سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1402/04/11 لغایت 1402/04/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

اصلاح عبارت در بند (۱) ماده (۱۲۰) قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اصلاحیه دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

مصوبات جلسه چهل و سوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبات جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22801 – 1402/04/14

 

شماره 9000/22445/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت دستورالعمل شماره 9000/32150/100 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه در خصوص “ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌‌‌‌‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/22150/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۱

دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی

در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بند ۸ سیاست‌‏های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری(مدظله‌‌‌‌‌‌العالی)، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی، آیین‌‏نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی  کشور مصوب ۱۳۹۹، آیین‏‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹، آیین‌‏نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌‌‌‌‌‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ارتقاء کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌‌‌‌‌‌بخشی مراجع نظارتی قوه‌‏قضائیه، “دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی‏ از مراجع قضائی” به شرح زیر ابلاغ می‏شود:

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‏رود:

الف) مراجع نظارتی مشمول: دیوان عالی کشور، دادستانی ‌‌‌‌‌‌کل ‌‌‌‌‌‌کشور، دادسرای ‌‌‌‌‌‌انتظامی ‌‌‌‌‌‌قضات، معاونت راهبردی قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه، ‌‌‌‌‌‌مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه؛

ب) شورای‌‌‌‌‌‌عالی: شورای‌‌‌‌‌‌عالی هماهنگی نظارت و بازرسی موضوع ماده ۴ این دستورالعمل؛

پ) کارگروه مشترک: کارگروه مشترک نظارت و بازرسی موضوع ماده ۶ این دستورالعمل.

ماده۲ـ هدف از تنظیم این دستورالعمل،سیاست‌‌‌‌‌‌گذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسی‌‌‌‌‌‌های موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و هماهنگی برای اعزام هیأت‌‌‌‌‌‌های بازرسی مشترک و یا هیأت‌‌‌‌‌‌های مستقل به صورت هم‌‌‌‌‌‌زمان به منظور صرفه‌‌‌‌‌‌جویی در زمان و هزینه‌‌‌‌‌‌ها،‌‌‌‌‌‌پیشگیری از ارائه گزارش‌‌‌‌‌‌های متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ‌‌‌‌‌‌ایجاد سازکار تبادل اطلاعات و یافته‌‌‌‌‌‌ها توسط مراجع نظارتی مشمول است.

ماده۳ـ هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود، وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد. لیکن، با هدف هماهنگی و هم‎افزایی و جلوگیری از تداخل وظایف دربازرسی‌های مستمر و دوره‏ای مطابق این دستورالعمل اقدام می‏کند. این دستورالعمل مانع از بازرسی‌‌‌‌‌‌های داخلی معاونت‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌ها و مراکز تابعه قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه از مجموعه‌‌‌‌‌‌های تابعه آن‌‌‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌‌‌باشد.

ماده۴ـ به منظور سیاست‏گذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارش‏‌های مستمر و دوره‏ای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهره‌‌‌‌‌‌گیری از تجارب و یافته‌‌‌‌‌‌ها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور، شورای‌‌‌‌‌‌عالی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون اول قوه‏‌قضائیه (رئیس شورا) ؛

ب) رئیس دیوان عالی کشور؛

پ) دادستان کل کشور؛

ت) معاون راهبردی قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه؛

ث) دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا) ؛

ج) رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌‏قضائیه؛

چ) رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه‏‌قضائیه.

ماده۵ ـ جلسات شورای‌‌‌‌‌‌عالی هر سه ماه یک‌‌‌‌‌‌بار تشکیل می‎شود و دبیر شورا دعوت‌‌‌‌‌‌نامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ می‏کند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه‏قضائیه، رؤسای کل دادگستری‏‌ها، دادستان‏‌ها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای‌‌‌‌‌‌عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است.

ماده۶ ـ به منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسی‏‌های آشکار و دوره‏‌ای و اعزام هیأت‌‌‌‌‌‌های بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای‌‌‌‌‌‌عالی، کارگروه مشترک با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‏شود:

الف) معاون نظارت دیوان عالی کشور(رئیس کارگروه) ؛

ب) معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها؛

پ) معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات (دبیر کارگروه) ؛

ت) یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز؛

ث) مدیرکل هماهنگی امور استان‌‌‌‌‌‌های معاونت اول؛

ج) مدیرکل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی؛

چ) معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی.

