سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/07/01 لغایت 1399/06/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399
شماره ۴۵۶۲۵/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۴۵۴۴/ت ۵۷۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزءهای «۲» و «۳» بند «د» تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ با نظر به جزء «۴» بند «د» تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌دارد: «سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلّف است معادل پنجاه‌درصد از مبالغ واریزی جزء «۳» این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید»، بنابراین، عبارت «تا پنجاه‌درصد از منابع وصولی» مندرج در ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه دولت از این حیث که تضییق شمول قانون را در پی دارد، مغایر قانون است. ۲ ـ با نظر به مراتب فوق که قانون‌گذار فقط معادل پنجاه‌درصد از مبالغ واریزی را مبنای حکم قرار داده، اینکه در متن مصوبه آمده است: «و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه… اختصاص دهد» از این حیث که به جای قانون‌گذار، بابت پنجاه‌درصد باقیمانده وصولی‌ها نیز در مقام تعیین تکلیف برآمده و این امر، خود موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۶۱۴۹/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۶۴۴۲/ت ۵۵۲۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، موضـوع: «آیین‌نامه اجـرایی بند «الف» ماده (۲۵) قانون بـرنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین ذیل ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص اعتبارات… توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی» از این حیث که مصرّح به لزوم حضور «کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۶۲۳۸/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۷/۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۶۲۴۴۶/ت ۵۷۸۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ ـ با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، ماده (۴) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از این حیث که مصرّح به لزوم حضور «کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ ـ ماده (۵) مصوبه نیز، مبنی بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۶۱۷۷/هـ بـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۹۳۶۱/ت ۵۷۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۶۱۹۳/ت ۵۷۵۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ناظر بر تعیین سقف سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی با تشریفات و روش‌های مشخص داده شده و تصریح گردیده که «منابع حاصله… به ردیف ۳۱۰۵۰۲» واریز شود. بنابراین، بند «۳» مصوبه مبنی بر تخصیص پنج درصد از مبلغ پذیره‌نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق، از حیث عدم واریز به حساب مذکور و هزینه‌کرد آن بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
