سایر مصوبات – دهه دوم تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1398/04/11 لغايت 1398/04/20

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان          

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت

مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی   

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی    

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  

 

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21641-13/04/1398

شماره 9000/33731/100-۱۳۹۸/۴/۱۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل شماره 9000/30123/100 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 9000/30123/100-۱۳۹۸/۴/۲

دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان

در اجرای تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است .

ماده ۱ـ معانی واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف. سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛

ت. مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند پ ماده ۱ آیین‌نامه؛

ث. واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد .

ج. طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانه‌ها و راه‌اندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛

چ. مجری: شخص حقوقی حقوق خصوصی اجراکننده طرح؛

ح. مددجو: افراد تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه.

ماده ۲ـ قرارداد واگذاری طرح بین مرکز ، سازمان و مجری منعقد می‌شود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه رعایت گردد.

ماده ۳ـ مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد:

الف. دارای مجوز نظام صنفی رایانه‌ای؛

ب. دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛

پ. دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛

ت. تأیید صلاحیت از سوی حفاظت‌واطلاعات سازمان .

ماده ۴ـ مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به کار گرفته‌شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبت‌های الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۵ ـ مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهره‌برداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند.

ماده ۶ ـ مجری موظف است سازوکارهای امنیتی لازم برای سامانه را به گونه‌ای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد.

ماده ۷ـ به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاق‌های مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیت‌های مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند.

ماده ۸ ـ واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس می‌گردد. در هر یک از استان‌ها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان، مرکز موظف است نسبت به فراهم آوری مقدمات لازم جهت راه‌اندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید.

ماده ۹ـ نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آن‌ها بر عهده سازمان است.

ماده ۱۰ـ تعرفه بهره‌برداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است.

 

۱ـ تعرفه‌های استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به ازای هر روز ۱۰۰۰۰۰ ریال
۲ـ میزان وثیقه پابند – پابند ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

– حبس خانگی ۳۷۰۰۰۰۰۰ ریال

۳ـ هزینه تجهیزات نصب و تعویض ۸۰۰۰۰۰ ریال

 

تبصره ۱ـ در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمی‌گردد.

تبصره ۲ـ هزینه استفاده از پابند الکترونیک، ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص می‌کند واریز می‌شود.

تبصره ۳ـ با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

ماده ۱۱ـ این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21641-13/04/1398

۹۳۱ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۲۸۹۲۹/هـ ب ـ۱۳۹۸/۴/۱۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب۱۳۳۷ـ و ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب۱۳۷۳ـ و اصل (۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شـده‌اند، مشـمول این قوانین هستند. از این‌رو تبصره بند «ب» ماده (۳) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر «هیئت‌مدیره/ امنای تشکل‌ها و تعاونی‌ها»، از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیرمشمولان قوانین مذکور نیز می‌شود، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

۹۳۲

شماره ۲۹۳۲۸هـ/ب ـ۱۳۹۸/۴/۱۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ناظر بر ثبت سفارش ماشین‌آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. بر این اساس، همان‌گونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ مصرح به آن است، اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. از این‌رو بند «۱» مصوبه که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می‌شناسد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

شماره 9000/35725/100-۱۳۹۸/۴/۱۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه اجرایی شماره 9000/35657/100 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/35657/100-۱۳۹۸/۴/۱۵

بخشنامه به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت، موضوع بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال‌سازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت، موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی، مقتضی است:

۱ـ دادستان‌ها ضمن بررسی موارد فوق‌الذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب‌وکار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بنگاه‌های اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند.

۲ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم، شعبی از دادگاه‌ها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام نمایند.

۳ـ دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبه‌ای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

۴ـ سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت ضمن بررسی، در صورت احراز تخلف و یا سوءجریان، مراتب را جهت رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوءجریان اقدام مقتضی معمول نماید.

۵ ـ نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

مصوبات جلسه مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

شماره ۱۲۹۹۸۸-۱۳۹۸/۳/۱۸

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه‌های شماره ۸۳۱۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ و شماره ۱۲۴۶۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود.

خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «پ» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه‌های صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره ۸۳۱۹۱-۱۳۹۸/۲/۲۳

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۰۳‏/۰۲‏/۱۳۹۸ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین‌وسیله برخی از مصوبات جلسه هیئت‌امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ـ نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی یازده (۱۱) درصد تعیین شد.