ماده۷ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دوره‏ای هر یک از هیأت‌‌‌‌‌‌های بازرسی به طور سالانه و اعلام به شورای‌‌‌‌‌‌عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول؛

ب) برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای بازرسی‌‌‌‌‌‌های مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آن‌‌‌‌‌‌ها؛

پ) بررسی گزارش‏های هیأت‌‌‌‌‌‌های اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذی ‎ ربط و شورای‌‌‌‌‌‌عالی؛

ت) تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه؛

ث) ارائه گزارش‏های فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسی‏‌ها به شورای‌‌‌‌‌‌عالی؛

ج)آسیب‌‏شناسی و اعلام موانع، خلأها و موارد موازی کاری به شورای‌‌‌‌‌‌عالی؛

چ) تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء هیات‌‌‌‌‌‌های بازرسی مشترک، ‌‌‌‌‌‌به منظور تسریع درکار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی؛

ح) تهیه استاندارد کاربرگ‌‌‌‌‌‌ها و چک لیست‌‌‌‌‌‌های بازرسی؛

خ) انجام مطالعات و بررسی‌‌‌‌‌‌های اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان که در بازرسی‌‌‌‌‌‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

تبصره۱ـ محتوای داده‌‌‌‌‌‌ها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای‌‌‌‌‌‌عالی مشخص خواهد شد.

تبصره۲ـ مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این دستورالعمل، پیوست حفاظتی برای گزارش‌‌‌‌‌‌ها و داده‌‌‌‌‌‌های موضوع این ماده را تهیه و به شورای‌‌‌‌‌‌عالی پیشنهاد کند.

ماده۸ ـ دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار می‏کند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضاء، ابلاغ مصوبات، جمع‏بندی و ارسال گزارش‏‌ها را بر عهده دارد.

ماده۹ـ کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسی‌‌‌‌‌‌های آشکار و دوره‌‏ای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسی‌‌‌‌‌‌های مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای‌‌‌‌‌‌عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ می‏کند.

ماده۱۰ـ رئیس هیات‏ اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول، ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دوره‏ای، نسخه‏ای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال می‏کند. بالاترین مقام مرجع نظارتی مشمول حسب مورد یک نسخه از گزارش را برای شورای‌‌‌‌‌‌عالی ارسال می‏نماید تا طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل اقدام شود.

ماده۱۱ـ گزارش‏های ارسالی در قالب واحد شامل سرفصل‏‌های زیر تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود:

الف ـ مقدمه و تاریخچه بازرسی‏‌های قبلی؛

ب ـ مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی؛

پ ـ درج نقاط ضعف و قوت؛

ت ـ ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندی‏‌های مراجع تحت بازرسی؛

ث ـ تعیین مشوق‌‌‌‌‌‌ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌های مربوطه؛

ج ـ ضمائم و پیوست‏‌ها.

تبصره ـ حکم این ماده شامل بخش‏‌های دارای طبقه بندی گزارش‌‌‌‌‌‌ها نمی‌‌‌‌‌‌شود.

ماده۱۲ـ ضوابط و مصادیق گزارش‌‌‌‌‌‌ها و داده‌‌‌‌‌‌های دارای طبقه‌‌‌‌‌‌بندی موضوع این دستورالعمل، با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای‌‌‌‌‌‌عالی می‌‌‌‌‌‌رسد.

ماده۱۳ـ گزارش‌‏های بازرسی در شورای‌‌‌‌‌‌عالی مطرح و ضمن تصمیم‎گیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی، نسخه‏‌ای از آن  به همراه مصوبه شورای‌‌‌‌‌‌عالی، برای رئیس قوه‌‏قضائیه ارسال می‏شود.

ماده۱۴ـ مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتی‌‏الامکان از سامانه‏‌ها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسی‏‌ها استفاده کنند و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانه‌‏ها و ابزارهای مذکور وجود دارد، از اعزام هیات بازرسی خودداری نمایند.

ماده۱۵ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای‌‌‌‌‌‌عالی،‌‌‌‌‌‌ زیرساخت‏‌های لازم را برای ایجاد و تقویت سامانه‌‏ها و بانک‏‌های اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسی‏‌های الکترونیکی، تبادل داده‌‌‌‌‌‌ها و گزارش‌‏ها، تشکیل بانک‌‏های اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند.

ماده۱۶ـ بازرسی‏های موردی یا فوق‌‏العاده یا پنهان هر یک از مراجع نظارتی مشمول و نیز گزارش‌‌‌‌‌‌های موردی دارای طبقه بندی مشمول این دستورالعمل نمی‏باشد و مراجع نظارتی مشمول، در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام می‏کنند. مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای‌‌‌‌‌‌عالی تعیین می‌‌‌‌‌‌شود.

ماده۱۷ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مراجع یا حوزه‌‏های قضایی را که بر اساس وضعیت آنها نیاز به اعزام هیات بازرسی است، با قید فوریت به دبیرکارگروه مشترک اعلام می‏کنند و در این موارد و در کلیه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیات بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیات بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد.

ماده۱۸ـ مواردی که رئیس قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه رأساً مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش می‌‌‌‌‌‌کند، مشمول این دستورالعمل نیست.

