامه، برای تصدی هر یک از سمت‌های مربوط به ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت‌های مربوط به مجامع، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و هیأت‌های مربوط یا وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیأت‌مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به موجب تصمیم دادگاه عالی جهت عضویت در هیأت‌مدیره کانون رد صلاحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت‌های مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از سمت‌های مذکور در این ماده توسط افراد رد صلاحیت شده بعد از دوره مزبور، منوط به تأیید صلاحیت آنان در دادگاه عالی است.

ماده ۱۵۹ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:

۱ـ ابطال پروانه؛

۲ـ بازنشستگی؛

۳ـ از کارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

۴ـ انصراف از وکالت؛

۵ ـ رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم از وکالت؛

۶ ـ رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.

ماده ۱۶۰ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده ۵۶ قانون وکالت عمل می‌شود.

ماده ۱۶۱ـ دستورالعمل‌های این آیین‌نامه از قبیل دستورالعمل‌های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴، ۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل‌وانتقال وکلا و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کانون‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ـ در صورت عدم تهیه دستورالعمل‌های مذکور از سوی کانون‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل‌های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.

ماده ۱۶۲ـ کانون‌های متکفل امور استان‌های فاقد کانون و دادگستری‌های کل استان‌های مذکور مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه با لحاظ نصاب مقرر در ماده ۱ لایحه استقلال و رعایت تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی لازم را به منظور تشکیل کانون مستقل در استان‌های فاقد کانون انجام و در اسرع وقت نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند.

ماده ۱۶۳ـ در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۶ لایحه استقلال، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.

ماده ۱۶۴ـ این آیین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. نظامنامه وکالت مصوب ۱۳۱۶ در موارد مغایر و نیز آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ و آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۸۸ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ملغی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up