سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۴۰۱/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق
تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح (هکتار) دانه‌هاي روغني (سويا)
دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري موضوع ماده ۲۰ الي ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي ماده ۳۰ قانون اجراي سیاست‌های کلي اصل ۴۴ قانون اساسي

 

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۶۳ – ۱۲/۰۲/۱۴۰۱

شماره ۹۰۰۰/۷۱۷۴/۱۰۰ – ۱۴۰۱/۲/۱۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۶۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق

در اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶ و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰ ” نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق” به شرح مواد آتی است.

فصل اول: کلیات

 مبحث اول: اختصارات و تعاریف

 ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و اختصارات نظامنامه به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور؛

ب ـ کانون: کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس این نظامنامه در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود؛

پ ـ قـانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانـون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶؛

ت ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰؛

ث ـ دفترخانه: دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طلاق؛

ج ـ سردفتر: شخصی که اداره امور دفترخانه ثبت رسمی ازدواج و طلاق را بر عهده دارد؛

چ ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رئیس سازمان انتخاب می‌شود؛

ح ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی ازدواج و طلاق و سایر موارد مرتبط در آن ثبت می‌شود و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس دفترخانه می‌باشد؛

خ ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران موضوع ماده (۳۴) قانون؛

د ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند وقایع ازدواج و طلاق و اشخاص مرتبط.

ماده ۲ ـ دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت‌اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دیگر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به آن واگذار شده تشکیل می‌شود.

تبصره ـ سازمان می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری خدمات ثبتی مرتبط را به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار نماید. تعرفه حق‌الزحمه بابت ارائه خدمات واگذارشده، به پیشنهاد سازمان و تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

 مبحث دوم: پذیرش سردفتر

 ماده ۳ ـ سازمان مکلف است پس از تأیید رئیس قوه قضاییه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، میزان کار و تعداد مراجعان نیاز به تأسیس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:

الف ـ اعلام عمومی مهلت ثبت‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان؛

ب ـ ثبت‌نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛

پ ـ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی؛

ت ـ طی مراحل گزینش،‌ از جمله مصاحبه توسط هیأت با قبول‌شدگان در آزمون کتبی.

تبصره ۱ ـ حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ شرکت سردفتر در دوره‌های آموزشی که در شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود الزامی است.

تبصره ۳ ـ ضوابط مربوط به پذیرش ایثارگران مطابق قانون مربوطه خواهد بود.

ماده ۴ ـ اشخاص زیر را نمی‌توان به سردفتری ثبت ازدواج و طلاق انتخاب کرد:

الف ـ اتباع بیگانه؛

ب ـ کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

پ ـ محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی، قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومان به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق؛

ت ـ محکومان به ارتکاب جرائم منافی عفت و همچنین محکومان به جرائمی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات اسلامی است، در مدت محرومیت؛

ث ـ معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان؛

ج ـ اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی یا سوء شهرت؛

چ ـ دارندگان پایه‌های قضایی، وکلای دادگستری، سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

تبصره ـ ممنوعیت مذکور در بند “چ” شامل سردفتران شاغل قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع تبصره‌های الحاقی به ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۷۸ نمی‌شود.

مبحث سوم ـ تأسیس دفترخانه

 ماده ۵ ـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ حکم انتصاب سردفتری، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در ابلاغ تعیین شده است اقدام نماید و در صورت عدم انجام تکلیف، ابلاغ مذکور لغو می‌گردد. مدت مذکور توسط رئیس سازمان تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

 تبصره ۱ ـ پس از تعیین محل دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابه‌جایی در همان محل منوط به تأیید اداره ثبت محل می‌باشد.

تبصره ۲ ـ تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده در حکم سردفتر اعم از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر مطابق دستورالعمل نقل و انتقالات دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سازمان خواهد بود.

تبصره ۳ ـ سازمان می‌تواند برای مناطقی که فاقد دفترخانه هستند با صدور ابلاغ سیار برای یکی از سردفتران به تشخیص رئیس سازمان نسبت به رفع نیاز منطقه اقدام نماید.