ماده۱۹ـ معاون اول قوه‌‏قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ  ۱۴۰۲/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه‏‌قضائیه رسید.

 رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22801 – 1402/04/14

 

شماره 9000/22443/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت اصلاحیه شماره 9000/22149/100 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه در خصوص “آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌‌‌‌‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/22149/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۱

اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بنا به پیشنهاد کانون‌‌‌‌‌‌های وکلای دادگستری، آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۲ـ کانون، موسسه خصوصی حرفه‌‌‌‌‌‌ای عهده‌‌‌‌‌‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به‌‌‌‌‌‌منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌‌‌‌‌‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است .

۲ـ ماده (۱۴) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۱۴ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌‌‌‌‌‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه‌‌‌‌‌‌عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌‌‌‌‌‌کند. عدم اعلام‌‌‌‌‌‌نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌‌‌‌‌‌اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند .

تبصره ـ دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ‌‌‌‌‌‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌‌‌‌‌‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین ‌‌‌‌‌‌شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری دادگاه مذکور نیست.

۳ـ ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۱۶ـ چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی جلسه روز بعد تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در صورتی‌‌‌‌‌‌که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره به فعالیت خود ادامه می دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می یابد.

۴ـ تبصره ماده (۳۸) حذف می‌‌‌‌‌‌شود.

۵ ـ ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۴۱ـ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را براساس نمره تراز شده کسب کرده‌‌‌‌‌‌اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می‌‌‌‌‌‌گردند.

۶ ـ ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۴۲ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰درصد می‌‌‌‌‌‌باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند

۷ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶) الحاق می‌‌‌‌‌‌شود:

تبصره ـ شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می‌‌‌‌‌‌باشد.

۸ ـ ماده ۴۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۴۸ـ احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می‌‌‌‌‌‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌‌‌‌‌‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی‌‌‌‌‌‌صلاح و سایر روش‌‌‌‌‌‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهارنظر می‌‌‌‌‌‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌‌‌‌‌‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده، به مجازات درجه ۵ محکوم خواهد شد.

۹ـ ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵۲ ـ در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌‌‌‌‌‌های قضائی هر استان به تصمیم هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه، مطابق ماده ۱۶۱ این آیین‌‌‌‌‌‌نامه انجام می‌‌‌‌‌‌شود. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌‌‌‌‌‌نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین‌‌‌‌‌‌نامه استعلام می‌‌‌‌‌‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌‌‌‌‌‌شود.

۱۰ـ ماده ۸۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۸۹ ـ در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی‌‌‌‌‌‌که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌‌‌‌‌‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌‌‌‌‌‌کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌‌‌‌‌‌ اعتراض در دادگاه عالی است.

۱۱ـ ماده ۹۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقا می گردد:

ماده۹۱ـ در مواردی که رئیس قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌‌‌‌‌‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌‌‌‌‌‌کند.

۱۲ـ ماده ۱۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۱۱۹ـ  مجازات‌‌‌‌‌‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع ‌‌‌‌‌‌رسانی کانون؛

۴ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛

۵ ـ تنزل پایه وکالت؛

۶ ـ  حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

۱۳ـ ماده ۱۲۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

 ماده۱۲۷ـ در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت‌‌‌‌‌‌های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌‌‌‌‌‌شوند.

۱۴ـ ماده ۱۵۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۱۵۹ـ در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌‌‌‌‌‌شود:

۱ـ بازنشستگی؛

۲ـ ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛

۳ـ انصراف از وکالت؛

۴ـ در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات‌های انتظامی درجه ۶ یا رای تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده ۱۴۲ این آیین‌‌‌‌‌‌نامه؛

تبصره ـ درصورتی‌‌‌‌‌‌که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

۱۵ـ ماده ۱۶۱ و تبصره ذیل آن، به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده۱۶۱ـ ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل‌‌‌‌‌‌وانتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌‌‌‌‌نامه توسط کانون‌‌‌‌‌‌ها تنظیم و به تصویب رئیس قوه‌‌‌‌‌‌قضائیه می‌‌‌‌‌‌رسد.

تبصره ـ در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور از سوی کانون‌‌‌‌‌‌ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌‌‌‌‌‌ قضاییه، ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می‌‌‌‌‌‌کند.