۲ـ در بند (۶ ـ ۱) مصوبات جلسه مورخ ۱۸‏‏/۰۳‏‏/۱۳۹۵ موضوع پیوست شماره (۵) مصوبه مورخ ۱۷‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۳ هیئت‌امنا قبل از عبارت “شرکت‌های مدیریت دارایی” عبارت «بانک مرکزی ج.ا.ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و یا» اضافه می‌شود.

۳ـ سقف تعیین‌شده در پیوست شماره پنج (۵) مصوبه جلسه مورخ ۱۷‏/۰۴‏/۱۳۹۳ هیئت‌امنای صندوق به سه (۳) میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

۴ـ اصل و سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های صنعت و معدن و پارسیان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مربوط به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به مدت ۲ سال بعد از سررسید تمدید و جرائم مربوطه بخشیده می‌شود.

۵ ـ اجزاء اول و دوم بند (۵) مصوبه ۰۲‏/۰۳‏/۱۳۹۷ هیئت‌امنا به شرح ذیل اصلاح می‌گردد؛

˜طرح‌های جدیدالاحداث و توسعه‌ای واحدهای دام‌پروری با اولویت طرح‌های توسعه‌ای

˜ طرح‌های جدیدالاحداث، توسعه‌ای و تکمیلی زنجیره‌های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرح‌های توسعه‌ای

۶ ـ به هیئت عامل اجازه داده می‌شود تا صرفاً در مورد طرح‌هایی که از محل سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ۱۳۹۷ تأمین مالی شده‌اند، متناسب با میزان پیشرفت پروژه با درخواست اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح‌های دارای توجیه مالی و اقتصادی با تأیید بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد تسهیلات اولیه و تنها از طریق بانک اعطاکننده تسهیلات اولیه، به شرط اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال موافقت نماید.

۷ـ زمان تسهیلات موضوع بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور شامل جدول دریافت و بازپرداخت، مطابق شرایط اصل قرارداد فاینانس زمان خواهد بود.

شایان ذکر است جلسه فوق‌الذکر دارای مصوبات دیگری نیز بوده است که پس از تدوین و امضای اعضای هیئت‌امنا ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ـ محمدباقر نوبخت

 

شماره ۱۲۴۶۱۷-۱۳۹۸/۳/۱۲

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی

پیرو نامه شماره ۸۳۱۹۱ مورخ ۲۳‏/۰۲‏/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ برخی از مصوبات جلسه ۰۳‏/۰۲‏/۱۳۹۸ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی؛ بدین‌وسیله سایر مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ و بودجه سال ۱۳۹۸ ستاد صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب رسید:

۱ـ۱ـ مقرر گردید اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ ستاد صندوق توسعه ملی بعد از جلسه با رئیس‌جمهور نهایی شده و تصمیم ایشان به عنوان مصوبات هیئت‌امنا ابلاغ شود.

۱ـ۲ـ در بودجه سال ۱۳۹۸ ستاد صندوق توسعه ملی افزایش هزینه‌های پرسنلی بیست (۲۰) درصد و افزایش سایر ردیف‌ها مشابه بودجه دولت باشد.

۱ـ۳ـ برنامه‌های جدید پیشنهادی صندوق توسعه ملی حذف شد.

۱ـ۴ـ پاداش کارکنان صندوق توسعه ملی معادل یک ماه حقوق تعیین شد.

۲ـ گزارش هیئت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارائه شد و به تصویب هیئت‌امنا رسید و مقرر گردید:

۲ـ۱ـ نظرات کارگروه منتخب کمیسیون تخصصی هیئت‌امنا متشکل از نمایندگان صندوق توسعه ملی، دبیرخانه هیئت‌امنا، هیئت نظارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آقای حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص بندهای گزارش هیئت نظارت در مورد صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی مورد تأیید هیئت‌امنا صندوق توسعه ملی قرار گرفت.

۲ـ۲ـ دبیرخانه موظف است در جلسات هیئت‌امنا، گزارشی از عملکرد و پیگیری موارد مطرح در گزارش هیئت نظارت در خصوص صورت‌های مالی را ارائه نماید.

۲ـ۳ـ اجرای حسابداری تعهدی در صندوق توسعه ملی منوط به فراهم شدن انتقال اطلاعات به صندوق توسعه ملی است.

۲ـ۴ـ در خصوص برداشت‌هایی که با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرفته است و به ماهیت آن‌ها (تسهیلات یا بازگشت از منابع) اشاره نشده باشد، توسط رئیس هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف می‌شود.