 ماده ۶ ـ محل دفترخانه باید به گونه‌ای باشد که دسترسی و حضور افراد توان‌خواه و سالمند به سهولت صورت گیرد، در مجتمع‌هایی که فاقد بالابر است، دفترخانه‌هایی که در غیر طبقه همکف مستقر است،‌ سردفتر مکلف به رعایت تمهیدات لازم جهت تسهیل امور می‌باشد. سازمان مکلف است دفتر ویژه ثبت ازدواج و طلاق افراد دارای معلولیت که مناسب‌سازی شده است را اطلاع‌رسانی نماید.

تبصره ـ سازمان مکلف است در تعیین محل دفترخانه رعایت فاصله متعارف با مجتمع قضایی خانواده را بنماید.

ماده ۷ ـ نصب تابلوی مشخصات سردفتر و کارکنان در دفترخانه الزامی است.

ماده ۸ ـ تابلو و مهر دفترخانه باید مطابق نمونه مصوب سازمان باشد و قید عبارات تبلیغی، القاب یا عناوین دیگر در تابلو، مهر، سربرگ ممنوع است.

فصل دوم: انتخاب سردفتران

ماده ۹ ـ متقاضیان سردفتری باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی) گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای‌عالی حوزه‌ها می‌باشند) همچنین، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی؛

ب ـ دارا بودن حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال تمام شمسی؛

پ ـ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام‌وظیفه عمومی؛

ت ـ تأهل؛

ث ـ تدین به دین مبین اسلام؛

ج ـ اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

چ ـ حسن شهرت؛

ح ـ توانایی انجام کار.

تبصره ۱ ـ اشخاص مذکور در بند الف که دارای مدرک کارشناس ارشد یا دکتری در رشته‌های فوق باشند، در شرایط مساوی دارای اولولیت خواهند بود.

تبصره ۲ ـ مدارک حوزوی اهل سنت باید مورد تأیید شورای‌عالی مدارس علوم دینی اهل سنت باشد.

تبصره ۳ ـ دارندگان مدارک اجتهاد یا افتاء که به تأیید شورای‌عالی حوزه‌ها رسیده باشد از آزمون کتبی معاف بوده و در زمان صدور آگهی انتخاب سردفتری پس از ثبت‌نام و احراز شرایط از سایر جهات صرفاً توسط هیأت از آنان مصاحبه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۴ ـ استمرار شرایط مذکور در بند‌های “ث” تا “ح” در دوران تصدی ضروری است.

ماده ۱۰ ـ انتخاب سردفتران اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزده قانون اساسی با رعایت ماده (۴) این نظامنامه و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ از داوطلبان واجد شرایط، امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اعلام می‌گردد.

تبصره ۱ ـ مواد امتحان عبارت است از: ادبیات فارسی، عربی، متون فقهی مرتبط با نکاح و طلاق، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی و معارف اسلامی.

تبصره ۲ ـ سؤالات متون فقه متقاضیان اهل سنت از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.

تبصره ۳ ـ هزینه شرکت در آزمون کتبی به عهده متقاضی است.

ماده ۱۲ ـ صدور ابلاغ سردفتری منوط به گذراندن سه ماه کارآموزی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ سردفتران قبل از اشتغال به سردفتری به شرح زیر سوگند یاد نموده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌کنند: «این‌جانب به عنوان سردفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که وظایف محوله را مطابق احکام شرع مقدس اسلام، قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران انجام دهم و در کمال امانت‌داری، بی‌طرفی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می‌‌دهم.»

تبصره ـ‌ اقلیت‌های دینی بر اساس آیین مربوط به خود به شرح فوق سوگند یاد می‌کنند.

ماده ۱۴ ـ مراسم سوگند با حضور رئیس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رئیس کانون مرکز و در مراکز استان‌ها با حضور مدیرکل ثبت و رئیس کانون استان برگزار می‌شود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر و حسب مورد صورت‌جلسه مراسم به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا مدیرکل ثبت استان مربوط می‌رسد و در پرونده سردفتر ضبط می‌شود.