این اصلاحیه در ۱۵ بند در تاریخ  ۱۴۰۲/۴/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

 رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

اصلاح عبارت در بند (۱) ماده (۱۲۰) قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22801 – 1402/04/14

توضیح ضروری:

اصلاح عبارت در بند (۱) ماده (۱۲۰) قانون اصلاح تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عطف به انتشار “قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” در روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶ عبارت “تجدیدنظرخواهی” در بند (۱) ماده (۱۲۰) قانون به اشتباه “جدیدنظرخواهی” تحریر شده، مراتب بدینوسیله اصلاح و به‌‌‌‌‌‌آگاهی می‌‌‌‌‌‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

 

اصلاحیه دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره 9000/23545/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۷

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌‌‌‌‌‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت اصلاحیه شماره 9000/23401/100 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص “دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌‌‌‌‌‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/23401/100 – ۱۴۰۲/۴/۱۷

اصلاحیه دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول

در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، و مستنداً به بند ۲ بخشنامه ۲۷۲۷/د مورخ ۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بنا به پیشنهاد معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول، مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌‌‌‌‌‌شود:

ماده ۲ ـ آزادگان، اسراء، مفقودین و جانبازان تا حداکثر ۴۰% ازکارافتادگی و رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه خدمت متوالی یا ۹ ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ (تاریخ آتش‌‌‌‌‌‌بس) همواره معادل یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌‌‌‌‌‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره ۲۸۳۵۲/هـ ب ۱۴۰۲/۴/۱۲

1130 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌‌‌‌‌‌باشد.]

حضرت حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌‌‌‌‌‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۲۳۰۷/ت ۶۱۳۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱، موضوع: “تعیین میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌‌‌‌‌‌بخشی، آموزشی، حرفه‌‌‌‌‌‌آموزی معلولان”، متعاقب بررسی‌‌‌‌‌‌ها و اعلام‌‌‌‌‌‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌‌‌‌‌‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌‌‌‌‌‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی‌‌‌‌‌‌ آن، ‌‌‌‌‌‌مراتب متضمّن اعلام‌‌‌‌‌‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌‌‌‌‌‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌‌‌‌‌‌جانب ابلاغ می‌‌‌‌‌‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌‌‌‌‌‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌‌‌‌‌‌الاثر خواهد بود.

“با نظر به بند “الف” و تبصره “۲” ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ که لزوم واریز یارانه‌‌‌‌‌‌ها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌‌‌‌‌‌شود، مورد تأکید قرار می‌‌‌‌‌‌دهد، علی‌‌‌‌‌‌هذا، واژه “یارانه نقدی افراد” مندرج در بند “۳” مصوبه که اطلاق آن، یارانه‌‌‌‌‌‌های موردنظر قانون هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌ها را در برمی‌‌‌‌‌‌گیرد از حیث الزام دولت به قرار گرفتن آن در اختیار سازمان بهزیستی کشور، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبات جلسه چهل و سوم کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره 200/56980 – ۱۴۰۲/۴/۷

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی، جلسه ۵۴ شورای‌‌‌‌‌‌عالی فضای مجازی و آیین‌‌‌‌‌‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهل و سوم (۲ خرداد ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌‌‌‌‌‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌‌‌‌‌‌اصل

مصوبات جلسه چهل و سوم کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۲ خردادماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌‌‌‌‌‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌‌‌‌‌‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌‌‌‌‌‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌‌‌‌‌‌های زیر به دستگاه‌‌‌‌‌‌های ذی‌‌‌‌‌‌ربط ابلاغ می‌‌‌‌‌‌شود:

 مرکز آموزش مدیریت دولتی: سرویس استعلام کد پستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست

 قرارگاه سازندگی خاتم‌‌‌‌‌‌الانبیاء: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور ـ سرویس استعلام کد پستی و از شرکت ملی پست ـ سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سرویس استعلام اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌اسناد و املاک کشور

 صندوق تأمین خسارت‌‌‌‌‌‌های بدنی: سرویس استعلام اعتبار گواهینامه رانندگی از فراجا

 شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ـ سرویس صحت‌‌‌‌‌‌سنجی احکام قضایی از قوه قضائیه

مصوبه شماره دو

در اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه توافق نمودند نسبت به ارائه خدمت هوشمند گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال برای متوفیان ثبت‌‌‌‌‌‌شده در هر روز (منتشره در سرویس انتشاری فوت‌‌‌‌‌‌شدگان) نسبت به احصا اطلاعات سببی و نسبی متوفی بر اساس اسناد و دفتر کل ثبت سجل سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور اقدام و حداکثر طی ده روز از تاریخ ثبت واقعه فوت نسبت به بروز رسانی و تکمیل اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی اقدام می‌‌‌‌‌‌نماید.

۲ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال نسبت به ارائه متد جدیدی در سرویس سببی و نسبی که در خروجی تاریخ تولد وابستگان (پدر، مادر، فرزند و همسر) تشخیص داده شود را در مرکز ملی تبادل اطلاعات به قوه قضائیه ارائه نماید.