۳ـ صندوق توسعه ملی در راستای انجام رسالت اجتماعی خود و برنامه حذف فقر مطلق مجاز است مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود سالیانه صندوق را برای مشارکت در تأمین مالی دو هزار واحد مسکونی برای ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با اولویت مناطق سیل‌زده اختصاص دهد.مقرر شد یک عنوان در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ برای این موضوع لحاظ شود و پس از واریز به حساب دستگاه‌های ذی‌ربط، به هزینه قطعی منظور ‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ـ محمدباقر نوبخت

 

 

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21645-18/04/1398

شماره 200/1262-۱۳۹۸/۲/۳۶

درج مصوبات اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ [منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره ۲۱۵۰۵ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹] شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبه اولین جلسه و ضمیمه آن با عنوان «آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

مقدمه

در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، موضوع مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۹۷/۹/۲۴ شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغی به شماره 97/104533 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و به استناد بند ۹ ماده ۶ این مصوبه، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در چهارفصل مشتمل بر موارد ذیل، تدوین و تصویب شد.

فصل اول: اختصارات، تعاریف و کلیات

فصل دوم: تشکیل جلسات و اداره کارگروه تعامل‌پذیری و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

فصل سوم: تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

فصل چهارم: سایر

فصل اول ـ اختصارات، تعاریف و کلیات

ماده ۱ـ اختصارات

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کاربرده می‌‌شود:

۱ـ۱ کارگروه: کارگروه تعامل‌پذیری موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

۱ـ۲ شورا: شورای اجرایی فناوری اطلاعات.

۱ـ۳ دبیر شورا: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۱ـ۴ دبیرخانه: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

۱ـ ۵ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم.

۱ـ۶ خوشه‌های خدمت: تعریف مندرج در ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی و اصلاحات بعدی آن

۱ـ۷ پایگاه‌های اطلاعاتی پایه: تعریف مندرج در بند سوم ماده یک آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

۱ـ ۸ امضای الکترونیکی: تعریف مندرج در باب اول قانون تجارت الکترونیکی

۱ـ ۹ مهر زمانی: تعریف مندرج در بند «ذ» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۲ـ اعضا کارگروه تعامل‌پذیری

اعضاء کارگروه بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن تعیین‌شده یا می‌شود.

فهرست اعضا به شرح زیر است:

۱ـ۲ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رئیس کارگروه)

۲ـ۲ نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی

۳ـ۲ نماینده قوه قضاییه

۴ـ۲ نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

۵ ـ۲ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶ ـ۲ نماینده وزارت اطلاعات

۷ـ۲ نماینده وزارت کشور

۸ ـ۲ نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور

۹ـ۲ نماینده بانک مرکزی ج.ا.ا

۱۰ـ۲ نماینده نیروی انتظامی ج.ا.ا

۱۱ـ۲ نماینده هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

۱۲ـ۲ دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه

۱۳ـ۲ رؤسای خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد

۱۴ـ۲ دستگاه مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات‌پایه) حسب مورد

۱۵ـ۲ دستگاه مقصد (بهره‌بردار پایگاه اطلاعات‌پایه) حسب مورد

ماده ۳ـ نحوه عضویت

۱ـ۳ بالاترین مقام دستگاه اجرایی عضو یکی از معاونین یا عناوین مشابه در دستگاه اجرایی را به عنوان نماینده ذی‌ربط به کارگروه پیشنهاد و حکم انتصاب توسط رئیس کارگروه برای یک دوره دوساله صادر خواهد شد

۲ـ۳ اعضای حقیقی کارگروه توسط رئیس کارگروه تعامل‌پذیری تعیین و برای یک دوره دوساله به عضویت کارگروه منصوب می‌شوند.

۳ـ۳ رؤسای خوشه خدمات، دستگاه‌های متولی پایگاه اطلاعات‌پایه و دستگاه مقصد (بهره‌برداری) به تناسب موضوع و حسب مورد در جلسات مربوط

تبصره ۱ـ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی غیر عضو، حسب موضوع دستور جلسه و بنا بر دعوت رئیس کارگروه، در جلسه بدون حق رأی شرکت خواهند کرد .