فصل سوم: صلاحیت و وظایف دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق

ماده ۱۵ ـ صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به صورت یکسان و به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ ثبت و اجرای صیغه شرعی واقعه ازدواج دائم و ثبت یا اجرای صیغه شرعی ازدواج موقت به‌صورت رسمی یا عادی برابر قانون حمایت خانواده؛

ب ـ ثبت و اجرای صیغه طلاق، ابطال سند، فسخ و انفساخ وقایع ازدواج و همچنین طلاق مطابق حکم قطعی مراجع قضائی، بذل مدت و رجوع؛

پ ـ درج شروط مورد توافق زوجین مطابق قواعد عمومی شامل وکالت طلاق یا سایر شروط در ملاحظات سند و دفتر و اقرار به وصول یا بذل مهریه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در ملاحظات دفتر و سند؛

ت ـ برابر اصل نمودن اسناد تنظیمی در دفترخانه؛

ث ـ صدور و تحویل رونوشت اسناد ثبت‌شده به ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او؛

ج ـ دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده یا می‌شود.

ماده ۱۶ ـ از تاریخ تصویب این نظام‌نامه دفترخانه ازدواج و طلاق قابل تفکیک نبوده و یک واحد تلقی و برای هر دفترخانه یک شماره اختصاصی تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷ ـ شرایط و ضوابط و نحوه انتخاب اعضای هیأت‌مدیره کانون و چگونگی فعالیت آن مطابق اساسنامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه برابر مقررات تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان به ثبت می‌رسد.

ماده ۱۸ ـ ارائه کلیه خدمات در دفترخانه باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

ماده ۱۹ ـ سردفتر موظف است قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رئیس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نماید. یکی از فرم‌ها در اداره ثبت استان و دیگری در اداره کل امور اسناد سازمان بایگانی یا اسکن خواهد شد. سردفتر مکلف است کلیه خدمات را مطابق نمونه ارائه‌شده امضاء نماید.

ماده ۲۰ ـ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و حتی‌الامکان شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی اصحاب سند در کلیه اسناد الزامی است. هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه انجام می‌شود. ملاک احراز هویت افراد شناسنامه و کارت ملی و برای اتباع بیگانه اصل گذرنامه یا کارت آمایش می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب این نظامنامه ارائه هرگونه خدمت در دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی بوده و مستلزم ثبت‌نام متقاضی در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.

ماده ۲۲ ـ نحوه ثبت وقایع ازدواج، طلاق و امــور مربوط در دفتر الکترونیک و نظارت بر آن مطابق شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب سازمان می‌باشد.

تبصره ـ سردفتران مکلفند دفاتر و بایگانی دفتر تحت تصدی خود را ظرف یک سال مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود اسکن و داده‌آمایی کنند. معدوم کردن اوراق بایگانی با نظارت سازمان پس از اسکن بلامانع می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم‌زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان از طریق سامانه نسبت به اخذ اثرانگشت آن‌ها در دفتر الکترونیک اقدام و سپس با امضای الکترونیک و اثرانگشت خود ثبت را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور با اخذ رسید تحویل ذینفع نماید.

ماده ۲۴ ـ درج تاریخ کامل شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.

ماده ۲۵ ـ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت‌شده سردفتر مکلف است صرفاً به صاحبان اسناد یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها تسلیم نماید و چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.

ماده ۲۶ ـ تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق هر دو سال یک‌بار بازنگری و به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده و یا پس از تفویض اختیار از طرف ریاست قوه‌قضائیه به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.

ماده ۲۷ ـ سردفتر موظف است بر اساس احکام شرع مقدس و قوانین و مقررات نسبت به انجام‌وظیفه اقدام نماید. درصورتی‌که تقاضا یا توافق زوجین مخالف با شرع و قوانین و مقررات موضوعه و نظم‌عمومی یا اخلاق حسنه باشد ضمن امتناع از ثبت باید علت آن را کتباً به متقاضی اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان برای همسان‌سازی نحوه تقریر شروط مورد تقاضای مراجعان در سند ازدواج و پیشگیری از هرگونه ابهام در مفاد توافق‌ها با مراجعه به منابع فقهی و رعایت فتاوای معتبر، بخشنامه‌های لازم را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه صادر می‌نماید.

تبصره ۲ ـ سازمان با هدف کاهش فریب در نکاح، نمونه برگ‌های لازم شامل مشخصات و خصوصیات هویتی و اجتماعی طرفین ازدواج را تهیه و در اختیار دفاتر قرار می‌دهد. دفاتر در زمان دریافت مدارک این اوراق را در اختیار مراجعان ثبت ازدواج قرار داده و پس از تکمیل آن توسط طرفین به امضای طرف مقابل می‌رساند.

ماده ۲۸ ـ سردفتر ازدواج و طلاق صرفاً مجاز به ثبت وقایع ازدواج و طلاق افراد هم دین خود می‌باشند.