۳ ـ مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بر اساس اطلاعات دریافتی از متد جدید سرویس سببی و نسبی نسبت به طی فرایند صدور و ارائه گواهی حصر وراثت به‌‌‌‌‌‌صورت قلم داده اطلاعاتی شامل شماره رأی گواهی حصر وراثت و فهرست کد ملی، تاریخ تولد، نسبت با متوفی هر یک از وراث طبقه اول و در صورت وجود قدرالسهم اقدام نماید. اقلام مذکور در قابل یک سرویس ظرف مدت ۳ ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات بهره‌‌‌‌‌‌برداری و به ذینفعان بهره‌‌‌‌‌‌بردار از گواهی حصر وراثت شامل سازمان امور مالیاتی کشور، بانک‌‌‌‌‌‌ها، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌اسناد و املاک، فراجا و سازمان بورس (شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی)، بیمه مرکزی، سازمان‌‌‌‌‌‌های بیمه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری)، ارائه می‌‌‌‌‌‌شود.

تبصره: مقرر شد شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری و سازمان امور مالیاتی تا قبل از عملیاتی شدن بند ۲ و ۳ به‌‌‌‌‌‌منظور ارائه خدمات با استفاده از سرویس ابوت نسبت به صحت سنجی رابطه والد فرزندی وراث اقدام نماید.

۴ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور نسبت به ارائه یک سرویس به نام استعلام صحت سنجی زوجیت شامل ورودی تاریخ تولد و کد ملی نفر اول، تاریخ تولد و کد ملی نفر دوم و تاریخ (تاریخ مدنظر برای صحت سنجی وجود رابطه زوجیت بین نفر اول و دوم) و در خروجی بلی به معنی وجود رابطه زوجیت در تاریخ مذکور است. این سرویس ظرف مدت حداکثر یک ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات مستقر و بهره‌‌‌‌‌‌برداری خواهد شد. قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی دریافت‌‌‌‌‌‌کننده سرویس هستند.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (موضوع بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌‌‌‌‌‌عالی بورس) و حسب نامه شماره ۲۳۶۷۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معرفی شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به‌‌‌‌‌‌عنوان متولی امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت سهام عدالت در کشور به نمایندگی از دولت و ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی برای انتقال قهری سهام عدالت به وراث قانونی و همچنین تکمیل فرایند اعطای سهام به نوزادان مشمول ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پرداخت غیرحضوری و هوشمند مالیات بر ارث سهام مقرر شد:

۱ ـ شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جهت ارائه خدمت به کاربران (سجام و دارایی‌‌‌‌‌‌ها) به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شود.

۲ ـ درخواست دریافت انتقال سهام عدالت متوفیان قبل از ۹۹/۵/۱ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند طراحی، تدوین و ظرف مدت حداکثر دو ماه در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه شود. این خدمت برای اشخاصی که دارای رأی گواهی حصر وراثت الکترونیکی باشند دایر خواهد شد.

۳ ـ سازمان امور مالیاتی به‌‌‌‌‌‌منظور اعلام بلامانع بودن انتقال سهام از متوفی به وراث قانونی ازنظر مقررات مالیاتی، در یک سرویس به نام فاقد بدهی مالیاتی سهام که در ورودی کد ملی و تاریخ تولد متوفی ـ شناسه یکتای شرکت سهامی ـ نماد بورسی ـ تعداد سهام متعلق به متوفی و کد بورسی متوفی و در خروجی بلی به معنی پرداخت حقوق مالی مالیات بر ارث تعداد سهام استعلام شده و خیر به معنی عدم پرداخت کامل مالیات تعداد سهام استعلام شده در مرکز ملی تبادل حداکثر تا یک ماه برای شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایجاد و استقرار یابد.

۴ ـ با توجه به نرخ ثابت مالیات بر ارث سهام /حق تقدم /سود و سایر اوراق بورسی و فرابورسی به‌‌‌‌‌‌منظور تسهیل و هوشمندسازی پرداخت مالیات بر ارث سهام بورسی در پنجره واحد بورس (شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری) حسب اعلام ارزش توسط شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری و اطلاعات دریافتی از مرجع صدور گواهی حصر وراثت و طبقات وراث متوفی شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری نسبت به محاسبه مالیات مربوط بر اساس نرخ‌‌‌‌‌‌های اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی اقدام و در زمان نقل‌‌‌‌‌‌وانتقال قهری از وراث اخذ و از طریق سرویس صدور قبض مالیاتی به حساب ذی‌‌‌‌‌‌ربط در خزانه واریز می‌‌‌‌‌‌نماید.

مصوبه شماره چهار

پیرو هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای ارائه سرویس استعلام رزمندگان طبق تعریف مندرج در سند راهبردی رزمندگان و حذف استعلام کاغذی (اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور) مقرر شد:

۱ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به‌‌‌‌‌‌عنوان بازوی اجرایی ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ارائه یک سرویس به نام استعلام رزمندگی در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند. این سرویس در ورودی کد ملی و در خروجی خیر به معنی عدم شمول رزمندگی شخص و بلی به معنی رزمنده بودن که در صورت بلی بودن پاسخ دو مقدار تعداد روز حضور در جبهه و تعداد روز مؤثر داوطلبی برگشت داده می‌‌‌‌‌‌شود.