ماده ۴ـ وظایف کارگروه تعامل‌پذیری

الف: هدف از ایجاد کارگروه

ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ذینفعان در قالب موارد پنج‌گانه

ب: وظایف و اختیارات کارگروه

۱ـ۴ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه‌های فنی؛

۲ـ۴ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل‌شده توسط دستگا‏های [دستگاه‌های] اجرایی؛

۳ـ۴ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‌ها؛

۴ـ۴ تعیین دادگان [Data Set] برای دولت الکترونیک؛

۵ ـ۴ تدوین توافق‌نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛

۶ ـ۴ تأیید درخواست استمهال دستگاه‌های اجرایی و موارد مستثنا از این مصوبه؛

۷ـ۴ تعیین مدل پیاده‌سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛

۸ ـ۴ به‌روزرسانی فهرست پایگاه‌های اطلاعاتی پایه؛

۹ـ۴ تدوین دستورالعمل‌های اجرایی موردنیاز

۱۰ـ۴ تعیین شیوه پخش عمومی استعلام‌های دارای کاربرد عام [تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی فضای مجازی]

۱۱ـ۴ تدوین پیشنهادات لازم برای شکل‌گیری بستر‌های قانونی مربوط به مراجع ذی‌ربط

فصل دوم ـ تشکیل جلسات و اداره کارگروه و نحوه رسیدگی به دستور جلسات

ماده ۵ ـ اعضای صاحب‌رأی کارگروه تعامل‌پذیری

اعضاء صاحب‌رأی عبارتند از اعضا کارگروه مندرج در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی و اصلاحات بعدی آن

‌ماده ۶ ـ رسمیت جلسات کارگروه تعامل‌پذیری

 جلسه کارگروه تعامل‌پذیری با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای صاحب‌رأی کارگروه تعامل‌پذیری رسمیت می‌یابد.و اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق دو/سوم (2/3) اعضای حاضر در جلسه است.

ماده ۷ ـ وظایف اعضا

کلیه اعضا موظفند :

۱ . شخصاً در جلسات شرکت نمایند.همراهی کارشناسان در معیت اعضا با هماهنگی دبیرخانه بلامانع است

۲. عدم حضور خود در جلسه را یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه به صورت کتبی یا دیگر روش‌های موردتوافق به دبیرخانه اعلام نمایند.

تبصره ـ در صورت سه جلسه غیبت در طول ۶ ماه، کارگروه گزارش مربوط را به دستگاه ذی‌ربط و رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام خواهد نمود.

ماده ۸ ـ تشکیل جلسات کارگروه تعامل‌پذیری

جلسات کارگروه با دعوت‌نامه به امضای رئیس کارگروه، حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل می‌شود. تقویم برگزاری جلسات عادی به‌صورت شش‌ماهه توسط دبیرخانه به اعضا اعلام می‌گردد.

تبصره ۱ـ دستور جلسات بر اساس برنامه‌های مصوب و پیشنهادهای ثبت‌شده در دبیرخانه، توسط دبیرخانه تنظیم می‌گردد.

تبصره ۲ـ دستور جلسات عادی به همراه دعوت‌نامه ظرف یک هفته و برای جلسات فوق‌العاده سه روز پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رسد.همچنین اطلاعات و اسناد مورد بررسی در کارگروه باید حداقل هفت روز کاری قبل از جلسات و به‌صورت الکترونیکی در اختیار اعضاء قرار گیرد.

ماده ۹ـ ترتیب رسیدگی در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری

ترتیب رسیدگی به موضوعات جلسه بر اساس اولویت مندرج در دعوت‌نامه هر جلسه خواهد بود.

تبصره ـ در خصوص موضوعات فوری یا خارج از دستور، بنا به پیشنهاد حداقل ۲نفر از اعضا کارگروه تعامل‌پذیری و موافقت رئیس جلسه موضوع در دستور کار جلسه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ وظایف دبیرخانه

دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:

۶ ـ ۱ـ انجام فعالیت‌های دبیرخانه‌ای کارگروه تعامل‌پذیری از قبیل:

هماهنگی دعوت اعضا و اعلام دستور جلسات کارگروه به ایشان

تهیه و تنظیم صورت‌جلسات و مصوبات کارگروه

ارسال مستندات، اسناد، متن پیشنهادی مصوبات آماده طرح، مربوط برای اعضا

۶ ـ ۲ـ اخذ گزارش عملکرد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات

۶ ـ ۳ـ تهیه گزارشات ۶ ماهه و سالانه از فعالیت‌های کارگروه و تحقق اهداف جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط

۶ ـ ۴ـ اخذ بازخورد از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در خصوص مصوبات و دستور جلسات کارگروه

۶ ـ۵ ـ پایش مستمر تحقق اهداف کارگروه

تبصره ـ دبیرخانه پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاه‌های اجرایی را ثبت و بررسی کرده و رئیس کارگروه حسب مورد موضوع را در دستور کار جلسات کارگروه قرار می‌دهد.