ماده ۲۹ ـ ثبت وقایع ازدواج و طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس در صورت اجرای صیغه شرعی مطابق احکام مخصوص به مذهب زوجین بلامانع می‌باشد. در صورت اختلاف مذهب زوجین مذهب زوج ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۰ ـ ثبت وقایـع ازدواج و طلاق زوجین که هــر دو یا یکی از آن‌ها تبعه بیگانه باشند با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی حسب مورد منوط به اخذ مجوز از استانداری یا نیروی انتظامی می‌باشد.

ماده ۳۱ ـ ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در سفارت یا کنسولگری یا دفاتر نمایندگی با رعایت تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای همان آثاری است که ثبت آن‌ها در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق داخل کشور دارد. طلاق‌هایی که در خارج از کشور انجام ولی به ثبت نرسیده است، ثبت آن در دفترخانه منوط به تنفیذ احکام صادره در دادگاه خانواده می‌باشد.

ماده ۳۲ ـ درصورتی‌که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود، وکالت‌نامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران، کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد.

ماده ۳۳ ـ ثبت ازدواج افراد بی‌سواد، ناشنوا، نابینا و افرادی که قدرت تکلم ندارند منوط به معرفی و حضور یک نفر معتمد که شرایط ازدواج را به ایشان تفهیم نماید، می‌باشد.

ماده ۳۴ ـ سردفتران در ساعات اداری مکلف به حضور در دفترخانه و انجام‌وظیفه می‌باشند.

ماده ۳۵ ـ کفیل دفترخانه‌ای که به علت فوت سردفتر، انفصال دائم یا غیبت غیرموجه تعطیل‌شده حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفتر مذکور را ندارد و تکمیل اسناد ناقص دفترخانه منوط به کسب اجازه از ثبت محل است. در سایر موارد کفیل حق تنظیم سند را دارد.

ماده ۳۶ ـ شرایط مرخصی سردفتران مطابق مبحث دوم از فصل چهارم آیین‌نامه و شرایط انتقال سردفتران با رعایت ماده دوازده آیین‌نامه خواهد بود.

فصل چهارم: تخلفات سردفتران و تعقیب انتظامی آن‌ها

ماده ۳۷ ـ نحوه رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی دفاتر ازدواج و طلاق مطابق فصل چهارم قانون و فصل پنجم آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۳۸ ـ سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه می‌باشد و در صورت تخلف در دفترخانه در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود و هرگاه در نتیجه اقدامات ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر، باید از عهده خسارت وارده برآید. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

تبصره ـ مسئولیت سردفتر نافی مسئولیت فرد متخلف نیست.

ماده ۳۹ ـ رسیدگی به پرونده سردفتر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور یکی از سردفتران ازدواج و طلاق که از طرف کانون معرفی و توسط رئیس سازمان تعیین می‌شود به جای سردفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

ماده ۴۰ ـ در مواردی که سردفتر به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی می‌شود باید بلافاصله کلیه دفاتر و اسناد و اوراق بهادار مربوط به دفترخانه که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به سردفتر کفیل تحویل و تابلوهای دفترخانه را جمع‌آوری نماید. در صورت امتناع، مطابق قوانین و مقررات رسیدگی می‌شود. در صورت فوت سردفتر ورثه وی مطابق دستور ثبت محل اقدام می‌کنند.

ماده ۴۱ ـ از تاریخ تصویب این نظام‌نامه؛ نظام‌نامه‌های مواد (۲) و (۱۴) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات دفاتر ازدواج مصوب ۱۳۱۶، آیین‌نامه ماده اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲، مقررات متحدالشکل بودن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴، نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۷۸ و تمام نظامنامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر نسخ می‌شود. این نظام‌نامه مشتمل بر ۴۱ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ//۱۴۰۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

تصويب‌نامه در خصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سیاست‌های حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح (هکتار) دانه‌هاي روغني (سويا)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۶۳ – ۱۲/۰۲/۱۴۰۱

شماره ۰۲۰/۴۰۹۰ – ۱۴۰۱/۲/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور ایجاد زمینه‌های تشویق کشاورزان به توسعه سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح (هکتار) دانه‌های روغنی (سویا) و نیز تنوع‌بخشی به سیاست‌های حمایتی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ تصویب کرد:

۱) وزارت جهاد کشاورزی موظف است در قالب کشت قراردادی تا سقف ۲۰۰۰‌ میلیارد ریال به کشاورزان تولیدکننده دانه سویا در سال ۱۴۰۱ یارانه کاشت به‌طور مستقیم و بلاعوض پرداخت نماید.