۲ ـ حسب اعلام سرویس‌‌‌‌‌‌دهنده، این سرویس در اختیار کلیه دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه نهادهایی که بر اساس سند راهبردی رزمندگان به این قشر عزیز خدمتی ارائه می‌‌‌‌‌‌دهند، حسب درخواست رزمنده (متقاضی) برای اخذ خدمت از دستگاه اجرایی، قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد.

۳ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نسبت به دریافت درخواست بررسی یا اصلاح مدت رزمندگی افراد ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. اشخاص دارای سابقه حضور در جبهه که در پایگاه مذکور فاقد اطلاعات می‌‌‌‌‌‌باشند می‌‌‌‌‌‌توانند درخواست رسیدگی خود را از طریق پنجره ملی به وزارت دفاع ارسال نمایند.

۴ ـ با موافقت سازمان رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح گواهی رزمندگی حسب درخواست متقاضی در کارتابل شهروندی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند قابل مشاهده خواهد بود.

مصوبه شماره پنج

پیرو درخواست سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعمال مزایا پیش‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در قانون تأمین اجتماعی برای ازدواج بیمه‌‌‌‌‌‌شده یا اعمال تغییرات در افراد تحت تکفل بیمه‌‌‌‌‌‌شده اصلی با وقوع ازدواج یا طلاق افراد و مشابه بودن این موضوع در سایر صندوق‌‌‌‌‌‌های بیمه اجتماعی و همکاری سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور مقرر شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور یک سرویس انتشاری به نام ازدواج در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید. این سرویس برای بازه زمانی ثبت واقعه مورد درخواست (از تاریخ تا تاریخ) فهرستی از فیلد توکنایز شده هویت شخص و یک تاریخ (تاریخ وقوع ازدواج) دریافت می‌‌‌‌‌‌شود.

۲ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور یک سرویس انتشاری به نام طلاق در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید. این سرویس برای بازه زمانی ثبت واقعه مورد درخواست (از تاریخ تا تاریخ) فهرستی از فیلد توکنایز شده هویت شخص و یک تاریخ (تاریخ وقوع طلاق) دریافت می‌‌‌‌‌‌شود.

توضیح: در دو سرویس فوق الگوریتم تولید فیلد توکنایز بر اساس اقلام هویتی مشابه الگوریتم سرویس فوت‌‌‌‌‌‌شدگان است. سرویس‌‌‌‌‌‌های فوق در اختیار صندوق‌‌‌‌‌‌های بازنشستگی کشور قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد.

۳ ـ حسب نیاز صندوق‌‌‌‌‌‌های بازنشستگی برای اعمال قواعد بیمه گری و اطلاع از تعداد دفعات ازدواج حسب مورد بر اساس درخواست متقاضی، مقرر شد سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال در مرکز ملی تبادل اطلاعات سرویس استعلامی که در ورودی سه مقدار اجباری کد ملی و تاریخ آخرین ازدواج و تاریخ تولد و در خروجی یک مقدار عددی که عدد بازگشتی نشان‌‌‌‌‌‌دهنده تعداد دفعات ازدواج است را ارائه نماید.

مصوبه شماره شش

ماده ۱ ـ در اجرای تبصره ۲ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌‌‌‌‌‌عالی فضای مجازی و ماده ۷ قانون مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی، پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌های اتصال دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی به‌‌‌‌‌‌غیراز هزینه اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات، توسط خزانه‌‌‌‌‌‌داری و ذی‌‌‌‌‌‌حسابان دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی ممنوع است.

تبصره ـ موارد استثنا حسب درخواست دستگاه منوط به تائید کارگروه است.

ماده ۲ ـ اتصال و ارائه سرویس خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط متولیان پایگاه‌‌‌‌‌‌های اطلاعات‌‌‌‌‌‌پایه مندرج در جدول ذیل ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی و اصلاحات بعدی آن ممنوع است. در موارد نقض این حکم بر اساس ماده ۹ قانون مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی اقدام می‌‌‌‌‌‌شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول نظارت و بررسی این موضوع است.

ماده ۳ ـ کلیه دارندگان مرکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌‌‌‌‌‌ای در اجرای تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی مکلف‌‌‌‌‌‌اند ظرف مدت دو ماه موافقت اصولی کارگروه را اخذ نمایند.

تبصره ـ با عنایت به لزوم اجرای تکالیف قانونی حوزه سلامت الکترونیک تا زمان اخذ موافقت اصولی و بهره‌‌‌‌‌‌برداری کامل مرکز تبادل اطلاعات سلامت، اتصال سازمان‌‌‌‌‌‌های بیمه‌‌‌‌‌‌گر پایه، شرکت‌‌‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی درمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات قانون مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی به یکدیگر با تائید دبیرخانه بلامانع است.