فصل سوم ـ تنظیم و ابلاغ مصوبات و نگهداری مستندات

ماده ۱۱ـ شیوه نگهداری و بایگانی اسناد

نسخه الکترونیکی مناسب کلیه اسناد و مدارک علاوه‌بر روش‌های رایج نگهداری اسناد دولتی، نیز تولید می‌شود. به منظور حفظ جامعیت و انکارناپذیری محتوای موجود یا تولیدشده، امضای الکترونیکی معتبر و ممهور به مهر زمانی می‌شوند. این اسناد در دبیرخانه نگهداری خواهند شد.

تبصره ـ بایستی نسخ الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با کارگروه تعامل‌پذیری که انتشار عمومی می‌یابند ، با امضای الکترونیکی رئیس کارگروه همراه با مهر زمانی یا فناوری‌های ذی‌ربط در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط انتشار یابد.

ماده ۱۲ـ امضای مستندات

دستورالعمل چگونگی امضای الکترونیکی مستندات کارگروه از جهت تعداد امضاهای الکترونیکی و مشخصات مندرج در گواهی افراد امضاکننده برای اسناد مختلف، توسط دبیرخانه تهیه و به تأیید کارگروه می‌رسد.

ماده ۱۳ـ طبقه‌بندی مستندات

مرجع طبقه‌بندی اوراق و اسناد کارگروه اعم از کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری و مشروح مذاکرات کارگروه، رئیس کارگروه است. در صورت ضرورت اعضای کارگروه به بهره‌برداری از آنها، بهره‌برداری با هماهنگی دبیرخانه، و تکثیر و خروج آنها نیز با مجوز رئیس کارگروه تعامل‌پذیری بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱ـ خلاصه صورت‌جلسه مذاکرات و مصوبات هر جلسه کارگروه برای کلیه اعضای کارگروه به‌گونه‌ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می‌شود.

تبصره ۲ـ کلیه جلسات کارگروه ضبط صوتی و در صورت نیاز تصویری شده و نوارهای (یا فایل‌های صوتی و تصویری) مزبور حفظ می‌شود تا حسب ضرورت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ماده ۱۴ـ درج و انتشار

 مصوبات هر جلسه کارگروه ظرف حداکثر یک هفته بعد از برگزاری جلسه کارگروه جهت درج و انتشار توسط رئیس کارگروه به روزنامه رسمی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط هر مصوبه ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم ـ سایر

ماده ۱۵ـ اطلاع‌رسانی عمومی

دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات کارگروه و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه‌بندی نمی‌باشند، علاوه‌بر درج در پایگاه اطلاع‌رسانی، به طرق مناسب؛ نظیر شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی تخصصی، برنامه‌های صداوسیما، نشست‌ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی کشور و افکار عمومی برساند .

تبصره ـ دبیرخانه موظف است تا امکان نقد یا اظهارنظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه‌بندی‌شده کارگروه را در شبکه‌های اجتماعی فراهم نماید.

ماده ۱۶ـ روش‌های ارسال

دبیرخانه موظف است با به‌روزرسانی مستندات در پایگاه اطلاع‌رسانی و صندوق پست الکترونیکی اعضای کارگروه و اعلام لینک آن از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و یا ارسال فکس نسبت به اعلام و ارسال مستندات به آنها اقدام نماید.

همچنین ارسال دعوت‌نامه شرکت در جلسات از همان طریق و همچنین فکس صورت می‌پذیرد.

این آیین‌نامه در ۴ فصل و ۱۶ ماده و ۱۰ تبصره در اولین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ به اتفاق آرا به تصویب رسید.

 

 

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21647-20/04/1398

۹۳۳ [توضیح اینکه شماره‌های فوق به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۳۰۵۵۰هـ/ب ـ۱۳۹۸/۴/۱۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴، موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف ـ ماده (۲) مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ناظر به آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ب ـ ذیل بند «۵» مصوبه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«الف ـ به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور:«دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید»، ب ـ طبق ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تبدیل‌شده به قانون دائمی به موجب «ماده‌واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» ـ مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ـ «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد»، ج ـ بر اساس تبصره ذیل همین ماده‌قانونی:«سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند…». علی‌هذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه‌بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه‌بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون خدمات می‌باشند. مضافاً اینکه مستثنا شدن عناوین شمارش‌شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنا به شمار آیند. نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (۲) و ذیل بند «۵» دو فقره مصوبه اصل هیئت‌وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و…» را مستثنا از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «۵» مصوبه مآلاً مستثنا از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات می‌داند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است. با ابلاغ این نظر، «رأی مقدماتی» هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up