۲) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یارانه موضوع بند یک را از محل منابع در اختیار تأمین نماید.

۳) دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران با رویکرد توسعه کشت دانه سویا و هم‌زمان توجه به افزایش عملکرد و میزان تولید تحویلی به مباشر خرید و سایر شاخص‌های افزایش عملکرد تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري موضوع ماده ۲۰ الي ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي ماده ۳۰ قانون اجراي سیاست‌های کلي اصل ۴۴ قانون اساسي

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۶۳ – ۱۲/۰۲/۱۴۰۱

شماره ۱۳۷۴/د/هـ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

در اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل پیوست که به تصویب اعضاء هیأت داوری مذکور رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد.

رئیس هیأت داوری ـ عبدالعلی میرکوهی

 

دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آئین‌نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

مبحث اول ـ نحوه طرح دعوی یا شکایت:

ماده ۱ ـ طرح دعوی یا تقاضای رسیدگی توسط هریک از طرفین یا اشخاص ذینفع که در این دستورالعمل “درخواست “نامیده می‌شود به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت داوری تسلیم می‌شود.

ماده ۲ ـ دبیر هیأت داوری پس از وصول درخواست رسیدگی، باید فوری نسبت به ثبت آن اقدام و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و شماره ثبت به ارائه‌کننده درخواست تحویل دهد و در برگ درخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تبصره ـ تاریخ وصول درخواست توسط دبیرخانه، تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

ماده ۳ ـ درخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

۱ ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خواهان و خوانده.

تبصره (۱)ـ چنانچه درخواست توسط وکیل ارائه شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

تبصره (۲)ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در درخواست نام و مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی باید قید گردد.

۲ ـ عنوان خواسته به نحو صریح.

۳ ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به‌طور واضح و روشن.

۴ ـ آنچه که خواهان از داوری تقاضا دارد.

۵ ـ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و به‌طور واضح نوشته شود، اگر دلیل شهادت شهود باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین نماید.

۶ ـ امضای درخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

۷ ـ نشانی اقامتگاه باید با تمام مشخصات از قبیل شهر و روستا و خیابان، پلاک یا شماره ساختمان به نحوی اعلام شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

ماده ۴ ـ چنانچه خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و مانند آن را داشته باشد باید ضمن درخواست تصریح شود.

تبصره (۱)ـ درصورتی‌که طرفین وکیل معرفی نمایند باید از وکلای رسمی دادگستری باشد که اجازه وکالت دارد.

تبصره (۲)ـ اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی در صورتی می‌توانند درخواست ارائه کنند، یا از دعوی دفاع نمایند که مطابق اساسنامه شرکت (شخص حقوقی) اجازه اقامه دعوی و پیگیری آن یا دفاع از دعوی را داشته باشند.

تبصره (۳)ـ وکالت‌نامه وکیل باید الکترونیکی و توأم با قرارداد حق‌الوکاله و الصاق و ابطال تمبر مالیاتی باشد.

ماده ۵ ـ چنانچه بندهای ۱ الی ۷ ماده ۳ این دستورالعمل رعایت نشده باشد، دبیرخانه هیأت داوری باید ظرف دو روز نقایص را به صورت کتبی (یا پیامکی و مانند آن) به خواهان اعلام نماید و از تاریخ ابلاغ، مدت یک هفته به وی فرصت دهد تا نقایص را رفع نماید. درصورتی‌که در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، درخواست با اطلاع رئیس هیأت داوری بایگانی و مراتب کتباً به خواهان ابلاغ خواهد شد، وی می‌تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به داوری ارسال نماید یا اقدام به ارائه دادخواست کامل بدون محدودیت زمانی نماید.

ماده ۶ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را که مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد، پیوست درخواست نماید.

تبصره (۱)ـ گواهی مطابقت با اصل رونوشت یا تصویر سند باید توسط دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دبیرخانه هیأت داوری یا ادارات ثبت‌اسناد یا دفتر اسناد رسمی یا بخشداری محل انجام شود.