مصوبه شماره هفت

آن دسته از اشخاص حقوقی که به‌‌‌‌‌‌موجب قانون مجلس شورای اسلامی یا مقررات هیئت‌‌‌‌‌‌وزیران و به‌‌‌‌‌‌منظور ارائه خدمات عمومی ایجادشده‌‌‌‌‌‌اند برای تبادل داده در موضوعات خدمات عمومی دولت، تابع مقررات نحوه اتصال و تبادل دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی هستند.

تبصره ـ با عنایت به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (نامه شماره ۲۳۶۷۰۷) در خصوص تکالیف عمومی و حاکمیتی شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای دریافت خدمات مربوط به سهام عدالت مشمول حکم این مصوبه است.

 

مصوبات جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره 200/56981 – ۱۴۰۲/۴/۷

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مدیریت داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات ملی، جلسه ۵۴ شورای‌‌‌‌‌‌عالی فضای مجازی و آیین‌‌‌‌‌‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهل و چهارم (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌‌‌‌‌‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌‌‌‌‌‌اصل

مصوبات جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌‌‌‌‌‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌‌‌‌‌‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌‌‌‌‌‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌‌‌‌‌‌های زیر به دستگاه‌‌‌‌‌‌های ذی‌‌‌‌‌‌ربط ابلاغ می‌‌‌‌‌‌شود:

 سازمان فناوری اطلاعات: استعلام رابطه زوجیت و انتشاری فوت‌‌‌‌‌‌شدگان از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور

 سازمان بهزیستی: سرویس انطباق شماره شبا با کد ملی از بانک مرکزی ـ استعلام گواهی‌‌‌‌‌‌نامه فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سازمان فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای کشور ـ استعلام مدرک تحصیلی و استعلام وضعیت اشتغال به تحصیل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ استعلام رابطه زوجیت از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور ـ استعلام اشتغال به تحصیل از وزارت آموزش و پرورش ـ استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه ـ استعلام بالاترین مقام تشخیص و پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی کشور ـ

 سازمان هواپیمایی کشور: سرویس انطباق شماره شبا با کد ملی از بانک مرکزی ـ استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌اسناد و املاک کشور

 بنیاد شهید و امور ایثارگران: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ استعلام گواهی‌‌‌‌‌‌نامه فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سازمان فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای کشور ـ سرویس سطح سواد سازمان نهضت سوادآموزی ـ سرویس استحقاق‌‌‌‌‌‌سنجی بیمه درمان و سرویس استعلام رابطه بیمه پرداز از سازمان تأمین اجتماعی ـ استعلام مدرک تحصیلی و اشتغال به تحصیل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ استعلام کد پستی و رهگیری مرسولات پستی از شرکت ملی پست ـ سرویس انتشاری فوت‌‌‌‌‌‌شدگان از سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور ـ سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی کشور

 سازمان منطقه آزاد اروند: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست

 سازمان نظام صنفی: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ استعلام گواهی‌‌‌‌‌‌نامه فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سازمان فنی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای کشور ـ استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

مصوبه شماره دو

حسب درخواست شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (موضوع بند ۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌‌‌‌‌‌عالی بورس) و حسب نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌‌‌‌‌‌عنوان متولی امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت سهام عدالت در کشور به نمایندگی از دولت و ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی برای انتقال قهری سهام عدالت به وراث قانونی و همچنین تکمیل فرایند اعطای سهام به نوزادان مشمول ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پرداخت غیرحضوری و هوشمند مالیات بر ارث سهام و در ادامه مصوبه جلسه قبل مقرر شد:

۱ ـ شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در مرکز ملی تبادل اطلاعات نسبت به ارائه یک سرویس جهت استعلام صحت سنجی کد بورسی/ سجامی (ثبت‌‌‌‌‌‌نام در بازار سرمایه) پدر یا مادر فرزندان مشمول به پنجره ملی به‌‌‌‌‌‌عنوان پیش‌‌‌‌‌‌نیاز شروع فرایند خرید سهام نوزادان اقدام نماید.

۲ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری موظف‌‌‌‌‌‌اند برای کاربران احراز هویت شده با سطح ۲ در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فاقد کد سجامی خدمت احراز ثبت‌‌‌‌‌‌نام و اخذ کد سجامی/بورسی کاربران از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را عملیاتی نمایند.

۳ ـ در زمان شروع فرایند درخواست سهام برای فرزندان مشمول توسط پدر یا مادر با استفاده از سرویس یا خدمت بندهای فوق نسبت به دارای بودن کد سجامی یا اخذ غیرحضوری کد سجامی کاربر (پدر یا مادر) اقدام شده و سپس فرایند تعیین بانک برای افتتاح حساب و تعیین صندوق برای خرید انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد.