تبصره (۲)ـ اسناد ارائه‌شده اگر به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی‌شده (توسط مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد) آن نیز پیوست درخواست گردد.

ماده ۷ ـ درخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

ماده ۸ ـ تقدیم درخواست رسیدگی در هیأت داوری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی یا الصاق و ابطال تمبر نمی‌باشد.

مبحث دوم:

ماده ۹ ـ دبیرخانه هیأت باید پس از تکمیل درخواست آن را فوراً در اختیار رئیس هیأت داوری قرار دهد تا دستور تبادل لوایح را صادر نماید، سپس دبیرخانه بلافاصله نسخه‌ای از درخواست و منضمات آن را به خوانده یا خواندگان یا وکیل آن‌ها ابلاغ نماید، خوانده باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً اعلام نماید، دبیرخانه پس از وصول پاسخ خوانده یا انقضاء مهلت، پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به داوری به نظر رئیس هیأت داوری برساند.

تبصره ـ دبیرخانه باید یک نسخه از درخواست و پیوست‌های آن را در پرونده حفظ نماید.

ماده ۱۰ ـ نحوه ابلاغ اوراق داوری مطابق موارد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی) می‌باشد.

مبحث سوم ـ ایرادات:

ماده ۱۱ ـ در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد نماید:

۱ ـ هیأت داوری صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشد.

۲ ـ دعوا بین همان اشخاص قبلاً در این داوری یا توسط دادگاه یا دیگر مراجع قضائی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.

۳ ـ دعوا متوجه شخص خوانده نباشد.

۴ ـ خواهان ذی‌سمت در دعوی نباشد.

۵ ـ کسی که به‌عنوان نماینده اقامه دعوا کرده از قبیل نماینده، وکیل و مانند آن سمت او محرز نباشد.

۶ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

۷ ـ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۸ ـ خواهان در دعوی مطروحه ذی‌نفع نباشد.

ماده ۱۲ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که پاسخ دعوا را داده است درصورتی‌که سمت وی محرز نباشد اعتراض نماید.

ماده ۱۳ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه داوری به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

ماده ۱۴ ـ هیأت داوری قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به ایرادات و اعتراضات اعلام‌شده اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوی خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ هیأت داوری هرگاه خود را صالح به رسیدگی نداند اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید و خواهان را به مرجع ذیصلاح هدایت می‌کند.

ماده ۱۶ ـ در موردی که دعوایی با موضوع مرتبط یا مشابه بین همان اشخاص در داوری مطرح باشد دستور توأم شدن دو پرونده را صادر می‌نماید همچنین در مواردی که دعوا مطرح‌شده در ارتباط با پرونده دیگر داوری باشد قرار رسیدگی توأمان دو پرونده را صادر می‌نماید.

ماده ۱۷ ـ در مورد سایر بندهای ماده ۱۱ قرار رد دعوا را صادر می‌نماید.

ماده ۱۸ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول داوری اعلام نشده باشد، هیأت داوری مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

مبحث چهارم ـ جلسه داوری:

ماده ۱۹ ـ هیأت داوری موضوع این دستورالعمل تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده ۲۰ ـ طرفین دعوی می‌توانند در جلسه داوری حاضر شوند یا لایحه ارسال نمایند مگر اینکه هیأت داوری حضور آن‌ها را جهت ادای برخی توضیحات لازم بداند.

ماده ۲۱ ـ هریک از طرفین دعوی می‌توانند به جای خود وکیل معرفی نمایند.

ماده ۲۲ ـ عدم حضور هریک از طرفین دعوی یا وکیل آنان در جلسه داوری مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد.

ماده ۲۳ ـ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در درخواست تصریح کرده در تمام مراحل داوری کم بکند ولی اضافه کردن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوی مطرح‌شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به داوری اعلام کرده باشد.

ماده ۲۴ ـ هیأت داوری می‌تواند جلسه داوری را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد و در صورت ضرورت و درخواست طرفین دعوی با موافقت اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، یک‌بار دیگر تمدید نماید.

ماده ۲۵ ـ دبیر یا منشی هیأت باید عین اظهارات طرفین را در صورت‌مجلس درج نماید.

ماده ۲۶ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به جهات قانونی یا تکمیل تحقیقات جلسه دیگری لازم باشد باید علت آن در صورت‌جلسه داوری قید و زمان جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوی ابلاغ شود. چنانچه دعوا قابل تجزیه باشد و قسمتی از آن آماده صدور رأی باشد هیأت داوری نسبت به آن قسمت رأی می‌دهد و نسبت به بقیه دعوا رسیدگی را ادامه خواهد داد.

ماده ۲۷ ـ در موارد توقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست، هیأت داوری مطابق ماده ۱۰۵ الی ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط به این هیأت داوری اقدام می‌نماید.

ماده ۲۸ ـ رسیدگی به تقاضای تأمین خواسته و صدور دستور موقت از اختیار قانونی این هیأت داوری خارج می‌باشد.

ماده ۲۹ ـ رسیدگی هیأت داوری به ورود ثالث در دعوی و یا جلب ثالث مطابق مقررات مربوط در مواد ۱۳۵ الی ۱۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی، و رعایت مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۳۰ ـ رسیدگی به دعوی متقابل خوانده نسبت به دعوی خواهان نیز مطابق مواد ۱۴۱ الی ۱۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط عمل می‌شود.

ماده ۳۱ ـ چنانچه طرفین به اتفاق در طول رسیدگی درخواست صلح و سازش نمایند و اختیار مصالحه را به هیأت داوری محول نمایند هیأت می‌تواند نسبت به صلح و سازش اقدام و رأی بر مبنای صلح آن‌ها با رعایت موازین قانونی به‌ویژه رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرف دولتی (اعم از دستگاه یا شرکت دولتی) صادر نماید.

ماده ۳۲ ـ هیأت داوری به دلایل طرفین نیز به تأسی از مواد مربوط قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه و مقررات مربوط به این داوری رسیدگی و عمل می‌نماید.

مبحث پنجم ـ صدور رأی:

ماده ۳۳ ـ پس از اعلام ختم رسیدگی اعضای هیأت داوری مشورت نموده و رأِی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار می‌باشد سپس هیأت داوری در صورت امکان در همان جلسه انشاء رأی می‌نماید و به اصحاب دعوی اعلام می‌کند و در غیر این صورت ظرف مدت یک هفته انشاء و ابلاغ رأی می‌نماید.

ماده ۳۴ ـ رأی هیأت داوری باید به امضای اکثریت اعضای حاضر در جلسه برسد و مشتمل بر ۱ ـ تاریخ صدور رأی ۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه ۳ ـ موضوع دعوی و درخواست طرفین ۴ ـ جهات، دلایل، مسـتندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده است و اسامی داوران باشد.

تبصره ـ نظریه اقلیت اعضاء داوران باید در پرونده درج و امضاء شود.

ماده ۳۵ ـ دبیر هیأت پس از امضاء رأی باید فوری رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و به آن‌ها یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها حضوری ابلاغ نماید و در صورت عدم حضور از طریق مأمور ابلاغ به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.

تبصره ـ دبیر یا اعضاء دبیرخانه هیأت داوری قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء اعضاء داوران برسد نباید رونوشت یا اطلاعات آن را به کسی ابلاغ یا اعلام نمایند در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ محکوم خواهد شد.

مبحث ششم ـ اصلاح رأی:

ماده ۳۶ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی داوری سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که به رأی اعتراض نشده باشد هیأت داوری رأساً یا به تقاضای ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌نماید، رأی تصحیح‌شده باید به طرفین ابلاغ شود، تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع است.

مبحث هفتم ـ اعتراض به رأی:

ماده ۳۷ ـ تمامی آرای هیأت داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی تهران (شعبه ویژه‌ای که توسط رئیس قوه‌قضائیه تعیین گردیده) می‌باشد.

ماده ۳۸ ـ درخواست اعتراض مستقیماً یا از طریق دبیرخانه این هیأت به شعبه دادگاه مذکور تسلیم یا ارسال خواهد شد.

مبحث هشتم ـ اجرای احکام:

ماده ۳۹ ـ رأی داوری پس از قطعیت در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه توسط اجرای احکام دادگاه مذکور اجرا خواهد شد.

ماده ۴۰ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۴۰ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب اعضاء هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسید.

هوشنگ نادریان ـ بهمن عبدالهی ـ حسن سلیمانی ـ سیدابوالفضل فاطمی‌زاده

مسعود خوانساری ـ غلامحسین شافعی ـ عبدالعلی میرکوهی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.