۴ ـ شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری و سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف‌‌‌‌‌‌اند نسبت به ایجاد سرویس و همچنین پیاده‌‌‌‌‌‌سازی فرایند الکترونیکی اجرای این مصوبه حداکثر تا نیمه تیرماه ۱۴۰۲ برای نوزادان متولد ۱۴۰۲ به بهره‌‌‌‌‌‌برداری برساند.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست سازمان بیمه سلامت ایران و هماهنگی با سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی پایه به برخی از خدمات پزشکی که نیازمند اطلاع از میزان سابقه بیمه‌‌‌‌‌‌پردازی هست مقرر شد تا در یک سرویس با مشخصات ورودی کد ملی، تاریخ شروع و تاریخ پایان (دوره زمانی مورد بررسی) و در خروجی یک مقدار عددی به معنی تعداد روز دارای سابقه بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی ایجاد یا سایر بیمه‌‌‌‌‌‌های پایه مشابه با سازمان تأمین اجتماعی برای سازمان بیمه سلامت ایران ایجاد و برای ارائه این گروه از خدمات استعلام میزان بیمه‌‌‌‌‌‌پردازی به‌‌‌‌‌‌روز دریافت شود.

مصوبه شماره چهار

با عنایت به تکالیف ماده ۱۱ قانون پایانه‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر، سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات مربوط به مؤدیان و ضرورت اطلاع از مقدار هر تراکنش در نظام پولی و مالی مقرر شد تا بانک مرکزی/کلیه بانک‌‌‌‌‌‌ها و مؤسسات مالی در قالب یک سرویس با ورودی شماره ملی/ شناسه ملی، شماره شبای حساب، تاریخ شروع و پایان و در خروجی ریز تراکنش‌‌‌‌‌‌های انجام‌‌‌‌‌‌شده برای یک شماره شبای متعلق به کد ملی ارسالی به‌‌‌‌‌‌صورت یک آرایه شامل اقلام تاریخ، ساعت، شماره پیگیری، شرح، بدهکار، بستانکار، مانده، محل پرداخت و شناسه واریز به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

تبصره ـ بر اساس مصوبه جلسه ۴۳ کارگروه با عنایت به اینکه این تکلیف از نوع تکالیف حاکمیتی است ذینفعان این مصوبه در زمره دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی در دریافت و تبادل سرویس خواهند بود.

مصوبه شماره پنج

پیرو گزارش وزارت راه و شهرسازی از اجرای مصوبات شماره ۳ جلسات ۲۱ و ۲۲ کارگروه تعامل‌‌‌‌‌‌پذیری مقرر شد اقدامات زیر انجام شود:

۱ ـ به‌‌‌‌‌‌منظور استقرار پایگاه ۲۴ ام پایه (پایگاه املاک و اسکان)، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز داده‌‌‌‌‌‌های املاک مسکونی و مالکین موجود که حداقل دارای کد ملی مالک هستند را به‌‌‌‌‌‌صورت غیر برخط و حفظ محرمانگی و رویه جاری کارگروه برای تبادل اطلاعات تجمعی (با مشارکت مراکز حراست دستگاه سرویس‌‌‌‌‌‌دهنده، سرویس‌‌‌‌‌‌گیرنده و دبیرخانه شورا) از طریق دبیرخانه شورا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

۲ ـ به جهت یکپارچگی درگاه خوداظهاری مقرر در بند ۹ تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌های مستقیم، سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال مجاز به اخذ تغییر و به‌‌‌‌‌‌روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود نیست.

۳ ـ تبادل داده برخط مکان اقامت اشخاص بین سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال و وزارت راه و شهرسازی (سامانه املاک و اسکان) حداکثر طی ۲۰ روز انجام پذیرد.

۴ ـ سازمان ثبت‌‌‌‌‌‌احوال کشور پس از اجرای بند ۳ مکلف به ارائه سرویس مکان اقامت به دستگاه‌‌‌‌‌‌های ارائه‌‌‌‌‌‌دهنده سرویس عنوان‌‌‌‌‌‌شده در بند ۷ تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۱۶۹ مکرر به بانک‌‌‌‌‌‌های عامل برای افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌‌‌‌‌‌چک، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خدمات ناشی از اعمال سیاست‌‌‌‌‌‌های حمایتی، یارانه‌‌‌‌‌‌ای و کمک‌‌‌‌‌‌معیشتی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای تعویض پلاک خودرو، وزارت نیرو برای فروش انشعاب آب، برق، شرکت مخابرات برای تلفن، شرکت ملی گاز ایران برای گاز طبیعی و متولیان ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌‌‌‌‌‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی اقدام نماید.

۵ ـ استعلام خدمات مکان اقامت برای کلیه دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی رایگان است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up